۱-محاسبات کوتاه مدت عمل گرا  و پرمحتوا ۳۸
۲ـ فشارهای ناشی از صنایع داخلی ۴۱
۳-فشارهای وارده از کنگره ۴۳
بنددوم: الزام به ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری بر مبنای معاهده تریپس. ۴۹
۱-اجرای کیفری مندرج در موافقت نامه تریپس. ۵۲
۲-حداقل استانداردهای بین المللی انعطاف پذیر مندرج در ماده۶۱ تریپس. ۵۲
گفتار دوم : جدول زمانی اقامه ی دعوا در سازمان تجارت جهانی ۵۷
بند اول :جدول زمانی عام رسیدگی به  دعاوی سازمان تجارت جهانی ۵۸
بند دوم :مطالعه‌ی موردی جدول زمانی دعوی آمریکا علیه چین ۵۹
فصل دوم:معیارهای مقیاس تجاری در نقض حقوق مالکیت فکری ۶۲
مبحث اول : قاعده کلی و روش های تفسیردر سازمان تجارت جهانی ۶۳
گفتار اول : تفسیر تحت الفظی ۶۳
گفتار دوم :تفسیر بر اساس قصد و نیت طرفین ۶۴
گفتار سوم :تفسیر بر اساس غایات ۶۶
مبحث دوم : مفهوم و ماهیت واژه ی مقیاس تجاری از دیدگاه پنل ۷۰
گفتار اول :تفسیر واژه ی مقیاس تجاری توسط پنل ۷۸
بند اول : گزارش ارائه شده توسط پنل  در تفسیر واژه‌ی مقیاس تجاری ۸۷
مبحث سوم : معیارهای مرتبط با مقیاس تجاری در حقوق کشورها ۱۰۲
گفتاراول:معیارهای مطرح شده درقوانین برخی کشورهای توسعه یافته. ۱۰۳
بند اول: آمریکا ۱۰۳
بند دوم :اتحادیه اروپا(رهنمود اجرای قوانین مرتبط به حقوق مالکیت فکری ) ۱۰۵
بند سوم: فرانسه. ۱۰۶
بند چهارم :آلمان. ۱۰۷
بند پنجم :انگلیس. ۱۰۸
بند ششم :استرالیا ۱۰۸
بند هفتم:کانادا ۱۱۰
بند هشتم : کره جنوبی ۱۱۱
گفتار دوم : معیارهای مطرح شده در قوانین داخلی کشورهای در حال توسعه. ۱۱۴
بند اول :آرژانتین ۱۱۴
بند دوم :برزیل ۱۱۵
بند سوم :هند. ۱۱۶
مبحث چهارم: معیارهای طرفین دعوی ۱۱۷
گفتار اول : اظهارات آمریکا(خواهان) ۱۱۷
گفتار دوم :اظهارات چین(خوانده) ۱۲۲
مبحث پنجم : معیارهای مطرح شده در مقررات منطقه ای و موافقت نامه های آزاد تجاری ۱۳۳
گفتاراول: معیارهای مطرح شده در رهنمود اتحادیه اروپا ۱۳۳
بند اول : وضعیت اجرا رهنمود در برخی کشورهای عضو  اتحادیه اروپا ۱۳۵
الف :فرانسه. ۱۳۵
ب :انگلستان. ۱۳۶
ج :اسپانیا ۱۳۶
گفتار دوم: معیارهای مطرح شده در موافقت نامه های آزاد تجاری ۱۳۶
بند اول: موافقت نامه‌ی آمریکا- استرالیا ۱۳۷
فصل سوم:تاثیر تعریف معیارهای مقیاس تجاری بر نظام حقوق مالکیت فکری ۱۳۹
مبحث اول : محدودیت های رویکرد تریپس. ۱۴۰
مبحث دوم : نتایج و تعریف نهایی مقیاس تجاری بر طبق نظر پنل ۱۴۸
گفتار اول :اظهارات پنل سازمان جهانی تجارت ۱۴۹
مبحث سوم : رویکرد تریپس پلاس و تصویب موافقتنامه آکتا ۱۵۵
گفتار اول : تریپس پلاس. ۱۵۵
گفتار دوم : موافقت نامه آکتا ۱۵۷
بند اول :مقررات اجرای کیفری مندرج در معاهده ی آکتا ۱۵۹
مبحث چهارم:ارزیابی و تحلیل نهایی ۱۶۸
گفتار اول:تحلیل و تفسیر رای نهایی پنل ۱۶۸
گفتار دوم : نتیجه گیری ۱۷۴
ضمیمه. ۱۸۳
اظهارات مطرح شده توسط کشورهای  ثالث  در روند مذاکرات دعوی آمریکا علیه چین در باب تفسیر مقیاس تجاری   183

