(۴-۱-۳)نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از دیدگاه کشورها .۴۲
(۵-۱-۳)حذف ماده ۱۹ مسئولیت کیفری دولت برای جنایت زیست محیطی .۴۴
(۲-۳)مسئولیت کیفری افراد .۴۴
(۱-۲-۳)جنایت زیست محیطی افراد در زمان صلح ۴۵
(۲-۲-۳)جنایت زیست محیطی افراد در زمان جنگ ۴۵
(۱-۲-۲-۳)کد جنایت علیه صلح و امنیت بشر .۴۵
(۲-۲-۲-۳)پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۷۷ .۴۶
(۱-۲-۲-۲-۳)ماهیت حقوقی مقررات پروتکل ۴۷
.۴۸(ENMOD(2-2-2-3-3)کنوانسیون انمود (
(۳-۲-۲-۳)اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ۱۹۹۸ .۵۰
(۳-۳)تکلیف به جرم انگاری پاره ای از نقض های محیط زیست و کنوانسیون های بین المللی.۵۲
(۱-۳-۳)کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از ریختن زایدات و دیگر مواد مصوب ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲۵۲
(۲-۳-۳)کنوانسیون پاریس در خصوص جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از منابع مستقر در خشکی مصوب ۴ ژوئن ۱۹۷۴ .۵۳
(۳-۳-۳)کنوانسیون راجع به جلوگیری از آلودگی دریایی، ناشی از کشتی ها (مارپل) مصوب ۱۹۷۳۵۳
(۴-۳-۳)کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی مصوب ۱۹۷۳ معروف به cites .۵۴
(۵-۳-۳)کنوانسیون بازل در خصوص کنترل انتقالات فرامرزی و مدیریت مواد زائد زیان بخش و دفع آنها .۵۴
(۶-۳-۳)کنوانسیون باماکو در خصوص کنترل انتقالات فرامرزی و مدیریت مواد زائد زیان بخش در آفریقا مصوب ۱۹۹۱ .۵۴
فصل چهارم: .۵۶
(۱-۴)مفهوم خسارت زیست محیطی ۵۶
(۱-۱-۴)دیدگاه حقوق دانان .۵۶
(۲-۱-۴)دیدگاه کنوانسیون ها و دستورالعمل ها ۵۷
(۱-۲-۱-۴)کنوانسیون لوگانو ۵۷
(۲-۲-۱-۴-)دستورالعمل کمیسیون جوامع اروپایی ۵۸
(۳-۲-۱-۴)کنوانسیون بروکسل .۵۸
(۲-۴)ارزیابی و جبران خسارات زیست محیطی ۵۹
(۱-۲-۴)ارزیابی و جبران از دیدگاه گرین وود ۵۹
(۳-۴)پرداخت هزینه آلودگی توسط آلوده کننده .۶۲
(۴-۴)گستره خسارات .۶۲
(۱-۴-۴)منابع طبیعی مشترک .۶۲
(۲-۴-۴)میراث مشترک بشریت ۶۳
(۵-۴)حق بر محیط زیست سالم و مسئولیت دولت در حفاظت از محیط زیست کشور خود.۶۵
(۱-۵-۴)تعریف حقوق بشر ۶۶
(۲-۵-۴)حقوق بین الملل بشر .۶۶
(۳-۵-۴)اسناد بین المللی حقوق بشر ۶۶
(۱-۳-۵-۴)منشور ملل متحد ۶۷
(۲-۳-۵-۴)پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی ۱۹۸۲ .۶۷
(۴-۵-۴)نسل های حقوق بشر .۶۸
(۱-۴-۵-۴)نسل اول حقوق بشر ۶۸
(۲-۴-۵-۴)نسل دوم حقوق بشر ۶۸
(۳-۴-۵-۴)نسل سوم حقوق بشر ۶۹
(۶-۴)ویژگی های نسل های حقوق بشر ۷۰
(۷-۴)تفکیک ناپذیری حقوق بشر .۷۱
(۸-۴)حق بر محیط زیست در چارچوب حقوق همبستگی .۷۱
(۱-۸-۴)حق بر محیط زیست سالم در رویکرد ها و نظریه ها ۷۲
