ب: موانع مدیریتی

سیستم ها و زیر ساختار های مدیریتی در سازمان ها جهت کنترل و هماهنگی فعالیت‌ها واقدامات تدوین شده است و می بایست متناسب با تغییرات و تحولات محیطی مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد٬ لذا عدم تحقق این امر سازمان ها را در مواجهه با تغییرات و تحو لات محیطی ناتوان ساخته است و موجب از دست رفتن مزیت های رقابتی می شود .

ج:موانع عملیاتی

در بسیاری از سازمان ها فرایند بر نامه ریزی به طور مجزا از فرایند برنامه ریزی استراتژیک انجام می شود و این در حالی است که دو فرایند مذکور به یکدیگر مرتبط بوده‌اند و عدم توجه بدین موضوع منجر به بروز موانع و محدودیت‌هایی جهت اجرای استراتژی‌های ‌سازمانی می شود.

د:موانع کارکنان

عدم همسوئی اهداف کارکنان با اهداف سازمانی و عدم انطباق نظام انگیزش و ارزیابی عملکرد کارکنان با اهداف و استراتژیهای شرکت، موجب عدم تحقق استراتژی های سازمانی شده و در نتیجه استراتژی های سازمان در اجرا با مقاومت کار کنان مو اجه می شود .

ازدید گاه کاپلان و نورتون عواملی که در بالا بدان اشاره گردید عمده ترین دلایل عدم اجرای موفقیت آمیز استراتژی درسازمان ها می‌باشد و مدل کارت امتیازی متوازن با هدف رفع موانع مذکور ارائه شده است.

۲-۲-۱ اصول و کاربرد های کارت امتیازی متوازن

تجربیات اجرای BSC در سازمان ها و کسب و کارهای مختلف تأثیرات اساسی و کاربردهای ارزش آفرین آن را در حوزه های ذیل نشان می‌دهد:

• • مدیریت عملکرد

• • مدیریت استراتژیک

• • مدیریت کیفیت

• • مدیریت تغییر

• • مدیریت فرآیندها

• • مدیریت منابع انسانی

• • مدیریت بازار(مشتری)

• • مدیریت دانش

• • مهندسی ارزش

• • تخصیص منابع

• • مدیریت هزینه

• همسویی و توازن

وقتی از مدیران سازمان های موفق درخصوص چگونگی دستیابی سازمان هایشان به موفقیت سئوال می شد، آن ها دو واژه را به دفعات استفاده می‌کردند: همسویی و تمرکز. در واقع، BSC این سازمان‌های موفق را قادر می ساخت تا تیم مدیریت، واحدهای کسب و کار، منابع انسانی، فناوری اطلاعات و منابع مالی خود را در جهت استراتژی سازمان خود همسو و متمرکز کنند.(آمادو و همکاران، ۲۰۱۲)

۲-۲-۲ فرایند مدیریت در BSC

همان‌ طور که اشاره شد کارت امتیازی متوازن چشم انداز و استراتژی سازمان را به تعدادی سنجه مرتبط می کند که در کنار یکدیگر تشکیل یک چارچوب ارزیابی استراتژیک را می‌دهند، لذا سازمان هایی که از BSC استفاده می‌کنند تنها بر سنجه های مالی کوتاه مدت تکیه نمی کنند بلکه در عوض برروی چهار فرایند مدیریت جدید تکیه دارند که ارتباط اهداف را با فعالیت های سازمان ایجاد می کند(کاپلان و نورتن ،۱۹۹۶).

شکل ۲-۲ :فرایند مدیریت در BSC

برای اجرای کارت امتیازی متوازن چهار فرایند کلیدی وجود دارد که به صورت متصل و تکرارشونده انجام شده و نهایتاًً کارت امتیازی متوازن را از یک سیستم ارزیابی عملکرد به یک سیستم مدیریت استراتژیک تبدیل می‌کنند. این فرآیندها عبارتند از:

۲-۲-۲-۱ ترجمه چشم انداز

کارت امتیازی متوازن با تکیه بر موضوع ارزیابی، مدیران را ترغیب به توافق برروی سنجه‌ها‌یی می‌کند که با بهره گرفتن از آن ها چشم‌انداز خود را عملیاتی ‌نمایند. این فرایند باعث ایجاد هم رأیی درباره چشم انداز و استراتژی سازمان در میان اعضا و کارکنان سازمان می شود. اگر اهداف مورد پذیرش کارکنان باشد به راحتی می توان آن را به عمل ترجمه نمود.استراتژی موردنظر مدیر عالی نیازمند ورودی هایی از طرف کارکنان می‌باشد تا تبدیل به یک استراتژی رقابتی برای سازمان شود. مدیران احتیاج دارند تا از تجربیات متخصصین استفاده نمایند تا تصمیمات درستی اتخاذ کند.(بیرچارد، ۱۹۹۶)

۲-۲-۲-۲ ارتباط دادن و وصل نمودن

این فرایند بسیار ضروری می‌باشد و اشاره به ارتباط دادن استراتژی و اهداف در سراسر سازمان و وصل نمودن آن ها به اهداف بخش های سازمان دارد. این امر باعث می شود کارکنان برروی اهداف واحدی متمرکز شوند. زمانی که کارت‌های امتیازی متوازن در تمام ساختار سازمان، از بالا به پایین، انتشار یابد، استراتژی ها به یک ابزار در دسترس همگان تبدیل خواهد شد. کارت امتیازی به صورت آبشاری از سطوح بالای سازمان شروع شده و به پایین‌ترین سطوح سازمانی سرایت می‌کند.

