تعزیری ۳تا ۱۰را برای مرتکب به تشخیص دادگاه مبنی بر اختلال درنظم عمومی ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران را وضع نموده است .
مصادیق کاهش مسولیت کیفری در قتل عمد عبارت اند از :
، قتل با اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول
، قتل فرزند توسط پدر
، قتل توسط مامور نظامی-انتظامی بهامر آمر قانونی
، قتل حین کفر مقتول
، قتل حین جنون مقتول
واژگان کلیدی :
قتل- مسولیت کیفری- مهدور الدم- کافر- جنون
مقدمه
جوامع بشری ، برای حفظ نظم و تضمین ارزش ها و هنجارهای حاکم برنظام اجتماعی خود و پاسداری ازآن قواعد ومقرراتی را به وجود می آورند که قانون می گویند . اگر انحراف وتخطی از هنجارهای پذیرفته شده در جامعه جنبه ی مجـرمانه پیـدا کند و از حالت منفصل وایستا به ضدیتی محسوس وآشکار تبدیل گردد ، عنوان جرم به خود می گیرد و واکنش وعکس العمل جامعه وقانون نسبت به آن تشدید خواهد شد .
یکی از مهم ترین جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، قتل عمد است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی وتعرض وی را هدف قرار می دهند و همواره در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری برای آن پیش بینی شده است .
در اسلام قتل از گناهان بزرگ شناخته شده است که مرتکب آن را به جهنم ابدی نوید می دهد .« ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فیها وغضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما ۱»
« هرکس از روی عمد مومنی را بکشد ، مجازاتش جهم ابدی است . خداوند چنین کسی را مورد غضب قرارداده و لعنت می کند و عذاب بزرگی برای او در نظر گرفته است .
براین مبنا در اسلام قتل عمد بسیار تقبیح شده و برای مرتکب آن مجازات قصاص در نظر گرفته شده است « یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و.»۲
مجازات قصاص درجرم قتل عمد از حیث تقیین راجع است به مصالح حیات انسانی وازاین منظر متفاوت ازمصالحی است که درجرایم مالی و یا سایر جرایم منظورنظر قانونگذار است .
قصاص سابقه ای تاریخی به قدمت قتل دارد و درهمه جوامع ، به عنوان یک واکنش قوی علیه قتل عمد به کار گرفته شده است . ژان ژاک روسو، درکتاب قرارداد اجتماعی خود راجع به مجازات قصاص ، چنین اظهارنظر می کند « مجازات اعدام (قصاص ) که به جنایت کاران تعلق می گیرد را نیز باید با همین دید مورد توجه قرارداد ، انسان برای اینکه بدست یک قاتل کشته نشود ، قبول می کند درصورتی که مرتکب جنایت شد ،بمیرد بدین ترتیب کسانی که مجازات اعدام را تعیین کرده اند جان خود را ارزانی نداشته اند وحتی نمی توان فرضی نمود که در موقع تصویب این مجازات فکر اینکه خودشان بدار آویخته شوند هم به ذهنشان خطور کرده باشد . برعکس آنها بفکر تضمین زندگی خود بوده اند .
بعلاوه هرفرد شرور که به قانون اجتماعی تجاوز کند – باعمل خود نسبت به وطنش یاغی و خائن محسوب می شود. بنابراین با کشتن مجرم ، یک دشمن را نابود کرده اند ونه یک عضو جامعه را »۱
در نتیجه از نظر روسو ، قصاص هم متناسب با جنایت جانی است وهم منشأ چنین مجازاتی پذیرش قرارداد اجتماعی از طرف مجرم است .
از آنجا که با قتل یک انسان شرایط روحی و روانی اسفباری برخانواده مقتول مستولی می گردد در نتیجه قصاص قاتل ازیکسو موجب بازدارندگی قاتل از تکرار قتلهای دیگر می شود و ازسوی دیگر با التیام زخمهای روحی و روانی خانواده مقتول ،تعادل روانی در سطح اندک مجدداً به پیکره خانواده باز می گردد و ترمیم احساس در سطح وسیع در جامعه مجدداً باز تولید می شود .اما در دین اسلام قصاص یک رفتار منحصر به فرد در مقابله با قتل نیست . در قرآن تنها برقصاص قاتل تأکید نشده است . قرآن برعفو و بخشش نیز تأکید دارد و تأکید بر غلبه جنبه خصوصی یا حق الناسی قصاص نیز به همین دلیل است . قرآن کریم اگرچه قصاص را حق اولیاء دم درقتل عمدی قرارداده است ، اما درعین حال عفو وبخشش قاتل را نیز توصیه کرده و اولیاء دم را به آن ترغیب نموده است . در اسلام درباب قتل انسان اگرچه بیان شده که چنانچه فردی کسی را به قتل برساند مانند این است که تمام مردم دنیا را کشته ، ازسوی دیگر تأکید نموده که چنانچه شخصی فردی را از مرگ نجات دهد مانند این است که تمام مردم دنیا را از مرگ نجات داده است .
قانون مجازات اسلامی نیز که براساس رویکرد نظام اسلامی مبتنی بر مطابقت قوانین با شرع مقدس وضع شده قصاص را برای مجازات قتل عمد در نظر گرفته است وبرای قتل عمد، اصل را برمجازات قصاص قرارداده است اما درعین حال در موارد گوناگون سعی برآن بوده که تاحد امکان مطابق با فقه ، مجازات قاتل عمدی را کاهش داده و از قصاص نمودن قاتل جلوگیری نماید .
در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی هرچند براساس تعریف فقها از قتل عمد ونیز صراحت ماده ۲۰۶ ق.م.ا قتل ارتکابی عمدی است اما در عین حال قتل ارتکابی ، قابل قصاص نبوده و مسئولیت مرتکب کاهش می یابد مصادیق کاهش مسئولیت در قتل عمد در قانون مجازات اسلامی بیشتر همان مواردی است که در کتب فقهی تحت عنوان شرایط قصاص بحث شده اما منحصر به این موارد نیست چرا که هرجایی که عمل ارتکابی قتل عمد باشد اما قانون گذار مجازات اصلی (قصاص) را قابل اعمال ندانسته در عین حال مجازات دیه و حبس تعزیری را به جای مجازات قصاص در قانون مجازات اسلامی گنجانده است مسئولیت فردکاهش یافته است .« در اسلام تشریع قصاص هیچ گونه ارتباطی با مسئله انتقام جویی ندارد ، هدف از قصاص حفظ حیات عمومی اجتماع و پیشگیری از تکرار قتل و جنایت است »۱ .مسئولیت کیفری کاهش یافته در قتل عمد بر پایه رویکرد سیاست کیفری فقه امامیه مبنی بر رهایی حداکثری قاتل از مجازات اعدام است از این رو شاید با فرصت دوباره بخشیدن به قاتل بر ادامه زندگی،یکی از اهداف مجازات یعنی اصلاح فرد،قابل دست یابی باشد .اما از سوی دیگر حمایت از قربانی جرم و جلو گیری از تکرار جرم در آینده از جانب مجرم و ارعاب دیگران از دیگر اهداف مجازات است .لذا در کاهش مسئولیت باید این اهداف نیز در نظر

