استیلای مرد بر اموال یا بخشی از اموال زن می‌باشد. زن ثروتمند بخشی از اموال خود را در برابر چنین ازدواجی به شوهر می‌بخشد؛ زیرا بیم جدا شدن شوهر را دارد.۴) گاهی به دلیل ناراحت شدن همسر اول از ازدواج مجدد مرد یا نارضایتی خویشاوندان و فرزندان وی که ازدواج مجدد را نمی‌پسندند، مرد خواهان ازدواج مسیار مخفی است. مانند موردی که کار مرد در دو شهر است و در هر شهر خانه و خانواده‌ای تشکیل می‌دهد (همان، ص۱۷۰).
ازدواج مسیار نوعی ازدواج در فقه اسلامی است که در آن زن و شوهر با قراردادن شروطی در عقد نکاح از برخی حقوق و تکالیف خود مانند نفقه، زندگی مشترک، تعیین مسکن توسط شوهر، حق هم‌بستری صرف نظر می‌کنند و زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند. در نکاح مسیار معمولاً زن و شوهر جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند. این ازدواج در ابتدای مرسوم شدنش، مخالفت بزرگان اهل سنت را بر انگیخت و در کتاب‌ها و به خصوص فتاوای خود، با آن به مخالفت برخاستند، به گونه‌ای که مطلقاً آن‌را حرام و در ردیف زنا برشمردند. از جمله این فتاوا می‌توان به فتوای بن باز درسال۱۴۲۰ امّا در حدود هفت سال بعد توسط مجمع فقهی اسلامی که تابع مجموعه «الرابطه العالم الاسلامی» که مرکز آن در مکه مکرمه قرار دارد اجازه شرعی برای ازدواج مسیار صادر می‌شود و دلائل متعددی در جواز آن برشمرده شده است. این نکاح از تاسیسات فقه عامه است.این نوع ازدواج بیشتر در میان اعراب سنی‌مذهب ساکن عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس  رواج دارد.
 
مسیار در لغت و اصطلاح تعریف شده است.در باره ریشه لغوی مسیار در نظریه مطرح است،بعضی گفته اند مسیار ریشه لغوی ندارد، بلکه کلمه عامیانه‌ای است که در سرزمین نجد در عربستان سعودی به معنای دیدار روزانه (الزیاره النهاریه) به کار می‌رود علت نام گذاری این ازدواج آن است که شوهر غالباً در دیدارهای روزانه به دیدن زوجه می‌آید، شبیه دیدار از همسایه‌ها(تمیمی، ۱۴۱۸ق: ش ۴۶، ص۱۰) برخی نیز معتقدند مسیار از سیر گرفته شده و به مردی گفته می‌شود که در مسیر سفر خود برای تجارت یا کسب علم با زنی ازدواج می‌کند و در زمان تحصیل و تجازت نزد زوجه می رود(اشقر،پیشین،ص۱۶۱).

فقها و حقوقدانان معاصر آن را این گونه تعریف نموده‌اند:«ازدواجی است که در آن مرد و زن عقد شرعی با تمام ارکان و شرایط می‌بندند و فقط زن از سکونت و نفقه صرف نظر می‌کند» (تمیمی، پیشین، ص۱۰). «مسیار ازدواجی است که با ایجاب و قبول، شهادت شهود و حضور ولیّ، بین مرد و زن منعقد می‌شود؛ بنابراین زن از حقوق مادی مثل مسکن، نفقه و فرزندانی که به دنیا می‌آورد و برخی حقوق معنوی مانند: حق قسم و همخوابگی صرف نظر می‌کند. در این ازدواج زن قبول می‌کند که مرد فقط گاهی به او سر بزند. این عقد طبق توافق طرفین هم می‌تواند علنی و رسمی باشد که برای آن سند صادر شود و هم مخفی و سرّی. طرفین می‌توانند توافق ‌کنند، در این ازدواج نسب و ارث حفظ می‌شود. اما زن در خروج از منزل آزاد است، چون شرط نفقه وجود ندارد، زیرا اطاعت زن در صورتی واجب است که شوهر نفقه بپردازد و اگر نفقه نباشد اطاعت واجب نیست» (زحیلی، ۱۴۲۸ ق: ص۸۴).همچنین در معرفی ازدواج مسیار آورده‌اند: «زنانی که مشکل مادی، مسکن و نفقه ندارند؛ ولی به دلیل بیوه بودن کسی با آنان ازدواج نمی‌کند، این زنان از حق نفقه، مسکن و مبیت صرف نظر می‌کنند و شوهر مختار است هر وقت میسر شد با وی ملاقات کند و این ازدواج تمام شرایط و ارکان عقد نکاح شرعی از قبیل گواه، تعیین مهر و ثبوت نسب را دارد. در این ازدواج زوجین توافق می‌کنند که زن در خانه والدین خود بماند و تقاضای مسکن، نفقه و حق قسم از شوهر ننماید. غالباً این ازدواج از جانب مردی است که فقیر بوده یا ازدواج مجدد سبب مشکلات با همسر اول می‌شود. این عقد علناً با حضور گواهان با رضایت کامل زوجین و حضور ولیّ زن و کلماتی که بر دوام نکاح دلالت دارد انجام می‌شود» (www.Sunnionlin.com ).
برخی از فقهای شیعه ازدواج مسیار را چنین تعریف می کند: «ازدواج مسیار به حسب ظاهر ازدواج دائم با همه شرایط است، اما در آن حق نفقه، قسم و ارث نیست، یعنی شرط عدم مطالبه شده است و شرط عدم استحقاق زن نیست» (مکارم شیرازی، ۱۳۸۳، ص۲۱).