مقدمه
مقررات بین المللی حمایت ازحقوق مالکیت فکری، نسبت به نیاز حتمی و مسلم تصویب قوانین کیفری در حقوق داخلی کشورها در برابر ناقضین حق مذکور تمهیدات لازم را نیاندیشیده بودند.
دو معاهده‌ی کلاسیک مالکیت فکری،معاهدۀ پاریس در حفاظت از مالکیت صنعتی[۱] و معاهده برن در حفاظت ازآثارادبی وهنری[۲] می باشندکه این دو معاهده در برگیرنده‌ی تعهدات صریح و آشکار والزام آور در باب تصویب قوانین اجرای کیفری مالکیت فکری در برابر ناقضین نبودند.
با این حال، این دو معاهده همراه با معاهده‌ی نایروبی[۳]در حمایت از سمبل‌های المپیک دارای تعهداتی بودند که طرفین حین قرارداد ممکن بود برای اجرای قوانین کیفری به آنها متوسل شوند؛ برای مثال، طبق ماده۶ ثالث کنوانسیون پاریس، کشورهای عضو اتحادیه پاریس باید:
(استعمال علامت و  نشان و درفشها و سایر علایم و نشانه‌ای رسمی کشورهای عضو اتحادیه و همچنین هر گونه تقلید از علایم مربوط به دوران تاریخی کشورها خواه به عنوان علامت تجاری و یا صنعتی – و یا به عنوان عناصرعلامت – در صورتی که اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحه‌ی کشور مذکور صادر نشده باشد – به وسیله اتخاذ تدابیر لازم ممنوع نمایند.)
مثالهایی مرتبط؛ ماده ۱ معاهده نایروبی اعضا راملزم می نماید: (ثبت هر نشانه‌ای را که ازلحاظ ترکیبی متشکل یا حاوی نمادهای المپیک باشد رد یا ابطال نمایند و با اقدامات مناسب استفاده از این علایم را در علایم تجاری یا دیگر نشانها در جهت نیل به اهداف تجاری منع نمایند).[۴]
هر دو معاهده‌ی فوق خواستار ممنوعیت استفاده‌های خاص بوسیله‌ی تدابیر مناسب وامکان تعیین مجازات‌های کیفری می باشند، این موارد در تئوری می توانند یکی از راه های الزام به اجرای تعهدات باشند.
علاوه بر این ماده۳، معاهده حمایت از تولید کنندگان آثارصوتی در برابر تکثیر غیرمجاز (معاهده رم مصوب ۱۹۶۱) به صراحت بیان می کند که: (هر یک از کشورهای متعهد به این کنوانسون در اجرای آن ممکن است از  مقررات ضمانت اجرای کیفری استفاده نمایند.)
درهمان زمان، انعطاف ‌پذیری ذاتی این قوانین  نمایانگر تفاوتهای سنتی در سطوح بین‌المللی بود که منجر به اتخاذ رویکردهای  ملی در اجرای حقوق مالکیت فکری می گردید.
علاوه بر این ، مقررات بین‌المللی در زمینه‌ی اجرای حقوق مالکیت فکری، همراه با یک پتانسیل قدرتمند که بااجرای کیفری ارتباط وپیوند برقرارنماید، قبل از پیدایش سازمان تجارت جهانی(WTO) و انعقاد معاهده‌ی جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری(TRIPS)به ندرت یافت می شدند.در ماده۹ از کنوانسیون پاریس، توقیف محصولاتی که دارای علامت تجاری غیر قانونی می باشند درخواست شده است؛ و این توقیف باید برحسب درخواست دادستان عمومی و یا هر مقام صالح دیگر یا تقاضای هر شخص ذینفع مطابق با قوانین داخلی هر کشور به عمل آید.[۵]
و در نهایت طبق ماده ۱۶ کنوانسیون برن – کپی‌های نقض شده (فاقد مجوز از دارنده‌ی حق) باید توقیف شوند، وتوقیف وفق قانون هر کشور صورت گیرد[۶].
[۱]-کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ منعقد شد و بعدا در بروکسل (۱۹۰۰)، واشنگتن (۱۹۱۱)، لاهه (۱۹۲۵)، لندن (۱۹۳۴)، لیسبون (۱۹۵۸) و استکهلم (۱۹۶۷) مورد بازنگری قرار گرفت. کنوانسیون پاریس در سال ۱۹۷۹ اصلاح شد.
[۲]-این کنوانسیون از زمان انعقاد تاکنون هشت بار مورد تجدیـد نظـر واقـع شـده اسـت . فراینـد
بازنگری و تکمیل توافقنامه برن به لحاظ زمانی و مکانی به شرح ذیل است:
– ۹ سپتامبر ۱۸۸۶- برن- توافقنامه برن در مورد حفاظت از حقوق آثار ادبی و هنری
– ۴ مه ۱۸۹۶ – پاریس- تکمیل توافقنامه برن
– ۱۳ نوامبر ۱۹۰۸ – برلین- بازنگری در توافقنامه برن
– ۲۰ مارس ۱۹۱۴ – برن- تکمیل توافقنامه برن
– ۲ ژوئن ۱۹۲۸ – رم- بازنگری
– ۲۶ ژوئن ۱۹۴۸ – بروکسل- بازنگری
– ۱۴ ژوئیه ۱۹۶۷ – استکهلم- بازنگری و تکمیل
– ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۱ – پاریس- بازنگری و تکمیل– ۲ اکتبر ۱۹۷۹ – پاریس- بازنگری
با اصطلاحات برلین در ۱۹۰۸، درمورد حمایت ازآفرینندگان، بدون انجام تـشریفات تـصمیم گرفته شد. با اصلاحات رم در ۱۹۲۸ بر حق معنوی، صحه گذارده شـد. بـا اصـلاحات بروکـسل در۱۹۴۸، اصل حمایت ازحقوق مؤلف حداقل پنجاه سال پس از مرگ و حق تعقیب پذیرفتـه شـد . بـا اصلاحات استکهلم در ۱۹۶۷ گسترش جغرافیایی به عنوان اولویـت در بـین اهـداف قـرار گرفـت،

