دکتر سید محمود مجیدی
 

استاد مشاور
 

دکتر مهدی ذوالفقاری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه:
الف) ضرورت و اهمیت تحقیق
علی رغم اینکه نهاد دیه با تصویب قانون دیات به طور رسمی وارد حقوق کیفری ایران گردید و با وجود اینکه منابع اصلی آن در دسترس است، هنوز زوایای مختلف آن بر ما پوشیده است و فلسفه بسیاری از احکام مربوط به دیه در هاله­ای از ابهام قرار دارد و پاسخ قانع کننده ­ای برای پرسش­های جای گرفته در ذهن نخواهیم داشت، از جمله می­توان به مواردی اشاره کرد که ماهیت واقعی دیه چیست؟ چرا دیه منحصر در شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله است؟ چرا مقدار این مصادیق میان سه نوع جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض مساوی است؟ چرا عاقله در قبال عمل دیگری مسئول است؟ و پرسش­هایی از این دست. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ و مباحث مربوط ب هدیات تحت عنوان کتاب چهارم مجدداً همان نقایص مشاهده می­شود و به نظر می­رسد بعضی از مواد به صورت تعبدی و مفرطانه از نوشته­های فقهی وارد حقوق کیفری ایران شده است و اندیشه­هایی که فقها در آن به نتیجه قاطعی نرسیده­اند، به عنوان دیدگاه مسلم شرعی تدوین یافته است و به جای قواعد کلی به ذکر مثال و مصداق بسنده شده است که لزومی به ذکر آنها نبود، البته هدف این نیست که بگوییم نظام دیه در آن زمان دارای ایراد بود بلکه برعکس، با بررسی قوانینی که عیناً از فقه استخراج شده است می­توان چنین نتیجه گرفت که نظام دیه در آن دوران بسیار پیشرفته بوده است. اما مشکل اینجاست که با پیشرفت جوامع نیاز ها و سلایق و موضوعات مبتلا به عرف جامعه دگرگون شده و ممکن است مواردی که تا چند سال پیش یکی از مسائل مهم و اساسی به شمار می­رود هم اکنون به دست فراموشی سپرده شود و کاربردی نداشته باشد، مانند ضمان عاقله که در زمان خود با وجود زندگی قبیله­ای نظامی پیشرفته محسوب می­شد اما در حال حاضر با تغییر سبک زندگی دیگر نمی­توان بستگان جانی را ملزم به پرداخت دیه نمود فلذا می­بایست نهاد جدیدی همچون بیمه جایگزین آن شود.
با توجه به موارد گفته شده ضرورت تحقیق در آن است که با تحلیل مواد و مباحث مربوط به آن بتوان به ضعف و قوت نظام دیه پی برد.
ب)اهداف تحقیق
از جمله اهدافی که در این رساله مدنظر بوده است به شرح ذیل می­باشد.
۱- چگونگی شکل گیری نظام دیه نزد جوامع بدوی و پرداختن به فلسفه دیه تا تأسیس آن توسط اعراب جاهلی و امضا آن توسط شارع اسلام به مثابه دیگر
۲- شناخت ماهیت واقعی دیات در مورد اینکه دیه مجازات است یا جبران خسارت یا تلفیقی از آن دو.
۳- بررسی و ارزیای نقاط قوت و ضعف سیاست کیفری ایران در خصوص دیات.
۴- تطبیق نظام دیه ایران در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی.
۵- ارائه پیشنهاد جهت رفع مشکلات مواد مربوط به دیات و بیان نارسایی­هایی فراوانی وجود دارد که می­طلبد مباحث مربوط به دیه بروز رسانی شود.
ج)پرسش­های تحقیق۱- آیا دیه از احکام تأسیسی است یا امضایی؟
۲- مصادیق دیه طریقیت دارند یا موضوعیت؟
۳-در چه مواردی بین دیدگاهای فقه حنفی با فقه امامیه تفاوت وجود دارد؟
۴-آیا مسائل مربوط به دیات با جامعه امروزی هم­خوانی دارند؟
د)فرضیه ­های تحقیق
۱- دیه از احکام امضایی می­باشد که توسط شارع مقدس امضا شده است.
۲- مصادیق دیه از آن جهت که هیچ یک اصل نمی­باشند و می­توان هر یک را به عنوان دیه پرداخت نمود، طریقیت دارند.
۳- در خصوص تعریف دیه و ارش، مصادیق دیه، ضمان عاقله، مهلت پرداخت دیه و ماهیت دیه میان نظام حقوق کیفری ایران و فقه حنفی اختلاف وجود دارد.
۴- عدم جامعیت در جبران خسارت نشان­دهنده عدم هم­خوانی دیه با جامعه امروزی می­باشد.
ه)سازمان دهی تحقیق
این رساله از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول به مفاهیم، پیشینه، ماهیت و درآمدی بر ارکان و شرایط تحقق دیه اشاره خواهد شد. بخش اول متشکل از دو مبحث می­باشد، در مبحث نخست به واژه شناسی دیه که شامل واژگان اصلی (دیه، ارش، حکومت) و واژگان مرتبط (طریقیت، موضوعیت و عاقله) است پرداخته و تعریفی از هر کدام برای روشن شدن بهتر مسیر رساله اشاره خواهیم کرد. در مبحث دوم به پیشینه تاریخی دیه در دو قسمت دوران قبل از اسلام و دوران بعد از اسلام می­پردازیم. در فصل دوم از از بخش اول به ماهیت دیه و درآمدی بر شرایط تحقق آن اشاره خواهد شد. در بحث از ماهیت دیه آن را از سه منظر فقهی، قانونی و حقوقی بررسی و از دیدگاه حقوقی به سه نوع از ماهیت دیه اشاره خواهیم نمود. در مبحث بعدی شرایطی همچون فعل زیان­بار، وجود ضرر و زیان، رابطه سببیت و متضرر از جرم که برای تحقق دیه لازم می­باشند را بررسی خواهیم نمود.در بخش دوم از این رساله، به مقادیر و مصادیق دیه، مهلت، مسئولین پرداخت و اصل بودن یا نبودن موارد دیه و موضوعیت و طریقیت آن می­پردازیم. در فصل اول، به مقادیر دیه در انواع جنایات عمدی، شبه عمدی و خطای محض در مبحث نخست پرداخته و در مبحث بعدی مصادیق شش­گانه دیه و اینکه دیه کدام یک از مصادیق، اصل می­باشد و موضوعیت و طریقیت آن را مورد بررسی قرار می­دهیم. در فصل دوم اشاره­ای به مهلت پرداخت دیه در سه جنایت 

ادامه مطلب

خسارات وارده به زیاندیده کفایت می کنند یا خیر؟ اگر مقرراتی وجود ندارد آیا ترتیبی خاص مانند صندوق های جبران خسارت یا مقررات تأمین اجتماعی و. این خسارات را جبران می کند؟
در خصوص بعضی از عناوین خسارات مادی که آیا ضرر محسوب می گردد یا خیر، نظرات مختلفی وجود دارد. مثلاً در خصوص عدم النفع اکثر حقوق دانان و فقها تعریف دقیق و منطقی از آن ارائه ننموده اند و در مورد جایگاه خسارات عدم النفع و قابل جبران بودن آن نظرات مختلفی بیان شده است که در این رساله به برسی آنها پرداخته ایم و میزان عنایت و پایبندی حقوقدانان و قانونگذار در رویه قضایی را به فلسفه مسئولیت مدنی سنجیده ایم.
در مورد خسارت تأخیر تأدیه نیز نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی از فقهاء و حقوقدانان آنرا صحیح و بعضی دیگر آنرا غیر مشروع دانسته و ربا می خوانند. البته بحث از خسارت تأخیر تأدیه در خصوص دیون و مطالبات از نوع وجه رایج هنوز هم از مسائل اختلافی محاکم ماست.
راجع به ماهیت دیه نیز بین فقهاء و همچنین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای آن را در ردیف مجازات ها، برخی دیگر آن را جبران خسارت و عده ای دیگر آن را ترکیبی از مجازات و جبران خسارت می دانند.
در خصوص خسارت زائد بر دیه نیز در فقه نظر مشهور این است که قابل مطالبه نیست و رویه ی قضایی نیز، بدون توجه به مفاد ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی و قاعده تسبیب و لاضرر که اصل جبران کامل خسارت را به رسمیت شناخته است، به آن گرایش دارد.
البته برخلاف آنچه معمولاً گمان می شود، هدف مسئولیت مدنی تنها جبران خسارت نیست و همواره بازدارندگی و مجازات جزو اهداف مهم مسئولیت مدنی بوده است و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود.
کلید واژگان:
واژگان اصلی: مسئولیت مدنی، خسارت، جبران خسارت
واژگان مرتبط: خسارت مالی، خسارات معنوی، بیمه اجباری مسئولیت، مسئولیت نیابتی
مقدمه
مسئولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می­ کند و بر اساس آن، زیان وارده باید جبران شود. البته این اصل که وارد کننده زیان باید از عهده زیان وارده برآید، در روابط میان اشخاص حقیقی و افراد، یک اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهای رایج میان مردم بر این مبنا شکل می­گیرد که در صورت ضرر و زیان، زیان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود، بنحوی ­که منابع فقهی و احکام شرعی نیز آکنده از دستورات مختلف و متعدد در این زمینه­اند.
بنابراین، لزوم جبران خسارات زیاندیده یک اصل عقلایی، هم یک حکم شرعی و هم یک قاعده حقوقی است که تامین کننده خسارات و زیان­های احتمالی ناشی از قصور یا تقصیر افراد در معاملات و قراردادها و نیز خسارات ناشی از اعمال زیان آوری است که خارج از قرارداد صورت می­گیرد.
در اوایل قرن (۱۸۰۴) وسایل و ابزارهایی مورد استفاده انسان بسیار ساده بود. حیوانات و ساختمان­ها خطرناک­ترین اموال مورد استفاده­ی انسان بودند و در زمان بروز حادثه، اثبات تقصیر نسبتاً راحت بود. رفته رفته استفاده از ماشین چه در صنعت چه در کشاورزی و حتی در تفریحات گسترش پیدا کرد که موجب افزایش تعداد و شدت حوادث و خسارات راجع به آن به ویژه خسارات بدنی گردید.
از اواخر قرن نوزدهم میلادی وضعیت اسفناک زیاندیدگان حوادث ناشی از کار، که عمدتاً کارگران بودند توجه حقوق دانان را به خود جلب کرد. بر اساس نظریه تقصیر، شرط جبران خسارت کارگر اثبات تقصیر کارفرما بود، اما در اکثر موارد، حوادث ناشی از طرز کار ماشین ها بود و کارفرما مرتکب تقصیر نشده بود و حتی در صورت مقصر بودن نیز اثبات آن مشکل بود. به همین دلیل کارگران زیاندیده بیشتر از اقشار کم درآمد جامعه بودند از گرفتن خسارت محروم می شوند و حتی بعضی مواقع به دلیل از دست دادن توان خود به بیچارگی کامل کشیده می شوند.
چنین وضعیتی باعث شد، حقوقدانان احساس کنند که باید به کمک زیاندیده بشتابند و ضوابط دقیق تری تبیین کنند.همچنین در جوامع اولیه بشری خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتی بود که قابل سنجش بودند، به بیان دیگر مادی بودند و می شد آنها را اندازه گرفت.
