یا عدم قطعیت مختلف متغیر و منعطف باشند.[۲۲]
لذا تنوع کیفری و گوناگونی روش های اعمال و اجرای آنها از جلوه های مهم و معنا دار واقع گرایی در یک سیاست کیفری می باشد در سیاست کیفری اسلام و به تبع آن ایران به گونه ای جالب توجه تنوع مجازات ها دیده می شود از جمله تنوع در جهت تعیین نوع و تقدیر میزان و عندم تعیین نوع وتقدیر میزان آن که از دیدگاه فلسفه مجازاتها بسیار معنادار و حاکی از حکمت گرایی در این سیاست گذاری کیفری است چرا که بخش اعظم مجازات ها در فقه جزایی «حدود» و «تعزیرات» یا به عبارت دیگر به مجازات های ثابت اندازه گیری شده و مجازات متغیر نامعین و انداره گیری نشده تقسیم شده اند.[۲۳]
این برخورد دوگانه با جرایم در سیاست کیفری اسلام به اختلاف و تفاوت در طبایع و ماهیات جرایم و اوضاع احوال ارتکاب آنها مربوط می شود به این ترتیب هنگامی که جرم ارتکابی دارای جنبه قابل توجه اجتماعی است و نظم عمومی را مختل می کند یا به منابع اساسی  عمومی آسیب می رساند نظیر جرایم علیه امنیت ،دین، عقل ، شرف و آبرو مرتکب نباید از پاسخ کیفری در امان بماند و اگر جرم ارتکاب شده بیشتر به حقوق اشخاص مربوط بوده و وجه عمومی آن تحت الشعاع وجه خصوصی آن قرار گیرد شامل جرایم علیه اشخاص،حق مطالبه مجازات اصلی به قربانی  متضررین از جرم – و نه به دولت – داده شده است.[۲۴]
به همین جهت حوزه اخیر نقش بزه دیده یا خانواده یا ورثه او بسیار برجسته بوده چه در مرحله تعقیب و رسیدگی و صدور حکم و چه در مرحله اجرای مجازات، این بزه دیده از جرم یا وراث و قائم مقام اوست که در سرنوشت بزهکار را از حیث نوع مجازات و اجرای آن رقم می زند، به نحوی که با گذشت و عفو مجرم توسط بزه د یده و یا قائم مقام او مجازات سنگینی چون قصاص نفس به دیه و حبس تعزیری تبدیل شد واین تا آخرین مرحله قبل از عملی شدن اعدام با صدور حکم و قطعیت ان امکان پذیر است حکم مزبور ناشی از توجه اسلام به فراهم شدن زمینه صلح وسازش پایدار در این حوزه می باشد. به همین دلیل در این حوزه احکام وقواعد عام الشمول در حوزه مجازات های دیگری از قبیل قواعد مربوط به تخفیف و تشدید قضایی مجازات، احکام تعدد و تکرار جرم، احکام مرور زمان و تأثیر تویه مجرم در سقوط مجازات قابل اجرا نمی باشد زیرا اجرای بسیاری از این قواعد در این جرایم منجر به تضییع حقوق بزه دیده می شود.[۲۵]
اما در کنار این ویژگی ارزش مند ، نظام کیفری کشورمان ایرادی که به سیستم کیفری می توان وارد کرد این است که متأسفانه افزایش متون قانونی در سالهای اخیر خصوصاً متون کیفری هرچند که به زعم مقنن این امر مبارزه جدی علیه بزهکاری را سامان می بخشد اما فی الواقع تورم متون کیفری خود به نوعی جرم زا ست چرا که بزهکاران درپرتو این قوانین که بعضاً به دلیل تعدد دچار تناقض ،تعارض و اجمال هستند به راحتی از چنگال عدالت فرار نموده و خود را در ماورای قوانین کیفری پنهان می نمایند[۲۶]و از طرف دیگر به جهت اینکه غالباً در بخش تعزیرات ، جرم انگاری  و تعیین مجازات به جهت مقابله با ضرورتهای مقطعی صورت می گیرد وجو این قوانین که در زمان دیگر کارایی ندارد و عدم نسخ آنها توسط قانونگذار مشکلات عدیده را بوجود اورده است زیرا اعمالی جرم انگاری شده اند که در حال حاضر قبح اجتماعی ندارند یا اینکه مجازات در نظر گرفته شده برای  آنها به جهت از بین رفتن ضرورت مقطعی زمان تصویب در حال حاضر متناسب با جرم شده برای آنها به جهت از بین رفتن مقطعی زمان تصویب در حال حاضرمتناسب با جرم نمی باشد .
