است حقوق در جامعه شکل می‌گیرد براساس نیازهای اجتماع، عقلای جامعه تشخیص می‌دهند که نسبت به چه موضوعی حق ایجاد نمایند و نسبت به چه موضوعی حقی شناسایی ننمایند.
برای حق اختراع نیز نقطه آغازی بوده است. پس از انقلاب صنعتی و فراگیر شدن تولید و امکان تقلید دیگران از ابتکارها موضوع حق اختراع و حمایت از آن مطرح و طرح حمایت از این حقوق با پافشاری کشورهای صنعتی در همه کشورها نفوذ نموده است. فی الحال نیز شکاف عمیقی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در خصوص کمیت و کیفیت حمایت از این حق وجود دارد.
اهمیت حمایت از حق اختراع، با در نظر گرفتن جدال‌های فوق واضح و مشخص می‌شود. پس از ثبت اختراع و صدور گواهی حق اختراع، مطابق قانون دارنده حق اختراع از حقوق انحصاری جهت بهره‌برداری از اختراع بهره‌مند می‌شود. امکان دارد این حقوق انحصاری توسط دیگران مورد تعرض واقع شود که تعرض به حق اختراع بدون اذن دارنده حق اختراع نقض نامیده می‌شود. از جمله آثار نقض، ورود ضرر و لطمه به حقوق دارنده حق اختراع می‌باشد. هدف شناخت ارکان مسئولیت مدنی در مواجهه با نقض حق اختراع می‌باشد نظر به اینکه از جمله ارکان مسئولیت مدنی، وقوع فعل زیانبار می‌باشد به نظر می‌رسد فعل زیانبار معادل نقض حق اختراع باشد. که از جمله آثار نقض، ورود خسارت به دارنده حق اختراع می‌باشد مطابق این تحقیق سعی شده خسارتهای وارده به دارنده حق اختراع شناسایی و راهکارهای جبران خسارت نیز بیان شود  ولی قبل از طرح سوالهای مربوط به تحقیق و شرح آنها برای روشن شدن مطلب به طور اجمالی به تعریف حق اختراع و ریشه آن میپردازیم.
حق اختراع یا به تعبیری حق مخترع، بعنوان یکی از مهمترین مظاهر حقوق مالکیت معنوی است که شامل دو انگیزه ، حمایت از حقوق فرد(مخترع) از یکسو و حفظ منافع جامعه از سوی دیگر میباشد.
در خصوص حقوق مالکیت معنوی، که اختراع زیر مجموعه آن میباشد، حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که به طور سنتی حقوق مالکیت معنوی به دو شاخه اصلی : حقوق مالکیت صنعتی(Industrial Property Rights) و حق مولف یا حق کپی( Copyright) رایت تقسیم میشود.
غرض از مالکیت صنعتی همانطور که در کنواسیون پاریس ذکر شده، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می شود بلکه بر رشته های منابع کشاورزی ، استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی و غیره شمول دارد.۱
با توجه به توضیحات فوق ،مالکیت صنعتی مجموعه حقوقی را مشخص میکند که هدف آن این است ، که یک شخص یا گروه اعم از حقیقی و حقوقی بتوانند با اطمینان خاطر از تعرض  دیگران به امر تجارت یا صنعت اشتغال و از هرگونه تجاوز از ناحیه اشخاص ثالث مصون و محفوظ باشند۱.بعبارت دیگر حقوق مالکیت صنعتی از آفرینش و خلاقیتهای فکری انسان در حوزه صنعت به معنای عام کلمه حمایت میکند.
ماده ۲ کنواسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی ، مالکیت صنعتی را شامل اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری دانسته که با توجه به موارد فوق الاشعار روشن است که اختراع از جمله مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است.
اختراع به معنی نوآوری و چیزی نوانگیختن است و حق اختراع حقی است انحصاری و موقت که به ثبت کننده یا قایم مقام او تعلق میگیرد.
وقتی صحبت از مسًولیت مدنی و نقض حق میشود ابتدا باید شرایط لازم برای حمایت از آن حق را بررسی کنیم.
شرایط لازم برا ی حمایت از حق اختراع به دو دسته شرایط شکلی و ماهوی تقسیم میشود:
شرایط ماهوی حق اختراع: به موجب ماده ۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری، ۳ شرط ماهوی برای حق اختراع میبایست وجود داشته باشد که عبارتست از:
الف) حاوی ابتکار جدید(Inventive Step )
ب) کاربرد صنعتی داشتن(Industrial Application)
ج) تازگی داشتن(Novelty)
شرایط شکلی حق اختراع: تنها شرط شکلی لازم برای حمایت از حق اختراع ثبت اختراع است.ماده ۳ و بند الف ماده۱۵ قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری : براساس این احکام قانونی مخترع نمیتواند بدون رعایت تشریفات رسمی ثبتی از حقوق پیش بینی شده در قانون بهره برده و دیگران را از سوء استفاده منع کند.
حال با توجه به مقدمه فوق الذکر سؤال‌هایی که در بادی امر به نظر می‌رسد به شرح ذیل می‌باشد:
* نظر به اینکه مطابق قانون، هرگونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض تلقی می‌شود آیا حقوق انحصاری قید شده در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ حصری است یا تمثیلی؟
* نظر به اینکه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند.  و نظر به اینکه مرحله ثبوت اختراع قبل از مرحله اثبات آن است. با انجام آزمایشهای لازم مخترع اقدام به اجرای اختراع می‌کند لکن در صورتی این حق شناسایی می‌شود که حسب قانون در اداره مالکیت صنعتی ثبت شود در صورت عدم ثبت، مخترع چگونه می‌تواند از اختراع خویش در قبال تعرض اشخاص حمایت کند؟
* با عنایت به اینکه جنس حق اختراع یک دانش تلقی لکن از نظر ماهیت مالکیت می‌باشد و بهره‌برداری از یک دانش، موجب منع دیگری خواهد بود بنابراین نقض حق اختراع چگونه موجب ورود ضرر به دارنده حق اختراع می‌شود؟
* با عنایت به اینکه از جمله دستورهای صادره از جانب دادسرا یا دادگاه امکان توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد و با عنایت به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌بایست تکلیف اموال توقیفی را مشخص کند، مرجع قضائی چه تصمیمی می‌بایست نسبت به این اموال اختیار نماید؟
فرضیه‌های که مطرح می‌شود این است که، مطابق ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ هر گونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض تلقی می‌شود لکن نقض کیفری محدود به اقدامهائی می‌باشد که در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ احصا گردیده است و شامل سایر اقدامات انجام شده توسط ناقص نمی‌شود هر چند با عنایت به قسمت ج ماده ۱۵ قانون مأشور هرگونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض مدنی محسوب می‌شود. همانطوری‌که گفته شده تکلیف قوه قضائیه صرفاً حمایت از اختراع‌های ثبت شده می‌باشد تا زمانی که حق اختراع در اداره مالکیت صنعتی ثبت نشود. قابل اثبات به عنوان یک حق نیست و قابل حمایت در قبال تجاوز دیگران نخواهد بود مگر اینکه دارنده حق اختراع با توسل به طرق دیگر مانند اسرار تجاری اقدام به حمایت از آن نماید.هر چند که حق اختراع یک دانش تلقی می‌شود و استفاده از دانش موجب تلف آن یا موجب منع دارنده حق اختراع از بهره‌برداری نمی‌باشد لکن آنچه که در نقض موضوع تعرض است نفس حق اختراع و دانش ناشی از آن نیست، بلکه با نقض حق اختراع به حقوق انحصاری ناشی از آن لطمه وارد می‌شود. مطابق قانون هر فردی که بخواهد از این حقوق انحصاری بهره‌مند شود می‌بایست حق‌الامتیاز معقول آن را به دارنده حق اختراع پرداخت نماید و صرف‌نظر از حق‌الامتیاز معقول، امکان دارد که دارنده حق اختراع با صرف هزینه اقدام به تجاری سازی حق اختراع نموده باشد که نقض موجب لطمه به حقوق تجاری ناشی از حق اختراع می‌باشد.
نظر به اینکه حق اختراع یک سهمی از هر کالا می‌باشد که توسط کارشناسان قابل تعیین است اگر نقض حق اختراع منجر به تولید کالا شده باشد دارنده حق اخترا نسبت به آن کالا مالکیت مشاع پیدا می‌کند و پس از توقیف این کالاها دادگاه مؤظف می‌باشد با این کالاها مانند اموال مشاع رفتار نماید بدون توافق طرفین، تحویل هیچ یک ندهد و در صورت عدم توافق از طریق مزایده کالاها به فروش می‌رود و وجه حاصل به نسبت سهم هر یک تقسیم می‌شود.
نقطه تمرکز در این تحقیق نقض حق اختراع به عنوان رکن مسئولیت مدنی و تشخیص خسارتهای وارد به دارنده حق اختراع و نحوه جبران آن می‌باشد. روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده است و از طریق منابع در دسترس مطالب جمع‌آوری شده است.
این تحقیق در دو بخش ارائه شده است بخش اول به تعرف نقض و مفهوم آن می‌پردازد. با این توضیح که به دو گفتار تقسیم شده است ابتداء کیفیت حمایت از اختراع ثبت شده مورد بحث واقع می‌شود و سپس در خصوص اختراع ثبت نشده راهکارهای حمایت و آن و امکان ثبت و حمایت براساس قانون اختراعات موضوع بحث می‌شود. بخش دوم به ذکر ارکان مسئولیت مدنی شامل فعل زیانبار، وجود ضرر و رابطه سببیت بین این دو می‌پردازد و این ارکان را با نقض حق اختراع و خسارتهای وارده به دارنده حق اختراع تطبیق می‌دهد در بخش پایانی خسارتهائی که امکان دارد از نقض حق اختراع به حقوق مادی یا معنوی دارنده حق اختراع وارد شود مورد بررسی واقع می‌شود و گفته می‌شود که خسارتهای احتمالی به حقوق مادی حق اختراع شامل منافع تقویت شده و

