بند دوم-نظریه سبب نزدیک و بی واسطه. ۵۴
بند سوم-نظریه سبب متعارف و اصلی ۵۶
بند چهارم-میزان تاثیر اسباب متعدد در ورود زیان. ۵۸
فصل چهارم- تقسیم مسوولیت میان اسباب زیان در فقه. ۵۹
مبحث اول: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در فقه. ۶۰
گفتار اول- نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر. ۶۰
گفتار دوم-نظریه ضمان سبب اقوی ۶۵
گفتار سوم-نظریه ضمان سبب متأخر در وجود. ۶۷
گفتار چهارم-نظریه ضمان سبب مقدم در وجود. ۷۰
گفتار پنجم-نظریه اشتراک در ضمان. ۷۲
مبحث دوم-تقسیم مسوولیت بر اسباب زیان به طرق دیگر. ۷۵
گفتار اول: تخییر قاضی ۷۵
گفتار دوم: تعیین سبب مسئول با قرعه. ۷۵
گفتار سوم: توزیع مسئولیت. ۷۶
گفتار  چهارم: جبران خسارت زیان دیده از بیت المال. ۷۷
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۷۹
منابع و مآخذ. ۸۲
Abstract. 89

  چکیده
احراز رابطه سببیت، هنگامی که یک سبب، خسارتی را به بار آورده، کار آسانی است اما با توجه به اینکه حوادث اجتماعی به هم مرتبطند و معمولاً علت و سبب ضرر  بیش از یکی است، در نتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است. پس از احراز نیز بحث از نحوه توزیع مسئولیت و سهم هر یک در پرداخت قسمتی از آن در مواردی که چند عامل باعث وقوع خسارت و زیان می شوند، یکی از مباحث مهم حقوقی است که موجب اتخاذ رویکردهای متفاوت و حتی متعارض در قانون، ارائه نظریات متفاوت از دکترین حقوقی و تشتت آرا در رویه قضایی شده است. در فقه نیز همواره این سوال مطرح بوده است که در صورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسئول از بین اسباب چیست. در قوانین ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد نظریه های مختلف ( تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر ،مسئولیت تضامنی ، تقسیم به نسبت تاثیر عمل، تساوی ) منعکس شده است.
کلمات کلیدی: ضمان، سبب، اجتماع اسباب، اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت نسبی

مقدمه
در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مد نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به نحوی که با قاطعیت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است.
اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌شود، گاهی ناشی از علّت واحد است که در این حالت ساده، پس از احراز رابطه سببیّت بین زیان و فعل زیان‌بار، شخص خاطی یا مقصّر توسط محکمه شناسایی و ملزم به جبران خسارت می‌گردد؛ اما امکان دارد خسارت و زیان در اثر تعدّد اسباب به وجود آید که در این حالت دادرس به منظور احراز رابطه سببیّت و شناسایی سبب یا اسباب مسئول حادثه، موضوع را حسب مورد به کارشناسان رسمی دادگستری یا افراد خبره ارجاع می‌دهند و انتظار دارند کارشناس نسبت به احراز رابطه سببیّت اقدام نماید. کارشناس نیز ناچار می‌شود رابطه سببیّت را احراز و مقصّر حادثه را معرفی نماید که این امری ناپسند است زیرا کارشناس از حیطه‌ی وظایف خود خارج‌شده و اظهارنظر قضایی نموده است و باعث نارضایتی اصحاب دعوا و وکلا می‌شود. این مشکلات ناشی از ظرافت موضوع تعدّد اسباب بوده و ریشه در فنی بودن آن دارد. یکی از حقوقدانان لبنانی در مورد دشواری اثبات رابطه سببیت می‌نویسد: «کار قضایی، دشواری برقراری چنین رابطه ای را روشن می سازد و همین امر موجب شده است که محاکم قضایی به کرات در حکم خود فقط اکتفا به ابن کنند که فلان فعل، سبب نتیجه حاصله بوده است بدون اینکه دقیقاً کیفیت این رابطه را که محتاج به دقت فراوان است روشن سازند».در واقع مسائل فنی و قضایی چنان باهم آمیخته‌اند که جز به یاری دانش و درک سلیم قضایی، قابل تمییز نخواهد بود.
در سال‌های اخیر نیز در حوادث ناشی از کار یا تصادفات که در مراجع قضایی اقامه می‌گشت، دادرس جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه پرونده را به کارشناسان فنی و پزشکان قانونی ارجاع می‌داد که گاهی کارشناسان در گزارش‌های خود علاوه بر مشخص نمودن طرفین حادثه، در تحقق خسارات جانی و مالی، میزان تأثیر آن را به شکل درصدی معین می‌نمودند، درحالی‌که نص قانون مجازات اسلامی برخلاف آن بود و بنا را بر تساوی مسئولیت قرار داده بود و ضمان نسبی را نپذیرفته بود.
به نظر می‌رسد مسئله ضمان نسبی در نظام حقوقی ما، آن طور که باید مشخص نیست، به خصوص آنکه در فقه نیز ضمان نسبی به صورت مبسوط مورد بحث قرار نگرفته است. در این میان رویه قضایی ایران نیز بین پذیرش و عدم پذیرش آن دچار سردرگمی است، هر چند که در این زمینه رأی وحدت رویه صادرشده اما در راستای تفسیر عادلانه‌ی قوانین می‌توان به تحلیل نظری این موضوع پرداخت. در این راستا برخی قضات دیوان عالی نیز مخالف ضمان نسبی بوده و دلیل خود را این‌گونه بیان می‌نمودند که چنین حکمی دلیل قانونی و شرعی ندارد و بنا بر قوانین موجود، تقصیر مرتکب یا ضمان آور است یا نه. اگر ضمان آور نباشد مانند سبب و مباشر است که مباشر عامد باشد، طبعاً تقصیر سبب نادیده انگاشته شده و تمام خسارات متوجّه مباشر است و اگر تقصیر سبب پذیرفته‌شده و عملش مسئولیت آور باشد همانند باب شرکت در قتل خواهد بود که اگر قتل مستند به چند نفر باشد کم و زیاد بودن سهم آنان در حادثه تفاوتی ندارد. در این پژوهش تلاش شده به این مسائل پرداخته شود که اولاً، توزیع مسئولیت در تعدد فعل مباشر و سبب چگونه است؟ آیا همواره سبب در صورت اقوی بودن، مسئول شناخته می‌شود؟ یا مسئولیت وی گاهی با مباشر جمع می‌شود؟ در صورت اشتراک در مسئولیت آیا ضمان به صورت تساوی است یا اینکه ضمان تسهیم می‌شود؟
ثانیاً در توارد اسباب طولی و عرضی، در تعدّد اسباب به نحو طولی، آیا مسببان اشتراک در مسئولیت دارند؟ یا سبب مقدم در تأثیر مسئول شناخته می‌شود؟ یا برعکس کسی مسئول است که به عنوان سبب متأخر در وجود شناخته می‌شود؟ البته در این رابطه نظریات دیگری وجود دارد تحت عنوان مسئولیت سبب اقوی و مسئولیت سبب مقدم در وجود. امید است این تحقیق بتواند در تبیین و تحلیل مطالب فوق توفیق نسبی پیدا کند.

فصل اول-کلیات تحقیق
 

الف-بیان مساله
برای ایجاد مسئولیت مدنی باید سه رکن وجود داشته باشد. ضرر، فعل زیان­بار، رابطه­ سببیت میان فعل زیان­بار با ضرری که وارد شده است باید رابطه­ سببیت باشد، گاهی فقط بین یک سبب و خسارت رابطه برقرار است که حکم این قضیه نسبتاً واضح و مشخص می­باشد و با دشواری خاصی در این خصوص مواجه نیستیم، اما اگر بیش از یک سبب در ایجاد زیان دخالت داشته باشد بحث اجتماع یا تعدد اسباب پیش می­آید- پس باید آن سبب یا اسبابی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است مورد شناسائی قرار گیرد. سبب هم در این تحقیق همان چیزی است که با وجود آن، تلف انتظار می­رود. اجتماع اسباب گاهی بصورت طولی و گاهی بصورت عرضی است (اجتماع اسباب عرضی) یعنی همزمانی اسباب در ایجاد عامل تلف و این اسباب در انجام عملیات و ایجاد زیان همکاری و مشارکت داشته باشند و نتیجه مستند به عمل همه­ی آن­ها باشد مانند این که چند نفر با همکاری یکدیگر درختی را از ریشه قطع کنند، درخت روی خودرویی بیفتد و در اثر انحراف خودرو، راننده مصدوم گردد که تشخیص میزان تقصیر و مقدار فعالیت هر یک از اسباب کار ساده­ای نیست و قانون گذار از مبانی مختلفی بهره جسته. در حقوق ایران نیز راهکارها ی تساوی مسئولیت، تقسیم مسئولیت به میزان تأثیر و یا نحوه ی مداخله و توزیع خسارت به نسبت تقصیر مطرح شده است و در هر حال قانون مجازات اسلامی جدید هم بیان داشته: هر گاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند بطوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد بطوری مساوی ضامن می­باشند و نظر مشهور فقها هم تساوی مسئولیت میان اسباب زیان است.
(اجتماع اسباب طولی) یعنی دو یا چند سبب یکی پس از دیگری تأثیرگذار باشد و هر سبب بعد از این که سبب بعد از خودش را فعال نمود دیگر در حادثه دخالت ندارد، مانند این که اتوبوسی در حال تردد از یک مسیر کوهستانی بوده به دلیل سهل­انگاری سازمان راهداری در نصب علائم راهنمایی و رانندگی اتوبوس از مسیر خود منحرف شده و واژگون می­گردد و عده­ای صدمه می­بینند – آمبولانس با تأخیر به محل حادثه می­رسد – بیمارستان هم به دلیل کمبود ظرفیت تمام مصدومین را پذیرش نمی­کند در این مثال حجم مسئله­ اصلی تشخیص عامل اصلی زیان و یا نحوه­ی توزیع خسارت میان اسباب متعدد است. نظر مشهور فقها این است که در صورت اجتماع اسباب ضمان بر شخص است که زودتر تأخیر گذاشته و در قانون مجازات اسلامی جدید بیان شده:
هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سببیت و بصورت طولی دخالت داشته باشد کسی که تأثیر کارش در وقوع جنایت قبل از تأثیر سببیت یا اسباب دیگر باشد ضامن است.
لذا مسئله­ اصلی ما در این تحقیق این است که در صورت اجتماع اسباب، سبب مسئول کیست و در جائی که چند سبب را مسئول شمردیم هر کدام ملزم به پرداخت چه مقدار از خسارت به زیان دیده هستند؟

ب-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
گاه در به‌ وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به مسأله تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسؤلیتی است، شناسایی گردد. فقها و حقوقدانان درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، پژوهش های ستودنی انجام داده اند،لیکن رابطه سببیت در تعدد اسباب طولی، همچنان بسیار پیچیده و غامض باقی مانده است. تعدد اسباب، ممکن است به سه صورت مطرح باشد: طولی، عرضی و یا اجمالی. هرگاه در یک حادثه دو یا چند سبب، یکی بعد از دیگری تأثیر گذار باشد و موجب حادثه گردند، در این صورت اجتماع اسباب طولی تحقق می یابد؛ هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیانبار با هم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی با هم مشارکت داشته باشند، و نتیجه هم مستند به عمل هر دو باشد اسباب عرضی خواهد بود . اما، گاه علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود دارد، بدون اینکه سبب مزبور به طور تفصیلی معلوم و معین باشد. در این صورت اسباب طولی مطرح می شوند.در این صورت، مسأله تشخیص مسئول در اجتماع اسباب است که در این گونه موارد در تعیین سبب ضامن اختلاف نظر وجود دارد و نظریه های متفاوتی ارائه شده است . برای تحقق مسؤولیت مدنی لازم است که سه رکن ضرر، فعل زیان‌بار و رابطه سببیت فراهم شود. در بحث رابطه سببیت میان فعل زیان‌بار و ضرر وارده، گاهی این رابطه فقط بین یک سبب و خسارت بر قرار است که این ساده‌ترین صورت یک دعوی مسؤولیت مدنی است. اما اگر اسباب متعددی در ایجاد زیان دخالت داشته باشد، بحثی که در اینجا مطرح می‌گردد، اجتماع اسباب است که در حقوق موضوعه تحت همین عنوان و در فقه تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان و در حقوق انگلستان خطای مشترک Contributory negligence)))) نامیده می‌شود. این اجتماع گاهی طولی و گاهی عرضی است که اولی از محل بحث ما خارج و دومی موضوع بحث ماست. بطور مثال هرگاه دو یا چند نفر بطور همزمان در بروز خسارت مشارکت داشته باشند، بحث اجتماع عرضی اسباب مطرح می شود. در این پژوهش، با طرح نظریات ارائه شده از سوی فقها و حقوق‌دانان، مبانی نظری و آثار عملی حاصل از تضارب آرای فقها و حقوق‌دانان به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نظریه عمومی قابل استخراج در فقه شیعه حکم به تساوی مسؤولیت در اجتماع عرضی اسباب است؛ هر چند میزان تأثیر هر کدام و نیز درجه تقصیر هر یک از آن‌ها متفاوت باشد. این نظریه در قدیمی ترین متون فقهی دیده می شود و نظر مشهور فقهاست. در فقه عامه نیز این نظریه مورد قبول واقع شده است. مستند این نظریه سنت و اجماع است. در حقوق ایران در این مورد چند متن قانونی وجود دارد که هر کدام حکمی متفاوت را بیان می کند، اما در بررسی موضوع، نظریه کلی همان تقسیم مسؤولیت به نحو تساوی است که در ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی همین قاعده پذیرفته شده است؛ هر چند در بررسی های به عمل آمده نظریاتی دیگر از جمله مسؤولیت تضامنی، مسؤولیت بر اساس درجه تقصیر و میزان تأثیر و نحوه مداخله نیز مطرح شده است. در نظام حقوقی انگلیس با توجه به قانون اصلاحی خطای مشترک مصوب ۱۹۴۵ و مقررات مسؤولیت مدنی مطروحه در قانون مشارکت در ایراد زیان مصوب ۱۹۷۸ و رویه قضایی انگلستان می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر دو معیار کلی وجود دارد: اول تقسیم مسؤولیت بر مبنای میزان تأثیر و دوم در مبنای درجه تقصیر که قاضی با توجه به اوضاع و احوال، میزان مسؤولیت هر یک از اسباب را بر مبنایی که عادلانه و منصفانه بداند تقسیم می کند.

ج-اهداف تحقیق
هدف کلی :
چگونگی تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق
اهداف جزئی:
۱) بررسی اسباب طولی و عرضی
۲) تعیین مقصر اصلی در اجتماع اسباب
۳) تعیین دامنه­ی مسئولیت هر سبب که ملزم به پرداخت خسارت هستند

د-سوالات تحقیق
۱- هرگاه اسباب زیان در عرض هم باشند تقسیم مسئولیت به چه صورتی خواهد بود؟۲- هرگاه اسباب زیان در طول هم باشند زیان دیده به کدام سبب می تواند رجوع کند؟

ه-فرضیات تحقیق
۱-به نظر می رسد هرگاه اسباب زیان در عرض هم باشند تقسیم مسئولیت به تساویست.
۲-به نظر می رسد هرگاه اسباب زیان در طول هم باشند زیان دیده تنها می تواند به سببی رجوع کند که تاثیر کار او قبل از تاثیر اسباب دیگر باشد.

ادامه مطلب

5-1 مقدمه. 103
5-2 نتایج فرضیات پژوهشی 103
5-2-1 فرضیه اول. 103
5-2-2 فرضیه دوم. 104
5-2-3 فرضیه سوم. 104
5-2-4 فرضیه چهارم. 104
5-2-5 فرضیه پنجم. 105
5-2-6 فرضیه ششم. 105
5-3 پیشنهادات تحقیق 106
5-3-1 پیشنهادات کاربردی 106
5-3-2 پیشنهاد برای تحقیقات آینده 108
5-4 محدودیتهای تحقیق 109
پیوست ها 110
منابع و ماخذ. 139
فهرست منابع فارسی: 140
فهرست منابع لاتین 144
چکیده انگلیسی: 149

جدول 3-1: ترکیب پرسشنامه تحقیق در بخش سوالاات پژوهشی 71
جدول3-2 بررسی پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ 72
جدول 4-1 : جدول فراوانی وضعیت جنسی 82
جدول 4-2 : جدول فراوانی وضعیت سنی 83
جدول 4-3 : جدول فراوانی وضعیت تحصیلی 84
جدول 4-4 : جدول فراوانی وضعیت سابقه کاری 85
جدول 4-5 : نتایج بررسی گروه ها 86
جدول 4-6 : نتایج آزمون t بر اساس جنسیت. 87
جدول 4-7 : نتایج آزمون ANOVA بر اساس سن 88
جدول 4-8 : نتایج آزمون Anova بر اساس تحصیلات. 89
جدول 4-9 : نتایج آزمون Anova بر اساس سابقه کاری 90
جدول 4-10 :شاخص های برازندگی مدل پژوهش. 91
جدول 4-11 نتایج مربوط به فرضیه اول. 95
جدول 4-12 نتایج مربوط به فرضیه دوم. 96
جدول4-13 نتایج مربوط به فرضیه سوم. 97
جدول 4-14 نتایج مربوط به فرضیه چهارم. 98
جدول 4-15: نتایج مربوط به فرضیه پنجم. 99
جدول 4-16 نتایج مربوط به فرضیه ششم. 100
جدول 4-17 نتایج کلی تحقیق 101

نمودار 1-1مدل مفهومی تحقیق 9
نمودار 2-1 عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی 59
نمودار 4-1 : وضعیت جنسی 82
نمودار 4-2 : وضعیت سنی 83
نمودار 4-3 : وضعیت تحصیلی 84
نمودار 4-4 : وضعیت سابقه کاری 85
نمودار 4-5 : آماره t برای مدل ساختاری و اندازه گیری 93
نمودار 4-6 : ضرایب استاندارد مدل ساختاری و اندازه‌ گیری 94

چکیده:
آنچه در دهه­های اخیر بیش از پیش نمود پیدا کرده است، بین المللی شدن تجارت و روی آوردن شرکت­ها به بازار جهانی است. تعداد فزاینده ای از شرکت ها در این فضا فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت­های بین المللی شان به منظور کسب اهدافی چون رشد، کسب سود و فروش، ایجاد تنوع برای ریسک­های تجاری و حتی تلافی حضور خارجی­ها در بازارشان، یافته­اند. لذاهدف از این پژوهش، بررسی تاثیرات بالقوه­ی جهت گیری بازار صادرکنندگان بر روابط تجاری بین المللی با تاکید بر همکاری، وابستگی، وارتباط ازراه دور است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش علی بوده و جز تحقیقات میدانی به حساب می­آید. جامعه آماری تحقیق عبارت بودند از شرکت­های بازرگانی در شهر تهران که به علت محدود بودن جامعه مورد بررسی اقدام به نمونه گیری نشده و پرسشنامه بین تمامی اعضا جامعه توزیع شده است که به دلیل پاسخگو نبودن تعدادی از پاسخگویان و ناقص بودن برخی از پرسشنامه ها نهایتا تعداد  126 پرسشنامه کامل شد. برای جمع آوری داده ها نیز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که میزان آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با 940/0 حاصل گردید. بعد از جمع آوری داده­ ها با بهره گرفتن از تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل نشان می دهد که:
با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات تحقیق مشخص شد که جهت­گیری بازار صادرکننده تاثیر مثبتی  بر متغیرهای(همکارای با توزیع کننده خارجی، وابستگی کمتر به توزیع کننده خارجی، ارتباط از راه دور کمتر  با توزیع کننده خارجی) دارد. همچنین در فرضیه ­های چهارم و پنجم نیز مشخص شد که (همکارای با توزیع کننده خارجی و وابستگی کمتر به توزیع کننده خارجی) تاثیر مثبتی دارد.
کلید واژه :
جهت گیری بازار صادر کننده، ارتباط از راه دور،وابستگی، همکاری،عملکرد صادرات

فصل اول
 

کلیات تحقیق
 

1-1 مقدمه
آنچه در دهه­های اخیر بیش از پیش نمود پیدا کرده است، بین المللی شدن تجارت و روی آوردن شرکت­ها به بازار جهانی است. تعداد فزاینده ای از شرکت ها در این فضا فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت­های بین المللی شان به منظور کسب اهدافی چون رشد، کسب سود و فروش، ایجاد تنوع برای ریسک­های تجاری و حتی تلافی حضور خارجی ها در بازارشان، یافته اند. در این شرایط تقریباً تمام شرکت­ها بدون توجه به اندازه آنها و صنعت در حال فعالیت یا ملیت شان با این واقعیت مواجه هستند و دریافته اند که انتخاب گزینه عدم فعالیت در بازارهای جهانی به زودی برای آنها دیگر وجود نخواهد داشت. در این راستا و در جهت توسعه تجارت، اقتصادها در سراسر جهان در حال­پیچیدگی زدایی جهت دستیابی به بازارهای بین المللی و نیز آزاد سازی تجاری هستند. برای ورود به این بازار جهانی شرکت ها از رویکردهای مختلفی بهره گرفته اند که یکی از آنها رویکرد توسعه صادرات می باشد. از آنجایی که صادرات مستلزم به کارگیری کمترین منابع بوده، کم ترین ریسک را دارد و نیز کم ترین تعهد سازمانی را در پی دارد، لذا این رویکرد، معروف ترین و آسان ترین رویکرد اتخاذ  شده توسط شرکت ها در تلاش برای ورود و نفوذ به بازارهای خارجی می باشد(ناطق و نیاکان، 1388، 44).
در این تحقیق قصد داریم به بررسی تأثیرات بالقوه جهت گیری بازار صادرکنندگان بر روابط تجاری بین المللی با تأکید خاص بر همکاری، وابستگی و ارتباط از راه دور بپردازیم.

1-2 بیان مسأله
در طول دو دهه پیش، صادرات همگام با رشد اقتصاد جهانی به عنوان یکی از فعالیت های اقتصادی که نسبت به دیگر فعالیت ها رشد بیشتری دارد، مورد توجه قرار گرفته است. در حقیقت صادرات به عنوان یک فعالیت تجاری ضروری برای اقتصاد ملی به شمار می رود. صادرات در سطح شرکت نیز به عنوان امکانی برای فروش بیشتر، سودآوری بیشتر، استفاده از اقتصاد مقیاس برای کاهش هزینه های توسعه محصول، افزایش استاندارد زندگی برای مشتریان و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان تلقی   می­شود. لازم به ذکر است که موفقیت سازمان های صادرکننده در بازارهای بین المللی اتفاقی نیست. بلکه این موفقیت در ادبیات مربوط از دیدگاه های مختلفی بررسی شده است. بعضی از مطالعات به علل درونی مانند نقاط قوت سازمانی در جنبه­های مالی، نیروی انسانی و غیره اشاره کرده اند و برخی دیگر به عوامل بیرونی، مانند فرصت هایی که در معرض دید سازمان قرار می گیرند، اشاره کرده اند(رحیم نیا و صادقیان، 1390، 116).
موفقیت صادرات با عناوین مختلف عملکرد صادرات، شدت صادرات و غیره بیان می­شود و همچنین به روش های مختلف محاسبه می­شود. معیارهای مختلفی برای عملکرد صادرات در مطالعات مختلف در نظر گرفته شده است که شامل سطح صادرات، رشد صادرات و سود صادرات شود. در ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق، عوامل مختلفی به عنوان عوامل تأثیر گذار بر موفقیت صادرات بیان شده است. در یک تقسیم بندی می­توان این عوامل را به تعیین کننده­های داخلی و تعیین کننده­های خارجی تقسیم کرد. تعیین کننده­های داخلی یا قابل کنترل به عواملی گفته می­شود که در درون شرکت وجود دارند و توسط مدیران شرکت قابل کنترل هستند. تعیین کننده­های خارجی در محیط شرکت وجود دارند و غیر قابل کنترل هستند(همان منبع،122).
نظربه اینکه فعالیت وتئوری بازاریابی به سمت ایجاد روابط بلند مدت با شرکای تجاری تغییر کرده است،  الگوی بازاریابی رابطه  مطابق نظم از جایگاه مهمی برخوردار است. علاوه بر تحقیقات داخلی، تعداد زیادی از مطالعات اخیر برروی بازاریابی رابطه در زمینه های بین المللی انجام شده است. معرفی رویکرد تعامل به ادبیات بازاریابی توسط گروه خرید وبازاریابی صنعتی (1982) توجه زیادی رابه سمت رابطه خریدار- فروشنده­ی صنعتی و در زمینه بین المللی رابطه صادرکننده- توزیع کننده خارجی جلب کرده است. رویکرد تعامل، روابط تجاری رامتشکل از مبادله منابع(به عنوان مثال، محصولات/ خدمات، پول واطلاعات) و همچنین مبادلات اجتماعی را از ارتباطات بین فردی بین افراد بانقش­های مختلف در سازمان های فروشنده(صادرکننده) وخریدار(توزیع کننده خارجی) می­داند. در حالی که بعضی از محققان تلاش کرده­اند تا به مطالعه روابط بین صادر کننده و توزیع کننده خارجی با تأکید برمتغیرهای دیگر (مانند ساختار و استراتژی) وعملکرد  بپردازند،  به رابطه بین بخش­ها و نتایج آن توجه بسیار کمی شده است. بنابراین، نیاز است به بررسی رابطه­ دوسویه­(دوطرفه) در بازاریابی صادرات بپردازیم.
روابط صادرکننده- وارد کننده از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا صادرات یک ابزار بسیار مهم برای کشورها به منظور رسیدن به اهداف رشد اقتصادی و موفقییت است. از آنجا که صادرات راهی برای کمک به کشورها در بهبود موازنه پرداخت­ها، کسری تجاری­( کسری موازنه بازرگانی )، میزان استخدام  و استاندارد­های زندگی فراهم می­ کند، اکثر دولت­ها در اقتصاد­های نوپا چندین طرح توسعه صادرات را به منظور تشویق فعالییت­های صادراتی بیشتر کشورها توسعه دادند. ایران به عنوان یک کشور صادرکننده جدید، در تلاش برای توسعه صادرات، به عنوان محرک اصلی توسعه اقتصادی محسوب می­شود. ایران همچنین سیاست خود را از جایگزینی واردات، برای مثال تعرفه بالا روی محصولات، به یک استراتژی ظاهری صادرات برای مثال انگیزه های صادراتی، تعرفه های کم وارداتی روی ماشین آلات برای اهداف صادراتی، تشکیل دپارتمان­(بخش­) توسعه صادرات، و تاسیس بانک صادرات و واردات[1] تغییر داده است. این تحقیق یک مطالعه انتقادی و بجا است، همان گونه که برای صادرکنندگان دراقتصاد­های نوپا مانند ایران درک جامع تری از نحوه مدیریت روابط تجاری با همتایان بین المللی شان ارائه می­دهد. درنتیجه انتظار می رود که از نتایج حاصل از این تحقیق به منظور آشکار سازی دوره­های استراتژیک اقدامی که صادرکنندگان در اقتصاد های نوپا مانند ایران توانستند به منظور رقابتی ترشدن در بازار بین المللی و در نهایت، رسیدن به عملکرد صادراتی بهتر انجام دهند، استفاده شود(راسلا و همکاران[2]، 2007، 145-144).

اهمیت و ضرورت تحقیق
در بازار جهانی، صادرات به عنوان محبوب ترین حالت ورود به بازار بین المللی است. تعیین چگونگی ارتقاء عملکرد صادرات برای مدیران کسب و کار، سیاست گذاران بخش دولتی و دانشگاهیان حیاتی است(نیمکاوا و همکاران[3]، 2012، 349). صادرات به عنوان معمول ترین راه پیش روی شرکت­ها، خصوصاً شرکت­های کوچک و متوسط، برای ورود به بازارهای خارجی شناخته شده است. یکی از مهم ترین دلایل این امر این است که صادرات، در قیاس با سایر روش های بین المللی شدن، به منابع کم تری نیاز دارد. از این رو، فروش صادراتی به طور فزاینده به عنوان راه مناسب رشد شرکت مورد توجه قرار گرفته است(رحمان سرشت و کریمی، 1386، 76).
صادرات باعث می شود که سطوح استخدام، توسعه صنعتی و رفاه ملی افزایش یابد. همچنین موجب بهبود عملکرد شرکت­ها، افزایش سودآوری، افزایش حجم فروش و گسترش سهم بازار آن ها می­شود. این فعالیت اقتصادی به ویژه برای توسعه کشورهای در حال توسعه سفارش می­شود. صادرات راهی برای استفاده از همه ظرفیت­های تولیدی در کارخانه­ها و موتور توسعه کشور است. صادرات را می­توان نقطه شروعی برای جهانی شدن پنداشت. جهانی شدن منجر به انتقال سریع­تر و راحت تر دانش، تکنولوژی و در نتیجه شیوه ی درست تر انجام کارها و فرآیندها می شود­(رحیم نیا و صادقیان،1390، 121).با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه در این زمینه تاکنون پژوهشهای  گسترده ای انجام نگرفته و اطلاعات جامعی برای استفاده از موسسات و شرکتها دردست نیست ضرورت انجام این تحقیق بخوبی قابل در ک است. یافته های و نتایج این پژوهش می تواند بخشی از نیاز های مدیران بازاریابی شرکت­ها و موسسات عرضه کننده کالا و خدمات را تامین نماید.

ادامه مطلب

برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.
حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.

فصل اول-کلیات تحقیق

الف) بیان مسئله
این تحقیق به  بررسی شرایط و صفات داوری با تاکیدبر حقوق داخلی ایران ومقایسه تطبیقی ان بافقه امامیه واهل سنت.می پردازد در این واکاوی به این نتایج خواهیم رسید که ایامقنن مقررات مدرنی را در خصوص داوری در اصل ۱۳۹ قانون اساسی یا در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران گنجانده است یا خیر.و نهایتا پیشنهادهایی در جهت اعتلای قواعد داوری  در حقوق داخلی ارائه خواهد شد
هرچند به موجب اصل ۱۵۲ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب بند یک اصل ۱۵۶ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل و دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضائیه است معذلک قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و دادرس و قاضی امور خویش را با توافق معین کرده، تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت مورد اعتماد آنها هستند این حکومت خصوصی همان داوری است. حکومت داور هرچند یا به حکم قانون است (داور اجباری) یا به موجب قرارداد و تراضی اصحاب دعوا (داوری اختیاری)، ولی در هر حال چون تصمیمات آنها منشأ آثار حقوقی است باید ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان طوری باشد که هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات آنها قابل اجرا باشد. برای تأمین این منظور مقرراتی لازم است موضوع باب هفتم ق. آ. د. م مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ می باشد.

ب) ضرورت انجام تحقیق
داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می شود که به طور خصوصی و علی­الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می ­پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می شود که دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و تخته بند مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوی به فرد یا افرادی محول می شود که برای این منظور تعیین می­گردند که حکم یا داور خوانده می­شوند.تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به خصائص برجسته داوری و اجری بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات عدیده­ای که بر سر راه رسیدگی­های قضایی وجود دارد از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی از طریق داوری بیشتر شود هدف این تحقیق نشان دادن اهمیت داوری در فقه امامیه و اهل سنت وجایگاه ان در حقوق داخلی می باشد، چرا که داوری در اسلام از مهمترین وظایف  پیامبران و معصومین (ع) است،به همین دلیل تحقیقات گسترده ای در مورد داوری  و اخلاق داوران در اسلام لازم می باشد زیرا مطابق با اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق ما یک حقوق دینی است. هدف اصلی در نگارش این پژوهشنامه نشان دادن قابلیت های پنهان نظام حقوقی فقه امامیه و نشان دادن کاستی های احتمالی موجود در قوانین و  مقررات آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران در مورد داوری است که شامل مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ این قانون می باشد همچین ایا شرایط و اوصاف داوری در فقه امامیه با اهل سنت تفاوت داردیا خیر؟ نشان دادن قابلیت هایی که از سوی صاحبان قلم مورد بی مهری قرار گرفته است قابلیت هایی که در صورت ظهور بی شک از سوی نظام های حقوقی دیگر الگو برداری خواهد شد.با توجه به آنچه گذشت و با عنایت به فواید داوری و نقش مثبت و سازنده آن  به عنوان یک نهاد مترقی در حل اختلافات اشخاص و حتی دعاوی مهم تجاری بین ­المللی بدیهی است که آشنای با جنبه­های مختلف و ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی و نحوه رسیدگی و اصول حاکم بر آن، می تواند کمک شایانی به انتخاب این شیوه در حل و فصل منازعات افراد نموده و از بار سنگینی که بر دوش دادگستری است، برداشته و دادگاه­ها بتوانند با جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود، در درجه اول مستند به آیه شریفه:« و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها» است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد.
ج) اهداف تحقیق
هدف تحقیق پیشرو معرفی و برجسته کردن نقش و جایگاه داوری در حقوق داخلی ایران با توجه به دیدگاه فقه امامیه واهل سنت نسبت به نهاد داوری می باشدتا بدین وسیله بتوان اهمیت داوری و صفات و شرایط داوران را در نظام حقوقی حال حاضر بهتر نشان داد و بدین وسیله الگویی جدید به نظام حقوقی داخلی معرفی کرد زیرا قابلیت های پنهانی در اندیشه های فقهی وجود دارد که در صورت استخراج و معرفی می تواند به اعتلای نظام حقوقی اسلامی خصوصا قوانین آیین دادرسی مدنی مربوط به داوری کمک شایانی بنماید.و در این راستا کاستی های مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ جبران شود چرا که این مواد با مبنای حقوق فرانسه سازگاری بیشتری دارد.
چ) سوالات تحقیق
۱.آیا نهاد داوری در قوانین در فقه امامیه و عامه بصورت منسجم و دقیق مورد اشاره قرار گرفته است؟
۲.آیا تفاوتی در شرایط و صفات داور در فقه امامیه و حقوق ایران وجود دارد؟
۳.آیا آرائ داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار می باشد؟

هـ) فرضیه های تحقیق
 

نهاد داوری بصورت خاص در فقه امامیه و فقه عامه مورد اشاره قرار گرفته است.
داور درفقه امامیه و فقه عامه بعنوان قاضی تحکیم شناخته میشوند و نصب از جانب امام را که نیازمند امر قضاوت می باشد دارا نمی باشند.
بنظر میرسد آراء داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نباشد.
و)تعریف واژه ها و اصلاحات فنی و تخصصی
تعریف حقوق اسلامی
قلمرو حقوق و دین در معنای رایج غربی آن متفاوت از یکدیگر است،زیرا معتقد به جدایی دین از سیاست هستند. چرا که در تعریف حقوق گفته اند: « مجموعه ای از قواعد کلی و الزام آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند،و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده است»(کاتوزیان ، ۱۳۵۸، ص ۴۶۲).که این تعریف از حقوق نمی تواند در حوزه مباحث حقوق اسلامی تعریف جامعی باشد زیرا دامنه قواعد حقوقی در اسلام بسیار وسیعتر و عریضتر از روابط محض اجتماعی است و رفتار انسانها با یکدیگر و کردار شخصی آنها را نیز در بر می گیرد.فقه شیعه یا فقه امامیه
شعب مشهور شیعه عبارتند از شیعه زیدی یاچهار امامی،شیعه اسماعیلی یا شش امامی و شیعه جعفری یا دوازده امامی.که مذهب شیعه نقطه مقابل مذهب سنی قرار می گیرد.
فقه جعفری اثنی عشری
شیعه جعفری یکی از سه شاخه مهم فقه امامیه می باشد که بنای قوانین جمهوری اسلامی ایران بر این فقه استوار است و به علت اشتراکات زیاد شعبات فقه شیعه با یکدیگر ما در این تحقیق به طور کلی از فقه امامیه صحبت می کنیم که در برابر فقه عامه قرار می گیرد که منظور همان فقه اهل تسنن می باشد.
ن)  روش تحقیق
تحلیلی ، توصیفی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای
ک) مرور ادبیات و سوابق مربوطه
تابه حال تحقیقی که بصورت مبسوط به اوری در حقوق ایران، رویکردی به مبنای فقهی آن (فقه امامیه و عامه)  از منظر حقوق داخلی و مقایسه تطبیقی با فقه امامیه و اهل تسنن اشاره کرده باشد صورت نگرفته است.از جمله تحقیقاتی که در داخل کشور به صورت مختصر انجام شده است ، یک فصل از کتاب آقای محمد رضا ضیایی بیگدلی با عنوان اسلام و حقوق بین الملل و دیگر کتابهای مربوط به اسلام و حقوق بین الملل است که اشارات مختصری به جایگاه داوری و اوصاف داوران در اسلام شده است،به طور نمونه کتاب آقای سید علی علوی با عنوان اسلام و حقوق بین الملل که در سال ۱۳۹۱ توسط انتشارات ورسه به چاپ رسیده است  و همچنین کتاب حقوق بین الملل اسلام تالیف آقای عباسعلی عظیمی شوشتری انتشارات دادگستر فصلی کوتاه را به داوری در اسلام اختصاص داده اند و در حد چند خط به اوصاف داوران در اسلام اشاره نمودند. اما تا بحال تحقیقی منحصرا با این حیطه موضوعی و به صورت جامع صورت نگرفته است.و جناب آقای دکتر عبدالله شمس در کتاب خود با عنوان آیین دادرسی مدنی در جلد سوم در فصل آخر به آیین داوری در حقوق داخلی اشاره کردند همچنین آقای قدرت الله واحدی و دیگر نویسندگان کتب آیین دادرسی مدنی به داوری در یک فصل مجزا اشاراتی کرده اند اما تحقیقی مبنی بر تقابل فقه امامیه واهل تسنن با قوانین آیین دادرسی مدنی بصورت مجزا صورت نگرفته است.

ادامه مطلب

شکل (2-9) مدل تحقیق(مرادی، 1389 :8) 64
شکل(2-10)مدل تحقیق(غفاری آشتیانی و میر،1390: 9). 65
شکل(2-11)مدل تحقیق (Moradi et al,2013,p.8). 66
شکل(2-12)- مدل تحقیق(دهدشتی شاهرخ و همکاران،1391: 91). 67
شکل (2-13) مدل مفهومی تحقیق (حقیقی کفاش و اکبری،1390: 106) 70
جدول(2-3)- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 71
شکل (2-14)مدل تحقیق (Moradi et al,2013,p.8) 76
جدول (2-4) مؤلفه های مدل تحقیق به تفکیک متغیرها. 78
جدول(3-1) طبقه بندی سؤالات پرسشنامه به تفکیک متغیرها 84
جدول (3-2) جدول مقادیر آلفای کرونباخ برای شاخصهای پژوهش 86
شکل (3-1) مراحل اجرایی تحقیق 88
جدول (4-1)  توزیع فراوانیافرادپاسخدهندهازنظر جنسیت. 91
نمودار (4-1) نمودار فراوانیافرادپاسخدهندهازنظر جنسیت. 91
جدول (4-2)  توزیع فراوانیافرادپاسخدهندهازنظر سن. 92
نمودار(4-2)  وضعیتافرادپاسخدهندهازنظر سن. 92
جدول (4-3) توزیع فراوانیافرادپاسخدهندهازنظر تحصیلات. 93
نمودار (4-3) وضعیتافرادپاسخدهندهازنظر تحصیلات. 93
جدول (4-4) شاخصهای مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای مورد بررسی در پژوهش 94
جدول (5-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش 96
جدول (4-6) جدول ابعاد اختصاری متغیرهای پژوهش 96
شکل شماره (4-1) بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی. 97
جدول(4-7) بررسی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده شاخص های پژوهش 98
جدول (4-8) AVE و همبستگی بین متغیرهای پژوهش 99
شکل(2-4) ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش. 102
جدول (9-4) شاخصهای برازش مدل ساختاری 103
جدول (4-10) نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری. 104
جدول (4-11) خروجی رابطه بین هویت برند و رضایت مشتریان 105
جدول (4-12) خروجی رابطه بین هویت برند و تعهد برند. 105
جدول (4-13) خروجی رابطه بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری 106
جدول (4-14) خروجی رابطه بین تعهد برند و وفاداری مشتریان 106
جدول  (5-1) خلاصه نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق. 110
 
چکیده
امروزه تلاش اکثر شرکت های بزرگ در جهت توسعه وفاداری مشتریان بوده و آن را به عنوان یک هدف استراتژیک برای خود در نظر می گیرد. با توجه به این موضوع، تحقیقات مؤثر و گسترده در مورد آن ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر هدف تمام فعالیت های بازاریابی این است که مصرف کنندگان، هویت نام تجاری آن ها را باور داشته و بشناسند و بتوانند برای ایجاد وفاداری به نام تجاری ، روابط میان مصرف کننده و نام تجاری را تقویت کنند (احمدی کمرپشتی ،1392 :2). درتحقیق حاضر تأثیرگذاری هویت برند بر وفاداری مشتریان مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور مدل مفهومی به همراه چهار فرضیه ارائه شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه مشتریان بیمه دی شعبه کاشان در شش ماه نخست سال 1393 بودند که طبق فرمول کوکران یک نمونه 172 نفری به دست آمده است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید و جهت آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی روابط بین متغیرهای مدل تحقیق، از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارAmos [1]و برای بررسی روابط بین متغیرها نیز از ضرایب رگرسیونی معنادار  با بهره گیری از شاخص جزئی(t-value) ، استفاده شده است.نتایج تحقیق حاکی از تأثیرگذاری مثبت و معنادار تمامی متغیرهای تحقیق است؛ به این ترتیب که هویت برند بیمه دی بر رضایت مشتریان و تعهد برند بیمه دی تأثیرگذار است ونیز رضایت مشتریان و تعهد برند بیمه دی بر وفاداری مشتریان بیمه دی تأثیرگذار است.

واژگان کلیدی: هویت برند، وفاداری مشتری،رضایت مشتری، تعهد برند

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
امروزه افزایش رقابت به خصوص در بخش خدمات ، توجه بیشتر به حفظ و نگهداشت مشتریان فعلی و تلاش برای جذب مشتریان جدید را سبب شده است. در این میان ، موضوع وفاداری مشتریان و تشخیص عوامل تأثیر گذار بر آن از اهمیت دوچندانی برخوردار است (حمیدی زاده و همکاران،1388 : 133). از سوی دیگر هدف تمام فعالیت های بازاریابی این است که مصرف کنندگان، هویت نام تجاری آن ها را باور داشته و بشناسند و بتوانند برای ایجاد وفاداری به نام تجاری ، روابط میان مصرف کننده و نام تجاری را تقویت کنند (احمدی کمرپشتی ،1392 :2). بنابراین هویت برند به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر وفاداری مشتریان بوده که در بخش های مختلف از جمله خدمات قابل ارزیابی است.

1-1- بیان مسأله
در محیط رقابتی و پرچالش امروزی، سازمان ها بیش از هرچیز، بر ایجاد روابط پایدار و سودآور با مشتریان تأکید می کنند. بازاریابی سنتی در تئوری و عمل، همواره بر جذب مشتریان جدید و افزایش فروش تأکید می کرده است؛ اما امروزه، این دیدگاه تغییر یافته و واقعیت های جدیدی پیش روی بازاریابان شرکت ها گشوده شده است.  ترکیب جمعیتی جوامع در ابعاد مختلف، دچار تغییرات بارزی گردیده است. از سوی دیگر، رشد و توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته با کندی پیش می رود. رفتار شرکت های رقیب بسیار پیچیده شده و تعداد زیادی از صنایع با ظرفیت مازاد روبرو هستند. بنابراین، شرکت ها دیگرنمی توانند همچون گذشته، به جلب مشتریان جدید بپردازند.  در چنین فضایی، بازاریابی نوین، شرکت ها را علاوه بر تلاش برای کسب مشتریان جدید، به حفظ و نگهداری مشتریان کنونی و ایجاد رابطه دایمی با آنها رهنمون می سازد. وفاداری واقعی به یک رابطه بالغانه روانشناختی نسبت به یک نشان تجاری،محصول یا شرکت احتیاج دارد(حمیدی زاده و همکاران، 1388 : 133).امروزه ، عصر ، عصر وفاداری است ؛ وفادرای مشتری ، وفاداری کارکنان ، وفاداری مدیریت ، وفاداری به جامعه ، اصول ، آرمان و اعتقادات و . .تحقیقات بسیاری نشان داده اند که رضایتمندی ، کلید نهایی موفقیت و سودآوری نیست ؛ بلکه امروز مشتریانی که احساس تعلق خاطر نسبت به سازمان دارند برای سازمان به عنوان سرمایه های سود آور و طولانی مدت به شمار می روند (Gee et al,2008,p. 12).
وفاداری مشتریان بستگی به نحوه تعامل و ارتباط آن ها با سازمان دارد و بیشترین تعامل از طریق برند صورت می گیرد. یکی از مهم ترین اهداف صاحبان برند برای توسعه برند ، ایجاد وفاداری در مشتریان نسبت به برندشان است و یکی از راه های ایجاد وفاداری مشتریان به برند ، توسعه هویت مناسبی برای برند است (دهدشتی شاهرخ و همکاران ، 1391 : 88). پروفسور جان کاپفرر[2] معتقد است : « داشتن یک هویت، یعنی بودن شما همانطور که هستید؛ تبعیت از طرح ثابت ولی فردی خودتان ». برای هویت برند ابعاد مختلفی در نظر گرفته شده که شامل موارد ذیل است :

اجزای ظاهری و گرافیکی برند
شخصیت برند ( توصیف برند با بهره گرفتن از صفات شخصیتی انسان )
ارتباط برند با مخاطبین
فرهنگ
کیفیت و سایر عوامل.
تلاش برای تقلید باعث می شود تا مدیران هویت برند خود را فراموش کرده و همرنگ جماعت شوند. با فرصت طلبی و عامه پسندی، برند جوهر اصلی خود را از دست می دهد و باعث می شود تا برند تبدیل به ظاهر بزک کرده ای باشد که هیچ معنایی ندارد! گرچه تعیین هویت بصری و ظاهری برند، یک گام ضروری و اولیه به شمار می آید؛ ولی تمام ابعاد هویت را پوشش نمی دهد. جوهر اصلی برند، آن چیزی است که قرار است در آینده تصویر شده و در ذهن مشتری نقش بندد (وزارت بازرگانی ،6:1387).نکته دیگر اینکه دیدگاه امروز بازاریابی تمرکز بر مشتری می باشد. دیدگاه امروز بازاریابی در تعیین هویت نام تجاری دارای کاربردها و نتایج مهمی برای مدیران است. پیام اصلی این دیدگاه این است که شرکت ها باید درک بهتری از تأثیر نام تجاری در ذهن مشتریان خود داشته باشند. پیام این دیدگاه این است که شرکت ها باید تصمیم بگیرند در رویارویی با تغییر در نیاز مصرف کنندگان ، آیا و چگونه استراتژی خود را تغییر دهند(احمدی کمرپشتی ،1392 :3).از طرفی محققان بیان نموده اند رضایت مشتریان و متعهد کردن آن ها نسبت به برند از عوامل مؤثر بر وفاداری آن ها است که خود متأثر از هویت برند می باشد
(Moradi et al,2013,p.8).
به گفته کینگ[3] برند چیزی است که مشتری می خرد و کالا چیزی است که در کارخانه تولید می شود. کالا به وسیله رقبا قابل تقلید است اما برند منحصر به فرد است. واضح است که هویت نام تجاری نقش کلیدی در موفقیت یک برند ایفا می کند. هویت نام تجاری منجر به درک آن و ایجاد یک رابطه قوی میان مشتری  و آن نام تجاری می شود. هویت نام تجاری باید طوری ساخته شود که برای طولانی مدت و به طور سازگار باقی بماند. علاوه بر این باید از دیگر نام های تجاری متمایز باشد و خواسته های مشتریان را برآورده سازد و در نتیجه منجر به وفاداری مشتریان گردد. از این رو مشتریان مانند مبلغان صوتی نام تجاری هستند و به مبنای نظر تأمین کنندگان برای ایجاد هویت نام تجاری تبدیل شده اند. با داشتن یک هویت ویژه برای نام تجاری ، مشتریان با صفات شخصی متفاوتی  جذب آن می شوند و عملکرد آن بهبود خواهد یافت ؛ علاوه بر این شرکت می تواند رابطه خوبی را به واسطه نام تجاری خود با مشتریانش برقرار کند
(احمدی کمرپشتی ،1392 :4).
چنان که می دانید در قرن بیست و یکم تحولات تکنولوژی، حمل ونقل و ارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوری انجام پذیرفته که در نتیجه آن بیمه ها نیز از زوایای مختلف و با شتاب توسعه یافته اند. در حال حاضر 29 برند بیمه گر به صورت یک شرکت دولتی و 21 شرکت خصوصی و 7 شرکت بیمه غیر دولتی در مناطق آزاد در کشور فعال هستند.هم اکنون ضریب نفوذ بیمه در ایران معادل 5/1% تولید ناخالص ملی است که با احتساب بیمه های تأمین اجتماعی ، صندوق های بازنشتگی و بیمه های حمایتی ، این ضریب معادل 4/4% خواهد بود. در حالی که در کشورهای توسعه یافته این ضریب حدود 17% است. اگر چه طی یک دهه گذشته صنعت بیمه  در ایران رشد قابل قبولی داشته اما هنوز آن طور که باید به نیازهای اولیه اولیه مشتریان خود نگاه عمیقی نکرده است. در سال های گذشته با افزایش تعداد شرکت های خصوصی بیمه گر ، رقابت میان آن ها به طور چشمگیری افزایش یافته است ؛ در نتیجه یکی از نکات کلیدی در موفقیت استراتژی های بازار یابی ، درک رفتار مصرف کننده  در تقابل با برند ها است. بدین ترتیب شناسایی نیازهای مصرف کنندگان و عوامل اثرگذار در انتخاب آن ها از بین برنده های مختلف امری مهم به نظر می رسد (دهدشتی شاهرخ و همکاران ،  1393: 9).
بنابراین، در راستای موارد ذکر شده، در این تحقیق چگونگی تأثیر هویت برند بر وفاداری مشتریان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و به عنوان مورد مطالعه شرکت بیمه دی (شعبه کاشان) انتخاب شده است.
 1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه اقتصاد کشورهای بزرگ به سمت خدماتی شدن هر چه بیشتر پیش می روند به طوری که درصد
سازمان های خدماتی بالا رفته است. در ایران نیز تعداد مؤسسات خدماتی نسبت به چندین سال گذشته بیشتر شده است. لذا شرکت های بیمه به عنوان یکی از مؤسسات خدماتی در سال های اخیر در ایران رشد زیادی داشته اند. بنابراین با توجه به فضای رقابتی حاکم بر صنعت بیمه ، یکی از راه های سودآوری شرکت های بیمه ایجاد تمایز است. از طرف دیگر این تمایز باید به گونه ای باشد که قابل کپی برداریتوسط سایر رقبا نباشد. از این بابت استراتژی برندینگ ضرورت می یابد. بنابراین با توجه به فضای رقابتی حاکم بر صنعت بیمه در سال های آینده ، بدون شک برند شرکت های بیمه ای می تواند نقش اساسی در فروش خدمات شرکت های بیمه ای داشته
باشد. در سال های اخیر، بحث و بررسی در خصوص برند، جایگاه ویژه ای در محافل علمی و دانشگاهی و همچنین حوزه کسب و کار یافته است. بسیاری از محققان و مدیران شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که با ارزش ترین دارایی یک شرکت در جهت بهبود فرایند بازاریابی برند و دانش برندینگ است. با وجود این ، مفهوم هویت برند که عاملی درون سازمانی و یکی از مهم ترین مباحث در حوزه بازاریابی و برند است کمتر مورد توجه قرار گرفته است (دهدشتی شاهرخ و همکاران ،1391: 5).
سازمان ها امروزه به دنبال وفادار ساختن مشتریان خود هستند چرا که آن ها به این حقیقت پی برده اند که مشتری به عنوان عامل حیاتی برای موفقیت سازمان ها بوده و جذب مشتریان جدید بسیار پرهزینه تر از حفظ مشتریان فعلی خواهد بود. در واقع بهترین مشتریان برای شرکت وفادارترین آن ها هستند. به طور کلی
می توان گفت که امروزه تلاش اکثر شرکت های بزرگ در جهت توسعه وفاداری مشتریان بوده و آن را به عنوان یک هدف استراتژیک برای خود در نظر می گیرد. با توجه به این موضوع تحقیقات مؤثر و گسترده در مورد آن ضروری به نظر می رسد(احمدی کمرپشتی ،1392 :4).لذا با توجه به افزایش قدرت انتخاب مشتریان به دلیل وجود تعداد زیاد شرکت  های فعال در صنعت بیمه اعم از دولتی و خصوصی و با توجه به اهمیت مشتری مداری در صنعت بیمه در این تحقیق بر آن هستیم تا  اثر گذاری هویت برند را بر وفاداری مشتریان بیمه  و به طور مشخص بیمه دی شعبه کاشان مورد ارزیابی قرار دهیم.
 

ادامه مطلب

جریان فتح مکه، نسبت به تمامی کفار و مشرکانی که یک عمر اسباب آزار و اذیت و تبعید مسلمانان و طرح قتل حضرت را فراهم آورده بودند، مؤیدی گویا بر این مدعاست[۱].
عفو و گذشت متهم یا محکوم علیه، در دین مبین اسلام، یک امر مستحبی است و در قرآن کریم[۲] و روایات، خداوند و معصومین (ع) آن را توصیه و تشویق نموده اند؛ و آن را نشانه ی نیکی و نزدیکی به تقوی معرفی کرده اند.در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود:«کسی که عفو کند، خداوند به میزان عفو و گذشت او، گناهان وی را بخشد.»[۳]عفو و گذشت در حقوق کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دارای آثار حقوقی قابل توجهی است؛ به گونه ای که در صورت گذشت متضرر از جرم،دلیلی بر اجرای مجازات متهم یا محکوم علیه باقی نمی ماند.از این رو، می توان گذشت متضرر از جرم را در «جرایمِ قابل گذشت.» از علل سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام دانست. بنابراین، هر گاه در یکی از جرایم قابل گذشت، متضرر از جرم، از اعمال مجازات در مورد متهم یا محکوم علیه صرف نظر نماید، مجازات وی قابل اجرا نخواهد بود.
تعقیب جرایم در نظام حقوقی اسلام به حسب اینکه بزهکار، علیه حق الله یا حق الناس مرتکب جرم شده باشد، متفاوت است . در جرایم نوع اول که حقوق الهی نقض می گردد و جنبه ی عمومی دارد، قاضی به هر نحو که از وقوع جرم مطلع گردد، موظف است که مرتکب را تحت پیگرد قرار دهد.
اما در جرایم نوع دوم که جنبه ی خصوصی یا حق الناس دارد، تعقیب مرتکب، منوط به شکایت متضرر از جرم خواهد بود. جرایم مشمول احکام دیات و قصاص و تعدادی از جرایم در باب تعزیرات، جنبه ی حق الناسی داشته و تنها با شکایت متضرر از جرم یا قائم مقام قانونی او، قابل تعقیب است و با گذشت وی، پیگرد، موقوف و مجازات ساقط می شود؛ اما در باب حدود، اختیارات قاضی در اعمال مجازات، محدود و منصوص است .یعنی قانونگذار اسلام به طور دقیق میزان و کیفیت آن را معین کرده و از حقوق خدای تعالی شمرده است که حاکم شرع، حقّ دخل و تصرّف در آن را ندارد.
قاضی با اختیاراتی که در زمینه ی اجرای تعزیرات دارد، با گذشت زیان دیده از جرم شاکی  می تواند مرتکب بعضی از جرایم تعزیری را، مشمول تخفیف قرار داده و در حدّ تأدیب مجازات نماید.
در قوانین و کتب حقوق تعریفی از گذشت متضرر از جرم مشاهده نمی شود؛ شاید به علّت بداهت اصطلاح، آن را از تعریف بی نیاز دانسته اند.گذشت متضرر از جرم، عبارت است از:« صرف نظر نمودن وی از شکایت کیفری و اعمال مجازات علیه متهم یا محکوم علیه».به تعبیر دیگر، هر گاه در جرایم قابل گذشت، شاکی یا مدعی خصوصی، از شکایت خود صرف نظر نماید، گفته می شود که وی گذشت نموده است.
ارتکاب جرم نظم جامعه را مخدوش کرده و به همین دلیل دستگاه قضایی به نمایندگی جامعه، مکلف به تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم می باشد. علی رغم این که همه جرایم مخل نظم و دارای جنبه عمومی است، در جرایم قابل گذشت، تعقیب مجرم منوط به مطالبه زیان دیده است. مبنای پیش بینی جرایم قابل گذشت، خطرناک نبودن جرم، قوی بودن جنبه خصوصی جرم نسبت به جنبه عمومی آن، ویژگی های خاص مجرم، مصالح اقتصادی و اجتماعی می باشد. زیرا پیش بینی جرایم قابل گذشت باعث برطرف شدن اختلاف میان بزه دیده و بزهکار، کاهش نرخ ارتکاب جرم، تراکم زدایی از پرونده های کیفری، کاهش هزینه دادرسی و هزینه اجرای مجازات می شود.
در قوانین جزایی ایران مواردی از جرایم قابل گذشت مشاهده می شود.
قبل از انقلاب اسلامی، اغلب جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی قابل گذشت و بیشتر جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص غیر قابل گذشت بود. بعد از انقلاب اسلامی بر مبنای ضوابط شرعی، قوانین جزایی ایران دستخوش تغییر شد؛ به نحوی که کلیه جرایم علیه اخلاق عمومی غیر قابل گذشت و اغلب جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص قابل گذشت اعلام شد. عملکرد مقنن در انتخاب برخی از جرایم به عنوان “جرایم قابل گذشت” و غیر قابل گذشت دانستن سایر جرایم، همراه به انتقاداتی می باشد. در این نوشتار ضمن پرداختن به مصادیق جرایم قابل گذشت، عملکرد قانونگذار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. یکی از مسائل پیچیده حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری، مساله تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت است . این مشکل در مرحله قانونگذری نمود بیشتری دارد زیرا قانونگذار ناچار است یا ضابطه ای عام به دست قاضی دهد تا قاضی در مقام دادرسی بر اساس آن ضابطه جرایم قابل گذشت را تعیین کند و یا تک تک جرایم قابل گذشت را احصاء کند که به دلیل عدم وجود ملاکی مشخص در این زمینه کار دشواری خواهد بود . به ویژه در کشور ایران که بعضاَ تعارضاتی میان ملاکهای عرفی و شرعی شکل گرفته است. این نوشتار، پژوهش مختصری است در باب گذشت شاکی یا متضرر از جرم و آثار آن ». این بحث شامل سه قسمت خواهد بود: ۱- تبیین مفهوم و مبانی گذشت۲- شرایط گذشت متضرر از جرم ۳- آثار حقوقی مترتب بر گذشت شاکی.
۱-۲-بیان مساله و ضرورت تحقیق
عفو و گذشت  به معنای گذشتن از گناه و ترک کیفر آن است و اصل و ریشه آن به معنی محو و نابودی است. مطالعه قرآن کریم به ما نشان می­دهد آیاتی که مشتمل بر واژه عفو بوده و یا واژه­هایی که بر معنی عفو دلالت می­ کنند (مانند رحمت و مغفرت و.)، به روشنی گویای موضوع عفو و گذشت هستند.[۴]
فرق گذشت و رضایت در این است که رضایت یعنی اجازه کاری .ممکن است اجازه دهنده صاحب حق باشد یا نباشد.و این اجازه قبل از انجام کار است.
در حالی که گذشت یعنی صرف نظر کردن از انجام امری و یا اعمال حقی .در واقع گذشت پس از انجام کاری مصداق پیدا می کند.
در حقوق جزای ایران جرایم از لحاظ نحوه تعقیب به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند.جرائم قابل گذشت:جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که شروع به تعقیب و ادامه رسیدگی و صدور حکم آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی است و گذشت شاکی خصوصی در مرحله دادرسی مانع از ادامه تعقیب و حتی مانع از اجرای مجازات می شود.[۵]
جرایم غیر قابل گذشت یا جرایم عمومی جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع و تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.(تبصره ۲ ماده ۱۰۰)اثر گذشت در جرایم غیر قابل گذشت،فقط می تواند موجب تخفیف مجازات مجرم در موارد خاصی باشد.
لزوماً هر مدعی خصوصی، شاکی خصوصی نیست. شاکی خصوصی شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که پیرو ارتکاب جرم به منافع عادی یا معنوی ایشان خسارت وارد شده و به دنبال آن نزد مراجع ذی صلاح قانونی و قضایی علیه متهم اعلام جرم یا شکایت نماید ولی مدعی خصوصی کسی است که پیرو ارتکاب جرم به منافع خصوصی اش در کنار اعلام شکایت دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی جرم را تقدیم مراجع ذی صلاح قانونی(قضایی) دهد.
اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم استثناء است و استثناء نیز نیاز به تصریح قانونگذار دارد.
برای تفکیک میان جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت معیارهایی پیش بینی شده است:
الف-معیار نوعی یا غیراحصایی:طرفداران این معیار معتقدند که معیار تشخیص و تمیز میان دو جرائم «گذشت و غیر قابل گذشت» با یکدیگر قانون گذار باید یک ضابطه کلی را در قانون مشخص نموده و تعیین مصداق و انطباق آن با ضابطه مذکور با دادگاه باشد .ب-معیار احصایی :به موجب این معیار و ضابطه جرائم قابل گذشت شامل ان دسته از جرائمی می شود که مصادیق آن ها به طور صریح و روشن در قانون از قبل پیش بینی شده باشد.
گذشت باید صریح و روشن و بدون هیچ قید و شرطی باشد . گر چه رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت تاثیری بر موقوف شدن پرونده و تعقیب ندارد اما تاثیر بسزایی بر نوع ومیزان مجازات متهم دارد که باید آن را در دو مرحله بررسی کرد:
نخست قبل از صدور حکم قطعی: در این مرحله که از لحاظ آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا میکند هر گاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرایم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قایل شود و یا مجازات او را از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند.  دیگری بعد از صدور حکم قطعی:  در این مرحله هر گاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدید نظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.
اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب یا موقوف شدن اجرای حکم موکول و منوط به گذشت همه آنان است اصولاً حق گذشت همانند سایر حقوق متوفی به ورثه اش منتقل می شود و با گذشت همگی وراث تعقیب و یا اجرای حکم متوقف خواهد شد.
در رابطه با گذشت شاکی خصوصی  و شرایط و ویژگی و آثار  آن در حقوق ایران حسب مورد نسبت به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت ابهامات و سوالاتی مطروح است که از جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد: امکان عدول از  گذشت مشروط و معلق ، آثار گذشت مشروط و معلق ،اثر گذشت ورثه در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت،شرایط گذشت و ویژگی های گذشت
که در این پایان نامه در صدد پاسخگویی به این ابهامات و چالش ها خواهیم بود.
همه جرایم از آن جهت که نظم عمومی را برهم می زنند دارای جنبه عمومی هستند ولی جنبه عمومی در همه جرایم یکسان نیست و در بعضی از جرایم بنا به مصالح اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی و. .قانون گذار جنبه خصوصی بعضی از جرایم را بر جنبه عمومی آن ترجیح می دهد مانند جرم ترک انفاق یا جرم فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند یعنی جرایمی که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیستند و اگرهم شکایتی شده باشد در هر مرحله از رسیدگی با گذشت شاکی ،تعقیب و رسیدگی و حتی اجرای حکم متوقف خواهد شد.
درعوض برخی از جرایم،جنبه عمومی شان از اهمیت بیشتری برخوردار است که اصطلاحاً به آنها جرایم غیرقابل گذشت می گویند مانند کلاهبرداری،سرقت،خیانت در امانت و.در این مختصر به گذشت شاکی خصوصی درهر یک از این جرایم بعد از صدور حکم قطعی می پردازیم. یعنی بعد از صدور حکمی که معمولاً قابل رسیدگی دوباره نیست و قابل اجراست.درجرایم قابل گذشت با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی ویا اجرای حکم متوقف و موقوف می شود.پس اگر شخصی به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل حبس محکوم و حکم صادره علیه او قطعی شده باشد با رضایت شاکی خصوصی مجازات حبس در مورد او اعمال نخواهد شد حتی اگر قبل از اعلام گذشت مدتی از حبس را تحمل کرده باشد با گذشت شاکی بقیه حکم در مورد او اجرا نمی شود.گرچه قانون گذار از ارائه یک تعریف مشخص برای تمیز این دو خودداری کرده است ولی در قانون مجازات به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد برای مثال جرایمی چون فحاشی،تهمت و افترا،ورود به عنف به منزل دیگری،تصرف عدوانی،تخریب باغ میوه،سوزاندن اسناد تجاری دیگری،آتش زدن اموال منقول دیگری،تهدید،افشاءاسرار،ترک انفاق و.از جرایم قابل گذشت محسوب میشود.اگر متضررازجرمی چند نفر باشند آیا برای موقوف شدن تعقیب رضایت همه آنها شرط است؟اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هریک از آنان شروع     می شود ولی موقوفی تعقیب یا موقوف شدن اجرای حکم موکول و منوط به گذشت همه آنان است.آیا حق گذشت صرفاً به شاکی خصوصی تعلق دارد و پس از فوت او به ورثه اش منتقل نمی شود؟اصولاً حق گذشت همانند سایر حقوق متوفی به ورثه اش منتقل می شود و با گذشت همگی وراث تعقیب و یا اجرای حکم متوقف خواهد شد. همانطور که اشاره کردیم جرایم غیرقابل گذشت جرایمی اند که گذشت یا اعلام شکایت شاکی در تکلیف نماینده جامعه (دادستان) برای تعقیب آنها تأثیری ندارد برای مثال در جرم سرقت که به لحاظ برهم زدن امنیت روانی و اقتصادی جامعه به عنوان جرم غیر قابل گذشت تلقی می شود چه مال باخته شکایت کند و چه شکایت نکند و یا این که بعد از اعلام شکایت از شکایت خود منصرف و اعلام رضایت کند متهم به ارتکاب سرقت تعقیب و به مجازات قانونی خواهد رسید.آیا اعلام رضایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت تأثیری در سرنوشت متهم نخواهد داشت؟گرچه رضایت شاکی خصوصی در این گونه جرایم تأثیری بر موقوف شدن پرونده و تعقیب ندارد اما رضایت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت تأثیر بسزایی بر نوع و میزان مجازات متهم دراد که باید آن را در دو مرحله بررسی کرد:در این مرحله که از آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا میکند و هرگاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرایم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قایل شود و یا مجازات اورا از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند.در این مرحله هرگاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.
در عمل دو برداشت متفاوت از قانون در این خصوص وجود دارد عده ای از قضات با اعلام رضایت یکی از شکات ، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات می دانند و    عده ای دیگر برای اعمال تخفیف رضایت همه شکات را لازم می دانند.
چه قبل از صدور حکم قطعی و چه بعد ازآن دادگاه به تشخیص خود در اعمال مجازات و نوع و میزان آن تخفیف قایل می شود و این امر از سوی دادگاه الزامی نیست.
چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیر قابل گذشت اعلام رضایت شاکی باید صریح و بدون قید و شرط باشد.همچنین عدول از گذشت قابل ترتیب اثر نمی باشد و دادگاه بر مبنای رضایت اعلامی اتخاذ تصمیم می کند.آیا اعلام گذشت باید رسمی (محضری) باشد؟خیرضرورتی ندارد که اعلام گذشت حتماً در دفترخانه اسنادرسمی انجام گیرد.طرفین می توانند به دادگاه یا اجرای احکام مراجعه و مراتب را نزد قاضی مربوطه اعلام تا توسط او صورت جلسه شود.صورت جلسه باید به امضای طرفین و یا اعلام کننده رضایت برسد.همچنین اعلام گذشت در کلانتری نیز به شرط آن که درست تنظیم شود و برای قاضی یقین آور باشد کفایت می کند.در این پایان نامه سعی بر این است تا به ابهامات و سوالات مطروحه  نگاهی کامل و جامعی داشته باشیم.
۱-۳- اهداف تحقیق
۱-۳-۱-هدف کلی
بررسی و تبیین آثار و احکام گذشت شاکی خصوصی در نظام حقوقی ایران
۱-۳-۲-اهداف جزیی– تعریف مفاهیم گذشت و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه :شاکی خصوصی و جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت.
– چگونگی تفکیک بین جرائم قابل گذشت از غیر قابل گذشت و معیار آن
– بررسی شرایط و ویژگی های گذشت شاکی خصوصی
– بررسی احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در جرائم قابل گذشت
–  بررسی احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بر حسب نوع آن
– ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام عدالت کیفری و قضایی ایران
۱-۴-سوالات تحقیق
۱-گذشت کننده باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟
۲-آیا قانوناً امکان عدول از گذشت مشروط و یا معلق وجود دارد؟
۳-آیا گذشت مشروط و یا معلق شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت تعزیری تاثیر گذار است؟
۴-اثر گذشت ورثه در جرائم تعزیری غیر قابل گذشت چیست؟
۵- آیا اثر گذشت شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت همواره یکسان و مشابه است؟
۱-۵-فرضیه های تحقیق
۱-به نظر می رسد گذشت کننده باید ذینفع و دارای اهلیت استیفا باشد.۲-به نظر می رسد امکان عدول از گذشت مشروط و یا معلق وجود ندارد.
۳- به نظر می رسد گذشت مشروط و یا معلق در جرایم غیر قابل گذشت تعزیری می تواند از موجبات کیفیات مخففه مجازات محسوب شود.
۴-به نظر می رسد اثر گذشت ورثه در جرایم غیرقابل گذشت فقط می تواند موجب تخفیف مجازات باشد.

۵- به نظر می رسد آثار گذشت شاکی خصوصی در تمام جرائم غیر قابل گذشت همواره یکسان و مشابه نیست.

ادامه مطلب