گفتار دوم –مفهوم، مبانی و ارکان مسؤولیت کیفری ۲۴
بند اول – مفهوم و مبانی مسؤولیت کیفری ۲۵
بند دوم – ارکان مسؤولیت کیفری ۲۶

فصل دوم: ماهیت جنایت ارتکابی شخص خواب
مبحث اول – علل حرکت در خواب ۲۸
 
گفتاراول – اختلالات خواب ۳۰
بند اول – کژخوابی‌ها ۳۰
بند دوم – بد خوابی‌ها ۳۲
گفتار دوم – خوابگردی (سومنامبولیسم) ۳۳
بند اول – انواع خوابگردی ۳۴
الف – خوابگردی طبیعی ۳۴
ب –  خوابگردی مصنوعی ۳۷
بند دوم – ملاک های تشخیص خوابگردی ۳۹
الف-ملاک تشخیص ۱۰- ICD   ۴۱
ب- ملاک تشخیصیDSM-IV-TR-10 .48
مبحث دوم – اراده، اختیار و قصد در خواب ۴۲
گفتار اول – اراده و اختیار در خواب ۴۳
بند اول – ماهیت اراده و اختیار در۵۲
بند دوم – جایگاه اراده و اختیار در خواب ۴۷
گفتار دوم – قصد در خواب ۵۱
بند اول – ماهیت قصد. ۵۱
بند دوم – جایگاه قصد در خواب ۵۴
مبحث سوم – جرایم ارتکابی شخص خواب ۵۵
گفتار اول – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن مادی جرم. ۵۶
بند اول – رکن مادی جرایم شخص خواب ۵۶
بند دوم – انواع رفتار مجرمانه شخص خواب از حیث رکن مادی ۵۷
گفتار دوم – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن روانی جرم. ۵۹
بند اول- جرایم غیرعمدی شخص خواب ۶۰
بند دوم- جرایم عمدی شخص خواب ۶۱
گفتار سوم- جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن قانون جرم. ۶۴
بنداول- جرایم شخص خواب در نگاه قانونگذار ۶۵
بند دوم – مقایسه تحلیلی ماده ۱۵۳ با مواد ۲۲۵ و ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی سابق ۶۷

فصل سوم: مسؤولیّت کیفری شخص خواب
مبحث اوّل – شرایط تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب ۷۱
گفتار اوّل: وجود عمل مجرمانه و قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب ۷۳
بند اول- وجود عمل مجرمانه. ۷۴
بند  دوم- قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب ۷۸
گفتار دوم- فقدان موانع تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب ۸۰
بند اوّل – عوامل سالب مسؤولیّت کیفری ۸۱
الف- عوامل موجهه جرم. ۸۳
ب- عوامل رافع مسؤولیّت کیفری ۸۶
بند دوم- ارتباط خواب با عوامل سالب مسؤولیّت کیفری ۸۷
مبحث دوم– آثار مسؤولیّت کیفری شخص خواب ۹۰
گفتار اوّل – مجازات شخص خواب ۹۱
بند اول- مجازات شخص خواب از دیدگاه فقهای امامیّه. ۹۱
بند دوم- مجازات شخص خواب در حقوق کیفری ایران. ۹۵
گفتار دوم- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم شخص خواب ۱۰۰
بند اوّل- جبران ضرر و زیان مادی ۱۰۱
بند دوم- جبران ضرر و زیان معنوی ۱۰۴
بند سوم- جبران زیان منافع ممکن الحصول. ۱۰۷

