بند اول: ارائه اطلاعات به مصرف کننده قبل از انعقاد قرارداد.۳۶
بند دوم: ارائه اطلاعات به مصرف کننده بعد از انعقاد قرارداد.۳۷
بند سوم: ارائه اطلاعات به مصرف ­کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان۳۷
گفتار دوم: حق برخورداری از محصول ایمن.۳۹
گفتار سوم: حق آزادی در انتخاب.۴۲
گفتار چهارم: حق برخورداری از حمایت.۴۵
بند اول: نقش دولت در حمایت از مصرف کننده۴۵
الف- ارائه خدمات عمومی.۴۶
ب-کنترل قیمت۴۷
ج- مهار تورم.۴۹
د-حذف پدیده قاچاق ۵۰
بند دوم: نقش سازمان های غیر دولتی در حمایت از مصرف کننده۵۱
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مصرف کننده. ۵۴
گفتار اول: مبنای مسئوولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه کالای معیوب.۵۵
بند اول: مسئوولیت بر مبنای تضمین ایمنی کالا.۵۶
بند دوم: فرض علم فروشنده  به عیوب پنهانی کالا۵۸
بند سوم: مسئوولیت بر مبنای مسئوولیت محض.۵۹
گفتاردوم: خسارت قابل جبران۶۲
گفتار سوم: دسترسی به مراجع حل اختلاف و نحوه رسیدگی .۶۲
فصل سوم : حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴( حقوق رقابت)۶۵
مبحث اول: نقش حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده و اهداف آن.۶۷
گفتاراول: جایگاه حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده.۶۷
گفتار  دوم: اهداف حقوق رقابت۶۹
بند اول: اهداف اقتصادی۶۹
بند دوم: اهداف غیر اقتصادی۷۰
مبحث دوم: مفهوم و مصادیق نقض حقوق رقابت.۷۲
گفتار اول: تعریف اقدامات ضد رقابتی۷۳
گفتار دوم: اقدامات ضد رقابتی یک جانبه. ۷۵
بند اول: احتکار و استنکاف از معامله.۷۶
بند دوم: قیمت گذاری تبعیض آمیز ۷۸
بند سوم: قیمت گذاری تهاجمی۷۹
بند چهارم: اظهارات گمراه کننده۸۰
بند پنجم: خرید و فروش اجباری.۸۴
بند ششم:  عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد ۸۵
بند هفتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب۸۶
بند هشتم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط. ۸۷
الف-مفهوم وضعیت اقتصادی مسلط.۸۷
ب-مفهوم سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط۸۹
ج-ویژگی های سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط۹۱
د-مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط. ۹۲
گفتار سوم: اقدامات ضد رقابتی دو جانبه.۹۵
بند اول: تثبیت قیمت ۹۷
بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، یا خرید و فروش کالا یا خدمت در بازا۱۰۰
بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری.۱۰۳
بند چهارم: تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.۱۰۴
بند پنجم: محروم کردن دیگران از دسترسی به بازار۱۰۵
بند ششم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شرایط قرارداد به آنها۱۰۶
گفتار چهارم: ادغام .۱۰۷
نتیجه گیری.۱۱۳
منابع۱۱۷
مقدمه
رعایت حقوق مصرف کنندگان در یک جامعه باعث افزایش یکپارچگی فرهنگی- اجتماعی می­شود و به گسترش عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد. جامعه­ای که افراد آن حقوق خود را به عنوان مصرف ­کننده می شناسند و فعالان اقتصادی آن جامعه این حقوق را رعایت می­ کنند، با تنش­ها و تعارض­های کمتری رو به رو خواهند شد، چراکه فروشنده و خریدار هر کدام در جایگاه خود به حقوق خود و طرف مقابل آگاهند. در این جامعه میزان درگیری و شکایت کاهش خواهد یافت. در جامعه­ای که حقوق مصرف ­کننده در آن رعایت می­شود، فرهنگ تولید، مصرف و عرضه ارتقاء خواهد یافت. به عنوان مثال میزان مصرف کالای قاچاق کاهش می­یابد، زیرا که مصرف ­کننده به خوبی می­داند کالای قاچاق تنها می ­تواند از لحاظ قیمت، منافع او را تأمین کند و فاقد کارت ضمانت و خدمات پس از فروش است[۱].
آنچه را که امروز نمی­توان نادیده گرفت، وضع پیچیده «مصرف» است. تکنولوژی، صنعت، علوم و فنون جدید بر تمامی مظاهر زندگی انسان چیره شده است. هر قدر تکنولوژی توسعه می­یابد و جامعه به سوی صنعتی شدن پیشتر می رود خطرات ناشی از آن برای مصرف­ کنندگان بیشتر می­شود. کالاهای مختلف، چه تولیدات داخلی و چه واردات خارجی اعم از خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی، دارویی و آرایشی در مارک، رنگ و جنس مختلف، بازار مصرف را انباشته است. در عرضه کالا و خدمات ابتکار، رقابت و سلایق مختلف عرضه­کنندگان عواملی است که می ­تواند بر پیچیدگی بازار مصرف بیافزاید. برخی از کالاها نیز ترکیبات  پیچیده و خطرناک دارند که ساخت و تولید آن نیاز به تخصص و مهارت کافی دارد و مضافاً این که بسیاری از کالاهای موجود در بازار مصرف، فاقد شماره ثبت، پروانه ساخت، مهر و علامت استاندارد هستند.با وصفی که از بازار مصرف شد به بررسی وضعیت مصرف ­کننده می­پردازیم، مصرف ­کننده ­ای که در بسیاری موارد از ترکیبات کالا و کیفیت تولید کوچکترین اطلاعی ندارد، خصوصاً در موردی که کالا پیچیده و خطر ناک است.
صرف نظر از قیمت کالا که می ­تواند معیاری برای انتخاب کالا، آن هم برای دسته­ایی از مصرف­ کنندگان باشد، می­توان گفت که تبلیغات تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمت، نقش مهم و گاه تعیین­کننده ای را در انتخاب کالا و استفاده از خدمت برای مصرف ­کننده ایفا می­ کند. مصرف ­کننده به اتکا و اعتماد و باور تبلیغات تولیدکننده و نیز احتیاج به کالا و خدمت مورد نظر، راغب به تحصیل آن می­شود. در واقع تبلیغ، نوعی تضمین صریح مبنی بر مرغوبیت کالا، سلامت و ایمنی آن به شمار می­رود.
چنانچه تولیدکننده از عدم آگاهی مصرف ­کننده و اعتماد وی سوء استفاده کند، یعنی کالای معیوب و نامطلوب را به مصرف ­کننده عرضه دارد از دیدگاه قانون مدنی، مصرف ­کننده جهت جبران ضررهای وارد به خود ناچار است تقصیر تولیدکننده را اثبات نماید. اما با توجه به نابرابری آشکار عرضه ­کننده و مصرف ­کننده و امکاناتی که غالباً در دسترس عرضه­کننده است اثبات تقصیر، امری دشوار و در مواردی غیر ممکن می­نماید و نتیجه دعوی معلوم است  مصرف ­کننده ضعیف، محکوم به شکست خواهد شد. از سویی دیگر منصفانه نیست تولیدکننده در مقابل سود سرشاری که می­برد از زیان های ناشی از کار خویش مصون بماند ( من له الغنم فعلیه الغرم) و به علاوه در اینکه  هیچ ضرری نباید جبران شده باقی بماند، شکی نیست( قاعده لاضرر). بدیهی است که عدم توجه به اهمیت جبران خسارت مصرف ­کننده، موجب اخلال در نظم عمومی و به خطر افتادن سلامت جامعه خواهد گردید[۲].
از طرف دیگر وجود رقابت سالم در بازار، باعث کارایی، مرغوبیت و پایین آمدن قیمت می­گردد و در میان تولیدکنندگان داخلی به یافتن روش­های تولید جدید برای بهبود محصولات تولید شده منجر می­شود و موجب کاهش هزینه­ های تولید و در نتیجه حضور فعال واحدهای تجاری با کارایی روز افزون در بازار نیز می­شود. و بدین صورت منابع کشور را به سوی بخش­هایی هدایت می­ کنند که کارایی بیشتری خواهند داشت. حقوق مصرف ­کننده و حمایت از آن بدون حفظ رقابت در بازار امکان پذیر نمی­باشد.در واقع حقوق رقابت با ساز و کارهای خود به طور غیر مستقیم محیطی فراهم می­نماید که منجر به افزایش رفاه مصرف ­کننده می شود. به عنوان مثال با

ادامه مطلب