گفتار ششم :احراز زنای به عنف با حصول علم متعارف. ۱۱۶

گفتار هفتم :منتسب بودن مبانی حصول علم به متهم. ۱۱۹

گفتار هشتم :حصول علم متعارف به ارتکاب جنایت. ۱۲۳

گفتار نهم : طرق متعارف حصول علم به زنای به عنف. ۱۲۸

گفتار دهم :قرائن و امارات مستدل. ۱۳۲

گفتار یازدهم : احراز بزهکاری متهم به ارتکاب زنای به عنف طبق علم حاصل ازطرق متعارف. ۱۳۵

بخش دوم : تحقق شرایط خاص در زنای به عنف و اکراه ۱۴۲

گفتار اول : باردار شدن زن بی شوهر و سقوط علم قاضی ۱۴۲

گفتار دوم : وضعیت جسمی مجنی علیها و ثبوت زنای به عنف. ۱۴۵

گفتار سوم : لزوم حفظ دماء مسلمین و سقوط علم قاضی ۱۵۲

گفتار چهارم : لزوم تحقیقات بیشتر در جهت حصول علم متعارف. ۱۵۳

گفتار پنجم : تناقض در اظهارات شاکیه و عروض شبهه. ۱۵۵

گفتار ششم : استناد به علم قاضی به جای اقرار و ثبوت زنای به عنف. ۱۵۷

نتیجه گیری ۱۷۵

پیشنهادها ۱۸۰

فهرست منابع. ۱۸۲

مقدمه
 

۱- بیان مسأله
اعمال منافی عفت، متناسب با فرهنگ و عرف هر جامعه ای تعریف می شود و حساسیت افکار عمومی نسبت به نوع خاصی از این جرایم، از جمله لواط و زنا، در کشورما محسوس تر است. زنا از جمله جرایم منافی عفت است که قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه امامیه، آن را در زمره جرایم حدی قرار داده است. در یک تقسیم بندی می توان این بزه را جزء جرایم آپارتمانی و یا بدون بزه دیده معرفی کرد که ارتکاب آن همراه با عنف یا اکراه، حیات مادی و معنوی انسانها را به خطر می اندازد. هر چند که نفع طرفین حتی در زمانیکه این عمل با عنف و اکراه همراه باشد، در پوشیده ماندن چنین بزهی است با این وجود و البته با کمال تاسف باید مقر به آن بود که روزانه، پرونده های بسیاری با این موضوع در مراجع قضایی ثبت می گردد که صرفا آمار ظاهری از این جرم را نشان می دهد. به هر حال، مراجع قضایی نیز طبق صلاحیت و در حول محور نظام ادله قانونی به این جرم رسیدگی نموده و حسب مورد احکام جلد، رجم یا قتل را صادر می نمایند. در زنای مستوجب حدرجم و قتل (در مواردی هم حدجلد)، دیوانعالی کشور با نظام تعدد قضات در حد مرجع تجدیدنظر، اقدام به ابرام یا نقض آراء و در مواردی هم صدور آراء اصراری می نماید. اصل حفظ دماء مسلمین در کنار قاعده فقهی درأ و همچنین شرایط ویژه ای که برای اثبات بزه زنا در فقه و قانون موضوعه وجود دارد، در موارد بسیاری موجب گریز متهمین از اجرای این حد الهی میشود. با این وضع، در جهت جلوگیری از نتایج سوء چنین مسئله ای و همچنین در جهت تشفی خاطر قربانیان این جرم، خاصه زنای به عنف و اکراه، نظام قضایی کشورمان همسو با سایر نظام های حقوقی با سیستم ادله معنوی (اقناع وجدانی) عجین شده است و شاه دلیل این نظام، یعنی، «علم قاضی» را در زمره ادله اثبات این بزه قرارداده است که البته این مسئله باعث تغییرات زیادی در طرق اثبات این جرم می­گردد تا جایی­که حتی فلسفه مستور و پنهان ماندن این جرم را به یک سو می نهد؛ ولی به هر حال این موضوع برای جامعه امروزی لازم است. چهار مرتبه اقرار و یا شهادت به حد نصاب شرعی را شاید بهتر است مخصوص زمان ائمه معصوم بدانیم، با این توضیح که بعید است کسی در حق خود اقرار به چنین بزهی بنماید و یا شهود در این موضوع، اقامه شهادت کنند؛رویه قضایی مؤید این ادعاست .

۲– سابقه‌ی تحقیق
خانم بتول آهنی (۱۳۸۱) در نشریه فقه و حقوق خانواده شماره ۲۵ در مقاله ای با عنوان “اعتبار علم قاضی در صدور حکم” به نوعی، میان رسیدگی های مدنی و کیفری تفکیک قایل شده و بیان می دارند هر چند سیر تحول رسیدگی های مدنی – چه در حقوق ایران و چه در سایر کشورها- به سوی اعطای اختیارات وسیع به قضات است و در نظام حقوقی ما پیروی از دیدگاه های فقهی و یا حاکمیت اعتبار علم قاضی این تمایل را تقویت می کند ، اما این بدان معنا نیست که قانونگذار ، قضا را جانشین اصحاب دعوی دانسته و قاعده منع تحصیل دلیل را به کناری نهاده باشد ، مطلوب قانونگذار از یک سو خارج نمودن قضات از وضعیت یک تماشاگر صرف ، پذیرش نقش تکمیلی برای آنان و تکیه بر نظام اقناع وجدانی است و از سوی دیگر قضات ، با اندیشه حفظ « اصل بی طرفی» در استفاده از اختیارت خود محتاط اند . در رسیدگی های کیفری وضع به گونه ای دیگر است و آنچه موضوعیت دارد ، کشف حقیقت و علم قاضی نسبت به وقایع دعوی است . قانون گذار علم ناشی از مشاهدات شخصی قاضی را به رسمیت می شناسد و رسیدگی به جرایم و صدور حکم بر اساس دلایل فوق ، وظیفه قضات می داند ؛علاوه بر آنکه در نظام ما حجیت نامحدود علم قاضی بنا بر نص ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ، طرفداران بسیار دارد .

آیت الله مقتدائی ( بهار و تابستان ۱۳۷۶)در نشریه حقوق دادگستری شماره ۱۹ و ۲۰ در مقاله ای تحت عنوان “علم قاضی در حقوق اسلامی ” این گونه نتیجه گیری می کنند که از مجموع استدلالات و استظهارات ، ثابت می گردد که علم برای قاضی حجت است و می تواند مستند حکم قرار گیرد. و در ادامه نکاتی چند را اضافه می نماید: ۱)علمی که برای قاضی حجت است و می تواند به استناد آن قضاوت نماید علمی است که از طریق متعارف برای او حاصل شده است یعنی طریقی که نوع مردم از آن طریق ، علم حاصل می کنند و بر طبق آن ترتیب اثر می دهند. ۲)قاضی که علم برای او معتبر است فرقی نمی کند مجتهد مطلق باشد یا غیر مجتهد و مأذون در قضاوت . زیرا ادله اعتبار علم برای قاضی ، اطلاق دارد و هر دو مورد را شامل می شود و دلیلی برای تقیید وجود ندارد .۳)قاضی لازم است مستند علم خود را بیان کند ، یعنی امارات و قراین و شواهدی که از مجموع آنها علم حاصل نموده یک یک ذکر کند تا هم مستند او قوی و محکم و غیر قابل خدشه باشد و هم از اتهام و سو ظن مبرا باشد .۴) در صورتی که قاضی موضعی را که نزد او مطرح است ، علم به آن دارد و واقع امر را می داند چه در امر حقوقی باشد یا جزایی ، لکن بینه بر خلاف او شهادت می دهند و منکر بر خلاف آنچه او عالم است ، قسم یاد می کند یا اقرار و اعتراف بر خلاف او می کند ، در تمام این موارد قاضی موظف است به علم خود عمل کند و بینه و اقرار و قسم در مقابل علم قاضی هیچ ارزش و اعتباری ندارد

