۳-۴-۱-۲- شرایط مقر ۶۸
۳-۴-۱-۳- انکار بعد از اقرار ۶۹
۳-۴-۱-۴- توبه ی بعد از اقرار ۷۱
۳-۴-۲-شهادت شهود ۷۲
۳-۴-۳- تعریف شهادت و کمیت و کیفیت آن ۷۳
۳-۴-۳-۱- علت عدم تساوی تعداد گواه زن نسبت به مرد ۷۶
۳-۴-۳-۲- شرایط شهود ۷۷
۳-۴-۳-۳-  تأثیر توبه قبل و بعد از شهادت شهود ۷۹
۳-۴-۳-۴- علم قاضی ۸۰
۳-۵-جهات تشدید مجازات کیفر زنا ۸۳
۳-۵-۱- تکرار و تعدد زنا قبل از اجرای حد ۸۳
۳-۵-۲-زنا در زمان ها و مکان های متبرکه ۸۴
۳-۵-۳-زنای زانی یا زانیه مسن دارای شرایط احصان: ۸۵
۳-۶-بررسی حقوقی سنگسار در قوانین مختلف ۸۶
۳-۷-مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۸۹
۳-۸-نظر مراجع معظم در خصوص تغییر در قانون جدید: ۹۲
۳-۹-برخی دیدگاه‌های مخالف ۹۳
فصل چهارم: احکام رجم ۹۵
۴-۱-کیفیت اجرای رجم ۹۶
۴-۱-۱-کیفیت تعدد جهت اجرا ۹۶
۴-۱-۲- طریقه ی اجرای رجم ۹۷
۴-۲-موارد سقوط کیفر رجم ۱۰۰
۴-۲-۱- فوت محکوم علیه ۱۰۰
۴-۲-۲- توبه ۱۰۱
۴-۲-۳-فرار شهود و محکوم علیه ۱۰۳
۴-۳-موانع اجرای رجم ۱۰۵
۴-۳-۱-ایام بارداری و نفاس زانیه : ۱۰۵
۴-۳-۲-توقف اجرای حد در سرزمین دشمن و درحرم ۱۱۱
۴-۴-نقش زمان و مکان در اجرای مجازات رجم ۱۱۳
۴-۴-۱- تأخیر در اجرای حد ۱۱۳
۴-۴-۲- عدم اجرای حد ۱۱۴
۴-۵- دیدگاه موافقین و مخالفین در رابطه با اجرای کیفر رجم ۱۱۷
۴-۶-گزینه ای به جای سنگسار: ۱۲۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۱۶
نتیجه گیری ۱۱۷
پیشنهادها: ۱۱۹
منابع: ۱۲۰

چکیده:
زنای محصنه، اگر به اثبات برسد، ممکن است به مجازات سنگسار منتهی شود. پیش‌بینی این‌گونه مجازات‌های سنگین، به دلیل جنبه بازدارندگی آن است؛ زیرا دامنه مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از آنجا که اجرای رجم به گونه ای خشونت آمیز جلوه می کند، همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است، اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است؟ امروزه با وجود مباحث حقوق بشری اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می‌شود؟ همین سوال ذهن نویسنده را به خود مشغول کرده انگیزه‌ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص، لذا روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای بوده که محقق به دنبال بررسی دلیل جایگاه رجم در منابع معتبر اسلامی هست تا روشن شود که تردید در مشروعیت رجم جایگاه فقهی ندارد. گرچه وجود برخی مصالح می‌تواند مانع اجرای آن شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. نویسنده تلاش کرده تا با بررسی مبانی فقهی و حقوق رجم موضوع فوق را به صورت کاربردی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و با توجه به حساسیت اجرای رجم در جوامع بین‌المللی پس از نتیجه گیری موضوع چند پیشنهاد کاربردی را بیان کرده است.
واژگان کلیدی: رجم، زنا، احصان، سنگسار، اجماع.
 

فصل نخست: کلیات پژوهش
 

۱-۱-مقدمه:
با توجه به جریان‌شناسی انکار این حکم الهی، باید گفت حکم سنگسار، یکی از احکام مسلّم اسلامی است که همه مکاتب فقهی، به دلیل مستندات غیر‌قابل انکار، بر اسلامی ‌بودن آن اتفاق‌نظر دارند. شیخ طوسی در کتاب الخلاف تصریح می‌کند: «حکم سنگسار مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی است و حکایت شده که تنها خوارج آن را منکر شده‌اند و گفته‌اند: سنگسار در شریعت اسلام وجود ندارد؛ چون در قرآن نیامده است.» (طوسی، ۱۴۰۷، ص۳۶۵.) هیچ مذهب و مکتب فقهی، از صدر اسلام تاکنون، با حکم سنگسار مخالف نبوده است. با وجود این، این حکم مسلّم اسلامی از ابتدای رحلت پیامبر اکرم(ص)، و حتی در زمان آن بزرگوار مورد تشکیک، انکار برخی فرقه‌های عمدتاً سیاسی در بین امت اسلام قرار گرفت. به هر حال، شبهات مجازات سنگسار دو دسته‌اند: شبهاتی که از نظر مستندات فقهی و فقاهتی مطرح می‌شود و نیازمند پاسخی فقهی و درون‌دینی است. دسته دیگر شبهاتی که ناشی از نوع نگرش متأثر از حقوق بشر معاصر مطرح است. قبل از این که به توصیف وتوجیه موضوع اصلی پژوهش پرداخته شود مقدمه وار لازم هست از دیدگاه فقهی تعریفی از جرم داشته باشیم که در این خصوص شایسته هست به فرمایش دکتر فیض اشاره ای داشته باشیم که فرمودند : «فقها جرم را چنین تعریف کرده اند که جرم عبارت هست از انجام دادن فعل ،یا گفتن قول که قانون اسلام آن را  حرام شمرده و بر فعل آن کیفری مقرر داشته هست ،یا ترک فعل یا قول که قانون اسلام آن را واجب شمرده وبر آن ترک فعل،کیفری مقرر داشته است. ».و در حقوق جزای اسلام جرائم به اعمال یا ترک اعمالی اطلاق می شود که مشمول مجازات های حدود  – قصاص – دیات –تعزیرات باشد.و در قانون اسلام برای مرد محصن وزن محصنه ای که از روی علم واختیار وبا توجه به شرائط عامه تکلیف و بدون آن که بین آن دو عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد عمل شنیع زنا را انجام دهند مجازات رجم در نظر گرفته شده هست.رجم در لغت فارسی به معنی چاه ،سنگسار کردن ،سنگ زدن آمده است ودر لغت عربی به معنی سنگسار کردن ،سنگ ،تهمت ،لعنت وطرد کردن آمده است. ودر اصطلاح به معنی سنگسار کردن مجرمی هست که دارای شرایط احصان بوده و مرتکب زنا شده باشد و اگر مجرم مرد باشد تا محل خاصره و اگر زن باشد تا سینه ، زنده دفن می شود. واین مجازات در قرآن کریم هیچ  اشاره ای به آن نشده و برگرفته از سنت پیامبراکرم(ص) هست که دومین اصل مهم استنباط احکام اسلامی هست .واز طرفی قرآن دلیل منحصر به فرد در فقه اسلامی نیست وما بسیاری ازقانون گذاری های مربوط به کیفر جرائم را از سنت اخذ کرده ایم از جمله زنای محصن. پس ملاحظه می کنیم پیامبر اکرم (ص) مجازات رجم را که در زمان خودش به مصلحت اسلام ومسلمین بود را در حق بزهکاران جاری می کرد ولی در شرایط فعلی با توجه به مشکلات زیادی که در جامعه وجود دارد واز طرفی با توجه به پیشرفت هایی که در عرصه علم وتکنولوژی به وجود آمده است، چه بسا اجرا کردن مجازات هایی که در آن زمان صورت می گرفت،در شرایط فعلی به مصلحت اسلام ومسلمین نباشد وموجبات سوء استفاده دشمنان اسلام و بدبینی یک عده را نسبت به نظام اسلامی را فراهم سازد.پس حاکم اسلامی باید با توجه به شرایط فعلی مجازات دیگری را که با شرایط جامعه ی امروزی وفق دارد اقدام به جایگزینی مجازات ر جم کندچرا که امروزه حفظ و بالا بردن عظمت اسلام ومسلمین از هر واجبی مهم تر هست .

