بند دوم : صدور قرارهای قاطع دعوا
اگرخواندگان دعوای جلب ثالث به درستی در دادخواست قید شده باشداما نقص دیگری داشته باشد، مثلاً آدرس مجلوب به درستی ذکر نشده باشد تکلیف این دادخواست چیست؟ آیا رسیدگی به دعوای اصلی جهت تکمیل شدن دادخواست جلب باید متوقف شود؟ یا اینکه دادگاه به صرف ناقص بودن دادخواست جلب، بدون توجه به دادخواست مذکور به دعوای اصلی رسیدگی می کند؟یکی از اساتید در جواب به سوال فوق چنین بیان داشته اند: «اگر دادخواست جلب ثالث ناقص تقدیم شود، رسیدگی به دعوای اصلی تازمان رفع نقص از دادخواست جلب، متوقف نخواهد شد.»[۷۹] لذا اگر دادخواست جلب ثالث ناقص باشد، قابل توام شدن با دعوای اصلی نمی باشد. درتایید نظر مذکور دلائلی توسط یکی از حقوق دانان[۸۰] ارائه شده است، از جمله اینکه دعوای جلب ثالث از دعاوی طاری می باشدوموجب اطاله دادرسی است.حال اگررسیدگی به دعوای اصلی جهت تکمیل شدن دادخواست جلب ثالث متوقف شود، دادرسی بیش از پیش طولانی می شود. حالت فوق درصورتیکه دادخواست جلب از طرف خوانده تقدیم شده باشد، فرض وجود قصد اطاله دادرسی را تقویت می کند. دلیل دیگر اینکه مقنن درمبحث جلب ثالث هیچ زمانی برای رفع نقص از دادخواست جلب ثالث تعیین ننموده است. بااین وجود، درپاسخ به دلائل فوق می توان گفت درست است که جلب ثالث تاحدی موجب اطاله دادرسی است، اما رسیدگی به دودعوا به طورهمزمان مزایایی قابل توجه دارد.از طرف دیگرماده ۱۳۷ق.آ.د.م مقرر نموده است:«جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست ونیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود» عبارت فوق نمایانگر این موضوع است که مقنن شرایط دادخواست جلب ثالث راهمانند دادخواست اصلی دانسته است. لذادرصورت تحویل ناقص دادخواست جلب ثالث ولزوم رسیدگی توام هردو دعوا،نیاز است که دعوای اصلی متوقف شود تا دادخواست جلب ثالث تکمیل شود.اما اگر دادخواست جلب توسط خوانده ی دعوای اصلی تقدیم شود ودادگاه قصد اطاله ی دادرسی را احرازنماید با استناد به ماده ۱۳۹ق.آ.د.م دو دعوا راازهمدیگرتفکیک نماید وبه دعوای اصلی جداگانه رسیدگی می کند. به طور خلاصه هرگاه دعوای جلب ثالث(چه اصلی چه تبعی) به صورت ناقص تقدیم شود، اگردادخواست آن در مهلت مقرر تکمیل شود، به همراه دعوای اصلی به آن رسیدگی می شود. درغیر اینصورت قرار رددادخواست جلب ثالث صادر می شود. یکی از اساتید[۸۱] بیان می کند : «دادخواست جلب ثالث که ناقص باشد، در صورت تکمیل شدن با توجه به ماده۱۰۳ق.آ.د.م در جلسات بعد دادرسی به عنوان دعوای مرتبط بادعوای اصلی، قابل رسیدگی توام با دعوای اصلی است.» به عقیده ایشان، تفاوت دعوای جلب ثالث که تا جلسه اول، دادخواست مربوط به آن تکمیل شده باشد، بادعوای جلب ثالثی که بعد از جلسه اول تکمیل می شود؛ صرفاً در تاثیرگذاری آن بر روند رسیدگی به دعوای اصلی درجلسه اول است وحکم ماده۱۰۳رابردادخواست جلبی که بعدازجلسه اول کامل شده، جاری دانسته که دراینصورت دادگاه قرار رسیدگی توام نسبت به دعوای جلب واصلی در جلسات بعدی صادر می کند وبه هردو دعواتوأماً رسیدگی میکند. نظرفوق براین اساس است که اگر دادخواست جلب ثالث به طورناقص تقدیم دادگاه شده باشد،دادگاه دعوای اصلی راجهت تکمیل شدن دادخواست جلب متوقف نمی نماید وهرگاه دادخواست کامل شود، در جلسات بعدی به علت ارتباطش بادعوای اصلی، توامان رسیدگی می شود. نظر فوق واعمال ماده۱۰۳ تاجایی صحیح است که دعوای جلب ثالث بادعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشدحال آنکه ارتباط دعوای جلب با دعوای اصلی اغلب از نوع ارتباط ساده است. به عبارت دیگر،به صرف احراز ارتباط ساده بین دو دعوا، رسیدگی توأمان ممکن نیست زیرا این ارتباط باارتباط کامل ذکر شده درماده۱۰۳ متفاوت میباشد.تفاوت”ارتباط” و “ارتباط کامل” درفصل دوم توضیح داده شد. لذابراساس توضیحات ذکر شده نمی توان به ماده ۱۰۳دراین فرض استناد نمود، اما بهتر است بر اساس ماده۵۴ ق.آ.د.م عمل شود ودرصورتیکه دادخواست ناقص باشد، اخطار رفع نقص صادر شود وچنانچه طی ده روز تکمیل نگردد، قرار رد دادخواست صادر شود.
برخی معتقدند که اگرخواهان یاخوانده ظرف سه روزاز اولین جلسه دادرسی، دادخواست جلب ثالث بدهدبدون آنکه درجلسه دادرسی آن رااظهارکرده باشد، قرار عدم استماع دعواصادر خواهد شد.[۸۲] این نظرقابل ایراد است زیراعدم رعایت مهلت مانع از پذیرش دعواورسیدگی به آن تحت عنوان«جلب ثالث» میگردد،اما علی القاعده دعوای مزبورقابل رسیدگی به عنوان یک دعوای مستقل(در جلب ثالث اصلی) خواهد بود. لذا دادگاه درصورت دارابودن صلاحیت، جداگانه نسبت به دعوای مذبور رسیدگی خواهد کرد. محاکم معمولاً در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به جلب ثالث، قرار رد دعوا یا قرار رددادخواست صادر می نماید.به عنوان مثال در پرونده کلاسه ۸۴/۵۴۰-۷۰۷شعبه پنجم دادگاه عمومی قائمشهر، آقای م.ش باوکالت س.ن دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت نسبت به سرقفلی یک باب مغازه وخلع یدازآن به طرفیت ر.د تقدیم کردهاست. ادعای خواهان این بوده است که سرقفلی مغازه مذکوررا ازآقای ع.ا خریده است وچون خوانده بدون دلیل متصرف مغازه بوده است، تقاضای اثبات مالکیت خود برمغازه و خلع یدخوانده رانموده است. وکیل خوانده درجلسه اول دادرسی ضمن ایراد شکلی به دادخواست تقدیمی، اظهارداشته است برای رسیدگی به ادعای اثبات مالکیت باید فروشنده مغازه ی مورد ادعای خواهان نیزطرف دعواقرار می گرفت ودرماهیت دعوا نیزدفاعیاتی رابه عمل آورده است. وکیل خواهان برای پاسخ به دفاعیات وکیل خوانده استمهال نموده است ویک هفته بعدازجلسه اول دادرسی مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث به طرفیت ر.د و ع.ا نموده است.دادگاه رسیدگی کننده، این دادخواست رانپذیرفته است ودرقسمتی از رأی استدلال نموده است:« نظربه اینکه بر اساس رأی وحدت رویه۱/۱۰/۸۳٫۴۶۲، خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است و خواهان دعوای اصلی مقربه خرید ملک وحق مذکوراز ع.ا بوده. می بایست نقل حق مذکوررااز نامبرده به خود بدواً دردادگاه مدلل می نمود، که این امرفرع براقامه دعوابه طرفیت شخص مذکورمی باشد. لکن دعوابه طرفیت وی اقامه نگشته. نتیجتاًدادگاه به موجب بند۴ماده۸۴وماده ۸۹ق.آ.د.م قراررد دعوا و در مورد دعوای جلب ثالث به لحاظ عدم رعایت مهلت قانونی به موجب ماده۱۳۵و۱۴۰قانون مذکور قراررد دادخواست صادر می شود.» همان طور که ملاحظه می شود، در پرونده مذکور وکیل خواهان درجلسه اول دادرسی جهات ودلایل جلب ثالث رابیان نکرده است، مضافاً اینکه دادخواست جلب ثالث خودرا یک هفته بعد از جلسه اول تقدیم نموده است، لذا دادگاه به لحاظ عدم رعایت مهلت قانونی مذکور درماده۱۳۵، قراررد دادخواست جلب ثالث راصادرکرده است.