گفتارششم : مبنا و جهت گیری سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران
مبنای سیاست کیفری  کشورمان در اصل چهارم قانون اساسی بیان شده است مطابق این اصل: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی ،اقتصادی ،اداری ، فرهنگی ، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است .»
همانطور که دیدیم مبنای قانون و قانون گذاری در کشور، شریعت اسلام (کتاب خدا و سنت) میباشد و قانون مجازات نیز از این امر مستثنی نمی باشد لذا در تبیین جهت گیری سیاستکیفری کشورمان نیازمند بررسی سیاست کیفر اسلام و اهداف کیفر در شریعت اسلام می باشیم.
سیاست کیفری اسلام در مبارزه با اعمال ناپسند وحفظ نظام عمومی و امنین در جامعه که بر عدل مطلق و خبر حقیقی پایه گذای شده مبتنی بردو موضوع است:
الف) پیشگیری از ارتکاب گناه از طریق هدایت مردم به سوی خداوند و روز جزا (معاد)تزکیه نفس و تهذیب باطن، جلب خیر ،دفع شر و ضرر همچنین توصیه برای اجتناب از تجاوز و تعدی افراد به حقوق یکدیگر و امر به معروف و نهی از منکر.
ب) اعمال کیفر درجهت اجرای عدالت،نفی حالت خطرناک،دفع اشخاص فاسد،تأدیب، اصلاح و همچنین ارعاب بزهکاران و دیگران[۲۷]
در سیاست کیفری اسلامی همچنین ضمن آنکه به جرم به عنوان عملی ضد ارزشی و مخالف نظم وامنیت اجتماعی توجه شده است و به تناسب اهمیت و سنگینی آن، برای آن مجازات پیش بینی می شود مجرم نیز به عنوان انسای شکست خورده و سقوط کرده از مقام عالی انسانیت  که نیاز به دستگیری و اصلاح دارد مورد توجه ویزه است زیرا هدف از بعثت پیامبران بطور کلی تربیت و ساختن انسانی وارسته و صالح و بازسازی و اصلاح افراد منحرف و بزهکار می باشد[۲۸] بنابراین در سیاست کیفری اسلام،کیفر صرفاً برای زجر و عذاب گناهکار نیست و برای تأدیب و تهذیب اخلاق است برای حمایت همه از سقوط در پرتگاه زوایل، برای ارتقاء به مدارج شرف و فضیلت و محل امن و آسایش، احترام به علایق انسانی،تبادل برادری و دوستی می باشد[۲۹] لذا در نظام کیفری اسلام مجازات به عنوان آخرین راه حل است نه تنها راه حل.
گفتار هفتم: اهداف مجازات ها در اسلام
هدف مکتب اسلام و به تبع ان هدف از تشریح قوانین و احکام، پرورش انسانهای کامل و ساختن جامعه ای نمونه و ایده ال است لذا به هدف جزائیات در اسلام هم باید در همین راستا نگریست بنابراین اگر درمسیر انسان پرروی و جامعه سازی موانعی بوجود آید یا مصالحی که در این مسیر به کار می آید، ضربه ببیند باید با این مسایل برخورد شد به همین جهت خداوند کیفر را برای مبارزه با رذایل و حفظ جامعه از مفاسد و معاصی وحمایت از مصالح اساسی جامعه یعنی دین ، نفس،  نسل، عقل و مال که به ضروریات خمس معروف شده تشریع کرده است.[۳۰]
بنابراین درمی یابیم که احکام اسلامی تابع مصالح و مفاسد واقعی است و به منظور تحقق اهدافی در زندگی فردی واجتماعی انسان ها وضع شده است و شارع مقدس در وضع مجازات ها به آثار  و نتایج حاصل از اجرای آن بسیار توجه داشته و مقصود شارع بیشتر جنبه بازدارندگی ، تهذیب نفس و تحقق آثار مطلوب مادی و معنوی در حیات مرتکب و سایر افراد جامعه می باشد لذا در ادامه نمونه هایی ارائه می شود که حاکی از این نگرش سیاست کیفری اسلام باشد .

