توانایی های نظامی وبرقراری صلح بعد ازجنگها جستجو می کردند.

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:
با توجه به حساسیت موضوع امنیت درجهان واینکه امنیت دراسلام بسیار تاکید شده لذا نویسنده به بررسی این موضوع و جایگاه آن درفقه اسلامی می‌پردازد.

بیان مسئله :
انسان به لحاظ اصالت آمیخته­ای که دارد و به جهت ملازمه بین اصالت فرد و جامعه طبعاً معاشرت خواه ویا طالب معاشرت بوده و این موضوع باعث می­گردد که انسانها در عرصه زندگی اجتماعی ناگزیر از روابط اجتماعی باشند و درتعامل­ها و داد و ستدها، افراد انسانی در کنار اشتراک منافع اصطکاک منافع و تضاد منافع امری بدیهی واجتناب ناپذیر است.ازطرف دیگرهمه افراد از تمکن و شرایط مالی، اجتماعی، فرهنگی و غیره برخودار نیستند واین نابرابری در روابط در تضاد فی مابین انسان ها ظهور پیدا کرده و باعث می­گردد کسانی که از شرایط بالاتری به لحاظ اقتدار بهره مند هستند برای جلب و جذب منافع بیشترخود حقوق وآزادیهای مشروع دیگران را موردتعدی وتجاوز قرار دهند، اینجاست که نیاز به امنیت مطرح می­گردد و امنیت به عنوان صیانت از حقوق و آزادی­های افراد مورد تجاوز واقع شده وارد میدان می­گردد.[۱]
امنیت، اساس و پایه حیات جامعه است منظور از امنیت، اطمینان خاطری است که بر اساس آن افراد جامعه ای که زندگی می­ کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند، خصلت­ها و استعداد های گوناگون بشری و سلطه جوئیهایی که افراد را در طول تاریخ به جان هم انداخته مجموعا موانعی سنگین برای نیل به توقعات طبیعی و منطقی جامعه انسانی بوده است اما چاره جوئی­های بشربرای دفع موانع وگشایش راه سعادت خود، تحت تعلیمات پیامبران الهی، فلاسفه، خردمندان و مصلحان، هیچگاه از پای نایستاده است حاصل ملموس این چاره جوئیها تاسیسات اجتماعی است که قرن­ها پیش بشریت به ارزش آن پی برده وهمگان در استقرار آن برای رسیدن به خواسته­ های معقول خود،اتفاق نظرپیدا کرده­اند. درتمام جوامع، قاضی وقانون، تاسیسات تامین کننده امنیت هستند.[۲]
امنیت فوری­ترین، ابتدایی­ترین وضروری­ترین نیاز انسان، درسطوح مختلف است. چه آن زمان که به عنوان فردمطرح است وتعلق وتحقق اراده­اش درتحقق افعال وامور نیازمند ضمیمه شدن اراده­های دیگران نباشد، مثل این که بخواهد به راز و نیاز با خدای خویش بپردازد،وچه آن زمان که تعلق اراده­اش درتحقق افعال وامور نیازمند ضمیمه شدن اراده­های دیگران باشد، مثل این که بخواهد دولت سازی کند، یا امت سازی نماید،یا استقلال سیاسی، اقتصادی وفرهنگی کشورش را پاس دارد. یا درسطح وسیعتربخواهد جهانی امن و آرام داشته باشد. اما، مسئله این است که از نظرامام خمینی انسان معاصر، در همه این زمینه ها دچارانحطاط امنیتی است.چه درسطح خرد، چه درسطح متوسط وچه درسطح کلان. ریشه این انحطاط در«قیام للنفس»به جای« قیام لله » است.[۳]
دردیدگاه امام خمینی امنیت هم بعد سلبی دارد و هم بعد ایجابی. بلحاظ سلبی با نفی تهدیدات تعریف می شود. ابعاد سلبی امنیت دارای سطوح مختلفی است. این سطوح از درون فرد شروع می­شود و به سطح اجتماع کشیده می­شود و بعد ایجابی نیز چنین است. هریک از ابعاد سلبی و ایجابی ابعاد باطنی و ظاهری دارد.از نظر ایشان امنیت روحى که با سازندگی روحى ایجاد می­شود، مقدم بر همه امنیت هاست. هر انسانی باید با شیطان باطنى خودجهاد کند. این جهاد منشأ همه جهادهایى است که بعد واقع مى‏شود. انسان تا خودش را نسازد نمى‏تواند دیگران را بسازد و تا دیگران ساخته نشوند، نمى‏شود که کشور ساخته بشود.درباب اهمیت و جایگاه امنیت در اسلام همین نکته بس که امنیت در روایتی در زمره یکی از دو نعمتی قرار گرفته است که انسان قدر آن را نمی­داند مگر این که به مصیبتی گرفتار شود؛ النعمتان، مجهولتان الصحه والامان. در این روایت، امنیت هم شامل امنیت جانی می­شود و هم امنیت مالی و فکری. اگرکشوری یا جامعه­ای امنیت نداشته باشد مشکلات بسیاری خواهد داشت و در هیچ یک از موقعیت­های خود رشد نخواهد داشت. به همین دلیل است که اسلام به امنیت بسیار اهمیت می­دهد. همانگونه که امنیت درمرکزتصمیمات و وظایف حکومت اسلامی است. مرکز توجه فقه هم می­باشد، طبق دیدگاه برخی از فقه­ها، فقه و بلکه دین اسلام برای تامین امنیت دنیا و آخرت انسان و جوامع انسانی آمده است.درفقه اسلامی نیز همان گونه که اشاره شد آیات، احادیث و سیره ائمه اطهار (ع) گواه آن است که امنیت بسیار مورد توجه فقها قرار گرفته است. لذا مسئله اصلی این تحقیق بررسی این موضوع است که اساسا ازمنظرفقه وحقوق اسلامی که برگرفته از فقه امامیه است امنیت چه جایگاهی دارد؟

اهداف تحقیق:
 

شناسایی و تعیین دیدگاه فقه اسلامی در مورد امنیت.
تعیین دیدگاه فقه اسلامی پیرامون لزوم توجه و رعایت حق افراد جامعه در برخوداری از امنیت می­باشد.
سوالات تحقیق:
 

در اسلام وفقه امنیت اهمیت داشته یا به آن توجه‌ای نشده است؟
در بین فقهای اسلامی درخصوص جایگاه واهمیت امنیت چه اختلافی وجود دارد؟
فرضیه ها:
 

در سنت مطالعات فقهی امنیت، اگرچه برای هریک از انواع امنیت مرجع خاصی ذکر شده است، اما در مجموع، اسلام در جایگاهی برتر از تمام موارد مذکور قرار گرفته است.
تمامی فقهای اسلام به ویژه فقهای امامیه ابتدا امنیت اسلام و سپس امنیت جانی را در فقه از جایگاه ویژه ای دانسته و به مرات درباره آن در منافع فقهی سخن گفته اند.

ادامه مطلب

تعهد نماید. می تواند از طریق دادگاه الزام وی به اجرای عین تعهد را بخواهد، از وی مطالبه خسارت نماید یا قرارداد را فسخ کند یا از دیگر ضمانت اجراها همانند کاهش یا تقلیل ثمن استفاده نماید. در حقوق ایران و نیز فقه امامیه و سایر سیستم های حقوقی از جمله کنوانسیون بیع ۱۹۸۰ و اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصل، لزوم قرارداد است و اصولا هر قرارداد تشکیل یافته، باید اجرا شود و هیچ یک از طرفهای قرارداد نمی توانند شانه از زیربار تعهدات ناشی از آن خالی کنند مگر در موارد استثنایی، همچون فسخ، اقاله و حکم قانون. هر جایی که برای نقض تعهد، ضمانت اجراهایی پیش بینی شده باشد، تا جایی که امکان جمع شیوه های جبران خسارت وجود داشته باشد و موجب دارا شدن ناعادلانه شخص متعهدله نشود، اصل بر قابل جمع بودن شیوه های جبران خسارت در قراردادها است. بهرحال، با نگاهی گذرا به مطالب مذکور در سه فصل پایان‌نامهء حاضر، می‌توان برخی از مهم‌ترین مسائل مطروحه در آن را به شرح زیر برشمرد: الف – الزام به اجرای عین تعهد ب – ابطال و فسخ قرارداد و تعلیق اجرای تعهدات ج – مطالبه خسارت .

