۳-۱)بخش اول : تبعیض والدین و تأثیر آن در اختلالات رفتاری کودکان ۵۵
۳-۲)مبحث اوّل : عوامل موثر در بزهکاری ۵۵
۳-۳) علل روانی ۵۵
۳-۳-۱)تأثیر اخلاقی ارث : ۵۵
۳-۳-۲)تأثیر بیماریهای مزمن والدین : ۵۶
۳-۳-۳)اثرات ارثی اعتیاد به الکل و مواد مخدر : ۵۶
۳-۴) علل بیرونی ۵۷
۳-۴-۱)محیط خانوادگی : ۵۸
۳-۴-۲)مسکن : ۵۸
۳-۴-۳)عوامل آموزشی : ۵۹
۳-۴-۳-۱)مطبوعات و نشریات : ۵۹
۳-۴-۳-۲)وسایل تفریح : ۵۹
۳-۴-۴)اقتصاد عمومی : ۶۰
۳-۴-۵)اقتصاد شخصی : ۶۰
۳-۵)مبحث دوم : اختلالات رفتاری کودکان ۶۱
۳-۵-۱)گفتار اول : اختلالات رفتاری کودکان ۶۱
۳-۵-۲)گفتار دوّم : اختلالات شخصیتی ۶۱
۳-۵-۳)گفتار سوّم : بیماریهای روانی کودک. ۶۲
۳-۵-۴)گفتارم چهارم : اهداف و علل بدرفتاری کودکان ۶۳
۳-۵-۴-۱)جلب توجه : ۶۳
۳-۵-۴-۲)تلاش برای کسب قدرت : ۶۳
۳-۵-۴-۳)انتقام جویی : ۶۳
۳-۵-۴-۴)بهانه جویی : ۶۳
۳-۵-۴-۵)استفاده از واکنشهای دفاعی : ۶۴
۳-۶)مبحث سوم : رفتارهای نامتعارف و چگونگی تأثیرات آن برساختار روانی کودک. ۶۴
۳-۶-۱)گفتار اول : کتک زدن کودک ( خشونت و تنبیه ). ۶۴
۳-۶-۲)گفتار دوّم : کمبود محبت ( نبودن نوازش ). ۶۴
۳-۶-۳)گفتار سوم : زیاده روی در محبت. ۶۵
۳-۶-۴)گفتار چهارم : طرد کودکان ۶۵
۳-۷)بخش دوم: جلوهها وآثار رفتارهای تبیض آمیز. ۶۶
۳-۸)مبحث اول : والدیندربزهکاریاطفال ۶۶
۳-۸-۱)گفتار اول: تعریف تبیض. ۶۶
۳-۸-۲)گفتار دوّم : مبارزه با تبیعض نه تفاوت. ۶۹
۳-۸-۳)گفتار سوم : منشأ و مبنای تبعیض. ۶۹
۳-۹)مبحث دوّم : عدالت و تبعیض در والدین و جلو های آن ۷۱
۳-۹-۱)گفتار اوّل : نقش تبعیض والدین در کودکان ۷۱
۳-۹-۲)گفتار دوّم : نقش و رابطه ی عدالت با تبعیض. ۷۳
۳-۹-۳)گفتار سوّم : جلوه ها و علل تبعیض. ۷۵
۳-۱۰)مبحث سوّم : عوارض و آثار تبعیض و ضرورت پرهیز از آن ۷۷
۳-۱۰-۱)گفتار اوّل : عوارض و آثار تبعیض. ۷۷
۳-۱۱)مبحث چهارم : حسادت و رابطه ی آن با تبعیض. ۷۹
۳-۱۱-۱)گفتار اوّل : تعریف و سابقه ی تاریخی حسادت. ۷۹
۳-۱۱-۲)گفتار دوّم : سرچشمه و اشکال حسادت در کودکان ۸۰
۳-۱۱-۳)گفتار سوّم : نقش و رابطه ی حسادت با تبعیض در ناهنجاریهای کودکان ۸۱
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ۸۳
۴-۱)پیشنهادها و راهکارها. ۸۴
۴-۱-۱)تدابیر پیشگیری کننده قبل از ارتکاب جرم توسط اطفال : ۸۴
۴-۱-۲)راهکارهای اصلاحی پس از ارتکاب جرم توسط اطفال ۸۵
۴-۲)نتیجه گیری ۸۷
منابع ومآخذ ۹۲
چکیده
کودکان و نوجوانان در زمره ی اقشار با اهمیت جامعه هستند که نحوه اعمال و رفتار با آن ها نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه ومجزا می باشد ،همین امرموجب شده استکهپژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل تاثیرگذار در ناهنجاریهای کودکان و شیوه های تربیتی والدین و میزان تأثیر تبعیض به عنوان یک صفت نابهنجار ازناحیه پدرومادر در روح و روان و شخصیت کودک اختلال ایجادنموده و ازجمله عواملی است که اطفال ونوجوانانرابه سوی بزهکاری سوق می دهد،این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای انجام شده است و مشتمل بر چهار فصل است که فصل اول آن مطالبی راجع به تعاریف طفل ، بلوغ ( اعم از شرعی ، جسمی ، عقلی و اجتماعی ) نصاب و حداقل سن مسؤلیت کیفری در حقوق ایران در مقایسه با مقررات بین المللی ، مقایسه بزهکاری با ناسازگاری و شرایط تحقق بزه در بزهکار و فصل دوم آن به بحث تربیت کودک ، نقش و جایگاه تربیتی خانواده ( والدین ) وظایف و نقش آنان در تکوین شخصیتی کودکان پرداخته و فصل سوم آن تحت عنوان اثر رفتارهای تبعیض آمیز والدین دراختلالات رفتاری کودکان که طی دو بخش جداگانه به مطالبی راجع به تأثیر تبعیض والدین در اختلالات رفتاری ، شخصیتی و روانی کودکان در بخش اول و با ارائه تعاریفی از تبعیض ، جلوه ها ، آثار و مظاهر ، علل رفتارهای تبعیض آمیز والدین و ضرورت پرهیز از آن ضمن مقایسه و رابطه آن با حسادت در بخش دوم پرداخته شده است تا ضمن تنویر ذهن خوانندگان محترم راجع به اهمیت نقش رفتاری و تربیتی والدین در تکوین شخصیتی کودکان به عنوان سرمایه های اصلی بشریت و مولدین نسلهای آینده باشد
نهایتاً با ارئه راهکارها و پیشنهارات لازم در دو دسته جداگانه ، دسته اول به تدابیر پیشگیری کننده قبل از ارتکاب جرم و جلوگیری از انحطاط اخلاقی ، اجتماعی و فرهنگی و . همچنین پیشگیری از ارتکاب احتمالی بزه از ناحیه آنان ودسته دوم به راهکارهای اصلاحی پس ازارتکاب جرم توسط کودکان پرداخته شده است،و در پایان نتیجه ای که ازپژوهش حاضرحاصل شده است رابررسی می نماید .
واژگان کلیدی: کودکان ، بزهکاری ، نوجوانان ، والدین ، تبعیض
فصل اول :کلیات تحقیق
۱-۱)مقدمه
حضرت علی (ع) فرمودند ، فرزندانتان را قبل از تولد تربیت کنید ، یعنی اول خودتان بعد فرزندانتان .
تربیت کودک و نوجوان کار سهل و ساده ای نیست بلکه کار ظریف و دقیقی است که صدها نکته باریک تر از مو دارد ، والدین با روان کودک سروکار دارند ، جهان نوجوان جهان دیگری است و افکار او افکار دیگر ، او اندیشه های دیگری دارد ، روح بسیار ظریف و حساسی دارد که از هر نقشی خالی و برای پذیرش هر تربیتی آماده است . انسان کوچکی است که هنوز شکل ثابتی نگرفته و برای قبول هر شکلی صلاحیت دارد. و الدین نخستین افراد مسوول در اصلاح و فساد جامعه هستند و آنان را در قبال خدا و اجتماع مسوولیتی عظیم است که سهل انگاری در آن به یقین تعیین عقوبتی به همراه خواهد داشت . پیامبر اکرم (ص) می فرمایدچنان که پدرت به تو حقّی دارد فرزندانت نیز حقّی دارند.
اهمیت تربیتی کودکان به حدی است که آینده بهتر یک کشور در گرو آموزش و تربیت صحیح و بهتر کودکان آن کشور است ، چرا که اگر کودکان نیز همانند گذشتگان خود یا بدتر از آنان تربیت شوند ، روند زندگی آنها دچار تکرار و پس رفت می شود . تأثیر پذیری کودکان ناشی از عوامل متعدد و مختلف بیرونی و درونی است ، پس شناسایی عوامل تأثیر گذار و میزان تأثیر آن بر کودکان و یافتن راهکارهای مناسب آموزشی و تربیتی به منظور کاهش اثرات مخرب ، عوامل مذکور می تواند راهگشای مناسبی جهت بهبود شرایط تربیتی نسلهای آینده بشریت باشند.
از جمله عوامل تأثیر گذار بر اطفال و کودکان می توان به نقش خانواده اشاره کرد که به تنهایی می تواند تأثیر چشمگیری برفرایند عوامل تأثیر گذار داشته باشد ، زیرا فرزندان در خانواده براثر تحرکات و اعمال نسنجیده والدین و اطرافیان آسیب های شدید می بینند که برای بررسی علمی کنش های روابط درون خانوادگی و کارکرد تربیتی روانی و عوامل آسیب رسان در فرایند بزهکاری نیازمند شناختن پیچیدگی های مربوط بدان می باشیم .
کودکان نیز با توجه به استعدادهای بالقوه لازم ، تحت تأثیر نحوه تعلیم و تعلّم و تربیت و رفتارهای اطرفیان قرارگرفته ، به علاوه با توجه به اینکه در طول شبانه روز مدّت زمان بیشتری را در کنار خانواده و تحت تأثیر آموزشهای رفتاری آنان می باشند لذا اثر پذیری بیشتر در کلیه ابعاد از آنان خواهند داشت .
از این نظر ضرورت دارد که با نگاه جدی تری ضمن تعمق و اندیشه کافی به منظور دستیابی به پاسخ سئوال
راجع به اینکه چرا رفتار تبعیض آمیز والدین باعث بروز اختلالات رفتاری کودکان می گردد و نیز چگونگی تأثیر تبعیض به عنوان یک صفت نابهنجار رفتاری والدین در ساختار روانی و شخصیتی کودکان و نهایتاً سوق دادن آنان به سوی بزهکاری می گردد.
۱-۲)بیان مسئله
با توجه به اینکه بعضاً مشاهده می شود که رفتار دوگانه همراه با تبعیض والدین در برخورد با فرزندان بدون در نظر گرفتن توانایی ها و ظرفیت های آنها زمینه کج رفتاری و ستیزه جویی و ناسازگاری فرزندان نسبت به والدین می شود و در پی این عدم حسن تدبیر والدین با فرزندان منجر به دلسردی و خانه گریزی آنها شده و نهایتاً این گروه به دنبال یک محیط آرام برای خود هستند و در پی این خانه گریزی موجب جذب گروه همسالان می شوند و مصاحبت و مجالست آنان را برای خود مناسب تلّقی می کنند و در نتیجه زمینه و بستر انحراف برای آنها بتدریج فراهم می شود از این حیث است که پژوهشگر در صدد است بتواند با بهره گرفتن از منابع ،بررسی و علل رفتار تبعیض آمیز والدین و ارائه راهکارهایی جهت تصحیح رفتار آنان ضمن کمک به این اقشار آسیب پذیر میزان این نوع آسیب ها را در جامعه کاهش دهد.با توجه به تغییر رویکرد سیاست تقنینی ( که گامی رو به جلو در حمایت از کودکان و اطفال برداشته است ) و ظرفیت های موجود در قوانین شکلی و ماهوی بتوان نظر به این قابلیت ها حمایت قانونی از این نوع فرزندان نمود.
۱-۳)اهمیت موضوع
کودکان در زمره اقشار با اهمیت جامعه هستند چرا که سعادت و آسایش و رفاه هر جامعه در گرو تربیت صحیح فرزندان امروز است و با توجه به نقش والدین در آموختن مهارتهای اجتماعی و تعامل بادیگران که منتهی به حضور موفق طفل در جامعه و رفتار متناسب با ارزشها و هنجارهای پذیرفته شده خواهد بود، بنابراین چنانچه والدین به این وظیفه مهم و حیاتی خویش عمل ننمایند، کودک در اجتماعی شذن دچار مشکل شده و اعمال و رفتار متعارض با جامعه از خود بروز داده و ما شاهد انحراف و جرم خواهیم بود . لهذا بررسی رفتارهای متعارض و تبعیض آمیز والدین با کودکان در راستای مؤلفه های پیشگیری از وقوع جرم ، دارای اهمیت فراوان می باشد .
۱-۴)انگیزه انتخاب موضوع
با توجه به اهمیت نقش والدین بر تربیت اطفال که در نهایت اجتماعی شدن یا انحراف و بزه کاری آنان است و به جهت شناسایی علایم و نشانه های انحراف در اطفال که از اصلی ترین مؤلّفه های بررسی بزه کاری این قشر از جامعه می باشد و این مهم انگیزه ای برای انتخاب موضوع تحقیق شده است .
۱-۵)هدف از انتخاب موضوع
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر در اختلالات رفتاری کودکان و نقش و جایگاه تربیت و اثرات رفتار والدین و چونگی تأثیر تبعیض به عنوان یک صفت نابهنجار رفتاری خانواده در ساختار روانی و شخصیتی کودک به عنوان یکی از عوامل سوق دهنده به سوی بزهکاری است .۱-۶)روش تحقیق
این تحقیق به روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای انجام شده است و مشتمل بر چهارفصل است که به مطالبی راجع به تعاریف طفل ، بلوغ ( اعم از شرعی ، عقلی و اجتماعی ) نصاب و حداقل سن مسوولیت کیفری در حقوق ایران ، در مقایسه با مقررات بین المللی ، بلوغ در مذاهب پنج گانه و مقایسه بزهکاری
۲-۲۳-۲- در جه ی تخلخل و قدرت نفوذپذیری سنگ مخزن. ۴۴
۲-۲۳-۳- شیب طبقات مخزن. ۴۵
۲-۲۳-۴- طبیعت نفت مخزن. ۴۵
۲-۲۳-۵- شرایط فشار و دمای مخزن. ۴۵
فصل سوم
۳- فصل سوم: نظام ها و سیستم های قرار دادی و تبیین رژیم حقوقی لازم در موضوع پژوهش 46
۳-۱-۱- نظام های حقوقی مالکیت نفت و گاز. ۴۶
۳-۱-۲- نمونه هایی از موافقت نامه ها در مورد میادین نفت و گاز و خلاصه ای از قرارداد های فی مابین ۴۹
۳-۱-۳- اختلافات سرزمینی فیصله یافته. ۵۴
۳-۱-۴- مقررات حاکم بر صنعت نفت و گاز قطر. ۵۵
۳-۱-۴- سیستم های قرار دادی ۵۷
۳-۱-۵- بیع متقابل در ایران. ۶۰
۳-۱-۶- قرار داد بین المللی توسعه ی مشترک. ۶۱
۳-۱-۷- تفاوت قراردادهای بین المللی مشترک و قراردادهای بین المللی آحاد سازی ۶۱
۳-۱-۸- حاکمیت کشورها در ارتباط با قرارداد توسعه ی مشترک. ۶۲
۳-۱-۹- ساختار قراردادهای بین المللی مشترک. ۶۲
۳-۱-۱۰- فلات قاره و مسایل مربوط به آن. ۶۳
فصل چهارم
۴- فصل چهارم: پارس جنوبی و نتیجه گیری ۷۳
۴-۱- پارس جنوبی ۷۳
۴-۱-۱- توسعه و بهره برداری از میدان پارس جنوبی ۷۳
۴-۱-۲- کلیات توسعه ی میدان پارس جنوبی ۷۴
۴-۱-۳- ویژگی های میدان پارس جنوبی ۷۶
۴-۲- دریای بسته و نیم باز. ۷۸
۴-۳- پارس جنوبی و کنوانسیون ۱۹۸۲. ۷۸
۴-۴- ضروریات توافق نمودن ایران و قطر در قالب قراردادی جهت استخراج نفت و گاز. ۷۹
۴-۴-۱- ضروریات حقوقی ۷۹
۴-۴-۲- ضروریات فنی ۸۲
۴-۵- مسایل حقوقی مطروحه توسط طرفین در آینده ای نزدیک. ۸۵
۴-۶- برداشت یک میلیارد بشکه نفت توسط قطر. ۸۶
۴-۷- نتیجه. ۸۷
منابع
کتاب ها ۸۹
پایان نامه ها ۹۱
سایت ها ۹۲
چکیده
یکی از بارزترین مباحث در حوزه ی مسایل نفت و گاز را می توان تعیین رژیم حقوقی میدان مشترک دانست. رژیم حقوقی میدان مشترک در دریا بستگی به تحدید حدود آن منطقه دارد و در این حالت دو قسمت قابل بررسی است. منطقه مورد تحدید حدود شده باشد یا نشده باشد. در تحدید مناطق دریایی بالاخص خلیج فارس چون این منطقه حالت خاص دارد، بحث فلات قاره پیش می آید. بعد از تعیین خط مرزی مسایل مربوط به اکتشافات و استخراج و بالنتیجه قرار دادهای مربوطه پیش روست. هر یک از قراردها از نظر کلی ویژگی های دارند که می توان تحت عنوان اشکالات ذاتی و مهم از آن ها بحث کرد.
عبور منابع طبیعی نفت و یا گاز از خط تحدید حدود دریایی و اشتراک این منابع ممکن است باعث بروز اختلافاتی در سطح بین المللی و تهدید صلح و ثبات شود. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها از دولت ها می خواهد که باید براساس آیین های سیاسی یا حقوقی، اختلافات مذکور را حل نماید. در تعیین رژیم حقوقی که اساس و پایه ی محکم پیشگیری کننده ی این اختلافات تا حد زیادی است، هم مسایل حقوقی و هم مسایل فنی مطرح است. مباحث حقوقی و قراردادی نفت و گاز در طول سال ها تحولات بسیاری را به خود دیده است به طوری که کشورمان سیری از قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و قرادادهای خدماتی وبیع متقابل را شاهد بوده ایم.
هدف این تحقیق حتی الامکان بررسی قوانین حقوقی حاکم ، بالاخص بررسی مسایل فنی و مطرح کردن پارامترهایی است که بسیار مهم هستند. در بسیاری از کتاب های حقوقی یا یه مسایل فنی که دخیل در تعیین رژیم حقوقی هستند، اشاره نشده یا به صورت پراکنده اشاره شده است.
واژگان کلیدی: نفت، گاز، رژیم حقوقی، میادین مشترک، مسایل فنی پارس جنوبی، فلات قاره
۱- مقدمه
کشورهای منطقه ی خلیج فارس و دریای خزر در مجموع هفتاد درصد ذخایر گاز طبیعی و حدود ۶۴ درصد ذخایر نفت خام جهان را دارا هستند و این نشان از فرصتی تاریخی برای کشورهایی دارد که از این منابع در تامین انرژی جهان برخوردارند. در این میان ایران با در اختیار داشتن ۲۸ میدان مشترک هیدروکربنی شامل ۱۸ میدان نفتی، ۴ میدان گازی و ۶ میدان نفت و گاز با کشورهای همسایه جنوبی در فلات قاره، یکی از معدود کشورهای جهان محسوب می شود که از این تعداد ساختار مشترک نفتی و گازی برخوردار است.
امروزه اغلب صاحب نظران، مخازن مشترک نفت و گاز را در حکم «مال مشاع» می دانند که هیچ یک از شرکا نمی توانند بدون رضایت شریک دیگر در آن دخل و تصرف کنند. در چهل سال اخیر موافقت نامه های دو یا چند جانبه ی زیادی بین دولت های برخوردار از این منابع منعقد شده و یا در هنگام تنظیم موافقت نامه های تحدید حدود مرزی، به کشف چنین منابعی اشاره شده و در هر دو مورد به اصل همکاری در بهره برداری مشترک و چگونگی اجرای این همکاری پرداخته اند.
از سال۱۹۵۸ که اولین موافقت نامه درباره ی بهره بردراری از منابع مشترک بین عربستان و بحرین منعقد گردید تا کنون بیش از ۱۴۰ مورد از توافق نامه ی بین المللی تنظیم شده که یا به طور مستقیم به همکاری در بهره برداری از منابع نفت و گاز اختصاص داشته و یا در تحدید حدود به آن توجه شده است. هم اکنون، با توجه به همه ی تلاش های انجام شده، بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز از دغدغه های اصلی کشورها می باشد. در بحث مخازن مشترک ایران با عراق و یا قطر در پارس جنوبی هنوز خلاء قراردادی و حقوقی وجود دارد[۱].
۲- بیان مساله
امروزه نمی توان نقش نفت و گاز را به عنوان دو کالای ارزشمند در اتخاذ مواضع سیاسی و جناح بندی کشورها در روابط بین المللی نادیده انگاشت. حتی برخی بر این باورند که در جنگ ها، کلید پیروزی در دست طرفی نهاده می شود که منابع عظیم تر و مقادیر بیشتر نفت را در اختیار داشته باشد.
از زمان آغاز تولید تجاری نفت و گاز تاکنون به تدریج شاهد شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط به آن بوده و هستیم. مادام که ذخایر نفت و گاز در محدوه ی مرزهای ملی دولت ها قرار داشته باشد، دولت به عنوان رکن رکین تنظیم و اجرای قواعد حقوقی، دارای حاکمیت بلامنازع بوده و مبادرت به ایجاد ساز و کارهای حقوقی و فنی در زمینه ی اکتشاف، بهره برداری، توسعه ی میادین نفت و گاز و تجارت آن می نماید. این مساله به اینجا ختم نمی شود، زیرا از یک سو بازیگران غیر دولتی همچون شرکت ها و حتی دولت های خارجی در عرصه ی سرمایه گذاری های مرتبط با این مواد ورود پیدا می کنند و از سوی دیگر طبیعت سیال این مواد به گونه ای است که گاه از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می شود.علاوه برآن تنظیم قواعد حقوقی حاکمیت دولت های بر منابع طبیعی واقع در بستر و زیر بستر دریا در مناطق دریایی چون دریای سرزمینی، منطقه ی مجاور، منطقه ی انحصاری اقتصادی و فلات قاره، منبعث از حقوق بین الملل می باشد.
با توجه به وقوع بخش مهمی از ذخایر نفت و گاز جهان در مناطق دریایی، شناسایی و بهره برداری از این منابع رابطه ی تنگاتنگی با تحدید حدودد دریایی و مقررات حقوق بین الملل دریاها دارد. در صورت توافق دولت های همسایه در تحدید حدود دریایی( که پارس جنوبی از موارد فوق است)، احتمالا تکلیف آن دسته از میادین نفت و گاز که از خط مرزی گذشته و در محدوده ی حاکمیت دو طرف قرار دارند، در قالب موافقت نامه ی تحدید یا موافقت نامه ی خاص روشن می شود. توجه به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در این مورد راهگشا و مهم است.در این تحقیق ابتدا مفاهیم و اصطلاحاتی چون فلات قاره، تحدید حدود، موافقت نامه بین ایران و قطر، کنوانسیون ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ و دیگر موارد حقوقی بررسی می شوند تا از نظر تئوری وضعیت میدان بزرگی چون پارس جنوبی مشخص شود. بنابراین سعی شده است که از نظر مسایل فنی، مانند: مسایل زمین شناسی، ژئوفیزیک، ریاضی، ژئوشیمی و و مواردی که از نظر تعیین رژیم حقوقی و نحوه ی برداشت از ابتدایی ترین مراحل اکتشاف تا پایان بهره برداری مهم هستند، مورد مداخله قرار گیرد و از این دیدگاه نیز به مساله با نگرشی نو توجه شود.
۳- سوالات پژوهش
یکی از سوالات مهم که در این پایان نامه سعی شده است به آن جواب داده شود، شناختن ضروریات فنی میادین مشترک نفت و گاز و کاربرد مسایل فنی و شناخت لازم در زمینه ی قراردادهای مشترک بوده است.
راه حل های مناسب برای استخراج میدان مشترک چیست؟
۴- ضرورت انجام تحقیق
امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود با توجه به موضوع مهم انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و تولید، اهمیت بی بدیلی در استفاده از میادین مشترک دارد. تشویق حمایت از سرمایه گذاران خارجی در فعالیت های بالادستی نفت و گاز ، به ویژه در میدان های مشترک و پروژه های اکتشافی از اهداف اصلی در عرصه فعالت های نفت و گاز است. برای اطمینان از حفظ صیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت و گاز و افزایش ضریب بازیافت و بهره برداری بهینه از میادین و انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری از میدان های نفت و گاز، تعیین رژیم حقوقی مناسب و پی امد آن قواعد حاکم بر بهره برداری و انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور فراهم می آید، اهمیت بسزایی دارد. اهمیت موضوع تا جایی است که کمسیون حقوق بین الملل که شاخه ای از نهادهای سازمان ملل است در یک برهه از زمان به منظور معرفی قواعد موجود و قواعد مطلوب یک گزارشگر برای آن تعیین نمود.از آنجایکه میدان پارس جنوبی یکی از بزرگترین میادین نفت و گاز جهان است و اهمیت اقتصادی و ژئوپولیتیکی آن برای کشور ما برای کسی پوشیده
3-2-1-3 مبانی داوری در طلاق 55
۳-۲-۲ ترک انفاق 57
۳-۲-۲-۱ کلیات 58
۳-۲-۲-۱-۱ نفقه در لغت 58
۳-۲-۲-۱-۲ نفقه در فقه 58
۳-۲-۲-۱-۳ نفقه در قانون جدید حمایت خانواده ۶۰
۳-۲-۲-۲ ارتباط نفقه با طلاق و تمکین 62
۳-۲-۲-۲-۱ ارتباط نفقه با طلاق. ۶۲
۳-۲-۲-۲-۲ ارتباط نفقه با تمکین. ۶۳
۳-۲-۲-۳ عدم انفاق درحقوق ایران و فقه امامیه. . ۶۴
۳-۲-۲-۳-۱ استنکاف از پرداختن نفقه. ۶۴
۳-۲-۲-۳-۲ عجز از پرداخت نفقه. ۶۵
۳-۲-۳ عدم توان پرداخت مهریه 67
۳-۲-۳-۱ پیامدهای منفی مهریه 68
فصل چهارم : پیشگیری از طلاق 72
۴-۱ بازدارنده های اجتماعی 73
۴-۱-۱ دینداری و عرفی شدن 73
۴-۱-۲ الگوگیری از دیگران (سابقه طلاق در خانواده) ۷۴
۴-۱-۳ تعلق خانوادگی (تعدد فرزندان) ۷۴
۴-۱-۴ الزامات نقش های سنتی. ۷۵
۴-۲ بازدارنده های حقوقی ۷۶
۴-۲-۱ پیشگیری از طلاق در سابقه قوانین 76
۴-۲-۲پیشگیری از طلاق در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ 78
۴-۲-۲-۱ ابلاغ از طریق پست ، پیامک و 78
۴-۲-۲-۲تجدید جلسات جهت ایجاد فرصت سازش. ۷۸
۴-۲-۲-۳ تأسیس مراکز مشاوره ۷۹
۴-۲-۳ اجرای صحیح نهاد داوری 81
۴-۲-۳-۱ عدم انحصار داوری به دعوای طلاق 81
۴-۲-۳-۲ لزوم ارجاع دعاوی طلاق به داوری ۸۲
۴-۲-۳-۳ رعایت زمان مناسب در ارجاع به داوری 83
۴-۲-۳-۴ نمونه ای از رأی دادگاهها در خصوص داوری در طلاق 84
۴-۲-۴ بازنگری در تعیین مجازات ترک انفاق ۸۶
۴-۲-۵ سامان دهی پرداخت مهریه ۸۸
۵ فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 92
۶ فهرست منابع 100
جدول ۲‑۱مقایسه آمار طلاق در سالهای ۱۳۹۱و ۱۳۹۲. ۲۶
۱ فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
نقش خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی با کارکردهای مختلف آن ، می تواند از جنبه های مختلف از جمله ایجاد کانون آرامش و رشد و تعالی اعضای خانواده بسیار مهم و تأثیر گذار باشد . از جمله وجوه پدید آمده از درون این نهاد اجتماعی، بروز آسیبی تحت عنوان «طلاق» است که آثار مخرب آن در ابعاد اجتماعی ، فوق العاده زیاد بوده و موجب ایجاد ناهنجاری های اجتماعی بسیاری می شود.
باتوجه به اینکه نهاد خانواده در کشور ما همواره از استحکام و غنای خاصی برخوردار بوده است و بیشتر مسائل فرهنگی و شخصیتی و اجتماعی ، در کانون خانواده شکل می گیرد ، از این رو ، پژوهش در این زمینه هم می تواند روشنگر برخی ویژگی های اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد و هم به شناخت و برنامه ریزی در جهت حفظ ، ثبات و استحکام خانواده یاری رساند . با توجه به نقش مهم خانواده در جامعه ، از هم گسیختگی خانواده عموماً با عوارض نا مطلوبی همراه بوده و در هر جامعه همواره سازوکارهایی جهت استحکام خانواده وجود دارد.
پیشگیری از وقوع طلاق با توجه به آثار بسیار مخرب آن بر حوزه های مختلف فردی و اجتماعی ، در دستور کار دولت ها و کشورهای مختلف قرار گرفته است. در ایران نیز قانونگذار قدم هایی در این زمینه برداشته و تحقق طلاق را از حالت بسیط آن که صرفاً یک ایقاع در دست مرد بوده به انجام یک روند دارای تشریفات خاص در نظام حقوق خانواده تبدیل نموده است . قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و پس از آن تحولات گوناگونی در این زمینه بروز کرده است . از آنجا که قانون حمایت خانواده ،مصوب۱/۱۲/۱۳۹۲ آخرین قانون موجود در ایران ، برای حمایت هر چه بیشتر از خانواده های ایرانی می باشد ، لذا این نوشتار در یک گفتار ، به بررسی قانون حمایت خانواده در جهت پیشگیری از طلاق پرداخته و در مرحله اجرای طلاق ، خلاء های موجود را تبیین نموده است .
با توجه به پذیرش قاعده کلی علیت ، طلاق ، نیز به عنوان یک پدیده ی اجتماعی ، علل و عواملی دارد که باید آنها را شناخت و متقابلاً راهکارهایی برای حل آنها ارائه داد . در این پژوهش که راهکارهای اجتماعی و حقوقی برای پیشگیری از طلاق بررسی می گردد تلاش می شود علل اجتماعی نیز شناسایی و راه حل مقابله با آن ارائه گردد. مثلاً یکی از علل اجتماعی ، دخالت اطرافیان در زندگی مشترک زوجین است. حال باید دید که راه حل مقابله با این مشکل چیست؟ به نظر میرسد منعکس کردن آثار سوء طلاق و بازخورد های اجتماعی آن در رسانه ها و ایجاد کلاسهای آموزشی برای زوجین واجباری کردن شرکت آنها قبل از انعقاد عقد نکاح می تواند ضروری ومؤثر باشد ، سپس علل حقوقی و راهکارهای آن بررسی میشود . مثلاً از جمله علل حقوقی می توان به مسأله مهریه ، که در حین نکاح ، توافق بر آن صورت میگیرد و افزایش زندانیان ناشی از عدم پرداخت مهریه و عدم تصویب قانون مناسب دراین زمینه اشاره نمود و بررسی میشود که آیا وجود مهریه های نامتناسب باتوان مالی افراد به منفعت زوجین و درجهت استحکام بنیان خانواده است یا خیر؟ یکی دیگر از مسائل مهم ، جایگاه نهاد داوری در قانون سابق و قانون جدید حمایت خانواده میباشد . که در این پژوهش جوانب امر بررسی و در نهایت راهکارهایی در جهت ثبات کانون خانواده که مقدمه ای برای حفظ و تعالی جامعه است ارائه خواهد گردید.
۱-۲ بیان مسأله
ازدواج و تشکیل خانواده یکی از نیازهای بشر بوده و در دین مقدس اسلام به آن توصیۀ فراوان شده است . تشکیل خانواده ابتدای راه زندگی زناشویی است و حفظ و دوام آن ، از تشکیل خانواده اهمیت بیشتری دارد . این مهم میسر نمی شود مگر با رعایت حقوق زوجین نسبت به یکدیگر که در شرع مقدس اسلام ، جزئیات آن تعیین و مشخص گردیده است . خانواده مهمترین رکن اجتماعی است که ایجاد وانحلال آن علاوه بر آنکه به اراده ی طرفین است جامعه نیز نسبت به آن حساسیت دارد . هرگونه استحکام یا تشتت در مبانی خانواده ، دیگر ارکان جامعه را نیز در معرض دگرگونی قرار میدهد . پایداری خانواده و تعالی آن، سبب پویایی جامعه گردیده و مشکلات اجتماعی را به حداقل می رساند . خانواده و نقش آن به لحاظ تربیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که عوامل پدر، مادر ، جامعه و جامعه ی جهانی شکل دهنده ی شخصیت و اخلاق تلقی می شوند .حفظ خانواده و احیای آن به عنوان اولین نهاد مدنی که نقشهای متفاوتی را درجامعه ایفا می نماید از اولویتهای جدی هر نظام می باشد تا جایی که سرمایه ی ملی و معنوی جامعه تلقی می گردد . در حقیقت مفهوم ساخت اجتماعی در انسان غالباً با مفهوم ساخت خانواده و خویشاوندی همراه است (کاملی ،۱۳۸۶). نابسامانی سازمان خانوادگی یا گسیختگی آن را می توان بعنوان شکستن واحد خانوادگی یا گسیختگی ساخت نقش های اجتماعی بعلت قصور یا ناتوانی یک یا چند عضو خانواده در اجرای نقش های خود تعریف کرد .
طلاق یکی از انواع گسیختگی خانواده است که آمار آن در جامعه ی ایران طی سالهای گذشته تا به امروز رو به فزونی گزارده و بالتبع آسیبهایی را نیز در جامعه بدنبال داشته است. با توجه به اهمیت این نهاد اجتماعی در این پژوهش سعی می شود راهکارهایی ارائه گردد تا افراد بشری کمتر دچار این معضل اجتماعی شده و آمار آن کاهش یابد . طلاق عبارت است از زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق مخصوص عقد دائم و یک عمل حقوقی یک جانبه است . درحقوق کنونی ایران طلاق باید به حکم دادگاه واقع شود و درتعریف آن می‌توان گفت : طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص ازجانب مرد یا نماینده قانونی او . درقوانین کنونی ایران موادی در امور خانواده وجود داردکه در این پژوهش بررسی میشود که وجود چنین قوانینی تأثیری بر افزایش یا کاهش طلاق داشته است یا خیر . به عنوان مثال این مسأله بررسی میشود که نهاد داوری که در قانون پیش بینی شده چه تاثیری بر جلوگیری از طلاق داشته است و در قانون جدید حمایت خانواده چه جایگاهی دارد .
۵-۴- مسئولیت دولت در قبال تبلیغات خصمانه. ۹۴
فصل پنجم بررسی تجربیات کشورهای آمریکا ، چین ، روسیه و جمهوری اسلامی ایران ۹۹
۱- قدرت نرم و دیپلماسی بررسی تجربه آمریکا ۹۹
۱.۱- فناوری، دیپلماسی و مالکیت فکری ۹۹
۱.۲- دیپلماسی و فناوری در سیاست خارجی آمریکا ۱۰۰
۱.۳- بیومتریک و کنترل جابه‌جایی جمعیت ۱۰۱
۱.۴- فناوری، دیپلماسی و مدیریت اینترنت ۱۰۲
۱.۶. دیپلماسی، فناوری و محیط زیست ۱۰۳
۱.۷. فناوری، دیپلماسی و دفاع بیولوژیک. ۱۰۴
شیوه های نوین دیپلماسی در دنیای جدید. ۱۰۵
۲.۱- دیپلماسی عمومی امریکا در عصر جدید. ۱۰۵
۲.۲- سایبر دیپلماسی حوزه فعال در سیاست خارجی آمریکا ۱۱۰
۳- قدرت نرم و دیپلماسی بررسی تجربه چین ۱۱۲
۱-۳- فناوری و مالکیت فکری در چین ۱۱۳
۲-۳- دیپلماسی فناوری در چین ۱۱۴
۳-۳- فناوری و مهاجرت ۱۱۵
۴-۳- دیپلماسی و اینترنت ، رقابت در عصر جدید. ۱۱۵
۵-۳- دیپلماسی عمومی نوین در خدمت سیاست خارجی چین ۱۱۶
۴- دیپلماسی و قدرت نرم در روسیه. ۱۱۷
۱-۴- آمریکا ستیزی معضل دیپلماسی نوین در روسیه. ۱۲۰
۲- ۴- دیپلماسی نوین روسیه ، تقابل با آمریکا ۱۲۲
۳-۴ – جایگاه کنونی دیپلماسی نوین روسیه در عرصه بین الملل ۱۲۳
۵- دیپلماسی ، قدرت ملی و فناوری در ایران. ۱۲۴
۱-۴- اهمیت یافتن دیپلماسی عمومی در ایران. ۱۲۶
۲-۴- اهداف دیپلماسی علمی ایران در عصر جدید. ۱۲۷
۱-۲-۳- اهداف سیاسی : ۱۲۸
۲-۲-۳- اهداف فناورانه : ۱۲۹
۳-۴- اهداف دیپلماسی عصر جدید با رویکرد قدرت نرم. ۱۲۹
نتیجه گیری ۱۳۱
فهرست منابع. ۱۳۴
منابع فارسی ۱۳۴
۱- کتب فارسی ۱۳۴
چکیده
در جهان امروز دیگر دولتها برای پیشبرد و تحمیل سیاستهای خود به دیگر کشورها به جنگ و استفاده از زور علیه همدیگر متوسل نمی شوند. روشها و ابزارها، متفاوت و امروزی شده اند تا جایی که واضعان حقوق بشردوستانه بین المللی نیز پیش بینی این روز را نمی کردند. رسانه ها و فضای سایبری به ابزاری قدرتمند در عرصه دیپلماسی خارجی برخی کشورها مبدل شده است. بنابراین تمامیت ارضی و استقلال کشورها بیشتر از سوی رسانه ها و ابزارهای جدید دیپلماسی در عصری که صلح بین المللی و عدم مخاصمه گسترده حاکم است مورد تهدید واقع شده است. اما تعارضات نوظهوری حاکم شده که با اقتضائات عصر حاضر هماهنگ شده است. اکنون فضای مجازی با صرف حداقل خسارتهای مادی به اهداف جنگهای مخرب دست می یابد. ابزاری نوین وارد شده در دیپلماسی کشورها مانند قدرت نرم که برخی کشورها برآن متمرکز و از منافع آن بهره مند می شوند. آنچه سبب نگرانی جامعه بین الملل شده است تبلیغات غیر متعارف و تخریب چهره رقیبان بین المللی به منظور غلبه بر افکار عمومی بین المللی که به عنوان داوران این عرصه و حامیان و طرفداران حکومتها در سطوح مختلف بین المللی است به شکلی ناروا و نابرابر ترویج شده و سبب خدشه دار شدن افکارعمومی بین المللی علیه دولتهای رقیب می شود. بنابراین باید براساس اصول حقوق بین الملل دولتهای خاص را متوجه اقدامات ناروای خود در این فضا کرد. حقوق مخاصمات در عرصه جنگ نرم اختصاصا مربوط به ابعاد فضای مجازی و تبلیغات خصمانه مورد تاکید است که تعارضات این تبلیغات بر اساس موازین بین المللی حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد. از سوی دیگر سابقه بکارگیری قدرتهای مدعی از ابزارهای جدید مورد استفاده دیپلماسی در عرصه نو، اهمیت ، جایگاه، تحلیل و بررسی و فهم تفاوت و رویکرد دولتها در این زمینه بسیار مفید خواهد بود.
کلیدواژه ها : دیپلماسی ، حقوق بین الملل ، فضای مجازی
فصل اول کلیات
۱- طرح موضوع :
جامعه بشری همواره در حال تغییر و گسترش در حوزه های گوناگون می باشد. در هر دوره شرایط مختص به همان دوره ترویج و حاکم بوده است شیوه های نوین در هر عصر مختص به همان دوران بوده است و این ابزار مفاهیم جدید همان دوران را وضع و ایجاب نموده است پس پر بیراه نیست اگر بگوییم زندگی بین المللی دولتها نیز از این قاعده مستثنی نباشد. تعارض منافع و تلاش حکومتها به منظور گسترش حوزه نفوذ خود بر دیگران موجب درگیریهای بین المللی شده است. از سوی دیگر پیشرفتهای جامعه بشری موجب آن شد تا حکومتها بدنبال رفتاری کم هزینه تر و در عین حال مفید تر و موثرتر برای غلبه بر هم باشند. فناوریهای نوین به عنوان ابزاری نوظهور در عرصه جدید و درخدمت دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها بروز یافته اند. این ابزارهای نو ظرفیت و جایگاه آنرا دارند که به حوزه های فرامرزی راه یابند و موثر واقع شوند تاجایی که فرهنگ و تفکر افراد دیگر کشورها را نسبت به سیاستهای یک حکومت تغییر دهند و هزینه اندکی هم داشته باشند. در این عرصه دیگر دولتها مخاطب همدیگر نیستند بلکه این افکار عموی افراد تحت سیطره حکومتها هدف ابزارهای نوین هستند. دیگر این مذاکرات دیپلماتیک ، فعالیتهای اقتصادی و سیاسی، ائتلافهایی که زائیده اندیشه های دیپلماسی و مجازی بوده اند قدرت نرم را متاثر از خود ساخته اند. با همه این محاسن و سرعت در انتقال مفاهیم دولتها و تاثیر بر افکار جامعه بین الملل، ابزار ارتباطی عصر جدید سبب بروز دغدغه های متعدد برای کشورهایی شده که چهره آنها در این عرصه مخدوش شده است ضرورت نگاه حقوقی و اعمال محدودیتها در چگونگی بهره مندی از آن ضروری است. جنگ سایبری و تبلیغات خصمانه دو موضوعی مترادف هستند که دولتها علیه هم بکارگرفته اند و اعتراضات گسترده را بدنبال داشته است. به موجب قواعد و منابع حقوق بین الملل که واضعان آن جامعه بین المللی است تبلیغ خصمانه با محدودیتهایی همراه است که براساس اصول حقوق بین الملل، ممنوعیت جنگ رسانه ای را شامل می شود.
۲- اهمیت موضوع :
موضوع از آن جهت اهمیت می یابد که یافتن راهکارهای مدیریتی در عصر جدید که فناوری و به روز بودن از مشخصه های پیشرو آن است. همینطور استفاده از ابزارهای جدید به گونه ای نا متعارف علیه حکومتهایی بکار گرفته می شود که پایبند به اصول وضع شده حقوق بین المللی هستند و با بهره گیری این ابزار خصمانه علیه آنها متضرر شده و چهره سیاسی و مطلوب خود را در عرصه بین المللی بدون هیچ پشتوانه ای از دست می دهند و مهمتر از همه اینکه افراد و مردمی که طرفداران درجه اول هر حکومتی هستند به موجب این اقدام سوء و خصمانه نسبت به حکومت خود بی اعتماد شده و از درون تهی می شوند. از سوی دیگر توان و قدرت سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز برای کشور ما بسیار مهم است که سبب ارتقای قدرت ملی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران می شود.
۳- سوالات اصلی و فرعی و فرضیه های تحقیق
دنیای امروز با پیشرفت تکنولوژی و توسعه ابزار آن پیشبرد دیپلماسی را نیز با دغدغه هایی همراه ساخته است. در این فضا برخی کشورها که خود را پیشرو تولید مفاهیم بین المللی می دانند به منظور برتری و سیطره بر افکار عمومی در دیپلماسی خود تغییراتی را ایجاد کرده اند. این دسته از کشورها به عنوان بازیگران نوین عرصه بین المللی خود را متمایز از دیگر کشورها می دانند. هدف دیپلماسی نوین در عصر جدید بسیار مهم و تاثیر گذار است. بنابراین مهمترین پرسش پژوهش آن خواهد بود که هدف دولتها و سیاستهای دیپلماسی آنها در عصری که این عرصه متاثر از شرایط متحول بوده چیست؟ آیا ابزاری که در فضای جدید به کمک و پیشبرد اهداف کشورهای مدعی آمده اند می توانند نقش آفرین باشند؟ پس از یافتن این پرسشها و پس از ورود به بخش اصلی پژوهش، این پرسش نیز مطرح می شود که تبلیغات خصمانه ای با چه اهدافی انتشار می یابد آیا منطبق با اصول حقوق بین الملل است؟ موانع حقوقی عدم بکارگیری آن چیست؟بر اساس این سوالات اصلی فرضیه اصلی تحقیق بر این موضوع استوار می گردد که هدف اصلی دولتهای موثر، تاثیر بر عناصر داخلی دیگر حکومتها محقق
ب- اصل دفاع از حقوق استخدامی ۶۸
گفتار دوم- حمایت در مرحله خدمت ۷۰
الف- اصل معاش مساوی در برابر کار مساوی ۷۰
ب- اصل امنیت شغلی ۷۱
ج- اصل استمرار آموزش ۷۴
گفتار سوم- حمایت در دوره بعد از خدمت ۷۶
حق تقاعد ۷۶
مبحث سوم- حمایت از حقوق استخدامی در قوانین ۷۸
گفتار اول- حمایت در قوانین غیر جزایی ۷۹
الف- قانون کار ۷۹
ب- قانون خدمات ملکی ۸۱
ج- قانون کارکنان خدمات ملکی ۸۲
د- قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر ۸۶
گفتار دوم – حمایت از حقوق استخدامی در قوانین جزایی ۸۸
الف- قانون جزا ۸۸
ب – قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ۸۹
ج- قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری ۹۲
د- قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ۹۳
گفتار سوم- حمایت از حقوق استخدامی در اسناد بین المللی ۹۹
الف- اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ۱۰۰
ب- مقاوله نامه ۱۱۱ سازمان بین المللی کار ۱۰۳
فصل سوم -ضمانت اجراهای کیفری ناظر بر حقوق استخدامی ۱۰۶
مبحث اول- نظام شکایت های استخدامی ۱۰۶
گفتار اول – حق شکایت و مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی ۱۰۷
الف- حق شکایت ۱۰۷
ب- مرجع رسیدگی به شکایات ۱۰۸
گفتار دوم – ارائه و بررسی شکایات ۱۰۹
الف- تحریری بودن شکایات ۱۰۹
ب- تعهد بر صحت ادعا ۱۱۰
ج- تسریع در درج شکایت ۱۱۰
د- رسیدگی به شکایات ۱۱۱
ه– محدوده موضوعی شکایات ۱۱۲
مبحث دوم- تخلفات استخدامی ۱۱۳
گفتار اول – انواع تخلفات ۱۱۳
الف- تخلفات مامور ۱۱۳
ب- تخلفات اداره ۱۱۴
گفتار دوم – جریمه های مربوط به تخطی های استخدامی ۱۱۶
الف- عامل تخطی استخدامی ۱۱۶
ب – تخلفات حاشیه ای در جریان استخدام ۱۱۸
مبحث سوم- ضمانت اجراهای کیفری ۱۱۹
گفتار اول- مجازات ها ۱۲۰
الف- اعدام ۱۲۰
ب- حبس ۱۲۰
ج- جزای نقدی ۱۲۳
گفتار دوم- اقدامات تامینی پیش گیرنده ۱۲۴
الف- تعریف ۱۲۴
ب- جایگاه تدابیر امنیتی در جرایم مربوط به حوزه استخدام ۱۲۵
مبحث سوم- کارکرد ضمانت اجراهای کیفری در حوزه حقوق استخدامی ۱۲۸
گفتار اول- استخدام و فساد اداری ۱۲۹
الف- وضعیت فساد اداری ۱۲۹
ب- چشم انداز آینده و ضرورت تقویت مداخله حقوق کیفری ۱۳۱
نتیجه ۱۳۴
پیشنهادات ۱۳۵
منابع و مأخذ ۱۳۷
Preface. 142
مقدمه
الف- بیان مساله
در نظام سیاسی جدید افغانستان که از اواخر سال ۱۳۸۰ هجری خورشیدی بنیان گذاری شده است، از عدالت و برابری سخن گفته شده و همچنان سخن گفته می شود. دولت جدید افغانستان که پس از فروپاشی حکومت طالبان روی کار آمده است، بر اساس قانون اساسی کشور، دولت مبتنی بر نظام دموکراتیک یا حاکمیت بر اساس اراده و مبتنی بر منافع مردم تعریف شده است. یکی از مواردی که می تواند حقانیت یا عدم حقانیت ادعا در خصوص تحقق مظاهر دموکراسی و برابری را مورد سنجش قرار دهد، وضعیت استخدامی در کشور می باشد. وضعیت استخدامی، در واقع نماد مشارکت سیاسی در کشور محسوب می شود. به عبارت ساده می توان گفت که نحوه استخدام و جلب و جذب نیروی کار در ادارات دولتی، معیار سنجش این مساله است که این دولت دولت متعلق به عموم است، یا دولتی است که در دست عده ای محدود می چرخد.
از همین رو است که دیده می شود، سازمان ها و اداره هایی در راستای به میان آوردن زمینه های عدالت و برابری در استخدام با طرح مسایلی چون اصلاح اداره و بکارگیری شایسته سالاری ایجاد شده است، اما با آن هم چالش های جدی در محقق شدن این آرزوها هنوز هم وجود دارد و شیوه های استخدامی در کشور از نظر عملی با انتقاد جدی روبرو است.
مطرح کردن بحث حمایت کیفری از حقوق استخدامی می تواند زمینه ساز قانونمند شدن و حتی نهادینه شدن عدالت استخدامی در کشور گردد. یعنی اینکه اگر حقوق استخدامی و موضوعات مرتبط با عدالت استخدامی در افغانستان تحت حمایت حقوق جزا قرار گیرد و تخطی از عدالت استخدامی و عدم رعایت و در نظر نگرفتن حقوق استخدامی جرم انگاری شده و برای آن جزا در نظر گرفته شود، گام گذاری بزرگی در راستای تامین عدالت استخدامی به حساب می آید.
بدون شک جرم انگاری یک موضوع یا پدیده نشان دهنده شدت واکنش جامعه نسبت به آن پدیده می باشد. با توجه به اهمیت استخدام و عدالت استخدامی در تثبیت وحدت ملی در افغانستان، جا دارد که بی عدالتی در استخدام نیز با واکنش شدید در جامعه روبرو شود و تخطی های جدی و تاثیر گذار مربوط به حوزه استخدام با واکنش کیفری روبرو گردد. حال باید دید که در حوزه حمایت کیفری از حقوق استخدامی، قلمرو و مصادیق این جرم انگاری تا کجا است و چه نوع ضمانت اجراهای کیفری برای این امر در نظر گرفته شده است.
ب- سوال های اصلی
اول- حمایت کیفری از حقوق استخدامی در حقوق افغانستان کدامند؟
دوم- در حقوق کیفری افغانستان، ماهیت ضمانت اجراهای لحاظ شده برای حقوق استخدامی چه میزان متناسب و کارآمد ارزیابی می شود؟
ج- سوال های فرعی
الف- این حمایت ها چقدر باعث تامین عدالت استخدامی شده است؟
ب- تامین عدالت استخدامی چه نقشی در محو یا کاهش فساد اداری، تامین وحدت ملی و ثبات اجتماعی دارد؟
د- فرضیه ها
الف: به نظر می رسد در نظام حقوقی و در حقوق کیفری افغانستان از حقوق استخدامی چه به عنوان یک نهاد مستقل و چه در ضمن نهادهای دیگر با جرم انگاری مصادیق فساد اداری حمایت صورت گرفته است. این حمایت ها هم در قانون اساسی و هم در قوانین جزایی قابل درک و استنباط می باشد. به نظر می رسد به رسمیت شناخته شدن حق شکایت در نظام استخدامی کشور نشان دهنده موجودیت و در نظر گرفته شدن حقوق استخدامی به عنوان یک نهاد مورد حمایت در نظام حقوقی افغانستان می باشد.
ب: از سوی دیگر به نظر می رسد که تاثیر گذاری حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان، در عرصه عمل به صورت محسوس و آشکار احساس نمی شود و این می تواند مبین این باشد که این حمایت ها از نظر ضمانت اجرا با مشکل روبرو است. زیرا انتظار بر این است که مداخله حقوق کیفری بتواند چالش های موجود در یک عرصه را از بین ببرد و یا به حد اقل کاهش دهد. این موضوعی است که توجه جدی صاحب نظران و کارشناسان حقوق و به خصوص حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق اداری را می طلبد.
ج- اهداف تحقیق
استخدام و مشارکت در دولت یک رابطه گریز ناپذیر است که میان مردم و دولت وجود دارد. نیروی کاری دولت باید از میان مردم تامین شود. اما از آنجاییکه بعد از استقرار نظام سیاسی جدید در افغانستان، نگرش جدید در مردم نسبت به حاکمیت بوجود آمده و روابط بین مردم و دولت تغییر کرده است، استخدام و مشارکت در دولت نیز اهمیت ویژه ای یافته است.
با توجه به اهمیت استخدام در تشکیل دولت در یک نظام دموکراتیک، آسیب شناسی حقوقی استخدام و جلب توجه جامعه و به خصوص صاحب نظران و کارشناسان حقوق جزا و حقوق اداری به موضوع حمایت کیفری از استخدام و حقوق استخدامی یکی از ضروریات جدی برای نهادینه سازی حقوق استخدامی و همچنین اقناع افکار عامه می باشد. این کار سبب می گردد تا کمبودی های حقوقی موجود در عرصه استخدام، شناسایی و در معرض تحلیل و بررسی قرار گیرد. نتیجه این تحقیق می تواند در جهت رفع این چالش ها کمک کند. این تحقیق می تواند در تامین عدالت استخدامی و برخورداری استخدام شوندگان، استخدام شدگان و استخدام کنندگان از حقوق استخدامی کمک کند.
پس این تحقیق بدنبال دستیابی به این اهداف است:
۱- تبیین قلمرو حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان:
در تحقیق تلاش بر این است که بیان شود که حقوق استخدامی تا چه میزان تحت حمایت حقوق کیفری قرار دارد و تخطی از این حقوق چقدر این قابلیت را دارد که با تعقیب قضایی کیفری روبرو گردد. این هدف یک هدف کاربردی است و سبب می شود تا به دارندگان حقوق استخدامی کمک کند تا با بهره گرفتن از اقتدار حقوق جزا حقوق خویش را در حوزه استخدامی استیفا کنند.۲- تبیین ماهیت واکنش ها یا ضمانت اجراهای کیفری لحاظ شده برای حقوق استخدامی:
کوشش بر این است که این تحقیق با بررسی و تبیین ماهیت واکنش ها و ضمانت اجراهای کیفری توجه دست اندرکاران عدلی و قضایی را به آن جلب کند تا به سوی تامین عدالت استخدامی در کشور گام گذاشته شود. همچنان که این تحقیق هم زمان می تواند باعث جلب توجه استخدام شوندگان و استخدام شدگان به حقوق شان گردد. این نیز یکی از اهداف کاربردی است که به تعمیم عدالت در حوزه استخدام کمک می کند.
