3-2-1-3 مبانی داوری در طلاق 55
۳-۲-۲ ترک انفاق 57
۳-۲-۲-۱ کلیات 58
۳-۲-۲-۱-۱ نفقه در لغت 58
۳-۲-۲-۱-۲ نفقه در فقه 58
۳-۲-۲-۱-۳ نفقه در قانون جدید حمایت خانواده ۶۰
۳-۲-۲-۲ ارتباط نفقه با طلاق و تمکین 62
۳-۲-۲-۲-۱ ارتباط نفقه با طلاق. ۶۲
۳-۲-۲-۲-۲ ارتباط نفقه با تمکین. ۶۳
۳-۲-۲-۳ عدم انفاق درحقوق ایران و فقه امامیه. . ۶۴
۳-۲-۲-۳-۱ استنکاف از پرداختن نفقه. ۶۴
۳-۲-۲-۳-۲ عجز از پرداخت نفقه. ۶۵
۳-۲-۳ عدم توان پرداخت مهریه 67
۳-۲-۳-۱ پیامدهای منفی مهریه 68
فصل چهارم : پیشگیری از طلاق 72
۴-۱ بازدارنده های اجتماعی 73
۴-۱-۱ دینداری و عرفی شدن 73
۴-۱-۲ الگوگیری از دیگران (سابقه طلاق در خانواده) ۷۴
۴-۱-۳ تعلق خانوادگی (تعدد فرزندان) ۷۴
۴-۱-۴ الزامات نقش های سنتی. ۷۵
۴-۲ بازدارنده های حقوقی ۷۶
۴-۲-۱ پیشگیری از طلاق در سابقه قوانین 76
۴-۲-۲پیشگیری از طلاق در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ 78
۴-۲-۲-۱ ابلاغ از طریق پست ، پیامک و 78
۴-۲-۲-۲تجدید جلسات جهت ایجاد فرصت سازش. ۷۸
۴-۲-۲-۳ تأسیس مراکز مشاوره ۷۹
۴-۲-۳ اجرای صحیح نهاد داوری 81
۴-۲-۳-۱ عدم انحصار داوری به دعوای طلاق 81
۴-۲-۳-۲ لزوم ارجاع دعاوی طلاق به داوری ۸۲
۴-۲-۳-۳ رعایت زمان مناسب در ارجاع به داوری 83
۴-۲-۳-۴ نمونه ای از رأی دادگاهها در خصوص داوری در طلاق 84
۴-۲-۴ بازنگری در تعیین مجازات ترک انفاق ۸۶
۴-۲-۵ سامان دهی پرداخت مهریه ۸۸
۵ فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 92
۶ فهرست منابع 100
جدول ۲‑۱مقایسه آمار طلاق در سالهای ۱۳۹۱و ۱۳۹۲. ۲۶
۱ فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
نقش خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی با کارکردهای مختلف آن ، می تواند از جنبه های مختلف از جمله ایجاد کانون آرامش و رشد و تعالی اعضای خانواده بسیار مهم و تأثیر گذار باشد . از جمله وجوه پدید آمده از درون این نهاد اجتماعی، بروز آسیبی تحت عنوان «طلاق» است که آثار مخرب آن در ابعاد اجتماعی ، فوق العاده زیاد بوده و موجب ایجاد ناهنجاری های اجتماعی بسیاری می شود.
باتوجه به اینکه نهاد خانواده در کشور ما همواره از استحکام و غنای خاصی برخوردار بوده است و بیشتر مسائل فرهنگی و شخصیتی و اجتماعی ، در کانون خانواده شکل می گیرد ، از این رو ، پژوهش در این زمینه هم می تواند روشنگر برخی ویژگی های اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد و هم به شناخت و برنامه ریزی در جهت حفظ ، ثبات و استحکام خانواده یاری رساند . با توجه به نقش مهم خانواده در جامعه ، از هم گسیختگی خانواده عموماً با عوارض نا مطلوبی همراه بوده و در هر جامعه همواره سازوکارهایی جهت استحکام خانواده وجود دارد.
پیشگیری از وقوع طلاق با توجه به آثار بسیار مخرب آن بر حوزه های مختلف فردی و اجتماعی ، در دستور کار دولت ها و کشورهای مختلف قرار گرفته است. در ایران نیز قانونگذار قدم هایی در این زمینه برداشته و تحقق طلاق را از حالت بسیط آن که صرفاً یک ایقاع در دست مرد بوده به انجام یک روند دارای تشریفات خاص در نظام حقوق خانواده تبدیل نموده است . قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و پس از آن تحولات گوناگونی در این زمینه بروز کرده است . از آنجا که قانون حمایت خانواده ،مصوب۱/۱۲/۱۳۹۲ آخرین قانون موجود در ایران ، برای حمایت هر چه بیشتر از خانواده های ایرانی می باشد ، لذا این نوشتار در یک گفتار ، به بررسی قانون حمایت خانواده در جهت پیشگیری از طلاق پرداخته و در مرحله اجرای طلاق ، خلاء های موجود را تبیین نموده است .
با توجه به پذیرش قاعده کلی علیت ، طلاق ، نیز به عنوان یک پدیده ی اجتماعی ، علل و عواملی دارد که باید آنها را شناخت و متقابلاً راهکارهایی برای حل آنها ارائه داد . در این پژوهش که راهکارهای اجتماعی و حقوقی برای پیشگیری از طلاق بررسی می گردد تلاش می شود علل اجتماعی نیز شناسایی و راه حل مقابله با آن ارائه گردد. مثلاً یکی از علل اجتماعی ، دخالت اطرافیان در زندگی مشترک زوجین است. حال باید دید که راه حل مقابله با این مشکل چیست؟ به نظر میرسد منعکس کردن آثار سوء طلاق و بازخورد های اجتماعی آن در رسانه ها و ایجاد کلاسهای آموزشی برای زوجین واجباری کردن شرکت آنها قبل از انعقاد عقد نکاح می تواند ضروری ومؤثر باشد ، سپس علل حقوقی و راهکارهای آن بررسی میشود . مثلاً از جمله علل حقوقی می توان به مسأله مهریه ، که در حین نکاح ، توافق بر آن صورت میگیرد و افزایش زندانیان ناشی از عدم پرداخت مهریه و عدم تصویب قانون مناسب دراین زمینه اشاره نمود و بررسی میشود که آیا وجود مهریه های نامتناسب باتوان مالی افراد به منفعت زوجین و درجهت استحکام بنیان خانواده است یا خیر؟ یکی دیگر از مسائل مهم ، جایگاه نهاد داوری در قانون سابق و قانون جدید حمایت خانواده میباشد . که در این پژوهش جوانب امر بررسی و در نهایت راهکارهایی در جهت ثبات کانون خانواده که مقدمه ای برای حفظ و تعالی جامعه است ارائه خواهد گردید.
۱-۲ بیان مسأله
ازدواج و تشکیل خانواده یکی از نیازهای بشر بوده و در دین مقدس اسلام به آن توصیۀ فراوان شده است . تشکیل خانواده ابتدای راه زندگی زناشویی است و حفظ و دوام آن ، از تشکیل خانواده اهمیت بیشتری دارد . این مهم میسر نمی شود مگر با رعایت حقوق زوجین نسبت به یکدیگر که در شرع مقدس اسلام ، جزئیات آن تعیین و مشخص گردیده است . خانواده مهمترین رکن اجتماعی است که ایجاد وانحلال آن علاوه بر آنکه به اراده ی طرفین است جامعه نیز نسبت به آن حساسیت دارد . هرگونه استحکام یا تشتت در مبانی خانواده ، دیگر ارکان جامعه را نیز در معرض دگرگونی قرار میدهد . پایداری خانواده و تعالی آن، سبب پویایی جامعه گردیده و مشکلات اجتماعی را به حداقل می رساند . خانواده و نقش آن به لحاظ تربیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که عوامل پدر، مادر ، جامعه و جامعه ی جهانی شکل دهنده ی شخصیت و اخلاق تلقی می شوند .حفظ خانواده و احیای آن به عنوان اولین نهاد مدنی که نقشهای متفاوتی را درجامعه ایفا می نماید از اولویتهای جدی هر نظام می باشد تا جایی که سرمایه ی ملی و معنوی جامعه تلقی می گردد . در حقیقت مفهوم ساخت اجتماعی در انسان غالباً با مفهوم ساخت خانواده و خویشاوندی همراه است (کاملی ،۱۳۸۶). نابسامانی سازمان خانوادگی یا گسیختگی آن را می توان بعنوان شکستن واحد خانوادگی یا گسیختگی ساخت نقش های اجتماعی بعلت قصور یا ناتوانی یک یا چند عضو خانواده در اجرای نقش های خود تعریف کرد .
طلاق یکی از انواع گسیختگی خانواده است که آمار آن در جامعه ی ایران طی سالهای گذشته تا به امروز رو به فزونی گزارده و بالتبع آسیبهایی را نیز در جامعه بدنبال داشته است. با توجه به اهمیت این نهاد اجتماعی در این پژوهش سعی می شود راهکارهایی ارائه گردد تا افراد بشری کمتر دچار این معضل اجتماعی شده و آمار آن کاهش یابد . طلاق عبارت است از زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق مخصوص عقد دائم و یک عمل حقوقی یک جانبه است . درحقوق کنونی ایران طلاق باید به حکم دادگاه واقع شود و درتعریف آن میتوان گفت : طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص ازجانب مرد یا نماینده قانونی او . درقوانین کنونی ایران موادی در امور خانواده وجود داردکه در این پژوهش بررسی میشود که وجود چنین قوانینی تأثیری بر افزایش یا کاهش طلاق داشته است یا خیر . به عنوان مثال این مسأله بررسی میشود که نهاد داوری که در قانون پیش بینی شده چه تاثیری بر جلوگیری از طلاق داشته است و در قانون جدید حمایت خانواده چه جایگاهی دارد .