یکی از مسائل فقهی مورد توجه فقه شیعه، ازدواج موقّت است اما اهل سنت موضع‌گیری سختی کرده و مخالفت با متعه را جزو اصول تغییر ناپذیر فقه و مذهب خود دانسته‌اند، امّا واقعیت‌های اجتماعی، آنان را به سمتی سوق داد که چاره‌ای جز پذیرش ازدواج جدیدی به نام «نکاح مسیار» نداشتند.این نکاح نوعی از نکاح دائم می باشد که جز با طلاق یا فسخ نکاح پایان نمی پذیرد ولی از لحاظ نتایج و آثار همان ازدواج موقت است که فقط وقت را در آن ذکر نکرده‌اند، اگر چه موقّت بودن را می‌توان نیّت کرد.در فقه شیعه صحبتی از نکاح مسیار به میان نیامده است اگرچه لغو برخی از شرایط؛ مانند نفقه و مسکن که حق زن است اشکالی ندارد.
در فقه اهل سنت «نکاح مسیار» به دو گونه قابل تصوّر است:
صورت اول؛ به نکاحى می‌گویند که تمام شرایط نکاح؛ مثل ایجاب، قبول، مَهر و شاهد – که در نظر اهل سنت از شرایط نکاح است- را دارد با این تفاوت که مرد، در عقد نکاح، حق نفقه و مسکن زن را ساقط می‌کند.
صورت دوم؛ جایی است که مرد، حق نفقه را اسقاط نمی‌کند، بلکه حق شب‌خوابی را در ضمن عقد از زن اسقاط می‌کند و این صورت دوم در بین اهل سنت بیشتر است.

