۲. ۱ بند اول: تفاوت ماده ۳۳ و ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‏المللی. ۵۰
۲. ۲ بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد ۵۰
۲. ۲. ۱ موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. ۵۱
۲. ۲. ۲ مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره ۵۲
۲. ۲. ۳ آرای مربوط به اموال غیرمنقول. ۵۳
۳ گفتارسوم: اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ابطال رأی داوری ۵۴
۳. ۱ بند اول: ابطال رأی داوری در اصل ۱۳۹ قانون اساسی. ۵۶
۳. ۱. ۱ تفاسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران. ۵۷
۳. ۱. ۱. ۱ نظریه تفسیر مضیق اصل ۱۳۹ ق.ا. ۵۷
۳. ۱. ۱. ۲ نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق. ۶۱
۳. ۱. ۱. ۳ نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر. ۶۳
۳. ۱. ۱. ۴ نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر. ۶۴
۳. ۱. ۱. ۵ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای نمایندگی. ۶۶
۳. ۱. ۱. ۶ نقد و بررسی نظریه نمایندگی. ۶۷
۳. ۱. ۱. ۷ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت ۶۸
۳. ۱. ۱. ۸ نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت ۶۹
۳. ۱. ۱. ۹ نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری ۷۰
۳. ۱. ۲ نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۳
۳. ۱. ۳ نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۶
۳. ۲ بند دوم: دعاوی نفتی. ۷۷
۲ مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. ۷۹

۱ گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. ۷۹
۱. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری ۸۲
۱. ۱ عدم رعایت قانون حاکم بر داوری ۸۲
۱. ۱. ۱ قانون شکلی حاکم بر داوری ۸۳
۱. ۱. ۲ قانون ماهوی حاکم بر داوری ۸۴
۱. ۲ عدم رعایت اصول اجباری داوری ۸۷
۱. ۲. ۱ اصول رفتار مساوی با طرفین. ۸۷
۱. ۲. ۲ عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع. ۸۸
۱. ۲. ۳ عدم رعایت اصل حق دفاع. ۹۱
۱. ۳ فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت ۹۲
۱. ۴ وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی. ۹۴
۱. ۵ عدم توجیه رأی ۹۵
۲ گفتار دوم: احکام تکمیلی. ۹۶
۲. ۱ احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال. ۹۷
۲. ۲ احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بین‌المللی. ۹۷
۲. ۳ احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی. ۹۸
فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال
۱ مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری ۱۰۰

۱ گفتاراول: اعتراض به رأی داوری ۱۰۰
۲ گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) ۱۰۲
۲. ۱ اشکال اعتراض علیه احکام داوری ۱۰۳
۲ مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری ۱۰۴

۱ گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری ۱۰۴
۱. ۱ دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران. ۱۰۴
۱. ۲ دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران. ۱۰۵
۱. ۲. ۱ در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی. ۱۰۵
۱. ۲. ۲ در خصوص اختلافات تجاری بین‌المللی ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران. ۱۰۶
۱. ۲. ۳ مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال ۱۰۶
۱. ۳ دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی. ۱۰۹
۱. ۳. ۱ دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری ۱۰۹
۱. ۳. ۲ دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی ۱۰۹
۲ گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور. ۱۱۰
۲. ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی. ۱۱۰
۲. ۲ مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی. ۱۱۲
۲. ۳ گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال. ۱۱۳
۳  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری ۱۱۳

۱ گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری ۱۱۴
۲ گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری ۱۱۵
۲. ۱ امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری ۱۱۶
۲. ۲ قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده ۱۱۷
۲. ۲. ۱ اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) ۱۱۸
۲. ۲. ۲ اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) ۱۲۱
فصل چهارم : نتیجه گیری
نتیجه‏گیری ۱۲۵
پیشنهادات ۱۳۲
منابع و مآخذ ۱۳۳

۱. مبحث اول: کلیات
۱. ۱. معرفی مسئله
رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای می‌گیرد. حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکت‌های تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمت‌آمیز و سریع به‌حساب می‎آید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‎ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمه‌اش وجود آیین داوری است تا همان‌گونه که آرای صادره از محاکم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای این‌گونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکوم‌علیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار می‌گیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.
منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمی‏شود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‏کند و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمی‏شود.
ابطال رای داور مهم‌ترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی می‏باشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع می‏شود.
ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض‌کننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست می‌گردد.نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود که در داوری‎های بین‏المللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان می‏توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به‌حساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟
در پایان‏ نامه حاضر؛ به‌صورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و هم‌چنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق به‌صورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای می‌گذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان‌شده است.

۲ بیان اهمیت موضوع
در عصر جهانی‌شدن اقتصاد و با پیچیدگی روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‌ها؛ شیوه‎های کارآمد و سریع حل‌وفصل اختلافات احتمالی را پیش از پیش ضروری ساخته است. نظام دادرسی دولتی علیرغم محاسن و امتیازات خاص خود نظیر قاطعیت و برخورداری از ضمانت اجرایی مناسب، به دلیل طولانی بودن روند اجرا و عدم اعتماد اطراف خارجی قرارداد به‌نظام حقوقی ملی طرف مقابل، گران بودن، چندمرحله‌ای بودن رسیدگی و .، کارآمدی لازم را نداشته است ازاین‌روی مکانیزم حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق دولت‌ها و تجار در حل مناقشات به شیوه مسالمت‎آمیز و روش مورد وثوق و سریع به‌حساب می‎آید. ولیکن گاه رأی داوری مورد اعتراض قرارگرفته و درخواست ابطال از طرف یا طرفین دعوی داده می‎شود. روشن است که اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن، زمانی که معترض معتقد باشد در حق او اجحاف شده است و رأی عادلانه نیست! بیانگر اهمیت موضوع است. مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین‎الملل ایران، ماده ۴۸۹ آئین دادرسی مدنی ایران و در مورد اموال دولتی ماده ۱۳۹ قانون اساسی به این موضوع توجه نموده‌اند. لیکن بررسی جهات و فرایند ابطال رأی داوری در حقوقی داخلی ایران و مقایسه آن با قانون نمونه و قواعد داوری آنسیترال که از مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی در حل‌وفصل اختلاف تجاری فی‎مابین کشورها و تجار و در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است موجب تسهیل امور داوری و آگاهی و درنتیجه توافق بیشتر طرفین بر حل مناقشات خود از طریق آن خواهد گردید و احتمال هرگونه اجحاف و                      نا عدالتی در رأی‎های صادره را از بین می‎برد و طرفین این حق را پیدا می‎کنند که در صورت اعتراض به رأی داوری درخواست ابطال آن را نمایند.

ادامه مطلب

چند نفر ارتباطی را برقرار می­نمایند را شامل نمی­ شود همانند تلفن یا تلفن­های تصویری ،فاکس و تلگراف که اگرچه محصول فن آوری و ارتباطات هستند اما چون توان برقراری ارتباط همگانی ندارد، رسانه­ی همگانی محسوب نمی­گردند.
همانگونه که از اسم رسانه­های صوتی و تصویری مشخص است،آن دسته از رسانه­های همگانی که به صورت دیداری و یا شنیداری و یا هر دو توأماً با مخاطبین خود ارتباط برقرار می­ کنند، رسانه­های صوتی وتصویری[۲] نامیده می­شوند، همانند رادیو، تلویزیون، شبکه ­های دیجیتال ماهواره­ای و یا اینترنتی ،
شبکه های پخش خانگی و غیره که به انواع آن در گفتارهای بعدی خواهیم پرداخت.
گفتار دوم : کارکرد رسانه­­های صوتی و تصویری
امروزه هیچ کس منکر عملکرد مهم رسانه­ها نیست و تأثیر رسانه­ها بر اندیشه ، فرهنگ ، توقعات و احساسات افراد امری محسوس و انکار ناپذیر است وظایف وکارکردهای رسانه­های گروهی با پیشرفت تکنولوژی متنوع شده است و فقط محدود به اطلاع­رسانی نیست بلکه جنبه­های آموزشی و
فرهنگ سازی،تبلیغی و تفریحی و.را نیز شامل  می شود . هر فردی نیز ممکن است تحت تاثیر یک یا چند کارکرد رسانه قرار گیرد و برنامه ­های آن رسانه را دنبال کند اما نکته­ی مهم اینست که این کارکردهای متفاوت ممکن است در طرز زندگی افراد وعقاید آنها تاثیر بسزایی داشته باشد.ضمن اینکه با بررسی کارکردهای مختلف رسانه­های مذکور نوع مسؤولیت آنها و تاثیرات حقوقی ممکن متفاوت خواهد بود که این امر ما را ناگزیر از تفکیک می­نماید.در ذیل به برخی ازکارکرد­های رسانه­های همگانی اشاره می شود).
بند۱: اطلاع­رسانی
شاید بتوان مهمترین کارکرد رسانه­ها را اطلاع رسانی نامید ،وظیفه­ی مهم رسانه، دادن اطلاعات و انتشار اخبار و وقایع است و همه­ی افراد نیز این حق را دارند که به این اطلاعات دسترسی آزاد داشته باشند و از همه­ی آنچه که در پیرامون خود اتفاق می افتد با خبر شوند و آگاهی یابند و به تحلیل و تفسیر این وقایع پرداخته و به واقعیات پی­ببرند.با این حال امروزه تنوع و گستردگی ­حوزه­ نفوذ و قدرت تاثیر
رسانه­ها،آن­ها را از ابزار صرف عرضه­ی اطلاعات و اخبار خارج کرده و نقش­های متعددی را برای آن­ها فراهم کرده است.با وجود این نمی­توان حق اطلاع مردم از اخبار و دریافت اطلاعات را که ضرروت های زندگی در دنیای ارتباطات است را نادیده گرفت.
بند۲: پر کردن اوقات فراغت و تفریح
از دیگر کارکردهای رسانه می­توان به جنبه­ی تفریحی آن اشاره نمود. به بیان بهتر امروزاکثررسانه­ها همانند روزنامه،رادیو،تلویزیون،ماهواره،سینما وبا پخش مطالب مختلف جنبه‌ی سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت را برای مخاطبین خود فراهم نموده و آنان را سرگرم برنامه ­های مختلف خود نظیر مطالب داستانی،موسیقی و فیلم­ها کرده اند. وجود مشغله و کار و تحصیل و دغدغه­های متعدد باعث می شود که افراد ساعاتی از زندگی خود را به تفریح اختصاص داده و در کنار مشغله و کار خود لحظاتی را هم به استراحت بپردازند و بهترین سرگرمی برای مواقع فراغت از کار ، تماشای برنامه های مختلف رسانه از جمله تلویزیون و ماهواره است که پر­کننده اوقات فراغت آنها است و می ­تواند لحظات خوبی را برای آنان فراهم آورد.
بند۳: آموزش و فرهنگ سازی
رادیو وتلویزیون ازمهمترین وکارآمدترین رسانه­های صوتی وتصویری هستند به مثابه چاقویی که هم
می ­تواند مضر باشد وهم مفید. منتقدان بر این باورند که رادیو وتلویزیون نه تنها می­توانند بیاموزند،آگاه کنند، ترغیب کنند،الهام ببخشند همچنین می­توانند آسیب برسانند و گمراه کنند. نقش آموزشی و فرهنگ­سازی رسانه­ها به خصوص رادیو و تلویزیون می ­تواند رفتار و فرهنگ آحاد جامعه را به عنوان مخاطبان اصلی خود تغییر و حتی شکل دهد .
رسانه با آموزش­های متنوع  همانند آموزش هنجارهای اجتماعی و اسلامی نوعی از رفتار را در افراد و خانواده­ها ایجاد می کند و آنها با الگو برداری از این آموزش­ها زندگی خود را شکل داده و با تکیه بر همین آموزشهاست که زندگی خود را پیش می برند. فرهنگ­سازی هم جنبه ی دیگری از کارکردهای یک رسانه است که با ارائه برنامه هایی مثل یک فیلم تأثیر گذار در مورد محیط زیست به ارائه فرهنگی به نام احترام به طبیعت توسط افراد می ­پردازد و فرهنگ احترام بر طبیعت را در جامعه بنا می­سازد و درک افراد را در استفاده­ی از طبیعت و چگونگی رفتار در محیط زندگی خود بالا برده و در واقع فرهنگ­سازیمی­ کند و نمونه هایی از این قبیل . همانطور که گفته شد رادیو و تلویزیون و رسانه­های صوتی و تصویری دیگر به عنوان بهترین ابزار در ارائه این دو کارکرد هم می­توانند مضر و هم مفید عمل کنند. به عبارت بهتر هر چقدر برنامه ­های ساخته شده توسط رادیو و تلویزیون و رسانه­های دیگر صوتی وتصویری کیفیت مثبت و بالایی داشته باشند، منجر به ارائه­ آموزشی بهتر و القای فرهنگی خوب و مثبت در بین مخاطبین خواهند شد.
بند۴: تبلیغات
حجم عظیم سرمایه­گذاری در رسانه­ها و به تبع آن سودهای کلانی که عاید سرمایه ­گذاران
می شود،موجب می شود که رسانه­ها به عنوان یکی از مهمترین منابع سود آور تبدیل شوند و جنبه­ی تبلیغی پیدا کنند تبلیغات نوعی اعلان و آگاهی به مردم از تازه ترین خدمات و تولیدات است استفاده بیش از حد از آگهی­های تجارتی الگوهای مصرفی خانواده را نیز  تغییر داده و باعث مصرف­گرایی و ترغیب مردم به مصرف بیشتر و استفاده­ی آنها از کالای متنوع و لوکس می شود. امروزه رسانه­ها و به ویژه رادیو و تلویزیون به خاطر امتیازات برجسته به صورت ابزار سیاسی در آمده­اند. ابزاری محکم که دولت ها با دارا بودن آن ضعف و ناتوانی­ های سیاسی خود را به نحو چشمگیری جبران می کنند.از طرفی مردم نیز در صورت برخورداری از امکانات این دستگاه عظیم تبلیغاتی به ارائه و انعکاس اندیشه­ها و خواسته­ های خود
می پردازند.و رسانه هم با تجزیه و تحلیل ،تفسیر، مقابله و افشاگری یا دفاع از نظریه­ های سیاسی میزان حمایت مردم از گروه های سیاسی را به شدت تحت تأثیر قرار می­دهد. تبلیغات آثار مختلفی بر زندگی افراد جامعه دارد که بررسی این آثار در مسئولیت مدنی و مصادیق ضرر می ­تواند مؤثر باشد. یکی از این آثار تأثیر بر جنبه­های فرهنگی است .بر اساس اصول حرفه­ای آگهی تبلیغاتی برای اینکه تأثیر­پذیر باشد بایستی برای مخاطبان خود جذاب باشد و ارزش­های مشترک را انعکاس دهد و لذا، تبلیغات مؤثر فهرستی از فرهنگ عمومی جامعه است.[۳]جنبه­های اجتماعی نیز از مواردی است که تأثیر تبلیغات برآن غیرقابل انکار است. اصولاًنیازها، جنبه­ی روانی و ذهنی دارند و ممکن است با هجوم بی امان پیام­های بازرگانی دچار تغییر شوند .دراین صورت مطالبات اجتماعی نیز تحت تأثیر قرار می­گیرند .سطح انتظارات ملی بالا می­رود، قناعت و حرص جای خود را عوض می کنند، احساس شکاف طبقاتی و تبعیض اجتماعی در این حالت طبیعی است و نتایج خاص خود را دارد. هوس اجتماعی (رسم دروغین ) و تقلید زودگذر و مد در جامعه رواج پیدا می­ کند .[۴]

ادامه مطلب

باید دانست انجام هر وظیفه‌ای منوط به آگاهی و اطلاعات لازم دربارۀ آن تکلیف می‌باشد. آگاهی عالمانه و دقیق که در پرتو آن انگیزۀ لازم جهت عمل به آن ایجاد شود. اعضاء خانواده ابتدا آگاه از مسئولیت‌های خویش گردند و آنگاه انتظار عمل به آن تکالیف و وظایف را از آن‌ها داشته باشیم.
وظایف و تکالیف اعضاء خانواده را در یک تقسیم‌بندی به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:
۱-وظایف والدین نسبت به فرزندان
۲-وظایف فرزندان نسبت به والدین
در فرهنگ غنی اسلام، این حقوق و وظایف به درستی رعایت گردیده؛ مثلاً اگر حق طاعت را برای والدین به گردن و در تعهد فرزندان و حق تربیت را برای فرزندان به گردن والدین (پدر و مادر) بر شمرده، این حق طاعت و این حق تربیت براساس حقوق متقابل جعل شده است؛ یعنی اگر بر فرزند لازم است که از والدین خود اطاعت کند به این دلیل نیست که والدین بر آن‌ها سلطه دارند و صرفاً به خاطر رعایت مصالح آن‌ها باشد؛ بلکه در حق طاعت، مصالح فرزند در نظر گرفته شده است و رعایت این حق، درواقع برای این است که پدر و مادر با فرزند، با هماهنگی کامل زندگی و رشد نمایند. درواقع پدر و مادر با امر و نهی، مطابق مصالح فرزند، علاوه‌براینکه فرزند خود را تربیت می‌کنند، خود در پرتو آن رشد می‌کنند.
اهمیت موضوع رعایت حقوق متقابل والدین و فرزندان برابر با اهمیت تربیت انسان‌های شایسته برای جامعه و استحکام نهاد خانواده است. شناخت صحیح و التزام به رعایت حقوق هریک از والدین و فرزندان می‌تواند جامعه را به سوی اعتدال اخلاقی، اجتماعی و رفتاری سوق دهد؛ به‌طوری‌که والدین شایسته می‌توانند خدمتگزاران مفیدی برای آیندۀ جامعۀ بشری بسازند و فرزندان برخوردار از پدر و مادر شایسته این فرصت را خواهند یافت که خود، پدران و مادران شایسته‌ای برای تربیت نسل‌های آینده باشند.
تحقیقاتی که تابه‌حال توسط دانشمندان و محققین محترم دربارۀ وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان صورت گرفته که امید است خدمات آن‌ها موردقبول درگاه پاک احدیت باشد، بیشتر حول محور اخلاقیات است و از منظر روایات وارده به موضوع پرداخته‌اند.
در آنچه که به‌عنوان پایان‌نامه، پیش روی است، تلاش شده است تا در لابه‌لای کتب فقهی و منابع اصیل به‌عنوان کتب پایه و مرجع، هر جا حکمی را که به نحوی بیان‌کنندۀ مسؤلیت‌های متقابل والدین و فرزندان نسبت به همدیگر بوده، یافته و به‌صورت دسته‌بندی‌شده ارائه شود. به بیان دیگر، وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. می‌دانیم که یکی از نکاتی که در مدخل هر بحث دارای اهمیت می‌باشد، تبیین مسئله، پرسش‌های اصلی، هدف، فرضیه‌ها، روش تحقیق، روش کار و تقسیم مطالب است که در آن موضوع به کار رفته است.
توضیح و بیان این مباحث کمک زیادی به فهم دقیق اصل موضوع می کند؛ بنابراین لازم است قبل از ورود به مبحث اصلی، به ذکر این مباحث پرداخته شود.