۲-۲-۲-۳ برنامه ریزی کسب و کار

این فرایند باعث می شود، سازمان بتواند برنامه های خود را با برنامه های مالی تنظیم و منسجم کند.این مرحله شامل همردیف سازی برنامه های بخشی سازمان با استراتژی های شرکت می‌باشد. برخی سازمان ها در هنگام برنامه‌ریزی استراتژیک و بودجه‌بندی، مرحله تدوین استراتژی و مرحله تدوین رویه‌های مورد نیاز را از یکدیگر جدا می‌نمایند. اما نظم موجود در کارت امتیازی متوازن، سازمان ها را وادار به یکپارچه کردن هر دو مرحله نموده و از این طریق بودجه‌های مالی و تخصیص منابع را به اهداف استراتژیک متصل می‌کند.

۲-۲-۲-۴ بازخور و یادگیری

چنان که کاپلان و نورتون اشاره داشته اند این مرحله ظرفیت یادگیری استراتژیک را برای مؤسسه‌ به ارمغان می آورد. مبنای این امر توانایی کنترل مؤسسه‌ بر برنامه های قبلی خود از طریق چهار حوزه BSC می‌باشد،لذا BSC به سازمان اجازه می‌دهد تا با تغییرات محیطی منطبق شود، به عبارت دیگر،سازمان دارای یادگیری دو حلقه ای می شود(کاپلان و نورتون،۱۹۹۶)با فراهم‌آوردن یک مکانیسم بازخور و بررسی، کارت امتیازی متوازن به سازمان کمک می‌کند تا بخش گمشده یادگیری سازمانی خود را احیا نماید. این مهم از طریق تبیین و آموزش چشم‌انداز مشترک و دریافت بازخورهای استراتژیک جهت ایجاد تعدیل‌ها و اصلاحات لازم در استراتژی‌، اهداف،‌ سنجه‌ها و برنامه ها محقق می‌شود. این روند تکرارشونده، یک سازمان یادگیرنده با ویژگی سیستم بازخور سه‌مرحله‌ای را ایجاد می‌کند.

۲-۲-۳ ابعاد کارت امتیازی متوازن

بنابرآن چه گفته شد،BSC عمدتاًً برروی دو مشکل سازمان های تجاری مدرن متمرکز است:

الف: عملکرد اثر بخش و اندازه گیری آن

ب:ارزیابی اجرای موفقیت آمیز استراتژی سازمان.

به طور کلی،سیستم BSC به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد،سیستم ارزیابی استراتژی و یک ابزار ارتباطی در نظر گرفته می شود و در عین حال توسط چهار دیدگاه متمایز زیر تعریف شده است.

۲-۲-۳-۱ دیدگاه مشتری

سرمایه گذاری در زمینه آموزش و یا احداث بیمارستان بدون توجه به نوع منطقه از ۵٠ درصد تشویق (مالیاتی)بهره مندخواهد شد. هر گونه سرمایه گذاری که در منطقه آزاد تجاری صورت گیرد ٢٠ درصد تشویق خواهد شد. صنعت توریسم ٬ پروژه های کشتی سازی ٬ پروژه های تولید اتومبیل و پروژه های صنایع الکتریکی بدون توجه به منطقه از ٢۵ درصد تشویق بهره مند می‌شوند. هرگاه در پروژه های سرمایه گذاری شده تغییری حاصل نشود ٬حداقل میزان درآمدها ‌بر اساس نرخ‌های سال ١٩٩٠ تعیین می شود. پروژه های سرمایه گذاری شده با توجه به نوع منطقه ای که سرمایه گذاری در آنجا صورت می‌گیرد ٬ از تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد. این نرخ برای پروژه هایی که در مناطق توسعه یافته اجرا می شود ٣٠ درصد در نظر گرفته شده است.

ورود ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای پروژه های منتخب از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی معاف است. ‌بر اساس این سیاست که در سال ١٩٩١ اجرا شد ٬ سرمایه گذاران می‌توانند چنانچه پروژه آن ها بتواند درسطح بین‌المللی رقابت کند و یا تکنولوژی نوینی را معرفی نماید بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز خود را وارد نمایند.