تأکید بر اجرای کیفر بدون تأخیر
از دیدگاه اسلام مجرم باید در همین عالم تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد و این امر باید بدون هیچ گونه تأخیری صورت گیرد وچنانچه که در باب حدود تصریح شده است اجرای حد حتی نباید لحظه ای به تأخیر بیافتد.[۳۱]
از این تأکید بر لزوم اجرای کیفر دنیوی به خوبی درمی یابیم که کیفر از دیدگاه اسلام دارای آثار  و نتایجی استکه باید در همین عالم محقق شود در حالی که اگر صرفاً اجرای عدالت محض باشد ونه هیچ هدف دیگر چنین عدالتی را می توان به عالم آخرت موکول کرد و از طرف دیگر تحقق عدالت واقعی در این دنیا توسط انسان به راحتی و چه بسا اصلاً قابل تحقق نیست.
۲)اجرای علنی کیفر
اجرای مجازات ها در حضور مردم و ضرورت دعوت از آنها برای حضور در مراسم اجرای مجازات فیزیکی از دیگر دلایلی است که حاکی از توجه حاکم به آثارو نتایج حاصل از اجرای مجازات می باشد حاکم اسلامی می تواند از مردم برای حضور در مراسم اجرای حد دعوت کند بلکه می تواند به آن ها دستور دهد که در این مراسم شرکت کنند. البته بعضی از فقها حضور مردم را برای اقامه حد مستحب می دانند ولیکن برخی این امر را واجب می دانند و آنرا مستند به ظاهر آیه شریفه قرآن می دانند که می فرماید: «و لشهید عذابهما طائفه من المومنین»[۳۲] که فلسفه این حکم چیزی جز تأثیر اجرای مجازات در تنبیه مجرم و دیگران و بازداشتن آنها از ارتکاب جرم نیست والا می توان این حکم را به دور از انظار عموم نیز اجرا کرد البته در این خصوص در فصل سوم بطورمفصل توضیح داده خواهد شد.
۳)پذیرش توبه و عفو
پیش بینی نهادهایی از قبیل عفو و توبه که اثر آن در صورت تحقق شرایط کامل، سقوط مجازات است نشان دهنده ی این مطلب است که هدف از وضع مجازات ها از سوی شارع مقدس صرفاً اجرای آنها نبوده است لکه اهداف خاصی در وضع مجازات دنبال می شود که اگر از راه دیگری غیر از اجرای مجازات حاصل شود دیگر نیازی به اجرای مجازات نیست ؛ زیرا همانطور که گفتیم در سیاست کیفری اسلام هدف اصلاح و بازدارندگی است که در این جا حاصل شده و مجازات به عنوان آخرین راه است.
۴)ممنوعیت اجرای مجازات در سرزمین کفر
اجرای مجازات مجرم مسلمان در سرزمین غیر مسلمان ممنوع است و علت این ممنوعیت نیز اینگونه بیان شده است که ممکن است غیرت ، و عصبیت بر ان ها چیره شود و به دشمن بپیوندند[۳۳] اگرچه روایت وارده مربوط به حد زنا می باشد لیکن به نظر می رسد که شامل همه انواع مجازات ها شود به این ترتیب خصوصیتی در حد زنا وجود ندارد و می توان روایت را به تمامی مجازات ها سرایت داد واز طرف دیگر در روایت فقط مفسده پیوستن به دشمن مطرح شده و از این نظر شاید خاص به نظر برسد ولیکن می توان این روایت را ملاکاً شامل کلیه مفاسدی دانست که بیش از مصلحت اجرای مجازات است لذا اگر مفاسد مترتب بر اجرای مجازات بیش از مصالح مترتب بر آن باشد اجرای مجازات فاقد مشروعیت است و تشخیص مفسده ای که بر مصلحت اجرای مجازات ترجیح دارد به عهده حاکم یا قاضی است.[۳۴]
با توجه به مواردی که بیان شد به نظر می رسد که اسلام در وضع مجازات اهداف خاصی را نسبت به فرد وجامعه ملحوظ نظر داشته است وآن هدف هم بازدارندگی چه به صورت خاص و عام و اصلاح و تربیت مجرم می باشد نه صرف اجرای مجازات که نمونه ی آن را می توان در طریق بسیار دشوار اثبات حدود در جرایم جنسی یافت.
[۱] جلال الدین قیاسی، مبانی سیاست مال جمهوری اسلامی، قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، چاپ اول ۱۳۶۶ ص ۷۹
[۲]  سید محمد حسینی، سیاست مالی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران تهران، چاپ اول ۱۳۶۶ صص ۱۶ الی ۷۹
[۳] جلال الدین قیاسی، منبع پیشین صص ۳۰ الی ۳۹
[۴] علی اکبر محمد لت نامه ج ۵  ص۱۷۷
[۵]  محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران انتشارات گنج دانش چاپ ششم ۱۳۷۹ ص۱۱۶
[۶] امیل دورکیم، درباره تقسیم کار اشخاص
[۷]  ایرج  کاتوزیان، با یسته های حقوق جزای عمومی تهران نشر میزان چاپ دوازدهم ۱۳۶۵ ص ۱۱۱
[۸] کریستین، سیاست مالی ترجمه علی حسین نجفی جلد اول تهران پاییز ۱۳۷۶ ص ۶۹
[۹] سید محمد حسینی، سیاست جنایی شماره ۱۱ بهار و تابستان ۱۳۷۱ ص ۱۶۹
[۱۰]  همان منبع ص ۱۸۱
[۱۱]  جلال الدین ، منبع پیشین ص ۶۶
[۱۲] اصل  قانونی بودن جرایم و مجازات ها
[۱۳] حقوق جزای عمومی،تهران انتشارات دانشگاه ج ۱ قم ۱۳۶۱ ص ۱۳۹
[۱۴] همان منبع ص ۶۷
[۱۵] سید علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی ج اول تهران، نشر تهران جاپ ششم ۱۳۷۶ ص ص۱۶۱ و ۱۶۲
[۱۶] سید محمد هاشمی،منبع پیشین ص ۳۷۵
[۱۷]    رضا نوربها، منبع پیشین ص ۳۲۸۵
[۱۸] عباس زراعت، حقوق جزای عمومی ج ۲تهران نشر میزان چاپ اول ۱۳۸۵  ص۲۳
[۱۹]  سید محمد هاشمی منبع پیشین ص ۳۶۴
[۲۰] رضا نوربها، منبع پیشین ص ۳۷۸
[۲۱]  مجتبی فرح بخش، مبانی مشروعیت مجازات، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران ۱۳۸۱ ص ۲۰۹
[۲۲] سید محمد حسینی،هرگونه کیفر در مقابل دسته بزه ، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره ۳۸ شماره ۱، ۱۳۸۷ ص ۸۸
[۲۳]  سید حمد حسینی ، حدود و تعزیرات (قلمرو و انواع احکام) فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره ۳۹ شماره ۱، ۱۳۸۸ ص ۱۲۶[۲۴] سید محمد حسینی، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۳ ص۱۵۷
[۲۵]  محسن رهامی، زمینه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ۷۴ زمستان ۸۵ ص ۱۷۴
[۲۶] محمد معدن چی، سیاست جنایی ایران در قلمرو کیفرهای سالب آزادی ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۶
[۲۷] ایرج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی برمبنای شریعت اسلام،تهران انتشارات دانشگاه تهران چاپ اول آبان ۱۳۶۵ صص ۳ الی ۵
[۲۸]  جلال الدین قیاسی، حمید، دهقان و  قدرت الله خسروشاهی،حقوق جزای عمومی (مطالعه تطبیقی اسلام و حقوق موضوعه) قم انتشارات حوزه و دانشگاه چاپ دوم ۱۳۸۵  ص۲۴۰
[۲۹] ابوالقاسم گرجی،مقالات حقوقی ج اول تهران انتشارات دانشگاه تهران چاپ سوم ۱۳۷۳ ص ۶۵
[۳۰] همان منبع ص ۵۸
[۳۱] محمد حر عاملی ، وسایل الشیعه ج ۱۸، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ چهارم ۱۳۶۷ ابواب مقدمات حدود باب ۲۵ احادیث ۱ و ۲
[۳۲]  آیه ۲ سوره نور
[۳۳] وسائل الشیعه، ج ۱۸ ابواب مقدمات حدود باب ۱۰ احادیث ۱ و ۳
[۳۴] جلال الدین قیاسی و دیگران، حقوق جزای عمومی موضوعه ۱۳۸۵  ص۳۷۳
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

ادامه مطلب

فرضیه هشتم: بین حجم نقدینگی و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

1-7- متغیرهای تحقیق

1-7-1- متغیر وابسته

در این تحقیق دو متغیر قیمت و بازده سهام به عنوان متغیر وابسته مطرح شده است.

قیمت سهام:

شاخص قیمت، نماگر روند عمومی قیمت شرکتهای مشمول شاخص است و تغییرات سطح عمومی قیمتها را نسبت به تاریخ مبدأ نشان می دهد. کلیه بورس های معتبر به محاسبه این شاخص می پردازند و اکثراً از شیوه های مشابهی برای محاسبه وتعدیل آن پیروی می کنند(زاهدی تهرانی و صادقی شریف،1391؛72 ).

 بازده سهام:

بازده در فرایند سرمایه گذاری نیرو محرکه ایست که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران
می باشد(چارلز پی جونز،1391؛113).

بازده از دو بخش تشکیل می شود: سود دریافتی و سود(زیان سرمایه)(چارلز پی جونز،1391؛115).

بازده ماهانه سهام:

برای محاسبه بازده ماهانه سهام شرکتها به اطلاعاتی در مورد قیمت آخر ماه سهام، میزان افزایش سرمایه، سود نقدی اعلام شده برای هر سهم نیاز بود. با توجه به اینکه افزایش سرمایه ممکن است از محل سهام جایزه یا حق تقدم باشد، بنابراین فرمول زیر یرای محاسبه بازده مورد استفاده قرار گرفت.

: بازده سهام عادی در طول دوره t

: قیمت سهام عادی در زمان t

: قیمت سهام عادی در زمان t+1

: سود نقدی سهام عادی طی دوره t

α: درصد افزایش سرمایه(از محل اندوخته یا آورده نقدی ومطالیات)

C : آورده نقدی به هنگام افزایش سرمایه(مجتهدزاده وطارمی1384؛122)

جهت محاسبه بازده ماهانه ، اطلاعات مربوط به قیمت پایان ماه شرکت از سایت بورس اوراق یهادار و سایر اطلاعات از صورت جلسات مجمعهای تشکیل شده شرکتها در سایت کدال استخراج گردید.

1-7-2- متغیر مستقل

این تحقیق شامل چهار متغیر مستقل است که عبارتند از : « نرخ رشد بهای کالا و خدمات مصرفی (تورم)» ، « نرخ ارز» ، « نرخ بهره‌« و « نرخ رشد نقدینگی».

نرخ رشد بهای کالا وخدمات مصرفی:
تعریف تورم : به طور ساده تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمتهاست معیار اندازه گیری این افزایش نرخ تورم است. نرخ تورم عبارت از درصد تغییر سالانه در شاخص قیمت هاست(روزبهان،1383 ؛221).

برای محاسبه تورم از چند شاخص قیمت استفاده می شود که عبارت است از:

شاخص تعدیل کننده قیمت
شاخص قیمت تولید
شاخص قیمت مصرف کننده(جهانخانی و پارسائیان 1380؛22)
CPI = شاخص قیمت کالا وخدمات مصرفی

نرخ بهره(سود سپرده):
بهره عبارت است از قیمتی که باید در ازای استفاده از پول در یک دوره پرداخت کرد. نرخ بهره داد و ستد ها و عملیات مالی را معمولاً اعلام می کنند ، برای مثال یک صندوق پس انداز اعلام می کند که به پس اندازهای مردم در یک سال 6.5 درصد بهره می پردازد. گاهی نرخ بهره به طور آشکار بیان نمی شود بلکه میزان آن به طور تلویحی یا ضمنی محاسبه می شود که برخی آن را نرخ بهره واقعی
می نامند( جهانخانی و پارسائیان 1380؛217).

ratto= نرخ بهره(سود سپرده)

نرخ ارز:
نرخ ارز نیز می تواند به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی، بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد. اگر در یک تقسیم بندی کلی شرکتها را سه دسته صادراتی ، وارداتی، صادراتی- وارداتی تقسیم نمائیم می توان هریک از این دسته شرکتها را به صورت زیر مورد بررسی قرار داد: (زاهدی تهرانی-صادقی شریف 1391؛69 )

شرکتهای صادراتی با افزایش نرخ ارز ، درآمد بیشتری را از صادرات کسب نموده که این امر باعث افزایش حاشیه سود و نهایتاٌ بالا رفتن سود هر سهم خواهد شد. اگر این امر تداوم داشته باشد، می تواند قیمت سهام شرکت را نیز در بازار سهام با رشد مواجه سازد. به طور کلّی داریم:

قیمت سهم =   سود هر سهم   =       حاشیه سود = درآمد شرکت های صادراتی    = نرخ ارز

شرکتهای وارداتی که مواد اولیه ماشین آلات و را وارد می کنند با افزایش نرخ ارز ، بهای تمام شده محصولات آنها بالا می رود، پس حاشیه سود شرکت کم خواهد شد در نتیجه سود هر سهم و قیمت سهام در بازار با افت مواجه خواهد شد.

نرخ ارز   = بهای تمام شده محصولات   = حاشیه سود   =سود هر سهم    = قیمت سهام

بر عکس، با پایین آمدن نرخ ارز به دلیل کاهش بهای تمام شده ، حاشیه سود و در نتیجه سود هر سهم افزایش یافته و در نهایت با ثابت ماندن سایر عوامل قیمت سهام نیز بالا خواهد رفت.

شرکتهای صادراتی-وارداتی نیز بسته به میزان صادرات و واردات محصولات، مواد وماشین آلات مورد نیاز خود می بایست در صورتهای مالی خود، تغییرات نرخ ارز را لحاظ نموده ودر نهایت با تعدیلEPS مشخص خواهد شد که قیمت سهام این شرکتها افزایش می یابد یا با کاهش مواجه خواهد شد(زاهدی تهرانی و صادقی شریف 1391؛69).

