عنوان :

برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
چکیده:
دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .
مقدمه:
در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است :
1)تراکم جمعیت :نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه
2)تراکم ساختمانی مسکونی :نسبت سطح زیر بنای ساختمانهایمسکونی به مساحت منطقه
3) تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی)به مساحت منطقه

تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه 4 شهر شیراز بررسی شود.
فصل اول
( بیان مسئله ، ادبیات موضوع ، تعاریف مفاهیم ، پیشینه تحقیق، روش تحقیق)
از اوسط دهه 1340 با توجه به افزایش جمعیت وتوسعه شهر شیراز ، تاثیر این توسعه بر لایه های پیرامونی شهر آغاز میشود . با توجه به استقرار کارخانه های صنعتی در این ناحیه ،جمعیت پذیری ناحیه آغاز میشود و در سالهای بعد از انقلاب به دلیل اراضی ارزان قیمت و ضعف بنیه مالی مهاجرین به طور قابل توجهی در معرض ساخت وساز قرار میگیرد . ضعف بنیه مالی ساکنین بر کوچک بودن ابعاد قطعات وکیفیت نازل ساخت وساز نیز تاثیر مستقیم داشته است . بافت کالبدی هم به دلیل نبود طرح مشخص ،فاقد پیوستگی لازم بوده واز الگوی خاصی پیروی نکرده و به صورت خود به خودی شکل گرفته است . مشکلی که اکنون در ناحیه وجود دارد عدم تعادل در کاربری زمین شهری است . معمولا در تعیین حدود مساحتهای مسکونی و غیر مسکونی به طور منطقی وبه صورتی بینابین وحدودی ، در نظر گرفتن نیمی از سطح زمین تحت پوشش برای واحدهای مسکونی و نیمی برای تاسیسات وابسته به آن مثل مراکز خرید ، راه ها ، فضاهای آموزشی وفضاهای سبز ضروری است . اگر چه به نسبت اهداف طراحی و برنامه ریزی شهری ، لزوم تغییراتی در کاربری اراضی شهری وجود دارد . هنگامی که سرانه ها و تراکمهای مسکونی وغیر مسکونی تعیین شد ، بر مبنای ضوابط و معیارها به جایگزینی انواع تاسیسات و برآورد نیازمندیها اقدام میشود . وقتی تراکمهای جمعیتی تعیین شد تراکمهای ساختمانی منتج از نوع طراحی وبرنام ریزی نیز جایگاه ویژه خود را می یابد . اینکه در کدام محله چه تراکمی از جمعیت مورد نظر است ، معنای گسترده ای دارد . یعنی اینکه برای این جمعیت چه مقدار زمین ، چه تعداد مدرسه مورد احتیاج است ، شبکه های آب باید دارای چه حجم و مشخصاتی باشند و فضاهای سبز و ورزشی ، کتابخانه ها ،مراکز فرهنگی باید به نسبت جمعیت دارای چه قابلیتهائی باشد. از این رو کارائی تاسیسات و تجهیزات وابسته به مسکن در یک برنامه موفق بستگی به نوع تراکم مسکونی و میزان جمعیت استفاده کننده از آن دارد . در ناحیه مورد بررسی متاسفانه کاربریهای خدماتی و تاسیسات وتجهیزات شهری دچار کمبود میباشند و در مقابل میتوانیم تسلط کاربری مسکونی را شاهد باشیم. با گسترش روند تغییر کاربری اراضی خدماتی عملا این فرصت به تدریج از دست رفته وبیم آن میرود که با تداوم روند ،به یک تهدید جدی در زمینه توسعه شهر بدل شود.
منطقه چهار شیراز با مساحت 4113 هکتار و جمعیت 236900 نفر در منتهی الیه جنوب غربی شیراز قرار گرفته است. مساحت کاربری مسکونی در سطح منطقه 932 هکتار می‌باشد که 6/22 درصد از کل سطح منطقه را به خود اختصاص داده است. در سطح کل منطقه 40491 قطعه مسکونی وجود دارد که از این تعداد 71 درصد کمتر از 250 مترمربع مساحت دارند و عملا نشان دهنده گرایشی مشابه توسعه‌های جدید شهری هستند و با کاهش متوسط سطح زمین در شیراز از 355 مترمربع در سال 60 به 195 مترمربع در سال 79 همخوان می‌باشند. به موازات آن به لحاظ طبقات ساختمانی در حدود 90درصد سطح منطقه را ساختمانهای یک طبقه پوشانده‌است که این نشانگر گسترش منطقه به صورت افقی و در سطح می‌باشد.