 در مورد حکم ازدواج مسیار بین علمای معاصر اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد، برخی آن را جایز، برخی حرام و برخی قائل به توقف شده‌اند.
۱-جواز
طرفداران این نظریه به ادله ذیل استناد نموده‌اند:
الف)- ارکان و شرایط ازدواج صحیح را دارا می‌باشد؛ زیرا دارای ایجاب و قبول، شرایط معروف ازدواج یعنی رضای طرفین، ولایت، شهادت، کفایت و مهر توافقی در آن وجود دارد. برای صحت این ازدواج باید موانع شرعی منتفی شود (زن در عده نباشد و.) بعد از محقق شدن آن برای طرفین، تمامی حقوق مترتب بر ازدواج از جهت نسل و ارث، عده، طلاق، استباحه بضع، مسکن، نفقه و سایر حقوق و تکالیف ثابت می‌شود، فقط زوجین توافق می‌کنند که زوجه حق مبیت یا قسم نداشته باشد و شوهر اختیار دارد که هر وقت خواست نزد زوجه بیاید (شعراوی، ۱۴۲۲ ق، ص۱۳۸).«اصل در عقود شرعی از جمله ازدواج، اباحه است، پس هر عقدی که ارکان و شرایط شرعی را دارا باشد، صحیح و مباح است، مادامی که منجر به حرام نشود» (اشقر، پیشین، ص ۱۷۶). این دلیل، مهم‌ترین دلیل برای قائلین به اباحه و مشروعیت ازدواج مسیار است.
ب)- در سنت آمده سوده از همسران رسول خدا(ص) روز خود را به عایشه بخشید. وجه استدلال این است که بخشش سهم توسط سوده به عایشه و پذیرش پیامبر دلالت می‌کند بر اینکه زوجه می‌تواند حقی را که شارع برایش قرار داده، مانند نفقه و مبیت ساقط کند.
ج)- در این نوع ازدواج مصالح زیادی وجود دارد. این ازدواج غریزه فطری را پاسخ داده و از فحشا جلوگیری می‌کند و در مواردی زن فرزنددار می‌شود و بدون شک از تعداد زنان بی‌شوهر می‌کاهد.
د)- از آن جا که انواع مشابه این ازدواج مانند ازدواج نهاریات و لیلیات در فقه وجود دارد، پس ازدواج مسیار هم درست است (همان، ص۱۷۹).
۲- حرمت
قائلین به حرمت به ادله ذیل استناد نموده‌اند:
الف)- عقد مسیار با مقاصد شرعی ازدواج تنافی دارد. هدف از ازدواج در اسلام، تنها برآورده ساختن نیاز جنسی نیست؛ بلکه ازدواج سنت پیامبر (ص) است و برای معانی و مقاصد فردی، اجتماعی و دینی تشریع شده مانند: مودت و رحمت، سکون و آرامش، حفظ نوع انسانی، تعهد به صورت کامل و رعایت حقوق و تکالیف زوجین، اما ازدواج مسیار هیچ‌کدام از این مقاصد را محقق نمی‌سازد (همان، ص۱۸۱).
ب)- روش این ازدواج با نظام ازدواجی که شریعت اسلام آورده و بین مسلمانان مرسوم بوده، مخالف است و مسلمانان با چنین ازدواجی آشنا نیستند.
ج)- برخی از شروط این ازدواج، مخالف با مقتضای عقد است (مانند: اشتراط اسقاط نفقه و مبیت) لذا عقد باطل می‌شود. زوجه از حق نفقه و مبیت می‌گذرد، ولی در بسیاری از موارد نظرش عوض می‌شود، به ویژه بعد از درک اسرار زندگی زناشویی و آگاهی به حقوقی که شرعاً و عرفاً در ازدواج پیدا می‌کند.د)- این نوع ازدواج راه ورود و مدخلی برای فساد و افساد خواهد بود، زیرا در آن مقدار مهر، ساده گرفته شده و زوج مسئولیت خانواده را به عهده نمی‌گیرد. لذا ازدواج و طلاق برای زوج آسان خواهد بود. ممکن است این ازدواج مخفی و بدون حضور ولیّ باشد. همه این موارد باعث می‌شود، تا ازدواج مسیار بازیچه‌ای در دست هواپرستان شود.
هـ)- در صورتی که زن در این ازدواج دارای فرزند شود، دوری از شوهر و ارتباط کم با وی تاثیر منفی در تربیت و اخلاق فرزند خواهد گذاشت.

ادامه مطلب

عنوان تحقیق به فارسی: مهاجرت و جرم
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

 
۵ – بیان مسأله تحقیق : (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)
یکی از عوامل اجتماعی موثر بر ارتکاب جرم از دیدگاه جامعه شناسان پدیده مهاجرت می باشد که از قرن نوزدهم ذهن اکثر جامعه شناسان و جرم شناسان را به خود اختصاص داده است.مهاجرت در علم حقوق عبارت است از ترک موطن اصلی و مقیم شدن در جای دیگر برای همیشه.مهاجرت می تواند در درون یک کشور صورت گیرد یا به صورت مهاجرت از کشوری به کشور دیگر که در هر دو مورد باعث افزایش جرم می شود.دلایل مهاجرت عبارتند از:۱-رسیدن به پایگاه اقتصادی بهتردر محیط مقصد ۲-نداشتن محیط عاطفی مناسب و کانون گرم خانواده در محیط مبدا ۳-جنگ به علت تغییر ساختار اقتصادی،اجتماعی،سیاسی ۴-دست یافتن به وضعیت تحصیلی بهتر.
اغلب مهاجرین در محیط مقصد با مشکلات عدیده ای مواجه روبرو می گردند و بعضی مواقع جذب محیط مقصد نمی گردند و در حاشیه مراکز اصلی سکونت گزیده و جدب مشاغلی می گردند که از پایین ترین رده های اجتماعی می باشند که در نتیجه باعث تعارضات اجتماعی فرهنگی می گردند.این موضوع که به از خود بیگانگی فرهنگی موسوم است زمینه ساز انواع و اقسام جرایم میشود.در دیدگاه جرم شناسی از جرم تعاریف گوناگونی کرده اند ولی یکی از مناسب ترین تعاریف این است که قانون را نقض می کند و قانون گدار آن را تعریف می کند.مجرم هم شخصی است که عمل مجرمانه که در قانون آمده را مرتکب می شود.این تعریف جرم را امری نسبی می داند که از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت است.عواملی که باعث افزایش جرم در مهاجرت می شود عبارتند از:۱-عدم کنترل کافی خانواده های مهاجر بر روی فرزندانشان ۲-گرایش جوانان مهاجر به پیشرفت موقعیت خود درجامعه مقصد ۳-ملاکهای معیوب موفقیت افراد در شهرها که می تواند باعث انحراف افراد آن جامعه و بالاخص مهاجرین گردد مانند اهمیت بیش از اندازه برای داراییهای اقتصادی به جای داراییهای معنوی ۴-عدم روابط عاطفی و انسانی مناسب بین مهاجرین و محیط مقصد ۵-تنزل اخلاقی مهاجرین در محیط مقصد به علت تغییر هنجارها و ارزشها ۶-فقر و بیکاری

ادامه مطلب

بیان مسأ له (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول ومبهم ومتغیر های مربوط به پرسش های تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق)
در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنی از سوی برخی اشخاص بروز می‏کند و باید جامعه نسبت به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد؛ یعنی با تعقیب و پیگیری و اقدامات تأمینی و تربیتی و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنه جلوگیری شود و مجرمین بدون کیفر باقی نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگی قضایی به دعاوی را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایی منسجم، با قضاتی آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوی حل اختلافات و اجرای عدالت جنبه شخصی داشت اما با وسعت حجم انتقامجویی‏ها و درگیریهای قبیله‏ای که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام می‏شد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجرای عدالت و حل وفصل دعاوی و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با بهره گرفتن از قدرت و امکانات حاکمیت و تشکیل سیستم قضایی امکان پذیر است.
قاضی که عهده دار امر قضاء در دستگاه قضایی می باشد واجد صفاتی خاص است و ملزم به رعایت تشریفات قضایی در رسیدگی است و حکمش نسبت به طرفین نافذ است اعم از آن که طرفین اختلاف به آن راضی باشند یا نباشند ولی داوری نوعی از قضاوت است که که به تراضی طرفین منصوب می گردد و کم هزینه تر ورعایت تشریفات دادرسی در آن الزامی نمی باشد و آراء داوران لزوما نباید مستدل و مستند باشد و فقط در شرایط خاصی قابل تجدید نظر است ،توافق طرفین اختلاف مبنای رسیدگی به حل و فصل دعاوی می باشد و طرفین از نفوذ بیشتری برخوردارند.در داوری دو جهت مورد نظر طرفین می باشد یکی این که داروان مورد اطمینان طرفین هستند و دیگر آن که داوران به لحاظ داشتن تخصص در رشته خاصی از قضات محاکم شایسته تر هستند.
در جریان رسیدگی مواردی پیش می آید که داور و قاضی موجبات ورود خسارت را فراهم می آورند که مسئولیت دارند و باید طبق قانون جبران نمایند.به موجب اصل ۱۷۱ قانون اساسی که ریشه فقهی دارد در صورتی که قاضی مقصر شناخته شود ضامن است و در غیر این صورت به وسیله دولت جبران می شود.داور نیز با توجه به این که سمتی شبه قضایی دارد و به گونه ای وظایف قاضی را انجام می دهد و هم چنین بر اساس مواد قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۵۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می نماید«هر گاه در اثر تدلیس،تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد،داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود»،مسئول جبران خسارت می باشد.در صورتی که داور با یکی از اصحاب دعوا تعارض منافع داشته باشد و از بیان آن امتناع نماید بر اساس ماده ۵۰۱ ق.آ.د.م مسئول ضرر مالی است که متوجه یکی از طرفین دعوا می گردد.در صورتی که داوری از رسیدگی کتر گیری نمود و رسیدگی را به نتیجه نرساند مسئول خسارات ناشی از سوء رفتار خود شناخته شود. زیرا در غیراینصورت هر داور به ویژه داور منتخب یکی از طرفین میتواند به آسانی و به محض احساس اینکه دادرسی به نفع طرف او تمام نخواهد شد راه ادامه رسیدگی را سد سازد. در این حالت علی القاعده مسئولیت متوجه داوری است که تمایلی به جریان داوری نداشته و سایر داوران شرکت کننده در هیئت داوری فقط در صورتی مسئول شناخته خواهند شد که از تکلیف خود در تعیین جانشین برای داور مستنکف تخلف ورزیده باشند.هم چنین در صورتی که داور از صدور به موقع رای امتناع ورزد طبق ماده ۴۷۳ ق.آ.د.م در امور مدنی که اشعار میدارند چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رأی امتناع نما یدعلاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محکوم خواهد بود.بنابراین این موارد اشاره به این دارد که داور نیز در صورت تخلف مانند قاضی مسئول می باشد.

سوالات:سوال اصلی آیا مسئولیت داور با مسئولیت قاضی تفاوت دارد؟
سوال فرعی:شرایط تحقق مسئولیت قاضی و داور چیست؟
مبانی مسئولیت قاضی و داور چیست؟
مسئولیت قاضی و داور در دادرسی چه ناثیری دارد؟فرضیات:مسئولیت داور با قاضی تفاوت دارد.
شرایط تحقق مسئولیت داور و قاضی علاوه بر شرایط مقرر قانونی شرایط عمومی مسئولیت می باشد.
مبانی مسئولیت قاضی و داور همان قواعد عمومی مسئولیت می باشد.
مسئولیت قاضی و داور در دادرسی بی تاثیر می باشد.

ادامه مطلب

(Treitel,Idem,p75;Prosser,law of tort,p634Jack beaston-and Daniel Friedman,Good Faith and fault in contract law,p337)
در حقوق کشورما نیز در یکی از شایع ترین نظریه ها ضمن لازم دانستن اثبات تقصیر در مسئولیت قراردی صرف عدم انجام تعهد را فرض تقصیر می دانند و اثبات بی تقصیری را نیز در رفع مسئولیت متعهد بی تاثیر می شمارند(ناصر کاتوزیان،قواعد عممی قراردادهاج۴،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۲،ص۱۴۷؛حسن جعفری تبار،مسئولیت مدنی سازندگان وفروشندگان کالا،تهران،نشر دادگشتر،۱۳۷۵،ص۲۱-۲۲)، لذا متعهد ملزم به اثبات تقصیر نیست و بدیهی است اصل عدم به یاری او آمده و او را از اثبات عدم انجام تعهد نیز معاف می نماید وی تنها کافی است ثابت کند قراردادی نافذ وجود داشته و مستلزم انجام تعهدی بوده است و خسارتی در راستای عدم تعهد به او وارد شده است.

طرف اصلی دعوی مطالبه خسارت تولید کننده است که بر اساس دستور العمل جامعه اروپا در مسئولیت ناشی از تولید پیش بینی شده که در صورت مسئول شناختن تولید کننده و اشخاص ثالث حتی اگر همه مقصر باشند زیان دیده می تواند تنها برای کل خسارت به تولید کننده مراجعه نماید و او نیز می تواند به تناسب سهم تعیین شده به شخص ثالث مراجعه کند که البته این دعوا دارای مرور زمان است و خوانده (تولید کننده) می تواند با فرستادن اخطار به شخص ثالث در حین دعوای اصلی مرور زمان دعوا علیه ثالث، را به تعویق اندازد
(loveless –Inabrock,Stefan lenze,{Product liability Germany},German law Journal .vol 3,No4,2002,available:www.germanlowjournal.com,p8) .
در کشور های پذیرنده دستور العمل جامعه اروپا مانند انگلیس در صورت اثبات برخی شرایط، تولیدکننده در هر حال مسئول جبران خسارت است.
در حقوق ایران مستفاد از تبصره ماده ۱۴ قانون امور پزشکی، دارویی که به توزیع دارو پس از انقضاء مدت مصرف یا فروش با قیمتی بیش از بهای رسمی نظر دارد، تولید کننده، توزیع کننده و تمامی دست اندرکاران تولید و عرضه محصول معیب در برابر هر زیان دیده ای مسئولیت دارند(ناصر کاتوزیان، مسئولیت ناشی از عیب تولید،انتشارات دانشگاه تهران،،۱۳۸۴،ص ۲۴۲.). بر اساس ماده ۳۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مسئولیت ناشی از برچسب اطلاعاتی و شماره پروانه و مهلت اعتبار مصرف برعهده تولید کننده نهاده شده و در ماده ۳۵ این قانون نیز تولید کننده مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مزلم به رعایت فرمول تعیین شده در پروانه ساخت می باشند.

