گفتار دوم –مفهوم، مبانی و ارکان مسؤولیت کیفری ۲۴
بند اول – مفهوم و مبانی مسؤولیت کیفری ۲۵
بند دوم – ارکان مسؤولیت کیفری ۲۶
فصل دوم: ماهیت جنایت ارتکابی شخص خواب
مبحث اول – علل حرکت در خواب ۲۸
گفتاراول – اختلالات خواب ۳۰
بند اول – کژخوابی‌ها ۳۰
بند دوم – بد خوابی‌ها ۳۲
گفتار دوم – خوابگردی (سومنامبولیسم) ۳۳
بند اول – انواع خوابگردی ۳۴
الف – خوابگردی طبیعی ۳۴
ب – خوابگردی مصنوعی ۳۷
بند دوم – ملاک های تشخیص خوابگردی ۳۹
الف-ملاک تشخیص ۱۰- ICD ۴۱
ب- ملاک تشخیصیDSM-IV-TR-10 .48
مبحث دوم – اراده، اختیار و قصد در خواب ۴۲
گفتار اول – اراده و اختیار در خواب ۴۳
بند اول – ماهیت اراده و اختیار در۵۲
بند دوم – جایگاه اراده و اختیار در خواب ۴۷
گفتار دوم – قصد در خواب ۵۱
بند اول – ماهیت قصد. ۵۱
بند دوم – جایگاه قصد در خواب ۵۴
مبحث سوم – جرایم ارتکابی شخص خواب ۵۵
گفتار اول – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن مادی جرم. ۵۶
بند اول – رکن مادی جرایم شخص خواب ۵۶
بند دوم – انواع رفتار مجرمانه شخص خواب از حیث رکن مادی ۵۷
گفتار دوم – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن روانی جرم. ۵۹
بند اول- جرایم غیرعمدی شخص خواب ۶۰
بند دوم- جرایم عمدی شخص خواب ۶۱
گفتار سوم- جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن قانون جرم. ۶۴
بنداول- جرایم شخص خواب در نگاه قانونگذار ۶۵
بند دوم – مقایسه تحلیلی ماده ۱۵۳ با مواد ۲۲۵ و ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی سابق ۶۷
فصل سوم: مسؤولیّت کیفری شخص خواب
مبحث اوّل – شرایط تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب ۷۱
گفتار اوّل: وجود عمل مجرمانه و قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب ۷۳
بند اول- وجود عمل مجرمانه. ۷۴
بند دوم- قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب ۷۸
گفتار دوم- فقدان موانع تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب ۸۰
بند اوّل – عوامل سالب مسؤولیّت کیفری ۸۱
الف- عوامل موجهه جرم. ۸۳
ب- عوامل رافع مسؤولیّت کیفری ۸۶
بند دوم- ارتباط خواب با عوامل سالب مسؤولیّت کیفری ۸۷
مبحث دوم– آثار مسؤولیّت کیفری شخص خواب ۹۰
گفتار اوّل – مجازات شخص خواب ۹۱
بند اول- مجازات شخص خواب از دیدگاه فقهای امامیّه. ۹۱
بند دوم- مجازات شخص خواب در حقوق کیفری ایران. ۹۵
گفتار دوم- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم شخص خواب ۱۰۰
بند اوّل- جبران ضرر و زیان مادی ۱۰۱
بند دوم- جبران ضرر و زیان معنوی ۱۰۴
بند سوم- جبران زیان منافع ممکن الحصول. ۱۰۷
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ
مقدمه:
پس از حق حیات ، انسان داراى حق آزادى است که بر اساس آن ، نسبت به غیر خدا آزاد است و این ، ارمغان اسلام در چهارده قرن پیش و پیام همه انبیا الهى است . در عین حال ، هیچ عاقلى نمى تواند بپذیرد که جامعه انسانى ، بدون نظم و قانون باشد، وجود قانون ، ضرورت دارد، اگر چه سبب محدود گشتن انسان و کم شدن آزادى او گردد. با تشکیل جوامع انسانی٬ روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد میشود. این روابط با داده های مختلف٬ اخلاقی٬ روانی٬ اجتماعی٬ سیاسی٬ کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط میشوند. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی٬ از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردادی٬ که از سنت ها٬ آداب٬ رسوم و ملیت و مذهب و. ریشه میگیرد٬ روی میآورد. در این میان ممکن است٬ اعمالی از سوی برخی از افراد جامعه انجام پذیرد که٬ این نظم را دستخوش التهاب نماید٬ چیزی که غالبا مورد پذیرش اجتماع نیست٬ بدیهى است که جامعه اى متشکل از انسانهایى این چنین ، اگر داراى نظم و قانونى درست نباشد، تزاحم و درگیرى و هرج و مرج و فساد، آن را نابود خواهد ساخت .برای مقابله با این پدیده قوانین من جمله حقوق جزا٬ با ارائه تئوریهای لازم٬ روابط و مناسبت های فی مابین اعضا جامعه را تنظیم مینماید و از طریق موسسات اجرایی خویش٬ حاکمیت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین میکند.در حیطه حقوق جزا، اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد مینماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب میسازد٬ و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم٬ واکنش نشان میدهد و بزهکار را در صورت وجود شرایط و مقتضیات لازم مجازات مینماید. برای اینکه فرد قابلیت پذیرش بار تبعات جزایی رفتار خویش را تحمل کند٬ میبایست از وضعیت و صفات خاصی برخوردار باشد. این شرایط و خصیصه ها٬ اوضاع و احوالی هستند که٬ به متن قانونی حاکم بر موضوع٬ فعل یا ترک فعل انجام شده و خصوصیات شخصی مرتکب مربوط میگردد.در قلمرو حقوق کیفری٬افراد زمانی پاسخگو و مسؤولند که دارای اراده و اختیار بوده بنابراین زمانیکه فردی مدرک نباشد را، نمیتوان مسؤول اعمال خود دانست، چرا که در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی نداشته و علی‌القاعده، خطاب قانونگذار متوجه کسانی است که مختار و مدرک بوده و قدرت بر اجابت آن دارند.
به دنبال طرح مباحث فوق٬ همانطور که میدانیم٬ خواب امری طبیعی و فطریست و این وجه در وجود هر انسانی نهفته بوده و گریزی از آن نیست و این وضعیت به صورت ناخواسته بر شخص غالب میشود.در چنین حالتی ممکن است٬ فرد در حین خواب، با حرکت یا غلت زدن، جنایتی را مرتکب گردد. در این وضعیت٬ تحقق رفتاری که٬ در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه است و انتساب آن به شخص خواب و قابلیت تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه او٬ از جمله شرایط تحقق مسوولیت کیفری شخص خواب به شمار می آید. از سوی دیگر٬ شرایط و خصوصیات درونی شخص خواب٬ مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او میگردد و به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم٬ عدم مسوولیت و مجازات وی٬ امری معقول و منطقی جلوه مینماید٬ که به دلیل وجود این دوگانگی٬ نمیتوان در این خصوص به نحو مطلق سخن گفت حال با بیان مطالب پیشین٬ این سؤال پیش خواهد آمد که، آیا شخص نائم را میتوان به تحمل مجازات محکوم یا به جبران ضرر و زیان ناشی از آن ملزم نمود یا خیر و آیا میتوان مسوولیت در هنگام خواب برای اشخاص متصور گردید؟با توجه به اینکه٬ شاید در حقیقت بتوان عنوان نمود که خواب٬ یک دفاع کیفری در برابر جرایم ارتکابی شخص خواب است٬ لذا٬ اهمیت شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب٬ و ماهیت ارتکاب جرم توسط شخص خواب و مسولیت وی٬ دو چندان میگردد. بنابراین در تحقیق پیش‌روی، به بررسی خواب و انواع مختلف آن از نقطه نظر علم پزشکی و به بیان دیگر روانشناسی و روانپزشکی و تبیین جرم و مجازات و حیطه مسؤولیت کیفری افراد و بررسی تأثیر اراده و اختیار در ارتکاب جرم و علی النهایه مسؤولیت یا عدم مسؤلیت شخصی نائم، پرداخته شده است.
تشریح و بیان مسئله:
با توجه به اینکه در صورت ارتکاب جرم در حال خواب٬ بدلیل حساسیت موضوع٬ و وجود پاره ای از ابهامات و اختلاف نظر های موجود در این زمینه نسبت به انواع خواب و همچنین انواع موارد شبه خواب٬ و میزان اراده . آگاهی و اختیار شخص خواب و تعیین دامنه و حدود و آثار مسوولیت کیفری وی بسیار مهم جلوه مینماید. که در این میان٬ بررسی مسؤولیت و یا عدم مسؤولیت شخص نائم و به تناسب آن تعیین مجازات وی، نسبت به جرم ارتکابی‌اش، در محدوده حقوق کیفری و شناخت انواع خواب، اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علوم روانشناسی که از زیرمجموعه علوم پزشکی می‌باشد قرار دارد.لذا از این حیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم و نیز تعیین مسؤولیت یا عدم مسؤولیت کیفری شخص خوابگرد اهمیت بسزایی دارد.و بدیهی است که مسؤولیت کیفری افراد حین وقوع جرم با اراده و اختیار، با مسؤولیت کیفری فردی که عمل ارتکابی وی خارج از ادراک و اختیار بوده، متفاوت و متمایز خواهد بود.