نتیجه گیری
 
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه:
پس از حق حیات ، انسان داراى حق آزادى است که بر اساس ‍ آن ، نسبت به غیر خدا آزاد است و این ، ارمغان اسلام در چهارده قرن پیش و پیام همه انبیا الهى است . در عین حال ، هیچ عاقلى نمى تواند بپذیرد که جامعه انسانى ، بدون نظم و قانون باشد، وجود قانون ، ضرورت دارد، اگر چه سبب محدود گشتن انسان و کم شدن آزادى او گردد. با تشکیل جوامع انسانی٬ روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد میشود. این روابط با داده های مختلف٬ اخلاقی٬ روانی٬ اجتماعی٬ سیاسی٬ کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط میشوند. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی٬ از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردادی٬ که از سنت ها٬ آداب٬ رسوم و ملیت و مذهب و. ریشه میگیرد٬ روی میآورد. در این میان ممکن است٬ اعمالی از سوی برخی از افراد جامعه انجام پذیرد که٬ این نظم را دستخوش التهاب نماید٬ چیزی که غالبا مورد پذیرش اجتماع نیست٬ بدیهى است که جامعه اى متشکل از انسانهایى این چنین ، اگر داراى نظم و قانونى درست نباشد، تزاحم و درگیرى و هرج و مرج و فساد، آن را نابود خواهد ساخت .برای مقابله با این پدیده قوانین من جمله حقوق جزا٬ با ارائه تئوریهای لازم٬ روابط و مناسبت های فی مابین اعضا جامعه را تنظیم مینماید و از طریق موسسات اجرایی خویش٬ حاکمیت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین میکند.در حیطه حقوق جزا، اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد مینماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب میسازد٬ و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم٬ واکنش نشان میدهد و بزهکار را در صورت وجود شرایط و مقتضیات لازم مجازات مینماید. برای اینکه فرد قابلیت پذیرش بار تبعات جزایی رفتار خویش را تحمل کند٬ میبایست از وضعیت و صفات خاصی برخوردار باشد. این شرایط و خصیصه ها٬ اوضاع و احوالی هستند که٬ به متن قانونی حاکم بر موضوع٬ فعل یا ترک فعل انجام شده و خصوصیات شخصی مرتکب مربوط میگردد.در قلمرو حقوق کیفری٬افراد زمانی پاسخگو و مسؤولند که دارای اراده و اختیار بوده بنابراین زمانیکه فردی مدرک نباشد را، نمی‌توان مسؤول اعمال خود دانست، چرا که در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی نداشته و علی‌القاعده، خطاب قانونگذار متوجه کسانی است که مختار و مدرک بوده و قدرت بر اجابت آن دارند.
به دنبال طرح مباحث فوق٬ همانطور که میدانیم٬ خواب امری طبیعی و فطریست و این وجه در وجود هر انسانی نهفته بوده و گریزی از آن نیست و این وضعیت به صورت ناخواسته بر شخص غالب می‌شود.در چنین حالتی ممکن است٬ فرد در حین خواب، با حرکت یا غلت زدن، جنایتی را مرتکب گردد. در این وضعیت٬ تحقق رفتاری که٬ در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه است و انتساب آن به شخص خواب و قابلیت تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه او٬ از جمله شرایط تحقق مسوولیت کیفری شخص خواب به شمار می آید. از سوی دیگر٬ شرایط و خصوصیات درونی شخص خواب٬ مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او میگردد و به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم٬ عدم مسوولیت و مجازات وی٬ امری معقول و منطقی جلوه مینماید٬ که به دلیل وجود این دوگانگی٬ نمیتوان در این خصوص به نحو مطلق سخن گفت حال با بیان مطالب پیشین٬ این سؤال پیش خواهد آمد که، آیا شخص نائم را می‌توان به تحمل مجازات محکوم یا به جبران ضرر و زیان ناشی از آن ملزم نمود یا خیر و آیا میتوان مسوولیت در هنگام خواب برای اشخاص متصور گردید؟با توجه به اینکه٬ شاید در حقیقت بتوان عنوان نمود که خواب٬ یک دفاع کیفری در برابر جرایم ارتکابی شخص خواب است٬ لذا٬ اهمیت شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب٬ و ماهیت ارتکاب جرم توسط شخص خواب و مسولیت وی٬ دو چندان میگردد. بنابراین در تحقیق پیش‌روی، به بررسی خواب و انواع مختلف آن از نقطه نظر علم پزشکی و به بیان دیگر روانشناسی و روانپزشکی و تبیین جرم و مجازات و حیطه مسؤولیت کیفری افراد و بررسی تأثیر اراده و اختیار در ارتکاب جرم و علی النهایه مسؤولیت یا عدم مسؤلیت شخصی نائم، پرداخته شده است.
 

تشریح و بیان مسئله:
با توجه به اینکه در صورت ارتکاب جرم در حال خواب٬ بدلیل حساسیت موضوع٬ و وجود پاره ای از ابهامات و اختلاف نظر های موجود در این زمینه نسبت به انواع خواب و همچنین انواع موارد شبه خواب٬ و میزان اراده . آگاهی و اختیار شخص خواب و تعیین دامنه و حدود و آثار مسوولیت کیفری وی بسیار مهم جلوه مینماید. که در این میان٬ بررسی مسؤولیت و یا عدم مسؤولیت شخص نائم و به تناسب آن تعیین مجازات وی، نسبت به جرم ارتکابی‌اش، در محدوده حقوق کیفری و شناخت انواع خواب، اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علوم روانشناسی که از زیرمجموعه علوم پزشکی می‌باشد قرار دارد.لذا از این حیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم و نیز تعیین مسؤولیت یا عدم مسؤولیت کیفری شخص خوابگرد اهمیت بسزایی دارد.و بدیهی است که مسؤولیت کیفری افراد حین وقوع جرم با اراده و اختیار، با مسؤولیت کیفری فردی که عمل ارتکابی وی خارج از ادراک و اختیار بوده، متفاوت و متمایز خواهد بود.

