حسابرسی عملیاتی: حسابرسی عملیاتی مصداق بارزی از خدمات مشاوره مدیریت است که می تواند برخی ویژگیهای حسابرسی صورتهای مالی را نیز داشته باشد. این حسابرسی دربرگیرنده بررسی سیستماتیک فعالیتهای یک سازمان یا بخش مشخصی از آن در دستیابی به هدفهای مشخص می باشد .

بررسی سیستماتیک عبارت است از مشاهده منظم، برنامه ریزی شده و بیطرفانه و تجزیه و تحلیل جامع عملیات مورد نظر. حسابرس به منظور حصول اطمینان از اینکه وظایف برنامه ریزی، اجرا وکنترل مدیریت بررسی کند. حسابرسی عملیاتی نیازمند بررسی جامع تری نسبت به تجزیه وتحلیل نتایج و گزارش های مالی می باشد.

اگرچه موضوع حسابرسی عملیاتی می تواند دربر گیرنده عملیات کامل یک سازمان باشد، اما معمولاً دامنه کار به فعالیتهای بخش ی از یک سازمان محدود می شود. منظور از یک بخش می تواند یک واحد سازمانی مانند ” قسمت “، ” کارخانه “، ” دایره ” یا ” شعبه ” یا یک وظیفه مانند، ” بازاریابی “، ” تولید ” یا        ” داده پردازی ” باشد.

هدفهای مشخص ویژه هر سازمان یا یک بخش مشخص، معمولاً نقطه شروع حسابرسی عملیاتی است که باید به دقت تعریف شود. گاه طرف قرارداد، اعم از سازمان مورد رسیدگی یا یک شخص ثالث ممکن است به تعریفی روشن از هدفهای عملیات نیاز داشته باشد. در این موارد حسابرس سعی در برطرف کردن نیاز مزبور می کند، اما مسئولیت تعیین هدفهای مشخص کماکان به عهده طرف قرارداد است. تعیین اهداف ممکن است آنچنان بااهمیت باشد که مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه ای در این خصوص باشد.

هر حسابرسی عملیاتی شامل ارزیابی عملکرد یک واحد می باشد. ارزیابی عملکرد عبارت است از مقایسه شیوه انجام فعالیتهای سازمان با اهداف از پیش تیین شده.

منظور از بهبود عملیات عبارت از افزایش رعایت صرفه اقتصادی، کارایی یا اثربخشی، ویا ترکیبی از این عوامل است. (صفار، ۱۳۸۵)

۳)حسابرسی مدیریت (عملکرد):  

برنامه ریزی برای گردآوری و ارزیابی اطلاعات مربوط و کافی وهمچنین، شواهد قابل اطمینان، توسط حسابرس، در ارتباط با این هدف حسابرسی که: آیا مدیریت یا کارکنان واحد مورد رسیدگی، اصول و استانداردهای مناسب را در ارتباط با حسابداری، مدیریت، و عملیات به منظور بکارگیری منابع واحد تجاری توأم با کارایی، توجیه اقتصادی یا اثربخشی اعمال کرده اند یا نه؛ و اظهارنظر یا نتیجه گیری و گزارش به شخص ثالثبا توجه به شواهد به دست آمده در ارتباط با هدف حسابرسی. (شباهنگ، ۱۳۸۵)

۴)حسابرسی صورتهای مالی:

وجود اطلاعات مالی قابل اتکا ومربوط زیربنای تصمیم گیری مفید اقتصادی است. سرمایه گذاری که در صدد خرید و فروش سهام برمی آید، اعتباردهنده یا بانکداری که برای اعطای وام و تسهیلات نیاز به تأیید اطلاعات متقاضی دارد، دولت برای وصول مالیات، همه و همه به اطلاعاتی اتکا می کنند که توسط دیگران تهیه شده است. نوعی تضاد منافع بین تهیه کننده و استفاده کننده اطلاعات وجود دارد که این امر ضرورت وجود حسابرسان مستقل و حسابرسی صورتهای مالی را نشان می دهد. حسابرسان مستقل به عنوان افرادی با صلاحیت فنی و اخلاقی هستند که توانایی انجام حسابرسی صورتهای مالی و اعتباردهی (گواهی کیفیت ) به این صورتها را دارند.

حسابرسی صورتهای مالی که در تحقیق حاضر مدنظر ماست، معمولاً ترازنامه و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد مربوط به آن را شامل می شود. هدف، تعیین مطابقت نحوه تهیه صورتهای مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری است. حسابرسی صورتهای مالی معمولاً توسط مؤسسات حسابرسی ( در ایران بزرگترین مؤسسه حسابرسی، سازمان حسابرس است که یک ارگان دولتی می باشد. ) انجام  می شود؛ گرچه هدف اولیه و توجیه کننده حسابرسی به استفاده کنندگان خارج از سازمان توجه دارد، اما گروه وسیعی از استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی، شامل؛ مدیریت، سرمایه گذاران، بانکها، اعتباردهندگان، تجزیه وتحلیل گران مالی و سازمانهای دولتی از گزارشهای حسابرسی استفاده می نمایند. در حال حاضر انجام حسابرسی صورتهای مالی در کشور ما بیشتر بنا به الزام قانونی انجام می شود. (ارباب سلیمانی، ۱۳۸۵)

۲-۳)مراحل اجرایی حسابرسی :

به طور کلی هر پروژه حسابرسی از چهار مرحله اساسی زیر تشکیل شده است :‌ (carl. Pacini, 2007)

پذیرش کار حسابرسی[۱]، برنامه ریزی حسابرسی[۲]، اجرای عملیات[۳]، گزارشگری[۴]. در این تحقیق جنبه برنامه ریزی مدنظر می باشد.

 Accepting the audit engagement - [1]

 Planning the audit - [2]

Performing audit test - [3]

Reporting the findinge  - [۴]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. آیا تفاوت معناداری بین ساعات بودجه شده[۱] و ساعات گزارش شده[۲] پروژه های حسابرسی صورتهای مالی در سازمان حسابرسی وجود دارد؟
2. آیا تغییرات در بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت است؟
3. آیا تغییرات در ساعات گزارش شده سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت است؟
4. آیا رابطه معناداری بین بودجه زمانی سال جاری و عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، میزان فروش،تعداد واحدهای فرعی و ریسک شرکت وجود دارد؟

[۱] - Budgeted hours

 Reported hours- [2]

۱)دلیل ارجاع کار:  

۱)حسابرسی الزامی: بدان معنی که هر یک از واحدهای اقتصادی، اشخاص ذی نفع، مطابق قوانین موجود ویا به وسیله یکی از مراجع رسمی ملزم به انجام حسابرسی می باشند.( ولو اینکه خود مایل به انتخاب آن نباشند) به عنوان مثال در شرکتهای سهامی عام مطابق مقررات بورس اوراق بهادار تهران سهامداران در مجامع عمومی عادی سالانه ملزم به انتخاب حسابرس می باشند و یا کلیه شرکتهای سهامی عام و خاص مطابق مقررات قانون تجارت ایران، سهامداران ملزم به تعیین بازرس قانونی می باشند. (گلستانی،۱۳۸۵)

۲)حسابرسی اختیاری: در چنین حالتی الزام قانونی یا الزام مراجع رسمی دلیل وجود حسابرسی نیست ، آنچه که منجر به انجام چنین حسابرسی می شود ، نقش و اهمیت حسابرسی از نگاه مالکان واحد اقتصادی است که ضرورت ارزیابی عملکرد مدیران را از طریق حسابرسی را می طلبد. حسابرسی شرکتهای سهامی خاص نوعی از این حسابرسی است که علی رغم عدم وجود الزام قانونی ، در جهت ارزیابی عملکرد مدیران انجام می شود. (گلستانی،۱۳۸۵)

۲-۲-۲) ماهیت رسیدگی :

۱)رسیدگی سیستمی (اثباتی): عبارت از رسیدگی به سیستم ها و کنترل های مستقر در واحد اقتصادی به منظور:

۱-  کشف موارد عدم کنترلها

۲- کشف موارد عدم اجرای صحیح کنترل ها

۳- نقاط قوت سیستم

۲)رسیدگی ویژه (موردی): در مواردی ممکن است رسیدگی و اظهارنظر حسابرس تنها در یک مورد خاص باشد. به عنوان مثال رسیدگی به صورتهای مالی یک واحد اقتصادی به منظور تعیین ارزش ویژه آن که در چنین حالتی ماهیت رسیدگی حسابرس متفاوت با رسیدگی های اثباتی یا بررسی سیستم می باشد و محدود به رسیدگی و اظهارنظر نسبت به مورد خواسته شده می باشد و نه کل صورتهای مالی. (گلستانی،۱۳۸۵)

۳)رسیدگی اثباتی: عبارت از رسیدگی به تک تک اقلام مندرج در صورتهای مالی و اثبات صحت و سقم آنها به منظور ارائه اظهارنظر در مورد صورتهای مالی. (گلستانی،۱۳۸۵)

۲-۲-۳)زمان انجام کار :

۱)حسابرسی ضمنی: نظر به اینکه ممکن است ارائه گزارش حسابرسی بعد از پایان سال مالی دارای محدودیتهای زمانی باشد، حسابرسان ترجیح می دهند در موارد لازم قسمتی از کارهای ممکن را قبل از پایان سال مالی یا به عبارتی دیگر ضمن سال مالی انجام دهند که در این حالت حسابرسی را حسابرسی ضمنی( میانه) می نامند. با توجه به ماهیت رسیدگی های قابل انجام در ضمن سال، معمولاً عملیات مربوط به بررسی سیستم در این زمان انجام می پذیرد.  (گلستانی،۱۳۸۵)

۲)حسابرسی نهایی: عبارت است از رسیدگی به صورتهای مالی نهایی یک دوره مالی پس از تکمیل و نهایی شدن آنها. معمولاً چنین رسیدگی پس از پایان سال مالی انجام گرفته و محدود به انجام رسیدگی های اثباتی در مورد اقلام مندرج در صورتهای مالی می باشد. (گلستانی،۱۳۸۵)

۳)حسابرسی مداوم (مستمر): در برخی موارد به علت ماهیت خاص کار و یا حجم زیاد عملیات، حسابرس ترجیح می دهد به طور مداوم در ضمن سال مالی در شرکت حضور یافته و به عنوان مثال در پایان هر ماه عملیات مربوطه را مورد رسیدگی قرار دهد تا در پایان سال بتواند به جمع بندی نتایج حاصله، نسبت به صورتهای مالی اظهارنظر نماید. در چنین حالتی که حسابرس در طی سال مالی حضور مداوم در محل واحد اقتصادی دارد، حسابرسی را مداوم می نامند. (گلستانی،۱۳۸۵)

۲-۲-۴)جایگاه سازمانی:

۱)حسابرسی داخلی: در اغلب مؤسسات بزرگ، وجود اطلاعات قابل اطمینان و اثربخشی و کارایی عملیاتی بخشهای سازمانی برای مدیران واحد انتفاعی نقش حیاتی دارد. مدیران واحد انتفاعی برای اداره سازمان و اجرای عملیات به صورت کارا و اثربخش، به استقرار حسابرسی داخلی اقدام نموده اند. حسابرسی داخلی معمولاً زیر نظر کمیته حسابرسی هیأت مدیره به فعالیت می پردازد. حدود وظایف و اختیارات واستقلال و نحوه گزارش دهی این حسابرسان درایران معمولاً به وسیله امور اداری تعیین می شود.

۲) حسابرسی مستقل: بررسی دفاتر و مدارک پشتوانه صورتهای مالی و سایر مستندات به منظور اظهارنظر در مورد مطابقت صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی با اصول پذیرفته شده حسابداری.

۲-۲-۵)هدف رسیدگی :        

۱)حسابرسی رعایت: اجرای حسابرسی رعایت به وجود اطلاعات قابل اثبات، و ضابطه یا استاندارد شناخته شده ای بستگی دارد که توسط مقامات مجاز مقرر شده باشد. نمونه شناخته شده ای از این نوع حسابرسی، رسیدگی اظهارنامه های مالیاتی توسط ممیزان اداره دارایی است که خود نوعی حسابرسی به شمار می آید. این حسابرسی به منظور تعیین مطابقت داشتن یا نداشتن اظهارنامه مالیاتی با قوانین مالیاتی و مقررات اداره دارایی انجام می شود. یافته های ممیزان دارایی از طریق برگ تشخیص مالیات به پرداخت کننده مالیات منتقل می شود.

مثال دیگری از حسابرسی رعایت، رسیدگی بانکها توسط بازرسان اداره بازرسی کل در بانکهای ایرانی می باشد. این حسابرسی ها که متفاوت از حسابرسی داخلی و رسیدگی حسابرسان مستقل است، رعایت قوانین و مقررات بانکی و رعایت استانداردهای متداول بانکداری، از جمله دستورالعملها و بخشنامه های سازمانهای ناظر سیستم بانکی را می سنجد. (ارباب سلیمانی، ۱۳۸۵)

ارتباط بین حسابرسی مستقل و حسابرسی رعایت به دو طریق امکان پذیر است.

اول: حسابرسی رعایت به عنوان جزء لاینفک حسابرسی صورتهای مالی: که در این صورت حسابرس مستقل، ضمن حسابرسی صورتهای مالی به حسابرسی رعایت نیز می پردازد نمونه ای از این نوع حسابرسی، بررسی اجرای مفاد قرارداد وام بلندمدت شرکت می باشد که در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد، تبدیل به وام عندالمطالبه می شود.

دوم: حسابرسی رعایت به عنوان پروژه مستقل : در این صورت حسابرسی رعایت یک پروژه جداگانه بوده و ارتباطی با حسابرسی صورتهای مالی ندارد به طور مثال می توان به بررسی رعایت قوانین استخدام نیروی انسانی در دستگاه های دولتی اشاره کرد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. آیا تفاوت معناداری بین ساعات بودجه شده[۱] و ساعات گزارش شده[۲] پروژه های حسابرسی صورتهای مالی در سازمان حسابرسی وجود دارد؟
2. آیا تغییرات در بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت است؟
3. آیا تغییرات در ساعات گزارش شده سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت است؟
4. آیا رابطه معناداری بین بودجه زمانی سال جاری و عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، میزان فروش،تعداد واحدهای فرعی و ریسک شرکت وجود دارد؟

[۱] - Budgeted hours

 Reported hours- [2]

• ماهیت حسابرسی
• انواع حسابرسی
• مراحل اجرایی حسابرسی
• پذیرش کار حسابرسی
• برنامه ریزی حسابرسی
• بودجه
• بودجه زمانی
• کنترل بودجه ای و تجزیه و تحلیل انحرافات
• تئوری وابستگی در کنترل مدیریت
• تئوری تغییرات تدریجی بودجه
• مفاهیم انحراف بودجه ای و تئوری تغییرات تدریجی بودجه
• بررسی پیشینه تحقیق

۲-۱)ماهیت حسابرسی : نقش اصلی حسابداری تهیه اطلاعات اقتصادی برای تصمیم گیری مفید اقتصادی است . در جهت دستیابی به این هدف ضروری است که شخص ثالثی غیر از تهیه کننده اطلاعات حسابداری ، قابلیت اعتماد این اطلاعات را گواهی نماید . این تفکر نقطه آغاز تبیین ماهیت حسابرسی ، دامنه آن و موضوعات قابل حسابرسی است . حسابرسی جزوی لاینفک از فرایند گزارشگری اطلاعات است ، بنابراین رابطه عمیقی با با شناسایی و اندازه گیری اطلاعات اقتصادی دارد . رشد فزاینده و پیچیدگیهای جامعه نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط ، سیستم های اطلاعاتی و همچنین فرایندهای مولد اطلاعات را توجیه می کند و همچنین نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از گزارشگری گسترش می دهد . در شرایطی انتفاع بخشهای مختلف جامعه از خدمات حسابرسی به حداکثر خواهد رسید که با تلاش همه جانبه نقش حسابرسی در جامعه به روشنی مشخص شود و روشن کردن این نقش خود نیاز به درک ماهیت حسابرسی و محدودیتهای ذاتی آن دارد. (مجتهدزاده، ۱۳۷۸)

۲-۱-۱)تعریف حسابرسی : « حسابرسی عبارت است از فرایند سیستماتیک[۱] کسب و ارزیابی بی طرفانه شواهد وادعاهای[۲] مربوط به رویدادها و فعالیتهای اقتصادی به منظور تعیین میزان ارتباط بین این ادعاها و معیارهای مربوط و گزارش نتایج آن به استفاده کنندگان.» (نیکخواه آزاد، ۱۳۷۷)

این تعریف حسابرسی جامع و بسیط است . یعنی ضمن انتقال پیام اصلی حسابرسی (فرایند آزمونی ) در برگیرنده انواع مختلف حسابرسی برای مقاصد متنوع می باشد . اغلب واژه حسابرسی با عباراتی توصیفی که بیانگر نوع حسابرسی ، موضوع حسابرسی ویا هر دو می باشد همراه است . مواردی مانند حسابرسی مالی ، حسابرسی سیستم های اطلاعاتی ، حسابرسی مدیریت ، حسابرسی عملیاتی ، حسابرسی عملکرد و حسابرسی رعایت نماینده انواع مختلف حسابرسی هستند و تعریف فوق دربرگیرنده همه آنهاست. (نیکخواه آزاد، ۱۳۷۷)