ادامه مطلب

مبحث نخست: ابطال سند مالکیت ۲۸
گفتار نخست: مفهوم ابطال. ۲۸
گفتار دوم: دعوای ابطال سند رسمی. ۲۹
مبحث دوم: ابطال سند مالکیت به حکم قانون. ۲۹
گفتار نخست: ابطال سند مالکیت در خصوص اراضی موات ۳۰
بند اول: مشخصات و اقسام اراضی موات ۳۰
بند دوم: ابطال سند مالکیت در اراضی موات شهری. ۳۱
بند سوم: ابطال سند اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها ۳۱
گفتار دوم: ابطال سند در خصوص جنگلها و مراتع. ۳۲
بند نخست: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع. ۳۲
بند دوم: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع. ۳۲
بند سوم: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع. ۳۳
گفتار سوم: ابطال سند رسمی در اراضی موقوفه ۳۵
گفتار چهارم: روش عملی ابطال اسناد به حکم قانون. ۳۶
مبحث سوم: ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه ۳۸
گفتار نخست: به ثبت رسیدن سند مالکیت برخلاف قانون. ۳۸
گفتار دوم: اسناد مالکیت معارض. ۳۹
بند نخست: تشخیص تعارض اسناد مالکیت ۴۰
بند دوم: وظایف اداره ثبت در رابطه با سند مالکیت معارض. ۴۱
بند سوم: تکالیف دارنده سند مالکیت معارض (مؤخرالثبت) ۴۲
گفتار سوم: بررسی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی سابق. ۴۳
بند نخست: مبانی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی سابق. ۴۳
بند دوم: اهداف تصویب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ۴۷
گفتار چهارم: اسناد مجعول. ۵۱
گفتار پنجم: سند ثبت اختراع. ۵۴
مبحث چهارم: ابطال سند مالکیت به دستور اداره ثبت ۵۵
گفتار نخست: تفکیک املاک و صدور سند مالکیت جدید ۵۵
گفتار دوم: افراز املاک و ابطال سند مالکیت مشاعی. ۵۶
گفتار سوم: تجمیع. ۵۸
گفتار چهارم: ابطال اسناد مالکیت معارض در اداره ثبت ۶۰
گفتار پنجم: سند مالکیت المثنی و صدور سند جدید ۶۱
فصل سوم: عوامل و روش‌های اصلاح سند مالکیت. ۶۵
مبحث نخست: اصلاح سند مالکیت ۶۶
مبحث دوم: اختلافات و اشتباهات ثبتی. ۶۷
گفتار نخست: اقسام اشتباه در امور حقوقی. ۶۸
بند نخست: اشتباه موجب بطلان معامله ۶۸
۱ـ اشتباه در وجود علت تعهد ۶۸
۲ـ اشتباه در نوع عقد ۶۸
۳ـ اشتباه در موضوع عقد ۶۸
۴ـ اشتباه در صورت عرفی موضوع معامله ۶۹
۵ـ اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله ۶۹
بند دوم: اشتباه موجب فسخ معامله ۶۹
بند سوم: اشتباه بدون اثر. ۷۱
گفتار دوم: اقسام اشتباه در امور ثبتی. ۷۲
بند نخست: اشتباهات راجع به جریان عملیات ثبتی. ۷۲
بند دوم: اشتباهات قلمی. ۷۲
بند سوم: اشتباهات تفکیکی. ۷۳بند چهارم: اشتباهات مربوط به کسر یا اضافه مساحت املاک ۷۳
مبحث سوم: اصلاح سند مالکیت به حکم مراجع شبه قضایی. ۷۳
گفتار نخست: هیأت نظارت و جایگاه آن در اصلاح سند مالکیت ۷۴
گفتار دوم: ساختار هیأت نظارت ۷۵
گفتار سوم: موارد صلاحیت هیات نظارت ۷۶
گفتار چهارم: تجدید نظر در آراء هیأت نظارت ۷۸
گفتار پنجم: اصلاح سند مالکیت به تصمیم هیأت نظارت ۷۹
گفتار ششم: شورای عالی ثبت و نقش آن در اصلاح سند مالکیت ۸۲
بند نخست: ساختار شورای عالی ثبت ۸۲
بند دوم: حدود صلاحیت شورای عالی ثبت ۸۳
بند سوم: ایجاد وحدت رویه به وسیله شورای عالی ثبت ۸۴
گفتار هفتم: اصلاح سند مالکیت به دستور اداره ثبت ۸۵
بند نخست: ماده ۱۴۹ قانون ثبت ۸۵
بند دوم: قلمرو ماده ۱۴۹ قانون ثبت ۸۶
بند سوم: خاص بودن شمول ماده ۱۴۹ قانون ثبت ۸۷بند چهارم: مراجع صالح درخصوص اضافه مساحت موضوع ماده ۱۴۹ قانون ثبت ۸۸
۱ـ هیئت نظارت ۸۸
۲ـ رؤسای واحدهای ثبتی. ۸۸
خست: اخلال در حقوق افراد ۹۶

ادامه مطلب

وقوع آن، قصد و رضای یک طرف کافی است؛ مانند طلاق، حیازت مباحات، ابراء. + در حقوق ایران، تعهد یک طرفی -جز در موارد مذکور در قانون- ارزش حقوقی ندارد و شخص را قانونًا ملزم نمی کند.
تعهد ، تعهدات: جمع تعهد است و در لغت به معنی تیمار داشتن و تازه کردن پیمان است و در اصطلاح حقوقی یک رابطه حقوقی است که به موجب آن، شخصی می تواند انجام امری یا خودداری از انجام امری را از دیگری بخواهد. این رابطه حقوقی گاهی از قرارداد ناشی می شود و گاهی قانون این رابطه را به طور مستقیم ایجاد می کند. + گاهی به جای تعهد، کلمه التزام و به جای تعهدات، اصطلاح التزامات به کار می رود.
+ تعهدات را می توان مهم ترین موضوع و بخش مرکزی حقوق مدنی به شمار آورد و این رشته نیز موضوع اصلی علم حقوق است.موضوع: موضوع تعهد ممکن است انتقال مال، انجام کار یا خودداری از انجام کاری باشد.
. طرفی که انتقال مال، انجام کار یا خودداری از انجام ۱ طرف تعهد: . طرفی که تعهد به ۲ کاری برعهده اوست(متعهد، مدیون، بدهکار) نفع اوست(متعهدله، دائن، بستانکار) رابطه حقوقی: رابطه ای که به موجب آن متعهدله می تواند انجام امر یا خودداری انجام امری را از متعهد مطالبه کند.
معاملات: جمع معامله است، این کلمه بیشتر به معنی قراردادی که جنبه ی مالی داشته باشد به کار می رود.
الزامات: جمع الزام است (با واژه التزام فوق الذکر اشتباه نشود) ، در لغت به معنی وادار کردن و مجبور کردن است؛ در قانون مدنی این کلمه به معنی تعهدات و مسئولیت هایی که بدون قرار حاصل می شود به کار رفته است.
الزامی که قانونٌا متوجه شخص می شود بر دو گونه است: .الزام ناشی از عقد: چنانکه کسی به موجب قراردادی خودرا متعهد و ملتزم کند که مالی را به دیگری انتقال ۱ دهد یا کاری انجام دهد یا از انجام کاری خودداری نماید. .الزام خارج از عقد: چنانکه کسی مال دیگری را تلف یا معیوب کند یا به سلامت وی لطمه بزند، در این ۲ صورت ملزم به جبران خسارت است. (منظور قانون همین تعریف است تحت عنوان ضمان قهری مورد بحث قرار میگیرد)
ارکان تعهد
موضوع تعهد
رابطه حقوقی طرف تعهدرابطه: حقوق مالی به عینی و دینی تقسیم می شوند؛ حق عینی رابطه  رابطه و فرق بین تعهد و حق دینی: ای است بین شخص و شیء، مانند حق رهن گیرنده نسبت به مال مورد رهن. حق دینی(حق ذمی یا شخصی) رابطه ای است بین دو طرف که به موجب آن یکی می تواند انجام امر یا خودداری از انجام امری را ازدیگری بخواهد. تعهد رابطه ی مستقیم با حق دینی دارد؛ هر کجا یک حق دینی برای شخصی وجود داشته باشد، برای طرف دیگر الزاماً تعهدی صولا لازم هستن مگر اینکه خلافش اثبات شود) + افراد می توانند با توافق یکدیگر، عقد جایزی را به صورت غیرقابل فسخ درآورند. ق.م) مانند عقد 

ادامه مطلب

نمیشود، ولی دیـه را بایـد بپـردازد
(کاسانی، پیشین: ۱۳۳).

واژه »حقالعبد« معادل حق الناس است. در ادبیات حقوقی افغانستان برای بیان جنبه خصوصی یا ضرر و زیان ناشـیاز جرم اصطلاح »حقالعبد« در برابر حق اﷲ به کار میرود. برای نمونـه ، براسـاس بنـد ۲۱ مـاده ۴ قـانون اجـراآتجزایی ۱۳۹۳: »مدعی حقالعبد شخصی است که به اثر ارتکاب جرم یا فعل غیر، متضـرر گردیـده  و بـر  مرتکـب  یـا  مسئول حقالعبد، حق دعوای جبران خساره را داشته باشد«.
The Same Person.
۲.۳. وحدت رفتار یا موضوع (همان رفتار)۱
منظور از وحدت موضوع این است که عملی که رسیدگی مجدد به آن ممنوع است باید همان عملیباشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است. اما، به یک رفتار از دو منظر مـی تـوان نگـاه کـرد: بـهعنوان یک پدیده مادی قابل مشاهده و به عنوان یک مفهوم هنجـاری -حقـوقی . حـال پرسشـی کـهمطرح میشود این است که منظور از »همان جرم« چیست؟ یعنی آیا این قاعـده، محاکمـه مجـددشخص را براساس همان وقایع (in concreto) قبلی یا همان عنـوان مجرمانـه(in abstracto)  قبلـی منـعمیکند؟ پذیرش هر یک از این دو نظریه، نتایج متفاوتی را در بر دارد، چرا که در فرض دوم، قلمـروقاعده محدودتر میشود، زیرا در این صورت محاکمه مجدد شـخص تحـت عنـوان مجرمانـه متعـددناشی از همان وقایع قبلی بلامانع است (Trechsel, op. cit: 393).
پاسخ کشورها به این پرسش متفاوت بوده است، برای مثال، در حقـوق آنگلوساکسـون قاعـدهی منع محاکمه مجدد در معنای دوم به کار میرود، ولی اکثـر کشـورهای تـابع نظـام حقـوقی نوشـتهمعنای اول را پذیرفته اند. یعنی در مقایسه بین دو عمل (رفتـار موضـوع محاکمـه نخسـت و رفتـارموضوع محاکمه دوم)، ماهیت مادی آن دو را مورد توجه قـرا ر مـی دهنـد نـه وصـف قـانونی آنهـا . بنابراین، نه تنها تعقیب مجدد همان »جرم«، بلکه تعقیب مجدد »همان عمل« ممکن نیست و آنچه مهم است این است که قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده برای عمل مجرمانه، یـک شـخص دوبار برای ارتکاب یک عمل محاکمه و مجازات نشود، زیرا قاضی در رسیدگی اول مکلف اسـت وصـفمجرمانه مورد نظر قانونگذار را برای آن انتخاب کند (خالقی، پیشـین : ۴۱۸). در رسـیدگی هـای دادگـاهاروپایی حقوق بشر هم صحبت از » همان رفتار« است۲. کنوانسیون آمریکـایی حقـوق بشـر نیـزتعبیر »همان عمل« را به کار برده و این بدان معنا است که در صورتی که اتهام، مربوط به همان وقایع و علل قبلی باشد، محاکمه مجدد متهم حتی تحت یک عنوان مجرمانـه دیگـر نیـز ممکـننیست (Fair Trial Manual, op. cit: 140).
در دادرسیهای کیفری افغانستان نیز توجه به همان عمل مطرح است، چون طبـق مـاده ۲۹۵ قـانوناجراآت جزایی ۱۳۹۳، »بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکوم علیه را نمیتوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمه نمـود «. ایـنبدان معناست که پس از صدور حکم قطعی، محاکمه مجدد متهم هم براساس همـان دلایـل (عمـلمادی) و هم تحت هر عنوان مجرمانه دیگر ممنوع است. بنابراین، عمل واحـدی کـه واجـد عنـاوین

The Same Conduct.
Gradinger v. Austria, ECHR Judgement of 23 October 1995: “the impugned decisions were based on the
same conduct”, Thereby constituting a violation of the principle of ne bis in idem.

مجرمانه متعدد است نباید چند بار و هر بار تحت یـک عنـوان متفـاوت، مـثلاً یـک بـار بـه عنـوانکلاهبرداری و بار دوم به عنوان خیانت در امانت مورد رسـیدگی قـرار گیـرد (خـالقی، پیشـین: ۴۱۸). درنتیجه، هرگاه در هر مرحله از دادرسی ثابت گردد که در یک مورد خاص بین همان اشخاص یا قائم مقام آنها سابقاً دعوایی در جریان بوده و نسبت بـه آن حکـم قطعـی محکمـه بـا صـلاحیت صـادرگردیده است۱، محکمه باید از رسیدگی امتناع و قرار رد دعوا را صادر کند۲.
با این همه، در عمل اختلاف میان دو رویکرد فوق با پذیرش قاعده منع مجازات مجدد (ne bis poena in idem) که فرع بر منع محاکمه مجدد است، کـاهش مـییابـد؛ چـون قاضـی هنگـامتعیین مجازات جدید، باید مجازاتی را که شخص قبلا به خاطر همان جرم یا همان وقایع تحمـلکرده است، در نظر بگیرد. ماده ۲۰ قانون جزای افغانسًتان در این خصوص تصریح میکند: »مدت توقیف و حبسی که متهم یا محکومعلیه به اثر اجرای احکام جزایی در خـارج افغانسـتان سـپرینموده، از مدت جزایی که شخص از لحاظ ارتکاب عین جرم در افغانسـتان محکـوم مـیشـود یـاجزایی که بر او اجرا میگـردد، کاسـته مـیشـود «. ایـن مقـررات در فقـره ب بنـد شـش مـاده ۱۲ موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین افغانستان و ایران، مصوب ۱۳۸۶ نیز تکرار شده اند. پـذیرشاین قاعده به دلیل این که ما را از شناسایی اعتبار احکام دادگاههای خارجی بینیاز میکند از یـک سـومحدودیت کمتری را بر اصل حاکمیت دولت تحمیل و از سوی یگر، پیامدهای منفـی عـدم شناسـاییکامل قاعده منع محاکمه مجدد را نیز ناچیز میکند (Conway, op. cit: 357).
در پایان، مطالعه فقه حنفی نشان میدهد که شرایط اجرای قاعده منع محاکمـه مجـدد، همـانشرایطی است که در بالا بیان گردید (کاسانی، پیشین: ۱۳۳).

نتیجهگیری
مطالعه متون حقوقی افغانستان نشان میدهد که قاعده منع محاکمه مجدد به پیروی از فقه حنفـیاز گذشته های دور (۱۸۸۵) در نظام حقوقی افغانسـتان بـه صـورت محـدود و صـرفاً در آرایـی کـهسلاطین شخصًاً صادر یا بر آن نظارت میکردند، پذیرفته شـده اسـت. امـا ، در معنـای امـروزین آن ظاهراً برای نخستین بار در »اصولنامه جزای جرایم مأمورین و جرایم علیـه منفعـت و امنیـت عامـه ۱۳۴۱«، آنهم تنها در مورد احکام صادر از محاکم خارجی پذیرفته و سپس در »قواعـد راهنمـا درموضوعات جزایی ۱۳۵۰« و »قانون جزای ۱۳۵۵« تکرار شد. دلیـل پـذیرش محـدود ایـن قاعـده از

ماده ۱۱۴ قانون اصول محاکمات تجارتی افغانستان، مصوب ۱۳۴۳.
همان: ماده ۱۱۵.
سوی قانونگذار، شاید عدم علاقه او به محاکمه و مجازات دوباره شخصی باشـد کـه بـا ارتکـاب جـرم،عمدتاً نظم و امنیت یک کشور خارجی را مورد تهدید قرار میدهد. با وجود این، این اقدام را مـی تـوانگام مهمی در راستای شناسایی اعتبار احکام کیفری دادگاههای خارجی به حساب آورد، چرا که پـیشاز این، دادگاههای افغانستان به احکام کیفری محاکم خارجی اعتنایی نمیکردند.
در حالی که از ورود قاعده منع محاکمه مجدد به حقوق جزای بینالمللی نیز مدت زیادی نمیگـذرد،فقه حنفی مدتها قبل و در واقع از همان اوایل این قاعـده را بـه نحـوی پذیرفتـه اسـت و از ایـن منظـرسازگاری خوبی با اسناد بینالمللی حقوق بشر دارد. بنابراین، از ظرفیت فقه حنفـی مـیتـوان در پـذیرشقاعده منع محاکمه مجدد و شناسایی اعبتار احکـام کیفـری دادگـاههـای خـارجی در حقـوق کشـورهایاسلامی و از جمله افغانستان استفاده کرد.
این قاعده که به معنای منع محاکمه و مجازات مجدد بابت همان جرم است بر مبـانی مختلفـیاستوار است، لیکن دلیل پذیرش آن در نظام حقوقی افغانستان بیشتر تضـمین اعتبـار امـر مختـومکیفری و رعایت منافع عدالت یا مصلحت جامعه است تا منافع متهم. به همین دلیل از این قاعده نه در فصل ناظر بر حقوق و وجایب اساسی شهروندان در قانون اساسی و نه در فصل مربوط به حقـوقمتهم در قوانین آیین دادرسی کیفری جدید ذکری به میان آمده است.
قلمرو شمول این قاعده در حقوق افغانستان اعم از احکـام محکومیـت و برائـت اسـت، هرچنـدمتون قوانین کیفری نارسا و دارای ابهـام اسـت، بـه نحـوی کـه در نگـاه اول انحصـار آن بـه حکـممحکومیت به ذهن میرسد؛ ولی با دقت در قوانین مختلف، ثابت میگردد که قلمـرو آن هـم حکـمبرائت و هم حکم محکومیت را شامل میشود. از این جهت قوانین کیفری افغانستان شباهت زیـادی  با حقوق کشورهای آنگلو-آمریکایی و به خصوص کشـورهای آمریکـا و انگلسـتان دارد، امـا  بـا ایـنتفاوت که بر خلاف انگلستان، در افغانستان و آمریکا پس از کشف دلایل جدید و یا ایراد اساسـی درحکم برائت قبلی، امکان محاکمه مجدد وجود ندارد. در فقه حنفی نیز امکان محاکمه مجدد با توجه به دلایل جدید و یا ایراد در دادرسی قبلی ممکن نیست، مگر این که ایراد، اساسی و بنیـادین باشـدو از این منظر فقه حنفی با برخی اسناد بینالمللی حقوق بشر سازگاری و هماهنگی خوبی دارد.
بنابراین، اسناد بینالمللی حقوق بشر، فقه حنفی و قـوانین افغانسـتان در مـورد مفهـوم، قلمـروشمول و شرایط اجرای قاعده منع محاکمه مجدد سازگاری خوبی دارند و بدین ترتیب، در خصـوصاین قاعده ایراد تعارض مقررات این اسناد با احکام شرع در قانون اساسی مطرح نمیگردد.
در پایان با توجه به ماده هفت قانون اساسی کـه مقـرر مـیکنـد : »دولـت منشـور ملـل متحـد،معاهدات بینالدول، میثاقهای بینالمللی که افغانستان به آن ملحق شـده اسـت و اعلامیـه جهـانیحقوق بشر را رعایت میکند« و با عنایت به پذیرش مثیاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی توسـطافغانستان و لازمالاجرا بودن مقررات آن و از جمله مقررات مربوط به قاعـده منـع محاکمـه مجـدد،پیشنهاد میگردد مقنن افغانستانی به قاعده منع محاکمه مجدد بـه عنـوان یـک تضـمین بنیـادیندادرسی منصفانه و یکی از حقوق متهم بنگرد. همینطور، رسیدگی مجدد را در صورت کشف دلایل جدید و یا ایراد اساسی در حکم برائت قبلی، در مورد جرایم مهم به رسمیت بشناسد، چرا که رهایی آشکار مجرم از اجرای عدالت از یک سو مخالف دادرسی منصفانه و از سـوی د یگـر، موجـب از بـینرفتن اعتماد جامعه به دستگاه قضایی است.
منابع الف) فارسی

آشوری، محمد (۱۳۸۷)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ ۱۳، تهران، سمت.
پوربافرانی، حسن (۱۳۸۱)، ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق جزای بین الملـل ، مجلـه مجتمـع آمـوزش عـالی قـم،شماره ۱۲.
__________ و بیگی حسن، فاطمه (بهار و تابستان ۱۳۹۲)، اِعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازاتهای شرعی، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال چهارم، شماره ۱.
توجهی، عبد العلی (بهار و تابستان ۱۳۸۸)، منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادلـه موافقـان و مخالفـان بـا مطالعـهتطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید؛ معارف اسلامی و حقوق، سال دهم، شماره ۱.
___________ و قربانی قلجلو، مهدی (پاییز و زمستان ۱۳۹۰)، ممنوعیت محاکمه و مجـازات مجـدد در حقـوقکیفری ایران و تعارضهای آن با اسناد بینالمللی؛ مجله حقوقی بینالمللی، شماره ۴۵.
حبیبزاده، محمدجعفر، اردبیلی، محمدعلی و جانیپور، مجتبی (۱۳۸۴)، قاعده منع محاکمـه  و مجـازات  مجـدد  در حقوق کیفری بینالمللی؛ مدرس علوم انسانی، شماره ۴۱.  
خالقی، علی (۱۳۹۰)، محتوا و جایگاه قاعدهی منع محاکمهی مجدد در حقوق جزای بینالملل و ایران، علـوم جنـایی
(مجموعه ی مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، چاپ چهارم، تهران، سمت.

ژوب ل، محم دعثمان (۱۳۹۲)، فهرست تاریخوار متحدالمالهای صادره سال ۱۳۹۱، مجل ه قض اء، ش ماره م اه حمل/فروردین، کابل، نشریه دادگاه عالی افغانستان.
فضائلی، مصطفی (۱۳۹۲)، دادرسی عادلانه، محاکمات کیفری بینالمللی، چاپ سوم، تهران، شهر دانش.
الکوزایی، احمد جان (۱۳۰۳ ق.)، اساس القضات، به اهتمام میـرزا عبـدالرزاق دهلـوی، چـاپ اول، کابـل، مطبـع دارالسلطنه.
ماهنامه قضاء، ارگان نشراتی ستره محکمه، شماره ماه عقرب، کابل ،۱۳۹۴.
میرمحمد صادقی، حسین (۱۳۸۸)، دادگاه کیفری بینالمللی، چاپ پنجم، تهران، دادگستر.
وابر، دن دیو (۱۳۶۸)، رساله حقوق جنایی و قانونگذاری جزایی مقایسـهای؛  ترجمـهی سـید  علـی آزمـایش، تهـران، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
ب) عربی
 

