تعریفی جامع و مانع مصادیق اعتباری و عینی این واژه مرکب را دریابیم. ماهیت این موضوع از این جهت است که کودکان دارای حقوق مخصوص به خود هستند، به گونه ای که با صداق عنوان کودکی، آن حقوق برای آن ها ثابت می شود مانند حق حضانت، حق رضاع، یا مصونت کودکان در مقابل احکام کیفری همچون حدود، قصاص و . که امام باقر(ع) می‌فرمایند: دختر هنگامی که نه ساله شد یتیم و کودکی او پایان می‌پذیرد و ازدواج می‌کند و حدود عمومی علیه او به نفع او جاری می‌شود. از مفهوم مخالف این روایت مصونیت جزائی اطفال استنباط می‌شود. (وسائل الشیعه ج۱/۳۱، باب۴) کودکان از برخی حقوقی که افراد بالغ از آن‌ها برخوردارند محرومند و شروع مقدس و قانون در مواردی از اطفال سلب اختیار کرده است از جمله این موارد به ممنوع‌التصرف بودن کودک در مال خودش اشاره کرد. همین مطلب در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی آمده است.
و افرادی که در یک جامعه معین زندگی می‌کنند به عنوان سرمایه و منابع انسانی آن جامعه محسوب می‌گردند. پیشرفت یک جامعه علاوه بر منابع مناسب مالی، به طور تنگاتنگی بستگی به کیفیت منابع موجود انسانی دارد و اطفال و نوجوانان به عنوان اصلی‌ترین و مهمترین بخش این منابع، نقش بسزایی را در این زمینه ایفا می‌نمایند.
در عصر حاضر، کودکان قربانیان مستقیم تزلزل در بنیاد خانواده‌ها افزایش آمار طلاق، اعتیاد، فقر و بیکاری هستند که نمودهای آن به صورت کودک آزاری، کودکان خیابانی، کودکان فراری، فروش اعضای بدن کودکان استثمار کودکان کار، سوء استفاده‌های جنسی از کودکان بروز کرده است. کودکان به عنوان افراد بالقوه آسیب‌پذیر در معرض بزه‌دیدگی قرار دارند. روانشناسان معتقدند افرادی که در کودکی در معرض اذیت و آزار قرار گرفته‌اند، نمی‌توانند در آینده تعامل سالم و منطقی با دیگر اعضای جامعه برقرار کنند و کودکان آزاردیده امروز بزهکاران فردا خواهند بود و این دور باطل هم‌چنان ادامه خواهد داشت.
کودکان به عنوان اعضای جامعه بشری در سطح بین‌المللی موردتوجه قرار گرفته‌اند و در اسناد مختلفی به حقوق و لزوم حمایت‌های ویژه از آنان پرداخته شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۲۵ و ۲۶) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۲۳ و ۲۴) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۱۰) از این جمله‌اند.
و پرداختی به ابزارها و سازوکارهایی برای حمایت از کودکان لازم و ضروری به نظر می‌رسد در حقوق بویژه در سطح بین‌المللی روشهائی همچون ضرورت گزارش‌هایی از عملکرد دولتها، وجود گزارشگرهای متعدد نظر به عملکرد دولتها، تصویب قوانین لازم برای حمایت از حقوق کودک و مجازات کردن ناقصین این حقوق به عنوان راهکار حمایتی تعریف شده است در فقه چگونه این موضوع دیده شده است. در این تحقیق فقه بر آن است که این راهکارها را مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
۸) پیشینه و تاریخچه موضوع : ( مطالعات و تحقیقاتی که در باره موضوع در داخل و خارج کشور صورت گرفته و نتایج حاصل از آن)
در مورد حقوق کودک و حمایت از کودک ده‌ها مقاله و کتاب به زبانهای مختلف نگارش یافته و تحقیقات زیادی انجام شده است و همچنین پایان‌نامه‌هایی در مورد حقوق کودک در اسلام و قانون مدنی نوشته شده است و مقالاتی در مورد کودک ابزار نیست، کودکان و رسانه‌های تصویری که در انجمن حمایت از حقوق کودکان نوشته شد، و عامل بسیاری از بزه‌دیدگی کودکان را رسانه‌های تصویری دانسته است و همچنین مقاله‌ای در مورد نگاهی به حقوق کودک در اسلام و کنوانسیون جهانی از حسین بافکار که در سایت پایگاه حوزه وجود دارد نوشته شده است و مقاله‌ای در مورد حمایت از کودکان بی‌سرپرست از ایراندخت نظری و مقاله‌های مختلف دیگر پیرامون موضوعات مختلف حقوق کودک کار شده است ولی هیچ مقاله‌ای در مورد ابزارها و سازوکارهای حمایت از حقوق کودک انجام نشده است.
و از جمله کتبی که در این مورد نوشته شده است کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌برداری از آن در حقوق داخلی ایران که مجری این طرح نسرین مصفا هستند و همچنین حقوق کیفری اطفال تألیف مریم عباچی، بزهکاری اطفال و نووجوانان از دکتر هوشنگ شامبیانی و همچنین کتاب حفوف فرزند از نظر قرآن و سنت از فریبا لباف، تربیت کودک در اسلام از مائده رضائی، حقوق کودک شیرین عبادی و بررسی خلاء‌های قانونی حقوق کودک از شهربانو محلاتی و همچنین در مجله فلسفه و کلام و عرفان مطلبی با عنوان اسلام و حقوق کودک حمایت و امداد کودک از احمد بهشتی نوشته شده. و همچنین پایان‌نامه‌هایی در بررسی تطبیقی حقوق کودک در اسلام و کنوانسیون جهانی از ابوالفضل موحدی‌نیا در دانشگاه آزاد و بررسی حمایت‌های کیفری از اطفال در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی از طاهره زارع در دانشگاه تهران و در مورد حمایت از کودک در معرض خطر بهره‌کشی جسنی در دانشگاه تهران و در مورد حمایت بین‌المللی از کودکان گرفتار در مخاصمات مسلحانه دردانشگاه مفید از فریبا جعفری گجور کار شده است.ولی هیچ ‌پایان‌نامه و کتابی در رابطه با این موضوع نوشته نشده است و خلاء زیادی در مورد بررسی این موضوع در فقه و همچنین حقوق احساس می‌شود و ابزارها و سازوکارهای حمایت از حقوق کودک جای زیادی برای بحث دارد که امید است بتوانم از عهده آن برآیم.

