نتیجه گیری : ۵۹

مقدمــه:
مسلماً برقراری نظم و مشخص شدن حقوق و وظایف متقابل در هر جمعی مستلزم تعریف دقیق مناسبات فی­مابین و احترام به حقوق یکدیگر می­باشد. در مجتمع­های آپارتمانی مجاورت واحدها، محلهای مشاع، سلایق گوناگون و تقابل فرهنگهای مختلف در صورت عدم رعایت مقرارتی خاص می ­تواند موجب گلایه و ناراحتی ساکنین را فراهم آورد. هرچند دوستی، برادری، سعه صدر و گذشت مهمترین اصل جهت ایجاد آرامش و صمیمیت در محیطهای اجتماعی است؛ اما وضع قوانین نیز جهت شفاف شدن موضوعات الزامی است. اصلی­ترین قانون مصوب جهت رعایت نظم در مجتمع­های آپارتمانی «قانون تملک آپارتمانها وآیین‌نامه اجرایی آن  با اصلاحیه‌های بعدی مصوب ۸/۲/۱۳۴۷» می­باشد که منبعد اختصاراً قانوننامیده می­شود. هدف از تدوین و تصویب این مقررات تصریح برقانون مذکور و نیز وضع برخی از مقررات است که مختص واحدهای مسکونی مستقر در آپارتمانهای به نشانی تهران- خیابان شهید کلاهدوز (دولت سابق)- خیابان شهید نعمتی (کیکاووس سابق)- کوچه شانزدهم- پلاک ۱۲ می­باشد؛ که منبعد ساختمان نامیده خواهد شد.

مجمع عمومی
ماده ۱- مجمع    عمومی عالی­ترین نهاد تصمیم گیری درخصوص ساختمان می­باشد  که حدود وظایف و اختیارات آن توسط قانون و این مقررات مشخص میشود.
ماده ۲- مجمع عمومی مالکین باید لااقل هر سال یک بارتشکیل شود.ریاست مجمع در هر سال با مدیر ساختمان خواهد بود؛درصورت عزل و یا فوت مدیر ریاست مجمع در ابتدای جلسه به وسیله رای گیری مشخص خواهد شد.دونفر از اعضاء نیز در ابتدای جلسه به انتخاب مجمع به عنوان ناظر تعیین خواهند شد. تشکیل مجمع فوق العاده در هر زمانی توسط  مدیر یا به درخواست حداقل سه نفر از مالکین ساختمان امکان­پذیر خواهد بود. دعوت به جلسه به صورت مکتوب ، تلفنی ، فکس یا پست الکترونیک و حداقل یک هفته پیش از تشکیل جلسه باید به  اطلاع مالکین رسانده شود[۱].ماده ۳- برای رسمیت مجمع حضور بیش از نصف مالکین یا نماینده آنان ضروری است.
تبصره۱ : در صورت عدم حصول اکثریت مندرج در این ماده جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد. هرگاه در این جلسه هم اکثریت لازم حاصل نگردید جلسه برای ۱۵ روز بعد تجدید و تصمیمات جلسه اخیر با تصویب اکثریت عده حاضر معتبر است.
تبصره۲: حضور دوستانی که به عنوان مستاجر در واحدها سکونت دارند، در مجمع طبق قانون ضروری نیست لکن توصیه می­شود حتی­الامکان این دوستان جهت ارائه نظرات و پیشنهادات و آگاهی از مصوبات مجمع در جلسه حاضر شوند.
ماده۴- کسی که به عنوان نماینده یکی از شرکاء تعیین شده باید قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی وکالتنامه معتبر خود را به مدیر  ارائه نماید.
ماده۵- هرگاه چند نفر مالک یک قسمت اختصاصی (واحد) باشند باید طبق ماده ۷ قانون تملک آپارتمان‌ها از طرف خود یک نفر را برای شرکت در رای ­گیری مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمایند.
تبصره ۳:  در صورتی که مالک قسمت اختصاصی شخصیت حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیت‌های حقوقی  معرفی خواهد شد.
ماده۶- مجمع عمومی  دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف _  انتخاب مدیر و رسیدگی به عملکرد وی.
ب _ اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان.
ج _ تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه.
د _ اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ و نگهداری و تعمیر بنا.
ه _ تفویض اختیار به مدیر  به منظور انعقاد قراردادهای لازم برای اداره ساختمان.و- تصویب و تغییر مقررات ساختمان در چارچوب قانون.
ماده۷- مصوبات مجمع عمومی با آراء دوسوم مالکین حاضر در جلسه (با رعایت مفاد ماده ۳) معتبر خواهد بود.
ماده ۸- کلیه تصمیمات مجمع عمومی  باید در صورت جلسه نوشته شود و به وسیله مدیر  نگهداری شود.صورت جلسه توسط رئیس مجمع نوشته شده و باید به امضاء رئیس و دو ناظر منتخب مجمع برسد.

ادامه مطلب

خرید بدون قصد مورد توجه قرار گیرد: خریدهای یادآوری شده خرید‍های یادآوری نشده. خرید یادآوری شده هنگامی که مصرف کننده، یک محصول را مشاهده نماید اتفاق می‍افتد و مشاهده به عنوان یک فعال‍کننده خرید یا به عبارتی تلنگر خرید با یادآوری اینکه محصول درخانه تمام شده‍است و مصرف‍کننده محصول را نیاز داشته و آن را بایستی خریداری کند عمل می‍کند(استم 1962). نویسنده این نوع خرید را به عنوان یک نوع از خرید آنی مورد توجه قرار داده بود. دیدگاهی که توسط ادبیات حاضر رد شده است(بیتی و فرل 1998). این نویسندگان به طور ویژه اثبات نمودند که خرید آنی یک خرید یادآوری نشده، می‍باشد. دومین خصوصیت یعنی عدم تفکر دلالت دارد بر، فقدان ارزیابی مشتری در خصوص محصول و بیزاری از تفکر در مورد نتایج بلند مدت(روک 1987) وتنها با اغماض، انجام ارزیابی نتایج کوتاه مدت در ذهن(ویتمن و پائولوس[15] 2008،داوسن و کیم[16] 2009). سومین خصوصیت مربوط است به فوریت خرید به طور مثال دوره‍ی زمانی بین محرک دیدن محصول و در نتیجه خرید محصول خیلی کوتاه است(لی و کیسن[17]، 2008). خرید آنی یک عمل سریع است یعنی تمایل مصرف‍کننده به خرید محصول تقریباَ بلافاصله بعد از مشاهده نمودن محصول بدون بکارگیری تفکر زیاد(روک 1987).

ورپلانکن و هرابادی(2001)، دو جنبه اصلی از خرید آنی را شناسایی نمودند. اولین جنبه ارتباط دارد با فقدان برنامه‍ریزی و تفکر و تأمل. همانطور که قبلا بحث شد، خرید آنی اصولا یک خرید فاقد برنامه‍ریزی و دربردارنده فقدان ارزیابی از جانب خریدار است(روک 1987). اصولا آنچه خرید آنی را از خرید برنامه‍ریزی شده متمایز می‍سازد، کیفیت و کمیت اطلاعاتی است که قبل از اینکه خرید انجام گیرد، تجزیه‍وتحلیل می‍شوند و زمانی که بین مشاهده نمودن یک محصول و خرید آن بکار گرفته می‍شود(لی و کیسن، 2008). این استدلال صورت گرفته است که زمان بکار گرفته شده برای یک خرید آنی در مقایسه با دیگر خرید‍های برنامه‍ریزی شده، اندک می‍باشد، زیرا مقدار کمتری از اطلاعات توسط مصرف‍کننده پردازش می‍شوند و همچنین، هیچ‍گونه ارزیابی پیامد‍های بلندمدت انجام نمی‍گیرد(جانز و همکاران 2003، ویتمن و پائولوس 2008، لی و کیسن 2008). دومین جنبه که توسط ورپلانکن و هرابادی(2001) مطرح شد، با جنبه هیجان ارتباط دارد. خرید آنی، پاسخ‍های هیجانی نیرومندی، موجب می‍شود. مصرف‍کنندگان متعددی بوده‍اند که اعلام نمودند که احساساتی همچون هیجان، لذت، ترس و خشنودی را در طی فرآیند خرید‍شان تجربه نموده‍اند(کلات و ویلت 1967، هاسمن 2000، سیلورا و همکاران[18] 2008). عوامل موثر و فعال‍کننده خرید آنی را می‍توان به طور گسترده به دو طبقه اصلی تقسیم نمود: عوامل داخلی و عوامل خارجی(کیم و داوسن، 2009). عوامل خارجی اشاره دارد به آن دسته محرک‍هایی که توسط خرده فروشان برای تحریک‍کردن مصرف‍کنندگان به خرید بیشتر به کار گرفته می‍شوند(لی و کیسن 2008، داوسن و کیم 2009). علاوه بر ویژگی‍های محسوسی همچون روشنایی، چیدمان فروشگاه و علامت‍های تبلیغاتی آنها شامل تکنیک‍های فروش ترکیبی و فروش فزاینده بکار گرفته شده توسط خرده فروش نیز می شوند(لوی و ویتز[19]، 2007). همین‍طور عوامل اقتصادی، سبک زندگی، فرهنگ، دموگرافیک و. دیگر عوامل خارجی هستند. علاوه بر عوامل خارجی، عوامل داخلی نیز تاًثیر قابل توجهی بر تمایل خرید آنی مصرف‍کننده دارند(بیتی و فرل 1998، ورپلانکن و هرابادی2001، هارمانیگلو و همکاران2009). این عوامل حول خصوصیات شخصیت مصرف‍کننده می‍چرخند، بنابراین تمرکز اصلی بر فرد است و نه محیط بیرونی.

   عوامل اثرگذار بر خرید آنی:

عوامل بیرونی
عوامل درون فروشگاهی
سبک زندگی
فرهنگ
دموگرافیک
.
عوامل درونی
شخصیت خریدار
احساس خریدار
آنی گرایی خریدار
.
در این تحقیق، آنی‍گرایی خریدار به عنوان عامل درونی تاثیر‍گذار بر خرید آنی مورد بحث قرار ‍گرفته است. در این راستا از مدل آنی‍گرایی وایتساید و لینام(2001) الگو‍برداری شده است. در این مدل، آنی‍گرایی(زود انگیختگی) تحت تاثیر 4 عامل قرار می‍گیرد:

فوریت
گرایش به تجربه انگیختگی‍های شدید
در برگیرنده هیجان و عاطفه‍ی مثبت می‍باشد.
در برگیرنده هیجان و عاطفه‍ی منفی می‍باشد.
فقدان تفکر پیشینی
عدم تامل و توجه به نکات ظریفی که پیش از مبادرت به رفتار ضروری است.
فقدان استمرار
ناتوانی فرد در حفظ تمرکز و پایداری امور، به خصوص فعالیت‍هایی که جذابیت چندانی ندارند.
هیجان طلبی
پیگیری فعالیت‍های مهیج و لذت بردن از آن و گرایش به تجارب جدید
1-2 سوالات تحقیق

در مورد سوالات این تحقیق یه موارد ذیل می‍توان اشاره کرد:

تاثیرگذاری عوامل آنی‍گرایی خریدار بر خرید آنی چگونه است؟
تاثیرگذاری عوامل درون فروشگاهی بر خرید آنی چگونه است؟
سایر عوامل آنی‍گرایی خریدار و درون فروشگاهی تاثیرگذار بر خرید آنی کدامند ؟
1-3 اهداف تحقیق

در مورد اهداف این تحقیق می‍توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1-3-1 شناسایی عوامل درون فروشگاهی تاثیرگذار بر خرید آنی

1-3-2 بررسی تاثیر آنی‍گرایی رفتاری خریدار بر تحقق خرید آنی

1-4 فرضیه های تحقیق

1-4-1 عوامل آنی‍گرایی خریدار بر خرید آنی تاثیر مثبت دارد.

1-4-1-1 فوریت در رفتار بر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای تاثیر مثبت دارد.

1-4-1-2 فقدان تفکر پیش از عمل بر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای تاثیر مثبت دارد.

1-4-1-3 فقدان استمرار در رفتار بر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای تاثیر مثبت دارد.

1-4-1-4 هیجان طلبی بر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای تاثیر مثبت دارد.

1-4-2 عوامل درون فروشگاهی تاثیر مثبتی بر خرید آنی دارد.

1-4-2-1 محیط فروشگاه بر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای تاثیر مثبتی دارد.

1-4-2-2 طراحی فروشگاه بر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای تاثیر مثبتی دارد.

1-4-2-3 عوامل نیروی انسانی فروشگاه بر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای تاثیر مثبتی دارد.

1-4-2-4 شرایط فروش بر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای تاثیر مثبتی دارد.

1-4-2-5 سایز فروشگاه بر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای تاثیر مثبتی دارد.

1-5 قلمرو تحقیق

پدیده­ خرید آنی محققان را از دهه­ی 1950 به خود مجذوب کرده است. از آن زمان، اهمیت رفتار خرید آنی مستمراً همراه با تکامل جامعه­ی مصرف‍کننده بیشتر شده است(مسیرانتا[20]، 2009).

در مطالعات پیشین، اکثر محققان بر این باورند که، دلیل اصلی برای خرید‍های آنی محرک‍های محیطی، ویژگی­های فردی، فشار زمان، کمبود بودجه و عوامل هیجانی مثل خلق و خوی مثبت و منفی است(بیتی و فرل[21]، 1998؛ روک و گاردنر[22]، 1998).

در بازاریابی و در حوزه‌ی بازاریابی مصرف و در فرآیند تصمیم ­گیری خرید مصرف‍کننده، تمرکز این مطالعه بر خرید آنی است یعنی خریدی که در لحظه‌ای از زمان صورت می­گیرد.

تصمیمات مربوط به خرید آنی تنها تحت تأثیر متغیرهای داخل فروشگاه نیست، بلکه تحت تأثیر سن، ملیت، درآمد و جنسیت مصرف‍کنندگان و نیز ماهیت کالاها می­باشد. به ‌جهت حذف واریانس برخاسته از این متغیر‍ها، این مطالعه تنها تصمیمات مربوط به خریداران از فروشگاه‌های زنجیره‌ای را ارزیابی می­ کند. با تمرکز بر این بخش خاص این مطالعه به ‌دنبال رسیدن به اهداف خود در زمانی مشخص و منابعی محدود است. زمان این مطالعه تیر ماه سال92 و در یک بازه یک ماهه در فروشگاه‍های زنجیره‍ای شهر تهران بود.

1-6 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بسیاری از تحقیقات گذشته در مورد خرید آنی تأثیر عوامل درونی و یا بیرونی را به‌صورت مجزا بررسی کرده­اند. اما، هیچ یک عوامل درون‍فروشگاهی و آنی‍گرایی افراد را که بر خرید آنی مؤثر است در کنار هم بررسی نکرده است و به‌ دلیل اینکه هر نوع تیپ شخصیتی خرید خاصی انجام می‌دهد، بنابراین نوعی کمبود در مطالعات، احساس می­شود.

برای بازاریابان اطلاع از این موارد بسیار حیاتی است، چرا که می‌توانند برنامه بازاریابی جامعی را تدوین و عملیاتی سازند و با دانستن این موضوع که چه نوع شخصیت­هایی اثرگذارترند و شناسایی این موضوع که چه شخصیت­هایی در بخش‌های مختلف بیشتر حضور دارند، می توانند به نحو چشمگیری فروش را افزایش دهند.

بر همین اساس، شاید بتوان گفت‌، پایان نامه­ای که شامل کلیه­ی تحقیقات صورت گرفته در مورد خرید آنی باشد و به‌ عنوان مرجعی برای سایر مطالعات باشد در حال حاضر وجود ندارد که در این مطالعه سعی در پر‍کردن این شکاف شده است.

با توجه به رشد روزافزون خرید آنی و نیز اهمیت آن به ‌لحاظ بازاریابی و مالی ضرورت دارد مطالعات بیشتری در داخل کشور صورت پذیرد چرا که خرده فروشی­ها و فروشگاه­های زنجیره‌ای با تکنیک‍های بازاریابی استخراجی بر مبنای این نوع مطالعات، نه تنها خرید آنی مصرف‍کنندگان را افزایش خواهند داد بلکه، میزان فروش و سوددهی آن‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

1-7 روش انجام تحقیق

این تحقیق از نظر هدف کاربردی–توسعه ای و از نظر روش جمع آوری داده­ ها توصیفی-تحلیلی محسوب می­گردد. جامعه آماری تحقیق مشتریان فروشگاه‍های زنجیره‍ای تهران می­باشند. تعداد نمونه از روش کوکران استخراج خواهد شد که نمونه‍ها به صورت تصادفی انتخاب خواهند گردید. ابزار جمع­آوری اطلاعات در این تحقیق اسناد مدارک کتابخانه­ای و پرسشنامه و مصاحبه خواهد بود. بعد از مطالعه مقالات و تهیه ادبیات موضوع پرسشنامه تهیه که روایی آن به صورت صوری و برای پایایی از آزمون الفای کرونباخ استفاده خواهد شد. در این تحقیق از آزمون­های توصیفی و استنباطی آماری همچون تی‍استیودنت، رگرسیون با بهره گرفتن از نرم افزار spss 16 و معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم افزار lisrel استفاده می­شود.

1-8 جنبه جدید بودن و نوآوری

در تحقیقات انجام گرفته در زمینه خرید آنی و عوامل تاثیرگذار بر آن، آنی‍گرایی خریدار با مؤلفه‍های فوریت، فقدان تفکر پیشینی، فقدان استمرار و هیجان طلبی به عنوان اصلی پذیرش شده در نظر گرفته شده است که با نظر محقق، آنی‍گرایی خریدار به عنوان مؤلفه قابل بررسی برای توسعه مدل خرید آنی مورد

ادامه مطلب

حمایت از حقوق کارگر و بهبود شرایط کار و جلوگیری از حوادث کار در نهایت منجر به ایجاد سازمان بین المللی کار گردید که فعالیت این نهاد بین المللی در سطح جهانی است.
پیشرفت روز افزون صنعت و تکنولوژی، کاربرد بیشتر وسایل ماشینی اگرچه ثمرات مثبت و ارزشمندی برای جامعه انسانی فراهم آورده است اما استعمال و بکارگیری وسایل پیشرفته علیرغم دقت در تولید آنان نتوانسته باعث جلوگیری از بروز حوادث به طور صد در صد و کامل گردیده و بروز حوادث اجتناب ناپذیر بوده است. خطرات ناشی از الکتریسیته ، کار با ماشین آلات صنعتی، عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور محیط کار، کار در کارگاه های گوناگون و سر و کار داشتن با آلودگی ها و آسیب های مختلف حریق و روش های مبارزه با آن از جمله خطرات و آسیبهای محیط های کاری هستند که قربانی این خطرات و آسیب ها نیز کارگران می باشند.
تا اواخر قرن هجدهم مخاطرات صنعتی به مفهوم امروزی ودر زندگی بشر وجود نداشت و مسئله حفظ و حراست از نیروی انسانی و سرمایه و ایجاد یک محیط سالم و ایمن کاری و شغلی مورد توجه نبود. محیطهای کاری و تولید به صورت کارگاههای کوچک و با گروه انگشت‌شماری کارگر بوده و عمدتاً فضاهایی که وسعت آنها از یکی دو اتاق تجاوز نمی کرد با وسایل و ابزار ساده دستی به امر ساخت کالا یا ارائه خدمات مشغول بودند.
قبل از انقلاب صنعتی برای انجام کارها از وسایل و ابزار دستی عموماً بی خطر یا کم خطر استفاده می شد و عمدتاً با نیروی بازو به حرکت در می آمد و برخورد با قسمتهای گردنده آن وسایل و ابزار، خطرات زیادی ایجاد نمی کرد. انقلاب صنعتی از انگلستان شروع شد و به سرعت به همه جای اروپا سرایت کرد. ماشین وارد عرصه تولید شد و نیروی محرکه مکانیکی و بعدها الکتریکی به وجود آمد و با گسترش اختراعات و اکتشافات بتدریج کارهای دستی به کارهای ماشینی تبدیل شدند. ابتدا کشتی بخار و لوکوموتیو بخار ایجاد شد و بعد باعث مکانیزه شدن صنایع ریسندگی و بافندگی شد. در این اوضاع و احوال خطرات محیطهای صنعتی در کنار ماشین ها شروع شد و افزایش یافت.
قدرت و سرعت ماشین ها افزایش یافت و با توجه به فضای کوچک محل استقرار ماشین آلات خطرات نیز افزایش یافت و مسأله ای به نام حوادث ناشی از کار بروز کرد. این حوادث قبلاً در زندگی بشر وجود نداشت. انقلاب صنعتی گرچه برای انسان رفاه و آسایش زیاد به همراه آورد و باعث پیشرفت و گسترش در کلیه شئون حیات بشر شد، لکن جنبه‌های منفی هم دارد که مهمترین آنها حوادث صنعتی، سر و صدا، آلودگی محیط زیست و طبیعت و آلودگی آبهاست.
تجربیاتی که از این رهگذر به دست آمد پایه و استوانه حقوق کار امروزی را تشکیل می دهد. قانون کار فعلی جمهوری اسلامی ایران پس از کش و قوسهای فراوان و با توجه به تمایلات انقلابی اوایل انقلاب در خصوص حمایت از طبقه کارگر به تصویب رسید.
وزیر کار وقت در جهت اقناع شورای محترم نگهبان و جلب نظر کارفرمایان و الزام آنان به اجرای مقررات کار، استفتائی از حضرت امام خمینی (ره) بعمل آورد. در آن استفتاء مرقوم گردیده بود: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحاء استفاده می نمایند؛ اعم از اینکه این استفاده از گذشته بود و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر نمود؟» پاسخ از طرف حضرت امام (ره) بدین شرح اعلام گردید: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید». این پاسخ مستند مجلس در تصویب ماده یک قرار گرفت و بدین شرح مقرر گردید: «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی و خدماتی و کشاورزی که به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می کنند مکلف به تبعیت از این قانون می باشند». این راه حل مؤثر واقع نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و قانون کار با همه خصوصیات و جنبه امری به تصویب رسید و عبارت «به هر نحو از امکانات دولتی، مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می کنند» از متن ماده یک آن حذف شد.
فصل یازدهم از ماده ۱۷۱ الی ۱۸۶ به جرائم و مجازاتهای کارفرمایان اختصاص یافت. در واقع قانوگذار ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و اداری را کافی ندانسته و مقررات جزایی را نیز وضع و تصویب نمود تا با کمک ابزار کیفری و سرکوبگرانه کارفرمایان را ملزم به اجرای قانون کار بنماید. اینکه ضمانت اجرای کیفری تا چه حد در جهت اهداف قانوگذار مفید و مؤثر بوده است و آیا توانسته است قانون کار را که هدف اصلی آن حمایت از حقوق کارگر و طبقه زحمتکش است، فراهم آورد جای تردید جدی وجود دارد.
به نظر می رسد قانون کار وظایفی را که قانون اساسی بر دوش دولت گذاشته است بر کارفرما تحمیل کرده است وضمانت اجرای کیفری نیز برای آن درنظر گرفته است. در تصویب قوانین باید شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور ملحوظ نظر قانونگذار باشد، چرخهای صنعت و اقتصاد و تکنولوژی با مشارکت سرمایه و نیروی کار به حرکت در خواهد آمد، انگیزه صاحب سرمایه تحصیل سود و منفعت است ولی در مقابل همواره از توان کاری صاحب نیروی کار و نیروی او کاسته می شود. در اینکه سرمایه نقش بسیاری در اقتصاد و تولید اشتغال دارد، شکی وجود ندارد. رسالت اصلی حقوق کار، ایجاد توازن و تعادل بین منافع کارگر و کارفرما است. کارگر باید اطمینان خاطر حاصل کند که منافع شغلی و انسانی او حفظ می شود و از آن حمایت می شود و کارفرما و صاحب سرمایه باید مطمئن باشد که سودی معقول نصیبش خواهد شد و احساس کند که به عنوان کارآفرین مورد حمایت قانون قرار گرفته و این دو قشر مفید جامعه در جهت تعامل و خدمت به جامعه گام بردارند و نه در جهت تقابل و ستیزه جویی.
جرایم احصاء شده در فصل یازدهم قانون کار جرایم اختصاصی حوزه ی حقوق کیفری کار می باشد، زیرا موضوع توسط قانونی غیر از قانون مجازات اسلامی که ناظر بر همگان است و کارکرد نوعی عام دارد مطرح گردیده. این جرایم تنها در روابط ناشی از آن هم در مفهوم حقوقی آن، قابل تصور است. در بررسی عناصر تشکیل دهنده این جرائم، عنصر مادی فعل مثبت گاهی ترک فعل می باشد. عنصر روانی خطای جزائی، بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عنصر قانونی نیز مواد ۱۷۱ تا ۱۸۶ قانون کار می باشد.
قاعدتاً جرایم حقوق کار تخلف از مقرراتی است که در قانون کار به آن توجه شده و لزوماً در همه حال نتیجه ای از رفتار مجرمانه حاصل نمی شود، به عبارت دیگر به محض وقوع عمل جرم تام به وقوع پیوسته است و نیازی به نتیجه خاص نمی باشد. در ماده ۱۷۱ قانون کار آمده است: «متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف کند».منظور از قانون در قسمت اخیر ماده ۱۷۱؛ قانون مجازات اسلامی، قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی، قانون بیمه های تأمین اجتماعی و قوانین متفرقه دیگری می باشد.
بدیهی است یکی از مهمترین الزامات تحول صنایع و تکنولوژی امروز ضرورت تنظیم مقرراتی در روابط کارگر و کارفرما در محیط کارگاه ها و ضمانت اجراهایی برای اجرای صحیح و دقیق این مقررات می باشد. یقیناً در عمل تبیین ماهیت مسئولیت کیفری کارفرما مستلزم استفاده از نظریات کارشناسان مجرب و متخصص در رشته مورد نظر است. قطع نظر از مبانی قانونی مسئولیت کیفری کارفرما که در قانون کار و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین متفرقه مورد عنایت و توجه قانونگذار قرار گرفته است. عنصر مادی اغلب جرائم منتسب به کارفرما از جهت حوادث ناشی از کار که منجر به صدمه جسمی و یا قطع عضو و قتل کارگر می شود اصولاً در قالب ترک فعل قابل تحقق است. عنصر معنوی مبتنی بر خطاست و مطابق با رویه معمول در محاکم قضایی میزان خطا و تقصیر توسط کارشناس و متخصصین فن صورت می گیرد.
در قانون مجازات اسلامی اصول و قواعد حاکم بر مسئولیت کیفری به طور کامل ذکر نگردیده و معمولاً بصورت مصداقی بیان شده است. البته این بیان مصداقی قانون مجازات اسلامی متأثر از تبعیت قانونگذار از متون فقهی است، زیرا غالب عبارات فقهی در تبیین مباحث جزائی مصادیق را مورد توجه قرار داده اند.
اتلاف و تسبیب و سبب و مباشر و نظرات مرتبط با آنها به مباحث مسئولیت مدنی توجه داشته اند و گرچه بصورت مصداقی بحث شده است ، ولی می توان مقررات آن را به مباحث مسئولیت کیفری کارفرما نیز تسری و حتی تعمیم داد. به طور کل می توان گفت مبنای مسئولیت کیفری کارفرما در قانون کار و قانون مجازات اسلامی تلویحاً و تصریحاً ذکر گردیده است و البته از ارکان و عناصر لازم در تحقق مسئولیت کیفری و شرایط آن نباید غافل شد.مجازات های مندرج در قانون کار از نوع مجازات های بازدارنده هستند که توسط حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع وضع گردیده اند؛ در حوادث ناشی از کار که منجر به نقص و صدمه جسمی و یا قتل شوند و علت وقوع حادثه عدم رعایت مقررات و یا بی احتیاطی و بی مبالاتی کارفرما می باشد، علاوه بر اعمال مجازات باز دارنده، قاضی مکلف است طبق قسمت اخیر ماده ۱۷۱ حکم به پرداخت دیه و ارش نیز صادر نماید. در جهت رفع  این ابهام

ادامه مطلب

فصل سوم: ماهیت و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک ۱۸
بخش اول ماهیت مسئولیت مدنی پزشک. ۱۹
بند اول: دیدگاه های موجود در مورد مسؤولیت پزشکی ۲۱
بخش دوم . دیدگاه قائلین به «تعهد به نتیجه». ۲۵
بخش دوم  قائلین به «تعهد به وسیله» بودن مسؤولیت پزشک ۲۷
فصل چهارم -ماهیت قرارداد معالجه. ۳۳
بخش اول  نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه. ۳۴
بخش دوم نظریه جعاله بودن عقد معالجه. ۳۵
بخش سوم  نظریه وکالت ۳۶
بخش چهارم  نظریه عقد نامعین. ۳۶
فصل چهارم  ارکان مسؤولیت مدنی پزشک ۳۸
بخش اول خطای پزشکی ۳۹
بخش دوم  مصادیق عمومی خطای پزشک ۴۱
بخش سوم خطای در معالجه. ۴۲
بخش چهارم  آگاهانه بودن رضایت ۴۷بخش پنچم دیدگاه فقها  وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک ۵۲
نتیجه. ۵۳
منابع  ۵۵

واژگان کلیدی:
انواع مسئولیت پزشکان، مسئولیت مدنی پزشک، مسئولیت پزشک
مسؤولیت مدنی، پزشک، بیمار، رضایت به درمان، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه، خطای پزشکی، قرارداد معالجه

چکیده:
مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. در این مقاله با رویکردی نوین به مسؤولیت پزشک، نقایص موجود در این زمینه، بررسی شده است[۱]. فصل نخست به سیر تحولات مسؤولیت پزشکی و فصل دوم به ماهیت و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک اختصاص یافته است. سپس دیدگاه های موجود در مورد مسؤولیت مدنی پزشک، ماهیت قرارداد معالجه و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک (که عبارت از خطای در مرحله تشخیص، خطای در مرحله معالجه و خطای در عمل جراحی است) نقد و بررسی شده و مفهوم حقوقی اخذ رضایت و ویژگی های آن، تبیین شده اند.
مقدمه :
مسؤولیت پزشکی، از ادوار گذشته تاکنون، فراز و نشیب‎ های فراوانی را پشت سر گذاشته است، گاهی مبتنی بر قهری بودن و گاهی بر پایه قراردادی بودن، تفسیر شده است. مطالعه ریشه‎ های مسؤولیت پزشکی در فهم مبانی آن بسیار مؤثر است. از این رو در این فصل تحولات مسؤولیت پزشکی در تمدنهای باستانی و آیین اسلام، بررسی شده است.

تعداد صفحه : ۵۸
من فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

ادامه مطلب

منابع: ۱۷

مقدمه
مختصری از زندگینامه  رابرت کی. مرتون به قلم خودش:
تشخیصِ معلمان اصلی ام که در دورۀ تحصیل بیشترِ آموزشهایم را دور و نزدیک از آنها گرفته ام کار بسیار ساده ای است.
آنها عبارتند از پیتریم سوروکین که مرا به اندیشه اجتماعی اروپائی سوق داد و برخلاف برخی از دانشجویان آن زمان هرگز رابطه ام را با او قطع نکردم، هر چند از جهت گیری های تحقیقی اش که در اواخر دهه ۱۹۳۰ آغاز کرده بود ، نمی توانستم پیروی کنم. تالکت پارسونز که در آن زمان جوان و سرگرم پرداختن به افکاری بود که در اثرِ پر تکلفِ ساختارِ کنشِ اجتماعی به نتیجه رسیده بود . ال. ژ. هندرسون ، بیوشیمیست و گهگاه جامعه شناس که درباره بررسی منضبطانه آنچه که نخستین بار به عنوان یک فکر جالب برایم مطرح شده بود ، چیزهائی را به من آموخت . تاریخنگارِ اقتصادی ای. اف. گی. که درباره بررسی عملکردهای تحول اقتصادی از روی منابع آرشیوی آموزش هائی به من داد و درست به دنبال آنها جورج سارتون ، رییس گروه تاریخ علم در آن زمان که به من اجازه داد تحت راهنمائیش چندین سال پی در پی در کارگاه معروفش (اگر نگوئیم مقدس ) در کتابخانه ویدنر هارواد کار کنم.گذشته از این معلمانی که مستقیما از آنها درس گرفتم ، از دو جامعه شناس دیگر نیز بسیار یاد گرفتم. امیل دورکیم و از همه بیشتر گئورک زیمل که از طریق آثار نیرومندی که از خود به جا گذاشتند به من آموزش دادند و نیز از گیلبرت مری که از نظر جامعۀ جامعه شناختی انساندوست حساسی بود.در دوره بعدی زندگیم از همه بیشتر از همکارم پاول اف لازارسفلد یاد گرفتم که شاید خود نداند که طی همکاریها و مباحثات بیشماری که در مدت بیش از سی سال با او داشتم چقدر به من آموخت.وقتی به کارهائی که سالها به آن اشتغال داشته ام باز می نگرم الگوئی را در آن می یابم که پیش از این تصورش را نمی کردم . زیرا تقریباً از همان آغاز کارم بعد از سالهای شاگردی در دوره کارشناسی ارشد تصمیم گرفته بودم که علایق فکری ام را حین شکل گرفتن آنها دنبال کنم و یک طرح عمرانه از پیش تعیین شده ای را در پیش نگیرم. من بیشتر رویۀ استادِ دور از دسترسم دورکیم را اتخاذ کردم ، تا رویه استاد در دسترسم سارتون . دورکیم موضوع های تحقیقش را بارها تغییر داده بود . او با بررسی تقسیمِ کارِ اجتماعی آغاز کرد و طی آن روش های تحقیقِ جامعه شناختی را آزمود و در پی آن به موضوعهای ظاهراً بی ارتباط خودکشی، دین ، آموزش اخلاقی و سوسیالیسم روی آورد در همین حال یک نوع جهت گیری نظری را پروراند که به نظر او می توانست از طریق بررسی جنبه های گوناگون زندگی اجتماعی به گونه موثری تحول یابد . ولی سارتون درست راه دیگری را در پیش گرفته بود. در نخستین سالهای پژوهشی اش روی یک برنامه تحقیقاتی در تاریخ علم کار کرده بود که بعدها در اثرِ عظیمِ پنج جلدی اش به نام درآمدی به تاریخ علم (که آن را تا سده چهاردهم دنبال

ادامه مطلب