اصل نسبیت
این اصل به این معنا می باشد که که چنانچه قراردادی فی ما بین شخص متضرر و خوانده یا تولید کننده به طور مستقیم وجود نداشته باشد او نمی تواند به مسئولیت قراردادی استناد نماید.
در حقوق انگلستان بر اساس دکترین نسبیت فروشنده یک کالای معیوب به لحاظ قراردادی تنها در برابر خریدار مسئول است. Jan Kennedy,Principle of law.p751-752))
هم چنین خریدار یا مصرف کننده دارای حق قراردادی برای طرح دعوا علیه تولید کننده نیست مگر اینکه یک قراداد فرعی بنشان وجود داشته باشد.

نظریه وظیفه مراقبت
در تعدیل اصل سنتی نسبیت رابطه قراردادی و فراهم آوردن امکان استناد مصرف کننده به رابطه قراردادی و طرح دعوا بر علیه تولید کننده بدون وجود رابطه قراردادی مستقیم و به جهت تسهیل اثبات دعوا این نظریه مطرح شد.
نوعی از این معیار در حقوق انگلیس تحت عنوان وظیفه مراقبت مشترک مطرح است که شرط فنی برای متصرفین اموال می باشد که براساس حقوق کامن لا در کلیه قراردادهایی که براساس آن شخص مالی را تحت تصرف می آورد و یا استفاده می آورد، وجود دارد و منظور آن است که چنین مراقبتی تعهد شود که براساس آن مورد معامله برای استفاده مورد نظر ایمن می باشد که این وظیفه نمی تواند به وسیله قرارداد محدود یا استثناء شود به گونه ای که حقوق اشخاص ثالثی که بر اساس قرارداد مستحق آن هستند خللی وارد آورد(P.S Atiyah and others,Chity and contract.london swett and Maxwell,1977,no974,p560)

نظریه تضمین ایمنی مبیع
این نظریه تحمیل مسئولیت بر تولید کننده کالا است در صورتی که آن کالا فاقد ایمنی متعارف و مورد انتظار بوده و موجب خسارت مصرف کننده می گردد. شروط کیفیت در حقوق انگلستان تنها نسبت به کالا اعمال شده(Jan kennddy,p756 )
در قوانین ما، علی الخصوص به جهت فقدان مقررات مدون در خصوص مسئولیت تولید اشاره ای به این نظر نشده است ولی در ماده ۸ لایحه حمایت از مصرف کننده این نظریه را بیان نموده است ولی در این ماده مسئولیت تضمین ناشی از تضمین برعهده عرضه کننده قرار گرفته است نه تولید کننده.

منابع مسئولیت در حقوق انگستان:در حقوق انگلستان مانند حقوق سایر کشور های غربی در ابتدا همان مبانی سنتی مبتنی بر تقصیر ملاک مسئولیت در جبران خسارات ناشی از کالا ها و فرآورده های دارویی بوده است. در این راستا به لحاظ سلسله مراتب قانونی نیز می توان از قانون داوری انگلیس مصوب ۱۹۶۸و قانون حمایت از مصرف کننده ۱۹۶۱، قانون ایمنی مصرف کننده مصوب ۱۹۷۸ و اصلاحیه قانون اخیرالذکر در سال ۱۹۸۶ و سرانجام قانون حمایت از مصرف کننده موسوم به CPA که مستنبط از دستور العمل جامعه اروپا در مسئولیت تولید است نام برد. پس از تصویب قانون اخیر در سال ۱۹۸۷ سه قانون قبلی ملغی و تنها CPA و قانون دارو به قوت خود باقی ماند.دستورالعمل جامعه اروپا به عنوان یک مکمل و الحاقیه بر بخش اول CPA اضافه گردید . این دستورالعمل تصریح داردکه تحمیل مسئولیت بدون تقصیر بر تولید کنندگان منصفانه ترین روش تقسیم خطر است ودر صورت عدم مغایرت با قوانین ملی داخلی، دستورالعمل جامعه اروپا برای همه اعضاء جامعه اروپا در خصوص کالاهای معیوب الزامی است(lovells Inabrock,stefsan lenze,p2)
در واقع مسئولیت تولید براساس این قانون عمدتا برای تعیین مسئولیت کسانی به کار می رود که در روند یک تجارت و شغل محصولاتی را عرضه می کنند. در عمل هدف اولیه تولید کننده این لست که با فعل یا ترک فعلش در اتخاذ مراقب متعارف برای اجتناب از اضرار مصرف کننده نهایی، قصور ورزیده است.
ریشه سنتی مسئولیت تولید کننده در حقوق انگلستان است قاعده مضیقی است که در پرونده Donoghuer vs Sterenson مطرح شد(Jan kennedy,pp 758-759 )،پرونده های مطروحه در خصوص خسارات ناشی از تزریق خون آلوده نیز تاثیر بسزایی در تحول مبانی مسئولیت تولید ایفاء نمود.
از آنجا که در حقوق انگلستان اثر غیرمستقیم دکترین پذیرفته شده است لذا براساس آن هرگونه ابهام در قانون گذاری داخلی در زمینه اجرای دستورالعمل جامعه اروپا تا جای ممکن با تعهدات این دستورالعمل تفسیر می شود. در واقع CPA تاکید دارد که بخش اول نافذ بوده و این قانون تا جایی قابل اعمال است که منطبق با مسئولیت تولید مذکور در دستورالعمل جامعه اروپا باشد. این نوع جدید از تصریح، دادگاه های انگلستان را به اعمال دستورالعمل هنگامی که مفاد CPA با آن مطابقت ندارد، دعوت می کند(Ibid,p773-774 ).

منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران:از آنجایی که رژیم مسئولیت خاص و مجزایی در کشور ما در خصوص خصوص مسئولیت ناشی از کالاهای معیب اعمال نمی شود دارو نیز همانند همه تولیدات دیگر مشمو قواعد عام مسئولیتی و مسئولیت مبتنی بر تقصیر می باشد بدون آن که جز در موارد مصرحه مانند مسئولیت متصدی حمل و نقل،تقصیر را مفروض بداند.
برای تشخیص رژیم مسئولیتی حاکم بر فرآورده های دارویی علاوه بر مقرره عام ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی،تبصره ۴ ماده ۱۴ و بند ح از ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۳۴ و اصلحیه های بعدی آن،ماده ۶ قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی کشور مصوب ۱۳۴۶ مجلس شورای اسلامی،قانون تعزیزات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام،مواد ۷ و ۲۲ پیش نویس لایحه حمایت از مصرف کنندگان ۱۳۷۳ هیات وزیران و کلیات لایحه قانونی حمایت از مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی قابل بررسی است.

ادامه مطلب

(تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش‌های تحقیق، منظور تحقیق)
سکوت در قراردادها در قانون مدنی تعریف نشده است و مواد هماهنگی در این خصوص وضع نگردیده است.
سکوت در قراردادها که می تواند به انواع مختلف، ،نسبت به ماهیت عقد،مورد عقد،اجزاء،مقدار،کمیت و کیفیت مورد معامله،تعیین طرف قرارداد و تعیین حدود تعهدات طرف قرارداد باشد در ذیل بررسی می شود.
عقود به دو نوع عقود لازم و جایز تقسیم می شوند.طبق ماده ۱۸۵ قانون مدنی عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه و طبق ماده ۱۸۶ قانون مدنی عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
سکوت در عقود لازم:در عقد وقف در صورتی که وقف به صورت مطلق صورت گیرد و موقوف علیه ذکر نشود طبق ماده ۷۱ قانون مدنی وقف صحیح نمی باشد.
عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می گردد و الفاظ و عبارات آن باید صریح در معنی بیع باشند بنابراین ایجاب و قبول در بیع نمی تواند با سکوت محقق گردد.در عقد اجاره طبق ماده ۴۶۸ قانون مدنی باید مدت تعیین شود ولی در صورتی که مدت تعیین نشود دو حالت به وجود می آید یا هیچ اشاره و تصریح به مدت نشده است و از عرق نیز اراده طرفین را درباره تعیین مدت نتوان به دست آورد که سکوت نمی تواند بیانگر قصد و اراده آنها باشد و عقد اجاره به دلیل فقدان یکی از شرایط و در نتیجه جهل به عوضین و میزان منفعت،باطل است.حالت دوم در صورتی است که طرفین در تعیین مدت اجاره سکوت کرده اند ولی مال الاجاره از قرار روز یا هفته یا ماه یا سال معین شده است که اجاره درست می باشد.در مزارعه در صورتی که در خصوص حصه مال مشاع طرفین،سکوت سکوت شود عوض ناعملوم بوده و عقد باطل می باشد(م۲۱۶ق.م)لیکن در صورتی که عرف در خصوص میزان حصه آن چنان قاطع باشد که طرفین نیازی به تصریح نبینند سکوت مزبور بطلان عقد را در پی نداشته و لازم است که عقد را نافذ شمرد.سکوت در خصوص حصه مزارع مانع صحت و نقفوذ عقد نیست.در مساقات نیز مانند عقد مزارعه در صورتی که نسبت به حصه مشاع طرفین سکوت شود عقد باطل است لیکن قطعیت عرف درخصوص حصه آن در صورتی که بدون تصریح در عقد ه منصرف به حصه عرفی آن باشد مانع از آن است که چننی سوتی موجب بطلان عقد شود لذا چنین عقدی نافذ است؛هم چنین تعیین حصه عامل کافی بوده و سکوت و عدم تعیین حصه مالک خدشه ای بر صحت عقد وارد نمی کند و بقیه محصول در این حالت برای مالک خواهد بود.در عقد ضمان نمی توان سکوت مضمون له بیانگر قبولی و رضایت او دانست چرا که ضمان موجب صرف منفعت محض نیست تا سکوت مضمون له را دلیل بر رضایت او بدانیم و موجب بری شدن ذمه مدیون اصلی است که نیاز به بیان اراده دارد.در عقد کفالت سکوت مکفول له نمی تواند به مزله قبول دانست زیرا اگرچه مکفول له در مقابل کفیل امری را بر عهده نمی گیرد به مکفول امتیاز می دهد تا با رهایی او یا اموالش موافقت نماید بنابراین عقد کفالت منفعت صرف نمی باشد تا سکوت مکفول له قبول و رضایت ضمنی تلقی گردد.سکوت محض و مجرد محتال علیه به دلیل تعهداتی که برای آنها ایجاد می کند در مقابل ایجاب محیل قبولی نمی باشد بلکه لازم است که قبولی خود را از طریق یکی از روش های بیان اراده اعلام نماید.در عقد هبه در صورتی که واهب مالی را برای متهب بفرستد،هم ایجاب نموده و هم این که اذن در قبض داده است در چنین حالتی اگر متهب آن مال را بازنگرداند و سکوت نماید به دلیل آن که به سود متهب است سکوت متهب را می توان دلیل بر قبولی دانست زیرا فرض این است که امتناعی از تحصیل سود نکرده است و این خود قرینه ای ضمنی بر رضایت او می باشد.سکوت موصی له قبول تلقی نمی گردد و لیکن اثری بر آن مترتب می گردد که در ماده ۸۳۳ قانون مدنی به آن اشاره شده است.
سکوت در عقود جایز:در صورتی که مضاربه مطلق باشد و در نوع و کیفیت آن سکوت شود طبق ماده ۵۵۲ قانون مدنی عامل می تواند هر قسم تجارتی را کهع صاح بداند بنماید ولی اختیار مزبور توسط عرف محدود گشته و لازم است که حد متعارف را رعایت نماید.بر اساس ماده ۵۴۸ قانون مدنی در صورتی که در خصوص حصه مضارب سکوت شود عقد باطل است.لازم است حصه هر یک از مضارب و عامل تعیین گردد مگر این که طبق ماده ۵۴۹ قانون مدنی در عرف منجزا معلوم بوده و سکوت در عرف منصرف به آن گردد.در عقد شرکت سکوت نمی تواند مبین ارده طرفین برای انعقاد عقد قرار گیرد مگر آن که سکوت همراه با قراین و اماراتی باشد که دلالت بر اراده ضنی نماید.در ویعه صرف آوردن مال نزد شخصی که به وسیله یکی از طرق بیان اراده تعهد بر نگهداری آن می کند ودیعه نمی باشد و سکوت او قبول تلقی نمی شود البته اگر سکوت مستودع همراه با قراینی باشد که دلالت بر قبول نماید در تحقق عقد ودیعه نمی توان شک کرد.سکوت وکیل و موکل موجب تحقق عقد وکالت نمی باشد.استثنای بر این مسئله موردی است که فقهای امامیه در خصوص سکوت زوج در مقابل تعیین پدر در به نکاح درآوردن یکی از دخترانش مطرح نموده اند.

نتیجه آن که سکوت به خودی خود نمی تواند دلیل بر قبول باشد مگر این که همراه با قراین باشد

ادامه مطلب