ادامه مطلب

 

فرضیه 5: خلاقیت فردی بر نگرش کارکنان نسبت به کارآفرینی تاثیر معناداری دارد.

 

فرضیه 6: جو سازمانی بر خلاقیت فردی تاثیر معناداری دارد.

 

فرضیه 7: نگرش کارکنان نسبت به کارآفرینی بر قصد کارآفرینی آن‌ها تاثیر معناداری دارد.

 

1-7- روش پژوهش

 

1-7-1- روش اجرای پژوهش

 

پژوهش حاضر، از حیث هدف، پژوهشی کاربردی است زیرا در آن به حل یک مسئله کاربردی در جامعه مورد مطالعه پرداخته شده است. از حیث روش انجام آن، در زمره ‌پژوهش‌های توصیفی-همبستگی قرار دارد. چرا که در انجام پژوهش حاضر، پژوهشگر از یک سو به توصیف ویژگی‌های متغیر‌های جامعه پرداخته و از سوی دیگر از روش آمار استنباطی و مدل‌سازی معادله ساختاری برای بررسی تأثیرگذاری متغیرها استفاده کرده است.

 

1-7-2- روش گردآوری داده‌ها

 

پژوهش حاضر در مرحله مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش یک مطالعه کتابخانه‌ای و در مرحله گردآوری داده‌های مورد نیاز یک مطالعه میدانی است. همچنین برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسش‌نامه ساختارمند استفاده خواهد شد.

 

1-7-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از روش آمار استنباطی و مدلسازی معادله ساختاری استفاده خواهد شد. بدین‌منظور از نرم‌افزارهایSPSS و Amos استفاده خواهد شد.

 

1-8- جامعه و نمونه آماری پژوهش

 

جامعه آماری پژوهش حاضر را کارمندان اداره امور مالیاتی در استان یزد تشکیل می‌دهند. برای تعیین حجم نمونه، پس از جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با تعداد کارمندان شاغل در این اداره، از فرمول نمونه‌گیری کوکران برای جامعه با حجم محدود برای تعیین تعداد نمونه مورد نظر استفاده خواهد شد. همچنین از روش نمونه گیری تصادفی ساده در این پژوهش استفاده خواهد شد.