آقای مجید دهقانی منشادی (۱۳۸۴) در پایان نامه ای تحت عنوان “علم قاضی و رابطه آن با سایر ادله اثبات دعوا” و به راهنمایی استاد سید محمدرضا امام گردآوری گردیده است ، مطالبی را بیان می دارند که چکیده آن بدین شرح است : علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در امور کیفری و مدنی بخصوص در مواردی که آن موضوع قابل اثبات توسط دیگر ادله اثبات دعوا نیست، راهگشای قاضی است. همچنین از آنجا که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران « سیستم اقناع وجدانی» را پذیرفته است، علم و اقناع قاضی پشتوانه و ملاک اعتبار ادله اثبات دعوا قرار گرفته است. بدین معنا که اقرار، شهادت، سوگند و . در صورتی مستند حکم قرار می‌گیرد که موجب اقناع وجدان قاضی گردد. فقها در علم قاضی بین امور کیفری ومدنی تفصیل قائل نشده‌اند. اکثر فقهای امامیه علم قاضی را به نحو مطلق حجت دانسته‌اند ولی در مقابل فقهای اهل سنت استناد قاضی به علم خود را مخالف سیره پیامر و موجب تهمت او می دانند. حقوقدانان معتقدند: قاضی فقط می‌تواند برای ارزیابی دلایل و استنتاج از آن چه به دادگاه ارائه شده از دانش‌ خود استفاده کند، اما نمی‌تواند برای اثبات دعوی یا انکار آن به علم خود استناد کند .در حقوق موضوعه ایران علم قاضی در امور کیفری هم به عنوان پشتوانه و اعتبار سایر ادله و هم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری پیرفته شده است. ولی در امور مدنی از آنجا که کسب دلیل برای یکی از طرفین مطلقاً ممنوع است علم قاضی به عنوان یکی از ادله دعوا پذیرفته نشده است. پس‌از بررسی میزان اعتبار ادله اثبات دعوا و تعیین محدوده حجیت علم قاضی رابطه علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوا مشخص می‌گردد. رابطه علم قاضی با اقرار در امور کیفری و مدنی متفاوت است. از آنجا که اقرار به ضرر فرد است و حجیت علم ذاتی است در فرض تعارض، علم قاضی مقدم بر اقرار می‌شود ولی در امو مدنی تعارض پیش‌نمی‌اید و قاضی مکلف است طبق اقرار حکم نماید. در فرض تعارض علم قاضی با شهادت از آنجا که علم، قطع و یقین و شهادت، اماره است و دلیلیت علم اقوی از اماره است لذا باید علم را بر اماره مقدم نمود. همچنین اگر علم قاضی در مخالفت با شهود واقع شود حتی مخالفین حجیت علم قاضی آنرا از موارد جرح شهود می‌دانند. مابین علم قاضی با سوگند و سند رسمی تعارض قابل فرض است و لکن در اینکه کدامیک را مقدم بدانیم محل شک و تأمل است. تحقیقات و معاینه محل، نظر کارشناس و قرائن و امارات همگی مقدمه علم قاضی است و فرض تعارض در آنها امکان‌پذیر نیست، چرا که تمام اعتبار و ارزش آنها ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است.

آقای مرتضی عابدی (۱۳۸۴) در پایان نامه ای با عنوان “نقش علم قاضی در اثبات زنا” دفاع شده  به راهنمایی استاد کیومرث کلانتری و به مشاوره ابوالحسن شاکری مطالبی ذیل همین موضوع بیان می دارد که چکیده آن که در دسترس اینجانب بود بدین شرح است : درحقوق موضوعه، منظور از علم قاضی، علم فلسفی (قطع و یقین) و علم ناشی از مشاهده ی واقعه بوسیله قاضی نیست. بلکه علم دست یابی به حقیقت قضائی است که از طریق رسیدگی به دلائل اثباتی مورد استفاده قرار میگیرد. لذا علم قاضی طریقت دارد و موضوعیت ندارد. درجرم زنا مقنن با بهره گیری از سیستم ادله قانونی، دلائل اثبات جرم را، اقرار و شهادت دانسته است. پس در جرم زنا استناد به علم قاضی نه قانونی است و نه شرعی.

۳- ضرورت و نو‌آوری تحقیق
در این تحقیق از لحاظ رویه قضایی (شعب و هیئت عمومی دیوانعالی کشور) علم قاضی مورد بررسی قرار می گیرد و محدوده آن نیز منحصر به جرم زنا می باشد که ضمن ارائه استدلال های قضات عالی رتبه کشورمان ، از لحاظ کاربردی نیز ، می تواند قابل استفاده بوده و مجموعه ارزشمندی را در اختیار حقوقدانان قرار دهد .

۴- سؤالات تحقیق
۱-آیا اختلاف نظر فقها و دکترین حقوق در قابل استناد بودن یا نبودن علم قاضی در اثبات جرم زنا، توانسته بر احکام صادره از سوی دیوانعالی کشور تاثیر بگذارد؟

۲-آیا علم قضات صادر کننده رأی بدوی، توسط مقامات دیوانعالی کشور قابل ایراد و یا نقض است؟

۳-آیا تفاوتی میان علم قاضی و اقرار و شهادت به نصاب شرعی و قانونی در اثبات جرم زنا وجود دارد؟ و در این خصوص رویه دیوانعالی کشور چگونه بوده است ؟

۵- فرضیات تحقیق
1-اختلاف نظر فقها (در قابلیت یا عدم قابلیت استناد به علم قاضی ) موجب صدور آراء متفاوت (علیرغم وجود شرایط تقریباً مشابه) شده است .

۲-اثبات جرم زنا توسط علم قضات صادر کننده رأی (شعب بدوی) توسط مقامات دیوانعالی کشور قابل ایراد و نقض می باشد.

۳-تفاوت چندانی میان ادله اثبات جرم زنا وجود ندارد و صرفاً در مواردی که مستند دادگاه ها علم قاضی بوده ، تفتیش و تدقیق بیشتری توسط اعضای شعب و یا هیئت عمومی دیوان صورت گرفته است .

۶- هدفها و کاربردهای تحقیق
پاسخ به این سوال که چرا در پرونده های با موضوع تقریباً مشابه ، آراء متفاوتی صادر می شود، نیاز به تحلیل و بررسی آراء و استدلال مراجع قضایی را لازم می نماید. از سوی دیگر به لحاظ اینکه دیوانعالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی که نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز بر عهده دارد، ما را به نتیجه مطلوب، نزدیکتر می نماید، لهذا بحث تاثیر علم قاضی در اثبات جرم زنا در آراء شعب و هیئت عمومی دیوان مورد بررسی قرار می گیرد. در نتیجه این تحقیق که متضمن مجموعه ای از آرای اصراری در شعب دیوانعالی کشور است می تواند موجب آشنایی بیشتر دانشجویان حقوق با ساختار و همچنین نوع برخورد وطرق صدور آراء توسط دیوانعالی کشور شود ودر جهت رفع نواقص یا در صورت لزوم به اصلاح قوانین و رویه قضایی کمک موثری نماید ؛ همچنین ، شاغلین امر وکالت می توانند از این مجموعه استفاده های فراوانی نمایند .

۷- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
در این تحقیق ، علیرغم مشکلات وموانعی که در دسترسی به آراء وجود داشته است ، با مطالعه چندین جلد از کتاب های مختلف و استخراج آراء مربوطه از بطن کتب ، سعی بر آن داشتیم که تمامی جزئیات پرونده ها همراه با شرح وقایع را ذکر کرده و از این طریق ،خواننده را نیز به داوری بنشانیم .این تحقیق از نوع توصیفی ، تحلیلی بوده و با روش کتابخانه ای مرقوم گردیده است .

۸- ساماندهی (طرح ) تحقیقدر این تحقیق که به ۳ فصل کلی تقسیم می شود ، فصل اول را به بحث کلیات اختصاص داده ایم . این فصل شامل ۳ بخش می باشد که بخش اول مربوط به زنا بوده و در بخش دوم دیوانعالی کشور را معرفی نموده ایم و در بخش سوم نیز با تفصیل و به شکل مشروح تری علم قاضی را ذکر کرده ایم . فصل دوم تحقیق ، مربوط به آراء شعب و هیئت عمومی دیوانعالی کشور در ارتباط با زنای مستوجب رجم می باشد که طی دو بخش به زنای محصن (بخش اول ) و زنای محصنه (بخش دوم) تقسیم شده است . فصل سوم نیز در دو بخش ، شرایط اثبات به عنف و اکراه بودن (بخش اول) و آرایی که با موضوعات مختلف 

ادامه مطلب

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه شکل گیری برده داری و تجارت بردگان. ۵۲

