بند سوم: اختیار ۵۵
بند چهارم: قصد و رشد. ۵۶
گفتار دوم: شرایط زوجه ۵۸
بند اول: شرایط عمومی ۵۹
بند دوم: شرایط اختصاصی. ۵۹
مبحث سوم: زمان طلاق. ۶۳
گفتار اول: طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق در زمان نامزدی. ۶۵
گفتار دوم: طلاق توافقی بعد ازدواج. ۶۶
مبحث چهارم: شرایط عمل حقوقی. ۶۷
گفتار اول: شرایط ماهوی. ۶۷
بند اول: وجود رابطهی زوجیت ۶۷
بند دوم: وجود عوض. ۶۸
گفتار دوم: شرایط شکلی. ۷۰
بند اول: داوری. ۷۰
بند دوم: صیغهی طلاق. ۷۵
بند سوم : شهود عادل. ۷۷
گفتار سوم: شرایط عوض. ۷۸
فصل سوم: آثار طلاق. ۸۰
مبحث اول: آثار غیرمالی طلاق. ۸۱
گفتار اول: قطع رابطه زناشویی. ۸۱
گفتار دوم: حضانت فرزندان. ۸۲
گفتار سوم: عده و فلسفهی آن. ۸۸
مبحث دوم: آثار مالی طلاق. ۹۰
گفتار اول: مهریه ۹۰
گفتار دوم: نفقه ۹۳
گفتار سوم: توارث ۹۷
مبحث سوم: طبیعت طلاق پس از رجوع. ۱۰۰
گفتار اول: رجوع زن بهعوض و زمان آن. ۱۰۲
نتیجه گیری. ۱۰۳
منابع. ۱۱۰
مقدمه :
خانواده مهمترین و قدیمیترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بیپناه و در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار میگیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمیتواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرومیپاشد.
درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی وجود دارد. عدهای آن را زیانآور و بسیار خطرناک دانسته و بهطورکلی آن را محکوم کردهاند و عدهای از وجود آن در شرایطی در اجتماع طرفداری کردهاند.
بههرحال نمیتوان طلاق را ازنظر اجتماعی بهکلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچگونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمیتوان گفت که زن و مرد باید یکعمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.
تا توانی پا منه اندر فراق ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)
اما در پارهای از موارد چارهای جز آن نیست و باید بهعنوان یک ضرورت پذیرفته شود.
در فقه و حقوق جامعه ما بهطورمعمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول ارادهی زوج میباشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه میدهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد در پی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راهحلهای مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.
بیان مسئله
رشد و بالندگی و سلامت خانواده سبب رشد تعالی جامعه میگردد حفظ و بقا و کمک به اکمال آن بر همه خصوصاً بر دولتمردان و قانونگذاران واجب است اما گاهی اوقات با هیچ تدبیری نمیتوان و نباید زن و مرد را وادار به زندگی مشترک زیر یک سقف کرد چراکه تفاهم و مهربانی و عشق نهاد خانواده را استوار نگه میدارد. واژهی طلاق ازنظر لغوی به معنی بازنمودن گره ،رها کردن، آزاد ساختن و واگذاشتن است و ازلحاظ شرعی عبارت است از زایل نمودن قید نکاح با صیغه مخصوص.
سالها پیش طلاق پدیدهای مذموم و بسیار زشت به شمار میرفت و افراد در شرایط بسیار سخت به آن فکر میکردند یا گاه آنقدر در پیچوخم مراحل قانونی دادگاهها سردرگم میشدند که از طلاق گرفتن منصرف میشدند اما اکنون متأسفانه با گسترش نوعی از طلاق، دیگر نیاز نیست زمانی طولانی را در راهرو دادگاهها بگذرانند. آنها میتوانند با گذشتن از حقوق خود از قبیل، مهریه، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه، نفقه و بهراحتی به دادگاه مراجعه کنند و پس از مدت کوتاهی بهصورت توافقی از هم جدا شوند.