 

1-9- قلمرو پژوهش

 

1-9-1- قلمرو موضوعی پژوهش

 

از لحاظ موضوعی این پژوهش در حوزه رفتار سازمانی و به طور خاص در حوزه موضوعی کارآفرینی سازمانی و هوش سازمانی قرار دارد.

 

1-9-2- قلمرو مکانی پژوهش

 

قلمرو مکانی پژوهش حاضر سازمان امور مالیاتی استان یزد است که در آن به گردآوری داده‌های مورد نیاز پرداخته شده است.

 

1-9-3- قلمرو زمانی پژوهش

 

قلمرو زمانی پژوهش حاضر یا به عبارت که در آن به گردآوری داده‌های موردنیاز پرداخته شده است ماه‌های آبان و آذر سال 1393 است.

 

1-10- تعریف مفهومی واژه‌ها

 

هوش عاطفی

 

تعریف مفهومی: سالووی و مایر، هوش عاطفی را به عنوان «زیر مجموعه‌ای از هوش اجتماعی که شامل توانایی ارزیابی و شناخت عواطف و احساسات خود و دیگران و استفاده از آن‌ها برای هدایت افکار و اعمال دیگران» تعریف می‌کنند (Zeidner, et al., 2004).

 

تعریف عملیاتی: هوش عاطفی در چهار بعد احساسات درونی، احساسات بیرونی، استفاده از احساسات و کنترل احساسات مورد سنجش قرار گرفته است.

 

کارآفرینی سازمانی

 

تعریف مفهومی: کارآفرینی سازمانی به فرآیند نوسازی سازمانی اشاره داشته و مرتبط با دو پدیده متمایز ولی مرتبط با یکدیگر است؛ 1- فعالیت‌های نوآورانه و مخاطره‌پذیر سازمانی و 2- فعالیت‌های نوسازی سازمان برای ارتقای توانمندی‌های سازمان برای رقابت (گاث و گینزبرگ، 1990).

 

تعریف عملیاتی:کارآفرینی سازمانی در سه بعد ابتکار عمل، نوآوری و ریسک‌پذیری مورد اندازه‌گیری قرار گرفته است.

 

جو سازمانی

 

تعریف مفهومی:مجموعه نسبتا پایداری از ادراک اعضای سازمان درباره ویژگی‌های فرهنگ سازمان که این ادراکات بر احساس، نگرش و رفتار افراد در محل کار تاثیر دارد (اسکات، 1999).

 

تعریف عملیاتی: برای سنجش جو سازمانی از پرسش‌های شماره 17 تا 21 پرسش‌نامه استفاده شده است.

 

[1]– Antonic & Hebrish

 

تعداد صفحه :103

 

قیمت :37500 تومان

 

 

 

انی سایت  SERDEREHI@GMAIL.COM

ادامه مطلب

موفقیت نسبی این شرکت‌ها که نمود زیادی در نزد مردم دارد، دلیل دیگر رغبت مردم به اینگونه شرکت هاست. نیاز به سرمایه اندک جهت تاسیس شرکت‌های سهامی و مسئولیت‌های محدود سهامداران در مقابل اشخاص ثالث مزید علت می‌شود که مردم با جمع کردن سرمایه‌های کوچک شروع به فعالیت‌های اقتصادی نمایند وسعی در جلب مشتریان بیشتر نمایند. بدیهی است که اعتماد مشتریان به شرکت‌ها اصولابیشتر از اعتمادشان به اشخاص حقیقی است. حمایت قانون‌گذار هم از این شرکت‌ها با توجه به وضع قوانین نسبتاً مناسب و نیز تعیین مجازات کیفری ویژه و خاص برای اشخاصی که بر خلاف مقررات و قوانین شرکت‌های سهامی اقدام به فعالیت می‌نمایند نیز موجب اعتماد بیشتر مردم به اینگونه شرکت‌هاست. به طوری که امروزه اینگونه شرکت‌ها نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی کشور ایفاء می‌نمایند.
بدیهی است که پیشرفت هر شرکتی در گرو تصمیمات اصولی صحیح و سازنده و به موقع می‌باشد. چه بسا تصمیمات نامناسب و غیر اصولی و یا عدم اخذ تصمیمات مناسب در مقاطع خاصی می‌تواند یک شرکت را به مخاطره بیندازد. لذا می‌بایستی اعضا شرکت‌ها با آشنائی و درک صحیحی از قوانینی که در راستای محافظت از منافع اعضا وضع گردیده، تلاش نمایند بر فعالیت شرکت مدیریت نموده و در زمان مناسب از تمام ظرفیت‌های موجود شرکت استفاده نمایند. علیرغم اهمیت جایگاه شرکت سهامی، یکی از مباحث اساسی در خصوص شرکت‌های سهامی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است جایگاه حقوق اکثریت و اقلیت سهامداران می‌باشد. با توجه به اینکه یکی از اصول بنیادین در شرکت‌های سهامی همگام با حقوق غالب شرکت‌های دنیا قاعده اکثریت می‌باشد که در واقع همان دموکراسی حاکم بر شرکت‌های سهامی می‌باشد که مقنن جهت تسریع در اتخاذ تصمیمات در شرکت‌های تجاری چنین قاعده‌ای را پیش‌بینی نموده است از این قاعده به عنوان ابزاری توصیف می‌شود که دارندگان اکثریت سهام را به کنترل ساز و کار تصمیم گیری در شرکت‌ها قادر می‌سازد و شاید به عنوان یکی از مکانیزم‌های درونی حل و فصل اختلافات داخلی بین سهامداران باشد بر مبنای این قاعده تصمیمات جمعی در شرکت‌های سهامی با رای اکثریت سهامداران اتخاذ و رعایت چنین تصمیماتی برای شرکت و تمامی اعضای آن حتی سهامداران اقلیت که شاید مخالف با آن تصمیم باشند الزامی است با این وجود مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که آیا در نظام حقوق شرکت‌های سهامی ایران مقرراتی در جهت حمایت از سهامداران اقلیت وجود دارد و یا نه.
۱) سوالات تحقیق
با این اوصاف در این پایان نامه به دنبال پاسخ به سوالات ذیل هستیم :

