برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.
حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آنها شکل می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آنها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.
فصل اول-کلیات تحقیق
الف) بیان مسئله
این تحقیق به بررسی شرایط و صفات داوری با تاکیدبر حقوق داخلی ایران ومقایسه تطبیقی ان بافقه امامیه واهل سنت.می پردازد در این واکاوی به این نتایج خواهیم رسید که ایامقنن مقررات مدرنی را در خصوص داوری در اصل ۱۳۹ قانون اساسی یا در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران گنجانده است یا خیر.و نهایتا پیشنهادهایی در جهت اعتلای قواعد داوری در حقوق داخلی ارائه خواهد شد
هرچند به موجب اصل ۱۵۲ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب بند یک اصل ۱۵۶ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل و دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضائیه است معذلک قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و دادرس و قاضی امور خویش را با توافق معین کرده، تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت مورد اعتماد آنها هستند این حکومت خصوصی همان داوری است. حکومت داور هرچند یا به حکم قانون است (داور اجباری) یا به موجب قرارداد و تراضی اصحاب دعوا (داوری اختیاری)، ولی در هر حال چون تصمیمات آنها منشأ آثار حقوقی است باید ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان طوری باشد که هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات آنها قابل اجرا باشد. برای تأمین این منظور مقرراتی لازم است موضوع باب هفتم ق. آ. د. م مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ می باشد.
ب) ضرورت انجام تحقیق
داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می شود که به طور خصوصی و علیالاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می شود که دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و تخته بند مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوی به فرد یا افرادی محول می شود که برای این منظور تعیین میگردند که حکم یا داور خوانده میشوند.تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به خصائص برجسته داوری و اجری بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات عدیدهای که بر سر راه رسیدگیهای قضایی وجود دارد از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی از طریق داوری بیشتر شود هدف این تحقیق نشان دادن اهمیت داوری در فقه امامیه و اهل سنت وجایگاه ان در حقوق داخلی می باشد، چرا که داوری در اسلام از مهمترین وظایف پیامبران و معصومین (ع) است،به همین دلیل تحقیقات گسترده ای در مورد داوری و اخلاق داوران در اسلام لازم می باشد زیرا مطابق با اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق ما یک حقوق دینی است. هدف اصلی در نگارش این پژوهشنامه نشان دادن قابلیت های پنهان نظام حقوقی فقه امامیه و نشان دادن کاستی های احتمالی موجود در قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران در مورد داوری است که شامل مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ این قانون می باشد همچین ایا شرایط و اوصاف داوری در فقه امامیه با اهل سنت تفاوت داردیا خیر؟ نشان دادن قابلیت هایی که از سوی صاحبان قلم مورد بی مهری قرار گرفته است قابلیت هایی که در صورت ظهور بی شک از سوی نظام های حقوقی دیگر الگو برداری خواهد شد.با توجه به آنچه گذشت و با عنایت به فواید داوری و نقش مثبت و سازنده آن به عنوان یک نهاد مترقی در حل اختلافات اشخاص و حتی دعاوی مهم تجاری بین المللی بدیهی است که آشنای با جنبههای مختلف و ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی و نحوه رسیدگی و اصول حاکم بر آن، می تواند کمک شایانی به انتخاب این شیوه در حل و فصل منازعات افراد نموده و از بار سنگینی که بر دوش دادگستری است، برداشته و دادگاهها بتوانند با جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود، در درجه اول مستند به آیه شریفه:« و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها» است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد.
ج) اهداف تحقیق
هدف تحقیق پیشرو معرفی و برجسته کردن نقش و جایگاه داوری در حقوق داخلی ایران با توجه به دیدگاه فقه امامیه واهل سنت نسبت به نهاد داوری می باشدتا بدین وسیله بتوان اهمیت داوری و صفات و شرایط داوران را در نظام حقوقی حال حاضر بهتر نشان داد و بدین وسیله الگویی جدید به نظام حقوقی داخلی معرفی کرد زیرا قابلیت های پنهانی در اندیشه های فقهی وجود دارد که در صورت استخراج و معرفی می تواند به اعتلای نظام حقوقی اسلامی خصوصا قوانین آیین دادرسی مدنی مربوط به داوری کمک شایانی بنماید.و در این راستا کاستی های مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ جبران شود چرا که این مواد با مبنای حقوق فرانسه سازگاری بیشتری دارد.
چ) سوالات تحقیق
۱.آیا نهاد داوری در قوانین در فقه امامیه و عامه بصورت منسجم و دقیق مورد اشاره قرار گرفته است؟
۲.آیا تفاوتی در شرایط و صفات داور در فقه امامیه و حقوق ایران وجود دارد؟
۳.آیا آرائ داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار می باشد؟
هـ) فرضیه های تحقیق
نهاد داوری بصورت خاص در فقه امامیه و فقه عامه مورد اشاره قرار گرفته است.
داور درفقه امامیه و فقه عامه بعنوان قاضی تحکیم شناخته میشوند و نصب از جانب امام را که نیازمند امر قضاوت می باشد دارا نمی باشند.
بنظر میرسد آراء داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نباشد.
و)تعریف واژه ها و اصلاحات فنی و تخصصی
تعریف حقوق اسلامی
قلمرو حقوق و دین در معنای رایج غربی آن متفاوت از یکدیگر است،زیرا معتقد به جدایی دین از سیاست هستند. چرا که در تعریف حقوق گفته اند: « مجموعه ای از قواعد کلی و الزام آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند،و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده است»(کاتوزیان ، ۱۳۵۸، ص ۴۶۲).که این تعریف از حقوق نمی تواند در حوزه مباحث حقوق اسلامی تعریف جامعی باشد زیرا دامنه قواعد حقوقی در اسلام بسیار وسیعتر و عریضتر از روابط محض اجتماعی است و رفتار انسانها با یکدیگر و کردار شخصی آنها را نیز در بر می گیرد.فقه شیعه یا فقه امامیه
شعب مشهور شیعه عبارتند از شیعه زیدی یاچهار امامی،شیعه اسماعیلی یا شش امامی و شیعه جعفری یا دوازده امامی.که مذهب شیعه نقطه مقابل مذهب سنی قرار می گیرد.
فقه جعفری اثنی عشری
شیعه جعفری یکی از سه شاخه مهم فقه امامیه می باشد که بنای قوانین جمهوری اسلامی ایران بر این فقه استوار است و به علت اشتراکات زیاد شعبات فقه شیعه با یکدیگر ما در این تحقیق به طور کلی از فقه امامیه صحبت می کنیم که در برابر فقه عامه قرار می گیرد که منظور همان فقه اهل تسنن می باشد.
ن) روش تحقیق
تحلیلی ، توصیفی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای
ک) مرور ادبیات و سوابق مربوطه
تابه حال تحقیقی که بصورت مبسوط به اوری در حقوق ایران، رویکردی به مبنای فقهی آن (فقه امامیه و عامه) از منظر حقوق داخلی و مقایسه تطبیقی با فقه امامیه و اهل تسنن اشاره کرده باشد صورت نگرفته است.از جمله تحقیقاتی که در داخل کشور به صورت مختصر انجام شده است ، یک فصل از کتاب آقای محمد رضا ضیایی بیگدلی با عنوان اسلام و حقوق بین الملل و دیگر کتابهای مربوط به اسلام و حقوق بین الملل است که اشارات مختصری به جایگاه داوری و اوصاف داوران در اسلام شده است،به طور نمونه کتاب آقای سید علی علوی با عنوان اسلام و حقوق بین الملل که در سال ۱۳۹۱ توسط انتشارات ورسه به چاپ رسیده است و همچنین کتاب حقوق بین الملل اسلام تالیف آقای عباسعلی عظیمی شوشتری انتشارات دادگستر فصلی کوتاه را به داوری در اسلام اختصاص داده اند و در حد چند خط به اوصاف داوران در اسلام اشاره نمودند. اما تا بحال تحقیقی منحصرا با این حیطه موضوعی و به صورت جامع صورت نگرفته است.و جناب آقای دکتر عبدالله شمس در کتاب خود با عنوان آیین دادرسی مدنی در جلد سوم در فصل آخر به آیین داوری در حقوق داخلی اشاره کردند همچنین آقای قدرت الله واحدی و دیگر نویسندگان کتب آیین دادرسی مدنی به داوری در یک فصل مجزا اشاراتی کرده اند اما تحقیقی مبنی بر تقابل فقه امامیه واهل تسنن با قوانین آیین دادرسی مدنی بصورت مجزا صورت نگرفته است.