ادامه مطلب

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم

مدیریت آموزش و پژوهش

پروژه تحقیقاتی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

موضوع:

شناسائی عوامل و شرایط موثر برای احراز پست مدیریت، مدیران واحدهای آموزشی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
مقدمه :
مدیریت یکی از مهمترین فعالیتهای انسان است. سابقه تئوریک مدیریت هرچند از لحاظ زمانی به حدود 1900 می رسد ولی بی شک از زمانی که انسان گروه را ساخت و جامعه اولیه را بنیاد نهاد و نیز از آن هنگام که به شکار و در غار زیستن پرداخت و برای مشکلاتش چاره جویی کرد، در عمل مدیریت نیز پدیدار شد. حتی این مفهوم در فرهنگ قرآنی نیز مطرح است زیرا خداوند بارها خودش را مُدَبِّرُ الامور دانسته است، مانند : (( اِنَّ رَبَّکُمُ اللهُ الَذی خَلَقَ السَّمواتِ و الاَرضَ فی سِتَّهِ اَیّام ثُمَّ استَوی عَلَی العَرشِ یُدَبِّرُ الاَمرَ ))[1] که اوج تدبیر خود را در آفرینش انسان می داند و به خود آفرین می گوید.
در عصر حاضر مدیریت را به عنوان یکی از شاخص های مهم تمدن معاصر و از جمله عوامل رشد توسعه اجتماعی و فرهنگ جوامع کنونی بحساب می آورند. توسعه هر جامعه ای مستلزم توسعه در نظام آموزش و پرورش آن جامعه است. شناسائی عوامل مؤثر در بهبود کار این نظام پیدا کردن نقاط ضعف آن و ایجاد تغییرات مفید با توجه به نیازهای جامعه از ضروریات است. برخی از صاحبنظران دنیای امروز را دنیای مدیران آگاه می دانند و علم مدیریت را در شمار یکی از پیچیده ترین رشته های علوم انسانی به حساب می آورند. زیرا به کمک مدیران توانمند و آگاه به اصول نظریه ها و سبک های مدیریت و افزایش مهارتهای انسانی، اوراکی و فنی می توان چهره سازمانها را دگرگون ساخت. از بین مدیریتها، مدیریت آموزشی از دشوارترین، پر اهمیت ترین و حساس ترین انواع مدیریت در سازمانهای عمومی و دولتی است. در واحدهای آموزشی به لحاظ اهداف پیچیده و بسیار گسترده ، فعالیتهای متعدد و متنوع و روش های اجرایی گوناگون ، مدیریت و رهبری آموزشی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.
     مدیریت آموزشی در مدارس، مرکز ثقل فعالیتهای گوناگون قرار گرفته و به عنوان منبع انرژی روانی ، شرایط مساعد انگیزشی را برای عوامل آموزشی و پرورشی مدرسه، عوامل اداری و اجرایی و از همه مهمتر فراگیران هموار سازد.
ماندگاری و بقا، رشد و پویایی واحدهای آموزشی در عصر انفجار اطلاعات و انفجار جمعیت اتکال به محوریتی توانا و دانا دارد، رهیافت به کمال و تعالی با رهبری و هدایت سکانداران شایسته صورت خواهد گرفت.
2-1 بیان مسأله
انتخاب و انتصاب مدیران واحدهای آموزشی با توجه به نقش حساس و تحول آفرینی که آنان بر عهده دارند،از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع توفیق نظام آموزشی به تدبیر و دور اندیشی مدیران به عنوان رهبران آموزشی بستگی دارد. البته مساله انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس ملاک ها و شایستگی ها، موضوع جدیدی نیست و بدون تردید در طول تاریخ آموزش و پرورش همواره یکی از دلمشغولی های متولیان امر گزینش و انتخاب افراد صاحب صلاحیت بوده و سعی در بکارگیری شایستگان در این سمت بوده است و پیمایش پیشینه 91 ساله[2] آن، آسیب شناسی،           جمع آوری نظرات صاحبنظران دانشگاهی، مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش کشورهای پیشرو در این پژوهش نشان از عنایت و توجه و دغدغه آمیز و حساسیت فوق العاده به آن در طول این سالیان بوده است. از طرفی نیز نبود ابزاری که بتوان براساس آن با حداقل خطا به تصمیم گیری در این مهم پرداخت از نگرانیهای مسئولین می باشد.
در طول نیم قرن گذشته، اوضاع و تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهان آن چنان دست خوش تغییر و دگرگونی بوده است که به زحمت می توان شباهتی میان ساختار روابط افراد در حال و گذشته پیدا کرد و صاحبنظران را بر آن داشت تا عواملی را که موجب چنین پیشرفتی شده است، مورد بررسی قرار دهند. و اهمیت آن را در این باره معلوم دارند، تا بتوانند علت عقب ماندگی کشورهای جهان سوم را مشخص و معین کنند.
اغلب با بررسی نقطه نظرات کارشناسانه متخصصان و محققان معلوم می شود که محققان و صاحبنظران بر این نکته اتفاق نظر دارند که مهمترین سرمایه و اموال هر سازمانی، نیروهای متخصص و مدیران لایق و کارآمد آن می باشند. بطوریکه گسترش تعلیم و تربیت، فن، تکنیک و مدیریت عوامل مهم رشد و توسعه کشورها می داند. در عرصه مشارکت، ترقی و پیشرفت هر جامعه ای در گرو نوع و چگونگی مشارکت افراد است که در مدارس آن جامعه انجام می شود. بنابراین از آنجائیکه مدیران واحدهای آموزشی، در کیفیت اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت نقش اساسی بر عهده دارند و برای اینکه از عهده ایفای این نقش برآیند، لازم است که با « ارزش ها » ، « مهارت ها » ، « توانمندی ها » ، « ویژگی ها » و                   « شایستگی ها » متناسب با این مسئولیت خطیر و بویژه که رویکرد مدرسه محوری مسئولیت آنان را در این فرآیند دو چندان می سازد برخوردار باشند.

ادامه مطلب

رشته مدیریت آموزشی

عنوان :

بررسی میزان ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی با اهداف و محتوی کتاب سال تحصیلی 83-82 ناحیه یک اسلامشهر

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
مقدمه پژوهش:
امروزه بر اثر پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی، مفهوم آموزش و پرورش به کلی دگرگون شده و علمای علوم تربیتی معتقدند که آموزش و پرورش مشتمل بر سه مرحله اساسی، شامل الف) تهیه و تدوین هدفها، ب) آموزش، ج) اندازه گیری و ارزشیابی است (سیف نراقی و نادری، 1374).
ارزشیابی بخش جدائی ناپذیر فرآیند آموزش بشمار می رود و نقش آن نظارت بر تغییرات رفتاری دانش آموزان بطور اخص و نظارت بر کارآیی سایر عناصر آموزش و پرورش بطور اعم است (شریفی وکیامنش، 1366).
بنا به گفته سیف (1375)، ضرورت استفاده از آزمونهای پیشرفت دقیق، روا و به دور از ابهام به صورت فزاینده ای احساس می گردد تا بتواند در ارزشیابی دقیق و هدایت یادگیری دانش آموزان مورد استفاده مسئولین آموزش قرار گیرد.
به هر حال، اگر هدف در هر نوع آموزشی موثرتر نمودن آن و آسانتر کردن امر فراگیری برای فراگیران است، مربیان موظفند برنامه آموزش خود را برحسب تواناییها و نیازهای فراگیران تنظیم و تدوین نمایند و از طریق اندازه گیری و ارزشیابی‌های گوناگون و مکرر، پیشرفت و مسیر آن را مشخص سازند (سیف نراقی، نادری، 1370).
بنابراین پژوهش حاضر بنا دارد با بررسی میزان ارتباط سوالات پایانی، با اهداف و محتوی کتب درس ضمن کمک به شناخت وضعیت موجود ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی گامی در جهت اصلاح روش های ارزشیابی بردارد.
بیان مسئله:
کشورهای پیشرفته همزمان با دگرگونی برنامه ها، مواد آموزشی و روش های تدریس، بدنبال تغییر بنیادی نظام امتحانی و سنجش و هماهنگ کردن‌ آن با اهداف آموزشی هستند و بخش بزرگی از وقت و کوشش نظام آموزشی، جهت تدارک ابزار و شیوه‌های ارزشیابی معتبر، متناسب با نظریه های تعلیم و تربیت صرف گردیده است (خلخالی، 1375).
مطالعات متعدد نشان می دهد که بیشتر سوالهای معلم ساخته تنها اختصاص به یادآوری اطلاعات بسیار جزئی و خاص دارد، بنابراین سوالاتی که معلمان بکار می‌برند با هدفهای اصلی تدریس، آنان هماهنگ نیست (هومن، 1371).
از طرفی باید در نظر داشت که ارزشیابی آموزشی در کشور ما، فعالیتی است، نسبتاً ناشناخته که به تازگی وارد نظام آموزشی گردیده است، به همین دلیل بسیاری از افراد آن را با ارزشیابی معلم، مدیر، دانش آموز یا اندازه گیری و سنجش اشتباه می کنند. در حالی که هدف ارزشیابی آموزشی نه معلم، نه مدیر، نه شاگرد است بلکه هدف اصلی آن تعیین اثرات برنامه آموزش و دگرگونیهایی که براثر آموزش در شاگردان بوجود آمده است (هومن، 1375).
با توجه به مواردی که اشاره شد و اهمیتی که آزمونها در فرآیند آموزش دارند این پژوهش برآن است تا با بررسی میزان ارتباط سوالات آزمون پایینی با اهداف و محتوی کتب درسی، وضعیت آزمونهای معلم ساخته را بطور علمی و روشن توصیف نماید.
اهمیت و ضرورت پژوهش:
آزمونها ابزار کار معلم به منظور ارزشیابی از میزان تحقق هدفهای تدریس به شمار می روند نتایج‌ آنها مستقیماً در رابطه با هدفهای قبل و ملاکی برای پیش بینی حدود موفقیت احتمالی آینده دانش آموزان و راهنمایی تحصیلی و شغلی آنان بکار می رود (شریفی، کیامنش، 1366).
آزمونهای پیشرفت تحصیلی می توانند توجه دانش آموز را به هدفهای آموزشی جلب کنند یا از آنها دور نمایند. دانش آموز را تشویق کنند که توجه خود را تنها به قسمتهای محدودی از محتوی درس یا همه قسمتهای آن معطوف کنند. این آزمونها می‌توانند برای یادگیری سطحی یا فهم و درک (عمیق) اهمیت قائل شوند و به منظور اتخاذ تصمیم های آموزش، اطلاعات قابل اعتماد یا مغرضانه و تحریف شده فراهم نمایند (گرون نوند، ترجمه خسرو مهندسی، 1361).
معلم در جریان آموزش، فراوان مشاهده می کند که برخی از شاگردان در موارد بخصوصی پیشرفت رضایت‌بخش ندارند. در این‌گونه موارد نیز یک (تست تشخیصی) می تواند معلم را در راه رسیدن به مقصود یاری دهد که به وسیله آن بتواند به نقاط ضعف شاگرد پی ببرد اشکال اساسی کار را درک و در رفع آن بکوشد. سرانجام یک معلم خوب مایل است بداند ضمن یک دوره تدریس، تا چه حد در نیل به هدفهای آموزشی خویش موفقیت حاصل کرده است، آزمونی که با دقت تهیه شده و همه هدفهای آموزش را بپوشاند، می تواند اطلاعات وسیع و سودمندی در اختیار معلم قرار دهد (هومن، 1371).

ادامه مطلب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

با موضوع :

بررسی تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
مقدمه
بدون شک، اینترنت اثرات زیادی بر روی زندگی ما داشته است. استفاده رو به رشد سریع از دستگاه های قابل حمل، طوفان انتقال اطلاعات در هر ثانیه می باشد که حتی نحوه انجام کارهای روزمره ما را تغییر داده است. نه تنها در سطح شخصی، پذیرش فناوری از سوی سازمان ها و شرکت ها انقلابی در سراسر جهان است. همانطور که تکنولوژی در سازمان فراگیر می شود، نیاز به مدیریت زیرساخت و معماری اطلاعات به یک موضوع پر هزینه برای سازمان ها تبدیل شده است. از زمان رکود اقتصادی جهانی، سازمان ها به دنبال پیشرفت تکنولوژی ابتکاری جدید به منظور پل ارتباطی بین کاهش هزینه و افزایش بهره هستند.
سازمان ها مجریان اصلی هر بازار هستند؛ راهی که برای افزایش قابلیت رقابت برای سازمان های کوچک و متوسط دربرابر سازمان های بزرگ تر ثابت شده است، استفاده از فن آوری مناسب است[1]. با این که پذیرش فن آوری های نوین به سازمان ها کمک می کند تا مزیت رقابتی کسب کنند، معولا هزینه هطای بالاتری با خود به همراه دارد.
رایانش ابری که روش محاسباتی نوین است، مزیت های فراوانی برای سازمان ها، خصوصا سازمان های کوچک تر دارد. انعطاف پذیری، مقیاس پذیری و هزینه ی کاهش یافته تنها برخی از مزیت های فراوانی هستند که رایانش ابری به سازمان ها پیشنهاد می کند.
سهولت در مقیاس پذیری یکی از ویژگی های بسیار مهم از این فن آوری جدید است. رایانش ابری دارای قابلیت فوق العاده ای برای منافع سازمان ها محسوب می شود، اما پذیرش آن در مقیاس وسیع دارای طیف وسیعی از چطالش هایی است که باید رعایت شود. رایانش ابری سازمان را به اتخاذ فن آوری های جدید بدون هیچ گونه نگرانی در مطورد زیرساخت های مورد نیاز و نگهداری برنامه های کاربردی قادر می سازد.
بیان مسئله
بدون شک امروزه همه کسانی که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می کنند با مفهوم رایانش ابری آشنا میباشند. رایانش ابری یا محاسبات ابری مدلی بر پایه شبکه‌هایی همچون اینترنت میباشد، مدلی که سرویسها و منابع را از طریق اینترنت در دسترس قرار میدهد. سازمان ملی استاندارد امریکا یا NIST رایانش ابری را این چنین تعریف می کند: ” مدلی برای ایجاد سهولت در درخواست دسترسی به شبکه به منظور اشتراک گذاردن مجموعه ای از منابع محاسباتی با قابلیت پیکربندی شدن (مانند شبکه ها، سرورها سیستم‌های ذخیره سازی و سرویس ها) که سریعا و با صرف کمترین عملیات مدیریتی و تعامل با فراهم آورنده خدمات، قابل دسترس می باشند[2].
رایانش ابری دارایی مزایایی و معایبی می‌باشد که هر کاربر یا سازمانی را ترغیب به استفاده از سرویسهای آن و یا عدم استفاده از آن را موجب می‌شود. مزایایی چون کاهش هزینه‌ها، عدم وابستگی به زمان و مکان، مقیاس پذیری آسان، مدیریت آسان، بروز‌ رسانی و نگهداری و معایبی مانند امنیت داده و وابستگی به اینترنت می‌باشد[3]. اما چیزی که مشخص است شرکت‌های بزرگ عرضه و توسعه فناوری اطلاعات دنیا در حال گسترش سرویس‌های خود در این زمینه می باشند. بدیهی است که استفاده از سرویس‌های رایانش ابری محدود به کاربران خانگی و یا شرکت‌های کوچک نمی شود بلکه برای سازمان‌ها نیز سود‌مند می‌باشد. سازمان‌ها می‌توانند از سرویس‌هایی نظیر “زیر ساخت به عنوان سرویس، بستر به عنوان سرویس، نرم افزار به عنوان سرویس و نرم افزار بعلاوه سرویس” بهره‌ ببرند.
پژوهش‌های صورت گرفته برروی شش مرکز داده بیانگر این است که اکثر سروها تنها از 10-30% توان محاسباتی خود و رایانه‌های رومیزی نیز تنها کمتر از 5% توان خود بهره میبرند. یک از اساسی‌ترین محرک‌های سازمان‌ها به سمت رایانش ابری را می‌توان در تحقیقی که اخیرا توسط گارتنر صورت گرفته است یافت، این تحقیق نشان از صرف حدود دو سوم از بودجه استخدام کارکنان حوزه فناوری اطلاعات سازمان در جهت استخدام کارکنان بخش پشتیبانی و نگهداری می‌دهد[2].
بدون شک استفاده از سرویس‌های مذکور باعث افزایش بهره‌وری سازمانی می‌شود لیکن این سوال مطرح می‌گردد که آیا سازمان‌ها می توانند شرایط استفاده از رایانش ابری را فراهم کنند یا خیر؟ زیرا انتخاب مناسب‌ترین راه‌ با توجه به شرایط حاکم بر سازمان یک اصل حیاتی می‌باشد و قبل از تصمیم گیری جهت استفاده از رایانش ابری باید به این نکته توجه کرد که آیا نیازهای سازمانی با محاسبات ابری جور در می‌آیند یا خیر؟
از آنجا که در سال‌های اخیر در سازمان های ایران نیز توجه زیادی به فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است؛ به طوری که سخت افزار، نرم افرار، شبکه و اینترنت بخشی جدا ناپذیر از سازمان‌ها می‌باشند. در این راستا مدل‌ها و چهار چوب‌های متفاوتی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی ارائه شده است ولی استفاده از رایانش ابری در سازمانها نیاز به بررسی‌های جداگانه ای دارد زیرا در استفاده از این تکنولوژی سخت افزار، نرم افزار و ممکن است داده های حیاتی و محرمانه سازمان در خارج از سازمان قرار گیرند. حال با این سوال مواجه می‌شویم که آیا سازمان‌های ایران آمادگی پذیرش رایانش ابری را دارند یا خیر؟ پس جهت استفاده صحیح و بجا و برنامه ریزی شده از این فناوری و ارزیابی آمادگی سازمان‌ها در پذیرش یارانش ابری به منظور بهره‌بردن و استفاده ازآن نیاز به مدل و چهار چوبی جهت ارائه به سازمان‌ها احساس می شود.
هدف اصلی این پژوهش سعی بر استخراج و بررسی معیارها و شاخص‌های تاثیر گذار بر پذیرش رایانش ابری و ارائه مدلی است که سازمان ها قبل از تصمیم گیری و حرکت به سمت رایانش ابری می توانند با بهره گرفتن از این مدل میزان آمادگی خود در رابطه با پذیرش رایانش ابری را ارزیابی نمایند.
فرضیات پژوهش

• تصمیم گیرندگان فناوری اطلاعات با آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران رابطه مثبت و معناداری دارد.
• پشتیبانی ارائه دهندگان خدمات ابری با آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران رابطه مثبت و معناداری دارد.
• پشتیبانی و حمایت دولت با آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران رابطه مثبت و معناداری دارد.
• سازگاری با آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران رابطه مثبت و معناداری دارد.
• امنیت و حریم خصوصی با آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران رابطه مثبت و معناداری دارد.
• هزینه با آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران رابطه مثبت و معناداری دارد.

سوالات پژوهش

• آیا تصمیم گیرندگان فناوری اطلاعات در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران تاثیر دارد؟
• آیا پشتیبانی ارائه دهندگان خدمات ابری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران تاثیر دارد؟
• آیا پشتیبانی و حمایت دولت در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران تاثیر دارد؟
• آیا سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران تاثیر دارد؟
• آیا امنیت و حریم خصوصی در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران تاثیر دارد؟
• آیا هزینه در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران تاثیر دارد؟

اهداف پژوهش

• بررسی تاثیر تصمیم گیرندگان فناوری اطلاعات در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران
• بررسی تاثیر پشتیبانی ارائه دهندگان خدمات ابری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران
• بررسی تاثیر پشتیبانی و حمایت دولت در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران
• بررسی تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران
• بررسی تاثیر امنیت و حریم خصوصی در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران
• بررسی تاثیر هزینه در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

قلمرو پژوهش
قلمرو تحقیق همانند مرز سازمان یا شرکت است که به­عنوان یک عامـل محـدودکننـده میباشد. قلمرو، محدوده و چارچوب تحقیق را مشخص مینمایـد و خـود شـامل سـه بخش مکانی، زمانی و موضوعی می­باشد.

ادامه مطلب

 پایان نامه رشته مدیریت

با موضوع :

اولویت بندی روش های کاهش انرژی مصرفی در صنایع فولاد مبارکه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
بیان مسئله
اصلاح قیمت حامل های انرژی از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور به خصوص بخش صنعت برخوردار است.
صنعت فولاد از جمله صنایع انرژی بر، سرمایه بر و نیازمند تکنولوژی بالا میباشد که سهم بالای انرژی در تولید آن (حدود 8 درصد) سبب میشود که افزایش قیمت حامل های انرژی، قیمت تمام شده تولید و فروش محصول را تحت تاثیر قرار دهد. لذا به علت وجود ارتباطات پیشین و پسین این صنعت با سایر صنایع تغییر فولاد آثار مهمی بر سایر بخش های اقتصادی و صنعتی نیز خواهد داشت. نتایج این تحقیق نشان خواهد داد که در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی آثار مستقیم این سیاست بر هزینه تمام شده صنعت فولاد در هر سال به صورت مشروط قابل تحمل خواهد بود.
دلیل مشروط بودن امر این است که اگر بسته سیاستی غیر قیمتی مانند اصلاح فرآیند، بهبود تکنولوژی تولید و اصلاح الگوی مصرف انرژی در واحد های صنعتی همزمان و به موازات سیاست قیمتی به کار گرفته نشود، به دلیل انباشت آثار تجمعی افزایش قیمت حامل های انرژی احتمال ورشکستگی و تعطیلی واحدهای صنعتی کشور وجود دارد.صنعت فولاد به دلیل دارا بودن حلقه های اتصال پیشین و پسین، اشتغالزایی، دیر بازده بودن سرمایه گذاری به عنوان صنایع زیر بنایی شناخته شده است.
همچنین این صنعت به عنوان یکی از پایه های اقتصادی هر کشور تلقی میشود، از این رو در بسیاری از مطالعات مصرف سرانه فولاد یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر کشور محسوب میشود. در کشور ما به دلیل وجود منابع فراوان زیرزمینی، کانی های فلزی و انرژی ارزان اهمیت استخراج و تولید فولاد را بیش از پیش روشن میکند.
در فرآیند تولید فولاد، سنگ آهن و زغال سنگ و حامل های انرژی مانند برق و گاز از جمله عوامل اصلی تولید به شمار می آیند. به علت وجود معدن زغال سنگ در ایران و همچنین قیمت پایین حامل های انرژی مانند برق و گاز به دلیل پرداخت یارانه های سنگین دولت بابت آنها، در ایران تولید فولاد دارای مزیت نسبی است و تولید آن توجیه اقتصادی دارد.با توجه به تنوع گسترده کاربرد فولاد در اکثر صنایع مانند لوله پروفیل، خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع فلزی و دارد.
همچنین به واسطه بالا بودن سهم مصرف انرژی در قیمت تمام شده فولاد، این صنعت جزو صنایع انرژی بر
محسوب میشود. بنابراین اتخاذ سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی آثاری را بر هزینه تمام شده صنعت فولاد خواهد داشت. در راستای سیاست هدفمند سازی یارانه ها، دو سناریو مطرح میشود. اولین سناریو افزایش یکباره قیمت در مدت زمان کوتاه که همان سیاست قیمتی است. سناریو دوم افزایش تدریجی قیمت و اجرای سیاست غیر قیمتی.
بر اساس سناریو اول اگر دولت اصلاح قیمت حامل های انرژی را به صورت یکباره و در طول یکسال (با شیب تند) انجام دهد، پیامدهای مستقیم احتمالی آن ، افزایش شدید هزینه تمام شده در بخش صنعت کشور است که در کوتاه مدت غیر قابل جبران خواهد بود. بطوریکه هزینه تمام شده صنعت سیمان بطور مستقیم بیش از 276 درصد و هزینه تمام شده آلومینیوم و فولاد به ترتیب بیش از 87 و 65 درصد افزایش مییابد.(مرکز پژوهش های مجلس)
در سناریو دوم فرض شود که افزایش قیمت ها بصورت تدریجی و ظرف مدت 5 سال صورت گیرد. همچنین اتخاذ بسته سیاست غیر قیمتی به خصوص ایجاد بسترهای لازم جهت اصلاح فرآیند و بهبود تکنولوژی در صنایع انرژی بر میتواند از افزایش شدید و یکباره قیمت کالاهای صنعتی جلوگیری کند.این سناریو سبب افزایش هزینه تمام شده فولاد به میزان 4 درصد میشود. (مرکز پژوهش های مجلس)
بر این اساس، با به کار گیری سیاست های غیر قیمتی و قیمتی حامل های انرژی که سهم عمده ای از قیمت تمام شده فولاد را تشکیل میدهند، میتوان مزیت دوباره تولید این محصول را حفظ کرد.
مجتمع فولاد مبارکه تقریبا نیمی از محصول فولاد کشور را تولید میکند. روش تولید این مجتمع کوره قوس الکتریکی است،این روش از مرسوم ترین و اقتصادی ترین روش های تولید فولاد در جهان است که کشورهای عمده تولیدکننده فولاد در جهان از آن استفاده میکنند. از این جهت میتوان قیمت تمام شده آن را با قیمت جهانی مقایسه نمود و مزیت نسبی این صنعت را با افزایش قیمت حامل های انرژی مورد بررسی قرار داد.
لازم است سیاستگذاران و مدیران صنایع کشور با توجه به مزیت های موجود در تولید فولاد و ذخایر عظیم نفت و گاز و زغال سنگ به ویژه سنگ آهن و با توجه به تکنولوژی موجود در صنایع فولاد سازی و انتخاب تکنولوژی جدید و جایگزین کردن تجهیزات فرسوده ضمن اصلاح الگوی مصرف باعث افزایش کارایی انرژی شده و با تولید فولاد ارزان پیشرفت و آبادانی کشور را تسریع بخشند.

ادامه مطلب