۳-۲-۲ تربیت۹۵
۳-۲-۳ اقامتگاه۹۶
۳-۲-۴ نام خانوادگی.۹۷
۳-۲-۵ محرمیت۹۸
۳-۳  اثر حکم سرپرستی در رابطه فرزند با خانواده واقعی.۱۰۶
۳-۴ اثر حکم سرپرستی در رابطه فرزند با اشخاص ثالث.۱۰۶
۳-۵ مسئولیت مدنی سرپرست۱۰۷
۳-۶ پایان رابطه سرپرستی.۱۰۸
۳-۶-۱ فسخ حکم سرپرستی۱۰۹
۳-۶-۱-۱ از دست دادن شرایط مقرر در ماده ۶.۱۰۹
۳-۶-۱-۲ غیر قابل تحمل بودن سوء رفتار فرزند تحت سرپرستی.۱۱۰
۳-۶-۱-۳ توافق طفل با سرپرستان.۱۱۱
۳-۶-۱-۴ مشخص شدن سرپرستان واقعی.۱۱۱
۳-۶-۱-۵ طلاق و فوت۱۱۲
۳-۶-۲ صدور حکم فسخ سرپرستی.۱۱۳
نتیجه گیری.۱۱۵
فهرست منابع۱۱۹
چکیده
قانون مدنی ایران به پیروی از شریعت اسلام و فقه فرزندخواندگی را به رسمیت نشناخته است، ولی به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان شرایط خاصی را برای خانواده ها، دختران و زنان مجردی که خواستار سرپرستی از این کودکان و نوجوانان می باشند وضع نموده است. در شرع اسلام، سرپرستی چیزی شبیه رابطه ابوت و بنوت نیست؛ یعنی بین کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و کسانی که سرپرستی را به عهده گرفته اند، رابطه ی حقوقی خاصی که بین این فرزندان با پدران و مادران واقعی آنها وجود دارد برقرار نمی شود. به خاطر اینکه منشأ حقوق در کشور ما، قرآن و فقه است و حسب آن برخورداری از حقوق مکتسبه طفل از والدین با وجود رابطه نسب مشروع برقرار می شود و چون بین فرد تحت سرپرستی و افراد متقاضی سرپرستی، رابطه نسبی وجود ندارد لذا از حیث نسب، نسبت به یکدیگر بیگانه هستند.
کلیدواژه ها
فرزندخواندگی، بی سرپرست و بدسرپرست، سرپرستی، نسب
مقدمه
   سرپرستی از کودکان و نوجوانانی که به جهات و علل گوناگون سرپرست خود را از دست داده اند و یا سرپرستان صلاحیت سرپرستی از آنها را ندارند، در درجه اول به عهده دولتها است، اما بدیهی است مؤسسات و سازمان های دولتی به رغم وجود هر امکاناتی نمی توانند جای خالی خانواده را برای این افراد پر کنند به همین علت در بیشتر کشورها قوانینی به منظور حمایت از این قشر تدوین می شود. سرپرستی نهادی قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین متقاضیان سرپرستی و کودک و نوجوانی که به سرپرستی قبول می شوند به وجود می آید، این امر در طول تاریخ حقوق سابقه ای نسبتاً طولانی دارد به گونه ای که در گذشته در ایران به شکل فرزندخواندگی انجام می گرفت اما با نفوذ اسلام منسوخ گردید و تا اواخر سال ۱۳۵۳ جایگاه قانونی نداشت و این در حالی بود که حمایت از کودکان رسالتی است که از دیرباز علم حقوق به آن تأکید داشته است بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی کودکان و انتصاب اشخاصی تحت عنوان ولی قهری، وصی و قیم که موظف و مأمور به اداره امور و انجام اعمال حقوقی به نمایندگی از آنان باشند شاهد مثالی از این حمایت ها است و در این میان حمایت قانونی از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست رسالتی است بس خطیرتر و حساس تر و بازتاب این عقیده مبنی بر اینکه این قشر نیازمند حمایتند و همانند دیگران استحقاق زیستن در جمع خانواده را دارند قانون گذار را واداشت که در راستای حمایت از کودکان بی سرپرست نخستین قدم را در اسفند ماه ۱۳۵۳ بردارد که اقدامی بسیار مهم و اساسی در جهت حمایت از این افراد بود و در آخرین اقدام هم در شهریور ۱۳۹۲ گامی بلند در جهت رفع نواقص و مشکلات قانون قبلی برداشت و با تصویب قانون جدید تحولی در زمینه سرپرستی ایجاد نمود که هدف از آن حمایت هرچه بیشتر و بهتر از کودکان و نوجوانان بی سرپرست است، بی تردید تثبیت جایگاه حقوقی و قانونی فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست در جامعه و توسعه مبانی حقوق در زمینه های مختلف حضانت و سرپرستی می تواند یکی از ابزارهای بسیار مهم برای رسیدن به این اهداف باشد.
۱– بیان مسأله
کودکان و نوجوانان به عنوان عضوی از خانواده و جامعه انسانی به لحاظ آسیب پذیری بسیار و نداشتن توانایی مناسب در دفاع از خود، بیش از دیگران در معرض خطر و تضییع حقوق قرار دارند از این رو در نظر گرفتن حقوق ویژه ای برای اینها با هدف حمایت از جنبه های مختلف زندگیشان باید مورد توجه باشد، از طرف دیگر کودکان و نوجوانان هر جامعه ای آینده سازان آن جامعه اند لذا پرورش و رشد صحیح آنها نه تنها آینده سعادتمند آنان بلکه آینده روشن جامعه را نیز نوید می دهد. تحقق این مهم در گرو حمایت هر چه بیشتر از این قشر است شاخص این حمایت نیز وابسته به ارزش های پذیرفته شده در هر جامعه بوده که آن هم متأثر از جهان بینی حاکم است. ( پیوندی، ۱۳۹۰ : ۱۴ )
کودک، نخستین تعامل خود را با محیط در خانواده آغاز می کند، پس مهمترین جایگاه برای کودک، خانواده است و یکی از ارکان خانواده نیز ممکن است کودک باشد. در این کانون اولیه نخستین اثرگذاری و اثرپذیری آغاز می شود و کودک اندک اندک در فرآیند رشد اجتماعی قرار می گیرد. از دیدگاه روان شناسان سال های اولیه زندگی کودک در رشد و شخصیت و آینده کودک نقش بسزا دارد بیشتر شناخت کودک از خود، اطرافیان و محیط نیز در این دوران شکل می گیرد.
امروزه این حقیقت به اثبات رسیده است که کودکان در سنین کم به توجه و مراقب جسمانی صرف نیاز ندارند، بلکه باید به همه ابعاد وجودی کودک که شامل رشد اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و هوشی است توجه کرده اینها عوامل تعیین کننده و اساس شخصیت هر انسان هستند که از دوران کودکی پایه گذاری  می شوند و شکل می گیرند، میزان سلامتی جسمانی و روانی کودک و نوجوان به ارتباط خانواده با وی و اینکه تا چه میزان خانواده تلاش می کند نیازهای او را برآورده کند، بستگی دارد.
کودکان و نوجوانانی که در این سال ها از نظر عاطفی و امنیتی در خانواده تأمین نمی شوند، در آینده به سختی ها و مشکلات متعددی دچار می شوند. کودکان و نوجوانان به تعبیر قرآن زینت دنیا، امانت هایی از طرف خداوند و مایه روشنی چشم هستند، پیامبر گرامی اسلام ( ص ) در آموزه های خویش، حرمت و کرامت نهادن به کودکان و نوجوانان را به عنوان یکی از اصول مترقی به پیروان خویش آموختند و ائمه بزرگوار شیعه نیز در تکریم اولاد و میوه های زندگی احادیث گهرباری از خود باقی گذاشته اند. جمله ماندگار از امام علی (ع) که فرموده اند: « اولاد ما جگرگوشه های ما هستند » تنها بخشی از میراث و فرهنگ حرمت و ارزش فرزندان را نشان می دهد. ( پیوندی، ۱۳۹۰ : ۱۷ و ۱۸ )
اما با همه این اوصاف در هر جامعه ای کودکان و نوجوانانی یافت می شوند که دارای موقعیت خاص و    ویژه اند و در روند عادی و طبیعی زندگی نمی کنند بدین صورت که گاهی امکان زندگی با والدین، به دلیل از دست دادن آنها یا عدم صلاحیت و شایستگی آنها در سرپرستی و غیره فراهم نیست. یکی از مهمترین کارکردهای خانواده تولید نسل و تربیت صحیح فرزندان است به همین دلیل نقش خانواده در توسعه هر کشور بسیار مهم است، یکی از مهمترین حقوق اجتماعی کودکان و نوجوانان هم برخورداری از حمایت خانواده است اما بنا به دلایل مختلف برخی از این افراد در شرایطی قرار می گیرند که از این نعمت و امتیاز بی بهره اند.
کودکان بی سرپرست و بدسرپرست انسان های معصوم و آسیب دیده ای هستند که بدون خواست و اراده خود و به دلیل مشکلات بزرگسالان، خانواده و نهادهای اجتماعی به وضعیت و شرایط ناخوشایندی دچار می شوند، پدیده بی سرپرستی و بدسرپرستی که معلول عوامل مختلف است می تواند به نحوی نشانه تضعیف بنیان خانواده یا عدم مسئولیت پذیری خانواده نسبت به کودکان و نوجوانان بیولوژیک خود باشد که متضمن آثار مخرب است و این آثار مخرب بازتابش در اجتماع و جامعه است و به همین دلیل است که اکثر افراد را به این عقیده واداشته که این قشر نیازمند حمایتند و همانند دیگران استحقاق زیستن در جمع خانوادگی را دارند.
لذا این وظیفه دولت است که ساز و کارهای قانونی لازم را برای حمایت از این افراد آسیب پذیر فراهم کند. تأکید بسیار در فرهنگ ملی و مبانی دینی ما برای حمایت از این قشر موجب شده است که       حمایت های خانوادگی مثل سرپرستی دائم یا موقت آنها از سوی خانواده های واجد شرایط بیشتر مورد توجه قرار گیرد و این در حالی است که در تمامی منابع اسلامی از قرآن گرفته تا سنت و سیره نبوی، اجماع فقها و عقل از سرپرستی به نیکی یاد شده است.
بدین ترتیب سرپرستی توانسته است اقدامی در جهت تأمین خیر و سعادت کودک و نوجوان و جلوگیری از دیگر ناروایی های موجود نسبت به این دسته از فرزندان باشد. در نتیجه سرپرستی از این افراد در خانواده های جایگزین علاوه بر فواید چشمگیر اجتماعی برای رشد کودکان و نوجوانان نیز مؤثر است؛ زیرا از سویی موجب رفع مشکلات روحی این قشر می شود و از طرف دیگر در جهت کاستن ناهنجاریهای روان زن و شوهر محروم از نعمت فرزند کارساز است و این امر علاوه بر استحکام خانواده، موجب سالم سازی جامعه شده و از بار مسئولیت سنگین دولت می کاهد. ( غمامی، ۱۳۸۳ : ۱۲۱ )
قانون سرپرستی در کشور ما بسیار دشوار و پیچیده است و به اذعان کسانی که در این باره اقدا  کرده اند فرد باید فرآیند طولانی و مشکلی را طی کند، البته کسی منکر اهمیت موضوع نیست زیرا موضوع به آینده یک انسان مربوط است و طبیعی است سخت گیری های خاص خود را داشته باشد.
۲- اهمیت تحقیق
   در جامعه ما مجموعه ای از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست وجود دارند که تعداد آنها کم نیست، که ناخواسته در مسیر آسیبهای مختلف و شرایط سخت زندگی قرار دارند، اینکه به چه میزان قانون و قوانین مصوب موجود توانسته و می تواند چتر حمایتی خود را در پهنه زندگی آنها بگستراند سؤالی است که نیاز به کارشناسی دقیق دارد. متأسفانه حمایت های اجتماعی که این دسته از کودکان و نوجوانان باید از جامعه دریافت کنند به دلیل قالبی و کلیشه ای بودن شفاف نیست و به نظر می رسد حتی با توجه به تغییر و تحوالاتی که در قانون سرپرستی اتفاق افتاده و قانون جدیدی هم در این زمینه به تصویب رسیده است خلأهای قانونی درباره حمایت از این کودکان و نوجوانان در کشور وجود دارد، بنابراین باید بسترهای لازم برای اصلاح قوانین در جهت حمایت هر چه بیشتر و بهتر از این دسته از افراد فراهم شود.
۳- اهداف تحقیق
   هدف از این پژوهش جلب نظر صاحب نظران حقوق، بدون تعصب و تضارب آراء و در نتیجه رسیدن به دیدگاه های تازه و در نهایت هموار کردن مسیر تدوین قوانین تازه در راستای حمایت هر چه بیشتر و بهتر از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست است. مستحکم شدن قوانین، فرهنگ سازی درباره پذیرش فرزند و ورود بزرگان و علما و صاحب  نظران دینی به این مباحث، تشویق مردم به سرپرستی دائم و موقت این کودکان و نوجوانان و تبیین وظایف مسلمانان در قبال جامعه اسلامی خود به طور قطع وضعیت این کودکان و نوجوانان را بهبود خواهد بخشید و استحکام مهمترین عنصر جامعه یعنی خانواده را به دنبال خواهد داشت؛ در نتیجه سرپرستی این افراد خواه به منظور کمک به آنان و یا خواه در جهت رفع نیازهای معنوی و غیره سرپرستان نیز باشد، اقدامی از هر جهت خوب و مناسب محسوب شده که پیامدها و آثار مثبت به دنبال خواهد داشت.۴- سؤالات تحقیق
   1) آثار حقوقی نهاد سرپرستی چیست؟
2) آیا مشروط شدن سرپرستی به شرایطی برای سرپرست و کودک در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اقدامی در جهت منافع کودک و جامعه است و یا مانعی برای رسیدن کودک و نوجوانان به کانون خانواده می باشد؟
3) آیا تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان در مقایسه با تکالیف والدین نسبت به فرزندانشان یکسان است؟
۵- فرضیه های تحقیق
   1) سرپرستی پیش بینی شده در قانون بعضی از آثار رابطه قرابت را بین طفل و والدین سرپرست ایجاد می کند، رابطه ای که به حکم مستقیم قانون است، اما شامل همه آثار قرابت نسبی نمی شود از جمله ارث و ممنوعیت نکاح.
2) با توجه به موارد ۶ و ۱۴ قانون جدید به نظر می رسد که وضع این شرایط در راستای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و روانی کودک خواهد بود.
3) سرپرست کودک همانند والدین طبیعی مکلف به نگهداری، تربیت و پرداخت نفقه افراد تحت سرپرستی خود هستند.
۶- روش تحقیق
روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات نیز، به روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است. با توجه به نو بودن موضوع پژوهش از مجلات و مقالات بسیاری استفاده شده است.۷- ساختار تحقیق
با توجه به آنچه گفته شد، مطالب این بحث در سه فصل تنظیم می شود که فصل اوّل راجع به کلیات سرپرستی است، این فصل شامل بررسی تعاریف کودک و نوجوان، خانواده، سرپرستی، فرزندخواندگی، تحول فرزندخواندگی، تاریخچه سرپرستی، ماهیت سرپرستی و مقایسه نهادهای سرپرستی با یکدیگر      می باشد.

ادامه مطلب

آمده است.[۵] حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید تربیتی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفین قرار گیرد که جزئا یا کلا علیه او صادر شده است، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به درخواست شخص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و صلاح قرار گیرد. برای رفع نگرانی از اینکه بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحله تجدیدنظر پیش‌بینی شده است. تجدیدنظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آن‌را مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.[۶] مفهوم اصطلاحی تجدیدنظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است. یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می کند. به شرح ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، جهات تجدیدنظر به طور مختصر عبارتند از:
۱-ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛
۲- ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود؛
۳-ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛
۴-ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی؛
۵-ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۶۴۰-۱۸/۸/۷۸ قابل اعتراض بودن قرارها را اصل دانسته است.
آراء قابل تجدیدنظر در امور مدنی نیز عبارتند از:
۱-احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن سه میلیون ریال متجاوز باشد. (ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م بند الف). چنانچه خواسته مصرحه در دادخواست یک میلیون ریال باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی خواهان آنرا به بیش از سه میلیون ریال افزایش دهد، حکم صادره در این حالت قطعی محسوب نگردیده و قابل تجدینظر خواهد شد و بالعکس، در صورتی‌که خواسته مندرج در دادخواست بیش از سه میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به سه میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد، حکم صادره قطعی خواهد بود.
۲-کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر می‌باشند و تفاوتی ندارد که دعوی غیرمالی ذاتی و یا غیرمالی اعتباری باشد. (ماده ۳۳۱ بند ب)
۳-حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.(ماده ۳۳۱ بند ج) منظور از متفرعات دعوی، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامه دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست، قابل رسیدگی باشد که از جمله آنها می‌توان به هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین و یا عدم تسلیم خواسته، هزینه واخواست اسناد تجاری و . اشاره کرد. چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، قابل تجدیدنظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیرمالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته و یا حکم قرار گرفته کمتر و یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدیدنظر قرار گرفته شده باشد یا نگرفته باشد.[۷]
۴-قرارهای قاطع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد. که این قرارها در ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م بدین شرح می‌باشد: قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار رد دعوی، قرار رد استماع دعوی، قرار سقوط دعوی، و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی. بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی مستقلا قابل تجدید نظر نمی‌باشد. لازم به ذکر است قانونگذار قرارهایی را ضمن تجدیدنظر به اصل رأی، صریحا قابل تجدیدنظر اعلام نموده است. مانند اعتراض به قبول یا رد درخواست دستور موقت مندرج در ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م.اشخاصی که در مورد احکام حقوقی حق تجدیدنظر دارند نیز عبارتند از طرفین دعوا یا وکلا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنها. منظور از نمایندگان قانونی وراث، وصی، قیم و انتقال گیرنده و یا مدیر شرکت محکوم‌علیه و . می‌باشد.[۸] در مورد مدیران شرکت‌ها، تجدیدنظرخواهی مدیر یا مدیرانی پذیرفته می‌شود که صاحب امضاء مجاز محسوب شوند(رأی اصراری شماره ۲۱۱۰- ۱۰/۱۰/۳۵ هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور). در ماده ۳۳۶ ق.آ.د.م، مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوی، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی تعیین شده است. تجدیدنظرخواهی دارای دو اثر تعلیقی و انتقالی است. اثر تعلیقی یعنی اولا تا انقضاء مهلت تجدید نظر، آراء قابل تجدید نظر قابل اجرا نمی‌باشد و ثانیا در صورتی که نسبت به رأی تجدید نظر خواهی به عمل آمده، تا روشن شدن نتیجه تجدید نظر، دستور اجرای رأی نباید صادر شود. اثر انتقالی نیز یعنی به وسیله تجدید نظر، اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر، با تمام مسائل موضوعی و حکمی که داشته است، منتقل می‌شود.[۹] محدوده مرحله تجدید نظر علی‌القاعده نمی‌تواند وسیع‌تر از مرحله بدوی باشد و مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می کند. (ماده ۳۴۹ ق.آ.د.م) از قاعده مقرر در ماده ۳۴۹ ق.آ.د.م استنتاج میشود که دادگاه تجدید نظر می‌تواند محکومیت اعلام شده، تجدید نظر خواه را تشدید نماید.[۱۰] طبق ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م، متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی کلیه برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدید نظر قید می‌شود، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌گردد. دادخواست تجدید نظر باید دارای همان شرایط دادخواست در مرحله بدوی باشد.
تصمیمات دادگاه تجدید نظر می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:
۱-چنانچه دادگاه تجدید نظر، ادعای تجدید نظر خواه را بپذیرد، رأی بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می کند. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.(ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م)
۲-دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آ‌ن‌را تأیید و در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی، به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.(ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م) اگر دادگاه تجدید نظر، رأی دادگاه بدوی را نقض نموده ولی اظهار نظر ننماید، تخلف انتظامی محسوب می‌شود. (حکم شماره ۲۶۴۱- ۸/۲/۱۳۱۸ محکمه عالی انتظامی  قضات)
۳-عودت پرونده به دادگاه بدوی به علت نقص دادخواست یا عدم ابلاغ رأی دادگاه بدوی به اصحاب دعوی.
۴-صدور قرار رد دعوی بدوی به علت عدم رفع نقص دادخواست دهنده بدوی در مهلت مقرر و یا محرز نبودن سمت دادخواست دهنده بدوی.
۵-صدور قرار عدم صلاحیت مطابق ماده ۳۲۹ ق.آ.د.م.
۶-قرار رد درخواست تجدید نظر. (تبصره ۲ ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م)
۷-صدور قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر در صورتی که رأی تجدید نظر خواسته به هر علتی قابل تجدید نظر یا قابل استماع نباشد.[۱۱]
۹-تشخیص قرار یا حکم بودن رأی بدوی. عالی بودن دادگاه تجدید نظر نسبت به داگاه بدوی و حق دادگاه تجدید نظر در فسخ آراء دادگاه‌های تالی و نیز ملاک ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م، مفید این معناست که دادگاه تجدید نظر در تشخیص رأی تجدید نظر خواسته به حکم یا قرار، اختیار مطلق دارد.
۱۰-نقض رأی بدوی که ممکن است به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی باشد (ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م) یا به علت مخالفت قرارهای قاطع دعوی با موازین قانونی.(ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م) واخواهی از رأی تجدید نظر نیز در ماده ۳۶۴ ق.آ.د.م پیش‌بینی شده است. مطابق این ماده در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت متهم یا خوانده باشد و وکیل آنها در هیچ‌یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدید نظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.
مواد ۳۰ الی ۴۱ قانون امور حسبی نیز در مورد امکان تجدید نظر از تصمیمات قاضی در امور حسبی و نحوه تجدید نظر خواهی و بروز اشتباه در تصمیم دادگاه و چگونگی رفع آن را بیان نموده است.
مواد ۴۲ و ۴۳ قانون امور حسبی، اولین موادی در این قانون هستند که به نقش دادستانی در این امور اشاره می‌کنند. در ماده ۴۲ نقش دادستان به عنوان مشاوره اخذ نظر دیوان عالی کشور، بعد از بروز اختلاف بین قضات دادگاه تجدید نظر، تعریف شده است که این قسمت از وظایف دادستانی، جنبه اداری داشته و فاقد ماهیت داورگونه می‌باشد. مطابق این ماده هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس‌هایی که رسیدگی پژوهش می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می کند می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلایل آن برای دادستان دیوان کشور دادگاه می‌فرستد و پس از آن‌که نظر خود را با دلایل آن برای دادستان دیوان مکلف است مطابق آن عمل نماید. لیکن این نقش در ماده ۴۳ اندکی تغییر می‌یابد. در این ماده، دادستان دیوان کشور، راسا می‌تواند در صورت احراز اختلاف نظر مندرج در ماده قبل و یا به طور کلی وجود اختلاف نظر دادگاه‌ها در امور حسبی، جهت ایجاد وحدت رویه، نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را اخذ نماید. هرچند دادستان در ایفای این وظیفه خود مستقل عمل می کند، لیکن این نقش دادستان جنبه اداری داشته و نمی‌توان از آن تعبیری شبیه داوری داشت.
ماده ۴۴ نیز در خصوص اعتراض اشخاصی است که در جریان رسیدگی به دعوی مربوط به امور حسبی دخالتی نداشته و رأی صادره در این خصوص را بنا بر دلایلی، به ضرر خود می‌دانند. لذا این ماده قانون امور حسبی تا حدی شبیه مبحث اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی است. هرچند در صدر ماده به اعتراض اشخاص از تصمیم دادگاه اشاره شده است، لیکن حکم شماره ۳۶۳- ۱۵/۳/۲۳ شعبه ۶ دیوان عالی کشور چنین اشعار می‌دارد: اگر دعوی مربوط به صغار بدون دخالت دادستان منجر به صلح گردد، دادگاه استان نمی‌تواند به استدلال خاتمه یافتن قضیه به صلح، آن را قابل پژوهش نداند. بلکه بایستی با در نظر گرفتن مفاد ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی رأی مقتضی را صادر کند. ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی نیز در این خصوص بیان می‌دارد: قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم؛
لذا از این ماده و رأی صادره از شعبه ۶ دیوان عالی کشور و با بررسی مفهوم صلح که در این دو مستند به آن اشاره شده است، می‌توان استنباط کرد که ارجاع امر به داوری می‌تواند نوعی مصالحه باشد که در صورت پذیرش توسط طرفین اختلاف و تأیید مرجع قضایی، دادگاه را از رسیدگی ماهیتی به موضوع، معاف می‌کند. به نظر می‌رسد منطوق ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی و مفهوم رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور، ارجاع امر به داوری در امور حسبی یا حداقل برخی از ابواب این قانون را مجاز می‌شمارد.
در ماده ۴۷ قانون امور حسبی ماده است: در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می‌شود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است. این ماده به برخی از دعاوی مرتبط با قیم و وصی و عزل آنها و ضم امین اشاره دارد. در این ماده صرفا اشاره شده است که اینگونه دعاوی، مطابق مقررات قانون امور حسبی، حل و فصل خواهد شد وآراء صادره در این خصوص قابل تجدید نظر و فرجام خواهی است. در همین خصوص باید به چند نکته اشاره شود. اول اینکه دعاوی مرتبط با خیانت یا عدم لیاقت وصی و قیم و سایر دعاوی مرتبط، تمام شرایط یک دعوی کامل را خواهد داشت و به نظر نمی‌رسد که این دعاوی مطلقا در زمره دعاوی مربوط به امور حسبی قرار گیرد که طرح و اقامه آنها نیاز به وجود مخاصمه میان طرفین نداشته باشد. لذا برای اثبات بی‌کفایتی قیم یا وصی، اگر مورد از دعاوی مربوط به امور کیفری نباشد، اقامه دعوی در محکمه و ارائه اسناد و مدارک مثبت در خصوص موضوع خواسته و نهایتا صدور رأی در دادگاه رسیدگی کننده مورد نیاز می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد محدود کردن رسیدگی به این امور صرفا با توجه به قانون امور حسبی، راه‌گشا نباشد. دوم اینکه با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و  اشارات این قانون در باب دعاوی قابل تجدید نظر و بالاخص فرجام، مقررا سایر قوانین در خصوص قابلیت فرجام خواهی از احکام صادره در دادگاه‌ها نسخ و قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص لازم‌الرعایه باشد. سوم اینکه حکم شماره ۲۵۷/۱۲-۲۸/۱۲/۲۰ شعبه یک دیوان عالی کشور در این خصوص قابل توجه است. مطابق این حکم، مادام که خیانت و ناتوانی ولی قهری صغیر محرز نشود، صرف موافقت ولی مزبور با ضم امین، مجوز صدور حکم بر ضم امین نخواهد بود. از این حکم چنین استنابط می‌شود که ضم امین به ولی قهری، در زمره قواعد آمره امور حسبی می‌باشد که توافق و تراضی برخلاف قانون در این بخش، قابل استناد و استفاده نیست. لذا با فرض قابلیت ارجاع امور حسبی به داوری، در این بخش، داوران مکلف به تبعیت از قانون بوده و رأی صادره در این خصوص، اگر برخلاف قانون باشد، قابل ابطال بوده و فاقد وجاهت قانونی است. در تأیید این ظن، به حکم شماره ۵۸۵-۲۴/۱۲/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌توان اشاره کرد که عزل وصی را صرفا در صورت وجود جهات قانونی مطابق عموم و اطلاق ماده ۸۵۹ قانون مدنی، تجویز می کند و استناد به مواد ۵ و ۲۶ آیین نامه قانون اوقاف ۱۳۱۴ را در خصوص امکان عزل وصی، مؤثر در مقام نمی‌داند.[۱۲] بنابراین بر فرض مثال، با توجه به اینکه عزل ولی قهری در هیچ یک از قوانین مربوطه پیش‌بینی نشده است، تنها راه ممکن در خصوص محدود کردن اختیارات ولی قهری و جلوگیری از اقدامات نامبرده برخلاف غبطه مولی‌علیه خود، صرفا ضم امین می‌باشد و مقام رسیدگی کننده، اعم از مقام قضایی یا داور، نمی‌تواند حکم به عزل ولی قهری صادر نماید.[۱۳]
این پایان نامه مشتمل بر پنج فصل می باشد؛ فصل اول توضیح مختصری از پایان نامه در قالب مقدمه تبیین گردیده است.
فصل دوم آن طی دو گفتار بدین نحوه که یکی به مفهوم سازش و داوری از منظر لغوی و اصطلاحی پرداخته تا با تشریح آن بتوان وجه تمایز این دو موضوع را بیشتر آشکار کرد، دیگری پیشینه تاریخی آن را در حقوق ایران تشریح نموده است.
فصل سوم مفهوم سازش و داوری در امور حسبی در چهار گفتار طبقه بندی شده بدین شرح که؛ گفتار اول به طور مختصر تعارف و مفهوم سازش و داوری را به طور اخص در امور حسبی، گفتار دوم داوری و سازش در امور حسبی، گفتار سوم به تصمیمات در امور حسبی پرداخته، گفتار چهارم ارتباط داوری و سازش در امور حسبی تشریح گردیده است.فصل چهارم این فصل در قالب ۷ گفتار مصادیقی از امور حسبی اعم(۱- قیمومیت،۲-امین، ۳-غایب مفقوداثر ۴-ترکه، ۵-وصیت، ۶-تقسیم، ۷-ترکه متوفای بلاوارث) و ارتباط آنها با سازش و داوری مورد  بحث و بررسی قرار گرفته است.
در نهایت در فصل پنجم که به عنوان فصل آخر این پژوهش می باشد نتیجه مباحث مطرح شده بیان گردیده است.
الف) بیان مساله
پیچیدگی و طولانی بودن روند رسیدگی به مرافعات مردم و محاکم قضائی،همواره جای خالی سیستم مشابه و جایگزین را که با هزینه های ریالی و زمانی کمتر بتواند وظایف و مسئولیتهای سیستم قضائی را به انجام میرساند نمایان میگرداند.داور پذیری به اهلیت اشخاص در ارجاع اختلاف به داوری یا قابلیت موضوع اختلاف برای ارجاع به داوری اطلاق میگردد که البته تعاریف ارائه شده از داوری پذیری معمولا ناظر به صورت دوم یعنی قابلیت یک اختلاف به فیصله یافتن از طریق داوری یا قابلیت مربوط به دعوا که بتواند موضوع داوری باشد حال با توجه به غیر ترافعی بودن غالب دعاوی مربوط به امور حسبی و لزوم تصمیم گیری سریع ،تخصصی و به دور از طواری دادرسی بهتر است از روش دیگری به جز رسیدگی قضائی بهره برده شود.
[۱]. ماده ۱۵ قانون امور حسبی مقرر می دارد: « اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود. .تبصره- نماینده اعم از وکلای دادگستری یا غیر آنهاست»
[۲]– حکم شماره ۱۷۱۶-۲۴/۱۰/۲۶ شعبه ۶ دیوان عالی کشور به نقل از لوح فشرده مجموعه قوانین بهارستان
[۳]– معین؛ محمد- فرهنگ فارسی معین- انتشارات عقیل- سال ۱۳۸۸ ص ۴۵۱
[۴]– جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر- دانش‌نامه حقوق- انتشارات ان سینا- سال ۱۳۵۶ ج دوم- ص ۲۸۴ و ۲۸۵[۵]– معین- امین – همان منبع- ص ۳۰۱
[۶]– معین- امین – همان منبع- ص ۱۰۲۹
[۷]-عبدالله شمس- همان منبع- ص ۲۹۱
[۸]-عبدالله شمس- همان منبع- ص ۳۶۲

ادامه مطلب

دولت ها تحمیل کند. با نگاهی به بحران ریزگردها از منظر حقوق بین الملل محیط زیست تعهدات کشورهای منطقه در همکاری برای غلبه بر این بحران آشکار می شود. حقوق بین الملل محیط زیست یکی از جدیدترین گرایش های حقوق بین الملل می باشد که در دهه های اخیر توسعه های روزافزونی داشته است. این شاخه از حقوق بین الملل به موضوعات گوناگون زیست محیطی مربوط به آب، هوا، خاک، گونه های جانوری و گیاهی و به طورکامل اکوسیستم ها می پردازد و کوشش دارد تا با ترسیم یک نظام حقوقی از تمامی آن ها حفاظت و حمایت لازم را به عمل آورد(سیمبر۱۳۸۳ ص۱۰۶). درک درست از الزامات حقوقی و مسئولیت مشترک دولت ها در بهبود شرایط زیست محیطی در منطقه، به مقابله با این بحران ها و رهیافت درست در حوزه سیاست خارجی کمک زیادی می نماید. بخش اعظم دیپلماسی بین المللی مربوط به مسائل زیست محیطی حول ایجاد، اجرا و اثربخشی رژیم های بین المللی زیست محیطی متمرکزشده است. رژیم زیست محیطی بین المللی نظیر آنچه در کنوانسیون بین المللی تغییرات آب و هوایی و یا کنوانسیون مقابله با بیابان زایی مشاهده می نماییم در بخش غلبه بربحران ریزگردها نیز دیپلماسی زیست محیطی تأمین منافع ملی را از طریق ایجاد رژیم های زیست محیطی مناسب و تقویت همکاری های مشترک تسریع می نماید. براساس حقوق بین الملل سنتی، اصل اولیه و معمول این است که هر نوع نقض تعهدی در عرصه بین المللی مرادف با الزام متخلف به جبران خسارت می باشد. این مساله را دیوان دایمی بین المللی دادگستری در رای معروف خود در قضیه کارخانه کوروزوف مورد تایید قرار داده است .حال در پژوهش پیش رو می خواهیم به برسی این موضوع بپردازیم که آیا می توان سازوکارهای حقوقی_نهادی برای حل مسئله ریزگردها ارائه نمود؟
ازجمله دیگر سوالاتی که در این پژوهش به بررسی آنها می پردازیم به قرار ذیل می باشند:

در صورت وجود مبنای صلاحیتی یک نهاد داوری یا قضایی بین المللی، آیا دولت منشا گردوغبار مسئولیتی در همکاری باکشور تحت تاثیرگردوغبار در جهت حل این مشکل خواهد داشت؟
مطابق حقوق و قواعد بین المللی کشورهای همسایه درگیردر مسئله ریزگردها چه تعهداتی در این زمینه دارند؟
آیا مسئله ریزگردها در مقوله مسئولیت بین المللی دولتهای همسایه و جبران خسارت قرار می گیرد؟
رژیم حقوقی حاکم بر مسئولیت بین المللی خسارات ناشی از ریزگردها و طرق جبران آن چگونه است؟
آیا ساز و کار بین المللی و منطقه ای برای حمایت از آسیب دیدگان وجود دارد؟
آیا کشورتحت تاثیرگردوغبار می تواند با توسل به نظریه جدید مسئولیت حمایت اقدام به انجام اقداماتی در جهت مدیریت پیشگیری بدون رضایت دولتهای همسایه نماید یا خیر؟
۲.ضرورت واهمیت انجام تحقیق
وجود کانون­های ایجاد و انتشار گرد و غبار میان دو یا چند کشور همسایه  وصف فراملی به این پدیده می دهد. واقعیت موجود نظام حقوق ملی و بین المللی حکایت از این امر دارد که پدیده گرد و غبار نسبت به سایر آلاینده های هوا کمتر مورد توجه حقوق بین الملل قرار گرفته است. هرچند اسناد بین المللی متعددی در زمینه آلاینده­های هوا تدوین گردیده و تلاش های فراوانی برای حفاظت از هوا در برابر آلاینده­های متعدد صورت گرفته است، اما با نگاهی به این اسناد و سایر تلاش­های بین المللی، می توان فهمید که این تلاش­ها بیشتر معطوف بر آلاینده­هایی غیر از گرد وغبار است. این امر به دلیل وضعیت کمتر مبتلابه کشورهای اروپایی و حوزه اسکاندیناوی به عنوان مبتکران کنوانسیون ژنو است. لیکن وضعیت کشورهای آسیایی و آفریقایی بویژه در مناطق بیابانی ونیمه بیابانی کاملاً متفاوت است. در این کشورها عدم توفیق سیاست­های بیابان زدایی و کاهش تنوع زیستی در کنار همکاری­های ضعیف منطقه ای پیرامون مسائل زیست محیطی، میزان انتشار و شیوع ریزگردهای ناشی از گرد و غبار را افزایش داده است. آنچه به لحاظ حقوقی امروزه برای کشورهای درگیر در این مسئله اهمیت دارد فقدان یک موافقتنامه منطقه ای و حتی بین المللی در زمینه ریزگردها، حمایت بین المللی از آسیب دیدگان آلاینده­های فرامرزی، جبران خسارات ناشی از ریزگردها و ضرورت همکاری نهادهای بین المللی و منطقه ای در این زمینه است. در این پژوهش سعی می شود این خلاء ها مورد بررسی قرارگیرد و پیشنهاداتی برای اقدامات آتی در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی دراین زمینه ارائه گردد.
۴.اهداف
هدف از انجام این پژوهش در وهله نخست توصیف وتبیین شرایط موجود رژیم بین المللی محیط زیست در خصوص پدیده ریزگردها است. و بررسی این امر که آیا راهکارهای نهادی و حقوقی مناسبی جهت مقابله با این پدیده وجود دارد یاخیر؟ در مرحله بعد کاستی های موجود رژیم بین المللی محیط زیست در زمینه مقابله با ریزگردها مورد برسی قرار می گیرند و درآخر براساس مطالعات انجام شده راهکارها و پیشنهاداتی برای پیشگیری و مقابله با هجوم ریزگردها بررسی قرار می گیرد.

چارچوب بندی پژوهش
در این پژوهش ما ابتدا به بیان تعریفی از اصطلاحات کلیدی می نماییم. پژوهش را به سه بخش  تقسیم نموده ایم، در بخش اول بیانی از اسناد، سازمان ها، موافقتنامه ها واصول حقوق بین الملل مرتبط با محیط زیست داریم. در بخش دوم به مسئله ریزگردها پرداخته ایم، دلیل تشکیل ریزگردها ،خسارات ناشی از ریزگردها و روش هایی که تا حالا برای مقابله با آنها صورت گرفته. بخش سوم پژوهش شامل دو فصل است. در فصل اول اسناد، سازمان ها، موافقتنامه واصول حقوق بین الملل مرتبط با ریزگردها بررسی شده ودر فصل دوم این بخش ارتباط: حق برمحیط زیست سالم، مسئولیت بین المللی، رویه قضایی بین المللی با ریزگردها بیان می شود. ودرنهایت راهکارهایی برای پیشگیری ومقابله با ریزگردها، نتیجه گیری و منابع ذکر می گردد.
اصطلاحات کلیدی
طبیعت
به تمام موجوداتی که پروردگار درجهان بی انتها آفریده طبیعت اطلاق می شود؛ به عبارت دیگرهرچیزی که دست بشر در ایجاد آن دخالت نداشته باشد طبیعت نام دارد(تقی زاده انصاری:۱۳۷۴،۱۰). اصطلاح طبیعت بامفاهیمی چون آب وهوا، حیات وحش، وغیره در یک ردیف قرارمی گیرد. تفاوت محیط زیست باطبیعت دراین است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی وغیرزیستی می شود که منحصرا درنظرگرفته می شوند، درحالی که عبارت محیطزیست باتوجه به برهم کنش های میان انسان وطبیعت وازدیدگاه وی توصیف شده است(ویکی پدیا مدخل طبیعت).
اکوسیستم
منظور از اکوسیستم مجموعه جانداران یک محیط به همراه کلیه عوامل وتشکیل دهنده های آن محیط است. اکوسیستم شامل گیاهان، حیوانات، میکروارگانیسم ها، خاک، سنگ، موادمعدنی، منابع آبی و اتمسفر است که بایکدیگر در تعامل باشند. به عبارت بهتر می توان اکوسیستم رامحیط و موجود زنده آن تعریف کرد(محمدی:۱۳۹۰،۱۶). محیط زیست را می توان یک اکوسیستم دانست که ازتعداد بیشماری اکوسیستم های کوچکتر تشکیل شده است وبشر برای ادامه زندگی به تمام اکوسیستم ها وابستگی دارد(جنیدی:۱۳۵۲،۱۴۴).
محیط زیست
محیط زیست اصطلاحی کلی است که برای توصیف محیطی که مارا دربرگرفته است مورداستفاده قرار می گیرد. محیط زیست رامی توان به یک منطقه یاتمام یک سیاره وحتی به فضای خارجی که آن را احاطه کرده، اطلاق کرد. درمعنای کلی می توان محیط زیست راکره زمین وفضای احاطه آن دانست. اما درمعنای محدودتر می توان محیط زیست رابه محیط زیست طبیعی وانسانی تقسیم نمود. محیط زیست طبیعی ساخته دست بشر نمی باشد وشامل عوامل جاندار و بی جان می باشد. درحالیکه محیط زیست انسانی به محیطی اطلاق می شود که انسان باتوجه به نیاز های خود ساخته است(فیروزی:۱۳۸۴،۱۸)آلودگی محیط زیست
پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، خاک یازمین، به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان ویا آثار وابنیه باشد، تغییردهد(قوام:۱۳۷۵،۶). آلودگی زیست محیطی شامل تخلیه موادیا انرژی درآب، زمین یا هواست که درکوتاه یا بلند مدت برای تعادل اکولوژیکی زمین مضر بوده ویاکیفیت زمین راتقلیل می دهد. آلاینده ها یا به شکل اولیه(ازطریق اثرات قابل تشخیص برروی محیط زیست)،ویابه شکل ثانویه(ازطریق ایجاداختلالات جزئی درتعادل بیولوژیکی که تنها دربازه های زمانی طولانی قابل تشخیص است)به محیط زیست صدمه می زنند.که مهمترین آلودگی های زیست محیطی شامل آلودگی آب، هوا، خاک ،صوت، رادیواکتیو، هسته ای می باشد (محمدی:۱۳۹۰،۱۷).
توسعه پایدار
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻳﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻓﻬﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ.برای این اصطلاح تعاریف متعددی ارائه شده است. ازجمله:
این لغت به معنای دستیابی به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در مسیری است که منابع طبیعی یک کشور را تهی نکند.
نگهداری و محافظت از اکوسیستم متنوع و گوناگون خاک ، گیاهان ، جانوران ، حشرات و آغازیان ضمن اینکه بهره وری جنگل ها ثابت باقی بماند.
بهبود کیفیت زندگی انسانهایی که از ظرفیت های اکوسیستم های اطرافشان استفاده می کنند.
فعالیتهای انسانی که زیانهای همیشگی به محیط زیست وارد نسازد یا منابع مورد استفاده برای نسلهای آینده را
غارت نکند.
حقوق بین الملل محیط زیست
حقوق بین الملل محیط زیست بخشی از حقوق بین الملل عمومی است(حبیبی:۱۳۸۶،۸۵).که این رشته حقوقی عبارتست ازمجموعه قواعدحقوقی بین المللی،که هدف آن حفاظت ازمحیط زیست است(امیرارجمند:۱۳۷۴،۳۲۹). مسائل ومشکلات زیست محیطی محرک پیدایش وتکامل حقوق بین الملل محیط زیست بوده اند.به موازات شناخت وتوجه بیشتر به این خطرات وفشار افکار عمومی،موضوع کم کم جنبه بین المللی یافت ومحیط زیست به عنوان یک مجموعه مجزا که نیازمند تدوین قواعد و مقررات مخصوص به خود می باشد مطرح گردید(محمدی:۱۰پیشین). این شاخه از حقوق بین الملل به موضوعات گوناگون زیست محیطی مربوط به آب، هوا، خاک، گونه های جانوری و گیاهی و به طورکامل اکوسیستم ها می پردازد و کوشش دارد تا با ترسیم یک نظام

ادامه مطلب

چکیده
یکی از مسائلی که در جوامع امروزی  دعاوی حقوقی زیادی را سبب گردیده، ورود خسارت از کالاهای وارده به کشور به اشخاصی که هیچ گونه رابطه قراردادی  با سازندگان آن ندارند، می­باشد. در این صورت باید مشخص شود که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیان­دیده علیه تولیدکننده کالا صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد. امروزه کشورها برای رفع نیازهای خود مجبور به برقراری ارتباط با کشورهای دیگر هستند و روز به روز تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بین ­المللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده می­شود و واردات و صادرات از جمله مهم­ترین اشتغالات فکری دولت­ها است در میان کالاهایی که به کشور وارد می­شود، وجود کالای معیوب و خطرناک دور از انتظار نبوده و گاه موجب ایجاد خسارات برای اشخاص می­شود. نتیجتاً تولیدکننده کالای مزبور در مقابل زیان­دیده مسئولیت قهری پیدا می­ کند.در ایران در صورت مطرح شدن دعوی مسؤولیت مدنی، قاضی رسیدگی­کننده برای تعیین دادگاه صالح به ماده ۹۷۱ قانون مدنی و مقررات تعیین صلاحیت داخلی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه خواهد نمود، در خصوص قانون حاکم بر دعوی از آنجا که قانونگذار در خصوص مسؤولیت مدنی بین ­المللی قاعده حل تعارض وضع نکرده است، سیستم حل تعارض ملی ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح می­شود که در فقدان قاعده حل تعارض، چه قانونی را در خصوص دعوی مسؤولیت مدنی بین المللی اعمال نماید. از نظر تعارض قوانین، مسؤولیت مدنی در برگیرنده الزام­های خارج از قرارداد است و قاعده حل تعارض خاصی دارد. برخی از حقوق­دانان «قانون مقر دادگاه» را در این بین حاکم دانسته ­اند و گروهی دیگر دعوی مسؤولیت مدنی را تابع قانون محل وقوع فعل زیان­بار دانسته و گروهی دیگر معتقدند قانونی بر دعوی مسئولیت مدنی حاکم است که با توجه به اوضاع و احوال دعوا و وضعیت و موقعیت عامل ورود زیان و زیان­دیده «مناسب­ترین قانون» باشد. در پژوهش حاضر به بررسی و تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین ­المللی می­پردازیم.
واژگان کلیدی: دادگاه صالح، قانون حاکم ،مسؤولیت مدنی، صلاحیت بین ­المللی ، تعارض قوانین

مقدمه

بیان مسأله:
در عصر حاضر تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بین ­المللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده شده است و صادرات و واردات کالاها در صدر این امور می­باشد و در این میان، ورود خسارات به کالاهای وارده اجتناب­ناپذیر می­باشد و زمانی موضوع جنبه بین ­المللی پیدا می­ کند که فرد زیان­دیده قصد رجوع به سازنده کالا را دارد و به جهت دخالت عوامل خارجی مسأله به کشور یا کشورهای سازنده آن کالا مربوط می­شود. حال این سؤال مطرح است، فرد زیان­دیده که کالای معیوب  به دست او می­رسد برای مطالبه خسارات به چه دادگاهی باید مراجعه کند؟
ابتدا باید مشخص گردد که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیان­دیده علیه تولیدکننده کالای وارداتی که در آن سوی مرز اقامت دارد، صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد؟
در خصوص اهمیت و ضرورت انجام تحقیق باید گفت که برای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی، قاضی هر کشور که دعوی، در آنجا طرح گردیده، باید به قاعده حل تعارض کشور خود مراجعه نماید. اما مشکل قاضی ایرانی در این است که قانون­گذار به­ طور صریح در خصوص مسؤولیت مدنی بین ­المللی، قاعده حل تعارض وضع نکرده است. سیستم حل تعارض ملی از این جهت ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح است که در فقدان قاعده حل تعارض، چه قانونی را در خصوص مسؤولیت مدنی بین ­المللی اعمال نماید؟
رویه قضایی در این زمینه روشن نیست، حقوق­دانان کشورمان نیز مجال پرداختن به این مسأله را نیافته­اند. در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن بررسی قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاه در امور بین­الملل، تعارض قوانین را در سیستم ایران و دیگر کشورها بررسی کرده و در نهایت، ماحصل این پژوهش ارائه راهکاری برای قانون­گذار ایران به عنوان قاعده حل تعارض قوانین می­باشد که شاید مورد قبول قانون­گذار قرار گرفته و با تصویب آن موجب از بین رفتن سکوت قانون شود.
۲- سوالات تحقیق عبارت­اند از:

دادگاه صالح به رسیدگی بر دعوی مسؤولیت مدنی بین ­المللی اشخاص خصوصی کدام است؟
قانون حاکم به رسیدگی بر دعوی مسؤولیت مدنی بین ­المللی اشخاص خصوصی کدام است؟
۳- فرضیه ­های تحقیق عبارت­اند از:

دادگاه محل تحقق مسؤولیت اشخاص صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین ­المللی اشخاص خصوصی، تابع محل فعالیت این اشخاص است.
۴-  اهداف این پژوهش عبارت­اند از:

بررسی و تعیین دادگاه صالح در مسؤولیت مدنی بین ­المللی.
بررسی و تعیین قانون حاکم در مسؤولیت مدنی بین ­المللی.
۶- روش تحقیق
نوع تحقیق در این پایان ­نامه کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه­ای است که در همین راستا از کتب  و مجلات حقوقی موجود در این زمینه استفاده شده است.
در خصوص جدید بودن و نوآوری در تحقیق با عنایت به کاستی­های قانون مدنی ایران در زمینه حقوق بین­الملل خصوصی، خصوصاً تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه­ها ضروری می­باشد تا با بررسی و مطالعه قوانین دیگر کشورها، تلاشی در راستای حل این کاستی­ها به عمل آید. به علاوه در حال حاضر مطرح بودن دعاوی بسیاری در سطح بین­الملل که هر یک به نحوی به ایران و ایرانی ارتباط پیدا می­ کند، لزوم تحقیق و مطالعه در این خصوص را بیش از پیش یادآور می­شود.
۷- ساختار
این پایان ­نامه در دو بخش تهیه و تدوین گردیده است. در بخش اول دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین ­المللی اشخاص خصوصی را بررسی می­کنیم و خود شامل بر سه فصل بوده که فصل اول مربوط به صلاحیت بین ­المللی دادگاه، و فصل دوم به صلاحیت بین ­المللی دادگاه در حقوق ایران، و فصل سوم به بررسی آیین دادرسی دادگاه­های داخلی در دعاوی بین ­المللی اختصاص دارد. در بخش دوم به بررسی قانون حاکم در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین ­المللی اشخاص خصوصی که خود باز هم شامل بر دو فصل است، در فصل اول تعریف و روش­ها و قواعد حل تعارض قوانین، و فصل دوم به تعیین قانون صالح در تعارض قوانین اختصاص دارد.

بخش اول:
دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین‌المللی
فصل اول: صلاحیت بین‌المللی دادگاه
صلاحیت در لغت عبارت است از«صلاحیت یک دادگاه نسبت به امری که می‌تواند به آن‌ها رسیدگی کند و یا در قلمرو وی می‌تواند اقدام به رسیدگی نماید».[۱]
می‌دانیم که در آیین دادرسی داخلی دو نوع صلاحیت وجود دارد، صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی. صلاحیت ذاتی مربوط به صنف و درجه و نوع دادگاهی است که به دعوا رسیدگی می‌کند. مثلاً بحث از اینکه دادگاه اداری یا دادگاه دادگستری، دادگاه شهرستان یا دادگاه استان، دادگاه عمومی یا اختصاصی باید به دعوی رسیدگی کند مربوط به صلاحیت ذاتی است ولی در صلاحیت نسبی می‌خواهیم بدانیم در بین دادگاه‌هایی که از حیث صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام دادگاه صالح است.
در حقوق ما امروز صلاحیت نسبی فقط در رابطه با صلاحیت محلی مطرح می‌شود که در آن تقسیم صلاحیت بین دادگاه‌های مساوی حوزه‌های مختلف قضایی مورد نظر است مانند تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران، یا اصفهان یا شیراز، حال با توجه به آنچه گفته شد صلاحیت بین‌المللی داخل در کدام یک از دو صلاحیت مذکور است.به عبارت روشن‌تر باید دید آیا این مسأله که دادگاه صلاحیت‌دار یک دادگاه ایرانی است یا یک دادگاه خارجی مربوط به صلاحیت ذاتی است یا صلاحیت نسبی.
«گروهی از صاحب‌نظران حقوق از جمله بارتن و نی بوایه را عقیده بر آن است که این مسأله یک صلاحیت ذاتی است نه صلاحیت نسبی. طرفداران این عقیده ازجمله بارتن می‌گویند: (این مسأله که دادگاه‌های فرانسوی می‌توانند به یک دعوای بین‌المللی رسیدگی کنند مربوط به صلاحیت عام است و بر این مسأله که کدام‌ یک از دادگاه‌های داخلی فرانسه صالح است (صلاحیت خاص) مقدم می‌باشد.)»[۲]
بنابراین مسأله اول را باید با توجه به ماهیت و ذات دعاوی حل کرد درحالی‌که مسأله دوم برحسب وضع اتفاقی اصحاب دعوی و اشیاء موضوع دعوی حل می‌شود. پس صلاحیت بین‌المللی یک صلاحیت ذاتی است مانند تقسیم دعاوی بین دادگاه‌های مدنی، اداری و تجاری و نباید قواعد صلاحیت نسبی را درباره آن اجرا کرد.
«نی بوایه در این خصوص می‌گوید (به نظر می‌رسد که این مسأله یک صلاحیت ذاتی باشد زیرا مقصود دانستن این امر است که یک نوع بین‌المللی از دادگاه‌ها صالح برای رسیدگی است یا نوع دیگر)»[۳]
«لیکن عقیده اکثریت ازجمله پروفسور باتیفول آن است که «صلاحیت بین‌المللی یک صلاحیت نسبی است و اصولاً قواعد صلاحیت محلی مقرر در حقوق داخلی را می‌توان درباره آن اجرا کرد زیرا قواعد راجع به صلاحیت محلی پایگاه روابط حقوقی را از نظر دادگاه صلاحیت‌دار تعیین می‌کنند و در صلاحیت بین‌المللی نیز مطلوب همین است.» به عنوان نمونه اگر قانون داخلی مقرر می‌دارد که در بین دادگاه‌های مختلف که برابر هستند دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی به دعوی است، چرا این قاعده را، به بهانه اینکه یک عنصر بین‌المللی در آن دخالت دارد یا اقامتگاه مدعی در خارجه واقع است نباید در یک دعوای بین‌المللی اجرا کرد.»[۴]
چنانکه پروفسور باتیفول می‌گوید، مسأله صلاحیت بین ­المللی عملا در اکثر موارد همان مسأله صلاحیت محلی در حقوق داخلی است. در هر دو مسأله مقصود تقسیم جغرافیایی دعاوی بین دادگاه­های صلاحیت­دار است و برای این تقسیم باید ضابطه­هایی به دست آورد و بدان وسیله پایگاه دعاوی را از نظر دادگاه صلاحیت­دار تعیین کرد. بهترین طریقه برای تعیین پایگاه برای دعاوی بین المللی مراجعه به قواعد وضوابط صلاحیت محلی است. وجود یک عامل بین المللی در دعوی ماهیت آن را تغییر نمی­دهد تا به قواعد دیگری نیاز باشد.
در خاتمه این بحث اضافه می‌کنیم «بعضی از حقوق­دانان پیشنهاد کرده‌اند که یک نوع دادگاه اختصاصی یا حتی دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به این‌گونه دعاوی تشکیل گردد ولی این پیشنهاد به نتیجه نرسیده است و دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به دعاوی خصوصی بین‌المللی همان دادگاه‌های داخلی کشورها هستند. علت این امر آن است که عامل بین‌المللی ماهیت دعوی را تغییر نمی‌دهد تا به یک نوع دیگر از دادگاه‌ها نیاز باشد. در مورد دعاوی بین‌المللی، سلب صلاحیت از دادگاهی که در دسترس اصحاب دعوی قرار دارد و شایسته برای رسیدگی به دعاوی است که از لحاظ ماهیت از نوع دعاوی داخلی می‌باشد تاکنون کاری خودسرانه و بیهوده تلقی شده است.»در مورد صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها در حقوق ایران مقررات خاصی نمی‌توان یافت، جز چند قاعده که در قانون آیین دادرسی مدنی[۵] و قانون امور حسبی[۶] دیده می‌شود و در اکثر موارد چاره‌ای جز اجرای قواعد عمومی صلاحیت محلی مندرج در آیین دادرس مدنی در روابط بین‌المللی نیست.
«در حقوق فرانسه نیز متون خاص قانونی در این باب نادر است. در قانون مدنی فرانسه فقط دو ماده درباره صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها دیده می‌شود که عبارت از مواد۱۴و۱۵این قانون است.در این کشور، به علت نادر بودن نصوص قانونی، رویه قضایی غالباً قواعد صلاحیت محلی مقرر در حقوق داخلی را در زمینه صلاحیت بین‌المللی لازم­الاجرا شناخته است. قانون آلمان نیز از همین نظریه پیروی کرده است. در حقوق انگلستان قواعد راجع به این موضوع مبتنی بر رویه قضایی است.»[۷]
به نظر می­رسد صلاحیت بین ­المللی یک نوع صلاحیت ذاتی است. برای روشن شدن موضوع می‌توان این سؤال را طرح کرد که آیا دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی به دعاوی بین‌المللی می‌باشند؟ درحالی‌که بر فرض صلاحیت بین‌المللی را یک نوع صلاحیت نسبی بدانیم ما به این سؤال پاسخ مثبت داده‌ایم و در این زمان به سراغ قواعد صلاحیت محلی خواهیم رفت و بر اساس موضوع و ماهیت دعوی به دنبال یک دادگاه در حوزه‌های قضایی مختلف برای رسیدگی به دعوی  می‌باشیم. در تعیین صلاحیت بین‌المللی دادگاه خانه فقط  منافع اصحاب دعوی بلکه مصلحت عمومی نیز مدنظر است درحالی‌که با اجرای قواعد صلاحیت محلی داخلی ما فقط به دنبال منافع اصحاب دعوی می‌باشیم. قواعد صلاحیت محلی در حقوق داخلی بر پایه تساوی دادگاه‌های داخلی استوار است و تراضی طرفین مجاز است، چون دادگاه‌ها برابرند در صورتی که صلاحیت بین‌المللی مستلزم آن است که برابری دادگاه‌های کشورهای مختلف جهان را بپذیریم درحالی‌که این امر برخلاف واقع و دور از انتظار است.این فصل مشتمل بر دو مبحث می‌باشد که در مبحث نخست به بررسی صلاحیت قضایی و صلاحیت قانونی و در مبحث دوم به بررسی صلاحیت عام و صلاحیت خاص می‌پردازیم.
[۱] محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چ بیستم، انتشارات گنج دانش، تهران۱۳۷۸، ش۳۲۶۰، ص۴۰۷.
[۲] سید حسین صفایی، مباحثی از حقوق بین­الملل خصوصی، چ دوم، انتشارات میزان، تهران ۱۳۸۸، ص۱۸۴.