۱-۲-بیان مسئله:
رجم در لغت به معنای کشتن با سنگ است (انیس.ابراهیم-۱۳۸۴)و در اصطلاح نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکوم علیه سنگسار می شود.این مجازات یک مصداق بیشتر ندارد و آن هم در مورد ارتکاب جرم زنای محصن و محصنه می باشد یعنی تنها شرط تحقق این مجازات ،شرط احصان می باشد.(زین الدین.الجبعی العاملی، ج ۹) در شرط احصان تنها داشتن همسر کفایت نمی کند بلکه باید شخص زنا کننده دارای همسر دایمی باشد به گونه ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد،به زبان ساده تر اگر یک فرد متأهل زنا کند به زنای آن شخص زنای محصنه می گویند. در رجم، نتیجه اجرای مجازات حدوث مرگ به طور قطع نیست بلکه ممکن است محکوم از گودال فرار کند،در این صورت چنانچه با اقرار متهم ثابت شده باشد محکوم رها می شود و مرگ حادث نمی شود. در مورد اجرای رجم موانعی وجود دارد که از آن جمله می توان نام برد از : فرار محکوم علیه از گودال در صورتی که جرم با اقرار ثابت شده باشد،فرار شهود هنگام اجرای حکم،درخواست عفو چنانچه جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد،موانع مخصوص زنان از قبیل بارداری،نفاس،شیردهی.( احمدی موحد، ۱۳۸۳)
اما از آنجا که اجرای رجم به گونه ای خشونت آمیز جلوه می کند، همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است یا اینکه اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است. و لذا امروزه با وجود مباحث حقوق بشری اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می شود. همین سوال ذهن ما را به خود مشغول کرده انگیزه ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص. لذا در این پژوهش به دنبال بررسی دلیل جایگاه رجم در منابع معتبر اسلامی هستیم تا روشن شود که تردید در مشروعیت رجم جایگاه فقهی ندارد. گرچه وجود برخی مصالح می تواند مانع اجرای آن شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح  آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. به همین مناسبت در پایان نامه حاضر به بررسی نقش رجم در قانون مجازات اسلامی ۹۲ و نیز سابقه حقوقی آن در مقررات جزائی پیشین خواهیم پرداخت و در کنار آن به برخی شبهات وارده در موضوع نیز پاسخ داده خواهد شد و در نهایت پیشنهاداتی کاربردی را بیان خواهیم کرد.

۱-۳-اهداف پژوهش:
بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم.
بررسی ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
ارائه راهکارهای جدید برای اجرای رجم یا مجازات جایگزین آن جهت کمک به قوای قضایی و اجرایی.

۱-۴-سوالات پژوهش:
۱-مجازات رجم در فقه از چه مبنایی برخوردار است و آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موضوع رجم پیش بینی شده است؟
۲-آیا موضوع و مجازات رجم در قرآن پیش بینی شده است؟
۳-مجازات رجم نسبت به چه مرتکبینی قابل اجراست؟
۴-برای اجرای مجازات رجم چه شرایط و تمهیداتی پیش بینی شده است؟
 

۱-۵-فرضیه‌های پژوهش:۱-مجازات رجم در فقه بر پایه روایات استوار است و درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۲۵ پیش بینی شده است.
۲-رجم در قرآن پیش بینی نشده است.
رجم منوط به احصان طرفین است و احصان تنها همسر دار بودن نیست بلکه شرایط دیگری هم دارد.
در رجم بسته به این که با اقرار ثابت شده یا با شهادت، اول قاضی یا شهود سنگ میزنند.

ادامه مطلب

-۱-۱ مقدمه:
در هر جامعه‌ای وقوع جرم آفت بزرگ اجتماعی است و افزایش ارتکاب بیش از اندازه جرایم، مخصوصاً جرایم خشونت‌بار توسط بزه‌کاران از مصادیق بارز ناامنی است و این امر سبب می‌شود که در بین مردم چهره دولت و اقتدار پلیس به شدت تضعیف شود. امنیت را از نعمت‌‌های مجهول الهی نامیده‌اند که در صورت وجود، همچون سلامتی چندان توجهی به آن نمی‌شود ولی هرگاه به‌نحوی جامعه دچار اخلال گردد اهمیت ویژه آن نمایان می‌گردد، از نظر اجتماعی سنگ‌بنا و زیر ساخت هر نوع فعالیت را منوط به وجود امنیت می‌نامند به تعبیری حیات یک جامعه با وجود امنیت تضمین می‌گردد.(توکلی، ۱۳۸۴، ۳) بدیهی‌است عوامل گوناگونی در وقوع جرائم دخالت دارند و کنترل برخی از آن عوامل از حیطه کار پلیس خارج است و به همین دلیل است که پلیس به تنهایی قادر نیست که بر مشکلات پیشگیری از جرائم غلبه کند و از طرفی پیشگیری از جرائم نیازمند بودجه و اعتبارات، تجارب و آموزش و درایت و این امر مهم هزینه‌‌های زیادی را طلب می‌کند. ارکان اصلی هر بزه‌کاری سه عامل: ۱) جرم ۲) مجرم ۳) بزه‌دیده است لذا برای پیشگیری از جرائم ضروریات هر سه عامل فوق هم‌زمان مد نظر قرار گیرند و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی و. مطالعه و بررسی شوند. جرائمی ‌همچون سرقت که بر علیه اموال و مالکیت مردم صورت می‌‌گیرد یکی از مهم‌ترین مشکلات و آسیب‌‌های اجتماعی است که زمینه را برای پیدایش انحرافات و خطرات دیگر فراهم می‌کند و اساساً سرقت سبب تزلزل امنیت اقتصادی شده و مردم را از کار و فعالیت دلسرد می‌کند، زیرا کوشش خود را نابود شده می‌بیند و به همین منظور در همه جوامع آن را امری خلاف شرافت انسانی به حساب می‌آورند. سرقت منزل را می‌توان مادر سرقت‌ها نامید زیرا منزل مکانی است که فرد جسم، جان، شرف، ناموس خود را در آن حرز می‌گذارد و همه اسرار و رموز پنهانی زندگیش در آن قرار داده در صورتی‌که اگر این حرز بشکند فرد بطور کامل احساس ناامنی خواهد کرد از طرف دیگر در بین سرقت‌ها، سرقت منزل به لحاظ حساسیتی که دارد سریعاً اذهان عمومی‌ را مشوش نموده و جو ناامنی و بی اعتمادی آحاد مردم را نسبت به پلیس نشان می‌دهد. (شعبانی، ۱۳۸۵، ۳). طبق بررسی‌‌های بعمل آمده آمار ارتکاب بعضی از انواع سرقت به جهت توسعه شهرها و افزایش جمعیت، سیر صعودی داشته است. اندیشمندان دریافته‌اند مکان، انسان، زمان سه عنصر اصلی شکل‌گیری کجروی‌‌های اجتماعی است. بنابراین تفاوت‌ در ساختار مکانی، خصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان موجب می‌شود تا توزیع فضایی، زمانی نوع و میزان جرائم در سطح شهر یکسان نباشد. و در برخی محدوده‌ها بدلیل ویژگی‌‌های کالبدی حاکم بر آن و خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنین آن ارتکاب جرم بیشتر باشد. مهمتر اینکه تحقیقات نشان می‌دهد بزه‌کاران در انتخاب مکان و زمان جرم اغلب منطقی عمل نموده به دنبال کم خطرترین و مناسب‌ترین فرصت‌ها و شرایط (مکانی و زمانی) برای بزه‌کاری هستند. بدین ترتیب در محدوده شهرها کانون‌‌هایی شکل می‌گیرد که دارای فرصت‌ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن جرائم بسیار بالاتری دارند. لذا با شناخت رابطه بین نوع و میزان جرم و ویژگی‌‌های مکانی و محیطی محل وقوع جرم آنها می‌توان با بهره گرفتن از اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی و معماری مناسب این گونه فضاها نسبت به مدیریت محیط فیزیکی اقدام نمود تا بدینوسیله امکان کنترل، پیشگیری و کاهش نرخ ناهنجاری‌‌های شهری فراهم آید.
هدف این تحقیق، شناخت شگرد‌های سارقین و تبیین عوامل موثر در انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی آنان و آشنایی با شرایط محیطی (ویژگی‌‌های شهرسازی و معماری) و ارتباط آن با فراوانی وقوع جرم سرقت از منازل جهت پیشگیری از جرائم از طریق پیشگیری مکانی می‌باشد تا با شناخت اصولی الگو‌های رفتار مکانی سارقین و ویژگی‌‌های شهرسازی و ارتباط بین نوع و میزان سرقت منازل با کاربری اراضی شهر شهرکرد به افزایش‌ امنیت شهری و کاهش فرصت‌های جرم‌خیز دست یابد.

-۲-۱ بیان مسئله
مکان نقش بسیار مهم و انکار ناشدنی در وقوع یا پیشگیری از وقوع جرایم ایفا می کند. مجرمان، بیشتر مناطقی را برای ارتکاب جرم بر می گزینند، که وقوع جرم در آنها راحت تر بوده و امکان مشاهده و دستگیری آنان در آن مناطق کمتر باشد. پدیده سرقت، امروزه امنیت اجتماعی اقتصادی شهروندان را تهدید و به نوعی با نظم و امنیت کشور در ارتباط است و لذا باعث ایجاد ناامنی در جامعه می‌گردد و لطمات روحی و جسمی ‌که شهروندان به اصطلاح مال باختگان از این رهگذر متحمل می‌شوند حتی بعد از کشف سرقت و دستگیری سارق یا سارقین تا مدت‌‌های مدیدی مرتفع نخواهد شد. پیشگیری از وقوع سرقت و دیگر جرائم از وظایف اساسی و عمده نیروی انتظامی‌ میباشد و انتظارات مردم در زمینه‌ی پیشگیری از جرائم خصوصاً سرقت منازل در سطح وسیعی است و مردم عملکرد و میزان تلاش نیروی انتظامی ‌را در برقراری امنیت و جلوگیری از جرائم و به ویژه سرقت منازل ارزیابی می‌نمایند.
از دیرباز شناسایی عوامل بروز جرم و سعی در از بین بردن این عوامل و یا کاهش اثرات آن، مهمترین راهکار پیشگیری از وقوع ناهنجاری‌ها شناخته شده است. از آنجا که تمامی ‌ناهنجاری‌‌های اجتماعی که تحت‌عنوان جرم تعریف می‌شود به هر نحو که از انسان سر بزند دارای بستر زمانی و مکانی است و به دیگر سخن اعمال مجرمانه در ظرف زمانی و مکانی خاص شکل می‌گیرد، این رفتارها را از یکدیگر متمایز می‌سازد. از این رو تفاوت‌ در ساختار مکانی، خصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان موجب می‌شود تا توزیع زمانی فضایی جرایم در محدوده شهرها یکسان نباشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی ساخت و ساز‌های  شهری به دلیل ویژگی‌‌های کالبدی حاکم بر آن و به همراه خصیصه‌‌های اجتماعی و اقتصادی ویژه‌ای که ساکنین و استفاده‌کنندگان از این فضاها از آن برخوردارند باعث می‌شود تا نرخ بزه‌کاری در این محدوده‌ها بیشتر باشد به عکس تعدادی از فضا‌های شهری با ویژگی‌‌های کالبدی خاص، مانع و بازدارنده ارتکاب جرائم هستند. از طرفی این نکته به اثبات رسیده است که مجرمین در ارتکاب جرم اغلب دست به انتخاب‌‌های کاملاً منطقی می‌زنند و به دنبال ساده ترین، کم خطرترین و مناسب‌ترین فرصت‌ها و شرایط برای ارتکاب جرم هستند، لذا در محدوده شهرها مناسب‌ترین محل را برای انجام عمل مجرمانه خود بر می‌گزینند. بدین ترتیب در سطح شهرها کانون‌هایی شکل می‌گیرد که دارای تعداد فرصت‌ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن تعداد جرائم بسیار بالاتری است که اصطلاحاً تحت عنوان « کانون‌‌های جرم‌خیز» شناخته می‌شوند (کردلو، ۱۳۸۴، ۴) شناسایی کانون‌‌های جرم‌خیز و تحلیل مشکلات کالبدی، خصوصیات فرهنگی و اجتماعی ساکنین و استفاده‌کنندگان از این محل‌ها از جهات مختلف حائز اهمیت بسیار می‌باشد از جمله جهات، اهمیت شناسایی کانون‌‌های جرم‌خیز شهری می‌توان به موارد زیر اشاره نمود :
الف – سیاست گذاران و دست اندرکاران شهری بهتر می‌توانند محدوده‌‌های آلوده شهری را تحت کنترل درآورده، نیرو، توان، امکانات و تجهیزات خود را در آن محدوده‌ها متمرکز کنند. (مثلاً تعداد گشت‌ها را بیشتر کنند)
ب– نسبت به بررسی و مطالعه دلایل و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی موثر در وقوع بزه در این محل‌ها را شناسایی نموده و اقدام به برنامه‌ریزی جهت از بین بردن یا کاهش اثرات این عوامل در سطح شهر نمایند. (مثلاً نورپردازی معابر این محدوده‌ها را بهتر نمایند).
ج- برخی محدوده‌‌های مستعد جرم‌خیز شهری در آینده را پیش‌بینی نمایند.
د- زمانها و مکان‌های بحرانی برای وقوع بزه‌‌های خاص را با توجه به محل‌‌های مناسب‌ وقوع آنها پیش‌بینی نمایند.
ه – در جهت دستگیری بزه‌کاران حرفه‌ای یا با سابقه بهتر عمل نمایند.
بنابراین چنانچه بتوان از نقطه نظر مکانی فضای امکان ارتکاب جرم و فرصت‌های کجروی را از مرتکب آن گرفت و یا این فرصت‌ها را کاهش داده و به حداقل رسانید، جامعه سریع‌تر راه سلامت را پیموده و نرخ تبهکاری در شهر به طور قابل ملاحظه های کاهش خواهد یافت. (کلانتری، ۱۳۸۰، ۴۰).
از آن جا که بیشتر ناهنجاری‌ها در حوزه‌‌های شهری اتفاق می‌افتد، برنامه‌ریزی شهری به ‌عنوان علم هدایت نحوه رشد شهرها و ساماندهی محیط فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی شهرها نقش بسیار مهمی ‌در بهبود شرایط زندگی و افزایش ایمنی و سلامت اجتماعی داشته و می‌تواند در زمینه کاهش ناهنجاری‌‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین ضرورت دارد متخصین جرم‌شناسی و مسئولین قضایی و انتظامی ‌در راستای سیاست‌های پیشگیرانه برای کنترل بزه‌کاری از دستاورد‌های علمی ‌برنامه ریزان شهری استفاده نمایند و عوامل مکانی و فضایی موثر در وقوع بزه‌کاری را شناسایی کرده و سپس با بهره گرفتن از شیوه‌‌های نوین پیشگیری منجمله پیشگیری مکانی (طراحی محیطی) برای هر مکان از وقوع جرائم و ناهنجاری‌‌های واقع در آن با ارائه راهکار‌های مناسب برنامه‌ریزی از وقوع جرائم پیشگیری کند. به طور قطع این مهم تنها با تعامل بین متخصین برنامه‌ریزی شهری و دست اندرکاران قضایی و انتظامی‌ امکان‌پذیر می‌گردد. (به نقل از ابرند
آبادی ، ۱۹۷۳، ۱۳۲) همچنین در شهر مکان‌هایی وجود دارد که شرایط بالقوه ای برای ارتکاب جرائم ایجاد می‌نمایند و در نهایت موجب افزایش نرخ بزه‌کاری در این نقاط می‌شود. تحقیقات در سایر کشورها نشان می‌دهد عواملی مثل اندازه شهر، تراکم جمعیت و تراکم کاربریها در شهر، روابط بین کاربری‌های مختلف در شهر، نوع وشکل کاربری‌های مختلف، سیستم حمل ونقل شهری ودر وقوع جرائم نقش بسزایی دارد. (انگل، ۱۹۶۸، ۱۰۲).
با عنایت به موارد فوق الذکر سرقت منازل در شهرستان شهرکرد بالاترین نرخ وقوع جرم را در بین سایر سرقت‌ها دارد و هر ساله نیز این روند رو به رشد است و از آن جهت که حرز خانوادگی افراد را تهدید می‌کند لذا از مصادیق بارز ناامنی محسوب می‌گردد. بنا به آمار موجود در پلیس آگاهی و مرفوک[۱] شهرستان شهرکرد در طول سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳ تعداد ۲۱۵۰ فقره سرقت منزل به وقوع پیوسته است.(مرکز پایش آماری پلیس پیشگیری استان، ۱۳۹۴)
بنابراین در پیشگیری وضعی جرائم با مد نظر قرار دادن بزه‌کار و بزه دیده تمرکز بر روی برنامه‌هایی که با اصلاح محیط فیزیکی و رفتار‌های اجتماعی و شخصی است سعی می‌شود با طرح محیط فیزیکی جدید وتغییر در رفتار‌های اجتماعی و شخصی فرصت ارتکاب جرم از مجرمان گرفته شود. بدیهی ‌است این امر بدون بهره‌برداری از اصول علمی ‌و اساسی پیشگیری از وقوع جرائم به ویژه سرقت منازل امکان پذیر نمی‌باشد.(گل‌محمدی خامنه، ۱۳۸۵، ۱۴۷) با توجه به اینکه تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی سارقین  منازل در شهرستان شهرکرد پردازد رویکرد تحقیق مذکور پیشگیری وضعی از جرم (پیشگیری مکانی) می‌باشد.

 -۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق
بی‌شک پیشگیری از جرائم و جنایت تنها با تکیه بر سیاست‌های قضایی و کیفری نمی‌تواند مثمر ثمر شود. تمامی ‌اندیشمندان بر این نکته تاکید دارند که جهت کاهش و جلوگیری از وقوع بزه‌کاری بایستی با عوامل بروز آن مقابله شود و بدین ترتیب معلول آنها یعنی ناهنجاری‌‌های اجتماعی خود به خود رخ نخواهد داد.(کردلو، ۱۳۸۴، ۷)
در طی چند دهه اخیر محققین به شناخت عوامل محیطی موثر بر وقوع جرم تاکید بیشتر نموده اند تا با شناسایی و حذف این عوامل از بروز ناهنجاری‌ها جلوگیری نمایند. از آنجا که تصمیم مجرمین برای ارتکاب جرم نوعی تصمیم اقتصادی و در نوع خود عاقلانه محسوب می‌گردد و به تعبیری مجرمین در تلاشند سهل‌ترین و کم هزینه‌ترین راه را برای ارتکاب جرم انتخاب نمایند لذا ضرورت دارد برای شناسایی این عوامل و نقش آنها در وقوع جرم و بزه‌کاری اقدام شود تا ضمن حذف برخی از این شرایط، برنامه کنترلی مناسب‌ تری در حوزه ماموریتی تهیه گردد به نحوی که نظارت و کنترل پلیس بر مجرمین آسان‌تر و شرایط اجتماعی برای ارتکاب جرم دشوارتر گردد. (توکلی، ۱۳۸۴، ۹).
تحقیق حاضر نیز در راستای تحقق بخشیدن به این هدف انجام گرفته است تا بتواند با ارائه راهکار‌های مناسب نرخ ارتکاب جرم سرقت از منازل را به عنوان یکی از نارهنجاری‌های اجتماعی کاهش دهد. ضرورت انجام این تحقیق از چند جنبه قابل تامل است از جنبه نظری این تحقیق به پیشرفت تخصصی درزمینه پیشگیری از جرم و جنایت از طریق پیشگیری مکانی و طراحی محیطی کمک می کند. از آنجا که تحقیق حاضر با تکیه بر مبانی نظری موجود در جهان‌بینی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی و برنامه‌ریزی انجام می‌گیرد به نوبه خود باعث توسعه مبانی نظری موضوع فوق می‌گردد موضوعی که در ادبیات برنامه‌ریزی‌ شهری کشور کمتر بدان پرداخته شده است.
ارزش عملی و روش شناسی این تحقیق در ارائه الگوها و روش‌هایی است که جهت برخورد با جرائم شهری به ویژه جرم سرقت منازل و چگونگی پیشگیری از آن جرم در مناطق مختلف شهرها از طریق آشنایی با شرایط محیطی (ویژگی‌‌های شهرسازی و معماری) و شناخت الگو‌های رفتار مکانی سارقین به لحاظ ویژگی‌‌های فردی مورد استفاده قرار داده است لذا این تحقیق گامی‌نو در جهت کاهش انحرافات اجتماعی در شهرهاست.

-۴-۱ اهداف تحقیق
تاثیرات نابهنجار وقوع سرقت منازل در جامعه و نارضایتی شهروندان و مسئولین امنیتی و انتظامی شهرستان شهرکرد در پی‌جویی این جرم انگیز‌ه‌ای شد تا مهم‌ترین عوامل موثر بر انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی مجرمان (سارقین منازل) در شهرستان شهرکرد در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ که از نرخ جرم قابل توجهی نسبت به سایر جرایم برخوردار است مورد بررسی علمی ‌قرار گیرد تا بستر و زمینه‌ی لازم را در جهت ارتقاء عملکرد ناجا دراین خصوص فراهم آورده و با توجه به خلاء مطالعاتی که در زمینه‌‌های فوق وجود دارد، بتواند منجر به مستند سازی تجارب و رویه‌‌های مطلوب درکشف سرقت منازل ونیزارائه الگوی رفتار ومکانی مجرمان برای مسئولین انتظامی‌علی الخصوص کارآگاهان گردد. پدیده سرقت منزل یکی از معضلات عمده اجتماع می‌باشد برای پیشگیری از وقوع آن باید عوامل آن را مطالعه و شناسایی کرد زیرا بدون تشخیص و شناسایی مشکلات و موانع پیشگیری نمی‌توان برای جلوگیری ازسرقت برنامه‌ریزی کرده و راهکارهایی ارائه داد.

شناخت و تبیین عوامل موثر بر انتخاب مکان ارتکاب جرم ازسوی سارقین منازل، در بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ هدف اصلی این تحقیق می‌باشد.
شناخت شگرد‌های سارقین و تبیین عوامل موثر در انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی آنان.
شناخت الگو‌های رفتار مکانی مجرمان مختلف به لحاظ ویژگی‌‌های فردی در سرقت از منازل.
آشنایی با شرایط محیطی(ویژگی‌‌های شهرسازی و معماری) و ارتباط آن با فراوانی وقوع جرم سرقت از منازل و ارائه راهکار‌های مناسب جهت مبارزه با سارقین منازل.

۱-۵- سوالات تحقیق:
 

آیا بین شرایط محیطی محل وقوع جرم، طرح و نقشه ی قبلی سارقین، موقعیت زمانی ارتکاب جرم، خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین و انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی سارقین منزل در شهرستان شهرکرد رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
آیا بین شرایط محیطی محل وقوع جرم و انتخاب مکان جرم از سوی سارقین رابطه وجود دارد؟
آیا بین طرح و نقشه ی قبلی سارقین و انتخاب مکان جرم از سوی آنان رابطه وجود دارد؟
آیا بین موقعیت زمانی، خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین و انتخاب مکان جرم سرقت رابطه وجود دارد؟
۱-۶-فرضیه های تحقیق:
 

بین شرایط محیطی محل وقوع جرم، طرح و نقشه ی قبلی سارقین، موقعیت زمانی ارتکاب جرم، خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین و انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی سارقین منزل در شهرستان شهرکرد رابطه‌ی معناداری وجود دارد.بین شرایط محیطی محل وقوع جرم و انتخاب مکان جرم از سوی سارقین رابطه وجود دارد.
بین طرح و نقشه ی قبلی سارقین و انتخاب مکان جرم از سوی آنان رابطه وجود دارد.
بین موقعیت زمانی، خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین و انتخاب مکان جرم سرقت رابطه معناداری وجود دارد.

ادامه مطلب

۵-۱۱-۳-اختلاف بین دادگاه عمومی ، انقلاب و نظامی از حیث اختلاف در نوع مراجع ۱۱۷
۵-۱۱-۴- نحوۀ حل اختلاف بین دادگاههای بدوی و تجدید نظر یا اختلاف در درجه مراجع ۱۱۷
۵-۱۱-۵- اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن ۱۱۸
۵-۱۱-۶-اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن در حوزه یک استان ۱۱۹
۵-۱۱-۷- اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن در حوزه دو استان ۱۱۹
۵-۱۲-شباهت در صلاحیت صلاحیت ذاتی ۱۱۹
۵-۱۳-صلاحیت محلی ۱۲۲
۵-۱۳-۱-معیار های صلاحیت محلی ۱۲۳
۵-۱۳-۲- صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان در قانون سابق و دادگاه کیفری یک ۱۲۳
۵-۱۴- صلاحیت شخصی ۱۲۸
۵-۱۵- تفاوت قانون سابق با قانون جدید در صلاحیت ۱۳۱
۵-۱۵-۱- تفاوت در صلاحیت ذاتی ۱۳۱
۵-۱۵-۲-تفاوت در صلاحیت محلی ۱۳۳
۵-۱۵-۳- وحدت مرتکب و تعدد جرم در قانون سابق و جدید ۱۳۵
۵-۱۵-۴- رسیدگی به جرایم مشارکت و معاونت دردو قانون ۱۳۷
۵-۱۶-تشکیلات و رسیدگی در دادگاه کیفری استان سابق ودادگاه کیفری یک در قانون جدید ۱۳۸
۵-۱۷- نوآوری های قانون جدید ۱۴۱
۵-۱۷-۱-غیر قطعی بودن آرای و قابل تجدید نظر بودن آنها ۱۴۱
۵-۱۷-۲- صلاحیت یا عدم صلاحیت در رسیدگی ۱۴۲
۵-۱۷-۳-حل اختلاف دادسرا ها ۱۴۴
نتیجه گیری : ۱۴۵
پیشنهاد: ۱۴۸
منابع و مآخذ : ۱۴۹

چکیده:
صلاحیت عبارت است از اختیاری که برای رسیدگی به مجموعه‌ای از دعاوی یا شکایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می‌شود؛ فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده‌های حقوقی و کیفری و فروعات هر کدام با یکدیگر و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی و دادرسی ضابطه‌مند و قانون‌مدار نسبت به هر یک از آن‌ها است. در این رساله نگاهی به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲ به مقایسه ی صلاحیت و ساختار دادگاه کیفری استان و کیفری یک و توضیح این دو پرداخته، صلاحیت و انواع آن مشتمل بر صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی، اقسام دادگاه‌های کیفری و صلاحیت هر یک از آن‌ها، آرای قطعی و قابل تجدیدنظر در امور کیفری، مراجع رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نسبت به آرای دادگاه‌های کیفری و جرایم در صلاحیت هر یک از دادگاههای کیفری استان و کیفری یک ، عناوینی هستند که در این نوشتار مورد توجه نگارنده بوده است؛ امید این موشکافی‌ها ما را در تدوین قوانین کاربردی و به‌روز، با حقوق و عدالت زنده و رو به تعالی همگام کند.
کلیدواژگان: صلاحیت، اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ کیفری استان، دادگاه کیفری یک.

فصل نخست: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه:
وقتی سخن ازصلاحیت دادگاهها می‌شود اولین مفهومی که به ذهن متبادر می شود معنای شایستگی و سزاواری و اهلیت است (دهخدا ۱۳۷۷، ص ۱۵۰۵) آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از شاخه‌های مهم حقوق جزا متضمن حقوق عمومی از جمله امنیت و آزادی افراد جامعه است. در میان مباحث آیین دارسی کیفری، صلاحیت مراجع و مقامات قضایی که در واقع توزیع اقتدار و اختیارات قضایی نشأت گرفته از قانون است، به موجب دو اصل ۳۶‌‌ و ۳۷‌‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به عنوان منشور ملی ما پذیرفته شده، مجازات افراد فقط از طریق «دادگاه صالح» جایز است. در تعریف صلاحیت کیفری گفته‌اند:«صلاحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون به مراجع جزایی، برای رسیدگی به امور کیفری، واگذار شده است.» بنابراین قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده اعم از قاضی دادسرا و دادگاه قبل از شروع به رسیدگی، ابتداباید صلاحیت خود (اعم از صلاحیت شخص خود یا مرجع قضایی) را احراز کند تا بتواند وارد رسیدگی شود. البته شروع و اقدام به رسیدگی دلیل ضمنی بر قبول صلاحیت بشمار می‌آید و نیازی به صدور قرار صلاحیت نیست، لیکن تصمیم به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوا اعلام شود. (شمس ۱۳۸۳ /۱ ص ۳۹۲ و مدنی ۱۳۷۶) و در میان محاکم کیفری جرایم مهمی در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد .که ما در این پایان نامه سعی بر آن داریم که به توضیح هر کدام از عناوین گفته شده بپردازیم و به مقایسه ی دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری استان در قانون سابق و لاحق  بپردازیم .

۱-۲-بیان مسئله:
قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق این قانون اجرا می شود. مقررات نظام قضایی، دادرسی قضایی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته، چندین بار دگرگونی و تغییرات کلی و جدی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابه هنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود. از این رو در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری تغییراتی اساسی صورت گرفته و تقسیم بندی جدید دادگاه‌های کیفری به موجب ماده ۲۹۴ قانون جدید به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می شود. قانونگذار در این قانون صلاحیت دادگاه کیفری یک را طبق ماده ۳۰۲ ؛ مشخص و بیان داشته که این دادگاه به جرائم زیر می تواند رسیدگی کند:
الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات، ب- جرائم موجب حبس ابد، پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر،ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی”. اختیارات مزبور طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۴ الحاقی به ق.ت.د.ع.ا مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۱ بدین ترتیب مقرر شده بود: ” رسیدگی به جرائمی که مجازت قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد”. تبصره ۱ ذیل ماده ۲۰ همان قانون نیز مفید این معناست. همچنین در قسمت دیگر این قانون آمده که دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان را به عهده داشته، و برابر با ماده ۳۱۵ این قانون؛  “در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد”. همچنین، طبق تبصره ۱ این ماده؛ ” در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آنها نیست”. بعلاوه، طبق تبصره ۲ این ماده؛ “حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک، ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است”.
همچنین، طبق ماده ۴۰۲ این قانون ؛ ” در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد، رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است”.
لذا از طرفی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۸۱ دادگاه کیفری استان را پیش بینی کرده که یکسری وظایف ذاتی و قانونی داشته که کاملاً با این قانون متفاوت بوده البته در بعضی موارد وظایف این دو شباهت داشته که  این محقق در نظر دارد با مطالعه تطبیقی این دو قانون و مقایسه موردی مواد آنها صلاحیت و تشکیلات این دو را بررسی کرده تا نقاط قوت و ضعف هر یک، با مطالعه و تحلیل و ارزیابی مشخص گرداند.

۱-۳-پیشینه تحقیق :
در خصوص موضوع فوق با این عنوان تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه ای انجام نگردیده  و همین موضوع باعث شده تا نویسنده در انجام این کار با مشقت های زیادی روبرو گردد ولی در خصوص موارد مشابه این موضوع، مانند موارد ذیل، تحقیقاتی صورت گرفته که به مختصر چند مورد را بیان خواهیم کرد.

در سال ۱۳۸۵ پایان نامه کارشناسی ارشدی با عنوان «تشکیلات و صلاحیت دادگاه کیفری استان و مقایسه آن با دیوان عالی جنایی سابق» توسط آقای کریم صالحی به راهنمایی دکتر خالقی و مشاوره دکتر رحمدل در دانشگاه تهران نگارش یافته است. در این پژوهش به بیان صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری استان و مقایسه آن با دیوان عالی جنایی سابق پرداخته شد، در این پایان نامه تعداد قضات، نحوه رسیدگی و صلاحیت آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
در سال ۱۳۸۹ پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به خطاهای ورزشی توسط آقای حامد آریانفر انجام شده که نتیجه آن به شرح ذیل است:
محاکم قضایی در ایران وفق اصل ۱۵۹ قانون اساسی تنها مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات هستند و در صورت طرح شکایت و احراز هر جرمی با توجه به اصول حاکم بر صلاحیت ها از جمله اصل سرزمینی بودن و صلاحیت های ذاتی و شخصی وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر نمایند. کمیته انضباطی یکی از نهادهای تازه تأسیس در مراجع غیر قضایی حقوق ایرانی می باشد که با توجه به ماهیت ویژه خود که بر اساس آیین نامه های سازمان تربیت بدنی و اساسنامه فدراسیون ها است شروع به کار کرده است. کمیته های انظباطی یکی از نهادهای تازه تأسیس در مراجع غیر قضایی حقوق ایران می باشد که با توجه به ماهیت ویژه خود که بر اساس آیین نامه های سازمان تربیت بدنی و اساسنامه فدراسیون ها است شروع به کار کرده است. کمیته های انضباطی در ایران دارای قدمت حداکثر ۱۵ ساله هستند که قدیمی ترین این کمیته ها، کمیته انضباطی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به همت حقوقدان و ورزشکار، البرز چلبی در سال ۱۳۷۲ به نگارش درآمده است که البته دارای معایب و محسنات فراوانی است که بدلیل نو بودن این کار در حدود ۱۶ سال قبل امری بدیهی و قابل درک می باشد. کمیته انضباطی هر فدراسیون با توجه به آیین نامه اجرایی خود شروع به کار می کند و اهداف و وظایف و صلاحیت ها طبق اساسنامه آن فدراسیون بوجود می آید و حتی ممکن است در بعضی از فدراسیونها صلاحیت شخصی نیز رعایت گردد. از لحاظ صلاحیت و قابل تجدید نظر بودن آراء کمیته های انضباطی در صورت صراحت به قطعی بودن آراء به نظر می رسد که باز هم قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری باشد ولیکن اگر به صورت اطلاق عنوان شده باشد به نظر می رسد در هیأت بخش، هیأت شهرستان، هیأت استان، فدراسیون قابل تجدید نظر باشد، به عبارت دیگر سلسله مراتب در کمیته انضباطی با توجه چند آیین نامه اجرایی مورد بحث کاملا مشهود بوده است که البته مخالف این نظر هم ممکن با استدلالات قوی وجود دارد. مسیله مهم در آراء این کمیته تأثیر پذیری رأی کمیته بر رأی دادگاهها و بالعکس است که به نظر می رسد در صورت رعایت شرایط دادگاه می تواند از صورتجلسات کمیته انضباطی به عنوان اماره ای بر صحت یا عدم صحت و ادعای اطراف دعوا استفاده کند ولیکن حکم دادگاه برای کمیته های انظباطی در صورت احراز تخلف لازم الاتباع است. و در امور بین المللی تنها مرجع رسیدگی به اعتراضات آنهم تحت شرایطی (CAS) یا همان دیوان بین المللی کیفر ورزشی است که می تواند مرجع رسیدگی به اعتراضات به آراء صادره از سوی فدراسیونها ی یا مجامع بین المللی خاص باشد.

۳- خانم مریم درزی رامندی در سال ۱۳۹۲ در پایان نامه خود با بررسی صلاحیت محاکم دادگستری در نظارت بر اعمال اداری در نظام حقوقی ایران پرداخته که نتایج ان به صورت خلاصه بیان می گردد:
در نظام حقوقی ما، نظارت بر اعمال اداری از طریق دو نهاد اِعمال می شود. نخست؛ دیوان عدالت اداری که بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی نظارت قضایی بر اعمال اداری است و دوم؛ محاکم دادگستری که با توجه به صلاحیت عام این محاکم در رسیدگی به شکایات و تظلمات به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، در مواردی که رسیدگی به اعمال مزبور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و به جهت نداشتن ماهیت اداری و جنبه ترافعی داشتن موضوع و یا تصریح قانونگذار به صلاحیت محاکم دادگستری، در صلاحیت محاکم مزبور قرار می­گیرد. در اینجا باید توجه داشت وجود دو نهاد رسیدگی کننده به شکایات و تظلمات از اعمال اداری، که هر کدام از آنها در پاره­ای از موارد دارای صلاحیت می­باشند، مضافاً عدم تصریح قانونگذار به مرجع صالح رسیدگی کننده و در برخی موارد همچنین دشواری تشخیص ماهیت اداری برخی دعاوی ، تعیین دقیق مرجع صالح را برای رسیدگی در مواردی مشکل می­سازد. از این جهت توجه به دکترین حقوقی و رویه قضایی موجود خصوصاً استدلالات قضات دیوانعالی کشور در مواردی که اختلاف در صلاحیت میان محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری اتفاق می­افتد و پرونده جهت رفع اختلاف به دیوان­عالی کشور ارجاع می­شود، می ­تواند برای ما دسته­بندی مفیدی از اعمال اداری ارائه می نماید تا از این طریق بتوانیم اعمالی که نظارت بر آنها برخلاف صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می­گیرد را از اعمال موضوع نظارت دیوان عدالت اداری متمایز نماییم.

۱-۴-فرضیه‌ها:
الف: فرضیه‌ی اصلی:
دادگاه کیفری یک در موارد بسیاری مشابه دادگاه کیفری استان است.
ب: فرضیه فرعی
دادگاه کیفری یک از جمله دادگاه های بدوی است که در شهرستان ها تشکیل می شوند.
دادگاه کیفری استان از جمله دادگاه های بدوی است که در مرکز استان است.

۱-۵-اهداف تحقیق :در این پژوهش در نظر داریم اهداف ذیل را پس از مطالعه و بررسی بدست آورده که به بیان آنها می‌پردازیم:
۱- تبیین و ارزیابی حدود صلاحیت دادگاه یک در قانون آیین دادرسی کیفری جدید؛
۲- ارزیابی تشکیلات دادگاه کیفری یک با توجه به قانون آ.د.ک جدید؛
۳- مقایسه دادگاه کیفری یک با دادگاه کیفری استان.

ادامه مطلب

۳-۳- معرفی پرسشنامه کودک آزاری : ۶۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۴
۴-۱- تحلیل داده ها ۶۴
۴-۲- اطلاعات دموگرافیک نمونه آماری ۶۵
۴-۳-دموگرافیک  نمونه عادی (عموم مردم) ۶۵
۴-۳-۱-برحسب جنسیت ۶۵
۴-۳-۲-برحسب سن ۶۶
۴-۳-۳-برحسب وضعیت تحصیلی ۶۷
۴-۴-تحلیل پرسشنامه ۶۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۹۰
۵-۱-نتیجه گیری ۹۱
۵-۱-۱-انواع آزار جنسی کودکان: ۹۱
۵-۱-۲- نتیجه گیری کلی: ۹۳
۵-۲-پیشنهادهای تحقیق ۹۷
منابع و مآخذ ۹۸
 
چکیده
زمینه و هدف: اگرچه تعیین میزان دقیق شیوع اختلالات جنسی، به ویژه آزار و اذیت جنسی از کودکان تاحدودی دشوار است ولی نتایج برخی مطالعات نشان داده که میزان آزار و اذیت جنسی از کودکان بین ۲ تا ۳۰ درصد در پسران و ۴ تا ۶۰ درصد در دختران است و معمولاً دختران بیش از پسران مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند. هم چنین مشاهده شده است که سوءاستفاده جنسی از کودکان اثرات کوتاه مدت و بلندمدتی بر کارکردهای روان شناختی آنان دارد؛ به طوری که اکثر این افراد پس از مدت کوتاهی مبتلا به اختلالات اضطرابی و اختلالات خوردن، روان تنی، شخصیتی، جنسی و پس ضربه ای می شوند. خانواده نه تنها می‌تواند نقش مهمی را در تشخیص و کنترل الگوهای رفتاری آسیب رسان و صدمه زننده از نظر جنسی داشته باشد، بلکه می تواند با ایجاد یک نظام حمایتی فرایند درمان این کودکان و نوجوانان را تسهیل کند.
روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-پیمایشی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از تکنیک مراجعه به اسناد مدارک و پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید. بدین منظور اطلاعات مذکور با بهره گرفتن از اطلاعات مندرج در پرسش نامه برای گروه تحت مطالعه ما با حجم نمونه (۳۸۰) نفر تحلیل و پردازش گردید و اطلاعات نیز از طریق نرم افزار SPSS آنالیز گردید. نتایج این مطالعه موردی نشان داده است که بین ضعف آموزش مهارت های اولیه، ضعف آموزش والدین، اختلالات روانی در خانواده ها، کاهش سن و سواد مجرمان و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معناداری وجود دارد. لذا خانواده درمانگری شناختی-رفتاری، با بهره گرفتن از آموزش فنونی چون حل مسئله، مثبت نگری، بازسازی شناختی، تنش زدایی، تحلیل رفتار جرأت ورزی و مهارت‌های مقابله‌ای در درمان اختلالات جنسی و آزار جنسی بسیار مؤثر است.
واژگان کلیدی: جرایم جنسی، کودکان، سوء استفاده جنسی، اختلالات روانی.
 
فصل اول: کلیات و مفاهیم تحقیق

۱-۱-مقدمه
مراقبت برای رشد اولیه و تکامل کودکان خردسال، راه‌گشای زندگی آنان در آموزش، خوداتکایی و زندگی مستقل در آینده است. کودک در هنگام تولد موجود ناتوانی است که برای طی کردن مسیر زندگی مستقل نیاز مبرمی به زندگی خانوادگی دارد به‌طوری‌که اگر این حمایت خصوصاً در سال‌های اولیه زندگی خدشه دار شود ادامه زندگی سالم کودک با مخاطره بسیار جدی مواجه می‌شود. در این دوران حساس، کودک زندگی مستقل، توجه به دیگران، رعایت حق و حقوق سایر افراد، نظم و انظباط و . را در محیط پویا و صمیمی خانوادگی فرا می گیرد. فرآیند رشد و تحول کودک تابع تأثیر متقابل عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است و خانواده نقش بسیار مهم و اساسی را در این زمینه ایفا می کند. کودک برای رشد و تحول نیاز به فراهم شدن محیط مساعد دارد، محیطی که کلید اصلی آن “ مراقبت والدین” است. مراقبت یعنی درک کردن، شناختن، دوست داشتن، پذیرفتن، تحریک انگیزه های کودک، تأمین نیازهای تغذیه ای و پوشاک و حفاظت از کودک در برابر بیماریها و در یک کلام انتظار مناسب از توانائی‌های کودک داشتن است. والدین باید بتوانند نیازهای فزآینده کودک را دریافته و به آن پاسخ مناسب بدهند. میزان وابستگی و علاقه دو طرفه بین والدین و کودک، توانائی او را برای یادگیری و دانستن مطالب جدید افزایش می دهد. در حالی که بدرفتاری با کودک و عدم توجه به نیازهای او می تواند باعث ایجاد اختلالات روانی مانند پرخاشگری در بزرگسالی شود. (موسوی و همکاران، ۱۳۸۰). هنگامی‌که در محیط رشد هیجان، ترس، بی توجهی و بدرفتاری و ناراحتی‌هایی مانند آن باشد، کودک با تجربه هایی روبرو می شود که نتیجه اش احساس ناامنی و عدم اعتماد است. اما محیطی که سلامت جسمی و تغذیه ای کافی و به کار گیری حواس و حرکات و احساس آرامش طفل را فراهم کند، باعث ایجاد امنیت و حس اعتماد در کودک می شود. اهمیت مادر برای کودک در رفع نیازهای او خلاصه نمی شود: بلکه همه احساس امنیت کودک وابسته به وجود مادر است. اولین احساس رضایت در نتیجه مکیدن حاصل می شود. شیر دادن مادر، پیوندی عمیق بین کودک و مادر به وجود می آورد و موجب رضایت خاطر مادر و احساس امنیت و رضایت کودک می شود. کودک باید در یک دوره طولانی، محبت مادرانه کافی و با ثبات را تجربه کند و تظاهر به رفتار مادرانه کافی نیست. کودک نیاز به دریافت محبت واقعی و عمیق مادر یا جانشین مادر دارد تا بتواند مراحل رشد را به‌طور طبیعی طی کند یا عشق و علاقه خود را به او ابراز کند. طرد کودک و عدم توجه به او برای کودک بسیار خطرناک و دردناک است. عدم توجه مادر به کودک می تواند اختلالات مختلف روانی برای کودک به بار آورد. از همان ابتدا مشاهده می شود که کودک نسبت به ناراحتی و عصبانیت واکنش نشان می دهد. گاه به شدت گریه می کند، عصبانی می شود و شیر نمی خورد. روابط اولیه کودک و مادر اهمیت فوق العاده ای در چگونگی اجتماعی شدن و رشد شخصیت او دارد. عدم توجه به کودک نیز سبب طرد شدن کودک می شود. در نتیجه او به هیچ وجه نسبت به محیطی که در آن زندگی می کند احساس امنیت نمی کند. چنین کودکانی معمولاً مشوش و مضطربند و ناسازگاری‌های رفتاری نشان می دهند. (سیف و همکاران ۱۳۸۰) . لذا قرار گرفتن کودک در یک محیط خانوادگی پر استرس و یا در معرض خطر آزار و اذیت بودن می تواند مانع رشد جسمی و فکری کودک گردد. کودک یا همان کودک آزاری  شامل بدرفتاری بدنی، جنسی، احساسی و یا حتی نادیده گرفتن کودکان است.کودکان تحت آزار در کسب مهارت‌های بنیادی در دامان خانواده دچار مشکل می شوند، مهارت‌های اصلی فکر کردن را به دست نمی آورند، اعتماد به نفس ضعیفی خواهند داشت و رشد اجتماعی پیدا نمی کنند و نهایتاً در بزرگسالی ممکن است نقش مثبت و مؤثر در اجتماع نداشته باشند. وحشیانه ترین نوع آزار که در اکثر کشورها و متاسفانه در کشور ما وجود دارد آزار جنسی است. سوء استفاده جنسی از کودکان ظالمانه ترین و اهانت آمیزترین تجربه انسانی است. خیانت به اصولی ترین و ابتدایی ترین اعتماد میان کودک و والد اقدامی است، به لحاظ احساسی به شدت مخرب. قربانیان کم سال بد رفتاری جنسی، وابسته تمام عیار به متجاوزان خود هستند؛ نه جایی برای پناه دارند و نه کسی را که به او رجوع کنند. شرایطی است که حامی کودک، متجاوز به او می شود و حقیقت به زندانی از اسرار کثیف مبدل می گردد. بدرفتاری جنسی با کودک ، به صورت هرگونه تماس جنسی ناخواسته فرد بالغ با کودک تعریف شده است.
بر اساس تعریف مندرج در قانون ممانعت از آزار و بدرفتاری با کودکان[۱] بدرفتاری جنسی، عبارت است از: ۱-بکارگیری، استفاده، اغوا، تشویق، واداشتن کودک به درگیر شدن با هرگونه رفتار روشن جنسی یا نمایش این گونه رفتارها.۲-تجاوز، تماس جنسی، فحشا یا هرگونه بهره برداری دیگر جنسی از کودکان.
مرکز ملی سوء استفاده و غفلت، سوء استفاده جنسی را چنین تعریف می کند:
بنابر تعریف دیگر، آزار جنسی، عبارت است از استفاده از کودک برای لذت بردن به وسیله یک فرد بزرگسال برای ارضای نیازها یا تمایلات جنسی خودش.(پور ناجی، ۱۳۷۸) براساس آمار گزارش جهانی خشونت علیه کودکان طی سال ۲۰۱۲، ۱۵۰ میلیون دختر و۷۳ میلیون پسر بچه به نوعی مورد سو استفاده جنسی قرار گرفته اند و همچنین براساس آمار سازمان بهزیستی کشور ۶۶ درصد کودکان از هر لحاظ مورد آزار قرار گرفته اند(عرب،۱۳۸۷)
 
۱-۲-بیان مسئله:
آزار کودکان می‌تواند جسمی، عاطفی، لفظی و یا جنسی باشد سوء استفاده جنسی از کودکان گونه‌ای کودک‌آزاری است که شخصی بزرگسال یا نوجوانی بزرگ‌تر از یک کودک برای تحریک جنسی استفاده می‌کند. گستره سوء استفاده جنسی از کودکان شامل این موارد است: درخواست از کودک برای شرکت در رابطه جنسی (صرف‌نظر از نتیجه آن)، عورت‌نمایی برای کودکان با هدف تحریک جنسی خود فرد، کودک یا ترساندن کودک، برقراری آمیزش جنسی فیزیکی با کودک، یا استفاده از کودک برای پورنوگرافی کودکان. سوء استفاده جنسی از کودکان موجب آسیب‌هایی در کودک می‌شود مانند افسردگی، اختلال تنش‌زای پس از رویداد، اضطراب، ایجاد استعداد قربانی شدن‌های آتی در بزرگسالی، جراحت‌های فیزیکی و غیره. کودک‌آزاری جنسی‌، معمولاً دارای پنج شاخصه و ویژگی اصلی است‌:۱. کودک‌، عموماً آن را دوست ندارد، ۲. ارضای جنسی فرد آزاردهنده هدف اصلی آزار است‌، ۳. در این رابطه یک تفاوت سنی و قدرتی وجود دارد که به طور موثری‌، رضایت معنادار از رابطه را ازبین می‌برد، ۴. فعالیت جنسی معمولاً به صورت پنهان و همراه با نقشه و توطئه قبلی و اعمال زور از جانب فرد قدرتمند است‌، ۵. گاهی اوقات‌، کودک به جهت نیاز شدید به حمایت فیزیکی یا عاطفی و توجه و وابستگی‌، خود شخصاً به پذیرش و شروع این رابطه و یا حفظ رابطه جنسی‌، تمایل نشان می‌دهد.
اگر موضوع کودک‌آزاری جنسی‌کودکان تاکنون کمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است‌، نه به خاطر کم‌اهمیت یا بی‌اهمیت بودن موضوع‌، و نه به جهت قلّت موارد اتفاق افتاده کودک‌آزاری جنسی است‌، بلکه این موارد، کراراً واقع می‌شود و به دلیل پنهان ماندن ضمانت اجرای موثر و کافی برای مجازات و تنبیه مرتکبان وجود ندارد. عدم طرح و پرداخت به این معضل بزرگ فرهنگی و اجتماعی‌، بدین خاطر است که از نظر سنتی و فرهنگی‌، این موضوع به صورت یک «تابو» به شمار می‌رود و تمایلی به صحبت درباره‌اش وجود ندارد و دیگر آنکه جرم کودک‌آزاری و به ویژه کودک‌آزاری جنسی‌، یک جرم نسبتاً پنهان است و حتی به مرتکبان و مجرمان این جرم نیز، از آنجا که در میان جمعیت پنهان هستند، جمعیت پنهان گفته می‌شود. همچنین به این دلیل که آمار دقیقی در مورد این جرم‌، به دلایل مختلف‌، ارائه نمی‌شود و به اصطلاح آمار سیاه بزهکاری یا لیست سیاه وجود دارد، در خیلی از موارد، این جرم پنهان باقی می‌ماند.
تفاوت سوءاستفاده جنسی از کودک با آزار جنسی کودک ؛ این دو عبارت در متون حقوقی انگلیسی‌، زیاد به کار رفته‌اند اما از لحاظ تعریف‌، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و تفاوت آنها بیشتر در مراجع درمانی یا قانونی است که به آن مراجعه می‌کنند. همه اعمالی که به عنوان سوءاستفاده جنسی به کار می‌رود، مسلماً آزار جنسی و آزارهای عاطفی و روانی نیز به دنبال خواهد داشت و امکان ندارد که کودکی مورد سوءاستفاده جسمی قرار گرفته باشد ولی آزار جسمی و یا روانی را تجربه نکرده باشد. یک تفاوت که در مورد این دو واژه می‌توان اشاره کرد آن است که محققان و روان‌شناسان معتقدند زمانی که یک شخص خاص در طول مدت زمان معین‌، یک فرد خاص را مورد آزار جنسی قرار دهد، سوءاستفاده جنسی (Abuse) واقع شده است‌. بنابراین در سوءاستفاده جنسی‌، شخص آزاردهنده و کودک مورد آزار جنسی‌، یک فرد ثابت هستند و این آزار جنسی در طول مدت زمان تکرار می‌گردد. خلاء قانونی تعریف کودک‌آزاری جنسی در ایران و خلاء قوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال.‌ پس از انقلاب اسلامی‌، با تصویب قانون حدود و قصاص مصوب ۳/۶/۱۳۶۱ کلیه مواد قانون مجازات عمومی سابق که راجع به جرایم هتک ناموس و منافی عفت بود، نسخ گردید و مقررات کیفری مطابق شرع اسلام به مرحله اجرا گذاشته شد و علاوه بر آن‌، مصادیق دیگری از جرایم منافی عفت‌، غیر از زنا، مانند تقبیل و مضاجعه‌، تفخیذ و مساحقه نیز مورد حکم قرار گرفت‌. ولی قانونگذار، بلوغ یا صغر سن مجنی علیه را که سابقاً موجب تفاوت در مجازات می‌شد، نادیده گرفت و از این حیث همه را یکسان قلمداد کرد. همینطور، در قوانین کیفری ایران‌، اعمالی نظیر هرزه‌نگاری کودکان (پورنوگرافی‌) و بهره‌گیری از آنها مورد غفلت قرار گرفته است‌. در برخی از کشورها، بویژه کشورهای اروپایی و کانادا، رضایت کودک‌، عامل مهم و تعیین کننده‌ای برای تشخیص آزار جنسی یا سوءاستفاده جنسی است و در کشورهای مختلف که این مکانیسم پذیرفته شده است‌، سنین مختلفی تعیین شده است‌. در کانادا، اگر کودک زیر سن دوازده سال باشد، ارتکاب این اعمال از سوی وی یک اختلال رفتاری محسوب می‌گردد ولی پس از دوازده سال تا هجده سال‌، به عنوان یک جرم با آن برخورد می‌شود. اما در قوانین کیفری و جزایی ایران‌، اساساً بحث رضایت فرد به طور کلی در رابطه جنسی نامشروع مطرح نیست و به طریق اولی‌، رضایت کودک نیز به هیچ وجه تاثیری در مساله نخواهد داشت‌، در این مورد در بندهای جداگانه‌ای‌، جرایم و اعمال منافی عفت‌، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در این پژوهش محقق در نظر داشته که به بررسی جرم شناختی آزار جنسی کودکان در شهرکرد پرداخته و در این خصوص با ارائه راهکارهای کاربردی از وقوع این جرم در شهرکرد پیشگیری نماید.
۱-۳-اهداف پژوهش:

رفع موانع نظری موجود و ارائه رهیافت ها و رهکارهای حقوقی در مبارزه با کودک آزاری وپیشگیری از کودک آزاری جنسی در استان چهارمحال و بختیاری؛
ارائه ی پیشنهاد هایی در زمینه تدوین قوانین جزایی جدید در قبال موضوع؛
ایجاد زمینه ی مناسب برای تحقیق در خصوص موضوع در مراکز علمی و آموزشی؛
بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در افزایش کودک آزاری
۱-۴-سوالات پژوهش:

آیا بین شبکه های اجتماعی و کودک آزاری در شهرکرد ربطه معنادای وجود دارد؟
آیا بین ضعف آموزش مهارت های اولیه و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد؟
آیا بین ضعف آموزش والدین و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد؟
آیا بین اختلالات روانی در خانواده ها و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد؟
آیا بین کاهش سن و سواد مجرمان و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد؟
۱-۵-فرضیه های پژوهش:

بین شبکه های اجتماعی و کودک آزاری در شهرکرد رابطه معناداری وجود دارد؟
بین ضعف آموزش مهارت های اولیه و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد.
بین ضعف آموزش والدین و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد.
بین اختلالات روانی در خانواده ها و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد.بین کاهش سن و سواد مجرمان و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد.
۱-۶-هدف کاربردی پژوهش:
فراهم سازی زمینه مناسب برای تحقیق و مطالعه در خصوص موضوع برای مراکز علمی و آموزشی و پیشگیری از وقوع  کودک آزاری جنسی در استان چهار محال و بختیاری می تواند یک هدف کاربردی برای این پژوهش باشد.

ادامه مطلب

گفتار نخست: شناخت مجازات‌ در لبنان ۱۵۷
گفتار دوم: خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی ۱۵۹
مبحث دوم: بررسی حقوق کیفری و قضایی لبنان و فرانسه ۱۶۱
مبحث سوم: اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان و فرانسه ۱۷۳
گفتار نخست: اعاده حیثیت در لبنان: ۱۷۳
گفتار نخست: تفسیر مواد مورد نظر ۱۷۶
مبحث چهارم: اعاده حیثیت در قانون جزای فرانسه ۱۷۹
نتیجه گیری: ۱۸۳
منابع و مآخذ: ۱۸۵
چکیده انگلیسی: ۱۹۱

چکیده:
اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است. در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری فرانسه و لبنان پرداخته‌ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته‌ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده‌ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان و فرانسه و موضوع اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشورها مطالعه و بررسی کرده‌ایم.
کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه.

مقدمه:
الف: بیان مسئله
حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند ، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .
یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:
“بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد : «بازگرداندن اعتبار ، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی ، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.»
در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده ۶۲ مکرر ق.م.ا ۲۷/۲/۱۳۷۷ به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده ۶۲ اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .

هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.
ب: اهمیت موضوع
با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر ۱/۳  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و . محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراکنده ای در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه کارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است که عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد .
۱) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملکی به راهنمایی دکتر آخوندی دانشگاه قم ۱۳۸۱.)
۲) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دکتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم ۱۳۸۱.)
۳) اعاده حیثیت در حقوق ایران نوشته آقای سید محسن میرخانی دانشگاه تهران ۱۳۵۴.)
۴) اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها نوشته آقای محمد ابراهیم زند دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۵۰. )
۵) اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران نوشته آقای عزت خورشید وند به راهنمایی دکتر رضا نور بها دانشگاه شهید بهشتی ۸۰- ۱۳۷۹.)
هرچند که پایان نامه های مختلفی در خصوص موضوع به رشته تحریر در آمده است اما از آنجا که قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران که مقررات جزایی نیز از آن جمله اند مبتنی و نشات گرفته از اصول و مبانی فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه می باشد و مراجعه به آنها برخی از مشکلات قضایی را قابل حل می کند انصاف این است که در متون حقوقی اسلام بخصوص فقه پر بار امامیه قواعدی وجود دارد که توجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودن آن در رویه جاری نظام قضایی ما میتواند بسیاری از مشکلات را رفع کند لذا برآن شدم تا چگونگی وجود نهاد اعاده حیثیت را با توجه به ابعاد تربیتی و  اصلاحی محکومین در منابع فقه اسلام( آیات و روایات)و بخصوص از منظر فقه امامیه (متون فقهی ) بررسی نمایم تا ضمن تشریح وضعیت این نهاد حقوقی ، جایگاه آن در ادله  فقه امامیه مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و صرفا به مباحث مطروحه در سایر پایان نامه ها اکتفا نشود .
ازطرفی  در سالهای اخیر منبع قابل اعتنایی که بتواند محور مطالعه قرار گیرد یافت نمی شود و بحث درخصوص اعاده حیثیت مجرمین غالباً در کتب فقهی با این وصفی که مدنظر ماست مطرح نشده است و هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در این خصوص که به مبانی فقهی آن در بعد از انقلاب اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد و به جرأت می توان گفت مقاله ای نیز در این رابطه به رشته تحریر در سالیان اخیر در نیامده است.
بنابراین با توجه به عدم سابقه موضوع در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی و مشخص نبودن وضعیت این تاسیس در نظام جزایی ما و همچنین با توجه به لایحه تصویب شده قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۸۶ در جلسه مسوولان عالی قضایی  کشور که مجددا اقدام به احیای این نهاد حقوقی نموده است و موادی از این لایحه به این امر اختصاص یافته است به بررسی موضوع پرداخته واشکالات  احتمالی در این لایحه را نیز بیان کنیم.
با توجه به بررسی و تحقیقات که اینجانب داشتم در خصوص این موضوع تحقیق در کتب حقوق جزای عمومی و حقوق اساسی و حقوق تجارت به نحوی از انحاء در خصوص تاسیس حقوقی اعاده حیثیت و مسائل حاشیه ای آن مطالبی را می‌توان یافت لذا پیشینه تحقیقاتی این موضوع در هیچ منبع و کتابی بطور واحد و یک رنگ وجود ندارد و شاید بتوان گفت که این مجموعه در این زمینه بصورت بررسی تطبیقی با قانون لبنان می‌باشد.
ت: اهداف تحقیق
د ) پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحأ پیش بینی شده است که اعاده حیثیت مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و به این اعتبار با قانون اساسی نیز سازگاری کامل دارد .
چ ) اینکه اعاده حیثیت یک قاعده منطقی و عقلی است که هم با اصول قانون اساسی منطبق است و هم با موازین شرع مقدس اسلام مغایرتی ندارد.
بطور کلی در برگزیدن این عنوان حقوقی هدف های زیر منظور نظر بوده است:
الف) شناساندن مبانی نظری و منابع حقوقی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای عمومی و سابقه تاریخی آن؛ب ) بیان اولیه ای که ثابت میکند تاسیس حقوقی اعاده حیثیت با مبانی فقهی و سیاست کیفری اسلام منطبق است و در قانون مجازات اسلامی جایگاه خاصی دارد؛
پ ) بیان مبانی علمی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران و بررسی تطبیقی آن در حقوق کیفری لبنان و فرانسه؛
ج ) بررسی اثرات سوء و زیانبار محرومیت دائمی محکومان از حقوق اجتماعی و تاثیر اعاده حیثیت در جهت تشویق و ترغیب آنان به خود سازی و اصلاح و در نتیجه جلوگیری از تکرار جرم؛
ه )   بیان مقررات مربوط به اعاده حیثیت در خلال مواد قانون مجازات اسلامی.
ج: سوالات تحقیق
۱- اعاده حیثیت به شخصی که مورد اهانت و تهمت و افترا و غیره قرار گرفته است یا برخلاف واقع اعمالی به وی نسبت داده اند،  چگونه است؟
۲ – اعاده حیثیت به متهمی که بر  اثر تقصیر یا اشتباه قضات مورد تعقیب بازداشت یا مجازات قرار گرفته و سپس تبرئه گردیده است ، چگونه است؟
۳ – اعاده حیثیت به مجرمین و اشخاصی که دارای سابقه محکومیت می‌باشد ، چگونه است؟
چ: فرضیه های تحقیق
۱ – بدون تردید در جوامعی که قانون حاکم است حرمت و حیثیت اشخاص که جزء سرمایه های معنوی آنان است مورد توجه  احترام قانونگذار میباشد بنابراین هتک حرمت و حیثیت صورت که باشد ممنوع بوده و حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بود مثلأ توهین به اشخاص بر طبق ماده ۶۰۸ ق . م . ا  و افترا بموجب ماده ۶۹۷ قانون مذکور و هجو اشخاص بموجب ماده ۷۰۰ قانون مذبور محاکمه و محکوم میگردد .
۲ – در قوانین ایران و در مورد چگونگی جبران زیانهای ناشی از کار قوه قضائیه طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی مطرح گردید که بموجب آن هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم در مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد .۳ – همانطوری که میدانیم مجرم به اعتبار جرمی که انجام داده است علاوه بر تحمل مجازات اصلی که معمولأ بصورت حبس ، شلاق و . است اعتماد و اطمینان عمومی از وی سلب میشود . بعبارت دیگر با ارتکاب جرم حالت خطرناکی خویش را بروز داده است لذا مدتی باید فاقد صلاحیت و اهلیت گردد که این فقدان اهلیت را در حقوق جزای عرفی مجازات های تبعی مینامند بنابراین اعاده حیثیت یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمین است.

ادامه مطلب