ادامه مطلب

مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ۷۷
گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین ۷۷
گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی ۷۸
گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب(در صورت احتمال نقض) ۷۹
مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ۸۱
فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ۸۲
مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- ۸۲
گفتار اول : پایان پذیرفتن رابطه قراردادی- ۸۲
گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد- ۸۴
گفتار سوم: استرداد عوضین ۸۶
گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. ۸۷
گفتار سوم: استرداد عوضین ۹۴
گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. ۹۶
مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ۹۷
گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. ۹۹
گفتار سوم: استرداد عوضین ۱۰۲
گفتار چهارم: هزینه‌های استرداد عوضین ۱۰۳
مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ۱۰۴
نتیجه. ۱۰۷
فهرست منابع. ۱۱۱
الف: منابع فارسی ۱۱۱
ج: منابع عربی ۱۱۴
د: منابع لاتین ۱۱۵
مقدمه
تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست‌کم بازنگری و تجدیدنظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه‌ی فعالان تجاری ضروری ساخته است. شدت و عمق این تحول به حدی بوده که این فکر را به‌صورت جدی تقویت کرده است که دیگر بسیاری از قواعد و مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و واقعیات امروز باشد و باید جای خود را به قواعد و مقررات تازه بدهد. همان گونه که خواهیم دید ، اصل لزوم در قراردادها ، یکی از قواعد اصلی در معاملات به حساب می آید. اصل مزبور که به قرارداد به عنوان پیمانی مقدس ، که هرگز نباید خدشه دار شود ، نگاه می کند در پاره ای موارد با استثناء روبرو شده و تزلزل عقد بیع را به عنوان شاه مصداق قرارداد ها ممکن می سازد.
این پایان نامه در نظر دارد : اولاً به بررسی پاره ای از مفاهیم کلیدی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین الملل کالا(مصوب۱۹۸۰) و قانون متحدالشکل تجاری امریکا به عنوان یکی از سردمداران جامعه مدرن بپردازد.
تلاش ما در این تحقیق ارائه تصویری مناسب از اندیشه های حقوقی دانشمندان و در عین حال طرح و بررسی مباحث چالشی که احتمالا ٌپاره ای از آنها توسط دیگران مورد بررسی قرار نگرفته می باشد و به این امید که راهی جهت تلفیق و التیام میان سنت و مدرنیته فراهم گردد.
حقوق ایران ، متکی بر فقه امامیه است لذا ، ارائه نظر حقوقی جزء از راه بازکاوی و مطالعه و پژوهش در فقه مزبور امکان پذیر نمی باشد. آن چه در این رساله  مطرح گردیده در حد بضاعت علمی نگارنده می باشد. امید است که این پژوهش جرقه ای در راه تحقیقات دیگر قرار گیرد.

۱- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش
واژه فسخ معامله در ادبیات تخصصی حقوقی، کاربرد فراوانی دارد . این واژه که خود در بردارنده مفهوم از هم گسستن و باز کردن گره و . می باشد، در ادبیات حقوقی جهان نیز کاربرد داشته و در سیستم های حقوقی مختلف “فسخ عقد” و معامله مورد پذیرش قانون گذاران قرار گرفته است . از سویی دیگر “بیع اقساطی” به عنوان پدیده ای متداول در معاملات و بازارهای داخلی و بین  المللی ، عنوان نام آشنا و پر اهمیت بوده و توجه حقوقدانان و فقها را به خود معطوف نموده است .علی رغم شمول و گستره این نوع از بیوع ، هیچ تعریفی از این قسم از بیع در قوانین موضوعه داخلی ارائه نشده است و مضافاٌ به دلیل جلوگیری از مناقشات احتمالی ، در کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ نیز تعریفی از این مفهوم یافت نمی شود . در خصوص قانون متحدالشکل تجاری امریکا صرفاٌ در ماده ۶۱۲-۲ شاهد تعریف این مفهوم می باشیم . این درحالی است که مسئله ای با چنین درجه از اهمیت، سؤالات زیادی را فراهم کرده که می توان ذهن و قلم حقوقدانان را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به خود درگیر سازد. در حقیقت این سؤال که قواعد فسخ در سایر بیوع در بیع اقساطی نیز قابلیت سریان و جریان دارد یا خیر ؟ و این که آیا در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط معامله اقساطی ، فروشنده حق فسخ معامله را داشته یا خیر؟ سؤالاتی است اساسی که باید بدان به نحو احسن پاسخ گفت . شخصی که به دلیل در دست نبودن دارایی مثبته اش در حال حاضر قادر به انجام معامله ی نقدی نبوده و به همین سبب نظر به ضرورت تجارت و . مبادرت به معامله اعتباری و اقساطی می کند ، اما در آینده از عهده پرداخت اقساط دینش بر نمی آید آیا معامله به صرف عدم پرداخت مزبور ، از ثبات بیرون آمده ، متزلزل و قابل فسخ می شود؟ آیا پس از فسخ بیع ، فروشنده مکلف به پرداخت اقساط دریافتی و خریدار نیز ملزم به بازگرداندن عین است و آیا این تعهدات چه زمانی بایستی اجرا شود؟
آیا اصل لزوم قراردادها ، در نظام های حقوقی مختلف ، در موارد مذکور قابل خدشه ( استثنائات و موارد خروج از اصل)می باشد؟
از دل همین  سؤالات، سؤالات دیگری نیز بیرون می آید مانند این که آیا تدلیس و اشتراط و. در بیع اقساطی نیز راه می یابد و آیا جریان خیارات مزبور در عقود و بیع اقساطی به چه نحو است؟ عدم وجود پاسخی مناسب و یا ارائه راهکاری مطلوب و کار آمد در خصوص سؤالات فوق و نیز مفهوم بیع اقساطی در حقوق موضوعه داخلی ونیز بررسی تطبیقی اندک راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی و  UCCمارا بر آن داشت تا در مقام تحریر و نگارش این پایان نامه بر آییم. لذا با این رویکرد سعی در تحلیل فسخ بیع اقساطی و آثار و موارد آن در سه نظام حقوقی ایزان ، کنوانسیون وین و UCC نموده ایم.
به طور کلی این نکته که در صورت فسخ عقد (بیع اقساطی ) استرداد عوضین و هزینه های ناشی از آن به چه نحو انجام گردیده و فسخ دارای چه آثاری نسبت به متعاملین خواهد بود، مواردی است که لزوم پاسخ به آنها جهت حل مسائل و مشکلات ناشی از فسخ بیع اقساطی ضروری تلقی می گردد.
علی رغم مسائل ، گستره و اهمیت بیع اقساطی ، تاکنون تحقیقی جامع در خصوص مسائلی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته ، تدوین نگردیده و همین نکته برای توجیه ضرورت مطلب ، کافی است.
مع الوصف مسائلی در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ضرورت آن پیش از آن چه در بادی امر به نظر می رسد ،آشکار می سازد از جمله این که : اولاً: بررسی تطبیقی مسائلی از این دست راه را فراروی علم حقوق  باز کرده و امکان دستیابی به ساحت هایی که تا کنون بکر و نایافته مانده را فراهم می سازد. ثانیاً : در مباحث راجع به بیع اقساطی ، مسائلی در دکترین و از آن مهم تر ، در رویه قضایی کشور وجود دارد که معرکه آراء میان علماء و حقوقدانان شده و باب تشتت آراء و بی نظمی در رویه قضایی را مفتوح داشته است. و در بسیاری موارد آراء متهافت و متعارض از سوی مراجع تالی و عالی قضایی کشور به چشم می خورد . این رساله داعیه این را ندارد که حلال اختلافات گفته شده و ایجاد کننده رویه ی واحد در زمینه های پیش گفته است ، اما امید دارد با طرح مسئله به صورت باز و واضح و همچنین با بهره گرفتن از آنچه در سیستم های فراروی خود قرار داده از راه حل های نوین استفاده نموده و راه کارهای مزبور را در حد حصول “سیره عقلانی”دست کم بخشی از دنیا ، مورد بررسی قرار دهد. پر واضح است که طرح مسائلی از این دست ، راه را برای اتخاذ رویه های سالم تر و پیشرفته تر در کشور اسلامی مان فراهم خواهد ساخت.