واژگان کلیدی: کالا، خسارت، ایفاء، خسارت، نقض قرارداد، کنوانسیون وین، حقوق ایران

۱-۱-مقدمه
در گذشته دور، روابط مالی و معاملات انسانها در سطح بسیار ساده و ابتدایی شکل می‌گرفت؛ به همین دلیل معاملات بین طرفین حتّی هم اگر بین آنها اختلافی پیش می‌آمد این گونه اختلافات مقوله غامض و پیچیده نبوده با توسعه روز افزون دانش بشری نحوه زندگی انسانها متحوّل گردید. نیازها و ضرورت ها باعث شد انسان مرزهای جغرافیایی را در نوردد و به سوی بیع بین المللی سوق داده شود. واقعیت این که پویایی و بالندگی نظام حقوقی، بازرگانی و اقتصادی هر کشوری در گرو اینگونه قرارداد‌هاست. در همین راستا بسیاری از قراردادها در مرحله عمل با مشکلاتی اجرایی مواجهه گشته و عقیم می‌مانند این مشکلات همیشه ناشی از موقعیت ناخواسته و عوامل قهری نیست بلکه سهل إنگاری متعهّد درارزیابی شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله با سود بیشتر و مواردی از این قبیل موجب تعلل در اجرای تعهّد و نقض قرارداد را فراهم می‌کند. حال معتهّدله در این فرض چه عملی می‌تواند انجام دهد؟ در این مقاله سعی می‌شود به مکانیسم و ابزارهایی که که متعهدله می‌تواند استفاده کند تا به وسیله آن ضرری برای او حاصل نشود، اشاره شود.ضرورت و اهمیت آن یکی ازجهت بازدارندگی است چون زمانی که متعهد آگاه باشد که در صورت تخلف چه سرنوشتی در انتظار وی وجود دارد تعهد خود را جامعه عمل می‌پوشاند. دوم روشها و ابزارهای در این تحقیق ذکر می‌شود که خالی از فائدت نیست، یعنی درجایی که متعهد از عهد خویش تخلف می‌ورزد ابزارهای ذکر می‌شود که متعهدله می‌تواند ازآن استفاده کند تا به حقوق از دست رفته خویش نائل گردد.
گسترش روز افزون نیاز‌های بشری و عدم امکان خود کفایی کشور‌ها در فراهم نمودن همه ما‌یحتاج خود، امروزه باعث گسترش روابط و مناسبات میان کشور‌ها در سطح بین‌المللی» گردیده است. یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین این روابط که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد «قراردادهای بیع بین‌المللی» است.
از آنجا که این قراردادها میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود. وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۰ اقدام به تصویب کنوانسیونی در جهت ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه بیع بین‌المللی کالا بنمایند. متعاقب تصویب این مقرره که به «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» موسوم گردید، کشورهای بسیاری عضویت خود را اعلام و سعی در هماهنگ ساختن نظام حقوقی ملی خود با آن نمودند.
اما تاکنون، ایران در این زمینه اقدامی ننموده و عضویت خود را به این کنوانسیون اعلام نکرده است. احتمال مغایرت کنوانسیون با مبانی نظام حقوقی ایران اولین توجیهی است که ممکن است در این خصوص به ذهن متبادر گردد. بررسی این پاسخ و کنجکاوی در یافتن علت این عدم الحاق، نگارنده را بر آن داشت که به مطابقت مقررات کنوانسیون با نظام حقوقی ایران بپردازد تا بتوان حقیقت امر رااز پرده ابهام بیرون آورد. یکی از مباحث بسیار مهم حقوق قراردادها در اکثر سیستم های حقوقی، نقض قرارداد ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در قراردادهای منعقده بین طرفین، به ویژه در حوزه تجارت بین الملل، همیشه این امکان جود دارد تا به دلیلی اجرای قرارداد در آینده با مشکل مواجه شود، به گونه ای که یک طرف قرارداد با دلایل قانع کننده به این نتیجه برسد که طرف مقابل وی به تعهدات قراردادی خود در موعد مقرر عمل نخواهد کرد. لذا از آنجا که احتمال نقض قرارداد از سوی دو طرف قرارداد همواره در عرصه های داخلی و بین المللی وجود دارد، این سوال مطرح می شود که آیا یک طرف قرارداد وقتی احتمال دهد که طرف دیگر به تعهدات خود براساس قرارداد عمل نخواهد کرد، می تواند قبل از زمان مقرر جهت اجرای قرارداد، اجرای تعهدات خود را معلق نموده یا قرارداد را فسخ نماید؟ کنوانسیون بین المللی کالا با پذیرش نظریه پیش بینی نقض قرارداد که ریشه در حقوق کا من لاو دارد به این سوال پاسخ مثبت داده ودر مواد ۷۲ ،۷۱بند ۲ماده۷۳ ضمانت اجرای تعلیق فسخ قرارداد را برای نقض احتمالی مقرر داشته است(Audit,1990,p154).
به عبارت دیگر، این مقررات اوضاع و احوالی را مجسّم می کنند که در آن، اگر چه نقض قراردادی صورت نگرفته زمان اجرای تعهد هم هنوز فرا نرسیده است، اما یک طرف قرارداد می تواند به منظور حمایت از منافع خود به طور موقت، اجرای تعهدات قراردادی را متوقف نموده یا به طور کامل خود را از این تعهدات رها سازد. نظر به اینکه مقررات کنوانسیون در رابطه با ضمانت های اجرایی پیش بینی نقض قرارداد، مورد قبول سیستم های مختلاف حقوقی قرار گرفته، بررسی آن از این جهت که نگرش دیدگاه جهانی را در مورد این موضوع نمایان م یسازد از اهمیّت خاصی برخوردار است. بنابراین، در این پژوهش تلاش می گردد با رویکرد تطبیقی، علاوه بر بررسی ضمانت اجراهای پیش بینی نقض آتی قرارداد در کنوانسیون بین المللی، مسأله مذکور در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، مورد بررسی قرار گیرد. همچنین امکان یا عدم امکان پذیرش راه حلهای موجود در خصوص مسأله حاضر در حقوق ایران نیز مورد بحث قرار خواشد گرفت.

۱-۲-بیان مسئله
یکی از بحث بر انگیز ترین مسائل قراردادهای بین المللی مساله اجبار متعهد به انجام عین تعهد است. برخی از نظام های حقوقی به شدت با آن مخالفند. تا آنجا که نیم قرن بحث و گفتگو و چاره اندیشی و تبادل نظر، نتوانست نظام های مختلف را در قالب واحدی در آورد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا که ثمره ۵۰ سال تلاش حقوقدانان است نیز به نحو نامطلوبی مساله را مطرح نمود و طرفین قرار داد را در وادی حیرت رها کرد. غالب حقوقدانان اسلامی چاره نقض قرارداد را اجبار متعهد به انجام عین تعهد دانسته اند. فقط عده قلیلی حق فسخ برای متعهدله قائل شده که این اختیار هم نمی تواند گره ای از معضلات حقوقی جامعه را باز کند(شهیدی، ۱۳۷۳، ص۹۶).
قانون مدنی ایران نیز دنباله رو روش اکثریت گردیده، هرچند در قوانین دیگر به مرور زمان از آن شیوه تا حدودی فاصله گرفته ولی کماکان نمی تواند پاسخگوی نیازمندیهای جامعه بین المللی یا حتی مردم ایران گردد.در معاملات قدیم معمولا تعهد بلافاصله اجرا می شد، مبیعی که فروخته می شد به مالکیت خریدار در می آمد و تعهدی باقی نمی ماند تا نگرانی نقض آن به وجود آید. از هنگامی که انجام تعهدات یک یا هر دو طرفین به آینده موکول می شد این نگرانی به وجود می امد و برای رفع این مشکل توسل به شیوه های مختلف رواج یافت(عنایت، ۱۳۸۰، ص۱۰۵).
در اینجا برخود لازم می دانیم که چند نکته را مطرح نماییم. نکته اول این که منظور از اجبار به انجام عین تعهد، حکم یا دستوری از دادگاه است که متعهد را به انجام عینی انچه را که تعهد نموده است وا می دارد، و یا در صورت امتناع متعهد از حکم یا دستور، دادگاه با اقتدارات قانونی خویش، مثلا از طریق مامور اجرا یا ثالث، یا چنانچه انجام تعهد توسط شخص متعهد ممکن باشد با فشارهای مالی و مادی وی را مجبور به ایفای عین تعهد می کند. پس به هر طریق قرارداد باید اجرا شود، مشکل بودن انجام تعهد توسط متعهد یا عدم امکان اجبار شخص وی، مانع حکم یا دستور دادگاه مبنی بر ایفای عین تعهد نیست. به عبارت دیگر دادگاه تا حداکثر امکان، دستور به اجرای عین تعهد می دهد. فقط در حالت استثنایی مثل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه یا عبث بودن اجرا است که دادگاه از صدور چنان حکم یا دستوری امتناع می ورزد. نکته دیگر اینکه، همان گونه که علمای حقوق مطرح فرموده اند، تعهد منشا اجبار به عین قرارداد است، نه خود عقد. عقد ایجاد تعهد می نماید و وجود تعهد موجب می شود که بتوان متعهد را مجبور و ملزم به اجرای عین قرارداد نمود. البته این در صورتی است که طرفین قراداد شیوه دیگری غیر از اجبارمتعهد را در نظر نگرفته یا عرف و عادات و و رویه هاای تجاری خلاف ان را مقرر ننموده و اجبار عین تعهد هم به نحوی ناممکن نباشد. نکته آخر اینکه در توجیه اجبار به ایفای تعهد عین تعهد گفته شده که لازمه احترام به قرارداد داشتن ضمانت اجرایی آن است. به موجب قرارداد برای یک یا هر دو طرف قرارداد حقوقی به وجود می آید، یا در تعهدات قبلی آنها تغییری حاصل می شود یا حقی انتقال داده می شود و بالاخره تعهدی ایجاد می گردد که باید اجرا شود. پژوهش حاضر در صدد توجیه این نکته است که داشتن ضمانت اجرا، ضرورتا اجرای عین قرارداد نیست و بیان خواهیم نمود که عدم ایفای عین تعهد از احترام و قداست قرارداد نمی کاهد. در همه موارد نیز ایفای عین تعهد اقتصادی و مفید نمی باشد. شیوه های دیگری نیز وجود دارد که می تواند منافع طرفین قرارداد را به نحو مطلوب تری حفظ نماید. چون منظور تجار بین المللی از انعقاد قرارداد ضرورتا اجرای ماهوی آن نیست، بلکه رسیدن به مقصدی است که اگر قرارداد اجرا می شد آنها به آن مقصود می رسیدند. به عبارت دیگر سود حاصله از قرارداد است که مطمح نظر طرفین قرارداد است نه اجبار متعهد به انجام عین تعهد. نقض قرارداد غالباً به خسارت طرف دیگر منتهی می گردد که این نقض دارای جایگزین های متفاوتی می باشد. لذا قواعد داخلی و کنوانسیون های بین المللی موادی را به راه های جبران این خسارات ناشی از نقض قرارداد اختصاص داده‌اند. جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش بینی شده ولی این موضوع لازم است به صورت کاربردی بیشتر و با مطالعه تطبیقی در سایر نظامهای حقوقی بررسی گردد که راه حل نظامهای حقوقی در این‌باره متفاوت است: در پاره‌ای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفا در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که می توان حکم به پرداخت خسارت صادر نمود؛ در حقوق انگلیس صرفا در موارد استثنایی، متعهد متخلف، ملـزم به انـجام عین تعهد می شود. دلیل آن این است که در کامن لا این ایده که انعقاد قرارداد، وظیفه لازم الاجرا کردن ایفاء آن را ایجاد می کند، وجود ندارد. بلکه ایده اساسی و اولیه این است که نتیجه عدم اجرای تعهد الزام آور قراردادی، مکلف شدن متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود(شهیدی، ۱۳۸۲، ش۱۰۲).
مطلوب متعهدله از اجرای قرارداد هم رسیدن به موقعیت و منافع خاصی است که قرارداد را برای نیل به آن مقصود، منعقد نموده بود؛ لذا این مطلوب، از طریق پرداخت خسارت متناسب و مآلا قرار دادن متعهدله در موقعیت مورد انتظار وی (یعنی موقعیتی که در صورت اجرای صحیح قرارداد، در آن قرار می گرفت)تامین می گردد. در نظام حقوقی ایران جایگزین های عدم ایفای عین تعهد روش‌های زیادی داشته به طوری که قانونگذار برای عدم ایفای عین تعهد روش‌های متعددی را درنظر گرفته است. قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور، اجرای مستقیم تعـهد را به عنوان اولین راه حل مقابله با نقض قرارداد پیش بینی کرده است. در این راستا طبیعی است که متعهدله برای اجبار متعهد ناگزیر از مراجعه به مقامات عمومی خواهد بود. با این حال قانونگذار به متعهدله اجازه داده تا ابتدا از طریق گروکشی، متعهد را برای تسریع در اجرای تعهد، در تنگنا قرار دهد و در مرحله اول با اعمال حق حبس این موضوع را دنبال می‌کند که مرحله دوم متعهد له می تواند با اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی به خواسته خود برسد و خود این موضوع در قانون متفاوت است به اینکه این عدم ایفای تعهد عین باشد یاخیر؟
چرا که اگر موضوع تعهد، تحویل عین معین باشد، مطابق ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توسط دادورز از متعهد اخذ و تسلیم متعهدله می شود. تا زمانی که عین موضوع قرارداد وجود دارد، نه طلبکار می تواند مثل یا قیمت آن را از مدیون مطالبه کند؛ و نه بدهکار حق دارد مال دیگری به جای آن بدهد، هرچند که نقصی در آن پدید آمده باشد. تنها پس از تلف عین یا عدم امکان تسلیم آن است که می توان «بدل» را پذیرفت و معادل تعهد را که معمولا بهای آن است از بدهکار گرفت. (ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی) ضمانت اجرا قدرتی است که برای به کاربستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می شود؛ به تعبیری دیگر ضمانت اجرا، وسیله مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی یا قراردادی و یا جبران ضررو زیان زیاندیده است که این ضمانت اجرا در اغلب سیستم‌های حقوقی یا در قانون ریشه دارد یا در توافق و قرار داد متعهد و متعهدله. امّا ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد مثل «حق اجبار به اجرای عین تعهد» که از مواد ۲۳۷، ۲۳۸، ۳۷۶، ۴۷۶،۵۳۴،۵۷۹ قانون مدنی قابل استنباط است. تضمینی است که قانونگذار به منظور ایفای تعهد درنظرگرفته است و متخلف از تعهد را می توان به ایفای تعهد وادار کرد یا خیاراتی که در مواقع مختلف، قانونگذار برای ذوالخیار قائل است که به استناد آن متعهد له (ذوالخیار) می تواند برای جلوگیری از خسارت یا افزایش خسارات وارد شده در اثر نقص تعهد، معامله را فسخ کند. ضمانت اجرای دیگر مثل حق حبس است که با بهره گرفتن از ماده ۳۷۱ قانون تجارت و ماده ۳۷۷ قانون مدنی می‌توان در تمامی عقود معاوضی مثل بیع و نکاح و. از آن استفاده کرد و تا وقتی متعهد به تعهد خویش عمل نکرده است متعهدله نیز می تواند به تعهد خویش در برابرمتعهد عمل نکند. علاوه بر این موارد، می توان از جمله ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد به بطلان، عدم نفوذ معامله یا جبران ضرر در اتلاف و تسبیب نیز اشاره کرد؛ برای مثال هر یک از عقود یا ایقاع با حکم دادگاه که منشأ تعهد است چنانچه با قانون مطابقت نداشته باشد، باطل خواهد بود. امّا ضمانت اجراهایی که در توافق و قرارداد بین متعهد و متعهدله ریشه دارد، آن دسته از ضمانت اجراهایی است که طرفین معامله، آنها را در ضمن عقد یا قرار داد اصلی خودشان درنظر میگیرند. این گونه ضمانت اجراها زمانی مؤثر است که در حمایت قانون قرار داشته باشد به گونه ای که طرف متضرر بتواند در مواقع خاص از قوای قاهره عمومی به منظور وادارکردن متخلف به ایفای تعهد یا جبران خسارت از آن استفاده کند. یکی از ضمانت اجراهای قراردادی «وجه التزام» مندرج در قراردادهاست؛ به این صورت که معمولاً در قراردادهای تجارتی، شرطی گنجانده می شود که برطبق آن درصورتی که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرار داد به عهده وی گذارده است خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی راکه در قرارداد معین می شود به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت کند. شرط مزبور ممکن است فقط به نفع یکی از متعاملین باشد؛ برای مثال فروشنده‌ای تعهد کند که کالای مورد معامله را در مهلت معینی تحویل مشتری دهد و گرنه مبلغ معینی به وی پرداخت کند. ممکن است شرط، ناظر به منافع هردوی متعاملین باشد؛ برای مثال در قرارداد بیعی که موضوع آن تحویل چند دستگاه اتومبیل است، قید شود که هریک از طرفین درصورت تخلف از قرارداد، مبلغی به عنوان خسارت به دیگری بپردازد. شورای نگهبان درخصوص اخذ خسارت تأخیر تأدیه برای بانک‌ها، پاسخ داده و جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به صورت وجه التزام برای بانکها را در نظریه استفساریه اعلام کرده است. پس قطعاً «وجه التزام» درمواردی که موضوع تعهد اصلی وجه نقد است اعتبار دارد. با توجه به اطلاق ماده ۲۳۰ ق. م، «جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به صورت وجه التزام برای بانکها» به بانکها محدود نیست؛ زیرا بانکها خصوصیت مورد ندارد تا این جواز صرفاً درمورد آنها قابل اعمال باشد؛ امّا آیا این «وجه التزام» درخصوص تعهداتی که موضوع اصلی آن وجه نقد نیست بلکه مثلاً اجرای کار یا ترک فعل است نیز اعتبار دارد و مشمول «جواز» صادر شده در نظریه شورای نگهبان هست؟ در پاسخ می توان بیان کردکه با توجه به ماده ۲۳۰ ق.م و ماده ۳۸۶ ق. ت که بیان می کند: «اگر مال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئولیت قیمت آن خواهد بود.» طرفین می توانند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت مال التجاره معین کنند، «استنباط کردکه در این نوع تعهدات و قراردادها نیز درج «وجه التزام» مانعی ندارد بویژه با توجه به پاسخی که سیدمحمدکاظم طباطبایی به این سؤال داده است مبنی بر اینکه «شرط مزبور مانعی ندارد.»می توان استنباط کرد که از حیث حقوقی و فقهی نیز گنجاندن شرط «وجه التزام» مانعی ندارد. لازم به ذکر است شورای عالی قضایی در اظهارنظر مورخ ۲۶/۷/۶۲ و ۱۱/۸/۶۲ نیز مهر تأیید بر اعتبار شرط «وجه الترام» نهاده است.ولی اگر موضوع تعهد، تسلیم مال کلی یا التزام به پرداخت وجه باشد، اموال مدیون بنا به درخواست طلبکار، توقیف و جهت تادیه طلب، به فروش می رسد. (مادتین ۴۹ و ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی) راه ها و روش های دیگری برای عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش بینی شده که می توان به اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) اشاره کرد. بررسی این موضوع از این حیث اهمیت ویژه ای داشته که در نظام حقوقی ایران شاید جایگزین های متفاوتی برای عدم ایفای عین تعهد پیش بینی شده ولی این موضوع تاکنون به صورت کامل و مدون بررسی نگردید که نویسنده در نظر داشته ابتدا با نگرشی کامل این موضوع را در نظام حقوقی ایران از بعد فقهی و حقوقی بررسی نماید سپس با مطالعه تطبیقی در سایر نظامهای حقوقی دنیا و کنوانسیون بین المللی بیع کالا موضوع تحلیل و بررسی گردد. اینک با توجه این طرح مسئله کلی، به بررسی دقیق‌تر در خصوص جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران می‌پردازیم تا در نهایت، بتوانیم با مقایسه و تطبیق این دو جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد را در هر یک از آنها مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم.

ادامه مطلب

پیشنهادات: ۱۸۶
منابع و مآخذ: ۱۸۸

چکیده:
بزهکاری پدیده‌ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است، هر چند که عوامل زیستی، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر نیز در نحوه شکل‌گیری و بروز نوع بزه نقش بسیار مهمی ایفاء می‌کنند. تبیین مسأله بر اساس عامل محیط اجتماعی، تجدید نگرش درحوزه جامعه شناسی اجتماعی است و خصوصاً نحوه عملکرد کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده که نقش مهمی را در همکاری و متجانس کردن رفتارهای هنجاری افراد با محیط اجتماع بر عهده دارد. در اینجا به بررسی نقش خانواده به عنوان عامل و مانع از وقوع جرم می‌پردازیم. در این پژوهش، نقش بی بدیل خانواده را در پیشگیری از وقوع جرم، انحرافات و کجروی اجتماعی بررسی می‌کنیم. تحقیقات به عمل آمده محققان و آموزه های دینی، نشان داده است که خانواده تنها عاملی است که در کاهش انحرافات اجتماعی نقش برجسته و انکار ناپذیری دارد. می‌توان با بهره گیری از شیوه صحیح و تایید شده دینی، رفتار فرزندان را مطابق ارزش های حاکم شکل داد و یا در اثر سوء تدبیر و سخت گیری و یا سهل انگاری در روش تربیت، راه انحراف و کجروی رفتاری و ناهمنوایی فرزندان در جامعه را هموار ساخت. روش تحقیق در این مجموعه مبتنی بر شیوه کتابخانه ای است که از منابع مدون مشتمل بر مجموعه قوانین، کتب فقهی و حقوقی، رساله ها، مقالات، جزوات و سایت های معتبر مرتبط با موضوع استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب مورد نظر به تطبیق، تلفیق، تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: خانواده، پیشگیری، جرم، عوامل بازدارنده، انحرافات اجتماعی.

فصل نخست:
 کلیات پژوهش

۱-۱-مقدمه:
پیشگیری از انحرافات اجتماعی، یکی از راهکارهایی است که در بخش نظارت و کنترل اجتماعی مطرح می شود و نقش اساسی در آن حوزه را ایفا می کند. یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از انحراف و ناهنجاری ها، تأثیر خانواده بخصوص والدین می باشد، چرا که آنها با افکار و برخوردها و به کارگیری روش‌های درست در زندگی می توانند عضو خانواده شان را از کجروی و ناهنجاری نجات دهند. در نظام حیات اجتماعی اسلام، پیشگیری از جرم مقدم بر اصلاح است و امکان پیشگیری هم وجود دارد، چرا که از نگاه علمای اسلام، انسان ها دارای فطرت خدا جو هستند و همین فطرت، بسیاری از مسائل را حل و امور مورد انتظار جامعه را محقق خواهند ساخت. توجه به تربیت و القای اصول اخلاقی استوار و صحیح از زمان کودکی نیز بسیار حائز اهمیت است. بنابراین نقش خانواده در پیشگیری از جرم را می توان در سه منظر مورد بررسی قرار داد: الف) «بعد اجتماعی و شخصیتی» که در دین مبین اسلام سنگ بنای حیات جامعه و خانواده است. هر نوع رشد اجتماعی در سایه خانواده حاصل می گردد، به همین خاطر عامل ثبات و سازش اجتماعی محسوب شده و سعادت جامعه تا حدود زیادی در گرو آن است. خانواده همچنین از جمله عوامل اصلی شکل گیری شخصیت و منش فردی و اجتماعی کودک است و از نظر کودک مهمترین و ارزنده ترین الگو والدینش می باشند. از این رو بچه ها نحوه ارتباط والدین با یکدیگر و دیگران، آداب و رسوم و خلقیات والدین را کسب می کنند و جزو شخصیت و منش خود قرار می‌دهند. بنابراین نقش والدین در پیشگیری از وقوع جرم غیرقابل انکار است. به نظر جرم شناسان نیز خانواده محیطی اجتناب ناپذیر برای فرزند تلقی می گردد.
ب – «بعد اعتقادی»: بدیهی است که ارزش ها و اعتقادات دینی، نقش سازنده و در عین حال بازدارنده با قضاوت و وجدان بیدار (در صورت ارتکاب جرم یا انحرافات اجتماعی) در هر فرد ایجاد می نماید و این نقش بر هیچ کس پوشیده نیست. هر خانواده نیز به میزان وابستگی و پایبندی به اعتقادات و ارزش های دینی، از مشکلات اجتماعی کمتری رنج می برد. پس می توان گفت فرامین الهی و سیره پیامبران و روایات امامان معصوم، تضمین کننده سلامت خانواده و در نهایت جامعه خواهد بود، چرا که از نظر جامعه شناسان، خانواده یک اجتماع کوچک به شمار می رود.
ج – «بعد اقتصادی»: یکی دیگر از عوامل مهم در پیشگیری از وقوع جرم، مربوط به مسائل اقتصادی است، چرا که فقر یکی از عوامل جرم زا در هر جامعه ای است، حال آن که در صورت تمکن خانواده، زمینه های پیشگیری از بروز جرم نیز فراهم است، زیرا وضعیت خوب مالی به طور قطع، تأثیر بسزایی در فرآیند تربیتی فرزندان و هرچه بهتر آموختن ارزش ها و کنش‌ها دارد. امروزه نقش مؤثر خانواده در پیشگیری از انحرافات اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما در رابطه با اینکه خانواده از چه نوع ساختاری برخوردار باشد و روابط بین اعضای خانواده چگونه باشد تا بتواند نقش خود را در پیشگیری از انحرافات اجتماعی به خوبی ایفا کند، دیدگاه‏ها‏ی متفاوتی مطرح شده است که این دیدگاه‏ها‏ عبارتند از: ۱- آموزش مدار؛ ۲- کنترل مدار؛ ۳- عاطفی مدار ۴- قدرت مدار.  خانواده، مرکب از گروهی است که از طریق خون، ازدواج یا فرزندخواندگی به یکدیگر مربوط و منسوب بوده و برای مدتی طولانی و نامشخص با هم زندگی می‏کنند. خانواده مانند هر نهاد اجتماعی دیگر، برای تأمین برخی از نیازهای اساسی انسان شکل گرفته است.
این نیازها عبارتند از:
الف-نظام بخشیدن به رفتارهای جنسی و تولید مثل: انسان به عنوان موجودی زیستی، دارای علایق و تمایلات جنسی می‏باشد. اما مطابق فرهنگ جامعه، این خانواده است که تعیین می‏کند فرد با چه شخصی و در چه شرایطی رابطه جنسی داشته باشد و از این طریق رفتار جنسی افراد را قاعده‏مند می‏سازد و استمرار نسل‏ها‏ را از طریق زاد و ولد طبیعی میسر می‏کند.
ب-جامعه پذیر کردن کودکان: خانواده در جهت دهی باورها، ارزشها و نمادهای مورد قبول یک جامعه نقش بسزایی دارد و از این طریق، زمینه همنوایی فرد با اعضای جامعه را فراهم می‏سازد.
ج-فراهم کردن امنیت اقتصادی: خانواده در میان جوامع، وظیفه تأمین نیازهای اقتصادی و معیشتی اعضای خود را داشته و نیازهای مربوط به غذا، پوشاک و مسکن را فراهم کرده است.
چ-مراقبت و نگهداری از کودکان، معلولان و سالمندان: خانواده مسئولیت نگهداری از کودکان، معلولان و سالمندان را به عهده دارد و نیازهای مادی، معنوی و عاطفی آنها را تأمین می‏کند و از این طریق امنیت و آسایش را برای آنها فراهم می‏سازد. مسئله پیشگیری از انحرافات اجتماعی یکی از راهکارهایی است که در بخش نظارت و کنترل اجتماعی مطرح می‏شود و نقش اساسی در آن حوزه را ایفا می‏کند. در تعریف پیشگیری گفته می‏شود: «پیشگیری، سیاست پیشینی و متشکل از مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیمی‏است که با هدف ایجاد امکانات و موقعیت‏ها‏ی بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می‏شود. بین دو مسئله پیشگیری و کنترل، پیوند وثیقی وجود دارد، به طوری که بعضی واژه «کنترل پیشگیر» را در این رابطه بکار می‏برند و در تعریف آن بیان می‏کنند: «پیشگیری، به کنترلی اطلاق می‏شود که قبل از وقوع اتفاق صورت می‏گیرد و از انحراف و تباهی جلوگیری می‏کند. یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از انحراف، درونی کردن ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده یک جامعه است، به طوری که جامعه شناسان معتقدند بین میزان فرهنگ پذیری و کاهش میزان انحراف و جرم در یک جامعه، رابطه مستقیمی وجود دارد و یکی از علل افزایش نرخ انحراف، فرهنگ پذیری ناقص افراد است، زیرا فرد، بعد از پذیرش هنجارها، بدون تأمل و تفکر، رفتار متناسب با آن هنجار را البته نه به خاطر ترس از مؤاخذه دیگران که نوعی نظارت بیرونی تلقی می‏شود؛ بلکه به دلیل نوعی نظارت درونی ناخودآگاه انجام می‏دهد.
از این رو جامعه شناسان شکل گیری و ساخت شخصیت فرد را متأثر از فرهنگ پذیری و جامعه پذیری می‏دانند و بیان می‏کنند که «از مهمترین نتایج جامعه پذیری، ایجاد شخصیت فردی و الگوهای نسبتاً ثابت فکر، احساس و عمل است که همگی ویژگی‏ها‏ی یک فرد محسوب می‏شوند».
صاحب نظران برای جامعه پذیری نقش بسزایی قائلند، تا جایی که تفاوت صفات شخصیتی افراد را نتیجه جامعه پذیری افراد می‏دانند و اظهار می‏دارند: «در جوامع هر فردی، متفاوت از فرد دیگر  است و این اختلافات عمدتاً نتیجه جامعه پذیری می‏باشد. ما نه تنها در یک جامعه، بلکه در قسمت خاصی از آن متولد شده و زندگی می‏کنیم و بنابراین تحت تأثیر خرده فرهنگ‏ها‏ی خاص طبقه، نژاد، مذهب، منطقه و نیز تحت تأثیر گروه‏های خاص از قبیل خانواده و دوستان قرار می‏گیریم. بر مبنای این دیدگاه، هم تشابهات شخصیتی افراد و هم تمایزات و اختلافات آنها عمدتاً به فرآیند جامعه پذیری آنها بستگی دارد. بنابراین فرهنگ پذیری و جامعه پذیری یکی از مهمترین و بهترین راه‏هایی است که می‏تواند در جهت پیشگیری، نقش مهمی داشته باشد. البته به نظر جامعه شناسان، جامعه پذیری در یک جریان زمانی و در دوره‏ها‏ی مختلف زندگی صورت می‏گیرد، ولی «مهم‏ترین بخش جامعه پذیری در طی دوران نوزادی و کودکی، یعنی زمانی که پایه‏ها‏ی بعدی شخصیت گذارده می‏شود، تحقق می‏یابد.» در این دوران خلق و خوها، اعتقادات، حالات و ملکات و آداب و عادات فرد، تنها متأثر از خانواده است و در تعامل با اعضای خانواده شکل می‏گیرد. از این رو خانواده در تعلیم و تربیت افراد نقش اصلی و اولی را به عهده دارد. لذا اولین مراحل فرهنگ پذیری افراد از نهاد خانواده شروع می‏شود. دین مبین اسلام برای نهاد خانواده در امور تربیت فرزندان خصوصاً در مراحل اولیه زندگی، نقش بسزایی قائل است و قلب و روح جوان را بستر مناسبی برای پذیرش هر نوع تربیتی می‏شمارد و آن را به زمین مناسبی برای پرورش هر نوع بذری تشبیه می‏کند. حضرت علی (ع) خطاب به فرزند گرامیشان امام حسن مجتبی(ع) می‏فرماید: «و انما قلب الحدث کالارض الخالیه ما القی فیها من شی قبلته فبادرتک بالادب قبل أن یقسو قلبک» (همانا قلب جوان مانند زمین خالی است و هر بذری را می‏پذیرد.) بنابراین، من در تعلیم و ادب تو بیش از آن که قلبت سخت شود و عقلت به امور دیگر مشغول شود، مبادرت ورزیدم.» بر این اساس گفته می‏شود آنان که در دوران کودکی نادرست تربیت شده اند، در جوانی و بزرگسالی راه صحیح زندگی را نمی‏شناسند و با این خلقیات زشت، قادر نیستند خود را با جامعه انطباق دهند، اینان در معاشرت‏های اجتماعی اغلب با ناکامی‏ و شکست مواجه می‏شوند، زیرا به طور ناآگاه فراگرفته‏ها‏ی غلط ایام کودکی خویش را بکار می‏بندند. والدین، نخستین کسانی می‏باشند که در محیط خانواده بر خلق و خوی فرزندان تأثیر می‏گذارند. آنها با برخوردها و حرکات و سکنات خود، پایه‏ها‏ی فضائل یا رذائل را در نهاد فرزندانشان پایه گذاری کرده و زمینه‏ها‏ی شکل‏گیری حالات و ملکات اخلاقی حمیده یا رذیله را فراهم می‏کنند.
یکی از جرم شناسان به نام «دوگرف» در این رابطه می‏نویسد:‌ «اثرات سال‏های عمر بر روی تکوین و تحول آتی شخصیت افراد بسیار بدیهی است و اگر خانواده به وظایف تربیتی خود عمل نماید و روابط بین والدین و فرزند طبیعی بوده و در محیط خانواده، جوّ دوستی و محبت حاکم باشد و در نهایت، اگر تمام نیازهای طبیعی فرزند تأمین گردد، طفل به راحتی اجتماعی شده و همچنین در روابط خانوادگی و خارج از آن، رفتارهای طبیعی و متعادل خواهد داشت، اما اگر شرایط و موقعیت به صورت دیگری باشد، یعنی خانواده از نظر تربیتی دچار نقیصه شده و طفل از کمبود شدید عاطفی رنج ببرد و اگر والدین از هم جدا شده باشنـد، بدیهـی است که نتـایج زیـان بـار آن دیـر یا زود در طفل مشاهده خواهد شد. «رستون» نیز در این باره می‏نویسد: «بدون شک، موقعیت نامناسب خانوادگی، تأثیرات جرم زایی بر روی اعضای خود دارد.
لذا با عنایت به موارد مطرح شده، در پژوهش حاضر در نظر داریم تا به تبیین موضوع «پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم» و اهمیت و میزان تأثیر خانواده در پیشگیری از جرایم مختلف بپردازیم.

۱-۲- بیان مسئله:
پیشگیری از جرم همواره یکی از موضوعات اساسی و مهم در زندگی بشری بوده که در طول تاریخ به شیوه‌‌های مختلف اعمال گردیده است. در جوامع گذشته غالباً مجازات به عنوان تنها راهکار مبارزه علیه جرم و به تعبیر صحیح‌تر مجرم تلقی می‌شد و شدت و قاطعیت در اجرای آن را موجب کاهش بزهکاری می‌دانستند‌، البته در مکاتب الهی، شیوه‌های تربیتی علاوه بر مجازات‌ها مورد تأکید بوده است‌. در اوایل قرن نوزدهم با تغییر نگرش به پدیده مجرمانه در اروپا، عوامل وقوع جرم مورد توجه قرار گرفت و مکاتب جرم شناختی و دفاع اجتماعی نظریات مربوط به جرم و مجرم را ابراز نمودند. از جمله هدف‌های مهم یک سیاست جنایی کار‌آمد، از بین بردن فرصت‌های ارتکاب جرم است. گرچه گسترش و توسعه اختیارات حاکمیت در مقابله با فرصت‌های بزهکارانه اگر فاقد ضابطه و حدود معینی باشد، ممکن است مفاسد بزرگی همچون به مخاطره افتادن حقوق و آزادی‌های فردی را در پی داشته باشد، اما امکان در پیش گرفتن راه‌حل‌های قانونی و مناسب در رفع موقعیت‌هایی که مقدمه ارتکاب جرم می‌باشد، وجود دارد و ضابطه‌مند و قانونی شدن مانع از سوء استفاده است .
در مکتب اسلام برخی دانشمندان اقدامات جامعه در مقابل پدیده بزهکاری را به دو گروه طبقه‌بندی کرده‌اند: نخست اقداماتی که با هدف پیشگیری از جرایم بالقوه صورت می‌گیرد و دیگری واکنش نسبت به اعمال ارتکابی در گذشته که مبنای تصمیم قاضی قرار می‌گیرد. در سیاست جنایی اسلام دفع منکر مانند رفع آن واجب دانسته‌ شده است، زیرا ادلّه وجوب رفع منکر شامل راهکارهای تدافعی در پیش‌گیری از تحقق منکرات و جنایات نیز می‌شود. (میرزا فتاح، بی‌تا: ۳۴)
قدیمی ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری کودکان و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق این تفکیک، در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار که شخصیت آنها در حال شکل گیری است باید از تدابیر پرورشی و بازپروری استفاده کرد؛ در حالی که در مورد بزهکاران بزرگسال باید از ارعاب انگیزی و تهدید به مجازات استفاده شود؛ زیرا شخصیت آنها شکل گرفته است (نجفی‌ابرندآبادی، ۱۳۸۸، ش۱۹: ۱۸). اما تاکنون در زمینه دسته بندی پیشگیری از بزهکاری، گونه‌های متعددی از سوی جرم شناسان مطرح شده است. به طور مثال، شماری از جرم شناسان با الهام از دانش پزشکی، الگوی سه گانه پیشگیری یعنی: نخستین، دومین و سومین از بزهکاری را بیان کرده اند و برخی دیگر تقسیم بندی پیشگیری از بزهکاری را به دو گونه کنشی و واکنشی ارائه کرده اند که امروزه تقسیم بندی اخیر بیشتر مدنظر جرم شناسان است (نیازپور، ۱۳۸۳، ۱۷۲-۱۷۰). البته تقسیم بندی های دیگری نیز صورت گرفته است. به هر حال، این متنوع بودن روش های پیشگیری بیانگر آن است که بزهکاری از محدوده صرف حقوقی، قضایی و پلیسی خارج شده و مقابله مؤثر با آن از یک سو همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل های مردمی را می طلبد و از سوی دیگر، مستلزم ایجاد تحول و نوآوری در استراتژی ها، ابزارها و نهادهای سنتی و متداول مقابله با جرم است (نجفی ابرندآبادی، پیشین، ش ۲۰ و ۱۹: ۲۰).با  مطالعات فراوان در باب خانواده، اهمیت این نهاد بنیادی اجتماعی از هرحیث مورد توجه قرار گرفته و تاثیرآن بر بروز ناهنجاری های موجود انسانی محرز شده است. بدون شک، پیشگیری خانواده مدار، از بهترین روش های پیشگیری است که بدون دخالت مستقیم دولت ها وصرفاً با تاکید بر نهاد ارزشمند خانواده میسر می شود. آدمی از بدو تولد در خانواده ای متولد شده و در آن رشد می‌یابد، پس هیچ فرزندی را نمی توان یافت که جلوه ایی از جلوه های خصوصیات خانواده ی خود نباشد. خانواده با انتقال و درونی کردن ارزش ها و هنجارهای مثبت به اعضا، تأمین امنیت روانی و اقتصادی افراد تحت تکفل، ایجاد هویت اسلامی- ایرانی و غیره، به مقوله پیشگیری و مقابله با جرم کمک می کند و نقش بسزایی در پیشگیری نوجوانان از بزهکاری را دارد. در این پژوهش به موضوع خانواده و نقش اساسی آن در پیشگیری از جرم پرداخته شده، سپس به مبانی نظری و اولیه پیشگیری اشاره شده و در نهایت بررسی نموده ایم که اگر در یک خانواده به درستی فرزندان تربیت شوند و بستر خوبی برای رشد کودکان فراهم شود، این شرایط چگونه بر مقوله پیشگیری از وقوع جرم تأثیر دارد. در واقع مسئله ما در این پژوهش، این است که یک خانواده در چه صورتی می‌تواند نسبت به مقوله پیشگیری از جرم، نقش مثبتی داشته باشد و چه نوع خانواده‌هایی می‌توانند به مسئله پیشگیری از جرم بپردازند.
۱-۳- اهمیت موضوع:
با مطالعات فراوان در باب خانواده، اهمیت این نهاد بنیادی- اجتماعی از هرحیث مورد توجه قرار گرفته و تاثیرآن بر بروز ناهنجاری های موجود انسانی محرز گردیده است. همان گونه که قبلاً نیز اشاره گردید، بدون شک پیشگیری خانواده مدار، از بهترین روش های پیشگیری است که بدون دخالت مستقیم دولت ها و صرفاً با تاکید بر نهاد ارزشمند خانواده میسر می شود. آدمی از بدو تولد در خانواده ای متولد شده و درآن رشد می‌یابد، پس هیچ فرزندی را نمی توان یافت که جلوه ایی از جلوه های خصوصیات خانواده ی خود نباشد. خانواده با انتقال و درونی کردن ارزش ها و هنجارهای مثبت به اعضا، تأمین امنیت روانی و اقتصادی افراد تحت تکفل، ایجاد هویت اسلامی- ایرانی و غیره، به مقوله پیشگیری و مقابله با جرم کمک می کند و نقش بسزایی در پیشگیری نوجوانان از بزهکاری، یر عهده دارد.

ادامه مطلب

۴-۱۲حریم خصوصی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران ۸۱
۴-۱۳ ماهیت امر به معروف ونهی ازمنکر ۸۵
۴-۱۴ اهمیت وجایگاه امربه معروف ونهی ازمنکر ۸۷
۴-۱۴-۱جایگاه امر به معروف در قرآن ۹۰
۴-۱۴-۲ جایگاه امر به معروف در روایات ۹۱
۴-۱۵ ادلّه لزوم وضع قانون امر به معروف و نهی از منکر ۹۱
۴-۱۵-۱ جلوگیری از وقوع جرم و شورش ۹۱
۴-۱۵-۲ جلوگیری از حکومت و مسئولیت افراد فاسد و بی لیاقت ۹۳
۴-۱۵-۳ ایجاد عدالت در جامعه ۹۳
نتیجه‌گیری ۹۵
پیشنهاد. ۹۷
منابع ومآخذ ۹۸

چکیده
در قانون «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری»، قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی در مکان خصوصی ارائه شده است. ولی، رویه قضایی در شناسایی مفهوم حریم و مکان خصوصی دارای پراکندگی و مبهم است. به نظر می‌رسد که همه فضاها و دارایی‌هایی که نمی‌توان بدون اجازه شخص به آنها ورود یا دسترسی پیدا کرد، حریم خصوصی انگاشته می‌شوند. بدین سان، منزل، اتاقهای هتل­ها، اتومبیل، نامه‌ها و مکاتبه‌های شخصی جلوه‌هایی از حریم خصوصی هستند. قانونگذار به منظور حمایت از حریم خصوصی، بازرسی از مکان‌های خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است. هر چند این قواعد و تشریفات، ناقص و مبهم هسِتند، متأسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطلان دلیل پیش‌بینی نشده است. نتیجه این تحقیق حاکیست که حقوق کیفری در کشور ما اغلب با رویکردی فنی پیگیری می‌شود و امری کارکردی خواهد بود نه طبیعی، حقوق کیفری از طریق نوع واکنشی که به پدیده مجرمانه می‌دهد نیز می‌تواند بر وضعیت حریم خصوصی تاثیر گذاشته و هیچ محدودیت نظری در برابر قانونگذاری علیه امور غیر اخلاقی وجود ندارد. این تنها دلایل عملی است که در برابر اجرای قانونی اخلاق قرار می‌گیرد. گسترش مداخلات کیفری تنها قوانین کیفری را بی اثر نمی‌سازد بلکه به دیگر بنیان‌های اجتماعی هم آسیب می‌رساند و نهایتاً اینکه حقوق اساسی از یک سو نهاد‌های حوزه عمومی‌را به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر با تضمین حقوق و آزادی‌هایی که در شکل‌گیری و استواری حوزه‌ی عمومی موثر است از این قلمرو حمایت می‌کند. با وجود اصل بی طرفی در دادرسی عادلانه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده که اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
واژگان کلیدی: حریم خصوصی، بازرسی، مکان خصوصی، دادرسی عادلانه، منصفانه.

فصل اول: کلیات
الف. مقدمه
حریم خصوصی را می‌توان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، یکی از مهمترین عرصه‌های حریم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی یکی از مهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می‌شود(انصاری، ۱۳۹۰، ص۱). انسان به عنوان یک موجود زنده از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می‌کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانه انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از این استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می‌کند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معنا است.
حریم خصوصی را می‌توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیله دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کننده دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه‌ی یک شخصیت مستقل به شمار می آید، با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی‌دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد. نکته‌ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت‌هایی که به مرور زمان در زمینه‌های علمی، اجتماعی، اقتصادی و.صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه‌ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه‌ی سنتی سابق متفاوت  می‌باشد.کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه‌ی توسعه یافته، جامعه‌ی عقب مانده یا در حال توسعه می‌تواند متفاوت باشد.
دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه‌ای را درباره زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه‌های عکسبرداری مخفیانه مثل تلفن‌های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه‌های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می‌توانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع می‌توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است.
لذا، می‌بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت‌های ویژه قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می‌توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی  می‌تواند موسع یا مضیق باشد.
دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین‌المللی در زمینه‌ی حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی ترین حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه‌ی حریم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق بشری تأکید دارد(رحمدل، ۱۳۸۴، ص ۲).
آیین دادرسی کیـفری به مـنزله مـجموعه قـواعد و مقررات ناظـر به کشف، تعـقیب، تحقیـق، دادرسی و اجـرای حـکم از یک سـو دغـدغه حمایـت از آزادی‌های فـردی و حـریم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت دیگرافراد را بر عـهده دارد و از سوی دیگـر به تضـمین حق تأمـین شخصی در جامعـه اهمیت می‌دهـد. به هـمین دلیـل، عـمده هـدف تأمین امنیت قانـون آیـین دادرسی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـق‌ها و آزادی‌های فـردی و حـق‌های جامـعه است. به عبـارت دیـگـر، نبایـد به بهـانه تأمـین امنـیت در جامـعه، حقها و آزادی‌های فـردی را نادیـده گرفـت. بدین منظور، در قوانین مختلف آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشریفاتی برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی مأموران حکومتی در نظر می‌گیرند.
این قواعد و تشریفات جنبه آمره داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موجب اِعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی می‌شود. یکی از مهمترین حق ِهای فردی حق داشتن حریم خصوصی است وجود حریم خصوصی باعث می‌شود که آزادی انسان در جنبه‌های مختلف مورد محافظت قرار گیرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطلاح حریم خصوصی را مفهومی‌گسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در برمی‌گیرد(کوشکی، ۱۳۸۶، ص ۱).
در نظام حـقوقی ایـران نیز، حریم خصـوصی به روشنی  تعریف نشده است. ولی، در نگاهی کلی حریم خـصوصی را می‌توان مجمـوعه فضایی دانست که نمی‌توان بدون اجازه شخص به آن تجـاوز یا تعرض کرد. در واقـع، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکانپذیر نیست. هر چند قلمرو و مصـداقهای حریم خـصوصی را قـانون باید مشخص کنـد، به صورت کلی می‌توان آزادی اندیشـه، کـنترل بر جـسم خود، خلـوت و تنهـایی در منـزل، کنترل بر اطـلاعات شخصی، آزادی از نظارتهای دیگران، حمایت از حیثـیت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرسی‌ها و تجسسها را از مصداقهای حریم خـصوصی دانسـت. حمایت از حریم خصـوصی افراد باید از ابـتدای فرآیندکیفـری تا انتـها مـورد توجـه قـانون آیین دادرسی کیفـری باشد و آن را با ضـمانت اجـراهای مناسب تضـمین کند. به هر حال، هـر تـعریفی که از حـریم خصوصی پـذیرفته شود، بالاترین مصداق حریم خصوصی حق خلوت افراد در فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی است که در این نوشتار بررسی می‌شود(همان، ص ۲).
مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه  ۱۸۹۰توسط یکی از قضات دادگاه‌های ایالات متحده به نام «لوئیس براندیس»در مقاله‌ای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصى »به کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست (شهبازی قهفرخی، ۱۳۹۱، ص۲).
 
ب. بیان مسئله
«حریم » در لغت عرب از ریشه «ح- ر- م » است و به معنای منع و تشدید آمده است. (ابن فارس، ۱۴۰۴ : ۱۸۴)  همچنین، به معنای چیزی که مسّ آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز آمده است.(فیروزآبادی، ۱۴۱۲ : ۱۱۲). منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم مال. بنابراین می‌توان حریم را محدوده‌ی ممنوع‌های دانست که ورود به آن، واکنش شخص را بدنبال دارد. «خصوصی » در زبان عرب از واژه‌ی «الخاصه » به معنای «ویژه » و «اختصاصی » آمده است.(طریحی، ۱۴۱۶ : ۴۲۱ )
با روشن شدن مفهوم دو واژه‌ی حریم و خصوصی، ارائه‌ی تعریف از «حریم خصوصی » آسان  می‌شود. برخی حقوقدانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی به عنوان ارکان حریم خصوصی، معتقدند: «حریم خصوصی قلمر وی از زندگی فرد است که آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند». ایشان ضمن تأکید بر نسبیت مفهوم حریم خصوصی در تعریف خود معیار نوعی را به عنوان ضابطه تشخیص مصادیق حریم خصوصی معرفی می نماید( انصاری، همان : ۱۶).
حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترم‌ترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدود‌های از اعمال و ویژگی‌های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی‌تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می‌دهند. وجود تعالیمی‌در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. با زایش تفکر سیاسی مدرن در قرون هجدهم و نوزدهم و ظهور جریان‌های لیبرال و فردگرا، حقوق وآزادی‌های فردی به عنوان بخش عمد‌های از مطالبات شهروندان مطرح گردید. به طوری که عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان از سوی دولتها مهمترین مشخصه دولت لیبرال را به خود اختصاص داد. تا قبل از سال ۱۸۹۰ میلادی مفاهیمی همچون افتراء، افشاء اسرار شغلی و مصونیت مسکن و در مفهومی عام تر، حقّ مالکیت، تا حدود زیادی مراد از حریم خصوصی را پوشش می داد. اما نخستین بار در سال ۱۸۹۰ میلادی، حریم خصوصی به عنوان مفهوم حقوقی در مجله حقوقی‌هاروارد در مقاله‌های با عنوان «حقّ تمتّع از خلوت » توسط دو آمریکایی به نام‌های «ساموئل وارن » و «لوئیس براندیس » مطرح شد. این حق در قوانین اساسی یا عادی برخی از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸ میلادی) نیز به رسمیت شناخته شده است.
در حقوق کیفری اسلام، حریم خصوصی جسمانی با حمایت‌های کیفری سنگینی مانند قصاص مورد حمایت قرار گرفته است. همینطور، با تعیین مجازاتهای حدی برای تعرّض به عفت (زنا- لواط- مساحقه- تفخیذ)، تعرّض به آبرو و حیثیت(قذف و تعزیر جهت هرگونه هتاکی) و تعرّض به حریم اموال(سرقت) از مصادیق این حق حمایت نموده است.
حریم خصوصی، قلمروای از اعمال، رفتارها و مختصات هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و در وهله نخست به فرد معینی اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشاء آن ندارد. حمایت از این حریم در قوانین داخلی متعددی مورد تأکید قرار گرفته است.

 
ج. اهداف تحقیق
۱-بررسی مفهوم و گستره‌ی حریم خصوصی در اصول دادرسی منصفانه
۲-   بررسی و بیان ادله و مبانی حقوقی این نهاد در قوانین دادرسی ایران
۳-   تحلیل و ارزیابی دادرسی عادلانه در قوانین ایران
هدف کاربردی: از جهت کاربردی در تلاش است تا توجه به افکار عمومی، مراکز علمی و مقامات مسئول به ویژه مقنن را به نواقص قانونی یا قضایی جلب نماید. به همین جهت این تحقیق می‌تواند برای نهادهای قضایی تقنینی و جامعه‌ی حقوقی کاربرد داشته باشد. 
د. سوالات تحقیق
سوال اصلی:
قوانین کیفری چگونه می‌توانند بر حریم خصوصی اشخاص تاثیر گذار باشند؟
سوالات فرعی:
۱.دادرسی عادلانه و منصفانه چگونه تحت تاثیر اخلاق قرار می‌گیرند؟
۲.حدود حمایت از حریم خصوصی در دادرسی عادلانه چگونه ارزیابی می‌شود؟
 
ه. فرضیه‌های تحقیق:
فرضیه اصلی تحقیق:
حقوق کیفری در کشور ما اغلب با رویکردی فنی پیگیری می‌شود و امری کارکردی خواهد بود ونه طبیعی، حقوق کیفری از طریق نوع واکنشی که به پدیده مجرمانه می‌دهد نیز می‌تواند بر وضعیت حریم خصوصی تاثیر بگذارد.
 
فرضیه‌های فرعی:۱.هیچ محدودیت نظری در برابر قانونگذاری علیه امور غیر اخلاقی وجود ندارد. این تنها دلایل عملی است که در برابر اجرای قانونی اخلاق قرار می‌گیرد. گسترش مداخلات کیفری تنها قوانین کیفری را بی اثر نمی‌سازد بلکه به دیگر بنیان‌های اجتماعی هم آسیب می‌رساند.
۲.حقوق اساسی از یک سو نهاد‌های حوزه عمومی‌را به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر با تضمین حقوق و آزادی‌هایی که در شکل‌گیری و استواری حوزه‌ی عمومی موثر است از این قلمرو حمایت می‌کند. با وجود اصل بی طرفی در دادرسی عادلانه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد.

ادامه مطلب

۳-۱۱ اقسام شرط ضمن عقد نکاح:. ۱۲۰
۳-۱۱-۱ شرطی که فاسد و مفسد عقد است. ۱۲۰
۳-۱۱-۲ شرطی که فاسد است، اما مفسد عقد نیست :. ۱۲۱
۳-۱۱-۳ شرطی که صحیح است، و عدم آن موجب حق خیار برای مشروط له می شود:. ۱۲۱
۳-۱۱-۳-۱ اقسام شرط صحیح:. ۱۲۲
۳-۱۱-۳-۱-۱  شرط صفت:. ۱۲۲
۳-۱۱-۳-۱-۲  شرط فعل:. ۱۲۳
۳-۱۱-۳-۱-۳  شرط نتیجه:. ۱۲۴
۳-۱۱-۴شرط نداشتن روابط زناشویی برای مدت معین یا همیشه :. ۱۲۵
۳-۱۱-۵ شرط بچه دار نشدن از طرف هر یک از زوج و یا زوجه : ۱۲۶
۳-۱۱-۶ شرط عدم ازدواج مجدد از طرف زوجه علیه زوج :. ۱۲۶
۳-۱۱-۷ شرط خیار در عقد نکاح :. ۱۲۷
۳-۱۱-۸ شرط خارج نکردن زوجه از شهر خودش توسط زوج و سکنی در شهر معیّن :. ۱۲۸
۳-۱۱-۹شرط خیار در مهر :. ۱۲۸
۳-۱۱-۱۰شرط عدم مهر از طرف زوج یا زوجه:. ۱۲۹
۳-۱۱-۱۱شرط توارث در ازدواج موقت :. ۱۲۹
۳-۱۲ بررسی آثار تدلیس در ازدواج از منظر فقه و حقوق ایران. ۱۳۰
۳-۱۲-۱دیدگاه فقها در خصوص فسخ نکاح. ۱۳۱
۳-۱۲-۱-۱دیدگاه اول: فسخ نکاح به طور مطلق. ۱۳۱
۳-۱۲-۱-۱ دیدگاه دوم: فسخ نکاح در صورت تخلف از شرط صفت. ۱۳۲
۳-۱۲-۱-۱-۱ تدلیس از جانب زن. ۱۳۲
۳-۱۲-۱-۱-۲ تدلیس از جانب مرد. ۱۳۳
۳-۱۲-۲تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت. ۱۳۴
۳-۱۳ آثار فقهی و حقوقی فسخ نکاح به جهت تدلیس. ۱۳۶
۳-۱۳-۱مهریه. ۱۳۶
۳-۱۳-۱-۱ حکم مهریه از دیدگاه فقیهان. ۱۳۶
۳-۱۳-۱-۲ حکم مهریه از دیدگاه حقوقدانان. ۱۳۹
۳-۱۳-۱-۲-۱ فسخ نکاح قبل از نزدیکی. ۱۳۹
۳-۱۳-۱-۲-۲ فسخ نکاح پس از نزدیکی. ۱۴۰
۳-۱۳-۲نفقه. ۱۴۱
۳-۱۳-۳ارث. ۱۴۲
۳-۱۴ عده فسخ نکاح. ۱۴۲
۳-۱۵ خسارات ناشی از تدلیس. ۱۴۴
۳-۱۶جرم فریب در ازدواج( موضوع ماده ۸۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) ۱۴۵
۳-۱۶-۱عنصر قانونی. ۱۴۶
۳-۱۶-۲عنصر مادی. ۱۴۹
۳-۱۶-۲-۱ رفتار مجرمانه. ۱۴۹
۳-۱۶-۲-۲ شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم. ۱۵۲
۳-۱۶-۲-۲ -۱مرتکب جرم. ۱۵۲
۳-۱۶-۲-۲-۲مجنی علیه جرم. ۱۵۴
۳-۱۶-۲-۲ -۳واهی بودن امور مورد ادعای زوجین. ۱۵۵
۳-۱۶-۲-۲ -۴عدم اگاهی هر یک از زوجین نسبت به واهی بودن امور مورد ادعای طرف مقابل. ۱۵۶
۳-۱۶-۲-۳  نتیجه مجرمانه. ۱۵۷
۳-۱۶-۲-۴ رابطه علیت. ۱۵۸
۳-۱۶-۳عنصر معنوی. ۱۶۰
۳-۱۷علل‌ و زمینه‌های‌ فردی و اجـتماعی تدلیس. ۱۶۱
۳-۱۷-۱ضعف جامعه‌پذیری مطلوب. ۱۶۱
۳-۱۷-۲ضـعف تعلقات دینی. ۱۶۳
۳-۱۷-۳ عدم توجه به کارکرد‌ ارزش‌ها. ۱۶۵
۳-۱۷-۴شر و شور جوانی. ۱۶۶
۳-۱۷-۵خودگرایی و جامعه‌گریزی. ۱۶۷
۳-۱۷-۶آموزش و یادگیری. ۱۶۸
۳-۱۷-۷ توهم محمل‌های توجیهی. ۱۷۰
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات . ۱۷۱
۴-۱-نتیجه گیری . ۱۷۱
۴-۲-پیشنهادها . ۱۷۷
منابع. ۱۸۱

چکیده:
از قدیم الایام تاکنون موضوع زیبایی و جوانی مدنظر بشریت بوده است و با ورود این ایده به علم طب، جراحی و اعمال زیبایی را جزء یکی از پیچیده ترین رشته های طبی قرار داد. پزشکی یا طب، علم تشخیص، درمان و پیشگیری از امراض است، اما شاید امروز دیگر این تعریف در برخی حوزه های پزشکی صدق ننماید. امروزه گونه ای از کارکرد جراحی زیبایی نمایان شده است. اینکه افراد برای جلب توجه طرف موردنظر خود دست به جراحی زیبایی می زندد و با مخفی کردن عیوب خود یا آشکار نمودن برخی از جلوه‌ها باعث می شوند که فریب و تدلیس شکل گیرد. «فریب در ازدواج» تدلیس، خدعه، دروغ، شگردها و اعمال غیرمتعارف، نابهنجار و گاه مجرمانه ای است که با هدف مخفی ساختن عیوب و نقایص موجود یا ابراز دروغین اوصاف و کمالات مفقود یکی از متقاضیان ازدواج علیه طرف مقابل در اوان شکل گیری خانواده صورت می گیرد. این پنهانکاری و خلاف واقع نمایی، اعم از این که از سوی یکی از طرفین یا هر دو یا از نا حیه شخص واسطی باشد، به گو نه ای خلاف انتظار، غیرمتعارف و مسامحه ناپذیر و در جهت گیری ارادی فرد به ازدواج تأثیرگذار است و فضای کنش را چنا ن غبارآلود و مشتبه می کند که امکان تشخیص واقع از غیر آن میسر نیست. که این امر ضمانت های کیفریی را به دنبال خواهد داشت.
واژه‌های کلیدی: ازدواج، نکاح، تدلیس،زیبایی، فریب، مهریه، جراحی.
 

الف- بیان مسئله:
شرایط و ویژگیهای موضوع قرارداد همواره قابل مشاهده نیست و طرفین براساس اعتمادی که به طرف مقابل دارند یا به اعتبار حمایتی که قانونگذار از آنها نموده اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند. خریداری که به قصد خرید نشای برنج خاصی با اعتماد با بایع اقدام به خرید می نماید، یا طرفین عقد ازدواجی که به ظاهر یکدیگر اعتماد نموده و راضی به ازدواج می شوند و موارد بیشمار دیگر، موضوعاتی هستند که نیمی از رضایت طرفین برای اقدام به قرارداد به خاطر اعتماد به طرف مقابل است. قانونگذار بنابر حمایتی که از اشخاص و اراده آنها داشته است برای تخطی از این اعتماد ضمانت اجرایی در نظر گرفته که در ماده ۴۲۸ قانون مدنی از آن تحت عنوان تدلیس یاد کرده و آن را این گونه تعریف کرده است: «تدلیس عبارت از عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود». در عقد ازدواج هم معنای تدلیس از این معنای عام دور نیفتاده و چنین تعریف شده است: «تدلیس در نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در زوجین هست پنهان دارند، یا او را دارای صفت کمالی معرفی نمایند که فاقد آن است (امامی، سید حسن، ۱۳۷۸، ص ۲۱۴) و شامل استفاده از مو مصنوعی، جراحی پلاستیک و . می باشد (شرف الدین، حسین، ۱۳۸۸، ص ۵)
یکی از عقودی که اعتماد نقش عمده ای در آن ایفا می کند، ازدواج است. به واسطه پیچیدگی ها و نهفتگی های شخصیت انسان، در بسیاری از زمینه ها طرفین در عقد ازدواج چاره ای جز اعتماد ندارند. این زمینه ها بسیار گسترده اند و حمایت قانونگذار معطوف همۀ آنها نمی شود و خیلی از آنها ضمانت اجرای اخلاقی دارند. در بعضی موارد که اهمیّت آن برای طرفین ویژه بوده، مانند عیب قبل از ازدواج، قانونگذار جدای از ضمانت اجرای اخلاقی، ضمانت اجرای حقوقی هم برای آن در نظر گرفته و به متضرر حق جبران خسارت و انحلال قرارداد را داده است. یکی از مسایل نو که باعث شده طرفین در عقد ازدواج بتوانند عیوب خود را مخفی نمایند یا ظاهر خود را مطابق با خواست طرف مقابل به گونه ای جلوه دهند که اگر طرف مقابل واقعیت را بداند ممکن است راضی به ازدواج نشود یا با شرایط دیگر آن را بپذیرد (شهیدی، مهدی، ۱۳۹۰، ص ۶۹) استفاده از علم پزشکی به منظور جراحی و اصلاح عیوب ظاهری، زیباسازی و . است. سابقه موضوع را به نحوی می توان در فقه اسلامی دید. چنان که یکی از موارد تدلیس، تدلیس ماشطه (آرایشگر) است. به این معنی که زنی که قصد ازدواج دارد نیکوتر از آنچه که هست جلوه داده شود (محمد بن مکی (شهید ثانی)، ۱۳۷۷، ص ۱۷۷). در علوم نوین پزشکی این مسئله را می توان تحت عنوان جراحی پلاستیک مورد مطالعه قرارداد. جراحی پلاستیک از آنجا که قابلیّت مخفی نمودن عیوب یا جلوه نیکوتر ظاهر را دارد از اسباب تدلیس است ولی صراحتاً نباید آن را مصداق تدلیس دانست. براساس مطالب فوق مسئله تحقیق حاضر عبارت است از: «تأخیر جراحی پلاستیک در عقد ازدواج» به این شرح که اگر یکی از طرفین قبل از ازدواج و قبل از حصول علم برای طرف مقابل با بهره گرفتن از جراحی پلاستیک، عیوب، اعم از عیوب این که ظاهر یا مخفی باشد، خود را به گونه ای نشان دهد یا اندام ظاهری یا مخفی خود را به گونه ای تغییر دهد، یا قیافه خود را به گونه ای تبدیل نماید و . که طرف مقابل را راضی به ازدواج نماید چه حقّی برای طرف مقابل ایجاد می شود؟ آیا اثری ندارد؟ او همسری با خصوصیات بعد از جراحی پلاستیک طرف مقابل می خواسته که به آن رسیده. لذا دیگر حقی برای او از این جهت حاصل نمی شود. یا نه او می خواسته با شخصی ازدواج نماید که براساس خلقت طبیعی صاحب آن ویژگی‌های بوده. حال که طرف مقابل چنین نیست می تواند عقد را فسخ و خسارات خود را نیز مطالبه نماید؟ در نتیجه، کاربرد این تحقیق در تبیین ضمانت اجرای جراحی هایی است که بدون اشاره و عدم امکان آگاهی طرف مقابل نسبت به آن نکاحی صورت می گیرد.

ب- اهمیت موضوع
با توجه به پیشرفت های چشمگیر علم پزشکی در زمینه جراحی پزشکی و شیوع چشمگیر آن در جامعه که در مقایسه با کشورهای دیگر همواره نگران کننده است و مبنای عقد ازدواج که عقدی شخصی است و مانند سایر عقود و شاید بیشتر از آنها اتکا طرفین بر اعتماد به طرف مقابل است. در این زمینه ۲ نکته حائز اهمیت است : ۱- لزوم بررسی این نوع خاص از تدلیس بر عقد ازدواج ۲- فقدان اثر حقوقی متناسب با موضوع تحقیق، ایجاب می نمایند که در این باره تحقیقی شایسته صورت گیرد. موضوعی که تاکنون به شکل جامع صورت نگرفته و نتیجه آن می تواند در رفتار اشخاص قبل از اقدام به جراحی، قبل از مذاکره راجع به ازدواج و بعد از ازدواج مؤثر باشد.

ج- سوالات تحقیق
سؤالهای اصلی:۱- آیا جراحی پلاستیک ابزار درمانی است یا راه پنهانکاری و فریب؟ آیا تدلیس در ازدواج از طریق جراحی پلاستیک ممکن است؟
۲- مسئولیت ناشی از تدلیس مشروط به عمد و اطلاع است یا کتمان جراحی زیبایی قبل از ازدواج از مصادیق تدلیس است؟ نحوه برخورد با انکار این قضیه چیست؟
۳- در صورت رابطه بین جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح سرنوشت نکاح و خسارات طرف مقابل چگونه خواهد بود؟
سؤالهای فرعی:
۱- تفاوت نوع درمانی جراحی پلاستیک از انواع دیگر آن کدام است؟
۲- آیا طرفین عقد ازدواج ملزم به دادن اطلاعات به طرف مقابل هستند یا طرف مقابل خودش مسئول عدم به موضوع است؟

د- اهداف تحقیق
اهدافی را که در انجام این پژوهش دنبال می کنیم می توان در دو دسته تقسیم بندی مود که عبارت انداز:
۱- اهداف کلّی: تبیین چگونی ارتباط جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح
۲- اهداف جزیی:
الف- شناسایی حقوق طرفین به ویژه زیان دیده در فرض تدلیس به واسطه جراحی زیبایی
ب- شناسایی مسئولیت یا عدم مسئولیت پزشک به عنوان مباشر در فرض تدلیس به واسطه جراحی زیبایی
ت- شناسایی مسئولیت اشخاص دیگر (معرف) در صورتی که در تدلیس نقش داشته باشند.

ر- فرضیات تحقیقفرضیه های این پژوهش در قالب موارد ذیل ارائه می‌گردد:
۱- جراحی زیبایی به طور مطلق موجب وقوع تدلیس در نکاح نیست و نوعی که برای درمان است همواره مشمول عنوان تدلیس نمی شود. در صورتی جراحی پلاستیک منجر به تدلیس در ازدواج می شود که باعث فریب طرف مقابل شود.
۲- در مواردی که طرف عقد، یا شخص دیگر با علم و عمده اطلاع و کتمان حقیقت و انکار باعث به اشتباه افتاده طرف مقابل شود تدلیس محقق خواهد شد.

ادامه مطلب