۹) سؤال های اصلی تحقیق:
۱- ابزارهاوسازوکارهای حمایتی از حقوق کودک در فقه و حقوق چیست؟
۲- در صورت تجاوز و نقض این حقوق ضمانت اجرای آن کدام است؟
۱۰) فرضیه ها(هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شود.)
۱- در فقه اسلامی راهکارهای متعددی اعم از مالی وغیر مالی برای  حمایت از کودک  تعریف شده است با محوریت اخلاق ، خداباوری، معادباوری
۲- نظارت حاکم بر اجرای حقوق کودک، یکی از مهمترین این  راهکارها است.
۲- اسناد بین المللی  سازوکارهای مختلفی با محوریت نظارت بیرونی را  پذیرفته اند در حالیکه فقه به نظارت درونی توجه ویژه ای کرده  است.
۱۱)اهداف تحقیق: (شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورت‌های خاص انجام تحقیق)
اهداف علمی: ۱- تلاش برای روشن کردن دیدگاه فقهی برای حمایت از حقوق کودک ۲- بررسی موشکافانه موضوع تحقیق و ارائه راه‌حل فقهی حقوقی در خصوص هر مسئله محتملاهداف کاربردی: ۳- با بررسی همه جانبه حمایت از حقوق کودک، راهکارهای عملی در خصوص این موضوع در اختیار محاکم قضائی قرار داده شود.
اهداف ضروری: ۴- قانون ما با توج به فقه باید خانه تکانی شود و توجه بیشتری به حقوق کودک شود و حقوق کودک وظیفه‌ای است که امید است از عهده آن برآییم.

تعداد صفحه :۱۳۰

ادامه مطلب

می‌گیرند. اصولاً صدور ضمانتنامه هنگامی ضرورت می‌یابد که طرفین قرارداد به عملکرد یکدیگر اعتماد و اطمینان کافی نداشته باشند. لذا برای اینکه طرف قرارداد از اجرای صحیح قرارداد مطمئن گردد درخواست می کند تا طرف مقابل ضمانتنامه‌ای به نفع او صادر نماید.
در قراردادهای داخلی به ویژه قراردادها و معاملات دولتی، ضمانتنامه‌‌های ارزی نقش مهمی در انعقاد و تضمین اجرای قراردادهای پیمانکاری و دیگر قراردادهای فروش کالا و یا خدمات ایفا می‌کنند. با این توضیح که امروزه ادارات، موسسات و شرکتهای دولتی با توجه به الزامات آیین‌نامه‌ای و همچنین الزامات مندرج در قانون محاسبات عمومی کشور، به جز موارد استثنایی فقط از طریق مزایده و یا مناقصه مبادرت به انعقاد قرارداد می‌کنند و باید درصدی از مبلغ را به صورت وجه نقد و یا ضمانتنامه ارزی تحویل داده شود و پس از انعقاد قرارداد ضمانتنامه  صادر و ارائه می‌گردند.
خدماتی که بانکها در زمینه صدور ضمانتنامه ارزی و تضمین معاملات ارائه می‌دهند، جزء خدمات کارمزد محور می‌باشند که برای بانکها مطلوبیت زیادی دارد و در عین حال احتمالی بودن وصول و مطالبه وجه آنها، ممکن است بانک ها را غافل گردانیده و سقف تعهدات و تمکن و توانایی مالی خود جهت کنترل اقدامات بانکها ضرورت پیدا می‌کند.علی‌رقم ذکر جواز صدور ضمانتنامه توسط بانکها در متن قانون،  متاسفانه در هیچ کجا، چگونگی، ماهیت، آثار و قواعد حاکم بر آن را تعیین ننموده است. ارتباطات تجاری گسترده کشورها با یکدیگر و این نکته که ‌‌‌‌‌ضمانتنامه‌های ارزی از پایه‌های مهم تجارت بین‌الملل می‌باشند موجب می‌گردد تا درصدد کاهش دشواری‌ها و ایراداتی باشیم که در این زمینه ممکن است مطرح باشد.

کلیات تحقیق

بیان مسئله
ضمانتنامه ارزی را بایستی یک پدیده جدید به حساب آورد که زاییده عرف و رویه بانکی و نیازهای تجاری و اقتصادی است. عصر حاضر، عصر سرعت در انجام امور به ویژه امور تجاری و بانکی است. در حالی که یکی از مشکلاتی که در سر راه صدور ضمانتنامه‌های ارزی وجود دارد زمان‌بر بودن پروسه‌ی صدور آن است که جای تأمل و ارائه‌ی راه‌کارهایی برای این مشکل دارد. در واقع آیا راه‌کاری وجود دارد که بتوان قید زمان را از پروسه‌ی صدور ضمانتنامه حذف کرد؟ در حال حاضر عدم هماهنگی فرمت ضمانتنامه‌های ارزی در صندوق ضمانت برخی بانک‌های عامل ایران و عدم آگاهی مسئولان بانک‌ها از مسائل حقوقی صدور ضمانتنامه خود باعث طولانی‌تر شدن پروسه صدور ضمانتنامه می‌شوند. همچنین  مشکلات دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه و ریسک نوسانات نرخ ارزی،  طولانی بودن زمان ارزیابی و بررسی سوابق شرکتهای پیمانکاری برای تخصیص اعتبارات و تسهیلات و بررسی مدارک به منظور اعتبار سنجی شرکتها توسط دو مرجع به طور جداگانه (بانکها و صندوق ضمانت بانک)، متفاوت بودن فرمت ضمانتنامه‌‌های ارزی در داخل کشور با فرمت ضمانتنامه‌‌های ارزی کارفرمایان، پایین بودن سقف پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات در برخی از کشورهای هدف که بهره‌مندی از تسهیلات اعتبار صادراتی را غیرممکن می‌سازد، عدم پذیرش اعتبارات اسنادی گشایش شده و مشکلات در پذیرش ضمانتنامه‌‌های ارزی توسط بانکهای کارگزار خارجی و مشکلات پیش آمده در مورد قراردادهایی که به دلار آمریکا منعقد شده و صدور ضمانتنامه ارزی به یورو  می‌توان اشاره کرد. در حقیقت هدف از این تحقیق یافتن و پیشنهاد راه‌کارهایی برای حل مشکلات و ایرادات مطرح شده می‌باشد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیقبا توسعه روز‌افزون تجارت بین‌الملل، گردش اسناد تجاری و توثیق آن‌ها در صحنه بین‌الملل گسترش یافته است. این گسترش کمی و کیفی، حسب مورد، از محدوده‌ی مرزهای یک کشور گذشته و لامحاله مشکلاتی را هم از جهت شکل و ماهیت اسناد و هم از نظر مسائل زمانی به منصه‌ی ظهور رسانده است. مفهوم ضمانتنامه‌‌ها و استفاده از آنها روز به روز گسترش و توسعه پیدا کرده است و در معاملات بین‌المللی هم نقش مهمی در تضمین اجرای تعهدات ناشی از عقود و معاملات ایفا می‌کنند و می‌توان گفت که در برخی از جهات، نقش آن در معاملات بین‌المللی از معاملات داخلی هم مهم‌تر و اساسی‌تر است، چون در معامله بین‌المللی به علت دخالت یک عنصر خارجی و بیگانه بودن طرف‌های معامله از هم، اطمینان از ایفای تعهدات قراردادی طرف مقابل، نقش مهمی در انعقاد و اجرای قرارداد دارد و ابزاری که این اطمینان را ایجاد می‌کند، اهمیتی مضاعف یافته، سبب توسعه تجارت و تحکیم معاملات می‌‌‌گردد و ضمانتنامه‌های ارزی چنین ویژگی دارند.
با توجه به اهمیت ضمانتنامه‌ها در تجارت بین‌الملل و نیاز به انجام معاملات تجاری در سطح بین‌المللی توسط تجار ایرانی با سایر کشورها و اینکه این معاملات گاهاً صدور و یا دریافت ضمانتنامه‌های ارزی را ضرورت می‌داند، و در واقع یکی از بایدها و نبایدهای عناصر تجارت ضمانتنامه است و باید ضمانتنامه‌ها را ارائه دهیم چون کشور ما با جهان در حال تجارت است اهمیت این نوع ضمانتنامه‌ها را هرچه بیشتر افزایش می‌دهد. که خود نشان‌گر لزوم و ضرورت تحقیق و مطالعه بیشتر  در حیطه‌ی این نوع ضمانتنامه‌ها و تحلیل مشکلاتی که بر سر راه صدور و دریافت آن وجود دارد و کاهش هر چه بیشتر آن مشکلات و یافتن راه‌حل‌هایی برای سهولت استفاده آن‌ها می‌باشد.

اهداف مشخص تحقیق
۱.۳.  هدف کلی:
شناخت مشکلات و دشواری‌های موجود در صدور و دریافت ضمانتنامه‌های ارزی

۲.۳. اهداف ویژه:تعیین راه‌کارهایی جهت کاهش زمانی پروسه‌ی صدور ضمانتنامه‌های ارزی
تعیین راه‌کارهایی جهت تسهیل روند صدور ضمانتنامه‌های ارزی

۳.۳. هدف کاربردی:
پیشنهاد رهنمودهای کاربردی به مسئولان حقوقی، پیرامون مشکلات زمان‌بندی موجود بر سر راه صدور و دریافت ضمانتنامه‌های ارزی

ادامه مطلب

ه- روش تحقیق
روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نام‌ها و . می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر رایانه ای نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.
در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به علوم انسانی مربوط است و حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.
و- پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پیشنهادی با بررسی های بعمل آمده  تا جایی که نگارنده مطلع است تا به حال هیچ گونه تحقیقی در داخل کشور انجام نشده است، البته در مورد خود مفهوم حقوق بین الملل کار و حقوق کار منابعی وجود دارد به عنوان مثال در پایان نامه‌ایی با موضوع گفتگوی اجتماعی برای کار شایسته، مولف آقای علی رحمانی ،  دانشگاه تبریز ؛ گفتگوی اجتماعی را در حوزه حقوق کار و دنیای روابط کار مطابق با رویکرد  I.L.O و موازین بین المللی مورد بررسی قرار می دهد و در اثناء آن به مطالب و موضوعات مرتبط با نظام حقوق داخلی می پردازد . البته گفتگوی اجتماعی خود شامل همه انواع مذاکره، مشاوره، و تبادل اطلاعات بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در خصوص مــنافع مشترک و مرتبــط با سیاست های اقتصادی و اجتماعی است. همچنین پایان نامه دیگری که توسط خانم سعادت وطن دوست، دانشگاه قم تالیف گردیده حوادث ناشی از کار از منظر حقوق بین الملل، مورد بررسی قرار گرفته  که در تحقیق یاد شده مبـنای نظریه مسئولیت کارفرما  با «فرض تقصیر» در حوادث ناشی از کار،  که به طور مـستقیم و یا غیر مسـتقیم به کار مربـوط می باشـد و کارگـر آن کـار را بـرای دیگری( کارفرما ) انجام دهد از دیدگاه حقوقی و مسئولیت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است؛ در پایان نامه ایی دیگر با عنوان کار کودک در ایران با توجه به تعهدات ناشی از مقاوله نامه شماره ۱۸۲ILO  ( محو بدترین اشکال کار کودک)، که توسط خانم پریسا سالاری ، دانشگاه شهید بهشتی تالیف گردیده بدوا آسیب شناسی کار کودک  و موازین مرتبط با آن مورد بررسی قرار می گیرد سپس به بررسی میزان انطباق قوانین ایران با موازین بین المللی ( که شامل کنوانسیون حقوق کودک و مقاوله نامه های مربوطه  میباشد) پرداخته شده است ؛ و نیز آقای کیومرث سپهری، دانشگاه تهران در پایان نامه ای با موضوع بررسی تحلیلی قانون کار از دیدگاه کیفری و سیاست جنایی حاکم بر آن ، نیل به اجرای عدالت در بعد بین الملل کار و تبیین مبانی مسئولیت کیفری در جهت اثبات پذیرش نظریه مسولیت کیفری اشخاص حقوقی و اصول حاکم بر مسولیت بین الملیل در قانون کار و بعضی خصوصیات جرائم قانون مذکور  و مبانی مسئولیت در قانون مزبور و مسولیت کیفری ناشی از عمل دیگری در قانون ذکر شده است. همچنین آقای نگهدار برزگر،  دانشگاه شیراز در پایان نامه ایی دیگر با موضوع ماهیت حقوقی تعهدات کارفرما در حقوق کار ایران، مراحل توسعه تعهدات کارفرما و عوامل تسهیل‌کننده آن و نیز موانع این گسترش، بطورکلی در حقوق کار و بطور اختصاص در حقوق کار ایران و مبانی تعهدات کارفرما  و ضمانت اجرای تعهدات کارفرما و ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قانون کار و مراجع صالح برای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما و همچنین نظارت بر انجام تعهدات کارفرمایان مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.(نصرتی،۱۹،۱۳۸۷)
هیچ یک از تحقیقات مزبور به طور خاص به عوامل ناکارآمدی اجرای قوانین بین الملل نپرداخته اند، از این رو انجام این پژوهش فاقد سابقه به نظر می‌رسد. بر این اساس این تحقیق نیز می تواند ادامه دهنده ی مسیری باشد که در آن به جنبه بین المللی حقوق کار  توجه دارد. اما این سخن دلیل بر تکرار و بازگویی مطالب گفته شده نیست، چون در کارهای ذکر شده هیچکدام به طور همزمان ناکارآمدی اجرای  قوانین بین المللی در حقوق کار را مورد بررسی قرار نداده اند. بنابراین وجه تمایز این تحقیق با دیگر موارد، تمرکز آن بر روی ناکارآمدی و چالشهای قوانین بین الملل از حیث اجرا در حقوق کار = می باشد.