روش تحقیق
متداول ترین روش در علم حقوق برای انجام تحقیقات ، روش تحقیق تحلیلی –  توصیفی است که ما نیز این روش را برای پژوهش خود برگزیده ایم . این روش را با بهره گرفتن از طریقه مطالعات کتابخانه ای و هم چنین مطالعه و استفاده از نرم افزارهای موجود انجام داده ایم.

۴-سؤالات تحقیق
بر اساس آنچه که در سطور پیشین گفته شده ، سؤالات اصلی و سؤالات فرعی این تحقیق از قرار ذیل است:
الف: سؤالات اصلی:
1-بیع اقساطی چیست؟
۲-به طور کلی بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است؟
۳-فسخ بیع اقساطی ، چه آثاری را در پی دارد؟
ب-سؤالات فرعی :
۱-اصل لزوم به چه نحوی مورد پذیرش قانون گذاران قرارگرفته است؟
۲-موارد خروج از اصل لزوم در بیع اقساطی چیست؟
۳-آیا پس از فسخ ، عوضین باید همزمان استرداد شوند یا در این میان تقدم و تأخر وجود دارد؟

۵-فرضیه
 

با عنایت به اینکه تحقیق حاضر اکتشافی بوده ، لذا به نظر می رسد نیازی به بیان فرضیه وجود ندارد.
 

۶-تقسیم بندی مطالب
تحقیق حاضر به طور کلی به دو بخش تقسیم می شود:
اول:کلیات (مفاهیم و مبانی)
دوم : موارد و آثار فسخ بیع اقساطیدر این پایان نامه مطالب را تحت عنوان های کلی بخش ، فصل ، مبحث و گفتار مورد بررسی قرار داده ایم.
بخش اول از این پژوهش شامل مباحثی می شود که به طور کلی پیش نیاز مباحث این رساله است و می توان آن را مبادی تصوری و تصدیقی تحقیق به شمار آورد و این بخش (بخش اول تحقیق )تحت عنوان کلیات (مفاهیم و مبانی) مورد بررسی قرار می گیرد . در فصل اول از این بخش به بررسی مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری امریکا پرداخته ایم و نظر به عدم تعریف بیع اقساطی در قانون مدنی و با عنایت به اختلافات نویسندگان کتب حقوقی در تعریف ماهیت آن به طور تفصیلی به تبیین آن اهتمام نمودیم . و در فصل دوم این بخش ، مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی را در سه سیستم یاد شده مطالعه نمودایم.
بخش دوم تحقیق حاضر که متولی پاسخگویی به سؤالات اصلی و فرعی تحقیق حاضر می باشد نیز در دو فصل تنظیم شده است ؛
فصل اول : موارد فسخ بیع اقساطی مورد بررسی قرار  گرفته است . طبیعی است در این فصل موارد فسخ به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و تک به تک موارد فسخ در سیستم های مار الذکر پرداخته شده است.
فصل دوم: بررسی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری امریکا اختصاص داده و در آنجا از مسائلی همچون استرداد عوضین ، هزینه های استرداد در زمان استرداد و . سخن خواهیم گفت در انتها نیز به نتیجه و جمع بندی مسائل و مباحث خواهیم پرداخت. بر اساس آنچه گفته شد در این پایان نامه، مطالب را از کلیات آغاز نمودیم و در این کلیات اصل و ضرورت مسئله را تبیین نمودیم که بدون آن ورود به هر بحث دیگری بی فایده خواهد بود. لذا ابتدائا به این بحث پرداختیم. نتیجه ی درک ضرورت تعریف و تبیین قراردادهای اقساطی ،ورود به بحث موارد و آثار حقوقی این مسئله است که در بخش دوم به آن پرداختیم و با بررسی قواعد مندرج در کنوانسیون وUCC  و حقوق داخلی، به نتیجه گیری کلی در مورد اثر فسخ  در حقوق بین المللی و حقوق داخلی رسیدیم.بدین ترتیب ، همانگونه که ملاحظه می شود تمامی مطالب بر اساس نظم منطقی علمی در کنار هم گرد آمده و تنظیم شده است.

بخش اول: کلیات (مفاهیم  و مبانی)
در تحقیقات دانشگاهی مرسوم است که در ابتدای هر تحقیق به تبیین مفاهیم کلی و توضیحات لازم جهت روشن شدن موضوع و حدود و ثغور آن پرداخته

ادامه مطلب

ب)فعل مرتکب.۷۵
مبحث سوم:رکن معنوی۷۶
مبحث چهارم:مجازات دخالت غیر مجاز درامورپزشکی۷۷
گفتارپنجم:اغفال بیماران۷۸
مبحث نخست:رکن قانونی.۷۸
مبحث دوم:رکن مادی ۷۸
الف)شخصیت مرتکب۷۹
ب)فعل مرتکب۷۹
مبحث سوم:رکن معنوی۷۹
مبحث چهارم:مجازات اغفال بیماران۸۰
گفتارششم:خودداری ازکمک به مصدومین۸۰
مبحث نخست:رکن قانونی. ۸۱
مبحث دوم:رکن مادی.۸۲
الف)قرارداشتن اشخاص درمعرض خطرجانی.۸۲
ب)استمدادمصدوم ویاوجودضرورت کمک.۸۳
ج)عدم توجه خطرنسبت به کمک کننده ودیگران .۸۳
مبحث سوم :رکن معنوی. ۸۳
مبحث چهارم مجارت خوداری از کمک به مصدومین۸۴
بنداول:حقوق ایران.۸۴
بند دوم:حقوق مصر۸۴
گفتار هفتم : پیوند اعضاء بدون رضایت بیمار ۸۵
بنداول : حقوق ایران. ۸۶
بند دوم : حقوق مصر ۸۷
بخش دوم : تخلفات انتظامی پزشک. ۸۷
گفتار نخست : مفهوم تخلف انتظامی ۸۸
گفتاردوم:انواع تخلفات انتظامی پزشک۸۹
۱)به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه ودرمان بیماران ۸۹
۲) سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی ،شرعی و قانون .۹۰
۳)افشاءنمودن اسرار ونوع بیماری.۹۱
۴) پذیرش بیمار بیش از حد توان معاینه و درمان ۹۲
۵) انجام اعمال خلاف شئون پزشکی .۹۳
۶) تحمیل نمودن مخارج غیر ضرروی به بیماران .۹۳
۷) ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار۹۴
۸) تجویز داروهای روان گردان و مخدر. ۹۴
۹) رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی ۹۵
۱۰(اخذ مبلغ مازاد بر وجود دریافتی ، توسط مسولان موسسات درمانی ۹۶
۱۱(عدم هم کاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیمارهای واگیردار۹۶
۱۲)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی. ۹۷
۱۲)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی .۹۷
۱۴) انتشار مقالات و گزارش های پزشکی خلاف اصول علمی که جنبه تبلیغاتی داشته باشند. ۹۸
۱۵) استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید نشده .۹۹
۱۶) تجویز دارو ، خارج از مجموعه دارویی کشور ( فارما کوپه)۱۰۰
۱۷) عدم ادامه درمان بیمار ۱۰۰
۱۸) عدم انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج. ۱۰۱
۱۹) فروشی دارو وتجهیزات پزشکی در محل اشتغال ۱۰۱
۲۰)عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده.۱۰۲
۲۱) عدم صدور صدور نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار. ۱۰۲
۲۲) گودرزی ، فرامرز و کیانی ، مهرزاد : اصول طب قانونی و مسمومیت ها ، تهران ، روزنامه رسمی ، چاپ اول ، ۱۳۸۰۱۰۳
۲۳) عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی در رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها.۱۰۳
۲۴) استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی ۱۰۳
۲۵) عدم مساعدت و همکاری در فوریت های پزشکی ۱۰۳
۲۶) عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی. ۲۰۶
۲۷) عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای ، توسط مسولان فنی ۱۰۴
فصل سوم
آیین رسیدگی به جرایم پزشکی و اجرای آن
گفتار نخست نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای عمومی انقلاب.۱۰۶
مبحث نخست : اقدام دادسرا پس از دریافت شکایت ۱۰۶
مبحث دوم : اقدامات دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناسی ۱۰۸
دایر بر قصور پزشک یا کادر درمانی ۱۰۸
گفتار دوم ک نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه عمومی جزایی.۱۰۹
مبحث نخست : اقدام دادگاه پس از دریافت کیفر خواست ۱۰۹
مبحث دوم : اقدامات دادگاه پس از حضور طرفین.۱۱۰
۱- رای برائت. ۱۱۱
۲- رای محکومیت ۱۱۱
مبحث سوم : رسیدگی دادگاه تجدید نظر ۱۱۱
گفتار سوم : اجرای احکام کیفری .۱۱۳
فصل چهارم:نتیجه گیری ۱۱۴
نتیجه گیری.۱۱۴
پیشنهاد.۱۱۹
منابع و ماخذ .۱۲۰
چکیده لاتین.۱۲۵
چکیده
پزشکی علمی است که همواره مورد نیاز بشر است وپزشکان نیز اشخاصی هستند که درمیان اکثر جوامع از منزلت وجایگاه والایی برخوردارند اشخاصی که به امور پزشکی اشغال می ورزند، باید متعهد و متخصص بوده وتمامی توان خودرا برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند.
در کشور ما وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وسازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستنداما متاسفانه عدم وجود هماهنگی های لازم گاهی به دلایل بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت،عدم رعایت نظامات دولتی سبب بر هم خوردن وضعیت سلامت روانی جامعه وسلب اعتماد مردم از متولیان درمان میشود.
علم پزشکی در مصر به صورتی است که پزشکان مصری نیز به تبعیت از روحانیون مقتدر طبابت میکردند در تمدن مصری ظاهرا قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودر مواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهارنظر کارشناسی به دادگاه احضار می شدند.
دراین رساله به بررسی مباحث مفهوم مسئولیت پزشک،جرایم خاص پزشکی،تخلف انتظامی ودیدگاه فقهی ومراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی پرداخته شود.
واژه ها واصطلاحات فنی و تخصصی:ضمان پزشک.عوامل موجهه جرم.دیدگاه فقهی
مقدمه
الف) بیان مسئله
باتصویب قانون مجازات جدید سال۹۲وتغییرات اتفاق افتاده درفصل ذهای مختلف درمورد مواد مربوط به ضمان پزشکی از حیث تعیین نوع ومیزان مجازاتها باقانون مجازات قبلی وباتوجه به مقایسه نمودن آن باضمان پزشکی درقانون کشور مصر وتفاوت اساسی دراین خصوص وبررسی درجات مقرر وقانون در دوکشور ایرن ومصر به عنوان مسئله اصلی پایان نامه قرار می گیرد.
ب)اهمیت وضرورت تحقیق
باتوجه به اینکه یکی از مهم ترین ابزارهای صحت وسلامتی در اجتماع عملکرد پزشکان می باشد ودرقانون،تعیین مجازات،به عنوان ضمانت اجرای درستی عملکرد این قشر از جامعه می باشد در قوانین تمامی کشورهای دنیا موادی در خشوص تعیین نوع مجازات باحقوق اولیه اشخاص درمراجعه به پزشکان جرم انگاری شده است وتعیین مجازات برای پزشکان خاصی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است تا به وظیفه ی خود به دزستی عمل نمایندودرجه بندی مجازاتها رامی توان در قانون  به عنوان معیار مهمی در حفظ حقوق بیماران مورد بررسی قرارداد که کشور های ایران ومصر از این قاعده مستثنا نمی باشند.
ج)اهداف تحقیق
-شناسایی تبلیغات منفی درجه بندی مجازاتها در رابطه باضمان پزشکی در قانون
تطابق درجه بندی مجازاتها از دیدگاه حقوق دوکشور ایران ومصر
بررسی باز دارندگی ارتکاب جرم توسط پزشکان براساس قانون مجازات دوکشور ایران ومصر
تعیین مجازات ازحیث اصلاح پذیری تادیبی وتربیتی
د)سوالات تحقیق
-آیا ضمان پزشکی در قوانین کشورهای ایران ومصر می تواند تحت تاثیر عوامل موجه جرم یاعوامل رافع مسئولیت کیفری قرارگیرد؟
-آیامواد مربوط بهضمان پزشکی در حقوق ایران در جریان دادرسی واجرای مجازات در قبال حقوق مصر تفاوت فاحشی دارد؟-باتوجه به اسلامی بودن دو کشور ایران ئومصر دیدگاه فقهی در خصوص ضمان پزشکی چگونه می باشد؟
ه)فرضیه های تحقیق
-آن چه در مورد ضمان پزشکی درقانون مجازات اسلامی ایران جرم انگاری شده است دارای دامنه ی گسترده تری می باشد که هر پزشکی  باید براساس آن به وظیفه ی خود عمل نماید وبه لحاظ وجدانی نیز برای پزشک  ازنکات ضروری  می باشد ودر قانون ضمان پزشکی به مواد خاصی محدود نمی باشد مثلا قانون پزشک معالج را مکلف نموده است درواقع مشاهده یکی از بیماریهای واگیر دار فورا موضوع را به بهداری محل اطلاع دهد یادرهنگام برخورد بابیماری مقاربتی موظف به گزارش دادن بیماران خود می باششد(حکم قانون بدون امر مقام صلاحیت دار،بنابراین اینجاست که عمل نکردن به وظیفه توسط پزشک جزءامر قانون عوامل موجه جرم)می باشد حتی درقانون مجازات اسلامی درخصوص امرقانون مواددیگری نیز بیان شده است که قانون به طور اخص بیانگر دستور الزام آورقواعد حقوقی برای پزشکان محترم می باشد.-در قانون مجازات اسلامی ایران باتوجه به اهمیت وجایگاه والای  پزشک موادمربوط به ضمان پزشکی جوری از طرف قانون گذارجرم انگاری شده است که درآن اصل برائت پذیزفته می شود بنابراین هرپزشک ماهری که سعی وتلاش خود رابهبودی بیماری شخص بکار گیرد ودر صورت عدم نتیجه منجر به فوت ونتقص عضو شود دیدگاه قانون وفقه اضمان چنین پزشکی برتحصیل اصل برائت می باشد هرچندکه دربعضی موارد پزشک مسئول اعمال خویش وضامن جبران خسارت وارده می باشد وقانون گذاری علی رغم درنظرگرفتن اصل برائت ،برای ضمان پزشک مجازاتی درنظرگرفته است.
-درمورد دیدگاه فقهی نسبت به ضمان پزشکی باید باتوجه به فقه شیعی درایران وفقه سنت درمصربه لحاظ تطبیقی مورد بررسی قرارگیرد زیرا ضمان پزشکی در دوفقه (شیعه وسنی)ودیدگاه فقهای آن دارای نظرات مختلفی می باشدکه این دودیدگاه درجرم انگاری قانون گذارکاملا مشهودوقابل فهم است ومسئولیت پزشکان تابع قوانین دوکشور متفاوت بوده ودرنظام حقوقی در کشور درباره مسئولیت پزشکی بررسی های زیادی انجام نگرفته چنان که درفقه شیعی چندان به مسئولیت پزشک نپرداخته وتنها برخی ازنام داران فقه اشاره ای به مسئولیت پزشکان کرده اند درصورتی که در فقه اهل سنت مسئولیت پزشک را درمورد پزشکان تخصص وماهر باپزشک غیرمتخصص تفاوت گذاشته اند.
به هرحال رابطه بین طب وقانون از زمان های قدیم وبین مذهبیون نیز رایج بود ودانستن هردوآنها از افتخارات محسوب می شد.
پزشک باید درکرداروگفتارورفتار،وحتی درپوشش ووضع ظاهری خود،نمونه خوبی برای سایر افراد جامعه باشد روحانیت ومعنویت رشته پزشکی درسایر مشاغل اجتماعی کمتردیده می شود.پزشک است که به دلیل محرم بودن به بیمار واعتماد ی که جامعه به وی دارد به نهفته ترین رازهای بیماراند خودوکسان او،حتی گرفتاری ها،نحوه تفکر ،اخلاق وعادات ،اختالافات آنان و وضع زندگی ومشعیت وکسب درآمد بیماران خودپی می برد مردم بارضایت ورغبت عزیزان عرض وناموس خودرا در اختیار بررسی های پزشکی قرارمی دهندپس از این وظیفه ی وجدانی وانسانی وشرعی پزشکان است که بااخلاق نیکوخودراازپلیدی به دور نگاه دارد واز اعتماد بیماران خود سوءاستفاده ننمایند ومقام معنوی ووالای خود راخدشه دارنکنند.و)روش تحقیق

