۳-محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
۴-ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد
۵-ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا مسری و یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی خانوادگی را مختل کند را عسر و حرج دانست که قبلا تشخیص آن به عهده قاضی گذاشته شده بود .
در انتهای این اصلاحیه آمده است که موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر موارد نیز عسر و حرج را احراز کرده و حکم طلاق را صادر کند. پس از اثبات عسر و حرج که دلایل آن در همه موارد یکسان نبوده و حسب مورد متفاوت است طبق تشریفات و حالت های دیگر موجبات طلاق (که شامل طلاق به درخواست شوهر و طلاق توافقی می شود) دادگاه به زوجین اعلام می کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و معرفی کنند. پس از طی تشریفات معمول و به نتیجه نرسیدن داوران دادگاه براساس مستندات پرونده حکم طلاق را صادر و نسبت به حضانت اطفال نیز تعیین تکلیف خواهد کرد و سایر حقوق مالی زن نیز تادیه خواهد شد. (از قبیل مهریه، نفقه و جهیزیه) و اگر مردی نتواند یا نخواهد حقوق مالی زن را بپردازد، زنی که متقاضی طلاق بوده ، می تواند تقاضای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را کند و حقوق مالی وی به عنوان بدهی بر عهده شوهر باقی می ماند و وی حق دارد بعدا نسبت به وصول آن اقدام اجراییه صادر کند.
به موجب ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، هرگاه شخصی چهار سال تمام بی خبر از شوهر باشد، زن وی می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم وی را طلاق می دهد. ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ناظر به تشریفات صدور حکم موت فرضی است.
مفاد این ماده بعدها هم در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و هم جزو شروط ضمن عقد ازدواج گنجانیده شد.
مواردی که آن به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه طلاق گرفته باشد:
شروط ضمن عقد خود سابقه ای طولانی دارد، که به سال ها پیش بر می گردد. تا مدت ها در قانون مدنی ایران زن تنها در یک مورد حق درخواست طلاق داشت آن هم به استناد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و در صورت استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه بود. با اصلاحاتی که به مرور زمان و بنا به اقتضائات و تحولات زمانه در قوانین و مقررات صورت پذیرفته است؛ راه هایی برای برقراری تعادل میان حقوق زن و شوهر و جبران محرومیت های قانونی و تاریخی زنان در نظر گرفته شده که یکی از آن موارد تصویب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است که طبق آن، “طرفین می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر کنند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد.” آنچه در ماده ذکر شده جنبه تمثیلی دارد و زوجین می توانند شروط دیگری که با اصول اولیه ازدواج مغایرتی نداشته باشند نیز برای حق طلاق زن تعیین کنند، از جمله اعتیاد یا محکوم شدن به حبس بیش از مدت معین، گرفتن حق طلاق، حق تعیین محل زندگی و یا مسکن، حق حضانت فرزندان، حق مسافرت به خارج از کشور بدون کسب اجازه مجدد از شوهر، حق بردن فرزندان به خارج از کشور و ده ها شرط دیگر. بنابراین از سال ۱۳۶۰ به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان شروط ضمن عقد گنجانیده شد و سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا در مقابل هر شرطی که مورد قبول آنهاست، متفقا امضا کنند.شروط ضمن عقد به دو قسمت الف و ب تقسیم شده است.قسمت ب خود ۱۲ ماده را در بر می گیرد.
مفهوم قسمت الف آن است، که مرد بعد از طلاق باید نصف دارایی خود که بعد از زندگی مشترک به دست آورده است را به نام زن کند مشروط بر اینکه:
۱-طلاق به درخواست مرد باشد. تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
در قسمت ب زن در صورت تحقق یکی از شرایط زیر از ناحیه مرد که ۱۲ مورد است، از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصا یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه و پس از اثبات ادعا درخواست طلاق کند:
۱- خودداری شوهر از دادن نفقه(خرجی) زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.
۲-بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.
۳-بیماری خطرناک غیرقابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.
۴-دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
۵-اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی وی لطمه می زند.
۶-محکومیت به حبس در حال اجرا از پنج سال به بالا (درزندان به سر بردن مرد).
۷-اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی لطمه بزند. مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد کردن ضرر به سلامت جسمانی و روحی زن و فرزند شود.
۸-ترک بدون علت زندگی خانواده یا غیبت یکسره شش ماهه بدون دلیل موجه
۹-اجرای هر نوع مجازاتی برای مرد که آبرو موقعیت زن را به خطر اندازد.
۱۰-بچه دار نشدن مرد پس از پنج سال.
۱۱غیبت طولانی شوهر (ظرف شش ماه پس از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود).
۱۲-ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر.
همان گونه که در ذیل ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ذکر شد علاوه بر موارد فوق زن در صورت موافقت همسر می تواند، موارد دیگری را نیز جزو شروط ضمن عقد پیش بینی کند.

۲-سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع درخواست طلاق توسط زن در فقه و حقوق ایران , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .
۱-(رحمانی،اکبر،انواع شروط ضمن عقد  طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران ،پایان نامه برای کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد سنندج،۱۳۸۸،ص۱۰۵):
بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید . مگر در صورت عیوب مرد که در این صورت با اثبات این عیوب مانند جنون مرد و .چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده ۱۱۲۱ به آن اشاره کرده است،  که در این صورت زوجه می تواند از دادگاه  در خواست فسخ نکاح نماید ، نه در خواست طلاق .اما قانون گذار در سال ۱۳۸۶ مادخ ۱۱۳۰  قانون مدنی در پارلمان احیاء کرد زیرا در این ماده چنین تصریح شده بودکه:(در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقضای طلاق کند، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
۲-(رستمی،محسن، مقاله «بررسی فقهی و حقوقی طلاق  قضایی»، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم، شماره ۳۲،ص۵۹):
اولین مقررات راجع به ازدواج در مرداد ماه سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید و درمهرماه همان سال نیز لازم‌الاجرا گردید. در ماده (۴) این قانون شرط ضمن‌عقد مورد پذیرش قرار گرفت. در سال ۱۳۱۳ مواد (۱۱۲۰) تا (۱۱۵۷) قانون مدنی در زمینه‌ی انحلال نکاح به تصویب رسید. ماده (۱۱۳۳) مقرر می‌داشت: «مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن را طلاق دهد.» محدودیت اختیار مرد در طلاق،‌به طور عمده به مقررات شرعی باز می‌گشت که عبارتند از: ۱ـ اجرای صیغه طلاق، به لفظ خاص،‌ ۲ـ وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه ۳ـ حضور دو شاهد عادل [مواد۱۱۴۱و ۱۱۳۴ق.م]. بنابراین مردان بدون مراجعه به دادگاه، می‌توانستند زنان خویش را طلاق دهند. متعاقب تحولات اجتماعی در ایران و مطرح شدن حقوق زنان در کشور در سال ۱۳۴۶،‌ اولین قانون حمایت خانواده به تصویب رسید. به موجب مواد (۸) و(۹) این قانون، مراجعه به دادگاه حتی در مورد زوجینی که برای طلاق توافق داشتند ضروری اعلام شد. همچنین وفق ماده (۱۱) قانون مذکور،‌ پنج مورد دیگر بر موجبات طلاق افزوده شد. به عبارتی دیگر،‌ حق زنان برای طلاق در مقایسه با قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ افزایش یافت. از جمله بند ۳ ماده (۱۱) مقرر می‌داشت: «هرگاه زوج بدون رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار کند.
۳-رحیمی،حمید رضا، (۱۳۸۹)، ماهیت حق طلاق ضمن عقد برای زوجه، نشر میزان:
با بوجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه های امروزی کمتر پیش میاید مرد مستقیما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها بخاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری میکنند و زندگی بی روحی را در پیش میگیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن میکنند تا او خود پیش قدم شود در کنار این مساله مراجعات مکرر زنها برای طلاق و ادعاهای مکرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حکم طلاق دچار تردید میکند و این امکان هم در صورت ارائه نکردن دلایل محکم از طرف زن غیر ممکن است .بنابر این بهترین راه خاتمه دادن به زندگیهای مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق میباشد که در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق کرده و با دادن دادخواست مشترک امکان طلاق را فراهم میکنند و چون این درخواست مشترک و با توافق طرفین است حکم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمیباشد که از نظر زمان رسیدگی سریعتر از موارد دیگر طلاق خواهد بود.
۴-(صالحی، حسین، (۱۳۸۱)، طلاق رجعی در فقه و حقوق ایران، نشر میزان، ص ۱۳۱):
در اصطلاح حقوقی چنانکه ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی می گوید: «غائب مفقودالاثر کسی است که ازغیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد. کسی که مدت کوتاهی غائب بوده و یا اینکه اطرافیان او می دانند که او زنده است ولیکن محل او مشخص نیست غایب مفقودالاثر شناخته نمی شود اگرچه غیبت او مدت مدیدی به طول انجامد و یا هیچ زمان برنگردد. و تشخیص طولانی بودن مدت غیبت هم بر عهده عرف می باشد.که مسلماً در این مدت زوجه در مضیقه قرار خواهد گرفت مخصوصاً آنکه کسی نباشد که نفقه او رابپردازد.
زنی که شوهرش غائب مفقودالاثر شده چندین حالت برای او قابل فرض است :
۱-گاه برای او ثابت می شود که همسرش فوت کرده است در این صورت زوجه می تواند از تاریخ وصول خبر فوت ، عده وفات نگه دارد هر چند که چندین سال از فوت همسرش گذشته باشد و پس ازپایان عده می تواند مجدداً با شخص دیگری ازدواج نماید.
۲-گاه خبر حیات شوهر، واصل می شود ولی معلوم نمی شود که در کجاست . در این صورت زوجه باید صبر کند تا شوهر طلاقش دهد یا آنکه بمیرد. هرچند مدت غیبت او به طول انجامد در این صورت هرگاه شوهر دارایی از خود باقی گذاشته باشد نفقه زن از آن تأدیه می شود والا از بیت المال ، نفقه او داده خواهد شد.
۳- گاه به هیچ وجه خبری از مرگ یا حیات او در دست نیست . در چنین حالتی اگر زوج غائب ، اموال و دارایی داشته باشد که زوجه بتواند از آن ارتزاق کند یا کسی از ناحیه زوج موجود باشد که مخارج او را تأمین کند زوجه باید صبر کند تا وضعیت غائب ، معلوم گردد زیرا حیات سابق ، استصحاب می گرددتا فوت او مسلم شود.
ولی اگر زوج دارایی و ثروت نداشته باشد تا نفقه زن از آن داده شود و کسی هم نفقه او را نپذیرد، اگرچه مقتضای استصحاب حیات غائب ، ایجاب می کند که زن صبر کند تا وضعیت غائب معلوم گردد ولی نظر به روایاتی ، چنانچه زن نخواهد صبر کند و اراده نماید که شوهر کند می تواند امر خودش را به نزد حاکم شرع ببرد و حاکم شرع از تاریخ مراجعه به زن چهارسال مهلت می دهد که تفحص لازم صورت گیرد و وضعیت شوهر معلوم گردد که زنده است یا مرده. اگر خبری به دست آورد که مجدداً باید صبر کند والا اگر فوت یا حیات او معلوم نگردد حاکم ، ولیّ مفقودالاثر را مجبور می کند که زن را طلاق دهد و در صورت خودداری او، خودش زن را مطلقه می سازد.امام راحل (رضوان الله تعالی علیه ) در مورد حکم حاکم می فرماید: « اگر غائب مفقودالاثر، ولی داشته باشد حاکم به او امر می کند که زن را طلاق دهد. و اگر که او اقدام نکرد او را مجبور به این کارمی نماید و در صورتی که ولیّ نداشته باشد یا داشته باشد اما اقدام نکرده و اجبار او هم ممکن نبوده ، دراین صورت حاکم زن را طلاق می دهد و سپس زن به مدت ۴ ماه و ده روز عده وفات نگه می دارد
۳-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام طلاق به در خواست زن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم  نکاح و طلاق،حقوق زوجه و . و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-چگونگی تفکیک بین انواع موجبات فسخ نکاح و حقوق زوجه در اجرای طلاق و معیار آن
-بررسی شرایط و ویژگی های این شروط
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران۴-سؤالات تحقیق
۱-آیا در حقوق ایران زوجه نیز حق طلاق دارد؟
۲-زوجه در صورت عسر و حرج آیا چگونه می تواند درخواست طلاق کند؟
۳-در زمینه طلاق به در خواست زن  آیا رویه قضایی توانسته است خلاءهای قانونی را با صدور احکام متقن برطرف نماید؟

ادامه مطلب