ادامه مطلب

انسان زنده یا مرده به افراد نیازمند ، و در نتیجه نجات جان آنها از مرگ و نیستی ، و یا بازگرداندن آنها به جامعه برای ادامه فعالیت های روزمره  و گذران زندگی خود و خانواده محقق گردید .
از این رو  ، اعضای بدن انسان که تا مدتی قبل براساس نظرات فقها جزء نجاسات و غیر قابل منفعت عقلایی تصور می گردید و اولین و آخرین حکم پس از قطع آنها از بدن ، دفن آنها بنظر می رسید ، به یکباره تغییر نموده و از چنان ارزش و اعتبار عقلایی ای برخوردار گردیدند که مانند دیگر اموال قیمتی ، با مبالغ بالایی مورد خرید و فروش قرار می گیرند . آمار منتشره از مراکز پزشکی پیوند اعضاء در کشور مبنی بر تعداد  پیوندهای صورت گرفته و نجات یافتن جان انسان ها تایید کننده این مدعا می باشد .
با تصویب ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است ؛ در تاریخ ۱۷/۱/۷۹ و صدور مجوز قانونی پیوند اعضاء توسط قانونگذار ، جریان آرام معامله اعضای بدن شتاب بیشتری یافت ، تا بدان جا که برخی حتی با نیات غیر خیرخواهانه وصرفا  به خاطر دریافت منفعت مالی ، برخی از اعضای بدن خودرا فروخته و یا در مواقعی که قطع آن عضو باعث مرگ آن ها  می گردد. عضو مذکور را پیش فروش می نمایند .
از این رو اخیرا به دنبال این جریان شتابنده پزشکی ، مسایلی در محافل فقهی – حقوقی مطرح گردیده است به عنوان نمونه :
آیا امکان معامله اعضای بدن انسان وجود دارد ؟ آیا امکان تصور مالیت و مالکیت برای اعضای بدن انسان وجوددارد ؟ مالک یا مالکین احتمالی اعضای بدن انسان چه کسانی خواهند بود ؟
بدیهی است در صورت ارائه پاسخ صحیح و منطقی برای سوالات مطرح شده ، عمل خرید و فروش اعضای بدن ، قالبی حقوقی یافته و در بستر شرایط و قواعد یکی از عقود شرعی ، مورد حمایت قانونگذار قرار خواهد گرفت و در غیر اینصورت همان گونه که در حال حاضر شاهد آن هستیم ، به لحاظ اختلاف در آراء فقها و صاحب نظران دینی ، واقعیت غیر قابل انکار معامله اعضای بدن ، در هاله ای از ابهام بین صحت و جواز عمل و بطلان و عدم جواز بین عملی پسندیده و ممدوح و کاری مذموم و زشت باقی خواهد ماند .
آنچه مسلم است مال در اصطلاح فقهی و حقوقی بر اشیاء خاصی اطلاق می گردد و تنها چیزی را می توان مال نامید که عناصر ضروری تشکیل دهنده مال در آن جمع باشد ؛ و از طرفی مالکیت حقی است که شارع مقدس و مقنن برای فرد یا افرادی در صورت حصول شرایطی در نظر گرفته اند . در مسئله خرید و فروش در قالب عقد بیع ، رعایت و حصول شرایطی در طرفین عقد و عوضین ضروری خواهد بود که از همه مهم تر آن است که باید عین مورد معامله قابل تملک برای طرف دیگر معامله باشد و از آن رو در تعریف عقد بیع گفته اند : عقد بیع ، تملیک عین به عوض معلوم است و آثارصحت عقد بیع آن است که طرفین را ملزم به انجام تعهدات صورت گرفته در زمان عقد می نماید ؛ به نحوی که در صورت عدم اجرای تعهد از سوی یک طرف ، طرف دیگر می تواند الزام به انجام تعهد شده را درخواست نماید .
به همین خاطر با توجه به معانی فقهی – حقوقی مال ، مالکیت و بیع در شرع و قانون تاکنون در مسئله خرید و فروش اعضای بدن ، پاسخ روشنی  به سوالات پیرامون  آن داده نشده است . در بین فقهای معاصر نیز چند نظر کلی وجود دارد . برخی به طور مطلق هرگونه قطع اعضای بدن انسان را جایز نمی دانند .
دسته ای دیگر بین اعضای بدن انسان قائل به تمایز بوده و برخی را قابل جداکردن و برخی را قابل انتقال نمی دانند . گروهی در صورتی عملیات قطع اعضاء را جایز می دانند که این انتقال به صورت تبرعی بوده و در مقابل  آن عوضی دریافت نگردد و عده ای نیز بیع اعضای بدن انسان را  جایز می دانند .
در مورد فروش اجساد نیز نظرات متفاوتی بیان گردیده است.  برخی فروش جسد برای تشریح را جایز ندانسته ، و برخی قائل به اهداء جسد به صورت رایگان ، و در نهایت گروهی نیز این کار را جایز می دانند . در هرحال در این پژوهش به بررسی دلایل و مستندات هرگروه پرداخته  و برآنیم که در یک قضاوت منصفانه بین ادله هرگروه به بررسی فقهی – حقوقی بیع اعضای بدن انسان بپردازیم .
ب) سوالات تحقیق
۱- آیا اعضای بدن انسان مالیت دارد؟۲- آیا انسان دارای حق مالکیت براعضای بدن خود می باشد؟
۳- آیا امکان معامله اعضای بدن انسان زنده و مرده وجود دارد؟
ج) فرضیات
الف) در اهدای عضو ،اعضاء و جوارح در حکم مال بوده و هرگونه تصرف و انتفاع جایز است.
ب)انسان می تواند به لحاظ عقلایی در اعضاء و جوارح خود تصرف نماید.
ج) حق مالکیت، با مرگ انسان، در قالب وصیت یا با اذن وراث قانونی قابل انتقال است.
د ) اهداف تحقیق
لازم است اشاره شود که موضوعی مانندمالکیت اعضاء و اهدای عضو ، علاوه بر اجازه مراجع دینی و قانونی و پزشکی ، نیازمند یک آگاهی مسئولانه و مقبولیت مردمی و فرهنگی و اجتماعی نیز  می باشد . اقتضای شکل گیری  چنین باوری این است که :
۱- تلاش کنیم تمام توهمات روانی و غیر روانی موجود در بین خودمان را از بین ببریم. ممکن است چیزهایی به دین نسبت داده شود که نگذارد انسان وصیت کند که بعد از مرگش اعضای بدن او به افراد نیازمند داده شود.
۲- تاکید روی صدقه جاری با عمل به فرمایش پیامبر گرامی اسلام(ص) که فرمود : « فرد می میرد ، مگر به سه چیز ، علمی از خود به جای بگذارد که مفید واقع شود  و فرزند صالحی که برای او دعا نماید و صدقه  جاری از خود به جای بگذارد »  باید برای گسترش مفهوم صدقه جاری کوشش شود تا اهدای عضو را نیز در بر بگیرد و اهدای عضو  نیز صدقه ی جاریه در نظر گرفته شود .
۳- فراگیر ساختن اهدای عضو ، بطوری که تحت عنوان آیه « من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا »( مائده :۳۲ ) قرار بگیرد .
۴- همین طور امیدواریم که ایده ها و طرح های فقهی نیز الهام بخش و پیگیرانه باشند . زیرا توجه به مصالح انسان و مدارای با او احیای وی در راس اولویت پژوهش های فقهی قرار دارد و می تواند از زوایای گوناگون جسمی و معنوی ، فردی و اجتماعی به موضوع نگاه کند . از سوی دیگر پژوهش های فقهی با مجموعه های اخلاقی که در اختیار دارد در بسیاری از موارد حرکت علم را ضابطه مند سازد .

ادامه مطلب

چنین بیماری ای سبب حجر انسان می شود و لذا تنها زمانی می توان شخص را محجور تلقی نمود که مبنایی برای حجر او ارائه شود .در حقوق ما نیز این پرسش مطرح است که آیا برای اعمال حقوقی و تبرعی چه برای زمان حیات و چه برای زمان بعد از فوت،اهلیت ویژه ای لازم است یا همان اهلیت کلی معاملات شامل این گونه اعمال نیز می گردد؟آیا محاکم می توانند مریض را محجور تلقی کرده و در تصرفات حقوقی و تبرعی زیاده بر ثلث حکم به عدم نفوذ بدهند و از طرفی اختلاف در مبنای محجور بودن مریض و خروج منجزات او از ثلث به عقیده فقهای کلیه مذاهب اهل سنت با فقهای امامیه در چیست؟
از جهتی در قوانین فعلی کشور ما حکم تصرفات تبرعی منجز بیمار مشخص نیست و از طرفی اسباب حجر و حدود و ثغور آن را باید مقنن معین سازد.

ب-سوالات اصلی و فرعی
۱-تصرفات مریض در قانون مدنی ایران از چه مبنایی متابعت می کند؟
۲-چالش های مربوط به تصرفات مریض در حقوق ایران به طور خلاصه چیست؟

ج-فرضیه های تحقیق
۱-ریشه تصرفات مریض در حقوق ایران در فقه پویای امامیه است.
۲-عدم شفافیت قانون، سکوت و وجود دیدگاه های متعارض در فقه در این زمینه مهمترین چالش های نظام حقوقی ایران در زمینه مرض متصل به موت است.

د-ضرورت و اهداف تحقیق
پژوهش و تحقیق در نظام های آموزشی دنیا رکن اساسی و مایه بقای آن جامعه است.شاخص رشد و یا عقب ماندگی هر مجموعه آموزشی و تحقیقی به چگونگی و جایگاه پژوهش در آن باز می گردد،از این رو برای تحول و پیشرفت باید به پژوهش و تحقیق عنایت وِیژه شود.از سوی دیگر یکی از وظایف هر طالب علمی این است که در راه اعتلای هر چه بیشتر دانش بشری با تمام توان اهتمام ورزیده و کوشش کند در حیطه علمی خود بر پایه اصول محکم و متقن آن علم،احکام صحیح را از توهمات سقیم باز شناخته و برای عموم تبیین نماید.این دو مهم می تواند از مهمترین اهداف هر تحقیق باشد.مرض متصل به موت از دیدگاه فقهاء به عنوان یکی از اسباب حجر برشمرده شده است در مقابل، قانونگذار ایران در حقوق موضوعه کمتر اسمی از آن برده است.از آنجا که کمتر تحقیق شایسته و مناسبی حتی در حد توسعه علمی و آکادمیک در کشور در خصوص «اعتبار اعمال حقوقی و تبرعی مریض در مرض متصل به موت» انجام شده است انجام این پژوهش می تواند نقطه شروعی برای تکمیل تحقیقات بیشتری در خصوص موضوع محسوب شود.ابهام قانون موضوعه ایران و نبودن آراء مدون در این خصوص از دیگر ضرورت هایی است که انجام این پژوهش را توجیه پذیر می سازد.
ه-پیشینه تحقیق
با توجه به بررسی های به عمل آمده توسط نگارنده در منابع مختلف حقوقی و فقهی علی رغم آنکه در فقه، بیماری منتهی به مرگ به عنوان یکی از اسباب حجر،همواره کانون بررسی های محققان بوده است و در خصوص آن پژوهش های مستقل و قابل تحسینی صورت گرفته است،لکن با وجود سابقه طولانی این نهاد،بیماری منتهی به مرگ یا مرض متصل به موت در فقه،تحلیل جامعی از ماهیت و آثار این نهاد در پرتو حقوق موضوعه ارائه نشده است.
و-روش تحقیق
این رساله به نوعی تحقیق بنیادی نظری است و شیوه و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. ممکن است هر خواننده نسبتا  حرفه ای  آشنایی  نسبی  با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع  مفاهیم لازم است. در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف  دارند.ابزار کار نیز کتابخانه ای و بررسی کتب و مقالات و بعضا مراجعه به نرم افزارهای مرتبط با موضوع بوده است .در این رساله آراء و نظرات فقهاء و حقوق دانان پیرامون منجزات مریض مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در پایان نظر نگارنده پیرامون موضوع بیان می گردد.

ی-توجیه ساختار پلان
در این پایان نامه در ابتدا به شیوه مرسوم در نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تعریف و تبیین موضوع، سوالات اصلی و فرعی، فرضیه های تحقیق، ضرورت و اهداف تحقیق، روش تحقیق توجیه ساختار پلان و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از آن در  فصل اول معنا شناسی بیمار در فقه و حقوق موضوعه تبیین و بررسی شده است. در دومین فصل به وضعیت حقوقی تصرفات بیمار در مرض متصل به موت پرداخته ایم. در نهایت فصل سوم این پایان نامه به موضوع آثار تصرفات مریض در مرض متصل به موت و ادله مربوطه اختصاص یافته است.

فصل اول–معنا شناسی بیمار در فقه و حقوق موضوعه
مبحث اول-واژه شناسی بیمار
واژه بیمار در زبان فارسی با معادل مریض از ریشه «مرض» در فقه به کار برده شده است.در معنای فقهی مرض عبارت است از فاصله گرفتن از تندرستی و صحت به دلیل وجود آفت و یا هر آنچه که از موجبات بیماری فرض شود.[۱]در حقوق آنگلوساکسون واژگانی نظیر «illness»   «sickness» «malaise» «ailment»  «diseased» را برای مریض به کار برده اند.[۲]
در مجموع بیماری و صحت به عنوان دو اصطلاح به کار می روند که بر حسب هر یک از این دو،شخص احکام خاصی را در ابواب مختلف فقه از جمله طلاق،وصیت،اقرار و . پیدا می کند.در مجموع با آنکه بحث،بحث لغوی از این دو موضوع است اما منظور از مفهوم بیماری مفهوم لغوی این واژه نیست.بر این اساس درفقه منظور از بیمار یا مریض کسی است که در مرض موت به سر می برد و مرض موت مرضی است که صاحب آن از انجام کارهای معمولی خود ناتوان باشد و غالبا در آن بیماری خوف هلاکت برود و به مرگ بیمار منتهی شود.[۳]گفتار اول-تعریف اصطلاحی مرض متصل به موت
منظور از مریض در عنوان بحث چیست؟اگر منظور از مرض،مرضی باشد که مریض بر اثر آن بمیرد،این عنوان از باب اضافه سبب به مسبب است و به آن مرض مرگ گفته می شود.مرض مرگ مرضی است که سبب و علت مرگ باشد.این مرض بر دو قسم است که در زیر توضیح داده می شود،زیرا سبب گاهی به فعلیت می رسد و گاهی فقط جنبه شانیت دارد.احتمال دیگر آن است که منظور از مرض مرضی باشد که مگر در دوره آن مرض اتفاق می افتد،ولی آن مرض هیچ تاثیری در مرگ مریض ندارد.
بنابراین مرض موت از جمله مسائل بحث برانگیزی است که محل کلام فقیهان در برخی ابواب فقهی بوده و بعد از ثبوت آثاری را به دنبال دارد.این تعبیر ترکیب اضافی سبب به مسبب است که دارای دو نوع فعلی و شانی می باشد.یا اضافه ظرف به مظروف می باشد.[۴]
اگر اضافه سبب به مسبب و از نوع فعلی باشد ؛مراد از آن،بیماری خطرناکی چون تومور مغزی بدخیم است که به طور مستقل و بدون دخالت عارضه دیگری،سبب مرگ می شود،به گونه ای که اگر این بیماری نمی بود،فرد زنده می ماند.در این حالت،بیماری هم سببیت برای مرگ دارد و هم شانیت.
اگر از نوع شانی باشد؛مراد بیماری کشنده ای است،که به تنهایی نمی تواند سبب مرگ باشد؛ولی فرد،حین بیماری،بر اثر عارضه یا حادثه دیگری،می میرد.به عنوان مثال،فرد مبتلا به سرطان عادی است،ولی بر اثر تصادف می میرد.در چنین حالتی،بیماری برای موت سببیت ندارد؛بلکه تنها شانیت دارد.
اگر اضافه ظرف به مظروف باشد،منظور بیماری است که مرگ در دوره ۀآن،اتفاق می افتد،بدون اینکه بیماری،تاثیری در مرگ فرد داشته باشد.مثل فردی که به بیماری قابل درمانی مانند آنفولانزا دچار شده است،ولی تصادفا از جای بلندی پرت می شود و می میرد.به نظر می رسد منظور از بیماری متصل به موت اضافه سبب به مسبب و از نوع فعلی باشد.در بخش های بعد راجع به این موضوع بیشتر توضیح خواهیم داد.[۱] انصاری،مسعود و طاهری،محمد علی،دانشنامه حقوق خصوصی،جلد سوم،نشر جنگل،چاپ سوم،۱۳۸۸،ص ۱۷۸۲
[۲] وارسته،حمید،فرهنگ جامع حقوقی،نشر امیر کبیر،چاپ اول،۱۳۸۶،ص ۱۰۲۶
[۳] پهلوانی،فریبا،حکم اقرار مریض از دیدگاه مذاهب خمسه،فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی،سال ششم،شماره بیستم،ص ۲۹
[۴] انصاری،مرتضی بن محمد امین،الوصایا و المواریث،نشر مطبعه باقری،الطبعه الاولی،۱۴۱۵ ق،ص ۱۲

ادامه مطلب

دستورهای او کاملاً تسلیم باشند و چون و چرا نکنند: «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَئکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلی النَّبی‏ِّ یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَیْهِ وَ سَلِّمُواْ تَسْلِیمًا. خدا و فرشتگانش پیامبر را پشتیبانی می‌کنند. ای مؤمنان! شما نیز او را یاری دهید و در برابر دستورهایش کاملاً تسلیم باشید.» (احزاب/۵۶)
اکنون این پرسش پیش می‌آید که آیا دستور به اطاعت از پیامبر نشان از مسؤولیت سیاسی وی می‌باشد؟ یا اینکه مردم مدینه چون برای پیامبر تقدس قائل بودند او را به عنوان رهبر سیاسی هم پذیرفتند؟ آیا رفتارهای سیاسی پیامبر بویژه در بعد سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها و اقوام، از وحی سرچشمه گرفته یا کاری فردی از پیامبر بوده است؟ آیا مسؤولیت‌ سیاسی پیامبر در دایره‌ی بشیر ونذیر بودن اوست؟ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در شئونات اجرایی و روابط صلح‌آمیز دیگر تمدن‌ها، ملل و دولت‌ها چیست؟ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در حوزه‌ی تبلیغ و ارشاد دیگر ملت‌ها، دولت‌ها و تمدن‌ها چیست؟ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در حوزه‌ی اقتصاد و روابط بازرگانی با دیگر ملل و دولت‌ها چه بوده است؟

پیشینه‌ی تحقیق
کتاب‌ها و مقاله‌هایی که تا کنون در باره‌ی زندگی و سیره‌ی پیامبر نوشته شده، بیش‌تر به تاریخ زندگی و یا اخلاق فردی وی پرداخته‌اند که منبع این نگارش‌ها، کتاب‌های تاریخی و روایات بوده است؛ ولی به مسؤولیت‌های پیامبر آن هم در حوزه‌ی سیاست خارجی از منظر قرآن پرداخته نشده و یا کم‌تر پرداخته شده است. طی کاوش­هایی که نگارنده انجام داده، پیشینه‌ی علمی موضوع حاضر در سه بخش: کتاب، پایان نامه و مقاله مورد جستجو و بررسی قرارگرفت. در زمینه‌ی کتاب، ممکن است آثاری در این موضوع نوشته شده باشد ولی عنوان آن متفاوت است.
نگارنده با مطالعه‌ی کتاب‌ها و مقاله‌های مرتبط با این موضوع، به این نتیجه رسیده که هرچند نگاشته‌های مزبور خوب بوده، غالباً با توجه به کتاب‌های تاریخ و سیره‌ی پیامبر به این مسأله پرداخته شده و موضوع حاضر که سیره‌ی سیاسی پیامبر از جنبه‌ی روابط بین الملل و سیاست خارجی در تفاسیر معاصر می‌باشد، کم‌تر مورد بررسی قرار گرفته است.
پرسش‌های پژوهش
۱ـ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در شؤونات اجرایی و روابط صلح‌آمیز دیگر تمدن‌ها، ملل و دولت‌ها چیست؟
۲ـ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در حوزه‌ی تبلیغ و ارشاد دیگر ملت‌ها، دولت‌ها و تمدن‌ها چیست؟
فرضیه‌ها
۱ـ صلح و جنگ پیامبر دارای اصولی مانند دوستی با انسان‌ها، احترام به حقوق اساسی انسان‌ها، احترام به اسیران، رعایت شؤونات فردی شاهزادگان، پرهیز از اتکا به کافران و مشرکان، ترک جنگ در ماه‌های حرام و اماکن مقدس و وفا به پیمان در هر وضعیتی و .، برخوردار بوده است.
۲ـ سیاست خارجی پیامبر در تبلیغ و ارسال سفیران هدایتی، بر اساس مبانی قرآنی خاصی مانند جهانی بودن دعوت پیامبر و اشتراک انسان‌ها در سرشت واحده، احترام به حقوق اساسی و .، صورت پذیرفته است.
اهداف این پژوهش
ــ آشنایی با مسؤولیت‌های پیامبر در حوزه‌ی سیاست خارجی.
ــ آشنایی با مبانی قرآنی مسؤولیت‌های پیامبر در حوزه‌ی سیاست خارجی.

فواید علمی و کاربردی این پژوهش
ــ ارائه‌ی نگرشی نو به آیه‌هایی که مسؤولیت‌های پیامبر در حوزه‌ی سیاست خارجی را معرفی کرده است.
ــ فراهم کردن زمینه‌‌ای برای استخراج قوانین مدیریتی و یا روانشناسی مدیریتی از آیه‌هایی که مسؤولیت‌های سیاست خارجی پیامبر را بیان کرده است.
فصل اول

تعریف مسؤولیت در لغت و اصطلاح
این واژه، از ریشه‌ی سَأَلَ به معنی پرسیدن و درخواست کردن است. مسؤولیت، مصدر جعلی از اسم مفعول سَأَلَ و به معنی موظف بودن به انجام دادن کاری می‌باشد. مسؤول بودن، یعنی:
۱ـ موظف دانستن خود به انجام دادن کاری. این معنی در سوره‌ی فرقان آیه ۱۶ بیان شده است: «لهَُّمْ فِیهَا مَا یَشَاءُونَ خَلِدِینَ کاَنَ عَلی‏ رَبِّکَ وَعْدًا مَّسُْئولا. جاودانه هر چه بخواهند در آن جا دارند. پروردگار تو مسئوول [تحقق‏] این وعده است.»
۲ـ بازخواست شدن در برابر چگونگی انجام دادن کارهایی که خود تعیین کرده یا از او خواسته شده؛ این معنی در سوره‌ی احزاب آیه ۱۵ بیان شده است: «وَ لَقَدْ کاَنُواْ عَاهَدُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ لایُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَ کاَنَ عَهْدُ اللَّهِ مَسُْئولا. با آنکه قبلاً با خدا پیمان جدی بسته بودند که پشت [به دشمن‏] نکنند؛ و باید بدانند پیمان خدا همواره بازخواست دارد.»
۳ـ تحمل کردن پیامدهای انجام ندادن یا درست انجام ندادن کار پس از بازخواست. این معنی در سوره‌ی صافات آیه ۲۴ بیان گردیده: «وَ قِفُوهُمْ إِنهَُّم مَّسُْئولُون‏. آنها را بازداشت نمایید؛ زیرا باید پیامد کارهای خود را تحمل نمایند.»
مسؤولیت در اصطلاح، یعنی پذیرفتن انجام دادن کاری با همه‌ی خطرهای احتمالی آن و آمادگی برای بازخواست شدن در برابر کسی که انجام دادن کار یا کارها را واگذار نموده و تحمل پیامدهای درست انجام ندادن وظیفه.[۱]
منشأ مسؤولیت
منشأ مسؤولیت یا افراد است یا قرارداد و یا پروردگار. در این پژوهش، سخن از مسؤولیتی است که خداوند بر دوش پیامبرانش گذاشته؛ از این رو، پیامبران در برابر انسان‌ها پاسخگو نبودند و تنها در برابر خداوندی که مسؤولیت بر عهده‌ی آنها نهاده پاسخگو بودند. همچنان که در سوره‌ی جن آیه ۲۱ فرمود: «قُلْ إِنی‏ِ لَا أَمْلِکُ لَکمُ‏ْ ضَرًّا وَ لارَشَدًا.»همچنین، پاداش مسؤولیت پیامبران هم با خداوند بوده و نه با انسان‌ها؛ همچنان که در سوره‌ی شوری آیه ۲۳ می‌فرماید: «. قُل لاأَسَْئلُکمُ‏ْ عَلَیْهِ أَجْرًا. بگو من برای رسالتم مزدی از شما نمی‌خواهم.»
۱ـ فرهنگ روبرت Le petit Robert   پاریس: انتشارات روبرت، ۱۹۹۲ ص. ۱۶۸۸

ادامه مطلب

۱-۳-۲- گفتار دوم- تعریف حبس در آیین نامه های زندان ها ۶
۱-۴- مبحث دوم – ماهیت کیفر حبس ۷
۱-۴-۱- گفتار اول –  ماهیت کیفری حبس (سلب ومحدودیت آزادی) ۸
۱-۴-۲- گفتار دوم – ماهیت اجبار کنندگی حبس ۹
۱-۵- مبحث سوم- اقسام کیفر حبس ۱۰
۱-۶- مبحث چهارم – ویژگی‌های کیفر حبس ۱۱
فصل دوم اهداف، فواید، ویژگی ها و شرایط به کارگیری جایگزین های کیفر حبس و انواع
جایگزین های  کیفرحبس ۱۳
۲-۱- مبحث اول: اهداف جایگزین های کیفر حبس ۱۳
۲-۲- مبحث دوم: فواید جایگزین های کیفر حبس ۱۴
۲-۳- مبحث سوم: ویژگی ها جایگزین های کیفر حبس ۱۵
۲-۴- مبحث چهارم: شرایط جایگزین های کیفر حبس ۱۷
۲-۴-۱- فرهنگ سازی لازم ۱۷
۲-۴-۲- داشتن قانونی مشخص و صریح ۱۸
۲-۵- مبحث پنجم – انواع جایگزین های کیفر حبس ۱۹
۲-۵-۱- گفتار  اول :جایگزین های سنتی کیفر حبس ۱۹
۲-۵-۱-۱- آزادی مشروط ۱۹
۲-۵-۱-۲- تعلیق اجرای مجازات ۱۹
۲-۵-۱-۳- جزای نقدی ۲۰
۲-۵-۱-۴-  محرومیت از حقوق اجتماعی ۲۱
۲-۵-۲- گفتار دوم – جایگزین های جدید کیفر حبس ۲۲
۲-۵-۲-۱- مفهوم دوره مراقبتی ۲۲
۲-۵-۲-۱-۱- شرایط ومدت دوره مراقبتی ۲۳
۲-۵-۲-۱-۲- وظایف ماموران دوره مراقبتی ۲۴
۲-۵-۲-۱-۳- جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران ۲۵
۲-۵-۲-۱-۴- کادر قضایی ۲۷
۲-۵-۲-۱-۵- کادر اداری ۲۸
۲-۵-۲-۲- جریمه روزانه ۲۸
۲-۵-۲-۲-۱- اهداف و فوائد جریمه روزانه ۲۹
۲-۵-۲-۲-۱-۱- شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه ۳۰
۲-۵-۲-۲-۱-۲- جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری ایران ۳۱
۲-۵-۲-۳- خدمات عمومی ۳۲
۲-۵-۲-۳-۱- تعریف خدمات عمومی ۳۲
۲-۵-۲-۳-۲- اهداف و فواید  خدمات عمومی ۳۲
۲-۵-۲-۳-۳- شرایط و نحوه اجرای خدمات عمومی ۳۳
۲-۵-۲-۳-۴- جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران ۳۴
فصل سوم مبانی وعوامل گرایش به جایگزین های کیفر حبس ۳۶
۳-۱-مبحث اول – مبانی جایگزین های کیفر حبس ۳۶
۳-۱-۱-گفتار اول- تردید نسبت به موقعیت و اعتبار کیفر حبس ۳۶
۳-۱-۱-۱- نارسایی در تأمین اهداف مجازات ۳۷
۳-۱-۱-۲- عدم هماهنگی با اصول حاکم بر مجازات‌ها ۳۸
۳-۱-۲- گفتار دوم- تأثیر اندیشه‌های مکاتب کیفری در تحدید کیفر حبس ۳۹
۳-۱-۲-۱- مکتب کلاسیک ۴۰
۳-۱-۲-۲-  مکتب تحققی ۴۱
۳-۱-۲-۳- مکتب دفاع اجتماعی ۴۳
۳-۱-۲-۴- مکتب نئوکلاسیک (معاصر) ۴۴
۳-۱-۳- گفتار سوم – اندیشه‌های کیفرزدایی ۴۶
۳-۱-۳-۱- کیفرزدایی تقنینی ۴۷
۳-۱-۳-۲-کیفرزدایی قضائی ۴۸
۳-۲- مبحث دوم- عوامل گرایش به سیاست جایگزینی کیفر حبس ۵۰
۳-۲-۱- گفتار اول- تردید در نقش‌های کیفر حبس ۵۰
۳-۲-۲- گفتار دوم- معایب کیفر حبس ۵۱
۳-۲-۲-۱- جرم‌زایی حبس ۵۱
۳-۲-۲-۲- تأثیر سوء حبس بر شخصیت و خانواده زندانی ۵۱
۳-۲-۲-۳- اثرات سوء اقتصادی حبس ۵۲
فصل چهارم اقدامات انجام شده برای  توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در سطح  بین المللی و داخلی کشورها ۵۴
۴-۱- مبحث اول – اقدامات سازمان ملل متحد ۵۴
۴-۱-۱- گفتار اول – سیر تاریخی اقدامات سازمان ملل متحد ۵۴
۴-۱-۲- گفتار دوم – قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابیر غیر کیفر حبس (قواعد توکیو) ۵۶
۴-۲-۳- گفتار سوم – اقدامات شورای اروپا در زمینه توسعه جایگزین‌های کیفر حبس ۵۸
۴-۲- مبحث دوم- اقدامات انجام شده در حقوق داخلی (ملی) کشورها در زمینه توسعه جایگزین‌های کیفر حبس ۶۱
۴-۲-۱- گفتار اول – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری فرانسه ۶۱
۴-۲-۲- گفتار دوم – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری آلمان ۶۲
۴-۲-۳- گفتار سوم – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری سوئد ۶۳
نتیجه گیری ۶۴
پیشنهادات ۶۵
منابع و مآخذ ۶۶
 

چکیده
با عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان و پیشگیری از تکرار جرم و تقلیل هزینه‌های اجرای مجازات سالب آزادی سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی از چند دهه اخیر مورد توجه نظام‌های کیفری و سازمان ملل متحد قرار گرفت.  در ایران از نخستین دوره‌های قانون‌گذاری تدابیری برای تحدید قلمرو مجازات سالب آزادی در نظر گرفته شده بود.  از سال ۱۳۷۰ جایگزینی‌های این مجازات بیش از پیش گسترش یافت اکنون تدابیر جایگزین به نحو گسترده‌ای در قالب تبدیل مجازات سالب آزادی و تعلیق اجرای آن قابل دسترسی هستند.
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ جایگزین‌های کیفر حبس مورد توجه قرار گرفته بود، در قانون مجازات اسلامی جدید ۱۳۹۲ علاوه بر موارد قبلی جایگزین‌های کیفر حبس مواردی جدیدی از جایگزین‌ها مورد توجه قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به جریمه روزانه، خدمات عمومی و دوره مراقبتی اشاره کرد.

فصل اول
تعریف حبس، ماهیت و اقسام کیفر حبس و ویژگی­های آن

۱-۱- مقدمه
آزادی ودیعه‌ای است که با خلقت انسان در وجود او نهاده شده است که با توجه به اهمیتی که در حیات بشری دارد از حقوق ممتازی به شمار می‌رود که مبنای بهره‌مندی از سایر حقوق انسانی را تشکیل می‌دهد.  به همین جهت در تمامی نظام‌ها و جوامع به عنوان حقوق اساسی شناخته شده و در قواعد بین‌المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز همواره به شناسایی و احترام به آن تأکید شده است.  اعمال این حق ضمن این که در رشد انسان‌ها و شکوفایی جوامع تأثیر عمده‌ای دارد، اما استفاده نابجا از آن و افراط و تفریط در قلمرو آن می‌تواند مشکلات و ناهنجاری‌هایی را در پی داشته باشد.  به همین جهت حدود و شرایط آن را قوانین هر کشوری تعیین می کند.  بدین ترتیب تنها به موجب قانون ممکن است محدودیت‌هایی برای آزادی افراد پیش‌بینی شود.  بر این اساس سلب آزادی افراد بدون مجوز قانون جرم و قابل مجازات شناخته می‌شود.با توجه به نقشی که آزادی در زندگی افراد ایفا می‌کند ایجاد محدودیت یا سلب آن به عنوان ضمانت اجرای هنجارها و ارزش‌های مورد احترام جوامع از دیرباز به عنوان رایج‌ترین ابزار مقابله با بزهکاران مورد توجه بوده است زیرا سرافکندگی و رنج حاصل از آن می‌تواند موجب ارعاب و بازدارندگی و جبران خطای ارتکابی را فراهم نماید.

۱-۲- کلیات تحقیق
 

۱-۲-۱- تعریف مسئله و بیان آن
مجازات‌ها به عنوان واکنش اجتماع در مقابل بزهکاری همواره شاهد تحولاتی به منظور دستیابی به وسایل مناسب‌تر دفاع از حقوق انسان‌ها و امنیت اجتماع بوده است.  تردیدی نیست که حقوق موضوعه هر کشوری با تلاش اندیشمندان و آموزه‌های کیفرشناسی همواره تحول یافته و در خصوص تعیین و کاربرد ضمانت اجراها تدابیر مختلفی را در شرایط و دوره‌های مختلف به کار گرفته است.  مجازات سالب آزادی که از مهم‌ترین مجازات‌ها است نیز از این فرایند مستثنی نیست.  با توجه به این که کیفر سالب آزادی از جمله رایج‌ترین کیفرها محسوب می‌شود، مسئله این است که آیا این کیفرها همچنان بهترین وسیله برای دفاع اجتماع در مقابل بزهکاران است؟ در غیر این صورت چه اقدام‌ها و تدابیر دیگری می‌توان به جای آن پیش‌بینی نمود که فاقد معایب آن بوده و از طریق آنها ضمن تأمین حقوق جامعه به اهداف اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم نیز دست یافت؟
اندیشمندان حقوق کیفری و کیفرشناسان به منظور حمایت از آزادی انسان‌ها و سازگاری اجتماعی بزهکار این موضوع را مورد بررسی قرار داده و تدابیری برای آن اندیشیده‌اند.  در این رساله با پرداختن به مبانی موضوع این مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرد: ۱- آیا سیاست جنایی ایران به جایگزینی در قلمرو کیفر حبس گرایش نشان می‌دهد؟ ۲- در این صورت از چه روش‌هایی برای این سیاست استفاده می‌شود؟ ۳- تدابیری که به عنوان جایگزین حبس پیش‌بینی شده است کدامند؟ آنچه که در این تحقیق مورد تأکید قرار می‌گیرد شناخت دیدگاه سیاست جنایی ایران نسبت به تدابیر جایگزین مجازات سالب آزادی و تحلیل جنبه‌های قضائی و تقنینی آن است.

ادامه مطلب