۲-۱-۱-تعاریف و مفاهیم صلاحیت ۳۵
۲-۱-۲-تعریف صلاحیت جهانی ۳۶
۲-۱-۳- سیر تاریخی پیدایش مفهوم حقوقی صلاحیت جهانی ۳۷
۲-۱-۳-۱- پیدایش صلاحیت جهانی ۳۷
۲-۱-۳-۲-پیدایش صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه. ۳۸
۲-۲-کلیات حقوقی در رابطه با اصل صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل. ۳۹
۲-۳- اعمال دکترین صلاحیت جهانی ۴۲
۲-۴- مراجع بین المللی و صلاحیت جهانی ۴۴
۲-۴-۱- مراجع بین المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی ۴۴
۲-۵-نقش شورای امنیت در اعمال صلاحیت جهانی ۴۵
۲-۶- محدودیت های حقوقی حاکم بر قطعنامه های شورای امنیت ۴۹
2-6-1 شرط رضایت دولت ۴۹
۲-۶-۲- صلاحیت زمانی و مکانی در قطعنامه های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی. ۵۱
۲-۷-صلاحیت جهانی برای محاکمه ی دزدان دریایی ۵۱
۲-۸-رعایت حقوق بین الملل بشر در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی ۵۳
۲-۹-ملاحظات حقوق بشری در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی ۵۳
۲-۱۰-تاکید شورای امنیت بر رعایت حقوق بین الملل بشر دزدان دریایی ۵۴
۲-۱۱-موانع و مشکلات حقوق بشری در مبارزه با دزدان دریایی ۵۴
۲-۱۲- اصل صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه ایران. ۵۵
۲-۱۲-۱- پیشینه تقنینی. ۵۵
۲-۱۲-۲-  اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۵۷
۲-۱۲-۲-۱ – پذیرش صلاحیت جهانی. ۵۷
۲-۱۳-شرایط و نحوه اعمال صلاحیت ۵۸
۲-۱۳-۱- وجود قانون خاص یــا عهدنامه یا مقررات بین المللی مبنی بر جرم بین المللی بودن رفتار
. ۵۸
فصل سوم: اقدامات و رویکرد قضایی کشورها در مقابله با دزدی دریایی .۶۰
۳-۱-تاکید به جرم انگاری و مجازات ۶۱
۳-۲-رویه قضایی کشورها در محاکمه دزدان دریایی ۶۲
۳-۲-۱- رویه ی قضایی کشورهای کنیا و سشیل در محاکمه ی دزدان دریایی ۶۳
۳-۲-۲- رویه ی قضایی ایالات متحد آمریکا در محاکمه ی دزدان دریایی ۶۴
۳-۲-۳- رویه ی قضایی سایر کشورها در محاکمه ی دزدان دریایی. ۶۶
۳-۳- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی ۶۷
۳-۴-جرم انگاری سایر کشورها در مقابله با دزدی دریایی ۷۰
۳-۵-اقدامات و راهکارهای پیشگیرانه مقابله با دزدی دریایی ۷۱
۳-۵-۱- تنظیم چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با دزدی دریایی ۷۱
۳-۵-۲- تقویت قانونگذاری بین المللی برای مقابله با دزدی دریایی ۷۲
۳-۵-۳- الزام دولت ها به دستگیری، تعقیب و محاکمه ی دزدان دریایی ۷۴
۳-۶- نتیجه گیری ۷۵
۳-۷- پیشنهادات ۷۹
منابع. ۸۲
چکیده
دزدی دریایی به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل خشونت‌آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می‌گیرد. در واقع دزدی دریایی کم‌وبیش در آب‌های دنیا وجود دارد و برخی افراد با اهدافی خاص و با توجه به نیازهای خود کشتی‌های تجاری را غارت می‌کنند که تروریسم خاصی است که نسبت به کشتی‌های تجاری اعمال می‌شود. دزدی دریایی پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد و به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بین‌المللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته می‌شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است.
رشد فزاینده دزدی دریایی در سال‌های اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنش‌های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران در تلاش برای حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی و البته منافع تجاری خود، اقدام به گسیل نیروهای دریایی‌شان به خلیج عدن و سواحل سومالی کرده‌اند. در این رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به اختیارات خود بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مجموعه قطعنامه‌هایی را به تصویب رسانده که به کشورها اختیارات بی‌سابقه‌ای را در مبارزه با دزدان دریایی می‌دهد. دولت‌ها به‌رغم اختیارات نسبتا وسیع عرفی و معاهده‌ای در مبارزه با این پدیده، در تعقیب قضایی دزدان بازداشت شده خود را به نوعی در تنگنا می‌بینند. همچنین اعمال صلاحیت قضایی آن در حقوق داخلی ایران، توسط قانونگذار پیش بینی نگردیده وخلاء آن در نظام    قانونگذاری ما احساس می شود .
