روشهای دوگانه، تساوی به جای تبعیض و مردم سالاری به جای ظلم میباشد.
۱-۳ ضرورت تحقیق
آزادی سیاسی، ثبات سیاسی و ثبات سیاستهای اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی میباشند، که شالودهی سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می‌دهند. این ابعاد هم مستقیم وهم غیرمستقیم، از طریق تأثیرگذاری بر روی عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی مانند تورم، سرمایهگذاری، سرمایه نیروی انسانی، توزیع درآمد، حقوق مالکیت و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارند. بیثباتی سیاسی و اقتصادی موجب کاهش سرمایهگذاری، سقوط ارزش پول، پیدایش تورمهای نجومی، فرار سرمایه، اتلاف انبوه منابع اقتصادی و رکود اقتصادی میگردد. توسعه اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخشهای مختلف جامعه بتوانند برای فعالیتهای خود برنامه ریزی کرده و سرمایه خود را درگیر فعالیتهای بلند مدت کنند.
از طرفی توسعه و رشد اقتصادی پایدار کشورها مستلزم آزادی سیاسی، ثبات سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاستهای اقتصادی است. برای پیشبرد این اهداف، جامعه می‌بایست بر مبنایی خردگرا و آیندهنگر سازمان داده شود تا بتواند با درک پارادایمهای جهان کنونی موانع دموکراسی و توسعه اقتصادی را از سر راه برداشته و کار استقرار دموکراسی و توسعه اقتصادی کشور را سامان دهد. اکنون اقتصاد جهانی با چنان سرعتی در حال تحول است که شکست در برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی می‌تواند کشورها را به حاشیه اقتصاد جهانی براند و در فرصتی کوتاه آن را اسیر دور تسلسل باطل عقب ماندگی کند.
پس لزوم بررسی تأثیر آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی به عنوان پارامترهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی در شرایط کنونی و در کشورهای در حال توسعه بسیار دارای اهمیت است. از اینرو کشورهای گروه D8برای انجام این تحقیق انتخاب میشوند، زیرا از یک سو جزء کشورهای درحال توسعه میباشند و کمتر مورد توجه و بررسی اقتصاددانان قرار گرفتهاند و از سوی دیگر با برخورداری از پتانسیلهای جمعیتی حدود یک میلیارد نفری، ۱۴درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. پس نتایج این تحقیق می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
۱-۴ فرضیه‌های تحقیق
فرضیه های اصلی
شاخص آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای D8 اثر معنیداری دارد.
شاخص ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای D8 اثر معنیداری دارد.
فرضیه فرعی
تأثیر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای D8، بیشتر از آزادی اقتصادی است.
۱-۵ اهداف تحقیق
اهداف اصلی
بررسی آثار شاخص آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای D8
بررسی آثار شاخص ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در کشورهای D8
هدف فرعی
مقایسه تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای D8
۱-۶ روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوهی پژوهش، تجربی و تحلیلی است. دادههای آماری مورد نیاز از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی[۱۸]، بانک مرکزی کشورهای مورد مطالعه و همچنین از بنیاد هریتج[۱۹] استخراج شده است. ابزار اصلی تجزیه و تحلیل اطلاعات، معادلات رگرسیونی تلفیقی[۲۰] است که توسط نرمافزار ایویوز ۷ برآورد خواهد شد.
در مطالعات متعدد، شاخصهای متفاوتی برای آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی عنوان شده، در این مطالعه به تبعیت از” سبولا[۲۱]-۲۰۱۱” برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی از اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی بنیاد هریتج استفاده میشود. برای محاسبه آزادی اقتصادی هر کشوری ، بنیاد هریتج ۱۰ متغیر را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند.۱۰ متغیر تشکیل‌دهنده شاخص آزادی اقتصادی در اینجا عبارتند از آزادی کسب‌وکار- آزادی تجارت- آزادی مالیاتی- مخارج دولت- آزادی پولی- آزادی سرمایهگذاری- آزادی تأمین مالی- حقوق مالکیت- آزادی از فساد مالی- آزادی نیروی کار.
برای هر کدام از این متغیرها، امتیازی بین ۰ تا ۱۰۰ در نظر گرفته شده و میانگین امتیازهای کسب شده در این۱۰ متغیر تعیینکننده امتیاز نهایی شاخص آزادی اقتصادی برای یک کشور خواهد بود. بر اساس امتیاز نهایی به‌دست آمده، وضعیت اقتصادی کشورها به پنج طبقه تقسیم شده است. امتیاز کمتر از ۵۰ اقتصاد بسته، بین ۵۰تا ۵۹ اقتصاد تقریباً بسته، بین ۶۰تا ۶۹ اقتصاد آزاد متوسط، بین ۷۰تا ۷۹ اقتصاد تقریباً آزاد و بالاخره امتیاز بین ۸۰ تا ۱۰۰ اقتصاد آزاد میباشد.
برای محاسبه شاخص ثبات سیاسی، از دادههای بانک جهانی[۲۲](۲۰۱۲) استفاده میشود و جهت برآورد الگو از روش دادههای تلفیقی مبتنی بر حداقل مربعات تعمیم یافته[۲۳](GLS) استفاده میگردد.
۱-۷- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
قلمرو مکانی این پژوهش کشورهای عضو گروه D8 (ایران، بنگلادش، مصر، اندونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه) و قلمرو زمانی مربوط به دورههای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ میلادی است.
۱-۸ واژگان کلیدی
آزادی اقتصادی[۲۴]: آزادی اقتصادی به معنای آزاد بودن افراد در دخل و تصرف، معاوضه، مبادله و واگذاری داراییهای شخصیشان که از طریق قانونی بدست آوردهاند میباشد(لوسون و گارتنی[۲۵]،۲۰۰۶).
ثبات سیاسی[۲۶]: این شاخص نشان دهنده عدم احتمال براندازی دولت بطور غیر قانونی یا به روشهای خشونت بار شامل کودتا، تروریسم، ترور، خشونت داخلی با انگیزههای سیاسی، تنشهای قومی و . است(محسنی، ۱۳۹۲).
رشد اقتصادی[۲۷]: رشد اقتصادی پایدار یکی از اهداف نهایی هر نظام اقتصادی است که دستیابی به آن مستلزم پایه های رشد و درونی شدن آنها از طریق سازوکارهایی نظیر اثبات سرمایه، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهرهوری عوامل تولید و . است. رشد اقتصادی در تعریفی ساده عبارتند از: افزایش سطح تولید ناخالص داخلی یک کشور نسبت به دوره پیشین (جونز[۲۸]، ۱۹۹۱).
۱Adam Smith
۲Heritage Foundation
Cebula .Richard J [3]
۴Bilson
۵Pannar et all
۱Londregan and Poole
۲Feng
۳Keefer and Knack
۴Boko
۵Hanke
۶Przeworski and Limongi
۷Baba
۸Burkhart and Lewis-Back
Cebula .Richard J [14]
Cebula .Richard J 1
۲Hank and Walters
۳Milton Friedman
World Bank [18]
[۱۹] Heritage Foundation
Pool Data [20]
۳ Cebula .Richard J
4 World Bank
Generalized Least Squares [23]
Economic Freedom [24]
[۲۵] Lowson,Gwartney
