ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • نکته های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • هشدار زیان حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش دخترانه
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش دخترانه و زنانه که حتما باید بدانید
  • ⚠️ هشدار : تکنیک‌هایی که برای آرایش برای دختران باید به آنها دقت کرد
  • توصیه های اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ ترفندهای مهم درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ❌ هشدار! نکاتی که درباره آرایش برای دختران باید به آنها توجه کرد
  • " دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 17 – 8 "
  • " طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه‌ توقیف یا مصادره – 1 "
  • " دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 10 – 7 "
پایان نامه -تحقیق-مقاله | THIRD PARTY INVOLOUNTARY INTERVENTION – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 7 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۵۳) نوکنده ای، عزیز(۱۳۹۰). تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران، بامقدمه بهمن کشاورز، چاپ اول، انتشارات دانش نگار.

۵۴) واحدی، قدرت الله(۱۳۸۴). بایسته های آیین دادرسی مدنی، چاپ پنجم، نشر میزان.

۵۵) —————-(۱۳۷۷). آیین دادرسی مدنی، کتاب دوم، چاپ اول، نشر میزان.

انگلیسی

۵۶) ویسبروت،دیوید وفردریکسون(۱۳۸۶). دادرسی عادلانه، ترجمه فریده طه، لیلا اشرفی، چاپ اول، نشر میزان.

ب) مقالات

۵۷) ابهری، حمید(۱۳۸۷). «حقوق ‌و تکالیف خواهان دراولین جلسه دادرسی»، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران، دوره۳۸، شماره۱٫

۵۸) امامی رضوی، کاظم(۱۳۴۴). «حقوق به زبان ساده،ثالث»، مجله حقوق امروز، شماره۱۷٫

۵۹) جعفری مجد، محمد(۱۳۹۱).«احکام دعوای جلب ثالث ‌در دیوان عدالت اداری»، ‌فصل‌نامه علمی-پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره دوم.

۶۰) حسن زاده، مهدی(۱۳۹۰). «دعوای متقابل وجلب شخص ثالث درواخواهی وتجدیدنظرخواهی»، حقوق اسلامی، شماره۳۱٫

۶۱) حسینی، محمد،«مداخله شخص ثالث ‌در دادرسی»، مجله حقوقی وقضایی دادگستری، شماره۳۶

۶۲) قائم مقام فراهانی، محمد حسین(۱۳۸۴). «صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی»، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران، شماره۲۸٫

۶۳) کلانتریان، سپیده(۱۳۸۰). «حق بردادرسی عادلانه»، مجله وکالت، شماره۶٫

۶۴) عبده، جلال، «اصول محاکمات حقوقی»، مجموعه حقوقی، شماره۲۸ .

۶۵) نکته ها(۱۳۸۶). «دستور تخلیه،جلب ثالث،الغاء عملیات اجرایی»، ماهنامه قضاوت، شماره۴۷٫

ج) پایان نامه

۶۶) بهزادی، بهادر(۱۳۸۴). دعوای ثالث درآیین دادرسی مدنی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه شیراز.

د) فرهنگ ها

۶۷) معین، محمد(۲۵۳۶شاهنشاهی). فرهنگ فارسی، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر.

۶۸) ———–(۱۳۵۷). فرهنگ فارسی، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات سپهر.

ABSTRACT

THIRD PARTY INVOLOUNTARY INTERVENTION

BY

ZAHRA PARVANEH SANGARI

When plaintiff or defendant in an original action deem it necessary that a third party must be present, they shall summon the third party. Prediction of summoning a third party and investigating this action at the same time with the main action has such advantages as preventing contradictory verdicts, preventing repeated actions, and cost and time economization. Still, some cases are either ambiguous or may have been formed wrongfully in precedent or other cases where legislator is silent. For example, despite the fact that legislator has not divided summoning third party into original and strengthening parts, would it be authentic to divide it as in law books? Does the subordinate third party summoned to the dispute have the same position as defendant? When the action against several persons is not disjoined, would it be possible to summon a third party as a way of remedying the plaintiff’s error in the modality of brought action? ‌The third party summoned to the dispute for strengthening cannot be considered as defendant as they are summoned in order to strengthen the status of the party summoning to the dispute and their conviction is not taken into account. Therefore the rights and duties of defendant cannot be enforced on them. For this reason division of summoning third party and separating the status of these two in dispute is right and appropriate. An action which is not disjoined and its concerned parties are not treated as defendants cannot be relied upon to summon third party once writ of non-suit is issued. An action for summoning a third party should be initiated in such a way that once it is separated from the original action, the latter could be capable of being heard.

Keywords: ancillary action (suit), summoning third party, summoning original third party, summoning the strengthening third party.

    1. ۱- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلددوم، چاپ سوم، انتشارات سپهر، ۱۳۵۷، ص۲۱۹۵ ↑

    1. ۱-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۵، ص۱۶ ↑

    1. ۱- معین، محمد، فرهنگ فارسی، ‌جلد اول، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، ۲۵۳۶شاهنشاهی، ص۱۲۳۶۲- معین، محمد، همان منبع، ص۱۱۸۵ ↑

    1. ۳- بهزادی، بهادر، دعوای ثالث در آیین دادرسی مدنی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز، ۱۳۸۴،ص۴ ↑

    1. ۴- بهشتی، محمدجواد و نادر مردانی، آیین دادرسی مدنی، جلد۲، نشر میزان، چاپ نخست، ۱۳۸۵، ص۳۲۲ ↑

    1. ۵-جعفری لنگرودی، محمدجعفر،ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۰، ص۱۹۷ ومبسوط درترمینولوژی حقوق، جلد ۳، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۷۸، ص۱۵۵۷ ↑

    1. ۱-شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلدسوم، انتشارات دراک، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۷، ص۴۸ ↑

    1. ۲- امامی رضوی،کاظم، حقوق به زبان ساده، ثالث، مجله حقوق امروز، سال دوم، شماره ۱۷، ص ۵۲ ↑

    1. ۳- حسینی، محمد، مداخله شخص ثالث ‌در دادرسی، مجله حقوقی دادگستری، شماره۳۶، ص۱۳ ↑

    1. ۱-کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص۲۴ ↑

    1. ۲- مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه ملی ایران، ۱۹۸۷، ص۶۴۴ ↑

    1. ۱- واحدی، قدرت الله، بایسته های آیین دادرسی مدنی، نشرمیزان، چاپ پنجم،۱۳۸۴، ص۳۲۹ ↑

    1. ۲- اگر در یک دعوا قید نام بعضی از مدعی علیهم را در دادخواست قید ننماید ‌و بعداً دادخواست تکمیلی به منظور اضافه کردن نام مدعی علیه جدید به خوانده یا خواندگان دادخواست اصلی بدهد دادخواست تکمیلی دعوای طاری است.(رأی‌ شماره ۲۱۷/۸۰ مورخ ۱۷/۶/۸۰ شعبه ۳۸دیوان عالی کشور) ↑

    1. ۱- مهاجری، علی، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، انتشارات فکرسازان، چاپ سوم ۱۳۸۵، ص۳۲۴ ↑

    1. ۲- حیاتی، علی عباس، کلیات آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، چاپ اول ۱۳۹۰، ص۳۵۶ ↑

    1. ۳- ابهری، حمید، حقوق ‌و تکالیف خواهان دراولین جلسه دادرسی، ‌فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دوره ۳۸، شماره ۱، بهار ۱۳۸۷، ص۱۳ ↑

    1. ۱- قلی زاده، احد، آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (۳)، چاپ دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۲،ص۱۱۰ ↑

    1. ۲- مقصودپور، رسول، دعاوی طاری وشرایط اقامه آن، انتشارات مجد،۱۳۹۱،ص ۳۸۲ ↑

    1. ۱- کریمی، عباس، همان منبع، ص۲۴۹ ↑

    1. ۲- مردانی، نادرو محمد جواد بهشتی، همان منبع، ص ۳۳۴ ↑

    1. ۱- مقصودپور، رسول، همان منبع ، ص۳۸۱ ↑

    1. ۲- متین دفتری، احمد، آیین دادسی مدنی وبازرگانی، جلدسوم، چاپخانه دانشگاه، ۱۳۲۷، ص۱۸۲ ↑

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۳-۱ : اهمیت موضوع – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 7 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با بهره گرفتن از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) را مورد بررسی قرار می‌دهیم و نقش آن را در جرم کلاهبرداری بیان می‌کنیم.

۲-۱ : بیان مسئله

یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی است که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . ‌بنابرین‏ حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضروری است. جعل یک سند با بهره گرفتن از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمه بزه استفاده از سند مجعول است و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند. از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمان‌های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و … قرار می‌گیرند(ریموند گسن، ترجمه مهدی کی نیا، ۱۳۷۵، صفحه ۶۸)

‌بنابرین‏ عدم دقت در جعلی بودن این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف مؤثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند. با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی ‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آن ها جرائم مختلفی را که عمدتاًً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند(نجفی ابرند آبادی،۱۳۸۳،ص۱۹).

آگاهی متولیان امر از چگونگی نقش اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند. اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می‌روند و شامل ۶ سند، شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت‌های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود . این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می‌گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاًً جرائم علیه اموال ( کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می‌گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می‌شوند. تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام ‌به این امر شد . ‌بنابرین‏ تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود. پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش‌بینی‌های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم. اسناد هویتی در صورتی که جعل شوند می‌توانند علیه اموال یک تهدید جدی قلمداد شده به طوری که آثار این اسناد مجعول بعضاً به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم اموال منقول و غیر منقول را نشانه رفته و می‌تواند یک تهدید بزرگ علیه اموال صورت گیرد و از این اسناد و هویتی کلاهبرداری کلان را تحقق سازند. جرم کلاهبرداری از جرائم مرکب است. به طور کلی کلاهبرداری را این گونه می‌توان توصیف کرد که عبارت است از بردن مال دیگری با رضایت طرف مقابل همراه با متوسل شدن به وسایل متقلبانه . هر جرمی می‌توان توسط یک نفر به انجام برسد و هم می‌تواند توسط چند نفر به انجام برسد. کلاهبرداری نیز می توان توسط دو نفر یا بیشتر به انجام برسد که حکم مشارکت در کلاهبرداری و همچنین حکم معاونت در کلاهبرداری را دارد که در فصل های آینده به صورت مختصر توضیح داده شده است. کلاهبرداران برای انجام این جرم دارای یکسری ویژگی‌های خاص هستند که آن ها را از بقیه متمایز می گرداند. آن ها دارای ظاهری موجه و فریبنده هستند و خود را افرادی قانون دان و حقوق دادن معرفی می‌کنند و دارای هوش و ذکاوت بالائی هستند. این افراد برای انجام کلاهبرداری از شیوه و شگردهای مختلفی استفاده می‌کنند. آن ها برای انجام جرم کلاهبرداری از آگهی در مطبوعات استفاده کرده و مردم را به سوی خود فرا می خوانند. همچنین از اعتقادهای و باورهای مردمی نیز سوء استفاده کرده و در انجام دعانویسی و مالی و همچنین استفاده از لباس روحانی و مداعی مردم را فریب می‌دهند و مردم را نیز با هویت و عنوان جعلی و بداندازی و همچنین فروش مال متعلق به غیر را فریب می‌دهند و سایر شگردها و روشهائی که روز به روز به تعداد آن ها افزوده می شود. پلیس نیز برای جلوگیری از تحقق چنین جرمی اقدامات زیادی را انجام می‌دهد. پلیس با بهره گرفتن از رسانه های جمعی و روزنامه ها مردم را از این شیوه ها آگاه کرده و از تحقق جرم بعدی با همین شیوه جلوگیری می‌کند وهمچنین با تقویت پلیس تخصصی خود توانسته که در مدت زمانی محدود اقدام به دستگردی چنین افراد کند. (شهریاری ، مجید ، بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۱۳۷۹ ، ص ۶۷)

در این پژوهش در نظر داشته که به صورت می‌دانی پژوهش فوق به روش تحلیلی- توصیفی انجام داده و از صاحب نظران و اهل خبره افسران جنایی آگاهی و تشخیص هویت با بهره گرفتن از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های مورد نظر در شهرستان شهرکرد این کار را انجام نماییم.

۳-۱ : اهمیت موضوع

با توجه به اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، ‌بنابرین‏ لازم به نظر می‌رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود. بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود.

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۲-۳٫ اصل قانونی بودن جرم و مجازات – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 7 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ﻗﺎﺿﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍﻳﻲ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﺪﻝ، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﺻﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﺘﺪﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ دارای ﺩﻭ ﺷﺮﻁ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﻱ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻫﯽﻫﺎی ﺑﻌﺪﻱ ﻭ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﺩﻫﺪ(نجفی اسفاد، ۱۳۸۸: ۴۰۲). ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮطی ﻗﺎﺿﻲ ﺭﺍ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻠﺰﻡ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﺑﻲ طرﻓﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﮕﺮﺩﺩ.

ﺭﺍﻱ ﻗﺎﺿﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺍﻭ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ، ﺑﻴﻨﺶ ﻭ ﻁﺮﺯ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﻭﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﻣﻮﻅﻒ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﻨﺪ. ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺁﺭﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎی ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﻱ ﺑﺪﻫﺪ. ﭼﺎﺭﭼﻮﺑﻲ ﮐﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺎﻫﻮﻱ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﺩﺭﺳﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺧﻮﺩﺳﺮﻱ ﺍﻭ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ. ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﺸﻮﺭ (ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ) ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻫﻢ ﺳﻮﻳﻲ ﺭﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ (ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻲ ﻁﺮﻓﻲ) ﻭﺍﺭﺳﻲ ﮐﻨﺪ(ناجی، ۱۳۸۱: ۵۸).

۲-۲-۳٫ اصل قانونی بودن دادرسی در قوانین داخلی

مطابق با ماده ۲ ق.آ.د.ک «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد». در این خصوص، اصل ۱۱۱ ق.ا هم مقرر می‌دارد: « احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».

قانون مجازات اسلامی فصل چهارم از کتاب کلیات را به عنوان اصل قانون بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری اختصاص داده و قانونی بودن دادرسی کیفری را هم ردیف قانونی بودن جرائم، مجازات ها می‌داند. ماده ۱۲ ق.م.ا در این خصوص مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن ها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد». همچنین استناد دادرسی کیفری به قانون را می توان از مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری استنباط نمود. مانند قسمت اخیر ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک که مقرر می‌دارد: «رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که ‌بر اساس آن صادر شده است». تصریح مقنن به منطبق بودن دادرسی کیفری با قانون و عدم تصریح به انطباق آن با شرع را شاید بتوان مانعی بر سر راه استناد قضات به منابع معتبر فقهی تلقی نمود. ماده ۹ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مقرر می داشت: « قرارها و احکام دادگاه ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است». نسخ این ماده و همچنین عدم پیش‌بینی مفاد ماده ۲۱۱ ق.آ.د.ک سابق در قانون آیین دادرسی کیفری جدید را شاید بتوان دلیل دیگری برای تقویت این مدعا دانست.

۲-۳٫ اصل قانونی بودن جرم و مجازات

قبل از ورود به بحث به فرق میان این اصل با اصل قانون گرایی می پردازیم.

اصل«قانون‌گرایی»یعنی متابعت محض از قانون که ابعاد مختلف جامعه را فرامی‌گیرد؛ از این رو، فراتر از قانون به رسمیت شناخته نمی‌شود. اگر قانون‌گذار در مواردی، تعیین جرم و مجازات را در اختیار قاضی نهد یا مرجع دیگری غیر از مجلس، همچون پادشاه، قوّه مجریّه یا هر نهاد حکومتی و غیر حکومتی دیگری را به عنوان قانون‌گذار بشناسد و تفکیک قوا را قبول نکند یا جرایم گذشته را مشمول قانون جدید قرار دهد(مثل مادّه ۲۷۹ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴) و عطف به ماسبق را بپذیرد، اصل قانون‌گرایی هیچ گونه چرایی را برنتافته، متابعت از قانون را در هر حال لازم می‌شمارد. در حالی که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها اصلی فراقانونی است و برای قانون‌گذار و حاکمیت نیز تعیین تکلیف می‌کند. ‌بنابرین‏، ممکن است قانون‌گرایی باشد، اما اصل قانونی بودن رعایت نگردد و این امر که «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در موردی است که چنین حقّی به دادگاه داده نشود» صحیح نخواهد بود؛ از این رو، باید دو اصل یادشده را که یکی بر ایجاد قانون و دیگری بر اجرای آن اصرار دارد و با اندک تأملی می‌توان به تفاوت آن ها پی برد، از یکدیگر جدا کنیم(سجادی نژاد، ۱۳۸۵: ۹۳).

۲-۳-۱٫ مفهوم شناسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات

اصل قانونی بودن جرم بدین معنا است که قانون به یکی از شیوه های پیش‌گفته، وظایف و تکالیفی را که تخلّف از آن ها ضمانت اجرای کیفری دارد، برشمرده باشد تا مستند حکم قاضی در صدور حکم قرار گیرد و تصریح به جرم بودن فعل یا ترک فعلی لازم نیست؛زیرا جرم مفهوم انتزاعی تخلّف از وظایف و تکالیف مندرج در قوانین است و هر نوع تخلّفی از تکلیف اولاً و بالذات،به لحاظ عقلی و منطقی،جرم و مرتکب آن مستحقّ کیفر است و اگر بعضاً به دلیل اهمیت کم موضوع،به ویژه در حقوق مردم،مقنن تنها به ضمانت اجراهای غیر کیفری،نظیر پرداخت خسارات،اکتفا می‌کند، دلیل بر جرم نبودن این نوع از تخلّف نیست؛ ‌بنابرین‏، هرگاه قانون‌گذار خسارت وارده بر اثر تخلّف از تکالیف را همچون چک بی‌محل،جدی تشخیص دهد، یا بخواهد از حقوق قشر خاصّی همچون نفقه زوجه حمایت بیشتری بکند، یا تنها راه حفظ نظم و سر نهادن به قانون را کیفر بداند، دیگر به ضمانت اجرای مدنی اکتفا نکرده، متخلّف را مجازات خواهد کرد. جرم‌انگاری های حکومت نیز در شرایط مختلف بر همین اساس توجیه‌پذیر بوده، نمی‌توان آن را برخواسته از زور و قدرت او دانست، بلکه بر اساس حقّ اوّلیه حکومت مبنی بر جرم بودن تخلّف از تکلیف است؛ زیرا مکلّف در هر حال، قانون حکومت را که مشروعیت آن مفروض است، زیر پاگذاشته، بدین وسیله استحقاق مجازات را بر خود خریده است.

این اصل چنان که از نامش پیدا‌ است، به دو اصل جدای از هم تقسیم می‌شود و بدین معنا است که در قانون، باید «نوع» و «میزان» مجازات استحقاقی دقیقاً مشخص شود و هیچ اختیاری در این جهت ولو در قالب حداکثری و حداقلی، به قاضی که گفته می‌شود، قانون‌گذار نیست و باید صرفاً مجری تصمیمات قانون‌گذار باشد، داده نشود.

۲-۳-۲٫ مبنای پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۲-۶-رده ‏بندی مدل‏های انتقال دانش – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 7 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

با توجه ‌به این که در مقوله مدیریت دانش مدل‏های متنوعی مطرح گردیده است ولی یکی از مدل‏هایی که جنبه بسیار کاربردی و عملی در سازمان‏ها دارد، به نام مدل Roob and Roomhardt probeset (1999) به نام عناصر بنیادی مدیریت دانش است.

۱-شناسایی دانش: شناسایی دانش متخصصان یکی از ضروریات اصلی در زمینه تحقیق مدیریت دانش در سازمان‏های دانشی است، چرا که با شناسایی دانش‏های ذخیره شده در اذهان کارکنان می‏توان ضمن بررسی نقاط قوت آن ها به نقایص و تعدیل دانش تخصصی افراد با دانش مورد نیاز سازمان همت گمارد.یک راه برای شناسایی دانشی که باید در اختیار گرفته شده و کسب گردد، انجام ممیزی دانش است(احمدی،۱۳۹۱،ص۴۲).

۲-اکتساب و جمع‌ آوری دانش: در طول تاریخ بشر، انسان‏ها همواره در جستجوی دانش بوده ‏اند چرا که دانش اندوزی را باعث موفقیت می‏دانستند دانش هم می‏تواند از داخل و هم از خارج سازمان کسب شود(احمدی،۱۳۹۱،ص۴۲).

۳-توسعه دانش: توسعه به طور کلی به مجموعه‏ای از فعالیت‏های سریع و خلاق، نظام یافته و برنامه ریزی شده گفته می‏ شود که در جهت گسترش مرزهای شناخت علمی و گنجینه دانش انسان و جامعه باشددر خصوص تأثیر پیشنهادات کارکنان، سازمان‏ها برای ترغیب کارکنان در حال معرفی ساختارهای جدیدی هستند تا بر پایه پیشنهادات تصمیم گیری کنند، عمل کنند و به آن ها پاداش دهند(احمدی،۱۳۹۱،ص۴۲).

۴-اشتراک دانش و توزیع دانش: وقتی می‏کوییم فردی دانش خود را توزیع می ‏کند، ‌به این معنی است که فرد، فرد دیگری را با بهره گرفتن از دانش، بینش، و افکار خود راهنمایی می ‏کند تا او را کمک کند که موقعیت خود را بهتر ببیند(احمدی،۱۳۹۱،ص۴۲).

۵-بهره گیری از دانش: در این مرحله، تمام توجه مدیریت دانش ‌به این نکته متمرکز است که دانش موجود در سازمان‏ها، کاربردی شود تا به سوددهی سازمان بینجامد(احمدی،۱۳۹۱،ص۴۲).

۶-ذخیره و نگهداری دانش: ذخیره دانش بخش مهمی از مدیریت دانش است؛ با این وجود زمانی که شرکت‏ها دوباره سازماندهی می ‏شوند ارزش حافظه سامانی اغلب دست کم گرفته می‏ شود اما ‌در مورد دور انداختن بخش‏های کهنه شده تجارب گذشته شرکت نباید به سادگی تصمیم گرفت(احمدی،۱۳۹۱،ص۴۲).

۲-۶-رده ‏بندی مدل‏های انتقال دانش

همان گونه که گفته شد، مدل‏های بسیاری راجع به انتقال دانش پیشنهاد شده که دارای فرایندهای متفاوتی هستند. دسته ‏بندی مدل‏ها به دوگونه است؛ یکی از نظر دیدگاهی که زمینه ساز مدل‏هاست و دیگری با توجه به مراحل فرایندی مدل‏های ارائه شده است(اسمیت[۴۱]،۲۰۰۸،ص۱۶۷).

مرور رده ‏بندی‏های مدل‏های دانش ارائه شده توسط “کاکابادسه[۴۲]” و همکارانش،۲۰۰۳،ص۷۵) در مقاله‏ای با نام ” مرور ادبیات انتقال دانش “[۴۳] در مجله مدیریت دانش چهار گروه از مدل‏ها به شرح زیر اشاره دارد:

۲-۶-۱-مدل‏های شبکه‏ای[۴۴]

در این نوع از مدل‏ها، تمرکز بر روی ارتباطات، کسب، تسهیم و انتقال به طریق تبادل اطلاعات افقی است. دانش‏های مهم در شبکه ای متشکل از افراد که به وسیله ابزار مختلف به هم می‏پیوندند، نهفته است و آگاهی از این بینش‏ها و اطلاعات، خارج از گروه ها و تیم‏های رسمی، عاملی کلیدی به شمار می ‏رود. در این نگرش، ساختن روابط اجتماعی، سرمایه اجتماعی و قائل بودن روابط متقابل، به عنوان کار و فعالیت اصلی دانش، مورد توجه قرار گرفته است(اسمیت[۴۵]،۲۰۰۸،ص۱۶۷).

۲-۶-۲-مدل‏های شناختی[۴۶]

دانش به مثابه دارایی سازمانی است که نیاز به دستیابی دقیق، بیان، ذخیره، اندازه ‏گیری، نگهداری و انتشار کنترل شده دارد. ایجاد ارزش از طریق کاربرد متوالی بهترین روش‏های حاصل و نیز پرهیز از خطاهای ناآشکار ریشه‏یابی شده و کتبی و نیز بهره بردن از درس‏های آموخته شده به دست می ‏آید. در این نگرش بر روی استفاده دوباره، تکثیر استانداردسازی و حذف روش‏های قدیمی که کارایی خود را از دست داده ‏اند، تمرکز می‏ شود(اسمیت،۲۰۰۸).

۲-۶-۳-مدل‏های انجمنی/ارتباطی[۴۷]

در این مدل‏ها درباره ویژگی‏های ‌گروه‌های کاری که باید دارای قابلیت‏هایی چون، خودسازماندهی، فراگیری مستمر و تبادلات غیر رسمی باشند، بحث می‏ شود. دانش در تفکری ایجاد می‏ شود که در یک انجمن گردش می ‏کند؛ جایی که زبان مشترکی وجود دارد، اعتماد اجازه بهره‏برداری از مکاشفه‏ها را می‏ دهد، ممکن است آرایه‏های نهفته به صورت خلاقانه برنامه‏ ریزی شود و نشانه های مهم و راه‏حل‏های کاری متوالی به وسیله بیان داستان‏های کاری منتشر می ‏شوند(اسمیت،۲۰۰۸،ص۱۶۸).

۲-۶-۴-مدل‏های فلسفی [۴۸]

در این مدل‏ها بازارها و فرایندهای داخلی بر پایه گفتگوی دوطرفه در یک زمینه استراتژیک، پرسش ‌در مورد فرضیات و کندوکاو مداوم درباره رفتار رقبا، مورد توجه قرار می‏ گیرد. این دیدگاه، شخصی سازی را مقدم بر کدکردن می‏داند و تکنولوژی کمی را مورد استفاده قرار می‏ دهد. همچنین محرک‏های فرهنگی اصلی برای این کار، حفظ ارتباط آزاد(تبادل نظر)، تشویق، انعکاس نظرات، کنکاش خلاقانه و اثبات عقیده و نظر است.با توجه به تجربیات سازمان‏های پیشرفته در زمینه مدیریت دانش، ترکیب مدل‏های شبکه، فلسفی و انجمنی به همراه استفاده از مدل شناختی، ترکیبی مناسب برای مدیریت دانش در سازمان است و محرک‏های اصلی در این راستا؛ ارتباطات و روابط، اعتماد، همدلی، انجمن گفتگوی دو جانبه عمیق و تکنولوژی برای دستیابی به گفتگو وبرقراری ارتباط با ثبات هستند(اسمیت،۲۰۰۸،ص۱۶۹)..

۲-۷-انواع مدل‏های مدیریت دانش

پس از آشنایی اجمالی با مدل‏های دانش در این بخش چند مدل که هر یک ضمن داشتن مشابهت با دیگر مدل‏ها، بعد خاصی از موضوع را در بردارند بررسی می ‏شوند تا از این طریق امکان مقایسه و شناخت ابعاد گوناگون مدیریت دانش برای یکپارچه‏سازی و به کارگیری بهتر آن ها فراهم شود. تاکنون نویسندگان بسیاری مدل‏هایی را در رابطه با فرایند مدیریت دانش ارائه نموده ‏اند. اکثر این مدل‏ها از نظر محتوایی تقریباً مشابه هستند اما دارای واژه‏ ها و فازهایی با ترتیبات متفاوتی می‏ باشند. در این مدل‏ها، فرض می‏ شود که مرحله‏ها و فعالیت‏ها اغلب همزمان، گاهی اوقات پی در پی و بندرت در یک ترتیب خطی هستند. در ادامه به معرفی چند مدل پرکاربرد و متداول مدیریت دانش پرداخته می‏ شود( افرازه،۱۳۸۲،ص۵۰)

۲-۷-۱مدل “هیسیگ “

مدل هیسیگ[۴۹] (۲۰۰۰) از چهار فرایند زیر تشکیل شده است:

    1. خلق کن: این امر به توانایی یادگیری و ارتباط بر می‏ گردد. توسعه این قابلیت، تجربه تسهیم دانش، ایجاد ارتباط بین ایده‏ها و ساختن ارتباط‏های متقاطع با دیگر موضوعات، از این اهمیت کلیدی برخوردار است.

    1. ذخیره کن: به عنوان دومین عنصر مورد نیاز مدیریت دانش است که از طریق آن، قابلیت ذخیره سازمان یافته‏ای که امکان جستجوی سریع اطلاعات، دسترسی به اطلاعات برای کارمندان دیگر و تسهیم مؤثر دانش فراهم می‏ شود، به وجود می ‏آید. در این سامانه باید، دانش‏های لازم به آسانی برای استفاده همگان ذخیره شود.

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۲-۱۰ مفهوم سازی بازار محوری و استخراج مدل تحقیق – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 7 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

دو عامل که به نظر می‌رسد تحت تاثیر بازار محوری هستند ارتباط و درگیری میان گروهی است. درگیری میان گروهی به کاهش بازار محوری ، در حالی که ارتباط به نظر می‌رسد به افزایش و بهبود بازار محوری منجر شود.

نقش سیستم پاداش مبتنی بر بازار و تصمیم گیری غیرمتمرکز در بهبود بازارمحوری نشان می‌دهد که سیستم پاداش باید به سهم افراد در سنجش و در پاسخ به نیازهای بازار باشد .علاوه بر این، رابطه منفی بین تمرکز و بازارمحوری “توانمندسازی کارکنان به تصمیم گیری در سطوح پایین تر سازمان ها به جای تمرکز تصمیم گیری در رده های بالای سازمان ” را پیشنهاد می‌دهد . رسمیت به عنوان یکی از ویژگی های ساختاری تاثیری در بازارمحوری ندارد .شیوه ای که در آن بخش های مختلف شرکت با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند به عنوان یک عامل تعیین کننده بازارمحوری مهم تر از تعداد گسترده از عوامل در کسب و کار است.شاید مهمترین عامل در ارتباط با ارزیابی تاثیر بازار محوری بر عملکرد بازرگانی است.

آنچه از مجموعه ی تحقیقات و تجزیه وتحلیل های تجربی محققانی چون نارور و اسلی تر(۱۹۹۴ ) ،کوهلی و جاوورسکی(۱۹۹۳ ) ،پلهام و ویلسون(۱۹۹۶ ) ،ازکاووسکی و فارل(۱۹۹۶ ) می توان نتیجه گرفت این است که با توجه به ساختار چند بعدی عملکرد بازرگانی ،همواره در تمام بازارها بین بازارمحوری و عملکرد بازرگانی رابطه ی مثبت وجود دارد .

‌بنابرین‏، این امر می‌تواند مفید به کشف پیچیدگی رابطه بین بازارمحوری و ابعاد جایگزین عملکردبازرگانی در مطالعات آینده باشد .

خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در زمینه ارتباط بازار محوری و عملکرد بازرگانی و خلاصه مختصری از نتایج هر یک از آن ها ۱ـ ۲ آورده شده است . همان‌ طور که مشاهده می شود ، مطالعاتی که در آمریکا انجام شده است رابطه ای مثبت و روشن را در این زمینه نشان می‌دهند . معیارهای اندازه گیری عملکرد در این مطالعات هم شامل مؤلفه‌ های سخت چون نرخ بازگشت سرمایه ،رشد فروش و سهم بازار و هم معیارهای نرم ازقبیل تعهد سازمانی و روحیه همدردی می‌باشد . در این جدول مطالعات غیر آمریکایی نیز آورده شده است .برای مثال دنگ ودارت (۱۹۹۴ ) در یک مطالعه روی ۲۴۸ شرکت کانادایی رابطه مثبتی بین بازار محوری و عملکرد یافته است ؛ اما یک مطالعه انگلیسی به وسیله دیامانتوپولوس و هارت (۱۹۹۳ ) تنها یک رابطه ضعیف را شناسایی کرده‌اند . همچنین مطالعه بهوییان (۱۹۹۸) بر روی بانک های عربستان هیچ رابطه ای بین این دو متغیر نیافت(دعایی،حبیب الله ،(۱۳۸۶))

جدول ۱ ـ ۲ مروری بر مطالعات انجام شده در ارتباط با فرهنگ بازارمحوری و عملکرد بازرگانی

مطالعه

کشور

نمونه تحقیق

گرایش بازار بر اساس مطالعه

معیارهای عملکرد و رابطه آن ها با گرایش بازار

۱ـ نارور و اسلی تر (۱۹۹۰ )

آمریکا

۱۱۳ واحد مستقل بازرگانی در یک شرکت

مرور بر ادبیات

نرخ بازگشت داراییها ( +)

۲ ـ راکرت (۱۹۹۲ )

آمریکا

۵ واحد مستقل بازرگانی در یک شرکت

مصاحبه با مدیران

رشد فروش (+) ، سود آوری (+)

۳ ـ جاوورسکی و کوهلی (۱۹۹۳ )

آمریکا

۲۲۲ واحد مستقل بازرگانی در یک شرکت

مرور برادبیات

سهم بازار (۰ ) ، تعهد سازمانی (+)،عملکرد کلی(+)،احساس همدردی (+)

۳ ـ جاوورسکی و کوهلی (۱۹۹۳ )

۴ ـ اسلی تر و نارور (۱۹۹۴ )

۵ ـ راجر و همکاران (۱۹۹۵ )

۶ ـ پلهام و ویلسون (۱۹۹۶ )

۷ـ پلهام (۱۹۹۷ )

۸ – کومار و همکاران (۱۹۹۸ )

۹ ـ وان ایگران و همکاران (۱۹۹۸ )

۹ ـ وان ایگران و همکاران (۱۹۹۸ )

آمریکا

۲۸۹ پاسخ از ۶۷ شرکت خدماتی

نارور و اسلی تر (۱۹۹۰ )

عملکرد سازمانی (+)

۱۰ ـ دشپانده و همکاران (۱۹۹۳ )

ژاپن

۸۷ شرکت تولیدی

جاوورسکی و کوهلی (۱۹۹۳ )

عملکرد کلی (+)=سود آوری +اندازه +سهم بازار+رشد

۱۱ ـ دنگ و دارت (۱۹۹۴ )

کانادا

۲۴۸ شرکت

نارور و اسلی تر (۱۹۹۰ )

عملکرد بازاریابی (+)

۱۲ – آتو هنس ـ گیما (۱۹۹۵ )

استرالیا

۲۷۵ شرکت

راکرت (۱۹۹۲ )

عملکرد بازار محصول جدید (+)،عملکرد پروژه (+)

۱۳ ـ تسه و همکاران

هنگ کنک

۴۱ هتل

کاتلر (۱۹۹۷ )

نرخ اقامت در هتل (۰)

۱۴ ـ گرینلی (۱۹۹۵ )

انگلستان

۲۴۰ شرکت

نارور و اسلی تر (۱۹۹۰ )

نرخ بازگشت سرمایه (۰)،موفقیت محصول جدید (۰)،رشد فروش (۰)،موفقیت بازار(۰)

۱۵ ـ آپیا (۱۹۹۷ )

انگلستان

۱۱۰ شرکت کوچک

پلهام و ویلسون ،جاوورسکی و کوهلی (۱۹۹۳ )

رشد فروش (+)،موفقیت محصول جدید (+)،نرخ بازگشت سرمایه (+)،نرخ بازگشت دارایی (۰)،نرخ بازده ویژه ،میزان فروش هر کارمند (۰)

۱۶ ـ بهوییان (۱۹۹۸ )

عربستان

۱۱۵ شرکت

جاوورسکی و کوهلی (۱۹۹۳ )

حاشیه سود (+)،عملکرد کلی (+)

۱۷ ـ چان و الیس (۱۹۹۸ )

هنگ کنگ

۷۳ شرکت

نارور و اسلی تر (۱۹۹۰ )

رضایت از سهم / رشد (+)،رضایت از سود آوری (+)سهم / سود نسبی (+)،سود آوری نسبی (+)

۱۸ ـ هانگ و چن (۱۹۹۸ )

تایوان

۷۶ شرکت

جاوورسکی و کوهلی (۱۹۹۳ )

عملکرد کلی (+)،تعهد سازمانی (+)،حس همدردی (+)

به دلیل عدم سازگاری یافته ها در بین تحقیقات غیر آمریکایی نیاز به ارزیابی رابطه فرض شده بین بازار محوری و عملکرد بازرگانی در سایر جوامع غیر آمریکایی از جمله ایران وجود دارد.

بخش سوم : چهارچوب نظری پژوهش

۲-۱۰ مفهوم سازی بازار محوری و استخراج مدل تحقیق

از دهه ۱۹۸۰ پیشرفت قابل ملاحظه ای در توسعه مفهوم بازار محوری صورت گرفته و تلاش های تحلیلی بسیارس صرف تعریف ،مفهوم سازی و عملیاتی کردن آن شده است . از بین این مطالعات دو مفهوم سازی حمایت بیشتری را کسب کرده‌اند :

    • تفسیر مبتنی بر فرهنگ که توسط نارور و اسلی تر در سال ۱۹۹۰ انجام و تست شده است .

  • نگرش مبتنی بر اطلاعات که توسط کوهلی و جاوورسکی د ر سال ۱۹۹۰ انجام شده است .

برای بازار محوری تعاریف مختلفی ارائه شده است . نارور و اسلی تر بازار محوری را اینگونه تعریف می‌کنند :

«فرهنگ سازمانی که به صورت بسیار کارا و اثر بخش به خلق رفتارهایی می پردازد که برای ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و در نتیجه ارتقای عملکرد بازرگانی شرکت لازم و ضروری اند .»

اولین مطالعه تجربی در زمینه بازار محوری مربوط به قبل از ۱۹۸۹ می‌باشد که توسط نارور و اسلی تر انجام گرفته است . نارور و اسلی تر بازار محوری را مشتمل بر سه عامل می دانند :

۱ – مشتری محوری ۲ ـ رقیب محوری ۳ ـ هماهنگی بین وظیفه ای .

بازخورد

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 11
  • 12
  • 13
  • ...
  • 14
  • ...
  • 15
  • 16
  • 17
  • ...
  • 18
  • ...
  • 19
  • 20
  • 21
  • ...
  • 975
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

 تسلط بر الگوریتم‌های گوگل
 عشق‌های نوجوانانه
 علائم افسردگی گربه
 مقابله با لینک‌های شکسته
 انتخاب پارک سگ مناسب
 بلوغ گربه‌ها
 شغل مناسب افراد کم‌مهارت
 غلبه بر احساسات بعد جدایی
 اسباب‌بازی مرغ عشق
 جلوگیری از اختلافات بیپایان
 واکنش بعد خیانت مردان
 درآمد از تولید محتوا مشارکتی
 بازاریابی مخفیانه
 روانشناسی عشق و وابستگی
 درآمد از ویرایش ویدئو
 تغییرات در روابط عاشقانه
 بهینه‌سازی ثبت‌نام سایت
 عبور از بحران خیانت
 بهینه‌سازی کمپین تبلیغاتی
 درآمد از ویدئوهای آموزشی طراحی وب
 سئوی ویدئو یوتیوب
 درآمد آرایشگری بدون اینترنت
 جلوگیری از احساسات ناپایدار
 افزایش فروش محتوا تخصصی
 گیمیفیکیشن وبسایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان