الف: شروط انتخابی ۹۰
ب: شروط ارشادی ۹۱
بند سوم: در قالب مهریه ۹۲
بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه ۹۶
گفتار دوم: حمایت دولتی ۹۸
بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی ۹۹
الف: ادلهی شرعی ۹۹
ب: ادلهی حقوقی ۱۰۳
۱ـ اسناد بینالمللی ۱۰۳
۲ـ مقررات داخلی ۱۰۶
۲ـ ۱ـ قانون اساسی ۱۰۶
۲ـ ۲ـ در مقررات و قوانین عادی ۱۰۹
ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان ۱۱۴
بند دوم: توسعهی قلمرو پوششهای تأمین اجتماعی ۱۱۷
الف: از طریق نظام بیمههای اجتماعی ۱۱۷
ب: از طریق نظام حمایتی ۱۲۲
مبحث سوم:شرایط بهرهمندی از بیمهی طلاق ۱۲۴
گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت ۱۲۴
بند اول: شخص متقاضی طلاق ۱۲۵
بند دوم: نوع طلاق ۱۲۶
گفتار دوم: زنان مطلّقهی قابل حمایت ۱۲۷
بند اول: فقر مالی ۱۲۷
بند دوم: عدم ازدواج مجدد ۱۲۸
نتیجهگیری ۱۳۰
منابع و ماخذ ۱۳۴
مقدمه
طرح موضوع
انسان، از بدو خلقت همواره با «خطر»[۱] مواجه بوده، که با قلمرو وسیع خود هر لحظه جان، مال، سرمایه و . او را تهدید ساخته است. حیات بشر از همان آغاز، بدون مراقبت، تضمین و تأمین نمیگشته است. بهرهمندی از امنیت در برابر خطرات، از طریق تدارک راهکاری مانند قراردادهای بیمه، به تدریج به شیوهای معقول و مقبول در میان مردم هر جامعهای تبدیل شده است. در این میان، ممکن است که شماری از خطرات، نهاد خانواده را تهدید نموده و هر یک از زوجین را در معرض آسیبهای جدی قرار دهد. یکی از این خطرات، وقوع طلاق و زوال نهاد مقدّس خانواده به عنوان بنیادیترین هستهی جامعهی انسانی است، که زوجین و به ویژه زوجه را با نیازهای شدید مالیِ پس از طلاق روبهرو ساخته و در شرایط نامساعدی قرار میدهد. امروزه، بدون شک خانوادههای متعددی مبتلا به مسألهی طلاق بوده و دامنگیر تعداد کثیری از زنان شده، که ریشه در دلایل انبوه زیستی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و . دارد. بیتردید تمامی طلاقها آثار و تبعات گریزناپذیری داشته و گریبانگیر بسیاری از زوجین و فرزندان آنها خواهد بود. تبعاتِ منفی مانند سرخوردگی، افسردگی، مشکلات فرهنگی، انزوا و اختلال در تعاملات اجتماعی، زوال سلامت روانی و جسمی، تن دادن به ازدواجهای موقت و خارج از عرف اجتماعی، مشکلات جنسی، فساد اخلاقی، روی آوردن به انحرافات جنسی، سرقت، اعتیاد و . به عنوان برخی از مشکلات عارض بر زنان مطلّقه، عمدتاً پایه در فقر و ضعف اقتصادی آنان داشته و زمینهی بروز مشکلات و ارتکاب جرائم را دامنگیر آنان ساخته است. چه آنکه معمولاً مردان خود به تنهایی از عهده و توان مخارج زندگی برآمده و این زنان هستند که غالباً دچار مشکلات مزبور میگردند، آن چنان که حتّی برخی از مردم، زنان مطلّقه را اساساً با مسألهی فقر اقتصادی میشناسند. همچنین دلایلی مانند رشد صعودی آمارهای طلاق به ویژه در میان زنان جوان، توقف پشتوانهی مالی زنان در قالب نفقه، عدم موفقیت در اخذ مهریه، افزایش نرخ تورم، بیکاری و توزیع نامناسب درآمد در جامعه بر شدت نگرانیها افزوده و حمایت از این قشر زنان را ضروری ساخته است. بنابراین پشتیبانی از زنان مطلّقه و تدارک تمهیداتی که بتواند نیاز اقتصادی آنان را تأمین و از مشکلات آتی احتمالی آنان بکاهد، امری طبیعی و ضروری است. یکی از ابزارهای اطمینانبخش در عرصهی حضور خطر، قراردادهای بیمه است. بیمه خود موجد نوعی اطمینان در مقابل خطر محتملالوقوع است که از ابتکارات نوین برای اجتناب یا کاهش مشکلات فوق، پیشبینی و اجرای قرارداد «بیمهی طلاق» است. این نوع بیمه در حال حاضر در کشور ایران جامهی قانون را بر تن ننموده و میان اندیشمندان و متفکرین حقوقی و اجتماعی در حال وارسی، نقد و تحلیل است و به طور موقت و آزمایشی در استانهای خراسان، گلستان و سمنان اجراء شده است اما در حال حاضر مانند خرمایی بر نخل معلق مانده است.
بیمهی طلاق از طرحهای بیمهای نوین در حرفهی بیمه میباشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمهگر) در قالب قرارداد بیمهای آزاد یا پوششهای تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به تنهایی یا با کمک به شوهر) برخوردار گشته و بتوانند از حقوق مستمری یا حقوق یکجا بهرهمند گردند تا زمانی که شاغل یا مَلیء یا . گردند. لذا در این پایاننامه، بیمهی طلاق و مباحث پیرامون آن مورد بررسی واقع خواهد شد.
لازم به ذکر است که منظور از بیمهی طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه منظور حمایت بیمهای از زنان متأهلی است که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا میشوند و از لحظه طلاق به بعد است که اجرای این نوع بیمه آغاز میگردد به عبارت دیگر منظور از بیمهی طلاق، بیمهای است که با وقوع طلاق برای حمایت از زنان مطلّقه، از سوی بیمهگر آغاز به اجراء میکند.
دلایل انتخاب موضوع
با توجه به بالا بودن آمار طلاق در ایران و تلاش برای کاهش آثار و تبعات منفی پس از آن، در حال حاضر، ساز و کار متقَنی در این ارتباط وجود ندارد. همچنین با توجه به خلاء علمی و عملی در رابطه با پیشبینی و تدارک راهکارهای حمایتیِ اطمینانبخش برای زنان مطلّقه، ضروری است این خلاء و ضعف با بررسی گسترده و عمیق، غنی گردد. یکی از طرق پر نمودن خلاء مذکور و زدودن ضعف مزبور، بررسی بیمهی طلاق و ساز و کارهای اجرای آن است. علاوه بر این که، علاقهی علمی و شخصی نگارنده به مباحث بیمه و حقوق خانواده نیز، موجب ترغیب وی به بررسی این موضوع و مباحث پیرامون آن شده است.
نقد ادبیات موضوع
با توجه به جستجوی صورت گرفته، موضوع این نوشتار در قالب رساله یا پایان نامه به رشته تحریر در نیامده است. در بخشی از مقالهای تحت عنوان «بررسی انواع بیمههای حمایتی خانواده» به قلم «سید محمد صادق طباطبایی و عاطفه محمدزاده یزد» در مجلهی دانشگاه شهرکرد، ساز و کار حمایتی از زنان مطلّقه در قالب بیمهی طلاق، به طور مختصر بررسی شده است. نقاط مثبت مقالهی مزبور در این است که بعضاً راهکارها و سرنخهایی را برای تطوّر مطالبِ مرتبط با موضوعِ این پایاننامه، ارئه میدهد اما در مقابل بسیار مختصر بوده و کمک شایان و قابل توجّهی به محقق نمینماید چهآنکه نویسندهی مقالهی مذکور عهدهدار انجام تحقیق گستردهای در این زمینه نبوده است. از مطالب مندرج در سایتهای اینترنتی نیز بعضاً استمداد شده است اما پراکنده و ناچیز بودن مطالب این سایتها نیز مشقت دیگری است که پیشروی این پژوهش است. از این رو، به علت عدم بررسی موضوع بیمهی طلاق و نو بودن آن و با توجه به کمبود مباحث حقوقی و تحلیلیِ مرتبط با این موضوع، شایسته است کاری در وسعت یک پژوهش صورت گرفته و در قالب یک پایاننامه تدوین یابد.
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
ـ براساس مقررات فعلی ایران، آیا بیمهی طلاق قابلیّت اجرایی در نظام حقوقی ایران را داراست؟ چگونه و براساس چه ساز و کارهایی، بیمهی طلاق (به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از زنان مطلّقه)، در حقوق ایران میتواند اجراء گردد؟
سؤالات فرعی۱ـ پوشش بیمهی طلاق از چه زمانی شروع میشود؟
۲ـ در بیمهی طلاق، چه شخصی مناسب است بیمهگزار باشد؟
۳ـ آیا الزام به پرداخت حق بیمه از سوی زوج، میتواند از جمله شروط ضمن عقد نکاح قرار گیرد؟
۴ـ دولت بر چه اساسی ملزم به حمایت از زنان مطلّقه است؟
فرضیه
از جهت مطابقت با قوانین، زمینهی اجرای بیمهی طلاق فراهم است. این قابلیّت از متن قوانین موضوعهی مرتبط با مباحث بیمهی طلاق، قابل کشف است. همچنین این نوع بیمه، با تجویز ساز و کارهایی مناسب مانند انعقاد قرارداد بیمههای تجاری، درج شروط در ضمن عقد، قرار گرفتن به عنوان مهریه یا به عنوان نفقه، دخالت دولت در بسط دامنهی بیمههای اجتماعی یا در پرداخت حق بیمهها یا با قرار گرفتن به عنوان بیمهگزار، میتواند در نظام حقوقی ایران اجرا گردد.
مفروضات
۱ـ قراردادهای بیمه، از نظر فقهی و قانونی جزء عقود احتمالی، صحیح و پذیرفتهشده هستند و مباحث اثباتی و انتقادی آن مدتهاست پایان یافته است.
۲ـ قرارداد بیمهی طلاق از جهت ویژگیهای حقوقی، یک قرارداد مستمر، معوّض، عهدی و رضایی است.
۳ـ منظور از دولت، دولت به معنای عام[۲] است که شامل تمام سازمانهای اداری و اجرایی، قضایی و قانونگذاری است.
اهداف تحقیق
هدف اصلی از این پژوهش وصول و نائل آمدن به راهکاری عملی برای اجرای بیمهی طلاق به عنوان وزنهی اطمینان بخشی برای جامعهی زنان مطلّقهای است که عمدتاً با تنگدستی و فقر روبهرو هستند تا بدین طریق، زمینههایی که ممکن است احیاناً منجر به زوال خود آنان یا هر یک از افراد جامعه شود، منتفی گردد. بیشک رواج بیمهی طلاق باعث گسترش رفاه در بین این قشر از زنان شده و کاهش جرائم احتمالی را در بر خواهد داشت. بنابراین هدف اصلی این پایاننامه از مباحث پیرامون بیمهی طلاق این است که، کمک شایانی به سیاستگذاران و برنامهریزان عرصهی حمایتی و اجتماعی نماید تا بدین وسیله از جانب ایشان برنامهریزیهای منسجم و پرباری برای بهبود وضعیت زندگی زنان مطلّقه صورت گیرد.
[۱]– Risk
