۴ -۱  : مبانی پیشگیری  از جرایم کارکنان دادگستری ۵۹
۴ -۱ -۱    :دیدگاه انتخاب عقلانی ۵۹
۴ -۱ -۲    : نظریه فعالیت روزمره ۶۰
۴ -۱ -۳    : نظریه الگوی جرم. ۶۲
۴ -۲   : چالش های جرم شناختی پیشگیری از جرایم کارکنان دادگستری ۶۳
۴ -۲ -۲   : عدم شمول جرایم غیر عمدی کارکنان دادگستری ۶۴
۴ -۲ -۳     : جابه جایی جرم. ۶۴
۴ -۳ : فنون یا شیوه های پیشگیری از جرایم کارکنان دادگستری ۶۵
۴ -۳ -۱   : شیوه‌های مبتنی بر افزایش تلاش وزحمت ارتکاب جرم. ۶۸
۴ -۳ -۲   : شیوه‌های مبتنی بر افزایش خطرات قابل پیش بینی در ارتکاب جرم. ۷۰
۴ -۳ -۳  :  کاهش منافع قابل پیش بینی از جرم یا همان سود حاصله. ۷۲
۴ -۳ -۴  : شیوه‌های از بین بردن بهانه‌ها ۷۴
۴ -۴   : محافظت از آماج وبازدارندگی در پیشگیری وضعی از جرایم کارکنان دادگستری ۷۵
۴ -۴ -۱  : حفاظت فیزیکی از آماج‌ها ۷۵
۴ -۴ -۲  : حفاظت الکترونیکی از آماج‌های جرم. ۷۷
۴ -۵ : نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۰
۴ -۵ -۱ : نتیجه گیری ۸۰
۴ -۵ -۲ : پیشنهادات ۸۳
۴ -۵ -۳ : منابع و ماخذ. ۸۴
۱ :  کتب فارسی ۸۴
۲ : مقالات ۸۵
۳ : پایان نامه ها ۸۸
۴ : منابع اینترنتی ۸۸
چکیده انگلیسی ۸۹

چکیده
اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارهای ارزش فرهنگی هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی می گردد و کسانی که مرتکب چنین اعمال خلاف می گردند مجرم یا بزهکار نامیده می شوند. جرایم و ناهنجاریها مفاهیمی نسبی هستند و حدود و ثغور، شیوه برخورد، طرز تلقی، مبادی فلسفی و انسان شناختی نسبت به آنها از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند.
در این میان بعضا جرم از سوی افرادی صورت می گیرد که خود این افراد و سمت آنها شاید مقوله ای بسیار مهم به دلایل مختلف در تشخیص و لزوما پیشگیری از آن باشد .بدون شک دادگستری مرجعی است که افراد برای احقاق حق خود به آن مراجعه می کنند بنابر این وقوع جرم از سوی کارکنان این مرجع خود به تنهایی می تواند زمینه ساز بی عدالتی و عدم توجه به مراجع ذی ربط شود .بنابر همین محقق با روش کتابخانه ای و با هدف تاثیر در پیش گیری از جرایم کارکنان دادگستری پژوهش خود را با این موضوع به رشته تحریر در آورده است .
واژگان کلیدی : جرم ، کارکنان دادگستری ، دادگستری ، پیشگیری

مقدمه
 

اگر کارمندی به وظیفه‌اش عمل نکند، یا وظیفه‌اش را درست و درمان انجام ندهد یا حتی قصد داشته باشد از قدرتی که دارد سوءاستفاده کند،این فرد با قانون رسیدگی به تخلفات اداری طرف بوده و برای تخلفش با مجازات اداری تنبیه می‌شود.از طرفی گاها کارکنان و کارمندان  مرتکب جرایمی می شوند که حتی این جرایم می تواند توسط کارکنان دادگستری که خود یکی از مراجع رسیدگی به جرایم است صورت بپذیرد که جرایم صورت گرفته مصادیق مختلفی دارد مانند اختلاس ، ارتشاء و. که هر یک نیازمند بحث و بررسی است و البته بدون شک آسیب شناسی وقوع این جرایم توسط این افراد مبحث گسترده ای در جرم شناسی است و دلایل وقوع آن از اهمیت زیادی برخوردار است که مشخص شدن دلایل وقوع این جرایم خود می تواند کمک شایانی در مقوله پیش گیری از وقوع این جرایم باشد .لذا محقق با توجه به اهمیت موضوع پژوهش خود را به جرایم مربوط به کارکنان دادگستری اختصاص داده است و امیدوار است با نگارش این پژوهش بتواند قدمی هر چند کوچک در پر کردن خلاء های موجود بردارد و قدمی موثر باشد از پیشگیری از جرایم این افراد بالاخص ، چرا که دادگستری خود پایگاه عدل و عدالت است و وقوع جرایم توسط کارکنان دادگستری می تواند خدشه فراوانی در اعتماد مردم ایجاد کند .
 

۱ : بیان مساله
تمامی جوامع از افراد و اعضای خود این انتظار را دارند که با رعایت موازین خاص خود را با شرایط و هنجارهای موجود تطبیق دهند که البته در موارد و شرایط خاصی این تطبیق صورت نمی گیرد و منجر به ایجاد شرایط غیر عادی می شود در چنین شرایط بحرانی حضور افرادی که امنیت و سلامت را کنترل کنند تشدید می گردد ،
یکی از این افراد که در مراجع رسیدگی به جرایم سودمند هستند کارکنان دادگستری می باشند که البته متاسفانه گاها دیده می شود که خود این افراد مرتکب جرایمی می شوند .ارتشاء ،اختلاس ، تصرف غیر قانونی و تبانی در معاملات دولتی و اخذ پورسانت و.بیشترین جرایمی است که کارکنان دادگستری انجام می دهند .زمانی که اوضاع اقتصادی بالاخص خراب است حقوق کارمندان افزایشی ندارد البته این علتی است که کارکنان در توجیه اشتباه خود عنوان می کنند که بدون شک اصل موضوع قابل قبول نیست و باید آسیب شناسی شود که چرا با وجود اخراج و مواردی مانند این هنوز شاهد وقوع جرایم توسط این افراد هستیم و ضمنا مشاهده میشود که هر چقدر رای و حکم صادره در هنگام وقوع این جرم ؛شدید باشد باز هم بازدارنده نیست و یا باید قانون اصلاح شود یا بازنگری در وضعیت معشیتی کارکنان دادگستری صورت بگیرد و تا آسیب شناسی صورت نگیرد نمی توان گفت دقیقا علت این تخلفات چیست ؟پس در نهایت مشخص است که بحث و بررسی پیرامون جرایم کارکنان دادگستری از اهمیت زیادی برخوردار است و باید تحلیل در این باب عمیقا صورت بگیرد به این واسطه محقق در این پژوهش به ذکر این موضوع پرداخته و تلاش در جمع آوری و تحلیل این مساله دارد .

۲  : اهمیت و ضرورت تحقیق
روند رو به رشد جرایم کارکنان دادگستری اهمیت موضوع و بحث و بررسی پیرامون قوانین موجود و نحوه اعمال آن را روشن می کند .اگر چه شاید این ادعا درست باشد که در اکثر موارد به لحاظ فرار از مقررات  قانونی و نهایتا مجازات ، جرایم کارکنان دادگستری به طور کاملا مخفیانه صورت می گیرد و به قولی فایده عملی بر بررسی موضوع پایان نامه متصور نیست هر چند که به نظر محقق مشکل اصلی در بحث نظارت و بازرسی است هر چند قوانین حاکم جزایی نیز در برخی موارد دارای کاستی هایی نیز وجود دارد و فی الجمله به نظر می رسد اهمیت این موضوع و بحث پیرامون آن برای آشنایی بیشتر از کم و کیف قضیه و مباحث مطروحه و مبتلا بر کسی پوشیده نباشد و تصویب موضوع توسط اساتید محترم در کمیته تخصصی گروه حقوق دلیلی بر صحت این ادعا باشد .

۳ : سوالات تحقیق
 

سوال اصلی
: جرائم کارکنان دادگستری چگونه جرایمی هستند ؟
سوالات فرعی
۱ : صدور رای سنگین  درباره جرایم کارکنان دادگستری چه وضعیتی دارد و بهتر است  چه مواردی صورت بگیرد ؟

: به چه دلیل برای رسیدگی به جرایم کارکنان دادگستری باید آسیب شناسی صورت بگیرد ؟: مناسب ترین نوع پیشگیری از جرایم کارکنان دادگستری چه نوع پیشگیری است ؟
۴ : فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی :
۱ : جرائم کارکنان دادگستری جرائمی هستند که از طرف کارمندان به اعتبار شغل و وظیفه آنها  سر می زند .