سرمایه گذاری در صنایع کشتی سازی و صنایع مشابه آن از معافیت ویژه گمرکی برخوردارند ٬ در حالی که سرمایه گذاری در سایر فعالیت‌ها تحت سیستم تشویقی قرار خواهد گرفت. در سال ١٩٩١ سرمایه گذاری در زمینه‌های معادن از طرح تشویقی بهره مند می شود. به شرط آنکه پروژه ها در چارچوب تعیین شده قرار داشته باشند و توسط بخش خصوصی از طریق مناقصه انجام شود و سقف این مناقصه در مناطقی که در اولویت قرار دارند کمتر از ١٠ میلیارد لیره ترک و در سایر مناطق کمتر از ٢٠ میلیارد لیره ترک نباشد.^[۲۰]

این طرح تا اواخر دهه ۹۰میلادی به اجرا درآمد تا آنکه با نگاهی به آمارها مسئولان کشور به عدم تکافوی این طرح در استفاده از پتانسیلهای موجود کشور ، پی برده و برآن شدند تا با تمهیداتی مضاعف به جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی بپردازند.

ترکیه همانند ایران یک طرح توسعه همه جانبه در دستور کار دارد که بنا به اعلام مقامات این کشور – از جمله نطق هفتگی (جمعه ۲۶ فوریه ۲۰۱۰) رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه – این کشور هدف قرار گرفتن در جمع ۱۰ کشور پیشرفته دنیا در سال ۲۰۲۳ (صدمین سالگرد تأسيس جمهوری ترکیه ) را در سر می‌پروراند.

این هدف برای ترک ها هدفی غیر قابل دسترس نیست. اگر ترکیه در سال مذکور در جمع ۱۰ کشور برتر جهان هم نباشد ، با روند حرکت کنونی خود جایگاهی بسیار بهتر از امروز خواهد داشت.

بخش قابل توجهی از تحقق این هدف ‌در گروی جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی است که این کشور عملکرد بسیار مناسبی را در این زمینه در چند سال اخیر به ثبت رسانده است.

این کشور این موفقیت را مرهون تغییراتی است که در قوانین خود در جذب سرمایه گذاری اعمال نموده و توسعه مناطق آزاد در این کشور نیز مزید بر علت گردیده است.

قابل ذکر است که بخش قابل توجهی از سرمایه سرمایه گذاران خارجی که پس از وقوع حادثه ۱۱سپتامبر از کشورهای عربی خارج شد توسط ترکیه جذب گردیده است وپیش بینی می‌گردد با شتاب گرفتن روند خصوصی سازی در ترکیه نقش مناطق آزاد در جذب سرمایه های خارجی افزایش یابد.

با نگاهی به روند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ترکیه می توان یک عزم همه جانبه را در تمام ارکان این کشور مشاهده نمود.

انتشار ده ها مقاله وتحقیقات کسترده ای که در دهه گذشته در این کشور انجام گرفته بیشترین نرخ رشد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را برای ترکیه به ارمغان آورده است.

روند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیه در نمودار زیر قابل مشاهده است.

– US Dollars in millions

منبع: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx

همان طور که ملاحظه می شود نرخ FDI تا سال ۲۰۰۰ میلادی در این کشور رقم قابل توجهی نبوده ‌و هیچ‌گاه به بالاتر از یک میلیارد دلار نرسید.

از اواخر دهه نود شاهد یک عزم ملی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور بودیم که حاصل آن را می توان بعد از سال ۲۰۰۴ میلادی مشاهده کرد.

محققان این کشور چالش‌های ترکیه در جذب سرمایه گذاری خارجی را به سه گروه تقسیم نمودند^[۲۱] و راهکارهای مقابله با این چالش‌ها را به صورت مجزا بررسی کردند:

1. 1. عضویت در اتحادیه اروپا.

1. 1. قوانین ومقررات جاری کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی.

1. رقبای شرکت در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی.

در ۲۰ آگوست ۲۰۰۳ پارلمان ترکیه “قانون تسهیل ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی” را در جهت هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی وضع نموداین قانون بر سه اصل استوار است که عبارتند از :

1. 1. حذف بروکراسی اداری :تا قبل از وضع این قانون سرمایه گذاران خارجی با قوانین دست وپاگیر وارگانهای متعددی جهت دریافت مجوز ورود سرمایه به کشور مواجه بودند که این امر سدی در برابر ورود سرمایه به ترکیه به شمار می‌رفت. به عنوان مثال تا قبل از سال۲۰۰۳ یک سرمایه گذار خارجی جهت سرمایه گذاری در کشور ترکیه می بایست نظر ۲۱ ارگان وسازمان دولتی را جلب می نمود که هم اکنون با اجرای این قانون کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یک ارگان (اداره ثبت تجاری^[۲۲])سپرده شده و کسب مجوز در کوتاه ترین زمان ممکن میسر می‌باشد.

1. برخورد همسان با سرمایه گذاران داخلی وخارجی^[۲۳]:

پس از وضع این قانون هر شرکتی که دارای “کد تجاری ترکیه”^[۲۴] باشد به عنوان شرکت بومی در نظر گرفته شده و مشمول قوانین عمومی می‌گردد.

طبق این قانون سرمایه گذاران خارجی ‌در زمینه هایی از جمله اجازه جابه جایی آزادانه سرمایه های مشهود ونامشهود-مالیات وعوارض-حق گمرکی-وام وبهره بانکی-خرید وفروش املاک وسایر دارایی ها و…… از حقوقی مشابه سرمایه گذاران بومی برخوردار خواهند بود.

1. پذیرش کلیه قوانین بین‌المللی در زمینه سرمایه گذاران خارجی :

ترکیه کلیه قوانین خود را با قوانین بین‌المللی سرمایه گذاران خارجی منطبق نمود و تلاش خود را به کار گرفت تا موقعیت رقابتی خود را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد.

علاوه بر سه اصل مذکور این قانون شامل تبصره هایی بود که هر یک به تنهایی کمک مؤثری را در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در پی داشت از جمله قانون قبلی در زمینه حداقل سرمایه گذاری (۵۰۰۰۰ دلار) لغو گردید که این امر جذب سرمایه های اندک را برای این کشور به ارمغان آورد ویا قانون قبلی سرمایه گذاری خارجی ترکیه که تنها افراد حقیقی وحقوقی ترکیه که دارای تابعیت غیر ترکی بودند را شامل می شد ، لغو گردید وبر طبق قانون جدید گستره شمول افزایش یافته وافراد با ملیت ترکی که در خارج از کشور اسکان داشتند و نیز شرکت‌های چنذ ملیتی زیر چتر حمایتی دولت آمده واز تسهیلات این قانون بهره مند می شدند.

در سال ۲۰۰۱ مؤسسه‌ ای بین‌المللی(ECONOMIC POLICY RESEARCH INSTITUTES) مامور به تدوین یک نقشه راه در جهت افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه گردید.این مؤسسه‌ ابتدا به وضعیت رقابتی ترکیه در سطح بین‌المللی ومنطقه ای پرداخته ورقبای این کشور را در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شناسایی نمود.

مدت‌های یاد‌شده در این ماده با درخواست ‌بیمه‌گذار و موافقت ‌بیمه‌گر و پرداخت ‌حق‌بیمه اضافی قابل تمدید ‌است.

ب ) شرایط

ماده ۳- حمل کالا با کشتی طبقه‌بندی‌شده: حمل دریایی کالای مورد بیمه باید به وسیله کشتی طبقه‌بندی‌شده انجام شود در غیر این صورت ‌بیمه‌گذار موظف است مشخصات کشتی و یا شناورهای مورد نظر را قبل از شروع حمل به ‌بیمه‌گر اعلام و موافقت ‌او را اخذ نماید. چنانچه حمل کالای مورد بیمه با کشتی طبقه‌بندی‌نشده بدون اطلاع ‌بیمه‌گذار انجام شده باشد ‌بیمه‌گذار موظف است بلافاصله پس از اطلاع، مراتب را به ‌بیمه‌گر اعلام و شرایط و اضافه نرخ مربوط به حمل کالای مورد بیمه با کشتی طبقه‌بندی‌نشده را قبول کند.

ماده ۴- وظیفه ‌بیمه‌گذار در ارائه اطلاعات به ‌بیمه‌گر: بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات راجع به حمل کالا و دفعات آن از جمله مشخصات وسیله یا وسایل حمل، حداکثر ارزش کالا در هر حمل، تاریخ حرکت آن ها و همچنین بهای هر قسمت از محمولات بیمه شده را قبل یا بلافاصله بعد از حمل و به هر حال قبل از ورود وسیله حمل به مقصد به بیمه گر اعلام نماید. در غیر اینصورت بیمه‌گر حسب مورد بر اساس مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بیمه عمل خواهد نمود.

ماده ۵- ارزش کالای مورد بیمه: چنانچه بین ‌بیمه‌گذار و ‌بیمه‌گر توافق خاصی نشده باشد قیمت کالای مورد بیمه، معادل مجموع قیمت خرید کالا، هزینه حمل و سایر هزینه های متعارف ‌خواهد بود.

تبصره- بیمه‌گر می‌تواند در صورت تقاضای بیمه‌گذار، با دریافت حق‌بیمه متعلقه خسارت عدم‌النفع مربوط ‌به این بیمه‌نامه را به مقدار مورد توافق (حداکثر به میزان ده درصد قیمت کالای مورد بیمه مندرج در این ماده)، بیمه ‌نماید.

ماده ۶- کالاهایی که به صورت جفت یا دست عرضه ‌می‌شوند: ‌در مورد کالاهایی که به صورت جفت یا دست عرضه ‌می‌شوند مسئولیت ‌بیمه‌گر بدون توجه به ارزش جفت یا دست بودن آن، بیش از نسبت قیمت بیمه‌شده قسمت خسارت‌دیده به مبلغ بیمه‌شده جفت یا دست نخواهد بود مگر آن که به طور صریح توافق دیگری شده باشد.

ماده ۷- حمل مواد مخدر تحت پوشش این ‌بیمه‌نامه نیست مگر آن که:

۱- نام ماده مخدر و کشورهای صادرکننده و واردکننده آن به طور صریح در ‌بیمه‌نامه درج شده باشد.

۲- پروانه یا گواهی اجازه ورود محموله از مرجع صلاحیت‌دار کشوری که ماده مخدر به آنجا وارد می‌شود یا پروانه یا گواهی مرجع صلاحیت‌دار کشوری که ماده مخدر از آنجا صادر شده است مبین اینکه کشور گیرنده ماده مخدر، صدور آن محموله به مقصد مندرج در ‌بیمه‌نامه را تأیید ‌کرده‌است جزو مدارک خسارت به ‌بیمه‌گر تسلیم شود.

۳- مسیر حمل ماده مخدر، مسیر معمولی و عادی برای حمل آن نوع مواد تلقی شود.

ماده ۸- وظایف ‌بیمه‌گذار در صورت وقوع خسارت: ‌بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:

۱- برای هر بسته‌ای که مفقود شده است بلافاصله از متصدیان حمل و یا مقام‌های بندر یا متصرفان دیگر کالای مورد بیمه به طور کتبی درخواست خسارت نمایند.

۲- ‌در مورد خسارات مشهود به محض اطلاع و قبل از تحویل گرفتن کالای مورد بیمه از متصدیان حمل و یا سایر متصرفان کالا به طور کتبی تقاضای بازدید کنند و برای خساراتی که هنگام بازدید مشخص ‌می‌گردد گواهی مربوطه را که به امضای آن ها رسیده باشد دریافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمایند.

۳- در مواردی که از سالم بودن کامل کالای مورد بیمه مطمئن نباشند رسید بدون قید و شرط به متصدیان حمل ندهند و با درج موضوع در بارنامه یا رسیدی که به متصدیان حمل می‌دهند حق خود را برای مطالبه خسارت محفوظ نگهدارند.

۴- هرگاه موقع تحویل‌گرفتن کالای مورد بیمه، زیان یا آسیبی مشهود نباشد ‌بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تحویل‌گرفتن کالا و اطلاع از خسارت، مراتب را به طور کتبی با پست سفارشی یا اظهارنامه به متصدیان حمل اعلام نمایند.

۵- در مواردی که مؤسسه حمل تمام یا قسمتی از کالای مورد بیمه را به ‌بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی تحویل ندهد نامبردگان موظفند که پس از تنظیم صورت‌مجلس کسر تخلیه، گواهی کتبی عدم‌تحویل را از مؤسسه مذبور بخواهند. در صورتی که گواهی عدم‌تحویل در موعد‌های زیر صادر نشود ‌بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداکثر طی یک هفته با اظهارنامه رسمی از مؤسسه حمل درخواست خسارت بنمایند و مراتب را به ‌بیمه‌گر اطلاع دهند:

– در صورت حمل با کشتی، حداکثر هفت ماه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از کشتی.

– در صورت حمل با کامیون و قطار، حداکثر هفت ماه پس از ورود وسیله حمل به مرز کشور مقصد.

– در صورت حمل با هواپیما، حداکثر سه ماه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از هواپیما.

۶- ‌بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی موظفند ‌در مورد خسارت مشهود که به موجب این بیمه‌نامه بیمه‌گر تعهد جبران آن را دارد، چنانچه مورد بیمه در ید متصدیان حمل و نقل است قبل و یا بلافاصله پس از تحویل گرفتن کالا از آن ها و چنانچه خسارت در انبار گمرک مشاهده شود، قبل از تحویل گرفتن از انبار ضمن تنظیم صورت مجلس گمرکی مراتب را به بیمه گر اعلام نموده و درخواست بازدید از کالا را بنماید.

ماده ۹- اختیارات ‌بیمه‌گر در کالای خسارت دیده مورد بیمه: ‌بیمه‌گر در صورت توافق با ‌بیمه‌گذار ‌می‌تواند کالای خسارت‌دیده و نجات داده شده مورد بیمه را تعمیر، تعویض و یا تصاحب نماید. در صورتی که ‌بیمه‌گر در مقابل پرداخت خسارت کامل (حسب مورد با یا بدون کسر فرانشیز) قسمت آسیب‌دیده کالای مورد بیمه را تصاحب کند ‌بیمه‌گذار موظف است مالکیت قسمت مربوط را به ‌بیمه‌گر منتقل نماید. ‌همچنین، بیمه‌گر باید تعمیر و یا تعویض کالای مورد بیمه خسارت‌دیده را در مدتی که عرفاً کمتر از آن میسر نیست انجام دهد.

ماده ۱۰- مدارک درخواست خسارت: برای درخواست خسارت، ‌بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی موظفند در اسرع وقت اسناد و مدارک لازم از جمله موارد زیر را حسب نوع خسارت به ‌بیمه‌گر تسلیم نمایند:

۱- اصل ‌بیمه‌نامه یا گواهی بیمه.

۲- اصل سیاهه (فاکتور) کالای مورد بیمه با مشخصات کامل و صورت توزین و بسته‌بندی .

۳- اصل بارنامه‌ها و یا قرارداد حمل.

۴- صورت وضعیت کالای مورد بیمه در موقع تحویل‌گرفتن و صورت وضعیت میزان توزین کالا در آخرین مقصد مندرج در ‌بیمه‌نامه.

۵- مکاتبات متبادله با متصدیان حمل و اشخاص مندرج در ماده ۸.

۶- در صورت عدم تحویل کالای مورد بیمه علاوه بر اسناد و مدارک فوق، برگ رسمی گواهی عدم تحویل که مؤسسه حمل صادر ‌کرده‌است هم باید با توجه به مقررات مندرج در بند ۵ از ماده ۸ به ‌بیمه‌گر تسلیم گردد.

۷- پروانه گمرکی (برگ سبز) و صورت مجلس کشف اختلاف در صورت صدور.

۸- گواهی مبدأ.

۹- قبض انبار گمرک.

۱۰- گزارش بازدید خسارت که بایستی توسط یکی از اشخاص یا مؤسسات مجازی که توسط بیمه مرکزی ایران معرفی گردیده‌اند تهیه شده باشد.

انقلاب اسلامی ایران معرف پدیده ای جدید در مشارکت اجتماعی زنان بود که با الهام از تعالیم اسلامی توانایی‌های زن مسلمان ایرانی را به تصویر کشید. با وقوع انقلاب، نه تنها حضور و نقش زنان در اجتماع کمتر نشد بلکه نقشی بسیار موثرتر از گذشته ایفا نمودند. تاثیری که زنان در وقوع انقلاب و در جریان دفاع مقدس داشتند، انکارناپذیر بود. در واقع زنان بعد از انقلاب نه تنها محدودیت قانونی جهت مشارکت در فعالیت های اجتماعی را نداشتند بلکه این حق برای آن ها در قانون پیش‌بینی شده بود وآنها همپای مردان در اجتماع فعالیت و مشارکت داشته و دارند. به عبارتی زنان همچون مردان از تمام حقوق اجتماعی برخوردار بوده و درمقام استیفای آن برآمده اند.

حقوق اجتماعی که زن می‌تواند در کنار وظایفی که در خانواده دارد، از آن ها برخوردار باشد موضوع بحث در این گفتار خواهد بود. در فصل قبل حقوق اجتماعی اینگونه تعریف شدکه حقوق اجتماعی از مصادیق حقوق فردی است که عمدتاً شامل حقوق سیاسی و برخی از حقوق عمومی می شود.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ نیز در تبصره ۱ از ماده ۶۶ مکرر در مقام تعریف حقوق اجتماعی آورده بود: حقوق اجتماعی، عبارت است از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده، و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد. البته در قانون جدید با حذف این ماده در ماده ۲۶ آن فقط به بیان مصادیق آن پرداخته است.

البته همان‌ طور که بیان شد وقتی صحبت از حقوق اجتماعی می شود منظورحقوق سیاسی و بخشی از حقوق عمومی مد نظر است و البته غالب این حقوق در روابط بین فرد و دولت مطرح است و آن قسمت که مربوط به خانواده می شود بیشتر مربوط می شود به مرحله اجرای این حقوق.

در اینجا به نمونه هایی از این حقوقی که زوجه می‌تواند در جامعه از آن برخوردار باشد، اشاره می شود.

الف) حق فعالیت های سیاسی و اجتماعی

مشارکت سیاسی زنان به عنوان بخشی از جامعه در انتخاب حکام و تعیین سیاست‌ها و قوانین و تصمیم‌گیری‌های مؤثر زندگی جمعی، امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان به طور عام و به حق مشارکت سیاسی اجتماعی آنان به طور خاص داشته و نه تنها این حقوق را به رسمیت شناخته، بلکه همچنین قوای حاکم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل ‌به این دسته حقوق نموده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعدد به حقوق زنان در این زمینه پرداخته است. این اصول را در ۲ قسمت می‌توان مورد بررسی قرار داد:

1. 1. اصولی که به طور عام کلیه حقوق طبیعی را برای زنان به رسمیت شناخته است و بیانگر عدم تبعیض جنسیتی می‌باشد: به عنوان مثال اصل سوم قانون اساسی در بند ۸ به «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»اشاره نموده است و در بندهای ۷ و ۹ و ۱۴ دولت را موظف به « تامین آزادی‌‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»‌ و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»‌ و تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد…» می‌کند. اصول ۲۰ و ۲۱ نیز در این زمینه قابل ذکرند.

1. اصولی که به طور خاص به شرایط کسانی که حق شرکت در فعالیت‌های سیاسی را دارند پرداخته‌اند. در تمامی این اصول‌شرایط ذی حقان به قوانین خاص عادی ارجاع شده است. به عنوان مثال قسمت دوم اصل ۶۲ ‌در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان می‌دارد « شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»‌ این شرایط مطابق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، صرف نظر از جنسیت افراد است.

‌به این ترتیب می‌توان عنایت قانون‌گذار را به منع تبعیض میان مردان و زنان به طور عام و حق برابر مشارکت سیاسی به طور خاص مشاهده کرد.

علاوه بر این ها همان گونه که اشاره شد قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۶ به بیان برخی از مصادیق حقوق اجتماعی پرداخته است که از این قرارند:

اﻟﻒ- داوﻃﻠﺐ ﺷﺪن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری، ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی، ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ

ب – ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن، ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﯾﺎ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ و ﺗﺼﺪی ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر

پ- ﺗﺼﺪی رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ، دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، رﯾﺎﺳﺖ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و رﯾﺎﺳﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری

ت- اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ، ﺷﻮراﻫﺎ، اﺣﺰاب و ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺎ رأی ﻣﺮدم

ث- ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی ﻣﻨﺼﻔﻪ و اﻣﻨﺎء و ﺷﻮراﻫﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ج- اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺆول ﯾﺎ ﺳﺮدﺑﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ.

چ- اﺳﺘﺨﺪام و ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻋﻢ از ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮی، ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﯾﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺑﺮای ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ

ح- اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی و ﺗﺼﺪی دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ازدواج و ﻃﻼق و دﻓﺘﺮﯾﺎری

خ- اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﯿﻢ، اﻣﯿﻦ، ﻣﺘﻮﻟﯽ، ﻧﺎﻇﺮ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺪی ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻋﺎم

د- اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داوری ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ

ذ- اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎری

ر – ﺗﺄﺳﯿﺲ، اداره ﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻤﯽ.

در بین این موارد آنچه که بیشتر مد نظر قانون گذار بوده شخص انتخاب شونده بوده است، که با توجه به اصل بیستم از قانون اساسی متوجه می‌شویم که زنان در این قسم حقوق ( در مقام انتخاب شونده ) نیز با مردان همردیف بوده و محدودیتی در این خصوص نیز ندارند. در واقع این اصل از نتایج اصل برابری شهروندان در برابر قانون و در نتیجه بهره مندی برابر از تمام حقوق و امتیازات سیاسی است.

ب) پذیرش سمت قیمومت

قیم کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرست محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر،جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می شود و اختیارات کمتری از اختیارات وصی دارد.

قیم کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص ( پدر، جد پدری و وصی) نداشته باشد، منصوب می‌گردد (صفایی، ۱۳۷۹: ص ۹۲).

الف- حق رجوع ناقص :

ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی که ‌به این موضوع پرداخته چنین بیان می‌دارد :

«در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف ۲ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه ی بدهی و خسارات و هزینه های اجرائی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود، دادگاه بعد از انقضای مهلت مذکور دستور انتقال تمام یا فسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد».

هنگامی که مالی از طریق مزایده به دیگری انتقال می‌یابد ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته عقد بیع می‌باشد لیکن اگر ملک خریدار نداشته باشد محکوم له می‌تواند در مقابل طلب خود و به نسبت آن مالک تمام یا قسمتی از ملک مورد مزایده گردد، چنین قبول ملکیتی برای محکوم له در مقابل طلبش بیع محسوب نگشته ‌بنابرین‏ شامل اصل لزوم قراردادها نبوده و به همین علت قانون گذار در این مورد خاص به محکوم علیه این اجازه را داده است که با پرداخت محکوم به و هزینه های اجرائی در موعد مقرر مانع انتقال ملک به محکوم له گردد، به دلیل خاص و ویژه بودن چنین حقی آن را در اصطلاح «حق رجوع ناقص» نامیده اند. نظریه ی مشورتی شماره ی ۹۱۲۷/۷ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه مصوب (۹/۱۰/۱۳۷۹) که شامل ۲ بخش می‌باشد در خصوص ماده ی مذبور چنین بیان می‌دارد :

«الف- اگر در قبال طلب محکوم له، دستور تملیک ملک محکوم علیه و تنظیم سند رسمی و انتقال آن به نام محکوم له صادر شده باشد مالک می‌تواند به شرحی که در ماده ی ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است کلیه ی بدهی و خسارات و هزینه های اجرائی را بپردازد و مانع انتقال ملک گردد.

ب- اگر به منظور وصول محکوم به(طلب محکوم له) ملک محکوم علیه به مزایده گذاشته شده و دستور تملک و تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام خریدار صادر شود پرداخت ثمن معامله بابت محکوم به و دین محکوم علیه جائز نیست».

ب -بطلان عملیات اجرایی :

ماده ی ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی شامل ۲بخش می‌باشد که بخش اول این ماده ناظر بر بطلان اجرائیه و بخش دوم به بطلان عملیات اجرائی اشاره نموده است (که همان ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد)اینگونه بیان می‌دارد :

«هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصیح نماید یا عملیات اجرائی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجراء را بدهد». از منطوق ماده ی ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی چنین استنباط می‌گردد که تصیح یا ابطال اجرائیه باید ناشی از وقوع اشتباه در اجرائیه بوده باشد تا مشمول قسمت اپتدایی ماده یعنی بطلان اجرائیه قرارگیرد به عبارتی دیگر اگر درعالم خارج مندرجات ذکر شده در اجرائیه مطابق واقع نبوده لیکن اجرائیه مطابق با حکم دادگاه صادر گردیده باشد ‌به این دلیل که در صدور اجرائیه اشتباهی صورت نگرفته مورد از موازد بطلان اجرائیه محسوب نمی گردد، ‌بنابرین‏ ابطال اجرائیه مستلزم وقوع اشتباه در مفاد اجرائیه و ابطال و اعاده ی عملیات اجرایی مستلزم وقوع اشتباه در مفاد حکم می‌باشد.

شروط لازم جهت اعمال ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی

۱-حکم به حالت اجراء در آمده باشد :

برای اینکه بنوانیم عملیات اجرایی حکم را به حالت قبل از اجراء باز گردانیم واضح و بدیهی است که در اپتدا باید حکم صادره از طرف دادگاه به صورت جزئی یا کلی به حالت اجراء در آمده باشد، همان گونه که می‌دانیم و قبلا نیز بیان نمودیم آن دسته از احکام صادره از مراجع قضاوتی به حالت اجراء در می‌آیند که دارای جنبه ی اجرائی بوده باشند، به بیانی دیگر احکام به لحاظ قابلیت یا عدم قابلیت اجراء به ۲ دسته ی احکام تأسیسی و اعلامی تقسیم می‌گردند، احکام تأسیسی یا احکام قابل اجراء احکامی هستند که بیان انشاء حقی را از تاریخ صدور اعلام می دارند مانند حکم به قلع بنا، در مقابل این دسته احکام اعلامی یا کاشف حق قرار دارند این احکام احکامی می‌باشند که وجود حقی را بیان می دارند مانند حکم به استحقاق وجه التزامی که در قرارداد قبلا طرفین طریقه ی استحقاق آن را بیان نموده اند و نهایتاً بر سر وجود یا عدم وجود استحقاق اختلاف پیدا کرده‌اند و برای رفع این اختلاف به دادگاه مراجعه نموده اند. ‌بنابرین‏ برای شکل گیری اعاده ی عملیات اجرائی باید تمام یا بخشی از حکمی که جنبه ی تأسیسی داشته مورد اجراء قرار گرفته باشد و تفاوتی نمی نماید که محکوم علیه به میل و رضایت خود اقدام به اجرای محکوم به نموده باشد یا به قهر و غلبه با دخالت مأمورین اجراء و رعایت تشریفات قانونی.

۲–حکمی که به موقع اجراءگذاشته شده است در اثر فسخ، نقض یا اعاده ی دادرسی به موجب حکم نهایی دیگری ‌بلا‌اثر گردیده باشد : صدر ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص شرایط لازم برای شکل گیری اعاده ی عملیات اجرائی چنین مقرر می‌دارد :

«هرگاه حکمی که به موقع اجراء گذارده شده است در اثر فسخ یا نقض یا اعاده ی دادرسی به موجب حکم نهایی بلاثرشود عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجراء کننده ی حکم به حالت قبل از اجراء بازمی گردد…». اولین شرط لازم برای بازگرداندن عملیات اجرائی به حالت قبل از اجراء که به موقع اجراء گذاشته شدن تمام یا قسمتی از محکوم به بود را مورد بررسی قراردادیم، اینک نوبت به بررسی شرط لازم دیگری برای بازگرداندن عملیات اجرائی به حالت سابق بر اجراء می‌رسد، ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی این شرط را این گونه بیان نموده است که حکمی که قبلا به موقع اجراء گذاشته شده است به موجب حکم نهایی دیگری در اثر فسخ، نقض یا اعاده ی دادرسی ‌بلا‌اثر گردیده باشد، ‌بنابرین‏ شرط دوم اعاده ی عملیات اجرائی را می توان شامل ۲ بخش دانست :

۱- حکم اجراء شده به موجب حکم نهایی دیگری ‌بلا‌اثر گردیده باشد.

۲- بلاثرشدن حکم اجراء شده به موجب حکم نهایی دیگری در اثر فسخ، نقض یا اعاده ی دادرسی صورت گرفته باشد.

در راستای تکمیل این بحث در اپتدا لازم و ضروری است که مقصود مقنن را از به کاربردن حکم نهایی بشناسیم، همان گونه که در بخش اول این تحقیق و قوانین ثبت و امورحسبی به تعریف حکم نهایی پرداخته شده است می توان چنین حکمی را به صورت مختصر این گونه تعریف نمود :