۲. ۱ بند اول: تفاوت ماده ۳۳ و ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی. ۵۰
۲. ۲ بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد ۵۰
۲. ۲. ۱ موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. ۵۱
۲. ۲. ۲ مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره ۵۲
۲. ۲. ۳ آرای مربوط به اموال غیرمنقول. ۵۳
۳ گفتارسوم: اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ابطال رأی داوری ۵۴
۳. ۱ بند اول: ابطال رأی داوری در اصل ۱۳۹ قانون اساسی. ۵۶
۳. ۱. ۱ تفاسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران. ۵۷
۳. ۱. ۱. ۱ نظریه تفسیر مضیق اصل ۱۳۹ ق.ا. ۵۷
۳. ۱. ۱. ۲ نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق. ۶۱
۳. ۱. ۱. ۳ نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر. ۶۳
۳. ۱. ۱. ۴ نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر. ۶۴
۳. ۱. ۱. ۵ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای نمایندگی. ۶۶
۳. ۱. ۱. ۶ نقد و بررسی نظریه نمایندگی. ۶۷
۳. ۱. ۱. ۷ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت ۶۸
۳. ۱. ۱. ۸ نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت ۶۹
۳. ۱. ۱. ۹ نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری ۷۰
۳. ۱. ۲ نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۳
۳. ۱. ۳ نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۶
۳. ۲ بند دوم: دعاوی نفتی. ۷۷
۲ مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. ۷۹
۱ گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. ۷۹
۱. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری ۸۲
۱. ۱ عدم رعایت قانون حاکم بر داوری ۸۲
۱. ۱. ۱ قانون شکلی حاکم بر داوری ۸۳
۱. ۱. ۲ قانون ماهوی حاکم بر داوری ۸۴
۱. ۲ عدم رعایت اصول اجباری داوری ۸۷
۱. ۲. ۱ اصول رفتار مساوی با طرفین. ۸۷
۱. ۲. ۲ عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع. ۸۸
۱. ۲. ۳ عدم رعایت اصل حق دفاع. ۹۱
۱. ۳ فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت ۹۲
۱. ۴ وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی. ۹۴
۱. ۵ عدم توجیه رأی ۹۵
۲ گفتار دوم: احکام تکمیلی. ۹۶
۲. ۱ احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال. ۹۷
۲. ۲ احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بین‌المللی. ۹۷
۲. ۳ احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی. ۹۸
فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال
۱ مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری ۱۰۰
۱ گفتاراول: اعتراض به رأی داوری ۱۰۰
۲ گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) ۱۰۲
۲. ۱ اشکال اعتراض علیه احکام داوری ۱۰۳
۲ مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری ۱۰۴
۱ گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری ۱۰۴
۱. ۱ دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران. ۱۰۴
۱. ۲ دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران. ۱۰۵
۱. ۲. ۱ در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی. ۱۰۵
۱. ۲. ۲ در خصوص اختلافات تجاری بین‌المللی ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران. ۱۰۶
۱. ۲. ۳ مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال ۱۰۶
۱. ۳ دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی. ۱۰۹
۱. ۳. ۱ دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری ۱۰۹
۱. ۳. ۲ دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی ۱۰۹
۲ گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور. ۱۱۰
۲. ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی. ۱۱۰
۲. ۲ مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی. ۱۱۲
۲. ۳ گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال. ۱۱۳
۳ مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری ۱۱۳
۱ گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری ۱۱۴
۲ گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری ۱۱۵
۲. ۱ امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری ۱۱۶
۲. ۲ قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده ۱۱۷
۲. ۲. ۱ اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) ۱۱۸
۲. ۲. ۲ اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) ۱۲۱
فصل چهارم : نتیجه گیری
نتیجهگیری ۱۲۵
پیشنهادات ۱۳۲
منابع و مآخذ ۱۳۳
۱. مبحث اول: کلیات
۱. ۱. معرفی مسئله
رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای می‌گیرد. حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکت‌های تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمت‌آمیز و سریع به‌حساب میآید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‌ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمه‌اش وجود آیین داوری است تا همان‌گونه که آرای صادره از محاکم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای این‌گونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکوم‌علیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار می‌گیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.
منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمیشود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف میکند و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمیشود.
ابطال رای داور مهم‌ترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی میباشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع میشود.
ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض‌کننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست می‌گردد.نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود که در داوریهای بین‌المللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان میتوانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به‌حساب میآید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟
در پایان نامه حاضر؛ به‌صورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و هم‌چنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق به‌صورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای می‌گذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان‌شده است.
۲ بیان اهمیت موضوع
در عصر جهانی‌شدن اقتصاد و با پیچیدگی روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‌ها؛ شیوههای کارآمد و سریع حل‌وفصل اختلافات احتمالی را پیش از پیش ضروری ساخته است. نظام دادرسی دولتی علیرغم محاسن و امتیازات خاص خود نظیر قاطعیت و برخورداری از ضمانت اجرایی مناسب، به دلیل طولانی بودن روند اجرا و عدم اعتماد اطراف خارجی قرارداد به‌نظام حقوقی ملی طرف مقابل، گران بودن، چندمرحله‌ای بودن رسیدگی و .، کارآمدی لازم را نداشته است ازاین‌روی مکانیزم حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق دولت‌ها و تجار در حل مناقشات به شیوه مسالمت‌آمیز و روش مورد وثوق و سریع به‌حساب میآید. ولیکن گاه رأی داوری مورد اعتراض قرارگرفته و درخواست ابطال از طرف یا طرفین دعوی داده میشود. روشن است که اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن، زمانی که معترض معتقد باشد در حق او اجحاف شده است و رأی عادلانه نیست! بیانگر اهمیت موضوع است. مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران، ماده ۴۸۹ آئین دادرسی مدنی ایران و در مورد اموال دولتی ماده ۱۳۹ قانون اساسی به این موضوع توجه نموده‌اند. لیکن بررسی جهات و فرایند ابطال رأی داوری در حقوقی داخلی ایران و مقایسه آن با قانون نمونه و قواعد داوری آنسیترال که از مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی در حل‌وفصل اختلاف تجاری فیمابین کشورها و تجار و در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است موجب تسهیل امور داوری و آگاهی و درنتیجه توافق بیشتر طرفین بر حل مناقشات خود از طریق آن خواهد گردید و احتمال هرگونه اجحاف و نا عدالتی در رأیهای صادره را از بین میبرد و طرفین این حق را پیدا میکنند که در صورت اعتراض به رأی داوری درخواست ابطال آن را نمایند.
