ملی گریخته اند». در این دیوان پنجاه محل برای استقرار نمایندگان رسانه ها، دیپلمات ها و سایرین اختصاص یافته بود. نخستین دستور کار دیوان، احراز صلاحیت رسیدگی به جنایات دوسان تادیک  صرب بوسنیایی بود، که فردی بسیار بدنام است. وی متهم به قتل، شکنجه، پاکسازی قومی و تجاوز دسته جمعی بود. یک دادگاه بوسنیایی قبلاً او را متهم به ارتکاب نسل کشی (ژنو ساید)، قتل و ضرب و شتم شدید کرده بود. گلدستون گفت که اظهارات شهود گویای مشارکت مستقیم تادیک درجنایات منطقه «پری جادور» در بوسنی در سال ۱۹۹۲ است. گلدستون همچنین به بیانیه مأمور تحقیق ایالات متحده «مایکل کیگان »، در خصوص جنایات جنگ استناد کرد که درآن به پاره ای از اعمال فجیع تادیک[۲] و همکاران وی، که مبتنی بر اظهارات شهود است، اشاره شده بود. «دراگان نیکولیچ» فرمانده اردوگاه بدنام صرب ها برای مسلمانان بوسنی نیز نخستین متهمی بود که یک دیوان جنایات جنگی پس از جنگ جهانی دوم رسماً علیه او اقدام به صدور کیفر خواست کرد. وی متهم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در زمان فرماندهی اش بر اردوگاه دهشت آور «سوسیکا» است. این اردوگاه توسط صرب بوسنیایی در آوریل ۱۹۹۲ پس از تصرف شهر «ولاسنیکا» در بوسنی تأسیس شد. در ادامه با این دادگاه و نحوه تاسیس و نهاد موسس آن آشنا خواهیم شد.
 
۱-۲- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی:
به دنبال نقض های گسترده حقوق بشردوستانه در یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت براساس قطعنامه های ۸۰۸ و ۸۲۷ ، دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق را تاسیس نمود. در تاسیس این رکن فرعی، شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور عمل کرد.
«استناد شورای امنیت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسیس این دادگاه گویای این حقیقت است که از اختیارات خود براساس مواد ۳۹ و ۴۱ منشور استفاده کرده است. چنین به نظر می رسد که شورا با توسل به ماده ۳۹ نقض عمده و گسترده حقوق بشردوستانه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی توصیف نموده و تصمیم شورا، در تاسیس دادگاه، اقدامی مبتنی بر ماده ۴۱ اعاده صلح می باشد».
به موجب اساسنامه، دادگاه یوگسلاوی دیوان یک مرجع بین المللی اختصاصی (و نه دائمی همانند دیوان بین المللی کیفری) است.که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی (جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) در سرزمین یوگسلاوی سابق، پس از اول ژانویه ۱۹۹۳ را دارا می باشد. مقر این دادگاه نیز در لاهه است.
استناد به فصل هفتم منشور به عنوان مبنای تاسیس این دادگاه البته خالی از اشکال نیست. دبیر کل وقت ملل متحد پس از تاکید بر این که دادگاه یوگسلاوی، فارغ از ملاحظات سیاسی عمل خواهد کرد، اضافه نمود: «با وجود این که به عنوان اقدام اجرایی مطابق با فصل هفتم منشور، طول عمر این دادگاه بین المللی به اعاده صلح و امنیت بین المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و تصمیمات شورای امنیت در این زمینه بستگی دارد».
معنای دقیق این بیان کاملا روشن نیست، ولی آن چه به طور روشن از آن مستفاد می گردد، این است که امکان دارد در آینده شورای امنیت مجبور گردد بین تداوم کار دادگاه و یا برچیدن آن برای دادن امتیازی جهت دست یابی به صلح، یکی را برگزیند. در صورت رویارویی با چنین وضعی، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که راجع به انحلال یا محدود کردن فعالیت دادگاه برای اعاده صلح، یکی را برگزیند و راجع به آن تصمیم گیری نماید. برخی معتقدند که صلاحیت شورای امنیت برای اقدام در زمینه اجرای عدالت می بایست به حدی ظاهر گردد که به عنوان ابزار کلی پیشگیری تبدیل گردد. به طور مثال: نشان دهند که جهان دیگر در برابر این چنین جنایاتی مصونیت را نمی پذیرد.

Goldestone
Dusan Tadic
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
از آنجایی که بحث درباره شورای امنیت و حیطه اختیارات آن و دامنه این اختیارات به خصوص بر سر مسائل کیفری، از قبیل: تاسیس دادگاه های کیفری برای رسیدگی به جرایم جنگی و نسل کشی و جنایت علیه بشریت یا انجام نگرفته، یا اگر بحث و تحقیق بوده اندک بوده است و خلا ناشی از فقدان بررسی این مسئله را احساس نمودم تصمیم گرفتم تا در پایان نامه خود به بررسی این مسئله بپردازم.۱-۴- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:از جمله تحقیقات انجام شده در زمینه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به گونه ای کلی  درباره ساختار دادگاه و نحوه تشکیل آن توضیح داده شده و یا درباره نقش دادسرا در این دادگاه و یا حق دسترسی به وکیل در این محکمه یا محکامی از این دست سخن رفته و اگر درباره نقش شورای امنیت  در تشکیل آن اشاره شده این اشاره اجمالی و کوتاه است.
۱-۵- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
درباره جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق، علی الخصوص نسل کشی بوسنی، تاکنون مطالب بسیاری گفته و نوشته شده است. اما آنچه در این تحقیق قصد بررسی آن را دارم بحثی جدید پیرامون صلاحیت شورای امنیت در تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دادگاه های از این دست می باشد که تاکنون در هیچ کتاب و تحقیقی از آن سخن به میان نیامده است.
۱-۶- اهداف مشخص تحقیق:
هدف در این تحقیق این است که چگونه به این نتیجه برسیم، که از نهادهایی مانند شورای امنیت، استفاده بهینه تر و مطلوب تری در راستای حفظ صلح و برقراری امنیت و دوستی و همکاری بین المللی شده و از هر چه سیاسی شدن چنین نهادهایی کاسته شود.
در نهایت این نوشته و تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سوالات زیر می باشد:

آیا شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق صالح بود؟
آیا این شورا می تواند درباره انحلال این دادگاه نیز تصمیم گیری نماید؟تصمیم شورای امنیت برای تاسیس چنین دادگاهی بر چه بنیانی استوار است؟
در ادامه به این سوالات پاسخ داده خواهد شد، اما ابتدا باید با دلیل ایجاد این دادگاه و ساختمان و ساختار آن، همینطور با دادگاه های دیگری که ایجادشان زمینه شکل گیری و سنگ بنای دادگاه یوگسلاوی سابق بود آشنا شویم. به نهاد شورای امنیت و وظایف آن می پردازیم، به مقایسه ای بین دادگاه یوگسلاوی با دادگاه نورمبرگ و نیز دیوان کیفری بین المللی می پردازیم. و در پایان به فرضیه نهایی خود می رسیم.

ادامه مطلب

۳-۳-۲-۲- مبحث دوم: سوءنیت خاص ۴۳
فصل چهارم ماهیت، ادله اثبات، مجازات جرم سوءاستفاده و چگونگی جبران خسارت ۴۴
۴-۱- بخش اول:ماهیت و ادله اثبات جرم سوءاستفاده ۴۴
۴-۲-۳-گفتار سوم: مجازات تبعی ۴۹
۴-۲-۴-گفتار چهارم: تخفیف مجازات ۵۰
۴-۲-۵-گفتار پنجم: تعلیق مجازات و آزادی مشروط ۵۱
۴-۲-۵-۱- مبحث اول: تعلیق مجازات ۵۱
۴-۲-۵-۲- مبحث دوم: آزادی مشروط ۵۳
۴-۲-۶-گفتار ششم: معاونت در جرم ۵۳
۴-۲-۷-گفتار هفتم: تعدد جرم ۵۴
فصل پنجم ارتباط جرم سوءاستفاده ۵۶
۵-۱- بخش اول: عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت درامانت ۵۶
۵-۱-۱-گفتار اول: تصاحب و به مصرف رساندن ۵۷
۵-۱-۲-گفتار دوم: سوء نیت ۵۸
۵-۱-۳-گفتار سوم: تغییر مالکیت شیی مورد امانت به ضرر مالک ۵۸
۵-۱-۴-گفتار چهارم: منقول بودن مال مورد امانت ۵۸
۵-۱-۵-گفتار پنجم: اشیاء مورد امانت به طور موقت سپرده شده باشد ۵۹
۵-۱-۶-گفتار ششم: اشیاء مورد امانت بایست ضمن عنوانی از عناوین قانونی تحویل شده باشد ۵۹
۵-۲- بخش دوم: خیانت در امانت در قوانین متفرقه ۶۳
۵-۲-۱-گفتار اول: خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک ۶۳
۵-۲-۲-گفتار دوم: خیانت در امانت در قانون تجارت ۶۳
۵-۲-۳-گفتار سوم: خیانت در امانت در قانون شرکت های تعاونی ۶۴
۵-۲-۴-گفتار چهارم: خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت ۶۴
۵-۳- بخش سوم: جرم سوءاستفاده بعنوان صورت خاص و یا در حکم خیانت در امانت ۶۵
نتیجه گیری ۶۹
منابع و مآخذ ۷۱
 

چکیده
سفید امضاء ورقه ایست که به صورت ناقص تنظیم، و دارای امضاء و یا مهر امضاء است و به شخص سپرده یا شخص به هر طریقی آن را بدست آورده، و قسمت های خالی را تکمیل و آن را بر ضرر مالک یا متصرف آن بکار می برد. مثلاً (الف) چکی را که صرفاً امضاء در ذیل آن وجود دارد به (ب) می سپارد و به او دستور می دهد که آن قسمت های ناقص را تکمیل و طبق آن قرارداد، به (ج) تحویل دهد ولی (ب) از این وضعیت سوء استفاده می نماید خواه مرتکب، مبلغ را خواهد بر اراده صاحب سند در چک قید نماید و خواه به هر طریق دیگری در آن دخل و تصرف نماید، با تجمع ارکان متشکله جرم سوء استفاده، این جرم محقق خواهدشد. در این جرم لازم نیست که حتماً بین سپارنده سفید امضاء و شخص مرتکب، تسلیم شیء بصورت مادی شرط باشد. بلکه اگر مرتکب آن را به هر طریقی بدست آورد هم ممکن است با تحقق سایر شرایط، جرم مذکور تحقق پیدا نماید. جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا مهر در ماده ۶۷۳ ق.م.ا (۱۳۷۵) توسط مقنن جرم انگاری گردیده ماده مذکور مقرر می دارد: ((هرکس از سفید مهر یا امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریقی بدست آورد سوء استفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد)). لازم به ذکر است اولین بار در سال ۱۳۰۴ در قانون مجازات عمومی جرم انگاری شده است. لذا این جرم اکنون قدمتی هشتاد و هشت ساله دارد. شرایط مقدم و لازم برای تحقق رکن مادی این جرم عبارتند از: وجود ورقه واجد امضاء کامل نبودن متن سند، عدم ضرورت سپردن، فقدان اهمیت مطالب مندرجه، فقدان خصوصیت خاص در مرتکب جرم و قربانی جرم و. علاوه بر موارد مارالذکر، مرتکب باید دارای سوء نیت بوده والا بدلیل فقدان رکن روانی جرم مذکور واقع نخواهد شد. همچنین، جرمی با ماهیت بازدارنده بوده، لذا مشمول مرور زمان می شود. اگرچه، جرمی غیرقابل گذشت است، اما قاضی می تواند در صورت شرایط لازم، مجازات مرتکب را تخفیف دهد. مسائل راجع به تعدد و آزادی مشروط و همچنین معاونت در جرم و تعلیق مجازات، وفق مقررات جاریه در این جرم قابل اعمال خواهد بود. نکته ای که در اینجا لازم است عنوان شود این که، صدر ماده مذکور با ذیل آن، در تعارض اساسی می باشد.
کلید واژگان: سوء استفاده – صور خاص خیانت در امانت – جعل – سفید امضاء
 
 

فصل اول
 

کلیات
 

مقدمه
در حقوق ایران‌، جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید مهر یا سفید امضاء، موضوع‌ ماده‌ ۶۷۳ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ است‌ که‌ تحت‌ عنوان‌”فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ ، خیانت‌ در امانت‌” است‌ و می‌گوید:” هر کس‌ از سفید مهر یا سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ یا به‌ هرطریق‌ بدست‌ آورده‌ سوء استفاده‌ نماید به‌ یک‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محکوم‌ خواهد شد.”
در واقع‌، هرکس‌ که‌ مبادرت‌ به‌ سوء استفاده‌ از سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ کرده‌ باشد و انجام‌ تعهد یا سلب‌ تعهدی‌ راکه‌ می‌توانست‌ شخص‌ یا دارایی‌ امضاء کننده‌ را تهدید کند به‌ خطر اندازد، مستوجب‌ مجازات‌ است. به‌ علاوه‌، در مواردی‌ هم‌که‌ به‌ حکم‌ قانون‌، ید متصرف‌ و تحصیل‌ کننده‌ سفید امضاء یا سفید مهر، مشروعیت‌ قانونی‌ داشته‌ باشد، جرم‌ مزبور قابل‌ تحقق‌است‌.
بنابراین‌، چنانچه‌ سارق، جاعل‌ و اخذ کننده‌ی‌ سند (سفید مهر یا سفید امضاء) به‌ عنف‌ و تهدید واکراه‌ مبادرت‌ به‌ تحصیل‌سفید امضاء یا سفید مهر کرده‌ باشند و از آن‌ سوء استفاده‌ کنند، مرتکب‌ جرایم‌ سرقت‌، جعل‌ و اخذ سند به‌ عنف‌ و تهدید و اکراه‌ شده‌اند که‌ موضوع‌ جرایم‌ خاص‌ هستند و با منتفی‌ بودن‌ امانت‌ قانونی‌ یا قراردادی‌، موضوع‌ از شمول‌ جرایم‌ تحت‌ عنوان‌ خیانت‌در امانت‌های‌ ذیل‌ عنوان‌ فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ خارج‌ است.‌
از جهت اعمال قواعد ، سوء استفاده از سفید امضاء در واقع خیانت در امانت یا نیابتی است که به دارنده داده شده است . قانون مجازات اسلامی مصوب ۶۷۳ نیز سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء را زیر عنوان خیانت در امانت طرح کرده است ( ماده ۶۷۳ ) ، ولی در تعریف­جعل­و تزویر میخوانیم­عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب . » رویه قضائی نیز سوء استفاده از سفید مهر یا امضاء را از مصداقهای جعل نمیداند .
از آنجایی که جرم خیانت در امانت از دسته جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود و در امور روزمره مردم جامعه ما( مثل امانت دادن، عاریه دادن، اجاره دادن و. ) قابل ارتکاب می باشد. لازم و ضروری دیده شد که تحقیقی جامع و مانع نسبت به این جرم تهیه شود تا نقایص تحقیقات و مقالات پیشین را جبران نماید.­زیرا اغلب مؤلفینی­که در قالب کتاب،­تحقیق و مقاله این موضوع را مورد کنکاش قرار داده­اند نسبت به نکاتی که جنبه ابهام و اجمال دارند تنها با بیان نظر خود اکتفا نموده اند.
ولی در این تحقیق سعی شده علاوه بر بیان نظریه سایر حقوقدانان، یک نظریه جامع و کامل و در صورت لزوم یک راه حل مناسب برای برطرف نمودن نقایص قانونی ارائه شود.طبع قضایی برخی از جرایم از قبیل جرم خیانت در امانت به نحوی است که ارتکاب آن مستلزم وجود عناصر و اجزای خاصی است.­به طوری که در­اثر وجود و اجتماع آنها بر روی هم،­آن عمل مجرمانه مورد نظر مقنن، شکل خارجی پیدا می کند.

۱-۱- بیان مسئله
سوء استفاده از سفید امضاء از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است اهمیت جرایم علیه اموال تا   اندازه­ای است که در حدیث نبوی حرمت مال مسلمان را به مانند حرمت خونش دانسته ­اند.(حرمه مال المسلم کحرمۀ دمه).سوء استفاده از سفید امضاء ورقه ایست،که به صورت ناقص تنظیم گردیده،و به شخص سپرده و یا آن را،به هر طریقی بدست آورده و پس از تکمیل قسمت های ناقص،از آن استفاده سویی که باعث اضرار بالفعل به مالک آن می شود،می نماید. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا در صورت فقدان این جرم،مجازات مرتکب،منتفی می گردید؟ باید گفت که، در صورت فقدان جرم انگاری این ماده، در صورت سوء استفاده مرتکب از سند سفید امضاء(یا مهر امضاء)، دو عنوان کلی جعل و خیانت در امانت حسب مورد در خصوص موضوع قابل صدق تلقی می شد.بدین نحو که، چنانچه مرتکب از سفید امضاء که به وی سپرده شده، و بنا بر استرداد یا به مصرف معینی رساندن بوده، و شخصی بر خلاف اراده صاحب آن،مندرجات آن را تکمیل و از آن سوء استفاده نماید، خواه این رفتار در جهت مصرف آن سند باشد مثلا نیت صاحب سند، مصرف در مراسم سوگواری امام حسین (ع) باشد ولی مرتکب آن را در جهت مدرسه سازی مصرف نموده، و خواه در مبلغ مندرجه باشد، مرتکب جعل و در صورت استفاده، مرتکب استفاده از سند مجعول و چون در امانت خیانت نموده، مرتکب جرم خیانت در امانت هم گردیده، مجموعا مورد از موارد تعدد مادی جرم و قاعده جمع مجازات اعمال خواهد شد. اما مقنن،با وضع ماده ۶۷۳ ق.م.ا به این منازعات­خاتمه­داده­است.نکته دیگری که باید­عنوان­نمود­آن است که، برای تحقق جرم سوءاستفاده،­ضرر­بالفعل باید وجود داشته باشد. یعنی آنچنان ضرری که فعلیت داشته باشد. در مقابل ضرر بالفعل، ضرر بالقوه وجود دارد. ضرر بالقوه ضرریست که این پتانسیل را دارد که به صاحب آن ضرر وارد نماید.اما با توجه­به­پیشینه جرم سوءاستفاده،­در­قانون مجازات­عمومی (۱۳۰۴) و قانون تعزیزات (۱۳۶۲) و بکار­رفتن واژه خسارت در آن مواد، باید قایل به این نظر شد که برای تحقق جرم مذکور، خسارت بالفعل شرط است.
برای تشریح ابعاد مسئله لازم است ارکان متشکله و شرایط مقدم و لازم برای تحقق این جرم عنوان شود، که در این رساله به جنبه های مختلف آن توجه خواهد شد.

ادامه مطلب

در عظمت قدرتش ذره­ای است، و وجود همه عالم از دریای وجود او قطره­ای است، از دور آدم تا انتهای خاتم همه فهم­ها و وهم­ها در دریای صفات او غوص می­ کنند، تا برنشان­های او آگاه شوند و هر لحظه­ای ایشان را حیرت درحیرت بیفزاید و همگی به زبان حال گویند:
وصّاف تو را وصف نداند کردن                                تو خود به صفات خود چنانی که توئی
 
الف: بیان مسأله
در اغلب موارد زیر بنای پرونده کیفری را اقدامات اولیه ضابطین عام قضایی(نیروی انتظامی)تشکیل می‌دهد حال یکی از اقدامات در خصوص جرائم مشهود است.
در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، همانند فرانسه نه فقط در جرایم مشهود اختیارات وسیعتری برای ضابطان دادگستری منظور شده است، بلکه ضابطان مکلف شده اند تا قبل از مداخله مقام تعقیب یا تحقیق، کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار، فرار متهم و کلاً هر گونه تحقیقی یا اقدامی‌که ضروری باشد بعمل آورده و نتیجه تحقیقات خود را به اطلاع مقام تعقیب (اعم از رئیس حوزه قضایی یا دادستان) برسانند حال چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ضابطین می‌بایست موضوع اتهام را با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ نمایند و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند، مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می کند.
گفتیم ماموران می‌توانند در جرایم مشهود بدون دستور مقام قضایی متهم را دستگیر و به کلانتری یا پاسگاه محل هدایت کنند بدیهی است که ماموران مربوطه در همان محل، صورتجلسه ای تنظیم و آن را به امضاء حاضران و متهم رسانده و با تهیه گزارشی مراتب دستگیری و تحویل متهم به کلانتری را اعلام می‌کنند وگرنه هیچ یک از مراجع انتظامی ‌بدون صورتجلسه و گزارش مامور دستگیر کننده و تحویل دهنده متهم، متهم را تحویل نخواهند گرفت و چنانچه متهمی‌بدون گزارش و امضای مامور مربوطه تحویل گرفته شود، هم مامور مزبور مرتکب تخلف شده است و هم مرجع انتظامی‌که متهم را بدون گزارش تحویل گرفته تخلف کرده است بعد از آنکه متهم دستگیر و در کلانتری بازداشت شد، کلانتری یا مرجع انتظامی‌که متهم به آن جا تحویل شد، مکلف هستند که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت متهم را به مرجع قضایی صالح معرفی کنند تا در مورد او تعیین تکلیف شود. همچنین ماموران نیروی انتظامی ‌که شاهد وقوع جرم مشهودی هستند و به تبع آن متهمی‌را دستگیر و به کلانتری هدایت می‌کنند.
در جرایم مشهود، نظر به اینکه ضابطان موظف به انجام اقدامات و تحقیقات فوری هستند، اختیارات بیشتری به آنان واگذار گردیده است نخست اینکه ضابطان باید اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت دارد به عمل آورند و در این راستا و در صورت لزوم می‌توانند نسبت به ورود و تفتیش منازل، اماکن و اشخاص و نیز جلب اشخاص، حتی بدون اجازه مقام قضایی و به طور کلی نسبت به جمع آوری دلایل اقدام کنند و پس از حضور مقام قضایی که موظفند در اسرع وقت وقوع جرم را به اطلاع او برسانند، تحقیقات انجام شده را تسلیم او نماید با ورود مقام قضایی به صحنه جرم ضابطان دیگر حق مداخله ندارند مگر اینکه انجام تحقیقات تکمیلی یا ماموریت جدیدی به آنان محول گردد که در این صورت نیز باید با رعایت دقیق مقررات قانونی اقدام نمایند. نکته قابل توجه اینکه ضابطان در جرایم مشهود، همانند جرایم غیر مشهود حق صدور قرار تامین را ندارند و در صورت اقدام مقتضی باید از سوی مقام قضایی صالح انجام پذیرد.
امید است ضابطان محترم دادگستری در تشخیص این امر مهم (جرایم مشهود) نهایت دقت را به عمل آورده چرا که زیر بنای تشکیل پرونده های کیفری در این زمینه غالباً اقدامات اولیه و گزارشهای تنظیمی‌توسط ضابطین می‌باشد و با امید آنکه وظایف و اختیارات این ماموران بدقت از سوی قانونگذار مشخص گردد تا اعتماد شهروندان را به هنگام طرح شکایت نزد آنان و نیز اطمینان خاطرشان را آنگاه که بعنوان مظنون و متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد موجب شود و در نهایت امنیت جامعه فراهم گردد.ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
شناخت دقیق ضابطین عام قضایی و تعریفی جامع از آن و همچنین حیطه اختیارات ضابطین عام قضایی در جرائم مشهود جهت یکنواختی اقدامات وفق قانون در این تحقیق هویدا می‌شود.
قانونگذار در ماده ۱۵ قانون آ د ک مصوب سال ۷۸ بدون ذکر تعریفی جامع از ضابطین قضایی آنها را در پنج بند احصاء نموده است .در بند اول ماده مذکور نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران را بصورت اطلاق بعنوان ضابط عام قضایی عنوان نموده است یعنی شامل کلیه کارکنان این نیرو، اعم از کادر و وظیفه در هر اداره و یگان این نیرو با هر درجه­ایی می‌شود اما ضابطین قضایی با توجه به وظایف و اختیارات مهمی‌که دارند باید آموزشهای لازم در این زمینه را طی کرده باشند و از این رو شناسایی کلیه کارکنان نیروی انتظامی‌از فرماندهان رده های بالا تا سربازان وظیفه بعنوان ضابطین عام قضایی بحق مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گرفت.
همچنین در ماده ۲۱ قانون مارالذکر جرائم مشهود را در قالب شش بند بیان نموده است و دامنه اختیارات ضابطین عام را در مواجهه با اینگونه جرائم برخلاف جرائم غیر مشهود توسعه داده است .زیرا،  نظر به حفظ نظم اجتماع داشته تا در سایه این اختیارات بتواند به صورت فوری در برخورد با جرائم مشهود اقدام نماید.
زیرا همانطور که بیان گردید تاکنون هیچگونه تالیفی صرفاً با موضوع این تحقیق انتشار نیافت. لذا با مراجعه به قانون، مقالات و کتاهایی که به صورت کلی تالیف و منتشر شدند، جمع آوری و در این تحقیق استفاده شده است.

ج: اهداف تحقیق
– آشنایی و شناخت ضابطین عام قضایی– حدود اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود
– تفکیک ضابطین عام از ضابطین خاص
– شناخت معایب و نواقص اقدامات پلیس بعنوان ضابطین عام
– ارائه راهکار منطقی و معقول جهت ضابطه مند ساختن اقدامات ضابطین عام قضایی

ادامه مطلب

۱-۲-۱ – تاریخچه جعل مهر در جهان ۱۶
۱-۲-۱-۱-تاریخچه جعل مهر قبل از اسلام.۱۷
۱-۲-۱-۲-تاریخچه جعل مهربعد از  اسلام.۱۹
۱-۲-۲-تاریخچه جعل مهر در حقوق ایران۲۰

صفحه
۱-۲-۲-۱-قبل از انقلاب.۲۰
۱-۲-۲-۲-بعد از انقلاب۲۲
۱-۳- مبانی جرم انگاری جعل مهر .۲۳
۱-۳-۱- اعتماد عمومی۲۳
۱ -۳-۲-قابلیت ضرر۲۴
.۲- فصل دوم : عناصر جعل مهر
۲-۱-رکن مادی جعل مهر۲۵
۲-۱-۱- ساختن مهر۲۶
۲-۱-۲- انتساب مهر به اشخاص ۳۵
۲-۲-رکن معنوی جعل مهر۳۵
۲-۲-۱- علم ۳۶
۲ -۲-۲- اراده .۳۶
۲-۲-۳-  قصد۳۷
۲-۳- بزه دیده جعل مهر ۳۸
۲-۳-۱- شخص حقیقی.۳۹
۲-۳-۱-۱-تاجر .۳۹
۲-۳-۱-۲-غیر تاجر۴۱
۲-۳-۲- شخص حقوقی۴۱
۲-۳-۲-۱- شخص حقوقی خصوصی.۴۳
۲-۳-۲-۲-شخص حقوقی عمومی.۴۴
۲-۴-مرتکب جعل مهر۴۷
۲-۴-۱-افراد رسمی.۴۷
۲-۴-۱-۱-مامورین به خدمات عمومی دولتی.۴۷
۲-۴-۱-۱-مامورین به خدمات عمومی غیر دولتی۵۰
۲-۴-۲-افراد غیر رسمی.۵۰
صفحه
۲-۴-۲-۱-بالغ۵۰
۲-۴-۲-۲-غیر بالغ.۵۱
۳- فصل سوم : تقلب در مهر
۳-۱- استناد .۵۴
۳ -۲-  قلب حقیقت .۵۵
۳ -۳- انتساب به غیر.۶۰
۳-۴-  قصد فریب .۶۵
۳-۵-تشابه۶۵
۳-۶-قابلیت ضرر۷۱
نتیجه گیری و پیشنهاد۸۲
فهرست منابع.۸۴
چکیده انگلیسی.۸۸
 
