گفتار چهارم-تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴. ۴۰
گفتار ششم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰. ۴۱
گفتار هفتم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲. ۴۲
مبحث هشتم- تعدد و تکرار جرم در فقه. ۴۴
گفتار دوم-تعدد  قصاص در فقه. ۴۷
گفتار سوم-تعدد دیات در فقه. ۴۸
گفتار چهارم-تعدد  جرائم تعزیری در فقه. ۴۸
گفتار پنجم-تعریف تکرار در فقه. ۴۹
گفتار ششم-بررسی قاعده تکرار در مجازات‌های اسلامی ۴۹
فصل سوم-نوآوری های قانون جدید راجع به تعدد جرم. ۵۸
مبحث اول-تعدد مادی جرم درقتل عمد مستوجب قصاص ۵۹
مبحث  دوم- تعدد مادی جرم درمداخله اموال مسروقه. ۶۰
مبحث سوم- تعدد مادی درتوهین و قذف. ۶۲
مبحث چهارم- تعدد مادی درفرض وحدت موضوع جرم. ۶۳
مبحث پنجم- بررسی و تحلیل تعدد جرم در قانون مجازات ۱۳۹۲. ۶۵
گفتار اول-تفاوت تعدد و تکرار جرم در قانون جدید. ۶۷
گفتار دوم-تعدد جرم و تشدید مجازات در قانون جدید. ۶۹
گفتار پنجم-شدیدتر بودن تعدد جرم نسبت به تکرار جرم. ۸۱
فصل چهارم-نوآوری های قانون جدید راجع به تکرار جرم. ۸۶
مبحث اول-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی ۸۷
گفتار اول-مجازات تکرار جرم. ۸۷
گفتار دوم-مبنای تشدید مجازات. ۸۸
گفتار سوم-اقسام تکرار جرم. ۸۸
گفتار چهارم-شرایط تحقق تکرار جرم. ۸۹
مبحث سوم- تاثیر تکرار جرم بر تشدید مجازات. ۹۴
گفتار اول-مبنای تشدید مجازات. ۹۵
گفتار دوم-تکرار جرم در قانون قدیم و فعلی ۹۵
گفتار سوم-تکرار در جرایم موجب حد و تعزیر. ۹۶
مبحث چهارم- بررسی  تعدد و تکرار در قانون جدید در یک نگاه ۹۸
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۰۸
نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۰۹
پیشنهاد ها ۱۱۴
فهرست منابع. ۱۱۵
چکیده انگلیسی ۱۲۰

چکیده
تکرار جرم براساس قانون مجازات فعلی وقتی می تواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق در معرض اجرا قرار داده شود. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقررات تکرار جرم کافی است، لیکن با توجه به صراحت قانون، نظر اکثریت نیز بر اجرای مجازات پیشین می باشد. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این رساله، برآن است که ضمن بررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید مجازات اسلامی از جنبه های گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این مطالعه آن است که نشان داده شود تعدد و تکرار جرم از مؤلفه های تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آن ممکن است تشدید مجازات باشد. روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی:جرم،تکرار،تعدد،قانون مجازات.

فصل اول-کلیات تحقیق

مبحث اول-مقدمه
یکی از مهمترین مباحث مربوط به حقوق کیفری تشدید مجازات می باشد که اعمال و اجرای آن رعایت اصول پذیرفته شده در هر نظام حقوقی را می طلبد.برای اعمال آن باید از اصولی که مبنای نظام های کیفری قلمداد می شوند و سال های سال برای تعیین و اجرای آنها زحمت کشیده شده است مدد گرفت.اگر تشدید مجازات بدون رعایت این اصول و نص قوانین اجرا شوند نه تنها برای مجرم آثار مخربی در روحیه ی وی به همراه دارد بلکه برای جامعه نیز خطرناک است و نظام کیفری را تنها به عنوان سرکوبگر معرفی می کند از این رو توجه به تمامی جوانب تشدید مجازات و علل مشدده مجازاتها از نظر حقوقی و تبیین جایگاه آن به عنوان مهمترین منبع اخذ قوانین و بسیاری از رویه ها در ایران اسلامی بسیار مهم جلوه می کند.تشدید مجازاتها یکی از نهادهای بسیار مهم قوانین برای مبارزه با کسانی است که ضرر دو چندان به جامعه می رسانند،همچنین گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال به دلایلی به گونه ایست که اقتضاء می کند در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد کرد،یعنی عوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار می شود که ناخودآگاه قانونگذار عادل را،به عکس العمل شدیدتری وا می دارد،البته در تشدید مجازات دادگاه باید مجازات مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین نماید ولی در مواردی که میزان تشدید مشخص نشده است.دادگاه نمی تواند به بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم نماید بنابراین اصل قانونی بودن ایجاب می کند فقط مجازات توسط مقنن تعیین شود،بلکه قانونگذار میزان تشدید را نیز تعیین نماید،موضوع مهم کیفیت مشدده عام می باشد،کیفیت مشدده عام اوصافی هستند که با هر جرمی همراه می شوند باعث تشدید مجازات می شوند جهات تشدید عام مختص جرم خاص نیست،کیفیات مشدده عام به تعدد و تکرار جرم تقسیم می شوند.در مورد تکرار و تعدد جرم نیاز است مصادیق و مبانی حقوقی آن در تطبیق با فقه مورد واکاوی قرار گیرد تا اصولی مثل(اصل عدالت کیفری) و (قانونی بودن جرم و جنایت) و (تناسب بین جرم و مجازات) در رابطه با جرم با دقت وحدت بیشتری اعمال گرددو در نهایت سلامت روانی جامعه بیشتر تأمین شود لذا قانونگذار برای رسیدن به این مهم تدابیر خاصی اندیشیده است.تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی تشدید مجازات آنان است برای مبارزه علیه جرم این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازاتها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است.قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاه های فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است،ما سعی داریم در این تحقیق به بررسی تعدد و تکرار جرم از دیرباز تاکنون و نیز تغییرات آن در ق.م.ا سال ۱۳۹۲ بپردازیم.
مبحث دوم-بیان مسأله
علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تأمین می کند.تکرار و تعدد جرم از علل عام تشدید مجازات و از چالش های مهم نظام عدالت کیفری است چرا که عدالت و فطرت انسانی میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرم شده با مجرمی که مکرر مرتکب بزه شده و مجازات نشده و یا مجازات شده و دگر بار بر عمل خود اصرار می ورزد به یک میزان مجازات قائل نیست و در صورت اشتباه اگر میزان مجازات بزه کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد،اصل عدالت کیفری زیر سوال می رود و همواره ارائه پاسخ و ابراز واکنش متناسب با بزه به انصاف نزدیکتر است.تشدید مجازات به جا، یکی از مصادیق اجرای«اصل عدالت کیفری» است؛ زیرا متناسب بودن مجازاتها با شخصیت مجرم و تعیین دقیق عوامل تشدید مجازات در عادلانه تر کردن نظام کیفری کمک شایانی می کند و این مهم با نگاه به مصادیق جهات تشدید مجازات  و مبانی آن مصادیق و مبانی فقهی محقق می شود.
مبحث سوم-اهداف تحقیق
هدف پژوهش موضوع گذشته از اهمیت ، تاثیر به سزای آن در حل مشکلات اجتماعی مردم می باشد.بررسی علل و عوامل پیدایش تکرار و تعدد جرم و از بین بردن آنها نقش به سزایی در کاهش این پدیده دارد.هدف ویژه تحقیق بررسی آسیب شناختی و قوانین جزایی در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و عملی برای شناخت هرچه بیشتر نقایص و قوانین جزایی می باشد تا از این طریق از ارتکاب بزه مجدد جلوگیری شود.مبحث چهارم-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
معمولا مجازاتها نقش تعیین کننده برای کاهش جرم هستند و گاهی برخی از دیدگاه ها بر آن به عنوان مهمترین و تنها راه حل کاهش جرم تأکید ویژه دارند،به صورت سنتی در اکثر جوامع،در بحث درباره ی کنترل جرم و نظم اجتماعی،با رویکردی حقوقی بیشترین اهمیت به مجازات داده می شود که اگر مجازات درست اعمال شود جرمی رخ نخواهد داد.امروزه با پیشرفت هایی که در علوم جزایی حاصل شد دیدگاه ها به سوی حداقل و حداکثر مجازاتها،تخفیف، تشدید و تبدیل مجازاتها معطوف شد تا قوانین جزایی کارایی و کار آمدی را داشته باشند.حال مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی برای تعدد و تکرار جرم پیش بینی شده است با وجود امتیازهایی که دارد از ایراد مبرا نیست،کاستی هایی که در این مقررات وجود دارد راه را برای اعمال سلیقه های گوناگون در تعیین و اجرای مجازات جرایم متعدد می گشاید.
مبحث پنجم-سوالات تحقیق
۱-در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برای تعدد جرم چه رویه ای حاکم می باشد؟
۲-تکرار جرم در چه جرایمی موجب تشدید مجازات است؟
۳-آیا قواعد تکرار و تعدد جرم در جرایم غیر تغریری قابل اعمال است؟
۴-آیا قاضی در اعمال تشدید مجازات در قانون ۱۳۹۲ مخیر است؟
مبحث ششم-فرضیات۱-در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ رویه مجازات اشد حاکم می باشد.
۲-قواعد تکرار وتعدد در قانون سال ۹۲ بر مبنای تعداد جرایم ارتکابی و نه نوع جرم مشخص شده است.
۳-اصولا قواعد تکرار و تعدد برای جرایم تغریری قابل اعمال است ولی قانونگذار بعضاً این موارد را برای جرایم دیگر قابل اعمال می داند.
۴-قاضی در اعمال تشدید مجازات در قانون ۹۲ مکلف به اعمال تشدید مجازات است و اختیاری ندارد.

ادامه مطلب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

عنوان پایان نامه:
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه های صنعتی با روش مدل سازی ساختاری تفسیری و فرایند تحلیل شبکه ای
مطالعه موردی (خوشه های صنعتی استان فارس )

تابستان 93

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول کلیات تحقیق 2
1-1. بیان مسأله. 41-2. اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-3. اهداف تحقیق 5
1-4. سؤالات تحقیق 61-5. قلمرو تحقیق 6
الف. قلمرو موضوعی تحقیق 6
ب. قلمرو مکانی تحقیق 6
ای صنعتی 21

ادامه مطلب

مقدمه
یکی از چالش های دیرینه در مباحث بازارهای مالی اسلامی، مسئله درآمدزایی «ریسک و مخاطره» و هم جهت بودن ریسک با بازده می باشد. در برخورد با این چالش، دو مسیر متفاوت را پیموده شده است: از نظر مذاهب شافعی و مالکی، استحقاق سود به واسطه ضَمان پذیرش مخاطره پذیرفته نیست . در مقابل، حنفی ها و حنبلی ها معتقدند که استحقاق سود، به واسطه سرمایه، کار، یا ضَمان پذیرش مخاطره است.
در فقه شیعه می توان شواهدی برای رویکرد دوم، یعنی منشا درآمد بودن ریسک یافت. برای نمونه، بیشتر فقهای شیعه، عقد بیمه و ضمانت نامه های بانکی را از طریق عقد ضَمان تجویز می کنند. این امر، می تواند به این مفهوم باشد که از نظر فقهای شیعه «ریسک و مخاطره» می تواند منشاء استحقاق درآمد باشد. وضعیت تاجری که کالا را به صورت عمده می خرد و آنها را با قیمتی بالاتر به تجار جزء می فروشد و امیدوار است که از تجارت خود، سودی عایدش شود، کارش سوداگرایانه است. اگر این تجار، جنسی را به ۱۰۰ تومان خریده و امیدوار است آن را به ۱۲۵ تومان فروخته، سود ببرد، این نوع مخاطره، مخاطره سوداگرایانه است؛ چرا که این شخص انتظار سود از عملیات بازرگانی خود دارد. اگر به جای رقمی بالاتر از ۱۰۰ تومان جنس را به زیر قیمت خرید خود، بفروشد، به جای سود مورد انتظار، زیان خواهد کرد از این رو، این گونه مخاطره ها می توانند سه حالت داشته باشند: سود، عدم سود و زیان. وضعیت مالک در این مورد، ممکن است بهتر از قبل شده، سود ببرد یا تغییر نکرده و یا در نهایت، ممکن است زیان کند.
خسارت و انهدام یک ساختمان، در اثر حادثه آتش سوزی یک ریسک خالص است که در نتیجه آن، فقط دو حالت امکان دارد که این ساختمان یا دچار آتش سوزی می شود و خسارت می بیند، یا اینکه سالم می ماند و آتش سوزی در آن رخ نمی دهد. بنابراین، از خصوصیات این گونه ریسک ها، داشتن دو حالت زیان و عدم زیان است که مالکِ آن در دو وضعیت می تواند قرار گیرد، یا ساختمان سالم می ماند و در وضعیت قبلی تغییری حاصل نمی شود، یا اینکه ساختمان در اثر آتش سوزی منهدم شده، وضعش بدتر از سابق می شود.
در این پایان نامه، به منظور تحلیل دقیق رابطه ریسک و درآمد از نظر فقه امامیه، تلاش شده است تا با بهره گرفتن از روش کشفی شهید صدر، با جمع آوری احکام و قواعد فقهی به عنوان روبناهای ایجابی و سلبی، اقدام به استخراج دو قاعده عام درآمدزا بودن «ریسک و مخاطره» و رابطه مثبت «ریسک و مخاطره» با بازده درآمد، به عنوان اصول موضوعه و زیربنایی بازار مالی، در نظام مالی اسلام شود.

فصل اول- کلیات تحقیق
 
۱-۱- بیان مسأله
در فقه عنوان عقود مخاطره بارها آمده ،اما تعریفی از آن به عمل نیامده دکتر جعفری لنگرودی در کتاب فلسفه اعلی به استقرا عناوین عقود مخاطره را گردآوری کرده است.
از متون مالکیه دانسته می شود که غرر ومخاطره را باهم خلط کرده اند. پس این بحث سابقه تدوین ندارد.
درعقود مخاطره عاقدین عالما وعامدا از خطر استقبال می کنند مانند عقد راعی و تراز وقباله و صلح و اجاره شیلات و قراردادبیمه که از همه جدیدتر است. غرردر خارج این ها است،در مورد عقد غرری بناء عاقدین بر گریز از خطر(ریسک) است در حدودی که متعارف است. بیع مثال معروف این قسم است که دربیع طرفین، همه چیز را روشن میکنند تا رفع غرر شود وگرنه مشمول نهی از غرر می شوند. طبق این توضیحات قرارداد آبونمان برق و آب و . از عقود مخاطره نیست.
عناصر عقود مخاطره از قرار ذیل است: اول_عقدی است مالی اعم از معوض وغیرمعوض مانند عقدضمان.
برخی عقود مخاطره را همان عقود مسامحه می دانند اما این نیز تصوری اشتباه می باشد، زیرا عقود مسامحه عقودی هستند که بنای متعاقدین بر اعمال اصول موازنه نیست نه بخت و تصادف در آن دخالت دارد و نه استقبال از خطر عقد مساحمه اختصاص به عقود معوض ندارد.

۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
برخی به عقود مخاطره ایراد وارد نموده اند که صحت این عقود را دچار تردید می نماید زیرا در عقود مخاطره مانند عقد بیمه شبهه غرر و جهل به عوضین وجود دارد که موجب بطلان عقد است.اکثر فقیهان اهل سنت با توجه به اشکالات یاد شده این عقود را صحیح نمی دانند اما با برشمردن عناصر رحمانیت و آثار این عقود مشخص می شود که این عقود صحیح بوده و جهل و غرر بر آن راه ندارد و از نظراکثر فقهای اهل شیعه این عقود  صحیح می باشد.
۱-۳- اهداف تحقیق
دراین تحقیق می خواهیم تاثیر عقود مخاطره بر معاملات را بررسی نماییم.این تحقیق مورد استفاده دانشجویان، محققان، وکلا،. قرارگرفته وموجب ارائه ی خطای اسلاف درخلط غرر ومخاطره می باشد.
۱-بررسی مفهوم و ارکان عقود شانسی و احتمالی و مخاطره ای
۲-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
۳-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث
۴-بررسی میزان اعتبار و نفوذ این عقود در فقه و حقوق ایران

۱-۴– در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران
این تحقیق جهت مورد استفاده دانشجویا، وکلا، قضاتریا،. قرار می گیرد وهم چنین این این اطلاعات در بانکها وموسسات مالی واداره بیمه و. کاربرد دارد.۱-۵-  سؤالات تحقیق
سوال اصلی:
عقود مخاطره  و شانسی در معاملات مالی چه تاثیری دارد؟
سوال فرعی:
۱-آیا عقود شانسی و احتمالی در فقه و حقوق امامیه اعتبار دارند؟
۲-آیا جهت معامله می تواند موجب بطلان این عقود شوند؟
۱-۶–  فرضیه‏های تحقیق
۱-به نظر می رسد بین عقود مخاطره با عقود مسامحه رابطه معناداری وجود دارد.
۲-به نظر می رسد عقود شانسی و احتمالی در فقه و حقوق امامیه اعتبار دارند
۳-به نظر می رسد جهت معامله می تواند موجب بطلان این عقود شوند.

۱-۷- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
عقد: عبارت است از تراضی دوطرف بر تعهد انتقال مالکیت یا تعهد انجام عمل یا ترک عمل معین.
عقود مخاطره: عقودی هستند مالی بصورت معوض یا غیرمعوض که به استقبال خطر می روند.
معاملات: جمع عمل است به معنای انجام کار مادی یا غیرمادی.
۱-۸-روش شناسی تحقیقروشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با بهره گرفتن از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.

ادامه مطلب

مقدمه81
3-1- روش تحقیق.81
3-2- جامعه آماری و نمونه تحقیق82
3-3- روایی پرسشنامه.84
3-4- پایایی داده‏های جمع‏آوری شده.85
3-5- ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات85
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 90
3-6-1- آزمون t91
3-6-2-روش تاپسیس92
3-6-2-1- مراحل  روش تاپسیس خاکستری.92

فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل داده ها.96
مقدمه97
4-1-متغیرهای توصیفی تحقیق97
4-1-1- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت.97
4-1-2-مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات98
4-1-3- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تجربه کاری99
4-1-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تجربه کاری100
4-2-پرسش های تحقیق و نتایج حاصل ازپاسخ به آن ها100
4-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها .101
4-3-1- آزمون اعتبار یابی ابزار تحقیق.102
4-3-2-انجام آزمون تعیین توزیع داده ها(تبعیت داده ها از توزیع نرمال)103
4-3-3- آزمون فرضیه های مرتبط با تایید عوامل مورد بررسی105
4-4- تاپسیس خاکستری جهت تعیین اهمیت نسبی عوامل شناسایی شده.131

فصل پنجم؛ نتیجه گیری، پیشنهادها و بیان محدودیت ها137
5-1- جمع بندی.138
5-2- روش تحقیق .138
5-3- نتیجه گیری و یافته ها .140
5-4- محدودیت­های تحقیق.142
5-5- پیشنهادات تحقیق143
5-5-1- پیشنهادات کاربردی143
5-5-2- پیشنهادات پژوهشی برای پژوهش های آینده.144
فهرست منابع
منابع فارسی146
منابع لاتین147
پیوست ها
پیوست شماره 1: پرسشنامه شماره 1151
پیوست شماره 2: پرسشنامه شماره 2153
پیوست شماره 3: محاسبه پایایی155
پیوست شماره 4: محاسبات تاپسیس157
چکیده انگلیسی.173

فهرست جداول
جدول 2-1: مراحل تکوین و تبدیل فلسفه بازاریابی21
جدول 2-2: جنبه های مدل 7s40
جدول 2-3: مزایای بازاریابی اینترنتی از دیدگاه کینگ و چی.58
جدول 2-4: بازاریابی سنتی در مقابل بازاریابی اینترنتی64
جدول 3-1- نتایج آزمون پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ.85
جدول 3-2 جزئیات سؤالات جمعیت شناختی.87
جدول 3-3 – مدل تحلیلی پژوهش (گویه های اصل پرسشنامه) برای «عوامل موثر بر بازار یابی اینترنتی».87
جدول 3-4 – طیف امتیازدهی به عوامل در پرسشنامه اول.89
جدول 3-5- طیف امتیازدهی وزن معیارها.89
جدول 3-6 – طیف امتیازدهی رتبه عوامل90
جدول 4-1- ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه تحقیق103
جدول 4-2: ماتریس فردی مقایسه عوامل132
جدول 4-3: ماتریس فاصله از بهترین و بدترین گزینه به ازای هر تصمیم گیرنده.134
جدول 4-4: نسبت نزدیکی به راه حل ایده آل مثبت به ازای هر تصمیم گیرنده135
جدول 4-5: متوسط هندسی نسبت نزدیکی کلیه تصمیم گیرندگان136
جدول 4-6: رتبه هر یک از عوامل بر اساس نسبت نزدیکی کل .136
جدول 5-1: رتبه هر یک از عوامل برآمده از تاپسیس خاکستری.140

فهرست نمودارها
شکل 2-1) مدل آمیخته بازاریابی الکترونیکی46
شکل 4-1) توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت.97
شکل 4-2) توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر تحصیلات.98
شکل 4-3) توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر تجربه کاری.99
شکل 4-4) توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر رده سازمانی.100
شکل 4-5) فلوچارت استخراج مدل ساختاری تحقیق.101
شکل 4-6) سلسله مراتب تعیین اهمیت نسبی عوامل تأثیرگذار 132

فصل اول
 

کلیات، مفاهیم و تعاریف تحقیق
 

مقدمه
در این فصل از تحقیق به بیان مبانی بنیادی تحقیق، یعنی بیان مسئله تحقیق، بیان ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، تعاریف مربوط به متغیرهای تحقیق پرداخته شده و در فصول بعد ادبیات تحقیق، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل داده‌ها و نهایتاً گزارش نتایج بدست آمده از تحقیق بیان    می شود.
1-1- بیان مسأله
رقابت در صحنه بازارهای بین المللی، شرکت ها را وادار می سازد تا برای پاسخگویی به نیاز مشتریان و بازارها، بهبود کیفیت محصولات خود به فناوری پیشرفته و موثر دانش بازار روی آورند و اینترنت به عنوان ابزاری برای افزایش کارایی تجاری مورد پذیرش همگان در بازارهای جهانی قرار گرفته است.(سامی[1]، 1998: 418)
در بسیاری از شرکت ها این تفکر رو به رشد است که اینترنت برای همیشه پارادایم بازاریابی سنتی که متکی بر بازاریابی انبوه و ارتباط از راه دور با مشتریان است را به چالش کشیده است. اینترنت این امکان را فراهم ساخته که شرکت ها بتوانند بر بازاریابی رابطه مدار که فراتر از بازاریابی مشتری گرا است تاکید کنند. در بازاریابی رابطه مدار این امکان توسط شرکت ها فراهم می شود که از طریق اینترنت با مشتریان ارتباط مستقیم و شخصی برقرار نموده واز خواسته های آنها آگاه و به موقع در محصول و خدمات خود تغییر ایجاد کنند.(کلارک[2]، 217:2005)
با افزایش رقابت جهانی دسترسی به بازارهای جهانی نیز مشکل تر شده است و نیاز به ابزارها و روش های نوین جهانی دارد که در این راستا بازاریابی اینترنتی می تواند کمک بزرگی باشد. با توجه به اهمیت روزافزون اینترنت در تجارت، این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی در سطح عوامل مرتبط با استراتژی، وب سایت، عوامل داخلی، عوامل خارجی و عوامل بین المللی می پردازد که این عوامل فرصت های جدیدی در تجارت و به طور خاص برای تجارت الکترونیک بنگاه بوجود آورده است. بطوریکه حتی شرکت های کوچک نیز می توانند از این طریق جهانی متولد شده و از همان ابتدا در سطح بازارهای بین المللی فعالیت نمایند. (لووری[3]، 2002) استفاده از اینترنت راهی است کم هزینه جهت ورود به بازارهای جهانی برای شرکت هایی که قصد دارند به حیطه صادرات وارد شوند و یا در سطح وسیع داخلی با هزینه های کمی فعالیت نمایند. در بازاریابی صادراتی اینترنت به عنوان یک وسیله ارتباطی باعث می شود که صادر کننده از طریق اقداماتی مانند روابط عمومی و تبلیغات اینترنتی شرکت خود را بیشتر و بهتر معرفی نماید. همچنین اینترنت می تواند از طریق خدمت به مشتری، پشتیبانی فناوری و فروش برخط، فرصت های جدیدی برای صادر کنندگان به وجود بیاورد. در شرایط فعلی دیگر نگرش سنتی بازاریابی پاسخگو نخواهد بود و شرکت ها باید برای پاسخگویی مناسب به خواسته های مشتریان و عدم تحمیل هزینه به همکاری با شرکای تجاری خود توجه ویژه داشته باشند و بازاریابی باید بتواند استراتژی شرکت را به سوی اقتصاد دیجیتالی هدایت نماید.(ایونز و کینگ[4]، 1999 )در این راستا شناسایی، تبیین و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی می تواند نقش مهمی در جهت موفقیت شرکت در بازاریابی و در نتیجه در کسب و کار خود را ایفا نماید.بر اساس جمع بندی موارد مذکور می توان اینگونه بیان نمود که مساله اصلی تحقیق حاضر نامعلوم بودن عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی و رتبه هر یک از این عوامل در شرکت فراورده های نسوز ایران می باشد. که طی تحقیق حاضر تلاش خواهد شد تا ضمن شفاف­سازی و تبیین علمی موارد مذکور، پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه بازاریابی مفهوم گسترده‌ای یافته است و علاوه بر تبلیغات و ارائه کالا و خدمات، کلیه فرآیندهای مؤثر در جلب توجه و انگیزش مشتریان و افزایش سهم بازار را شامل می‌شود. به طور کلی هدف از بازاریابی، افزایش خرید و فروش کالا و خدمات برای شرکت‌ها، مؤسسات مالی و تجاری است تا در نهایت باعث افزایش سود گردد. اما بازاریابی فقط به معنای تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات نمی‌باشد، بازاریابی رویکردی جهت برآورده سازی نیازهای مشتریان و یک فرآیند گسترده اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله آن مؤسسات تجاری می‌توانند با شناخت نیازها و علائق مشتریان و از طریق ارائه کالا و خدمات، قیمت‌گذاری مناسب و نیز با ترویج و تبلیغ محصولاتشان باعث گسترش نفوذ خود در بازارهای هدف شوند. در همین راستا اینترنت از راه های مختلفی بر بازاریابی تاثیر گذاشته است، برخی از شرکت ها راه های موثری را برای تبلیغات ، بازاریابی و توزیع محصولات و خدمات خود از طریق اینترنت پیدا کرده اند.(هربیگ و هال ، 1997، 23)

ادامه مطلب

مقدسی، بی تا، ج ۵، ص ۷ و ۳۲).
در فقه شیعه می توان شواهدی برای رویکرد دوم، یعنی منشا درآمد بودن ریسک یافت. برای نمونه، بیشتر فقهای شیعه، عقد بیمه و ضمانت نامه های بانکی را از طریق عقد ضَمان تجویز می کنند. این امر، می تواند به این مفهوم باشد که از نظر فقهای شیعه «ریسک و مخاطره» می تواند منشاء استحقاق درآمد باشد. وضعیت تاجری که کالا را به صورت عمده می خرد و آنها را با قیمتی بالاتر به تجار جزء می فروشد و امیدوار است که از تجارت خود، سودی عایدش شود، کارش سواگرایانه است. اگر این تجار، جنسی را به ۱۰۰ تومان خریده و امیدوار است آن را به ۱۲۵ تومان فروخته، سود ببرد، این نوع مخاطره، مخاطره سوداگرایانه یا دینامیک است؛ چرا که این شخص انتظار سود از عملیات بازرگانی خود دارد. اگر به جای رقمی بالاتر از ۱۰۰ تومان جنس را به زیر قیمت خرید خود، بفروشد، به جای سود مورد انتظار، زیان خواهد کرد از این رو، این گونه مخاطره ها می توانند سه حالت داشته باشند: سود، عدم سود و زیان. وضعیت مالک در این مورد، ممکن است بهتر از قبل شده، سود ببرد یا تغییر نکرده و یا در نهایت، ممکن است زیان کند. ریسک های سوداگرایانه، ریسک های مطلوب بیمه ای نیستند .
خسارت و انهدام یک ساختمان، در اثر حادثه آتش سوزی یک ریسک خالص است که در نتیجه آن، فقط دو حالت امکان دارد که این ساختمان یا دچار آتش سوزی می شود و خسارت می بیند، یا اینکه سالم می ماند و آتش سوزی در آن رخ نمی دهد. بنابراین، از خصوصیات این گونه ریسک ها، داشتن دو حالت زیان و عدم زیان است که مالکِ آن در دو وضعیت می تواند قرار گیرد، یا ساختمان سالم می ماند و در وضعیت قبلی تغییری حاصل نمی شود، یا اینکه ساختمان در اثر آتش سوزی منهدم شده، وضعش بدتر از سابق می شود.
در این مقاله، به منظور تحلیل دقیق رابطه ریسک و درآمد از نظر فقه امامیه، تلاش شده است تا با بهره گرفتن از روش کشفی شهید صدر، با جمع آوری احکام و قواعد فقهی به عنوان روبناهای ایجابی و سلبی، اقدام به استخراج دو قاعده عام درآمدزا بودن «ریسک و مخاطره» و رابطه مثبت «ریسک و مخاطره» با بازده درآمد، به عنوان اصول موضوعه و زیربنایی بازار مالی، در نظام مالی اسلام شود.

فصل اول: کلیات

۱-۱- بیان مسأله اساسی تحقیق
عنوان عقد مخاطره در فقه دیده شده بدون اینکه تعریفی از آن کرده باشند. دکتر جعفری لنگرودی در کتاب فلسفه اعلی به استقرا عناوین عقود مخاطره را گردآوری کرده است.
از متون مالکیه دانسته می شود که غرر ومخاطره را باهم خلط کرده اند. پس این بحث سابقه تدوین ندارد.
درعقود مخاطرهعاقدین عالما وعامدا از خطر استقبال می کنند مانند عقد راعی و تراز وقباله و صلح و اجاره شیلات و قراردادبیمه که از همه جدیدتر است. غرردر خارج این ها است،در مورد عقد غرری بناء عاقدین بر گریز از خطر(ریسک) است در حدودی که متعارف است. بیع مثال معروف این قسم است که دربیع طرفین، همه چیز را روشن میکنند تا رفع غرر شود وگرنه مشمول نهی از غرر می شوند. طبق این توضیحات قرارداد آبونمان برق و آب و . از عقود مخاطره نیست.
عناصر عقود مخاطره از قرار ذیل است: اول_عقدی است مالی اعم از معوض وغیرمعوض مانند عقدضمان.
دوم_عمد در دخالت دادن خطر در مدلول عقد چنانکه در قباله یا تراز یا بیمه میتوان دید.  سوم_فقدان تبرع.  چهادم_خطر باید در مدلدل عقد باشد نه در اجرای عقد.  وعنصر پنجم_استقبال عاقدین از خطر باید مشروع باشد، پس قمار از عقود مخاطره خارج است.در حقوق فرانسه در ماه ۱۹۶۴ ق.م شاهدعقب بختگی که نهادی مشابه عقد مخاطره است می باشیم اما باید متذکر که این دو با هم متفاوتند زیرا عقد بختپی از مصادیق عقود معوض است در حالیکه پفتیم عقود مخاطره می تواند معوض نباشد مثل عقد خمان و عقد رهن.
در عقد بختکب شانس جوهره عقد است و حال آنکه جوهره عقد مخاطره،خطری است که درآن استقبال می شود همانطور که قرار داد بیمه شاهد هستیم. وسعت مفهوم ماهوی عقد مخاطره به مراتب بیشتر از مفهوم عقدبختکی است.برخی عقود مخاطره را همان عقود مسامحه می دانند اما این نیز تصوری اشتباه می باشد، زیرا عقود مسامحه عقودی هستند که بنای متعاقدین بر اعمال اصول موازنه نیست نه بخت و تصادف در آن دخالت دارد و نه استقبال از خطر عقد مساحمه اختصاص به عقود معوض ندارد.
۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
برخی به عقود مخاطره ایراد وارد نموده اند که صحت این عقود را دچار تردید می نماید زیرا در عقود مخاطره مانند عقد بیمه شبهه غرر و جهل به عوضین وجود دارد که موجب بطلان عقد است.اکثر فقیهان اهل سنت با توجه به اشکالات یاد شده این عقود را صحیح نمی دانند اما با برشمردن عناصر رحمانیت و آثار این عقود مشخص می شود که این عقود صحیح بوده و جهل و غرر بر آن راه ندارد و از نظراکثر فقهای اهل شیعه این عقود  صحیح می باشد.
۱-۴– جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
کتاب و مقاله ای بصورت تخصصی و مستقل و عمیق در این رابطه کار نشده است و با توجه به تحولات جدید مالی ضرورت پرداختن به عقود مخاطره بیشتر شده و در جوانب مختلف زندگی روز مره در معاملات کاربرد دارد.
۱-۵- اهداف مشخص تحقیق
دراین تحقیق میخواهیم تاثیر عقود مخاطره بر معاملات را بررسی نماییم.این تحقیق مورد استفاده دانشجویان، محققان، وکلا،. قرارگرفته وموجب ارائه ی خطای اسلاف درخلط غرر ومخاطره می باشد.
۱-۶– در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران
این تحقیق جهت مورد استفاده دانشجویا، وکلا، قضاتریا،. قرار می گیرد وهم چنین این این اطلاعات در بانکها وموسسات مالی واداره بیمه و. کاربرد دارد.۱-۷-  سؤالات تحقیق
عقود مخاطره در معاملات مالی چه تاثیری دارد؟
۱-۸-  فرضیه‏های تحقیق
به نظر می رسد بین عقود مخاطره با عقود مسامحه رابطه معناداری وجود دارد.

ادامه مطلب