ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • نکته های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • هشدار زیان حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش دخترانه
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش دخترانه و زنانه که حتما باید بدانید
  • ⚠️ هشدار : تکنیک‌هایی که برای آرایش برای دختران باید به آنها دقت کرد
  • توصیه های اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ ترفندهای مهم درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ❌ هشدار! نکاتی که درباره آرایش برای دختران باید به آنها توجه کرد
  • " دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 17 – 8 "
  • " طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه‌ توقیف یا مصادره – 1 "
  • " دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 10 – 7 "
دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه جزا – تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۴-۲-۱-۲-۲-۳-۴-  کاهش عوامل محرک در ارتکاب جرم ۷۹
۴-۲-۲- پیشگیری کیفری از سرقت سایبری ۷۹
۴-۲-۲-۱- تبیین مشکلات پیشگیری سرقت سایبری. ۸۰
۴-۲-۲-۱-۱- حقوق کیفری ماهوی ۸۰
۴-۲-۲-۱-۲- حقوق کیفری شکلی. ۸۲
نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۸۵
فهرست منابع ۹۰
۱- منابع عربی ۹۰
۲- منابع فارسی. ۹۰
۲-۱- کتابها ۹۰
۲-۲- مقاله­ها و نشریه­ها. ۹۱
۳-۲ پایان نامه­ها و تقریرها. ۹۲
چکیده انگلیسی . ۹۴

چکیده

اگر چه نمی­توان هیچ جامعه­ای را بدون جرم تصور نمود. در مقابل، انسان نیز هیچ گاه نسبت به وقوع جرم بی تفاوت نبوده و در راستای مبارزه با آن در تلاش است. سرقت رایانه ای به عنوان یک پدیده خطرناک در عصر الکترونیک و ارتباطات، نسبت به سرقت­های کلاسیک از قابلیت­های بسیار زیاد همچون دقت بالا، سرعت زیاد، ذخیره سازی حجم زیاد اطلاعات، سهولت ارتکاب، خستگی ناپذیری و سایر محاسن از طرفی و فراملی بودن و محدود به مکان خاص نبودن گسترگی فضای کامپیوتر و کاربران از طرف دیگر، سبب شد که اینگونه جرایم را نتوان در قالب سرقت سنتی قرار داد.
 

در جهت تبیین جرم شناختی سرقت رایانه­ای که یکی از جرایم مالی رایانه­ای محسوب می­شود، شخصیت شناسی بزهکاران سایبری و ریشه یابی بزهکاری با روش های پیشگیرانه موثر است. آنچه در عوامل سرقت سایبری مورد تاکید است، شناسایی عوامل  فردی و اجتماعی تاثیر گذار در این جرم است و در بحث پیشگیری اجتماعی آنچه مد نظر است خنثی سازی انگیزه ارتکاب جرم در مرتکب می­باشد و در پیشگیری وضعی، محیط ارتکاب جرم را مورد توجه قرار می­دهد. در نهایت، پیشگیری کیفری الزامات قانون گذار به جرم انگاری رفتارهای قابل ارتکاب در محیط رایانه­ای و همچنین اعمال کیفر بر مرتکب و چالش هایی که در این زمینه وجود دارد را مورد بحث قرار می­دهد.
واژگان کلیدی
سرقت، رایانه، جرم، عوامل، پیشگیری

فصل اول-
 
کلیات
 
در این فصل با توجه به موضوع مورد بررسی به بیان مقدمه­ای برای روشن شدن موضوع و توضیح مسأله مورد تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف ما از بررسی موضوع، سؤالات مطرح شده در ذهن و فرضیات، روش انجام تحقیق و ساختار کلی تحقیق پرداخته­ایم تا تا اندازه­ای اطلاعاتی راجع به موضوع بدهیم و در فصل­های بعدی پس از بررسی موارد مطرح شده به نتیجه مطلوب دست یابیم.
 
