مبحث سوم-جرم شناسی سرقت از موسسات بانکی ۶۶
گفتار اول- علل وانگیزه های سرقت از موسسات بانکی ۶۶
گفتار دوم-علل وانگیزه های روانی، عاطفی سرقت از موسسات بانکی ۶۷
گفتار سوم- علل اجتماعی – اقتصادی سرقت از موسسات بانکی ۷۱
مبحث چهارم-آثار و پیامد‌های سرقت از موسسات بانکی ۷۶
مبحث پنجم-سرقت از حساب های بانکی ۷۷
مبحث ششم-طرق مختلف سرقت از حساب های بانکی ۷۹
گفتار اول-تعویض کارت و خالی کردن حساب. ۷۹
گفتار دوم-سرقت در ساعت های مرده ۷۹
گفتار سوم-نصب دستگاه عابربانک تقلبی ۸۰
گفتار چهارم-کلاهبرداران تلفنی ۸۱
گفتار پنجم-انتقال کارت به کارت. ۸۲
مبحث هفتم-انگیزه های سرقت اینترنتی از بانک ها ۸۲
فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۸۴
نتیجه گیری ۸۴
پیشنهاد ها ۸۹
فهرست منابع. ۹۴
۱-منابع فارسی ۹۴
۱-۱-کتب. ۹۴
۲-منابع عربی و لاتین ۹۸
۱-۲-کتب. ۹۸
۳-منابع اینترنتی ۹۹
 

چکیده
امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی های فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.نتایج تحقیق نشان می دهد یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۲ حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد.

واژگان کلیدی: فقه،حقوق،جرم،سرقت،مجازات،قانون،موسسات بانکی.

فصل اول-کلیات تحقیق
 
۱-مقدمه     
سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. نوشته حاضر، ضمن بررسی مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار سعی در اسلامی کردن قوانین جزائی داشته و در تعریف سرقت و پیش بینی مجازات قطع دست، نظریات فقها را مد نظر قرار دادن است و نظر به این که از دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت وجود دارد و ربودن مال غیر در صورتی که مخفیانه و از حرز باشد «سرقت» و در غیر این صورت تحت عناوین دیگری قرار می‏گیرد، قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال ۱۳۷۵ درماده ۶۶۵ بر اساس دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت قائل شده و برای ربایشی که سرقت نیست، مجازات تعیین نموده است، اما مصادیق مشمول حکم ماده مذکور را بیان ننموده است. به نظر نگارندگان با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی در کنار سرقت مستوجب حد، انواع مختلف سرقتهای تعزیری که مخفیانه بودن ربایش شرط تحقق آنها نیست؛ پیش بینی شده و عناوین مذکور در کلام فقها از جمله اختلاس، استلاب اختطاف و . در قالب مواد مذکور قابل تعقیب و مجازات است، وضع و تصویب ماده ۶۶۵ مذکور، آن هم با عباراتی مبهم و غیروافی به مقصود، اقدامی مطلوب و ضروری نبوده است.
۲-بیان مساله
سرقت از دیدگاه حقوق جزای اسلام، بر حسب شرایط مربوطه می‏تواند به یکی از عناوین زیر متصف گشته و حسب مورد مجازات آن دگرگون گردد: اولاً سرقتی که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدی مطرح می‏شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم می‏گردد. ثانیاً سرقتی که به صورت مسلحانه و یا راهزنی ارتکاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومی می‏گردد، کهدر این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مطرح و مرتکب آن به عنوان محارب و مفسد فی الارض محکوم می‏گردد. ثالثاً سرقتی که واجد هیچ‏یک از شرایط یاد شده نباشد؛ در این صورت به عنوان سرقت تعزیری شناخته شده و سارق تعزیر می‏شود.موضوع سرقتهاى مسلحانه از بانکها شاخه‏اى از کلیت سرقتهاى مسلحانه است که همه ساله رخ مى‏دهند، اما در این میان بحث امنیت مشتریان و یا کارکنان بانکها اهمیت ویژه‏اى پیدا مى‏کند.
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه با آنکه بسیارى از بانکهاى جهان هر روز به ابزارهاى جدید و پیشرفته‏اى براى جلوگیرى از دستبرد تبهکاران و دزدان حرفه‏اى مجهزتر مى‏شوند، بازهم در معرض خطر سارقان مسلح هستند و شبکه‏هاى بزرگ سرقت در صدد دست یافتن به پولهاى کلان و هنگفت موجود در بانکها هستند. به همین علت شیوه‏ها و ابزار سرقت همواره در حال تغییر است.در ایران نیز بیش از ۱۷ هزار شعبه فعال بانکى وجود دارد و از آنجایى‏که در صورت سرقت از بانکها اموال آنان تحت پوشش بیمه است، اما دارایى مردمى که به بانک مراجعه کرده و اموالشان مورد دستبرد سارقان قرار مى‏گیرد تحت پوشش بیمه نیست و همین مسئله هم اکنون به یکى از معضلات و نگرانیهاى جدى مردم و مسئولان تبدیل شده است.در حقوق جزاى اختصاصى ایران پس از تعریف جرم سرقت و بحث پیرامون آن به جرایمى بر مى‏خوریم که بعضاً به دلیل دخیل بودن عاملهاى اضافه و یا متفاوت با ارکان و عاملهاى جرم سرقت ساده، مجازات آنها تشدید شده و یا داراى تعاریف و احکام خاص خود هستند که سرقت مسلحانه از بانکها نیز از آن جمله است .این جرم هم از حیث وسیله به کار رفته شده در ارتکاب آن به وسیله سارق یا همان سلاح و هم از لحاظ سرقت اموال (بانک) داراى دو وصف اضافى است که لازم است هر دو وصف در تعریف و تحلیل جرم و تعیین مجازات لحاظ شوند.
صرفنظر از مواد ۶۵۲ و ۶۵۴ قانون مجازات اسلامى و ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶/۱۱/۵۰ که بعضاً در برخى موارد در تعیین و تبیین چنین جرایم و رسیدگى به آن مورد استناد قرار گیرند، به نظر مى‏رسد قانونى که به طور اخص در این جرم مى‏تواند مورد نظر قرار گیرد، ماده واحده قانون «تشدید مجازات سرقت مسلحانه» مصوب سال ۱۳۳۸ است که براى تکمیل قانون «تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص مى‏شوند» مصوب تیرماه ۱۳۳۳ به صورت ماده واحده‏اى با هدف جداسازى جرم سرقت مسلحانه از بانکها از جرم سرقت مسلحانه از منازل، وضع شده است.هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضع قبلى به بانکها یا صرافیها و جواهر فروشى‏ها و به طور کلى به هر محلى که در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیاى قیمتى معمولاً وجود دارد، به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرد، هرچند یک نفر از آنها مسلح باشد، ولى هریک از مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد و در صورتى که منجر به ربودن مال یا قتل نشود هرگاه اراده مرتکبین در آن تأثیر نداشته، مجازات هریک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ۱۰ تا ۱۵ سال و اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته باشد، مجازات آنان حبس حجر از دو تا پنج سال خواهد بود.از سویى دیگر پدیده سرقت از بانکها از منظر جامعه‏شناسى بیانگر پیدایش یک مسئله اجتماعى است که در صورت گسترش به یک آسیب اجتماعى تبدیل مى‏شود.در تحلیل سرقت در معناى عام آن مى‏توان از یک نظر باعنایت به مسلحانه یا غیرمسلحانه بودن آن سرقتهاى مسلحانه را در برابر سرقتهاى غیرمسلحانه بررسى و شناسایى کرد.سرقتهاى غیرمسلحانه بیانگر و نیازمند تبیین روان شناختى و سپس جامعه شناختى هستند، اما در سرقتهاى مسلحانه حوزه‏هاى گوناگون جامعه‏شناسى از قبیل جامعه‏شناسى مسائل اجتماعى، جامعه‏شناسى انحرافات و حتى جامعه‏شناسى سیاسى مى‏توانند به توصیف، تحلیل و تبیین آن بپردازند.اما در تبیین پدیده سرقت از بانکها که غالباً مسلحانه انجام مى‏شود، سه نظر قابل مطالعه و بررسى وجود دارد.۴-اهداف تحقیق
۱-بررسی جرایم سرقت در حقوق کیفری ایران وفقه اسلامی
۲-تحلیل مواد قانونی وفقهی راجع به مجازات سرقت از موسسات بانکی
۳-شناخت علل فردی و اجتماعی افراد در ارتکاب به سرقت از موسسات بانکی
۴-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
۵-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه
۶-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث
۵-سوالات تحقیق
۱- چه رابطه ای بین سرقت از بانکها و شرایط اقتصادی وجود دارد؟
۲- چه رابطه ای بین سرقت از بانکها و گروه های سازمان یافته و شبکه ای وجود دارد؟
۳- راه های پیشگیری از سرقت از موسسات بانکی چیست؟۶-فرضیه ها
۱-شرایط اقتصادی و وضع مالی بد ارتباط مستقیم با ارتکاب به این جرم دارد.
۲-بیشتر جرایم سرقت از بانک ها توسط گروه های سازمان یافته و شبکه ای می باشد.
۳-یکی از راه های مهم افزایش ایمنی و تقویت امکانات امنیتی بانک ها می باشد.

ادامه مطلب

3-5 . ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات 72
3-6. روایی و پایایی 73
3-7 . روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات 75
3-8. خلاصه فصل. 75
فصل چهارم. 76
تجزیه و تحلیل داده ها 76
1-4-مقدمه. 77
2-4-آمار جمعیت شناختی 78
1-2-4-جنسیت 78
2-2-4-سطح تحصیلات 79
3-2-4-سن 80
4-2-4- تاهل. 81
3-4-بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق. 82
4-4-بررسی فرضیات تحقیق. 84
5-4-سایر تحلیل ها: 89
فصل پنجم. 92
نتیجه گیری و پیشنهاد. 92
1-5- مقدمه. 93
2-5- مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن. 93
3-5- تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق. 94
4-5- پیشنهادات تحقیق. 96
5-5-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی 97
6-5- محدودیت های تحقیق. 97
منابع: 99
پیوست ها 102

فهرست جداول
جدول 1-4- میزان فراوانی جنسیت پاسخگویان. 78
جدول 2-4- میزان فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. 79
جدول 3-4- میزان فراوانی وضعیت سن پاسخگویان. 80
جدول 4-4- میزان فراوانی وضعیت تاهل. 81
جدول 5-4- شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرها 82
جدول 6-4- آزمون تی متغیرها 83
جدول 7-4- آزمون رگرسیون فرضیه اول. 84
جدول 8-4- آزمون رگرسیون فرضیه دوم. 85
جدول 9-4- آزمون رگرسیون فرضیه سوم. 86
جدول 10-4- آزمون رگرسیون فرضیه چهارم. 87
جدول 11-4- آزمون رگرسیون فرضیه اصلی 88
جدول 12-4- شاخص های مرکزی و پراکندگی در گروه های مردان و زنان. 89
جدول 13-4- آزمون تی مستقل در گروه های مردان و زنان. 89
جدول 14-4- شاخص های مرکزی و پراکندگی در گروه های متاهل و مجرد. 90
جدول 15-4- آزمون تی مستقل در گروه های متاهل و مجرد. 91

فهرست اشکال
شکل1-1.مدل مفهومی پژوهش (سان کیاگزانگ،2010) 11
شکل 2-1.ریسک سوداگرانه و خطرناک 17
شکل 2-3. انواع ریسک و میزان اولویت در رسیدگی 27
شکل 1-4- میزان فراوانی جنسیت پاسخگویان. 78
شکل 2-4- میزان فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. 79
شکل 3-4- میزان فراوانی وضعیت سن پاسخگویان. 80
شکل 4-4- میزان فراوانی وضعیت تاهل. 81
شکل 5-4- شاخص های مرکزی متغیرها 83

 
فصل اول
کلیات تحقیق

1 – 1. مقدمه
امروزه صنعت بیمه جایگاه خود رابه عنوان یکی ازستون های اصلی جامعه تثبیت کرده است. اگر ماهیت بیمه و اهمیت آن تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیکی و روند جهانی شدن و مقررات زدایی بازارهای مالی و حقیقی، در معرض تغییرات قابل توجه است اما بدون شک صنعت بیمه جایگاه فعلی خود را در آینده حفظ و حتی مستحکم تر خواهد کرد(برزی محمدی،1390).
در حال حاضر، صنعت بیمه یکی از صنایع بزرگ در جهان به شمار رفته که وابستگی های متقابل زیادی با دیگر صنایع دارد. اما این صنعت امروزه با فشار فزاینده رقبایی چون بانک ها و دیگر نهادهای مالی که وارد این عرصه شده و خدمات مالی جایگزین بیمه سنتی ارائه می کنند نیز مواجه شده است. از طرف دیگر، شرکت های بزرگ بدون اینکه نیاز به واسطه گری بیمه گران سنتی داشته باشند، دسترسی مستقیم بیشتری به بازارهای سرمایه پیدا کرده اند. این امر مزیت دسترسی به منابع عظیم مالی را که از ویژگیهای شرکتهای بیمه می باشد، کمرنگ تر می سازد(زارعی،1388).
مدیریت ریسک در حقیقت یک جزء کلیدی در سیستم های کارآمد مدیریت است؛ یک روش سیستماتیک تشخیص خطرات و ارزیابی ریسک ها برای فراهم آوردن اطلاعات جهت اتخاذ یک تصمیم مناسب در مواقع مورد نیاز برای اندازه گیری و انجام اقدامات کاهش ریسک است.
ازجمله اهداف مدیریت ریسک می توان(بقاء ، صرفه جویی، ایجاد سطح قابل قبولی از نگرانی و اضطرای و ثبات عایدات یا درآمدها را ذکر نمود. شرکت های بیمه گر، ضمن آنکه درصدد راهبری فرآیندهای قیمت گذاری، مدیریت دارایی و بدهی و بازاریابی خود، حول محور تحلیل ریسک جامع می باشند؛به دنبال آن هستند تا به جای تدبیر ساده انگارانه مهار هزینه های غیرخسارات، استراتژی های خود را بر مبنای ریسک جامع طراحی کرده و به کار بندد. ریسک جامع یک شرکت بیمه گر، شامل ریسک هایی ازقبیل فرآیند فروش بیمه ها و رسیدگی به موارد ادعای خسارت در هریک از رشته های بیمه،فرآیند خرید و مدیریت اتکایی، فرآیند توزیع سود و عواید سرمایه گذاری و. است(صحت و علوی،1391).
مدیریت ریسک یک مفهوم جدید نیست اما با توجه به اهمیتی که این مفهوم در تمامی شبکه های صنعتی بیمه اتکائی دریافت می کند ممکن است برای بسیاری از شرکت ها این سوال پیش آید که چرا و به چه علت ما باید به این موضوع توجه کنیم در دنیای گوناگون و پیچیده امروزی با گسترش تعاملات و مبادلات مابین اشخاص مختلف اعم از حقیقی یا حقوقی ، داخلی یا بین المللی و . با توجه به نیازهای بسیار گسترده ایشان در حوزه های مربوطه، تقاضا جهت تغییر ساختارها بسیار محسوس است و علی الخصوص نیازمندی اشخاص به نرم افزارها و یا سخت افزارهای مناسب در حوزه­های اقتصادی بسیار مورد توجه است از جمله مباحث حائز اهمیت ،بحث تأمین امنیت و یا به عبارتی خاطر جمع بودن فعالان اقتصادی از نحوه­ی عملکرد خویش است که این موضوع بصورت بارز و مفهوم اعم در بحث بیمه بروز و ظهور پیدا می کند.
بنابراین نمیتوان امروزه نقش بیمه را در دنیای اقتصاد نادیده گرفت. همچنین هر زمانی که موضوع بیمه و یا مفهوم آن مطرح می­شود عبارت ریسک، حق بیمه، خسارت، جبران خسارت، بیمه گر ، بیمه گذار ، حق بیمه و . جزء اولین واژگانی است که به اذهان خطور می­نماید .و صد البته هر کدام از این واژه­ها در جایگاه خویش دارای مفاهیم بسیاری است که بعضاً با آنچه در ذهن عوام می­گذرد متفاوت و یا حتی متضاد است. اشراف به مفاهیم حقوقی و یا نقش کارکردی هر واژه در جایگاه خویش جزء ضروریاتی است که همگان و علی الخصوص فعالان اقتصادی و حوزه کسب و کارو یا مرتبطین با بیمه می بایست بداند.

1-2. بیان مسأله
مساله یعنی تفاوت بین وضع موجود و وضع مطلوب. به عبارت دیگر یعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که می خواهیم باشیم. مساله وقتی حل می شود که توانسته باشیم وضع موجود را به وضع مطلوب تبدیل کرده باشیم از آنجایی که در جهان امروز، بیمه بعنوان یکی از بخش های استراتژیک اقتصاد به شمار می آید علیرغم تحولات مهم اخیر در صنعت بیمه کشور، به علت ساختار نامناسب و نبود رقابت جدی و اساسی پیشرفت های حاصله در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان در حد مطلوب نبوده است. عدم حضور و مشارکت نداشتن بخش خصوصی در بازار بیمه و عرضه بیمه تنها از طریق چند شرکت دولتی و با ظرفیت محدود موجب شده است که توسعه و نفوذ بیمه در جامعه با توجه به ظرفیت بالقوه و در مقایسه با دیگر کشورها در حد مورد انتظار صورت نگیرد (همتی، 1387)
در دنیایی که تغییرات با سرعت فوق العاده زیاد رخ می دهد، موسسات بیمه در معرض تهدید و نابودی قرار دارند. پیدایش رقبا در عرصه رقابت ارائه خدمات و تولید خدمات با کیفیت مرغوب تهدیدی برای این موسسات  است. در جهان رقابتی امروزه شرکت هایی موفق هستد که در عرصه فعالیت یک گام از رقبای خود جلوتر باشند و از شیوه های نوین و بروز خدمت رسانی استفاده کنند. با توجه به ماهیت عملیات بیمه های که مؤسسات بیمه انجام  می دهند این مؤسسات از وجوه قابل ملاحظه ای در فواصل زمانی بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت برخوردارند. از این رو، یکی از مهمترین فعالیتهای موسسات بیمه ، انجام سرمایه گذاری منابع مالی مزبور است گزینه های متعدد و متفاوتی برای سرمایه گذاری وجود دارد که موسسات و نهادهای مالی می توانند در آن گزینه ها سرمایه گذاری نمایند  و این موضوع به اهمیت مدیریت ریسک در بیمه اشاره می کند. شرکت بیمه ی مرکزی ایران به عنوان نهاد ناظر بر مؤسسات بیمه ی دولتی و خصوصی کشور، به مانند دیگر مؤسسات بیمه از منابع مالی قابل ملاحظه ای در فواصل زمانی بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت های احتمالی برخوردار است . این وجوه حاصل از انجام بیمه های اتکائی اجباری و قبول بیمه های اتکائی اختیاری از مؤسسات داخلی یا خارجی است. همچنین در تعریف مدیریت ریسک شرکتی می توان گفت مدیریت ریسک مفهوم جدیدی است که در مقایسه با مدیریت ریسک با سابقه طولانی، تفاوت ماهوی دارد. به طورکلی  سه وجه ممیزه مدیریت ریسک شرکتی از مدیریت ریسک عبار ت اند  از مدیریت ریسک استراتژیک، دیدگاه کل  گرایانه و فرهنگ ریسک. ارزیابی های انجام شده در این خصوص نشان می دهد مدیریت ریسک شرکتی، یک نیروی پیش برنده برای صنعت بیمه است. در نهایت سوال اصلی این تحقیق عبارت است نقش و تاثیر مدیریت ریسک بر تعهد بیمه گر در شرکت بیمه ایران چگونه است؟

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در تعریف ماده یک قانون بیمه ایران، بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه می نامند.لذا بیمه روشی است برای انتقال ریسک.بیمه یکی از اجزای بازار مالی است که بخشی از منافع مالی جریان یافته به سوی ابزار مالی را به صورت حق بیمه جذب می کند. در اکثر موارد تنها بخشی از این درآمد برای انجام تعهدات جاری به صورت نقد نگهداری شود.
به همین دلیل، بخش قابل توجهی از حق بیمه در سرمایه گذاری ها و کسب درآمد به کار گرفته می شود که هم به تقویت فعالیت اقتصادی کمک می کند و هم بازدهی قابل توجهی را برای انجام تعهدات شرکت های بیمه در آینده فراهم می کند؛ در این میان، بیمه های از قبیل بیمه های عمر که غالبا ماهیت نوعی پس انداز بلند مدت را دارند، منبعی برای سرمایه گذاری بلند مدت را نیز فراهم می کنند.
بیمه جزئی از مدیریت ریسک است و استفاده از صنعت بیمه جزء مهمترین فرازهای تصمیم گیری در مدیریت ریسک می باشد.بیمه کردن مناسبترین ، بهینه ترین و ارزان ترین روش انتقال در حوزه مدیریت ریسک، است.
تلاش برای یافتن راهکارهائی به منظور کاهش و یا جلوگیری از خطر و خسارت ناشی از حوادث از جمله موضوعات بسیار دغدغه آمیز انسان در طول تاریخ بوده است . این امر در دنیای پیچیده امروزی بسیار با اهمیت تر جلوه می نماید. و بیمه یکی از کارآمد ترین صنایع و یا روشهائی است که می تواند در کاهش آثار زیانبار خطر به آنان کمک مینماید. بنابراین می­توان گفت : خطر[1] دلیل وجود بیمه است . و چنانچه در مدیریت ریسک فرآیندی است که هدف از آن کاهش امکان آثار زیان بار یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیش بینی حوادث ناخواسته و برنامه ریزی برای اجتناب از آن می­باشد . در واقع با آینده نگری و اتخاذ تدابیر لازم فرصت به مدیران بیمه ای می دهد تا با مدیریت صحیح ریسک را سامان دهند. و در واقع با دو سوال چه خواهد شد ؟ و چه باید کرد؟ به دنبال پاسخ و راهکار مناسب می­باشند. این نوع مدیریت در اقتصادهای توسعه یافته و صنایع بیمه­ای پیشرو بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این امر در اقتصاد دولتی ایران با چالشهای فراوانی روبروست زیرا اساساً مدیران دولتی با توجه به اتکاء به منابع دولتی زیاد به دنبال تغییرات اینچنینی نیستند. و اساساً ساختارهای اقتصادی و قوانین متعدد و مترتب بر آن نیز چنین اجازه ای را نمی دهد . هر چند اخیراً اقداماتی صورت گرفته ولی خیلی ابتدائی است.مدیریت ریسک یک روش سیستماتیک تشخیص خطرات و ارزیابی ریسک ها برای فراهم آوردن اطلاعات لازم، به منظور اتخاذ تصمیمی مناسب در مواقع مورد نیاز، جهت اندازه گیری ها و انجام اقدامات برای کاهش ریسک است. فرآیند مدیریت ریسک در بیمه با فهم ریسک، شناسایی و تخمین ابعاد آن

ادامه مطلب

هدف از تحقیق بررسی این موضوع است که آیا ساختار مالکیت در شرکت‏های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، به ارتقا وافزایش عملکرد آن می‏انجامد؟

1-2- شرح و بیان مسأله تحقیق
جامعه انسانی و رابط انسان ها سرشار از تضادها در منافع افراد و گروه‌هاست.در شرکت‌ها افراد ذینفعی وجود دارند که هرکدام در پی براورده کردن منافع خود می‌باشند.گاه این منافع با منافع سایرین در تضاد می‌باشد. این موضوع در مدیریت با عنوان رابطه نمایندگی بیان می‌شود. در واقع رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرارداد که بر اساس آن یک یا چند نفر  مالک، نماینده یا مدیری را مامور انجام عملیاتی می‌کنند. با برقراری رابطه نمایندگی هر یک از طرفین در پی حداکثر کردن منافع شخصی خود می‌باشند. از آنجا که تابع مطلوبیت مدیران و مالکان یکسان نیست، بنابراین بین انها تضاد منافع ایجاد می‌شود و این تضاد منافع هزینه نمایندگی را بوجود می‌اورد(جنسن و مک لینگ،1976). این تضاد منافع و تاثیر آن بر عملکرد شرکت‌ها جزء موضوعات مهم می‌باشد و مالکان را بر آن داشته با بهره گرفتن از قوانین و رویه‌هایی که تحت لوای اصول راهبری بیان می‌شوند، بر نماینده نظارت کنند. یکی از ساز وکارهای مهم اصول راهبری ساختار مالکیت شرکت‌هاست(sanghoon,2008). اصول راهبری شرکت‌ها مجموعه قوانین و رویه‌های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان است که با اعمال سیستم نظارتی، از حقوق سهامدارن دفاع می‌کند. اصول راهبری با نشانه گرفتن هیئت مدیره و ساختار مالکیت ، به دنبال آن است که هیئت مدیره  و سهامداران در بدست اوردن سود اطمینان کسب کنند. با افزایش سهامداران ، تضاد منافع بین سهامداران و مدیران از سویی، و بین خود سهامداران از سوی دیگر افزایش می‌یابد و ممکن است بر نظارت بر مدیریت خدشه وارد کند (مهرانی و همکاران،1389).
با توجه به آنچه که گفته شد این پژوهش قصد دارد مشخص کند که آیا بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌ها ارتباط معناداری وجود دارد؟

1-3- اهداف تحقیق
تحقیق حاضر در راستای دستیابی به اهداف زیر تدوین گشته است .
اهداف علمی: هدف اصلی: بررسی رابطه میان ساختار سرمایه با عملکرد مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ؛
اهداف فرعی به شرح زیر می باشد:
بررسی  مالکیت شرکت بر ارزش بازار به ارزش دفتری
بررسی  اندازه شرکت بر ارزش بازار به ارزش دفتری
بررسی  اهرم شرکت بر ارزش بازار به ارزش دفتری
بررسی  مالکیت شرکت بر نسبت بدهی ها به دارایی ها
بررسی  اندازه شرکت بر نسبت بدهی ها به دارایی ها
هدف کاربردی: بعد از بدست امدن نتایج وتفسیر آن می توان از  یافته های این مطالعه برای بهبود عملکرد مالی شرکت ها  استفاده کرد
1-4- فرضیه­ تحقیق
تحقیق حاضر درصدد  تاثیرمالکیت مدیریتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت‏های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور فرضیه تحقیق به شرح زیر تدوین گردید:
مالکیت شرکت بر ارزش بازار به ارزش دفتری اثر معنادار دارد.
اندازه شرکت بر ارزش بازار به ارزش دفتری اثر معنادار دارد.
اهرم شرکت بر ارزش بازار به ارزش دفتری اثر معنادار دارد.
مالکیت شرکت بر نسبت بدهی ها به دارایی ها اثر معنادار دارد
اندازه شرکت بر نسبت بدهی ها به دارایی ها اثر معنادار دارد.

1-5- قلمرو تحقیق
1- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش سازمان بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
2-قلمرو زمانی:قلمرو زمانی این پژوهش اغاز سال مالی 1385 تا پایان دوره مالی سال 92 می‌باشد.
3-قلمرو موضوعی:قلمرو موضوعی این پژوهش ساختار مالکیت و عملکرد سازمانی می‌باشد.
1-6-جامعه و نمونه تحقیق
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه جامعه آماری کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
از آنجا که پذیرفته شدن شرکتها و ادامه حضورآنها در بورس اوراق بهادار، مستلزم ارائه و در دسترس عموم قراردادن اطلاعاتی است که در مطالعات عملکرد شرکت ها مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد، بنابراین آسانترین و مطمئن ترین منبع اطلاعاتی در این مورد ، اطلاعات شرکت ها در سازمان بورس اوراق بهاداراست. جامعه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
روش انتخاب نمونه غربالگری‌ می‌باشد و نمونه شامل شرکت‌هایی است که شرایط زیر را داشته باشند:
1-در دوره ما قبل دوره مالی منتهی به اسفند 1385 پذیرفته شده باشند.
2-طیی دوره پژوهش وقفه معاملاتی بیش از پنج ماه نداشته باشند.3-شرکت‌ها از بانک‌ها ،موسسات مالی و اعتباری ،سرمایه‌گذاری و واسطه‌های مالی نباشند.
4-سال مالی آنها منتهی به اسفند‌ماه باشد.
5-طی دوره پژوهش دوره مالی آنها تغیییر نکند.
6-شرکت‌ها طی دوره پژوهش زیان‍ده نباشند
1-7- روش تحقیق
برای جمع آوری اطلاعات از روش های زیر استفاده می شود:
مطالعات کتابخانه‌ای: جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است.
داده‌های مالی از صورت‌های مالی حسابرسی شده مندرج در سایت «مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار» و نرم افزار تدبیرپرداز و ره‌آورد نوین و اسناد موجود در کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج می‌گردد. داده‌های جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار اکسل محاسبه و با نرم افزار ای وی یوز مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. این پژوهش در حوزه تحقیقات تجربی حسابداری قرار دارد و از نظر هدف از نوع کاربردی می‌باشد زیرا نتایج ان را می توان در عمل بکارگرفت. این پژوهش به دلیل ماهیت موضوع از نوع توصیفی – همبستگی بوده وبدین دلیل توصیفی است که به بیان دخل و تصرف تا بررسی و تشریح وضع موجود می پردازد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش برای شرکتهای پذیرفته بورسی اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
1-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها :تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:
الف. آمار توصیفی:
به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای میله‏ای و دایره‏ای استفاده گردید. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده‏ها از شاخص‏های مرکزی و شاخص‏های پراکندگی بهره گرفته شد.

ادامه مطلب

۳-محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
۴-ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد
۵-ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا مسری و یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی خانوادگی را مختل کند را عسر و حرج دانست که قبلا تشخیص آن به عهده قاضی گذاشته شده بود .
در انتهای این اصلاحیه آمده است که موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر موارد نیز عسر و حرج را احراز کرده و حکم طلاق را صادر کند. پس از اثبات عسر و حرج که دلایل آن در همه موارد یکسان نبوده و حسب مورد متفاوت است طبق تشریفات و حالت های دیگر موجبات طلاق (که شامل طلاق به درخواست شوهر و طلاق توافقی می شود) دادگاه به زوجین اعلام می کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و معرفی کنند. پس از طی تشریفات معمول و به نتیجه نرسیدن داوران دادگاه براساس مستندات پرونده حکم طلاق را صادر و نسبت به حضانت اطفال نیز تعیین تکلیف خواهد کرد و سایر حقوق مالی زن نیز تادیه خواهد شد. (از قبیل مهریه، نفقه و جهیزیه) و اگر مردی نتواند یا نخواهد حقوق مالی زن را بپردازد، زنی که متقاضی طلاق بوده ، می تواند تقاضای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را کند و حقوق مالی وی به عنوان بدهی بر عهده شوهر باقی می ماند و وی حق دارد بعدا نسبت به وصول آن اقدام اجراییه صادر کند.
به موجب ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، هرگاه شخصی چهار سال تمام بی خبر از شوهر باشد، زن وی می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم وی را طلاق می دهد. ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ناظر به تشریفات صدور حکم موت فرضی است.
مفاد این ماده بعدها هم در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و هم جزو شروط ضمن عقد ازدواج گنجانیده شد.
مواردی که آن به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه طلاق گرفته باشد:
شروط ضمن عقد خود سابقه ای طولانی دارد، که به سال ها پیش بر می گردد. تا مدت ها در قانون مدنی ایران زن تنها در یک مورد حق درخواست طلاق داشت آن هم به استناد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و در صورت استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه بود. با اصلاحاتی که به مرور زمان و بنا به اقتضائات و تحولات زمانه در قوانین و مقررات صورت پذیرفته است؛ راه هایی برای برقراری تعادل میان حقوق زن و شوهر و جبران محرومیت های قانونی و تاریخی زنان در نظر گرفته شده که یکی از آن موارد تصویب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است که طبق آن، “طرفین می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر کنند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد.” آنچه در ماده ذکر شده جنبه تمثیلی دارد و زوجین می توانند شروط دیگری که با اصول اولیه ازدواج مغایرتی نداشته باشند نیز برای حق طلاق زن تعیین کنند، از جمله اعتیاد یا محکوم شدن به حبس بیش از مدت معین، گرفتن حق طلاق، حق تعیین محل زندگی و یا مسکن، حق حضانت فرزندان، حق مسافرت به خارج از کشور بدون کسب اجازه مجدد از شوهر، حق بردن فرزندان به خارج از کشور و ده ها شرط دیگر. بنابراین از سال ۱۳۶۰ به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان شروط ضمن عقد گنجانیده شد و سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا در مقابل هر شرطی که مورد قبول آنهاست، متفقا امضا کنند.شروط ضمن عقد به دو قسمت الف و ب تقسیم شده است.قسمت ب خود ۱۲ ماده را در بر می گیرد.
مفهوم قسمت الف آن است، که مرد بعد از طلاق باید نصف دارایی خود که بعد از زندگی مشترک به دست آورده است را به نام زن کند مشروط بر اینکه:
۱-طلاق به درخواست مرد باشد. تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
در قسمت ب زن در صورت تحقق یکی از شرایط زیر از ناحیه مرد که ۱۲ مورد است، از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصا یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه و پس از اثبات ادعا درخواست طلاق کند:
۱- خودداری شوهر از دادن نفقه(خرجی) زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.
۲-بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.
۳-بیماری خطرناک غیرقابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.
۴-دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
۵-اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی وی لطمه می زند.
۶-محکومیت به حبس در حال اجرا از پنج سال به بالا (درزندان به سر بردن مرد).
۷-اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی لطمه بزند. مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد کردن ضرر به سلامت جسمانی و روحی زن و فرزند شود.
۸-ترک بدون علت زندگی خانواده یا غیبت یکسره شش ماهه بدون دلیل موجه
۹-اجرای هر نوع مجازاتی برای مرد که آبرو موقعیت زن را به خطر اندازد.
۱۰-بچه دار نشدن مرد پس از پنج سال.
۱۱غیبت طولانی شوهر (ظرف شش ماه پس از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود).
۱۲-ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر.
همان گونه که در ذیل ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ذکر شد علاوه بر موارد فوق زن در صورت موافقت همسر می تواند، موارد دیگری را نیز جزو شروط ضمن عقد پیش بینی کند.

۲-سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع درخواست طلاق توسط زن در فقه و حقوق ایران , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .
۱-(رحمانی،اکبر،انواع شروط ضمن عقد  طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران ،پایان نامه برای کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد سنندج،۱۳۸۸،ص۱۰۵):
بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید . مگر در صورت عیوب مرد که در این صورت با اثبات این عیوب مانند جنون مرد و .چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده ۱۱۲۱ به آن اشاره کرده است،  که در این صورت زوجه می تواند از دادگاه  در خواست فسخ نکاح نماید ، نه در خواست طلاق .اما قانون گذار در سال ۱۳۸۶ مادخ ۱۱۳۰  قانون مدنی در پارلمان احیاء کرد زیرا در این ماده چنین تصریح شده بودکه:(در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقضای طلاق کند، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
۲-(رستمی،محسن، مقاله «بررسی فقهی و حقوقی طلاق  قضایی»، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم، شماره ۳۲،ص۵۹):
اولین مقررات راجع به ازدواج در مرداد ماه سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید و درمهرماه همان سال نیز لازم‌الاجرا گردید. در ماده (۴) این قانون شرط ضمن‌عقد مورد پذیرش قرار گرفت. در سال ۱۳۱۳ مواد (۱۱۲۰) تا (۱۱۵۷) قانون مدنی در زمینه‌ی انحلال نکاح به تصویب رسید. ماده (۱۱۳۳) مقرر می‌داشت: «مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن را طلاق دهد.» محدودیت اختیار مرد در طلاق،‌به طور عمده به مقررات شرعی باز می‌گشت که عبارتند از: ۱ـ اجرای صیغه طلاق، به لفظ خاص،‌ ۲ـ وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه ۳ـ حضور دو شاهد عادل [مواد۱۱۴۱و ۱۱۳۴ق.م]. بنابراین مردان بدون مراجعه به دادگاه، می‌توانستند زنان خویش را طلاق دهند. متعاقب تحولات اجتماعی در ایران و مطرح شدن حقوق زنان در کشور در سال ۱۳۴۶،‌ اولین قانون حمایت خانواده به تصویب رسید. به موجب مواد (۸) و(۹) این قانون، مراجعه به دادگاه حتی در مورد زوجینی که برای طلاق توافق داشتند ضروری اعلام شد. همچنین وفق ماده (۱۱) قانون مذکور،‌ پنج مورد دیگر بر موجبات طلاق افزوده شد. به عبارتی دیگر،‌ حق زنان برای طلاق در مقایسه با قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ افزایش یافت. از جمله بند ۳ ماده (۱۱) مقرر می‌داشت: «هرگاه زوج بدون رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار کند.
۳-رحیمی،حمید رضا، (۱۳۸۹)، ماهیت حق طلاق ضمن عقد برای زوجه، نشر میزان:
با بوجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه های امروزی کمتر پیش میاید مرد مستقیما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها بخاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری میکنند و زندگی بی روحی را در پیش میگیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن میکنند تا او خود پیش قدم شود در کنار این مساله مراجعات مکرر زنها برای طلاق و ادعاهای مکرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حکم طلاق دچار تردید میکند و این امکان هم در صورت ارائه نکردن دلایل محکم از طرف زن غیر ممکن است .بنابر این بهترین راه خاتمه دادن به زندگیهای مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق میباشد که در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق کرده و با دادن دادخواست مشترک امکان طلاق را فراهم میکنند و چون این درخواست مشترک و با توافق طرفین است حکم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمیباشد که از نظر زمان رسیدگی سریعتر از موارد دیگر طلاق خواهد بود.
۴-(صالحی، حسین، (۱۳۸۱)، طلاق رجعی در فقه و حقوق ایران، نشر میزان، ص ۱۳۱):
در اصطلاح حقوقی چنانکه ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی می گوید: «غائب مفقودالاثر کسی است که ازغیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد. کسی که مدت کوتاهی غائب بوده و یا اینکه اطرافیان او می دانند که او زنده است ولیکن محل او مشخص نیست غایب مفقودالاثر شناخته نمی شود اگرچه غیبت او مدت مدیدی به طول انجامد و یا هیچ زمان برنگردد. و تشخیص طولانی بودن مدت غیبت هم بر عهده عرف می باشد.که مسلماً در این مدت زوجه در مضیقه قرار خواهد گرفت مخصوصاً آنکه کسی نباشد که نفقه او رابپردازد.
زنی که شوهرش غائب مفقودالاثر شده چندین حالت برای او قابل فرض است :
۱-گاه برای او ثابت می شود که همسرش فوت کرده است در این صورت زوجه می تواند از تاریخ وصول خبر فوت ، عده وفات نگه دارد هر چند که چندین سال از فوت همسرش گذشته باشد و پس ازپایان عده می تواند مجدداً با شخص دیگری ازدواج نماید.
۲-گاه خبر حیات شوهر، واصل می شود ولی معلوم نمی شود که در کجاست . در این صورت زوجه باید صبر کند تا شوهر طلاقش دهد یا آنکه بمیرد. هرچند مدت غیبت او به طول انجامد در این صورت هرگاه شوهر دارایی از خود باقی گذاشته باشد نفقه زن از آن تأدیه می شود والا از بیت المال ، نفقه او داده خواهد شد.
۳- گاه به هیچ وجه خبری از مرگ یا حیات او در دست نیست . در چنین حالتی اگر زوج غائب ، اموال و دارایی داشته باشد که زوجه بتواند از آن ارتزاق کند یا کسی از ناحیه زوج موجود باشد که مخارج او را تأمین کند زوجه باید صبر کند تا وضعیت غائب ، معلوم گردد زیرا حیات سابق ، استصحاب می گرددتا فوت او مسلم شود.
ولی اگر زوج دارایی و ثروت نداشته باشد تا نفقه زن از آن داده شود و کسی هم نفقه او را نپذیرد، اگرچه مقتضای استصحاب حیات غائب ، ایجاب می کند که زن صبر کند تا وضعیت غائب معلوم گردد ولی نظر به روایاتی ، چنانچه زن نخواهد صبر کند و اراده نماید که شوهر کند می تواند امر خودش را به نزد حاکم شرع ببرد و حاکم شرع از تاریخ مراجعه به زن چهارسال مهلت می دهد که تفحص لازم صورت گیرد و وضعیت شوهر معلوم گردد که زنده است یا مرده. اگر خبری به دست آورد که مجدداً باید صبر کند والا اگر فوت یا حیات او معلوم نگردد حاکم ، ولیّ مفقودالاثر را مجبور می کند که زن را طلاق دهد و در صورت خودداری او، خودش زن را مطلقه می سازد.امام راحل (رضوان الله تعالی علیه ) در مورد حکم حاکم می فرماید: « اگر غائب مفقودالاثر، ولی داشته باشد حاکم به او امر می کند که زن را طلاق دهد. و اگر که او اقدام نکرد او را مجبور به این کارمی نماید و در صورتی که ولیّ نداشته باشد یا داشته باشد اما اقدام نکرده و اجبار او هم ممکن نبوده ، دراین صورت حاکم زن را طلاق می دهد و سپس زن به مدت ۴ ماه و ده روز عده وفات نگه می دارد
۳-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام طلاق به در خواست زن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم  نکاح و طلاق،حقوق زوجه و . و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-چگونگی تفکیک بین انواع موجبات فسخ نکاح و حقوق زوجه در اجرای طلاق و معیار آن
-بررسی شرایط و ویژگی های این شروط
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران۴-سؤالات تحقیق
۱-آیا در حقوق ایران زوجه نیز حق طلاق دارد؟
۲-زوجه در صورت عسر و حرج آیا چگونه می تواند درخواست طلاق کند؟
۳-در زمینه طلاق به در خواست زن  آیا رویه قضایی توانسته است خلاءهای قانونی را با صدور احکام متقن برطرف نماید؟

ادامه مطلب

5-2. نتیجه گیری بر اساس فرضیات 72
5-2-1. نتیجه فرضیه اصلی 72
5-2-2. نتیجه فرضیه های فرعی. 72
5-3. پیشنهادها در راستای فرضیه های تحقیق 76
5-4. ارائه پیشنهادات کلی 76
5-5. پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 77
5-6. محدودیت های تحقیق. 77
پیوست ها 78
منابع و مآخذ 87
فهرست منابع فارسی 88
فهرست منابع غیر فارسی 92
چکیده انگلیسی. 95

فهرست جداول
عنوان                                                                            صفحه
جدول 2-1. مراحل فرآیند مدیریت دانش .19
جدول 3-1. جدول سوالات مربوط به مولفه های رفتار شهروندی سازمانی .43
جدول 3-2. جدول سوالات مربوط به تشخیص فرآیند مدیریت دانش44
جدول 3-3. سنجش پایایی پرسشنامه های رفتار شهروندی سازمانی و تشخیص فرآیند مدیریت دانش46
جدول 4-1. توصیف جنسیت پاسخ دهندگان .50
جدول 4-2. توصیف میزان تحصیلات پاسخ دهندگان .51
جدول 4-3. توصیف سابقه خدمت پاسخ دهندگان 52
جدول 4-4. توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی .53
جدول 4-5. توصیف ابعاد  متغیر رفتار شهروندی سازمانی 55
جدول 4-6. توصیف متغیر فرایند مدیریت دانش .56
جدول 4-7. توصیف ابعاد  متغیر فرایند مدیریت دانش .57
جدول 4-8. آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق 58
جدول 4-9. شاخص های معنی داری و برازش مدل .65
جدول 4-10. اعداد معنی داری و ضریب استاندارد فرضیه های تحقیق .69
 
فهرست نمودار
عنوان                                                                          صفحه
نمودار4-1. نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان .50
نمودار4-2. نمودار میله ای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان .52
نمودار4-3. نمودار میله ای سابقه خدمت پاسخ دهندگان 53
نمودار4-4. هیستوگرام  متغیر رفتار شهروندی سازمانی 54
نمودار4-5. نمودار راداری ابعاد متغیر رفتار شهروندی سازمانی .55
نمودار4-6. هیستوگرام  متغیر فرایند مدیریت دانش .56
نمودار4-7. نمودار راداری ابعاد متغیر مدیریت دانش .57
نمودار 4-8. آزمون مدل کلی تحقیق (حالت استاندارد) .59
نمودار 4-9. آزمون مدل تفکیکی تحقیق (حالت استاندارد) .60
نمودار 4-10. آزمون مدل کلی تحقیق (حالت اعداد معنی داری) 61
نمودار 4-11. آزمون مدل تفکیکی تحقیق (حالت اعداد معنی داری) 62
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                          صفحه
شکل 2-1. روابط داده، اطلاعات، دانش 16
شکل 2-2. مدل مفهومی تحقیق 29
شکل 3-1. مراحل اجرای تحقیق 39
 
 
چکیده
مقدمه: یکی از عوامل مهم سازمان های هزاره سوم در صحنه های رقابتی حرکت به سوی مدیریت دانش و دانش محوری است .شناخت و پیاده سازی دانش به عنوان ابزاری قدرتمند در ارائه رفتار شهروندی سازمانی مطلوب تر است. ضعف در اجرای فرآیند مدیریت دانش در سازمان می تواند منجر به کاهش رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان شود. هدف این تحقیق تعیین اثر بخشی فرآیند مدیریت دانش بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان است.
روش ها: در این پژوهش جامعه آماری، کارکنان مدیریت درمان تأمین اجتماعی قم سال 1393 (400نفر) بودند که 196 پرسشنامه با بهره گرفتن از فرمول جامعه آماری محدود مشخص، توزیع و جمع آوری گردید. برای ارزیابی فرآیند مدیریت دانش از پرسشنامه بوکوویتز و ویلیامز (1999) و برای رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (1990) استفاده شد. به کمک نرم افزار SPSS و LISREL تجزیه و تحلیل داده ها انجام گردید.
یافته ها: بر اساس نتایج این مطالعه فرآیند مدیریت دانش بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مدیریت درمان تأمین اجتماعی قم تأثیر دارد. فرآیند مدیریت دانش در مدیریت درمان قم با میانگین 54/3 و رفتار شهروندی با میانگین61/3 بیشتر از حد متوسط است. میزان تأثیر فرآیند مدیریت دانش بر بعد فضیلت مدنی کارکنان با میزان آماره 44/12=t  بالاترین مقدار و در بعد احترام و تکریم با میزان 32/7 = t پایین ترین مقدار بود.
نتیجه گیری: بین فرآیند مدیریت دانش و هریک از ابعاد رفتار شهروندی ارتباط معناداری وجود دارد. فرآیند مدیریت دانش و رفتار شهروندی در بین کارکنان مدیریت درمان تأمین اجتماعی قم در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
کلمات کلیدی : فرآیند مدیریت دانش، رفتار شهروندی، مدیریت درمان تأمین اجتماعی

فصل اول

کلّیات تحقیق

مقدمه
امروزه سازمان ها به منظور رقابت با یکدیگر و خدمت رسانی بهتر به مراجعه کنندگان خود در تلاش هستند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از نقش تعیین شده در شغلشان عمل کنند، دراین میان سازمانهایی که خدمات درمانی ارائه می نمایند با توجه به حساسیت موضوع باید با دقت بیشتری در انجام این مهم همت گمارند. از آنجا که کارکنان درمانی به طور مستقیم با بیماران در تماس هستند وجود رفتارهای شهروندی بدون شک تأثیر غیرقابل انکاری را بر مشتریان می گذارد. ما در عصری زندگی می کنیم که با افزایش علم بشر و به خدمت گرفتن هر چه بیشتر منابع، تغییرات شگرفی در زندگی انسان ها نمود یافته است .دانش، ابزار مؤثری برای ارتقاء سطح علمی افراد می باشد. تولید، توزیع واستفاده از دانش، منبع اصلی رشد است. با بهره گرفتن از مدیریت دانش در همین راستا داده ها، تجربیات و اطلاعات سازمانی که ممکن است در ذهن افراد انباشته شده باشد و با خروج ایشان از سازمان به دلایل مختلف به هدر رود تبدیل به یک سرمایه مهم با ارزش های درونی به نام “دانش ” می شود که در جهت افزایش رفتار شهروندی کارکنان سازمان میتوان از آن استفاده کرد.

بیان مسأله
در دنیای امروز نقش بیمه های حمایتی برکسی پوشیده نیست سازمانهای بیمه گر متعددی در کشور ما در حال فعالیت هستند و محصولات بیمه ای و درمانی مختلفی را عرضه می کنند در این راستا محیطی رقابتی بین آنها بوجود آمده است از آنجایی که پوشش بیمه ها در جنبه های مختلف مالی ، درمانی ، جسمی ، روحی و . می تواند باشد و برای بیمه شدگان این موارد بسیار مهم تلقی می شود پس سازمانی موفق تر است که بیشترین پوشش را در این موارد به عمل آورد . مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی در جهت درمان بیمه شدگان به صورت مستقیم (مراکز ملکی خود تأمین اجتماعی) و غیرمستقیم (ازطریق مراکز طرف قرارداد با تأمین اجتماعی) ارائه خدمت می نماید و عملکرد اصلی مدیریت درمان ارائه خدمات درمانی با کیفیت بالا و کنترل موارد ذکرشده می باشد و چون مراجعین به این بخش دغدغه های فراوان بیماری و عوارض ناشی از آن مانند استرس مالی ، روحی، عاطفی و . دارند بهبود رفتار شهروندی تأثیر غیرقابل انکار و مهمی در نحوه ارائه خدمات و پیشبرد این هدف دارد. رفتار شهروندی سازمانی برای هر سازمانی مهم است، چون پیامدهای مهمی از جمله رضایت شغلی، محافظت از سازمان و بهره وری سازمانی را به دنبال دارد. (مقیمی ،1384). سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان انحصاری است و دانش هایی که در آن تولید می شود (دانش ضمنی) بسیار خاص است. این دانش خاص و ارزشمند در حال حاضر 80 درصد دانش تولیدی سازمان می باشد که در اختیار افرادی است که شاید تا چند سال آینده دیگر در بین ما نباشند و دانش  آنها از دست برود. پس ضروری است این دانش خاص را مدیریت و مستند کنیم تا برای آیندگان قابل استفاده باشد (نیکجو، 1393). مدیریت درمان تأمین اجتماعی شاید نتواند به مقدار مورد نیاز شهروندان خوب و افرادی با رفتارهای شهروندی بالقوه را جذب و استخدام نماید اما می تواند با اجرای بهتر فرآیند این مدیریت دانش خاص برای کارکنان فعلی سازمان به ایجاد یا بهبود رفتارهای شهروندی مفید و سازنده بپردازد، محقق دراین پژوهش درصدد است تأثیر فرآیند مدیریت دانش برانواع مؤلفه های رفتار شهروندی کارکنان را مورد ارزیابی قرار دهد زیرا در مدیریت درمان تأمین اجتماعی قم رفتار شهروندی به گونه ای ضعیف به نظر می رسد .1-3) اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق
تغییرات سریع در دنیای امروز، سازمانها را با چالشهای مختلفی روبرو کرده است و در این میان سازمانهایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناور یهای نوین، از فرصتهای ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند. در واقع یکی از عوامل مهم سازمان های هزاره سوم در صحنه های رقابتی حرکت به سوی مدیریت دانش و دانش محوری است. امروزه سازمان ها با حجم انبوهی از اطلاعات و دانش روبرو هستند که اداره و بهره برداری صحیح از آن به دغدغه ای بزرگ برای این سازمان ها تبدیل شده است. مدیریت دانش موضوع پیچیده ای است که محور اصلی آن تغییر ساختار و فرهنگ سازمانی است، فرهنگی که تسهیم دانایی بین افراد و کارکنان را به جای فرهنگ مقابله اطلاعات توصیه می کند، فرهنگی که یادگیری مستمر افراد را دنبال می نماید. برای توسعه مدیریت دانش در سازمان باید تغییراتی که منجر به تعامل یا بازسازی دانایی می گردند، به طور نظام مند تشویق و حمایت شوند، چرا که در اقتصاد دانش محور امروز، دانش موجب برتری رقابتی می گردد. مسلماً بها دادن به این مقوله نوین در عرصه مدیریت، نشانه رفتاری هوشمندانه و البته ناگزیر است چرا که در جهان کنونی هر کسب و کاری که از پرداختن به مدیریت دانش محور غفلت نماید، محکوم به شکست خواهد بود (سعادت، 1388).
خدمات بهداشتی و درمانی در هر جامعه زمینه ساز سلامت جسمی و روانی افراد و پیش نیاز توسعه پایدار است. بخش بهداشت و درمان به عنوان سازمانی که نیازمند کارکنان ماهر و با دانش است تحت عنوان سازمان خدماتی حرفه ای شناخته می شود. این بخش به دلیل ارتباط با سلامت جامعه، نیازمند استفاده از روش هایی کارا در ارائه خدمات جهت بهبود کیفیت، هزینه های بهداشتی پایین و رفع به موقع نیازهای مراجعین است که تنها در سایه استفاده از روش های نوین مدیریت اطلاعات و تخصیص زمان مناسب به امر مدیریت دانش امکان پذیر است (سورلینگر[1]، 2000).در محیطی که کارکنان به منابع و اطلاعات و حمایت دسترسی داشته باشند، فرصت فراگیری پیدا می کنند و این باعث توانمندی آنها می شود (رودرس و همکاران[2]، 2001).
در سالهای اخیر، بیشتر سازمانها در پی یافتن راههایی برای جذب مشارکت کارکنان در پیشبرد اهداف خود بوده اند. در این میان، می توان به رفتارهای

ادامه مطلب