گفتار دوم: منع برده و تجارت آن در حقوق دریاها ۵۳

مبحث سوم: حق بر دادرسی عادلانه. ۵۵

گفتار اول: اسناد بین المللی مهم موجود در زمینه دادرسی عادلانه. ۵۵

گفتار دوم: مسئولیت بین المللی دولت ها در اجرا و تضمین دادرسی عادلانه. ۵۷

گفتار سوم: حق برخورداری از دادرسی عادلانه در حقوق دریاها ۵۷

بخش سوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۵۹

مبحث اول:حق بر غذا ۶۰

گفتار اول: ماهی منبع تغذیه بشری ۶۱

گفتار دوم :پستانداران دریایی دیگر منابع تغذیه بشری ۶۲

مبحث دوم: حق بر آب سالم. ۶۳

بخش چهارم: حق بر همبستگی ۶۴

مبحث اول: حق بر صلح ۶۵

گفتار اول: دزدی دریایی ۶۶

۱-مفهوم و پیشینه دزدی دریایی ۶۶

۲-اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با دزدی دریایی ۶۹

۳-حقوق و تکالیف کشورها در مقابله با دزدی دریایی ۷۰

۴-چگونگی ایجاد و دلایل به وجود آمدن دزدی دریایی در سوما لی ۷۱

گفتار دوم: مواد مخدر و داروهای روانگردان. ۷۲

گفتار سوم: مهاجرت غیر قانونی در دریا ۷۴

گفتار چهارم: پخش برنامه های غیر مجاز رادیویی و تلویزیونی ۷۵

گفتار پنجم: تحقیقات علمی دریایی ۷۶

۱-تمهیدات پیش بینی شده در کنوانسیون حقوق دریاها ۷۶

۲-اصول تحقیقات علمی دریایی ۷۸

مبحث دوم: حق بر محیط زیست سالم. ۷۹

گفتار اول: اهمیت موضوع محیط زیست در عصر کنونی ۸۰

گفتاردوم: اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست ۸۳

۱- حقوق حاکمه دولتها بر منابع طبیعی قلمرو تحت صلاحیت و کنترل خویش. ۸۴

۲- تکلیف دولتها در حفاظت از محیط زیست از طریق اتخاذ تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه. ۸۴

۳ – اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولتها در حفاظت از محیط زیست ۸۴

۴ – اصل تعهد به اطلاع رسانی، همکاری و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی ۸۵

۵ – اصل مسئولیت پذیری دولتها در پاسداری از محیط زیست ۸۵

گفتار سوم: موارد مهم آلودگی محیط زیست دریاها ۸۶

گفتار چهارم: ضرورت تاسیس دیوان بین المللی محیط زیست ۸۷

گفتار پنجم: فقدان سازوکارهای اجرایی بین المللی برای حفاظت محیط زیست ۸۹

گفتار ششم: حق برمحیط زیست سالم از جمله حقوق اساسی بشر. ۹۰

مبحث سوم: حق برمیراث مشترک بشریت ۹۱

مبحث چهارم: حق توسعه. ۹۲

گفتار اول: حق بر صلح مبنای حق توسعه. ۹۴

گفتار دوم: حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه. ۹۴

نتیجه گیری ۹۶

منابع. ۱۰۰

چکیده انگلیسی ۱۰۶

مقدمه
مناسبات مناطق آبی گسترده تر از سایر مناطق است این گستردگی، مخصوصاً در روابط تجاری – بازرگانی بیش از سایر زمینه ها متجلی است. امروزه بیش از نود درصد حمل ونقل بین المللی جهان از طریق دریاها ایجاد می شود. تهدیدهای تازه محیطی هم چون تغییرات آب و هوا و ذخایر رو به فروپاشی ماهیان، نیازمند توجه حقوقی است. واقعیت این است که دنیا نیاز به حقوق بین المللی دریاها خواهد داشت مرزهای دریایی هنوز نیازمند تحدید حقوقی خواهند بود. مدیریت و حفاظت ذخایر آسیب پذیر ماهیان، تنظیم مقررات در زمینه کشتی ها، نفتکشها و مقابله با آلودگی های زیست محیطی نیازمند حقوق دریاها می باشد.

بالا رفتن احتیاجات عمومی و مواد غذایی و عوامل دیگر باعث ایجاد توجه به حقوق دریاها شد. کنفرانسهای صلح لاهه در سالهای ۱۸۹۹، ۱۹۰۷، کنفرانسهای لندن ۱۹۰۹، کنفرانسهای بارسلون و ژنو در سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۲۳ باعث اهمیت دادن به حقوق دریاها و سر آغاز تحولی در فلسفه شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها شد. اما اولین تلاشها برای قواعد حقوق بین الملل دریاها به همت جامعه ملل انجام شد که بیشتر راجع به دزدی دریایی، دریای سرزمینی و بهره برداری از منابع دریایی و وضعیت حقوقی کشتی های تجاری متعلق به دولتها بود.

کنوانسیون حقوق دریاها از مهم ترین منابع حقوق بین الملل حاکم بر حقوق دریاها است. با وجود قدمت حقوق دریاها ، کنوانسیون حقوق دریاها گرایش پویا و رو به رشدی داشته به گونه ای که کنوانسیون به عنوان جامع ترین کنوانسیون حقوق دریاها تقریباً تمامی نظام حقوق دریاها را پوشش می دهد.

کنوانسیون حقوق دریاها(۱۹۸۲) یکی از مهمترین کنوانسیونهای مصوب مجمع عمومی سازمان ملل بوده است به طوری که همه کشورها عضو آن هستند که امروزه ابعاد گسترده ای به خود گرفته است. اگر چه کنوانسیون حقوق دریاها – بنا بر عنوان – به حقوق دریاها مربوط می شود، اما کنوانسیون مزبور متاثر از تحولات حقوق بشری بوده است.

پایان جنگ جهانی اول و ایجاد حقوق وستفالی به عنوان یک حرکت حقوق بشری می باشد که در نتیجه آثار جنگ جهانی دوم، تصویب ایجاد سازمان ملل متحد و تکوین جامعه بین المللی با ماهیتی مستقل، عزم جامعه جهانی در شناسایی حقوق بشر و حفظ و ارتقای آن باعث اجتماعی تر شدن حقوق بشر شده است. در واقع نقض حقوق بشر، عامل اصلی درگیری ها می باشد و صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد.

بشر در حالی که به سده بیست و یکم پا می گذارد که در جریان صنعتی شدن بر فرازی هراس آور رسیده است. ایجاد تولید انبوه باعث ایجاد کالاهای ارزان شده است اما این تحول هزینه ای سنگین را به جامعه بشری و حیوانی تحمیل کرده است که نمونه آن تخریب محیط زیست دریاها و استخراج و اکتشاف بی رویه می باشد. اگر چه ممکن است حقوق بشر قدمتی در حد تاریخ نوع انسان داشته باشد ولی شناسایی جهانی و توسعه آن، بدون تردید در حد وسیعی مدیون تلاشها و کوششهای سازمان ملل متحد است که حقوق بشر و آزادی های اساسی یکی از اهداف مهم آنها است. سوراخ شدن لایه ازن، تهی شدن منابع دریاها، آلودگی آبها، استخراج و اکتشاف بی رویه از مهم ترین معظلاتی است که چشم انداز نگران کننده بشر قرار گرفته است. از روزی که رعایت حقوق بشر یک تعهد بین المللی مطرح شده است، تحقق آن منجر به عملی نامشروع می شود که نقض گسترده آن سبب خشم و انزجار بسیاری از دولتها و سازمان های بین المللی را مصمم کرده است که برای تضمین رعایت حقوق بشر به تدابیر مختلفی متمسک شوند.

از این منظر در این سند بنیادین مربوط به حقوق دریاها به حق های بشری زیادی از جمله حق حیات، حق غذا، حق توسعه، حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح و عدالت مورد توجه قرار گرفته است که نشان دهنده ارتباط و اهمیت این دو رشته می باشد. هدف از تدوین کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲، قانونمند کردن رژیم حقوقی حاکم بر دریاها، و ایجاد رژیم حقوقی دریای آزاد، فراهم کردن امکان بهره برداری همه دولتها از منابع بوده است. با طرح مساله میراث مشترک بشریت در جلسه سازمان ملل متحد، حقوق بشر خواه، نا خواه در کنوانسیون حقوق دریاها رخنه کرد. تخریب محیط زیست، صید بی رویه، استخراج موجودات زنده و غیر زنده و عوامل دیگر ذهن بشر را روشن ساخت. طی ادوار دهه های گذشته، ابنای بشری پذیرفته که دریاها تجلی حقوق بشر می باشد تجلی حقوق بشر در کنوانسیون حقوق دریاها در نسل سوم حقوق بشر بارز است زیرا پیوندی بین سه نسل برقرار می کند و نوعی فرایند یکپارچگی ایجاد می کند در واقع بیشترین حق های بشری موجود در کنوانسیون حقوق دریاها در نسل سوم موجود است که به حق صلح (از جمله جلوگیری از دزدی دریایی، مواد مخدر و داروهای روانگردان، تحقیقات علمی دریایی)، حق بر محیط زیست سالم، حق بر میراث مشترک بشریت و حق توسعه می باشد.