کلیات تدوین رساله:
الف) تبیین مسئله
ب) سؤالات تحقیق
ج) اهداف
د) روش تحقیق
ه) روش کار
و) تقسیم مطالب
الف) تبیین مسئله:
خانواده به‌عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی همواره مورد‌توجه ادیان و قانونگذاران بوده است؛ زیرا صلاح و فساد خانواده ارتباط مستقیم با کمال و انحطاط جوامع بشری دارد. در اسلام نیز اهتمام ویژه‌ای به این نهاد شده است. مطالعۀ حاضر به‌منظور بررسی حقوق متقابل والدین و فرزندان نسبت به همدیگر مورد بحث قرار خواهد گرفت و ضمن بررسی نظرات فقهای امامیه و باتوجه‌به شرایط کنونی جامعۀ اسلامی و تأثیر بسیار مهم رعایت حقوق متقابل والدین و فرزندان در استحکام خانواده امیدواریم که با بررسی و تحقیق این موارد، اثرات آن در کل جامعه، مفید واقع شود.
ب) سؤالات تحقیق:
هر پژوهش علمی بر پایۀ سؤال یا سؤالات مشخصی انجام می‌شود. بدیهی است که بیان سؤالات فرعی در یک تحقیق وسیع، در طرح تحقیق، امکان‌پذیر نیست؛ اما طرح سؤال یا سؤالات اصلی تحقیق ممکن می‌باشد. البته سؤالات فرعی نیز به‌طور جزئی و نه به‌طور کامل قابل‌طرح می‌باشد که در زیر، سؤالات اصلی و برخی از سؤالات فرعی آمده است.
سؤالات اصلی این تحقیق عبارت‌اند از:
۱-حقوق والدین بر فرزندان از چه ابعاد و خصوصیاتی برخوردار بوده و به عبارتی دیگر کمیت و کیفیت حقوق پدر و مادر بر فرزندان چیست؟
۲-حقوق فرزندان بر پدر و مادر، برعکس روش فوق چه نوع حقوقی است و ابعاد آن تا کجاست؟
سؤالات فرعی این تحقیق عبارت‌اند از:
۱-آیا حق فرزند بر پدر از قبیل حق ولایت نوعی الزام و الجاء ایجاد می‌کند یا اسقاط‌پذیر است؟
۲-باتوجه‌به مسائل مستحدثه و دنیایی که دنیای اطلاعات نام دارد آیا فرهیختگی فرزندان یا عوامل دیگر از یک سوی و بی‌خبری اولیاء از سوی دیگر باعث سقوط این حقوق می‌گردد یا خیر؟
امیدواریم با بررسی و تحقیق درست، جواب‌های منطقی برای سؤالات فوق پیدا کنیم.
ج) اهداف تحقیق:
باتوجه‌به‌ عنوان رساله، هدف از نوشتن و تحقیق در مطلب، کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه می‌باشد و دارای اهداف علمی ازجمله گشودن راهی برای حل فقهی پاره‌ای از حقوق مسائلی که امروزه در این زمینه وجود دارد و ارتقاء فرهنگ اسلامی برای شهروندان و پیشگیری از انحطاط خانواده‌ها، کمک به تحکیم خانواده‌ها و جلوگیری از تهاجم و شبیخون غرب در این زمینه‌ها می‌باشد و اهداف کاربردی اینکه بتواند در آموزش‌وپرورش، دادگستری، کانون‌های اصلاح و تربیت و مؤسسات مشاوره‌ای، سودمند واقع شود.
د) روش تحقیق:
روش تحقیق در این رساله باتوجه‌به موضوع آن که نظری است به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. برای به‌دست‌آوردن مطالب بیشتر مقالات و کتاب‌های مکتوب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
ابتدا اطلاعات موردنظر در زمینۀ موضوع تحقیق فیش‌برداری شده ‌است؛ سپس مطالب به‌صورت مرتب و منظم دسته‌بندی گردیده‌ و نهایتاً جهت پاسخ به سؤالات تحقیق و اثبات یا رد فرضیه‌ها، رساله تدوین گردیده است. منابع موردنظر باتوجه‌به موضوع رساله اکثراً متون فقهی و محور اصلی بحث، نظرات فقهاء بزرگ امامیه می‌باشد.
روش کار:
روش این تحقیق، روش توصیفی تحلیلی و تبیین دلایل ذکرشده براساس آیات و روایات یا به عبارت دیگر کتاب و سنت می‌باشد.
فصل اول:فرضیه‌ها:
۱-فرضیه‌ای که مطرح می‌شود این است که باتوجه‌به مسائل علمی و اطلاعاتی که در عصر ما مطرح شده به‌گونه‌ای که عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات معرفی می‌نمایند آیا اگر پدر و مادر را یا حتی یکی از این دو (یعنی پدر یا مادر) را دارای حق ولایت دانستیم، فرزند فرهیخته و عالِم با حق ولایت قابل‌اعمال یک انسان با تحصیلات محدود و خیلی کمتر، یعنی حق پدر یا جد پدری را، تنها یک حق قابل‌اسقاط به‌وسیلۀ سیستم و نظام حقوقی دانسته و یا نه آن ‌را یک حکم و یک بایستۀ حقوقی و عقلی تلقی کرده که در این رساله فرض بر این است که حق ولایت از نوع اول است.
۲-مادر، در صورت عدم توانایی مالی پدر به پرداخت نفقه و نیاز فرزند و تمکین مالی خود موظف به پرداخت نفقه است.

بخش اول: تعاریف و مفاهیم
در فصل اول بر آن شدیم تا واژه‌های کلیدی پایان‌نامه را از نظر لغت و اصطلاح، مورد بحث و بررسی قرار داده و ارتباط و نزدیکی بین آن‌ها را بیان نماییم و از این رهگذر بتوانیم محورهای اساسی بحث را شناخته و با شناخت و آگاهی، بیان مطالب را پیرامون موضوع با صحت و سلامت به حول و قوۀ الهی ارائه دهیم.
مبحث اول:
معانی حقوق:
در زبان فارسی واژۀ «حقوق» در معانی گوناگونی به ‌کار می‌رود که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
۱-‌ حقوق به معنی مجموعه مقرراتی که بر روابط اجتماعی بین افراد حاکم است؛ در این معنی از نظر اسلامی، واژۀ «شرع» و «شریعت» به کار می‌رود؛ چنان‌که می‌گویند: «شرع موسی یا شرع اسلام.» واژۀ حقوق به این معنا همیشه به‌صورت جمع به‌ کار می‌رود و برای نشان‌دادن مجموع نظام‌ها و قوانین است؛ مانند حقوق ایران، حقوق اسلام و حقوق خانواده (جعفری لنگرودی ،۱۳۸۵، ص۱۲).۲- حقوق جمع کلمۀ «حق» است که هم از نظر ادبی، صیغۀ جمع به کار رفته است و هم از نظر معنی یک جمع واقعی است که این حقوق را حقوق فردی می‌نامند؛ مانند حق حیات، حق مالکیت و حق زوجیت (جعفری لنگرودی،۱۳۸۵ ص ۱۲).
۳- گاه مقصود از واژۀ حقوق علم حقوق است؛ یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول آن می‌پردازد که در اسلام در این معنی، واژۀ «فقه» را به کار برده‌اند. کسی که این دانش را دارد اخیراً «حقوق‌دان» نامیده شده ‌است و در اسلام او را «فقیه» نامیده‌اند (کاتوزیان ۱۳۷۵، ص۱۳و ۱۴).

ادامه مطلب

رفته در این پایان نامه می باشند.
۱-۱-تعریف حمایت
حمایت واژه ای است عربی که از این زبان به زبان فارسی راه یافته است. در کتاب های لغت فارسی حمایت به معنی ماوی، ملجا و در امنیت و آسایش قرار داشتن به کار رفته است.[۱] در زبان انگلیسی برا حمایت واژه protection را به کار برده اند که همان معانی از آن استنباط می شود. به طور کلی در نظام عدالت کیفری که مورد بحث ما می باشد حمایت به معنی مجموعه سازوکارهایی به کار بسته می شود که برای صیانت از حقوق انسان های درگیر در نظام عدالت کیفری به کار می روند.
۱-۲-تعریف بزه دیده
«بزه‌دیده»[۲] از مشتقاتvictim  و در اصطلاح به شخصی گفته می‌شود که به دنبال رویداد یک جرم، آسیب یا آزار می‌بیند. در یک تعریف آمده است «بزه‌دیده کسی است که یک خسارت قطعی، آسیبی به تمامیت شخصی او وارد آورده است و اکثر افراد جامعه هم به این مسئله اذعان دارند.»[۳] درواقع بزه‌دیده به جهت یک عمل جنایی، متحمل آسیب شده و این آسیب می‌تواند به اشکال گوناگون مالی، بدنی، عاطفی، روحی و. باشد.[۴] برای مثال شخصی که حمله خشونت‌آمیز، تجربه آزار جنسی یا سرقت را دارد، بزه‌دیده تلقی می‌شود. در مواقعی اعضای خانواده فرد نیز قربانی یا بزه‌دیده می‌شوند و ازاین‌روست که گفته شده عمل مجرمانه ممکن است بزه‌دیدگان متفاوتی داشته باشد. از بعد حقوق بشری، بزه‌دیده به‌صورت واقعی و مستقیم به‌وسیلۀ فعل یا عقیده مورد تعرض قرار گرفته و باید از حقوق حمایتی بهره‌مند شود. «کنوانسیون اروپایی حمایت از بزه‌دیدگان جرائم خشونت‌آمیز» و «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» بر این مهم تأکید کرده‌اند که بزه‌دیده در حالت خطر قرار دارد و باید متمتع از حقوق حمایتی باشد. آسیبی که به بزه‌دیده وارد می‌شود ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل باشد؛ اما عنصر دیگری که در تعریف بزه‌دیده باید لحاظ شود آن است که وی به لحاظ ارتکاب عمل مجرمانه شدیداً رنج می‌برد. بدین لحاظ می‌توان گفت بزه‌دیده شخصی است که از یک حمله خشونت‌آمیز، یک تجربه آزار جنسی یا سرقت آسیب می‌بیند.
وضعیت خاص اطفال مانند کم‌سن‌وسال‌بودن، وابستگی روانی و عاطفی به دیگر اعضای خانواده از‌جمله پدر و مادر، فقر، نیاز به توجه و محبت در کودکی و. و همچنین عوامل محیط و هم‌نشینی با هم‌سن‌و‌سالان کج‌رو و. ما را به این امر رهنمون می‌سازد که نگاهمان به کودک به‌عنوان بزه‌دیده و قربانی جرم و نه بزهکار معطوف باشد.[۵] قربانی‌شدن به واسطه یکی از عوامل مذکور، زمینه‌ای است برای بزهکاری و به تعبیری می‌توان بزه‌دیدگی را مقدمه و زمینه‌ساز بزهکاری اطفال دانست.
با وجود این، ممکن است شخصی درعین‌حال هم بزهکار و هم بزه‌دیده واقع شود؛ مثلاً در منازعات و جرائم رانندگی طرفین هم بزهکار و هم بزه‌دیده هستند. این مورد به‌ویژه در آشوب‌ها و شورش‌ها و اختلال‌های اجتماعی بروز می‌کند.
۱-۳- تعریف فرآیند
فرایندپروسه یا روند  که در زبان انگلیسی معادل  Process برای آن به کار می رود به دنباله‌ای از تغییرات رخ‌دهنده در ویژگی‌های یک سیستم یا شیء گفته می‌شود. این تغییرات می‌توانند به طور طبیعی رخ دهند یا طراحی‌شده باشند. پس در کل فرایند به مجموعهٔ فعالیت‌های به هم پیوسته‌ای اطلاق می‌شود که برای ایجاد یک یا چند تغییر تعریف شده طراحی و پیاده شده‌است. در ضمن هر فرایند با یک فعالیت مشخص آغاز و با یک فعالیت مشخص نیز پایان می‌یابد. تشخیص این فعالیت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برای شناسایی فرایند برخوردار است. به منظور تأکید بر ضرورت تشخیص فعالیت‌های آغاز کننده و خاتمه دهنده، فرایند را به عنوان مجموعهٔ فعالیت‌های به هم پیوسته‌ای که با یک فعالیت مشخص آغاز می‌شود و با یک فعالیت مشخص پایان می‌یابد، نیز تعریف کرده‌اند.
۱-۴-تعریف دادرسی کیفری
آیین دادرسی کیفری یکی از رشته های مهم علوم جنایی است که به مطالعه سازمان و تشکیلات مراجع قضایی و نحوه رسیدگی به آنها می پردازد. در یک تعریف ساده می توان گفت که آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از او، تعیین صلاحیت و روش کار مراجع تحقیق و حکم و همچنین تجدید نظر از تصمیمات آنها و سرانجام چگونگی اجرای احکام کیفری وضع شده می پردازد.[۶]
۲- روش شناسی
در این بخش از نوشتار به شرح و توضیح روش شناسی پژوهش اشاره خواهد شد. مسائلی از قبیل بیان مسئله و سوالات و فرضیه های تحقیق از جمله مهمترین مباحثی است که در این بخش از نوشتار مورد بحث و نظر قرار خواهند گرفت.
۲-۱-بیان مسئله
یکی از مهمترین مسائلی که در عصر حاضر توجه نظام جزایی و نظام حقوق بشر را به خود معطوف ساخته است مسئله بزه دیدگان و حقوق آنها می باشد. حمایت از ارزش‌های اساسی در هر جامعه به بخش‌ها و نهادهای گوناگون رسمی و غیررسمیِ سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی سپرده می‌شود. درمورد پاره‌ای از ارزش‌ها بین جوامع و فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌های انسانی وحدتِ‌نظر و عقیده وجود دارد و تعارض چندانی میان آن‌ها در قبول یا ردّ یک مسئله پیدا نمی‌شود؛ البته چالش اصلی تنها ارزش‌های مشترک و عام و غیرمتعارض نیست، مسئله جایی نمود می‌یابد که در درجۀ نخست ارزش‌ها متفاوت‌اند و پس از آن درمورد ابزارهای حمایت از ارزش‌ها هماهنگی و وفاق وجود ندارد. بسیاری از ارزش‌های جامعه برای حمایت، با علم حقوق ارتباط مستقیم دارند. یکی از این ارزشها ارزشهای انسانی است که در قوانین شکلی در راستای صیانت و حمایت از حق های بشری مطرح می شوند. شاید به جرات بتوان گفت قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ تعاملاتی که با حقوق و آزادیهای بنیادین بشر دارد مهمترین قانون شکی در هر کشور می باشد که می توان ارتباط وثیق آن را با حق های بشری مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.
مسئله اصلی که نگارنده در صدد پاسخ بدان است این موضوع می باشد که از لحاظ مقررات آیین دادرسی کیفری ایران چه برای کنشگران این نظام یعنی بزه دیدگان به رسمیت شناخته شده است. این حق‌ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود. مورد اول حق هایی است که به طور عام انعکاس آن را در روند و ماهیت تصویب هر قانون می توان مشاهده کرد. برای مثال می توان به حق کرامت انسانی اشاره کرد که سازوکارهای تضمین گر آن در قانون آیین دادرسی کیفری ممکن است در هر فصل و هر ماده به گونه ای ویژه مطرح گردد. بحث دیگر اشاره مصداقی و جزیی به حق هایی است که مد نظر قانونگذار قرار گرفته اند. برای مثال می توان به حق سکوت اشاره کرد.به هر حال از نظرگاه دیگری نیز می توان به قضیه نگریست و آن شناخت مبانی حق ها می باشد. این موضوع از آن جهت مطرح می شود که برخی از مبانی به رسمیت شناخته شده برای حق های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری ریشه ای مشترک در حقوق غرب و در حقوق اسلام دارند و حتی تحت یک عنوان ولی با جزییاتی در ادای مطلب و طرز بیان انعکاس یافته اند که از آن جمله می توان به حقوق طبیعی اشاره کرد. در این قانون می توان ریشه حق های طبیعی انسانی را هم از منظر حقوق بشر و هم از نظر مکتب اسلامی مورد بررسی قرار داد. همچنین باید اشاره کرد که برخی از حق ها از مقوله خاص حقوق اسلامی یا حقوق غربی بین المللی اند و در یکی از این دو نظام حقوقی مطرح شده  اند که در این پایان نامه بدان اشاره خواهد شد.
۲-۲-اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق
بزه دیده گی به عنوان یکی از پدیده های شایع در میان اقشار مختلف جامعه، اندیشمندان و نهادهای گوناگون را به فکر حمایت از افرادی وادار کرده که با این پدیده مواجه اند. لزوم حمایت های مختلف برای بزه دیدگان خاص در جنبه های شکلی، بسیاری را به فکر وادار کرده است به گونه ای که اسناد مختلف بین المللی و قوانین داخلی انواع این حمایت ها را مقرر کرده اند. یکی از حمایت هایی که کمتر در حقوق کیفری و جرم شناسی بدان توجه شده، حمایت در قالب سازوکارهای حقوق شکلی است. به دلیل مذکور یعنی غفلت از این گونه حمایت ها و ضرورت اعمال آن انجام این پژوهش ضروری به نظر می‌رسد.
در مورد وضعیت بزه دیدگان در نظام حقوق داخلی و بین الملل در سالهای اخیر تحقیقات و مطالعات تقریبا جامعی  انجام نگرفته است و تحقیقات در مورد حمایتها ناقص است و در خصوص حمایتها،آن هم حمایت در قوانین ماهوی و شکلی به صورت کامل انجام نشده است. مطالعات بیشتر به صورت میدانی و بدون توجه به قوانین آیین دادرسی کیفری بوده اند.ازاین رو در این نوشتار بر آنیم که حمایتهای قانونی را در مورد بزه دیده گان به طور خاص و موردی در قانون آیین دادرسی کیفری مد نظر قرار دهیم، چرا که بسیاری از موارد بزه دیده گی در قالب قوانین شکلی مغفول مانده اند. از دیدگاه داخلی مسئله حایز اهمیت این است که این قشر بسیاری از مسائل را در آینده رقم خواهند زد و بزه دیده شدن آنها می تواند آثار مخربی بر آینده سیاسی – اجتماعی و فرهنگی کشور در ابعاد کلان داشته باشد.

ادامه مطلب

۳-۲- قانون ملی قابل اعمال بر حمل مرکّب و تأثیر رویۀ قضایی در آن. ۷۰
فصل چهارم: قانون قابل اعمال در کنوانسیون رم و قواعد رم. ۷۵
۴-۱- آزادی انتخاب قانون حاکم بر حمل مرکّب تحت شمول کنوانسیون رم و قواعد رم. ۷۵
۴-۱-۱- آزادی انتخاب قانون حاکم تحت شمول کنوانسیون رم. ۷۵
۴-۱-۱-۱- تعیین حمل‌کننده و ارسال‌کننده ۷۶
۴-۱-۱-۲- تعیین محل اصلی اقامت ۷۸
۴-۱-۱-۳- تعیین محل بارگیری و محل تخلیۀ بار. ۸۲
۴-۱-۱-۴-موارد پاسخگو نبودن کنوانسیون ۸۳
۴-۱-۲- آزادی انتخاب تحت قواعد رم. ۸۴
۴-۱-۲-۱- انتخاب شبکه‌ای و برتر (انتخاب قانون حاکم ازطریق شروط قراردادی) . ۸۵
۴-۱-۲-۲- قابلیت تفکیک ۹۰
۴-۲- قانون حاکم در صورت عدم انتخاب آن از سوی طرفین ۹۶
۴-۲-۱- امکان اعمال قوانین ملی ۹۶
۴-۲-۲- امکان اعمال قواعد بین‌المللی ۹۸
نتیجه‌گیری:. ۱۰۲
منابع و ماخذ:. ۱۰۴

چکیده:
با وجودی که قواعد رتردام در خصوص حمل‌ونقل مرکّب به مرحلۀ اجرا درآمده است، اما همچنان مسائل بسیاری در خصوص تعارض قوانین در حیطۀ حمل‌ونقل مرکّب وجود دارد. براین‌اساس، در قراردادهای حمل بین‌المللی، وضعیت‌هایی وجود دارد که در آن بیش از یک رژیم حمل‌ونقل به کار می‌رود. طبیعت محدود مسئولیت متصدی حمل‌ونقل، طبق رژیم‌های واحد حمل‌ونقل[۱] و تفاوت‌ها در اسناد راجع به حقوق حمل‌ونقل واحد، تعارضاتی را در پی دارد. به بیان دیگر، وضعیت‌های متعددی وجود دارد که در آن بیش از یکی از این کنوانسیون‌ها بر قرارداد حمل، قابل اعمال هستند و نفس محدودیت‌های موجود برای مسئولیت متصدی حمل، تضمین‌کنندۀ تعارض می‌باشد. درعین‌حال، وضعیت‌هایی نیز وجود دارند که در آن قواعد روبه‌رو هستیم که هیچ‌یک از کنوانسیون‌های موجود، قابل اعمال نبوده و نوبت به اجرای قوانین ملی می‌رسد. باتوجه‌به اختلافاتی که رژیم‌های حمل‌ونقل در این مورد و مواردی ازاین‌دست دارند، در صورت اعمال بیش از یکی از آن‌ها در یک قرارداد، تعارض محتمل خواهد بود و درعین‌حال، لزوم بررسی وضعیت‌هایی که در آن، قوانین ملی اعمال می‌شوند، در این تحقیق این اختلافات و اختلافات بین رژیم‌های حمل‌ونقل واحد با قواعد روتردام در خصوص حمل‌ونقل مرکّب[۲] از یک سو و از سوی یک وضعیت رژیم‌های حقوقی ملی دراین‌خصوص مورد بررسی قرار گرفته و راهکار ارائه می‌گردد.
کلمات کلیدی: حمل‌ونقل واحد، حمل‌ونقل مرکّب، تعارض، کنوانسیون حمل مرکّب کالا، کنوانسیون حمل ریلی، کنوانسیون حمل جاده‌ای، کنوانسیون حمل هوایی، کنوانسیون حمل آب‌های داخلی.
مقدّمه:
حمایت از ارزش‌های اساسی در هر جامعه به بخش‌ها و نهادهای گوناگون رسمی و غیررسمیِ سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی سپرده می‌شود. درمورد پاره‌ای از ارزش‌ها بین جوامع و فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌های انسانی وحدتِ‌نظر و عقیده وجود دارد و تعارض چندانی میان آن‌ها در قبول یا ردّ یک مسئله پیدا نمی‌شود؛ البته چالش اصلی تنها ارزش‌های مشترک و عام و غیرمتعارض نیست، مسئله جایی نمود می‌یابد که در درجۀ نخست ارزش‌ها متفاوت‌اند و پس از آن درمورد ابزارهای حمایت از ارزش‌ها هماهنگی و وفاق وجود ندارد. بسیاری از ارزش‌های جامعه برای حمایت، با علم حقوق ارتباط مستقیم دارند. در‌واقع حمایت از ارزش‌های مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی و معاملاتی، در حقوق و بخش‌هایی خاص از آن یعنی حقوق قراردادها به حقوق خصوصی سپرده می‌شود.
حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تجارت، امروز نقشی به مراتب افزون تر به خصوص در صحنه تجارت بین الملل نسبت به گذشته پیدا کرده است. امروزه به عملیات حمل به عنوان یک امر و فعالیت خدماتی نگریسته نمی‌شود، بلکه به صورت صنتعی درآمده است که مستلزم تجربه و دانش تخصصی است. حمل و نقل سنتی که از آن به حمل یک نوعی تعبیر می شود، عبارتست از حمل محموله به وسیله یک شیوه حمل و نقل از مبدا تا مقصد با یک قرارداد و یک سند حمل که تابع مقررات خاص خود نیز می باشد. اما استفاده از این روش در همه موارد ممکن نیست، مضافا اینکه تامین کننده مشتری به خصوص در مسافرتهای طولانی نیز نمی باشد، عواملی نظیر، ممکن نبودن حمل محموله، به صورت مستقیم به وسیله یک روش از مبدا تا مقصد، متناسب کردن هزینه ها با روش مورد استفاده و صرفه جویی در هزینه های حمل، باعث گردید تا جابجایی محموله از طریق ترکیب کردن چندین محموله شیوه متداول شود.
در این پایان نامه جدای از این مسائل که در واقع به حقوق ماهوی بر می گردد به این مسئله اشاره خواهد شد که قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل و حل تعارض میان معاهدات موجود در این زمینه به چه شکل ممکن است.  در این حوزه اسنادی نظیر پروتکل ویزبی، شیوه حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و قواعد هامبورگ، حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و همچنین در آخر قواعد رتردام امکان حکومت مقررات رتردام و در آخر نظریه منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرند. بررسی قوانین کشورهایی نظیر انگلیس و آلمان به صورت تطبیقی نیز مد نظر خواهد بود و در آخر امکان توسل به قوانین ملی و بین المللی از نظر خواهد گذشت. به نظر می‌رسد هر کدام از این روش‌ها در سطح حقوق داخلی به جهت اصالت دادن به حقوق داخلی کشورها و نظم عمومی داخلی مورد توجه بوده و از سوی دیگر با نظم بین الملل در حقوق فراملی روبروست. در این پایان نامه نگارنده درصدد است نیم نگاهی نیز به انتقادات راجع به این موضوعات داشته باشد.
سؤالات تحقیق:

قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب کدام است؟
حل تعارض میان معاهدات موجود به چه صورت است؟
فرضیات:

درزمینۀ حمل‌ونقل مرکّب، با چند کنوانسیون و معاهدۀ بین‌المللی روبه‌رو هستیم که هرکدام در قلمرو خود قابل اعمال هستند.
کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد حمل‌ونقل مرکّب بین‌المللی کالا به‌صورت اجباری بر قراردادهای منعقدشده در کشورهای امضاکننده اجرا می‌شود و قواعد کمیتۀ بین‌المللی تجارت (قواعد اینکوترمز)[۳] و آنکتاد درصورتی‌که طرفین در قرارداد به آن استناد نموده باشند.
اهداف تحقیق
۱- بررسی تطبیقی معاهدات و کنوانسیون‌های موجود.۲- بررسی تطبیقی شیوۀ حل تعارض قوانین درزمینۀ حمل مرکّب.

محدودۀ تعارض قوانین، یک ورطه عمیق و مشکل بزرگی است که مورد مطالعۀ متخصصان بوده؛ اما با اطلاعات متفاوتی که در خصوص مسائل پیچیدۀ آن بیانات ناقص داشته‌اند، مورد نظریه‌پردازی واقع شده است. دادگاه یا حقوقدان معمولی هنگام حل آن‌ها دچار سردرگمی می‌شود.[۴] به‌منظور دستیابی کامل از حقوق حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب بین‌المللی نیازمند شرح بیشتر است؛ با این وجود، کنوانسیون‌های حمل‌ونقل، مبنای خوبی برای شروع هستند؛ زیرا که آن‌ها بر قواعد ملی یا مقررات قراردادی که قابلیت اعمال داشته اولویت دارند و محدودۀ اعمالشان را مستقلاً بیان می‌دارند؛ با این وجود، رژیم‌های حمل‌ونقل بین‌المللی تمامی قراردادهای حمل‌ونقل یا حتی تمامی جوانب قراردادهای تحت پوشش را حمایت نمی‌کنند.[۵]
برای مثال قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی کالاها ازطریق هوایی عموماً تحت پوشش کنوانسیون‌های مونترال یا ورشو قرار گرفته‌اند؛ اما این کنوانسیون‌ها دربردارندۀ همه جوانب این قراردادها نیستند؛ برای مثال روش احتساب مدت اقامۀ دعوا طبق کنوانسیون ورشو[۶] طبق خود کنوانسیون مشخص ‌گردد و توسط حقوق مقرر محل دادگاه که به موضوع رسیدگی می کند معیّن می‌شود.[۷] این قاعده در دعوای مربوط به خسارت به محمولۀ تلفن‌های موبایلی که از فرانکفورت آلمان به ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی ازطریق جاده‌ای و دریایی حمل می‌گردیدند، هرچند که دعوا دو سال پس از آن واقعه، طرح گردید، اما مورد قبول واقع گردید.[۸] در طول رسیدگی، خوانده با توسل به اصل حقوقی داخلی آلمانی حسن‌نیت از اتکای کامل به قاعدۀ مادۀ (۱) ۲۹ کنوانسیون ورشو منع گردید. این ماده بیان می‌دارد که حق اقامۀ دعوا باید طی دو سال دعوا اقامه گردد؛ در غیر این صورت، زایل می‌شود. دلیل اعمال حقوق داخلی آلمان این بود که طرفین به توافق حقوقی الزام‌آور در خصوص توسعۀ مدت دو سال ذکرشده در مادۀ ۲۹ رسیده بودند.
باید گفت که همیشه رژیم ملی وجود دارد که در پرونده، قابل اعمال باشد؛ حتی در خصوص قراردادهایی که تحت حکومت یکی از رژیم‌های حمل‌ونقل واحد قرار دارند.[۹] مثال بالا نشان می‌دهد که حتی وقتی یک کنوانسیون حمل‌ونقل اعمال می‌شود، نیاز است قواعد حقوق ملی هم در برخی موارد اعمال گردد.[۱۰] در مواردی که قراردادهای حمل‌ونقل تحت پوشش سند بین‌المللی حقوق حمل‌ونقل قرار نمی‌گیرند، تعیین رژیم حقوقی داخلی قابل اعمال، یک ضرورت مطلق است. اصلی‌ترین انگیزه‌های انتساب سیستم یا سیستم‌های حقوق خصوصی به قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب، قادرساختن طرفین به آگاهی از حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای بین‌المللی است که منعقد نموده‌اند و آن‌ها را به اجرای حقوقشان قادر می‌سازد. همان طور که در قضیۀ Amin Rasheed Shipping Corp v Kuwait Insurance Co قاضی دیپلاک ال جی بیان داشت.

ادامه مطلب