۲-۶-۳ ریشه های سیاسی. ۳۵
۲-۶-۴ ریشه های ایدئولوژیک و دینی. ۳۶
فصل سوم : ۴۳
تاریخچه شکل گیری گروه داعش ۴۳
۳-۱ مقدمه: ۴۴
۳-۲ تاریخچه: ۴۵
۳-۳ باورها و اندیشه ها: ۵۰
۳-۴ جغرافیای حضور داعش در سال ۲۰۱۴ : ۵۲
۳-۵ واکنش سران کشورها به داعش: ۵۲
۳-۶ واکنش نظام بین الملل به جایگاه داعش: ۵۳
۳-۷ کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و داعش: ۵۵
فصل چهارم: ۶۷
سیر تکوین داعش در عراق از ابتدا تا کنون. ۶۷
۱-۴ مقدمه: ۶۸
۴-۲ تاریخچه شکل گیری: ۶۹
۴-۳ زمینه ها و علل تهاجم داعش به عراق: ۷۱
۴-۴ علل تصرف زودهنگام شهرهای بزرگ عراق: ۷۳
۴-۵ مواضع دولت،گروه ها و شخصیت های کشور عراق: ۷۵
۴-۶ مواضع دولت ها و شخصیت های خارجی: ۷۶
۴-۷ نقش عربستان سعودی در بحران عراق: ۸۱
۴-۸ پشت پرده فعالیت های داعش: ۸۲
۴-۹ نقش دراویش نقشبندی و فرمانده بعثی در اشغال موصل: ۸۳
۴-۱۰ جذب نیرو گروه تروریستی داعش از شبکه های اجتماعی: ۸۵
۴-۱۱ تشکیلات اداری داعش: ۸۸
۴- ۱۲ نظام حکومتی داعش: ۸۹
۴- ۱۳ قوه قضائیه داعش: ۸۹
۴-۱۴ قوه مقننه داعش: ۸۹
۴-۱۵ قوه مجریه داعش: ۹۰
۴-۱۶ نظام اداری داعش: ۹۰
۴-۱۷ حمله به داعش در خاک عراق. ۹۰
فصل پنجم ۹۲
نتیجه گیری ۹۲
۵-۱ مقدمه: ۹۳

۱-۱ مقدمه:
گروه داعش موسوم به(دولت اسلامی شام و عراق)، در حال حاضر فعال ترین و تندروترین گروه‌ تکفیری فعال در مناطق سوریه و عراق به شمار می رود. این سازمان تروریستی با ترکیبی از نیروهای سلفی، وهابی و بعثی از حمایت آشکار و پنهان برخی از کشورها برخوردار است. گروه تکفیری داعش، ابتدا با شعار حمایت از حقوق مردم اهل سنت سوریه، با دولت این کشور وارد جنگ شد اما به دلایل شکست های پیاپی از ارتش سوریه، از دست دادن شهرها و نقاط استراتژیک تحت تصرف و نتایج انتخابات های مردمی در کشورهای عراق، افغانستان    با پشتیبانی اطلاعاتی و تسلیحاتی برخی از کشورها، تهاجم گسترده ای را علیه کشور عراق آغاز و برخی از شهرها و مناطق مهم این کشور را تصرف کرد.
دولت خلافت اسلامی که پیش از این به نام دولت اسلامی در عراق وشام شناخته می‌شد همچنان به صورت اختصاری به عنوان (داعش) نامیده می شود. داعش یک گروه مسلح سلفی ـ جهادی تکفیری است که هدف اصلی خود را بازگرداندن خلافت اسلامی در کشورهای اسلامی اعلام کرده است.  بر این اساس هدف این پژوهش بررسی زمینه های شکل گیری این گروه تروریستی بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ می باشد.
۲-۱ بیان مسئله
گسترش عملیات ‏های جنایتکارانه ‏ی گروه تروریستی «داعش» در کشور عراق و تصرف دو شهر مهم آن، «موصل» و «تکریت» در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴ به بحرانی بزرگ در عراق و نیز در سطح منطقه مبدّل شده است. این گروه پس از تصرف دو شهر مهم عراق، استان‏های صلاح الدین، الانبار، دیالی و بخش های دیگری از مناطق غرب، شمال غربی و مرکز عراق را به اشغال خود درآوردند. گروه داعش با اعلام دولت اسلامی با مرکزیت موصل، درصدد گسترش آن در پهنه تاریخی خلافت عباسی است. قدرت یابی داعش در عراق در حالی که این گروه نتوانست دایره ‏ی نفوذش را در سوریه گسترش دهد نیازمند بررسی و شناخت بیش­ تری است. شناخت ماهیت و سرشت این گروه ‏ها و نحوه ‏ی قدرت گرفت ن­شان که مؤثر بر تداوم حضورشان در عراق است از مواردی است که در این نوشتار به آن می پردازیم.گروه داعش از بی رحم ­ترین تروریست‏ های حاضر در سوریه و عراق تشکیل شده اند. فیلم‌ ها و تصاویر منتشر شده از جنایت ‏های این گروه تروریستی موجب شد که حامیان آن ها مدعی شوند که از این گروه حمایت نمی ‌کنند. در این خصوص ایمن الظواهری مرد شماره دو القاعده، خیلی پیش ‏تر یعنی در سال ۲۰۰۵ در نامه ای به زرقاوی استراتژی و تاکتیک ‏های او را با این استدلال زیر سوال برد که اعمال خشونت در مقابل غیرنظامیان شیعی، نهادهای مذهبی و کشتار مردم می تواند حمایت مردم عراق از القاعده و به صورت وسیع ‏تر از «مقاومت سنی» را تضعیف کند.
گستردگی کمک ‌های مالی، تسلیحاتی و پشتیبانی که با آغاز جنگ در سوریه برای نیروهای معارض فراهم شده است منازعات را میان گروه های مسلح برای کسب سلطه و افزایش سهم از حمایت ها تشدید نموده است. با وجود اعلام برائت حامیان گروه‌ های مسلح از داعش، کمک­ ها و منابع حمایتی همچنان به دست آن ‏ها می ‌رسد. این کمک‏ ها در قالب حمایت های مالی، تسلیحاتی، لجستیکی، اطلاعاتی، آموزشی و غیره از سوی کشورهایی مانند عربستان، قطر، ترکیه و رژیم صهیونیستی به همراه چند کشور غربی، همچون آمریکا و فرانسه تأمین می شود. پس از حوادث سوریه و الانبار، داعش از توان مالی بالایی برخوردار شده است، که محورهای این قدرت مالی را چاه‏های نفتی شرق سوریه، صدقات، اعانات کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپا تشکیل می دهند.
اکنون و با توجه به مقدمه ای که شرح آن رفت، به طرح سوال اصلی و فرضیه اصلی پژوهش حاضر می پردازم:
۳-۱ سوال اصلی:
علل شکل گیری گروه تروریستی داعش بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ در عراق چیست ؟۱-۴ فرضیه اصلی:
وجود ریشه های بنیاد گرایی و افراط گرایی در منطقه، رویکرد دوگانه ایالات متحده نسبت به گروه تروریستی داعش و سلف آن القاعده، رویکرد دوگانه قدرت های منطقه ای از جمله قطر، عربستان و ترکیه و بقایای حکومت میلیتاریستی صدام حسین بر عراق از اصلی ترین علل به وجود آمدن گروه تروریستی داعش در عراق می باشند.

ادامه مطلب

بنداول- سیاست دولت درزمینه اقتصادی   ۸۱
گفتارچهارم- سیاست دولت درزمینه اموراجتماعی ورفاهی   ۸۶
گفتارپنجم- سیاست های اداری   ۸۹
بنداول- سیاستهای عمده دیگر:   ۹۱
گفتارششم- سیاست خارجی وروابط بین المللی   ۹۱
بنداول- تقویت بنیه دفاعی کشور   ۹۲
بنددوم- جنبه فرهنگی ومعنوی   ۹۳
جمع بندی   ۹۴
فصل پنجم   ۹۵
مقایسه تاثیرنظریات دولت توسعه گراآدریان  لفت ویچ دردولت امیرعباس هویدا   ۹۵
مقدمه   ۹۶
نتیجه گیری: ۱۰۶

پیشگفتار:
پژوهش حاضر با عنوان بررسی نسبت دولت هویدا با معیارهای توسعه گرایی از دید آدریان لفت ویچ می باشد که  بدیهی است مقوله توسعه که ازمهمترین مسائل اساسی در سطح جهان می باشدواز مفاهیمی دانست که بعد از جنگ جهانی دوم به طور جدی مورد توجه صاحب نظران و پژوهشگران علوم انسانی و سیاستمداران، در دولت های ملی قرار گرفته است. ازآن زمان تاکنون کمتر واژه ایست که این همه درعرصه های سیاست داخلی و خارجی بر سر زبان ها جاری باشد. توسعه ومسایل آن به همین صورت جای خود را در درس ها و بحث های دانشگاهی نیز باز کرده است و در برخی رشته های درسی جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. مسئله توسعه در عرصه نظریه پردازی های اجتماعی و سیاسی نیز جایگاه مهمی به دست آورده است.  در میان اندیشمندان این عرصه گروهی توسعه را فرآیند تغییر در ابعاد گسترده اجتماع، که توسط سیاستمداران و دولتمردان یک جامعه برنامه ریزی می شود و به اجرا درمی آید تلقی می کنند وعده ای این فرآیند تغییر را نوعی دیگر از استعمار می دانند و توسعه را جانشین استعمار قلمداد می کنند.علاقه وافر و دغدغه دیرینه نگارنده نسبت به مسئله از اهداف اصلی برای انتخاب این موضوع به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد بوده است که نگارنده در طی تحقیق سعی خواهد نمود تا حد امکان به این پرسشها که خود نیز بسیار مایل است به آن دست یابد پاسخ مناسب ارائه دهد. در طی مراحل این تحقیق از راهنمائی های مدبرانه و کارگشای استاد ارجمندم جناب دکتر زکیخانی بسیار بهره برده ام وهمچنین از مشاوره ونکته سنجی استاد گرانقدرم خانم دکتر شاهسوند بهره ها گرفته ام که جای بسی تقدیر وامتنان دارد. که اگر هدایت ومشاوره این عزیزان نبود، شاید مطالب ارائه شده دارای نواقص فراوان بود. از زحمات پدر ومادر وهمسر عزیزم که در طی دوران تحصیلم همیشه مشوق وحامی بنده بودند سپاسگذارم. درخاتمه ذکر این مطلب را ضروری می دانم که اگر خوانندگان عزیز وگرامی هرگونه قصور واشکال و عدم کیفیت علمی را در این پایان نامه مشاهده می نمایند آنرا به حساب کم تجربگی وکم کاری بنده منظور دارند که امید آن دارم با راهنمائیهای آنان در کارها وتجربیات آینده آنرا مد نظر قرار دهم.
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 
 
گفتار اول: بند اول-
بیان مسئله:
با این که موضوع توسعه همواره یکی از مسایل مهم درعرصه عملی ونظری بوده اما اساسآ بعد از جنگ جهانی دوم است که واژه توسعه با معنای خاص وابعاد تازه وارد عرصه سیاست گذار های ملی و بین المللی شد. از آن زمان تا کنون کمتر واژیست که این همه درعرصه های سیاست داخلی و خارجی برسر زبان ها جاری باشد. توسه ومسایل آن به همین صورت جای خود را در درس ها و بحث های دانشگاهی باز کرده است ودر برخی رشته های درسی جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. مسئله توسعه درعرصه نظریه پردازی های اجتماعی و سیاسی نیز جایگاه مهمی به دست آورده است. بنابراین موضوع توسعه ونقش دولت در آن، از بحث برانگیز ترین مسائل حوزه های گوناگون تفکرو پژوهش در جهان و از جمله در ایران می باشد. در واقع شاید کمتر موضوعی را بتوان یافت که تا این اندازه در کانون تامل وتوجه متفکران و سیاست گذاران ایرانی قرار داشته است، همچنانچه کمتر دولت ودولتمردی را می توان یافت که در این باره فاقد برنامه، یا دست کم جهت گیری، بوده باشد. اگرچه صحنه سیاسی- اجتماعی ایران، در این مدت زمان، رویدادها دگرگونی های فراوان وبنیادی را تجربه کرده است تفکر وتلاش به طور جدی ادامه دارد. باتوجه به مسائل ومطالب که در سطوح بالا به آن اشاره کردیم باید گفت دولت هویدا در زمان پهلوی دوم رویکرد توسعه گرایانه داشته است. البنه باید اذعان داشت که ویژگی های هرگونه دولت توسعه گرایانه با دولت دیگر متفاوت است. بنابراین ما دراین تحقیق به دنبال این هستیم که با برسی ویژگیهای دولت هویدا و انطباق آن با معیارهای دولت توسعه گرا ازنگاه آدریان لفت ویچ بپردازیم.دولت های توسعه گرادرسلطه نخبگان ناسیونالیست و توسعه گرایی سرسخت قرار دارند این دولت ها در مواردی که جامعه مدنی ضعیف باشد با ترکیب سرکوب و مشروعیت، قدرت، اقتدار، استقلال وتوانایی قابل ملاحضه ای را در نهادهای سیاسی به ویژه نهادهای بورکراتیک دولت به خصوص بورکراسی اقتصادی متمرکز کرده است و برای دست یابی به اهدافی که در زمینه توسعه دارند ظرفیت های بنیادی عظیمی را ایجاد می کنند. آنچه در کانون دولت توسعه گرا قرار دارد اقتدار استقلال و دخالت استراتژیک برای توسعه سرمایه داری است. دولت های توسعه گرا اهداف سیاسی و ساختارهای سازمانی شان به خصوص بوروکراسی هایشان به سوی توسعه جهت گیری شده اند. لذا درکا نون این گونه دولت ها عوامل اساسآ سیاسی فوریت ونیروی محرکه وهمچنین آهنگ استراتژیهای مربوط به توسعه اشان را از خلال ساختارهای دولت شکل داده اند. این عوامل سیاسی معمولآ شامل ناسیونالیسم ایدئولوژی وآرزوی رقابت با غرب بوده است. اما عمومآ یک پیوند آغازین مستحکم میان توسعه، توان وقدرت نظامی و استقلال دولت توسعه گرا وجود داشته است. این پیوند تا حد زیادی پیامد نیاز آنها به پاسخ دادن به رقابت منطقه ای وتهدید خارجی بوده است. اما دراینجا به یک تعریف عملیاتی از دولت های توسعه گرا می پردازیم که آن ها را به عنوان دولتهای می شناسند که سیاست اشان در اساس، قدرت، استقلال، ظرفیت، و مشروعیت کافی را برای شکل دادن ودنبال کردن وتشویق نمودن دست یابی به اهداف آشکار توسعه ای، خواه از طریق ایجاد وترویج شرایط رشد اقتصادی(دردولت های توسعه گرای سرمایه داری)، یا از راه سامان دادن به توسعه به طور مستقیم (درانواع دولت های سوسیالیستی)، یا به واسطه ترکیب متفاوت از هردوی اینها متمرکز ساخته است. البته چنین دولت های متداول نیستند.دولت های توسهع گرا نوعآ ناشی از یک نیاز فوری به ایجاد رشد اقتصادی و صنعتی شدن، به منظور پیشرفت، یا حفاظت یا ترفیع خودش، خواه به لحاظ اقتصادی یا نظامی یا هر دو، در چارچوب تهدیدات یا رقابتهای جهانی یا منطقه ای وبرای کسب مشروعیت از طریق ایجاد پیشرفت توسعه گرا در دوره مدرن عمومآ همراه با میزان بالایی از گرایشات معطوف به ناسیونالیسم اقتصادی و سیاسی بوده اند. دولت های توسعه گرا شکل انتقالی دولت مدرن است که درجوامع در حال توسعه جدید از قرن نوزدهم تاکنون پدیدار شده است. دولت مذبور دولتی است که نخبگان سیاسی و بوروکراتیک شان عمومآ استقلال نسبی از نیروهای اجتماعی- سیاسی در جامعه بدست آورده اند واز این استقلال به منظور ایجاد یک برنامه رشد اقتصادی سریع همراه با سخت گیری و بی رحمی کم یا زیاد استفاده می کنند. براین اساس و با توجه به مطالبی که مطرح شد می توان نمونه های از کشورهای شرق آسیا را به عنوان کشورهای توسعه یافته نام برد که بر اساس شایسته سالاری هستند که باعث پیشرفت و ترقی شده اند زیرا آنان از تخصص خود استفاده کرده اند.   

ادامه مطلب

مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری
گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.
گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران
فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران
مبحث اول : تورم مراجع کیفری
گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی
گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفتار چهارم: قوه مجریه
مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.
مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به
عرف و رویه حاکم جامعه .
مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری
مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی
مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.
مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی
مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم
مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری
فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )
مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری
مبحث سوم :ناکارآیی قانون
مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد
مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .
گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت
گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب
بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران
فصل اول: جرم زدایی
مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن
گفتار اول: جرم زدایی عملی
بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند سوم: عدالت ترمیمی
بند چهارم: جرایم برون  بزهدیده و جرم زدایی
گفتار دوم: جرم زدایی رسمی
فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی
مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در
نظام عدالت کیفری ایران
گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و.
فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری
مبحث اول: انواع پیشگیری
مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران
فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری
مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه
اصل قانونی بودن جرم ومجازات
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج
مواد زاید و تکرری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
چکیده :
هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .
علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از ۳۰۰ قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راه های برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.
فصل اول: کلیات
در فصل در پیش رو ضمن واژه شناسی برخی از اصطلاحات کلیدی و مهم تحقیق در پیش رو، مبانی و متدهای جرم انگاری مورد بحث و بررسی واقع گردیده است .توجه به قاعده ضرر، وجدان جمعی را در راستای جرم انگاری اخلاقاً موجه ، مورد عنایت واقع شده است . مضافاً به این که با بررسی فیلترهای جرم انگاری ، قایل به جرم انگاری حداقلی از طریق حقوق کیفری شده ایم. علاوه بر موارد پیشگفته ، به بحث و بررسی در خاستگاه و پیشینه تحقیق مزبور ـ تورم قوانین کیفری ـ پرداخته شده است .

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان کلیدی و مهم.
در بحث در پیش رو ، واژگان کلیدی و مهم را با گزینشی فهیمانه در جهت تبیین و آشنایی هر چه بیشتر خواننده برای ورود به بحث تحلیل و تعریف کرده ایم ،تا در پرتو این اجمال قادر به حرکت در بطن بحث و تفصیل مباحث باشیم . واژگانی از قبیل: تورم قوانین کیفری ، بحران، جرم انگاری و جرم زدایی ، وجدان جمعی و کیفر زدایی.

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری
معنای لغوی : واژه تورم بیشتر در بحث های اقتصادی بکار می رود .در واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بهتر و بیشتری دارد و به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست در لغت نامه دهخدا ،تورم به معنای برآماهیدن ،تهییج و باد کردن ، آماسیدن پوست و بینی پر باد کردن معنا شده است .۱ در دایره المعارف امریکن آمده است :تورم در اصطلاح عام « افزایش عمومی قیمت هاست» نگارنده با وجود اقتصادی بودن واژه مزبور ،آنرا به اعتبار افزایش جرایم در قانون استفاده کرده است .

معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :
تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری جدید را تورم قوانین کیفری می گویند .۱ از اینرو تورم قوانین کیفری ، نوعی جرم انگاری متعدد قانونگذار است بگونه ای که افزایش بی رویه آن موجب عدم کارایی آن گردد. همانطور که در اقتصاد افزایش بی رویه پول موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت و در نتیجه ناکارآمدی اقتصادی            می گردد ، تورم قوانین کیفری موجب ناکارآمدی قوانین کیفری می گردد . از اینرو ناگفته پیداست که در ورای تورم قوانین کیفری و افزایش غیر ضروری عناوین مجرمانه ، نوعی معظلاحات اجتماعی وجود دارد .۱ دهخدا ، علی اکبر ؛ ۱۳۴۶، لغت نامه دهخدا ، تهران ، چاپخانه دانشگاه تهران ، ص ۱۱۰۸
۱ حبیب زاده، محمد جعفر ؛ نجفی ابرندآبادی ، علی حسین ، کتابفروشی کیومرث، ۱۳۸۰ ،تورم کیفری عوامل وپیامدها، ویژه نامه حقوق مدرس، ش۴، دوره ، ص ۶۰.

ادامه مطلب

(۴-۱-۳)نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از دیدگاه کشورها  .۴۲
(۵-۱-۳)حذف ماده ۱۹ مسئولیت کیفری دولت برای جنایت زیست محیطی .۴۴
(۲-۳)مسئولیت کیفری افراد .۴۴
(۱-۲-۳)جنایت زیست محیطی افراد در زمان صلح ۴۵
(۲-۲-۳)جنایت زیست محیطی افراد در زمان جنگ ۴۵
(۱-۲-۲-۳)کد جنایت علیه صلح و امنیت بشر .۴۵
(۲-۲-۲-۳)پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۷۷ .۴۶
(۱-۲-۲-۲-۳)ماهیت حقوقی مقررات پروتکل ۴۷
.۴۸(ENMOD(2-2-2-3-3)کنوانسیون انمود (
(۳-۲-۲-۳)اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ۱۹۹۸ .۵۰
(۳-۳)تکلیف به جرم انگاری پاره ای از نقض های محیط زیست و کنوانسیون های بین المللی.۵۲
(۱-۳-۳)کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از ریختن زایدات و دیگر مواد مصوب ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲۵۲
(۲-۳-۳)کنوانسیون پاریس در خصوص جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از منابع مستقر در خشکی مصوب ۴ ژوئن ۱۹۷۴  .۵۳
(۳-۳-۳)کنوانسیون راجع به جلوگیری از آلودگی دریایی، ناشی از کشتی ها (مارپل) مصوب ۱۹۷۳۵۳
(۴-۳-۳)کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی مصوب ۱۹۷۳ معروف به   cites   .۵۴
(۵-۳-۳)کنوانسیون بازل در خصوص کنترل انتقالات فرامرزی  و مدیریت مواد زائد زیان بخش و دفع آنها .۵۴
(۶-۳-۳)کنوانسیون باماکو در خصوص کنترل انتقالات فرامرزی و مدیریت مواد زائد زیان بخش در آفریقا مصوب  ۱۹۹۱ .۵۴
فصل چهارم: .۵۶
(۱-۴)مفهوم خسارت زیست محیطی ۵۶
(۱-۱-۴)دیدگاه حقوق دانان .۵۶
(۲-۱-۴)دیدگاه کنوانسیون ها و دستورالعمل ها ۵۷
(۱-۲-۱-۴)کنوانسیون لوگانو ۵۷
(۲-۲-۱-۴-)دستورالعمل کمیسیون جوامع اروپایی ۵۸
(۳-۲-۱-۴)کنوانسیون بروکسل  .۵۸
(۲-۴)ارزیابی و جبران خسارات زیست محیطی ۵۹
(۱-۲-۴)ارزیابی و جبران از دیدگاه گرین وود ۵۹
(۳-۴)پرداخت هزینه آلودگی توسط آلوده کننده  .۶۲
(۴-۴)گستره خسارات .۶۲
(۱-۴-۴)منابع طبیعی مشترک .۶۲
(۲-۴-۴)میراث مشترک بشریت ۶۳
(۵-۴)حق بر محیط زیست سالم و مسئولیت دولت در حفاظت از محیط زیست کشور خود.۶۵
(۱-۵-۴)تعریف حقوق بشر ۶۶
(۲-۵-۴)حقوق بین الملل بشر .۶۶
(۳-۵-۴)اسناد بین المللی حقوق بشر ۶۶
(۱-۳-۵-۴)منشور ملل متحد  ۶۷
(۲-۳-۵-۴)پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی ۱۹۸۲ .۶۷
(۴-۵-۴)نسل های حقوق بشر .۶۸
(۱-۴-۵-۴)نسل اول حقوق بشر ۶۸
(۲-۴-۵-۴)نسل دوم حقوق بشر ۶۸
(۳-۴-۵-۴)نسل سوم حقوق بشر ۶۹
(۶-۴)ویژگی های نسل های حقوق بشر ۷۰
(۷-۴)تفکیک ناپذیری حقوق بشر .۷۱
(۸-۴)حق بر محیط زیست در چارچوب حقوق همبستگی  .۷۱
(۱-۸-۴)حق بر محیط زیست سالم در رویکرد ها و نظریه ها ۷۲
(۹-۴)رویه های قضایی ۷۳
(۱-۹-۴)سازمان ملل متحد ۷۳
(۲-۹-۴)رویه کشورها .۷۳
(۱-۲-۹-۴)کشورهای اروپایی  .۷۳
(۲-۲-۹-۴)آمریکای لاتین .۷۴
(۱-۲-۲-۹-۴)یانومالی-برزیل ۷۴
(۳-۲-۹-۴)کشورهای آفریقایی .۷۴
(۱-۳-۲-۹-۴)نیجریه .۷۴
(۱۰-۴)حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق مدنی و سیاسی  .۷۵
(۱۱-۴)حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۷۵
(۱۲-۴)اسناد بین المللی حق بر محیط زیست سالم .۷۶
(۱-۱۲-۴)اعلامیه استکهلم .۷۶
(۲-۱۲-۴)منشور جهانی طبیعت ۷۶
(۳-۱۲-۴)اعلامیه ریو ۷۶
(۴-۱۲-۴)پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی ۷۷
(۵-۱۲-۴)منشور آفریقایی حقوق بشر ۷۷
(۶-۱۲-۴)پروتکل ۱۹۸۸ سان سالوادور ۷۷
(۷-۱۲-۴)اعلامیه ۱۹۸۹ لاهه .۷۷
(۸-۱۲-۴)قطعنامه ۹۴/۴۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد .۷۸
فصل پنجم : ۷۹
نتیجه گیری ۷۹
(۱-۵) نتیجه گیری نهایی .۷۹
(۲-۵) پیشنهادات ۷۹
(۳-۵) فهرست منابع ۸۲
۸۷abstract  (۴-۵)
چکیده :
در حقوق بین الملل محیط زیست دو مفهوم مسئولیت مدنی و مسئولیت بین المللی که ناظر بر پیامدهای عدول از رعایت موازین امری حقوق محیط زیست هستند ، در حال تفکیک و تمایز از یکدیگرند.شاخص های تفکیک و تمایز آن دو را می توان چنین برشمرد : اولاً مفهوم نخست به معنای مسئولیت مدنی ، جزیی از دومی است وبین انها رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است. مسئولیت بین المللی عام تر بوده و هم جنبه مدنی دارد و هم کیفری. ثانیاً مفهوم نخست ، بر تخلف از حقوق بین الملل استوار است و « اعمال متخلفانه بین المللی » عنصر مادی ان را تشکیل می دهد درحالیکه مسئولیت بین المللی هم از اعمال مذکور ناشی می شود و هم از اعمال منع نشده. ثالثاً ، مفهوم نخست گاه نه همه ارکان مسئولیت مدنی بلکه تنها بر مسئولیت جبران خسارت اطلاق می شود. به تعبیر دیگر ، مفهوم نخست از اعمال نامشروع ناشی می شود ولی دومی (هرچند برخی اوقات در خصوص اعمال نامشروع به کار گرفته می شود) اعمال مشروع یعنی اعمال منع نشده را نیز در بر می گیرد. تحمیل مسئولیت مدنی به خاطر اعمالی که به وسیله حقوق بین الملل منع نشده اند بدون توجه به مشروع و قانونی بودن ان عمل ، بیش از انکه خود عمل را مورد توجه قرار دهد ، به صدمه و زیان و درواقع آثار ناشی از عمل مذکور اهمیت می دهد.
هنوز در خصوص جزئیات زمانی و چگونی پرداخت غرامت برای خسارت زیست محیطی وفاقی عام در سطح بین المللی وجود ندارد و در این خصوص قاعده ای عام ایجاد نشده است. با وجود این مسئولیت مدنی جبران صدمات و زیانهای مربوط به آلودگی ، در بیشتر معاهدات البته به صورت کلی ، بیان شده است.

مقدمه:
محیط زیست با سرعت بی سابقه ای در حال تخریب می باشد. گسترش آلودگی های مختلف، تغییر آب و هوا، تحلیل لایه ازن، کاهش تنوع زیستی و تعداد بی شمار معضلات زیست محیطی که حیات انسان ها را در کره خاکی تهدید می کنند و کیفیت حیات را به شدت تقلیل داده اند واقعیت انکار ناپذیر است که جامعه بین المللی سخت با آن دست به گریبان است. جای بسی تأسف است که با صنعتی شدن بشر و بهره برداری بی رویه از طبیعت کاهش یافته است. اصل توسعه پایدار که کنفرانس های ۱۹۷۲ استکهلم و ۱۹۹۲ ریودوژانیرو سنتزو نقطه تعادل بهره برداری از محیط زیست ضمن احترام به حقوق نسل های آینده قلمداد شده است هنوز در حد یک اصل راهنمای کلی مورد توجه و عمل قرار نگرفته است.تعهد و مسئولیت بین المللی دولت ها در محافظت از محیط زیست که در مواد ۲۱ اعلامیه استکهلم و ۱۲ اعلامیه ریودوژانیرو انعکاس یافته است در رویه قضایی و داوری بین المللی و نیز در اسناد بین المللی در چارچوب مسئولیت حقوقی(مدنی) دولت ها در عدم آلودگی محیط زیست و جبران خسارت وارده به خوبی تثبیت شده است. از سوی دیگر در نظام های حقوقی ملی نیز محیط زیست با وضع و اعمال ضمانت های اجرائی مدنی و کیفری در قبال آلودگی مورد حمایت قرار گرفته است، هر چند که این ضمانت های اجرائی گاه به علت موانع صلاحیتی عملاً بلا استفاده می مانند و یا تشتت قوانین ملی و فقدان انگیزه های کافی برای مقابله با آلاینده های زیست محیطی ناشی از فعالیت تأسیسات دولتی یا عمومی، حمایت موثر از محیط زیست را دور از دسترس می نماید. بر همین اساس ضرورت و امکان حمایت کیفری از محیط زیست در حقوق بین الملل تأمل برانگیز می نماید. به واقع، وصف کیفری نقض تعهدات ناظر بر حفاظت از محیط زیست در بستر دو استدلال قابل توجیه می نماید، که یکی به ماهیت ضوابط زیست-محیطی باز می گردد و دیگری از ناکارآمدی نظام مسئولیت دولت ها در اجرای استاندارد های بین المللی محیط زیست نشأت می گیرد.

فصل اول :
کلیات :

بیان مسئله:
محیط زیست عرصه رشد و نمو استعداد های بشری و بستر ظهور و تکامل و توسعه اندیشه های ضمیر خواهانه بشری است؛ عرصه ای که در پرتو آن می توان از انسان و حقوق آن دم زد ولی این حقوق در وضعیت های بحرانی ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست با چالش هایی روبرو خواهد بود که استیفای حقوق ذاتی بشر را ناممکن خواهد کرد.
دستیابی به این هدف زیست محیطی مستلزم مسئولیت پذیری همگان و مشارکت عمومی در روند تصمیم سازی های زیست محیطی است؛ نظر به جایگاه ممتاز دولت ها در محیط بین المللی و نقش آن ها به عنوان بازیگران سنتی مسئول تنظیم روابط مذکور، آن ها بیشترین بار مسئولیت اتخاز اقدامات و سیاست های زیست محیطی در محدوده قلمرو خود را بدوش خواهد کشید. تعهدات آن ها در مجموعه حقوق بین الملل محیط زیست(تعهدات عرفی و قراردادی) مبنای مسلم مسئولیت های مذکور است مسئولیتی که دارای خلاءها و نارسایی حقوقی می باشد. از طرف دیگر اصل جبران خسارت در حقوق بین الملل محیط زیست نیز باتوجه به ویژگی های منحصر به فرد خسارات زیست محیطی با چالش هایی روبرو است.

ادامه مطلب

بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل                    ۲۲۱
ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری                    ۲۲۵
بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل                     ۲۲۶
بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام                     ۲۲۷
بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی                      ۲۲۷
ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)۲۲۸
بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران        ۲۳۲
الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد                  ۲۳۲
۱- جرم زنان                                   ۲۳۳
۲- حد مسکر                                    ۲۳۴
۳- جرم سرقت                               ۲۳۵
ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص                  ۲۳۶
بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)                       ۲۳۸
بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)              ۲۴۰
ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه                   ۲۴۱
بند اول- جهل حکمی                             ۲۴۳
بند دوم- جهل موضوعی                           ۲۴۴
خلاصه بحث                                             ۲۴۷
فهرست منابع و مآخذ
پیشگفتـار 
مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.
 
مقدمـه
مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟
بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و  رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.
اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا  و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.
مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد۱.
در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از  مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه  در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.
مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.
 
فصل اول
 
مفاهیم مسئولیت
 
 
مفاهیم مسئولیت
الف) مفهوم لغوی مسئولیت
در کتاب های فرهنگ لغات زبانهای مختلف مسئولیت به معنی قابل باز خواست بودن انسان آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است چنان که در فرهنگ جامع نوین عربی به فارسی، مسئولیت به معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است.
در المنجد۱مسئولیت از سئل و به معنی آنچه که مورد سؤال قرار می گیرد یعنی: (ما یسئل) تعریف شده است.
در فرهنگ فارسی معین ، مسئول  به معنی ، چیزی خواهش شده کسی که فرضیه ای بر ذمه دارد که اگر عمل نکند از او باز خواست شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام دادن
امری است۲.
در مفردات راغب در تعریف مسئولیت آمده است سؤال به معنی خواهش و در خواست و پرسش است. چنان که گفته شود (سالت عن حاله) از حالش پرسید و یا (سالت بکذا) او چنین پرسید یَسئولُنَکَ عَنِ الاَفعال در مورد افعال از تو می پرسند و مسئول به معنی قابل بازخواست ذکر شده است .
در فرهنگ فارسی عمید ، مسئولیت عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است۳.
بنابر آنچه در ترمینولوژی حقوق آمده است مسئولیت عبارت است از تعهد قانونی شخص ، بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است۴.
از نظر فرهنگ فارسی نفیسی مسئول کسی است که از وی سوال کنند و در خواست نمایند۵. به هرحال بررسی معانی لغوی و اصطلاحی مسئولیت ملازمه این کلمه را با تعهد و تکلیف، آشکار می سازد ولی این معنی به تنهایی نمی تواند مفاهیم گوناگون و ابعاد مختلف و مصطلح مسئولیت را بازگو کند.
برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون ناگذیر باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیت دار ، وضع و برقرار می گردد ، عوامل و شریط لازم دیگری را هم در نظر گرفت. در این باره لازم است که:
اولاً: مشروعیت مقام یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هرگونه قاعده یا تکلیفی را دارند مورد تأیید شخص مسئول و موظف قرار گیرد.
ثانیاً: شخصی که دارای اهلیت قانونی است از وجود وظیفه و یا قوانین موضوعه ، مطلع و آگاه گردد و توانایی انجام عمل و یا ترک آن را داشته باشد به این ترتیب ابعاد مختلف مفهوم مسئولیت و ماهیت آن با جمع شدن عوامل سه گانه زیر فراهم خواهد شد .
۱- آگاهی و اطلاع شخص ، از قائده و یا تکلیف و توانایی انجام ویا ترک آن .
۲- وجود او امر ونواهی قانونی
۳- مشروعیت مقام واضع قائده ویا تکلیف
اینک ارتباط منطقی بین عوامل یاد شده راتحت عنوان کلی مسئولیت مورد تجزیه و تحلیل
قرار دهیم.
ب) مفهوم کلی مسئولیت
برای اینکه مفهوم کلی مسئولیت از نظر کلی مصداق پیدا کند وجود دو دست از عوامل و شرایط ضرورت دارد. دسته اول ، عوامل ابتدایی یا مقدمات مسئولیت ، دسته دوم شرایط مسئولیت که به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم.
عوامل مسئولیت
۱- وجود انسان مکلف و آگاهی که اهلیت لازم برای انجام یا خوداری از انجام ممنوعیت های قانونی را داشته باشد.
۲- وجود آمر یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هر قاعده و یا قانون و یا تکلیفی را دارا باشند.
۳- وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی و یا اجتماعی که مطابق آن وظایف و تکالیف
اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم شده باشد با توجه به این مقدمات حال اگر از بین عوامل سه گانه فوق الذکر وجود عامل و همچنین وجود قواعد و مقررات قانونی را به طور ثابت در نظر بگیریم و در ارتباط با تعیین نقش سومین عامل در مراتب مذکور هرگاه انسانی مرتکب انجام یا ترک یکی از ممنوعیت های قانونی گردد موضوع مسئول شناختن او مطرح خواهد شد و این همان مطلبی است که ما در صدد بررسی آن هستیم.ناگفته نماند که حصول هر یک از مراتب و عوامل ابتدایی سه گا نه بالا نیازمند فراهم شدن مراتب یا مقدمات خاص دیگری است که این مختصر تاب تفضیل همه آنها را ندارد ولی برای نمونه تنها به مشروعیت «وجود آمر صلاحیت دار» اشاره میکنیم یعنی برای این که معلوم شود آیا آمر صلاحیت توانایی و مشروعیت قانونی لازم را برای وضع قوانین و تکالیف مورد نظر داشته و یا اینکه به ناحق به وضع چنین مقرراتی پرداخته است فرض کنیم در یک موسسه ای مطابق اساسنامه مصوبه و شرح وظایف و روش جاری مدیر کل حق و صلاحیت دارد که برای بهبود وضع و اداره امور آن موسسه در مواقع مقتضی دستوراتی صادر کنند و به موقع به اجرا بگذارد مثلا از اعضاء و کارمندان موسسه بخواهد برای انجام کارهای عقب مانده به صورت یک ماه هر روز یک ساعت زودتر در محل کار حاضر شوند. صدور چنین دستورالعملی از ناحیه مدیر کل آن موسسه به عنوان آمری قانونی و صلاحیت دارهرگاه در چارچوب ضوابط و اختیارات برقرار گردیده باشد علی القاعد باید او را عاملی صلاحیت دار ، برای اتخاذ وضع چنین دستورالعملی بدانیم در نتیجه هرگاه عضوی از اعضای موسسه پس از اطلاع از وجود چنین دستوری اگر از انجام آن سر پیچی کند مسئول شناخته می شود.
نکته اساسی دیگری که در این گفتار دارای اهمیت فوق العاده ای است آن است که هر قاعده و قانون و یا تکلیفی که از آن ناحیه آمر و یا مقامات صلاحیت دار وضع و برقرار می گردد حتما باید به خاطر نوعی مصلحت و فایده و یا برای دفع مفسده و جلوگیری از ضرر و زیان فردی و یا اجتماعی باشد.
۱- در این باره به سر فصل مواد ۳۳ الی ۴۵ قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲ و همچنین سرفصل مواد ۲۹ الی ۳۹ قانون راجعه مجازات اسلامی مصوب ۲۱ تیرماه ۱۳۶۱کمیسیون امر قضایی مجلس شورای اسلامی مراجعه فرمائید.
۱- المنجد فی اللغه و الاعلام ، چاپخانه شرقیه بیروت سال ۱۹۷۶، ص ۳۱۶.۲- محمد معین، فرهنگ فارسی، ج ۳، امیر کبیر، ۱۳۶۲، ص ۴۰ ، ۷۷.
۳- حسن عمید، فرهنگ فارسی، امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲، ص ۹۵۰.
۴- جعفر جعفری، لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ سوم بدون تاریخ، ص ۶۴۳.
۵- علی اکبر نفیسی، ناظم الاطباء، فرهنگ نفیسی، ج ۵، تهران ۱۳۱۷ – ۱۳۳۴، ص ۳۳۲۹.

ادامه مطلب