ابن نُجُیم المصری، عمر بن إبراهیم بن محمد (۱۴۱۸ ق.-۱۹۹۷ م.)، البحر الرایق فی شرح کنز الدقایق؛ جلد ششـم،چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیۀ.
سرخسی، ابوبکر محمد بن ابی سهل (۱۴۰۶ق.-۱۹۸۶ م.)، المبسوط، جلد ۱۶، بیـروت ، دارالمعرفـۀ للطباعـۀ والنشـروالتوزیع.
سمرقندی، محمد علاء الدین (۱۴۱۴ ق. -۱۹۹۴ م.)، تحفه الفقها، جلد سوم، چاپ دوم، بیروت، دارالکتب العلمیۀ.
عوده، عبدالقادر (۱۴۱۴ق.- ۲۰۰۳)، التشریع الجنایی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، جلد اول، چـاپ اول، قـاهره،مکتبه دارالتراث.  
کاسانی علاء الدین، أبی بکر بن مسعود (۱۴۰۹ق.-۱۹۸۹ م.)، بدایع الصنایع فی ترتیب الشـرایع، جلـد هفـتم، چـاپاول، کویته پاکستان، المکتبۀ الحبیبیه.مجله الاحکام العدلیه (۱۳۰۲)، بیروت، المطبعه الادبیه.
نظام الدین بلخی، حسن بن منصور الاوزجندی و دیگـران (۱۳۱۰ ه. ق.)، الفتـاوی الهندیـه، جلـد سـوم، چـاپ دوم،مصر، دارالفکر.
پ) انگلیسی
.۱۲ Amnesty International (2014), Fair Trial Manual, Second Edition, Amnesty International Publications, Printed in the UK, London. Available at: www. amnesty.org/fairtrials
.۲۲ Badó, Attila (2014), Fair Trial and Judicial Independence Hungarian Perspectives, Springer International Publishing, Switzerland.
.۳۲ Bassiouni, Mohammd Cherif (1993), Human Rights in the Context of Criminal Justice: Identifying International Procedural Protections and Equivalent Protections in National Constitutions, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 3.
.۴۲ Coffin, Kenneth G. (2010), Double Take: Evaluating Double Jeopardy Reform, Notre Dame Law Review, Volume 85 | Issue 2 Article 7.
.۵۲ Conway, Gerard (2003), Ne Bis in Idem and The International Criminal Tribunals, Criminal Law Frum, Vol. 14, pp. 351-383.
.۶۲ Cryer, Robert, Friman, Håkan, Robinson Darryl and Wilmshurst, Elizabeth ((2010),) An Introduction to International Criminal Law and Procedure second edition, London, Cambridge University Press..۷۲ Guhr, Alexandra Hilal, Moschtaghi, Ramin and Knust, Mandana (Rassekh Afshar), (October 2005), Max Planck Manual on Fair Trial Standards in the Afghan Constitution, the Afghan Interim Criminal Code for Courts, the Afghan Penal Code and other Afghan Laws as well as in the International Covenant on Civil and Political Rights, 2nd Edition, Germany, ional 

ادامه مطلب

است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.  بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.
 
 
بیان مسئله:
طبق ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. ولی چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور به درستی، مستی را ناشی از مصرف سایر مسکرات (غیر از الکل مثل مواد مخدر) هم می‌داند و موضعی را که اکثر حقوقدانان نسبت به آن اتفاق نظر دارند، می‌پذیرد.
طبق قانون فعلی، صرفاً در صورتی مستی رافع مسئولیت کیفری نیست که به قصد ارتکاب جرم باشد، در حالی که در ماده فوق‌الذکر، در صورتی که مرتکب بدون قصد، اما با علم به اینکه در نتیجه مستی مرتکب جرم می‌شود، خود را مست کند و مرتکب جرم نیز شود، باز هم نمی‌توان به مستی استناد کند و به مجازات هر دو جرم شرب خمر، مصرف مواد مخدر و مجازات ارتکاب یافته محکوم خواهد شد.
عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیر مستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روان گردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الاراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روان گردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می‌گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟  وبه طور کلی مسولیت کیفری افراد معتاد به مواد مخدر از نوع روانگردان چه وضعیتی دارد؟در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و عادلانه نیست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استناد به مستی با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراین این سوال پیش می آید که با کسانی که به استفاده از مشروبات الکلی می پردازند و در نتیجه مستی ناشی از آن، مرتکب جرم می شوند چه باید کرد؟

 
   مرور ادبیات و سوابق مربوطه
در زمینه مستی و رابطه آن با مسئولیت کیفری و موارد رفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.

پایان نامه دکتری: (مستی و تاثیر آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-۱۳۵۶) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسدولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.پایان نامه کارشناسی ارشد: (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۵) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.
مقاله: (تأثیر مستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره۲، تیر ۱۳۲۷) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.

ادامه مطلب