آیا قاعده اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوعی در شرکت‌های سهامی حاکم است؟
۲- آیا نظام حقوق شرکت‌های سهامی ایران قواعد خاصی در حمایت از حقوق سهامداران اقلیت پیش‌بینی نموده است و در صورت پیش‌بینی این قوانین جهت حفظ حقوق سهامدار اقلیت کافی است؟

راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت چیست ؟
۲) فرضیات تحقیق
۱- قاعده اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوع در شرکت‌های سهامی حاکم نیست و در بعضی موارد با محدودیت مواجه است.
۲- نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های سهامی در مواد محدودی به حمایت از حقوق سهامداران اقلیت پرداخته که کافی نیست.
۳- برخورد یکسان با همه سهامداران و افشای اطلاعات دقیق و به موقع از راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران است.
 ۳)اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن:
نظر به جایگاه ویژه شرکت‌های سهامی در اقتصاد کشور و تعداد روز افزون این شرکت ها، ضرورت تبیین قانون جامع و مناسب در راستاء پیشبرد اهداف شرکت و جلب اعتماد و تامین منافع سهامداران ضروری به نظر می‌رسد و با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ضرورت خصوصی سازی در کشور، هماهنگی بین قوانین و ایجاد بسترهای لازم در جهت تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مطالعه جامع در خصوص قوانین مربوط به شرکت‌های سهامی و رفع ابهامات امری مهم تلقی می‌گردد مضافا به اینکه یکی از الزامات خصوصی سازی وجود مقررات کامل و جامع حقوق شرکت‌ها در باب حمایت از سهامداران می‌باشد. همین امر ضرورت مطالعه در باب حقوق سهامداران و ارائه راهکارهای جهت حمایت از سهامداران و ایجاد بستر برای برخورد یکسان و منصفانه با سهامداران را توجیه می کند.
 ۴)هدف‌های تحقیق
مطالعه مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی در خصوص حقوق دارندگان سهام اکثریت و اقلیت و عنداللزوم ارائه راهکارهای لازم در جهت حمایت از سهامداران اقلیت با مطالعه مقررات موجود
۵) روش تحقیق :
در این پایان نامه ابتدا با بهره گرفتن از منابع موجود در کتابخانه‌ها و سایت‌های اینترنتی مطالب جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و سپس نتیجه گیری لازم به عمل می‌آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی تحلیلی است.
۶) چهارچوب نظری تحقیق :
مطالب این پایان نامه در سه فصل بیان می‌شود:
فصل اول: بررسی سهام
فصل دوم: حقوق دارندگان سهام اکثریت
فصل سوم حقوق سهامداران اقلیتمبحث اول: تعریف سهم
تعریف سهم در ماده ۲۴ ل. ا. ق. ت مصوب ۱۳۴۷ آمده است برابر این ماده «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخصا میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد » این تعریف دارای اشکال است. سهم به خودی خود به معنای میزان منافع صاحب سهم در شرکت نیست چه بسا شرکتی بعد از شروع فعالیت با مشکل روبرو شود و اصلاً صاحب منافعی نشود تا به سهم تعلق گیرد به همین دلیل در لایحه تجارت سال ۱۳۹۰ تعریف سهم به موجب ماده ۳۹۶ آن تغییر کرده است و عبارت «منافع » حذف و به جای آن عبارت «حقوق » آمده است در این ماده آمده است «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که بیانگر میزان مشارکت، حقوق و تعهدات صاحب آن در شرکت سهامی است. »
در بیان ماهیت حقوقی سهام به تعریف دو تن از اساتید محترم حقوق اشاره می‌شود:
وقتی شخصی مبلغی را جهت خرید سهام شرکتی اختصاص می‌دهد به اندازه وجوه مزبور در اجزاء اموال شرکت شریک مشاع نمی‌شود بلکه او بدین وسیله طلبکار شرکت می‌شود به عبارت دیگر سهامداران با تملیک اموالی از خود به یک شخص حقوقی (شرکت) آنرا مالک اموالی میکنند و در مقابل حقی نسبت به آن شخص حقوقی به دست می‌آورند. ماهیت این حق که بیشتر به طلب از شرکت می‌ماند چیزی فراتر از آنست یعنی سهامداران به موجب آن دارای حقوق دیگری نیز از جمله حق رای، حق حضور در جلسات مجامع عمومی و مشارکت در سود و زیان شرکت و. بدست می‌آورند به مجموع این حقوق «سهم » گفته می‌شود که در قالب یک برگ بهاداری به نام ورقه بهادار تجلی می‌یابد پس با پرداخت مبلغ سهام و خرید آن حق عینی خریدار نسبت به مالش به حق خاصی به نام «سهامدار شرکت بودن » تبدیل می‌شود[۱].
عده‌ای معتقدند که سهم مال منقولی است که به اعتبار آن نمی‌توان سهامدار را مالک مشاع در اجزای دارائی شرکت دانست و نیز نمی‌توان ادعا نمود چون در ترازنامه تنظیمی شخص حقوقی، شرکت بدهکار سرمایه می‌شود سهامدار طلبکار محسوب می‌گردد بلکه می‌توان گفت که سهامدار دارای حقوق یا تعهداتی است که وابسته به سهم بوده ورقه سهم ایجاد شده وسیله شرکت ، معرف این حقوق و یا تعهدات می‌باشد[۲].در نظریه شماره ۲۴۸۳ مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضائیه آمده «با توجه به ماده ۲۴ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ که مقرر داشته «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص کند، میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.» و نیز مواد ۱ و ۲۵ همان قانون، سهم با دارایی و اموال شرکت تفاوت دارد، همانطور که مالکیت آنها هم متمایز و متفاوتند. بدین معنی که سهم متعلق به سهامدار

ادامه مطلب

در سال ۱۹۸۸شورای ملی فلسطین، به نمایندگی از سوی مردم فلسطین، استقلال فلسطین را اعلام کرد. در اعلامیه استقلال فلسطین «تشکیل دولت فلسطین در سرزمین فلسطین به پایتختی بیت‌المقدس» اعلام شده بود. متعاقب صدور این اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه شماره ۱۷۷/۴۳ «اعلام دولت فلسطین توسط شورای ملی فلسطین در ۱۵ نوامبر ۱۹۸۸ را مورد تصدیق» قرار داد و بر دولت بودن فلسطین صحه گذاشت. اعلامیه ۱۹۸۸در واقع تاکیدی مجدد بر وضعیت از پیش موجود دولت بودن فلسطین بود. بررسی مستندات تاریخی نیز نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی و حتی ایالات متحده آمریکا از بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی فلسطین را یک دولت مستقل تلقی می‌نموده است. اما نکته عجیب اینجاست که سازمان ملل متحد با رد درخواست پذیرش عضویت فلسطین به عنوان یک دولت مستقل در سال ۲۰۱۱، در حقیقت مفاد قطعنامه ۱۷۷/۴۳ را زیرپا گذاشت. این در حالی است که بررسی حقوقی عناصر چهارگانه دولت شدن مندرج در کنوانسیون ۱۹۳۳ مونته ویدئو در مورد فلسطین نشان می‌دهد که‌این موجودیت بین‌المللی واجد شرایط چهارگانه مذکور یعنی دارا بودن جمعیت دائمی، سرزمین، حکومت و حاکمیت می‌باشد. هرچند سازمان ملل متحد تحت فشار برخی کشورهای قدرتمند نتوانست فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل به عضویت بپذیرد، اما با تصویب قطعنامه ۱۹/۶۷ در مجمع عمومی ملل متحد که در آن فلسطین به عنوان یک دولت ناظر غیر عضو ملل متحد به رسمیت شناخته شده بود، بار دیگر بر دولت بودن فلسطین تاکید نمود.
در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت حقوقی دولت فلسطین و بحث مفصل در خصوص دولت بودن یا نبودن آن اغز منظر حقوق بین‌الملل، معیارها و رویه‌های سازمان ملل متحد برای پذیرش اعضای جدید را مورد مطالعه قرار خواهیم داد و کارنامه ملل متحد در زمینه بررسی درخواست مطرح شده از سوی فلسطین برای عضویت در این سازمان را ارزیابی خواهیم کرد.
پرسش‌های تحقیق
پرسش اصلی: آیا فلسطین از منظر موازین حقوق بین‌الملل یک دولت است؟
پرسش فرعی اول: معیارهای دولت بودن در حقوق بین‌الملل چیست؟
پرسش فرعی دوم: آیا فلسطین از نظر جامعه بین‌المللی به عنوان یک دولت شناخته می‌شود؟
پرسش فرعی سوم: رویه سازمان ملل متحد در زمینه پذیرش عضویت کشورها چیست؟
پرسش فرعی چهارم: آیا بر اساس معیارهای مندرج در منشور ملل متحد فلسطین شرایط عضویت سازمان ملل متحد را دارد؟
پرسش فرعی پنجم: آیا عملکرد سازمان ملل و شورای امنیت در قبال درخواست عضویت فلسطین منطبق با معیارهای منشور بوده است؟
فرضیه
فرضیه‌ای که در این پژوهش به دنبال اثبات آن هستیم این است که فلسطین واجد شرایط مقرر در حقوق بین‌الملل برای دولت شدن است.
فرض فرعی پژوهش نیز این است که فلسطین با توجه به دولت شدن، شرایط مقرر در منشور ملل متحد را دارد و می تواند به عضویت سازمان ملل متحد و همچنین سازمان بین المللی دیگر درآید. فرض فرعی دیگر این است که دولت فلسطین از سوی اکثریت اعضای جامعه بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است.
پیشینه تحقیق
با تدقیق در سابقه پژوهش حاضر، باید اذعان نمود منابع و کتبی که به زبان فارسی به مسئله فلسطین از این منظر پرداخته باشند، بسیارمحدود اند. علی رغم اینکه کتب تخصصی حقوق بین‌الملل کم و بیش راجع به معیارهای عمومی دولت شدن و پذیرش عضویت کشورها در سازمان ملل پرداخته‌اند[۲]، اما در خصوص پرونده مورد مطالعه یعنی دولت بودن فلسطین با کمبود منابع فارسی مواجه‌ایم. تنها یک مقاله با عنوان «عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد از منظر حقوق بین‌الملل»[۳] به چاپ رسیده که موضوع اصلی آن روند عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد است و اشاره چندانی به بحث دولت شدن فلسطین نکرده است. نویسنده در این مقاله با طرح ایرادات حقوقی عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد، علاوه بر طرح برخی ایرادات وارده به درخواست محمود عباس به سازمان ملل متحد، نگاهی نیز به ماهیت حقوقی تشکیلات خودگردان فلسطین انداخته است.در ارتباط با منابع انگلیسی که بعضا به نحو مطلوبی به ابعاد حقوقی دولت شدن و عضویت فلسطین پرداخته بودند، به یک کتاب و چند مقاله مهم دست یافتم که به صورت کوتاه به آنها اشاره می‌کنم:
کتاب «دولت شدن فلسطین: حقوق بین‌الملل در مناقشه خاورمیانه[۴]»: نویسنده در این کتاب به دنبال اثبات دولت بودن فلسطین است. کتاب قصد دارد این موضع را تقویت کند که فلسطین از ۴۰۰ سال قبل به‌این سو که تحت خلافت امپراطوری عثمانی بوده و همچنین از اواسط قرن بیستم و پس از ایجاد نظام نمایندگی جامعه ملل در ارتباط با اسناد حقوقی و نهادهای بین‌المللی همانند یک دولت عمل کرده و مورد رفتار قرار گر فته است. در این کتاب تحلیلی حقوقی در مورد حقوقی اسناد، آرای دادگاه‌ها و نظرات مشورتی مرتبط با موضوع دولت شدن به طور کلی و فلسطین به طور خاص ارائه شده است. این کتاب در سال ۲۰۱۰ به چاپ رسیده است، اما نگارنده علیرغم جستجوهایی که انجام داده موفق به یافتن نسخه‌ای از این کتاب در ایران نشده است و نسخه موجود از این کتاب در اینترنت نیز رایگا نبوده که به دلیل محدودیت‌های خرید اینترنتی از سایت‌های خارج از کشور، تهیه آن میسر نشد.
نویسنده‌این کتاب ۴ مقاله دیگر در مورد فلسطین با موضوع مرتبط با دولت شدن دارد که در زیر به هر کدام از آنها به اختصار اشاره می‌شود:
«اعلامیه فلسطین به دیوان بین‌المللی کیفری: موضوع دولت شدن»[۵]: در این مقاله با اشاره به با اشاره به اعلامیه تقدیمی از سوی حکومت خودگردان فلسطین به دیوان بین‌المللی کیفری در زمینه پذیرش صلاحیت رسیدگی دیوان به جنایات ارتکابی در سرزمین فلسطین، موضوع دولت بودن فلسطین مورد بررسی قرار گرفته و اینگونه استدلال شده است که بر اساس موازین بین‌المللی دولتی تحت عنوان فلسطین در نظام بین‌المللی وجود دارد.
«فلسطین یک دولت است: اسبی که راه راه‌های سیاه و سفید داشته باشد، یک گوره خر است»[۶]: این مقاله در حقیقت پاسخی است به مقاله «اسرائیل، فلسطین و دیوان بین‌المللی کیفری»[۷] که در ان صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به جنایات جنگی ارتکابی در جنگ ۰۹-۲۰۰۸ غزه مورد تردید قرار گرفته است. نویسنده در این مقاله با استناد به دولت بودن فلسطین، اعلامیه صادر سده ازسوی فلسطین در مورد پذیرش صلاحیت دیوان را معتبر می‌داند و اظهار می‌دارد که ناتوانی نویسندگان مقاله «اسرائیل، فلسطین و دیوان بین‌المللی کیفری» در رد دولت بودن فلسطین خود نشان می‌دهد که فلسطین یک دولت مستقل است و دیوان می‌تواند به جنایات ارتکابی در خاک فلسطین با استناد به اعلامیه صادره رسیدگی نماید

[۲] – در این رابطه از جمله منابع فارسی می‌توان به: موسی زاده، رضا، بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ چهارم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵- فن گلان، گرهارد، درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، جلد اول، ترجمه سید داوود آقایی، نشر میزان- نشر دادگستر، تهران، ۱۳۷۸ – ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق

ادامه مطلب

 

بهزاد پورسید
 

استاد مشاور:
 

محمدتقی عابدی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
رشد و توسعه پایدار اوضاع اقتصادی نیازمند تأمین اعتبار است. یکی از راه‌های تأمین اعتبار کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم، جذب سرمایه خارجی است. بر این اساس، جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، در گرو تعامل دو گروه سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار است. از یک‌سو دولت میزبان با جذب سرمایه خارجی، اقتصاد داخلی را شکوفا می‌سازد و از سویی سرمایه‌گذار به‌دنبال مکانی امن و در صدد بهره‌جویی از فرصت‌هایی با بازده بیش‌تر برای سرمایه‌گذاری است.
تسریع در ورود سرمایه‌گذاری، با تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت قانونی از سرمایه‌گذار، می‌تواند منافع متقابل کشورهای میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را تأمین کند. چنانچه تضمینات لازم در حمایت از سرمایه‌گذاری، مبنایی حقوقی داشته باشد، به‌ محض بروز اختلاف یا تعرض، از طریق اعمال قانون، می‌توان نگرانی‌های موجود را برطرف کرد و یا به حداقل رساند.
گاهی سایه انحصارها و اقتدارها بر تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی حاکمان، منجر به تصویب قوانین و مقرراتی می‌شود که مسیر جذب سرمایه‌گذاری را دشوار و تضعیف می‌کند. با وجود این‌که در سیاست‌ها و استراتژی‌ های دولت‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری، از تشویق و حمایت سخن گفته می‌شود، قوانین و مفاد آنها به‌نحوی است که هرگونه اعمال فشار بر سرمایه‌گذاران عمده را مجاز می‌شمارد و به اهرم‌های سیاسی اجازه می‌دهد که در هر زمان که مصلحت و منافع اقتضا کند، نسبت به سرمایه‌گذاران تصمیم‌های متفاوتی اتخاذ کنند. دیوان‌سالاری بسیار پیچیده و پر افت و خیز در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، خود عامل دیگری در سلب انگیزه سرمایه‌گذاری است. طرح‌های تولیدی و یا زیربنایی در این کشورها طی اجرا با تغییرات شدید مصوبات دولتی و قانونی مواجه می‌شوند که سازگار شدن با آنها، هزینه طرح را به ناچار بالا می‌برد. در این کشورها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها غالباً از حدود قانون خارج شده و محدودیت‌های بیشتری را ایجاد می‌کنند. همین امر برای سرمایه‌گذاران خارجی، که در کشور خود کمتر با آن مواجه و شاید بیگانه‌اند، اثر منفی دارد. دیوان‌سالاری همچنین از طریق تغییر مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشدید می‌شود. طبیعی است که به جز افراد معدود در سطوح عالی دولت، کمتر کسی از چند و چون این تغییرات آگاه می‌شود و این موضوع موجب می‌شود تا مجریان قانون در سطوح پایین‌تر، به هر ترتیب که مقتضی بدانند کارها را پیچیده‌تر و طولانی‌تر کنند. تغییر بی‌وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها یکی از عوامل عمده فقدان «امنیت اقتصادی» است که با رفتارها، تصمیم‌های مغایر و ناهماهنگ، قانون‌گریزی و رعایت نکردن قوانین و مقررات همراه می‌شود و یک نوع عدم اطمینان و بی‌اعتمادی را در سرمایه‌گذاران بر می‌انگیزد.[۱]
بند اول: بیان و تعریف مسأله
محدودیت‌ها و تغییرات ناگهانی مقررات دولتی، بی‏ثباتی سیاسی مانند جنگ، کودتا، و غیره همگی موجب ناامنی محیط سرمایه‏گذاری و در نتیجه عدم استقبال سرمایه‌گذار خارجی را می شود.برای تسهیل شرایط موجود به‌منظور ترغیب سرمایه‌گذار خارجی، ضروری است تا دولت‌های میزبان با ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات و تضمین سرمایه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالکیت و بازگشت سرمایه، تضمین‌های لازم را بدهند.
اینکه سرمایه‏گذاران خارجی اطمینان حاصل کنند در مقابل خطر ملی شدن و سلب مالکیت مصون خواهند بود یا خیر؟ قابل تامل است و از این جهت تغییرات قانونی و ساختاری در نظام اقتصادی و بعضاً سیاسی ضروری می‏باشد.
برداشت نگارنده از تضمین، ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات برای سرمایه سرمایه‌گذار در مقابل خطرات احتمالی از سوی دولت میزبان است. در دهه‌های اخیر حمایت و تضمین از سرمایه خارجی با اعمال شروطی، هم در قالب قراردادهای بین‌المللی و هم در قالب معاهدات بین‌المللی صورت گرفته است.
گسترش انعقاد چنین توافقاتی، نشان‌دهنده اهمیت آن در نزد جامعه بین‌المللی است و فلسفه انعقاد، تعهد به حمایت از سرمایه‌ای است که بر اساس آن معاهده، جذب می‌شود. اگرچه معاهده جریان دو طرفه سرمایه‌گذاری میان کشورهای عضو را مطمح نظر دارد، اما در عمل نشان داد حامی سرمایه‌گذار است.
از پدیده‌های نوظهور در این حوزه، معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری است. این معاهدات قواعدی را به‌وجود می‌آورند که بر آن مبنا، مفاد قراردادهای خصوصی، در کشور دیگر حمایت می‌شوند.
با وجود قواعد متعارض، معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، این فرصت را فراهم می‌کنند تا در مورد سرمایه‌گذاری‌های اتباع خود در هر یک از دو دولت طرف معاهده، قواعد مشخصی را وضع و اجرا کنند.
معاهدات سرمایه‌گذاری اخیر شروطی را در بر دارند که طرفین را به رعایت تعهدات پذیرفته‌شده در قبال اتباع یکدیگر ملزم می‌کنند؛ بنابراین، وقتی که شروط تثبیت‌کننده در قرارداد وجود دارد، می‌توان بر اساس مواد مندرج در معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری، استدلال کرد که چنانچه تغییرات قانونی آتی در کشور میزبان، بر خلاف منافع سرمایه‌گذاری خارجی باشد، نباید در مورد قرارداد مزبور اعمال شود؛ اما مشکلی که در مورد این استدلال وجود دارد، این است که چنین قراردادهایی مستقیماً توسط دولت منعقد نمی‌شوند، بلکه انعقاد آن توسط واحدهای دولتی صورت می‌گیرد و تعهدات و ضمانت اعطایی از سوی واحدهای دولتی، می‌تواند برای دولت الزام‌آور نباشد؛ زیرا، استدلال دولت این خواهد بود که ضمانت‌های قراردادی پذیرفته شده از سوی واحدهای دولتی برای آن الزام‌آور نبوده و مشمول حمایت معاهده نمی‌شوند؛ اما تعهدات اداری مانند تعهد مربوط به اعطاء مجوزهای لازم برای انجام تجارت مؤثر و عملی،

ادامه مطلب