خصوصی سازی در جهان

 درآمدهای حاصل از خصوصی سازی بین سال های ۱۹۹۴ تا ۱۹۸۸، در مجموع به ۱۱۲میلیارد دلار آمریکا می رسد که ۴۰درصد آن سرمایه گذاری مستقیم خارجی  است. اما همانگونه که در سالهای ۱۹۹۲- ۱۹۸۸ در مجموع ۸/۶۷ درصد درآمدهای حاصل از خصوصی سازی در آمریکای لاتین در واقع شکلی از بازپرداخت بدهی به بانکها بوده اند، برای اروپا و آسیای مرکزی در سالهای اولیه گذار به اقتصاد بازاری ۶/۱۷ درصد بوده است. به علاوه در حالی که سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان درصدی از فروش ناشی از خصوصی سازی در اروپا و آسیای مرکزی ۳/۵۵ درصد است، در آمریکای لاتین و کارائیب ۸/۱۹ درصد می باشد که این دو منطقه ۱/۹۶ درصد از کل سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی حاصل از خصوصی سازی در این دوره را به خود اختصاص می دهند و کمتر از یک درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز به منطقه آفریقای زیرصحـرا سرازیر شده است. بررسی دقیق تر داده ها نشـان می دهد که از مجموع ۸۶۹/۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکای لاتین، ۵ میلیارد دلار به مکزیک سرازیر شده است.

خصوصی سازی در مجارستان، جمهوری چک و لهستان   پیش از هر چیز، با جریان سرمایه های خصوصی  (به عبارت دیگر جریانهای غیررسمی) همراه بوده است. خصوصی سازی در سالهای ۱۹۹۲-۱۹۸۸ در مجموع ۴۱/۷۳ درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جمهوری چک و ۸۴/۶۴ درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در لهستان را جذب کرده است. در مجارستان بین سالهای ۱۹۹۲-۱۹۸۹ در مجموع ۲۴/۸۶ درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حاصل خصوصی سازی بوده است. برای سایر کشورها به استثنای پرو (۸۶/۴۱ درصد)، ونزوئلا (۲۵/۴۱ درصد)، آرژانیتن (۵۵/۳۵ درصد) و جامائیکا (۶۰/۳۳ درصد) سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم، اساساً به دلائلی غیر از خصوصی سازی بنگاه های دولتی بوده است. برای مثال در مورد مکزیک، اگرچه ۵/۱۰۴۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از فروش بنگاه های دولتی پیشی می گیرد اما تنها ۴۵/۵ درصد از کل این نوع سرمایه‌گذاری به این بخش سرازیر شده است.

دراواسط دهه ۱۹۹۰ خصوصی‌سازی در کشورهای مجارستان، جمهوری چک، لهستان و روسیه به کانون توجه سرمایه گذاران غربی تبدیل گردیدند و این تغییر بی تردید موجب عدم سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه کوچکتر شد. در واقع به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی در این کشورها نیز شاهدی بر این ادعا باشد (صفار، ۱۳۸۷،۴۳)^۱.

مجارستان: تا اواسط سال ۱۹۹۵، مجارستان ۵۳۶ شرکت را منحل، ۶۲۰ مورد را واگذار و ۹۲۴ شرکت بزرگتر را نیمه خصوصی کرد. در مجموع ۵/۳ میلیارد دلار از ۱۰ میلیارد دلار دارایی فروخته شد. دولت تقریباً ۵/۱۰میلیارد دلار از سهام ۷۴۰ شرکت نیمه خصوصی شده را حفظ کرد. حفظ حجم قابل توجهی از سهام این شرکتها توسط دولت، نگرانیهای گسترده ای را برانگیخت. اما در قانون خصوصی‌سازی مصوب می ۱۹۹۵، به این نگرانیها و دیگر موانع موجود بر سر راه این فرایند پاسخ گفته شد. برنامه خصوصی سازی طراحی شده از سوی دولت مجارستان تا پایان سال ۱۹۹۷ واگذاری نیمی از سهام باقی‌مانده در ۷۴۰ شرکت، همچنین اکثر سهام دولتی شرکت های رسانه ای، چهار شرکت توزیع گازو پنج شرکت توزیع برق را در بر می گرفت. در مجموع ارزش این دارایی ها تقریباً ۵ میلیارد دلار برآورد شد که موجب تقویت جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مجارستان تا پایان سال ۱۹۹۷ گردید (صفار، ۱۳۸۷،۴۴)^۱.

جمهوری چک : در جمهوری چک، در مرحله دوم برنامه شاهد تکمیل خصوصی‌سازی در مقیاس محدود در پایان سال ۱۹۹۴ بودیم و واگذاری ۸۰ درصد از سهام بیش از ۳۰۰۰ شرکت بزرگ تا مارس ۱۹۹۴ کامل شد. از ۲۰۰ شرکت باقیمانده که قرار بود خصوصی شوند، دو سوم به صورت بخشی خصوصی شدند (همان منبع،۴۴)^۲.

لهستان : فرایند خصوصی‌سازی در لهستان نسبت به مجارستان و جمهوری چک بسیار کندتر بود، چرا که دولت لهستان تمایل داشت تا فرایند، شکلی تکاملی به خود بگیرد، نه آنکه به صورت اجباری اجرا شود. در نتیجه ۱۳۵ شرکت تا پایان سال ۱۹۹۴ فروخته شد و خصوصی سازی انبوه  در این کشور صورت نپذیرفت (همان منبع،۴۵) ^۳.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:

۱-۶-۱- اهداف کلی

-   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرایند

خصوصی سازی .

-   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

۲-۶-۱- اهداف ویژه

اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:

• • کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).

• کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه

موضوع واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی در فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۷۹مجلس شورای اسلامی  مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد تا به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاستگذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و  تعاونی، سهام شرکت‌های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است، با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی، به بخشهای تعاونی و خصوصی فروخته شود. فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۳-۱۳۷۹) در مقیاس با دو برنامه پیش از آن برای نخستین بار کوشش کرد تا با معرفی چارچوبی برای واگذاری سهام شرکت های دولتی و متعلق به دولت، مبنای سنجیده تری برای این منظور فراهم آورد. نوزده ماده قانونی گنجانده شده در فصل سوم برای پوشش موضوعاتی مانند هدف، الزامها، تعیین دامنه شمول واگذاری، شناسایی هیأت عالی واگذاری به عنوان مقام سیاست گزار، تأسیس سازمان خصوصی سازی به عنوان نهاد مجری، تسهیم عواید واگذاری، شناسایی هیأت داوری و بیمه مسؤولیت از جمله مواردی است که این قانون را نسبت به موارد مشابه قبلی برتری بخشده است.

۳-۷-۲-۲- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم

 خصوصی سازی که در جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار بر مبنای قوانین و مقررات شفاف و قابل اجرا و رویه ای منسجم یعنی مواد موجود در فصل سوم برنامه سوم توسعه شکل گرفته بود، با آغاز برنامه چهارم توسعه (مصوب ۱۳۸۴) روند رو به رشد و تازه ای به خود گرفت به گونه ای که این برنامه با معرفی روش های متعددی برای خصوصی سازی به غیر از واگذاری مالکیت سهام دولتی، ارائه برنامه زمانبندی برای مشخص نمودن و تفکیک فعالیتهای حاکمیتی، انحصاری و سایر بخشهایی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در آنها را ندارد و ارائه این برنامه جهت تعیین تکلیف شرکتهای دولتی، گامی بسیار بلند در جهت ارتقاء مفهوم خصوصی سازی برداشت. در واقع این برنامه با ۱۳ ماده مرتبط با خصوصی سازی که در برگیرنده تنفیذ ۱۶ ماده از فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه در این خصوص می باشد، به همراه ۵ آئین نامه، ۲ دستورالعمل و یک ضابطه اجرایی مجموعه قوانین نسبتا کاملی را در زمینه خصوصی سازی فراهم آورد. همچنین مصوبه مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۴ هیات وزیران در خصوص مجوز عرضه سهام شرکتهای دارای برنامه زمانبندی ، فروش باقیمانده از سال ۱۳۸۳ و ادامه آن در سال ۱۳۸۴ بر مبنای قانون برنامه چهارم توسعه، به همراه سایر مصوبه ها در زمینه اضافه شدن برخی از شرکتهای دولتی به فهرست شرکتهای قابل واگذاری، موجب گردید تا شرایط مورد نیاز جهت برنامه ریزی مناسب برای فروش سهام دولتی و متعلق به دولت فراهم آید 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:

۱-۶-۱- اهداف کلی

-   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرایند

خصوصی سازی .

-   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

۲-۶-۱- اهداف ویژه

اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:

• • کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).

• کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم 

قسمتی از متن پایان نامه :

- وضعیت و مشکلات اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴

در راستای تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون اهمیت و ضرورت اجراء سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و روح کلی حاکم بر این سیاست‌ها که همانا کاهش تصدی‌گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور و توجه کامل به فلسفه وجودی این اصل و تأمل و بررسی در فعالیت‌های انجام شده است، ‌کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منتخب صحن علنی مجلس، فعالیت خویش را از اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ مطابق با ماده (۵۹) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز کرد و اولین گزارش خویش را درخصوص اهم مشکلات، چالش‌های فراروی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بررسی عملکرد وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات در ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۸۸ جهت اطلاع مردم در صحن علنی مجلس قرائت کرد و متن کامل آن را در اختیار خبرگزاری‌ها و پایگاه خبررسانی خانه ملت قرار داد.این گزارش مورد توجه صاحب نظران اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی قرار گرفت و با عکس‌العمل‌های متفاوتی روبرو شد که البته اکثراً در جهت تأیید کلی محتوای گزارش، آن را مورد نقد و بررسی قرار دادند و حتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ رسمی خویش که در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۸۸ انتشار یافت به جز مواردی نادر،‌ اکثراً مباحث مطرح شده را به ‌طور ضمنی تصریح و یا تأیید کرد و بیشتر به جای رد آنها به تشریح علل و عوامل ایجاد و چرایی بروز و ظهور آن موارد پرداخت. متعاقبا و در ادامه کار، سومین گزارش کمیسیون تحت عنوان “بررسی مشکلات و چالشهای فراروی اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ ” جهت اطلاع مجلس‌شورای‌اسلامی و عموم مردم در بهمن ماه ۱۳۸۹ ارائه گردید که خلاصه آن به شرح ذیل می باشد:

علیرغم اقدامات قابل تقدیر و تلاش‌های مؤثر دولت در بسترسازی اجراء سیاست‌های کلی اصل۴۴ و تدوین حدود چهل آیین‌نامه مورد نیاز و راه اندازی ساختارهای لازم و سرعت عمل و حجم بالای واگذاری‌ها “که حدوداً نود و پنج درصد (۹۵%) آنها پس از ابلاغ سیاست‌ها و در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاده است ” و فعالیت‌های مثبت ستاد اجرائی (وزارت اقتصادی و دارایی)، مشکلات و چالش‌های ذیل‌الذکر فراروی اجراء این سیاست‌ها است که پیشنهاداتی نیز برای بهبود آن ارائه شده است:

• در امر واگذاری‌ها، حضور کمرنگ بخش خصوصی حقیقی، عدم کاهش تصدی دولت در مدیریت شرکت‌های واگذار شده، ادامه حضور نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ، حضورشرکت‌های موسوم به ” شبه ‌دولتی ” و… مشهود می باشد.

در رابطه با سرمایه‌گذاری‌ها، در فضای کسب و کار و جلب مشارکت سرمایه گذاری خارجی، ایران دارای رتبه یکصد و سی و سوم جهان است و این در حالی است که به لحاظ توانمندی‌ها و استعداد جذب سرمایه، ایران در رتبه شصتم قرار دارد. و بر اساس برخی از معیارها و ضوابط و از نگاه مؤسسات دیگر، ایران می‌تواند در جایگاه بالاتری قرار گیرد. همچنین از آنجائیکه  یکی از اهداف اصلی اجراء سیاست‌های کلی اصل۴۴، رفع موانع سرمایه‌گذاری و بهبود فضای     کسب و کار و ایجاد شرایط جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد کشور خصوصاً در شرایط فعلی است که با تحریم‌های همه جانبه مواجهیم. اگر چه در سال‌های اخیر و توسط دولت‌های گذشته و حال، اقداماتی درخصوص جذب سرمایه در بخش خصوصی خارجی و داخلی انجام شده است لکن هنوز به جایگاه شایسته 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:

۱-۶-۱- اهداف کلی

-   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرآیند

خصوصی سازی .

-   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

۲-۶-۱- اهداف ویژه

اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:

• کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).
• کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم

پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم  با فرمت ورد

- معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی)

در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری و تاریخی ارزیابی می شود. به عبارت دیگر، این دسته از معیارها، نسبتهای مالی را مبنای ارزیابی قرار می دهند. نسبتهای مالی، از متداولترین و رایج ترین روش های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است. نسبتهای مالی در حقیقت ارتباط دو یا چند عنصر اصلی و یا فرعی مدل حسابداری را با یکدیگر می سنجد. به عبارت دیگر نسبت مالی عبارت است از کسری که در صورت آن دو یا چند متغیر مالی نظیر دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، درآمدها، هزینه ها، سود و همینطور در مخرج کسر عناصری نظیر دارایی ها، بدهی ها، … ثبت می شود و ارتباط آنها را به صورت وزن، رتبه، درصد و جز اینها مشخص می سازد. نسبتهای مالی مهم را معمولا در ۴ طبقه قرار می دهند و برای هر یک از جنبه های عملکرد شرکت می توان از انواع نسبتهای مذکور استفاده کرد :

• نسبتهای نقدینگی
• نسبتهای فعالیت
• نسبتهای اهرمی
• نسبتهای سودآوری

نسبتهای نقدینگی:  به نسبت هایی اطلاق می شوند که بر اساس آن می توان توانایی شرکت را در پرداخت بدهی های جاری ( آنگاه که تاریخ سر رسید آنها برسد ) تعیین کرد. اساس کاربرد نسبتهای نقدینگی بر این فرض است که دارائیهای جاری ، منابع اصلی نقد شرکت برای پرداخت بدهیهای جاری هستند  (جهانخانی و پارسائیان،۱۳۸۸،۴۰)^۲. در این تحقیق نسبت جاری، نسبت آنی و نسبت وجوه از مهمترین نسبتهای نقدینگی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نسبت های فعالیت : با این نسبتها میزان فعالیتها و عملکرد مؤسسه سنجیده می شود. این نسبتها مورد توجه مدیریت و سهامداران است زیرا کارایی واحد انتفاعی در استفاده از منابع با این نسبتها مشخص می شود.

این نسبتها در افزایش خود نشانگر مطلوبیت فعالیت و عملکرد هستند (جعفر زاده،۱۳۸۹،۱۹)^۱ . بطور کلی، با بهره گرفتن از این نسبتها می توان درجه کارایی شرکت را از نظر استفاده مؤثر از منابع تعیین کرد ( جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۸۸، ۴۰)^۲. در این تحقیق نسبت گردش دارائیهای ثابت، نسبت گردش مجموع دارایی ها ، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت کالا به سرمایه در گردش و گردش سرمایه جاری مورد توجه قرار دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:

۱-۶-۱- اهداف کلی

-   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرایند

خصوصی سازی .

-   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

۲-۶-۱- اهداف ویژه

اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:

• • • کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).

  

معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

 به منظور برطرف کردن ایرادات و اشکالات ناشی از ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری و با هدف ترغیب مدیران برای ارزش آفرینی، معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی مطرح گردید. معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت را با توجه به قدرت کسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می کند. در همین راستا می توان به معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده اشاره کرد (ابوالحسنی، ۱۳۸۹، ۲۸)^۱.

ارزش افزوده اقتصادی : هدف اصلی شرکتها حداکثر کردن ثروت سهامداران است. ثروت سهامداران از طریق قیمت سهم مشخص می شود که خود بستگی به بازدهی عملیات شرکت و ریسک سرمایه گذاری در سهم دارد. مدیران مالی باید عملیات و پروژه هایی را تشویق کنند که انتظار افزایش قیمت سهم را در بر دارد چون قیمت سهم، نماینده ثروت سهامداران است. بنابراین حداکثر کردن قیمت سهم منطبق با حداکثر کردن ثروت سهامداران شرکت است.

یکی از مسائل مرتبط با قیمت سهم، تولید ارزش افزوده اقتصادی است تا تشخیص دهند که آیا پول سرمایه گذاران به طریق مطلوبی بکار رفته است.

ابزار تحلیلی EVA در سال ۱۹۸۲ توسط مؤسسه استرن و استیوارت متداول شد. EVA نتیجه نوآوری در زمینه سود اقتصادی بوده و محدودیتهای عملی سودهای حسابداری را مورد بازبینی و سازماندهی مجدد قرار داد. این معیار از همان ابتدا از سوی جامعه شرکتها مورد پذیرش قرار گرفت چرا که روشی نوآورانه برای یافتن ارزش واقعی شرکت بود و بر خلاف معیارهای سنتی حسابداری، سودآوری واقعی شرکت را مورد بررسی قرار می دهد. یعنی هزینه های مستقیم بدهی و غیر مستقیم حقوق صاحبان سهام را مد نظر قرار می دهد. همچنین بدلیل توجه به افزایش ثروت سهامداران، به عنوان یک ابزار مدرن، جهت سنجش موفقیت شرکتها بکار گرفته می شود.  برخی از شرکتهای بزرگ، ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان راهنمای ایجاد ارزش برای سهامداران بکار می برند و برنامه های تشویقی و پرداخت پاداش در این شرکتها بر مبنای توانایی مدیران در ایجاد EVA مثبت، بنا نهاده شده است (ابوالحسنی، ۱۳۸۹، ۳۰)^۱.

تحقیقات نشان می دهد که بازده کل سهامداران در شرکتهایی که به نوعی از سیستم EVA کمک گرفته اند بعد از یک دوره ۵ ساله در مقایسه با سهام شرکتهای رقیب، ۴۹ درصد بیشتر بوده است. شرکتهایی که ساختار جبران خدمات استرن استیوارت را بطور کامل اجرا می کنند، حتی نتایج بهتر از این داشته اند. بطوریکه سرمایه گذاری در سهام این شرکتها، ۸۴ درصد ثروت بیشتری در مقایسه با شرکتهای رقیب طی یک دوره ۵ ساله ایجاد کرده است (همان منبع،۳۰)^۲.

از دیدگاه حسابداری، ارزش افزوده اقتصادی عبارت است از تفاوت بین سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات (NOPAT) و هزینه سرمایه. به تعبیری ارزش افزوده اقتصادی، شاخص بنیادین برای اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت است. ارزش افزوده اقتصادی از حاصل ضرب تفاوت بین نرخ بازده ® و میانگین موزون هزینه سرمایه © در مبلغ سرمایه بدست می آید .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:

۱-۶-۱- اهداف کلی

-   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرایند

خصوصی سازی .

-   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

۲-۶-۱- اهداف ویژه

اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:

• • کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).

• کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .