الف) اهداف اصلی صادرات .۳۹
مبحث چهارم : بررسی اجمالی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورمان ۴۰
گفتار اول: بررسی تاثیرسازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورها ۴۰
بخش اول : توضیح واژه فرهنگ واستثنای فرهنگی ۴۰
بخش دوم: ابزارهای مورد استفاده برای القای فرهنگی .۴۳
گفتار دوم : بررسی تاثیرسازمان تجارت جهانی بر فرهنگ ایران .۴۳
مبحث پنجم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کشور .۴۵
گفتار اول: نقش صنعت در اقتصاد ایران  45
گفتار دوم : تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی برصنایع خودرو سازی ۵۷
۱-۲-۵) صنایع خودروسازی .۵۷
۲-۲-۵) تولیدات بومی وبازار فروش ۵۹
۳-۲-۵) صادرات ۵۹
۴-۲-۵) منافع .۶۱
گفتار سوم : تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی برصنایع نساجی .۶۱
الف) صنعت نساجی .۶۱
ب) صنایع نساجی ایران ۶۴
ج) مشکلات صنعت نساجی در ایران ۶۴
د) صنایع نساجی والحاق ایران به سازمان تجارت جهانی . ۶۵
فصل پنجم : راهکارهایی جهت بهبود توان رقابتی صنایع خودروسازی ونساجی .۶۷
مبحث اول : ارائه راهکار رقابت صنایع خودروسازی  .67
مبحث دوم : ارائه راهکار رقابت صنایع نساجی .۶۹
الف) راهکارهای مربوط به محیط داخلی بنگاههای نساجی .۷۱
ب) راهکارهای مربوط به محیط بیرونی بنگاههای نساجی ۷۱
فصل ششم : نتیجه گیری وپیشنهادات نگارنده .۷۳
مبحث اول: نتیجه گیری .۷۳
مبحث دوم : پیشنهادات  76
منابع وماخذ : ۷۸
چکیده انگلیسی: .۸۲
چکیده
در دنیایی که ۹۸ درصد تجارت درآن توسط کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی انجام پذیرفته و  کشورهای برتر صنعتی واقتصادی دنیا عضو آن هستند الحاق به سازمان تجارت جهانی الزامی بنظر می رسد جدیداً فرایند الحاق ایران با تشکیل کارگروه مربوطه شروع گردیده لذا بدلیل اهمیت موضوع وپس از گذشت سالها از ارائه درخواست ایران همچنان تاثیر عضویت کشورمان بر روی صنایع ، اقتصاد وبخشهای دیگر کشور نیاز به بررسی دقیق وتحلیل داشته که به همین دلیل وشرایط خاص آن ووجود پتانسیلها ومزیتهای نسبی صنایع وتاثیراتی که الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی داشته مورد تحقیق نگارنده با شیوه کتابخانه ای و بررسی کتب اساتید بزرگوار این رشته ومقالات مرتبط در مجلات وسایتها وبارویکرد پژوهش بنیادی و کاربردی بعمل آمده است در این تحقیق سوالات اساسی مورد نظروفرضیات نگارنده در بخش مقدمه ارائه ودر متن تحقیق نیز بصورت جامعتر مورد بررسی قرارگرفته است. سابقاً مقالات متعددی با عنوانهای مشابه ولی بصورت عام ویا درخصوص یک صنعت خاص توسط کارشناسان ودانشجویان محترم رشته های مختلف نگاشته شده که مورد بهره برداری قرارگرفته وهمچنین از جنبه تطبیقی نیزاز مطالعاتی که در خصوص اثرات الحاق کشورهای مختلف از جمله ویتنام وچین انجام پذیرفته استفاده گردیده است.در ابتدای مبحث در خصوص تاریخچه ،ارکان واصول ومبانی سازمان تجارت جهانی وچگونگی الحاق به آن و مهمتر از آن روند الحاق وبسترهای لازم جهت الحاق کشورمان بررسی شده است .عضویت ایران به این سازمان در سازمان تجارت جهانی دارای مزایاومعایبی بوده وتاثیراتی بر بخشهای مختلف کشور از جمله صنایع واقتصاد دارد که در فصول اصلی این تحقیق بدواً وضع موجود اقتصادی کشور وصنایع بویژه  صنایع خودروسازی ونساجی واقدامات وتغییراتی که در مقررات وقوانین مرتبط باید انجام پذیرد وهمچنین مشکلات صنایع واثرات الحاق برآنها بررسی و در انتها نیز راهکارهایی که از نظر نگارنده جهت بهبود توان رقابتی صنایع مذکور مناسب بوده در فصل مستقلی ارائه ومورد بررسی وتحلیل قرارداده شده است .
نتیجه آن که پس از تاسیس سازمان تجارت جهانی وسازمانهای وابسته اقتصادی وتجاری وابسته به سازمان ملل ودر پی جهانی شدن رابطه اقتصادی کشورها ،همه کشورهر باید آمادگی حضوردراین فراینراذاشته باشند وایران نیز از این امر مستثنا نمی باشد
کلیدواژه ها: تاثیرالحاق ، سازمان تجارت جهانی ، صنایع خاص ، راهکارها
فصل اول : کلیات
مبحث اول : مقدمهالف ) طرح مسئله
درجهانی که بیش از ۹۸ درصد تجارت آن توسط کشورهای عضو سازمان تجارت حهانی[۱] ودر داخل چرخه این کشورها انجام می پذیرد بقا ورشد اقتصادی درخارج از چارچوب سازمان تجارت جهانی ناممکن ویا بسیار دشوار می باشد لذا الحاق به این سازمان بین المللی الزامی می گردد وعدم پیوستن به این سازمان باعث بازماندگی کشورها در روابط تجاری جهانی وکاهش توان رقابتی در اقتصاد جهانی خواهد شد .
در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول[۲]، بانک جهانی[۳] و سازمان تجارت جهانی نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند. این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصادهای ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و ماموریت‌های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات[۴] و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.
سازمان ملل متحد وسازمانهای وابسته به آن درشرایط فعلی جهان وروابط جاری بین کشورها ،در پی فرایند جهانی شدن هستند و در ابعاد مختلف ، سه سازمان بین المللی بانک جهانی ؛ سازمان تجارت جهانی وصندوق بین المللی پول بعنوان سازمانهای تخصصی درراستای جهانی سازی اقتصاد اقداماتی انجام داده وکشورهای درحال توسعه را به سمت سیاستهایی که در پیش گرفته اند سوق می دهند .
اقدامات سازمانهای مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصادی جهانی باعث می شود وهر کشوری آمادگی حضور دراین فرایند را نداشته باشد منزوی می گردد. برهمین اساس اگر کشوری عضو سازمان تجارت جهانی نشود عملاً قادر به حضور در عرصه رقابت صادرات وهمچنین حضور در بازار جهانی نخواهد بود وبانک جهانی و همینطور صندوق بین المللی پول نیز پرداخت وام به کشورهای نیازمند را اکثراً مشروط به انجام خصوصی سازی و انجام سیاستهای آزادسازی می نمایند.با این حال حضور در عرصه اقتصاد جهانی تاثیرات فراوانی بر اقتصاد وصنایع کشورهای در حال توسعه داشته و مشکلات عدیده ای از جمله افزایش تورم ، افزایش فساد مالی ، گسترش فاصله طبقاتی ، افزایش بیکاری و از میان رفتن صنایع نوپا و کوچک بوجود خواهد آورد که این مشکلات به خصوصیات اقتصادی وفرهنگی واجتماعی هر کشور بستگی دارد.
پس الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی دارای جنبه های مثبت ومنفی بوده وضمن اینکه در بلند مدت باعث رونق و افزایش تراز اقتصادی ، ورود فناوری

ادامه مطلب

۲-۱-۱-تعاریف و مفاهیم صلاحیت ۳۵
۲-۱-۲-تعریف صلاحیت جهانی ۳۶
۲-۱-۳- سیر تاریخی پیدایش مفهوم حقوقی صلاحیت جهانی ۳۷
۲-۱-۳-۱- پیدایش صلاحیت جهانی ۳۷
۲-۱-۳-۲-پیدایش صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه. ۳۸
۲-۲-کلیات حقوقی در رابطه با اصل صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل. ۳۹
۲-۳- اعمال دکترین صلاحیت جهانی ۴۲
۲-۴- مراجع بین المللی و صلاحیت جهانی ۴۴
۲-۴-۱- مراجع بین المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی ۴۴
۲-۵-نقش شورای امنیت در اعمال صلاحیت جهانی ۴۵
۲-۶- محدودیت های حقوقی حاکم بر قطعنامه های شورای امنیت ۴۹
2-6-1 شرط رضایت دولت ۴۹
۲-۶-۲- صلاحیت زمانی و مکانی در قطعنامه های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی. ۵۱
۲-۷-صلاحیت جهانی برای محاکمه ی دزدان دریایی ۵۱
۲-۸-رعایت حقوق بین الملل بشر در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی ۵۳
۲-۹-ملاحظات حقوق بشری در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی ۵۳
۲-۱۰-تاکید شورای امنیت بر رعایت حقوق بین الملل بشر دزدان دریایی ۵۴
۲-۱۱-موانع و مشکلات حقوق بشری در مبارزه با دزدان دریایی ۵۴
۲-۱۲- اصل صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه ایران. ۵۵
۲-۱۲-۱- پیشینه تقنینی. ۵۵
۲-۱۲-۲-  اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۵۷
۲-۱۲-۲-۱ – پذیرش صلاحیت جهانی. ۵۷
۲-۱۳-شرایط و نحوه اعمال صلاحیت ۵۸
۲-۱۳-۱- وجود قانون خاص یــا عهدنامه یا مقررات بین المللی مبنی بر جرم بین المللی بودن رفتار
. ۵۸
فصل سوم: اقدامات و رویکرد قضایی کشورها در مقابله با دزدی دریایی .۶۰
۳-۱-تاکید به جرم انگاری و مجازات ۶۱
۳-۲-رویه قضایی کشورها در محاکمه دزدان دریایی ۶۲
۳-۲-۱- رویه ی قضایی کشورهای کنیا و سشیل در محاکمه ی دزدان دریایی ۶۳
۳-۲-۲- رویه ی قضایی ایالات متحد آمریکا در محاکمه ی دزدان دریایی ۶۴
۳-۲-۳- رویه ی قضایی سایر کشورها در محاکمه ی دزدان دریایی. ۶۶
۳-۳- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی ۶۷
۳-۴-جرم انگاری سایر کشورها در مقابله با دزدی دریایی ۷۰
۳-۵-اقدامات و راهکارهای پیشگیرانه مقابله با دزدی دریایی ۷۱
۳-۵-۱- تنظیم چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با دزدی دریایی ۷۱
۳-۵-۲- تقویت قانونگذاری بین المللی برای مقابله با دزدی دریایی ۷۲
۳-۵-۳- الزام دولت ها به دستگیری، تعقیب و محاکمه ی دزدان دریایی ۷۴
۳-۶- نتیجه گیری ۷۵
۳-۷- پیشنهادات ۷۹
منابع. ۸۲
چکیده
دزدی دریایی به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل خشونت‌آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می‌گیرد. در واقع دزدی دریایی کم‌وبیش در آب‌های دنیا وجود دارد و برخی افراد با اهدافی خاص و با توجه به نیازهای خود کشتی‌های تجاری را غارت می‌کنند که تروریسم خاصی است که نسبت به کشتی‌های تجاری اعمال می‌شود. دزدی دریایی پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد و به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بین‌المللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته می‌شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است.
رشد فزاینده دزدی دریایی در سال‌های اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنش‌های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران در تلاش برای حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی و البته منافع تجاری خود، اقدام به گسیل نیروهای دریایی‌شان به خلیج عدن و سواحل سومالی کرده‌اند. در این رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به اختیارات خود بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مجموعه قطعنامه‌هایی را به تصویب رسانده که به کشورها اختیارات بی‌سابقه‌ای را در مبارزه با دزدان دریایی می‌دهد. دولت‌ها به‌رغم اختیارات نسبتا وسیع عرفی و معاهده‌ای در مبارزه با این پدیده، در تعقیب قضایی دزدان بازداشت شده خود را به نوعی در تنگنا می‌بینند. همچنین اعمال صلاحیت قضایی آن در حقوق داخلی ایران، توسط قانونگذار پیش بینی نگردیده وخلاء آن در نظام    قانونگذاری ما احساس می شود .
واژگان کلیدی:حقوق بین الملل دریاها ،جرم دزدی دریایی، صلاحیت جهانی، صلاحیت قضایی
مقدمه
قلمرو جغرافیایی جامعه بین المللی در اساس شامل خشکی، آبی و هوایی کره ی خاکی است که اعضای آن جامعه در آن قلمرو با یکدیگر مناسبات متقابل، اعم از دوستانه یا خصمانه برقرار می کنند یا به طور غیر ارادی برقرار می شود. شکل گیری و توسعه و تحول قواعد حقوقی بین المللی، نتیجه کم و کیف مناسبات متقابل اعضای جامعه بین المللی است.
در مناطق خشکی، روابط متقابلی که از آنها یاد شد، محدود به مناسبات جاده ای و را ه آهن میان کشوری است، اما مناطق آبی و هوایی گستره ای بسیار فراخ دارند، مخصوصاً مناطق آبی که خود شامل مناطق گوناگون دریایی(آب های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه مجاور یا نظارت ،منطقه ی انحصاری اقتصادی و دریای آزاد)، رودها، تنگه ها و کانال های بین المللی و حتی دریاچه های محاط توسعه دو یا چند کشور است. از این رو مناسبات متقابل در مناطق آبی و حکومت حقوق بین المللی بر آن ها، بسیار گسترده تر از سایر مناطق است.این گستردگی، مخصوصاًدر روابط متقابل تجاری – بازرگانی و بلمأل اقتصادی بیش از سایر زمینه ها متجلی است. وسایلی که نقل و انتقال کالاها و مواد تجاری ـ بازرگانی را ممکن می سازند ،انواع کشتی ها ،نفتکش ها و سایر شناورهای مختصّ این امورند که امروزه بیش از ۹۰ درصد حمل و نقل بین المللی جهان را به خود اختصاص داده اند ( ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۰ : ۱۴ ).دزدی دریایی پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد و به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بین‌المللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته می‌شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است.
به تدریج از سال های آغازین ۲۰۰۰، گروه های مسلح آموزش دیده و سازمان یافته ی خاصی، عمدتاً مرکب از اتباع سومالیایی با توسل به زور، تنش ها ی داخلی سومالی را به سواحل فراخنای آن کشور و خلیج عدن و حتی فراتر از آنجا سوق داده و با قایق های تندرو و مسلح خود، کشتی های تجاری یا نفتکش ها ی دریایی خارجی را که در حال عبور از آن مناطق بودند، مجبور به توقف و توقیف آنها و گروگان گیری خدمه ی آن ها می کردند و در مقابل آزادی کشتی ، کالا و خدمه آن، درخواست مبلغ هنگفتی می نمودند (باج خواهی) و پس از وصول آن مبلغ، آنها را رها می ساختند.
این پدیده ی نا بهنجار، در واقع دزدی دریایی به معنی دقیق کلمه مقرر در معاهدات و سایر اسناد مربوط پیش از آن نبود، هر چند شباهات هایی با آن داشت.از این رو بود که شورای امنیت در قطعنامه های صادره در این رابطه، چنین پدیده ای را((دزدی دریایی و سرقت مسلحانه)) قلمداد کرده؛ هر چند کاربرد این اصطلاح نیز کافی به مقصود نیست ( ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۰ : ۱۵).
جامعه بین المللی در آغاز عملیات دزدی دریایی در سواحل سومالی، توجه چندانی به موضوع نداشت و صرفاً برخی از کشور های ذینفع به طور یک جانبه، دزدان را سرکوب و یا به باج خواهی آنان تمکین می نمودند.دزدی دریایی یکی از جرایمی است که از دیرباز موجبات تعهدات بین المللی دولت ها در راستای مقابله جهانی با آن فراهم بوده است، امری که مبیّن یکی از مهمترین نو آوری های حقوق دریا ها در راستا ی اصلاح برخی جنبه های خاص و سنّتی آن است. در این میان ،تعهد دولت ها به مقابله با دزدی دریایی و اعمال صلاحیت جهانی بر مرتکبین آن، اولین استثناء مربوط به این قاعده ی قدیمی است که به حاکمیت انحصاری دولت ساحلی بر دریای سرزمینی و صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم نسبت به کشتی های تابعه اشاره دارد، زیرا شناور های جنگی سایر دولت ها نیز مجاز به اعمال صلاحیت پلیسی در

ادامه مطلب

۳-۹  نهادهای عمومی ۴۶
۳-۱۰ بازشناسی نهاد های عمومی غیر دولتی. ۴۷
۳-۱۱ اصول حاکم بر اعاده دادرسی ۵۳
۳-۱۲ آرای قابل اعاده ۵۵
3-13 جهات اعاده دادرسی . ۵۶
۳-۱۴   نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ۵۶
۳-۱۵ پرداخت حق بیمه کارگران ۶۳
۳-۱۶ طرح دعوای حقوقی علیه کارفرما. ۶۸
۳-۱۷ جرم ها ی مرتبط با تامین اجتماعی ۷۳
۳-۱۸  استناد به اسناد و گواهی‌های خلاف واقع ۷۵
۳-۱۹چند نمونه از آرای وحدت رویه. ۸۷
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادها
۴- ۱نتیجه گیری . ۸۸
۴-۲ پیشنهادها. ۹۲
منابع و مآخذ ۹۴
پیش درآمد
سازمان تامین اجتماعی به منزله یک شخصیت عمومی دارای  مسئولیت ها و حقوقی می باشد که در این پژوهش به بررسی آئین دادرسی مرتبط با آن پرداخته ایم .
شخص حقوقی یک شخصیت اعتباری است بدین معنی که  هنجارها و باورکردها و در فرجام قوانین میان اشخاص حقیقی یا طبیعی است که چنین فرض کرده که شخص حقوقی با رعایت ضوابطی، فرض شود که وجود دارد. برای نمونه، وقتی قانونگذاری می‌شود که یک شرکت تجارتی، موجود فرض شود، واقعیت آن است که این شرکت، چیزی جز منافع هر یک از اعضا و مرامهایی که اجتماع هر یک از اعضا به آن ملتزم شده اند نیست. ممکن است بر مبنای نظریه‌ی گشتالت, این گونه استدلال شود که کل، چیزی بیش از اجزای تشکیل دهنده ی آن است. ولی این نظریه که یک دیدگاه آلمانی است، این واقعیت را فراموش کرده که هنجار حاکم بر اعضای یک کل که علت اصلی کلیت مجموعه ی این اعضا هم هست، همچنین در کنار هر یک از اعضای ظاهری، عضوی از یک کل است.[۱]
در جهان امروز نقش اشخاص حقوقی که در قالب شرکت های تجاری ملیتی و فراملیتی و یا موسسات و انجمن ها و سندیکاهای مختلف عرض اندام می­نماید بر کسی پوشیده نیست. گذشته از منافع بی شماری که این گروههاعاید جوامع مختلف نموده به گونه­ای که تمدن امروز بشری تا حد زیادی پیشرفت و ترقی و تکنولوژی خود را مرهون فعالیت های این اشخاص می داند. فجایع و حوادث هولناکی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار جهان از فعالیت آنها ناشی می­شود، برای بشریت و زندگی او تهدیدی جدی به شمار می رود. بشر امروز به سادگی ضرورت اتخاذ تدابیری پیشگیرانه را در مقابل این حوادث تایید و تصدیق می نماید. به این فجایع که برخی از آنها متضمن خسارات جانی قابل توجهی بوده و برخی دیگر لطمات شدیدی و بحرانی را نسبت به شرایط زندگی به خصوص محیط زیست انسان به ارمغان می آورد، اهمیت اجتماعی زیادی داده شده است. برای مثال به فاجعه تولید داروی تالیدومید، حادثه کارخانه شیمیایی بوپال هند، حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیل شوروی سابق و آلودگی های دیگر صنعتی و غیره می توان اشاره نمود. مضاف بر آن میل به سلطه جویی و استعمار در برخی از دولت ها، فجایع انسانی و ضد بشری را در اغلب ممالک دنیا، باعث شده است موجی از نفرت و انزجار افکار و جوامع آزادی خواهی را برانگیخته است. کمتر کسی است که بپذیرد در این فجایع، تنها افراد معدودی مسئولیت داشته باشند و این فجایع را تنها به آنها منتسب بداند. [۲]
 1-2 بیان مساله
از گذشته تاکنون برای نیل به حق بر تأمین اجتماعی، تلاشهای بسیاری شده است. آنچه امروز از تأمین اجتماعی شناخته می‌شود ثمره تلاش و مبارزات پیگیر انسان هایی بوده که در طول قرنهای متمادی به ضرورت وجود این حق برای تک تک انسان ها پی برده بودند. پس بی دلیل نیست که یکی از مباحث کلیدی که از دیرباز تاکنون، ذهن برنامه ریزان، اقتصاددانان، سیاست مداران و دیگران را به خود معطوف داشته، حق بر تأمین اجتماعی است. نخستین انقلاب ها، طغیان ها، نافرمانی ها و شورش ها، به هر اسمی که خوانده شوند، خواسته هایی را مطرح می‌کردند که ناظر بر حق تأمین اجتماعی بود.
در ایران تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/ ۲/ ۱۳۸۳ در « لایحه تأسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی» مجلس شورای اسلامی و تدوین کمیسیون لوایح دولت را باید گامی بلند برای شناسایی و اجرای تمامی اقسام شهروندی و تأمین اجتماعی محسوب داشت. برای آینده این حرکت مثبت و همسو با تحولات جهانی باید به دنبال پیش بینی تضمین های دقیق و هماهنگ با این تغییر و تحولات بود.
امروزه، اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی در شعبه‌های مختلف علم حقوق مورد مطالعه قرار می‌گیرند اما دادگاه‌های تخصصی تأمین اجتماعی از لحاظ نحوه تشکیل و همچنین آیین دادرسی، متفاوت از سایر دادگاه‌ها هستند و اعضای دادگاه های تخصصی تأمین اجتماعی از میان قضات حرفه ای انتخاب میشوند و همچنین قضات غیرحرفه ای که از میان اتحادیه های کارگران و کارفرمایان انتخاب می شوند و درک بهتری از حوزه تأمین اجتماعی دارند و آیین و تشریفات رسیدگی در این دادگاه ها به مراتب آسان تر و ساده تر از سایر دادگاه ها است و هزینه های دادرسی در دعاوی تأمین اجتماعی بر عهده مدعی نیست. هزینه های حقوقی رایگان و کلاً بر عهده نهاد اداری است و روند رسیدگی و دادرسی سریعتر از روندهای معمول و مرتبط با دعاوی مدنی انجام می‌شود [۳].هرچند در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات مردم علیه دولت و نهادهای عمومی و دولتی تأسیس شده است، این نهاد به ویژه در زمینه شکایت نسبت به بخشنامه ها و دستورالعمل‌ها میتواند نقش مؤثر داشته باشد. اما این دیوان به تنهایی کفایت نمیکند زیرا ماهیت خصوصی بعضی از صندوقها مانند صندوق بیمه وکلا و کارگشایان، مانع از طرح دعاوی بیمه شدگان آن ها در دیوان عدالت اداری است و آن ها ناگزیرند به دادگاه‌های عمومی مراجعه کنند. از طرف دیگر، تخصصی بودن مسائل اجتماعی و کندبودن و تشریفاتی بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداری، صلاحیت انحصاری آن دیوان را برای رسیدگی به مسائل تأمین اجتماعی زیر سؤال میبرد. شاید به همین دلیل است که در بیشتر سازمانهای دولتی و عمومی در کنار دیوان عدالت اداری، مراجع و دادگاه های اختصاصی اداری تحت عناوین دادگاه، کمیسیون، شورا و هیئت و . برای رسیدگی به دعاوی مردم پیش بینی شده است و آرای آن ها از حیث شکلی و نقض قوانین و مقررات، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است مانند کمیسیون رسیدگی به اختلافات مالیاتی و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها.
دعاوی تأمین اجتماعی مطر ح شده در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع منحصر به دعاوی حوزه بیمه ای است و هنوز فرهنگ طرح دعوا در حوزه حمایتی به وجود نیامده است. در واقع تابه حال دیده نشده است که فرد معلول و زن بدون سرپرست به دلیل عدم ارائه حمایت های قانونی، علیه سازمان بهزیستی شکایت کند و خواهان استیفای حقوق خود شود. درحالی که تأمین اجتماعی(تأمین اقتصادی نیازمندان از طریق حوزه حمایتی ) درعین حال که حق افراد است تکلیف دولت نیز هست. حق و تکلیف، وقتی معنا پیدا میکند که ذیحق بتواند از طریق دادگاه نهادی که باید این حق را تأمین کند طرف دعوا قرار بگیرد. یکی از دلایل عمده این وضعیت، فراهم نکردن شیوه دادرسی ساده، تخصصی، ساده و کم هزینه است. علاوه بر این، یکی از مهم ترین ایرادات وارده بر دیوان عدالت اداری، تفسیر لفظی قوانین و نص گرایی بیش از حد قضات است. قضات دیوان در تفسیر قوانین به جای توجه به اصول حقوقی و موازین منطقی و ارائه تفسیر منطقی از قوانین، اصولاً به نص گرایی و تفسیر لفظی قوانین علاقه دارند چنانکه بسیاری از تفاسیر ارائه شده در آرای دیوان با موازین و اصول حقوقی سازگار نیست و همچنین عدم آشنایی قضات دیوان با اصول حقوق تأمین اجتماعی منجر به صدور آرای نادرست از سوی قضات دیوان شده است. را ه حل منطقی، ایجاد مراجع خاص برای رسیدگی به دعاوی تأمین اجتماعی اعم از بیمه ای و حمایتی) و طرح آیین دادرسی متناسب با آن است و دیوان عدالت اداری نیز می تواند نقش نظارت عالی را برعهده داشته باشد و آرای این مراجع همانند سایر دادگاه های اداری و هیئتها از حیث شکلی و رعایت قوانین و مقررات قابل تجدیدنظر در دیوان باشد.[۴]

ادامه مطلب

فصل پنجم: اوصاف و جایگاه قانونی ایراد نامشروع
۵-۱- طرح مسئله. ۷۹
۵-۲-اوصاف ۷۹
۵-۳- جایگاه قانونی ۸۱
نتیجه گیری ۸۹
پیشنهادات ۹۱
منابع. ۹۵

مقدمه و بیان مسأله
انسان موجودی اجتماعی است و براساس ذات و سرشت خود نیازمند آن است که با همنوعان خویش ارتباط برقرار سازد. هدف از ارتباطات اجتماعی، برآوردن نیازهای جسمی و روحی است. بنابراین برقراری ارتباط به هر شکل و به هر نحو ممکن، ابتدا به ساکن مثبت و سازنده ارزیابی می شود. با این حال، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، ارتباطات انسانی نیز خالی از جوانب منفی نیست.
در جامعه اختلاف بین افراد با توجه به ارتباطات پیچیده و گسترده میان آنان، امری اجتناب ناپذیر است. در میان این اختلافات هر یک از طرفین در پی احقاق حق خویش  می باشد. درهر کشمکش پنهان و آشکار، هرکس چنین می انگارد که حق وی زایل شده و دیگری به ناحق به موقعیتی دست یافته که سزاوار آن نبوده است. در بسیاری موارد این احساس بی عدالتی به هیچ وجه منجر به حرکتی پویا به سمت احقاق حق نمی شود اما گاهی نیز اشخاص ندای و جدان خویش را بی پاسخ نگذارده و به سمت احقاق حق روانه می گردند. عدم احقاق حق اشخاص در سطح وسیع، موجب برهم خوردن نظم جامعه است. همچنین موجب بی اعتمادی مردم به قانون و مجریان آن می شود که این امر، یکی از تهدیدهای مهم حکومتها به شمار رفته و پایه های حکومت را متزلزل می سازد. به عبارت دیگر، هدف از تشکیل حکومت ها برقراری نظم و امنیت در جامعه است اما اگر حکومت به این وظیفه خود عمل نکند، بی اعتمادی سراپای جامعه را فراگرفته و تفویض قدرت از مردم به حکومت به هدف مطلوب خود نخواهد رسید.حتی گاه این برهم خوردن نظم چنان شدید است که قانون آن را جرم انگاری کرده و به دادستان به عنوان مدعی العموم اختیار و یا حتی تکلیف می دهد که به احقاق حق برخیزد. دراین موارد، این بی نظمی، عنوان مجرمانه به خود  می­گیرد.
همه این موارد، حاکی از اهمیت احقاق حق ورعایت عدالت[۱] در جامعه است که هم در سطح فردی و خرد اثرگذار است و هم در سطح وسیع اجتماع می تواند موثر و کارساز باشد. با این حال، احقاق حق شخصی، بدون مراجعه به دادگستری مجاز شمرده نشده است . به عبارت دیگر، اگر در یک جامعه هرکس بخواهد به دنبال احقاق حق خویش برآید، قانون در جامعه کمرنگ خواهد شد. در چنین جامعه‌ای قانون زور و جنگل حاکم می گردد؛ در چنین اجتماعی  همیشه حق با کسی است که قدرت بیشتری دارد. شعار معروف دوره جنگ جهانی دوم، گواهی بر این امر است در ایتالیا نهادینه شده بود که همیشه حق با موسولینی[۲]است[۳].(Richard, 1981: 424) همان بی اعتمادی که در جامعه بدون قانون به وجود می آید در چنین جامعه ای نیز پدید خواهد آمد. به عبارت دیگر، مگر نه این است که هدف از تشکیل حکومت ها برقراری نظم است، بنا به حکم عقل، لازمه برقراری نظم در جامعه، ایجاد دستگاه قضایی است که دادخواهی مظلومان را در برابر بیدادگران پاسخ گوید.
این مطلب ناگفته پیداست که در تمام جوامع متمدن امروزی رعایت می شود و دستگاه قضایی برای احقاق حق اشخاص پدید آمده است. حتی اگر در قوانین هم به این مطلب اشاره نشده باشد، ناگفته بدیهی است و عقل بر آن صحه می گذارد. با این حال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این مطلب مورد تذکر قرار گرفته است. در اصل صد و پنجاه و نهم (۱۵۹) قانون اساسی مقرر داشته شده که : «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» بنابراین اگر چه احقاق حق اهمیت والایی دارد اما اجرای آن نیز باید بر اساس قانون و به وسیله قانون باشد. بنابراین حتی اگر کسی مدعی باشد که براساس قانون می خواهد حق خود را مطالبه کند ناگزیر از مراجعه به مراجع قضایی است که طبق قانون تشکیل شده اند و نمی تواند خود به اجرای قانون مبادرت ورزد.در مواردی هم که گاهی در متون فقهی یا قانونی چنین اختیاری به اشخاص اعطا  شده است لازم به ذکر است که اولا این موارد به صورت استثنایی بوده بنابراین در موارد مشکوک، اصل عدم اجرا شده و در موارد اجرا نیز به قدر متیقن اکتفا می گردد. ثانیا حتی در این موارد استثنایی نیز منشا اختیارات اشخاص، قانون است. به بیان دیگر، چون قانون اجازه داده است، اشخاص می توانند راسا به احقاق حق بپردازند. از جمله این موارد استثنایی در متون فقهی می توان به مقاصه[۴] اشاره کرد که البته تحت شرایط خاص خود اعمال می شود. در متون حقوقی و مجموعه های قوانین نیز میتوان دفاع مشروع را در این زمینه به عنوان نمونه یاد کرد که آن هم تحت شرایط خاص خود و به صورت استثنایی امکان پذیر و میسر است[۵]. با توجه به این که بررسی این موارد از موضوع این نوشتار خارج است، سخن کوتاه کرده و خلاصه آن که احقاق حق علیرغم اهمیت والای خود، فقط و فقط در چهارچوب قانون امکان پذیر است. به عبارت دیگر، در یک جامعه متمدن اصل بر این است که اشخاص حق ندارند دادرس خویش و مجری عدالت باشند؛ بلکه باید به حکم قانون سر فرود آورده و از آن تبعیت کنند.بر همین اساس، فصل اختلافات خصوصی، از وظایف دادگستری است و هیچ کس حق ندارد رأساً و بدون مراجعه به دادگستری در مقام احقاق حق خود و دفاع از حقوق خود بر آید.
برای مراجعه به دادگستری نیز قانون راهکارها و شرایطی را مقرر داشته است تا بدین وسیله حقوق اشخاص محفوظ بماند و مورد تعرض قرار نگیرد. این امر در راستای حفظ حقوق اشخاص بوده و برای جلوگیری از تضییع حقوق آنهاست. برهمین مبنا، اگر طرح دعوی بر طبق شرایط قانونی صورت نگیرد، از نظر قانون مردود بوده و مراجع قضایی به آن ترتیب اثر نمی­دهند.یکی از این جهات رد، نامشروع بودن دعواست که در بند ۸ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مورد اشاره قرار گرفته است. برطبق این ماده خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند یکی از این موارد، بر طبق بند ۸ موردی است که دعوا مشروع نباشد. عبارت قانونی کوتاه اما مجمل است. در این ماده هیچ تعریفی از مشروعیت ذکر نشده و مشخص نیست از نظر قانونگذار چه چیزی نامشروع محسوب می شود.

العدل حیاه، عدل السلطان حیاه الرعیه و صلاح البریه، العدل نظام الامره، العدل ملاک و الجور هلاک
دیکتاتور بزرگ ایتالیا در دوران جنگ جهانی دوم

ادامه مطلب

۴-۳-۲-۲-۶. نتیجه حاصله ۹۹
۴-۳-۲-۳. شروع به جرم اختلاس. ۹۹
۴-۳-۳. عنصر روانی ۱۰۰
۴-۴.   مجازات اختلاس. ۱۰۱
۴-۴-۱. مجازات قانونی اختلاس. ۱۰۱
۴-۴-۲. تخفیف مجازات. ۱۰۲
۴-۴-۳. تعلیق مجازات. ۱۰۵
۴-۵. اختلاس باندی ۱۰۸
۴-۶. مقایسه اختلاس با جرایم مشابه. ۱۱۰
۴-۶-۱. اختلاس و سرقت. ۱۱۰
۴-۶-۲. اختلاس و تصرف غیر قانونی ( استفاده ی غیر مجاز) ۱۱۱
۴-۶-۳. اختلاس و خیانت در امانت. ۱۱۲
۴-۶-۴. اختلاس و فروش و. اموال دولتی ۱۱۳
۴-۷.   موضوعات مربوط به آیین دادرسی و غیره ۱۱۴
۴-۷-۱. قرار تأمین ۱۱۴
۴-۷-۲. تعلیق شغل ۱۱۵
۴-۸.   خلاصه فصل ۱۱۹
فصل ۵. ۱۲۱
۵-۱.   معاملات دولتی ۱۲۲
۵-۲.   مفهوم معامله. ۱۲۴
۵-۳.   مفهوم مزایده و مناقصه. ۱۲۶
۵-۳-۱. مزایده ۱۲۶
۵-۳-۲. مناقصه. ۱۲۶
۵-۳-۲-۱. تعریف مناقصه. ۱۲۷
۵-۳-۲-۲. تعریف مزایده ۱۲۷
۵-۴.   معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می شود. ۱۲۷
۵-۵.   ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی ۱۲۸
۵-۶.   تاریخچه معاملات دولتی در ایران. ۱۲۹
۵-۷.   تغییرات پس از انقلاب. ۱۳۲
۵-۸.   پورسانت. ۱۳۴
۵-۸-۱. پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق ۱۳۵
۵-۸-۲. اصطلاحی و حقوقی ۱۳۶
۵-۸-۳. تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران. ۱۳۷
۵-۸-۴. عناصر بزه اخذ پورسانت. ۱۴۰
۵-۸-۴-۱. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت: ۱۴۰
۵-۸-۴-۲. مبانی جرم انگاری اخذ پورسانت. ۱۴۱
۵-۸-۴-۲-۱. مبانی شرعی  141
۵-۸-۴-۲-۱-۱. کتاب.۱۴۱
۵-۸-۴-۲-۱-۲. روایات۱۴۲
۵-۸-۴-۲-۱-۳. مبانی عقلی.۱۴۳
۵-۸-۴-۳. رکن مادی  144
۵-۸-۴-۳-۱. موضوع جرم ۱۴۴
۵-۸-۴-۳-۱-۱. وجه۱۴۴
۵-۸-۴-۳-۱-۲مال۱۴۵
۵-۸-۴-۳-۱-۳. سند پرداخت وجه یاتسلیم مال. ۱۴۵
۵-۸-۴-۳-۲.مرتکب جرم. ۱۴۵
۵-۸-۴-۳-۲-۱. فعل مرتکب.۱۴۶
۵-۸-۴-۳-۳. اوضاع و احوال. ۱۴۶
۵-۸-۴-۴. عنصر روانی ۱۴۶
۵-۸-۴-۵. شروع به بزه اخذ پورسانت. ۱۴۷
۵-۹.   تعدد جرم. ۱۴۷
۵-۱۰. تکرار جرم. ۱۴۸
۵-۱۱. مجازات گیرندگان اخذ پورسانت. ۱۴۸
۵-۱۱-۱. پاسخ های کیفری ۱۴۸
۵-۱۱-۲. مجازات های مالی ۱۴۹
۵-۱۱-۲-۱. رد مال.۱۴۹
۵-۱۱-۲-۲. جزای نقدی ۱۴۹
۵-۱۲. خلاصه مبحث. ۱۵۰
۵-۱۳. شرکت و معاونت در جرم اخذ پورسانت. ۱۵۱
۵-۱۳-۱. معاونت درجرم اخذ پورسانت. ۱۵۲
۵-۱۴. تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء. ۱۵۲
۵-۱۴-۱. از نظر موقعیت پرداخت کننده ۱۵۲
۵-۱۵. تدلیس در معاملات دولتی ۱۵۲
۵-۱۵-۱. تدلیس    153
۵-۱۵-۲. تعریف و نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی ۱۵۳
۵-۱۶. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی ۱۵۴
۵-۱۶-۱. عنصر قانونی جرم. ۱۵۴
۵-۱۶-۲. عنصر مادی جرم. ۱۵۵
۵-۱۶-۲-۱. توسل به تدلیس یا تقلب در معامله. ۱۵۵
۵-۱۶-۲-۲. کسب منفعت برای خود یا دیگری ۱۵۵
۵-۱۶-۲-۳. نتیجه حاصله. ۱۵۶
۵-۱۶-۳. عنصر معنوی جرم. ۱۵۶
۵-۱۶-۳-۱. سوء نیت عام. ۱۵۶
۵-۱۶-۳-۲. سوء نیت خاص ۱۵۷
۵-۱۷. مجازات و محکومیت در موضوع ماده ۵۹۹ ق. م. ا. ۱۵۷
۵-۱۸. نتیجه گیری ۱۵۷
۵-۱۹. پیشنهادات کلی ۱۵۹
۵-۲۰. منابع. ۱۶۱

-۱. تعریف مسئله
دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش ها هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟
اهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.

۱-۲.      اهداف:
هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است.

۱-۳.      سوالات در این پژوهش
۱.آیا تجدید نظر در قوانین موجود می تواند از بعضی از تخلفات اداری پیشگیری کند؟

آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تعقیب قرار گیرد؟
۳.اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟

با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمند دولتی شامل چه کسانی میشود؟ مفهومی احصایی است؟ آیا شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی هستند نیز می شود؟
۱-۴. فرضیه ها
۱- ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.
۲- در قوانین ابهام وجود دارد و لذا دراکثر موارد در اجرای آن دقت کافی مبذول نمیشود.
۳- اصلاح ساختار اداری، با کوچک کردن دولت سهم به سزایی در کاهش این جرایم دارد.

۱-۵. پیشینه موضوع در ایران و جهان باذکرمنابع معتبر
باتوجه به اهمیت این مساله در جامعه پژوهش هایی در این زمینه صورت گرفته  است،یکی از این پژوهش ها پایان نامه ی با موضوع مسولیتها و مجازات کارکنان دولت در حقوق کیفری و اداری با استاد راهنما مهدی ثابت، محمدعلی .کتاب جرایم شغلی کارمندان دولتی نوشته فریدون خانلری و است که تنها به دسته بندی جرایم می پردازدولی بررسی جرایم و مبانی فقهی و حقوقی صورت نگرفته که در این پژوهش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۱-۶.      دامنه
این پژوهش با موضوع بررسی جرایم و تخلفات کارمندان دولت و مجازاتهای آن در بر گیرنده هم جرایم و هم تخلفات کارمندان می باشد و از آنجایی ک تخلفات کارمندان دولت و جرایم انها کاملا از هم جدا می باشد جرم عبارتند از انجام یا عدم انجام هر فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و در مقابل اینکه تخلف عبارتند از اینکه ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون

ادامه مطلب