 
۱-۱- مقدمه
عصر حاضر را به حق عصر فن آوری اطلاعات نامیده­اند. رایانه یکی از ساختارهای بسیار مهم و منحصر به فردی است که همه ابعاد زندگی را دگرگون ساخته و آثار گسترده و شگرفی بر جای گذاشته است.
در ابتدای ورود رایانه به زندگی انسان، تنها بخش­های خاصی از جامعه تحت تاثیر آن قرار گرفته بود، ولی در سالهای اخیر نهضت فن آوری اطلاعات به طور بنیادین جوامع بشری را در کلیه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تغییر و متحول نموده است تا جایی که اکنون به سختی می­توان بخشهایی از جوامع توسعه یافته یا در حال توسعه را یافت که تحت تاثیر آن قرار نگرفته باشند.[۱]
رشد دنیای تکنولوژی اطلاعاتی جنبه­های منفی نیز دارد. بدین مفهوم که امکان رفتارهای ضد­اجتماعی و مجرمانه را به وجود آورده که بیش از این به هیچ وجه امکان پذیر نبوده است. سیستم­های کامپیوتری فرصتهای تازه و بسیار پیشرفته­ای برای قانون شکنی در اختیار انسان قرار می­دهد و توان بالقوه ارتکاب گونه­های مرسوم و کلاسیک جرایم را به شیوه ­های غیر مرسوم جدید سوق می­دهد.[۲] در محیط سایبری با خلق دنیای مجازی موانع بسیاری از بین رفته و ارتکاب جرایم تسهیل شده­است. فضای سایبر شرایطی را به وجود آورده که بزهکاران می­توانند در مکان­هایی غیر از جاهایی که آثار و نتایج اعمال آنها ظاهر می­شود مرتکب جرم شده و به راحتی و با کمترین هزینه و اضطراب، بیشترین خسارات و صدمات را به بار آورد و در عین حال ناشناخته باقی بمانند.
تعداد این جرایم در چنین مدت اندکی آنچنان فزونی یافت که هر روز شاهد بروز عنوان و شکل جدیدی از آنها هستیم.
پیش از این شیوه چنین بود که با بروز طیف خاصی از جرایم، آنها را در چهار چوب همان تقسیم بندی ها و قالب های سنتی حقوق کیفری نظیر جرایم علیه اشخاص، اموال، امنیت و آسایش عمومی تدوین و مدرج می کردنند. جرایم سایبر نیز در ابتدا از چنین شیوه­ای  تاسی می­کرد و به همین خاطر چنین می­نمود که این جرایم بیشتر همان جرایم سنتی هستند که از طریق فن آوری های نوین چیزی بیش از ابزار- که در حقوق کیفری اهمیت آنچنانی ندارد- نیستند.[۳]
کامپیوتر با توجه به قابلیت های بسیار زیاد همچون دقت بالا، سرعت زیاد، ذخیره سازی حجم زیاد اطلاعات، خستگی ناپذیری و سایر محاسن از طرفی و فراملی بودن و محدود به مکان خاص نبودن گسترگی فضای کامپیوتر و کاربران از طرف دیگر، باعث شده است تا عده­ای سودجو و فرصت طلب با کسب مهارت و دانش لازم، راه ها و شریانهای لازم را برای ورود به سیستم های کامپیوتری دولتی، خصوصی و اداری بدست آورند و موجب بروز مشکلات و خسارت فراوانی شوند.  افزایش چشمگیر سوءاستفاده کامپیوتری و بالا بودن حجم خسارت و زیان های وارده موجب گردید تا افراد مختلف از جمله جرم شناسان، حقوقدانان و متخصصان کامپیوتر به مطالعه و بررسی همه جانبۀ این پدیده روی آورند.
سرقت از با سابقه­ترین جرایم بشری است که در جامعه­های مختلف به شیوه ­های گوناگون دیده می­شود. این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی­ها و تغیرات زیادی شده اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل گیری آن تا کنون ثابت مانده زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است.
با گذشت زمان شیوه­ها و روش­های سرقت به نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسائل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب سرقت تغییر یافته، به طوری که امروزه برخی از سارقان از آخرین تکنیک­ها و تکنولوژی­ها برای پیشبرد کار خود استفاده می­ کنند. به همین لحاظ شیوه مقابله و روش های برخورد با آنها متناسب با دگرگونی های سرقت و گرایش به آن تغییر یافته، مقابله با آن نیز دشوار تر شده است.    هرچند برخی بر این باورند که اصلاح قوانین سنتی جزایی پاسگوی نیازها در برابر جرایم سایبری است در مقابل عده ای معتقدند دنیای مجازی دنیای جدیدی است و مجرمان سایبر از لحاظ  جرم شناسان از مجرمان متفاوتند و مجازات ها و درمان های متفاوتی را نیاز دارند.
سرقت یک پدیده اجتماعی است که عوامل این پدیده را می­توان چنین بر شمرد: عامل اقتصادی، عامل سیاسی، عامل اجتماعی، عامل شخصی، نارسایی­های قانونی و عامل قضایی. که این عوامل می­توانند این پدیده را هم افزایش دهد و هم کاهش دهد. لذا یکی از راه­های کاهش سرقت رایانه­ای، پیشگیری است.
اقدامات پیشگیرانه غیر قهر آمیز به طور خاص ناظر بر پیشگیری است، یا بر خود فرد اعمال می­شود یا بر وضعیت. زیرا فرض بر آن است که تعامل میان عوامل شخصی و وضعی، شخص را در معرض ارتکاب جرم قرار داده و ما در صدد خنثی کردن آن هستیم.
جرم انگاری افعال به عنوان آخرین حربه علیه هنجار شکنان مورد توجه قرار می­گیرد. وضع قانون مناسب یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با وقوع جرم از سوی افرادی است که نقض هنجار نموده و تدابیر پیشگیرانه و منعی را هم خنثی کرده­اند.
 
 
۱-۲- بیان مساله
 
با ورود انسان به عصر اطلاعاتی و دست یابی به تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات و تولد فضای مجازی عرصه­ای دیگر در زندگی انسان امروز پدید آمده و با رشد سریع دنیای مجازی در چند سال گذشته، تجربه زندگی جدید و متفاوتی برای بشر فراهم شده است. از طرفی همانطور که این جهان مجازی مرزهای و قلمروهای سرزمینی را در نوردیده و خود را از قید  و بند زمان و مکان رها ساخته است، در عین حال با جهان واقعی پیوند تنگاتنگی دارد.
ورود بشر به جهان مجازی شرایط جدیدی را به دنبال داشته­است. در این دنیا انسانها هویت جدیدی پیدا می­ کنند و می­توانند در دنیای باز نمایی شده مجازی خود را باز بیابند. فضای مجازی که منشا تحولات گوناگون در زندگی بشر بوده، به همان اندازه که شرایط زندگی را بهبود بخشیده، زمینه مساعدی برای ارتکاب جرم نیز بوده است.
جرم و جنایت سابقه طولانی در زندگی انسان دارد. به عبارت دیگر جرم پدیده اجتناب ناپذیر سازمان اجتماعی است. تاریخ نشان می­دهد به موازات به وجود آمدن جرم در جامعه انسانی، بشر همیشه به دنبال راهکارهایی برای مبارزه و پیشگیری از آن بوده است.
علم جرم شناسی دارای یک پیشینه صد ساله است و در حقیقت در پی کشف عوامل جرم زا و شرایط موثر در بروز رفتارجنایی بوده تا به مدد آن و البته  بهره­ گیری از تمامی تخصص­های علمی به روش های پیشگیری از حدوث جرایم و روش های درمان و اصلاح و تربیت  بزهکاران دست یابد.
جرم شناسی در حوزه سایبر دارای گسترده­ای وسیعی از شخصیت شناسی بزهکاران سایبر و ریشه­یابی  بزهکاری سایبر با روش های پیشگیرانه از اینگونه جرایم است.
قربانیان جرایم سایبر در واقع قربانیان پیشرفت تکنولوژی هستند اما نکته قابل توجه در این بین آن است که بسیاری از بزه­دیدگان جرایم سایبری براحتی طعمه بزهکاران سایبری می شوند.
لذا ما بر این باوریم که قربانیان جرم سایبری همیشه بی گناه نیستند و چه بسا خودشان ناخواسته آغازگر بزه سایبری هستند. ضعف شخصیتی، فقدان اطلاعات کافی در رابطه با محیط مجازی و عدم دقت در محافظت داده­ ها مواردی است که قربانی بزه سایبری را در قربانی شدنش مساعدت می­ کند.
عوامل بسیاری در شکل گیری جرایم سایبری موثرند همچون عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، مشکلات روحی و روانی که جرم سرقت در فضای مجازی  هم شکل گرفته از این عوامل است. در بررسی علل و انگیزه های سرقت می توان از عوامل متعددی نام برد که در یک بررسی کلی می­توان به دو دسته از عواملی که در این پدیده تاثیر قابل توجهی دارند اشاره نمود:

علل اجتماعی،اقتصادی
۲- علل و انگیزه روانی- عاطفی.
بدون تردید فقر اقتصادی و نیاز مالی تاثیر به سزایی در ارتکاب سرقت سایبری دارد. فقر و محرومیت مادی یکی از  مهمترین عوامل به وجود آورنده سرقت است. فردی که دچار این آسیب اجتماعی است از یک سو از لحاظ روانی احساس حقارت ومغبون بودن می­ کند، از جامعه طلبکار می­شود و از سوی دیگر چون  جامعه را مسئول محرومیت و فقر خود می پندارند نوعی احساس انتقام در او پرورش می یابد.
بسیاری از سرقت سایبری بیش از آن که ریشه اقتصادی داشته باشد، ناشی از عوامل سیاسی و اجتماعی است. از قبیل افزایش توقعات، تجمل گرایی به ویژه توسط رهبران جامعه، که علاوه بر تاثیر نامطلوب در جامعه، انگیزه ارتکاب جرایم مالی را افزایش می­دهد.لذا مهمترین مسئله در مقابله با جرایم سایبری مسئولیت پذیری دولت در سیاست گذاری کارشناسانه و همه سو نگر برای تدوین سیاستها، قوانین و مقررات مناسب حمایتی، هدایتی، نظارتی است در این مسیر بهره گیری از توان علمی و اجرایی کشور، رویکرد میان رشته­ای و میان بخشی ضروری است. باید با توجه به خصوصیت مجرمین سایبری و علل و انگیزه­های سرقت سایبری راه معقولی برای پیشگیری این جرایم در نظر گرفت. آیا فرقی نیست بین افرادی که به قصد تفنن و خود نمایی مرتکب سرقت  در فضای مجازی  می­شوند با افرادی که دارای تخصص فنی و دانشگاهی هستند که مرتکب جرایم خطرناک و جدی می­شوند که موجب خسارت هنگفت می­گردد؟
راه عاقلانه برای پیشگیری جرایم سایبری کدام است؟ سختگیری­های قانونی و مراقبت از افراد مانند طناب کشی های وسط استخر برای عبور نکردن شناگران در محدوده امن و به کارگیری غریق نجات های متعدد، یا آموزش علمی شنا؟
مجازات زمانی بازدارنده­است که زمینه ­های ارتکاب  جرم را از بین ببریم. البته این گفته بدان معنا نیست  که متهمان را از مجازات  معاف کرد بلکه این گفته توصیه می­ کند که زمینه جرم را بشناسیم تا به نتیجه مطلوب برسیم. به گفته یکی از جامعه شناسان:«پلیس­های آینده مجبور خواهند بود که قانون را نه به وسیله اسلحه بلکه به وسیله مغزشان به اجرا بگذارند.»
لذا در این رساله مختصر بر آنیم تا ضمن تبیین سرقت در فضای مجازی به عنوان یک پدیده­ای که حاصل گسترش تکنولوژی است به بررسی و شناسایی عوامل موثر در گرایش و افزایش سرقت سایبری بپردازیم تا با توجه و عنایت پروردگار بتوانیم راهکارها و پیشنهادهایی جهت پیشگیری و کاهش سرقت در فضای مجازی ارائه بنماییم.
[۱] . بای ح و پورقهرمانی ب، ۱۳۸۸، بررسی فقهی حقوق جرایم رایانه‌ای، انتشارات سمت، چاپ اول، ص۲۱۵  .[۲]  . باستانی ب، ۱۳۹۰، جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوه نوین بزهکاری، انتشارات بهنامی،  چاپ سوم، ص۲۲ .
[۳] . فضلی م، ۱۳۹۱مسئولیت کیفری در فضای سایبری، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، انتشارات خرسندی، ص۲۵.
تعداد صفحه : ۱۰۵
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه ارشد: بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

 
الف- دیدگاه قائلین به جریان قاعده درأ در قصاص
۶۵
 
ب- دیدگاه قائلین به عدم جریان قاعده­ درأ در قصاص
۶۷
 
بند سوم: آثار قاعده درأ
۶۸
نتیجه­گیری و پیشنهاد
۷۰
 
الف- نتیجه­گیری
۷۰
 
ب- پیشنهاد
۷۲
 
منابع و مأخذ
۷۳
 
الف- قوانین
۷۳
 
ب- منابع فارسی
۷۳
 
ج- منابع عربی
۷۵
 
د- پایان نامه­ها
۷۶
 
هـ- مقاله­ها و نشریه­ها
۷۶
 
 
 
 
 
فهرست نشانه­ های اختصاری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق. ا
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.آ.د.د.ع.ا.ک
قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱
ق.م.ا
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲
ق.م
قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی
ق.آ.د.د.ع.ا.م
قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
ق.ا.ح
قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی
ص
صفحه
صص
صفحات
ر.ک
رجوع کنید
ج
جلد
هـش
هجری شمسی
هـق
هجری قمری
م
میلادی


چکیده:
مسلم است تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که مطابق قانون شروع شده باشد موقوف نمی­ شود. اما سؤال اینجاست در حقوق کیفری ایران در چه مواردی قرار موقوفی تعقیب و مجازات صادر می­گردد؟ آیا موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات فقط در قوانین شکلی مانند قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد یا آنکه در قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی نیز وجود دارد؟ آیا در آیین دادرسی کیفری موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات فقط در ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک احصاء شده است یا آنکه مواد دیگری از آن قانون نیز به آن اشاره دارد؟ موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات چیست؟ پاسخ به این سؤالات و سؤالات مانند آن چیزی است که در این تحقیق به دنبال آن هستیم. برای رسیدن به این مقصود از میان روش­های متداول، از روش کتابخانه­ای استفاده شده است.
نتیجه امر آن شد که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات حصری است و جز در موارد مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب که ماده ۶ قانون مذکور و فصل یازدهم از بخش دوم از کتاب اول  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آنها را برشمرده­اند مقام تحقیق و مرجع قضایی حق صدور قرار مذکور را ندارد. همچنین قرار موقوفی تعقیب و مجازات در موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات صادر می­گردد. بنظر ما با توجه به این­که جایگاه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در قوانین شکلی است نه در قوانین ماهوی، لذا شایسته بود قانونگذار آن مورد را در قانون شکلی و در یک ماده یا سرفصل جامع و مانع ذکر می­نمود و از پراکنده­گویی در موارد مختلف قوانین پرهیز می­نمود.کلید واژه: قرار، موقوفی تعقیب، مجازات، دادرسی، تحقیقات مقدماتی

مقدمه
الف- بیان مسأله
سؤال مهم در رابطه با موضوع تحقیق این است که بنابر اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب مطرح است، آیا اگر مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود داشته باشد تعقیب باید متوقف شود یا خیر؟
یکی از اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب است. به موجب آن، دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه موظف است که در صورت اشراف و آگاهی از وقوع جرم، بلافاصله شروع به تعقیب، تحقیق و غیره بنماید و حق ندارد که از تعقیب متهم، تحقیق و بازجویی و اعتراض و تجدید نظرخواهی صرفنظر نماید. اما در پاره­ای موارد تعقیب متهم با موانعی برخورد می­نماید که تعقیب را متوقف می­سازد، به عبارت دیگر، تعقیب متهم وقتی مطرح می­شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.
این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانون امکان تعقیب فراهم می­شود مانند قرار اناطه. برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می­شود مثل گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت. از موانع قسم نخست، موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می­شود. این موانع عمومی درحقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری یا مجازات هستند. شایان ذکر است در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار در بابی تحت عنوان «موارد سقوط مجازات» به موارد فوق الذکر اشاره داشته است که تغییرات و اضافات زیادی در مقرارت راجع به هر کدام از موارد سقوط دعوای عمومی (صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات) پیش بینی و صورت گرفته است. ما در این تحقیق سعی در بررسی و تبیین این تغییرات و نقد و ارزیابی آنها خواهیم بود.

ادامه مطلب

نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۲-۱-۲-۲-فرزند کشی غیر عمدی ۲۵
۲-۱-۳-تفاوت بچه کشی با فرزند کشی ۲۵
۲-۱-۴-عناصر تشکیل دهنده جرم فرزندکشی ۲۵
۲-۱-۴-۱-عنصرقانونی۲۵
۲-۱-۴-۲-عنصرمادی ۲۶
۲-۱-۴-۳-عنصرروانی.۲۶
۲-۱-۵-عنصر مادی جرم فرزند کشی۲۶
۲-۱-۵-۱- وجود فرزند زنده ۲۶
‌۲-۱-۵- ۲-فعل پدر ۲۷
۲-۱-۶-عنصر روانی جرم فرزند کشی ۲۹
۲-۱-۶-۱-آگاهی جانی بر کشنده بودن فعل(علم قاتل ) ۲۹
۲-۱-۶-۲ – قصد فعل ۳۳
۲-۱-۶- ۳ – قصد شخص معین ۳۴
۲-۱-۶-۴ – قصد نتیجه ۳۵
۲-۱-۷- عنصر قانونی جرم فرزند کشی در حقوق ایران ۳۶
۲-۲- بررسی مجازات فرزندکشی در حقوق ایران ۳۷
۲-۲-۱-دیه ۳۷
۲-۲-۲-تعزیر ۳۸
۲-۲-۳- مستندات قانونگذار در وضع ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۳۸
فصل سوم- بررسی فرزند کشی در فقه عامه ۴۱
۳-۱- فقه شافعی ۴۱
۳-۲- فقه حنبلی ۴۲
۳-۳- فقه حنفی ۴۳
۳-۴- فقه مالکی ۴۳
۳-۵- نتیجه گیری در جرم فرزندکشی از منظر فقه عامه ۴۴
فصل چهارم –مجازات فرزند کشی در فقه امامیه ۴۶
۴-۱-روایات ۴۶
۴-۱-۱- صحیحه حمران ۴۶
۴-۱-۲- صحیحه حلبی ۴۷
۴-۱-۳- صحیحه دوم حلبی ۴۷
۴-۱-۴- روایت فضیل بن یسار ۴۸
۴-۱-۵- روایت علاء بن الفضیل ۴۸
۴-۱-۶- روایت ابوبصیر ۴۹
۴-۱-۷- روایت اسحاق بن عمار ۴۹
۴-۱-۸- روایت جابر ۴۹
۴-۱-۹- صحیفه ظریف ۵۰
۴-۱-۱۰- روایت أنس بن محمد ۵۰
۴-۲- بررسی روایات ۵۰
۴-۲-۱- دسته بندی روایات ۵۱
۴-۲-۲-بررسی الفاظ قاعده ۵۱
۴-۲-۳- مجازات تعزیر در قتل فرزند ۵۱
۴-۲-۴- مواردی که والد در صورت قتل فرزندش کشته می شود. ۵۱
۴-۲-۴-۱-در صورتی که والد، معتاد به قتل فرزندش باشد ۵۱
۴-۲-۴-۲-در صورتی که والد، محارب بوده ودر حین محاربه فرزندش را بکشد ۵۲
۴-۲-۴-۳-در صورتی که والد با فرزندش زنا کند ۵۲
۴-۲-۴-۴-در صورتی که والد فرزند رضاعی خود را به قتل رساند. ۵۲
۴-۲-۵- استدلال امامیه برعدم قتل پدر به دلیل کشتن فرزند ۵۳
۴-۲-۵ -۱-روایات و نصوص ۵۳
۴-۲- ۵-۲-اجماع ۵۳
۴-۲-۵-۳- شهرت ۵۳
فصل پنجم –نقدی بر معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند ۵۶
۵-۱-موافقین معافیت پدراز قصاص در قتل فرزند ۵۶
۵-۱-۱-دیدگاه موافقین شرط ابوت در عدم قصاص پدر ۵۶
۵-۱-۱-۱- المقنع فی الفقه ۵۸
۵-۱-۱-۲- المقنعه فی الاصول و الفروع ۵۸
۵-۱-۱-۳- الکافی فی الفقه ۵۹
۵-۱-۱-۴- النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ۵۹
۵-۱-۱-۵- فقه القرآن ۵۹
۵-۱-۱-۶- اللمعه الدمشقیه ۵۹
۵-۱-۱- ۷-الخلاف والمبسوط ۵۹
۵-۱-۱-۸- جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ۶۰
۵-۱-۱- ۹-جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ۶۰
۵-۱-۱- ۱۰-تحریر الوسیله ۶۰
۵-۱-۱-۱۱- استفتا از مراجع درباره فرزندکشی ۶۱
۵-۱-۲- توجیه وضع قا نون معا فیت پدراز قصاص ۶۲
۵-۱-۳- نقد استدلالات موافقین شرط انتفای ابوت ۶۳
۵-۱-۴- شروط لازم برای قصاص قاتل ۶۴
۵-۱-۴-۱- شروط ثبوت قصاص ۶۴
۵-۱-۴-۲- شروط اجرای قصاص ۶۵
۵-۱-۴-۳- مفهوم شرط معافیت پدر از قصاص وتاثیر آن درحقوق ایران ۶۶
۵-۱-۴-۴- نظریه ای جدا از روایات ونقدی بر ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۶۸
۵-۲- مخالفین عدم قصاص پدر در قتل فرزند ۷۰
۵-۲-۱- دیدگاه مخالفین شرط انتفاء ابوت در قصاص (دیدگاه برخی از فقهای عامه ) ۷۰
۵-۲-۲-نظر آیت الله صانعی به عنوان مخالف عدم قصاص پدر ۷۰
۵-۲-۳- بررسی فلسفه معافیت قصاص پدر از قتل فرزند در فقه امامیه وعامه وکاربرد آن درحقوق ایران ۷۲
۵-۲- ۴-بررسی ارتکاب فرزند کشی با فعل غیر مادی در فقه امامیه با فقه عامه ۷۴
۵-۲-۵- راه فرار قانونی برای قاتل از قصاص باتوجه به قانون انتفاء ابوت ۷۵
۵-۲-۶-پیشنهاد اصلاح ماده ۲۲۰قانون مجازات اسلامی ۷۶
نتیجه گیری ۷۸
منابع ۸۱
چکیده انگلیسی .۸۲

چکیده
پایان نامه مذکور به بررسی فقهی و حقوقی پدیده فرزند کشی در فقه امامیه و بررسی تطبیقی آن با فقه عامه و حقوق ایران می ­پردازد، در فقه امامیه و عامه و نیز قانون مجازات ایران پدر و جد پدری در قتل فرزند قصاص  نمی­شوند بلکه به تعزیر و پرداخت دیه محکوم می شوند. در قرآن آیه ای دال بر این حکم وجود ندارد بلکه روایات صحیحه­ای وجود دارد که عدم قصاص پدر در قتل فرزند را تایید می­ کند. حکم قتل عمد قصاص است ولی یکی از استثنائاتی که وجود دارد قتل فرزند توسط پدر است، در قانون مجازات ایران ماده ۲۲۰ به صراحت پدر و جد پدری را معاف از قصاص دانسته است، ولی این حکم معافیت از قصاص شامل مادرنمی­شودکه محل اشکال و اختلاف است وهمچنین اینکه معافیت از قصاص پدربخاطر رابطه ابوت وی بر فرزند است نه ولایت ایشان .
رهبر حکومت اسلامی میتواند با توجه به مصلحت نظام وقوانین ثانویه حبس ابد برای قاتل در خواست نماید ولی حکم قصاص نمی­تواند بدهد که این نیز باتوجه به حقوق بشر امروزی جای سوال دارد.  فقه امامیه و عامه براساس کتاب و روایات و کلمات فقها استناد شده است، اکثر فقها الحاق جد پدری به حکم معافیت را پذیرفته­اند به اینصورت که هر کس عالماً و عامداً مرتکب قتل دیگری شود قصاص می­شود مگر والد که در صورت قتل ولد خویش قصاص نمی­ شود که در اینجا منظور از والد پدر و پدر پدر و هرچه بالاتر رود که جد محسوب می­شود.واژگان کلیدی:  مجازات –فرزند- قتل – حقوق ایران- فقه امامیه –فقه عامه.

مقدمه
هر جرمی به تناسب خود دارای مجازاتی است مجازات قتل همواره به عنوان یک عامل تسلی دهنده بازماندگان مقتول مدنظربوده است.
مجازات قتل، قصاص ودرمرحله خفیف­تر آن، تبدیل قصاص به دیه می­باشد که اولیاءدم اجرای آن را نسبت به قاتل خواستار میباشند.
در بحت قصاص نفس اولیاء دم معمولا نقش تعیین کننده ای در مورد مجازات قاتل دارند وباعفو ولی دم، قاتل زندگی خویش را ادامه داده وباعدم بخشش او زندگیش خاتمه پیدا میکند.
معمولا علقه و رابطه­ای که میان پدر ومادر وفرزندان وجود دارد مانع هتک حریم جانی فرزندان از جانب والدین ایشان می­شود لکن مواردی است که به ندرت اتفاق می­افتد که مرتکب قتل، از اولیاءدم (پدرومادر) است، یعنی حیات فرزند را کسانی از او سلب می­ کنند که خود عامل بوجود آوردن آن بوده اند وبه عنوان سرپرست وولی قانونی او محسوب می­شوند بنابراین بر طبق فقه امامیه وفقه عامه ونیز حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه می­باشد حکم قصاص در مورد ایشان مانند سایرین نبوده ومورد دقت ومداقه است.
قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۲۰ مقرر می­دارد: «پدر یا جد پدری که فرزند خودرا بکشد قصاص
نمی­ شود وبه پرداخت دیه به ورثه مقتول وتعزیر محکوم خواهد شد »طبق این قانون پدر از حکم قصاص نفص مبرا شده وبه پرداخت دیه وتعزیر محکوم می­شود که مجازات تعزیر از ۳ تا ۱۰سال حبس می­باشد.

 – بیان مساله
با توجه به اینکه جرم فرزند کشی از دیدگاه اسلام به شدت نکوهش شده و خداوند متعال مردم را از کشتن فرزندان خویش منع کرده است حال چه به واسطه فقر وتنگدستی و یا عوامل دیگر ولی این مسئله با توجه به عدم قصاص برای پدر و جد پدری مقتول مغایرت دارد بطوری که گاهی اوقات سرزنش

ادامه مطلب

نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد: تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

کارکرد صحیح او ندارد نتواند نیازهایش را رفع کند، تعادل در عرصه اقتصادی دچار آسیب جدّی می‌شود به همین سبب دولتها در تلاش‌اند تا با تدوین قوانینی نقش حمایتی از مصرف کننده را نهادینه سازند. این موضوع با تصویب  قوانینی همچون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب آبان ۱۳۸۸ تاحدی سازماندهی شده است.
این تحقیق با این هدف گردآوری و تدوین شده است که به بررسی و ضعیت مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان کالا پرداخته و جایگاه آن را در حقوق کنونی ایران ، مشخص نماید تا بتوان با دستیابی به اندیشه های نوین به ایجاد راهکارها ی مفید به حل مسأله پرداخت  واین خود ناشی از اهمیتی  است که موضوع مارالذکر در میان علم حقوق دارا می باشد و علت اهمیت ان نیز ارتباط تنگاتنگ  قشر عظیم جامعه   و نابرابری قدرت بین طرفین آن می باشد.
اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آن
با توجه به پیشترفت صنعت و تکنولوژی و گسترش روابط تجاری و دادو ستد و نیز تولید محصولات گوناگون و متفاوت ورشد مصرف گرائی ، رابطه بین تولید کنندگان و فروشندگان با مصرف کننده از اهمیت به سزائی برخوردار گشته چراکه همه روزه افراد جامعه با این مسأله رو به رو هستند درواقع دادو ستد بخش مهمی از اعمال روزانه را تشکیل می دهد. به همین دلیل بر آن شدیم تا این روابط را در چارچوب قانون و حقوق و به طور صحیح و منصفانه بررسی کنیم.و به طور دقیق به تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا بپردازیم و رفتار آنها را در تولید و حمایت از مصرف کننده ارتقاء دهیم و باب سؤ استفاده  آنها را ببندیم.
سوال اصلی تحقیق
۱- نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کننده گان و عرضه کنندگان کالا چگونه است و در نهایت چه کسی مسئول است؟
سوالات فرعی :
۲- مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها چیست؟
۳- مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولیدکننده چیست؟فرضیات
۱- برای سنجش میزان مسئولیت و توزیع آن مسئولان در دو دسته قرار می گیرند:   الف) مسئولان اصلی     ب) مسئولان فرعی
الف)مسئولان اصلی : مسئولیت اصلی خسارت های ناشی از عیب کالا که به طور محض بر عرضه کنندگان کالا تحمیل می شود درنهایت بر عهده تولید کننده کالا قرار می گیرد و در مورد کالاهای وارداتی مسئولیت اصلی در نهایت بر عهده وارد کننده است.
ب) مسئولان فرعی : مسئولان فرعی اشخاصی هستند که در جهت حمایت از مصرف کننده به عنوان رابط و واسطه عمل می کنند(فروشندگان) تا مسئولیت در نهایت بر عهده تولید کننده کالا قرار بگیرد واگر مسئولان فرعی در این راستا موفق نشوند مسئولیت بر عهده آنهاست.
۲-مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها به مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی(قهری) تقسیم می شود.
۳- مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولید کننده مبنای مسئولیت محض است.
سابقه تحقیق
در ارتباط با موضوع تحقیق پژوهش هایی انجام شده است از جمله کتاب مسئولیت مدنی تولید کنندگان و فروشندگان کالا نوشته دکتر صادق مددی ،مسئولیت مدنی کالا نوشته دکتر حسن جعفری تبار ، مسئولیت سازندگان و فروشندگان کالا در حقوق ایران ،بخش پژوهش های اقتصادی بارگانی (مجری طرح خانم فروغ منتقمی ) رساله اینجانب نیز در ارتباط با مسئولیت مدنی تولید کننده و فروشنده می باشد  با این تفاوت که این رساله به حول محور توزیع (تقسیم )مسئولیت بین فروشنده و تولید کننده تأکید دارد  چیزی که در کتاب و پایان نامه فوق الاشاره دیده نشده .
نوع تحقیق و روش گردآوری اطلاعات:
نوع این تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد وروش گردآوری اطلاعات روش کتابخانه ای، اینترنتی ، فیش برداری می باشدسازماندهی تحقیق :
این تحقیق در یک مقدمه و چهار فصل تدوین شده است که در مقدمه طرح تحقیق بیان شده است ،در فصل اول به کلیاتی درباره مسئولیت وارکان آن پرداخته شده است. در فصل دوم ،انواع و اشکال مسئولیت به طور مفصل بررسی شده است. در فصل سوم ،به عیب کالا و عیب موجد مسئولیت پرداخته شده و در فصل پایانی نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کنندگان ،واسطه ها و فروشنده ها بررسی شده است.

ادامه مطلب

نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد:مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

 
 
۲-سوالات تحقیق
تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.
-۱سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.
-۲اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟
-۳سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟
پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

۳-فرضیه های اصلی تحقیق
در درجه اول اعتقادات مذهبی و پس از آن حفظ نظم عمومی مهمترین مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران می باشند.در واقع فرضیه اصلی تحقیق مورد مذکور است.در ثانی مقنن در برخی از جرم انگاریها به خصوص در قلمرو جرایم تعزیری و بازدارنده از حدود مبانی پیش گفته عدول کرده است.به عبارت دیگر در این موارد جرم انگاریها نه در قلمرو مذهب قابل توجیه است و نه در قلمرو مصلحت و حفظ نظم جامعه.
از آن جا که مبانی جرم انگاری یکی از عمده مسائل مورد بحث می باشد باید دانست که در جرایم تعزیری و بازدارنده قانونگذار مبنایی را مد نظر داشته که بر آن اساس  آن مبانی اقدام به جرم انگاری نموده است.مورد دیگر بررسی عملکرد قانونگذار با توجه به روند جرم انگاری می باشد.مبنایی که قانونگذار نیز برای جرم انگاری در بحث های مختلف  مد نظر قرار داشته بررسی خواهند شد.
 ۴-پیشینه تحقیق
در خصوص جرم انگاری و مبانی آن به صورت پرآکنده در کتب حقوق کیفری به تناسب بحث سخن گفته اند،اما کمتر مجموعه مدونی حداقل به صورت کتاب یا مقاله پایان نامه و. موجود بوده و به صورت یک مجموعه مدون اختصاصی دردست می باشد.مقالات و کتب و متون علمی که در این زمینه وجود دارند بیشتر به تئوریها و بحث های نظری پرداخته و هیچ یک به نقد مبانی و علل وجودی نپرداخته اند.از این  رو به نظر می رسد تحقیق حاضر اولین متنی باشد که به صورت مستقل و مجزا مبانی جرم انگاری را در حقوق کیفری ایران به نقد و چالش کشیده باشد و هم از این روست که رساله جدید بوده و  دارای جنبه نوآوری  می باشد.
۵-ضرورت انجام تحقیق
از آن جا که پیشتر نیز بدان اشاره گشت تا به حال تحقیق مستقلی در این زمینه به شرح و نقد مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران نپرداخته است،ضروری دانستیم تا در این زمینه تحقیق مستقلی را ارائه کنیم.در واقع کمبود منبع مستقلی در این زمینه ما را بر آن داشت که دست به چنین کاری،هر چند کوچک و در حد بضاعت نویسنده بزنیم.
اهمیت این اثر در آنجا آشکار می شود که بدانیم قانونگذار در مقام انصاف و عدالت به قانونگذاری پرداخته یا در مقام رعب و وحشت و ایجاد سیطره حکومتی بوده است،لذا فعالیت در این زمینه شجاعت و شهامت می طلبد که در راستای اعتلای فرهنگ و سیستم حقوقی کشور گام برداریم.

۶-اهداف تحقیق
تحقیق حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد استفاده قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به این که عملا قانونگذار واحد در کشور وجود ندارد  و. از جنبه عملی قضیه قرار گیرد.

۷-روش تحقیق
در این رساله از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بهره برده ایم که در آن علاوه بر توصیف عین واقعی و تنظیم خصوصیات یک موقعیت و یا یک موضوع به بررسی امکان روابط علی و معلولی از طریق مطالعه و تحلیل داده ها می پردازیم.از آن جا که قسمت اعظم و مهم کار توصیف مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران است با مراجعه به کتب و پایان نامه ها و مقالات حقوقی و همچنین سایتهای اینترنتی به تبیین و تشریح موضوع خواهیم پرداخت.بنابراین روش تحقیق با گردآوری داده ها و در نهایت رسیدن به استقراء و نتیجه نهایی صورت خواهد گرفت.
بنابراین به طور کلی باید گفت در این تحقیق پس از بیان موضوعات از نقطه نظر علمی به بررسی تمام داده ها و اظهارات ارائه شده توسط دانشمندان پرداخته،و حسب مورد عقاید آنان را با یکدیگر مقایسه کرده و به این نتیجه خواهیم رسید که آیا مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران فاقد ایرادات و اشکالات ماهوی است یا خیر؟
۸-توجیه پلان
رساله ای که پیش رو دارید از سه فصل اصلی تشکیل شده است که فصل اول آن به نقد مبانی شرعی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران اختصاص دارد.در این فصل در چهار مبحث مستقل در حدود،قصاص،دیات و تعزیرات شرعی مبانی شرعی جرم انگاری را نقد و بررسی خواهیم کرد.اما  در دومین فصل به شرح و توضیح و نقد مبانی اخلاقی جرم انگاری خواهیم رسید.در این فصل در دو مبحث ابتدا نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی را بررسی کرده و سپس مبانی اخلاقی جرایم علیه تکالیف خانوادگی را نقد خواهیم کرد.فصل سوم رساله به نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری اختصاص دارد.این فصل دارای سه مبحث خواهد بود که به ترتیب نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری(غیر شرعی)،نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده و نهایتا نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در سایر جرایم پراکنده کیفری اختصاص دارد.

ادامه مطلب

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 248
  • 249
  • 250
  • ...
  • 251
  • ...
  • 252
  • 253
  • 254
  • ...
  • 255
  • ...
  • 256
  • 257
  • 258
  • ...
  • 975
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

 تسلط بر الگوریتم‌های گوگل
 عشق‌های نوجوانانه
 علائم افسردگی گربه
 مقابله با لینک‌های شکسته
 انتخاب پارک سگ مناسب
 بلوغ گربه‌ها
 شغل مناسب افراد کم‌مهارت
 غلبه بر احساسات بعد جدایی
 اسباب‌بازی مرغ عشق
 جلوگیری از اختلافات بیپایان
 واکنش بعد خیانت مردان
 درآمد از تولید محتوا مشارکتی
 بازاریابی مخفیانه
 روانشناسی عشق و وابستگی
 درآمد از ویرایش ویدئو
 تغییرات در روابط عاشقانه
 بهینه‌سازی ثبت‌نام سایت
 عبور از بحران خیانت
 بهینه‌سازی کمپین تبلیغاتی
 درآمد از ویدئوهای آموزشی طراحی وب
 سئوی ویدئو یوتیوب
 درآمد آرایشگری بدون اینترنت
 جلوگیری از احساسات ناپایدار
 افزایش فروش محتوا تخصصی
 گیمیفیکیشن وبسایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان