ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • نکته های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • هشدار زیان حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش دخترانه
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش دخترانه و زنانه که حتما باید بدانید
  • ⚠️ هشدار : تکنیک‌هایی که برای آرایش برای دختران باید به آنها دقت کرد
  • توصیه های اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ ترفندهای مهم درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ❌ هشدار! نکاتی که درباره آرایش برای دختران باید به آنها توجه کرد
  • " دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 17 – 8 "
  • " طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه‌ توقیف یا مصادره – 1 "
  • " دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 10 – 7 "
پایان نامه هویت خانوادگی کودکان ناشی از اسپرم و تخمک بیگانه در فقه و حقوق موضوعه
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۳-۲-۱-۵. نسب جنین۱۰۱
۳-۲-۱-۶ .ارث.۱۰۳
۳-۲-۱-۷. محرمیت۱۰۵
3-2-1-8 .عدم مداخله ی دولت۱۰۶
۳-۲-۲ .آثار رویکرد افشاء۱۰۷
۳-۳. وضعیت هویت خانوادگی کودک حقوق ایران ۱۰۸
نتیجه.۱۱۲
منابع و مآخذ ۱۱۶
ـ چکیده:
با تولد اولین نوزاد ناشی از لقاح خارج رحمی در سال ۱۹۷۸،‌ آگاهی مردم از روش­های جدید درمان ناباروری افزایش یافت. به کارگیری این تکنیک­ها امید را برای گروهی از زوج ها که پیش از آن تصور می­کردند هرگز صاحب فرزند نمی­شوند به ارمغان آورد. از جمله این روش­ها، ‌اهدای تخمک،‌ اسپرم و جنین است که به عنوان «باروری جایگزین» و یکی از راه­های موفق درمان ناباروری مطرح شده است. «اصول باروری جایگزین» و شرایط آن در قانون و آیین نامه­های اجرایی مربوط آمده است اما آنچه در میان حائز اهمیت است اطمینان از سلامت اهدا کننده، ‌دریافت کننده و تطابق خصوصیات و ویژگی­های ظاهری، ‌خونی، ‌فرهنگی، اجتماعی و دینی است. مساله مهم در این زمینه این است که هویت خانوادگی کودک متولد شده از این روش ها پنهان می ماند.در این مساله رویکرد دیگری نیز وجود دارد که خواهان آشکار سازی هویت والدین ژنتیکی می باشد. این روش های نوین درکنار جنبه های درمانی، ‌ابعاد حقوقی و اخلاقی پیچیده ای دارند که براساس شرایط فرهنگی، ‌اجتماعی و اعتقادی هر کشور نیازمند دقت نظر خاص بوده و باید مورد توجه قرار گیرند. رویکرد محرمانه بودن اطلاعات هویتی کودک معایب زیادی دارد و به نظر می رسد رویکرد بهتر در این مساله رویکرد افشای هویت کودک باشد.
واژه های کلیدی : تلقیح مصنوعی– هویت خانوادگی- حقوق کودک- اهدای جنین،اسپرم و تخمک

  مقدمه
 

 قبل از ورود به بحث در مورد حق هویت کودکان ناشی از باروری مصنوعی لازم است کلیاتی در مورد موضوع، این که در جامعه چه اتفاقاتی می افتد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت، به طور خلاصه بیان شود، و از طرفی می بایست تاریخچه ای از موضوع مورد بحث ارائه شود تا با توجه به سیر تاریخی مساله بتوان بحث را بهتر فهمید و آن را تحلیل کرد.
 

بیان مساله
در سال ۱۹۷۸ علم پزشکی در زمینه ی تلقیح و باروری مصنوعی تحولی شگرف پیدا کرد و توانست از طریق تلقیح مصنوعی جنین را در خارج از رحم به وجود آورد. از آن سال روش های جدید کمک باروری به سرعت رشد و گسترش یافت. به کارگیری این تکنیک ها، امید به بارداری را در زوجینی که علی رغم درمان های متعدد جراحی و دارویی صاحب فرزند نشده اند، افزایش داد. باروری مصنوعی مثل دیگر حوادث و اتفاقات مستحدث دیگر، مسائل و مشکلاتی را همراه خود به بار آورد. برای این که بتوان از این امکان پزشکی استفاده شود، باید مسائل حقوقی – اجتماعی، روانشناختی و اخلاقی آن بررسی شود. برای مثال وضعیت حقوقی این کودکان در باب نسب، ارث، محرومیت و مشخص نمی باشد، این کودکان نیازمند ارتباط با والدین واقعی خود می باشند و خواستار این می باشند که والدین ژنتیکی خود را بشناستند و ناشناس ماندن والدین آن ها مشکلات روان شناختی و جامعه شناختی برای آن ها به وجود خواهد آورد. این مشکلات و مسائل، سوالاتی به وجود می آورد که باید به آن ها پاسخ داده شود. مثل این که، آیا انسان حقی بر هویت خانوادگی خود دارد؟ چگونه این حق باید به رسمیت شناخته شود؟ مبانی این حق چیست؟ آیا والدین واقعی کودکان اخلاقا و قانونا موظف به افشاء هویت خود می باشند؟ آثار افشاء یا محرمانه نگه داشتن هویت والدین چیست؟

انگیزه ی انتخاب موضوع
با پیشرفت علم و دانش پزشکی، متخصصان این رشته موفق شدند که جنین را خارج از رحم و به صورت آزمایشگاهی به وجود بیاورند و این مسئله باعث شد که زوجینی که به صورت طبیعی صاحب فرزند نمی شدند از این امکان علمی استفاده کرده و به صورت مصنوعی و آزمایشگاهی بچه دار شوند. هر چند این روش های درمانی پیشرفت های خیره کننده ای را در حوزه های پزشکی بدنبال داشت ولی در عرصه های مختف باورهای مذهبی، اخلاقی، جامعه شناختی، روان شناختی و حقوقی موجب بروز پرسش ها و مشکلاتی گردید، که بسیاری از موارد همچنان بی جواب مانده و نیازمند مطالعات همه جانبه و تحقیقات گسترده  است. آن چه مسلم است استفاده از این روش ها نیازمند به پاسخ به موارد فوق و فراهم شدن بستر فرهنگی – اجتماعی حاکم بر جامعه است، که تا قبل از ابداع این تکنیک ها جایگاهی را به خود اختصاص نداده بود. بنابراین برای استفاده از این روش های درمانی باید ملاحظات حقوقی _ اخلاقی، اجتماعی _ روان شناختی را در نظر گرفت و این، نیاز به تحقیق و پژوهش محققان در این موضوعات می باشد، که از حیث حقوقی یکی از موضوعات مهم هویت خانوادگی کودک، ناشی از این فرآیند است که در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته و در کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است.

سوالات
در این پژوهش سعی بر این بوده که به پرسش های ذیل پاسخ داده شود
سوال اصلی: چرا کودکان باید از حق شناسایی هویت خانوادگی خود برخوردار باشند و عوامل شناسایی این حق کدام است؟
سوال فرعی اول: وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش تلقیح اسپرم و تخمک بیگانه در نظام حقوقی ما چگونه است ؟
سوال فرعی دوم: وضعیت هویت خانوادگی کودکان در حقوق ایران با توجه به آثار آن چگونه می باشد؟

فرضیه ها
در راستای پاسخگویی به پرسش های فوق، نگارنده فرضیاتی را مد نظر داشته و سعی در اثبات آ نها دارد.
فرضیه ی اول
بر مبنای کرامت انسانی و لزوم احترام به شأن و منزلت انسان، توجه به جنبه های عاطفی و روانی و رعایت حقوق مالی و اقتصادی اشخاص، حق انسان بر هویت خودش باید به رسمیت شناخته شود.
فرضیه دوم
در نظام حقوقی ما، باروری مصنوعی به شیوه اهداء اسپرم، اهداء تخمک و اهداء جنین  قابلیت پذیرش ندارد. ولی، به شیوه تلقیح مصنوعی سلول های جنسی زوجین نابارور قابلیت پذیرش دارد.
فرضیه ی سوم
به رسمیت شناختن این حق برای کودکان باعث می شود که رویکرد افشاء هویت کودک و والدین ژنتیکی  در قوانین اعمال شودکه این امر به نسخ  قانون اهدا جنین به زوجین نابارور می انجامد.

پیشینه و ادبیات تحقیق
از اواخر قرن بیستم شاهد پیشرفت های متعدد و چشم گیری در زمینه ی پزشکی تولید مثل بوده ایم. شاید تا سه دهه ی قبل، ناباروری هر یک از زوجین به منزله ی یک مسیر بن بست و انقطاع نسل محسوب می گردید. ولی درک بشر از پدیده های زیستی و روند تولید مثل، مسیر های متعددی را فراسوی زوج های نابارور قرار داد. به طور کلی بحث باروری مصنوعی یا غیر طبیعی، حساسیت و محدودیت های قانونی و شرعی و اجتماعی خاصی را در فتاوا و قوانین و فرهنگ اسلامی دارد. این تحولات و پیشرفت ها، به ویژه در باروری با دخالت عامل بیگانه، دیدگاه های مختلف اخلاقی، شرعی و قانونی را در رد یا پذیرش آن فراهم آورده و در این ارتباط نقش مذهب به عنوان عاملی تعیین کننده در مباحث مربوط به حقوق تولید مثل مورد توجه قرار گرفته است. فناوری جدید با سرعتی سرسام آور به پیش می رود و در این رابطه فتاوا و قوانین و محدودیت های اخلاقی نیاز به اظهار نظر و تدوین دارد.
پیرو بروز سؤالات و مشکلات مختلف از جنبه های گوناگون حقوقی، روان شناختی، جامعه شناختی و اخلاقی، محققان به تکاپو افتادند و نوشته هایی را تدوین کردند. برای مثال در فصلنامه ی حقوق پزشکی، مقالاتی در مورد حقوق پزشکی با عناوینی مثل تکنولوژی تعیین جنسیت جنین، مطالعه ی تطبیقی اهداء جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی تدوین شده است. موضوع اهدای گامت، یکی از مهم ترین و بحث انگیزترین درمان های باروری جایگزین است که ابعاد مختلف پزشکی، فقهی، حقوقی، اخلاقی، جامعه شناختی و روان شناختی آن در سمینار “اهداء گامت و جنین در درمان ناباروری”در تاریخ ۱۰ و ۱۱ اسفند سال ۱۳۸۴مورد بحث و برسی قرار گرفت و مقالاتی ارائه گردید. به عنوان مثال بعضی در مقاله ای با عنوان “تزریق اسپرم مرد اجنبی در رحم زن”به برسی حرمت و جواز تزریق اسپرم مرد اجنبی پرداخته اند. یا بعضی دیگر در مقاله ای با عنوان “مبانی فقهی و بایسته های قانون اهداء جنین به زوجین نابارور” در بخش آثار حقوقی انتقال جنین به بررسی نسب، ارث، محرومیت پرداخته اند و بعضی هم در مقاله ای با عنوان “نارسایی های قانون ایران درباره ی اهداء گامت و جنین با توجه به حقوق تطبیقی” بیشتر به نسب جنین اشاره کرده اند و به همین ترتیب اساتید دیگر آثار حقوقی و فقهی این نوع باروری را بررسی کرده اند. ولی کمتر به بحث هویت خانوادگی کودکان پرداخته شده است. در مقاله ای با عنوان “مطالعه ی تطبیقی اهداء جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی” منتشر شده در فصل نامه ی حقوق پزشکی در زمینه ی هویت کودکان ناشی از باروری مصنوعی اظهار شده است: «بچه حق دارد بداند که والدین ژنتیکی او چه کسانی هستند و هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند. متأسفانه به دلیل تازگی باروری غیر طبیعی، عواقب  دراز مدت روانی،  برای کودک حاصل از این نوع باروری هنوز شناخته شده نیست و باید قوانینی وجود داشته باشد، تا نگرانی های بعدی ناشی از استفاده از این فناوری را حذف نموده یا کاهش دهد». همان طور که مشاهده می شود، این مقالات یا اصلا اشاره ای به حق هویت کودک نمی کنند یا به صورت مختصر به آن پرداختند. قصد بر این است که در این تحقیق به طور مفصل به بررسی مسائل مربوط به حق هویت کودکان و رویکرد های مختلف در این قضیه پرداخته شود.در این پایان نامه از روش کتاب خانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده و از این رو از مقالات، پایان نامه ها ، کتاب ها و پایگاه های اطلاعاتی و اینترنتی استفاده  و از جهت تحلیل اطلاعات هم، از روش تحلیلی و تفسیری استفاده شده است و همچنین روش تطبیقی هم به کار گرفته شده و نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و رویکرد های مختلف آن می شود.

ضرورت و اهداف تحقیقهمان طور که خواهیم گفت، قانونی که در حال حاضر در کشور مصوب و اجرا می شود ( قانون اهدای جنین) از رویکرد محرمانگی احراز هویت پیروی کرده است، یعنی والدین ژنتیکی کودک، بعد از اهداء جنین ناشناخته باقی می مانند. این رویکرد قبل از تصویب کنوانسیون حقوق کودک در غرب وجود داشت و در حال حاضر نیز در برخی از کشورها وجود دارد و آثار و تبعات بدی به جای گذاشته است. به نظر می رسد که این رویکرد آثار و تبعات ناگواری  برای کودک و جامعه  به وجود خواهد آورد. و لذا ضروری است که در این نوشتار معایب و مزایای این رویکردها روشن شود و بعد  با تمام سعی خود  رویکرد مناسب را

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه نمایندگی در صدور برات ،سفته وچک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۲-۶-۱ مفهوم مشروعیت جهت۵۹
۲-۶-۲ شرایط تأثیر جهت نامشروع۶۱
۲-۶-۲-۱وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف.۶۱
۲-۶-۲-۲ بی واسطه بودن انگیزه نا مشروع.۶۲
۲-۶-۲-۳ بارز بودن جهت نامشروع۶۲
۲-۶-۲-۴ تصریح به جهت نامشروع.۶۲
۲-۷ شرایط اختصاص صحت عقد وکالت.۶۲
۲-۷-۱ نیابت پذیری موضوع وکالت.۶۳
۲-۷-۲ امکان انجام آن(عمل حقوقی) به وسیله موکل.۶۳
۲-۸ احراز اختیار نماینده۶۴
۲-۸-۱ ارائه قرارداد نمایندگی یا اختیار نامه۶۴
۲-۸-۲ اظهار نماینده و اقرار اصیل.۶۶
۲-۸-۳ شهادت.۶۶
۲-۸-۴ ضمانت اجرای فقدان اختیار نماینده نسبت به موکل.۶۶
۲-۸- ۵ ضمانت عدم اختیار نماینده نسبت به ثالث.۶۹
فصل سوم: بحث و تحلیل تحقیق
۳-۱ آثار نمایندگی نسبت به موکل۷۲
۳-۱-۱ پرداخت اجرت وکیل.۷۲
۳-۲ آثار نمایندگی نسبت به نماینده۷۴
۳-۲-۱ رعایت مصلحت موکل.۷۴
۳-۲-۲رعایت حدود وکالت.۷۵
۳-۲-۳ تسلیم صورتحساب وکالت.۷۶
۳-۳ آثار نمایندگی نسبت به اشخاص ثالث.۷۷
۳-۳-۱ وظایف اصیل نسبت به ثالث۷۷
۳-۳-۱-۱اصیل آشکار.۷۸
۳-۳-۱-۲اصیل مخفی.۷۸
۳-۳-۲ مسئولیت ثالث نسبت به اصیل.۸۰
۳-۴ وظایف ثالث نسبت به نماینده۸۱
۳-۴-۱ پنهان ماندن سمت نمایندگی۸۲
۳-۴-۲ آشکار بودن سمت نمایندگی ۸۳
۳-۴-۲-۱ نماینده تجاری .۸۳
۳-۴-۲-۲ مدیر شرکت۸۴
۳-۵طرق انقضاءوکالت.۸۶
۳-۵-۱ به عزل موکل .۸۶
۳-۵-۲ استعفای وکیل .۸۹
۳-۵-۳ محجور شدن وکیل یا موکل ۹۰
۳-۵-۴ فوت موکل یا وکیل .۹۱
۳-۵-۵از بین رفتن موضوع وکالت.۹۳
۳-۵-۶ عمل منافی وکالت از جانب موکل۹۴
۳-۵-۷ انجام موضوع وکالت توسط موکل۹۵
۳-۵-۸ انقضای مدت وکالت.۹۵
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۴-۱ نتیجه گیری۹۸
۴-۲ پیشنهادات۱۰۰
فهرست منابع و مأخذ
چکیده
نمایندگی وصف کسی است که عمل حقوقی را برای شخص دیگر انجام می دهد و با توجه به اینکه برات، سفته، و چک جزء اعمال قائم به شخص صادر کننده نیست صدور برات، سفته و چک به صورت نمایندگی وجود دارد. نمایندگی در صدور یکی از مصادیق عقد وکالت است علی الاصول از عقد وکالت تبعیت می کند. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که بین حقوق تجارت ایران و کنوانسیون های ژنو شباهت و تفاوت های وجود دارد. نمایندگی در صدور برات، سفته و چک در هر دو قانون وجود دارد با توجه به اصول کلی حقوقی مسئولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است. ولی مسئولیت کیفری متوجه نماینده است. مسئولیت کیفری کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسئولیت حقوقی با اصیل ، نماینده است. لذا در این پایان نامه ضمن بررسی تطبیقی نمایندگی در صدور در حقوق ایران با کنوانسیون های ژنو سعی براین شده است که نقاط اشتراک یا افتراق هرکدام از این مقررات مورد شناسایی قرار گیرد.
کلید واژه:نمایندگی، برات، سفته و چک.
مقدمه
اسناد را از جهات مختلف می توان تقسیم کرد، ولی اولین و مهمترین تقسیم بندی مربوط به اسناد همان تقسیم بندی قانون مدنی است که اسناد را در دو قالب اسناد رسمی و اسناد عادی معرفی می نماید. در قانون تجارت از اسناد تجاری تعریفی نشده است و حقوقدانان برای اسناد دو مفهوم عام وخاص را قرار داده اند سند به معنی عام همه اسنادی است که میان بازرگانان متداول است و علاوه بر برات ، سفته و چک اسنادی چون : قبض انبار ، اسناد در وجه حاصل، بارنامه و. را شامل می شود و اما اسناد تجاری به معنای خاص صرفاً برات ، سفته و چک را شامل می شود .
سند تجاری اهمیت زیادی در داخلی و بین المللی دارد. برای اولین بار در سال ۱۳۱۱ درقانون تجارت در باب چهارم به مقررات این اسناد پرداخته شده است و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ راجع به متحدالشکل کردن مقررات برات و سفته و کنوانسیون ۱۹۳۱ راجع به متحدالشکل کردن مقررات چک از مهم ترین نیزدر عرصه بین المللی سعی در متحدالشکل کردن مقررات آنها کرده است.
با توجه به ماده ۱۹ قانون صدور چک «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متقاضاً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعد او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.»از این ماده استنباط می شود که اسناد تجاری قابل اعطای نمایندگی در صدور می باشد.در کنوانسیون ۱۹۳۰ در ماده ۸ و۷ به امکان اعطای نمایندگی در صدور برات و سفته شاره شده است و در کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ در مورد چک ،ماده ۱۱ و۱۰ در نمایندگی در صدور چک نکاتی را متذکر شده است.شباهت و تفاوت های بین حقوق ایران و کنوانسیون ژنو در صدور اسناد تجاری به نمایندگی وجود دارد در مورد برات و سفته طبق اصول کلی حقوقی مسئولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک با توجه به ق.ص. چ مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است ولی مسئولیت کیفری فقط متوجه نماینده است. مسئولیت کیفری در کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسئولیت حقوقی با اصیل است.در این زمینه کار تحقیقی مستقل انجام نگرفته است تنها چند نفر از حقوق دانان از جمله دکتر محمد صقری ،دکتر حسن ستوده تهرانی ، دکتر ربیعا اسکینی ، دکتر محمود عرفانی ،هادی حاجیانی و دکتر احمد امیر معزی در کتابشان به آن اشاره کرده اند و چون نیاز فراوان به بررسی آن بوده در این پایان نامه به طور مستقل به آن پرداخته شده است.
اهداف پژوهشدر این پایان نامه نمایندگی درصدور چک و سفته و برات را به طور خاص موردبررسی قرار می دهیم وبه بررسی اختلاف نظرها در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو می پردازیم . این تحقیق علاوه بر جنبه نظری به دلیل اجرا و کاربرد فراوان آن در بین اشخاص حقوقی و حقیقی (بانک ها ، مراجع قضایی  و وکلا و .) جنبه کاربردی نیز دارد.
سوالات تحقیق

آیا اساساً نمایندگی در صدور برات ، سفته و چک امکان دارد؟
مسئولیت حقوقی و کیفری صدور برات ، سفته و چکی که به نمایندگی صادر شده  با چه کسی است؟
آیا در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو در مورد نمایندگی در صدور برات، سفته و چک شباهت یا تفاوتی وجود دارد یا خیر ؟
فرضیه تحقیق

با توجه به اینکه برات، سفته و چک جزء اعمال قائم به شخص صادر کننده نیست صدور برات، سفته و چک به صورت نمایندگی وجود دارد.
در مورد برات و سفته با توجه به اصول کلی حقوقی مسولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک با توجه به ق.ص.چ مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است. ولی مسئولیت کیفری فقط متوجه نماینده است. مسولیت کیفری در کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسولیت حقوقی بااصیل نماینده است.
نمایندگی در صدور برات ، سفته و چک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو با هم متفاوت است البته شباتهای نیز دارد در هر دو امکان صدور به نمایندگی وجود دارد و شرایط صدور در هر دو به یک صورت می باشد . تفاوت آن در مسئولیت کیفری می باشد در کنوانسیون ژنو مسولیت کیفری وجود ندارد.
  روش تحقیقروش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و در روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است و از کتاب ها ومقالات و سایت های معتبر حقوقی استفاده شده است و نیز مطالعه چند پرونده موجود و بررسی طرز کار بانکها استفاده شده است.
  سازماندهی تحقیق
این تحقیق در سه فصل نوشته شده است،که فصل اول به کلیات شامل تعریف نمایندگی و انواع آن و سند و انواع آن و تعریف برات، سفته و چک، توضیح

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه نقش گروه دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

الف-میزان توجه و رسیدگی به مشکلات فرزندان. ۶۰
۲-رسیدگی به مشکلات مالی نوجوانان. ۶۱
۳-رسیدگی به مشکلات عاطفی نوجوانان. ۶۲
ب-پیگیری والدین جهت اصلاح رفتار فرزندان. ۶۳
مبحث دوم: ۶۳
سنجش تأثیر اولیاء مدرسه بر بزهکاران نوجوانان شهر پیشوا ۶۳
گفتار اول: کژروی های تحصیلی نوجوانان. ۶۵
الف-فرار از مدرسه. ۶۵
ب-ترک تحصیل. ۶۶
علت ترک تحصیل. ۶۷
پ-غیبت از مدرسه. ۶۸
پیگیری غیبت دانش آموزان توسط اولیاء مدرسه. ۶۹
گفتار سوم: تنبیه توسط اولیاء مدرسه. ۷۰
الف-تنبیه توسط اولیاء مدرسه. ۷۱
ب-علت تنبیه. ۷۲
گفتار چهارم: تحقیر توسط اولیاء مدرسه. ۷۲
الف-سرزنش توسط اولیاء مدرسه. ۷۲
ب-احساس سرخوردگی ناشی از انجام ندادن تکالیف درسی ۷۴
گفتار پنجم: مشورت با اولیاء مدرسه. ۷۵
گفتار ششم: تمایل به الگو برداری از رفتار اولیاء مدرسه. ۷۶
تمایل به الگوبرداری از رفتار ناشایست اولیاء مدرسه. ۷۶
فصل دوم. ۷۸
نقش گروه دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر ورامین ۷۸
مبحث اول: تعریف گروه دوستان و دلایل گرایش نوجوانان به گروه دوستان بزهکار. ۷۹
گفتار اول: گروه دوستان و تأثیر آن بر رفتار نوجوانان. ۷۹
ب-مفهوم و ماهیت گروه دوستان. ۸۰
گفتار دوم: دلایل گرایش نوجوانان به گروه های دوستان بزهکار. ۸۲
سنجش تأثیر گروه دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر ورامین ۸۷
گفتار اول: ویژگی های گروه دوستان نوجوانان. ۸۸
الف- داشتن دوستان کجرو. ۸۸
ب- دوستان دستگیر شده توسط کلانتری ۹۰
گفتار دوم : میزان صمیمت با دوستان. ۹۱
الف-طرح مشکلات با دوستان. ۹۱
۱-طرح مشکلات با دوستان بزهکار. ۹۱
۲-طرح مشکلات با دوستان سالم. ۹۲
ب- دلیل طرح مشکلات با دوستان. ۹۴
پ-اهمیت دادن به نظر دوستان. ۹۵
گفتار سوم: معاشرت با دوستان. ۹۶
الف-گذراندن اوقات ۹۶
۱-گذراندن اوقات با دوستان بزهکار. ۹۶
۲-گذراندن اوقات با دوستان سالم. ۹۷
ب- پیشنهاد مشارکت در بزهکاری ۹۸
پ-مشاهده رفتار بزهکارانه دوستان. ۱۰۰
ت- مسائل مورد مباحثه با دوستان. ۱۰۱
گفتار چهارم: تمایل به الگو برداری از دوستان. ۱۰۲
الف-تمایل به انجام کارهای خلاف قانون (مشابعت با دوستان بزهکار ) ۱۰۲
ب-تمایل به انجام کارهای نیک ( مشابهت با دوستان غیر بزهکار ) ۱۰۳
گفتار پنجم: تعهد دوستان. ۱۰۴
الف-ممانعت دوستان از ارتکاب جرم. ۱۰۴
ب-احترام دوستان به ارزش ها و قوانین ۱۰۵
گفتار ششم: گروه مرجع نوجوانان. ۱۰۶
الف-گروه مرجع در حل مشکلات ۱۰۶
ب- گروه مرجع در الگو برداری ۱۰۷
فصل سوم. ۱۰۹
مبحث اول الف :نتایج حاصل از تاثیر متغییر خانواده در پیدایش بزهکاری ۱۱۰
ب-نتایج حاصل از تأثیر متغیر اولیاء مدرسه. ۱۱۳
ج-نتایج حاصل از تأثیر متغیر گروه دوستان. ۱۶۴
مبحث دوم: ارائه پیشنهادات ۱۱۸
فهرست منابع. ۱۲۲

چکیده
بررسی نقش گروه دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا ضمن بررسی اجمالی تأثیر عوامل خانواده و اولیاء مدرسه بر گرایش نوجوانان به سمت گروه دوستان هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.
پس از بررسی نظریه های جرم شناسی، نظریه جرم شناسان یادگیری اجتماعی و کنترل اجتماعی به عنوان چهارچوب نظری پژوهش انتخاب گردید که با بهره گرفتن از نظریات یاد شده سؤال ها، فرضیه ها و پرسشنامه پژوهش تدوین گردید.
به منظور آزمون فرضیه ها و سوالات از نوجوانان بزهکار پسر در شهر پیشوا که سن آنها بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشتند انتخاب گردید.و همچنین به منظور مقایسه نتایج ، تعداد ۵۰نفر از دانش آموزان پسر غیر بزهکار سطح دبیرستان های شهر پیشوا به صورت تصادفی انتخاب و با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که:

گروه دوستان بیشترین تأثیر را در مقایسه با عامل خانواده و اولیاء مدرسه بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا داشته است.
عدم نظارت و رسیدگی والدین بیشترین تأثیر را در بین متغیرهای تأثیرگذار عامل خانواده بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا داشته است.
تمایل به الگوبرداری از رفتار ناشایست اولیاء مدرسه بیشترین تأثیر را در بین متغیرهای تأثیرگذار عامل خانواده بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا داشته است.
گذراندن اوقات با دوستان بزهکار بیشترین تأثیر را از بین متغیرهای تأثیرگذار عامل گروه دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا داشته است.
در پایان با توجه به فرضیه ها و نتایج حاصل از پژوهش، پیشنهاداتی در سطح آکادمیک، خانواده، اولیاء، مدرسه و گروه دوستان ارائه شده است.

مقدمه
نوجوانی دوره ای از رشد آدمی است که با تغییر و تحول در زمینه های مختلفی همراه است. نوجوان نه تنها از نظر جسمانی و بیولوژیکی بلکه از نظر اجتماعی، شناختی، اخلاقی و رفتاری نیز در روابط اجتماعی با دیگران تحول می یابد. در دوره نوجوانی فرد دارای وظایف اجتماعی گوناگونی است که با انجام این وظایف به مرحله بزرگسالی انتقال می یابد از جمله این وظایف آماده شدن برای کسب استقلال از والدین، قرار گرفت در چرخه اقتصادی و یادگیری مجموعه ای از ارزش ها و رفتارها و هنجارها می باشد. بنابراین دوره نوجوانی دوره ای است که فرد خود را برای پذیرفتن برخی نقش های اجتماعی متناسب با تحول رشد خود آماده می نماید. برای نیل به این هدف ( اجتماع پذیری ) یکی از وظایف عمده نوجوانی در ارتباط با روابط اجتماعی خود با جامعه و گروه های اجتماعی، همنوایی با هنجارهای اجتماعی و حفظ و حراست و اطاعت از نظام ارزشی جامعه می باشد. با توجه به تحولات زیادی که در این مرحله رخ می دهد و توانایی ها و فرصت هایی که نوجوانان در این زمان پیدا می کند. شاید برای نوجوان نقض هنجارهای مورد پذیرش جامعه که با قانون جزا حمایت می شود زیاد مهم نباشد ولی این موضوع برای جامعه کاملاً غیر عادی می باشد. بر همین اساس امروزه در کلیه کشورهای جهان اعم از توسعه یافته یا جهان سومی موضوع بزهکاری نوجوانان به صورت یک مسئله حاد علمی و تربیتی در آمده است و در حقیقت یکی از معضلات اجتماعی عصر حاضر به شمار می رود که توجه متخصصان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است.
ازدیاد بزهکاری نوجوانان در جامعه کنونی ناشی از عوامل متعدد بسیاری است و رویداد واحدی را نمی توان یافت که منجر به بروز این پدیده گردد. در این میان عواملی چون از هم گسیختگی خانوادخ، عدم نظارت والدین، فقر، عدم تأمین نیازهای عاطفی نوجوانان از سوی والدین، فقر فرهنگی، نوع آموزش، محله زندگی، معاشرت با افراد بزهکار و . از جمله عوامل مؤثر در افزایش بزهکاری نوجوانان می باشد. به دلیل تعدد عوامل بزهکاری می باشد که بزهکاری را ” مرحله نهایی فرایندی می نامند که مراحل اولیه آن در خانواده شکل می گیرد و سپس در اجتماعات بیرون از خانه تقویت می شود و تا آنگاه که به نقض هنجارهای جامعه که دارای ضمانت اجراهای قانونی هستند منتهی می گردد “[۱]اهمیت بزهکاری نوجوانان و پژوهش در خصوص آن ناشی از افزایش و ازدیاد جرایم آنان می باشد و الّا ارتکاب بزهکاری در یک حد معمول و عادی در میان نوجوانان یک مسأله بغرنج اجتماعی محسوب نمی شود و دارای آن چنان اهمیتی نمی باشد که محاکم و سازمان های خاص برای رسیدگی به جرایم آنان و نگهداری بزهکاران تأسیس شده و اقدامات تأمینی و تربیتی خاص جهت پیشگیری از بزهکاری یا تکرار جرم آنان به وجود آید.
افزایش بزهکاری نوجوانان باعث شده جرم شناسان و محققان کشورها درصد چاره جویی برآمده و تلاش وسیعی را برای شناسایی علل مؤثر در بزهکاری و پیشگیری از آن آغاز نمایند. افزایش بزهکاری نوجوانان، ضرورت شناخت علل ارتکاب و افزایش آن را نشان می دهد که لازم است در مقابل آن ایستاد و مبارزه کرد چنین حرکتی قطعاً مستلزم داشتن نگرشی عمیق از تلقی جامعه نسبت به نوجوانان و عوامل بزهکاری آن   می باشد و تنها با داشتن شناخت علمی ژرف است که می توانیم آگاهانه مشکلات نوجوانان را بشناسیم و آن گاه به درمان آن بپردازیم.
بنابر اهمیت و ضرورت های یاد شده موضوع پژوهش پیش رو بررسی نقش گروه دوستان به بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا ضمن بررسی تأثیر خانواده و اولیاء مدرسه انتخاب گردید تا ضمن آشنایی با ویژگی های رفتاری تأثیرگذار سه متغیر مورد بررسی در بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا هم به روشن کردن زمینه مطالعاتی برای پژوهش های آینده کمک کرده باشیم و هم با توجه به نتایج به دست آمده راهکارها و پیشنهادهایی را در راستای کمک به مسئولان دست اندرکار در باب پیشگیری از بزهکاری نوجوانان ارائه نماییم.
بخش اول با عنوان مباحث نظری پژوهش شامل دو فصل می باشد. در فصل اول به بیان چهارچوب نظری پژوهش که شامل نظریه های جرم شناسان یادگیری اجتماعی و کنترل اجتماعی به عنوان نظریاتی که در تدوین چارچوب اصلی پژوهش از جمله سؤالات و فرضیه ها از آن ها استفاده شده است می پردازیمدر فصل دوم بررسی عوامل مؤثر در بروز بزهکاری نوجوانان مورد مطالعه واقع می شود که در آن علل درونی بزهکاری، علل بیرونی مؤثر در بزهکاری نوجوانان و نیز عوامل محیطی مؤثر بر بزهکاری مختصراً بیان می شود.
بخش دوم مباحث کاربردی بیان می شود در فصل اول تأثیر متغیر خانواده و اولیاء مدرسه بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا بررسی می شود و پس از بیان

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه نقش پلیس در کاهش صدمات ناشی از جرم
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بند دوم : حفاظت از هویت و اطلاعات بزه دیده . ۵۲
فصل دوم : واکنش پلیس در مقابله با جرم. ۵۴
مبحث اول : آگاهی و اقدام فوری پلیس ۵۴
گفتار اول : آگاهی پلیس از جرم ۵۴
بند اول : دسترسی بزه دیده به پلیس و اعلام شکایت.  54
الف : دسترسی بزه دیده به پلیس  55
ب : اعلام شکایت بزه دیده .  55
بند دوم : اعلام جرم. ۵۷
الف : اعلام جرم در پاسگاه پلیس . ۵۷
ب : اعلام جرم به پلیس ۱۱۰ . ۵۷
بند سوم : آگاهی از جرائم مشهود ۵۸
گفتار دوم : اقدام قضائی فوری پلیس ۶۱
بند اول : حفظ صحنه ، آثار و دلایل جرم. ۶۱
الف : حفظ صحنه و معاینه محل. ۶۲
ب : ضبط آلات و ادوات جرم.  63
بند دوم : تحقیق ، بازجوئی و جمع آوری ادله    64
الف : تحقیقات محلی   64
ب : تفتیش اماکن و اشیاء متهم .   66
پ : مراقبت از فرار یا مخفی شدن متهم   69
ت : احضار و جلب و تحقیق از شهود بزه دیده.   71
ث : نیابت قضائی در جهت حمایت از بزه دیده.   73
بند سوم : گزارش به مقامات قضائی و اجرای تصمیمات آنان   74
الف : تکمیل پرونده و تنظیم گزارش نهائی.   74
ب : ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی.   76
پ : استرداد اشیا و اموال بزه دیده.   80
مبحث دوم : پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی .   82
گفتار اول : پیشگیری از وقوع بزهکاری    82
گفتار دوم : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی    85
بند اول : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی زنان    88
بند دوم  : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی کودکان    91
بند سوم : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی سالمندان و ناتوانان بزه دید  94
مبحث سوم : میانجیگری کیفری پلیس ۹۷
گفتار اول : اهداف میانجیگری کیفری.  98
گفتار دوم : پلیس و عدالت ترمیمی  99
نتیجه و پیشنهاد ها.  101
الف : نتیجه ها   101
ب : پیشنهادها.   102
منابع و مآخذ.  103
چکیده انگلیسی .   106
چکیده:
امروزه جرم شناسان و حقوقدانان کیفری توجه خاصی به جایگاه و موقعیت پلیس در مورد  خدمات رسانی و کمک به بزه دیدگان جرایم دارند. نقش پلیس در اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری آشکار می شود.عموم مردم همواره این نظام را با پلیس می شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می شود توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقررات محدودکننده، تعرض به حقوق بنیادی بشر، توسل به شیوه ها و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم بر سیاست جنایی نظام های مختلف تأثیر گذاشته است. کاهش آسیب های ناشی از جرم یکی از وظایف دولت ها و نهادهای رسمی است و برای تحقق کامل آن تشکیل نهادها و ارگان های مختلف اجتماعی و هماهنگی بین آنها اهمیت دارد.
پلیس به عنوان یکی از ارگان های دولتی مرتبط با مقوله آسیب های ناشی از جرم، با شناسایی افراد  آسیب دیده و بزه دیدگان بالقوه بر وضعیت وشرایط قبل، حین و بعد از ارتکاب جرم تأثیر می گذارد و فرصت ارتکاب جرم را برای مجرمان محدود می سازد و با مداخله در وضعیت بحران و نجات اشخاص آسیب دیده در صحنه های جرم و کاهش مشکلات و دغدغه های آنان در مراحل مختلف سیستم عدالت کیفری نقش بسزایی دارد.
بی تردید پلیس با کنار نهادن شیوه های منسوخ دهه های پیشین، با رویکرد نو یا اجتماع گرایی و مشارکت مداری می تواند در راهبردهای حمایتی وخدمات رسانی به بزه دیدگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت جسته و نقش مؤثر و قابل توجه خود را در تحقق عدالت برای بزه دیدگان عملی سازد.
واژگان کلیدی: پلیس، آسیب دیده جرم، پیشگیری، بزه دیدگی، حمایت
مقدمه
الف) بیان مسئله
سیاست جنایی هر کشور مبین پاسخ و واکنش آن جامعه نسبت به پدیده مجرمانه می باشد. خانم دلماس مارتی [۱] که از اساتید برجسته فرانسوی می باشد، سیاست جنایی را چنین تعریف می کند”مجموعه روشهایی که به وسیله آن بشر اجتماعی پاسخ های خود را به پدیده مجرمانه سازمان دهی میکند”.
پاسخ های جامعه به پدیده مجرمانه هم توسط مراجع دولتی و هم توسط مراجع اجتماعی صورت  می گیرد. یکی از مراجع دولتی در پاسخ به پدیده مجرمانه پلیس آن کشور است. از سوی دیگر دامنه پدیده مجرمانه شامل جرم، مجرم و بزه دیده است. موضوع بحث این تحقیق در مورد پاسخ پلیس به بزه دیده می باشد.
بزه دیده در اثر جرم متحمل آسیب ها و خساراتی می شود. نحوه پاسخ دهی مراجع دولتی به بزه دیده  می تواند در کاهش آسیب های بزه دیده و دفاع از حقوق او مؤثر باشد. نقش پلیس به عنوان اولین نهادی که بزه دیده به آن مراجعه می کند در کاهش آسیب ها و خسارات او بسیار چشمگیر و قابل توجه است. این تحقیق به دنبال نقش پلیس و اقداماتش در کاهش آسیب هایی است که از ناحیه جرم متوجه بزه دیده می شود می باشد.
ب) سابقه تحقیق
با توجه به اهمیت رفتار پلیس با مراجعین بزه دیده، برآن شدم تا موضوع تحقیق خود را با عنوان نقش پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم انتخاب نمایم. با تحقیقاتی که با کمک استاد گرانقدر خود انجام دادیم دو پایان نامه در دانشگاه تهران عیناً با همین موضوع توسط آقایان مسعود قاسمی در پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتر میرعظیم قوام در رساله دکتری یافت شد که کمک شایانی در گردآوری مطالب نمود.
شایان ذکر است مطالعه مقالاتی که در مورد پلیس و بزه دیده وجود داشت به خصوص مقاله” حقوق بزه دیدگان و خواست های آنان از پلیس” از دکتر قوام هم کمک فراوانی کرد. پایان نامه دکتر عبدالعلی توجهی هم کمک وافری در شناخت جایگاه بزه دیدگان و حمایت از آنان انجام داده است. مقالات و پایان نامه های دیگری هم وجود دارد که به صورت کلی به موضوع پلیس پرداخته اند.
توضیح براینکه با وجود اهمیت این موضوع و اهمیت حمایت از بزه دیدگان به خصوص توسط پلیس میزان منابع و تحقیقاتی که به این مهم پرداخته است اندک می باشد و امید است در آینده بیشتر به این موضوع پرداخته شود.
پ)اهداف تحقیق:

بررسی وتبیین نقش پلیس درکاهش آسیب های ناشی ازجرم
ارزیابی و سنجش نقادانه حقوق بزه دیده در حقوق ایران
بررسی رفتار و عملکرد پلیس با بزه دیده و تبیین میزان موفقیت عملکرد پلیس
بررسی اقدامات پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم
بررسی قوانین ناظر به نقش پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم در حقوق ایران
ت) سوالات تحقیق :

پلیس چه نقشی را در کاهش آسیب های ناشی از جرم از طریق پاسخ گویی به نیازها، مشکلات و آسیب های پیش روی بزه دیدگان ایفاء میکند؟
میزان توجه و واکنش پلیس به آسیب ها و مشکلات بزه دیدگان رضایت بخش است؟
آیا پلیس توانسته است در عصر حاضر، با بهره گرفتن از امکانات مؤثر بر میزان اثر بخشی اقدامات خود در زمینه آسیب های ناشی از جرم بیفزاید؟
آیا همکاری بزه دیدگان در کاهش آسیب های ناشی از جرم مؤثر است؟
ث) فرضیات تحقیق :

در مکاتب جرم شناختی به بزه دیده در جهت حمایت از وی، به عنوان آسیب دیده از جرم توجه کافی مبذول نشده است.
پلیس پس از وقوع جرم در راستای کاهش آسیب های ناشی از جرم، با خواسته های مشترکی از جانب بزه دیده روبه روست.
خود بزه دیدگان با نوع همکاری که با پلیس می توانند داشته باشند در کاهش آسیب هایی که از ناحیه جرم متوجه آنان می شوند تأثیر بسزایی دارند.تجهیز سازمان پلیس در کشف جرایم و کاهش آسیب های ناشی از جرم تأثیر دارد.
ج) روش تحقیق :
روش های مرسوم در جمع آوری اطلاعات عبارتند از:۱روش کتابخانه ای۲روش میدانی۳روش تحلیل محتوا۴روش موردی
نگارنده در انجام تحقیق از روش کتابخانه ای  استفاده کرده است و داده ها به روش نظری و توصیفی بیان شده است. در بخش کتابخانه ای سعی شده است از منابع موجود اعم از کتب مرجع مربوط به پلیس و بزه دیدگان ونیز کتابها و مقالات در زمینه خدمات رسانی به بزه دیدگان به صورت جامع استفاده شود.
استفاده از نظر سنجی هایی که توسط دکتر میر عظیم قوام از بزه دیدگان در مورد نحوه واکنش پلیس به بزه دیدگی انجام شده بود، فرصتی را فراهم نمود تا نگرش مردم به عملکرد پلیس و میزان کارایی آنها در کاهش آسیب های ناشی از جرم، سنجیده و ارزیابی شود.

ح) معرفی پلان:
پایان نامه با موضوع نقش پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم دارای دو بخش کلی می باشد. بخش نخست با عنوان پلیس، بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم به دو فصل تقسیم شده است. فصل اول با عنوان پلیس دارای دو مبحث است؛ که در مبحث اول مفهوم و ساختار پلیس و در مبحث دوم اهداف و وظایف پلیس مطرح شده است. مبحث اول در دو گفتار جدا به تعریف پلیس و ساختار پلیس پرداخته است.
مبحث دوم در سه گفتار، سه وظیفه اصلی پلیس که۱- استقرار نظم و امنیت۲- تأمین آسایش عمومی و فردی۳- انجام وظیفه در مقام ضابط دادگستری می باشد مطرح شده است. فصل دوم با عنوان بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم دارای دو مبحث با عناوین۱- بزه دیده۲-آسیب های ناشی از جرم می باشد. مبحث اول دو گفتار با عناوین مفهوم و اقسام بزه دیده، مبانی حقوقی حمایت از بزه دیده را دارا می باشد. گفتار اول به تعریف بزه دیده و گفتار دوم به بررسی حمایت از بزه دیده در حقوق ایران و اسناد بین المللی پرداخته است. در مبحث دوم مفهوم و اقسام آسیب های ناشی از جرم بیان شده است.بخش دوم  با عنوان کلی پلیس و کاهش آسیب های ناشی از جرم است که دارای دو فصل با عناوین رفتار پلیس با رعایت کرامت بزه دیده و واکنش پلیس در مقابله با جرم می باشد. فصل اول در دو مبحث مجزا رفتار همراه با احترام به بزه دیده و حفظ امنیت ، شئونات و حریم خصوصی بزه دیده را بررسی کرده است. برای فهم بهتر مطلب مبحث اول با سه گفتار با عناوین۱- استاندارد سازی رفتار پلیس۲-توجه و همدردی بزه دیده ۳- تقویت و توسعه سازمان پلیس و نهادهای حامی بزه دیده در آن بیان شده است.

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه نقش بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از تصادم کشتی ها
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

گفتار چهارم :  خطرات و خسارات  تحت پوشش بیمه دریایی و کشتی ها در صورت تصادم آنها ۵۴
بند اول :  خطراتی  تحت پوشش بیمه دریایی و کشتی ها ۵۴
بند دوم :  خسارات در بیمه های دریایی   55
گفتار  پنجم : شروط یاکلوزهای متداول در قرارداد های بیمه در صورت تصادم کشتی ها ۵۷
بند اول : شرط بدون خسارت خاص    58
بند دوم : شرط با خسارت   58
بند سوم : شرط خسارت منوط به فرانشیز مشخص     58
بند چهارم : شرط کلیه خطرات   58
گفتار ششم : سایر موارد بیمه ایی در راستای تصادم کشتی ها ۵۹
بند اول : بیمه نامه اتکایی و بیمه نامه مضاعف (reinsurance and double insurance) 59
بند دوم :  الزامات یا وارانتی ها (warranties) 59
بند سوم :  انتقال بیمه نامه دریایی   60
بند چهارم :  ادعای خسارت از شرکت بیمه  61
مبحث سوم : بررسی مقررات بین المللی و مسئولیت متصدی حمل و نقل  در صورت بروز خسارت و تصادم کشتی ها ۶۱
گفتار اول :  ماهیت حقوقی تعهد ایمنی   62
بند اول :  تعهد ایمنی به عنوان تعهدی به وسیله  62
بند دوم : تعهد ایمنی، به عنوان تعهدی به نتیجه  62
گفتار دوم :  مبنای مسئولیت در مقررات لاهه  64
گفتار چهارم :  مبنای مسئولیت در حقوق اسلامی   70
فصل سوم : جبران خسارات بیمه ایی در صورت تصادم کشتی ها ۷۵
مبحث اول : پوشش جبرانی بیمه گران دریایی ۷۷
گفتار اول : بیمه کشتی ۷۷
بند اول : تلف کلی کشتی   78
بند دوم : تلف جزیی کشتی یا ورود صدمه به آن  81
بند سوم : خسارات مشترک   85
بند چهارم : هزینه نجات   87
بند پنجم : بیمه مسوولیت مدنی ناشی از تصادم  87
گفتار دوم : بیمه کالا  89
بند اول : تلف کلی کالا  90
بند دوم : تلف جزیی یا آسیب دیدگی کالا  90
بند سوم : هزینه خاص، خسارت مشترک و هزینه نجات   92
گفتار سوم : بیمه کرایه حمل  92
گفتار چهارم : قائم مقامی بیمه گر  95
مبحث دوم  : پوشش جبرانی انجمنهای حمایت و جبران خسارت. ۹۶
گفتار اول : توصیف انجمنها ۹۶
گفتار دوم : گستره پوشش بیمه ای انجمنها ۹۷
نتیجه گیری : ۱۰۰
منابع و مآخذ: ۱۰۱

 
 

چکیده :
حمل و نقل دریایی نسبت به سایر شیوه‌های حمل و نقل از قدمت بسیار بیشتری برخوردار بوده و به لحاظ حجم و مقدار کالای جابجا شده نیز دارای بیشترین سهم می‌باشد؛ به گونه‌ای که حسب آخرین آمار موجود حدود ۹۰ درصد کالاها در تجارت بین‌المللی از طریق دریا حمل می‌گردد که این خود بیانگر اهمیت بسزایی است که بیمه‌های در میان سایر رشته‌های بیمه‌ای دارد.نقش وسائل تامین جبران خسارت در مباحث حقوق دریایی از جمله و بویژه تصادم کشتی ها بسیار قابل توجه است.این وسائل در دو چهره پوشش شرکتها و موسسات بیمه دریایی و پوشش انجمنهای حمایت و جبران خسارت ظاهر می شوند. فعالیت تجاری بیمه گری در معنای خاص، از طریق شرکتهای بیمه محقق می شود. بطور کلی بیمه دریایی در بر دارنده بیمه کشتی(بدنه و ماشین آلات)بیمه کالا، بیمه کرایه حمل و بیمه مسوولیت مدنی ناشی از تصادم است.بیمه کشتی طبع دوگانه دارد: از سویی بیمه جبران خسارت است و بدین ترتیب جبران زیانهای ناشی از تلف کلی کشتی اعم از واقعی یا فرضی، تلف جزئی محموله یا ورود صدمه به آن بعلاوه پرداخت هزینه نجات و سهمیه خسارت مشترک کالاها را تحت پوشش قرار می دهد. در بیمه کرایه، با توجه به مفاد قرارداد حمل و نحوه محاسبه و پرداخت کرایه، حسب مورد، مالک یا مستاجر کشتی دارای نفع قابل بیمه بوده و می تواند خسارت ناشی از تلف یا از دست دادن کرایه را بیمه کنند، در بیمه جبران خسارت، پس از اینکه بیمه گر، خسارتهای بیمه گذار را پرداخت کند، قائم مقام او شده و می تواند برای وصول معادل مبلغی که به بیمه گذار پرداخته است و حداکثر ۴/۳ میزان مسئولیت کشتی بیمه شده را که خطای آن سبب وقوع تصادم و ایراد صدمه و زیان به کشتی دیگر شده است پوشش می دهد. در بیمه شناورهااز شرایط منتشر شده در چند کلوز استاندارد بین المللی که توسط انستیتو بیمه‌گران لندن ارائه می گردند و در تمامی مؤسسات بیمه ای معتبر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند و پوشش دهنده خسارات بدنه و ماشین آلات (کلی و یا کلی – جزیی)، مسئولیت ناشی از تصادم، هزینه های زیان همگانی، هزینه های جلوگیری از توسعه خسارت و نجات استفاده می گردد. و در این میان، مباحث مرتبط با مسئولیت متصدی حمل، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مبانی چهارگانه مسئولیت متصدی حمل ( مسئولیت مبتنی بر تقصیر اثبات شده، مسئولیت مبتنی برفرض تقصیر، مسئولیت مبتنی برفرض مسئولیت و مسئولیت محض) می باشد که مسئولیت متصدی حمل در کنوانسیون های مشهور بین المللی حاکم بر حمل و نقل دریایی کالا – کنوانسیون بروکسل ۱۹۲۴م (مقررات لاهه) و کنوانسیون هامبورگ ۱۹۷۸م – نیز مورد بررسی قرار گرفته است . واژه های کلیدی: کشتی ها ، پوشش بیمه ایی ، جبران خسارت ، حمل و نقل دریایی ، مقررات لاهه ٫ مقررات هامبورگ.

مقدمه :
 

۱)بیان مسأله:
کشتی های بازرگانی، مهمترین نقش را در حمل و نقل بین المللی کالا ایفا می کنند و از سالهای قبل، خطوط منظم کشتیرانی، بین اغلب بنادر مهم کشورهای دریایی جهان برقرار شده است.این جایگاه، اقتضاء می کند که ایمنی کشتیرانی تجاری از تمام جوانب مورد عنایت قرار گرفته تا با تمهید تدابیر علمی مرتبط، با خطرات دریا مقابله شده و احتمال بروز سوانح گوناگون که در پی رشد صنعت کشتی سازی و دریانوردی، سلامت سفرهای دریایی را همچنان تهدید می کند به حداقل ممکن برساند. در واقع امر، این حوادث هنوز روی می دهند و جالب اینکه براساس آمار موجود، حدود ۸۰% از سوانح دریایی از خطای انسانی ناشی می شود تصادم در مفهوم کلی خود، به برخورد کشتی ها با هرگونه وسیله شناور دیگر اعم از کشتی ها و وسایل ناوبری مثل چراغ های دریایی همچنین برخورد کشتی ها با اموال غیرشناور بندری مانند اسکله ها اطلاق می شود اما از دیدگاه حقوق دریایی که تصادم کشتی ها یکی از مباحث اصلی آن است تصادم، مبین برخورد دو کشتی با یکدیگر است و قواعد مسوولیت خارج از قرارداد ناشی از تصادم کشتی ها به نحوی که درمعاهده بین المللی “یکنواخت سازی برخی قواعد مربوط به تصادم کشتی ها مصوب ۱۹۱۰ بروکسل”  و برخی از قوانین داخلی کشور ها مقرر شده است ، همین واقعه حقوقی را پوشش می دهد. در عین حال، احکام مسوولیت قراردادی ناشی از تصادم کشتی ها بر اساس معاهدات بین المللی مختلف بویژه معاهده بین المللی یکنواخت سازی برخی قواعد حقوقی مربوط به بارنامه ها(قواعد لاهه)مصوب ۲۵ اوت ۱۹۲۴ در بروکسل  و پروتکلهای اصلاحی آن به ترتیب مصوب ۲۳ فوریه ۱۹۶۸(مشهور به قواعد لاهه- ویزبی)و مصوب ۲۱ دسامبر ۱۹۷۹ در بروکسل همچنین معاهده ملل متحد درباره حمل کالاها از طریق دریا(قواعد هامبورگ)مصوب ۳۱ مارس ۱۹۷۸ در هامبورگ ۲ و یا حسب مورد، قوانین ملی قابل اعمال نسبت به قراردادهای محل کالا قابل حصول است.  با توجه به توضیحات فوق این پایان نامه در پی آن است که به بررسی نقش بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از تصادم کشتی ها می باشد.

۲)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه نقش مهم بیمه دریایی در جبران خسارتهای ناشی از حوادث مختلف که همواره نوع بشر را تهدید می کند بر کسی پوشیده نیست به ویژه اینکه در پاره ای زمینه ها، در نتیجه رشد سریع علم و فناوری و پیچیدگی وسایل و ارتباطات، حمایت از زیاندیدگان در برابر تبعات مالی حاصل از مخاطرات گوناگون، ضروری به نظر می رسد.در این میان، بیمه دریایی یکی از حوزه های اصلی فعالیت تجاری بیمه گری است چه زیانهای سنگین ناشی از سوانح متنوع کشتیرانی، تامین پوششهای بیمه ای را برای مالکان کشتی ها و کالا، اجتناب ناپذیر ساخته است. پس مشاهده میشود پرداختن به بحث بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از یکی از حوادث سهمگین دریایی یعنی تصادم کشتی ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

۳)مرور ادبیات و سوابق مربوطه
تا کنون در این زمینه تحقیق کامل و مدونی صورت نگرفته که به بررسی تمام ابعاد و به صورت اختصاصی به بررسی نقش بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از تصادم کشتی ها پرداخته باشد صورت نگرفته است ؛ فقط به صورت پراکنده اشاراتی شده است که در ذیل به آنها پرداخته می شود.علیر ضا حسنی (۱۳۹۰) در مقاله ایی با عنوان « بررسی ابعاد حقوقی بیمه حمل و نقل دریایی کالا و مقایسه تطبیقی با انگلستان» اشاراتی به موضوع بحث این پایان نامه دارد و می نویسد بیمه حمل و نقل دریایی بر پایه ی قراردادی است که به صورت بیمه نامه یا سند بیمه نمودار می شود. از دیدگاه حقوقی این قرارداد متکی بر اصول حقوقی فرمانروا بر همه ی قراردادهاست. ولی افزون برآن، قرارداد از لحاظ تکالیف طرفین درمقابل هم، ضمانت اجرای عدم انجام این تکالیف و اثر آنها، با قواعد عمومی حاکم بر سایر قراردادها متفاوت هست. آنچه که عمدتاً در بیمه ی حمل و نقل دریایی مورد توجه قرار می گیرد، پوشش قراردادن خسارت وارده بر محصولات در حال حمل است.
زهرا دشتکی پور(۱۳۸۹) در مقاله ایی با عنوان  « تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در حقوق بیمه دریایی » اشارات مفیدی به برخی از مباحث مرتبط با این پایان نامه دارد و می نویسد زندگی، سلامت و دارایی افراد همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد. بیم از خسارات ناشی از این حوادث، انسان ها را به مقابله و تمهید راه های پیشگیری و جبران خسارت احتمالی فراخوانده و در طول حیات بشری متناسب با نحوه زندگی و ساختار اجتماعی، وسایل و ابزار مختلفی به این منظور به کا ررفته است. در این مقاله وظایف، تعهدات و تکالیف بیمه گر و بیمه گذاران بیمه دریایی که دو بازیگر اصلی در قرارداد بیمه های دریایی هستند بررسی کرده است.

۴)اهداف :
 

۴-۱) هدف اصلی :
بررسی و تبیین نقش بیمه های دریایی در جبران خسارت ناشی از تصادم کشتی ها .

۴-۲)اهداف  فرعی:بررسی و تبیین  موارد و شرایط خاص پوشش جبرانی بیمه گران دریایی در تصادم کشتی ها .
بررسی و تبیین موارد و شرایط خاص بیمه دریایی در زمینه تصادم کشتی ها توسط انجمن های حمایتی .

۵)سؤالات تحقیق:
 

ادامه مطلب

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 140
  • 141
  • 142
  • ...
  • 143
  • ...
  • 144
  • 145
  • 146
  • ...
  • 147
  • ...
  • 148
  • 149
  • 150
  • ...
  • 975
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

 تسلط بر الگوریتم‌های گوگل
 عشق‌های نوجوانانه
 علائم افسردگی گربه
 مقابله با لینک‌های شکسته
 انتخاب پارک سگ مناسب
 بلوغ گربه‌ها
 شغل مناسب افراد کم‌مهارت
 غلبه بر احساسات بعد جدایی
 اسباب‌بازی مرغ عشق
 جلوگیری از اختلافات بیپایان
 واکنش بعد خیانت مردان
 درآمد از تولید محتوا مشارکتی
 بازاریابی مخفیانه
 روانشناسی عشق و وابستگی
 درآمد از ویرایش ویدئو
 تغییرات در روابط عاشقانه
 بهینه‌سازی ثبت‌نام سایت
 عبور از بحران خیانت
 بهینه‌سازی کمپین تبلیغاتی
 درآمد از ویدئوهای آموزشی طراحی وب
 سئوی ویدئو یوتیوب
 درآمد آرایشگری بدون اینترنت
 جلوگیری از احساسات ناپایدار
 افزایش فروش محتوا تخصصی
 گیمیفیکیشن وبسایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان