۴-انعقاد موافقت نامه های دو جانبه،نطقه ای یا چند جانبه ۷۲
۵-وضع ضمانت اجراهای متناسب. ۷۳
۶-توقیف وضبط میراث فرهنگی زیرآب تحصیل شده بر خلاف مقررات کنوانسیون. ۷۳
۷-افزایش آگاهی عمومی ۷۳
۸-آموزش در زمینۀ باستان شناسی زیرآب ۷۴
۹-تعیین مقامات صلاحیت دار برای اجرای مناسب کنوانسیون:. ۷۴
گفتار چهارم- مصونیت های کشتی  های جنگی، نظام دسترسی به میراث فرهنگی زیرآب وحل وفصل اختلافات      74
۱- مصونیت کشتی های جنگی. ۷۴
۲-نظام  دسترسی به میراث فرهنگی زیرآب ۷۶
۳- حل وفصل اختلافات ۷۸
نتیجه گیری. ۸۰
منابع. ۸۳
الف) منابع فارسی ۸۳
ب) منابع انگلیسی ۸۴

 چکیده
 

حمایت از هر پدیده مادی و یا معنوی مستلزم داشتن راهکارهایی در قوانین ملی و بین المللی است. میراث فرهنگی به مثابه تبلور رنج ها و مشقات و یا پیروزی های یک ملت در طی قرون، آیینه تمام نمایی از تاریخ، فرهنگ و در یک کلام تمدن یک ملت می باشد. به همین دلیل این آثار نیازمند حمایت های قانونی خاص در سطوح ملی و بین المللی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ می باشند. قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند پایه ای در تعیین جرایم و مجازات های قانونی در فصل نهم کتاب تعزیرات درمواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ تحت عنوان «تخریب اموال تاریخی، فرهنگی» به حمایت کیفری در راستای حفظ آثار و ابنیه فرهنگی و تاریخی کشور پرداخته است. بی تردید یکی از معضلات نظام آموزشی کشور ما بی توجهی مستمر به ضرورت های حفاظت از میراث فرهنگی در تمام دوران تحصیل است. این بی توجهی حتی در دوره تحصیلات عالیه در رشته حقوق نیز ادامه دارد و اکثریت دانشجویان حقوق که بعدها در مشاغل قضایی چون قضاوت و وکالت به کار مشغول می شوند، اطلاعی از قوانین و مقررات راجع به میراث فرهنگی ندارندیا اینکه اطلاعات آنها درحد بسیار محدودی است، زیرا در متون درسی اصلی حقوق جزا- چه حقوق جزای عمومی و به ویژه حقوق جزای اختصاصی- به بررسی دقیق این مقررات (حداقل) از چشم انداز معیارهای حقوقی و تناسب این مقررات با آن معیارها توجه کافی نشده است. در این مقاله تلاش خواهد شد تا کاستی ها و انتقادات وارد بر این فصل از قانون مجازات اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد تا شاید مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد.
واژگان کلیدی:
حقوق جزا، میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی، شکایت خصوصی، ارزش های عمومی.

روش شناسی تحقیق
 

۱-۱ مـقدمه
هـمگان اذعان دارند که شناخت و درک علل پیدایش‌ و تحول‌ جوامع بشری،انسان را درشناسایی‌ ریشه‌های‌ فـرهنگی و اجـتماعی او بـه نحو قابل توجهی یاری خواهد کرد.
میراث باستان‌شناسی، ثبت اساسی فعالیتهای انسان در زمانهای پیشین اسـت.ازایـن‌روی حمایت و مدیریت صحیح‌ این‌ میراث، باستان‌شناسی و دیگر محققان‌ را‌ قادر می‌سازد تا از طـرف و بـه نـفع نسلهای حاضر و آینده به مطالعه و تفسیر آن بپردازند.
حمایت از این میراث نمی‌تواند تنها مبتنی بر اسـتفاده از فـنون بـاستان‌شناسی باشد،بلکه این‌ امر‌ مستلزم وجود یک زمینه وسیع‌تر از نظر اطلاعات و مـهارتهای حـرفه‌ای و علمی است.برخی عناصر میراث باستان‌شناسی،اجراء ساختارهای معماری هستند.در چنین مواردی عناصر مورد نظر مـی‌باید طـبق معیار حمایت‌ از‌ اینگونه ساختارها‌ که در منشور(حفاظت و مرمت بناهای تاریخی و محوطه‌ها” (مـنشور ۱۹۶۶ مشخص شده است،حمایت کردند.
سایر‌ عـناصر مـیراث بـاستان‌شناسی،بخشی لز سنت‌های زندهء مردم بومی را تشکیل‌ مـی‌دهند‌ و مـشارکت‌ گروه های فرهنگی محلی برای حمایت و محافظت از اینگونه همانگونه که در ماده یک آمده اسـت .مـراد از ‌‌میراث‌ باستان‌شناسی،آن دسته از عناصر مـادی مـیراث است کـه بـا اسـتفاده از فنون‌ و روش های‌ علم‌ باستان‌شناسی،شناسایی و کـشف مـی‌شوند.
فرهنگ در واقع مجموعه ای شامل همه فعالیت های انسانی می شود. فرهنگ یک کلیت در هم تنیده ای از دانش، هنر، اعتقادات، باورها، اخلاقیات، آداب و رسوم، هنجارها و هرگونه توانایی ها و عاداتی است که انسان به عنوان عضوی از جامعه به دست می آورد.  فرهنگ در اساس، مخرج مشترک همه باورها، رفتارها، ارزش ها، آداب و سنن و شیوه زندگی یک ملت در طول زمان است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردد.  یونسکو بر اساس وظائف محوله به این سازمان، تلاش می کند اقدامات مربوط به ارتقای احترام به تنوع فرهنگ ها و سنتها و نیز ترویج گفتگوهای میان فرهنگی را سامان بخشد. یونسکو همچنین از طریق استاندارد سازی و تنظیم اسناد بین المللی، اقداماتی را در راستای حفاظت و حراست از میراث فرهنگی اعم از میراث طبیعی، میراث معنوی، میراث فرهنگی زیر آب، دارائیهای فرهنگی منقول و سایر ابعاد میراث فرهنگی طبیعی اتخاذ می نماید.
یکی از وظایف خطیر یونسکو کنوانسیون ۲۰۰۱ حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب؛ می باشد.
یکی ازموضوعات بخش فرهنگ یونسکو عبارت است از:  کنوانسیون ۲۰۰۱ حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب (نشست کشورهای عضو، ارگان های مشورتی). به طور خلاصه، “میراث فرهنگی زیر آب” شامل همه‌ی آثار فرهنگی، تاریخی و با ویژگی‌های باستان‌شناختی است که برای مدتی (حداقل صد سال) زیر آب قرار داشته‌اند یا هنوز هم زیر آب قرار دارند.
غنای میراث فرهنگی زیر آب اغلب دست کم گرفته می‌شود. در حالی‌که، در قرون گذشته “سایت‌های باستان‌شناسی روی زمین” اطلاعات بسیاری را از توسعه‌‌ی تمدن‌ها به ما ارزانی داشته‌اند، اما اقیانوس‌ها که بخش وسیعی از سیاره‌ی ما را دربرگرفته‌اند هنوز اسرارشان را حفظ کرده‌اند.
میراث زیر آب می‌توانند اطلاعات منحصربه‌فردی را از زندگی اجدادمان به ما ارائه کنند. از طرفی ویرانه‌های شهرهای گمشده در میان امواج و در زیر آب بسیار بهتر از سایت‌های باستان‌شناسی روی زمین حفظ شده‌اند.
در این میان، آن‌چه نگران‌کننده به نظر می‌رسد این است که، سرقت از میراث فرهنگی زیر آب و تخریب آن‌ها به سرعت در حال افزایش است. بنابراین تهدیدات جدی برای محروم کردن بشر از این میراث، به تازگی رخ نموده است.
امواج ،خرابه‌ها را برای قرون متمادی حفظ کرده‌اند ولی پیشرفت تکنولوژی غواصی میراث زیر آب را بیشتر در دسترس و درنتیجه آسیب‌پذیر ساخته است. اکنون دیگر با شکار گنج‌های زیر آب، غارتگری میراث باستانی تنها به سایت‌های باستانی روی زمین محدود نمی‌شود.اگرچه بسیاری از دولت‌ها در رابطه با حفظ میراث فرهنگی روی زمین، بسیار خوب عمل کرده‌اند و به اوج رسیده‌اند، اما میراث معنوی زیر آبشان همچنان محافظت نشده باقی مانده است.
به همین منظور کنوانسیون یونسکو در حمایت از میراث فرهنگی زیر آب در پی کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۲۰۰۱، به تصویب رسید. قصد این کنوانسیون این است که دولت‌ها را برای حفظ میراث فرهنگی زیر آب تشویق و فعال کند.
مطالب ارائه شده در این رساله در چهار فصل آورده شده است که فصل اول آن اشاره به  هنجارها وقواعد حقوق بین الملل در حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب دارد.
اهمیت فصل اول از آن جهت می باشد
خط‌مشی کنوانسیون ۲۰۰۱ به شرح زیر است:
– ارائه مجموعه‌ای از اصول اساسی برای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب
– ارائه جزییات سیستم همکاری دولت‌ها
– ارائه قوانین عملی شناخته‌شده به منظور تحقیق در زمینه میراث فرهنگی زیر آب
اصول اصلی کنوانسیون ۲۰۰۱ این‌گونه تعریف شده است:
– تعهد به حفظ میراث فرهنگی زیر آب
کشورهای عضو میبایستی میراث فرهنگی زیر آب را حفظ و بر این اساس فعالیت کنند. این بدان معنی نیست که دولت‌ها به انجام کاوش‌های باستان‌شناسی ملزم هستند، بلکه آن‌ها تنها باید با توجه به توانایی‌های خود اقدامات لازم را انجام دهند.کنوانسیون انجام تحقیقات علمی و دسترسی عمومی به میراث فرهنگی زیر آب را تشویق می‌کند.
حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب (در همان محل اصلی) باید به عنوان نخستین گزینه قبل از اجازه‌دادن یا درگیرشدن در هر نوع فعالیت دیگری در نظر گرفته شود.

ادامه مطلب

بند اول: ارائه اطلاعات به مصرف کننده قبل از انعقاد قرارداد.۳۶
بند دوم: ارائه اطلاعات به مصرف کننده بعد از انعقاد قرارداد.۳۷
بند سوم: ارائه اطلاعات به مصرف ­کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان۳۷
گفتار دوم: حق برخورداری از محصول ایمن.۳۹
گفتار سوم: حق آزادی در انتخاب.۴۲
گفتار چهارم: حق برخورداری از حمایت.۴۵
بند اول: نقش دولت در حمایت از مصرف کننده۴۵
الف- ارائه خدمات عمومی.۴۶
ب-کنترل قیمت۴۷
ج- مهار تورم.۴۹
د-حذف پدیده قاچاق ۵۰
بند دوم: نقش سازمان های غیر دولتی در حمایت از مصرف کننده۵۱
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مصرف کننده. ۵۴
گفتار اول: مبنای مسئوولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه کالای معیوب.۵۵
بند اول: مسئوولیت بر مبنای تضمین ایمنی کالا.۵۶
بند دوم: فرض علم فروشنده  به عیوب پنهانی کالا۵۸
بند سوم: مسئوولیت بر مبنای مسئوولیت محض.۵۹
گفتاردوم: خسارت قابل جبران۶۲
گفتار سوم: دسترسی به مراجع حل اختلاف و نحوه رسیدگی .۶۲
فصل سوم : حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴( حقوق رقابت)۶۵
مبحث اول: نقش حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده و اهداف آن.۶۷
گفتاراول: جایگاه حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده.۶۷
گفتار  دوم: اهداف حقوق رقابت۶۹
بند اول: اهداف اقتصادی۶۹
بند دوم: اهداف غیر اقتصادی۷۰
مبحث دوم: مفهوم و مصادیق نقض حقوق رقابت.۷۲
گفتار اول: تعریف اقدامات ضد رقابتی۷۳
گفتار دوم: اقدامات ضد رقابتی یک جانبه. ۷۵
بند اول: احتکار و استنکاف از معامله.۷۶
بند دوم: قیمت گذاری تبعیض آمیز ۷۸
بند سوم: قیمت گذاری تهاجمی۷۹
بند چهارم: اظهارات گمراه کننده۸۰
بند پنجم: خرید و فروش اجباری.۸۴
بند ششم:  عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد ۸۵
بند هفتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب۸۶
بند هشتم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط. ۸۷
الف-مفهوم وضعیت اقتصادی مسلط.۸۷
ب-مفهوم سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط۸۹
ج-ویژگی های سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط۹۱
د-مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط. ۹۲
گفتار سوم: اقدامات ضد رقابتی دو جانبه.۹۵
بند اول: تثبیت قیمت ۹۷
بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، یا خرید و فروش کالا یا خدمت در بازا۱۰۰
بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری.۱۰۳
بند چهارم: تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.۱۰۴
بند پنجم: محروم کردن دیگران از دسترسی به بازار۱۰۵
بند ششم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شرایط قرارداد به آنها۱۰۶
گفتار چهارم: ادغام .۱۰۷
نتیجه گیری.۱۱۳
منابع۱۱۷
مقدمه
رعایت حقوق مصرف کنندگان در یک جامعه باعث افزایش یکپارچگی فرهنگی- اجتماعی می­شود و به گسترش عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد. جامعه­ای که افراد آن حقوق خود را به عنوان مصرف ­کننده می شناسند و فعالان اقتصادی آن جامعه این حقوق را رعایت می­ کنند، با تنش­ها و تعارض­های کمتری رو به رو خواهند شد، چراکه فروشنده و خریدار هر کدام در جایگاه خود به حقوق خود و طرف مقابل آگاهند. در این جامعه میزان درگیری و شکایت کاهش خواهد یافت. در جامعه­ای که حقوق مصرف ­کننده در آن رعایت می­شود، فرهنگ تولید، مصرف و عرضه ارتقاء خواهد یافت. به عنوان مثال میزان مصرف کالای قاچاق کاهش می­یابد، زیرا که مصرف ­کننده به خوبی می­داند کالای قاچاق تنها می ­تواند از لحاظ قیمت، منافع او را تأمین کند و فاقد کارت ضمانت و خدمات پس از فروش است[۱].
آنچه را که امروز نمی­توان نادیده گرفت، وضع پیچیده «مصرف» است. تکنولوژی، صنعت، علوم و فنون جدید بر تمامی مظاهر زندگی انسان چیره شده است. هر قدر تکنولوژی توسعه می­یابد و جامعه به سوی صنعتی شدن پیشتر می رود خطرات ناشی از آن برای مصرف­ کنندگان بیشتر می­شود. کالاهای مختلف، چه تولیدات داخلی و چه واردات خارجی اعم از خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی، دارویی و آرایشی در مارک، رنگ و جنس مختلف، بازار مصرف را انباشته است. در عرضه کالا و خدمات ابتکار، رقابت و سلایق مختلف عرضه­کنندگان عواملی است که می ­تواند بر پیچیدگی بازار مصرف بیافزاید. برخی از کالاها نیز ترکیبات  پیچیده و خطرناک دارند که ساخت و تولید آن نیاز به تخصص و مهارت کافی دارد و مضافاً این که بسیاری از کالاهای موجود در بازار مصرف، فاقد شماره ثبت، پروانه ساخت، مهر و علامت استاندارد هستند.با وصفی که از بازار مصرف شد به بررسی وضعیت مصرف ­کننده می­پردازیم، مصرف ­کننده ­ای که در بسیاری موارد از ترکیبات کالا و کیفیت تولید کوچکترین اطلاعی ندارد، خصوصاً در موردی که کالا پیچیده و خطر ناک است.
صرف نظر از قیمت کالا که می ­تواند معیاری برای انتخاب کالا، آن هم برای دسته­ایی از مصرف­ کنندگان باشد، می­توان گفت که تبلیغات تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمت، نقش مهم و گاه تعیین­کننده ای را در انتخاب کالا و استفاده از خدمت برای مصرف ­کننده ایفا می­ کند. مصرف ­کننده به اتکا و اعتماد و باور تبلیغات تولیدکننده و نیز احتیاج به کالا و خدمت مورد نظر، راغب به تحصیل آن می­شود. در واقع تبلیغ، نوعی تضمین صریح مبنی بر مرغوبیت کالا، سلامت و ایمنی آن به شمار می­رود.
چنانچه تولیدکننده از عدم آگاهی مصرف ­کننده و اعتماد وی سوء استفاده کند، یعنی کالای معیوب و نامطلوب را به مصرف ­کننده عرضه دارد از دیدگاه قانون مدنی، مصرف ­کننده جهت جبران ضررهای وارد به خود ناچار است تقصیر تولیدکننده را اثبات نماید. اما با توجه به نابرابری آشکار عرضه ­کننده و مصرف ­کننده و امکاناتی که غالباً در دسترس عرضه­کننده است اثبات تقصیر، امری دشوار و در مواردی غیر ممکن می­نماید و نتیجه دعوی معلوم است  مصرف ­کننده ضعیف، محکوم به شکست خواهد شد. از سویی دیگر منصفانه نیست تولیدکننده در مقابل سود سرشاری که می­برد از زیان های ناشی از کار خویش مصون بماند ( من له الغنم فعلیه الغرم) و به علاوه در اینکه  هیچ ضرری نباید جبران شده باقی بماند، شکی نیست( قاعده لاضرر). بدیهی است که عدم توجه به اهمیت جبران خسارت مصرف ­کننده، موجب اخلال در نظم عمومی و به خطر افتادن سلامت جامعه خواهد گردید[۲].
از طرف دیگر وجود رقابت سالم در بازار، باعث کارایی، مرغوبیت و پایین آمدن قیمت می­گردد و در میان تولیدکنندگان داخلی به یافتن روش­های تولید جدید برای بهبود محصولات تولید شده منجر می­شود و موجب کاهش هزینه­ های تولید و در نتیجه حضور فعال واحدهای تجاری با کارایی روز افزون در بازار نیز می­شود. و بدین صورت منابع کشور را به سوی بخش­هایی هدایت می­ کنند که کارایی بیشتری خواهند داشت. حقوق مصرف ­کننده و حمایت از آن بدون حفظ رقابت در بازار امکان پذیر نمی­باشد.در واقع حقوق رقابت با ساز و کارهای خود به طور غیر مستقیم محیطی فراهم می­نماید که منجر به افزایش رفاه مصرف ­کننده می شود. به عنوان مثال با

ادامه مطلب

نهاد و همپای این دگرگونیها فاصله بین کشورهایی که برخوردار از مزایای زندگی جدید شده بودند و آن دسته از کشورهایی که به دور از این تحولات زندگی می کردند بیشتر و بیشتر شد تا جاییکه کشورهای قدرتمند دست به تصرف کشورهای ضعیف زدند و رقابتهای استعماری شروع شد نتیجه این امر افزایش درگیریها و گسترش منازعات مسلحانه بین کشورهای مختلف بود و در این رهگذر خسارتهای فراوانی به افراد بشر وارد آمد . اندیشمندان جوامع مختلف سعی در به حداقل رساندن این منازعات نمودند و تلاش آنها در این جهت شکل گرفت که با دست یازیدن به تمهیداتی وقوع درگیری را با ایجاد نهادهایی که مورد قبول همه کشورهای جهان باشد متوقف نمایند . برای رسیدن به چنین منظوری راهی طولانی طی شده و تامقصد فاصله زیادی مانده است ایده حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق اشخاص ثالث بیطرف که موضوع را براساس حقوق (بین الملل ) و عدالت حل و فصل کنند و جایگزین کردن این روش با حل و فصل اختلافات از طریق اعمال زور پس از شکست تلاشهای سیاسی آرزوی دیرینه بشر بوده است . ریشه های این طرز تفکر را می توان در عواطف مذهبی جستجو کرد که سعی داشت از جنگ احتراز کند و برای ریشه کن کردن دشمنیها بر سر منافع بین المللی چاره دیگر بیابد صرفنظر از عواطف مذهبی نظریات اندیشمندان نیز تاثیر قابل توجهی در نیل به این ایده از خود بجای نهاد هوگوگروسیوس که پدر حقوق بین الملل مدرن شناخته می شود می گوید شاهان مسیحی و دولتها باید این روش را (داوری ) تعقیب کنند و از جنگ بپرهیزند به این دلیل و به ادله دیگر مفید آن است و در واقع باید گفت که ضرورت آن است که کنفرانسهایی میان قدرتهای مسیحی برگزار شود تا در آنجا به دست کسانی که منفعتی از خودشان گرو نباشد اختلافات طرفین حل شود در واقع را وادار کرد که شرایط صلح عادلانه را بپذیرند دانشمندان حقوق بین الملل که اکثریت قریب به اتفاق آنان غربی و یا متاثر از فرهنگ حقوقی غرب می باشند در نوشته های خود متذکر شده اند که ایده حل و فصل اختلافات بین الملل از طریق شخص ثالث بی طرف علیرغم وجود ردپای این تفکر در شرق وسطی و اسلام در اروپا ریشه دار شد و مدعی اند که جاذبه این تفکر برای اروپائیها از این لحاظ بود که این تفکر مدعی انتقال ارزشهای مطلقه نظام قانونی که اروپائیان خوشبختی جوامع را وابسته به آن می دانستند بود و گمان می رفت که این امر مسائل جامعه بین المللی را حل کند و برای مثال از سیستم حل اختلاف از طریق شخص ثالث بود یاد می کنند این سیستم حل اختلاف با بهره گرفتن از سوابق آمفیکسیونهای دلف عمل می کردند قضاوت شخص ثالث بی طرف در میان طرفین دعوی که واحدهای سیاسی مساوی بودند صورت می گرفت (یعنی قضاوت در میان دولت شهرهایی که با یکدیگر اختلاف داشتند صورت می پذیرفت) مبنای قضاوت نیز براساس نوعی نظام حقوقی ابتدایی یا عرف بود. این نوع حل اختلاف به واسطه تمایلات توسعه طلبانه امپراطوری های بزرگی نظیر مقدونیه رم و بیزانس متروک شد و شاید یکی از علل دیگر متروک شدن این نوع حل اختلاف این بود که پیدا کردن یک شخص ثالث بی طرف دشوار می بود در آن هنگام حقوق بین الملل رشد نکرده بود و حکومتهای مقتدر به سادگی تن به فکر سازش و حل و فصل اختلافات از طریق قانون نمی دادند هرچند در نوشته های تاریخی کلاسیک موارد متعددی را می توان یافت که قدرت های آن زمان اختلافات میان خود را از طریق روشی که تا حدی شبیه به داوری است و تا حدی شبیه به میانجی گری و سازش و تا حدی نیز صرف اعمال زور حل و فصل کرده اند.
نقطه آغاز اکثر نویسندگان و دانشمندان حقوق بین الملل از جمله کلود آلبرکلی یار، آنتونیو کاس سه و روزن و شاختر منشا جامعه بین المللی فعلی را به معاهدات وستفالی (۱۶۴۸) که پایان دهنده جنگ های سی ساله بود نسبت می دهند. اما این نقطه آغاز بدان معنی نیست که قبل از معاهده و ستفالی روابط بین المللی وجود نداشته است چه با بررسی تاریخی به معاهده صلحی برخورد می کنیم که زمان انعقادش مربوط به سه هزار و صد سال قبل از میلاد مسیح است. این معاهده به زبان سومری بین ئاناتوم Eannatun فرمانروای لاگاش Lagadh از یک سو و نمایندگان اوما Umma یکی از ایالتهایی بین النهرین منعقد شد ولی روابطی که در زمان های دور وجود داشت با روابط بین المللی امروزه متفاوت است زیرا در آن زمانها کشور به مفهوم امروزی آن وجود نداشت. آنتونیوکاسسه در این باره به بررسی استری یر اشاره می کند و می گوید : دربین تحقیقات و بررسی های مختلفی که در زمینه ریشه های تاریخی و نحوه تشکیل کشورهای جدید امروز صورت گرفته است کافی است به تحقیق و بررسی استریر Strayer رجوع شود از دیدگاه او صفات مشخصه کشورهای جدید که آنها را هم از امپراطوری های بزرگ غیرمنسجم و هم از واحدهای کوچک منسجم کهن مانند ایالات یونان باستان متمایز می کند عبارت است از : ظهور واحدهای سیاسی ای که در برابر زمان ایستادگی کرده و از بین نرفتند و همزمان قلمرو جغرافیایی خاصی را به خود اختصاص دادند توسعه سازمان های دائم غیرفردی در این واحدها توافق بر سر لزوم وجود یک حاکمیت قانونی که بتواند تصمیم نهایی را بگیرد و قبول این فکر که این حاکمیت باید از صداقت و وفاداری کسانی که تحت اقتدارش هستند مطمئن باشد. در اساس همه این امور نوعی تغییر جهت در وفاداری به چشم می خورد به این معنی که وفاداری به خانواده به جامعه محلی یا به تشکیلات مذهبی در جهت وفاداری به دولت سوق داده شد و سبب گردید تا دولت دارای آنچنان اقتدار معنوی بشود که بتواند تشکیلات سیاسی خود را دوام و قوام بخشد و تفوق قانونی همه جانبه اش را مستحکم کند. علاوه بر این صفات درکشورهای جدید یک صفت اساسی بارز دیگر هم به چشم می خورد. پیدایش بوروکراسی های متمرکزی که به تدریج به بخشهای مختلف وزارتی تبدیل شد. این تکامل به کندی صورت گرفت. با این همه در قرن هفدهم هسته مرکزی دائم کشور بوروکراسی های متمرکزی که به تدریج به بخشهای مختلف وزارتی تبدیل شد. این تکامل به کندی صورت گرفت. با این همه در قرن هفدهم هسته مرکزی دائم کشور بوروکراسی بود، هرچند همانطور که جی جلینک تاکید کرده است می بایستی تا ۲۵ مه (۱۷۹۱)منتظر ماند تا یک تصویبنامه فرانسوی تاسیس وزاتخانه های مختلف را مقرر دارد که برمبنای آن اصل تقسیم کار در امور کشور کاملا پذیرفته شود و وزرا به مفهوم حقوق اداری در کنار فرمانروای کشور بنشیند بجز معاهده صلح و ستفالی و آثار ناشی از آن ایجاد کشورهای ملی در فاصله قرن های پانزدهم تا هفدهم مقدمه ای بود برای توسعه جامعه جهانی کشف آمریکا در (۱۴۷۲) توسعه آیین پروتستان سبب تولد کشورهای مختلفی شد که به استقلال خود اهمیت زیادی می دادند . ابتدا انگلستان اسپانیا فرانسه و بعد هلند و سوئد در غرب به وجود آمدند و امپراطوری های عثمانی و چین و ژاپن در شرق و هرکدام از این کشورها مدعی بودند که برای به انقیاد کشیدن سایر ملل جهان رسالتی به عهده دارند و به این جهت لازم بود تغییری در روابط قدیمی داده شود از طرفی حقوقدانانی چون فرانسسیسکو دو ویتوریا (۱۴۸۰-۱۵۴۶ ) فرانسیسکو سوارز (۱۵۴۸-۱۶۱۷) از ایتالیا هوگروسیوس (۱۵۸۳-۱۶۴۵) از هلند نظریات جدیدی ارائه نمودند که این نظریات همه در جهت تامین منافع اساسی کشورهایشان بود. بهر حال جامعه بین المللی نوین با مشخصه هایی که ذکر شد متولد گردید بدیهی است ایجاد این جامعه گامی به جلو بود و آثار ناشی از تولد کشورهای مستقل و علاقه مند به استقلال خود را می تواند در روابط بین المللی پس از آن بخوبی احساس کرد ایجاد کشورهای جدید باعث بروز اختلاف نظرها و بحث هایی می شد که ممکن بود در صورت عدم یافتن راه حل صحیح برای حل اختلافات منجز به بروز جنگ شود نظر به اینکه یک مرجع بین المللی برای حل اختلافات بین کشور ها وجود نداشت و اعمال زور نیز برای وادار کردن طرف مقابل به انجام خواسته های طرف دیگر در اکثر موارد به لحاظ توازن قوایی که بین دولتها وجود داشت غیرممکن می نمود اکثر کشورها سعی می کردند با انعقاد قرارداد دو جانبه اختلاف خود را بطریقی مسالمت آمیز حل نموده و حکمی را که براساس این توافق صادر می شد اجرا نمایند. اجرای احکام بین المللی از طریق انعقاد قرارداد گاه مصالح عمومی یک کشور ایجاب مینماید که دراسرع وقت اختلافات خود را با سایرکشورها حل نماید و در سایه آرامش حاصل از حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اوضاع داخلی خود را سر و سامان بخشد. در اوایل پیدایش جامعه بین المللی نوین به لحاظ عدم وجود یک نهاد دائمی و جهانشمول برای مراجعه کشورهای درگیر به دخالت شخص ثالث در جریان اختلافات دولت ها سعی بر این داشتند که بطور دوجانبه با انعقاد یک موافقت نامه به رفع مشکل اقدام نمایند.
معاهده جی Treary Jay در ۱۹ نوامبر ۱۷۹۴ بین ایالات متحده آمریکا و انگلستان منعقد شد. یکی از برجسته ترین نمونه هایی است که می توان در این مورد ذکر کرد. در معاهده جی بعضی از مسائل مورد اختلاف بین دو دولت ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر که ناشی از جنگهای استقلال آمریکا بود، حل و فصل شد. این معاهده سه کمیسیون مختلف را برای حل و فصل مسائل مهم معین کرد. دو کمیسیون از این سه کمیسیون امور محوله را بخوبی انجام دادند و فقط سومین کمیسیون مواجه با مشکلاتی شد که بعدها از طرق مستقیم دیپلماتیک مسائل کمیسیون سوم نیز حل و فصل گردید. اعضای هر سه کمیسیون از اتباع متخده امریکا و بریتانیا بودند و از کشور ثالث فردی در این کمیسیونها عضویت نداشت. ظاهرا هردو کشور ترجیح داده بودند که بدون حضور نماینده ای از یک کشور ثالث اختلافات خود را حل نمایند. مذاکرات موفقیتی نسبی داشت و تصمیماتی که کمیسیونها اتخاذ نمودند بدون هیچگونه مانع جدی به مراحله اجرا درآمد و نکاتی که در کمیسیون سوم روی آن توافق نشده بود بعدها از راه های سیاسی حل شد. بطور کلی می توان معاهده جی را از جنبه سیاسی مورد ارزیابی قرار داد، زیرا داور بی طرف سومی در میان طرفهای درگیر وجود نداشت. هرچند که آیین دادرسی داوری که این کمیسیونها مطابق آن عمل کردند از الگوی دادگاهها اقتباس شده بود و نیز تصمیماتی که گرفته می شد براساس قواعد حقوقی استوار بود.ولی عدم حضور داور بی طرف جنبه سیاسی این روش حل و فصل اختلافات را بیشتر نشان می دهد. اثر معاهده جی در جهان آن روزگار بسیار زیاد بود. کشورهای مختلف دریافتند که با بهره گرفتن از روش داوری و با داشتن حسن نیت می توانند غیرممکن ها را ممکن سازند و از دست زدن به جنگ برای رسیدن به مقصود خودداری نمایند. این معاهده باعث شد علاقه عمومی کشورها به استفاده از روش های حقوقی و قضایی بیشتر شده خصوصا در مواقعی که بین دو کشور یک رشته اختلافات قدیمی و مزمن موجود باشد که حل یکی بستگی به حل دیگر مشکلات و اختلافات داشته باشد. در اوایل قرن نوزدهم تمایل کشورها به این سمت بود که یک شخص ثالث واقعی مثل یک پادشاه یا رئیس یک دولت که مورد قبول طرفین اختلاف را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام نماید. بعضی اوقات از یک سازمان که طرفین آنرا قبول داشتند بعنوان داور استفاده می شد. در این قبیل موارد جنبه سیاسی این روش کاهش یافته و جنبه ترافعی بیشتر به چشم می خورد و این روند بسویی هدایت می شد که به ترافع قضایی داوری نزدیکتر می شد. در عصر جدید به قضیه کشتی آلاباما به عنوان سرچشمه حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق انعقاد قرارداد داوری نگریسته می شود. این قضیه ناشی از جنگ های انفصال بود. در طول جنگ های داخلی امریکا عده ای از اتباع انگلیسی بدون دخالت دولت انگلیس یک کشتی بنام آلاباما را بنفع نیروهای جنوبی وارد عملیات جنگی کردند. کشتی آلاباما در ۲۹ ژوئیه سال ۱۸۶۲ اسکله مرسی ساید را ترک کرد تا با همراهی نیروهای کنفدرال کشتی های آمریکایی را در اقیانوس اطلس شکار کند. پس از خاتمه جنگ داخلی امریکا دولت امریکا که دولت انگلیس را مسئول عملیات کشتی آلاباما می دانست از دولت انگلیس تقاضای خسارت کرد. مسئله کشتی آلاباما باعث بروز تلخکامی های سیاسی بین دو کشور شده بود و این حالت تا سال ۱۸۷۱ که معاهده واشنگتن منعقد شد به طول انجامید.در ۸ مه ۱۸۷۱ طرفین توافق کردند که برای حل اختلاف به یک کمیسیون داوری مراجعه نمایند. در این قضیه مسائل مهمی از حقوق بی طرفی و جنگ در دریا مطرح بود. اهمیت اقدام دو کشور در طبیعت دیوان داوری تشکیل شده بود که برای اولین بار دیوان از یک نفر از اتباع طرفین همراه با سه نفر عضو بی طرف اتباع ایتالیا سوئیس و برزیل تشکیل گردید. معاهده واشنگتن نوآوری دیگری نیز داشت. در این معاهده پاره ای قواعد حقوقی اساسی در مورد وظایف دول بی طرف تشریح شده بود، که دیوان داوری باید بکار می برد. پس از رسیدگی مفصل به قضیه دیوان داوری با اکثریت چهار به یک رای خود را در چهاردهم سپتامبر ۱۸۷۲ صادر کرد. کمیسیون داوری دولت انگلیس را به علت عدم توجه به عملیات اتباع خود که برخلاف بی طرفی آن کشور در جنگهای

ادامه مطلب

گفتار چهارم: قلمرو اجرای آرای داوری در ایران ۵۱
بند اول – رسیدگی های اجرایی . ۵۲

رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی ۵۲
رژیم اجرایی قانون داوری تجاری بین‌المللی ۵۵
بند دوم–  اجرای اختیاری رأی یا اجرای اجباری . ۵۶
فصل سوم: جریان داوری در نظام داوری اتاق بازرگانی بین​المللی . ۵۹
مقدمه: . ۵۹
گفتار اول: تاریخچه دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی ۶۲
گفتار دوم: نظام داوری اتاق بازرگانی بین ­المللی ۶۴
گفتار سوم: اتاق بازرگانی بین‌المللی در یک نگاه . ۶۵
گفتار چهارم: بررسی جریان داوری از درخواست داوری تا اجرای رأی داوری در اتاق ۶۸
بند اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه​ی داوری ۶۸

تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن ۶۸
وجود موافقت​نامه​ی داوری . ۷۰
تشکیل مرجع داوری ۷۲
پیش​پرداخت هزینه​های داوری . ۷۹
تعیین محل داوری ۸۰
تنظیم قرارنامه​ی داوری ۸۱  
تهیه برنامه​ی زمانی رسیدگی . ۸۴
بند دوم: رسیدگی به ادعاها ۸۵
۲-۱- شیوه​های رسیدگی به ادعا ۸۵
۲-۲- رسیدگی به موضوعات مقدماتی . ۸۶
۲-۳- شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح . ۸۶
۲-۴- جلسه​ی استماع ۸۷
۲-۵- قانون شکلی و ماهوی حاکم . ۸۸
۲-۶- ختم رسیدگی ۸۹
بند سوم: صدور رأی ۹۰
۳-۱- بررسی پیش نویس رأی توسط دیوان ۹۰
۳-۲- صدور رأی ۹۰
۳-۳- ابلاغ رأی . ۹۱
۳-۴- اصلاح و تفسیر رأی . ۹۱
۳-۵- اجرای رأی داوری . ۹۱
گفتار پنجم: بررسی اقدامات تأمینی در داوری از منظر اتاق بازرگانی بین المللی ۹۳
مقدمه .۹۳
بند اول : مفهوم و ضرورت وجود انواع اقدامات تأمینی ۹۳
بند دوم : اقدامات تأمینی از منظر اتاق بازرگانی بین المللی .۹۴
بند سوم : انواع اقدامات تأمینی .۹۵
بند چهارم :تاریخچه دستور موقت در ایران .۹۵
گفتار ششم: بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری ۹۷
نتیجه گیری ۱۰۴
چکیده
داوری شیوه سریع حل و فصل اختلافات تجاری و اقتصادی است.با توجه به اینکه بروز اختلاف در دعاوی تجاری امری عادی است داوری بهترین روش برای حل و فصل این دعاوی می باشد.بررسی حل و فصل اختلافات تجاری در عرصه بین الملل از طریق نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی هدف اصلی نگارنده می باشد.در واقع نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی نقش بسیار مؤثری در توسعه تجارت بین الملل دارد.به همین دلیل این نهاد با استقبال تجار در عرصه تجارت مواجه شده است.آرای داوری که در اتاق صادر می شود قطعی و لازم الاجراست.اما لازم الاجرا بودن رأی داوری معنای متفاوتی از اجرای آن دارد.بحث نگران کننده ای که برای تجار مطرح شود و بسیار اهمیت دارد این باشد که در صورت اجرا نشدن رأی داوری ضمانت اجرای مؤثری وجود دارد یا خیر.میتوان گفت در زمینه ی اجرای رأی داوری کنوانسیونی وجود دارد به نام کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری که در سال ۱۳۸۰ شمسی ایران به عضویت آن در آمده است.طبق این کنوانسیون در داوری های تجاری بین المللی اصل بر این است که آرای خارجی باید شناسایی و اجرا شوند.لذا علل امتناع از اجرای رأی که در گفتار ششم از فصل سوم آمده استثناء بر اصل بوده است.
واژگان کلیدی : حل و فصل اختلافات،تجاری،داوری،اتاق بازرگانی بین المللی،اجرای رأی
مقدمه
حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با توجه به اینکه نظام داوری((اتاق بازرگانی بین المللی)) مهمترین نظام داوری تجاری بین المللی در دوران معاصر است حائز اهمیت می باشد.در واقع در دعاوی بین المللی داوری شیوه منحصربه فرد حل و فصل اختلافات تجاری است زیرا اساس داوری بر تراضی است و هیچ مرجع یا دادگاه بین المللی با صلاحیت عام وجود ندارد تا داوری جانشین آن گردد.اما در دعاوی داخلی داوری روشی جایگزین رسیدگی قضایی در دادگاه ها است.در واقع هدف از داوری حل و فصل اختلافات به بهترین طریق ممکن و سریع ترین راه بر طبق همان اصولی که قضات در رسیدگی های خود رعایت می کنند می باشد.در زمینه های تجاری نیز به دلیل ماهیت اختلافات طرفین خواهان رسیدگی سریع و حل و فصل سریع اختلافات بدون طی کردن مراحل رسیدگی اولیه و پژوهشی در محاکم قضایی و جلوگیری از افشای اسرار تجاری خود می باشند.بدین جهت تجار در رسیدگی های خود از شیوه داوری استفاده می کنند.مضافاً آنکه هزینه داوری به مراتب از هزینه دادرسی کمتر است.نگارنده در این ۳ فصل سعی دارد به اهمیت داوری و علت مراجعه به داوری ،بررسی جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی و نگاهی به آن در حقوق ایران و گریزی به اقدامات تأمینی و بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای آرای داوری بپردازد
بیان مسئله :

بروز اختلاف در قراردادهای تجاری امری طبیعی است.علت بروز اختلاف و دعاوی در قراردادهای تجاری و اقتصادی هرچه باشد نفع هر دو طرف در آن است که آن را به شیوه ی صحیح،مطمین و تخصصی حل وفصل نمایند و به روابط عادی تجاری برگردانند.منطق تجاری و اقتصادی ایجاب می نماید که اختلافات تجاری را زودتر ویا با روش هایی متناسب با ضرورت ها و منفعت جویی های اقتصادی حل وفصل نمایند.به حقیقت می توان گفت اسلوب داوری کارامدترین تدبیر جهت دست یافتن به این مطلوب است و بهترین روش و بلکه تنها روش برای حل وفصل دعاوی تجاری که با درنظرگرفتن خصیصه های دوستانه غیرعلنی و ارزان بودن،سبب سرعت در رسیدگی و به سامان رسیدن روابط مخدوش اقصادی و تجاری می گردد.در دنیای امروز سرعت،پیشرفت،گوناگونی و روابط تجاری و اقتصادی از طرفی و بروز اختلافات در این روابط از سوی دیگر،داوری تجاری را به عنوان مناسبترین روش جهت حل و فصل اختلافات بازرگانی،با استقبال فعالان اقتصادی و تجاری مواجه کرده است.
نظام داوری اتاق بازرگانی در سال ۱۹۲۳ تأسیس شده است.یعنی ۴ سال پس از تشکیل خود اتاق به سال ۱۹۱۹.تهیه قواعد داوری و تشکیل دیوان داوری اتاق در چنین فاصله ی کوتاهی نشان دهنده ی این واقعیت است که مسئولان و سیاستگذاران اتاق از همان ابتدای کار متوجه شدند که گرچه وقوع اختلافات و دعاوی بین تجار و بازرگانان امری طبیعی است اما اگر به درستی و شیوه های مناسب حل وفصل نشود یکی از موانع اساسی مراودات تجاری است و موجب اتلاف وقت و هزینه میشود.از طرفی،در جستجوی شیوه های مناسب حل وفصل دعاوی تجاری به این حقیقت پی بردند که دعاوی و اختلافات تجاری که در سطح بین المللی رخ می دهد ویژگی هایی دارند که دشواریهای خاصی در راه حل وفصل آنها به شیوه های سنتی مانند مراجعه به دادگاه های دولتی ایجاد می کند.در واقع طبیعت حقوقی پیچیده و چند لایه بودن دعاوی بین المللی که ناشی از قراردادهای بین المللی با موضوعات مختلف است،اقتضاء میکند که رسیدگی و حل وفصل آنها توسط اشخاصی انجام می شود که هم مورد اعتماد طرفین باشند و هم از تسلط و تخصص لازم در رشته مربوط برخوردار باشند.در واقع نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی مهمترین نظام داوری تجاری بین الملل در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین المللی پیشتاز و اثرگذار بوده است و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی داشته است.هم قواعد داوری اتاق و هم آراء داوری که در چارچوب داوری های اتاق صادر میشود،از مهمترین منابع حقوقی در زمینه داوری بین المللی است و از عوامل شکل دهنده و سازنده رویه داوری بین المللی به شمار میرود.
سؤال تحقیق :
.آیا در جهت حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری بین المللی ضمانت اجرای مؤثری وجود دارد؟
۲.داوری بین اللملی در توسعه تجارت بین الملل نقش مؤثری داشته است؟
۳. داوری بین المللی در اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد توسعه یافته ی سازمانی مورد پذیرش واقع شده است؟
۴.داوری در اتاق بازرگانی ایران چه تأثیری در حل و فصل اختلافات داشته است؟
فرضیه ها :
۱.حل وفصل اختلافات تجاری از طریق داوری بین المللی ضمانت اجرای مؤثر ندارد.
۲.داوری بین المللی در توسعه ی تجارت بین الملل نقش مؤثری دارد.
۳.داوری بین المللی در اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد توسعه یافته ی سازمانی با اقبال تجار مواجه است.
۴.داوری در اتاق بازرگانی ایران نقش مؤثری در حل و فصل اختلافات داشته است.اهداف تحقیق :
اصولا انگیزه های مختلفی در ارجاع اختلافات به داوری وجود دارد.در زمینه های داوری تجاری به دلیل ماهیت اختلافات طرفین خواهان رسیدگی سریع از طرف قضات منتخب خود که عمدتا در زمینه مسائل مطروحه دارای تخصص کافی می باشند هستند.همین طور در مورد این اختلافات تجار خواستار حل و فصل سریع اختلافات بدون طی کردن مراحل رسیدگی اولیه و پژوهشی در محاکم قضایی می باشند.به

ادامه مطلب

بند دوم: دولت
۶۹
گفتارسوم: منطق مصونیت دیپلماتیک چیست؟
۷۲
بند اول: نظریه نمایندگی
۷۳
بند دوم:  نظریه برون مرزی (خارج المملکتی)
۷۴
بند سوم: نظریه مصلحت خدمت
۷۵
بند چهارم: نظریه رفتار متقابل
۷۵
گفتار چهارم: انواع مصونیت های دیپلماتیک
۷۶
بند اول: مصونیت از تعرض
۷۶
الف- مصونیت محل کار ماموریت دیپلماتیک
۷۷
ب- مصونیت شخصی مامور دیپلماتیک
۷۷
ج- مصونیت خانواده ماموران دیپلماتیک
۷۸
بند دوم: مصونیت کیفری
۷۹
گفتار پنجم: انواع مصونیت
۸۰
بند اول: مصونیت مطلق و نسبی
۸۰
بنددوم: مصونیت سیاسی و شغلی
۸۱
گفتار ششم: مصونیت قضایی
۸۲
الف- مصونیت اعضا دیپلماتیک از تعقیب قضایی و اجرای احکام
۸۵
ب- مصونیت از تعقیب جزایی
۸۵
ج- مصونیت از تعقیب مدنی
۸۸
د- تعقیب قضایی ماموران دیپلماتیک
۹۱
گفتار هفتم: مصونیت دیپلماتیک از منظر اسلام
۹۲
بند اول: دیدگاه نوین
۹۳
بند دوم: مبنای اعطای مزایا و مصونیتهای دیپلماتیک در اسلام
۹۳
بند سوم: مصونیت شخصی فرستاده مسلمان خارج از سرزمینهای اسلامی
۹۵
بندچهارم: مصونیت شخصی فرستاده مسلمان در سرزمینهای اسلامی
۹۵
بند پنجم: مصونیت شخصی فرستاده غیرمسلمان در سرزمین های اسلامی
۹۶
گفتارهشتم: قواعد حاکم بر میزان وحدود مصونیت
۱۰۰
بند اول: حدود مصونیت قضایی
۱۰۰
بنددوم: قواعد حاکم بر میزان و حدود مصونیت
۱۰۱
بند سوم: طریقه استناد به مصونیت
۱۰۳
بند چهارم: صرفه نظر کردن و طریقه استفاده از مصونیت
۱۰۴
گفتارنهم: مزایای دیپلماتیک
۱۰۷
بند اول: مصونیتها و مزایا در کشور ثالث
۱۰۸
بنددوم: مستثنیات مصونیت دیپلماتیک
۱۰۹
نتیجه گیری
۱۱۱
پیشنهادات
۱۱۳
فهرست منابع و مآخذ
۱۱۴
ضمائم
۱۱۷
چکیده
مصونیت شخصی مقامات دولت ها ناشی ازحقوق بین الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را برعهده دارند از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آنها را نیز در زمان ماموریت خارج از کشور شامل می شود. مصونیت شخصی درجهت پوشش فعالیت های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می باشد. درنتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می یابد. حقوق بین الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، ماموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت های سیاسی موقت اعطا می نماید. درواقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یانمایندگان دیپلماتیک یاوزیر خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد.
در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی و سیاسی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، مصونیت، نمایندگان دیپلماتیک، مصونیت قضایی مدنی، دیپلماسی، سیاست.
مقدمه
مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک و دولتها از دیرباز در عرف و رویه بین الملل پذیرفته شده است. درحقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک درکشور محل ماموریت از مصونیت برخوردار می باشند. در مورد سایر مقدمات عالی رتبه سیاسی و کنسولی کشورها در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، مصونیت ها اشاره شده است و در زمره ی منابع قراردادی حقوق بین الملل قرار گرفت.
مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در یک تقسیم بندی عام به مصونیت ازتعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم میشوند تمایز این دو نوع مصونیت اهمیت بسیاری دارد. زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی کشورها و از قاعده آمره حقوق بین الملل به شمار می رود و نه تنها نمایندگان و کارکنان دولت ها بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند. لکن مصونیت قضایی خلاف اصل و اصل حاکمیت دولت پذیرنده در تعارض است. بنابراین نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آنرا مطلق فرض نمود از آنجاییکه مصونیت ها استثنایی بر یک اصل اساسی هستند خارج بودن از شمول حاکمیت دولت ها به موجب قوانین اساسی دولت های پذیرنده تنظیم می شوند. مثل مصونیت کلی و عمومی دولت ها در اغلب ممالک و مصونیت نسبی آنها در بعضی کشورها همچنین مصونیت هایی که برای روسای کشورها در نظرگرفته می شود که درچارچوب قوانین داخلی کشورها مورد توجه است.
بیان مسئله
در این تحقیق سعی بر آن است علاوه بر بازشناسی مفهوم، محتوا، مزایا و معایب مصونیت قضایی و مدنی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک از منظر حقوق بین الملل و تحولات این گونه مصونیت ها در کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱)، روابط کنسولی (۱۹۶۳) و همچنین کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ماموریت های ویژه (۱۹۶۹) و قواعد عرفی پرداخته و با تشریح آن، اساس پذیرش مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک از سوی دولتها بیان می گردد.
موضوع مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی است که به قسمت حقوق دیپلماتیک اختصاص دارد هرچند از حیث عنوان: مصونیت ها و مزایا همیشه در یک فصل با هم هستند ولی از حیث طبیعت حقوقی کاملا متفاوتند.مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت در امان است و یا به عبارت دیگر قانون و ماموران مجری قانون نمی توانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند و مقصود از مزایا آن است که امتیازی به کسی داده شود که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارند.
تاریخ روابط دیپلماتیک نشان می دهد که دولتها بطور کلی نسبت به قبول این مصونیت درباره دیپلمات های خارجی هیچوقت تمایل قبلی نداشته اند، و با وجود این عملا آنرا در تمام جنبه هایش پذیرفته و رعایت کرده اند زیرا که خود هم متقابلا مستفید بوده اند.
اهداف تحقیق
با تعیین و تشریح تحولات محتوایی و شکلی و جایگاه مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در محاکم ملی و خارجی احراز می گردد که دربسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی درمحل اقامت و یا ماموریت و بسیاری مواد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیازهای فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد. زیرا تاکنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.
از طرفی امروزه وقایعی درصحنه بین المللی رخ می دهد که ضرورت بازنگری و تبیین جدیدی از موضوع را ایجاب می کند و این خود زمینه ساز و انگیزه اصلی و اساسی اقدامات جامعه بین المللی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل است.
پرسش اصلی
۱- نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک چه کسانی هستند و شامل چه افرادی می شود؟
۲- پذیرش مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک برچه اساس و مبنایی می باشد؟۳- دولتها تا چه میزان به اجرای تعهدات خود در اعطای مصونیت ها پای بندند و چنانچه مصونیت نمایندگان دولتها با امنیت ملی کشور میزبان درتعارض افتد چه راه حل های حقوقی وجود دارد؟
 فرضیه های تحقیق
۱- نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک افراد حقیقی هستند که به نمایندگی از دولت درتمام ظرفیت های آن اقدام می کنند به طور کلی هر شخص که جهت

ادامه مطلب