کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش۷۹،ص۲۱۱و۲۱۲
۵-نظریه انتساب اضرار:
طبق این نظریه به محض آنکه فردی عملی انجام دهداعم ازارادی وغیرارادی وضرربه دیگری واردآیدچنانچه ضرربه وقوع پیوسته قابلیت انتساب داشته باشدوی مسوول جبران خسارت می باشدبرطبق این نظریه صغیرومجنون نیزمسوول می باشند.
۶-نتیجه نهایی:
باعنایت به آنچه که پیشترگفته شد درمی یابیم که نمی توان نظریه تقصروخطررابه نحومطلق پذیرفت چراکه نظریه تقصیرگاه عدالت راتامین نمی کندودربسیاری ازموارد بایدمسوولیت بدون تقصیرراپذیرفت.درنظریه خطر نیزنمی توان هرکس که به فعالیت مشروعی دست زده مسوول شناخت.برای رسیدن به عدالت نمی توان یکی ازدومبنای فوق را،منبع منحصرمسوولیت مدنی شناخت.هرچندکه اخلاق وعدالت اقتضاءداردکه هرکس درحیطه اعمالش مسوول باشدامااین امر،همیشگی وتغییرناپذیرنیست.بایدپذیرفت که آنچه بسارمهم است،این است که ضررنامشروعی نبایدجبران نشده باقی بماندواین همه بحث برای این است که مصادیق ضررنامشروع روشن گردد.نظریه تضمین حق نیزدرایجاد مسوولیت مدنی موثراست مانندمسوولیتهای غاصب که اگرچه رابطه ای بین فعل شخص وزیان وارده نیست مبین این امراست که قانونگذاربه تضمین حق اهمیت بسیارمی دهد.نهایتاًاینکه هیچ کدام ازنظریه های فوق نمی تواندمنبع انحصاری ایجاد مسوولیت مدنی باشند،آنچه حائزاهمیت است رسیدن به مفهوم حقیقی عدالت درسایه ابزارهای اصولی است.
د)عنوانهای ضمان قهری:
عنوانهای ضمان قهری درقانون مدنی مطابق آنچه درقانون مدنی آمده است به شرح ذیل می باشد:
غصب وآنچه درحکم غصب است
اتلاف
تسبیب
استیفاء
براین عنوان ها باید ایفاء ناروا(موارد۳۰۱ تا۳۰۵ قانون مدنی) واداره فضولی(م۳۰۶ق.م) و استفاده بدون جهت رانیزافزود۱.
راجع به دو نوع غصب واستیلاءاختلاف نظروجوددارد.
۱-غصب: درموردمعنی غصب درفقه گفته اند: «هوالاستقلال باثبات الیه علی مال الغیرعدواناً».
قاون مدنی بیست ماده بدان اختصاص یافته است وم۳۰۸ق.م آن راچنین تعریف می کند:«غصب استیلاءبرحق غیراست به عنوان عدوان،اثبات یدبرمال غیربدون مجوزهم درحکم غصب است». رابطه غصب وضمان نوعی عموم وخصوص راتشکیل می دهد،دایره ضمان یدوسیع ترازغصب است.مثلاًدرمقبوض به عقدفاسدضمان یداست ولی غصب نیست.
۱- کاتوزیان ، دکتر ناصر، وقایع حقوقی، ش ۱۴ ص ۲۶
غصب باآنکه مسایل مشترکی بامسوولیت مدنی دارد،نظریه مستقلی است که ازاستیلای نا مشروعی برمال دیگری ناشی می شود.فقهای امامیه بطورمعمول ضمان یدوضمان ناشی ازاتلاف وتسبیب رادریک باب بررسی می کنند۱.
ضمانی که برغاصب تحمیل شده گسترده تراز مسوولیت مدنی به معنای مرسوم آن است۲.
پس غصب یعنی اینکه ازروی تجاوزوعدوان وبدون رضایت مالک ازراه نامشروع برمال کسی مسلط شودووی مسوول هرنقص وتلفی است که درعین یامنافع مال حرام رخ دهد.مبنای مسوولیت تجاوزوتعرض به حقوق دیگری است اعم ازاینکه این تجاوزآگاهانه باشدیاناآگاهانه به عمدباشدیاغیرعمد.براین اساس کلیه کسانی که درراه غصب یااتلاف مال دخالتی داشته انددرمقابل مالک مسوول تضامنی دارند(م۳۱۷ق.م)واین مسوولیت برای تمامی غاصبین تازمانی که مال بدست مالک نرسیده ادامه داردومحدودبه زمان تصرف نیست.نکته حائزاهمیت درموردغصب آن است که تقصیردرآن نقش ناچیزی داردزیراهمین که فردی ازراه نا مشروع به مال وحق مربوط به دیگری تجاوز بکندمسوول هرگونه تلف ونقص است اگرچه مستندبه وی نباشدوعامل ایجادنقص تلف قوه قاهره یاشخص ثالث باشد(م۳۱۵ق.م).پس غاصب مسوولیت عینی داردبنابراین اثبات تقصیردیگری یاوجودقوه قاهره ورابطه آن بابروزضرروخسارت تاثیری درمسوولیت غاصب نداردواین امرمبین آن است که قانونگذارقصدداشته تاحدامکان حقوق صاحب حق راحفظ کند.
۱- کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش۸۱،ص۲۱۳
۲- کاتوزیان،دکترناصر،وقایع حقوقی،ش۱۴،ص۲۷
۲- اتلاف:هرگاه فردی مال دیگری را مباشرتاًتلف کنداتلاف رخ داده است یعنی بین فعل متلف وزیان وارده یعنی متلف واسطه ای وجودنداردوفعل بطورمستقیم باعث اتلاف گردیده است.مانندآنکه کسی شیشه خانه دیگری رابشکند.اتلاف کننده عملش چه ازروی عمدباشدوچه غیرعمدی درهرصورت ضامن تلف است.قاعده فقهی اتلاف عبارتست از«من اتلف ملا الغیرمفهوله ضامن».دراین رابطه م ۳۲۸قانون مدنی اظهارمی دارد:«هرکس مال غیرراتلف کندضامن است وبایدمثل یاقیمت آن رابدهداعم ازاینکه ازروی عمدتلف کرده باشدیابدون عمدواعم ازاینکه عین باشدمنفعت واگرآن راناقص یامعیوب کندضامن نقص آن مال است».باعنایت به این ماده درمی یابیم که احرازتقصیردرضامن بودن اتلاف کننده بی تاثیراست ومتلف چه عمداًوازروی تقصیرچه بصورت غیرعمدوبدون تقصیرمال دیگری تلف کندضامن است.درواقع صرف احرازرابطه علیت عرفی بین فعل متلف واتلاف واقع شده کفایت می کندونیازی به احرازتقصیر زیان کننده نمی باشد.پس مسوولیت دراتلاف مسوولیت عینی است.
واستثناءدرحالتی است که زیان وارده به خاطراهمال وکوتاهی زیان دیده باشدکه دراین حالت زیان زننده یا متلف درصورتی ازمسوولیت بری می شودکه بتوانداهمال وکوتاهی زیان دیده رااحرازکند.
۳-تسبیب:درتسبیب شخص بطورمستقیم مباشرتلف کردن مال نیست،ولی مقدمه تلف رافراهم می کند،یعنی کاری انجام می دهدکه درنتیجه آن کاریاهمراه باعلتهای دیگرتلف واقع می شود،مانندآنکه چاهی درمعبرعموم می کندودیگری دراثربی احتیاطی درآن می افتد.دراین مثال مسبب به طورمستقیم مال راتلف نکرده وبه دیگری زیانی نزد است ولی عرف ورودضرررامنسوب به او می داندوبه همین جهت مسوولیت دارد۱.
دراین راستام۳۳۱ق.م اشعارمی دارد:«هرکس سبب تلف مالی بشودبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگرسبب نقص یاعیب آن شده باشدبایدازعهده نقص قیمت آن برآید».برخلاف اتلاف که درآن احرازتقصیرخالی ازفایده وبی تاثیربوددرتسبیب بایدتقصیرمسبب احرازگردد،هرچنداین امردرهیچ ماده ای به صراحت نیامده است بااستقراءدراحکام قانون و مجازات(مواد۳۳۹به بعد)وبرخی ازموادقانون مدنی(مواد۳۳۴و۳۳۳)درمیابیم درتسبیب وجودتقصیرشرط ایجادمسوولیت است یعنی لزوماًبایدفعلی که ازسوی مسبب سرزده دارای عنصرتصیر،تجاوزیاعدوان باشدوملاک برای تعیین وتشخیص عنصرتقصیرعرف می باشد.علاوه براینکه وجودتقصیربرای مسوول شناختن مسبب امری ضروری واساسی است وجودددوشرط دیگرندبرای مسوول شناختن مسبب لازم است:
۱-تلفی رخ داده باشد،همان طور که گفته شددرتسبیب،مسبب مقدمه تلف راایجادمی کندوچه بسا که این مقدمه نتیجه ای درپی نداشته باشدمانندآنکه فردی چاهی درمعبرعمومی بکند (مقدمه تلف راایجادکند)اما هرگز کسی درآن چاه نیافتد (عدم حصول نتیجه)،پس مسبب درصورتی مسوول است که مقدمه تلفی که ایجادکرده است منجربه تلف گردد.
