گفتار اول: قتل بالغ توسط کودک (صغر).
۷۰
گفتار دوم:جنون..
۷۵
بند اول:نحوه احرازجنون.
۷۶
بند دوم: آثارجنون…
۷۶
گفتار سوم:قتل دیوانه توسط عاقل.
۷۷
گفتار چهارم: قتل در حال مستی
۷۸
بند اول: مستی از نظر میزان تأثیر بر دستگاه عصبی .
۸۰
الف) مستی تام.
۸۰
ب) مستی نسبی..
۸۱
ج) مستی بر مبنای قصد شخصی مست
۸۲
د) مستی ارادی.
۸۲
ه) مستی غیر ارادی…
۸۵
فصل.سوم:  احکام.وآثارکیفری ومدنی قتل عمد غیرمستوجب قصاص
 
مبحث اول: تبدیل قصاص به دیه به علت فرارقاتل.
۸۹
مبحث دوم: مجازات قتل فرزندتوسط پدر ..
۹۰
گفتار اول:قتل فرزندتوسط مادردرحقوِق ایران..
۹۳
مبحث سوم:مجازات قتل به اعتقادمهدورالدم..
۹۴
گفتار اول:احکام قتل درفراش
۹۶
مبحث چهارم:احکام قتل کافرتوسط مسلمان
۱۰۵
گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم.
۱۰۵
گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید
۱۰۶
گفتار سوم : احکام و مقررات مربوط .
۱۰۷
مبحث پنجم:احکام قتل دیوانه توسط عاقل
۱۰۹
مبحث ششم: حکم قتل عمدتوسط صغیر
۱۰۹
مبحث هفتم: قصاص وحفظ نظم وامنیّت اجتماعى
۱۱۰
گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی
۱۱۰
بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص
۱۱۸
بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص
۱۱۹
بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم) .
۱۲۳
نتیجه گیری
۱۲۸
پیشنهادات
۱۳۱
منابع ومآخذ
۱۳۳
 
 
مقدمه

در بسیاری از موارد از طریق افراد جامعه و رسانه های جمعی و یا در سمینارهای تخصصی در خصوص عدم قصاص برخی افراد با توجه به انجام قتل عمد خوانده یا شنیده بودیم و این موضوع که چرا برخی افراد که مرتکب جرم قتل عمد شده اند قصاص نمی شوند  سئوال بسیاری از افراد جامعه  است که در ذهن با آن کلنجار می روند .

در کتب فقهی و حقوقی  و احادیث  ، قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات ، در قانون مجازات اسلامی و در ماده ۱۴ و ۱۶ بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد . اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چرا که مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد .

لذا در این تحقیق به طور مبسوط به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی حقوقی و فقهی قتل عمد و قصاص ، دلایل رافع و شرایط عدم قصاص قاتل  از دیدگاه اهل سنت و امامیه و همچنین حقوقدانان و تطبیق نظریات فقها و حقوقدانان اهل سنت و امامیه  و چرایی عدم قصاص و نتیجه آن بر امنیت اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است .

الف : بیان مسئله

تشریع مجازات قصاص یک گام بسیار مهم در ایجاد یک نظام کیفرى عادلانه و به دور از هرگونه افراط و تفریط است .

از سویی عدم قصاص قاتل در جامعه باعث جری تر شدن مجرمین می گردد . مهم‏ترین هدفى که براى اعمال مجازات بیان شده ، بازداشتن و جلوگیرى از وقوع مجدد جرم در جامعه است . جرمى که اتفاق افتاده و عملى که مربوط به گذشته است و بدى حاصل از آن را غالباً نمى‏توان از بین برد ، در حالى که از جرایم بعدى مى‏توان جلوگیرى کرد و به همین دلیل پیشگیرى از جرم ، هدف اصلى مجازات و توجیه عمده آن به حساب مى‏آید .

مواردی که قصاص ساقط می شود گاهی مربوط به شخص قاتل و گاهی مربوط به شخص مقتول و گاهی هم به تصمیم اولیاء دم مربوط می شود . برای اینکه بتوان قاتل را در برابر مقتول قصاص نمود لازم است شرایطی در قاتل و شرایطی هم در مقتول باشدکه در این رساله این شرایط را بیان کردیم .

اهم مباحث این تحقیق بررسی قتلهای عمد بدون قصاص میباشد یعنی قتلهای عمدی که در آن  بنا به عللی قاتل قصاص نمی شود و ملزم به پرداخت دیه می گردد یا تعزیر می شود و در مبحثی دیگر نقش عدم قصاص در تامین امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد .

ب : پرسش های تحقیق

در این پایان نامه ضمن بیان دیدگاه های امامیه و اهل سنت و حقوق ایران در مورد قتل عمد غیر قصاص ، سوالات مختلفی مطرح شده است و در حد امکان و به فراخور بضاعت نگارنده پیشنهادات و جواب هایی به آن داده شده است که بخشی از این سوالات عبارتند از :

۱ ) قصاص در چه مواردی ساقط می گردد و آثار و احکام آن چیست؟

۲ ) در قتل عمد غیرقصاص مجازات های اعمال شده تا چه میزان تامین کننده نظم اجتماعی هستند؟

ج : فرضیه های تحقیق

۱ ) مواردی که قتل عمد محقق می شود ولی موجب قصاص نیست شامل قتل فرزند توسط پدر ، قاتل دیوانه و نابالغ ، مقتول دیوانه ، محقون الدم بودن مقتول و قتل در بیهوشی و خواب و . می باشد .

۲ ) مجازات های مقرر شرعی و قانونی متفاوت است در پاره ای از موارد مانند مجازات پدر بخاطر قتل فرزند یا قتل کافر توسط مسلمان تامین کننده نظم اجتماعی نیست .

د : اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش بیان این مطلب است که هر قتل عمدی مشمول قصاص نمی شود و قاتل برای قصاص شدن باید دارای شرایطی باشد که بیان خواهد شد و گاهی انسانها برای دفاع از ناموس و جان خود مجبور به انجام قتل می شوند که یقیناٌ نباید قصاص شوند و برعکس ، قصاص این افراد نشانه عدم عدالت و امنیت اجتماعی است .

ه : روش تحقیق

شیوه ای که در تدوین این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته روش تحقیق توصیفی است که با بهره گرفتن از منابع در اختیار از امامیه و اهل سنت ، دیدگاه های فقهای اسلامی با حقوق موضوعه ایران پیرامون موانع قصاص تطبیق داده شده است .

ساختار

در ابتدای پایان نامه ، کلیات بحث قتل عمد غیر قصاص که شامل معنا و تعریف و تاریخچه قتل عمد و قصاص توضیح داده شده است .

پژوهش حاضر مشتمل بر سه فصل است که فصل اول شامل دو مبحث و چهار گفتار با موضوع بررسی قتل ، قتل عمد ، قصاص ، دیه از دیدگاه اهل سنت و امامیه و حقوق ایران و در مبحث دوم فصل اول به بررسی پیشینه تاریخی قتل عمد در دوران قبل  و بعد از اسلام پرداخته شده است .

فصل دوم نیز شامل دو مبحث  و هشت گفتار  به بررسی موارد مستقیم و مردد قتلهای عمدی غیر مستوجب قصاص پرداخته شده است.

ادامه مطلب

بند دوم : فاقد ضمانت اجرا.۴۹

بند سوم: ضمانت اجرای توقیف دادخواست۵۱

گفتار دوم: تکالیف دادگاه بدوی نسبت به دادخواست تجدیدنظر ثبت شده  وضمانت اجرای آن در راستای حقوق تجدیدنظرخواه ۵۱

بند اول: تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی۵۲

بند دوم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر ناقص۵۳

بندسوم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر کامل در مهلت قانونی۵۴

بند چهارم:تقدیم دادخواست تجدیدنظر با وجود اعلام قطعی بودن رای از دادگاه بدوی.۵۴

د

مبحث پنجم:درخواست تامین خواسته، دستور موقت و دعوی متقابل در مرحله تجدیدنظرخواهی

گفتار اول: درخواست تامین خواسته ۵۵   گفتار دوم : درخواست دستور موقت۵۶

گفتار سوم: طرح دعوی متقابل۵۷

مبحث ششم: ادعای اعسار از هزینه دادرسی و استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظرخواهی و ضمانت اجرای آنها.۵۸      گفتار اول : ادعای اعسار از هزینه های دادرسی۵۸

بند اول : پذیرش اعسار از هزینه های دادرسی.۶۱

بند دوم : رد ادعای اعسار از هزینه های دادرسی۶۲

گفتار دوم : در خواست استرداد دادخواست تجدیدنظر وضمانت اجرای آن۶۳

بند اول : استرداد دادخواست  کامل۶۶

بند دوم : استرداد دادخواست ناقص۶۶

فصل سوم:قلمرو حقوق تجدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آراء شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری

مبحث اول : قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آرای شورای حل اختلاف.۶۹

ر

گفتار اول  :  فواید وایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل .۷۰

بنداول: فواید رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف.۷۰

بند دوم: ایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف.۷۱

گفتار دوم: عدم الزام به رعایت تشریفات مدنی در شورای حل اختلاف.۷۳

گفتار سوم:آرای قابل تجدیدنظر در شورای حل اختلاف.۷۵

گفتار چهارم : هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن۷۸

گفتار پنجم : مهلت درخواست تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن۷۹

بند اول : درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی۷۹

بند دوم : حق درخواست تجدیدنظر در خارج مهلت قانونی بر اساس معاذیر قانونی.۸۰

گفتار ششم : حق اقامه دعاوی طاری درمرحله تجدیدنظر نسبت به آراء شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن.۸۰

مبحث دوم:قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه وضمانت اجرای آن نسبت به آرای دیوان عدالت اداری۸۲  گفتار اول :آرای قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ۸۲

گفتار دوم :  درخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی ضمانت اجرای آنها۸۵

ک

گفتار سوم : اشخاص دارای حق تجدیدنظرخواهی.۸۶

گفتار چهارم:هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری۸۶

گفتار پنجم : حق درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظرخواهی.۸۷

گفتار ششم: حق طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظرخواهی.۸۸

بنداول : جلب ثالث۸۹

بند دوم : ورود ثالث۹۷

نتیجه گیری و پیشنهادات.۹۸

منابع و مأخذ.۱۰۰

 مقدمه

طرح مساله

 طبق ماده ۲ ق.آ.د.م « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون در خواست نموده باشند». بنا براین زمانی که به حقوق ثابته اشخاص حقیقی و حقوقی تجاوز می شود یا مورد انکار و تردید قرار می گیرد، در این صورت، بر اساس قانون فوق، اشخاص می توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به مراجع دادگستری مراجعه کرده و از مقامات قضایی، رسیدگی به حقوق مورد ادعایشان را بخواهند. بعد از جری تشریفات قانونی و رسیدگی به درخواست متقاضی، در صورتی که دعوا در چارچوب  مقررات وضوابط قانونی طرح شده باشد، منجر به صدور رای می گردد. در این بین به دلیل اینکه انسان جایز الخطاست وممکن است دچار اشتباه و لغزش شود، امکان متضرر شدن طرفین دعوی از رای صادره در مرحله نخستین وجود دارد، بنابراین باید ترتیبی اتخاذ شودتا هر دعوا بتواند دوبار مورد قضاوت قرارگیرد. برای نیل به این هدف، طرق شکایتی که اکنون از آن به مرحله تجدیدنظر یاد می شود قابل طرح می باشد. عنوان تجدیدنظر در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری تحت عنوان استیناف ودر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ تحت عنوان پژوهش به کار برده شده است. اصطلاح تجدیدنظر نخستین بار در ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب بجای پژوهش پیش بینی گردید. از سال۱۳۷۹تجدیدنظردرمفهوم پژوهش استعمال گردید. برقراری تجدیدنظر به عنوان یک اصل و یکی از مراحل رسیدگی، علاوه بر اینکه اثردرمان کننده دارد، اثر پیشگیرانه نیزدارد. درواقع اگرقاضی رسیدگی کننده بدوی که به دومرحله ایی بودن رسیدگی واقف می باشد، با دقت نظر و احتیاط به پرونده رسیدگی کرده و انشای رای می نماید. در نتیجه برقراری اصل تجدید نظر برای تضمین قضایی شایسته است.

برای اصحاب دعوا اعم از خواهان که در پی اثبات ادعای خود می باشد و خوانده که در مقام دفاع از خود با توجه به  ادعای خواهان است، تضمیناتی برای برقراری عدالت که همواره پیشه کلیه قضات محترم می باشد ضرورت دارد،

۱که آنان را از سهو و خطای قضات یا از بیدادگری آنها محفوظ بدارد. این تضمین با بهره گرفتن از حق  درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می شود. بنابراین طرق شکایت بطور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده، برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی را فراهم نمایند. اصحاب دعوا اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، در مقام تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاههای بدوی، دارای یکسری حقوق و امتیازاتی می باشندکه گاهی از آن مطلع نمی باشند ودر مواقعی نیز عبارات به کار برده شده در قانون در این موارد مبهم می باشدکه این موضوع، باعث سر درگمی افراد عادی حتی وکلا و قضات دادگستری گردیده است. عدم آگاهی تجدیدنظرخواه از حقوق و ضمانت اجرای آن، خود گاهی موجب تضییع حق مشارالیه در مرحله تجدیدنظرخواهی شده ودست وی را از رسیدن به حق وحقوق مسلم،کوتاه میکند. همچنین وجود ابهام، اجمال، سکوت قانون و بعضا تعارض در قوانین موجبات اصدار آرای متضاد را فراهم آورده است.

دیوان عدالت اداری، به عنوان بالاترین مرجع اداری، صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات از آرای صادره از مراجع اداری و سازمانها را برعهده دارد و مهمترین رکن ناظر و تضمین کننده سلامت اداری درکشور درخصوص امور اداری می باشد. درعمل قضات دیوان عدالت اداری، به دلیل اینکه هر انسانی درمعرض خطا و نسیان است        « الانسان محل سهو ونیسان» امکان اینکه درتشخیص حق از باطل دچار اشتباه شوند فراوان است. بنابراین در مرحله تجدیدنظرکه بار دیگر پرونده در مرجعی بالاتر رسیدگی می شود این خطای احتمالی مرتفع می شود و نهایتا حکم صادره در مرحله بدوی درصورت احتمال اشتباه نیز، رفع اشتباه از آن شده و با اطمینان به صحت صدور به مرحله اجرا وعمل در می آید. ولی این مستلزم این است کسی که از حکم بدوی صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خواست تجدیدنظرخواهی می کند به حقوق خود ملتفت بوده و ضمانت اجرای آن را بداند.

شورای حل اختلاف که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی و رفع اختلافات محلی و نیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری بر خوردار می باشد تشکیل شده و در دنیای امروزی به واسطه پیشرفت علوم و تکنولوژی و توسعه جوامع بشری و صنعتی شدن آن مردم علاقمند به رفع اختلافات خود خارج از دادگاه هستند و از طرفی رسیدگی در شورا تشریفات و مقررات آیین دادرسی را نداشته و رسیدگی در آن از سرعت زیادی برخوردار بوده و طولانی بودن دادرسی در دادگاهها و عدم دسترسی

۲  راحت تر به دادگاهها را در پی ندارد. برای طرح دعوا در شورا در بدو امر، خواهان باید درخواست کتبی و شفاهی خود را به شورا ارائه  ودرخواست رسیدگی نماید. بعد از رسیدگی و استماع اظهارات طرفین، قاضی شورا اقدام به صدور رای می نماید، در صورتی که یکی از طرفین دعوا، از رای صادره متضررشده، در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم و ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن می تواند از رای صادره درخواست تجدیدنظرخواهی کرده و رسیدگی مجدد آن را بخواهد که این موضوع در صورتی به نحو احسنت انجام می پذیرد که تجدیدنظرخواه به حقوق خود وضمانت اجرایی آن آگاهی داشته باشد.

سوالات تحقیق:

سوالات اساسی مطروحه درباره قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن به قرار زیر است:

۱) با توجه به اینکه معمولا دادگاه تجدیدنظر، برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی، جلسه رسیدگی تعیین نمی کند نحوه طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر چگونه است؟۲)چنانچه دادخواست تجدیدنظر به صورت ناقص به دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تقدیم شود تکلیف چیست؟      3) ضمانت اجرای عدم واریز هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی از سوی تجدیدنظرخواه چیست؟

 در این پایان نامه، ابتدا با بهره گرفتن از منابع موجود در کتابخانه ها، مطالب جمع آوری شده، سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری به عمل آمده است. لذا روش تحقیق، روش توصیفی، تحلیلی است.تقسیم بندی مطالب 

ادامه مطلب

سرچشمه و آغاز همه­ی خیرهاست و عدالت اجتماعی فرع بر آن معرفی می­گردد. در حالی که اگر معنای اصلی و اولیه­ی عدالت را مساوات بدانیم و این رابطه­ عموم و خصوص مطلق را قائل نباشیم، عدالت اجتماعی در حقیقت سرچشمه و سر منشأ همه­ی خیرهای افراد خواهد شد و این همان نگاهی است که فیلسوفان حقوق غربی به آن قائلند. با چنین معنایی که از مساوات ارائه شد، معنای عدم انحراف معنای اصلی عدالت می­شود و همه­ی معانی به نوعی به آن بازگشت می­ کند.

ولی اگر برای مساوات معنایی اعم از تعادل و میانه­روی و هم چنین اعطای حق ذیحق در نظر بگیریم، در این صورت مساوات هم در برگیرنده­ی صفت برتر و فضیلت والای نفسانی -که افضل و جامع همه­­ی فضایل اخلاقی است[۱۴]– می­شود و هم حاوی معنای اجتماعی عدل می­گردد و از این نظر می­توان گفت به واقع همه­ی معانی بازگشت به مساوات می­ کند. شاید این که علامه طباطبایی نیز در تبیین معنای عدل بیان کرده:

 « عدل به معناى ملازمت با راه میانه و گریز از افراط و تفریط در کارهاست. و البته این معناى مفهومى عدل است و گرنه حقیقت عدل مساوات را برقرار نمودن و هماهنگى در کارها داشتن است.[۱۵]»

از همین جهت است.

با این حال برخی معتقدند که این معانی (یعنی مساوات و عدم انحراف) هردو معنای حقیقی واژه‌ی عدل هستند و ثمره‌‌‌‌‌ای بر این‌که قائل باشیم رابطه‌ی آن دو به نحو اشتراک است و دو مفهوم، مغایر یکدیگر شناخته شوند یا به عنوان دو لفظ متواطی شمرده شده و وجه جامعی بین آن‌ها در نظر گرفته شود، مترتب نیست[۱۶].

در زبان فارسی نظیر همین معانی برای عدل و عدالت آمده است: داد کردن، داد دادن، نهادن هر چیزی به جای خود، حد وسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف داشتن، عدالت مقابل ظلم، داد، اندازه و حد اعتدال[۱۷].

البته داد در فارسى هر چند امروز مرادف کلمه عدل شمرده می­شود، ولى در اصل به معنى قانون است. درکتاب ایران از نظر خاورشناسان آمده: « کلمه خاص جدید آن دوره براى مفهوم قانون در فارسى باستان، دات (داد) بود که معمولى گردید.» در حالی ­که عدل در عربى معنایی اعم از آن دارد .[۱۸]

در زبان انگلیسى واژه­های “, righteousness, justice, impartiality fairness”به معنای “عدل وعدالت” استعمال شده است.[۱۹]

۲ . معنای عدل در قرآن

واژه ” عدل “و مشتقات آن ۲۹ بار در قرآن کریم ذکر شده است. می‌توان معانی این واژه را در قرآن به پنج دسته تقسیم نمود[۲۰]:

حد وسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف و اعطاء حق ذی حق در برابر جور. آیه‌ی
« إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان[۲۱]» از جمله‌ی این آیات است[۲۲] .
مثل ونظیر؛ آیه‌ی « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ . أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً.[۲۳] » به همین معنا از عدل اشاره دارد .
معادل، تاوان، فدیه و جزاء؛ ازجمله آیاتی که در آن‌ها عدل به معنای مذکور است، می‌توان به آیه‌ی« وَ اتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً وَ لا یُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ[۲۴] »اشاره نمود .
موزون بودن وتقسیم به تساوی و متناسب، معنای دیگری است که واژه‌ی عدل در قرآن کریم دارد و آیه‌‌ی « الَّذی خَلَقَکَ فَسَوَّاکَ فَعَدَلَک[۲۵]» را می‌توان به عنوان نمونه برای این معنا ذکر نمود.[۲۶]
معنای پنجمی که در آیات برای عدل می‌توان ارائه نمود، شرک ورزیدن، روی برگرداندن از حق، اعوجاج و انحراف می‌باشد؛ این معنا را در آیاتی نظیر «« ثُمَّ الَّذینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُون[۲۷]» می‌توان یافت.
علت بیان این معانی و طرح نمونه‌هایی از آن مشخص نمودن قلمرو بحث این رساله می‌باشد؛ آن‌چه در این رساله از واژه‌ی عدل در قران کریم مدنظر است، فقط معنای عدل در آیات دسته‌ی اول می‌باشد – که البته مصادیق بیشتری از آیات دربرگیرنده‌ی همین معنا از عدالت است- و دیگر معانی که در آیات دیگر مطرح شده ­اند در گستره­ی مباحث این نوشتار قرار نمی­گیرد .

[۱]. جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، (قم: نشر ادب حوزه، ۱۴۰۵ه ق، چاپ دوم) ج ۱۱،  ص ۴۳۰؛ مجد الدین محمدبن یعقوب الفیروز آبادی، القاموس المحیط، (بیروت:  مؤسسه دار الاحیاء التراث العربی، ۱۴۱۲ه ق، بی­چا) ج ۴، ص ۱۳؛ إسماعیل بن حماد الجوهری، الصحاح، (بیروت: دار العلم، ۱۷۶۲ه ق، چاپ چهارم) ج ۵، ص ۱۷۶۰
 

.[۲] احمد الفیومى، مصباح المنیر ،(قم : نشر مؤسسۀ دارالهجره ، ۱۴۰۵، چاپ اول)ص ۴۹ ؛ فخرالدین الطریحی،  مجمع البحرین، تحقیق السید أحمد الحسینی(بیروت: مکتب النشر الثقافه الإسلامیه العصریه،۱۴۰۸ ه ق، چاپ دوم) ج ۳، ص ۱۳۳
 

[۳] .خلیل الفراهیدی، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و إبراهیم سامرائی، (بیروت: مؤسسه دار الهجره، ۱۴۰۹ه ق، چاپ دوم) ج ۲، صص ۳۸-۴۰؛ مرتضی الزبیدی، تاج العروس، تصحیح علی شیری، (بیروت: دار الفکر، ۱۴۱۴ ه ق  ) ج ۱۵، صص۴۷۱
 

[۴] . ابوالقاسم الراغب الاصفهانی، ، مفردات غریب القرآن، (بی جا: دفتر نشر کتاب، ۱۴۰۴ ه ق، چاپ دوم) ص۳۲۵؛ أبو الحسین أحمد بن فارس زکریا، المعجم المقاییس اللغه، تصحیح عبد السلام محمد هارون، (بیروت: مکتبه الإعلام الإسلامی، ۱۴۰۴ ه ق، بی­چا) ج ۴ ، ص۲۴۶
 

[۵] . محمد ابن الأثیر، النهایه فی غریب الحدیث، تصحیح محمود محمد الطناحی، (قم : مؤسسه إسماعیلیان، ۱۳۶۴ ه ش، چاپ چهارم ) ج۳، ص ۱۹۰؛ جمال الدین ابن منظور، پیشین، ص ۴۳۰
 

[۶] . إسماعیل بن حمادالجوهری، پیشین، ص۱۷۶۰؛ خلیل الفراهیدی، پیشین، ص۴۰
 

[۷] . فخرالدین الطریحی، پیشین،  ج ۳، ص ۱۳۳؛ محمد بن عبد القادر،  مختار الصحاح، به تصحیح أحمد شمس الدین، (بیروت : دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۵ ه ق، چاپ اول) صص۱۷۲ و۲۲۲؛ ابن الأثیر، پیشین، ص۱۹۰
 

[۸] . [ر.ک. إسماعیل بن حماد الجوهری، پیشین، ص۱۷۶۰؛ مرتضی الزبیدی، پیشین، ص۴۷۱؛ جمال الدین ابن منظور، پیشین، ص ۴۳۰] ازاین­رو برخی از فقها در کتب خود این معنا را برای عدالت برگزیده­اند. [ر.ک. أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، به تصحیح محمد تقی الکشفی (تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ ه ق ، چاپ سوم) ج۸ ، ص ۲۱۷؛ محمد بن منصور بن أحمد ابن إدریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى ، (قم: مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۰ه ق ، چاپ دوم) ج۲، ص۱۱۷؛ مرتضى الأردکانی، رساله فی العداله، (قم:  بی­نا، ۱۴۰۲ ه ق ، ملحقات کتاب اجتهاد و تقلید) ص۹۹ ؛ علی المشکینی، مصطلحات الفقه،(نرم افزار جامع فقه اهل البیت) ص ۳۶۹
 

[۹] . معروف است ” یعرف الاشیاء باضدادها “
 

[۱۰] . إسماعیل بن حماد الجوهری، پیشین، ج۲، ص۶۱۷ ؛ ابن الأثیر، پیشین، ج۱، ص۳۱۳ ؛ خلیل الفراهیدی، پیشین، ج۶ ، ص۱۷۶
 

[۱۱]. الراغب الأصفهانى، پیشین، ص۱۰۳؛ خلیل الفراهیدی، پیشین، ج۲، ص۳۸
 

[۱۲] . [الراغب الأصفهانى، پیشین، ص۲۲۶؛ أحمد بن فارس الزکریا، پیشین، ص۲۴۶ ] بسیاری از فقها نیز این معنا را به عنوان معنای اصلی عدالت انتخاب نموده ­اند. [ر.ک. احمد الخوانساری، جامع المدارک، تعلیق علی أکبر الغفاری، (تهران:  مکتبه الصدوق، ۱۳۶۴، چاپ اول) ج۴، ص۶۷؛ محمد جوادالعاملی، مفتاح الکرامه، تحقیق وتعلیق محمد باقر الخالصی (قم: مؤسسه النشر الإسلامی،۱۴۲۲ه.ق ، چاپ اول ) ج۸ ، شرح ص ۲۵۸]
[۱۳] . از این روست که ارسطو عدالت را به  عدالت عام – ناظر به معنای اول- و عدالت خاص – ناظر به معنای دوم- تقسیم نموده است. [ر.ک. ارسطو، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه محمدحسن لطفی، (تهران: طرح نو، کتاب پنجم) ص ۱۶۹]

[۱۴] . ر.ک. ص ۱۲رساله، عدالت در اصطلاح علم اخلاق

[۱۵] . محمد حسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، (قم: جامعه المدرسین حوزه علمیه، بی­تا)، ج ۵، ص۱۰۱
 

[۱۶] . ر.ک. سید علی‏ الموسوی القزوینی، رساله فی العداله، (بی جا، بی نا ، ۱۲۹۷ ه ق‏ ، ملحقات کتاب الرسائل)، ص۱۸؛ عبد اللَّه بن محمد حسن‏ المامقانی، حاشیه على رساله فی العداله، (نرم افزار جامع فقه اهل البیت) ص۲۵۱
 

[۱۷] . محمدمعین، فرهنگ فارسی (تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲ه ش) ج ۲، صص ۲۲۷۹ و ۲۲۸۲، علی اکبر نفیسی، فرهنگ نفیسی، (تهران: بی نا، ۱۳۱۷ه ش ) ج۱، ص ۴۲۷
 

[۱۸] . به نقل از مرتضی مطهری، یادداشتها، پیشین، ج‏۶، ص: ۲۱۹ 

[۱۹] . علی محمد حق شناس و دیگران، فرهنگ معاصر هزاره، (تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،۱۳۸۲ه ش، چاپ دوم) ص۸۷۱ ؛ حارث سلیمان الفاروقی، المعجم القانونی (بیروت:‌ مکتبه لبنان،۱۹۹۱م، چاپ سوم) ج۱، ص۱۶
 

[۲۰] . گرچه ابن منظور برای استعمالات عدل در قرآن چهار وجه ذکر کرده است  : «اول عدل در حکم “فاحکم بینهم بالعدل “، دوم عدل در قول “وإذا قلتم فاعدلوا  “، سوم عدل به معنای “فداء لا یقبل منها عدل “و چهارم عدل در معنای شریک گرفتن” ثم الذین کفروا بربهم یعدلون”.»(لسان العرب ،پیشین، ص۴۳۲) ولی با دقت بیشتر می­توان آن‌را به پنج دسته تقسیم کرد .
 

[۲۱] . نحل: ۹۰
 

[۲۲] . هم چنین آیات « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً » (نساء: ۳) و «وَ تَمَّتْ کَلِمَهُ رَبِّکَ صِدْقاً وَ عَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِکَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیم » (انعام: ۱۱۵) نیز بر این معنا دلالت می‌کنند .
 

[۲۳] . المائده : ۹۵
 

[۲۴] . البقره :  123 ؛ آیه‌ی«وَ ذَرِ الَّذینَ اتَّخَذُوا دینَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً وَ غَرَّتْهُمُ الْحَیاهُ الدُّنْیا . وَ إِنْ تَعْدِلْ کُلَّ عَدْلٍ لا یُؤْخَذْ مِنْها» (الانعام : ۷۰) نیز از جمله‌ی همین آیات است . 

 .[25] الإنفطار: ۷
 

ادامه مطلب

۴-باز پروری. ۱۱۲

دو- روش های فردی کردن مجازات ها. ۱۱۲

الف- فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات ها ۱۱۳

ب- فردی کردن قضایی مجازات ها با لحاظ تعلیق مجازات ها. ۱۱۷

۱-تعریف تعلیق مجازات . ۱۱۷

۲-منابع تعلیق مجازات . ۱۱۸

۳-منابع تعلیق از جهت فرد مجرم ۱۱۸

۴-بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب . ۱۲۰

ج-فردی کردن قضایی مجازات  بالحاظ تشدید  مجازات ها ۱۲۱

د- فردی کردن قضایی مجازات بالحاظ تبدیل مجازات ها ۱۲۲

گفتار سوم: فردی کردن اجرایی و نیمه اجرایی مجازات . ۱۲۳

یک-عفو. ۱۱۸

دو-آزادی مشروط ۱۱۹

گفتار چهارم:بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها ۱۲۱

یک- زندان و جایگزین های آن در عصر جدید. ۱۲۱

نتیجه گیری ۱۲۸

پیشنهادها: ۱۳۷

فهرست منابع و مآخذ. ۱۳۲

منابع لاتین ۱۳۵

مقدمه

از آن جاکه فردی کردن مجازات ها توسط قاضی نیاز به ابزارهایی است که در نظام کیفری ما و خصوصا آیین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدوربخشنامه و دستورها فوق هیچ زمان اصلاح نخواهد شد این تحقیق با اهداف علمی وتجزیه وتحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، با طرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها درقوانین گنجانده شودوبه قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود . و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در کشورها که از نوآوری های تحقیق می باشد در پی خواهد داشت .

اهداف ما نیز در این تحقیق این است که ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها در  مبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف و عدالت کیفری در اجرای مجازات ها ، طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم باز پروی آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جامعه وجهان و در ایران مطرح شده و بی عدالتی و اثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری از وقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد .

روش اینجانب در این تحقیق بصورت توصیفی می باشدو گرد آوری اطلاحات نیز در این تحقیق از طریق کتب ، مقالات حقوقی وبصورت کتابخانه ای می باشدوطرح تحقیق و تجزیه و تحلیل آن نیز بصورت تحلیلی وتوصیفی می باشدسوابق زیادی نیز دراین خصوص تحقیق         وجود دارد که با توجه به اهمیت فردی کردن مجازاتها در خصوص ایران تاکنون حقوقدانهای متعددی در داخل وخارج از کشوربه اظهار نظر پرداخته اند که از آن جمله می توان به آقای دکتر محمد  جعفر لنگرودی اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که [[فردی کردن مجازاتها عبارت است از اینکه به موجب آن باید مجازات مناسب با وضع جرم باشدو به این ترتیب در موردیک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند، ترتیب به کاربردن مجازات فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازات انتقام نیست بلکه علاج جرم است]] همچنین در خارج از کشور نیز می توان به پرفسور گارو اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که « اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم واستحقاق او تعیین شود».

۱-بیان مساله :

فردی کردن مجازاتها که ما در این تحقیق بدنبال آن هستیم ابتدا در آرا و نظریات این آزاداند تبلور یافت و در طول تاریخ حقوق کیفری تکامل یافته است و در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم به سیر تکامل خودادامه داده است و اینک رو به شکوفایی است.

۲-سابقه تحقیق

با توجه به اهمیت  فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران با  تاکنون حقوقدان متعددی در مولفات خود در داخل و خارج از کشور به اظهار نظر در این خصوص پرداخت اند از  جمله :

آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی سال(۱۳۶۳) که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[فردی کردن مجازاتها عبارت است از اینکه به موجب ان باید مجازاتها مناسب  با وضع جرم باشد و به این ترتیب در مورد یک جرم مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند ترتیب به کاربردن مجازاتها فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازاتها ا نتقام نیست بلکه علاج مجرم است]]

خانم  دکتر تاج زمان دانش( ۱۳۶۸) در توضیح فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[فردی کردن مجازاتها یعنی منطبق نمودن مجازاتها با شخصیت مجرم تلقی نموده اند]]

پروفسور گاور سال( ۱۳۴۵)در توضیح فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم و استحقاق او تعیین شود]]

۳-ضرورت و نوآوری تحقیق

از آنجا که فردی کردن مجازات توسط قاضی نیاز به ابزارهایی دارد که در نظام کیفری ما و خصوصا آئین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدور بخشنامه و دستور مافوق هیچ زمانی اصلاح نخواهند شد.

این تحقیق با تجزیه و تحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، باطرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها در قوانین ها گنجانده شوند و به قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در پی خواهد شد.

بیان مسئله

این موضوع هیچ زمانی در کشور ما مورد توجه نبوده است و تحقیقات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته و میتوان گفت از نوآوری های این روش به کار گرفته در این پایان نامه استفاه از روش تحقیق توصیفی وتحلیلی کتابخانه ای می باشد. در روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی ، مجلات، روزنامه ها، سایت های اینترنتی علمی و حقوقی و ارا دادگاه ها پرداخهت شده و سپس با تجزیه و تحلیل این مطالب تحقیق فوق حاصل شده است .

۴-سوالات تحقیق

آیا فردی کردن مجازات ها تاثیری در اجرای عدالت دارد ؟
چه راهکارهایی برای فردی کردن مجازات ها لازم است؟
آیا استفاده از شیوه های مدرن اجرای مجازات ها در راستای فردی کردن وا صلاح مجرمین می تواند باعث کاهش جرام و مانع تکرار جرم شود ؟
۵-فرضیه های تحقیق

۱-فردی کردن مجازات ها رابطه معنی داری با اجرای عدالت کیفری ایفا می کند.

۲- لازمه فردی کردن مجازات ها تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین توسط قاضی کیفری باشد.

۳-بین فردی کردن مجازات و کاهش سطح جرائم وتکرار جرم در جامعه رابطه معنی داری وجود دارد.

۶-اهداف و کاربرد های انجام تحقیق 

ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها در مبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف عدالت کیفری در اجرای مجازات ها،طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم بازپروری آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جهان و جدیداً در ایران مطرح شده وبی عدالتی و آثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری از وقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد.

هدف از انجام این تحقیق تجزیه و تحلیل شیوه های قدیمی و مدرن ابزارهای کیفری در مبارزه با جرایم که در کشورهای غربی از حدود یک قرن پیش تجربه شده و نقاط قوت و ضعف آن ها مشخص شده می باشد .

۷-روش انجام تحقیق

روش تحقیق دراین پژوهش بصورت توصیفی می باشد و روش گردآوری اطلاعات دراین تحقیق از طریق کتب و مقالات حقوقی و . بصورت کتابخانه ای می باشد و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت تحلیلی و توصیفی می باشد .

۸-ساماندهی تحقیق :

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد :

فصل اول دو بخش را در بر می گیرد و بخش اول آن که شامل سه گفتار می باشد به بحث در مورد مفاهیمی چون جرم، مجازات و اصطلاحات مرتبط با فردی کردن مجازات ها می پردازد.

و بخش دوم نیز که شامل دو گفتار است موضوع فردی کردن مجازات ها را به صورت تاریخی در تاریخ جهان  ایران مورد بررسی قرارداده است.

فصل دوم شامل دو بخش می باشد بخش اول دو گفتار را در بر می گیرد که تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها را مورد بررسی قرارداده است و بخش دوم نیز شامل سه گفتار می باشد که به بررسی مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها می پردازد.

فصل سوم شامل دو بخش می باشد:

بخش اول شامل سه گفتار می باشد که به بررسی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین و شناخت شخصیت آنان ، لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار

ادامه مطلب

2-3-2-4-2 اثر طلاق بر زنان ۷۷

2-3-2-4-3 اثر طلاق بر فرزندان . ۷۸

2-3-2-5 خشونت خانوادگی ۷۹

2-3-2-6 عدم کفایت خانواده در تربیت، حمایت و اقناع عاطفی فرزندان ۸۱

2-3-2-7 ناهنجاری های خانواده شخصی ۸۳

2-3-2-8 موقعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خانواده . ۸۴

2-3-2-9 اعتیاد در خانواده . ۸۷

        2-3-3 عوامل بزهکاری در سطح جامعه ۹۰

2-3-3-1 محیط آموزشی ۹۰

2-3-3-2 محیط فرهنگی و مذهبی . ۹۱

2-3-3-3 افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن ۹۱

2-3-3-4 فقر، بیکاری و تحولات اقتصادی جامعه ۹۲

2-3-3-5 نقش و موقعیت اجتماعی زنان ۹۳

2-3-3-6 عدم بهره برداری صحیح از اوقات فراغت و ارتباط با دوستان ناباب ۹۴

2-3-3-7مهاجرت و شهرنشینی ۹۵

2-3-3-8 رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی ۹۶

2-3-3-8-1 رسانه و نقش آن در تحریک به ارتکاب جرم ۹۸

2-3-3-8-2 رسانه و نقش آن در تسهیل ارتکاب جرم ۹۹

2-3-3-8-3 رسانه و نقش آن به عنوان ابزار وقوع جرم ۹۹

   فصل سوم – عوامل بزهکاری زنان در بند نسوان قم . ۱۰۱

3-1 تحلیل داده ها ۱۰۲

۳ -۲ پیوست ها . ۱۰۸

3-2-1 جداول ها . ۱۰۹

3-2-2 نمودارها . ۱۱۷

3-2-3 پرسشنامه ۱۳۶

      نتیجه گیری . ۱۴۰

      ارائه راهکارها ۱۴۴

     فهرست منابع ۱۴۶

مقدمه

الف) بیان مسئله و موضوع تحقیق:

زنان نیمی از جمعیت جامعه بشری را تشکیل می دهندکه نقش عمده ای را در جامعه ی امروز ایفا   می کنند و مسئولیت های مختلفی بر دوش آن ها قرار گرفته است و در ادامه حیات انسانی به اندازه ی مردان نقش دارند. برخلاف غالب نظریه های امروزی که زنان را افرادی می دانند که مورد ظلم قرار گرفته اند و در غالب موارد بزه دیده واقع می شوند، باید گفت با توجه به تحولات اجتماع و پذیرفتن نقش ها و تکالیف جدید از سوی زنان، شرایط و امکانات جرم از سوی آنان نیز فراهم است وآن ها همانند مردان      می توانند به عنوان یک بزهکار مطرح گردند.زنان عصر حاضر بیش از زنان دیگر اعصار از چارچوب خانه خارج شده، آزادی بیشتری پیدا کرده و همچنین در معرض آسیب های بسیار واقع شده اند. با نگاهی به زندان و بازداشتگاه زنان می توان پی برد که  عده ای از آنان به جرگه ی بزهکاران و مجرمان پیوسته اند که عوامل بسیاری در این امر  دخیل اند که بررسی این عوامل به مبارزه با جرم منجر خواهد شد.

از آن جا که زنان مادران آینده هستند و مجرم بودن آنان تاثیر سوء بسزائی در تربیت صحیح نسل آینده ساز جامعه دارد و چون زنان همیشه کانون مهر و محبت و استحکام خانواده بوده اند، بزهکاری آنان ضربه ی سنگینی به جامعه می زند و موجب نگرانی فرهنگی و تربیتی نسل آینده می شود و سلامت و امنیت روانی و اجتماعی جامعه را تهدید می کند. زیرا وقتی زن به عنوان ریشه و اساس و بنیان خانواده به بزهکاری متمایل گردد، از سایر اعضای خانواده به ویژه فرزندان نمی توان انتظار داشت که در راه درست و صحیح قدم بگذراند چرا که از یک تربیت صحیح و درست محروم مانده اند در حالی که اگر مرد در یک خانواده به بزهکاری روی آورد، دور از ذهن نیست اگر مادری فاداکار و متعهد به حفظ و بقای کانون خانواده همت گمارد و فرزندان را از قدم گذاشتن در راه های ناصواب بازدارد، زیرا تربیت فرزندان اساسا از دامن مادران شکل می گیرد. لذا پرداختن به علل روی آوردن زنان به بزهکاری از موضوعاتی است که نیاز همه ی جوامع در هر عصری می باشد و جامعه برای بقا و پایداری خود باید تدابیر مناسبی جهت جلوگیری از انحرافات زنان و بازپروری آن ها به عمل آورد که این امر جز از طریق بررسی  کارشناسانه و  تجزیه و تحلیل این عوامل جرم زا ممکن     نمی باشد. رشد فزاینده ی جرم و جنایت از چنان سرعتی برخوردار است که بیشتر کشورهای جهان درصدد چاره جویی برآمده اند. کشور ایران نیز یکی از جوامع مبتلا به این مسئله است. آمار تعداد زندانیان محبوس در زندان های ایران بسیار بالا می باشد که در میان این آمار، تعداد قابل ملاحظه ای را زنان زندانی تشکیل می دهند. این روند رشد جرائم در سال های اخیر در شهر قم توجه برانگیز شده است و ما شاهد رشد روز افزون بزهکاری به خصوص در میان زنان این شهر هستیم.

موضوع این تحقیق علاوه بر بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل زیستی، روانی و اجتماعی موثر در ارتکاب جرائم توسط زنان است و به طور اختصاصی و موردی جامعه آماری از زنان محبوس در بند نسوان زندان قم نیز مورد مصاحبه و مطالعه قرار می گیرد.

ب) سؤال های اصلی:

سؤال اساسی این تحقیق این است که آیا متغیرهای زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی رابطه مستقیم و مؤثری بر بزهکاری زنان دارد؟

و در صورت وجود رابطه مؤثر و معنادار مابین این متغیرها و بزهکاری زنان، میزان و چگونگی تاثیر آن ها بر بزهکاری زنان استان قم چگونه است؟

ج) فرضیات :

      فرضیات ذهنی در اثبات سوال اصلی تحقیق این بوده است که در ایجاد زمینه ی مساعد برای گرایش زنان به بزهکاری عواملی موثرند و رابطه ای مستقیم و قوی با آن دارند.

1) به نظر می رسد متغییرهای زیست شناختی مانند آناتومی بدن و یا اختلالات زیستی و جسمی و . ، بر بزهکاری زنان اثر گذار می باشد.

2) به نظر می رسد متغییرهای روان شناختی مانند تجربیات تلخ دوران کودکی، ترس و اضطراب، شکست در زندگی و . ، بر بزهکاری زنان اثر گذار می باشد.

3) به نظر می رسد متغییرهای جامعه شناختی مانند نا بسامانی های خانواده (فوت یا غیبت والدین، طلاق، ناسازگاری ، خشونت و اعتیاد در خانواده) و یا ناهنجاری های موجود در جامعه مانند فقر، بیکاری، تحولات اقتصادی جامعه، محیط آموزشی و فرهنگی، مهاجرت، رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی و . ، بر بزهکاری زنان اثر گذار می باشد.

۴) به نظر می رسد این متغییرهای سه گانه بر بزهکاری زنان بزهکار محبوس درزندان در استان قم تاثیر فراوانی داشته است.

د) اهمیت موضوع :

بررسی مشکلات و معضلات جامعه زنان از اهمیتی به مراتب بیشتر از دشواری های زندگی مردانه برخوردار است زیرا مواجه شدن زنان با مشکلات فردی و اجتماعی به ویژه از جنبه اخلاقی و اجتماعی کل جامعه را با خطر رو به رو می سازد. اهمیت نقش زنان به عنوان مادران خانواده و تربیت کنندگان کودکان بر هیچکس پوشیده نیست، لذا سلامت اخلاقی و رفتاری  آن ها نیز دارای اهمیت بالایی می باشد.

با توجه به آنچه ذکر شد لزوم توجه و عنایت به وضعیت زنان به عنوان طبقه ای که در رشد یا انحطاط جامعه نسبت به مردان نقش فعال تری را ایفا می کنند، ضرورت دارد چنانچه دچار فساد و رفتارهای انحرافی در قالب اعمال مجرمانه گشتند، توجهی خاص مبذول گردد و در شناختن و شناسایی علل این گونه رفتارهای مجرمانه و راهکارهای پیشگیری از آن اهتمام شود.

شهرقم به دلیل دارا بودن بعد سیاسی و مذهبی شرایط خاص و ویژه ای دارد. وجود دو مکان مقدس حرم حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران در آن و همچنین اینکه شهر قم یک شاهراه ارتباطی بین چندین استان کشور می باشد و تاثیر این شرایط بر کاهش و یا افزایش میزان جرم در شهر قم لزوم تمرکز بیشتر بر این موضوع را نشان می دهد.

ن) اهداف :

اولین هدف از پرداختن به موضوع علل بزهکاری زنان پیشگیری از عوامل جرم زا و کاهش میزان جرم و جنایت در سطح اجتماع، برپایه ی مطالعات علمی و پژوهشی می باشد. همچنین به کارگیری سیاست جنایی پیشگیری از وقوع جرم از طریق مبارزه با علل بزهکاری به جای سیاست جنایی مجازات و کیفر که ناکارایی آن به تجربه ثابت شده است، از اهداف مدنظراست.

از طرف دیگر جنسیت زن در بحث مسئولیت کیفری در قوانین فعلی، تاثیری در مسئولیت او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی شود. ونیز در صدور حکم به محیطی که متهم در آن بار آمده است و شرایطی که زمینه ساز بزهکاری وی بوده اند توجه خاصی مبذول نمی شود. هدف دیگر آن است که برای رعایت انصاف و عدالت در رسیدگی های کیفری این عوامل مورد توجه قرارگیرند و قانون گذاران با آگاهی و شناخت کامل از اجتماع خود به وضع قوانین و مقررات و راهکار های اجرایی دیگر بپردازند. علاوه بر این هدف آن است که میزان و علت ارتکاب بزهکاری توسط زنان در شهر قم مشخص شده و با بررسی این عوامل و تبیین مشکلات و دشواری های آنان به پیشگیری و کاهش از وقوع جرم در این شهر منجر شود.

) روش تحقیق:

روش تحقیق حاضر در دو فصل اول تحلیلی- توصیفی می باشد و در فصل سوم میدانی و پیمایشی است که به جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه که نمونه ی آن در پیوست تحقیق آورده شده است، پرداخته شده و داده ها در جداول و نمودارها دسته بندی شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند.

     جامعه ی آماری پژوهش حاضر تعداد ۱۰۰نفر از زنان محبوس در بند نسوان زندان لنگرود قم (تنها مرکز نگهداری زنان بزهکار در شهر قم) در اسفندماه سال ۱۳۹۳ می باشد که به عنوان نمونه های تصادفی از کل زندانیان زن انتخاب شده است. پرسشنامه ها از طریق اداره کل زندان های استان قم به زندان لنگرود فرستاده شد و توسط مددکاران اجتماعی مستقر در زندان زنان، بین زندانیان توزیع و پاسخ نامه ها جمع آوری و به اینجانب تحویل داده شد.

ی)ساماندهی تحقیق:    

ادامه مطلب