ادامه مطلب

کمک دیگر کارکنان نیروی انتظامی وارد عمل می شوند و بالطبع در این مواقع اگر ضابط شناخته نشوند، چگونه خواهند توانست وظیفه حفاظت از صندوق‌های رای را بعهده بگیرند و یا در مواقع بحرانی و مواجهه با جرایم مشهود اقدام لازم را معمول دارند.

د) چالش دیگر از تبصره ماده ۲۹ قانون جدید نشات می گیرد و با عنایت باینکه بسیاری از امور نیروی انتظامی توسط کارکنان وظیفه صورت می‌گیرد ضابط ندانستن آنها هم ناجا را با مشکلات عدیده‌ای (بدلیل کمبود نیروی لازم) مواجه خواهد ساخت.

هر چند محسناتی را هم خواهد داشت و آن هم مشکلاتی است که سربازان وظیفه در امور محوله داشته‌اند و در بسیاری از موارد، عدم کارآیی آنان از حضور آنان، پر رنگ تر بوده است.

ضمن اینکه مسئولیت و ابتکار عمل را به ضابطین محول کرده که تا حدود زیادی از مشکل ذکر شده جلوگیری خواهد نمود.

۲- در مقایسه ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید با ماده ۱۵ قانون ایین دارسی کیفری ۱۳۷۸ تقریبا همین ماده تکرار شده است .تنها اختلاف انها حذف عبارت بازجویی مقدماتی از قانون جدید است.

لازم به ذکر است که که چنین وظیفه‌ای برای ضابطان در قانون آیین دادرسی ۱۲۹۰ نیز پیش‌بینی نشده بود. با این حال می‌توان گفت بازجویی مقدماتی ازجمله وظایف ظابطان است زیرا با وجود عبارت تحقیقات مقدماتی در متن ماده ۲۸ قانون جدید؛ قطعاً می‌توان بازجویی مقدماتی را هم یکی از مصادیق تحقیقات مقدماتی بشمار آورد. ضمناً از مابقی مواد قانون جدید(همچون ماده ۴۲) که مقرر می‌دارد: بازجویی وتحقیقات از زنان و افرادی که سن آنها پانزده سال یا کمتر از آن است در صورت امکان باید توسط ضابط آموزش دیده زن انجام شود، می توان فهمید همچنان بازجویی مقدماتی از وظایف ضابطان است.

۳- در قانون جدید برخلاف ق.ا.د ک ۱۳۷۸؛ ضابطان خاص از ضابطان عام بصورت مشخص تفکیک شده است. این شکل از تقسیم بندی قبل از این در کتب حقوقدانان مختلف آورده شده بود.

۴-  برخلاف ق.ا.د.ک سال ۱۳۷۸- در ماده ۲۹ قانون؛ عنوان ضابط عام تنها شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی شده است و لازم بذکر است که در ق.ا.د.ک۱۳۷۸ نیروی انتظامی به صورت کلی ضابط دادگستری معرفی شده است.

با این توضیح که در ق.ا.د.ک۱۳۷۸ اولاً؛ درجه ملاک نبوده و ثانیاً آموزش دیده بودن از شرایطی که ضابط می‌بایست دارا باشد نبوده است، در حالی که ماده ۳۰ قانون بصراحت ضابط بودن را منوط به فراگیری مهارتهای خاص وگذراندن دوره آموزشی زیر نظر مقام قضایی و تحصیل کارت ضابط دادگستری می‌داند.

۵- در تبصره یک ماده ۴۵ قانون جدید آمده است که: در صورتی که برخی از جرایم احصا شده در این قانون بصورت مشهود واقع شود در صورت عدم حضور ضابطان، تمامی شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند که این از نکات جالب توجه قانون بحساب می آید و هر چند می‌توان تعارض را بین این تبصره و ماده ۳۰ مشاهده کرد.

۶- مورد دیگری که در قانون جدید آورده شده است و در قانون آیین دادرسی سال ۱۳۷۸ به آن اشاره‌ای نشده بود ذکر صریح ضابط نبودن کارکنان وظیفه است. این مورد در (تبصره ماده ۲۹ قانون جدید) بدین صورت نگارش یافته است: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند،اما تحت نظارت ضابطان انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده آنها با ضابطان است.

۷- در مورد ضمانت اجرای این بخش نیز لازم است بیان شود که (وفق ماده ۳۰ قانون جدید) اقدامات افرادی را که فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری اند از نظر قانونی بدون اعتبار دانسته است.

همچنین در (تبصره یک ماده ۳۲ قانون جدید) نیز آمده است که ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه ۴ است.

۸- از دیگر نوآوری‌های قانون جدید نسبت به ق.ا.د.ک ۱۳۷۸ در جهت حفظ حقوق متهم؛ تشکیل پلیس خاص در مورد اطفال و نوجوانان است و بهمین علت در ماده ۳۱ لایحه پلیس موظف است به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال ونوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.

انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد یکی عدم معین کردن محدوده سنی مشخص است و دیگر اینکه منظور از اطفال و نوجوانان چه کسانی هستند؟ آیا منظور افراد کمتر از ۱۵سال برای پسران و ۹ سال برای دختران است یا منظور افراد زیر ۱۸ سال است؟!

۹ – نوآوری دیگر در قانون جدید بازدید سرزده دادستان از مراجع انتظامی می‌باشد: در وضعیت فعلی به دلیل آنکه دادستان عملاً قادر به نظارت مستمر و مستقیم بر ضابطین نمی‌باشد ممکن است رویه غلطی در کلانتری‌ها ایجاد شود و همین رویه موجب تضییع حقوق متهم شود. بطور مثال در جایی دادستان تنها دستور جلب متهم را صادر می کند ولی متاسفانه ماموران کلانتری به دلیل عدم آگاهی و عدم نظارت دادستان در راستای انجام دستور مذکور بصورت خودسرانه وارد منزل متهم  شده و حتی منزل وی را تفتیش می‌کنند. در حالی که اگر دادستان‌ها وظایف قانونی خود را انجام می دادند چنین مواردی رخ نمی‌داد. مشکلات عملی فوق باعث شد که در قانون جدید علاوه بر ایجاد وظیفه نظارت برروی اعمال ضابطین از سوی دادستان در یک اقدام نوین حداقل زمانی که دادستان باید این وظیفه را انجام دهد یعنی ۲ ماه رادر ماده ۳۳ قانون جدید پیش بینی کند و دفتر مخصوصی برای قید دستورات تدارک دیده شود.

نکته جالب توجه دیگر در این ماده این است که دادستان ممکن است به صورت سرزده از کلانتری‌ها بازدید کند و پلیس نیز حق جلوگیری از این کار را ندارد. این نوع بازدید می‌تواند یک جنبه پیشگیرانه در جرائم ضابطان علیه متهمان داشته باشد.

این ماده چنین نگارش یافته است: دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورات لازم را صادر می کند.

البته نکاتی در این خصوص قابل بحث است که می‌بایستی مورد توجه قرار گیرد.

الف) در قوانین قدیم نیز دادستان می‌توانست در هر زمان از واحدهای انتظامی مرتبط با ضابطان بازدید نماید و هرگونه مواردی که قابل بیان می دانست به ضابطین گوشزد می نمود و حتی می‌توانست، آموزش‌های لازم را به ضابطین ارائه نماید و تمامی پرونده های قضایی را بازدید و از تحت نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌های واحدهای انتظامی حوزه قضایی مربوطه بازدید و نظارت لازم را اعمال نماید. ضمن اینکه دیگر قضات نیز می‌توانستند در حدود دستورات قضایی خود در پرونده‌های قضایی از واحدهای انتظامی بازدید و بر نحوه انجام دستورات قضایی صادره و همچنین افراد بازداشت شده (پرونده‌های مرتبط با دستورات قضایی صادره از خود) را  ملاقات نماید

ب) در قانون جدید تنها به این امر اکتفا شده که برای بازدید دادستان مدت تعیین نموده و اعلام داشته برای بازدید وی، دفتر مخصوص نیز تهیه شود. لیکن برای دیگر مقامات قضایی، وظیفه‌ای تعیین نشده و نحوه بازرسی آنان از پرونده‌های مرتبط – افراد بازداشتی و. مشخص نگردیده است.