۱-کاتوزیان،دکترناصر،زمان قهری،ش۸۳،ص۲۱۶
۲-احتمال تلف آن قدری قوی باشدکه عرف درسبب بودن شک نکندوعادتاًآن راعمل به خسارت منتهی گردد.
بعبارتی دیگراحتمال اتلاف چندان قوی است که عرف اقدام مسبب رامقتضی ورودخسارت شناسد نه اینکه اقدامی متعارف ازروی اتفاق به ورودضررانجامد.به همین جهت،اگرمالکی درخانه خودآتشی افروزدکه دروضع عادی پیش بینی خطربرآن نشودوبادآن رابه خانه همسایه اندازد،مسوولیتی ندارد،ولی اگراصل آتش افروزی عدوان باشدمانندروشن کردن درمعبریاملک دیگردرهرحال مسوول است.
درمقام تعارض مسوولیت مباشرومسبب ماده۳۳۲ق.م اشعارمی داردکه:«هرگاه یک نفرسبب تلف مالی ایجادکندودیگری مباشرتلف شدن آن بشود،مباشرمسوول است نه مسبب اقوی باشدبه نحوی که عرفاًاتلاف مستندبه اوباشد»وهمچنین م ۳۶۳قانون مجازات اسلامی درتاییدهمین قاعده اعلام می دارد:«درصورت اجتماع مباشرومسبب درجنایت،مباشرضامن است،مگراینکه سبب اقوی ازمباشرباشد».
۴-استیفاء: درقانون مدنی مواد۳۳۶و۳۳۷اختصاص به استیفاءداشته ومقرراتی رادراین باب وضع کرده اند.م۳۳۶اشعارمی دارد:«هرگاه کسی برحسب امردیگری اقدام به عملی نمایدکه عرفاًبرای آن عملااجرتی بوده ویاآن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشدعامل مستحق اجرت عمل خودخواهدبود مگرمعلوم شودکه قصدتبرع داشته است وهمچنین ماده ۳۳۷که اظهارمی دارد:«هرگاه کسی برحسب اذن صریح یاضمنی ازمال غیراستیفاءمنفعت کندصاحب مال مستحق اجرت المثل خواهدبود،مگراینکه معلوم شودکه اذن درانتفاع مجانی بوده است».برخی ازحقوقدانان استیفاءرااینگونه تعریف کرده اند:«استفاده ازکارمال دیگری بارضای او.درقانون مدنی استیفاءیکی ازاسباب ضمان قهری واین ازاغلاط است زیرا این به تراضی طرفین صورت می گیردوبه ماخذماده ۱۸۳-۵۰۱ق .م عقداست وحال اینکه ضمانات قهری امورخارج ازعقدمی باشد۱»
دکترکاتوزیان نیزماهیت استیفاءرانزدیک به عقددانسته وازآنجایی که مبنای دین دراستیفاءورود ضرربه دیگری نیست آن رادرزمره اسباب مدنی نمی داند.درهرصورت قانون مدنی استیفاءرادرزمره وقایع حقوقی آورده است.
درمورداداره فضولی ایفاءناروااستفاده بدون جهت نیزبایدگفت که مبنای ضمان بازگرداندن مالی است که به ناروا تملک شده است.
-جعفری لنگرودی،دکترمحمدجعفر،ترمینولوژی حقوق،انتشارات گنج دانش،۱۳۸۳،ش۳۰۸
گفتارسوم قوانین مربوط به مسوولیت مدنی:
الف)قانون مسوولیت مدنی مصوب۱۳۳۹:
ماده ۱قانون مسوولیت مدنی مصوبه ۱۳۳۹مبنای مسوولیت راتقصیرقرارداده است.این امر را از بخشی ازماده که عبارت است از:«.عمداًیادرنتیجه بی احتیاطی.»درمی یابیم.پس ازتصویب قانون مزبوروآنچه که درماده ۱این قانون آمده بودباعث شدبرخی ازحقوقدانان به استناداین قانون آمده بودباعث شدبرخی ازحقوقدانان به استناداین قانون مسوولیت بدون تقصیررانفی کنندوتصویب این قانون رابه منزله نسخ ضمنی قواعدمربوط به اتلاف وغصب وهرآنچه که مسوولیت بدون تقصیررادربرمی گرفت بدانند.زیرابه شرحی که پیشترآمددراتلاف وغصب احرازتقصیرزیان زننده رکن لازم نیست ومتلف وغاصب درهرصورت مسوول هستند.درمقابل صاحبنظرانی نیزبراین باورندکه م۱قانون مسوولیت مدنی تنهادرپی عنوان کردن قاعده کلی بوده است و مسوولیتهای نوعی دیگری نیزبه عنوان استثناءبرقاعده اصلی قابل پذیرش هستندودراین راستااستدلالات قابل توجه ای آورده اند،که درذیل به بیان آنهامی پردازیم:
۱-آنچه قانونگذاردرم۱ق.م.م مدنی به صراحت اعلام کرده است باقاعده اتلاف تعارض نداردوتنهامفهوم مخالف آن دلالت داردکه مسوولیت مدنی بدون تقصیررانبایدپذیرفت.امااین احتمال که هدف قانونگذاراین بوده که هرگونه مسوولیت بدون تقصیرراممنوع سازدبه شدت مورد تردیداست،زیرابعیداست که باچنین متنی بتوان قواعدی راکه درغصب واتلاف و. وعقودمعینی وجودداردیکباره ازبین بردواعتقادبه چنین نسخی نظام حقوق مارادربسیاری اززمینه هادرهم میریزد.بویژه قانون بیمه اجباری،که دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی رادربرابراشخاص ثالث مسوول شناخت،به خوبی نشان می دهدکه مقصودقانونگذارازوضع ماده۱ق.م.این نبوده که تقصیررامبنای منحصرمسوولیت قراردهدوتمامی قواعدمخالف آن رانسخ ضمنی کند.
به اضافه قواعدمسوولیت مدنی خاص است.زیراماده۳۲۸قانون مدنی ناظربه تلف مستقیم مال است ولی ماده۱قانون مسوولیت مدنی به تلف غیرمستقیم با واسطه مال وهمچنین لطمه به جان وسلامت وحیثیت وهمه حقوق مالی ومعنوی دیگرنیزنظارت داردوهرگاه تعارض بین قانون خاص قدیم و خاص قدیم وعام جدیدوجودداشته باشداصل این است که عام ناسخ خاص نمی شود.همچنین بموجب قانون اساسی،دراینگونه تفسیرها راه حلی ترجیح داردکه نتیجه آن باحقوق اسلام سازگارباشد،برای مثال قاعده اتلاف رانسخ نکند.
۲- اگراین احتمال پذیرفته شودکه قانون تلف مستقیم مال دیگری راتقصیردانسته است دیگرتعارضی میان قاعده اتلاف مسوولیت مدنی تصورنمی شود.۳- همانطورکه پیشترآمدهدف حقوق اجرای عدالت است ووجودمسوولیت بدون تقصیردرمواردبی شماری مارادرمسیرعدالت قرارمی دهد.شایان ذکراست نتیجه مهمی که ازاستثنایی بودن مسوولیت بدون تقصیربدست می آیداین است که هرگاه چندعلت زیانی ببارآورده سرانجام مسوولیت به عهده کسی خواهدبودکه خطاکاراست.
ب)قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب۱۳۴۷:
م۱این قانون اشعارمی دارد:«کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی وانواع یدک وتریلرمتصل به وسایل مزبوروقطارهای راه آهن اعم ازاینکه اشخاص حقیقی یاحقوقی باشندمسوول جبران خسارت بدنی ومالی هستندکه دراثرحوادث وسیله نقلیه مزبورویامحمولات آنهابه اشخاص ثالث واردشودومکلفندمسوولیت خودازاین جهت نزدشرکت سهامی بیمه ایران ویایکی ازموسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آنهامتعلق به اتباع ایرانی وصلاحیت آنهابه پیشنهادوزارت دارایی واقتصادموردتاییددولت باشدبیمه کند».باعنایت به ماده درمی یابیم که مبنای مسوولیت نظریه خطرمی باشدومسوولیت دارندگان آنهاناشی ازفعل یاتقصیرآنان نیست.ایجادمسوولیت نوعی در غالب قوانین کشورهامعمول است،درهرصورت این نوع ازمسوولیت باتوجه به نوع زندگی امروزبشرمناسب به نظرمی رسد.لازم به یادآوری است که مسوولیتی که دراین ماده ازآن یادشده استثنایی برقاعده کلی یعنی اصل تقصیراست.ذکراین نکته نیزخالی ازفایده نخواهدکه هرگاه میان مسوولیت مبتنی برتقصیرومسوولیت مبتنی برعدم تقصیرمتعارض پیش آمدبی تردیدمسوولیت مبتنی برتقصیرکه مطابق بااصل وقاعده کلی درحقوق ماست،مقدم خواهدبود.مانندآنچه که درم۳۳۵ق.م آمده است که:«درصورت تصادم بین دوکشتی یادوقطارراه آهن یادواتومبیل وامثال آنهامسوولیت متوجه طرفی خواهدبودکه تصادم درنتیجه عمدیامصانحه اوحاصل شده باشد.».
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