نرخ ارز= EX

نرخ رشد نقدینگی:
حجم پول و نقدینگی دارای اثرات کوتاه مدت و بلند مدّتی بر سایر متغیرها به ویژه تورم
می باشد. نقدینگی تأثیرات بالقوه ای بر برخی بازارها مثل مسکن ، کالا ، سرمایه ، خدمات دارد. بخش حقیقی اقتصاد به میزان پول و حجم آن واکنش نشان می دهد.چنانچه نقدینگی در اقتصاد کمتر از میزان مورد نیاز باشد، امکان دارد تولید ،درآمد و اشتغال دچار افت شوند. همچنین، افزایش نقدینگی بیش از حد مورد نیاز اقتصاد، ممکن است منجر به رشد سطح عمومی قیمتها و افزایش تورم شود. بنابراین پول و میزان نقدینگی ابزار نیرومندی در اقتصاد به شمار رفته و می تواند اثرات قابل توجهی را بر بخشهای مختلف اقتصاد از جمله بازار سرمایه داشته باشد( تهرانی و صادقی شریف1391؛70).

نرخ رشد نقدینگی=M

1-8- قلمرو تحقیق

1-8-1- قلمرو موضوعی

تأثیر متغیرهای کلان بر قیمت و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی

1-8-2- قلمرو مکانی

شرکتهای فلزات و پتروشیمی پذیرفته شده در بورس تهران

1-8-3- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق سال های 1391 – 1389 است.

1-9- استفاده کنندگان از تحقیق

گر چه این تحقیق می تواند مورد استفاده گروه های مختلفی قرار گیرد، اما به نظر می رسد که بیشتر مورد استفاده گروه های زیر باشد:

1) سرمایه گذاران بالقوه و سهامداران جهت اتخاذ تصمیم بهینه سرمایه گذاری

2) کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

3) مدیران و مشاوران جهت ارائه خدمات بهتر

4) دانشگاهیان و مجامع علمی

1-10- تعاریف نظری و عملیاتی

شاخص نرخ بهره: معمولاً در یک سیستم اقتصادی چندین نرخ بهره مشاهده می شود(نرخ بهره انواع وامها، نرخ سود انواع سپرده ها و نرخ سود انواع مختلف اوراق قرضه) نرخ بهره عبارت است از نرخ سود که در موقع سرمایه گذاری بدان نرخ سرمایه گذاری صورت گرفته است این نرخ توسط بانک مرکزی گزارش می شود.
شاخص تورم: در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکت­ها پس از مدت زمانی، به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش می یابد. بنابراین، افزایش نرخ تورم، سود تقسیمی و به تبع آن شاخص بازده نقدی سهام را افزایش می­دهد(سجادی، فرازمند، صوفی 1389؛128).
شاخص حجم نقدینگی: منظور از حج نقدینگی مجموع پول وشبه پول است. ولی منظور از حجم پول: اسکناس ، پول فلزی یا مسکوک وسپرده های دیداری است ، منظور از شبه پول دارایی هایی که قابلیت نقدینگی بالایی دارند. مستقیماً می توانند به عنوان وسیله پرداخت به کار روند و دارای ارزش اسمی ثابتی هستند مانند سپرده های پس انداز کوتاه مدت و بلند مدت (روزبهان 1383؛172).
شاخص نرخ ارز: قدرت خرید پول خارجی می باشد.کشورهای توسعه نیافته در اغلب بخش اقتصادی خود نیازمند واردات از کشورهای صنعتی می باشند بنابراین با افزایش قیمت ارز آنها برای خرید مواد اولیه یا ماشین آلات خود نیازمند پرداخت مبالغ بیشتری هستند. و این امر منجر به افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات آنها میشود. در نتیجه سود و بازده نقدی کاهش می یابد وتورم را به دنبال دارد(سجادی، فرازمند، صوفی 1389؛140).شاخص قیمت سهام: مجموع ارزش فعلی تنزیل شده سودهای آتی مورد انتظار می باشد. شاخص قیمت بورس تهران تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس را در بر می گیرد در صورتی که نماد بسته باشد یا برای مدتی معامله نشود، قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ می گردد. تعداد سهام منتشره معیار وزن دهی در شاخص مزبور است که این امر منجر به تأثیر بیشتر شرکتهای بزرگ در شاخص می شود.
شاخص بازده سهام: بازده سهام به صورت ترکیبی از بازده سود تقسیمی و سود یا زیان سرمایه است که به عبارتی بازده سود تقسیمی عبارت است ازنسبت

ادامه مطلب

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

چکیده:
قراردادهای در حوزه تولید فیلمهای سینمایی و تلویزیونی از جمله قراردادهای نامعین است که در حقوق ما ناشناخته مانده و در نتیجه نابسامانی های حقوقی زیادی در این زمینه وجود دارد. از جمله ابهام در حقوق و تعهدات عوامل تولید فیلم – استاندارد نبودن قراردادها – انعقاد غیر تخصصی قرارداد – اختلافات قراردادی در جریان پروسه تولید فیلم و . و اگر فقدان قوانین و مقررات اختصاصی حاکم بر صنعت سینما را هم بر آنها بیافزاییم در مجموع خلاء حقوقی شدیدی احساس می شود و این نابسامانی حقوقی به سهم خود می تواند یکی از موانع پیشاروی روند حرفه ای شدن سینمای ایران باشد. مقاله حاضر در صدد است یکی از این قراردادهای سینمایی که در تولید فیلمهای اکشن منعقد می شود را از جهت حقوقی به عنوان اولین گام بررسی نماید. امید است مقدمه ای باشد برای ورود مستعدتران به عرصه سینما و رسانه.
مقدمه
در دو قرن اخیر پیشرفت روز افزون علم و ایجاد اختراعات و اکتشافات جدید و پیچیده تر شدن روابط انسان ها از جنبه های گوناگون و زندگی نوین شهری, نیازهای حقوقی به دنبال داشت که حقوق می بایست پاسخگوی آنها و همگام با آنها باشد.
سینما هم یکی از آن پدیده های جدید است. ایجاد روابط حقوقی مختلف و قراردادهای سینمایی در انواع حوزه های سینمایی، مالکیت معنوی آثار سینمایی و . مقررات و احکام جدیدی را طلب می کرد که حقوق سنتی به تنهایی پاسخگوی آن نبود.
حرفه ی «بدل کاری»[۱] نیز جز هنرهای نمایشی در عرصه ی سینما است. حرفه ای که در سینمای اروپا و آمریکا سال ها است معمول ولی در سینمای ایران در حال شکل گیری حرفه ای است. مطرح شدن این حرفه در سینمای ایران نیز قابل توجه است:
سریال آلمانی «هشدار برای کبرا ۱۱» یکی از پر فروش ترین و پر بیننده ترین سریال های جهان است و پخش جهانی دارد. این سریال به داشتن صحنه های جذاب اکشن و مخاطره آمیز مشهور است. یکی از بدل کاران این سریال، یک ایرانی می باشد[۲].
این بدل کار حرفه ای پس از بازگشت به ایران، شروع به تشکیل گروه بدلکاری به سبک و سیاق کشورهای اروپایی و جذب جوانان و تعلیم آنها پرداخت. سازمان صدا و سیمای ایران با پخش ۱۳ برنامه از گروه بدلکاران در ایام نوروز ۸۶ سهم عمده ای در مطرح شدن این حرفه در سینمای ایران و مخاطبان آن داشت. این گروه هم اکنون در حال نقش آفرینی در فیلم های پلیسی و اکشن می باشد که نمونه آن فیلم های «حادثه سواران» و «کارناوال مرگ»است.
در حقوق ما قوانین و مقررات ناظر بر سینما اندک است و رجوع به منابع فقهی هم نمی تواند کارگشا باشد. در مورد حرفه بدل کاری نیز هیچ آیین نامه و نظام نامه و نداریم که زوایای حقوقی این حرفه را نشان دهد. در نتیجه ضرورت مطالعات حقوقی در زمینه های سینمایی محسوس است و نگارنده نیز همین هدف را در نگارش این تحقیق در پیش رو دارد.
تحقیق حاضر به عنوان اولین گام جنبه های حقوقی این حرفه ی سینمایی را با بهره گرفتن از اصول و قواعد کلی حقوقی و منابع موجود و مقایسه با حقوق خارجی، بررسی می نماید.قسمت اول: ارکان عقد
فصل اول: کلیات
بخش اول: تعاریف
دانشنامه آزاد ویکی پدیا بدل کاری را این گونه تعریف می کند.[۳]
«بدل کاری به کارهای نمایشی خطرناکی می گویند که شخص ورزیده ای در فیلم ها و نماهنگ ها به جای هنر پیشه ی اصلی انجام می دهد و کسی هم که حرفه اش بدل کاری است، بدل کار[۴] نام دارد.»
بدلکاری شامل هرگونه حرکت مخاطره آمیز و خطرناک می باشد مانند سقوط آزاد از برج ها-راندن خودروها و موتورسیکلت ها با سرعت زیاد در اتوبان ها و تصادف آنها- تعقیب و گریز خودروها- داخل شدن در آتش- آتش گرفتن- آویزان شدن از هلیکوپتر در حال پرواز- شیرجه از ارتفاع زیاد در رودخانه و دریاچه- انفجارها و تیراندازی ها- زد و خورد – شمشیربازی- چتربازی- درگیری با حیوانات درنده و سمی- لوکیشن های زیر آب و
به طور کلی در هر جا که حرکتی دارای ریسکی بیشتر از حد معمول برای خود اجراکننده و یا دیگران باشد بدل کاری محسوب می شود. پس مثلاً سوار شدن بر هواپیمای مسافربری نیز دارای اندازه ای ریسک است لیکن این ریسک متعارف است و بدل کاری محسوب نمی شود. در نتیجه هنرپیشه اصلی فیلم موظف است این سکانس را اجرا نماید.
یکی از تعهدات فیلم ساز در برابر هنرپیشه اصلی این است که نبایستی از هنرپیشه اصلی درخواست شود که ریسک اجرای بدل کاری را به عهده بگیرد.
تعداد صفحه :۳۰

قیمت : 14700 تومان

 

***
 

ادامه مطلب

فصل دوم. ۱۷
کانون اصلاح و تربیت ۱۷
بخش اول سطح فرهنگ و سواد د ززندانهای کشور. ۱۸
بخش دوم نقش فرهنگ سازی د راصلاح و تربیت زندانیان. ۱۹
فصل سوم. ۲۵
نواقض زندانها ۲۵
بخش اول آیا زندانها به اهداف خود که تربیت مددجویان است رسیده اند؟. ۲۶
بخش دوم تغییر تصور ارتکاب جرم و عواقب آن د رزندانیان. ۲۸
بخش سوم مجرمینی که نبایستی بزندان بروند. ۳۶
فصل چهارم. ۴۳
تاثیر گذاری زندانها درشخصیت زندانیان. ۴۳
تاثیر زندان د ر بهبود یا عدم بهبود شخصیت زندانیان. ۴۴
نتیجه. ۵۱
منابع  ۵۲

چکیده :
بشر همواره دردفاع از حقوق، آزادی، جان و مال خویش، متخلف و متجاوز را به عناوین مختلف به کیفر رسانده و جامعه نیز در طول ادوار تاریخ برای حفظ آرامش، امنیت و تنبیه مجرم، با مجازات واکنش نشان داده است.با وجود اینکه تاکنون بی رحمانه ترین و شدیدترین شکنجه ها و مجازات ها در مورد مجرمین اجرا گردیده ولی از ازدیاد بزهکاری پیشگیری نشده است. فردی که به مثابه مجرم توسط نظم اجتماعی و نظام حاکم بر آن به زندان افکنده می شود، آیا در عرض چند ماه در زندان اصلاح و تربیت می شود؟ آیا اساساً نگهداری افراد در چار دیواری زندان، آنان را متنبه و یا اصلاح و تربیت می نماید؟
انگاره اصلاح و تربیت مجرمین نمی یابد منجر به این نارسایی گردد که نماینده نظم حاکم (زندان بان) قادر است برای اصلاح و تربیت او هر کاری و هر اقدامی علیه زندانی انجام دهد . این مسئله مهم است، که ما را به سمت حقوق زندانیان راهنمایی می کند.

مقدمه
در سال ۱۹۳۳ اصطلاح «حقوق زندانیان» در سومین کنگره بین المللی حقوق جزا و زندانی ها در سوئد پذیرفته شد. در کنگره مذکور، حقوق زندانیان را چنین تعریف نمودند: «مجموع قواعد و اصول قانونی که رابطه بین دولت و محکوم را از زمان شروع اجرای مجازات و یا تاریخ بازداشت تعیین می کند.» طرز اجرای کیفر، روش های اصلاحی و تربیتی و یا درمانی و نیز تطبیق دادن آنها با شخصیت بزهکاران و همچنین مسئله تشکیلات زندان ها و شرح و وظایف مسئولین و کار در زندان ها، یعنی اصولی که رعایت آنها مستلزم بهبود وضع زندانیان و آماده نمودن آنان برای بازگشت به زندگی اجتماعی است، موضوع حقوق زندانیان است[۱].
از جمله مهم ترین حقوق زندانیان، حقوق فرهنگی آنهاست . اگر ما درتعریف مجازات حبس به این این نکته اشاره کردیم که حبس فرصتی است برای احیا و پرورش آدمی، جهت بازگشت به صحنه روابط اجتماعی، بی شک حقوق فرهنگی زندانی یا کنش های فرهنگی او در درجه بالای اهمیت قرار می گیرد.[۲]
آموزش علمی، پر کردن مناسب اوقات فراغت با تماشای فیلم در سینما، دیدن برنامه های تلویزیون، گوش دادن به رادیو، انجام ورزش های متنوع و از همه مهم تر دسترسی به کتاب های مورد نیاز، روش های است یگانه در جهت عادت دادن زندانیان به مشارکت در کار های گروهی و تقویت اهمیت جامعه وخیر آرامش دیگران در ذهن و روان او، و در مجموع پیاده شدن خواست اصلاح و تربیت .تعداد صفحه : ۵۵
من فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

ادامه مطلب

از طرفی یکی از عوامل تاثیر گذار نوع بینش مشتری از عدالت در کلیه فعالیت­های سازمانی می باشد که این بینش موجب بر انگیخته شدن عواطف مشتریان گشته و این عواطف منجر به بروز رفتارهای مختلفی از سوی مشتریان می­گردد. و با توجه به نقش اهمیت مشتری در بقای سازمان مدیران ضرورتا نیازمند درک اهمیت و جایگاه عواطف و عدالت در بین مشتریان می باشند و مدیران ناگزیرند برای اداره بهتر سازمان­های خود در دنیای فعال و پر رقابت کنونی با اصول بازاریابی خدماتی آشنا شده از فنون بازاریابی در ارائه خدمات و ارضای نیازهای مشتریان خود بهره گیرند. لذا بانک ملت نیز در این راستا همچون سازمان­های دیگر نیازمند ایجاد یک دیدگاه استراتژیک نسبت به طراحی و ارائه خدمات با کیفیت و با عدالت در راستای کسب اعتماد و ارزش و رضایت مشتری می باشد. باتوجه به اینکه تحقیقات قبلی بیشتر برروی کیفیت خدمات مشتری صورت گرفته است لذا دراین تحقیق محقق ضمن بررسی کیفیت خدمات برمشتری به بررسی تاثیر عدالت خدمات  برمشتری نیز می ­پردازد.که درشعب بانک ملت چنین تحقیقی صورت نگرفته است واز این جهت تحقیق پیش رو دارای نوآوری وازحیث جدید وبه روز بودن کاملا موضوعی نو وجدید می­باشد.

1.4. اهداف تحقیق

هدف (1): بررسی چگونگی تاثیر عدالت خدمات برکیفیت خدمات

هدف (2): بررسی چگونگی تاثیر کیفیت خدمات بررضایت مشتری

هدف (3): بررسی چگونگی تاثیر کیفیت خدمات براعتماد مشتری

هدف (4): بررسی چگونگی تاثیر کیفیت خدمات برارزش دریافتی مشتری

هدف (5): بررسی چگونگی تاثیر عدالت خدمات بررضایت مشتری

هدف (6): بررسی چگونگی تاثیر عدالت خدمات براعتماد مشتری

هدف (7): بررسی چگونگی تاثیر عدالت خدمات برارزش دریافتی مشتری

1.5. فرضیه های تحقیق

فرضیه (1): عدالت خدمات برکیفیت خدمات تاثیر مستقیم دارد.

فرضیه (2): کیفیت خدمات بررضایت مشتری تاثیر مستقیم دارد.

فرضیه (3): کیفیت خدمات براعتماد مشتری تاثیر مستقیم دارد.

فرضیه (4): کیفیت خدمات برارزش دریافتی مشتری تاثیر مستقیم دارد.

فرضیه (5): عدالت خدمات بررضایت مشتری تاثیر مستقیم دارد.

فرضیه (6): عدالت خدمات براعتماد مشتری تاثیر مستقیم دارد.

فرضیه (7): عدالت خدمات برارزش دریافتی مشتری تاثیر مستقیم دارد.

1.7. روش تحقیق

روش انجام تحقیق حاضر از لحاظ چگونگی بدست آوردن و جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز، توصیفی-پیمایشی است و از لحاظ روابط میان متغیرها همبسته و ازحیث هدف کاربردی است.

1.8.  قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری)

جامعه آماری تحقیق حاضر، مشتریان بانک ملت شهر یزد می­باشد.

1.9.  قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق شامل دو دوره ذیل می باشد:

تابستان وپاییز1392، بابت مطالعات کتابخانه­ای و جمع­آوری اطلاعات
زمستان 1392 و بهار1393، بابت جمع­آوری داده­ ها و تحلیل داده­ ها جهت آزمون فرضیات
1.10. روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 

دراین پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. بدین ترتیب که تعداد 400 پرسشنامه به طور تصادفی بین مشتریان بانک ملت شعب شهر یزد توزیع شد ودر نهایت تعداد 365 پرسشنامه برگشت داده شده برای تجزیه وتحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت که با توجه به آنچه در فصل سوم بیان خواهد شد حجم نمونه ای مناسب برای این تحقیق می­باشد.

1.11.  ابزار گردآوری داده­ ها (اطلاعات) 

جهت گردآوری اطلاعات اولیه پیرامون موضوع تحقیق و بررسی ادبیات تحقیق از مطالعات کتابخانه­ای(کتب، مقالات و پایان ­نامه­های انگلیسی و فارسی موجود) استفاده شد. ابزار گردآوری داده­ ها پرسشنامه است که این پرسشنامه کیفیت خدمات، عدالت خدمات، رضایت، اعتماد وارزش دریافتی مشتری را پوشش و مورد بررسی قرار داده است.

1.12.  روش تجزیه و تحلیل داده­ ها   

در این پژوهش توصیف داده‌های دموگرافیک تحقیق با بهره گرفتن از آمار توصیفی، جداول فراوانی و نمودارهای دایره ای، میله­ای انجام شده و داده­ ها با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS18  مورد تجزیه و تحلیل قرار  می­گیرد و بررسی تایید روابط بین متغیر­ها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL8.72  که یکی از مشهورترین نرم افزارها جهت اجرای اینگونه مدل‌ها است، به منظور آزمون فرضیه‌ها با هدف سنجش روابط همزمان، مستقیم یا غیر مستقیم میان متغیرها استفاده شده است.

1.13. شرح واژه ها و اصطلاحات

1.13.1. کیفیت خدمات

تعریف نظری

پاراسورامان[2] کیفیت خدمات را حاصل مقایسه انتظارات مشتریان(ایده­آلها) از عملکرد وارائه خدمات سازمان(تجربه واقعی) می­داند(محمدی وهمکاران، 72،1382).

تعریف کاربردی

دراین تحقیق کیفیت خدمات ازطریق 22 سوال وبا استفاده از شاخصهای ملموسات، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، قابلیت اطمینان وهمدلی سنجیده شده است.

1.13.2. عدالت خدمات

تعریف نظری

فیلسوفان یونان باستان درصدد بوده اند تا مفهوم عدالت را در چارچوب یک تفکر استدلالی تعریف وتعیین کنند. عدالت از دیدگاه آنان عبارت است از قرار گرفتن موجودات در مرتبت ومنزلت طبیعی آنها واز نظر آنها ظلم به معنای بیرون آمدن از وضع طبیعی یا تخطی نسبت به حق طبیعی است( اوتارخانی،32،1388).

از نظر استاد شهید مطهری، عدالت این است که حقی که هر بشری به موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعالیت خودش به دست آورده است به او داده شود(همان، 33).

تعریف کاربردی

دراین تحقیق عدالت خدماتی از طریق 16 سوال و با بهره گرفتن از شاخصهای عدالت بین فردی، عدالت اطلاعاتی وعدالت رویه­ای سنجیده شده است.

1.13.3. ارزش دریافتی مشتری

تعریف نظری

ارزش دریافتی مشتریان چشم­انداز و یا ارزیابی از ویژگی­های محصول وعملکرد درروش خرید و یا استفاده موقعیت می­باشد( Chen et al.,2012,402).

تعریف کاربردی

دراین تحقیق ارزش دریافتی مشتری از طریق 4 سوال سنجیده شده است. که ارزش درک شده نه تنها کیفیت خدمات درک شده توسط مشتریان راتحت تاثیر قرار می­دهد، بلکه توجه به عدالت خدمات ارائه شده توسط ارائه دهندگان خدمات نیز است. و مفاهیمی همچون ارزش پولی محصولات، ارزشمندی خدمات ورضایت دریافتی مشتری را در بر می­گیرد.

1.13.4. اعتماد

تعریف نظری

اعتماد به عنوان اعتقاد یک طرف رابطه به قابل­اتکا بودن گفته­ها و تعهدات طرف دیگر تعریف می­شود(رنجبریان و براری، 1388، 68).

تعریف کاربردی

اعتماد در این تحقیق از طریق 8 سوال سنجیده شده است. که مفاهیمی نظیر توجه به منافع مشتری، جلب رضایت، ادعاهای واقعی و حقیقت خدمات را در بر می­گیرد.

1.13.5. رضایت

تعریف نظری

طبق تعریف اولیور[3] رضایت یا عدم رضایت مشتری عبارت است از قضاوت مصرف کننده از موفقیتها یا ناتوانایی شرکت در برآورده کردن انتظارات مشتری که عمل کردن طبق انتظارات منجر به رضایت مشتری و برآورده نساختن انتظارات مشتری موجب عدم رضایت وی می شود(احمدی وپوراشرف،31،1383).

تعریف کاربردی

در این تحقیق رضایت از طریق 4 سوال و با بهره گرفتن از مفاهیمی همچون ارتباط و تعامل کارمندان، حمایت کارمندان وکمک کارمندان مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین دراین تحقیق فرض براین است که افزایش کیفیت خدمات می ­تواند به سادگی بهترین روش برای تقویت رضایت مصرف­ کنندگان باشد.در عوض، انصاف ونگرش ارتباط مشتری ممکن است یک تاثیر بزرگ بررضایت مشتریان باشد.

Customer relationship management
1 .Parasuraman

ادامه مطلب