در این تحقیق سعی بر این است که ثابت کنیم طلاق توافقی عقد یا ایقاع است ،ازلحاظ حقوقی طلاق ایقاعی است که بااراده مرد محقق میشود، اما بر اساس مقررات قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ۱۳۷۱ و متعاقباً تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۲ برای طلاق و جدایی میبایستی زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مراجعه نموده و گواهی عدم امکان سازش دریافت نمایند تا بتوانند از همدیگر جدا شوند. با توجه به سیر قانونگذاری در موضوع نکاح، کنترل و محدودیتهای وارده بر این عقد، همچون بعضی از قراردادها بر مبنای مصالح و منافعی اعم از فردی و اجتماعی بوده است. حفظ کیان خانواده بهعنوان جزئی مهم از پیکره اجتماع، از مهمترین مصالح مدنظر قانون تلقی میگردد. یکی از راههای انحلال نکاح طلاق است که منوط به تحقق موجباتی است که ازجملهی این موارد عبارتاند از ارادهی مرد درخواست زن و توافق زوجین میباشد . بااینکه طلاق در دست مرد میباشد ولی مرد نباید از این اختیار سوءاستفاده کرده و زوجه را بهزانو درآورد و قانونگذار موظف است که در برابر طلاق روشی را در پیش گیرد که امکان سوءاستفاده از این نهاد قانونی را از بین ببرد و مانع از این شود که اساس خانواده بهراحتی از هم فروریزد و درعینحال این امکان را برای زوجین ناسازگار به وجود آورد که از بند پیوندی که تقدس خود را ازدستداده است رها شوند. بنابراین هم منافع فرد و هم منافع جامعه تضمین میشود اما در حال حاضر اراده مرد بهتنهایی و بدون حکم دادگاه کافی برای طلاق نیست و این مصلحتی است که قانون جهت بقای خانواده و جلوگیری از خودسری مرد در این زمینه اندیشیده است، حال با توجه به اختیار شرعی و مطلق مرد در طلاق و ایقاع بودن ماهیت طلاق جهت گریز و استخلاص زنان از این مشکلات اجازه داده میشود تا زوجه با اعطای مالی به زوج از او طلاق بگیرد شارع و بهتبع آن قانونگذار چنین طلاقی را خلع و مبارات نامیده است. طلاق خلع یکی از راههای قانونی انحلال نکاح و امروزه از شایعترین گونه طلاق در جامعه ماست . دیدگاههایی که در ماهیت خلع ابرازشدهاند تحت سه عنوان کلی ایقاع و عقد و یا عملی ترکیبی میباشند هرچند در قانون نامی از طلاق توافقی به میان نیامده است اما قضات دادگاه با لحاظ قانون با مواد مربوط به طلاق خلع توجیه میکنند در این طلاق زن و مرد نسبت به امور مالی و حضانت کودکان توافق میکنند و از یکدیگر جدا میشوند این توافق در حکم دادگاه ثبت و ضمانت اجرای قانونی پیدا میکند.
به نظر میرسد احیاء نهاد داوری در طلاق توافقی و توجه به خلأ قوانین ماهوی در بحث شرایط ماهوی طلاق توافقی و نهایتاً عدم تسریع در رسیدگی و توجه مراکز مشاوره از موارد و راهکارهایی حقوقی است که از افزایش جلوگیری می کند.
درواقع این نوع از طلاق نتیجه ی ابتکار زنانی است که در برخورد با نواقص قانونی مردسالار آن را به وجود آورده است البته این نوع طلاق در نوع خود دارای مزایایی هم میباشد ازجمله از دعوا و تنش و عکسالعملهای نامعقول و اتلاف وقت جلوگیری میکند
اهمیت و ضرورت تحقیقبا توجه به اینکه حقوق در راستای زمان باید بتواند برای مسائل جدید محملی پیدا کند و ازاینرو که طلاق توافقی هم نهادی نوپاست و با توجه به اینکه تحقیقات کمی در این زمینه انجامگرفته است لذا باید راهحل در این زمینه یافت در اینکه طلاقی به نام طلاق توافقی کمکم در حال افزایش است شکی وجود ندارد اما آیا این نوع طلاق را یک ایقاع بدانیم یا بهتبع دخالت زوجه آن را عقد بدانیم و حال با توجه به اینکه در این زمینه بسیار کم و گذرا کارشده و نیاز است هر چه بیشتر برای روشن شدن این قضیه و علت افزایش این نوع از طلاق در کشورمان که ریشه سوابق فقهی و قانونی آن بررسی شود تا با سوءاستفادهی عدهای باعث ضربه زدن به این پیوند مقدس نباشیم.
اهداف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق با توجه به رشد روزافزون این نوع از طلاق استفاده از راهکارهای فقهی و قانونی موجود و پیدا کردن ریشههای فقهی و استفاده از آنها و ارائه نظرات و فتاوای معتبر و رفع ابهامات موجود در این زمینه و پیدا کردن راههایی برای جلوگیری از رشد این طلاق و برای استفاده قضات و وکلا و همچنین برای زوجهای جوان و مؤسسات مشاوره قبل از ازدواج مراجع قانونگذاری و ذیصلاح در این زمینهها میباشد.
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
۱_ ماهیت طلاق توافقی چیست؟
سؤالات فرعی
۱_ طلاق توافقی مشمول کدامیک از انواع طلاق است؟
۲_ اعتبار رأی دادگاه در طلاق توافقی چگونه است؟
فرضیههای تحقیق
۱-به نظر میرسد باوجود “توافق” در طلاق توافقی در ماهیت این نوع طلاق و ایقاعی بودن آن تا حدودی خللی وارد میشود.
۲- اگرچه حقوق ایران همچنان به پشتوانهی فقه مترقی و پویا، این توافق را چهرهی دیگری از طلاق خلع و مبارات میداند اما طلاق توافقی را از بسیاری جهات نمیتوان تنها خلع و مبارات دانست.