ج) ضمانت اجرایی: با توجه به اینکه دادستان به اندازه کافی دارای مشغله کاری می‌باشد بنظر میرسد این وظیفه برای دادستان ضروری بنظر نرسد (حداقل برای مدت تعیین شده) ضمن اینکه چنانچه دادستان در این مدت وظیفه خود را انجام ندهد. چه ضمانت اجرایی برای این کار وجود دارد و با اینکه چه کسی از عمل وی مطلع شده یا خواهد شد و. .

۱۰- در ماده ۲۰ ق.ا.د.ک.۱۳۷۸ قید شده که چنانچه ضابطین به هر علت نتوانستند به انجام دستورات مقام قضایی عمل کنند باید در پایان هر ماه گزارش عملکرد خود را با ذکر علت به مقام مربوطه اطلاع دهند و این در حالی است که در قانون جدید (ماده ۳۴) ضابطان در این مورد باید اجرای دستورات را تا پایان مدتی که از طرف دادستان یا مقام قضایی دیگر اعلام شده به آنها ارسال کنند. به نظر می رسد با توجه به اینکه ضابطان برخلاف ق.ا.د.ک۷۸ هیچ تکلیفی به ارائه گزارش در پایان هر ماه را ندارند شاید در عمل باعث شود حقوق متهم مورد خدشه قرار گیرد.

۱۱– نوآوری دیگری که در قانون جدید بوجود آورده شده ملاک اعتبار و ارزش گزارش ضابطین دادگستری است (در ق.ا.د.ک.۷۸ و در تبصره ماده ۱۵) گزارش ضابطین در صورتی معتبر بوده که موثق و مورد اعتماد قاضی می‌بود لیکن در قانون جدید (ماده ۳۶) قید شده: گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه وتنظیم شود و بنظر می‌رسد تا حدودی از انتظاراتی را که ضابطین از این ماده انتظار داشته اند برآورده نموده است.

۱۲- از دیگر نوآوری‌های قانون جدید در جهت حفظ حقوق متهم ماده ۴۷ قانون جدید است که مقرر می‌دارد: هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کند ودر صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی را به عمل آورد این در حالی است که چنین ماده ای در ق.ا.د.ک.۱۳۷۸ وجود نداشته است.

نکته مثبتی که در ماده ۴۷ وجود دارد پیش بینی حداکثر مدتی است که ضابطین وظیفه دارند به دادستان یا قاضی کشیک وقوع جرم را اطلاع دهند. این امر به‌صورت جدی و مشخص می‌تواند از خودسری ضابطین جلوگیری کند.

۱۳- شاید بتوان گفت مهمترین نوآوری قانون جدید آیین دارسی ماده ۴۸ باشد. این ماده مقرر می‌دارد: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. همانطور که ملاحظه می شود این برای اولین بار است که وکلا به محض تحت نظر قرار گرفتن موکل در کلانتری حق حضور و ملاقات با موکل را دارند که البته این ملاقات نباید بیش از یک ساعت باشد. البته این ماده تفاوتی را نیز بین متهمان قائل شده است و مقررات دیگری را برای چند جرم خاص پیش بینی کرده که با این حال بازهم نوآوری دیگری است که نسبت به ق.ا.د.ک۱۳۷۸ وجود دارد.

این موضوع در تبصره ماده ۴۸ قانون جدید بدین مضمون نگارش یافته است: اگر شخص به علت ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور سرقت مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موجب سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات کردن با وکیل را ندارد.

از جمله سوالاتی که در مورد این ماده مطرح است این است که آیا وکیل بعد از حضور در کلانتری حق مطالعه پرونده را هم دارا است یا خیر؟ در پاسخ به چنین پرسشی باید گفت که برای حمایت از حقوق افراد نباید آنقدر افراط کرد که حقوق جامعه بکلی ضایع شود زیرا این مطالعه پرونده باعث لورفتن اسم شرکا و معاونین جرم ودر نتیجه عدم دستگیری آنها می شود، لذا سری و محرمانه بودن کشف حقیقت ایجاب می کند که وکیل حق مطالعه پرونده را نداشته باشد.

سوال دیگر این است که اگر متهم در کلانتری تحت نظر قرار گرفت و تقاضای حضور وکیلش را کرد آیا ضابط مکلف است تا رسیدن وکیل از تحقیقات و بازجویی خودداری کند؟ به نظر می رسد مطلع نمودن متهم از حق درخواست وکیل الزامیست، واگر متهم تقاضای دیدن وکیلش را داشت اطلاع به وکیل هم الزامیست ولی ضابط الزامی ندارد که تا رسیدن وکیل صبر کند.

۱۴- نوآوری دیگر که در ق.ا.د.ک ۱۳۷۸ به آن اشاره ای نشده بود ماده ۴۹ و۵۰ قانون جدید می‌باشد، البته در بند ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع وحفظ حقوق شهروندی به صورت جزئی به این موضوع پرداخته، جایی که آورده *. و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند. متن ماده فوق‌الذکر بدین صورت نگارش یافته است: به محض انکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه. نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می نماید، و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق در باره تحت نظر قرار گرفتن تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است. و ماده۵۰ مقرر می‌دارد: شخص تحت‌نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در اینصورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

البته در مورد ماده ۵۰ قانون جدید باید گفت که حق استفاده از تلفن یا وسایل دیگر جهت اطلاع به افراد خانواده فرد تحت نظر بصورت محدود پذیرفته شده، به این کیفیت که در انتهای ماده آمده: مگر آنکه ضابط بنابر ضرورت تحقیقات تشخیص دهد، شخص تحت نظرنباید از این حق استفاده کند.

[۱]  دهخدا ،علی اکبر ، فرهنگ لغت دخدا ،جلد نهم،دانشگاه تهران ،۱۳۷۳،ص ۱۳۳۳۷

[۲] دکتر معین ،محمد ،فرهنگ معین،زرین،۱۳۸۶،ص۹۵۵

ادامه مطلب

نماید، همانند کسی است که کل جامعه انسانی را نجات داده است. با توجه به موارد فوق و برای رسیدن به پاسخ سؤال صدرالاشاره، ضمن شرح اجمالی و مفصل درباره موضوع ترک فعل و بررسی و مطالعه تطبیقی آن در حقوق چند کشور دیگر، به موضع فقهای اسلامی و نظر حقوقدانان و آرای قضایی پرداخته شده و در پایان برداشت نگارنده از موضع قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در مورد نقش جرم ترک فعل در جنایات شرح داده شده است.

کلید واژه‌ها: فعل، ترک فعل، جرم ناشی از ترک فعل، جنایت، رابطه سببیت، امر عدمی.

مقدمه

در آغاز این راه دشوار و پرتلاطم و در وادی پژوهش پیش‌رو که قلم در مسیر اثرگذاری بر لوح سپید زیر دست، رخصت از ذهن می‌گیرد، آنچه بدواً به فکر خطور می‌کند موضوع تحقیق است: جسم و جان، نفس و مادون نفس و جنایت بر آن با فعل یا ترک فعل.

بی‌تردید این پیکر خاکی بی‌ارزش، آنگاه که از روح کردگار در آن دمیده شد، قیمت یافت و بالاترین ودیعه الهی و والاترین مقام و جایگاه را از آن خویش ساخت.

در بدو تاریخ پیدایش بشر و پس از رانده شدن نخستین مخلوقات خدا، آدم و حوا از بهشت، در قبال نافرمانی بزرگ به بهایی ناچیز، آنجا که حضرت حافظ می‌گوید: «پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت ناخلف باشم اگر من به جوئی نفروشم» فرزندان آدم اول بار موضوع این گناه نابخشودنی و جرم عظیم را رقم زدند و قابیل دست و دامان خویش را آلوده به خون هابیل ساخت.

تاوان آن بهشت فروشی و این جنایت تا مرگ انسانیت در عصر معاصر امتداد یافته که شاعر می‌گوید:

«. از همان روزی که دست حضرت قابیل / گشت آلوده به خون حضرت هابیل / آدمیت مرده بود.» در نتیجه پیشینه جنایت بر نفس به زمان حضرت آدم باز می‌گردد.

این جرم بدلیل جایگاه خاص خود، در تمامی قرون و اعصار مرکز توجه و تمرکز بوده و با توجه به برهه زمانی خاص خود، عکس العمل مقتضی را بدنبال داشته است.