ادامه مطلب

های چند ملیتی در جهت جهانی سازی حرکت می کنند نه جهانی شدن! بنابراین، جهانی شدن گرچه فی نفسه فرزند طبیعی توسعه است،اما ازآنرو که ابزار این توسعه در دامن برخی قدرتهاست سخن از جهانی سازی بی معنا نخواهد بود.
واژگان کلیدی:  شرکت چندملیتی ، کارتل بین المللی ، جهانی شدن ، جهانی سازی
مقدمه
بیان مسئله
شرکت های چند ملیتی در جهت توسعه روزافزون و کسب سود بیشتر در هر گوشه از جهان فعالیت می کنند. شرکت چندملیتی جستجو‌گر خستگی ناپذیر افزایش بهره ‌وری و سود است. چنین شرکتی هر جا که تولید ارزانتر و کارایی بیشتر باشد به فعالیت می‌پردازد. این شرکتها همواره در پی تحصیل سود، آن هم در سطح جهان هستند.هدف راهبردی (استراتژیکی) این شرکتها وحدت اقتصادی و جهانی کردن اقتصادهای ملی کشورهاست.
شرکت‌ها به گونه ‌ای عمل کردند که بندرت می‌‌توان کشوری را یافت که به شکلی در معرض نفوذ آنها قرار نگرفته باشد. علی رغم اختلاف نظرها و طرح دیدگاه‌های متفاوت در خصوص  تاثیرات منفی و مثبت این شرکت‌ها در صحنه اقتصاد جهانی و بویژه در ارتباط با کشور‌های توسعه نیافته، نمی‌توان از نفوذ فزاینده آنها در اقتصاد جهانی و حتی در حاکمیت و اقتدار دولتها بی تفاوت گذشت[۱] به گونه‌ای که عملکرد این شرکت ها با ابعاد و شئون مختلف زندگی کشورهای در حال توسعه آنچنان درهم آمیخته است که شناخت و تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشورها بدون توجه به نقش شرکت‌های چندملیتی امری دشوار به نظر می ‌‌رسد.از اینرو به دلیل مهم بودن فعالیت شرکت های چندملیتی باید تاریخچه ی این شرکت ها را بدانیم تا اهمیت پرداختن به موضوع عملکرد شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن محرز گردد.
شرکت های چندملیتی از اواخر قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشتند.بعد ازجنگ جهانی دوم چهره ی شرکت ها در غرب تغییر کرد و به صورت شرکت های عظیم درآمدند که تشکیل کارتل های بسیار قدرتمند را دادند و خیلی سریع در بسیاری از کشورها و از جمله در کشورهای در حال توسعه سهم کنترل کننده ای در تولید یا توزیع کالاها را بدست آوردند[۲].
این شرکت ها با جهانی شدن اخبار و اطلاعات موضوع بحث ها و انتقادات داغ اند. هرگاه موضوع را اهل علم تحلیل کنند، ابزارنظری جانشین کلیشه های روزنامه ای می شود و در این صورت شناسایی این گونه شرکت ها به عنوان یکی از پراکنده ترین موضوع های مورد مطالعه در عصر جهانی شدن مطرح       می گردد، پیدایش شرکت های چندملیتی نتیجه منطقی روند توسعه سرمایه داری می‌‌باشد. روندی که سرمایه داران را در چارچوب رقابت آزاد به سوی استفاده از منابع ارزان، مواد اولیه و نیروی کار و نیز بازار مصرف کشورهای توسعه نیافته کشاند؛‌ و همچنین از طریق تمرکز و تراکم سرمایه، به سرمایه داری انحصاری که ویژگی اساسی آن (صدور سرمایه) بود منجر گردید. بنابراین، توسعه شرکت های چندملیتی در واقع چیزی نبود جز نتیجه کامل شدن روند انباشت سرمایه و تمرکز فرآیند این سرمایه بدلیل رشد مداومی که خصیصه ذاتی سرمایه داری به شمار می ‌‌رفت.
این روند رشد و گسترش ابتدا به تراکم و تمرکز سرمایه در سطح ملی انجامید. تراکم موجب شد که تعدد سرمایه‌های مختلفی که با یکدیگر به رقابت می ‌‌پرداختند،‌ به طور اساسی کاهش یابد تا جایی که تمامی شاخه‌های صنعت زیر سلطه معدودی از شرکت ها و انحصارات قرار گرفت و در نتیجه گرایش به رقابت ونیزگسترش بازار داخلی محدود گردید و این امر به ایجاد مازاد سرمایه و صدور فزاینده آن دامن زد.
علاوه بر مشکل مازاد سرمایه که از دیدگاه برخی متفکران از دلایل اصلی ضرورت خروج سرمایه از کشور مادر ودر نتیجه شکل گیری فعالیت های چندملیتی  محسوب می‌‌شود، ((گرایش نزولی نرخ سود)) نیز از جمله عواملی معرفی شده است که سرمایه داران را ناگزیر از جستجو برای یافتن فرصتهای مناسب‌تر سرمایه‌گذاری نمود. گرایش نزولی نرخ سود که بر اثر بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه (به خاطر افزایش میزان سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر) ایجاد می ‌‌شود،‌ سرمایه داران را ناچار می‌‌ساخت تا در جهت پایین آوردن ترکیب ارگانیک سرمایه به مناطقی روی آورند که ترکیب ارگانیک سرمایه به نسبت،پایین تر باشد[۳].
بالاخره گروهی دیگر،  دلیل صدور سرمایه و تشکیل شرکت های چندملیتی را در ساخت انحصاری صنعت جستجو نموده و اظهار می ‌‌دارند که سرمایه خود بخود به هر کجا که فرصت‌های پرسودتری وجود داشته باشد جلب می ‌‌شود. به هر حال، از نظر همه این دیدگاه‌ها پیدایش شرکت های چندملیتی به پیش فرض و منطق درونی نظام سرمایه داری جهانی باز‌ می‌‌گردد.
به این ترتیب، اگر چه از دوره  (سوداگری)[۴]  برخی شرکت ها نظیر کمپانی هند شرقی به تجارت با مناطق دوردست آمریکا، آفریقا و آسیا اشتغال داشتند،‌ ولی این قبیل شر کتها و شرکت های بازرگانی، معدنی، و کشاورزی را نمی ‌توان به عنوان پیشگامان شرکت های چندملیتی دانست. اینگونه بنگاه‌های اقتصادی، پایه‌های انقلاب صنعتی را تحکیم نمودند، ولی پیشگامان شرکت های چندملیتی امروزی را باید در میان کارگاه‌های کوچکی یافت که بوسیله طبقه سرمایه ‌دار اداره می‌‌شدند.تبدیل این کارگاه‌های کوچک به( بنگاه خانوادگی )[۵]  گام بعدی در تکامل سازمان اقتصادی جوامع سرمایه داری بود. به موازات انباشت سرمایه کل، تجمع و تراکم سرمایه‌های انفرادی تشکیل دهنده آن نیز پیوسته افزایش می ‌‌یافت و تقسیم عمودی کار نیز افزوده می ‌‌شد. به این ترتیب ( اقتصاد شرکتی [۶]) تکامل پیدا کرد[۷].
تا اوایل قرن بیستم، رشد سریع اقتصاد شرکتی و نهضت ادغام شرکت ها سبب شد که شرکت های کوچک متعدد در شرکت های ملی عظیمی که در مناطق مختلف به فعالیت‌های متنوعی مشغول بودند، ادغام شوند. این شیوه جدید تولید ،‌ بازاریابی قاره‌ای و )ادغام عمومی )[۸] به ساخت مدیریت تازه‌ای نیاز داشت. در نتیجه،‌بنگاه خانوادگی که تحت نظارت دقیق افرادی معدود بود،جای خود را به هرم مدیریت شرکت داد. سرمایه، قدرت و میدان عمل جدیدی کسب کرد و حوزه هماهنگ سازی آگاهانه وسعت گرفت و حوزه تقسیم کار مبتنی بر بازار محدود شد. به زودی این حرکت به سوی افزایش تقسیم عمودی کار در عملیات مدیریت الگویی شد. برای شرکت های ملی تازه پایی که با همین مساله هماهنگ سازی کارگاه‌های بسیار پراکنده مواجه بودند. بازرگانی، نظام مدیریت ارگانیک را برپا کرد و شرکت نوین تولد یافت. در نتیجه امکانات تازه‌ای برای عقلانی کردن تولید واستفاده منظم از پیشرفت های علوم طبیعی و اجتماعی در فعالیت‌های اقتصادی فراهم آمد.
اما همان گونه که پیش تر اشاره شد تاریخ تکامل شرکت های چندملیتی با تاریخ سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیوند خورده است. اگر چه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی از آغاز قرن بیستم روندی شتابان یافت، ولی جهش اصلی آن به دهه ۱۹۵۰ و به شکل جریان منابع سرمایه‌ای ایالات متحده آمریکا به اروپا بعد از جنگ جهانی دوم باز می ‌‌گردد. شرکت های آمریکایی در بین دو جنگ در شعبات اروپایی خود سرمایه گذاری‌های هنگفتی کرده بودند، و در دوره پس از جنگ جهانی دوم نیز سرمایه‌های بیشتر آنها موجب باز سازی اروپا و گسترش صنایع در کشورهای اروپایی گردید. البته در آن زمان در پشت همه فعالیت های اقتصادی برای دولت آمریکا انگیزه ای سیاسی وجود داشت و آن متوقف ساختن گسترش جهانی کمونیسم در اروپا و سایر نقاط جهان از طریق توسعه اقتصادی مناطق مورد تهدید بود. به هرحال، شرکت های آمریکایی از سرمایه گذاری در صنایع اروپایی سودهای سرشار بردند. در نتیجه، طی دو دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بسیاری از این شرکت ها آنچنان سریع گسترش یافتند که اروپاییان وادار شدند ازسلطه آمریکا بر اقتصاد خود سخن به میان آورند.
مثلا (ژان ژاک سروان شرایبر)[۹]  در کتاب ( چالش آمریکایی )[۱۰] نگرانی خود را در مورد از میان رفتن استقلال اقتصادی اروپا ابراز می ‌‌دارد و توصیه می ‌‌کند که صنایع اروپایی باید راه و روش آمریکایی ‌ها را فراگرفته و با همین روش آنها را شکست دهند[۱۱].
از سوی دیگر طی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، اوج‌گیری احساسات ناسیونالیستی در جهان سوم اعتراضاتی را از این جناح متوجه شرکت های چندملیتی ساخت. در کشورهای جهان سوم، نخبگان، دانشجویان، کارگران صنعتی، دهقانان و بازرگان بیکار شده و به انتقاد و اعتراض بر علیه این شرکت ها پرداختند. در این شرایط گروه های حاکم که با تقاضای فزاینده اجتماعی برای اشتغال، مسکن و رفاه اجتماعی روبرو بودند دریافتند که می‌‌توانند از این شرکت ها امتیازاتی بگیرند. بنابراین، آنها را تحت فشار قرار دادند تا عملکرد خود را در کشورهای میزبان بهبود بخشند، که در نتیجه محدودیت هایی بر فعالیت شرکت های چندملیتی اعمال گردید.
اما با وجود فشارهای همه جانبه‌ای که بر شرکت های چندملیتی وارد شده، این شرکت ها به رشد و گسترش خود ادامه دادند. در ۱۹۷۰ تعداد ۷۳۰۰ شرکت چندملیتی وجود داشت که دارای ۲۷۳۰۰ شرکت تابعه در خارج بودند، در حالیکه در ۱۹۸۹ تعداد این شرکت ها به ۳۵۰۰۰ واحد و تعداد شرکت های تابعه آنها به ۱۵۰۰۰۰ واحد افزایش یافت. طی دهه ۱۹۸۰ سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی با نرخ سالانه‌ای معادل ۱۴ درصد رشد کرد که این رشد در سالهای اولیه دهه ۱۹۹۰ به حدود ۷ درصد کاهش یافت. با این وجود، همانگونه که آمار نشان می ‌‌دهد طی دو دهه گذشته، سالانه تعداد شرکت های چندملیتی به طور متوسط ۶/۸ درصد و تعداد شرکت های تابعه آنها به طور متوسط ۴/۹ درصد افزایش داشته است.
از دهه ۱۹۷۰ به بعد تقریبا تمامی آژانس‌های اصلی بین المللی در زمینه اقتصاد و تجارت، توصیه‌هائی درباره چگونگی نظام بخشیدن به فعالیت شرکت های چندملیتی ارائه نموده و بر این نکته تاکید ورزیده‌اند که کشورهای فقیر حتی بیش از کشورهای ثروتمندی که بخش عمده سرمایه‌گذاری ‌‌های مستقیم خارجی در آنها صورت می ‌‌گیرد، نیازمند حمایت هستند. از نظر این آژانس‌ها، اگر چه سرمایه‌گذاری ‌های شرکت های چندملیتی ممکن است در مقایسه با کل تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها ناچیز به نظر برسد،ولی عملا اهمیت فوق‌العاده‌ای برای شاخه‌های خاصی ازاقتصادهای فقیر و بعضی از کشورهای غنی تر اما کوچک دارند.
درسال های اخیرشرکت های چندملیتی نه از لحاظ حجم بلکه ازنظرحوزه جغرافیایی فعالیت، وسعت و توسعه غیر قابل تصوری یافته اند.همانطور که گفته شد بسیاری از این شرکت ها از نظرحجم فعالیت اقتصادی،درآمد و ذخایر سرمایه ای از بسیاری از کشورهای جهان بزرگتر هستند.تسلط بر قدرت عظیم مالی،آنها را قادر می سازد که در کشور های مورد نظر بر قدرت سیاسی نیز نظارت و کنترل خود را اعمال نمایند و هرکجا که لازم آید برای رسیدن به اهداف خود (در زمینه اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی)از قدرت خود استفاده کنند.حال بانفوذی که این شرکت ها به کشورها و علی الخصوص کشورهای در حال توسعه داشته اند لازم می شود تا علل رشد آنها را بررسی نماییم و با توجه به عصر جهانی شدن که آنرا به معنی فروریختن مرزها و فراتر رفتن از آن در سطح جهانی در تمامی ابعاد، که فرآیند آن دگرگون شدن ساختارهای محلی به جهانی می شود،به نحوه گسترش این شرکت ها در این عصر اشاراتی داشته باشیم.
به طور قطع با گسترش فعالیت این شرکت ها در عصر جهانی شدن مخالفت ها با این شرکت ها هم گسترش می یابد.مخالفت هایی که توسط شهروندان یک جامعه و بعضا سیاستمداران آنها و یا برخی از سازمانهای حقوق بشری مطرح می شود که مطمئنا این مخالفت ها از سوی شرکت های چند ملیتی بی پاسخ نخواهند ماند و این شرکت ها در صدد توجیح فعالیت های خود بر خواهند آمد.عموما مخالفان گسترش این شرکت ها قائل بر این هستند که نفوذ این شرکت ها بر کشورها،باعث آسیب رساندن به منابع طبیعی ، مواد خام،توسعه صنایع غیر ضروری،اثر منفی بر بازار نیروی کار،ایجادمشکلات تکنولوژیک و موازنه پرداخت می شود و ازسویی دیگر این شرکت ها تمدن وارزش های فرهنگی جوامع را به تاریخ آن کشور می سپارند تا روشها و اصول مدنظر خود را که مبتنی بر مصرف گرایی است الگوسازی کنند و با برنامه ریزی های دقیق قدرت اعمال حاکمیت بر کشورها را بدست آورند؛البته برای جلوگیری از نفوذ بی رویه شرکت ها در بطن یک دولت- ملت تدابیری همچون تنظیم رفتار شرکت ها ، قدرت چانه زنی این کشورها در خصوص محدود کردن فعالیت ایشان در قراردادهای اولیه ارائه کرده اند.
از طرف دیگر، مدیران شرکت های چند ملیتی درجهت مقابله با مخالفان اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده اند که با تبلیغات گسترده فعالیت های خود را بشر دوستانه معرفی می نمایند و اینگونه مطرح می کنند که ما بر آنیم تا ارتباطات کاری و رویه های شغلی بهبود یابد و با وارد کردن تکنولوژی روز به کشورها باعث پیشرفت کشورهای هدف شویم،همچنین با ایجاد ثبات و استحکام در حاکمیت و پرداخت مالیات به کشورها،توسعه و بهبود رفاه را برای کشورها به ارمغان خواهیم آورد.شرکت ها با در اختیار داشتن رسانه های گروهی،افکار عمومی را به صورت مثبت به طرف خود سوق می دهند و برای مقابله با رقبای تجاری خود به دلیل داشتن توان اقتصادی عظیم دست به اقداماتی نظیر دامپینگ،تقلب در مواد اولیه و خرابکاری می زنند،لذا این شرکت ها برای تحمیل خود در عصر جهانی شدن به کشورها از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند کرد؛افکار عمومی را با تبلیغات و رقبا را با تقابل مستقیم کنار خواهند زد تا به مقصود خود که تسلط بر بازارهای جهانی است دست یابند. اما نکته ای که حائز اهمیت می باشد و ضرورت پرداختن به این موضوع را برجسته تر می کند این است که شرکت های چند ملیتی  در عصرجهانی شدن در مسیر تعریف شده ای حرکت می کنند و هدف آنها ورای کسب سود بیشتر است؛هدف گزاری هایی که کشورهای غربی با سردمداری صهیونیسم[۱۲] برای این شرکت ها ترسیم نموده اند تا این شرکت ها ابزاری باشند در جهت جهانی سازی جهان در راستای مدیریت ایشان بر دهکده ی جهانی ! بنابراین، بررسی، روند توسعه شرکت های چندملیتی و هدف گزاری مدیران این شرکت ها نیاز تمامی دولت-ملت ها می باشدکه با پژوهش و تحقیق نسبت به عملکرد این شرکت ها از فعالیتشان آگاهی کسب نمایند.حال با توجه به مشخص شدن اهمیت موضوع شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن،روش تحقیق در این پایان نامه را بیان می کنیم و درصدد ارائه سوالات و فرضیات مطروحه برخواهیم آمد.
در رابطه با نوع روش تحقیق ابتدا موضوعی که مدنظر بود تعیین نمودم و سپس ساختاری را که باید در محدوده آن این موضوع به سرانجام برسد مشخص و بعد به گردآوری مطالب پرداختم سپس اطلاعات و یا موضوعاتی که برای این تحقیق لازم وضروری است را جمع آوری نموده و نسبت به ارزشیابی و طبقه بندی هر مطلب و انتخاب مطالب گردآوری شده اقدام نمودم.وبعد از آن با توجه به طرح مورد نظر پایان نامه و قرار دادن آنها با در نظرگرفتن اهمیت و ارزش هر مطلب و نتیجه گیری از هر کدام پرداختم و در نهایت شروع به نوشتن این مطلب و اطلاعات،جهت پایان نامه تحصیلی با کمک اساتید گرامی نمودم.روش گردآوری اطلاعاتم به صورت کتابخانه ای و از منابعی که مربوط به شرکت های چند ملیتی و جهانی شدن بوده می باشد و به این صورت که موارد مورد نیاز را جمع آوری و سپس طبقه بندی و با توجه به یافته های دیگران ،روش و راه حلّی صحیح برگزیده شده. نحوه گردآوری اطلاعات هم به همین صورت می باشد که از هر منبعی مطالب مورد نیاز استخراج و در برگه ای یادداشت شد و بعضی از مطالب هم نیز از طریق بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری جمع آوری شده است.و روش تجزیه و تحلیل به این صورت است که یادداشت ها و اطلاعات مربوط به هر قسمت را دسته بندی و در ذهن خود طرح کلی پایان نامه را ترسیم و به روی کاغذ آورده و جای هر دسته از یادداشت ها و اطلاعات را در هر بخش تعیین و هر تغییری که نیاز بوده باشد انجام و پس از آن شروع به نگارش مطالب نمودم.                         سؤالات                                                                                                                     1- روند مدیریتی شرکت های چندملیتی در جهت جهانی شدن حرکت می کند ویا جهانی سازی؟              2- آیا اقدامات مدیران شرکت های چندملیتی ازمنظر حقوق بشر و بین الملل قابل توجیح است؟                                            3- نفوذ شرکت های چندملیتی در کشورها چه آسیب هاو چه تبعاتی در پی دارد؟                              4- شرکت های  چندملیتی  برای چیره شدن  بر بازارهای جهانی از چه تدابیر و تشکیلاتی بهره می برند ؟
[۱] – ژان لوئی ریفروهمکاران،۱۳۷۲،مترجمان فراهانی-زرین قلم،شرکت های فراملیتی و توسعه درونزا،انتشارات کمیته ملی یونسکو در ایران،ص۹
[۲] – همایون الهی،۱۳۸۲،کارتل های چندملیتی و توسعه نیافتگی،نشرقومس،ص۱
[۳] – کارتل های چندملیتی و توسعه نیافتگی،همان کتاب،ص۲۱

mercantilism
family firmcorporate economy
[۷] –  حنفی زاده.پیام.۱۳۸۸.شرکت های مادر.تهران،ص۲۱.

vertical integration
J.J.Servan-Schreiber
American Challenge

ادامه مطلب

اهداف تحقیق:
۱-   شرح و تبیین مسئولیت کیفری اطفال در هر دو نظام حقوقی
۲-  بیان حداقل سن مسئولیت کیفری برای اطفال
سوال های تحقیق:
۱-  آیا در نظام کیفری ایران، طفولیت از علل تامه رافع مسئولیت کیفری می باشد؟
۲-  آیا در نظام کیفری فدرال آمریکا طفل از عدم مسئولیت کیفری مطلق برخوردار است؟
۳-  سن مسئولیت کیفری در هر یک از این دو نظام تا چه میزان مطابق با آنچه که در کنوانسیون حقوق کودک بیان شده است مطابقت دارد؟
فرضیه های تحقیق:
۱-  به نظر می رسد کودک در نظام کیفری ایران، طفولیت از علل تامه رافع مسئولیت کیفری نیست.
۲-  به نظر می رسد کودک در حقوق فدرال از مسئولیت کیفری مطلق برخوردار باشد.
۳-  به نظر می رسد هیچ یک از دو نظام در ارتباط با آنچه که در خصوص تعیین سن مسئولیت کیفری در کنوانسیون حقوق کودک عنوان شده است عمل ننموده اند.

روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات
این پایان نامه همانند بسیاری از پایان نامه های رشته انسانی به روش تحلیلی- توصیفی نوشته شده است که مطالب آن از روش کتابخانه ای (گردآوری نوشته ها و پژوهش ها و منابع موجود) جمع بندی و نهایتاً نتیجه گیری شده است

بخش اول- کلیات، مفاهیم
 

فصل اول- مسئولیت کیفری
شایسته است ابتدا تعریف جامع و دقیقی از مسئولیت کیفری داشته باشیم تا بتوانیم هرچه دقیق تر موضوع و محدوده تحقیق مشخص گردد.

مبحث اول- مفهوم لغوی «مسئولیت»
مسئولیت در فرهنگ های لغت به معنای قابل بازخواست بودن انسان و غالبا به معنای تکلیف، وظیفه و آن چه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است. به طوری که در فرهنگ جامع نوین مسئولیت به معنای شایسته ی بازخواست آمده است.[۱]
مقررات راغب، مسئولیت را چنین تعریف کرده است: سوال به معنای خواهش، درخواست و پرسش است، چنان که گفته شود: «سَاًلَت مَن حاله» به معنای از حالش پرسید و یا «یَسئلونَکَ عَنِ الاَنفال» به معنای قابل بازخواست ذکر شده است.[۲]
در المجد چنین آمده است: «المسئولیۀ مایکون به الانسان مسئولاً و مطالباًَ عن أمور أو أفعالٍ أتاها؛
مسئولیت یعنی مورد سوال، مطالبه و بازخواست قرار گرفتن انسان در مورد امور و افعالی که انجام داده.»[۳]
در هر صورت بررسی معانی گوناگون مسئولیت ملازمه این کلمه با تعهد و تکلیف را آشکار می­سازد ولی این معنا به تنهایی نمی­تواند مفاهیم گوناگون و ابعاد مختلف و مصطلح مسئولیت را بازگو کند. برای درک مفهوم گسترده و گوناگون مسئولیت، باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیت دار، وضع و برقرار می گردد عوامل و شرایط لازم دیگری را هم در نظر گرفت. در این خصوص لازم به ذکر است که:
اولاً: مشروعیت مقام یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هرگونه قاعده یا تکلیفی را دارند، معقول و منطقی به نظر می رسد.
ثانیاً: شخصی که دارای اهلیت قانونی- یعنی همان شرایط عامه تکلیف- است، از وجود وظیفه و یا قوانین موضوعه مطلع و آگاه گردد و توانایی انجام عمل و یا ترک آن را داشته باشد.
بدین ترتیب، ابعاد مختلف مفهوم مسئولیت و ماهیت آن با جمع شدن عوامل سه گانه زیر فراهم خواهد شد:

وجود امر و نهی قانونی
مشروعیت مقام وضع کننده ی قاعده و تکلیف
آگاهی و اطلاع مشخص از قاعده و یا تکلیف و در نهایت توانایی انجام و یا ترک آن.[۴]
لذا هر عملی به صرف امر یا نهی شدن نمی تواند مورد باز خواست قرار گیرد .
مفهوم عمومی مسئولیت: اعمال و وظایفی است که انسان عهده دار انجام آنها باشد البته با دید وسیعتر گاهی ترک فعل نیز از موجبات مسئولیت است. شخصی که از نظر قانونی، اجتماعی یا اخلاقی در صورتی که به وظایف خود عمل نکند مسئول خواهد بود.[۵]
مبحث دوم-مفهوم واژه کیفری
در مورد  واژه ی «کیفری» نیز در فرهنگ های موجود، تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آن ها اشاره خواهیم داشت:
در لغت نامه دهخدا در مورد واژه کیفر اینگونه نوشته است: «مکافات بدی، جزاء و پاداش، عقوبت، عقاب و مجازات قانونی.» [۶]هم چنین در یکی از فرهنگ نامه های خارجی واژه «criminal» که معادل انگلیسی واژه «کیفری» است به صورت زیر تعریف شده است:
«آن چه که به حقوق ناظر به جرایم یا اجرای عدالت کیفری، وابسته یا مرتبط باشد.» [۷] که در این تعریف نویسنده بیشتر مفهوم اصطلاحی را مد نظر قرار داده است.
بنابر این می توان اینگونه گفت که معانی لغوی اجزا و کلمات تشکیل دهنده ی اصطلاح «مبانی مسئولیت کیفری» که عموما مترادف با معنای عرفی آن هاست از مفهوم حقوقی آن به دور نبوده است و در واقع پایه هایی را می ماند که مفهوم تاسیس «مسئولیت کیفری» بر آن ها استوار شده است.

مبحث دوم-  مفهوم مسئولیت کیفری
در ترمینولوژی حقوق مسئولیت کیفری اینگونه تعریف شده است:
«مسئولیت کیفری، مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم، اجتماع است، برخلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند.»[۸]
اما این تعریف همه جانبه و جامع به نظر نمی رسد و به درستی بیان گر معنای اصطلاحی مسئولیت کیفری نیست چرا که تمامی جوانب و عناصر تشکیل دهنده ی آن را شامل نشده است. البته این گونه تعریف کردن مسئولیت کیفری در دیگر کتب حقوقی نیز مشاهده می شود بی آن که هیچ یک به تعریف جامع و دقیقی از آن بپردازند. یکی از بهترین تعاریف موجود که تقریبا به تمام جوانب مسئولیت کیفری پرداخته، تعریفی است که توسط آقای نوربها ارائه شده است:
«مسئولیت کیفری؛ یعنی توانایی (قابلیت) انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی به کسانی که توان تحمل بار مجازات یا اقدامات تامینی را داشته باشند»[۹]
[۱] – سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین(عربی-فارسی مصور)، ج ۱، انتشارات اسلام، تهران، ۱۳۷۱،  ص ۶۶۴.[۲] – محمد ابی القاسم، معروف به راغب اصفهانی، المقررات فی غریب القرآن، دفتر نشر کتاب، مصر، ۱۴۰۴ ه. ق، ص ۲۵۰.
[۳] – معلوف، لویس، المنجد فی اللغه والاعلام، المکتبه الشرقیه، بیروت، ۱۹۸۹ م، ص ۳۱۶.
[۴] – ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا(مسئولیت کیفری)، چاپخانه سپهر، تهران، ۱۳۶۶، ص ۱۶ و ۱۷.
[۵] – صانعی، منوچهر، پایان نامه مسئولیت جزایی صغار در قوانین جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۷، ص ۲۵.

ادامه مطلب