الف- دیدگاه قائلین به جریان قاعده درأ در قصاص
۶۵
 
ب- دیدگاه قائلین به عدم جریان قاعده­ درأ در قصاص
۶۷
 
بند سوم: آثار قاعده درأ
۶۸
نتیجه­گیری و پیشنهاد
۷۰
 
الف- نتیجه­گیری
۷۰
 
ب- پیشنهاد
۷۲
 
منابع و مأخذ
۷۳
 
الف- قوانین
۷۳
 
ب- منابع فارسی
۷۳
 
ج- منابع عربی
۷۵
 
د- پایان نامه­ها
۷۶
 
هـ- مقاله­ها و نشریه­ها
۷۶
 
 
 
 
 
فهرست نشانه­ های اختصاری
 

ق. ا
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.آ.د.د.ع.ا.ک
قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱
ق.م.ا
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲
ق.م
قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی
ق.آ.د.د.ع.ا.م
قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
ق.ا.ح
قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی
ص
صفحه
صص
صفحات
ر.ک
رجوع کنید
ج
جلد
هـش
هجری شمسی
هـق
هجری قمری
م
میلادی

چکیده:
مسلم است تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که مطابق قانون شروع شده باشد موقوف نمی­ شود. اما سؤال اینجاست در حقوق کیفری ایران در چه مواردی قرار موقوفی تعقیب و مجازات صادر می­گردد؟ آیا موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات فقط در قوانین شکلی مانند قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد یا آنکه در قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی نیز وجود دارد؟ آیا در آیین دادرسی کیفری موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات فقط در ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک احصاء شده است یا آنکه مواد دیگری از آن قانون نیز به آن اشاره دارد؟ موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات چیست؟ پاسخ به این سؤالات و سؤالات مانند آن چیزی است که در این تحقیق به دنبال آن هستیم. برای رسیدن به این مقصود از میان روش­های متداول، از روش کتابخانه­ای استفاده شده است.
نتیجه امر آن شد که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات حصری است و جز در موارد مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب که ماده ۶ قانون مذکور و فصل یازدهم از بخش دوم از کتاب اول  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آنها را برشمرده­اند مقام تحقیق و مرجع قضایی حق صدور قرار مذکور را ندارد. همچنین قرار موقوفی تعقیب و مجازات در موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات صادر می­گردد. بنظر ما با توجه به این­که جایگاه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در قوانین شکلی است نه در قوانین ماهوی، لذا شایسته بود قانونگذار آن مورد را در قانون شکلی و در یک ماده یا سرفصل جامع و مانع ذکر می­نمود و از پراکنده­گویی در موارد مختلف قوانین پرهیز می­نمود.کلید واژه: قرار، موقوفی تعقیب، مجازات، دادرسی، تحقیقات مقدماتی

مقدمه
الف- بیان مسأله
سؤال مهم در رابطه با موضوع تحقیق این است که بنابر اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب مطرح است، آیا اگر مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود داشته باشد تعقیب باید متوقف شود یا خیر؟
یکی از اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب است. به موجب آن، دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه موظف است که در صورت اشراف و آگاهی از وقوع جرم، بلافاصله شروع به تعقیب، تحقیق و غیره بنماید و حق ندارد که از تعقیب متهم، تحقیق و بازجویی و اعتراض و تجدید نظرخواهی صرفنظر نماید. اما در پاره­ای موارد تعقیب متهم با موانعی برخورد می­نماید که تعقیب را متوقف می­سازد، به عبارت دیگر، تعقیب متهم وقتی مطرح می­شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.
این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانون امکان تعقیب فراهم می­شود مانند قرار اناطه. برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می­شود مثل گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت. از موانع قسم نخست، موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می­شود. این موانع عمومی درحقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری یا مجازات هستند. شایان ذکر است در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار در بابی تحت عنوان «موارد سقوط مجازات» به موارد فوق الذکر اشاره داشته است که تغییرات و اضافات زیادی در مقرارت راجع به هر کدام از موارد سقوط دعوای عمومی (صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات) پیش بینی و صورت گرفته است. ما در این تحقیق سعی در بررسی و تبیین این تغییرات و نقد و ارزیابی آنها خواهیم بود.

ادامه مطلب