ادامه مطلب

پذیرفته‌شده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد تجویز یا ممنوعیت محاکمه غیابی تابعی از شرایط و اوضاع‌واحوال است. تصریح  اسناد بین‌المللی به‌حق حضور  متهم  در جلسات  دادرسی،  مانع از رسیدگی غیابی نیست .
واژگان کلیدی:  محاکمه  غیابی، بی کیفری، حقوق بین‌الملل، دادگاه کیفری بین‌المللی، مجازات
۱-۱مقدمه
موضوع اصلی این نوشتار راجع به بررسی دادرسی غیابی و مبانی آن در حقوق جزای بین‌الملل می‌باشد دادرسی  غیابی  را به‌طور مستقیم در حقوق  جزای بین‌الملل و البته در حقوق جزای  داخلی برای مقابله با بی کیفر ماندن  مجرمان  و مرتکبان  جرایم  بکار می‌گیرند درواقع در حقوق داخلی و حقوق جزای بین‌الملل، اگرچه دادرسی غیابی را هیچ‌کس یک دادرسی مطلوب و مناسب قلمداد نمی‌کند ولی اکثراً، هم‌عقیده هستند که برای اینکه مرتکبان جرایم عمومی داخلی و جرایم بین‌المللی در عرصه حقوق بین‌الملل، از مجازات و سزای اعمال خود فرار نکنند، دادرسی غیابی می‌تواند پسندیده  باشد بی کیفری عبارت است  از عدم مجازات  فردی که قاعده حقوقی دارای  ضمانت  اجرای  کیفری  را نقص  کرده باشد به‌عبارت‌دیگر مصون  ماندن یک فرد بعد از انجام عمل ممنوعه را بی کیفری می‌گویند با در نظر گرفتن انواع  اعمال ناقص  قواعد حقوقی بین‌المللی، سه نوع اصلی تخلف از تعهدات  یا نقض قواعد به چشم  می‌خورد  که عبارت‌اند  از ۱- تخلفات و نقص‌های غیر کیفری، ۲- تخلفات و نقص‌های کیفری که با لذات  ناقض  نظم  عمومی داخلی یک یا چند کشور عضو جامعه بین‌المللی  است و  نظم‌ عمومی  بین‌المللی را بر هم می‌زند و به‌عنوان جرم بین‌المللی  شناخته‌شده‌اند  3- تخلفات و نقص‌های کیفری که با لذات نظم عمومی بین‌المللی را برهم می‌زنند و علاوه بر آن ناقص  نظم  عمومی داخلی کشور  یا  کشورهای  دیگر است. این اعمال نیز به‌عنوان جنایات  بین‌المللی شناخته‌شده‌است.
بی کیفری موردنظر  این پژوهش نیز  ناظر  به همین  اعمال  دسته سوم  است. ازآنجاکه این‌گونه اعمال  ضرورتاً  ناقض  نظم  عمومی داخلی کشور یا کشورها نیستند. و چه بسیار  مصادیقی  از این  اعمال  که با هدایت، برنامه‌ریزی یا مساعدت دولت‌ها واقع می‌شوند، علی‌رغم  اهمیت  ذاتی  که در نقض نظم عمومی بین‌المللی و حتی به خطر  انداختن  صلح و امنیت بین‌المللی دارند، متأسفانه بسیاری  از آن‌ها  علی‌الاصول به‌موجب قوانین استقرار انواع مصونیت‌ها، امتیازات، قوانین ملی عفو عمومی، معافیت از مجازات،‌ رعایت  تخفیف‌های غیرقابل‌توجیه چه ازنظر  ماهوی  و چه ازنظر شکلی  در  تعیین  مجازات  یا در انجام  دادرسی  و حتی در اعمال مجازات، ازجمله  مواردی  هستند  که موجب  بی کیفری  در قبال ناقض قواعد حقوقی  بین‌المللی می‌شوند.
برای جلوگیری  از بی کیفری متهمان در دادرسی‌های  داخلی و بین‌المللی راهکارها محاکمه غیابی متهمان به جرایم بین‌المللی است. در این شیوه از دادرسی بعدازاینکه امکان دسترسی به متهمان فراهم نگردید، رسیدگی به اتهامات وی به‌صورت غیابی انجام می‌گیرد در این پایان‌نامه تلاش بر این است که مبانی و اقتضائات محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی موردبحث و بررسی قرار گیرد.
۱-۲-طرح تحقیق
۱-۳-بیان موضوع
در رسیدگی‌های کیفری اصل بر رسیدگی حضوری است رسیدگی غیابی به پرونده‌ها استثنایی بر اصل است و نباید به‌عنوان یک قاعده در آیین دادرسی تلقی گردد. به همین دلیل در نظام حقوق بین‌الملل در خصوص تجویز محاکمه غیابی‌تردیدهای فراوانی وجود دارد حقوق بین‌الملل عرفی و حقوق بین‌الملل قراردادی در دست‌یابی به یک‌راه حل بنیادین، که ازیک‌طرف حقوق متهمان رعایت شود و از طرف دیگر جنایات بین‌المللی بدون تعقیب، محاکمه و مجازات نماند ناکام بوده است در حقوق کیفری ملی به‌ویژه در نظام حقوقی نوشته و حقوق دادرسی اسلامی (البته در اکثر جرایم و نه همه آن‌ها)[۱] برگزاری محاکمات غیابی امری مسلم و پذیرفته‌شده است.لکن در نظام حقوقی کامن لا جز در موارد استثنایی محاکمه غیابی پذیرفته نیست. از برگزاری محاکمات در نورنبرگ آلمان تا دادگاه رفیق حریری در لبنان در مهروموم‌های اخیر یک‌بار دیگر پیوند نزدیکی بین حوادث بین‌المللی برقرار گردیده است که در اساسنامه هر دو دادگاه رسیدگی غیابی به‌صراحت پذیرفته‌شده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد تجویز یا ممنوعیت محاکمه غیابی تابعی از شرایط و اوضاع‌واحوال است. تصریح اسناد بین‌المللی به‌حق حضور متهم در جلسات دادرسی مانع از رسیدگی غیابی نیست.
محاکمه غیابی یا واژه «قضاوت غیابی» بجای واژه‌های دادرسی غیابی و رسیدگی غیابی استفاده می‌شود. محاکمه‌ای که متهم به هر دلیلی در آن حضور نیافته باشد، که این عدم حضور اگرچه در اکثر موارد می‌تواند به خاطر ترس متهم از مجازات‌ها و واکنش سخت جامعه بین‌الملل به اعمال و جرایم ارتکابی از سوی فرد باشد اما در مواردی نیز ممکن است به خاطر دلایلی همچون عدم اطلاع متهم از تشکیل پرونده علیه خودش (متهم) باشد.[۲]
البته در نظام‌های حقوقی دنیا برخورد متفاوتی با جواز یا عدم جواز دادرسی غیابی به‌عمل‌آمده است. در نظام کامن لا اصل بر رسیدگی حضوری است و رسیدگی غیابی به‌ندرت پذیرفته‌شده است حال‌آنکه، در نظام تفتیشی با مساله محاکمه غیابی برخورد منعطف‌تری صورت می‌گیرد. فلسفه متفاوت دو نظام دادرسی نیز مبتنی بر آیین دادرسی ترافعی و تفتیشی است. از سوی دیگر در نظام دادرسی ملی و بین‌المللی نیز در خصوص محاکمه غیابی اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود دارد. در منشور دادگاه نورنبرگ محاکمه غیابی به رسمیت شناخته‌نشده است. در جریان طرح اساسنامه رم نیز مباحث قابل‌توجهی در رابطه با جواز یا عدم جواز محاکمه غیابی وجود داشت. طرفداران محاکمات غیابی چنین استدلال می‌کردند که با توجه به مشکلات عملی فوق‌العاده در ارتباط با اجبار به احضار در محاکمات بین‌المللی، محاکمات غیابی ضروری به نظر می‌رسد. ویلیام ثبت اظهار می‌دارد در جریان طرح اساسنامه رفع مساله محاکمات غیابی غالباً به‌صورت نادرست و به‌عنوان یک انحراف اساسی از نظام قضایی کامن لا که آن را مجازات نمی‌شمارند، مطرح شد. حال‌آنکه، در نظام کامن لا نیز محاکمات غیابی در مواردی استثنائا پذیرفته‌شده است.[۳] لذا در این پایان‌نامه در خصوص علی التفاوت بین دو نظام دادرسی داخلی و بین‌المللی نیز سخن به میان خواهد رفت که چرا در دادرسی‌های داخلی تقریباً دادرسی غیابی به یک امر فراگیر و پذیرفته‌شده تبدیل‌شده است اما درعین‌حال در نظام کیفری بین‌الملل به این موضوع همچنان با دیده شک و تردید نگریسته می‌شود و در اساسنامه بعضی از دادگاه‌های بین‌المللی پذیرفته‌نشده و در بعضی دیگر با شروط و قیدهای فراوانی روبرو گردیده است.
مساله مهم دیگری که در این پایان‌نامه موردبحث و بررسی قرارگرفته این است که آیا صرف حضور فیزیکی متهم در جلسه دادگاه کافی است یا حضور در محاکمه باید همراه اقتضائاتی باشد. زیرا در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی بعضاً متهمان در جلسه دادرسی حضور می‌یافتند، بدون این‌که مبادرت به دفاع از خودنمایند این‌گونه حضوری بدون برخورداری از حقوق لازم الرعایه به‌هیچ‌وجه کفایت نمی‌کند و نمی‌تواند یک حضور مؤثر قلمداد گردد. در پژوهش حاضر همچنین تلاش خواهد شد که حضور متهم و اقتضائات آن در دادرسی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده شود و به بررسی این موضوع در رویه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی پرداخته شود.
اما یکی از مسائل مهم در امر رسیدگی‌های کیفری این است که آیا در دادرسی‌های کیفری در محاکم بین‌المللی اصل بر رسیدگی متعدد نسبت به موضوع مطروح شده واحد می‌باشد یا خیر بدیهی است چنانچه به گفتگوی مورد نزاع دقیقاً در یک مرحله رسیدگی به عمل آید، منظور دادگاه که کشف حقیقت امر و نتیجتاً ذی‌حق شناختن احد از طرفین است، به‌آسانی انجام و صورت نخواهد گرفت و این رسیدگی در یک مرحله که از بهترین نحوه دادرسی بشمار می‌رود کاملاً برای حل‌وفصل اختلافات اشخاص کافی نخواهد بود. متأسفانه نگاه به علل احکامی که به‌اشتباه صادر می‌شود اثبات می‌کند که از این لحاظ برای حفظ حقوق مردم و حیثیت دوایر قضایی رسیدگی مجدد را در مرحله بالاتر ضروری دانسته‌اند و دادگاه هم با در نظر گرفتن اینکه حکم قبلی قطعی نبوده در مرحله تجدیدنظر مسلماً مراقبت و توجه بیشتری بکار می‌برد، در این صورت احکام صادره از احکام دادگاه نخستین صحیح‌تر خواهد بود. طبق اصل کلی، بدون استماع اظهارات طرفین حل‌وفصل موضوع موردبحث خلاف عدل است و برای دادگاه غیر میسر می‌باشد و از طرفی هم چنانچه جوابگو در قبال دعوی مدعی سکوت اختیار کند دادگاه نمی‌تواند او را اجبار به دفاع نماید از این لحاظ معمولاً در اکثر کشورها به حضور متهم و دفاع وی از خود اهمیت بسیار زیادی داده به‌گونه‌ای که اگر متهم حاضر نباشد و یا وی سکوت نماید در قوانین پیش‌بینی‌شده که امکان صدور حکم راجع به موضوع موردبحث امکان‌پذیر نیست مگر بعد از استماع مدافعات مدعی علیه و لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب به دادخواست مدعی.[۴] لذا ازاین‌گونه مباحث می‌توان به اهمیت حضور متهم در دادرسی و شنیدن اظهارات وی پی برد و حتی اگر در این کشورها دادرسی بدون حضور متهم را نیز بپذیرند تلاش می‌کنند برای جلوگیری از اشتباهات قضایی که در این‌گونه دادرسی‌ها بیشتر از دیگر مواقع اتفاق می‌افتد، به متهم حق اعتراض که واخواهی نامیده می‌شود، بدهند تا جلوی این اشتباهات گرفته شود.
محاکمه غیابی یکی از اختلافات بنیادی بین اکثر کشورهای حقوق نوشته و نظام کامن لا می‌باشد. هرچند برخی این تفاوت بنیادی را رد می‌کنند. به‌طورکلی می‌توان گفت که در نظام کامن لا محاکمات غیابی ممنوع است. به‌عبارت‌دیگر، کشورهای کامن لا همیشه حضور متهم را برای شروع به محاکمه ضروری می‌دانند. در نظام دادرسی اتهامی برای ممنوعیت محاکمه غیابی دلایلی عنوان کرده‌اند که عبارت‌اند از: چون محاکمه اساساً دوئلی است که میان دو طرف (دادستان و متهم) در جریان است، حضور طرفه‌ای نزاع ضروری است، در غیر این صورت، جریان محاکمه به معنی واقعی ادامه پیدا نمی‌کند؛ زیرا در نظام کامن لا جمع‌آوری مدارک به عهده طرفین و اثبات اتهام به عهده دادستان و رفع آن به عهده متهم خواهد بود، در صورت غیبت وی کسی نمی‌تواند آن نقش را به‌جای وی بازی کند[۵].
موضوع موردبررسی دیگر در این پایان‌نامه این است که در نظام دادرسی تفتیشی که ازنظر تاریخی مؤخر بر نظام دادرسی اتهامی است و خاستگاه آن کشور فرانسه می‌باشد، قدرت تعقیب دعوی کیفری به یک مقام قضایی منصوب به دادستان واگذاری شود، که وظیفه جمع‌آوری ادله و مدارک به عهده دارد لذا این موضوع جای بررسی و تحلیل دارد که به نظر می‌رسد فلسفه متفاوت دو نظام سنتی دادرسی کیفری (تفتیشی و اتهامی) در زمینه پذیرش یا عدم پذیرش محاکمه غیابی تا حدود زیادی با خصوصیات این دو نظام نیز پیوند دارد. خصوصیاتی که باعث شده که یک نظام کاملاً با دادرسی غیابی کنار آمده و آن را بپذیرد و دیگری جز در موارد استثنایی و آن‌هم در سال‌های اخیر؛ کاملاً دادرسی غیابی را رد نماید.
۱-۴- ضرورت و اهداف تحقیقکاستی‌های فراوان در خصوص انجام تحقیقات در خصوص مباحث مربوط به حقوق جزای بین‌الملل و جوانی این حوزه از حقوق کیفری به‌صورت عام و نپرداختن نویسندگان داخلی به موضوع محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی، مهم‌ترین انگیزه نگارنده برای پرداختن به این موضوع بود به‌نحوی‌که علی‌رغم اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع، تاکنون تقریباً هیچ تحقیق اختصاصی راجع به موضوع محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی انجام نگرفته است. لازم به ذکر است که در سال‌های گذشته چندین مورد دادرسی در عرصه حقوق بین‌المللی به‌صورت غیابی برگزار گردیده است که بررسی این موارد می‌تواند در تبیین مباحث تئوری این حوزه نقش پررنگی را ایفا نماید. متأسفانه قانون‌گذار ایرانی نیز در مبانی حقوق بین‌الملل خود نیز هیچ تصریح خاصی درباره دادرسی به شیوه غیابی ندارد لذا ضرورت دارد که به ذکر رویه و نحوه دادرسی غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی و دیگر کشورها پیشنهاداتی نیز در این خصوص به قانون‌گذار ایرانی داده شود. اما دلایل و موارد دیگری نیز انجام این تحقیق را ضروری می‌سازد:
الف)- توجه بسیار کم محققان و حقوقدانان داخلی به موضوع دادرسی غیابی در محاکمات بین‌المللی علی‌رغم اهمیت موضوع.
ب)- ازآنجایی‌که مطالعات اندکی برای بررسی ابعاد گوناگون دادرسی‌های غیابی در محاکمات بین‌المللی گرفته است، مبانی، شرایط و اقتضائات این شیوه دادرسی با ابهام روبه‌رو می‌باشد.
اما اهدافی را در این پژوهش مدنظر است می‌توان در موارد زیر دانست:
اول) بیان مفهوم و تعریف جامع‌ومانعی از اصطلاح دادرسی غیابی و ویژگی‌های این شیوه دادرسی.
دوم) آشنایی با شرایط لازم الرعایه برای برگزاری دادرسی به‌صورت غیابی در خصوص متهمان به جرایم بین‌المللی.
سوم) تلاش در راستای حساس نمودن مقنن در جهت تدوین قوانین و مقررات در راستای دادرسی غیابی در خصوص جنایات بین‌المللی در حقوق داخلی.
چهارم) تلاش در جهت روشن‌تر کردن ابعاد و زوایای مختلف دادرسی غیابی در جرایم بین‌المللی.پنجم) تلاش در راستای تبیین محدودیت‌های انجام رسیدگی به‌صورت غیابی و شناخت موانع و ارائه راهکارهای لازم برای رفع محدودیت‌ها در راستای رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه.
[۱] – در نظام دادرسی اسلامی محاکم غیابی در جرایمی که جنبه حق اللهی داشته باشند امکان پذیر نیست و دادگاه مکلف است که در این گونه جرایم که جنبه حق الناسی ندارند در صورت عدم دسترسی به متهم رسیدگی را بدون حضور وی ادامه ندهد.

ادامه مطلب