ولی به مرور زمان و با پیشرفت جوامع، دامنه خسارات حاصله از یک عمل نیز وسعت بیشتری یافت. در گذشته خسارات صرفاً برای ترمیم ضرر و زیان مالی و مادی بود، ولی کم کم خسارات دیگری نیز به این نوع خسارات افزوده شد که از آن جمله خسارت­های ممکن الحصول و حتمی الحصول بود، اوج تکامل حمایت قانون از افراد در الزام عامل حادثه برای جبران خسارات معنوی زیان دیده بود.هر چند شاهد چنین دعاویی در محاکم نیستیم، ولی قانون چنین حقی را برای زیان دیده قایل شده است.
با وجود مراتب فوق الذکر جبران خسارات به صورت پرداخت مبلغی پول هرچند مهمترین هدف مسئولیت مدنی است لکن تنها هدف نیست بلکه خاصیت بازدارندگی، توزیع ضرر، ارضاء حس انتقام جویی و . نیز از اهداف مسئولیت مدنی است، بعلاوه مسئولیت مدنی به عنوان وسیله ای برای جبران خسارت زیاندیده و حمایت از حقوق وی کاستی هایی دارد و تنها راه حل ممکن جبران خسارات نیست ؛ از اینرو در بسیاری از کشورها از طریق بیمه خصوصی یا تامین اجتماعی و طرح های جبران خسارت در صدد بر طرف ساختن آن بر آمده اند و همچنین عده ای معتقدند از راه های دیگر مانند ایجاد انگیزه های مالی و مقررات انتظامی و نظارتی بهتر می توان به این نتیجه ( از بین بردن خسارات جبران نشده) رسید. لذا موضوع اینست که آیا داشتن خاصیت جبران کنندگی ویژگی اجتناب ناپذیر مقررات مسئولیت مدنی است و در صورتی که خسارتی از طریق پیش بینی مسئولیت مدنی قابل جبران نباشد امر قابل انتقادی است؟ یا اینکه انتقاد در صورتی وارد است که برای جبران خسارت وارده هیچ ترتیبی حتی راهکارهایی غیر از مسئولیت مدنی نیز پیش بینی نشده باشد؟
الف) اهمیت موضوع
هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است. بـاوجـود ازدیاد جمعیت و گسترش جوامع بشری و صنعتی شدن جوامع، گاه شاهد تزاحم میان حقوق افراد مختلف در جامعه هستیم. روش رفع ایـن مزاحمت‌ها در گذشته از پیچیدگی چندانی برخوردار نبود؛ اما با صنعتی شدن جـوامـع، جـبـران زیـان‌هـایـی کـه ناشی از گسترش زندگی شهرنشینی است، باعث ایجاد قواعد مسئولیت مدنی شده است. به دنبال پیشرفت تمدن و افزایش اختراعات بشر، وقوع زیان‌های احتمالی نیز بیشتر و روابط حقوقی مردم در اثر ارزیابی وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع‌تر شده و بــر ایــن اســاس، تـنــوع ضـرر و زیان‌های حاصل شده بین مردم هم افزایش یافته است. در جـرایـم غیرعمدی مانند بـی‌احـتیاطی رانندگان یا عدم مراقبت مالکان و متصدیان وسایل موتوری که وقوع سوانح مختلفی را موجب می‌شود، برای تأمین امنیت و حفظ نظم اجتماعی و رعایت عدالت باید خسارت‌های وارد شده و آن­چه در آینده از 

ادامه مطلب

الف) طرح مسأله و موضوع پژوهش
پایان نامه حاضر دفاع مشروع را از آن جهت که بعنوان یکی از تأسیسات مهم حقوق کیفری، در آراء محاکم و مراجع قضایی مطرح گردیده و شروط و ضوابط مربوط به آن از نظر دادگاه ها مورد بحث واقع شده، مطالعه می کند.
بدیگر سخن، ویژگی پژوهش حاضر آنست که تأکید اصلی را بر مطالعه مصادیق دفاع مشروع از نظر دادگاهها نهاده و سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که شرایط کلی و ضوابط عمومی مندرج در قانون پیرامون دفاع مشروع، چگونه در آیینه رویه قضایی بازتاب یافته و به عبارت دیگر، چگونه به زبان قضایی ترجمه و برگردان شده است؟
برخی شرایط دفاع مشروع از قبیل رعایت تناسب، نبودن وسیله آسانتری برای دفع خطر و خنثی کردن تجاوز، عدم دسترسی بر قوای دولتی و انتظامی یا موثر واقع نشدن مداخله آنها برای جلوگیری از خطر، همگی شرایط کلی و تفسیر بردار هستند و معنای واقعی خود را فقط و فقط در رویه قضایی پیدا می کنند.
هرگاه رویه قضایی بتواند این شرایط را به نحو متعادل و معقولی تفسیر کند و به تمام اوضاع و احوال موثر در پرونده به شکل ضابطه مندی توجه داشته باشد، نظم عمومی و حقوقی طبیعی افراد برای دفاع از حقوق خویش، به شکل صحیحی با یکدیگر جمع شده و میان ملاحظات مختلف اجتماعی، موازنه صحیحی برقرار می شود. اگر رویه قضایی در تفسیر شرایط دفاع مشروع، موضع بیش از اندازه سختگیرانه ای اتخاذ کند، چه بسا به ترویج و گسترش روح ترس و زبونی در میان افراد جامعه و تجری بزهکاران بیانجامد و برعکس اگر در تفسیر شرایط دفاع مشروع بیش از اندازه تساهل به خرج داده شود، ممکن است برخی افراد بتوانند تعدیات خود نسبت به جان و تمامیت جسمانی دیگران را از طریق تمسک به پوشش ظاهری دفاع مشروع، قانونی جلوه دهند.
در همین راستاست که اهمیت پایان نامه حاضر به خوبی روشن می شود و تلاش نگارنده بر آن خواهد بود تا دریابد که آیا رویه قضایی ما توانسته است حد تعادل را نگاهدارد و میان ملاحظات مختلف و ظاهراً متضادی که در بحث دفاع مشروع وجود دارد نوعی سازش منطقی ایجاد کند؟ مشکل ما در این راه اینست که رویه قضایی کشور، بندرت به شکل نظام مند و تحلیلی، تدوین گردیده و معمولاً حتی در مواردی نیز که رویه قضایی انتشار یافته، استدلال دادگاهها به شکل اجمالی و مبهم بیان شده است. شاید بتوان حتی تا آنجا پیشرفت که در کشور ما، رویه قضایی هنوز نتوانسته بعنوان یک منبع حقوقی مستقل، حرفی برای گفتن داشته باشد و نقش آن در حد تبعیت از آرای وحدت رویه محدود شده است. این در حالی است که در هیچ نظام حقوقی نیرومندی، در هیچ قانونگذاری جامعی، نمی توان و نباید انتظار داشت که کلیه جزئیات و فروض هر بحثی با قواعد قانونی روشن شود بلکه تجربه روزمره دادگاهها در جستجوی عدالت واقعی است که باید قسمتی از بار مسئولیت اجرای عدالت را تقبل کرده و نهادهای حقوقی را به اوج بالندگی و شکوفایی برساند.
در چنین وضعی است که تدوین پایان نامه حاضر با همه کاستی ها و نارسایی هایی که اجتناب ناپذیر بوده بعنوان یکی از موارد نادری که در حقوق ایران یک بحث حقوقی مهم در رویه قضایی با دسته بندی و طبقه بندی آرای محاکم و نقد و تحلیل آنها بررسی شده، ارزش خود را باز می یابد.
در سایه اعتبار و ارزشی که دین مبین اسلام برای دفاع از جان و مال و ناموس قائل است، جادارد تحقیقات نگارنده با پژوهشهای تکمیلی دیگران در آینده ادامه پیدا کرده و جزئیات موضوع هر چه بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد.
ب) سوالات و پرسشهای کلیدی
در پژوهش حاضر، با مطالعه نظام مند رویه قضایی سعی شده به پرسشهای کلیدی زیر پاسخ داده شود:
۱- ملاکهای تشخیص تناسب در دفاع از نظر رویه قضایی ایران چیست و آیا این ملاکها وافی به مقصود و منطبق با انصاف و عدالت هستند یا خیر؟
۲- در صورت عدم رعایت تناسب، ضمانت اجرای عمل ارتکابی (دفاع غیر متناسب) از نظر رویه قضایی چیست و آیا موضعگیری رویه قضایی در این خصوص از لحاظ منابع قانونی و شرعی قابل تأیید است؟
۳- چه ملاکها و چه دلایل و شواهدی در رویه قضایی ایران برای احراز یا اثبات دفاع مشروع بکار رفته و برعکس به چه مستنداتی در مقام رد ادعای دفاع مشروع از جانب متهم عملاً در آرای محاکم بیشتر تمسک شده است؟
ج) فرضیات پژوهش
در پاسخ به هر یک از پرسشهای کلیدی فوق، فرضیه ای جداگانه بشرح زیر ارائه می شود:
۱- رویه قضایی ایران قبل و بعد از انقلاب، به مشابهت وسایل و آلات مورد استفاده مدافع و مهاجم و نیز به مشابهت صدمات وارده به مدافع و مهاجم، بیش از اندازه تأکید شده و این موارد را بعنوان ملاکهای تشخیص تناسب در نظر گرفته حال آنکه به نظر می رسد این روش ساده انگارانه و تا حدی غیرمنصفانه است و ملاک اصلی باید همان قاعده فقهی «الاسهل فالاسهل» باشد یعنی امکانات و وسایلی که در دسترس مدافع بود و قضاوت و ارزیابی او از میزان خطر در شرایط حاکم در همان زمان، باید مد نظر قرار گیرد.
۲- در سکوت قانونگزار، در رویه قضایی فعلی این نکته مسلم شده که در موارد دفاع غیرمتناسب (شرط احراز اصل دفاع) قصاص جاری نمی شود ولی مدافع به پرداخت دیه محکوم خواهد شد که به نظر می رسد این رویه با توجه به شبهه جدی در قابل قصاص بودن مدافع در چنین شرایطی، یک رویه صحیح باشد گرچه در زمینه تعزیر مرتکب نیز به نظر نگارنده بهتر است از تعزیر مدافع (بدون تصریح در قانون) خودداری شود.
۳- در رویه قضایی برای پذیرش ادعای دفاع مشروع، به ملاکهای پراکنده ای از قبیل سن مدعی دفاع نسبت به مهاجم ادعایی، جنسیت طرفین، تعداد افراد مهاجم یا مدافع حسب مورد، اوضاع و احوال زمانی و مکانی و اظهارات گواهان و اصحاب دعوی استناد شده و سوابق متهم و مهاجم نیز در نظر گرفته شده است. در رد ادعای دفاع مشروع نیز به شواهد عینی و دلایل بدست آمده در تحقیقات پزشکی قانونی و فقدان آن قرائنی که موجب خوف معقول شود تمسک جسته شده است.
د) تقسیم بندی و سازماندهی تحقیقاین پایان نامه از سه بخش تشکیل شده است و هر بخش شامل دو فصل و هر فصلی نیز به تناسب موضوع از چند مبحث و هر مبحثی به چند گفتار تقسیم بندی شده است در بخش اول به شروط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و منابع فقه امامیه و جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع، ارزشهای قابل دفاع، ضرورت و تناسب دفاع، خطر فعلی یا قریب الوقوع، کلی بودن قواعد موجود در قوانین موضوعه و نیاز به تفسیر قضایی، اشکالات رویه قضایی و شناسایی منابع موجود و در بخش دوم استنباطهای کلی نسبت به ملاکهای تناسب در دفاع مشروع، ادله مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع، ابزارهای مورد استفاده طرفین مهاجم و مدافع در دفاع، سایر ملاکهای تناسب دفاع، تعدد مهاجمین و مدافعین دفاع منتهی به قتل عمدی، دفاع در محل سکونت یا ملک تحت تصرف مدافع، اظهارات اصحاب دعوی، اظهارات گواهان، سوابق متهم یا مهاجم احتمالی، ادله علمی یا شواهد پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش سوم عدم احراز اصل دفاع، عدم وجود قرائن اطمینان آور یابیم عقلایی، دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی، وجود قرائنی بر خلاف ادعای متهم، معقول نبودن سوء ظن متهم، عدم رعایت تناسب در دفاع و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی، دفاع غیر متناسب در رویه قضایی قبل از انقلاب، دفاع غیرمتناسب در رویه قضایی بعد از انقلاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
هـ) روش تحقیق
ابتدا روش تحقیق را میدانی انتخاب نمودم ولی از آنجا که سابقه عدلیه در کشور ما حدود یک قرن می باشد و جستجوی مصداقی دفاع مشروع در حجم عظیمی از پروندهای قتل عمدی برای بدست آوردن رویه قضایی قبل و بعد از انقلاب، امری بسیاری سخت و ممتنع واقع شد و اخذ مجوز تحقیق هم دشوار بود، لذا با مختصر آشنایی که با همکاران در دیوانعالی کشور داشتم توانستم از حافظه همکاران با سابقه کمک بگیرم و تعداد انگشت شمار از آرای مربوط به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب را بدست آورم عمده اشکالات رویه قضایی ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، بلحاظ عدم قابلیت دسترسی و فقدان نظام ثبت و تدوین آرای دیوان بود بنابراین بناچار روش تحقیق کتابخانه ای را برگزیدم و تنها کتابخانه ای که برای تحقیق راجع به رویه قضایی مفید و موثر بود و دسترسی به کتابهایی چون مجموعه آرشیو حقوقی کیهان، نشریه هفته دادگستری و موازین قضایی قبل از انقلاب بود که در هیچ یک از کتابخانه های کشور یافت نمی شود به تحقیق پرداختم و درخصوص سایر بخشهایی پایان نامه از کتابهای فقهی و حقوقی و پایان نامه های موجود در کتابخانه ها و از نظرات قضات دادگاههای کیفری استان و وکلای دادگستری نیز بهره مند شدم و در حد بضاعت خویش و دسترسی به آرای دیوانعالی کشور، رویه قضایی در این باره را مورد بررسی قرار دهم در پایان برخود لازم می دانم که از همکاری اساتید دانشگاهها همچون دکتر سعید حسنی و از قضات دادگاه کیفری استان تهران

ادامه مطلب

تعیین اولویت هر یک از عناصر دیداری بسته بندی بر خرید دانشجویان خارجی تعیین اولویت هر یک از عناصر کارکردی بسته بندی بر خرید دانشجویان خارجی 1-4 فرضیه های پژوهش پس از بررسی مقاله ها و تحقیقات که در حوزه بسته بندی محصولات و ارتباط متغیرهای آن با فرآیند خرید و رفتار مصرف کننده و همچنین بررسی عوامل جمعیت شناختی که این رابطه را تحت تاثیر قرار می دهند، انجام گرفت فرضیه های زیر در قالب فرضیات اصلی و فرعی طراحی شد. فرضیه اصلی ویژگی های بسته بندی (دیداری- کارکردی) محصولات سنتی بر خرید دانشجویان خارجی مقیم در استان قم موثر است. 1-4-2 فرضیه های فرعی ویژگی دیداری بسته بندی محصولات سنتی بر خرید دانشجویان خارجی موثر است. ویژگی کارکردی بسته بندی محصولات سنتی بر خرید دانشجویان خارجی موثر است. متغیرهای جمعیت شناختی دانش پژوهان (سن، درآمد، تاهل، جنسیت، تحصیلات و کشور تابعه) به عنوان متغیر تعدیل کننده رابطه بین ویژگی دیداری بسته بندی محصولات سنتی و خرید را تعدیل میکند. متغیرهای جمعیت شناختی دانش پژوهان (سن، درآمد، تاهل، جنسیت، تحصیلات و کشور تابعه) به عنوان متغیر تعدیل کننده رابطه بین ویژگی کارکردی بسته بندی محصولات سنتی و خرید را تعدیل میکند. متغیرهای جمعیت شناختی دانش پژوهان (سن، درآمد، تاهل، جنسیت، تحصیلات و کشور تابعه) به عنوان متغیر تعدیل کننده رابطه بین ویژگی دیداری- کارکردی بسته بندی محصولات سنتی و خرید را تعدیل می کند. .1-6 نوع و روش پژوهش روش این پژوهش، بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. 1-7 ابزارهای گردآوری داده ها روش گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر از دو بخش تشکیل شده است که عبارتند از: 1-7-1 مطالعات کتابخانه ای برای بررسی ادبیات موضوعی تحقیق به طور عمده از کتب، مقالات و منابع لاتین و فارسی حاصل از جستجو در اینترنت، منابع اطلاعاتی و کتابخانه ها استفاده شده است. 1-7-2 تحقیقات میدانی به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استفاده شده است. همچنین جهت تکمیل اطلاعات لازم، از ابزار مصاحبه با افراد متخصص در زمینه تحقیق نیز استفاده می شود. پرسشنامه مذکور شامل بخش هایی است که شامل اطلاعات پاسخ دهنده و وضعیت جمعیت شناختی ایشان بوده و بخش دوم شامل سوالات اصلی تحقیق می باشد. اگر وسیله جمع آوری اطلاعات از صفت جامعیت و مانعیت برخوردار نباشد و یا به عبارتی نتواند، همه آنچه را که مد نظر است به درستی اندازه گیری نماید و یا نتواند مانع شود تا آنچه را که نمی خواهیم بسنجیم در یافته ها دخالت نماید، نتایج حاصله دور از واقعیت خواهد بود. به لحاظ پیشگیری از این امر، باید اعتبار علمی پرسشنامه محقق گردد. در این پژوهش برای افزایش روایی محتوایی پرسشنامه از ابزارهای ذیل استفاده شده است: بررسی و مطالعه تحقیقات مشابه مطالعه مقالات متعدد در رابطه با موضوع بسته بندی و رفتار خرید و کلیه مسائل مرتبط با آن جویا شدن نظر خبرگان و افراد صاحب نظر و اخذ راهنمایی از آنان در رابطه با شاخص های تحقیق در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است. آلفای کرونباخ یک ضریب است که میزان همبستگی مثبت اعضای یک مجموعه را با هم منعکس می کند آلفای کرونباخ بر حسب میانگین داخلی میان پرسشهایی که یک مفهوم را می سنجد محاسبه می شود و هر قدر آلفای کرونباخ به عدد یک نزدیکتر باشد اعتبار سازگاری درونی بیشتر خواهد بود. 1-8 جامعه آماری این پژوهش جهت استفاده تولیدکنندگان و صادر کنندگان محصولات سنتی خوراکی (منحصرا بر روی سوهان و گز) انجام می گیرد. از آنجایی که ارتباط با کشورهای مختلف در امر صادرات و واردات می تواند به افزایش تعاملات میان کشورها منجر شود لذا از دانشجویان خارجی که برای تحصیل در ایران مقیم شده اند جهت جمع آوری اطلاعات استفاده می شود. به جهت آنکه جمع آوری اطلاعات از کلیه دانشجویان امری بسیار مشکل می باشد لذا از دانشجویان چهار کشور آذربایجان، افغانستان، پاکستان و هندوستان جهت این تحقیق استفاده شده است. 1-9 طرح نمونه گیری(روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه) روش نمونه گیری در این پایان نامه بصورت نمونه گیری طبقه ای است و از بین تمامی دانشجویان خارجی مقیم در استان قم چهار کشور پاکستان، افغانستان، هندوستان و آذربایجان که بیش از همه در قم تبعه دارند به تناسب جمعیتشان از طریق فرمول کوکران انتخاب گردیدند. در این پایان نامه فرضیه های تحقیق از طریق آزمون آماری متناسب با سوالات پرسشنامه ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. لازم به ذکر است که تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری این تحقیق بوسیله نرم افزارspss انجام می گیرد. 1-10 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق این پژوهش به لحاظ زمانی در نیمه دوم سال 1393 به انجام رسیده است و موضوع آن همان گونه که بیان شد بررسی تاثیر ویژگی های بسته بندی محصولات سنتی (ویژگی های دیداری – کارکردی) بر خرید دانشجویان خارجی است. به دلیل اقامت دانش پژوهان از اقصی نقاط کشورهای اسلامی در استان قم از نظر مکانی این پژوهش در استان قم انجام شده است. 1-11 شرح واژه ها و اصطلاح های بکاررفته در تحقیق 1-11-1 بسته بندی تعاریف متعددی برای بسته بندی وجود دارد که هر یک از آنها از دیدگاه خاصی به این مقوله پرداخته اند. که در ذیل به مواردی از آن اشاره می شود: در استاندارد بریتانیا، واژه بسته بندی، به عنوان هنر یا عملیات مورد استفاده در آماده سازی کالا برای حمل، نگهداری و یا تحویل به مشتری تعریف شده است. (polonsky and others, 1998 ) از نظر فیلیپ کاتلر، بسته بندی همه فعالیت های مربوط به طراحی و ایجاد جعبه یا لفاف برای یک کالا را در بر می گیرد که سه وظیفه اصلی را بر عهده دارد: محافظت از محتویات بسته، تأمین اطلاعات و متمایز کردن محصول از سایر مارک ها از طریق جلب توجه مصرف کننده. وی معتقد است که مفهوم بسته بندی تعیین می کند که بسته بندی اساسا چگونه باید باشد و برای یک کالای خاص چه کاری را انجام می دهد بر اساس این نظر استراتژی طراحی بسته بندی به پاسخ این سوال وابسته است که آیا بسته بندی برای محافظت از کالاست و یا آنکه می خواهد محتوای نوآورانه را توضیح دهد و یا آنکه وظیفه رساندن مطلبی درباره کالا یا شرکت را بر عهده دارد. (کاتلر 1391، 499) از دید پاتسولا بسته بندی علاوه بر وظیفه اصلی خود که حفظ و نگهداری از کالاست وظایف دیگری را نیز بر عهده دارد. به عقیده وی دو کارکرد اصلی و کلی برای بسته بندی متصور است که شامل موارد ذیل می باشد: حفاظت و نگهداری از محصول جذب مشتری و کمک به فروش محصول. (Patsula, 2001 ) در جهت انجام وظیفه حفاظت از محصول می بایست ساختار مناسب برای بسته بندی انتخاب شود و در زمینه طراحی بهینه آن از متخصصین و طراحان بهره گرفت و با در نظر داشتن محتوای بسته در توزیع آن دقت مناسب را مبذول داشت. اما هدف دوم با انتخاب درست شکل، تصویر، نوشتار، ترکیب بندی، رنگ و سایر متغیرها محقق می شود. (Ampuero and Vila, 2006 ) لی و لی معتقدند که بسته بندی علم، تکنولوژی و هنر محافظت از محصولات است که به منظور کنترل، محافظت، حمل و نقل، ذخیره سازی و نمایش اطلاعات محصول مورد استفاده قرار می گیرد. (Lee and Lye , 2003 ) آمپیورو و ویلا (2006) بسته بندی را محفظه ای می دانند که در تماس مستقیم با محصول است و از آن نگهداری و محافظت کرده و از فساد آن جلوگیری می کند، باعث تعیین هویت و شناسایی آن می شود و حمل و نقل و جنبه ی تجاری دادن به محصول را آسان می کند. هر چند بسته بندی یک مشخصه مرتبط با محصول است لیکن یک بخش از محصول فیزیکی نمی باشد. 1-11-2 محصولات سنتی محصولات سنتی مجموعه گسترده ای از تولیدات را شامل می شود که بر اساس فرهنگ بومی و آداب و رسوم مختلف منطقه ای، ناحیه ای و کشوری، تولید و غالبا بصورت سوغات توسط گردشگران و بازدیدکنندگان از منطقه ای خاص خریداری می شود. نمونه هایی از این محصولات را می توانیم در انواع منسوجات، خوراکی ها و صنایع دستی در اقصی نقاط ایران مشاهده کنیم. از آنجایی که تحقیق و بررسی در مورد همه محصولات خارج از توان محقق است لذا با توجه به محل زندگی در این تحقیق منحصرا روی سوهان و گز متمرکز شده و خصوصیات بسته بندی این محصولات سنتی را مورد بررسی قرار داده تا زمینه ساز صادرات بهتر این محصولات را به کشورهای همسایه فراهم آوریم. 1-11-3 متغیرهای جمعیت شناختی مصاحبه های اولیه با دانشجویان خارجی مقیم در استان قم پیش از طراحی پرسشنامه، حاکی از آن بود که متغیرهای جمعیت شناختی از قابلیت تعدیل گری در رابطه میان ویژگی های بسته بندی با خرید دانشجویان برخوردارند. البته روشن است که تنها از موارد ذهنی و مصاحبه های محدود، نمی توان چنین برداشت هایی را باور پذیر کرد و می بایست این مسئله را به صورتی علمی مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش پیش بینی می شود که متغیرهای جمعیت شناختی که شامل سن، جنس، تاهل، تحصیلات، کشور تابعه و درآمد دانشجو است عاملی تعیین کننده در انتخاب نوع بسته بندی توسط خریدار باشند. 1-11-4 ویژگی دیداری بسته بندی ویژگی دیداری بسته بندی از جمله ویژگی های شاخص در امر بسته بندی است که شاخص هایی از قبیل رنگ، طراحی فیزیکی، شکل بسته بندی، گرافیک، اندازه، اطلاعات بسته بندی و سبک نوشتار را شامل می شود. در نخستین ارتباطی که با مشتری برقرار می گردد ویژگی دیداری بسته بندی بیشتر نمود پیدا می کند این موضوع در فرآیند خرید مواد غذایی و اثر روانی که بر ذهن خریدار می گذارد اهمیت شایان ذکری دارد. (Deng, 2009 ) ویژگی های دیداری می تواند آثار لحظه ای و قابل ملاحظه بر خرید مشتریانی بگذارد که بدون برنامه خرید می کنند. اغلب در خریدهای بی برنامه و ناگهانی مشتریان به ویژگی های ظاهری محصول علی الخصوص بسته بندی توجه می کنند. (Cahyorini and Rusfian, 2011 ) 1-11-5 ویژگی کارکردی بسته بندی در این تحقیق المان هایی همچون ماندگاری بسته بندی، سهولت در جابه جایی و حمل و نقل، قابلیت بازیافت، سهولت در بازشدن و قابلیت استفاده دوباره و میزان حفاظت از کالا به عنوان ویژگی های کارکردی بسته بندی مورد بررسی قرار می گیرند. ویژگی کارکردی بسته بندی، به دلیل تاثیر بلند مدت خود و ایجاد رضایت خاطر در دوره های زمانی طولانی تر، از تاثیر قابل ملاحظه و متفاوتی بر خرید برخوردار است. (Lofgren and Witell, 2005 )به نحوی که با ایجاد ارزش افزوده در خرید کالا برای مشتری، می تواند موجبات تمایز در بسته بندی و خرید ادامه مطلب

میان می آوریم .شرایطی که برای تحقق اعتبار امر مختوم برشمرده اند عبارت است از شروط سه گانه وحدت موضوع ، وحدت طرفین و وحدت سبب که البته برخی شرط چهارمی را بنام قطعیت رای صادره پیشین بدان افزوده اند که البته از موارد اختلافی بین حقوقدانان بشمار میآید لیکن در فرانسه بموجب رای وحدت رویه ۳۰ ژانویه۱۹۲۰ قطعیت رای قبلی را لازم دانسته اند.،شرایط یادشده از تفاوتهای در حقوق مدنی و کیفری با یکدیگر برخوردارند که تا حدی که ما را از موضوع اصلی تحقیق دور ننماید بدان پرداخته میشود دامنه اعتبار امر مختوم در تحقیقات مراجع تحقیق اعم از دادگاه ها و دادسراها نیز گسترش داشته که به تفکیک و در خصوص کلیه قرارها صادره در دادسرا از جمله قرار منع تعقیب ، موقوفی تعقیب و. و صدور احکامی از جمله برائت و مجرمیت مورد بررسی قرار داده شده وبطور جداگانه با حقوق فرانسه مورد مقایسه قرار داده شده است .قاعده منع تعقیب مجدد که شکل دیگری از اعتبار امر مختوم ولیکن در سطح بین المللی آن میباشد از نقطه نظر حقوق جزای بین الملل در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته و به بررسی این موضوع میپردازد که آیا احکام صادره از محاکم خارجی دارای اعتبار امر مختوم است یا خیر؟و پاسخ به این سوال که آیا کسانی را که بخاطر ارتکاب جرمی در کشور دیگر مجازات گردیده اند میشود در کشور ایران یا کشور متبوعشان مجدداً مورد محاکمه و مجازات قرار داد؟که مشروحاً در خلال تحقیق بدان پاسخ داده میشود .امر مختوم کیفری حالتهای متفاوتی از جرم را مانند جرایم مشابه و مستمر و مرتبط را با شرایطی که ذکر آن در تحقیقی که پیش روست در بر خواهد گرفت و در ارتباط با روابط معاونین و شرکاء جرم و تحلیل سوالاتی از قبیل اینکه آیا اگر شخصی قبلاً بعنوان مباشر جرمی مورد تعقیب قرار گرفته و برائت حاصل نموده آیا میتوان وی را تحت عنوان معاونت مجدداً مورد تعقیب قرار داد ؟پرداخته.البته در فرانسه پاسخ به این سوال مثبت میباشد زیرا نویسندگان فرانسه صراحتاً بیان نموده اند که اعتبار امر مختوم شامل اشخاصی میباشد که یکبار تحت عنوانی از قبیل معاون و . تعقیب شده باشند و مجدداً تحت همان عنوان مورد تعقیب قرار گیرند و امر مختوم شامل شخصی که مجدداً با عنوان متفاوتی مورد تعقیب قرار گرفته نمیشود در ایران نویسندگان به تحلیل متفق القولی نرسیدهاند لیکن بهترین تحلیل را موارد عینی صدور حکم و موارد شخصی آن دانسته اند . که در طول تحقیق به بیان استدلالات صورت گرفته پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی:امر مختوم ـ حقوق کیفری ـ حقوق مدنی ـ موضوع ـ سبب ـ حکم ـ قرار ـ منع تعقیب مجدد
 مقدمه:
برای تشخیص حق از باطل و جلوگیری از از متضرر گردیدن افراد از صدور آراء به مراجع مربوطه در اینخصوص اعم از دادگاه ها و دادسراها اختیار و اجازه داده شده که پس از تحقیق و بررسی موضوع و انطباق با قوانین بدنبال راه حلی برای رفع این گونه شبهات و اختلافات پیدا نماید و راه حل اساسی را برای از میان برداشتن مایه نزاع ارائه دهند که با وجود اعتباری هم چون اعتبار امر مختومه در قوانین اعم از حقوقی و کیفری این مشکل برطرف میگردد . و در نهایت پایانی به دعوا خواهد داد . زیرا میدانیم که اگر برای دعوی پایانی نباشد نوعی تشتت پیش خواهد آمد و افراد به بهانه های گوناگون درصدد اعتراض از رای برآمده و در مقام احقاق حق خود اطاله دادرسی را بدنبال می آورند .بغیر از اینکه هیچ وقت نظر یکی از طرفین تامین نخواهد شد .علی ایحال نهادی چون اعتبار امر مختومه پایانی برای اینگونه تعارضات خواهد بود و قوانین کیفری ما شرایطی را برای برخورداری از این اعتبار عنوان نموده اند که از جمله وحدت اصحاب ، وحدت طرفین و وحدت سبب میباشد . اگرچه دارای تفاوتهائی با حقوق مدنی میباشد که سعی گردیده بدان پرداخته شود.
الف )اهمیت تحقیق :
برای جلوگیری از سوء استفاده قضات در صدور رای و همچنین تجدید شدن رسیدگی به جهت احقاق حق طرفی که از رای صادره متحمل زیان گردیده قوانین آئین دادرسی کیفری و مدنی ما راه های مختلفی را مفتوح گذاشته اند که صحت و در ستی رای را تامین نمایند.اما به هر حال برای هر دعوای پایانی وجود دارد مهمترین اهداف قانونگذاران ،از وضع قوانین آئین دادرسی در وحله اول جلوگیری از ایجاد مزاحمت و سپس فصل سریع خصومت میباشد . که علت آن نیز در زیانهای اقتصادی و اجتماعی دعوی میباشد میدانیم که تسریع در روند حل و فصل دعاوی و جلوگیری از تجدید شدن آنها ارتباط نزدیکی با نظم عمومی داشته.
بدون شک هدف هر دادرسی این است که نتیجه آن منطبق با حقیقت باشد اما برای احقاق حقوق افراد راه تجدید نظر از احکام نادرست باز شده میباشد .اما بالاخره نفع جامعه نیز ایجاب میکند که رسیدگی به هر دعوی پایانی داشته باشد و طرح مجدد آن پس از قطعیت ممنوع میباشد .

که به منظور نیل به این مهم به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژه ای داده شده است که بموجب آن هیچ مرجعی نمیتواند حکم را معلق کند یا با صدور رای مخالف آن را از اثر بیندازد .البته با قطعیت رای افراد ناراضی از حکم میتوانند از طریق راهای پیش بینی شده در قانون از جمله تجدید نظر خواهی ،فرجام خواهی فسخ رای صادره را بخواهند و نمیتوانند از نو و مجدد موضوع را مطرح سازند .

ادامه مطلب