واژگان کلیدی:حقوق بین الملل دریاها ،جرم دزدی دریایی، صلاحیت جهانی، صلاحیت قضایی
مقدمه
قلمرو جغرافیایی جامعه بین المللی در اساس شامل خشکی، آبی و هوایی کره ی خاکی است که اعضای آن جامعه در آن قلمرو با یکدیگر مناسبات متقابل، اعم از دوستانه یا خصمانه برقرار می کنند یا به طور غیر ارادی برقرار می شود. شکل گیری و توسعه و تحول قواعد حقوقی بین المللی، نتیجه کم و کیف مناسبات متقابل اعضای جامعه بین المللی است.
در مناطق خشکی، روابط متقابلی که از آنها یاد شد، محدود به مناسبات جاده ای و را ه آهن میان کشوری است، اما مناطق آبی و هوایی گستره ای بسیار فراخ دارند، مخصوصاً مناطق آبی که خود شامل مناطق گوناگون دریایی(آب های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه مجاور یا نظارت ،منطقه ی انحصاری اقتصادی و دریای آزاد)، رودها، تنگه ها و کانال های بین المللی و حتی دریاچه های محاط توسعه دو یا چند کشور است. از این رو مناسبات متقابل در مناطق آبی و حکومت حقوق بین المللی بر آن ها، بسیار گسترده تر از سایر مناطق است.این گستردگی، مخصوصاًدر روابط متقابل تجاری – بازرگانی و بلمأل اقتصادی بیش از سایر زمینه ها متجلی است. وسایلی که نقل و انتقال کالاها و مواد تجاری ـ بازرگانی را ممکن می سازند ،انواع کشتی ها ،نفتکش ها و سایر شناورهای مختصّ این امورند که امروزه بیش از ۹۰ درصد حمل و نقل بین المللی جهان را به خود اختصاص داده اند ( ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۰ : ۱۴ ).دزدی دریایی پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد و به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بین‌المللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته می‌شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است.
به تدریج از سال های آغازین ۲۰۰۰، گروه های مسلح آموزش دیده و سازمان یافته ی خاصی، عمدتاً مرکب از اتباع سومالیایی با توسل به زور، تنش ها ی داخلی سومالی را به سواحل فراخنای آن کشور و خلیج عدن و حتی فراتر از آنجا سوق داده و با قایق های تندرو و مسلح خود، کشتی های تجاری یا نفتکش ها ی دریایی خارجی را که در حال عبور از آن مناطق بودند، مجبور به توقف و توقیف آنها و گروگان گیری خدمه ی آن ها می کردند و در مقابل آزادی کشتی ، کالا و خدمه آن، درخواست مبلغ هنگفتی می نمودند (باج خواهی) و پس از وصول آن مبلغ، آنها را رها می ساختند.
این پدیده ی نا بهنجار، در واقع دزدی دریایی به معنی دقیق کلمه مقرر در معاهدات و سایر اسناد مربوط پیش از آن نبود، هر چند شباهات هایی با آن داشت.از این رو بود که شورای امنیت در قطعنامه های صادره در این رابطه، چنین پدیده ای را((دزدی دریایی و سرقت مسلحانه)) قلمداد کرده؛ هر چند کاربرد این اصطلاح نیز کافی به مقصود نیست ( ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۰ : ۱۵).
جامعه بین المللی در آغاز عملیات دزدی دریایی در سواحل سومالی، توجه چندانی به موضوع نداشت و صرفاً برخی از کشور های ذینفع به طور یک جانبه، دزدان را سرکوب و یا به باج خواهی آنان تمکین می نمودند.دزدی دریایی یکی از جرایمی است که از دیرباز موجبات تعهدات بین المللی دولت ها در راستای مقابله جهانی با آن فراهم بوده است، امری که مبیّن یکی از مهمترین نو آوری های حقوق دریا ها در راستا ی اصلاح برخی جنبه های خاص و سنّتی آن است. در این میان ،تعهد دولت ها به مقابله با دزدی دریایی و اعمال صلاحیت جهانی بر مرتکبین آن، اولین استثناء مربوط به این قاعده ی قدیمی است که به حاکمیت انحصاری دولت ساحلی بر دریای سرزمینی و صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم نسبت به کشتی های تابعه اشاره دارد، زیرا شناور های جنگی سایر دولت ها نیز مجاز به اعمال صلاحیت پلیسی در

ادامه مطلب