(۹-۴)رویه های قضایی ۷۳
(۱-۹-۴)سازمان ملل متحد ۷۳
(۲-۹-۴)رویه کشورها .۷۳
(۱-۲-۹-۴)کشورهای اروپایی .۷۳
(۲-۲-۹-۴)آمریکای لاتین .۷۴
(۱-۲-۲-۹-۴)یانومالی-برزیل ۷۴
(۳-۲-۹-۴)کشورهای آفریقایی .۷۴
(۱-۳-۲-۹-۴)نیجریه .۷۴
(۱۰-۴)حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق مدنی و سیاسی .۷۵
(۱۱-۴)حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۷۵
(۱۲-۴)اسناد بین المللی حق بر محیط زیست سالم .۷۶
(۱-۱۲-۴)اعلامیه استکهلم .۷۶
(۲-۱۲-۴)منشور جهانی طبیعت ۷۶
(۳-۱۲-۴)اعلامیه ریو ۷۶
(۴-۱۲-۴)پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی ۷۷
(۵-۱۲-۴)منشور آفریقایی حقوق بشر ۷۷
(۶-۱۲-۴)پروتکل ۱۹۸۸ سان سالوادور ۷۷
(۷-۱۲-۴)اعلامیه ۱۹۸۹ لاهه .۷۷
(۸-۱۲-۴)قطعنامه ۹۴/۴۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد .۷۸
فصل پنجم : ۷۹
نتیجه گیری ۷۹
(۱-۵) نتیجه گیری نهایی .۷۹
(۲-۵) پیشنهادات ۷۹
(۳-۵) فهرست منابع ۸۲
۸۷abstract (۴-۵)
چکیده :
در حقوق بین الملل محیط زیست دو مفهوم مسئولیت مدنی و مسئولیت بین المللی که ناظر بر پیامدهای عدول از رعایت موازین امری حقوق محیط زیست هستند ، در حال تفکیک و تمایز از یکدیگرند.شاخص های تفکیک و تمایز آن دو را می توان چنین برشمرد : اولاً مفهوم نخست به معنای مسئولیت مدنی ، جزیی از دومی است وبین انها رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است. مسئولیت بین المللی عام تر بوده و هم جنبه مدنی دارد و هم کیفری. ثانیاً مفهوم نخست ، بر تخلف از حقوق بین الملل استوار است و « اعمال متخلفانه بین المللی » عنصر مادی ان را تشکیل می دهد درحالیکه مسئولیت بین المللی هم از اعمال مذکور ناشی می شود و هم از اعمال منع نشده. ثالثاً ، مفهوم نخست گاه نه همه ارکان مسئولیت مدنی بلکه تنها بر مسئولیت جبران خسارت اطلاق می شود. به تعبیر دیگر ، مفهوم نخست از اعمال نامشروع ناشی می شود ولی دومی (هرچند برخی اوقات در خصوص اعمال نامشروع به کار گرفته می شود) اعمال مشروع یعنی اعمال منع نشده را نیز در بر می گیرد. تحمیل مسئولیت مدنی به خاطر اعمالی که به وسیله حقوق بین الملل منع نشده اند بدون توجه به مشروع و قانونی بودن ان عمل ، بیش از انکه خود عمل را مورد توجه قرار دهد ، به صدمه و زیان و درواقع آثار ناشی از عمل مذکور اهمیت می دهد.
هنوز در خصوص جزئیات زمانی و چگونی پرداخت غرامت برای خسارت زیست محیطی وفاقی عام در سطح بین المللی وجود ندارد و در این خصوص قاعده ای عام ایجاد نشده است. با وجود این مسئولیت مدنی جبران صدمات و زیانهای مربوط به آلودگی ، در بیشتر معاهدات البته به صورت کلی ، بیان شده است.
مقدمه:
محیط زیست با سرعت بی سابقه ای در حال تخریب می باشد. گسترش آلودگی های مختلف، تغییر آب و هوا، تحلیل لایه ازن، کاهش تنوع زیستی و تعداد بی شمار معضلات زیست محیطی که حیات انسان ها را در کره خاکی تهدید می کنند و کیفیت حیات را به شدت تقلیل داده اند واقعیت انکار ناپذیر است که جامعه بین المللی سخت با آن دست به گریبان است. جای بسی تأسف است که با صنعتی شدن بشر و بهره برداری بی رویه از طبیعت کاهش یافته است. اصل توسعه پایدار که کنفرانس های ۱۹۷۲ استکهلم و ۱۹۹۲ ریودوژانیرو سنتزو نقطه تعادل بهره برداری از محیط زیست ضمن احترام به حقوق نسل های آینده قلمداد شده است هنوز در حد یک اصل راهنمای کلی مورد توجه و عمل قرار نگرفته است.تعهد و مسئولیت بین المللی دولت ها در محافظت از محیط زیست که در مواد ۲۱ اعلامیه استکهلم و ۱۲ اعلامیه ریودوژانیرو انعکاس یافته است در رویه قضایی و داوری بین المللی و نیز در اسناد بین المللی در چارچوب مسئولیت حقوقی(مدنی) دولت ها در عدم آلودگی محیط زیست و جبران خسارت وارده به خوبی تثبیت شده است. از سوی دیگر در نظام های حقوقی ملی نیز محیط زیست با وضع و اعمال ضمانت های اجرائی مدنی و کیفری در قبال آلودگی مورد حمایت قرار گرفته است، هر چند که این ضمانت های اجرائی گاه به علت موانع صلاحیتی عملاً بلا استفاده می مانند و یا تشتت قوانین ملی و فقدان انگیزه های کافی برای مقابله با آلاینده های زیست محیطی ناشی از فعالیت تأسیسات دولتی یا عمومی، حمایت موثر از محیط زیست را دور از دسترس می نماید. بر همین اساس ضرورت و امکان حمایت کیفری از محیط زیست در حقوق بین الملل تأمل برانگیز می نماید. به واقع، وصف کیفری نقض تعهدات ناظر بر حفاظت از محیط زیست در بستر دو استدلال قابل توجیه می نماید، که یکی به ماهیت ضوابط زیست-محیطی باز می گردد و دیگری از ناکارآمدی نظام مسئولیت دولت ها در اجرای استاندارد های بین المللی محیط زیست نشأت می گیرد.
فصل اول :
کلیات :
بیان مسئله:
محیط زیست عرصه رشد و نمو استعداد های بشری و بستر ظهور و تکامل و توسعه اندیشه های ضمیر خواهانه بشری است؛ عرصه ای که در پرتو آن می توان از انسان و حقوق آن دم زد ولی این حقوق در وضعیت های بحرانی ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست با چالش هایی روبرو خواهد بود که استیفای حقوق ذاتی بشر را ناممکن خواهد کرد.
دستیابی به این هدف زیست محیطی مستلزم مسئولیت پذیری همگان و مشارکت عمومی در روند تصمیم سازی های زیست محیطی است؛ نظر به جایگاه ممتاز دولت ها در محیط بین المللی و نقش آن ها به عنوان بازیگران سنتی مسئول تنظیم روابط مذکور، آن ها بیشترین بار مسئولیت اتخاز اقدامات و سیاست های زیست محیطی در محدوده قلمرو خود را بدوش خواهد کشید. تعهدات آن ها در مجموعه حقوق بین الملل محیط زیست(تعهدات عرفی و قراردادی) مبنای مسلم مسئولیت های مذکور است مسئولیتی که دارای خلاءها و نارسایی حقوقی می باشد. از طرف دیگر اصل جبران خسارت در حقوق بین الملل محیط زیست نیز باتوجه به ویژگی های منحصر به فرد خسارات زیست محیطی با چالش هایی روبرو است.