۱- بیان مسأله
با تشکیل سازمان ملل متحد، بحث توسعه و تدوین حقوق بین الملل به طور جدی مورد توجه و در دستور کار ارکان ملل متحد قرار گرفت. در این خصوص در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، به ویژه حقوق دریاها و حقوق بشر، اقدامات اساسی صورت گرفت. یک اقدام مهم سازمان ملل متحد در زمینه تدوین و توسعه نظام حقوقی حاکم دریاها و اقیانوسها، کنوانسیون حقوق دریاها(۱۹۸۲)می باشد.

اگر چه این کنوانسیون – بنا بر عنوان- به حقوق دریاها مربوط می شود، اما کنوانسیون مزبور متاثر از تحولات حقوق بشری بوده است. از این منظر، در این سند بنیادین مربوط به حقوق دریاها، حق های بشری زیادی از جمله:۱-حق حیات۲-حق غذا۳-حق توسعه۴-حق بر محیط زیست سالم۵-حق بر صلح۶-حق بر عدالت۷-حق بر آب سالم مورد توجه قرار گرفته است.

به علاوه توجه ویژه به بشریت و میراث مشترک آن نیز از آورده های مهم این کنوانسیون می باشد. یکی از مسائل مهم در زمینه میراث مشترک بشریت، دستیابی به منابع اولیه ناحیه بود و کشورهای در حال توسعه بزرگترین دغدغه شان در ارتباط باکنوانسیون، انتقال فناوری و تامین عدالت در زمینه بهره برداری از منابع بود(راد، ۱۳۸۲، ۱).

هم چنین از دیگر موضوعات مرتبط با حقوق بشر در کنوانسیون حقوق دریاها، مساله حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر از طریق دریاها می باشد. این کنوانسیون اولین بار به این موضوع می پردازد در واقع حمل و نقل مواد مخدر در دریای آزاد را عملی غیر قانونی توصیف می کند (ممتاز، ۱۳۸۱، ۴۴۲).

ادامه مطلب

مرتبط است. به عقیده‏ی او، توبه که همان اصلاح واقعی مجرم است از اهداف بلند نظام کیفری بخصوص نظام اسلام است. زیرا هدف تمامی مصلحین و در راس آنها انبیاء و اوصیاء اصلاح بوده است. با این حال نظام کیفری ما تا چه اندازه با این هدف سازگار است، محل تردید است. علیرغم اهمیتی که توبه دارد این نهاد بصورتی کمرنگ و غیر کارآمد در حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران ظاهر شده است. البته به این مهم تا حد قابل توجهی کارآمد و قابل استفاده، در لایحه قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است. اهمیت توبه بیشتر از آن روی است که کارکردی همسنگ اعمال مجازات در اهداف متعالیه ی خود، یعنی همان اصلاح و تربیت مجرم، دارد. بنظر می رسد که توبه، به لحاظ جایگاه ماهوی از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده ی از مجازات باشد. اما در لایحه ی قانون مجازات اسلامی و لایحه ی قانون آیین دادرسی کیفری از عداد عوامل سقوط مجازات احصاء گردیده است. آیین دادرسی کیفری در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به ادعای توبه و ماهیت تصمیم قضایی در مقام تاثیر بخشی به توبه و قابلیت تجدید نظرخواهی از احکام آن، ساکت است. توبه دارای آثار حقوقی، باطنی و روانی است سقوط مجازات مهمترین اثر حقوقی توبه قلمداد می گردد. به عنوان قاعده‏ی کلی می توان گفت ادعای توبه، در سقوط مجازات هر جرمی که جنبه ی حق الناسی آن غالب باشد، مسموع نیست و پذیرفته نمی شود. همچنین با توجه به این که توبه با فلسفه ی جرم انگاری در جرایم بازدارنده در تعارض است توبه در این نوع جرایم نیز پذیرفته نمی شود. اما این که قلمرو توبه شامل جرایم تعزیری می گردد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد (امینی، ۱۳۸۸).

۴) آقای حسن کامران دستجردی نیز در مقاله‏ای با عنوان جایگاه توبه در فقه و قانون مجازات اسلامی، می‏گوید:« شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام جویی نگاه نکرده و تنها آن را وسیله ای برای تربیت و درمان مجرم به شمار آورده است و ساقط کردن مجازات از مجرم را بر اجرای آن ارجح دانسته است که شاهد بر این ادعا آیات و روایاتی است که به این مساله اشعار دارند.» از جمله مواردی که به عنوان سقوط مجازات می توان به آن اشاره کرد مساله توبه است که در کتب فقهی اعم از شیعه و سنی به طور مفصل و در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. او در مقاله‏اش، ضمن اشاره به توبه و نقش آن در سقوط مجازات و کاهش رفتار مجرمانه و تبیین نظریات مختلف فقهاء و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی به بیان راهکارها و معضلات قضایی نیز پرداخته است.

۵) سید محمد موسوی بجنوردی و مریم سلطانیان در مقاله‏ای به بررسی تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی و دیگر فقها پرداخته‏اند. در این مقاله عنوان شده که فقها و قانون‏گذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفاً از اقرار و بینه به عنوان مجاری اثبات جرم نام برده‏اند، بنابراین حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راه‏های اثبات جرم بوده و میزان تأثیر توبه با توجه به علم قاضی در سقوط مجازات موثر است (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۶).

۶) دکتر عباس زراعت در مقاله‏ای از توبه، به عنوان عامل سقوط مجازات یاد می‏کند. به عقیده‏ی او توبه اختصاص به حد خاصی ندارد، بلکه می‏توان آن‏را به همه حدود و حتی تعزیرات تسری داد. همچنین، مقررات شکلی حدود تابع قوانین عمومی است و در موارد مسکوت عنه باید به منابع شرعی مراجعه کرد. به عقیده‏ی نگارنده‏ی مقاله نهاد توبه در معنای عام آن اختصاص به حقوق ما ندارد، بلکه در سایر نظام‏های حقوقی نیز از آن استفاده می‏شود و وسیله‏ای برای احراز اصلاح مجرم و بازدارندگی وی از تکرار جرم است (زراعت، ۱۳۸۶).

۷) محمد علی داوریار در پایان‏ نامه‏ی کارشناسی ارشد خود تحت عنوان توبه و سقوط مجازات‏ها، می‏نویسد:«گرچه توبه از بنیادهای حقوق کیفری اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در پاره‌ای موارد، باعث سقوط (عفو) مجازات می‌شود، کمتر می‌بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود.» نگارنده در پایان‏ نامه‏اش، ضمن بررسی مساله‏ی توبه و بیان دلایل فقهی در این باره، به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط مجازات مجرمان پرداخته‌ و چنین نتیجه می‏گیرد که اگر به توبه‏ی متهم و مجرم توجه خاصی بشود (البته با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد)، شاهد آن خواهیم بود که هم بسیاری از مجرمان از این امتیاز بهره‌مند می‌شوند و هم جامعه شاهد کاهش تعداد زندانیان و اجرای مجازات در مورد خطاکاران و اصلاح آنان خواهد بود. همچنین بهانه‌های موجود درباره توبه باید برداشته شود و به صرف اظهار لفظی، توبه پذیرفته گردد چون در مورد توبه چیزی جز بقای آن شرط نیست. در ضمن، در صورت حصول توبه و سقوط مجازات، حذف سوء سابقه از سجل کیفری مجرم توبه‌کننده و تأسیس نهادی تحت عنوان «نهاد توبه» در دستگاه قضایی پیشنهاد شده است (داوریار، ۱۳۸۴).

۸) فائزه عظیم‏زاده اردبیلی وساره حسابی، در مقاله‏ای به بررسی سیاست جنایی و تطور مفهومی آن پرداختند. به عقیده‏ی آن‏ها، اصطلاح سیاست جنایی با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیده‏ی مجرمانه، زیربنای پاسخ‏های گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه‏های حقوقی و جامعه‏ی مدنی در برابر جرم است. همچنین آن‏ها معتقدند که قانون‏گذار در سیاست جنایی، برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخ‏های کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره‏مند می‏شود و با تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، به کترل جرایم می‏پردازد. به عبارت دیگر، حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است ولی همه‏ی آن‏را تشکیل نمی‏دهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه‏ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز می‏باشد (عظیم زاده اردبیلی و حسابی، ۱۳۹۰).

۹) الهام اکرمی در مقاله‏ای به بررسی سیاست جنایی اسلام پرداخت. به عقیده‏ی نگارنده، سیاست جنایی، مجموعه تدابیر متنوع کیفری و غیرکیفری است که دولت و جامعه‏ی مدنی، به طور مستقل یا با مشارکت یکدیگر، در برخورد با جرم و انحراف در پیش می‏گیرند. این تعریف، این امکان را فراهم می‏آورد که حکومت‏ها، با توجه به مبانی سیاسی و حقوقی خود، مدل‏های مختلف سیاست جنایی را اتخاذ کنند. در آخر نگارنده نتیجه می‏گیرد که مدل‏های دولتی سیاست جنایی، پاسخ‏های دولتی و رسمی به بزه، نسبت به نقش مراجع اجتماعی قوی‏تر است و مراجع دولتی، همواره بر جامعه‏ی مدنی غلبه دارد. همچنین در سیاست جنایی اسلام، به‏رغم این‏که مراجع انحصاری برای دادن پاسخ کیفری به بزه تعیین شده‏اند، مفاهیم حق‏الناس و دعوت خصوصی، اهمیت ویژه‏ای یافته و تأکید بر سازوکارهای صلح و سازش، عفو، توبه، اقرار، انکار و مانند آن، نشان از سهم عمده‏ی مراجع غیررسمی و مردمی، برای مشارکت در پاسخ‏های مدنی و ترمیمی دارد (اکرمی، ۱۳۸۹).

۱۰)حبیب الله طاهری، در مقاله‏ای به اهمیت نقش توبه در اسقاط حدود پرداخت. به عقیده‏ی نگارنده، با دقت در آیات و روایات و سخنان فقها در کتب فقهی معلوم می‏گردد که توبه یکی از عوامل سقوط مجازات شمرده می‏شود. به ‏گونه‏ای که نقش توبه در رفع مجازات، در جرایم حق‏الله مورد پذیرش فقهای اسلام قرار گرفته است و آنان سقوط مجازات مجرمان را قبل از اثبات جرم، به‏وسیله‏ی اقرار یا شهادت شهود، اثر اصلی توبه دانسته‏اند (طاهری، ۱۳۸۹).

۱۱) علیرضائی دیزیچه، در پایان‏ نامه‏ی کارشناسی ارشد خود به بررسی اسباب سقوط مجازات در حقوق جزایی اسلام و ایران پرداخت. به عقیده‏ی او، عفو، توبه، مرور زمان کیفری و گذشت متضرر از جرم، از جمله‏ی اسباب سقوط مجازات هستند. بدین معنا که قانون‏گذار با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ و برقراری عدالت از اجزای مجازات در مورد مجرمین صرف‏نظر می‏کند و فایده‏ای را که عدم اجرای مجازات مشاهده می‏کند، بیش‏تر از اجرای آن می‏داند. به عقیده‏ی نگارنده، اهمیت این موارد در حقوق جزایی، به حدی است که برای اجرای آن گاهی اصل حتمی‏بودن مجازات‏ها و اصل تفکیک قوا، نادیده گرفته می‏شود. بنابراین، به دلیل اهمیت این موضوع و به جهت این‏که آثار مثبت و سازنده‏ای در اصلاح مجرم دارد، سبب شده است که بررسی اسباب سقوط مجازات، به عنوان موضوع پایان‏ نامه‏ی نگارنده انتخاب شود. لذا هدف پایان‏ نامه‏ی مذکور تحقیق بررسی وضعیت موارد مذکور، در حقوق جزایی اسلام و انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی و بررسی عملی و کاربردی آن است (علیرضایی دیزیچه،۱۳۸۰).

۱۲) محمد هادی صادقی، در پایان‏ نامه‏ی دکترای خود به گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام پرداخت. در این رساله به جنبه‌های متنوعی از گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام به عنوان یک مکتب نظام یافته‏ی حقوقی پرداخته شده است. این سیاست اگر چه تابع اصول و قواعد ویژه‌ای است اما در عین حال در فرآیند جرم‌انگاری برخی رفتارها و نیز گزینش بسیاری از واکنش‌ها انعطافی مهار شده در برابر انتظارات عمومی و عرف اجتماعی دارد که بالمال تدریج در جرم انگاری را موجب شده است. تأکید اساسی اسلام بر کاهش فرصت‏های جرم‌زا، واکنش‌های سرکوب‏گر جزایی را موقعیتی فرعی و ثانوی بخشیده است. این تمایل، سیاست خاصی را که از آن به عنوان در حد (کیفرزدایی) یاد می‏گردد ابداع کرده است که براساس آن ضمن حفظ واکنش‌های کیفری در متون قانونی، امکان ترک اجرای کیفر با پیش‌بینی فرصت‏های متعدد و ترغیب در تمسک به تدابیری که کمتر واجد خصیصه‌های کیفری هستند فراهم میگردد. بزه‌پوشی که در اجرای آن گاه مشارکت بزهکار و شهود نیز طلب شده است و تلاش به‏منظور «خصوصی کردن قضاوت» و غیر قضایی ساختن حل و قطع دعاوی، و تدابیر بسیار دیگر مانند نوسازگاری داوطلبانه (توبه) و پیش‌بینی گریزگاه‏های متنوع و گسترده در جریان اثبات جرم و اجرای کیفر امکانات وسیعی را به منظور اجرای کیفرزدایی ایجاد کرده است تا بدین طریق بدون اعتماد برکارآیی کیفر با توجه به نقش تهدید تقنینی به انذار بزهکار و غیر او پردازد. تأثیر متفاوت واکنش‌ها و شدت و ضعف بزه، مصالح متفاوت اجتماعی، موقعیت‌های مختلف و متغایر بزه‌دیدگان و بزهکاران سیاست موردی‏کردن واکنش‌ها را موجب شده است. این امر تنوع عکس‌العمل‌های جزایی را به صورت واکنش‌های کیفری، تربیتی، تدافعی، عبادی و جبرانی در پی داشته است. دادرسان در جریان اجرای سیاست موردی کردن واکنش‌ها براساس معیارهای متنوعی که تصمیم قضایی برآیند توازنی معقول در آنهاست نسبت به گزینش صالح‌ترین واکنش تعزیری اقدام می‌نمایند. این واکنش‌ها نه فقط در مقابله با بزهکاری بلکه در برابر «مفسده» (واقعه جنایی)، «آستانه‏ی بزهکاری» و «عقده‏ی اصرار» اعمال می‌گردد. واکنش‌های جزایی و تدابیر غیرکیفری در سیاست جنایی اسلام چنان درهم می‌آمیزد که این هر دو در یک نظام واحد جزایی و در طول یکدیگر به‏کار آمده از خفیف‌ترین اقدامات شروع و در صورت ضرورت به کیفر منتهی میگردد. این فرآیند در نظام تعزیرات تابع ضوابط معینی است که می‏تواند در این قاعده کلی خلاصه گردد: فقط آنچه سودمنداست، نه کمتر از آنچه ضروری است و نه بیش از آنچه استحقاق دارد. بنابراین فقه جزایی به عنوان مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ تابع سیاست خاصی است که برخلاف برخی توهمات موجود، در جریان مبارزه با بزهکاری بیشترین سهم را به اقدامات پیشگیری و تدابیر غیرکیفری واگذار کرده است (صادقی، ۱۳۷۳).

۱۳) محمد محسنی دهکلاتی، در مقاله‏ای به مقایسه و تطبیق مفهوم توبه و آثار آن پرداخت. به عقیده‏ی او، منابع کیفری اسلام، هدف و غایت اعمال مجازات را صلاح و اصلاح انسان می‏داند، بنابراین، حصول توبه را به منزله‏ی وصول هدف غایی تلقی می‏کند و قانون مجازات اسلامی به تبع فقه شیعی با تمام ابهام و اجمالی که در مقوله‏ی توبه و شرایط آن و مفاهیم مرتبط با آن دارد توجه ویژه‏ای بدان نموده است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که عناوین فقهی مؤثر در کیفر، معمولاً ذیل وصف کلی و بدون تمایز اصولی مورد توجه قرار گرفته ‏اند و قدر جامع در همه‏ی آن‏ها، تأثیر این عوامل در مجازات یا حداقل شیوه اجرای آن است اما این‏که بتوان به همه‏ی آن‏ها وصف سقوط مجازات داد محل تردید جدی است زیرا در بیشتر عناوین یاد شده، آثار حاصله منحرف از سقوط مجازات است (دهکلاتی، ۱۳۸۴).

۱۴) عسکری اسلامپور در مقاله‏ای تحت عنوان توبه در امور کیفری به نقش توبه در سقوط مجازات پرداخته است. به عقیده‏ی او، توبه یک «تأسیس حقوقی» در حقوق جزای اسلامی است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرایم «حق اللّه» پیش از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه «حق الناس» دارند موجب سقوط مجازات نیست؛ زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه تنها موجب سقوط مجازات اخروی می‏شود، اما وضع مجازات دنیوی تابع مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر معافیت از مجازات این است که اگر بزهکار پس از اقرار توبه کند، قاضی می‏تواند (مخیر است) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال کند. اما توبه پس از اقامه بیّنه هیچ اثر حقوقی ندارد (عسکری اسلامپور، ۱۳۸۴).

ادامه مطلب

فهرست منابع  129

الف: منابع فارسی   129

ب: منابع عربی   132

ج: منابع انگلیسی   134

علائم و اختصارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه

الف) بیان موضوع:
لزوم فعالیت اقتصادی در زندگی بشر به عنوان عاملی که در تامین معیشت وی نقش حیاتی دارد، انکار­ناپذیر است. اما امری که ممکن است وی را در این فرآیند آزرده سازد، عدم ایفای وظایف اجتماعی و تعهداتی (قراردادی یا غیر قراردادی) است که افراد در اجتماع یا به واسطه­ قانون یا قرار داد و یا عرف در مقابل یکدیگر دارند. زندگی اجتماعی صحنه تبادل ضرر و منفعت است به­ طوری که هر جا کسی نفعی می­برد، در مقابل سبب ورود زیان به دیگران می­گردد. اما همه این ضررها لزوماً قابل جبران نیستند، چرا که برخی ضررهایی که به افراد تحمیل می­شوند، لازمه­ زندگی اجتماعی است.

در واقع هدف و رسالت حقوق مسئولیت مدنی، جبران ضررهای ناروا و بازگرداندن وضع زیان­دیده به حالت قبل از متحمل شدن خسارت است. از منظر حقوق مسئولیت مدنی، ضرر ناروا دارای شرایطی است که شرط ضرر مستقیم یکی از این شرایط می­باشد. به این معنا که افراد در مقابل ضررهایی مسئولیت دارند که مستقیماً از عمل آنها بوجود آمده­باشد.

ب) تبیین جایگاه موضوع:
همان­گونه که بیان شد، ضرری قابل جبران است و حقوق مسئولیت مدنی از زیان­دیده به خاطر متحمل شدن آن حمایت می­ کند، که ناروا باشد. یکی از شرایط ضرر ناروا که دراین پایان نامه مورد بررسی قرار می­گیرد، مستقیم بودن ضرر است که هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت غیر قراردادی، محل گفتگو می­باشد.

در این خصوص، در حقوق مدنی ایران، هیچ­گونه متنی که به طور صریح دلالت بر وجود این شرط برای جبران خسارت باشد یافت نمی­ شود.

مهمترین متن قانونی که از شرط مستقیم بودن ضرر سخن رانده، ماده­ ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی می­باشد. همچنین ماده­ ۴ آئین­نامه­ قانون بیمه­ اجباری به این مطلب اشاره دارد. لازم به ذکر است، ماده­ ۱۱۵۱ قانون مدنی فرانسه صریحاً این شرط را برای جبران خسارت ضروری دانسته­است.

ج) ضرورت و اهمیت موضوع:
در مسئولیت مدنی، شرط ضرر مستقیم به صورت گسترده­ای به عنوان یکی از شیوه ­های محدود­نمودن جبران خسارات مورد استفاده قرار گرفته­است و در حقوق داخلی کشورها دارای شهرت بسزایی می­باشد.

از سوی دیگر گستره­ این معیار به همین عرصه­ حقوق داخلی ختم نشده بلکه در عرصه بین ­المللی در تدوین قرار­دادها و میثاق­های بین ­المللی مورد استفاده قرار گرفته­است و حقوق­دانان را بر آن داشته­است تا از این معیار، به مثابه ابزار و راه­کارهای بین ­المللی در جهت جبران خسارت به میزان عادلانه و متعارف، بهره ببرند. بنابراین تبیین شرط مستقیم بودن ضرر به­عنوان یکی از شرایط مسئولیت مدنی و تعیین جایگاه دقیق آن سبب می­شود تا دعاوی مسئولیت مدنی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار­گرفته و راه حل عادلانه و منطقی تری برای حل و فصل این گونه دعاوی ارائه­دهد.

د) هدف پژوهش:
پژوهش حاضر از این جهت که به تعریف ضرر مستقیم و غیر مستقیم می ­پردازد و در پی یافتن مبنا و معیاری برای مستثیم بودن ضرر می­باشد، در عمل می تواند در تعیین رویه­ قابل اتکاء در نظام قانون­گذاری ایران مورد استفاده قرار­گیرد. پس به طور خلاصه بیان مفهوم مستقیم بودن ضرر و تشخیص معیار و مبنای مستقیم بودن ضرر و ارتباط این شرط با رابطه­ سببیت و همچنین قابلیت پیش ­بینی ضرر مورد بررسی قرار می­گیرد.

هـ) پیشینه­ تحقیق:
در ارتباط با پیشینه­ شرط ضرر مستقیم در ایران در برخی از کتب و مقالات مربوط به مسئولیت مدنی در حد تعریف و به طور مختصر اشاره­شده. لیکن با توجه به گستردگی ابعاد موضوع و این­که شرایط و آثار و چگونگی ارتباط آن با سایر ارکان مسئولیت مدنی در کتب یا مقاله­ای، به طور اختصاصی مورد بررسی قرار نگرفته­است، در این نوشتار به بررسی دقیق­تر این شرط پرداخته می­گردد.

و) سوالات پژوهش:
۱- مفهوم مستقیم بودن ضرر چیست؟

۲- معیار و مبنای ضرر مستقیم چیست؟

۳- رابطه مستقیم بودن ضرر با سببیت چیست؟

۴- رابطه مستقیم بودن ضرر با ضررهای قابل پیش ­بینی چیست؟

۵- آیا در همه­ شرایط برای تحقق مسئولیت مدنی، وجود این شرط ضروری است؟

ت) روش پژوهش:
در این پژوهش علاوه­بر بهره­ گیری از منابع مستقیم و غیر­مستقیم مرتبط با موضوع، اعم از داخلی و خارجی و مقالات و کتبی که به این قاعده اشاره داشتهاند، به مورادی از آراء قضائی و رویه­های جاری در محاکم نیز اشاره شده­است.

ن) فرآیند تحقیق:
رساله­ حاضر مشتمل بر سه فصل است که به شرح آن می­پردازیم.

در فصل اول، برای آماده­نمودن زمینه­ ورود به بحث ضرر مستقیم، به طور کلی در خصوص مسئولیت مدنی و ارکان سه گانه­ آن و شرایط پدید آمدن مسئولیت مدنی بحث نموده­ایم.

در فصل دوم، که شاه­بیت پایان ­نامه­ حاضر را تشکیل می­دهد، به طور تخصصی وارد موضوع ضرر بلاواسطه شده­ایم و مطالب گفته­شده در سطور پیشین این مقدمه در خصوص ضرر مستقیم و غیر­مستقیم و . را مورد بررسی قرار داده­ایم.

ادامه مطلب

مقدمه
شرایط مسئولیت در دوران  باستانی  در ایام گذشته موضوع مسئولیت اخلاقی در بین نبود. مسئولیت آن زمان “مسئولیت مادی” بود. به این توضیح که اگر کسی مرتکب جرمی می‏گردید مستحق مجازات بود، خواه چین شخصی از سلامت عقل بهره‏مند باشد یا خیر. و حتی در بسیاری از موارد مجازات جرائم غیر عمدی نیز شبیه مجازات جرائم عمدی بود. نگاهی به مجمع‏القوانین حمورابی که یکی از قدیمیترین قوانینی است که بدست ما رسیده، صحت این ادعا را تأیید می‏نماید. در ماده ۲۲۹ همین قانون آمده است که هرگاه معماری برای کسی خانه بسازد و در ساختن خانه رعایت استحکام را ننماید و بالنتیجه خانه بر سر صاحب‏خانه خراب گردد و موجب فوت صاحبخانه شود، چنین معماری مستحق مجازات اعدام است. در این قبیل موارد مقنن آن ایام برای جرائم غیر عمدی همان مجازات جرائم عمدی را مقرر داشته بود.از آن گذشته مسئولیت جنبه شخصی و انفرادی نداشت. بدین معنی که نه تنها شخص مرتکب، بلکه کسان و اقوام وی نیز معاف از تعقیب و مجازات نبودند. بدیهی است که در چنین چشم‏اندازی قصد مجرمانه و عمد و مسئولیت اخلاقی در ارتکاب جرائم مفهومی نداشته است، و بهمین علت دیوانگان، مردگان و حتی حیوانات نیز معاف از تعقیب و مجازات نبودند.
در یونان قدیم  امکان داشت که مرتکبین جرائم مهم پس از مرگ نیز تحت نعقیب و محاکمه قرار گیردند. همچنین مقرر بود که هرگاه کسی خودکشی نماید، دست وی را قبل از دفن جدا نموده و در جای دیگری دفن نمایند. افلاطون معتقد بود که کسی که انتحار می‏نماید باید در زمین دور اقتاده خشک و سخت و بدون هیچگونه تشریفات بخاک سپرده شود. در روم قدیم نظیر همین امر دیده می‏شود. تارکن یکی از سرداران روم دستور داده بود که جنازه کسانی که برای فرار از کارهای طاقت فرسای ساختمان فاضلاب شهر روم خودکشی مینمایند به صلیب آویخته شود و سپس جسد آنان طعمه حیوانات درنده و وحشی گردد. این عادت وحشیانه مدتها ادامه داشت تا اینکه سیسرون آن را لغو نمود. پس از آن در روم قدیم در قرون اول و دوم میلادی از محاکمه و مجازات در گذشتگان خودداری مینمودند. لیکن بعدها موضوعی پیش آمد که موجب شذ معافیت تعقیب مردگان کم‏کم از بین برود. موضوع از این قرار بود که در آن ایام رسم بر این بود که در بعضی از جرائم، هرگاه کسی مورد تعقیب و محکومیت قرار می‏گرفت اموالش به نفع دولت ضبط می‏گردید. عده از افراد برای جلوگیری از این محکومیت و بالنتیجه برای جلوگیری از ضبط اموال بوسیله دولت در مواقعی که احساس خطر می‏کردند دست به انتحار می‏زدند تا دولت نتواند اموال آنانرا ضبط نماید. دولت روم برای مقابله با این امر در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم میلادی مقرر داشت که وصیت نامه کسانی که از ترس مجازات به خودکشی مبادرت می‏نمایند، از درجه اعتبار ساقط گردد. در قرن ششم میلادی  ژوستینین امپراطور روم مقرر داشت که کسانیکه به خودکشی مبادرت می‏نمایند باید مجازات شوند. همچنین مقرر داشت که ازدوتج با بیوه چنین در گذشتگانی موجب ننگ و سر افکندگی می‏گردد. اکنون بایذ دید که نحوه تعقیب و محاکمه و کجازات در گذشتگان بچه ترتیب بوده است. رسم بر این بود که جسد در گذشته را روی چهارچرخه به پشت خوابانیده و در شهر و برزن به معرض نمایش گذاشته و سپس جسد را به زباله دان می‏انداختند.از آنجایی که چنین کاری علاوه بر ضبط اموال در گذشته موجب نهایت بی‏احترامی نسبت به وی و سرشکستگی اقوام بود، لذا این امر وقتی امکان‏پذیر بود که علیه مرده اقامه دعوی شده باشد و پس از استماع مدافعات اقوام متوفی حکمی در این خصوص صادر شده باشد. و حتی گاهی هم اتفاق می‏افتاد که پس از محاکمه و استماع مدافعات درگذشته، مجازات وی تخفیف داده می‏شد. مثلا دادگاه بجای مصادره کلیه اموال فقط قسمتی از آنرا مصادره می‏نمود.

مبحث نخست:تعاریف و مفاهیم
گفتار نخست: مسئولیت کیفری
الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با وجود این، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه اکنون، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای اینکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از::
اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشات گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.
دوم: عمل مجرمانه‌ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.
سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.
به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوما مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است. مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای ‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.
یند نخست: انواع علل رافع مسئولیت کیفری
ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم، گاه به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی تواند مسوول بزه انجام یافته باشد به عبارت دیگر توان تحمل بار مسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی با عللی که زائل کننده آن هستند، مجرم قابل مجازات نخواهد بود. تنها باید به این نکته توجه داشت که علل رافع مسئولیت گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین نمی برند و گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زائل کننده تام مسئولیت جزایی باشند.
علل رافع مسئولیت  دو قسمت می باشد که مورد بررسی قرارمی گیرد:
۱- علل تام رافع مسئولیت جزایی.
۲- علل نسبی رافع مسئولیت جزایی.
گفتار دوم: کودکی
طبق تبصره ۱ ماده ۲۶ این قانون «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». قانون مجازات بلوغ را تعریف نمی کند و لذا باید در این زمینه به قانون مدنی مراجعه کردسن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری دانسته است با توجه به این تبصره، طفل در قانون مجازات تعریف واحدی ندارد و حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود به عبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آنها در ارتباط است بنابر این می توان گفت طفل دختر است یا پسر.
اکنون در نظام حقوقی ما اگرچه اطفال دارای مسئولیت کیفری نیستند اما قانونگذار برای آنها پاسخ و محکومیت‌هایی در نظر گرفته است، البته این محکومیت‌ها آثار کیفری نیز دارد. ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. در ادامه در ماده ۱۴۸ اشعار می‌دارد که در موردی برای افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‌شود. در گذشته بر اساس قانون مجازات سابق اطفال دارای محکومیت‌هایی از نوع تنبیه بدنی نیز بودند که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریحا محکومیت‌های اطفال به تنبیه‌های غیربدنی و اصلاحی تربیتی تقلیل یافته است. فعل یا ترک فعل مخالف قانون اطفال و نوجوانان بدون پاسخ از ناحیه قانون‌گذار نمانده است که می‌توان به موارد تنبیهی مانند نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال، جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر با اشخاص به تشخیص دادگاه، نصیحت به وسیله قاضی، جزای نقدی و انجام ساعات مشخصی کار رایگان برای خدمات عمومی و غیره اشاره کرد. در ضمن در مواردی، هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند خواستار معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان ‌شود.
بند نخست: کودک از منظر قوانین بین المللی
الف-کودک در کنوانسیون حقوق کودک
کنوانسیون حقوق کودک که مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و اکثر ممالک جهان به آن پیوسته اند، کودک را تعریف کرده است؛ و این خلاء اعلامیه جهانی حقوق کودک را که در سال ۱۹۵۹ در مورد کودک به تصویب همین مجمع رسیده بود، بر طرف نموده است؛ زیرا با همه ی تاکیدات و اهمیت مورد ادعای سازمان ملل متحد و مجمع عمومی آن در این اعلامیه و مقدمه ی آن که بر اهمیت حقوق و آزادی های کودک و اهتمام به خوشبختی وی صورت گرفته بود؛ اساساً کودک در آن سند جهانی تعریف نشده بود! و این به خوبی نمایان گر ضعف و زانوزدن در مقایسه با قوانین و مقررات اسلامی بویژه فقه شیعه می باشد زیرا فقه شیعه نه ۵۰ و۶۰ سال پیش که این اعلامیه تصویب شده بلکه از قرن ها پیش ضمن اهتمام ویژه به حقوق کودک و آن را با دقت و ظرافت و عنایت به اهمیت تعریف موضوع در هر حکم و مقرارتی تعریف نموده است.به هر حال پس از ۳۰ سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خود آمد[۱] و ضرورت تعریف کودک را در سال ۱۹۸۹ طی کنوانسیون حقوق کودک درک کرد و خلاء اعلامیه جهانی خود را احساس کرد.
با توجه‌ به‌ این‌ که‌ طبق‌ اصول‌ اعلام‌ شده‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ لاینفک‌، مساوی‌ و منزلت‌ تمام‌ اعضای‌ خانواده‌ بشری‌ زیربنای‌ آزادی‌، عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌،
با در نظر داشتن‌ این‌ که‌ اعضای‌ سازمان‌ ملل‌ در منشور سازمان‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسی‌ و مقام‌ و ارزش‌ انسان‌ و عزم‌ خود را برای‌ افزایش‌ پیشرفتهای‌ اجتماعی‌ و معیارهای‌ زندگی‌ بهتر توأم‌ با آزادی‌های‌ بیشتر، در آزادیها پیش‌تر اعلام‌ کرده‌اند، با تشخیص‌ این‌ که‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و در کنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ و موافقت‌ نموده‌ که‌ هر یک‌ از افراد بدون‌ هر گونه‌ تبعیض‌ از نظر نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی‌، جایگاه‌ اجتماعی‌ یا ملی‌، تولد و یا سایر خصوصیات‌، در تمام‌ حقوق‌ و آزادیهایی‌ که‌ در آن‌ کنوانسیونها و اعلامیه‌ها اعلام‌ شده‌، ذیحق‌ می‌باشند و نظر به‌ این‌ که‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ نموده‌ است‌ که‌ دوران‌ کودکی‌ مستلزم‌ مراقبتها و مساعدتهای‌ ویژه‌ می‌باشد با اعتقاد به‌ این‌ که‌ خانواده‌ به‌ عنوان‌ جزء اصلی‌ جامعه‌ و محیط‌ طبیعی‌ برای‌ رشد و رفاه‌ تمام‌ اعضای‌ خود خصوصاً کودکان‌ می‌بایستی‌ از حمایتها و مساعدتهای‌ لازمه‌ به‌ نحوی‌ برخوردار شود که‌ بتواند مسئولیتهای‌ خود را در جامعه‌ ایفا کند  با تشخیص‌ این‌ که‌ کودک‌ برای‌ رشد کامل‌ و متعادل‌ شخصیتی‌ خود می‌بایستی‌ در محیط‌ خانواده‌ و در فضایی‌ از خوشبختی‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود با توجه‌ به‌ این‌ که‌ کودک‌ می‌بایست‌ آمادگی‌ کامل‌ برای‌ زندگی‌ فردی‌ در جامعه‌ داشته‌ باشد و در سایه‌ ایده‌آلهایی‌ که‌ درمنشور سازمان‌ ملل‌ اعلام‌ شده‌، خصوصاً صلح‌، احترام‌، بردباری‌، آزادی‌، برابری‌ و اتحاد بزرگ‌ شود، با در نظر داشتن‌ این‌ که‌ لزوم‌ انجام‌ مراقبتهای‌ ویژه‌ از کودک‌ در اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ ژنو ۱۹۲۴ بیان‌ شده‌، در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ در اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ مجمع‌ عمومی‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌، در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و در میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ در کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌  و در اسناد و احکام‌ سازمانهای‌ تخصصی سازمانهای‌ بین‌المللی‌ مربوط‌ به‌ رفاه‌ کودکان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌  با توجه‌ به‌ این‌ که‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر تصریح‌ شده‌ است‌، «کودک‌ به‌ خاطر نداشتن‌ رشد کامل‌ فیزیکی‌ و ذهنی‌ محتاج‌ مراقبت‌ و حمایت‌هایی‌ از جمله‌ حمایتهای‌ مناسب‌ حقوقی‌ قبل‌ و بعد از تولد می‌باشد»،
با در نظر گرفتن‌ مفاد اعلامیه‌ اصول‌ حقوقی‌ و اجتماعی‌ مربوط‌ به‌ حمایت‌ و رفاه‌ کودکان‌ با اشاره‌ ویژه‌ به‌ موضوع‌ فرزند رضاعی‌ و فرزندخواندگی‌ ملی‌ و بین‌المللی‌، قانون‌ حداقل‌ استاندارد سازمان‌ ملل‌ در مورد اجرای‌ عدالت‌ برای‌ افراد صغیر (قوانین‌ پکن‌) و اعلامیه‌ حمایت‌ از زنان‌ و کودکان‌ در مواقع‌ اضطراری‌ و جنگ‌ها، با تشخیص‌ این‌ که‌ در تمام‌ کشورهای‌ جهان‌ کودکانی‌ وجود دارند که‌ تحت‌ شرایط‌ دشوار زندگی‌ می‌کنند و این‌ گونه‌ کودکان‌ محتاج‌ توجهات‌ ویژه‌ای‌ هستند، با توجه‌ به‌ ارزشهای‌ سنتی‌ و فرهنگی‌ هر ملت‌ در حمایت‌ و تعلیم‌ و تربیت‌ یکنواخت‌ کودک‌و با عنایت‌ به‌ اهمیت‌ همکاریهای‌ بین‌المللی‌ برای‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌ کودکان‌ در تمام‌ کشورها خصوصاً کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ توافقات‌ دست یافتند.
پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهدهرا امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.کمیته حقوق کودک ملل متحد نهادی برای بررسی پیشرفت کشورهای عضو در دستیابی به تحقق تعهدات ناشی از پیمان است که به موجب ماده ۴۳ کنوانسیون تأسیس شده و از ده کارشناس تشکیل می‌شود که از اتباع کشورهای عضو با توجه به پراکندگی جغرافیایی و نظام‌های حقوقی اصلی انتخاب می‌شوند. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون، ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌ها درخواست مشاوره و مساعدت فنی از صندوق کودکان ملل متحد، سازمان‌های تخصصی ملل متحد و دیگر نهادهای دارای صلاحیت است.
معیارهای احراز و تدریجی بودن مسئولیت کیفری دختران در اسناد بین ­المللی  پیش از این بررسی باید اذعان داشت که در اسناد بین ­المللی موضوع سن مسئولیت کیفری دختران به صورت فراجنسیتی و کلی مورد توجه قرار گرفته و مفروض همه اسناد بین ­المللی آن است که چون مبنای سن مسئولیت کیفری، واقعیت­های مربوط به بلوغ عاطفی، روانی و عقلی است، لذا جنسیت در آن مدخلیت نداردلزوم دادرسی ویژه برای نوجوانان و مسئولیت کیفری تدریجی در بند ۴ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶م. چنین تصریح می­شود:«دادرسی ویژه نوجوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند، باید به نحوی باشد که رعایت سن، مصلحت و اعاده حیثیت آنان را بنماید» اولین سند بین ­المللی خاص کودکان «اعلامیه حقوق کودک»ژنو است که در ۵ اصل در سال ۱۹۲۴م. توسط جامعه ملل تصویب شد. این اعلامیه بدون اشاره به سن کودکی، در ارتباط با مسئولیت کیفری، در بند ۲ توصیه کرده بود:«کودک بزهکار باید از بازپروری متناسب برخوردار شود». در بند ۵ مقرر می­داشت:«کودک باید چنان تربیت شده و رشد کند که بداند مسئول است». این مواد به تدریجی بودن مسئولیت کیفری تصریح ندارند، اما سیاق تنظیم آنها به گونه­ای است که می­توان این امر را از آنها برداشت نمود.در تاریخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵م. حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان موسوم به قواعد پکن طی قطعنامه ۳۳/۴۰ مجمع عمومی تصویب شد، در شق «ب و پ» بند ۲-۲ این قواعد با تعریف نوجوان معارض قانون به«کودک یا شخص جوانی که تحت تمهیدات قضایی خاصی به­طور متفاوت با بزرگسالان با وی برخورد می­شود» بر دادرسی ویژه نوجوانان و مسئولیت کیفری تدریجی نوجوانان تأکید می­شود و در مورد حداقل دوره تدریجی مسئولیت کیفری بدون در نظر گرفتن جنسیت در بند ۴۱ این مقررات آمده:«در نظام­های حقوقی که مفهوم سن مسئولیت کیفری برای نوجوانان به رسمیت شناخته می­شود، آغاز این سن با توجه به واقعیت­های مربوط به بلوغ عاطفی، روانی و عقلی در سطح سنی بسیار پایین تعیین نخواهد شد». علاوه بر این در برخی فرازهای این سند تلویحاً به موضوع مسئولیت کیفری تدریجی اشاره می­شود. از جمله در بند ۵-۱ قواعد پکن تأکید می­شود، نظام قضایی نوجوانان، باید بر مصلحت نوجوانان استوار باشد و اطمینان حاصل شود که واکنش در قبال بزهکاران نوجوان همواره متناسب با شرایط آنان و نوع بزه باشد. در شق الف بند ۱۷-۱ نیز به قضات توصیه می­شود، واکنش اتخاذ شده متناسب با شرایط و سنگینی جرم و شرایط و نیازهای نوجوان و نیازهای اجتماع باشدپیمان­نامه حقوق کودک به عنوان مهم­ترین سند الزام­آور بین ­المللی در حوزه حقوق کودک در تاریخ ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹م. به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در ۲ سپتامبر1990م. پس از تصویب ۲۰ کشور لازم­الاجرا شد. پیمان­نامه، اولین سند حقوق بشری بود که در سال ۱۳۶۹ توسط دولت جمهوری اسلامی ایران امضا و در سال ۱۳۷۲ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.گفتار سوم: تعریف اکراه و اجبار
اکراه وادار کردن دیگری به انجام یا ترک کاری است که از آن کراهت دارد. تفاوت اصلی اجبار و اکراه در این است که در اکراه اراده شخص سلب نشده و او آزادی و اختیار را دارد ولی نتیجهٔ عدم تبعیت از خواست اکراه‌کننده به‌قدری وخیم است که شخص تسلیم او می‌گردد. در واقع شخص اکراه‌شده فاقد رضایت و شخص مجبور فاقد قصد و اراده است در حقوق کیفری اکراه را نوعی «اجبار معنوی بیرونی» هم تعریف می‌کنند.

ادامه مطلب