عبارت فرایند منظم و سیستماتیک نشانگر برنامه ریزی حسابرسی برای جمع آوری و ارزیابی شواهد است . همچنین به این معنی است که حسابرسی حداقل در قسمتهایی از فرایند خود بر مبنای روش های علمی انجام می شود.(نیکخواه آزاد، ۱۳۷۷)

جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد شالوده حسابرسی است و در تمامی انواع مختلف حسابرسی به چشم می خورد . اگرچه نوع و ماهیت شواهد و معیارهای ارزیابی برای پروژه های مختلف حسابرسی معمولاً متفاوت است ، اما تمامی حسابرسی ها اعم از مالی ، عملکرد مدیریت ، عملیاتی و ….. بر محور جمع آوری و ارزیابی شواهد متمرکزند. (نیکخواه آزاد، ۱۳۷۷)

موضوع مورد رسیدگی از یک سری ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی تشکیل شده است . این ادعاها که صراحتاً یا تلویحاً عنوان می شوند در چارچوب تعریف حسابداری قرار می گیرند و « اطلاعات اقتصادی » نامیده میشوند . لفظ اقتصادی نیز نمایانگر هر گونه شرایطی است که منجر به تصمیم گیری در مورد استفاده از منابع محدود می گردد. (نیکخواه آزاد، ۱۳۷۷)

[۱]- systematic

[۲]- assertions

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. آیا تفاوت معناداری بین ساعات بودجه شده[۱] و ساعات گزارش شده[۲] پروژه های حسابرسی صورتهای مالی در سازمان حسابرسی وجود دارد؟
2. آیا تغییرات در بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت است؟
3. آیا تغییرات در ساعات گزارش شده سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت است؟
4. آیا رابطه معناداری بین بودجه زمانی سال جاری و عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، میزان فروش،تعداد واحدهای فرعی و ریسک شرکت وجود دارد؟

[۱] - Budgeted hours

 Reported hours- [2]

در این تعریف بر مسئولیت پذیری شرکت در مقابل سهامداران تأکید شده است.

دائره المعارف مربوط به نظام راهبری شرکتی تعریف ذیل را ارائه داده است:

« راهبری شرکتی، سیستم هدایت وکنترل شرکت‌هاست.این سیستم توزیع حقوق ومسئولیت ها را در میان ارکان مختلف شرکت مشخص می‌سازد و قواعد و روش های تصمیم گیری را تعیین می کند(www.Encycogov.org ).

در انگلستان گزارش منتشره آقای کادبری در سال ۱۹۹۲و در آفریقای جنوبی گزارش کینگ در سال ۱۹۹۴ کوتاه ترین تعریف را ارائه داده اند(Jean, Jacqes, p.103) که این تعریف مورد قبول سازمان بورس اوراق بهادار استرالیا نیز قرار گرفته است.«راهبری شرکتی، سیستمی است که از طریق آن شرکت‌ها هدایت وکنترل می‌شوند»(Financial, Time,June,1999).

بنابراین راهبری شرکتی یک شیوه مدیریتی است که بر اساس آن شرکت‌های سهامی اداره وکنترل می‌شود سیستمی است که شرکت را در قبال خطرات ناشی از تقلب و سوءاستفاده مدیران حفظ و از حقوق و منافع سهامداران حمایت می کند. دراین فرایند حوزه اختیارات و مسئولیت مدیران مشخص می گردد،چرا که روح اصلی نظام راهبری شرکتی پاسخگویی مدیران به صاحبان سهام ونیز نظارت مستمر سهامداران بر عملکرد شرکت است و در مفهومی وسیع تر نظام راهبری شرکتی تنها منحصر به اداره عملیات شرکت نمی‌شود بلکه به هدایت، نظارت وکنترل عملکرد مدیران و پاسخگویی آنها به تمامی ذی نفعان شرکت منتهی می‌شود این سیستم مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات مدیره، سهامداران وسایر گروه های ذی نفع را در بر می گیرد.

سالمون و همکارانش در سال ۲۰۰۲یک تحقیق گسترده را انجام دادند. در این تحقیق که از سرمایه گذاران بزرگ نهادی انگلستان انجام شد، میزان اجماع پاسخ دهندگان درمورد برداشت آنها از راهبری شرکتی مورد بررسی قرار گرفت. جدول زیر نتایج این پیمایش را نشان می‌دهد.

جدول ۲-۱- میزان اجماع پاسخ دهندگان درمورد برداشت آنها از راهبری شرکتی

تعریف حاکمیت شرکتیسطح اجماع

۱فرایند نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از اینکه مدیریت شرکت درراستای منافع سهامداران فعالیت می کند) پارکینسون-۱۹۹۹)کاملا"موافق۲نقش حاکمیتی منحصر به فعالیتهای تجاری شرکت نیست بلکه با هدایت کل واحد تجاری، نظارت و کنترل اقدامات اجرایی مدیران و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان سرو کار دارد)تری کر-۱۹۹۸)خیلی موافق۳حاکمیت یک واحد تجاری عبارت است از مجموع فعالیتهایی که موجب می‌شود تا مقررات داخلی واحد تجاری منطبق باشد با تعهدات شرکت از جمله  امانت داری و مدیریت بهینه دارایی ها (کانون-۱۹۹۹).موافق۴رابطه بین سهامداران و شرکتشان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند) کتابچه حاکمیت شرکتی-۱۹۹۶)

تا حدودی

موافق

۵ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که موجب توفیق عملیات شرکت می‌شود . (کیزی و رایت-۱۹۹۳)تا حدودی موافق۶سیستمی که شرکت‌ها بر حسب آن کنترل و هدایت می‌شود.(گزارش کادبری-۱۹۹۲)کمی موافق

منبع     SolomonJ. and SolomonA. 2004. Corporate Governance and Accountability, JohnWiley & sons, Ltd. England

 ۲-۳- اهمیت نظام راهبری شرکتی

گسترش روز افزون فعالیت های اقتصادی و تجاری در دهه های اخیر موجب شده است که اداره و هدایت شرکت‌های تجاری پیچیده شود.تنش بین حقوق سهامداران در شرکت‌های سهامی عام و قدرت بنگاه ها و سازمان های اقتصادی و مالی یکی از مشکلات بنیادی جوامع معاصر بوده است. هم اکنون در سراسر جهان بازارهای مالی و شرکت‌های قدرتمند سهامی‌به نحوی شگفت انگیز رشدکرده اند. در برابر این رشد باید ابزارهای قانونی ونظارتی برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی شرکت‌هابوجود آید.از طرفی جهانی شدن اقتصاد، روی بسیاری از شرکت‌ها بخواهند تا سهام خودرا در بورس های معتبر دنیا عرضه نمایند و اعتبار جهانی کسب نمایند و از این طریق بتوانند سرمایه های کم هزینه و بلند مدتی را جذب کنند، عواملی از جمله وجود یک برنامه منظم،مدون والزام آورتحت عنوان راهبری شرکتی ضرورت دارد.یک شرکت سهامی پذیرفته شده در بورس باید بداند تا چه اندازه خود را با نظام راهبری شرکتی مطلوب وفق داده است،آیا این اصول وضوابط با مبانی پذیرفته شده در بورس باید بداند تا چه اندازه خود را با نظام راهبری شرکتی مطلوب وفق داده است، آیا این اصول وضوابط با مبانی پذیرفته شده بین المللی انطباق دارد یا خیر؟تبیعت از اصول وشیوه های مناسب نظام مزبور باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران می‌شود وهزینه های سرمایه را کاهش و موجب تقویت بازارهای مالی می گردد.نظام راهبری شرکتی برعملکرد رقابتی شرکت‌ها نیز تأثیر گذاشته و شرکت‌ها را وادار می نماید تا درجهت کارایی بیشتر در محیط های رقابتی وارد و از این طریق سودی قابل توجه را نصیب خود نمایند (Claessens,2002,p.57). ازبعد داخلی نیز امروزه پراکندگی سهام، افزایش تعداد سهامدارن و بعضأ تمرکز سهام در دست گروه های خاص و نیز وجود تعارض منافع بین مدیران و سهامداران، اهمیت یک نظام شرکتی موثر و کارآ را در نظارت و هدایت شرکت‌های سهامی‌به اثبات رسانده است. حاکمیت شرکتی روشی برای اعمال بر شرکت‌ها و سازمان هاست، فرآیندی که براساس آن شرکت‌های عام اداره و کنترل می‌شوند.هدف اصلی نظام راهبری شرکتی پاسخگویی مدیران در مقابل سهامداران و سایر ذی نفعان اعم از طلبکاران، کارگران، مصرف کنندگان است.در این نظام سعی می‌شود روشی برای به حداکثر رساندن ثروت شرکت در دراز مدت یافت شود که طی آن هزینه هایی نامتناسب بر اشخاص ثالث یا جامعه تحمیل نشود.(مجله بورس، ۱۳۸۵). این نظام، به اصلاح ساختار درونی شرکت‌ها در جهت بهره وری بیشتر و نیز حمایت از حقوق سهامداران بویژه سهامداران اقلیت می پردازد.این نظام به مالکان واقعی شرکت یعنی سهامداران امکان می دهد که به طور منظم وسیستماتیک فعالیت های شرکت خصوصأ عملکرد مدیران را تحت کنترل و نظر قرار دهند.هدف نظام راهبری شرکتی این است که با تدوین اصول وضوابط ومقررات، ضمن ارائه رهنمود های استراتژیک برای شرکت، نظارت موثر بر هیأت مدیره و پاسخگویی آنان نسبت به شرکت و سهامداران را نهادینه نماید.وجود یک نظام راهبری شرکتی مناسب، عملیات بیرونی شرکت‌ها را بهبود بخشیده و باعث تخصیص بهینه منابع در شرکت می گردد که این امر در دراز مدت موجب افزایش ثروت سهامداران می‌شود.حاکمیت شرکتی میزان دسترسی به منابع مالی را تسهیل و باعث کاهش هزینه های سرمایه در شرکت‌ها گردیده که نتیجه آن باعث افزایش دارایی های شرکت می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. تعیین اثر افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2. تعیین اثر بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3. تعیین اثر انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی

از مهم ترین مباحث مربوط به مبانی تئوریک در ارتباط با نظام راهبری شرکتی نظریه نمایندگی است، گستردگی این نظریه منحصر به علم حقوق نمی گردد بلکه، در علوم اقتصادی، مدیریت، حسابداری و بازاریابی مورد توجه واستفاده پژوهشگران قرار گرفته است. قبل از توسعه بازارهای سرمایه،شرکت‌های تجاری به صورت سنتی اداره می‌شدند،این شرکت‌ها از طریق ثروت افراد و خویشاوندان کارآفرین ، وجوه موردنیاز خود را تامین می کردند و دیدگاه موسسین مبتنی بر مشارکت بود نه سرمایه گذاری . در قرون وسطی اغلب شرکت‌ها به صورت نسبی وتضامنی تشکیل می‌شدند،عامل نا محدود بودن مسئولیت مانعی در مشارکت اشخاص در سرمایه گذاری ها بود.از طرفی دولت ها نیز جهت تشویق مردم به سرمایه گذاری در توسعه زیر ساختارها و به منظور رشد اقتصادی ، زمینه های ایجاد شرکت‌های سهامی‌بزرگ را فراهم کردند.در انگلستان به منظور تشویق مردم به سرمایه گذاری در خرید سهام شرکت وتأمین منابع مالی شرکت‌ها از طریق پذیره نویسی،با توجه به اصل محدود بودن مسئولیت سهامداران، از سال ۱۸۵۵شرکت‌های سهامی‌بوجود آمدند.تشکیل این گونه شرکت‌ها زمینه اصلی کسب وکار را در بریتانیا ایجاد کرد و بتدریج بر تعداد شرکت‌های سهامی عام وتعداد سهامداران افزوده شد.(Gowers,1997,p.11 ) بنحوی که کنترل شرکت‌های سهامی از دست سهامداران خارج وبه جدایی مالکیت از مدیریت منجر گردید.

برل ومنیز نشان دادند که چگونه تفکیک مالکیت از کنترل منجر به واگرایی منافع می‌شود.( Eilis, Ferran,1999,p.117) بطوری که سهامداران سعی در تعقیب منافع خود کرده ومدیران نیز ضمن تلاش در جهت ابقاء خود در سمت مدیریت بدنبال منافع شخصی خودشان هستند. این تضادمنافع بین مدیر وسهامدار موجب گردیده است که هدف اولیه شرکت‌ها که افزایش ثروت سهامداران می‌باشد مورد سئوال قرار گیرد.مدیران در شرکت‌هایی  که دارای تعداد بی شماری سهامدار می‌باشد. در جهت کسب منافع خود عمل می نمایند چرا که مدیران آورده و سرمایه ای در شرکت نداشته بلکه سرمایه اصلی متعلق به صاحبان سهام است(Fama,1983, p.64-75). به عبارتی، دارائی شرکت از مجموع آورده ها و سرمایه های نقدی و غیر نقدی تشکیل شده است که مدیران اداره کننده این مجموعه سرمایه می‌باشند.بنابراین، چون سرمایه متعلق به آنان نیست لذا در سرمایه گذاری های بعمل آمده دلسوزی لازم را نداشته و به راحتی در اداره شرکت دچار  زیاده خواهی و فرصت طلبی می‌شوند.این تضاد منافع باعث می گردد که مدیریت شرکت بجای سرمایه گذاری در طرح های بلند مدت،سرمایه گذاری روی طرح های زود بازده را تعقیب نمایند به خصوص در مواردی که مدیران در پایان سال مالی،با ارائه ترازنامه و دستکاری در سود شرکت، درصدد اخذ حقوق ، مزایا و پاداش سالیانه می‌باشند.مدیران، موقعیت، شهرت و اعتبار وآسایش خود را به هزینه شرکت بالا می‌برند آنان به جای حداکثر کردن سرمایه شرکت بدنبال کسب قدرت واعمال کنترل بیشتر بر شرکت هستند وسعی می کنند از مزایای جنبی و از موقعیت شغلی خود در شرکت حداکثر استفاده را ببرند.

فرایند جدائی مالکیت از کنترل ، چنین توصیف می‌شود که با بزرگ تر شدن شرکت، پراکندگی مالکیت سهم بوجود می آید که نتیجه آن به کاهش قدرت سهامدارن وافزایش تدریجی اختیارات مدیران می انجامد.جدائی مالکیت از کنترل مشکل پاسخگو بودن مدیر به عنوان نماینده مالکین را پدید آورد و باعث گردید که سهامدار بر رکن مدیریتی شرکت تسلط و نفوذی نداشته باشند.همین عامل زیمنه ایجاد تئوری نمایندگی را ایجاد کرد.در دهه ۱۹۶۰ و اوائل دهه ۱۹۷۰ اقتصاددانانی همچون (Wilsen,1986) و (Arrow,1971) به خطرات ناشی از سرمایه گذاری در شرکت‌های سهامی پی بردند (Kathleen,1989, p.80). آدام اسمیت نیز بحران نمایندگی در شرکت‌های سهامی را به دست اندرکاران حوزه های حقوق واقتصاد گوشزد و بیان کرد جدائی مالکیت از مدیریت باعث می‌شود که در مدیران در امور شرکت دچار افراط و تفریط شوند و مشکلاتی را به عنوان برای سهامداران ایجاد نمایند (Alan Dignam,2006, p.352). تفکیک مالکیت از مدیریت باعث می‌شود که مدیران انگیزه ای در جهت بهره وری شرکت نداشته باشند چرا که بدون مشارکت در مالکیت، مدیران در منافع ناشی از افزایش کارآیی سهیم نیستند و همین عامل دست مدیران را در راستای دستیابی به هدف های مغایر با منافع سهامداران باز می گذارد.رشد ابعاد سازمانی و پیچیدگی این گونه شرکت‌ها به همراه افزایش سهامدارن، مالکین شرکت را با این چالش روبرو ساخته است که چگونه می توانند ساختار درونی یک شرکت سهامی را بازسازی کنند، آیا سهامداران در مقابل اعمال و رفتار مدیران احساس امنیت می نمایند؟ تضاد منافع بین مدیران و سهامداران باعث گردیده است که یکی از اهداف اولیه شرکت که افزایش ثروت سهامداران می‌باشدمورد سوال قرار گیرد. برل ومینز ادعا کردند که در شرکت‌های سهامی عام مدیران با تکیه بر منافع شخصی خود به دلیل عدم مشارکت در مالکیت شرکت، انگیزه ای در جهت بهره وری نخواهند داشت چرا که بدون مشارکت در مالکیت ، مدیران در منافع ناشی از افزایش کارآیی سهیم نیستند و تفکیک مالکیت از کنترل دست مدیران در راستای دستیابی به هدف های مغایر با منافع سهامداران باز می گذارد (Berle&Means,p.119). برای مقابله با مشکلات حاصل از این جدایی به این دلیل که هیچ یک ازسهامدارن در موقعیتی نیستند که از طریق تنوع بخشیدن به مجموعه سهام خود،خویش را در برابر ریسک های خاص حمایت نمایند و اگر سهامداران از عملکرد مدیریت ناراضی باشند بازارهای بور س زمینه خروج سهامدار از شرکت رافراهم می نمایند زیرا سهامدار براحتی می تواند سهام خود را فروخته و در جای دیگرسرمایه گذاری نماید (Eilis, Ferran, 2006, pp.116-117).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. 1. تعیین اثر افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1. تعیین اثر بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. تعیین اثر انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.