حمایت از حقوق کارگر و بهبود شرایط کار و جلوگیری از حوادث کار در نهایت منجر به ایجاد سازمان بین المللی کار گردید که فعالیت این نهاد بین المللی در سطح جهانی است.
پیشرفت روز افزون صنعت و تکنولوژی، کاربرد بیشتر وسایل ماشینی اگرچه ثمرات مثبت و ارزشمندی برای جامعه انسانی فراهم آورده است اما استعمال و بکارگیری وسایل پیشرفته علیرغم دقت در تولید آنان نتوانسته باعث جلوگیری از بروز حوادث به طور صد در صد و کامل گردیده و بروز حوادث اجتناب ناپذیر بوده است. خطرات ناشی از الکتریسیته ، کار با ماشین آلات صنعتی، عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور محیط کار، کار در کارگاه های گوناگون و سر و کار داشتن با آلودگی ها و آسیب های مختلف حریق و روش های مبارزه با آن از جمله خطرات و آسیبهای محیط های کاری هستند که قربانی این خطرات و آسیب ها نیز کارگران می باشند.
تا اواخر قرن هجدهم مخاطرات صنعتی به مفهوم امروزی ودر زندگی بشر وجود نداشت و مسئله حفظ و حراست از نیروی انسانی و سرمایه و ایجاد یک محیط سالم و ایمن کاری و شغلی مورد توجه نبود. محیطهای کاری و تولید به صورت کارگاههای کوچک و با گروه انگشتشماری کارگر بوده و عمدتاً فضاهایی که وسعت آنها از یکی دو اتاق تجاوز نمی کرد با وسایل و ابزار ساده دستی به امر ساخت کالا یا ارائه خدمات مشغول بودند.
قبل از انقلاب صنعتی برای انجام کارها از وسایل و ابزار دستی عموماً بی خطر یا کم خطر استفاده می شد و عمدتاً با نیروی بازو به حرکت در می آمد و برخورد با قسمتهای گردنده آن وسایل و ابزار، خطرات زیادی ایجاد نمی کرد. انقلاب صنعتی از انگلستان شروع شد و به سرعت به همه جای اروپا سرایت کرد. ماشین وارد عرصه تولید شد و نیروی محرکه مکانیکی و بعدها الکتریکی به وجود آمد و با گسترش اختراعات و اکتشافات بتدریج کارهای دستی به کارهای ماشینی تبدیل شدند. ابتدا کشتی بخار و لوکوموتیو بخار ایجاد شد و بعد باعث مکانیزه شدن صنایع ریسندگی و بافندگی شد. در این اوضاع و احوال خطرات محیطهای صنعتی در کنار ماشین ها شروع شد و افزایش یافت.
قدرت و سرعت ماشین ها افزایش یافت و با توجه به فضای کوچک محل استقرار ماشین آلات خطرات نیز افزایش یافت و مسأله ای به نام حوادث ناشی از کار بروز کرد. این حوادث قبلاً در زندگی بشر وجود نداشت. انقلاب صنعتی گرچه برای انسان رفاه و آسایش زیاد به همراه آورد و باعث پیشرفت و گسترش در کلیه شئون حیات بشر شد، لکن جنبههای منفی هم دارد که مهمترین آنها حوادث صنعتی، سر و صدا، آلودگی محیط زیست و طبیعت و آلودگی آبهاست.
تجربیاتی که از این رهگذر به دست آمد پایه و استوانه حقوق کار امروزی را تشکیل می دهد. قانون کار فعلی جمهوری اسلامی ایران پس از کش و قوسهای فراوان و با توجه به تمایلات انقلابی اوایل انقلاب در خصوص حمایت از طبقه کارگر به تصویب رسید.
وزیر کار وقت در جهت اقناع شورای محترم نگهبان و جلب نظر کارفرمایان و الزام آنان به اجرای مقررات کار، استفتائی از حضرت امام خمینی (ره) بعمل آورد. در آن استفتاء مرقوم گردیده بود: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحاء استفاده می نمایند؛ اعم از اینکه این استفاده از گذشته بود و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر نمود؟» پاسخ از طرف حضرت امام (ره) بدین شرح اعلام گردید: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید». این پاسخ مستند مجلس در تصویب ماده یک قرار گرفت و بدین شرح مقرر گردید: «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی و خدماتی و کشاورزی که به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می کنند مکلف به تبعیت از این قانون می باشند». این راه حل مؤثر واقع نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و قانون کار با همه خصوصیات و جنبه امری به تصویب رسید و عبارت «به هر نحو از امکانات دولتی، مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می کنند» از متن ماده یک آن حذف شد.
فصل یازدهم از ماده ۱۷۱ الی ۱۸۶ به جرائم و مجازاتهای کارفرمایان اختصاص یافت. در واقع قانوگذار ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و اداری را کافی ندانسته و مقررات جزایی را نیز وضع و تصویب نمود تا با کمک ابزار کیفری و سرکوبگرانه کارفرمایان را ملزم به اجرای قانون کار بنماید. اینکه ضمانت اجرای کیفری تا چه حد در جهت اهداف قانوگذار مفید و مؤثر بوده است و آیا توانسته است قانون کار را که هدف اصلی آن حمایت از حقوق کارگر و طبقه زحمتکش است، فراهم آورد جای تردید جدی وجود دارد.
به نظر می رسد قانون کار وظایفی را که قانون اساسی بر دوش دولت گذاشته است بر کارفرما تحمیل کرده است وضمانت اجرای کیفری نیز برای آن درنظر گرفته است. در تصویب قوانین باید شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور ملحوظ نظر قانونگذار باشد، چرخهای صنعت و اقتصاد و تکنولوژی با مشارکت سرمایه و نیروی کار به حرکت در خواهد آمد، انگیزه صاحب سرمایه تحصیل سود و منفعت است ولی در مقابل همواره از توان کاری صاحب نیروی کار و نیروی او کاسته می شود. در اینکه سرمایه نقش بسیاری در اقتصاد و تولید اشتغال دارد، شکی وجود ندارد. رسالت اصلی حقوق کار، ایجاد توازن و تعادل بین منافع کارگر و کارفرما است. کارگر باید اطمینان خاطر حاصل کند که منافع شغلی و انسانی او حفظ می شود و از آن حمایت می شود و کارفرما و صاحب سرمایه باید مطمئن باشد که سودی معقول نصیبش خواهد شد و احساس کند که به عنوان کارآفرین مورد حمایت قانون قرار گرفته و این دو قشر مفید جامعه در جهت تعامل و خدمت به جامعه گام بردارند و نه در جهت تقابل و ستیزه جویی.
جرایم احصاء شده در فصل یازدهم قانون کار جرایم اختصاصی حوزه ی حقوق کیفری کار می باشد، زیرا موضوع توسط قانونی غیر از قانون مجازات اسلامی که ناظر بر همگان است و کارکرد نوعی عام دارد مطرح گردیده. این جرایم تنها در روابط ناشی از آن هم در مفهوم حقوقی آن، قابل تصور است. در بررسی عناصر تشکیل دهنده این جرائم، عنصر مادی فعل مثبت گاهی ترک فعل می باشد. عنصر روانی خطای جزائی، بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عنصر قانونی نیز مواد ۱۷۱ تا ۱۸۶ قانون کار می باشد.
قاعدتاً جرایم حقوق کار تخلف از مقرراتی است که در قانون کار به آن توجه شده و لزوماً در همه حال نتیجه ای از رفتار مجرمانه حاصل نمی شود، به عبارت دیگر به محض وقوع عمل جرم تام به وقوع پیوسته است و نیازی به نتیجه خاص نمی باشد. در ماده ۱۷۱ قانون کار آمده است: «متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف کند».منظور از قانون در قسمت اخیر ماده ۱۷۱؛ قانون مجازات اسلامی، قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی، قانون بیمه های تأمین اجتماعی و قوانین متفرقه دیگری می باشد.
بدیهی است یکی از مهمترین الزامات تحول صنایع و تکنولوژی امروز ضرورت تنظیم مقرراتی در روابط کارگر و کارفرما در محیط کارگاه ها و ضمانت اجراهایی برای اجرای صحیح و دقیق این مقررات می باشد. یقیناً در عمل تبیین ماهیت مسئولیت کیفری کارفرما مستلزم استفاده از نظریات کارشناسان مجرب و متخصص در رشته مورد نظر است. قطع نظر از مبانی قانونی مسئولیت کیفری کارفرما که در قانون کار و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین متفرقه مورد عنایت و توجه قانونگذار قرار گرفته است. عنصر مادی اغلب جرائم منتسب به کارفرما از جهت حوادث ناشی از کار که منجر به صدمه جسمی و یا قطع عضو و قتل کارگر می شود اصولاً در قالب ترک فعل قابل تحقق است. عنصر معنوی مبتنی بر خطاست و مطابق با رویه معمول در محاکم قضایی میزان خطا و تقصیر توسط کارشناس و متخصصین فن صورت می گیرد.
در قانون مجازات اسلامی اصول و قواعد حاکم بر مسئولیت کیفری به طور کامل ذکر نگردیده و معمولاً بصورت مصداقی بیان شده است. البته این بیان مصداقی قانون مجازات اسلامی متأثر از تبعیت قانونگذار از متون فقهی است، زیرا غالب عبارات فقهی در تبیین مباحث جزائی مصادیق را مورد توجه قرار داده اند.
اتلاف و تسبیب و سبب و مباشر و نظرات مرتبط با آنها به مباحث مسئولیت مدنی توجه داشته اند و گرچه بصورت مصداقی بحث شده است ، ولی می توان مقررات آن را به مباحث مسئولیت کیفری کارفرما نیز تسری و حتی تعمیم داد. به طور کل می توان گفت مبنای مسئولیت کیفری کارفرما در قانون کار و قانون مجازات اسلامی تلویحاً و تصریحاً ذکر گردیده است و البته از ارکان و عناصر لازم در تحقق مسئولیت کیفری و شرایط آن نباید غافل شد.مجازات های مندرج در قانون کار از نوع مجازات های بازدارنده هستند که توسط حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع وضع گردیده اند؛ در حوادث ناشی از کار که منجر به نقص و صدمه جسمی و یا قتل شوند و علت وقوع حادثه عدم رعایت مقررات و یا بی احتیاطی و بی مبالاتی کارفرما می باشد، علاوه بر اعمال مجازات باز دارنده، قاضی مکلف است طبق قسمت اخیر ماده ۱۷۱ حکم به پرداخت دیه و ارش نیز صادر نماید. در جهت رفع این ابهام
فصل سوم: ماهیت و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک ۱۸
بخش اول ماهیت مسئولیت مدنی پزشک. ۱۹
بند اول: دیدگاه های موجود در مورد مسؤولیت پزشکی ۲۱
بخش دوم . دیدگاه قائلین به «تعهد به نتیجه». ۲۵
بخش دوم قائلین به «تعهد به وسیله» بودن مسؤولیت پزشک ۲۷
فصل چهارم -ماهیت قرارداد معالجه. ۳۳
بخش اول نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه. ۳۴
بخش دوم نظریه جعاله بودن عقد معالجه. ۳۵
بخش سوم نظریه وکالت ۳۶
بخش چهارم نظریه عقد نامعین. ۳۶
فصل چهارم ارکان مسؤولیت مدنی پزشک ۳۸
بخش اول خطای پزشکی ۳۹
بخش دوم مصادیق عمومی خطای پزشک ۴۱
بخش سوم خطای در معالجه. ۴۲
بخش چهارم آگاهانه بودن رضایت ۴۷بخش پنچم دیدگاه فقها وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک ۵۲
نتیجه. ۵۳
منابع ۵۵
واژگان کلیدی:
انواع مسئولیت پزشکان، مسئولیت مدنی پزشک، مسئولیت پزشک
مسؤولیت مدنی، پزشک، بیمار، رضایت به درمان، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه، خطای پزشکی، قرارداد معالجه
چکیده:
مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. در این مقاله با رویکردی نوین به مسؤولیت پزشک، نقایص موجود در این زمینه، بررسی شده است[۱]. فصل نخست به سیر تحولات مسؤولیت پزشکی و فصل دوم به ماهیت و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک اختصاص یافته است. سپس دیدگاه های موجود در مورد مسؤولیت مدنی پزشک، ماهیت قرارداد معالجه و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک (که عبارت از خطای در مرحله تشخیص، خطای در مرحله معالجه و خطای در عمل جراحی است) نقد و بررسی شده و مفهوم حقوقی اخذ رضایت و ویژگی های آن، تبیین شده اند.
مقدمه :
مسؤولیت پزشکی، از ادوار گذشته تاکنون، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است، گاهی مبتنی بر قهری بودن و گاهی بر پایه قراردادی بودن، تفسیر شده است. مطالعه ریشه های مسؤولیت پزشکی در فهم مبانی آن بسیار مؤثر است. از این رو در این فصل تحولات مسؤولیت پزشکی در تمدنهای باستانی و آیین اسلام، بررسی شده است.
تعداد صفحه : ۵۸
من فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
منابع: ۱۷
مقدمه
مختصری از زندگینامه رابرت کی. مرتون به قلم خودش:
تشخیصِ معلمان اصلی ام که در دورۀ تحصیل بیشترِ آموزشهایم را دور و نزدیک از آنها گرفته ام کار بسیار ساده ای است.
آنها عبارتند از پیتریم سوروکین که مرا به اندیشه اجتماعی اروپائی سوق داد و برخلاف برخی از دانشجویان آن زمان هرگز رابطه ام را با او قطع نکردم، هر چند از جهت گیری های تحقیقی اش که در اواخر دهه ۱۹۳۰ آغاز کرده بود ، نمی توانستم پیروی کنم. تالکت پارسونز که در آن زمان جوان و سرگرم پرداختن به افکاری بود که در اثرِ پر تکلفِ ساختارِ کنشِ اجتماعی به نتیجه رسیده بود . ال. ژ. هندرسون ، بیوشیمیست و گهگاه جامعه شناس که درباره بررسی منضبطانه آنچه که نخستین بار به عنوان یک فکر جالب برایم مطرح شده بود ، چیزهائی را به من آموخت . تاریخنگارِ اقتصادی ای. اف. گی. که درباره بررسی عملکردهای تحول اقتصادی از روی منابع آرشیوی آموزش هائی به من داد و درست به دنبال آنها جورج سارتون ، رییس گروه تاریخ علم در آن زمان که به من اجازه داد تحت راهنمائیش چندین سال پی در پی در کارگاه معروفش (اگر نگوئیم مقدس ) در کتابخانه ویدنر هارواد کار کنم.گذشته از این معلمانی که مستقیما از آنها درس گرفتم ، از دو جامعه شناس دیگر نیز بسیار یاد گرفتم. امیل دورکیم و از همه بیشتر گئورک زیمل که از طریق آثار نیرومندی که از خود به جا گذاشتند به من آموزش دادند و نیز از گیلبرت مری که از نظر جامعۀ جامعه شناختی انساندوست حساسی بود.در دوره بعدی زندگیم از همه بیشتر از همکارم پاول اف لازارسفلد یاد گرفتم که شاید خود نداند که طی همکاریها و مباحثات بیشماری که در مدت بیش از سی سال با او داشتم چقدر به من آموخت.وقتی به کارهائی که سالها به آن اشتغال داشته ام باز می نگرم الگوئی را در آن می یابم که پیش از این تصورش را نمی کردم . زیرا تقریباً از همان آغاز کارم بعد از سالهای شاگردی در دوره کارشناسی ارشد تصمیم گرفته بودم که علایق فکری ام را حین شکل گرفتن آنها دنبال کنم و یک طرح عمرانه از پیش تعیین شده ای را در پیش نگیرم. من بیشتر رویۀ استادِ دور از دسترسم دورکیم را اتخاذ کردم ، تا رویه استاد در دسترسم سارتون . دورکیم موضوع های تحقیقش را بارها تغییر داده بود . او با بررسی تقسیمِ کارِ اجتماعی آغاز کرد و طی آن روش های تحقیقِ جامعه شناختی را آزمود و در پی آن به موضوعهای ظاهراً بی ارتباط خودکشی، دین ، آموزش اخلاقی و سوسیالیسم روی آورد در همین حال یک نوع جهت گیری نظری را پروراند که به نظر او می توانست از طریق بررسی جنبه های گوناگون زندگی اجتماعی به گونه موثری تحول یابد . ولی سارتون درست راه دیگری را در پیش گرفته بود. در نخستین سالهای پژوهشی اش روی یک برنامه تحقیقاتی در تاریخ علم کار کرده بود که بعدها در اثرِ عظیمِ پنج جلدی اش به نام درآمدی به تاریخ علم (که آن را تا سده چهاردهم دنبال
۳-۱-۳. مقاولهنامه تساوی اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار همارزش (مصوّب ۱۳۳۰) ۳۲
۳-۲-. مقاولهنامه نفی تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال (مصوّب ۱۳۳۷) ۳۳
۳-۴- کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان. ۳۷
۳-۵-. اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوّب ۱۳۶۹) ۳۸
۳-۶- منشور حقوق و مسئولیتهای زن در کشورهای اسلامی (مصوّب ۱۳۸۵) ۴۰
فصل چهارم قوانین جمهوری اسلامی ایران و اشتغال زنان. ۴۲
۴-۱-قانون اساسی جمهوری اسلامی (مصوّب ۱۳۵۸) ۴۳
۴-۲- قانون خدمت نیمهوقت بانوان (مصوّب ۱۳۶۲) ۴۶
۴-۴- قانون کار (مصوّب ۱۳۶۹) ۴۸
نتیجه. ۵۵
منابع. ۵۸
چکیده
«حق کار زنان» پس از انقلاب صنعتی و پیدایش کارخانه های نوین صنعتی، در صدر مباحث سیاسی و اجتماعی قرار گرفت و نگرش های متفاوتی نسبت به این موضوع پدیدار گشت. از یک سو، تأکید افراطی مکتب لیبرال ـ سرمایه داری و جنبش فمینیستی بر حقوق زنان ـ از جمله حق کار آنان بدون توجه به دیگر زوایای مسئله ـ یکی از مؤلفه های مهم از هم پاشیدگی نهاد خانواده و خدشه دار کردن کرامت و حیثیت زن در غرب گردید، و از سوی دیگر، در شرق و برخی جوامع اسلامی، با تأثیرپذیری از عرف و آداب و رسوم نادرست و مغایر با عقل و شرع، در حق زنان اجحاف روا داشته شد. این همه در حالی است که حاکمیت هنجارهای حقوقی و اخلاقی اسلام از جمله در زمینه اشتغال زنان، می تواند نهاد خانواده و کرامت زنان را حفظ نماید. در این نوشتار، سعی شده است مستندات فقهی ـ حقوقی جواز، شرایط و محدودیت های اشتغال زنان و نگرش کلی اسلام در این باره مورد بررسی قرار گیرد. اصل جواز اشتغال زنان مورد تأکید کتاب، سنت و عقل است، اما در کنار آن، اذن شوهر به عنوان سرپرست خانواده، رعایت شرایط عمومی حضور زن در جامعه و رعایت کرامت زن، حیثیات زن و شوهر و مصالح خانواده از اهم شرایط جواز اشتغال زنان است
مقدمه
امروزه اصل عدم تبعیض به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته و در این خصوص چندین سند بین المللی مورد تصویب قرار گرفته است . در این راستا محدودیت اشتغال در حقوق و قوانین ایران در سایه توجه به اسناد بین المللی لازم الاجرا در ایران به ویژه مقاوله نامه ۱۱۱ بررسی می شود.
۱-۱- تبعیض دستمزدی
نخستین گام در راه ایجاد شرایط کار برابر در مورد زنان و مردان آن است که هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت ممنوع شود.[۱] در بند الف ماده یک مقاوله شماره ۱۰۰ که ایران نیز بدان پیوسته است آمده است: ” اجرت شامل مزد و حقوق معمولی ، مزد پایه و حداقل مزد و کلیه مزایای اضافی دیگری است که به طور مستقیم به صورت نقدی یا جنسی توسط کارفرما در ازای کار به کارگر قابل پرداخت است.” با مقایسه این ماده با قانون کار ایران به تعارضاتی برمیخوریم.
اولا ماده یک مقاوله نامه به تعریف موسع مزد پرداخته است حال آنکه در قانون کار ایران واژه مزد از مفهومی مضیق برخوردار است و با توجه به سایر مواد قانون کار به ویژه مواد ۳۴ و ۳۶ مشخص می شود که همه دریافتی های کارگر مورد حمایت قرار نمی گیرند. چرا که حمایت ناشی از اصل تساوی مزد شامل مزد ثابت و مزایای ثابت پرداختی و به تبع شغل می شود و مزایای رفاهی و انگیزه های مشمول این نوع حمایت نیستند.ثانیا در مقاوله عبارت” کار با ارزش مساوی” به کار برده شده که دارای مفهومی وسیعتر از عبارت” کار مساوی” در ماده ۳۸ قانون کار است.
ثالثا ماده ۳۸ قانون کار با بکار بردن قید “در شرایط مساوی، در یک کارگاه” اصل تساوی مزد را با محدودیت بیشتری مواجه ساخته است.[
«مرحوم علامه طباطبایی» در تفسیر المیزان درباره این آیه می نویسد: «محاربه با خدا دارای معنای وسیعی است که بر مخالفت با هر حکم از احکام الهی صدق می کند؛ اما اضافه شدن رسول (ص) به خداوند، دلالت دارد که منظور از محاربه، مخالفت با اموری است که وجود حضرتش در آن دخالت داشته است. پس تقریباً مشخص می شود که منظور، به هدر دادن و باطل کردن اثر امور مورد ولایت و حکومت پیامبر (ص) است، همچون اخلال در امنیت عمومی که توسط پیامبر (ص) در حیطه حکومتش ایجاد شده است.»
تعریف محاربه و افساد فی الارض
براساس تعریف قانون مجازات اسلامی هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است و میان سلاح سرد (همچون چاقو، قمه، شمشیر، نیزه و.) و سلاح گرم (تفنگ، هفت تیر، مسلسل و.) تفاوتی نیست.
البته کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست. همچنین اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی شود.
باید توجه داشت مفهوم محاربه از مفاهیمی است که بدون قصد، تحقق پیدا نمی کند، اگر چه قتلی هم صورت گرفته باشد. همچنین محاربه محارب باید ظاهر و علنی باشد، زیرا در غیر این صورت عنوان محارب صدق نخواهد کرد. البته در صدق عنوان محاربه وقوع آن در شهر یا بیابان تاثیری ندارد؛ منتها باید سوءنیت (قصد مجرمانه) محارب ظهور و بروز پیدا کند تا عنوان محاربه صادق باشد.
در اینکه اسلحه ای که محارب به کار می برد قدیم یا جدید باشد یا رایج یا غیر رایج باشد نیز تفاوتی وجود ندارد، حتی اگر ایجاد رعب و هراس با چوب دستی و سنگ هم حاصل شود، عنوان محاربه صادق است.
نکته مهم این است که هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند، زیرا عمل این گروه جنبه فساد ندارند بلکه عنوان دفع فساد دارد.
سارق مسلح و قطاع الطریق (راهزن) هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است. در واقع این دو عمل از مصادیق بارز محاربه و افساد فی الارض هستند.هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضاء و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند، محارب محسوب می شوند، اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. همچنین هر فرد یا گروهی که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند، محارب و مفسد فی الارض هستند.
غیر از موارد فوق، هرکس در طول براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست های حساس حکومت بداند و کودتا کند و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد، محارب و مفسد فی الارض است. (بای، حسینعلی، مفسد فی الارض کیست؟، ص ۲۵-۲۶)
طرق اثبات محاربه و افساد فی الارض
محاربه و افساد فی الارض از راه های زیر ثابت می شود:
الف. با یک بار اقرار به شرط آن که اقرار کننده بالغ و عاقل بوده و اقرار او با قصد و اختیار باشد.
ب. با شهادت فقط دو مرد عادل
البته شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست، منتها شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمان باشد و شکایت شخصی محسوب نشود، پذیرفته است.
همچنین هرگاه عده ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند، شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده است نسبت به دیگران پذیرفته خواهد شد، زیرا از این شهادت تهمت و اتهامی که مانع شهادت باشد ناشی نمی شود به عبارت دیگر در مسئله مقروض، تهمت عداوت مانند تهمت تبانی منتفی می باشد، زیرا کسانی که به نفع آنها شهادت داده شده است به نفع شهود شهادت نداده اند.نکته مهم این است که شهادت زنان در اثبات محاربه و افساد فی الارض قبول نیست چه اینکه شهادت زنان به تنهایی باشد و چه اینکه به انضمام شهادت مردان انجام گیرد. (بیستونی، تفسیر جوان، ۱۳۸۲).
مجازات محاربه و افساد فی الارض