چکیده
جرم جعل مهر یکی از جرایم علیه آسایش عمومی محسوب می شود.قانون گذار ایران تعریفی از این جرم ارائه نداده و صرفا به ذکر مصادیقی از این جرم در مواد مختلف اکتفا نموده است. در تعریف این جرم می توان گفت جعل مهر عبارت است از ساختن یا تغییر دادن مهر با قصدتقلب . رفتار فیزیکی در جعل مهر عبارت است از ساختن شکل فیزیکی  یا تصویرمهر منتسب به اشخاص حقیقی یا حقوقی. در قانون مجازات اسلامی فقط ساختن مهر اشخاص حقیقی تاجر طبق ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی جعل است. ساختن مهر شرکتها که به عنوان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می باشند طبق ماده ۵۲۹ جعل است. در حالی که جعل مهر موسسات که به عنوان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می باشند جعل نیست.ساختن مهر اشخاص حقوقی عمومی دولتی طبق ماده ۵۲۵ و ساختن مهر اشخاص حقوقی عمومی غیر دولتی طبق ماده ۵۲۸ جعل است. مرتکب جعل مهر می تواند افراد رسمی یا غیر رسمی باشد. افراد رسمی به عنوان مرتکب جعل مهر عبارتند از مامورین به خدمات عمومی دولتی و مامورین به خدمات عمومی غیر دولتی. افراد غیر رسمی یا عادی که به عنوان مرتکب جعل مهر می باشند می تواند بالغ یا غیر بالغ باشد. اشخاص بالغ به عنوان مرتکب جعل مهر دارای مسولیت کیفری و مجازات می شوند. افرا غیر بالغ به عنوان مرتکب جعل مهر شامل غیر بالغ ممیز و غیر ممیز می باشند که غیر بالغ طبق رأی  دادگاه در کانون نگهداری می شود یا اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد آنها اجرا می شود و افراد غیر بالغ غیر ممیز برای نگهداری به والدین سپرده می شوند.  برای تحقق جرم جعل مهر، مهر مجعول باید مفید ارتکاب خلاف واقع توسط تنظیم کننده آن باشد.برای تحقق رکن معنوی این جرم نیاز به  تقلب داریم . عناصر تقلب در جعل مهر استناد، برخلاف حقیقت، انتساب به غیر، تشابه ، قابلیت فریب و اضرار است با لحاظ «قصد تقلب»در تعریف جعل ماده ۵۲۳ق.م.ا این جرم مقید به نتیجه نیست ولی وجود و احراز قصد نتیجه و قابلیت وقوع آن لازم است . ضرر در جعل اعم از ضرر مادی یا معنوی است .موضوع تقلب در جعل ، پیام  بر خلاف حقیقت و فریبنده ظاهر و مفاد مهری است که دارای سندیت است.

کلید واژه:  برخلاف حقیقت، انتساب، جعل، مهر

مقدمه
الف-بیان مسئله
جرم جعل یکی‌ از جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ است‌.استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا می­نماید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطمئن و قابل اعتماد در چارچوب قانون و به­دور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به آن است که نوشته­ها و اسنادی که به­منظور اهداف گوناگون بین آنها رد و بدل می­گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.
قانون گذار ایران تعریفی از این جرم  جعل ارائه نداده است و صرفا به ذکر مصادیقی از این جرم اکتفا نموده است از این جهت ابهامات زیادی در مورد این جرم و موضوعات آن ازجمله مهر و عناصر متشکله آن وجود دارد.
با ملاحظه ماده ۵۲۳قانون مجازات اسلامی می توان گفت که رفتار فیزیکی در جعل عبارت است از ساختن مهریا امضای دیگری اما عدم اشاره قانون گذار به ملاک تحقق جعل موجب اختلاف نظرو مشکلات علمی فراوان شده است.در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ قانون گذار در صدر ماده ۲۰ از عبارت « برخلاف حقیقت»استفاده کرده بود و لذا تا حدودی به ارائه ملاکی روشن برای تحقق رکن مادی جعل پرداخته بود . یعنی عمل ساختن یا تغییر دادن یا تحریف مطالب دیگران در صورتی جعل بود که خلاف حقیقت باشد. اما در ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵این عبارت توسط قانون گذار حذف شد و موجب شائبه های زیادی در این زمینه گردید.اینکه ملاک تحقق جرم جعل قلب حقیقت می باشد یا خیر و اگر هست منظور از قلب حقیقت چیست و اگر چنانچه ملاک تحقق جعل مهر قاعده مذکور نمی باشد، در این صورت ملاک کدام مسئله است. همچنین پاسخ به این پرسش که آیا جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی جعل است؟  مسئله ایست که لازم است با توجه به اهمیت جرم جعل به آن پرداخته شود .
در مورد عنصر ضرر در جرم جعل مهر ابهاماتی نیز وجود دارد. جایگاه این عنصر در میان عناصر جعل توسط قانون گذار یا حقوق دانان روشن مشخص نشده و با سکوت قانون گذار در این مورد ، حقوق دانان دچار اختلاف نظر شده اند. آنچه مسلم است این است که منظور از عنصر ضرر ، ایجاد ضرر بالفعل نیست بلکه قابلیت ایراد ضرر برای تحقق جرم جعل کافی است .همچنین ماهیت ضرر در جعل نیز مبهم است و قانون گذار به آن اشاره ای نکرده است .لذادر این تحقیق سعی شده است تا با طرح و بررسی این سوالات و ابهامات حتی الامکان راه حل عملی و مناسبی را برای روشن تر شدن همه جوانب و ابعاد جعل مهر ارائه شود.
رفتار فیزیکی جعل مهر به صورت زیر است :
۱-ساختن مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی
۲-تغییر در قسمتی از مهر که قبلا ساخته شده
۳- تغییر نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک آن
این جرم  به صورت فعل و علیه اشخاص طبیعی یا حقوقی  واقع می شود و از دسته جرایم مطلق است و برای تحقق جرم نیاز به وقوع ضررعینی و ملموس  در عالم خارج نداریم بلکه ضرر بالقوه هم برای تحقق آن کافی است. جعل مهر از دسته جرایم عمدی با سوء نیت خاص می باشد با توجه به ماده ۵۲۳برای تحقق جرم جعل نیز به قصد تقلب داریم . برای احراز قصد تقلب ۴شرط باید وجود داشته باشد :

چیزی تقلبی است که غیر واقعی باشد ، اگر واقعی باشد تقلب نیست . البته برخی حقوق دانان این شرط را لازم ندانسته اند .مهر جعل شده باید قابلیت استناد داشته باشد .
مهر جعل شده باید خاصیت مشتبه سازی داشته باشد و عرف را به اشتباه بیندازد .
قابلیت اضرار داشته باشد خواه مادی ، خواه معنوی .
در این پژوهش سعی خواهد شد با جمع آوری اطلاعاتو مطالعه کتب حقوقی و سایر کتب به  بررسی جعل مهر در حقوق کیفری ایران بپردازیم .

ادامه مطلب

۱-انتخاب همسر ۵۷
۲-روزی حلال. ۵۸
۳-حق بقاء ۵۸
۴-نام گذاری کودک. ۵۹
۵-خواندن ادعیه هنگام بارداری. ۶۰
ب: برنامه های پس از تولد. ۶۰

خواندن اذان واقامه در گوش کودکان. ۶۰
حمایت و مراقبت از کودک در خانواده ۶۱
حمایت ومراقبت ازکودک دراجتماع ۶۱
مبحث سوم : نا رسایی­های روانی و توصیه های پیشگیرانه 
گفتار اول : نارسایی های روانی ۶۲

جهل .۶۲
سوءظن ۶۲
کینه ورزی ۶۳
بخل ۶۳
هوای نفس ۶۴
گفتاردوم : توصیه های پیشگیرانه مقابله بانارسایی­های روانی ۶۴
گفتار سوم: رویکردحمایتی پیشگیری ۶۵

توجه به آینده. ۶۵
ارزشمند بودن اطفال. ۶۶
کاهش بزهکاری ۶۶
فصل دوم: آموزش و پرورش وپیشگیری
مبحث اول: اهداف و ساختار آموزش و پرورش
گفتاراول : آموزش و پرورش. ۶۸
۱- تعریف آموزش و پرورش. ۶۸
۲- اهمیت اموزش و پرورش. ۶۹
گفتاردوم: مسائل و هدف آموزش و پرورش ۶۹
گفتارسوم: محتوای آموزش و پرورش. ۷۱
 
مبحث دوم : شمول آموزش و پرورش
گفتار اول : آموزش و پرورش و آموزه های دینی. ۷۲
گفتار دوم : آموزش و پرورش وآموزه های بین المللی ۷۲
گفتار سوم : مبانی مشترک اسناد بین المللی وآموزش وپرورش   ۷۳
۱-رایگان  بودن آموزش. ۷۳
۲-همگانی بودن آموزش ۷۳
۳-رشد و کمال انسانی ۷۳
۴-استقلال والدین درانتخاب نوع آموزش وپرورش ۷۳
۵-سهیم بودن دولت در آموزش و پرورش ۷۳
۶-ممنوعیت هر گونه تنبیه در مدارس. ۷۳
مبحث سوم: رده بندی مسائل آموزش و پرورش با پیشگیری رشد مدار
گفتار اول : رده بندی از نظر ارتباط هدف. ۷۴
گفتار دوم : رده بندی از نظر بازده کاری. ۷۴
گفتار سوم : رده بندی از نظر علت و ماهیت ۷۴
فصل سوم: ساختار و تعالیم آموزش و پرورش برای تحقق پیشگیری رشد مدار
مبحث اول : ساختارها
گفتار اول : مدرسه ۷۶
گفتار دوم : معاونت پرورشی و تربیت بدنی. ۷۶
گفتار سوم : هسته مشاوره و فعالیت های رشدی ۷۷
۱-مسئول پیشگیری ۷۷
۲-مسئول آشنا سازی ۷۷
۳-رشد تحصیلی – شغلی ۷۷
۴-مشورت ۷۸
۵-مشاوره شخصی و فردی. ۷۸
مبحث دوم : تعلیمات آموزش و پرورش در اجرای پیشگیری با توجه به آموزه های دینی و قوانین و آیین نامه ها
گفتار اول : محیط های تحصیلی و اجتماعی شدن ۷۸
۱-تعلیم و تربیت و باز اجتماعی شدن ۷۹
۲-سازماندهی توسط بزرگسالان و اجتماعی شدن ۷۹
۳-تفاوت های جنسی و اجتماعی شدن. ۷۹
۴-معلمان به عنوان الگو در اجتماعی شدن ۸۰
گفتار دوم : آموزه های دینی و اجتماعی شدن. ۸۰
گفتارسوم: آموزه های بین المللی واجتماعی شدن ۸۰
۱-مشارکت. ۸۰
۲-آموزش در مدارس (معلمان) ۸۱
۳-خانواده ۸۱
۴-جامعه ۸۱
گفتارچهارم: کنترل خشونت دانش آموزان ۸۱
گفتار پنجم : کنترل پرخشاگری دانش آموزان ۸۲
گفتار ششم : آموزش های اخلاقی ۸۲
مبحث سوم : پیشگیری در سطح خانواده
گفتار اول : آموزش خانواده . ۸۳
گفتار دوم : دانش آموزان به عنوان پدران و مادران آینده    ۸۵
گفتار سوم : آموزه های دینی موثر برای آموزش خانواده. ۸۶
مبحث چهارم : پیشگیری در سطح همسالان و محیط
گفتار اول : پیشگیری در سطح محیط تحصیلی و غیر تحصیلی ۸۶
گفتاردوم : مدرسه و مسجد کانون پیشرفت محلی ۸۷
گفتار سوم : آموزه های دینی و بین المللی برون مدرسه ای آموزش و پرورش ۸۸
گفتار چهارم : پیشگیری محیطی و ساختارها. ۸۹
۱-معماری و طراحی مدرسه. ۸۹
۲-کنترل دانش آموزان با ابزار مدرن ۹۰
نتیجه و پیشنهادها ۹۲
فهرست منابع ۹۶
 

چکیده
از دیرباز مناقشه برمیزان اثربخشی تنبیه میان دیدگاه­های مختلف روان شناختی، علوم تربیتی و اسلام وجود داشته است. تنبیه به معنای آگاهانیدن و واقف گردانیدن به چیزی آمده است. معمولاً روان­شناسان تنبیه را جایز نمی­دانند و برای آن عوارض نامطلوبی همچون ترس، عدم یادگیری رفتار درست، پرخاشگری نسبت به عامل تنبیه­کننده، جانشین شدن یک پاسخ نامطلوب به جای پاسخ  نامطلوب دیگر و الگو برداری از آن توسط دیگران بر می­شمارند.
تنبیه اطفال درغالب موارد در آیات وروایات و نزد علمای دینی و دانشمندان علوم مختلف امری مذموم بوده وحتی اگر در موارد بسیار کمی هم به آن اشاره داشتند اعتقادشان براین بود که تنبیه کودک باید به اندازه جرم وگناه او باشد، نه بیشتر ازآن؛ یعنی باید به میزان و مصلحت باشد و اگر کودک عقوبت رفتار اشتباه یا خلاف را نمی­داند و یا پیش ازتنبیه آگاه شد نباید او راتنبیه کرد. همچنین، نباید به خاطر تخلیه هیجانی کودک را مورد عتاب وتنبیه قرار داد بلکه بهتراست از روش­های جانشین تنبیه همچون افزایش سن رشد، گذشت زمان، و نادیده گرفتن استفاده کرد. در این راستا، مهمترین و مناسبترین بستر برای تحقق سیاست­های پیشگیرانه از تنبیه و بزهکاری که ممکن است در نتیجه تنبیه به وجود آید، آموزش وپرورش است.
آموزش و پرورش با در اختیار داشتن طیف گسترده­ای از کودکان و نوجوانان و دارا بودن ساختارهای مناسب درعرصه تعلیم وتربیت می ­تواند با تفکیک عرف و عادات فرهنگی و اجتماعی و دینی جامعه با اسناد الزام­آور و تعهد­آور همسو با تعلیمات پیشگیرنده عمل کند و به طور غیرمستقیم به عنوان نهاد پیشگیری از جرم درجهان شناخته شود.

واژگان کلیدی: تنبیه اطفال، بزهکاری، پیشگیری، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت

مقدمه
آیا این ضرب المثل قدیمی صحیح است؟«کسی که بچه خود­ را نزند، روزی به سینه خود خواهد زد». ازدیرباز برای عامه مردم جا افتاده که در مقابل هرکار نادرستی که از اطفال سر می­زند باید او را تنبیه کرد تا یاد بگیرد که آن کار را تکرار نکند و این امر به صورت شایع و فراگیر از زمانهای قدیم در مکتب خانه­ها و سپس درکلاسهای درس آموزش و پرورش به اجرا در می­آمد و چه بسا به ­خاطر برخی تنبیهات ناشایست و بی­مورد بسیاری از افراد از تعلیم و تربیت باز ماندند.و این مطلب که اگر تنبیه نبود ما به جایی نمی­رسیدیم یا اگر ترس نباشد بچه آدم نمی­ شود حتی از زبان بزرگان جوامع مختلف شنیده شده است ولی پس ازسالها تحقیق و پژوهش، روان شناسان و جامعه شناسان به این نتیجه رسیدند که پاسخ نامطلوب به رفتارهای هیجانی کودکان باعث عدم یادگیری رفتار مناسب شده و ترس و وحشت را در کودکان تقویت کرده و چه بسا جراحت روحی کودکان را افزایش داده و از این طریق آنها را برای ارتکاب اعمال ناپسند در جامعه ترغیب می­ کند. لذا دانشمند علوم مختلف با توجه به آموزه­های دینی و تجارب آموخته از گذ­شتگان معتقدند که استفاده از روش­های جانشین تنبیه موجب تشویق اطفال به انجام اعمال مثبت شده وآنها را از بزهکاری احتمالی در آینده دور می­سازد.
بنابراین آموزش و پرورش به عنوان اصلی­ترین نهاد قدرت و تأثیرگذارترین آن و تنها نهادی که
می ­تواند پیشگیری از تنبیه و بزهکاری را بصورت صحیح در قالب آموزش­های رایج تربیتی محقق سازد وکودکان ونوجوانان و جوانان را با توجه به آموزه­های دینی وتعالیم نوین آموزشی به گونه­ای پرورش دهد که درآینده جامعه­ای عاری از هرگونه ارتکاب جرم داشته باشیم.
 
الف) بیان مسئله
درنظام آموزش و پرورش ایران برخی از معلمان و مربیان دانسته یا ندانسته، عمد یا سهو به صور مختلف کلامی، نوشتاری، کم کردن نمره، اخراج ازکلاس یا جسمی، دانش­ آموزان را مورد تنبیه قرار
می­ دهند که با این اعمال، حقوق فردی آنان اعم از عاطفی، روانی، حیثیتی را خدشه­دار و جایگاه اجتماعی آنها را درکلاس، مدرسه و حتی جامعه­ی بیرون از مدرسه متزلزل نموده که چه بسا ممکن است تا سالها قابل جبران نباشد یا حتی موجب برچسب­زنی آنان درآینده شده و شخص تنبیه شده ناخواسته به سمت ارتکاب جرم سوق یافته و این امر باعث افزایش بزهکاری در جامعه گردد. در این پایان ­نامه تنبیه دانش­ آموزان، بزهکاری آنان و راهکارهای پیشگیری ازآن در مدارس ایران به ویژه مقطع متوسطه مورد مطالعه قرار گرفته و متغیرهای اصلی و فرعی منتسب در چارچوب نظام آموزش و پرورش ایران تبیین می­گردد تا باشد با تنویر افکار عموم ملت شریف ایران خاصه معلمان و مربیان آموزش و پرورش بتوان در سطح وسیعی بزهکاری را در جامعه کاهش داده و در تربیت نسل جوان و ترغیب آنان برپایبندی به قانون و در جهت هرچه بهتر نظم در جامعه به توفیقات چشمگیری دست یافت.

ادامه مطلب