پدیده جرم نیز از گذشته تا به امروز گریبان گیر جوامع مختلف بوده است. در گذشته به دلیل حاکمیت بیشتر دین بر جوامع لفظ جرم برابر با گناه بوده، به عبارت دیگر هر گناهی جرم محسوب شده و عقوبت خاص خود را داشت، اما امروزه این دو لفظ از هم فاصله گرفته و پدیده جرم به تنهایی مورد مطالعه علم حقوق قرار می‌گیرد.

در تمامی جوامع،اینکه دقیقاً مشخص کنیم چه کاری جرم است؟ و چه کاری جرم نیست؟ تابتوان بر مبنای آن قوانین مدونی را تدوین نمود، همیشه جزء بحث اصلی حقوقدانان وسیاستمداران بوده است.

در کشور ما ایران، اینکه بطور واضح بدانیم کدام فعل و کدام ترک فعل را انجام ندهیم تا از سوی مراجع قضایی توبیخ نشویم،از شالوده های اصلی قانون مجازات اسلامی میباشد و در تمامی  مصوبات این قانون در سالهای مختلف،تلاش شده هر آنچه را که میتواند جرم باشد ولی در قانون به آن جرم انگاری نشده است، اضافه نمودو یا اینکه نواقص،ابهامات و اختلافات در خصوص آن با شفاف سازی و رفع تعارضات برطرف شود، از آن جمله می‌توان تارک فعل در جنایات را نام برد که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تصویب ماده ۲۹۵به تمامی ابهامات و اختلافات در خصوص مجرم شناختن تارک فعل پایان داد و برای همیشه تکلیف ترک کننده فعل را مشخص نمود.

در این پژوهش، تلاش شده به مقرّراتی که به تازگی و در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در خصوص ترک فعل در جنایات به تصویب رسیده است بپردازیم و تأثیرات و تبعاتی که می‌تواند داشته باشد را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

الف) طرح موضوع:

به تصریح ماده ۲ قانون مجازات اسلامی:

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.» رکن مادی بیشتر جرایم به صورت فعل است، فعلی که قانونگذار انجام آن را جرم و مستوجب مجازات اعلام کرده است مانند سرقت و صدور چک بی‌محل. در مقابل جرایمی هستند که رکن مادی آنها ترک فعل است. در چنین جرایمی قانونگذار وظیفه یا تکلیفی را برای افراد معین کرده و در صورتی که افراد از انجام آن خودداری کنند در معرض اعمال مجازات قرار خواهند گرفت، مثل جرم موضوع ماده ۵۹۷ ق.م.ا (بخش تعزیرات) راجع به خودداری مقامات قضایی از رسیدگی به شکایات و تظلمی که مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شده یا جرم موضوع ماده ۶۴۲ ق.م.ا (بخش تعزیرات)درباره خودداری از پرداخت نفقه که به موجب آن تارک فعل را به حبس محکوم نموده است.

به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در ارتکاب بعضی از جرایم از طریق فعل تردیدی نیست، ولی در وقوع آن از طریق ترک فعل محل بحث است، مثل جرم قتل عمدی. در بحث جرم قتل عمدی قانونگذار در بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ به انجام کار از سوی قاتل اشاره کرده است، بدین ترتیب که در بند الف آن «قاتل با قصد قتل کاری انجام میدهد.» در بند ب «قاتل عمداً کار نوعاً کشنده را انجام می‌دهد» در بند ج (قاتل قصد قتل ندارد و کاری که انجام می‌دهد.) ملاحظه می‌شود که قانونگذار در بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ قانون فوق الذکر، از لفظ کار استفاده کرده است. ممکن است این شبهه مطرح شود که واژه کار در اینجا معادل فعل مذکور در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است و چون قانونگذار فقط به فعل اشاره کرده، ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل با توجه به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ممکن نباشد، زیرا در موادی مانند ماده ۳۵۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ می‌گوید: « هر گاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود، اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح، با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‌باشد.» و همچنین در ماده ۳۵۷ ق.م.ا  مصوب ۱۳۷۰ که می‌گوید: «صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار می‌باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست.» قانونگذار، تارک فعل را به صراحت مجرم شناخته و وی را در صورت ترک فعل مستحق مجازات دانسته است.

ولی ابهام و دغدغه ای که در اینجا مطرح می‌شود «نوع مجازات» تارک فعل است، زیرا سوالی که همیشه وجود داشت این بود که هرگاه تارک فعل، بر اثر عدم انجام عملی باعث مرگ شخصی شود و جنایت حاصل به او مستند شود آیا می‌توان حسب مورد عمل او را عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض دانست و وی را مجازات نمود؟!

به طور مثال اگر کسی دیوار خانه اش را از عمد تعمیر نکند و با علم بر فرو ریختن دیوار به آن وقعی ننهد و بداند بر اثر فرو پاشی دیوار فرد یا افرادی خواهند مرد آیا می‌توان به استناد ماده ۳۵۰و ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ وی را قاتل عمد دانست و مجازات نمود؟! در این مثال تارک فعل با خودداری از تعمیر دیوار مسبب مرگ شخص یا اشخاصی می‌شود.

و یا اگر صاحب خانه‌ای بداند سگی که در خانه خویش دارد در صورت مواجه شدن با یک غریبه به او حمله می‌کند و حتی ممکن است باعث مرگ آن شخص غریبه شود، با این وجود بدون اینکه حرفی بزند به شخصی اذن بدهد که وارد خانه اش شود و بعد از ورود، سگ به او حمله کند و باعث مرگ او شود، آیا می‌توان به استناد ماده ۳۵۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ وی را ضامن و به یکی از انواع قتل متهم و مجازات نمود؟!

قانونگذار در دو ماده فوق الذکر، شخص تارک را فقط به پرداخت خسارت محکوم نموده و وی را تنها در این حد ضامن شناخته است!!

مگر غیر از این بوده است که به استناد بند الف ماده ۲۰۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ قانونگذار در مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخصی معیّن یا فرد یا افرادی غیر معیّن از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود، قتل عمد شناخته و برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته بود؟!

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ موادی را به ارتکاب جرم از طریق تسبیب به شکل ترک فعل اختصاص داده بود و تعمق در این مواد نشان می‌داد که به دلیل فقدان مسئولیت کیفری مباشر سبب، اقوا از مباشر بوده است، از این رو در همه این موارد تارک فعل که سبب باشد، مسئول است نه مباشر.

اما همانطور که در بالا بیان شد، ابهام در نوع این مسئولیت است، چرا اینکه فقط تارک فعل را، ضامن خسارت و به نوعی فقط پرداخت دیه محکوم نموده بود، در اینجا این سؤال به ذهن می‌رسید چه فرقی بین شخصی که عمداً بر سر راه فردی چاهی می‌کند و دیگری عمداً سنگی بر سر راه چاه می‌گذاشت و به همین دلیل باعث سقوط فرد مورد نظر و مرگش می‌شد و بین شخصی که عمداً و به قصد فرو ریختن، دیوار خانه اش را تعمیر نمی کند و مرگ فرد معین یا افراد غیر معین را رقم میزند، است؟! چرا قانونگذار اولی را قاتل عمدی می‌شناسد و دومی را به استناد مواد مورد اشاره فقط ضامن پرداخت خسارت؟!

در مدت زمان اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ همیشه این بحث مطرح بود که آیا می‌توان تارک فعل را به مجازات اعدام محکوم نمود؟!

عده‌ای از حقوقدانان به استناد ماده ۲ قانون فوق الاشعار، که در آن بیان می‌داشت، در صورتی فعل یا ترک فعل قابل کیفر می‌باشد که برای آن مجازات تعیین شده باشد و چون در هیچ کجای قانون مستقیماً تارک فعل را قاتل و مستحق مجازات اعدام ندانسته، پس تارک فعل را فقط (مانند ماده ۳۵۷ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰) می‌توان به پرداخت خسارت محکوم کرد.اما عده‌ای دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشتندو می‌گفتند: در هر سه بند ماده ۲۰۶ مصوب ۱۳۷۰، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده ۲۷۱ همان قانون، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام کار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده ۲۹۵ مصوب ۱۳۷۰، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده ۲۷۱ همان قانون، در مورد یکی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به فعل و هم به عمل اشاره کرده است. بنابراین طبق این مواد، تنها فعل می‌تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترک فعل، پاسخ این استدلال این است که: اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد که قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان کند، ثانیاً، مقنن در مواد ۲۰۶ و ۲۷۱ مصوب ۱۳۷۰ در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات بود نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم که از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا کردند نه ترک فعل. ثالثاً، از نظر عرف، واژه‌هایی نظیر «فعل» و «انجام دادن کار» معنای اعمّی دارد که شامل ترک فعل هم می‌شود. برای مثال، کسی که با انجام ندادن وظیفه‌اش باعث نتیجه ناگواری می‌گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی که پیش‌تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است که ترک فعل نیز می‌تواند عنصر مادی جنایات واقع شود.

قانونگذار با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تمام این ابهامات پایان داد و در ماده ۲۹۵ آن اشعار داشته است که «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته و یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است را ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است، مانند اینکه مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه  قانونی خود را ترک کند.»

با تصویب این ماده، خیلی از اختلافات راجع به تارک فعل پایان داده شد، ولی سوالی که پیش آمده این است که این ماده را تا کجا می‌توان گسترش داد؟!تکلیف تارک فعل در مشارکت،معاونت و تسبیب چیست؟ و چگونه می‌توان عدم انجام فعل را از داشتن سوء نیت، یا عدم مهارت تفکیک نمود؟

در این پژوهش تلاش می‌شود تا جایی که امکان  دارد، با تحلیل مواد پیش رو و نظریات مختلف مطرح شده در این وادی به این ابهامات پاسخ داده شود.

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

ما همیشه در مباحث کیفری تلاش می‌کنیم تفسیری مضیق داشته باشیم و تا جایی که میتوانیم قانون را به نفع متهم تفسیر کنیم. با صراحتی که قانونگذار در ماده ۲۹۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ بیان داشته و عمل تارک فعل را حسب مورد عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض دانسته است، دیگر نمی توان همانند سابق،قانون را به نفع متهم آنگونه که بود، تفسیر نمائیم و تارک فعل را فقط مستحق پرداخت خسارت بدانیم.

اما ضرورت ایجاب می‌کند به همان دلایلی که ذکر شد (تفسیر مضیق به نفع متهم) گستره این ماده را تحلیل و بررسی نموده تا در حد امکان بتوان آن را به نفع متهم تفسیر نمود، زیرا این ماده (۲۹۵) روی خیلی ازمواد دیگر قانون مجازات اسلامی اثر می‌گذارد  که در صورت عدم توجّه، ممکن است این رویه شود که هر تارک فعلی مستحق اعدام باشد.

 ج) پرسش‌های تحقیق:

۱) ضوابط تحقق جنایت، از طریق ترک فعل در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چیست؟

۲) دامنه و محدوده مسئولیت تارک فعل با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را تا کجا می‌توان گسترش داد؟

 د) فرضیه‌های تحقیق:

ادامه مطلب

تمسک به سایر اصول حقوق عمومی که عمدتا در زمینه غیر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات و خارج از موازین قانونی و خروج از حوزه صلاحیت و اختیارات وضع قاعده قانونگذاری بوده که این محدودیت و کمبود آرا در ازمینه های مختلف اصول حقوق عمومی یکی از موانع و محدودیت های این تحقیق می باشد.

این تحقیق از دو بخش اصلی تشکیل گردیده است یک بخش در مورد کلیات و تعاریف مفاهیم , موضوعات تئوریک و قوانین و در بخش دوم تشکیلات و صلاحیت هیئت های بدوی و تجدید نظررسیدگی به تخلفات اداری و گروه تحقیق و هیئت عالی نظارت و اختیارات و صلاحیت و نحوه تشکیل و صدور آرا و نحوه ابلاغ و اجرای آن ونیز ساختار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و حوزه صلاحیت و اختیارات دیوان به عنوان یک مرجع نظارتی مورد بحث قرار گرفته است بار اصلی این تحقیق در واقع در بخش دوم متمرکز شده که  در اثنای طرح موضوعات مورد بحث با استناد به آرای هیئت عمومیو شعب دیوان و تحلیل آن و علل نقض و یا تایید آن مورد بررسی قرار گرفته .

فصل اول: مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی

در این فصل نیاز مند زمینه سازی نظری پیرامون مبانی نظری و مفاهیم تئوریک در باب نظارت قضائی و جهات نظارت قضائی و معیار های ابطال مصوباتی که توسط مراجع عمومی و اداری تصمیم گیری می گردد و نیز آشنائی با مفاهیم اصول کلی حقوقی و و حوزه هائی از قلمرو صلاحیت ها و اختیارات مقامات اداری مورد بحث و تحلیل قرار می گردد.

 مبحث اول: کنترل سازمانهای اداری

سازمانهای اداری هر کشور به مسیله دو دسته از نهاد ها مورد کنترل و نظارت قرار می گیرند

۱-نهادهای کنترل کننده حکومتی– منظور نهاد هائی است که در ساختار حکومتی هر کشور به منظور و کنترل دیگر دستگاه ها ایجاد می شود در کشور ایران نهاد هائی مانند مجلس سازمان بازرسی کل کشورودیوان عدالت اداری از این قبیل اند.

۲-نهاد های کنترل کننده غیر حکومتی- منظور از این گونه نهاد ها مطبوعات احزاب تشکیلات حرفه ای و شغلی و به طور کلی همه نهاد هائی که به نحوی بازتاب دیدگاه جامعه و افکار عمومی نسبت به عملکرد سازمانهای اداری کشور است.

نهاد های کنترل کننده حکومتی بر سازمان های اداری به سه صورت انجام می گیرد

نظارت اداری ۲- نظارت پارلمانی ۳-نظارت قضائی[۱]
بند اول- نظارت اداری

نظارت اداری خود بر تشکیلات ومستخدمین اعمال می نماید نظارت در جهت تطبیق با قوانین و متناسب با مصلحت عمومی است بیشتر موارد افرادی که در اثر عمل اداره متضرر شده اند شکایت می نمایند و هر دستگاهی خود بازرسی داخلی دارد که وظیفه کنترل و نظارت را دارد معمولا شکایت به رئیس و واحد بازرسی صورت می گردد.

سازمانها و مقامات اداری بر اجزا و کارکنان خود نظارت دارند مهمترین این نوع کنترل اداری از طریق سلسله مراتب اداری اعمال می گردد مقامات اداری حق ابطال یا اصلاح تصمیمات کارکنان زیر دست را دارند و از این طریق نظارت اداری را اعمال می نمایند.

نظارت اداری از طریق سازمان های بازرسی مستقل صورت می گیرد که از طریق غیر قضائی اعمال می گردد و در صورت وقوع تخلف و جرم برخورد قانونی از طریق مراجع قضائی بعمل می آید در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نظارت سازمان بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و آئین نامه ها و تصویب نامه ها و دستور العمل ها در دستگاه های اداری را مورد اشاره قرار داده است.

در نظام حقوق اداری غیر متمرکز در قالب قیمومت اداری نظارت خود را اعمال می کند این نوع نظارت ناظر بر اعمال و تصمیمات دستگاه های غیر متمرکز و نهاد غیر متمرکز می باشد و سازمان مرکزی حق ابطال تصمیمات و یا انحلال و سلب عضویت اعضای شورا را دارند

بند دوم- نظارت پارلمانی

پارلمان از طرق مختلف بر تصمیمات و اقدامات سازمان های اداری نظارت می کند حق قانونگذاری و تصویب قانون بودجه و حق تحقیق و بررسی و تفحص و سوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور بررسی گزارش دیوان محاسبات کشور و رسیدگی به شکایت از سازمانهای اداری کشور از مصادیق نظارت پارلمانی محسوب می گردد .

کنترل اعمال و تصمیمات اداری ممکن است به وسیله خود دستگاه اداری به عمل آید کنترل اداری و پارلمانی در عین اینکه دارای اهمیت فراوانی است ولی به تجربه ثابت شده است که این نوع نظارت ها بیشتر برای ارزیابی درجه پیشرفت ها و برنامه ها سود مند است تا جوابگوئی به دعاوی و شکایات افراد از دستگاه های اداری که به عنوان یک حق مسلم قانونی برای افراد شناخته شده است مسلما در اصلاحات اداری اصول و روش های نظارت اداری و پارلمانی را به گونه ای که بموقع و بیطرفانه و موثر باشد نمی توان از نظر دور داشت لکن آنجه در اینجا مورد نظر است کنترل و نظارتی است که باید بوسیله قوه قضائیه یعنی دادگاه ها انجام شود تا ماموران اداری احیانا از اختیارات قانونی خود تجاوز و تخطی و سو استفاده نکنند و حقوق افراد ضایع نشود.[۲]

بند سوم- نظارت قضائی[۳]

بازنگری قضائی شیوه ای است که به وسیله آن قضات دادگاه عالی اعمال حقوق عمومی را که با طرح دعوا نزد آنها مطرح می شود با توجه به صلاحیت دادگاه در صدور رای به ابطال ممانعت الزام وضوح بخشیدن و جبران خسارت به دقت بررسی می کنند نه به منظور قضاوت در مورد درستی و حسن تصمیم گیری مقام عمومی بلکه با تکیه بر اختیار دادگاه در تشخیص خطای حقوق عمومی با استناد به یکی از دلایل غیر قانونی بودن غیر معقول بودن یا غیر منصفانه بودن. خواهان شخصی است که باید دارای منفعت کافی باشد دسترسی به دیگر وسایل حمایتی جایگزین مناسب نداشته باشد و دادخواست خود را فورا تسلیم کند.[۴]

نظارت قضائی بر اعمال اداری یعنی نظارتیکه قوه مستقل دیگری اعمال می کند مراجع و دادگاه ها و هیئت هایی بر اساس اعتراض فرد ذینفع به رسیدگی بپردازد خصوصیت نظارت قضائی را از نظارت اداری مشتثنی می کند این است که نظارت قضائی توسط محاکم وابسته به قوه قضائیه و یک نظارت خارجی محسوب می گردد در حالیکه نظارت اداری جنبه داخلی دارد در نظارت قضائی انعطاف پذیری وجود ندارد به دلیل این که به ارزیابی اداره می پردازد و عمل اداری را مورد مقایسه با قانون می نماید نظارت قضائی بصورت مستمر و مستقیم نمی باشد تا زمانی که افراد شکایت نمایند و با صدور حکم پایان می یابد نظارت قضائی بعد از نظارت اداری صورت می گیرد نظارت اداری بدون تشریفات است در نظارت قضائی همراه با تشریفات و تقدیم دادخواست و ارائه دلیل و مدارک و رسیدگی و صدور حکم می باشد عمل مقامات اداری موضوع و محور نظارت قضائی است عمل اداری بارز ترین محور و فعالیت دولت محسوب می گردد اداره نماد وجود دولت می باشد عمل اداری تنها شامل اقدام کلی مانند تصویب یک مصوبه دولتی یا آئین نامه نمی باشد بلکه شامل یک تصمیم ناظر بر یک شخص خاص یا گروه و افرادی باشد  نیز می باشد.

تحقق اصل حاکمیت قانون بر اداره عمدتا از راه نظارت قضائی بر قانونی بودن اعمال اداره تضمین می گردد زیرا همان گونه که گفته شد در یک دولت قانونمدار دولت در برابر اعمالش مسئولیت داشته از شهروندان در برابر زورگویی های قوه مجریه و ادارات پشتیبانی و راه هایی برای شکایت علیه تصمیمات دولت در یک مرجع قضائی پیش بینی می شود.[۵]

تظارت قضائی یکی از مهمترین کارکرد های حقوق اداری حمایت از حقوق شهروندی در برابر قدرت سیاسی است جایگاه اصلی این کارکرد در بحث نظارت براعمال دولت است حقوق اداری و علی الخصوص نظارت بر اعمال دولت تنها عرصه ای است که در آن می توان شاهد اجرائی شدن آرمان های شهروند گرایانه یک نظام سیاسی حقوقی بود ولی بهر حال نظارت مزبور باید دارای محک ها و معیار هائی باشد که بتوان اعمال دولت را بر طبق آن سنجید . معیارها و استانداردهائی را که مقامات صالح در ابراز نظر خود درباره اعمال دولت مد نظر قرار می دهند بر اساس اصل تفکیک قوا مورد بررسی قرار داد.

موضوع اصلی در بازنگری قضائی پاسخگوئی در تصمیم سازیهای عمومی است بنابر این بازنگری قضائی محدود به کنترل و نظارت بر اقدامات قوه مجریه در معنی مضیق آن به عنوان یکی از قوای حکومت نمی شود نظارت قضائی در این مفهوم به معنی بررسی دقیق تصمیمات و اقدامات عمومی از سوی دادگاه ها با هدف نظارت بر رعایت اصول و قواعد حقوقی است این اصول شامل قانون بالاتر نیز می شود ولی محدود به آن نیست هدف از آن بررسی و بی اعتبار کردن یک قانون موضوعه به دلیل تعارض آن با برخی از هنجار های قانون برتر است [۶]

نظارت قضائی بر اعمال دولت ریشه در مفهوم بنیادین قانون دارد بدون درک روشنی از ایده حکومت قانون و نظام های حقوقی سیاسی مقابل آن و بدون توجه به معیار های تحقق حکومت قانون و تلاش برای پیاده سازی آنها نمی توان انتظار داشت که نظارت قضائی بتواند حمایت لازم را از شهروندان در مقابل اداره فراهم نماید به علاوه حقوق اداری در بستر حکومت قانون از دو طریق گسترش یافته است تا با ایجاد ظرفیت های جدید امکان توسعه تعمیق نظارت قضائی در جهت حمایت هر چه موثر تر از شهروندان فراهم گردد طریق اول اصول کلی حقوق اداری توسط قضات از ارزش های اساسی قانونمداری مردم سالاری و حقوق بشر و اعلام آنها به عنوان معیار های نظارت بر دولت است روش دوم که پذیرش و رواج بیشتری دارد تصویب قانون عام اداری با عناوین مختلف بوده است این قوانین اصول کلی حقوق اداری و آئین های عام تصمیم گیری اداری را در قالب یک کد واحد مدون سازی می کنند با مدون سازی اصول و آئین های مشترک اداری قضائی که مامور نظارت قضائی بر اقدامات و تصمیمات دولت هستند از دایره تنگ معیار قانونی بودن صرف در مفهوم مضیق آن بیرون می آیند و با بکار گیری مجموعه گسترده ای از معیار ها ضوابط آئین ها و اصول  شکلی و ماهوی می توانند بصورتی موثر تر عمیق تر و انعطاف تر بر عملکرد دولت نظارت کند .[۷]

نظارت قضائی فرایندی است که دادگاه ها به وسیله آن صلاحیت نظارت خود را بر فعالیت های نهاد های عمومی در حوزه حقوق عمومی اعمال نموده و قانونی بودن یک عمل دولتی یا اجرای آنرا بر اساس شرایط ویژه مشخص می نماید این تاسیس حقوقی ابداعی قضائی برای تضمین انطباق تصمیمات صادره از سوی قوه مجریه یا نهاد عمومی با قانون خوانده شده و لو این که آن تصمیم در بردارنده اشتباه نباشد .از منظر دیگر در معنای قواعد ماهوی به کار گرفته شده از سوی دادگاه ها در زمان به کارگیری یک صلاحیت نظارتی است این قواعد ماهوی اصول اداره مطلوب خوانده شده اند.[۸]

نظارت قضائی بر اعمال دولت ریشه در مفهوم بنیادین قانون داردبدون درک روشنی از از ایده حکومت قانون و نظام های حقوقی سیاسی مقابل آن و بدون توجه به معیار های تحقق حکومت قانون و تلاش برای پیاده سازی آنها نمی توان انتظار داشت که نظارت قضائی بتواند حمایت لازم را از شهروندان در مقابل اداره فراهم.

نظارت قضائی یکی از اقسام نظارت می باشد  با این هدف که نظارت بر رعایت اصول و قواعد حقوقی با درخواست و شکایت برمصوبه انجام می پذیرد و در مقایسه با دیگر نظارت ها از استحکام و ضمانت اجرائی بیشتری برخوردار است با توجه به استقلال و ساختار قوه قضائیه و تصمیمات این قوه که لازم الاجرا می باشد تظارت اداری و پارلمانی در مقام برنامه ریزی و تعین اهداف و مقایسه با برنامه های تعریف شده می باشد در نظارت قضائی دادرس ادای با ابطال تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیارات مقامات اداری در جهت حاکمیت قانون و کنترل و مهار دستگاه اداری مانع اتخاذ تصمیم فردی و شخصی و سو استفاده از اختیارات می گردد نظارت قضائی در مقابل اعمال و رفتار های خلاف قانونی مقامات اداری موجب حمایت حقوق شهروندی و باعث تضمین حقوق و آزادی شهر وندان را فراهم می نماید.مدار دولت در برابر

[۱] امامی محمدواستوار سنگری کورش حقوق اداری ۱و۲ چاپ چهاردهم انتشارات میزان تهران ۱۳۹۰ ص۱۴۱

[۲]  طباطبائی موتمنی منوچهر حقوق اداری انتشارات سمت چاپ سیزدهم تهران ۱۳۸۶ص۴۱۹

[۳]  judicial  control

[۴] دهداوند مهدی حقوق اداری تطبیقی جلد دوم انتشارات سمت چاپ دوم تهران ۱۳۹۰ ص ۵۳۶

[۵] بی‍ژن عباسی حقوق اداری انتشارات دادگستر چاپ دوم تهران ۱۳۹۰ ص۳۴

[۵] آقائی طوق مسلم پزوهشنامه ۱ دیوان عدالت اداری پزوهشکده تحقیقات استراتزیکگروه پزوهش های حقوقی و فقهی ص۱۳۴ زمستان ۱۳۸۶)

[۶] [۶] آقائی طوق مسلم پزوهشنامه ۱ دیوان عدالت اداری پزوهشکده تحقیقات استراتزیکگروه پزوهش های حقوقی و فقهی ص۱۳۴ زمستان ۱۳۸۶)

.[۶] محمودی جواد نظارت قضائی برمقررات دولتی در انگلستان و فرانسه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی استا راهنما محمد حسین زارعی دانشگاه شهید بهشتی  ص۷۳ )

[۷].محمودی جواد نظارت قضائی برمقررات دولتی در انگلستان و فرانسه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی استا راهنما محمد حسین زارعی دانشگاه

ادامه مطلب

– استفاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی در تهیــــه آییـن نامه ها در این زمینه.

– استفاده قضات جهت صدور آراء قضایی در دعاوی مرتبط با این دسته از معاملات.

– ارائه راه‌ حل به پزشکان و افرادی که در مراکز پزشکی مبتلا به مسایل حقوقی چنین معاملاتی هستند.

– ارائه پیشنهاد و فراهم کردن زمینه تحقیقاتی و پژوهشی جهت تحلیل معاملات اعضاء بدن و نقد نظرات ابراز شده در محافل حقوقی و دانشجویی کشور.

 روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

ویژگی خاص مطالعات حقوقی به ویژه در زمینه موضوعات نوظهور ، موجب می‌شود تا مناسب‌ترین روش در مطالعه حقوقی آن، روش تحلیلی- توصیفی باشد؛ که به فراخور، در این پایان‌نامه نیز از همین روش استفاده شده است. در بخشی از تحقیق به توصیف پدیده‌های مورد نظر پرداخته شده است. در بخش های دیگر با بهره گرفتن از روش استدلالی و تحلیلی روابط حقوقی ناشی از این پدیده‌ها مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است و مجموعا روش تحقیق در این پایان‌نامه عمدتا بر تحلیل و استنباط از نصوص فقهی و قانونی استوار است.

روش گردآوری اطلاعات هم در این پایان‌نامه، بیشتر کتابخانه‌ای است. اطلاعات لازم برای انجام تحقیق از طریق کتب حقوقی و فقهی، مقالات موجود  و نظرات فقهاء صاحب‌نظر جمع‌آوری ‌شده است. بر همین مبنا ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از: کتب و مقالات فقهی و حقوقی، پایان نامه ها، نمایه و بانک‌های اطلاعاتی، اینترنت، نرم افزارهای فقهی و حقوقی، مصاحبه های فقهاء و صاحبنظران.

ذکر این نکته ضروری است که موضوع تحقیق حاضر و حصول جامعیتی در خور در آن، مطالعه در چهار حوزه پزشکی، حقوق، فقه و مطالعات تطبیقی را ایجاب می نمود، که نگارنده امیدوار است تلاش صورت گرفته در مطالعه این چهار حوزه، مثمر ثمر باشد.

تقسیم بندی مطالب

در این پایان‌نامه، در ابتدا در بیان کلیات، به موضوع شناسی انتقال اعضاء خواهیم پرداخت. بررسی تاریخچه موضوع‌ در ایران و جهان، شناخت حالات مختلف انتقال عضو، معرفی اعضاء قابل پیوند، تعریف و تبیین مفاهیم مورد استفاده در پایان نامه چون عضو، پیوند و مرگ، موضوع این بخش می‌باشد.

در بخش دوم با بررسی حقوقی موضوع معاملات اعضاء بدن در چارچوب مبانی و منابع حقوقی و مقررات آمره و نیز نظریات و دکترین‌های موجود علمای حقوق تلاش شده است، نتایج قابل اطمینانی جهت استفاده در عرصه پژوهش و تقنین حاصل شود.

در این بخش بر اساس قواعد عمومی قراردادها، قراردادهای راجع به اعضاء بدن را بررسی نموده و شروطی همچون شرایط اساسی صحت معاملات، مالیت مورد معامله، مشروعیت مورد و جهت معامله را مورد تبیین قرار می‌دهیم. همچنین، با عنایت به اهمیت شناخت نوع رابطه حقوقی میان انسان و اعضاء بدن خود، بحث را با تحلیل این رابطه در دو قالب مالکیت و حق پی خواهیم گرفت.

با توجه به مبنای حقوقی توافقات طرفین در معاملات، یعنی اراده، به بررسی مفهوم اصل حاکمیت اراده و بیان موانع تاثیر اصل حاکمیت اراده یعنی نظم عمومی، قانون، اخلاق حسنه‌ و نقش آن در معاملات اعضاء بدن می‌پردازیم.

بخش حقوقی را با اهتمام به شناخت نوع معاملات از جنبه‌های مختلف حقوقی و تقسیم‌بندی‌هایی که بر اساس ماهیت عقود انجام شده است به اتمام می‌رسانیم.

سخن از معامله اعضاء بدن در فقه امامیه، موضوع بخش سوم پایان‌نامه می‌باشد. در ابتدای این گفتار، تعریف و معنی مفاهیم حق و مالکیت را از دیدگاه فقهی بیان کرده‌ایم و پس از آن از نظرات و ادله فقها در خصوص نوع رابطه انسان با اعضاء خود سخن گفته‌ایم. دیدگاه طرفداران مالکیت، حق سلطه و حق انتفاع بر اعضاء بدن به همراه ادله موافق و مخالف آن مورد توجه این بخش از پایان‌نامه قرار گرفته است.

در ادامه بحث، به سراغ ادله شرعیه‌ای رفته‌ایم که به گمان برخی از علما می‌تواند موجب حرمت معامله اعضاء بدن شود. ادله قطع اعضاء بدن انسان زنده و مرده در این قسمت از نوشتار بیان شده است و تلاش شده است نظر مختار در جهت توجیه معاملات اعضاء بدن باشد.

در بخش چهارم و پایانی نیز به مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق انگلستان پرداخته‌ایم. قوانین و مقررات موضوعه این کشور در خصوص قراردادهای انتقال اعضاء بدن مورد معرفی و بررسی قرار گرفته است. موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان، نحوه احراز اراده انتقال دهنده، سازمان های مرتبط با انتقال اعضاء، در کنار معامله اعضاء بدن از افراد زنده و مرده به شکل معوض و غیر معوض موضوعات مورد بحث در این بخش را تشکیل می دهند.

[۱] – ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، ص ۴۰.

کلیات

در این بخش از نوشتار به مباحث مقدماتی در بحث انتقال اعضاء پرداخته می شود. نظر  به اینکه مباحثی مانند مفهوم پیوند، عضو، مرگ، اشکال مختلف پیوند، در شمار اموری است که می تواند زمینه بررسی احکام حقوقی و فقهی موضوع را تبیین کند، در بخش پیش رو به اختصار به تبیین موضوعات فوق، در کنار شناخت تاریخی موضوع خواهیم پرداخت.

مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء

شایسته است آغاز و مطلع مباحث مقدماتی تحقیق حاضر، مروری کوتاه بر جوانب تاریخی موضوع انتقال عضو باشد. از این رو و جهت تکوین سابقه ای هر چند مختصر از انتقال و پیوند اعضاء، به تاریخچه انتقال عضو در دو حیطه جهان و ایران اشاره خواهیم کرد.

 گفتار اول: تاریخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان

انسان در مواجهه با آنچه سلامت وی را به خطر می‌اندازد، همگام با سایر علوم، گام‌های تازه‌ای بر می‌دارد و برای رهایی از این خطرات و آسیب‌ها دست به ابتکارات و ابداعات جدیدی می‌زند. این تلاش‌ها روش ها و مکانیسم‌های تازه‌ای را خلق می‌کند که علاوه بر ایجاد پیشرفت‌ها و ابتکارات جدید در علوم پزشکی، موجب جریان یافتن سر فصل‌ها و مباحث تازه‌ای در سایر شاخه‌های دانش نیز می‌شود.

پیوند اعضای سالم بدن انسان اعم از زنده و مرده یکی از این گام‌های ارزنده است. با مطالعه کتب تاریخی در‌می‌یابیم پزشکان قدیم از پیوند اعضا بی اطلاع نبوده‌اند و دو کشور چین و هند در این خصوص پیشگام بوده‌اند. اولین نشانه‌های این نوع پیوندها در کتب سانسکریت و متعلق به قرن دوم و سوم قبل از میلاد است.[۱] کارهای اروپاییان و به خصوص ایتالیا که روزگاری مهد پزشکی اروپا بوده است منبعث از همان کتب عتیق است. در سده‌های دوم و سوم میلادی، فعالیت‌هایی در راستای پیوند اعضاء در اروپای قدیم آغاز شد و نخست، اغلب اعضایی که امر گردش خون در آن‌ها منتفی بود مورد ابتلا و آزمایش قرار می گرفت. [۲]

در این حین و در کنار فعالیت‌های آزمایشگاهی پزشکان، مکاتب و جریانات فکری در عرصه پزشکی به وجود آمد که موجب تسریع در تحقق پیوند اعضاء شد. به طور مثال در قرن ۱۱ در ایتالیا مکاتب متعددی در امور پزشکی ایجاد شد که موجب وجاهت یافتن پیوند و حرکت رو به جلو اعمال جراحی شد.

با استمرار جریانات فکری و فعالیت های پزشکی، در قرن هیجده میلادی، جان هانتر توانست در آزمایشگاه یک عضو دو پرنده را بدون اینکه علامتی از پس‌زدگی باشد پیوند بزند.[۳] وی به عنوان پدر جراحی تجربی، توانست یک دندان آسیای کوچک را پس از خارج کردن سر جای خود بگذرد. پس از پیوند اعضای بدون جریان خون ، روش جدیدی مبتنی بر لخته کردن عروق توسط گروهی از کاوشگران انجام شد و پیوند عروقی محقق شد.[۴] بدین وسیله و با دریافت صحیح خون توسط عضو پیوندی، راه پیوند عضو هموار شده و رو به گسترش نهاد.

سرانجام و پس از کشف داروهای مهار کننده سیستم ایمنی فرد گیرنده، در سال ۱۹۵۵ میلادی اولین پیوند موفق کلیه در یکی از بیمارستان‌های بوستون آمریکا انجام شد و در دسامبر ۱۹۶۸ اولین پیوند قلب انسان در آفریقای جنوبی صورت گرفت. به دنبال آن پیوند سایر اعضاء همچون لوزالمعده (پانکراس)، کبد، ریه، مغز استخوان و . در دهه هشتاد آغاز و گسترش یافت.

گفتار دوم: تاریخچه پیوند اعضاء در ایران

هزینه‌های هنگفت برنامه همودیالیز بیماران کلیوی، مقامات بهداشتی ایران را بر آن داشت تا در زمینه راه‌اندازی «پیوند اعضاء» تلاش کنند. اولین پیوند قرنیه در ایران در سال ۱۳۳۵ در تهران توسط آقای دکتر شمس، با موفقیت انجام شد و در سال ۱۳۴۷ اولین پیوند کلیه در شیراز توسط دکتر خدا دوست انجام گرفت.

اولین پیوند کلیه اهدایی از اعضای خانواده در ایران در سال ۱۳۴۷ توسط آقای دکتر محمد سنادیزاده و همزمان در شیراز اولین پیوند کلیه از جسد، توسط آقای دکتر روح‌ا. کدیور صورت پذیرفت. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۶۰ پیوند کلیه در ایران انجام شد و بیشتر کلیه‌ها از اروپا توسط شبکه کاشت و پیوند اروپایی با قیمت جهانی۸۰ الی ۱۰۰ هزار دلار وارد می‌شد. پس از انقلاب اسلامی پیوند به مدت چند سال به طور کلی متوقف شد، تا اینکه از سال ۱۳۶۴ به همت انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و نیز آقای دکتر ناصر سیم‌فروش و همکارانشان پیوند کلیه در ایران شتاب گرفت و با آموزش تیم‌های مختلف پیوند توسط این مرکز، مراکز پیوند متعددی در مراکز دانشگاهی ایران راه‌اندازی شد و طی سـال های ۶۹ – ۱۳۶۴ حدود ۱۳۰۰ مورد پیوند کلیه در ایران انجام شد، که اکثرا از منابع دهنده زنده خویشاوند و غیر خویشاوند بوده است و بر همین اساس است که امروزه انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران به عنوان بانی و بنیانگذار پیوند اعضاء در ایران مطرح می‌باشد.

اولین پیوند قلب در سال ۱۳۷۲، در شهر تبریز توسط آقای دکتر عباس‌قلی دانشور و در شیراز توسط آقای دکتر محمد‌علی شجریان و در سال ۷۲ توسط آقای دکتر حسین ماندگار در تهران انجام شد و اولین پیوند کبد در شیراز در تیر ماه سال ۷۲ توسط آقای دکتر سیدعلی ملک حسینی انجام شد و اولین پیوند مغز استخوان نیز در تهران توسط آقای دکتر اردشیر قوام زاده در سال ۷۲ صورت پذیرفت و اولین بخش پیوند مغز و استخوان در شیراز به همت آقای دکتر منصور حق‌شناس دایر گردید. هم اکنون نیز مانند سایر مراکز پیشرفته دنیا این بخش در ایران فعال می‌باشد. [۵]

با این حال ذکر این نکته ضروری است که علیرغم اینکه روزانه با موارد بسیاری از مرگ مغزی در کشورمــان رو به رو هستیم، برداشت عضو از جسد به عنوان امـری شایع شناخته نــمی شود و بنابر ادعا، بیشترین مرگ مغزی و کمترین انتقال عضو را در ایران داریم.[۶] به طور مثال در حالی که آمار اهداء عضو از بیماران مرگ مغزی در جهان ۳۵ نفر به ازای یک میلیون نفر است، این آمار در ایران در سال ۸۵، ۷/۱ میلیون می‌باشد.[۷] کشورهای دیگر درخصوص اهدای عضو به افراد نیازمند به عضو، فعالیت‌هایی را انجام داده و تدابیر ویژه‌ای در این خصوص اندیشیده‌اند و در بعضی کشورهای اروپایی نیز درصد قابل توجهی از افراد در زمان حیات خود، راضی به این امر می‌شوند.

با تلاش های صورت گرفته و پرداختن به مساله اعطاء عضو در رسانه‌ها، به منظور بالا بردن اطلاعات پزشکی در این زمینه و شفاف سازی موضوع در جامعه، خوشبختانه در سال‌های اخیر و با محوریت تهیه « کارت اهدای عضو»، میانگین اهدای عضو در ایران به ۹/۲ نفر در یک میلیون رسیده است. [۸]

دلیل این امر علاوه بر ضعف فرهنگی و اجتماعی در موضوع پیوند اعضاء، کمبود قوانین و کندی نظام تقنین در کشور می باشد. قابل توجه است که قانون استفاده از اعضاء بدن متوفی در سال ۱۹۷۰ میلادی در آمریکا به تصویب رسیده است در حالی که لایحه مربوط به همین امر در کشورمان، در سال ۱۳۷۲ هجری شمسی در مجلس شورای اسلامی رد شده و مجددا در سال ۱۳۷۸ با دفاع حقوقدانان و فقها به تصویب مقدماتی و در ۱۳۷۹ تحت عنوان « ماده واحده قانون پیوند اعضاى بیماران فوت شده یا بیمارانى که مرگ مغزى آنان مسلم است»، به تصویب نهایی و تایید شورای نگهبان رسیده است.[۹] هر چند این مصوبه تا حدی راهگشا و مفید بوده است، اما از آنجا که باورهای عمومی جامعه رشد همزمان و موزونی با آن نداشته است هنوز افکار عمومی پذیرش کامل در خصوص موضوع پیوند از متوفیان یا افراد دچار مرگ مغزی را ندارند.

[۱] – باقر لاریجانی، پیوند اعضاء، تهران: برای فردا، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص۲۱.

[۲] – باقر لاریجانی، همان.

[۳] – محمد رضا صادقی، بررسی حقوق اهداء و پیوند عضو در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق (ع)، به راهنمایی اسداله امامی، تابستان ۱۳۸۲.

[۴] – باقر لاریجانی، پیشین، ص ۲۲.

[۵] – باقر لاریجانی، همان.

[۶] – مصاحبه مسئول واحد فراهم آوری اعضا پیوندی دانشگاه شهید بهشتی، خبرگزاری فارس ۲۴/۴/۱۳۸۵.

ادامه مطلب