فصل دوم-کلیات و مفاهیم
۲-۱-تعاریف و مفاهیم راجع به حقوق کار
۲-۱-۱-تعریف حقوق کار
در مورد تعریف حقوق کار مثل سایر مفاهیم و نظریه های چالش برانگیز در علوم انسانی و در حقوق اختلاف نظر وجود دارد و به واسطه ترکیب بندی های متفاوت این شاخه از علم حقوق توسط حقوق دانان تعریف شده است. خطوط فکری اعم از فرد گرایی و گرایش جمع گرایی از سوی دیگر در تعریف ها موثر بوده است؛ اما مسلم آنکه امروزه مکاتب فرد گرا و در راس آن لیبرال ها در احقاق حقوق کارگران نقش برجسته تری داشته اند و از این رو بهتر است در پرتو فرد گرایی موضوع تبیین و تعریف شود.
حقوق دانانی که با دید فردگرایی به حقوق کار نگریسته اند این رشته از علم حقوق را مجموع قواعد حاکم بر قرارداد کار می دانند و در واقع آن را بخشی از حقوق قراردادها به شمار می آورند. هر چند قرارداد کار هنوز هم نقش مهمی در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما دارد، اما نقش تعیین کننده خود را نسبت به سابق از دست داده است.  همچنین مسائل مهم دیگری نظیر توجه به اتحادیه های کارگری و کارفرمایی و بحث های حقوق بشری حقوق کار در مقوله قرارداد نمی گنجد و انحصار صرف حقوق کار به قرارداد کار بیهوده است.(عراقی،۱۵،۱۳۸۵)
حقوق کار به معنای امروزین آن، ابتدا در کشورهای صنعتی خودنمایی کرده و به رشد خود ادامه داده است. بنابراین معمولا نظریه ها و تعاریف و اصطلاحات این رشته را در ادبیات حقوقی آن کشورها جستجو می کنند.  حقوق کار در تعریفی ساده و ابتدایی عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما. در مورد تعریف حقوق کار، نظریه پردازان هر یک بنا  به نگرش و دیدگاه خود نسبت به جهان هستی و وضعیت اجتماعی، تعریفی ارائه داده اند که از همه مناسب تر تعریف پل دوران  استاد فقید حقوق کار فرانسه است:
«حقوق کار بر همه روابط حقوقی ناشی از انجام برای دیگری حاکم است، مشروط بر آنکه اجرای کار با تبعیت یک طرف از طرف دیگر همراه باشد.»(عراقی،۱۷،۱۳۴۳)
در تعریفی دقیق تر می توان گفت حقوق کار بر همه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می شود، در هر مورد که اجرای کار با تبعیت از کارفرما همراه باشد، حاکم است. به طور کلی می توان گفت که این حقوق حاکم است بر کار تابع.(عراقی،۵۹،۱۳۸۷) بر اساس این تعریف حقوق کار فقط کار موظف را در بر نمی گیرد، بلکه تمام کارهایی را شامل می گردد که با نوعی تبعیت و اطاعت همراه است و به حساب دیگری انجام می شود و حتی شامل آن دسته از کارهای مجانی و بدون مزد و یا بدون قراردادی نیز می‌شود که این ویژگی را داشته باشد.بنابراین به طور خلاصه می توان گفت حقوق کار به مجموعه قواعدی اطلاق می گردد که بر روابط کارگر و کارفرما حکومت می کند. بدین صورت گفته می شود حقوق کار مجموعه قواعدا آمره ای است که به جهت حمایت از طبقه کارگر بر روابط آنان با کارفرمایان حکومت می نماید. این رشته ا ز حقوق جز شعب حقوق خصوصی بوده ولی با دخالت دولت به منظور ایجاد تعادل و توازن در این رابطه اجتماعی در شمار شعب حقوق عمومی درآمده است.در نگاهی بنیادی محتوای قواعد و مقررات مربوط به حقوق کار، شامل این موارد است؛ حقوق اساسی کار، حقوق جزای کار، حقوق مدنی کار ،حقوق اداری کار، حقوق بین الملل کار که بحث در مورد حقوق جزای کار و موضوعی خاص از آن در این پایان نامه مد نظر قرار خواهد گرفت.

۲-۲-۲-ماهیت حقوق کار
به راستی اگر حقوق کار را به لحاظ ماهیت و نوع رابطه از دیگر شعب حقوق مجزا بدانیم اغراق نکرده‌ایم. برای شناخت طبیعت متفاوت این شاخه از علم حقوق نیاز به تعریفی مختصر که خصوصیات کلی حقوق کار در آن منعکس شده باشد ضروری است. به طور خلاصه می توان گفت حقوق کار مجموعه قواعد و مقررات آمرانه[۱] ، حمایتی[۲]  و مبتنی بر تبعیت حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما است  .بنابر این تعریف حقوق کار متصف به سه وصف امری و حمایتی و مبتنی بر تبعیت می باشد. وجه اول یعنی حمایتی بودن آن عموما ناظر به حقوق قشر ضعیف تر یعنی کارگر در مقابل کارفرمایی است که عموما در وضعیت اقتصادی مناسب تری قرار دارد. اما خصوصیت آمرانه قوانین کار باعث می شود که هر گونه توافق کمتر یا بیشتر از میزان مقرر و معین در قانون کار(مثل مجبور کردن کارگر به انجام کار بیشتر از ساعات مقرر در قانون کار یا پرداخت مزد کمتر از آنچه قانون پیش بینی کرده) که فلسفه وجودی حقوق کار را مخدوش سازد، حتی با رضایت دو طرف باطل و بدون اثر تلقی شود.و نهایتا آنچه معلوم است اینکه در این رابطه کارگر ملتزم به  تبعیت از کارفرما بوده،اما در چهارچوب مشخص قانون،چرا که در غیر این صورت برای تحقق اهداف حقوق کار به بیراهه رفته ایم.فرض بر وجود تبعیت محض کارگر از کارفرما بدون تعهد به حد و مرز معلوم قانونی باعث می شود که اوصاف آمرانه و حمایتی حقوق کار نیز با چالش مواجه شوند و اساسا رابطه ای مبتنی بر الزامات و محدودیت های حقوق خصوصی که نمی تواند محدود به هیچ قید و شرطی- مگر آنچه طرفین توافق می کنند و اصولا با تضییع حقوق کارگر همراه است-،بین طرفین باشد نظیر رابطه موجر و اجیر که در ماده ۵۱۲ قانون مدنی بر آن تصریح شده شکل بگیرد.بنابراین وجود این اوصاف در کنار یکدیگر سبب ساختار متفاوت قواعد و مقررات حقوق کار با دیگر شعب حقوق می گردد،و باطبع ضمانت اجرای تخطی از این قواعد را دارای ماهیتی متفاوت می کند.استفاده از حربه حقوق کیفری و به عبارتی جرم انگاری به جهت حمایت از ارزشهای عام نهفته در این شاخه از علم حقوق امروزه در بسیاری از مقررات داخلی و عهدنامه های بین المللی وجود دارد و به غیر از توصیه ها و اسناد راهبردی حتی در پاره از موارد دولتها مکلف به جرم انگاری اعمال مغایر با حفظ مصلحت کارگر شده اند.(زنگنه،۳۰۹،۹۴)
۲-۲-حمایت از ارزش ها و مصالح اجتماعی هدف مشترک حقوق کار داخلی و بین الملل
جوامع انسانی همواره با کشمکش  حقوق افراد با یکدیگر روبرو بوده است؛ زیرا انسان موجودی زیادت خواه است که برای رسیدن به آرزوهای خود، ابائی از تعرض به حقوق دیگران ندارد، اما این تعرض، نوعی ضد ارزش است و ارزش های اجتماعی اقتضاء می کند که انسان ها از حق حیات، آزادی، مالکیت، سلامت جسمانی و. بهره مند شوند و جامعه از این حقوق دفاع می کند. اگر کسی متعرض این ارزش ها شود با واکنش جامعه که همان مجازات است مواجه خواهد شد. بنابراین یکی از اهداف حقوق کار در سطح داخلی و بین الملل، حمایت از ارزش های اجتماعی است و بر همین اساس است که نوع حقوق کار در جوامع مختلف و برای جرایم مختلف، با یکدیگر تفاوت دارد
از طرف دیگر باید دانست که حمایت از ارزش های اساسی انسانی در بخشی خاص یعنی در روابط کار و بین کارگر و کارفرما هدفی که بر عهده حقوق نهاده شده است. در این راستا حقوق و حقوق دانان از ضمانت اجراهای گوناگونی در حمایت از ارزش های انسانی و اجتماعی بهره می گیرند و د رواقع گاهی آن ارزش نقض شده به اندازه ای قوی و مورد حمایت جامعه است که راهی جز توسل به ضمانت اجراهای بین الملل وجود ندارد.
البته باید دانست که حمایت حقوق کار از ارزش‌ها باید گزینشی باشد و در هنگام اعمال این حقوق نمی‌توان از عناوین کلی سخن گفت. این اصل که مبیّن موردی‌بودن استفاده از ابزارهای حقوق کار است اقتضا دارد تا حکم هر مورد به‌صورت جدا‌گانه بررسی شود.(نوبهار،۲۷۴،۱۳۸۷) گزینشی‌بودن استفاده از ضمانت اجرا بدین معنی است که قانونگذار برخی از اعمال و رفتارها را در حوزه حقوق  قرار می‌دهد، نه همه را و بخشی به حوزۀ حقوق مدنی و اداری و تصمیم‌گیری در پاره‌ای از مسائل به خود مردم و بطن جامعه سپرده می‌شود.(مجیدی،۳۶،۱۳۸۶) در مورد این موضوع به تفصیل در بخش های بعدی سخن خواهیم گفت.
۲-۳-کارآمدی و ناکارآمدی در حوزه حقوق کار بین الملل و ارتباط آن با حکمرانی مطلوب
۲-۳-۱-تعریف کارآمدی
از مباحث بسیار مهم و بحث‌انگیز در اندیشه سیاسی، بحث کارآمدی نظام حقوقی است. این بحث از آن رو اهمیت فوق العاده یافته و مییابد که به جنبه‌های عینی و عملی موفقیت یک نظام حقوقی در تحقق اهداف و برنامه‌هایش دارد. کارآمدی مفهومی «سازه ای» و «انتزاعی» است و در حوزه های متعددی قابل طرح و بررسی است. یکی از مهم ترین عرصه هایی که می تواند محلی مناسب برای این مفهوم باشد، عرصه «حقوق کار» است.
درباره کارآمدی تعاریف متعددی بیان شده است. اما آنچه از مجموع این تعاریف به دست می‌آید و به نظر می‌رسد که به صحت قرین باشد این است که کارآمدی یعنی «موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع. از این رو کارآمدی هر پدیده بر اساس سه شاخصه اهداف، امکانات و موانع آن پدیده مشخص می‌گردد. هر قدر پدیده ای با توجه به سه شاخصه مذکور در تحقق اهدافش موفق باشد به همان مقدار کارآمد است.(مرتضوی،۱۰،۱۳۸۰)
چنین تعریفی از کارآمدی، ‌تعریفی پراگماتیستی نیست، زیرا در تعاریف پراگماتیستی صرفاً سود و فایده عملی فارغ از هرگونه جهت‌گیری ارزشی، معیار است. حال آن که بر اساس این تعریف، مؤلفه‌های ارزشی و کیفی از بالاترین مقدار اهمیت برخوردارند. بر اساس تعریفی ارائه شده هر چند میان اهداف اصلی، ذاتی، نهایی،کمی و کیفی تفاوت است، اما در سنجش کارآمدی هر یک از این اهداف ارزش و سهم خاص خود را دارا میباشد، افزون بر این، نظام ارزشی که تعیین کننده اهداف است، اجازه نمیدهد از هر وسیله ای  برای دستیابی به هدف استفاده شود. همچنین در نظریه توفیق به تأثیر امکانات و موانع در راه رسیدن به اهداف توجّهی نشده است.
بنا به تعریف اقتصادی کارآمدی کیفیتی است که کالا یا کاری را برای افراد، خواستنی می کند. البته باید توجه کرد که کارآمدی در کل مقوله ای بسیار ذهنی است زیرا ساختمان فیزیکی و روانی هر فرد از فرد دیگر متفاوت است.(فرگوسن،۱۹،۱۳۶۹) به بیان دیگر انسان در جهت ارضاء نیازهایش، از کالاها و یا خدمات استفاده می‌کند و این استفاده به او لذت و احساس خشنودی می دهد که کارآمدی نامیده می شود. کار نیز به مثابه امری که انسان قسمتی از زمان خود را به آن اختصاص می دهد برای انسان حائز مطلوبیتی است که برای فهم آن در حوزه رفتار فردی لازم است از داده های دانش روانشناسی نیز بهره برد.اصولاً زندگی انسان بر پایه کار و فعالیت بنا شده است به این صورت که زندگی انسان نیز با کار شروع و همچنین بدین شکل خاتمه پیدا می کند. اگر کار مطابق با ذوق و توان فرد باشد آسیب زا یا خطرناک نخواهد بود. اما کار از آنجا که یک فعالیت اجباری است اگر ایجاب کند که فرد با ویژگیهای ماشین سازگار شود، عملکردش جنبه تکراری داشته باشد و تلاش های خود را دائماً با تلاش های دیگران و پیشرفت کار هماهنگ کند، منبع استرس و ناسازگاری خواهد شد و مطلوب و کارآمد نخواهد بود.(هکی،۱۹،۱۳۹۲)
[۱] قوانین امری که متن آن امر متصف به وصف آمرانه بوده به قوانینی گفته می شود که مقنن در آن یک راه حل پیشنهاد می کند و طرفین نمی توانند بر خلاف راه حل پیشنهادی قانونگذار با یکدیگر توافق کنند به این معنا که  اثر توافق بر خلاف امر و دستور قانونگذار بطلان می باشد،در اینجا جهات و مبانی قانونی به قدری نزد قانونگذار مهم است که به اشخاص اجازه توافق بر خلاف آن را نمی دهد،اما هیمشه منظور قانونگذار وضع قواعد تخلف ناپذیر نیست به این معنی که در قوانین تکمیلی طرفین می توانند  به شیوه ای دیگر به غیر از آنچه قانونگذار پیش بینی کرده با یکدیگر توافق کنند. مبنای تقسیم قانون به امری و تکمیلی به درجه ناشی از اجبار قانون باز می گردد،نه اینکه اشخاص در اجرای قوانین دسته دوم آزاد باشند.(کاتوزیان،ناصر،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و پنجم،۱۳۷۸،ص ۱۵۸ و ۱۵۹ و  عراقی،عزت الله،حقوق کار۱،نشر سمت،چاپ پنجم،زمستان ۱۳۸۴،ص ۲۵)
[۲] نابرابری میان دو طرف در بطن رابطه کار جای دارد که همین امر سبب شده قوانین کار با کاستن از نابرابری در جهت افزایش حمایت از کارگر حرکت نمایند،چرا که در رابطه مذکور همیشه به طور معمول کارفرما قدرت اقتصادی قوی تری نسبت به کارگر دارد و این مسئله وی را نیازمند حمایت می سازد.تعیین حداقل میزان دستمزد،حداکثر میزان ساعات کار و سایر حمایت های قانونی مندرج در قانون کار که مزایا و امتیازات کمتر از آن را نمی توان برای کارگر به کار برد،اما حمایت های بیشتر و به نفع کارگر در قانون کار صحیح و نافذ دانسته اند همه و همه بر جنبه های حمایتی قانون کار تاکید دارند.(عراقی،عزت الله،حقوق کار۱،نشر سمت،چاپ پنجم،زمستان ۱۳۸۴،ص ۱۸ و ۱۹ )

تعداد صفحه : ۱۲۷

ادامه مطلب

۱-در دعاوی حوزه نفت و گاز چرا گرایش به داوری تجاری بین المللی زیاد شده است؟
۲-مزایای این روش حل اختلاف  نسبت به سایر روشها چیست؟
۳-اسناد بین المللی در مورد حل و فصل دعاوی نفت و گاز چه روشی را توصیه می کنند؟

۳- فرضیه ها:
۱-در حل و فصل قراردادهای بین المللی نفت و گاز به دلیل ارتباط با منافع کشور باید در مواردی از داوری به عنوان روش برتر حل و فصل اختلافات استفاده شود.
۲-حل و فصل اختلاف از طریق داوری مزایایی نظیر تخصصی شدن، سرعت، انعطلاف پذییر و فراگیری را در پی خواهد داشت.
۳-در اسناد عام و خاص بین المللی توصیه به استفاده از روش های جایگزین شده است.
۴- سوابق پژوهش
در خصوص داوری و نیز قراردادهای نفت و گاز به طور مستقل تحقیق هایی انجام گرفته است که می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

امانی، مسعود، حقوق قراردادهای بین المللی نفت، نشر دانشگاه امام صادق، چاپ اول، ۱۳۹۱
انصاری، باقر، درآمدی بر مکانیزم های حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، نشریه حوزه و دانشگاه، سال یازدهم، شماره ۴۴، پاییز ۱۳۸۴
توسلی جهرمی، منوچهر، نگاهی به شیوه های جایگزین حل اختلاف در مقررات جدید اتاق بازرگانی، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۶ و ۲۷، ۱۳۸۰
حسینی، سید محمد،نقش میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقض هنجارها، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۴۵،سال ۱۳۷۸
صفایی، سید حسین، مقالاتی درباره حقوق بین الملل و داوری های بین المللی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۵
گرشاسبی، اصغر، هنر و فن میانجی گری، نشر مهاجر، چاپ اول، ۱۳۸۸
مصلحی، علی حسین و صادقی، محسن، نگاهی به شیوهای جایگزین حل اختلافات ADR، نامه مفید، سال ۱۰، شماره ۴۶، بهمن و اسفند ۱۳۸۳
اگرچه برخی از این آثار به حقوق قراردادهای نفت و گاز و برخی دیگر نیز به داوری مربوط می‌باشند، لکن هیچ یک نتوانسته اند پیوند بین این دو را به طور دقیق و مشخص مشخص سازند. از این رو می توان گفت موضوع فاقد سابقه پژوهشی می باشد.
۵- اهداف تحقیق:
هدف اصلی از انجام این تحقیق بازشناسی نهاد داوری در حوزه قراردادهای نفت و گاز با رویکردی بر نظام حقوقی ایران می باشد. هدف فرعی از انجام این تحقیق توسعه ادبیات موضوع به لحاظ کمی و کیفی می باشد. تمام موسسات و سازمان هایی که به نحوی با قراردادهای نفت و گاز سر و کار دارند و حل اختلاف ها در این حوزه بر عهده آنها می باشد، نظیر شرکت ملی نفت و گاز ایران می توانند از نتایج این پژوهش استفاده کنند.
۶- روش شناسی پژوهش
از حیث ماهیت روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است .برخی از مفاهیم در ابتدای هر تحقیق نیاز به توصیف و باز شناساندن به خواننده را دارند. ممکن است هر خواننده نسبتاً حرفه ای آشنایی نسبی با موضوع داشته باشد، اما توصیف جامع مفاهیم لازم است. در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف دارند. برای مثال داوری و شرایط آن کاملاً توصیفی شناسایی می­شوند، اما هنگامی که از ارتباط این دو در حوزه های مختلف بحث می شود و همچنین مقوله اصلی آن که شناسایی و توصیف «داوری در قراردادهای نفت و گاز» است، نیاز به تحلیل خواهیم داشت. در این قسمت در صدد علت یابی و تحلیل رابطه بین این موارد خواهیم بود.۷- ضرورت انجام تحقیق
در خصوص داوری در حقوق ایران و به خصوص داوری در قراردادهای نفت و گاز تا به حال پژوهش مستقلی در ایران انجام نشده است. از این رو می توان گفت در درجه اول از لحاظ علمی توسعه علمی موضوع از جمله مهمترین ضرورت هایی است که انجام این پژوهش در نظر دارد. همچنین نگاه خاص به حقوق قراردادهای نفت و گاز و ورود مسئله داوری به این قراردادها نیز باید مد نظر قرار گیرد و این دومین ضرورت توجیه کننده انجام این پژوهش می باشد.
 مقدمه
یکی از چالشهای مهم در حوزه صنعت نفت و گاز با توجه به اختلاف های وسیعی که در آن به وجود می آید مقوله داوری در این حوزه است. از آنجا که نفت و گاز هر ساله حجم کلانی از سرمایه کشورهای نفت خیز را به خود اختصاص می دهد و کشورهای مرتبط با این منبع، همواره با چالش های تجارت جهانی در این مورد درگیر می باشند؛ درصدند که بهترین راه حل را برای اختلاف جستجو نمایند.
شاید اولین راه حل و قدیمی ترین راه حل ها، حل اختلاف از طریق دادگاه ها باشد. در این شیوه اما به دلیل زمان بر بودن و طولانی شدن فرآیند رسیدگی و همچنین به علت آنکه بعضاً هزینه زیادی را برای طرفین درگیر در اختلاف به همراه دارد نقدهایی وجود دارد که بحث در مورد آن از حیطه این پایان نامه خارج است. امروزه مساعی دولتها و حتی سازمانهای بین المللی در این جهت بوده است که بهترین، سریعترین و شاید ارزانترین روش یعنی داوری را در حوزه نفت و گاز انتخاب نمایند.
استفاده از شیوه داوری با توجه به قدمت آن و مزایایی از جمله، سریع بودن، ارزان بودن، مبتنی بر آراء دموکراتیک طرفین بودن و همچنین اصالت به نظرهای مختلف مد نظر قرار گیرد. اما باید در نظر داشت که با توجه به تخصصی شدن جوامع، استفاده از شیوه داوری خود تابع معیارهای تخصصی شده است. تخصصی شدن این موضوع نیاز به تبیین حوزه های علمی مربوط به موضوع و شناخت دقیق تر جنبه های مبهم آن دارد. در این راستا استفاده از آموزه های حقوق تطبیقی و به خصوص کشورهایی که نه از حیث نظام حقوقی، بلکه به دلیل درگیر بودن با موضوع و داشتن منابع نفت و گاز با این حوزه درگیر بوده اند را می توان وارد کارزار پژوهش نمود. در این پایان نامه نیز نگارنده درصدد است تا با یک نگاه حداقلی در پرتو حقوق کشورهایی که در این خصوص کار کرده اند موضوع را تحلیل و ارزیابی نماید.

ادامه مطلب

۲-۵-قانونی بودن تعقیب. ۱۹
۲-۵-۱-قانونی بودن. ۲۱
۲-۵-۲-تعقیب. ۲۱
۲-۵-۳-تعریف و مفهوم تناسب. ۲۱
۲-۵-۴-متناسب بودن تعقیب. ۲۲
۲-۵-۴-۱-سیر تاریخی ۲۳
۲-۵-۴-۱-۱-سیر تاریخی طرح سیستم قانونی بودن تعقیب. ۲۳
۲-۵-۴-۱-۲-سیر تاریخی طرح سیستم متناسب بودن تعقیب. ۲۴
فصل سوم-مشخصه های ادله کلاسیک اثبات دعوی، انواع و نقد های مرتبط با آن ۲۶
۳-۱-اشتراکات ادله دعاوی حقوقی و کیفری ۲۶
۳-۲-تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری ۲۷
۳-۲-۱-از جهت شخص استفاده کننده ۲۷
۳-۲-۲-از جهت هدف مورد استناد. ۲۸
۳-۲-۳-از جهت کمیت. ۲۹
۳-۲-۴-از جهت زمان تهیه. ۳۰
۳-۳-اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه امامیه. ۳۱
۳-۴-طریقیت ادله اثبات دعوی ۳۱
۳-۵-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله. ۳۱
۳-۶-نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران. ۳۲
۳-۷-نقد ادله اثبات در امور کیفری در حقوق ایران. ۳۴
۳-۷-۱-تعریف اقرار. ۳۵
۳-۷-۱-۱-نقد اقرار در پرتو قوانین کیفری ۳۵
۳-۷-۲-شهادت. ۳۸
۳-۷-۲-۱-تفاوت شهادت با دیگر مفاهیم. ۴۰
۳-۷-۲-۳-انواع شهادت. ۴۱
۳-۷-۲-۳-۱-شهادت اصلی ۴۱
۳-۷-۲-۳-۲-شهادت سماعی ۴۲
۳-۷-۲-۳-۳-شهادت تسامعی ۴۲
۳-۷-۲-۴-نقد شهادت در پرتو قوانین کیفری ۴۲
۳-۷-۲-۵-مسئله شهادت زنان. ۴۵
۳-۷-۳-سوگند. ۴۹
۳-۷-۳-۱-لوث و اثبات آن به وسیله قسامه. ۴۹
۳-۷-۳-۲-ضامن کردن دعوت کننده ۵۲
۳-۷-۳-۳-ضمان عاقله. ۵۳
۳-۷-۳-۴-جرایم علیه امنیت ملی ۵۵
۳-۷-۴-علم قاضی ۶۱
۳-۷-۴-۱-بررسی نوآوری های قانون جدید. ۶۵
فصل چهارم-ادله نوین اثبات دعوی ۷۰
۴-۱-مشکلات کشف جرایم رایانه ای از حیث ادله اثبات دعوی ۷۰
۴-۲-شناسایی مجرمین ۷۰
۴-۳-هزینه بر بودن کشف جرم های رایانه ای ۷۱
۴-۴-قابلیت استناد به ادله الکترونیک در جرایم مختلف. ۷۳
۴-۵-استناد به ادله الکترونیک در رویه قضایی ایران. ۷۶
۴-۶-جایگاه دلیل الکترونیک در برابر سوگند و اخذ نظریه کارشناس وعلم قاضی در حقوق ۷۹
۴-۶-۱-دلیل الکترونیک در برابر سوگند. ۷۹
۴-۶-۲-دلیل الکترونیک با اخذ نظر کارشناس. ۸۰
۴-۶-۳-ادله الکترونیکی ابزاری برای حصول علم قاضی ۹۱
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات. ۹۵
۱-۵–نتیجه گیری ۹۵
۲-۵- پیشنهادات. ۹۵
فهرست منابع و مآخذ. ۹۸

چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته نقد و بررسی ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران می باشد. پژوهش پیش رو از دو قسمت توصیفی و تحلیلی تشکیل شده است. در بخش توصیفی نگارنده به شرح و توصیف مطالب مرتبط با موضوع پرداخته و در قسمت تحلیلی، ادله اثبات دعوی در در پرتو نظام حقوقی ایران مورد نقد قرار گرفته اند. این نقدها هم جنبه های مثبت موضوع را در بر گرفته و هم به نقاط ضعف راجع به ادله اثبات دعوی اشاره کرده است. در مجموع به نظر می رسد نظام عدالت کیفری در ایران از حیث ادله اثبات دعوی نمره قابل قبولی را کسب کرده و با توجه به اینکه ریشه بسیاری از این ادله در قرآن و فقه امامیه منعکس شده اند جای تغییر در آنها وجود ندارد. اما دسته ای دیگر را می توان به لحاظ تحولات اجتماعی روز مورد بازبینی قرار داد و قواعد تعدیل شده ای برای آنها ترسیم نمود. در این پایان نامه نگارنده با رویکرد نقادانه به شرح موضوع پرداخته است.
واژگان کلیدی:
ادله، دادرسی، اثبات، شهادت، لوث 
فصل اول:
روش‌شناسی پژوهش
۱-۱-بیان مسئله
آیین دادرسی کیفری شیوه و روشی است که قانون برای دستگیری،وارسی و پیگرد و تعیین مجازات آن دسته از اشخاصی که مقررات پیش بینی شده برای ساماندهی رهبرد مردم،حقوق جامعه را زیر پا گذاشته اند و در هم شکسته اند یا در آینده چنین خواهند کرد ارائه خواهد داد.آیین دادرسی کیفری به نظریه کارها و کنش های برخاسته از تخلف کیفری،قواعد صلاحیت دادگاه های بازدارنده و پیوندهایشان با خط مشی رسیدگی کیفری یگانگی می بخشد.رسیدگی کیفری میان بزه ارتکابی و کیفر تعیین شده در صورت محکومیت، پیوند برقرار می سازد .بدین سان آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری پیوندی تنگاتنگ دارد.شاخه ای از علم حقوق که به مانند شمشیر دو لبه هم می تواند تضمین کننده آزادی مردم و هم خدشه دار کننده حقوق آنان باشد. در این میان نقش ادله اثبات دعوی و استناد به آن به عنوان دلیل در دادگاه از اهمیت اساسی برخوردار است.
دادرسی کیفری و شیوه های اعمال آن در هر نظام حقوقی تا اندازه زیادی مبین برخورد و تعامل حکومت با مردم در سطح اجتماع می باشد.چنانچه این شیوه با کاربرد ادله نادرست بدون مدارا و تساهل و تسامح و بدور از گذشت و در واقع، مبتنی بر برخورد سخت گیرانه و خشک باشد نمی توان امید و انتظار چندانی به بقاء و دوام و ماندگاری آن داشت.شیوه های مرسوم و طرق معمول در دادرسی بر حسب نوع و وظیفه و هدف متعدد و متکثر اند اما باید دانست که در مرحله دادسرا و شروع به رسیدگی که نقطه آغازین دادرسی کیفری است تعیین اختیارات از اهمیت اساسی و بنیادین برخوردارند.
نظام های آزاد منش و یا لیبرال برای ادله در حوزه دادرسی به خصوص در بخش کیفری آن اهمیت زیادی قائل اند.تضمین های ارائه شده در این قوانین در راستای حمایت از شهروندان و به منظور جلوگیری و پیش گیری از نقض حقوق مردم پیش بینی شده اند.اما در میان انواع روش های به کار گرفته شده در فرآیند دادرسی کیفری اختلاف هایی به چشم می خورد.این پرسش اصلی و اساسی که کدام یک از ادله مطمئن تر،کم هزینه تر،سریع تر و در نهایت تضمین کننده نفع عمومی و خصوصی جامعه است اندیشه و ذهن بسیاری از حقوق دانان را در نظام عدالت کیفری به خود مشغول ساخته است.در این پایان نامه نگارنده درصدد است تا به نقد و بررسی ادله اثبات دعوی در پرتو نظام حقوقی ایران با تاکید بر قوانین کیفری بپردازد.

ادامه مطلب