Antonia F. de C. Hamilton, Rachel Brindley, Uta Frith.(2009)Visual perspective taking impairment in children with autistic spectrum disorder.

Cognition113(2009)37-44

Baron-cohen.S ,Wheelwright S.(2004)The empathy quotient:an investigation of

adults with Asperger Syndrome or high functioning Autism and normal sex

difference. Autism Dev Disord 2004 , 34(2)75-163

Claes Von Hafsten, Helena Uhlig, Malin Adell, Olga Kochukhova.(2009) How

children autism look at events.Research in autism spectrum disorder

۳(۲۰۰۹),۵۵۶-۵۶۹

Candida C .Peterson, Virginia Slaugther.(2009)Theory of Mind(TOM)in children

with autism or typical development:Link between eye reading and fales blief

understanding. Research in autism spectrum disorder3(2009)462-473.

Dapreto M, Davies MS,Pfeifer JH,Scott AA,Sigman M,Bookheimer SY, et al(2006)Understanding emotions others:Mirror neuron dysfunction in children

with autism spectrum disorder. Nat Neurosci 2006,9(1);28-30

Dalton KM, Nacewicz BM, Alexander AL, Davidson RJ.(2007)Gaze- fixation , brain

activation and amygdala volume in unaffected sibiling of individuals with autism.

Biol Psychiatry ;61(4)20-512

Danielle C. lianeza, Susan V.Deluke, Myra Batista, Jacqueline N.Crawley, Kristin V. christodulu, Cheryl A. Frye.(2010)Comuination, intervention and scientific advances in autism:A commentary.physiology&behavior100(2010)268-276

Goligeh Golarai , Kalanit grill-spector , Allan L. reiss.(2006) Autism and the development of face processing.6,145-160

Geraldine Dawson , Sara Jane Webb, James McPartland.(2005)Understanding the nature of face processing impairment in autism :insight from behavioral and electrophysiological studies .Developmental neuropsychology,27(3),403-424

Gnanathusharan Rajedran , Peter Mitchell.(2007)Cognitive theories of autism. Developmental Review 20(2007)224-260

Hadjikhani N , Joseph RM , Snyder , Tager-Flusberg H.(2007) Abnormal activation of the social brain during face perception in autism. Hum Brain Mapp;28(5)9-441

Johnny L.Matson, Santino V.Lovullo.(2009)Trends and topics in autism spectrum disorder research.Research in autism spectrum disorder 3(2009),252-257

Loth , Eva . June Carlos Gomez and Francesca Happe.(2008)Event Schemas in Autism Spectrum Disorder : The Role of Theory of Mind an Weak Central Coherence.Autism Dev Disord,38:449-463

Matson , M.L , Mahan , S . , & Matson , J.L(2009) Parent training : A review of methods for children with autism spectrum disorders. Research in autism spectrum disorders , 3(4), 868-875

Michael L Spezio, Ralph Adolphs , Robert S.E.Hurley, Joseph Piven.(2007)Analysis of face gaze in autism using <<Dublles>>.Neuropsychologia 45(2007)144-151

Perlock,P.A.,Prendeviile . J. ,Unwin.G.(2006)Peer play interventions to support the social competence of children with Autism Spectrum Disorder(ASD)Seminars in Speech and Language,27(1)32-46

Pellicano,E.(2010). Individual difference in executive function and central coherence predict developmental changes in theory of mind in autism. Developmental Psychiatry,46(2),530-544

Robert M. joseph , Kelly ehrman , Rebecca mcnally , Brandon keehn.(2008) Affective response to eye contact and face recognition ability in children with ASD. Journal of the International Neuropsychological Society , 14(6), 947-955

Saracino , J . , Noseworthy, J. , Steiman, M .,Reisinger, L . ,&Fombone ,F.(2010)Diagnostic and assessment issues in autism surveillance and prevalence . Journal of Developmental Physical Diaabilities , 22(4) , 317-330

1. 1. Loth ↑

1. 1. Gomez ↑

1. 1. Happe ↑

1. 1. Lower ↑

1. 1. – Geraldine Dawson ↑

1. 1. Webb ↑

1. 1. McPartland ↑

1. 1. -Diagnostic and statistical manual of mental disorders-4Edition, Text Rivision(DSM_IV_TR) ↑

1. 1. -Matson ↑

1. 1. Lovullo ↑

1. 1. -Saracino ↑

1. 1. Noseworthy ↑

1. 1. Steiman ↑

1. 1. Reisinger ↑

1. 1. Fombone ↑

1. 1. -Perlock ↑

1. 1. Prendville ↑

1. 1. Unwwin ↑

1. 1. -Baron Kohen ↑

1. 1. Wheelwright ↑

1. 1. -Theory of mind ↑

1. 1. – Executive function ↑

1. 1. – Central coherence ↑

1. 1. – Pellicano ↑

1. 1. Grice ↑

1. 1. Wieser ↑

1. 1. Pavli ↑

1. 1. Alpers ↑

1. 1. Muhlberger ↑

1. 1. Face Processing ↑

1. 1. Batty ↑

1. 1. Meaux ↑

1. 1. Wittemeyer ↑

1. 1. Roge ↑

1. 1. Taylor ↑

1. 1. – joint attention ↑

1. 1. Miu ↑

1. 1. Pana ↑

1. 1. Avram ↑

1. 1. Robert M Joseph ↑

1. 1. Ehrman ↑

1. 1. Mcnally ↑

1. 1. Keehn ↑

1. 1. Emotional Processing ↑

1. 1. Witt ↑

1. 1. Falck-ytter ↑

1. 1. Hafsten ↑

1. 1. Begeer ↑

1. 1. Koot ↑

1. 1. Rieffe ↑

1. 1. Terwogt ↑

1. 1. Stegge ↑

1. 1. Kleinhans and et al ↑

1. 1. – Csibra ↑

1. 1. -Eye traking ↑

1. 1. -Grossman ↑

1. 1. Event-ralated Potential ↑

1. 1. -Fusiform gyrus ↑

1. 1. -Hadjikhani ↑

1. 1. – Dalton ↑

1. 1. -Human Mirror Neuron System-HMNS ↑

1. 1. -Dapretto ↑

1. 1. -Klein ↑

1. 1. -Piggot ↑

1. 1. -Functional Magnetic Resonance Imaging – FMRI ↑

1. 1. -Electrophysiological ↑

1. 1. – Electroencephalogram ↑

1. 1. Spezio ↑

مقدس اردبیلی نیز در «مجمع الفائده والبرهان» می‌گوید:

«اگر پزشکی حاذق یا ماهر در علم و عمل باشد و معالجه او منجر به فوت یا تشدید بیماری یا نقص عضو مریض گردد به گفته شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن براج،سلار، ابن زهره طبرسی، کیدری و نجم الدین به دلیل مستند بودن ضمان به فعل او و حرمت هدر رفتن خون مسلمانان و اجماع منقولی که درمورد ضمان آور بودن فعل شبیه به عمد وجود دارد پزشک ضامن است»^[۱۵۹]

علامه طباطبایی نیز معتقد است که پزشک در آنچه که ناشی از فعل اوست و منجر به تلف بیمار یا شدت بیماری او شود ضامن است حتی اگر نهایت تلاش و کوشش خود را جهت درمان بیمار به کار گرفته باشد و مأذون از بیمار در معالجه باشد.^[۱۶۰]

زین الدین ابوالقاسم علی العاملی الفقعانی در المنضود، فعل پزشک را به دلیل آنکه خطئی محض می‌باشد شبیه به فعل انسان در حال خواب و یا فعل موجب زیان از سوی کودک می‌داند و نتیجه می‌گیرد که پزشک، ضامن پرداخت دیه نیست بلکه عاقله او موظف به پرداخت خسارت است. البته پزشک جاهل که مرتکب تقصیر شده و اذن در معالجه از بیمار نگرفته باشد را به طور اجماعی ضامن می دانند حتی اگر برائت گرفته باشد.^[۱۶۱]

استاد ابن فهد حلی در کتاب المهذب البارع ‌در مورد علت عدم ضمان پزشک حاذق و ماهر مأذون در معالجه که مرتکب تقصیر نشده است می‌گوید:

«اذن بیمار درمعالجه، موجب سقوط ضمان پزشک در صورت عدم تقصیر می‌گردد و قول به ضمان او موجب عسر و حرج می‌گردد زیرا پزشکان در این صورت از درمان بیماران خودداری می‌کنند، از این رو به استناد «ما جَعَل عَلیکُم فی الدینِ مِن حَرَج» و نیز «انّما یُریدُالله بکُم الیُسرِ و لا یُریدُ بکُم العُسر» و هم چنین «امَسَح علی المَراره ما جَعل علیکِم فی الدینِ من حَرج» پزشک مذبور ضامن نیست. ^[۱۶۲]

استاد سید محمد صادق حسینی روحانی نیز معتقد است که پزشک حاذق مأمور به درمان بیمار است و اذن بیمار در معالجه، اذن در اتلاف هست و از این رو موجب ضمان پزشک نمی گردد.^[۱۶۳]

ابوالقاسم خویی در کتاب منهاج الصالحین خود چنین می‌گوید: «طبیب ضامن است در صورتی که در معالجه ای که به مباشرت انجام می‌دهد باعث تلف شود، ‌در مورد مجنون و کودک بدون اذن ازولی امر و یا معالجه شخص بالغ و عاقل بدون اذن وی و هم چنین، در صورتی که به طور اتفاقی باعث تلف شود و در اینکه در اینجا ضامن وجود دارد یا خیر دو قول است و نزدیک تر همان قول اول است و …»^[۱۶۴]

در این زمینه چند روایت از ائمه معصومین (علیهم السلام) مبنی بر عدم ضمان پزشک حاذق ذکر شده است از جمله:

۱-روایت صحیحه یونس بن یعقوب از امام صادق (ع) است که مضمون آن چنین است: «به ابی عبدالله (ع) عرض کردم، مردی دارویی تجویز کرده یا رگی را قطع ‌کرده‌است که ممکن است از آن دارو یا قطع رگ نتیجه ای نگیرد و منجر به مرگ بیمار شود. امام فرمود: می‌تواند دارو تجویز کند یا رگ را قطع کند»^[۱۶۵]

در جواب گفته شده است که روایت ناظر به ضمان یا عدم ضمان نیست بلکه ناظر برجواز اقدام بر معالجه ولو اینکه منجر به فوت بیمار شود، می‌باشد.^[۱۶۶]

۲- روایت دوم نیز از امام صادق (ع) است که چنین است:

«من مردی عرب هستم که به دانش پزشکی آشنا هستم و حق طبابت نیز نمی گیرم، امام فرمود: مانعی ندارد عرض کردم، ما زخم را شکافته و با آتش می سوزانیم. امام فرمود: ایرادی ندارد،عرض کردم ما برای بیماران دارویی تجویز می‌کنیم که ممکن است منجر به مرگ او شود، فرمود: ولو اینکه بمیرد مانعی ندارد.»^[۱۶۷]

۳- ازحضرت علی (ع) نقل شده است که فرمود:

«اگر پزشک با اجازه و کسب اذن از بیمار یا از ولی و بستگان او به معالجه و درمان بپردازد و در اثر آن بیمار بمیرد و یا متحمل زیان سنگینی شود پزشک ضامن و مسون نیست زیرا با اذن بیمار به درمان اقدام ‌کرده‌است.^[۱۶۸]

۴- روایت احمد بن اسحاق که چنین نقل شده است:

احمد گوید من فرزندی داشتم که مبتلا به سنگ (کلیه و مثانه) بود به من گفتند تنها راه چاره جراحی است پس او را جراحی کردم، جان سپرد، پس از آن شیعیان گفتند تو شریک خون فرزندت هستی ناگزیر نامه ای به امام عسکری نوشتم امام پاسخ گفتند: ای احمد، در کاری که کرده ای چیزی بر عهده ات نیست زیرا خواسته ای درمانش کنی و اجلش در آن بود که تو انجام دادی.

حال با توجه با مسائلی که مطرح شد این سوال پیش می‌آید که در تعارض بین قاعده احسان و اتلاف کدامیک حاکم است؟

قاعده ی اتلاف چنین مقرر می‌دارد که «مَن اَتلَفَ مالَ الغیر فُهو لَه ضَامن» «هرکس مال دیگری را تلف کند ضامن است»

به موجب اطلاقات ادله ی قاعده ی اتلاف، در پدید آمدن نوع ضمان، به هیچ وجه عنصر عمدو قصد دخالت ندارد، از این رو شخص که با عمل خویش موجب تلف مال دیگری شده ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از این که عالماً عامداً چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجه ای داده باشد. البته عدم دخالت عنصر قصد و عمد در پدید آمدن ضمان بدین معنا نیست که در هیچ یک از مراحل انتساب واستناد تلف به فاعل لازم نیست بلکه احراز انتساب عمل به فاعل ضروری است.^[۱۶۹]

در تعارض قاعده ی احسان با اتلاف بایستی چنین گفت که جمله ی «مَن اَتلَف مالَ الغیرِ فَهُو لَهُ ضامن» اطلاق ندارد و نمی توان به اطلاق آن عمل کرد اما جمله ی «ما عَلی المُحسنینِ مِن سبیلٍ» عمومیت و اطلاق داشته و به دلیل وجود حکم عقل ‌در مورد آن قابل تخصیص هم نیست.

تعارض بین این دو قاعده در جایی اتفاق می افتد که از طرفی شخص متلف است و از طرف دیگر محسن، قاعده ی اتلاف می‌گوید شخص متلف ضامن است چه محسن و چه غیر محسن و قاعده ی احسان می‌گوید: محسن، ضامن نیست چه متلف باشد و چه غیر متلف، در حالت تعارض هم مطابق نظر مشهور چنانچه هیچ گونه ترجیحی در بین نباشد، هر دو دلیل از اعتبار ساقط می‌گردد و تساقط پیش می‌آید اما اگر به نحوی موضوع تعارض را بر داریم و بگویم شخص محسن اگر چه ممکن است موجب اتلاف مال شود و متلف به حساب آید لکن تعبداً او را متلف ندانیم،در اینجا دیگر تعارض پیش نمی آید و قاعده ی احسان بر قاعده ی اتلاف مقدم می شود و تقدمش هم از باب حکومت است هم چنین آیه ی شریفه: «ما عَلی المُحسِنینِ مِن سَبیلٍ» هم چون آیه نفی سبیل کافر بر مومنین که اشاره به عدم جعل سبیل و سلطه ی کافر بر علیه مومن دارد« آیه ی ما عَلی المُحسِنینِ مِن سَبیلٍ» هم حکایت از عدم جعل سبیل بر محسنین در قوانین شریعت دارد.^[۱۷۰] به عبارت دیگر قاعده ی احسان وادله ومبانی آن به عنوان ادله ثانویه است و قواعد و ادله اثبات کننده ضمان به عنوان ادله و قواعد اولیه می‌باشند ‌بنابرین‏ جمله ی «ماعَلی المُحسِنینِ مِن سَبیلٍ» لسان شرح و تفسیر است که مقصود ادله ی ضمان را تشریح می‌کند و آن ادله را به شکل حکومت، محدود کرده و تخصیص می‌دهد»^[۱۷۱]

‌بنابرین‏ با توجه به رأی مشهور بایستی گفت فقهای اسلامی بر این عقیده هستند که پزشک نسبت به تلف نفس یا عضو بیمار مسئول است^[۱۷۲]

زیرا تلف مستند به فعل او است و به علاوه اذن بیمار اذن درمعالجه و درمان است و نه در تلف، در نقض نظر ابن ادریس حلی گفته شده است اشکال این قول این است که اصل برائت به سبب وجود اصل احتیاط جاری نمی شود و اذن بیمار مربوط به معالجه است به اتلاف.

‌بنابرین‏ انقلاب اسلامی بیش و پیش از هر چیز یک انقلاب فرهنگی است و نه یک انقلاب سیاسی یا اقتصادی . انقلاب اسلامی به معنی دگرگونی است که هدف آن برقراری ارزش های اسلامی در جامعه بوده است. کلمه اسلامی در این ترکیب دلالت بر آن دارد که در این شکل از حکومت ، اصول و آموزه های اسلامی حاکم است. انقلاب اسلامی اگرچه خصلت ها و غایات سیاسی و اقتصادی نیز دارد اما به صورت اولی و در پی استکمال روحی و معنوی افراد جامعه به واسطه تحقق یافتن ارزش های اسلامی است و سایر مقاصد آن جنبه فرعی دارند و تنها به سبب تاثیری که بر جنبه اصلی می‌گذارند، موضوعیت می‌یابند.

دینی بودن نظام جمهوری اسلامی

نظامی که در آن دین و شریعت مبنای اصلی اداره امور جامعه باشد و قوانین بشری در تطابق با قوانین الهی تهیه و تنظیم شود،آن نظام دینی است. بر اساس شریعت اسلام نظام دینی ، نظامی است که چارچوب کلی و سیاست گذاری اصلی آن را دین ترسیم کند و حاکمیت اصلی از آن خداوند باشد. «مراد و منظور اولیه مردم و رهبران انقلاب، به ویژه رهبر کبیر آن امام خمینی از جمهوری، جمهوری بود که در همه دنیا مطرح و غالبا حاکم بود. رهبر انقلاب تأکید داشت که ” طرز جمهوری همان جمهوری است که همه جا هست”.” حکومت جمهوری اسلامی هم یک جمهوری است مثل سایر جمهوری ها لکن محتوایش اسلام است.” “شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای اینکه متکی بر آرای اکثریت است و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلام است”. ^[۸۶]»

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اکثریت مردم با اعتقاد دیرینه خود به دین اسلام، محتوای حاکمیت را در قالب نظام اسلامی ،تعیین نموده اند. لذا اراده آزاد و اسلامی مردم به صورت مشارکت همگانی برای تعیین نظام سیاسی کشور، پدیدار شده است.

«در اندیشه سیاسی اسلام، حکومت برای حکومت نیست. یعنی حکومت منزلت ذاتی و غایی ندارد بلکه در حکم ابزار و وسیله برای رسیدن به مقصد و منظور دیگری است که همان ارزش های اسلامی است. اسلام به صورت ذاتی در پی تشکیل حکومت و برپایی نظام سیاسی نیست بلکه چون تحقق یافتن آموزه های آن متوقف به در اختیار گرفتن قدرت سیاسی است ، حکمرانی موضوعیت پیدا می‌کند.روشن است که لازمه تحقق یافتن ارزش های اسلامی در ساحت اجتماع،تشکیل حکومت است .زیرا این ارزش ها ، آنگاه اجرا و پیاده می شود که نظام های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در یک جامعه بر مبنای آن ها طراحی شده باشد. در غیر این صورت ، نظامات اجتماعی غیر دینی (سکولار)، مجال نخواهند داد که ارزش های اسلامی، حکم فرما و در جامعه مستقر شوند. به بیان دیگر تحقق تمام ارزش های اسلامی در جامعه، محتاج امکانات و مقدوراتی در ابعاد حکومت است. از این رو هر اندازه که به قدرتی فروتر از حکومت بسنده شود، از بضاعت و توان تحقق ارزش های اسلامی ،کاسته می شود.^[۸۷]»

«‌بنابرین‏ حکومت اسلامی مکلف است ارزش های معنوی و فرهنگی اسلام را در جامعه محقق سازد و این مهم ترین و عالی ترین تکالیف حکومت اسلامی است که آن را از حکومت سکولار متمایز می‌سازد.باید اضافه کرد که یکی از نتایج مهم مترتب بر این بحث آن است که در میان نهادهای درون نظام سیاسی ، نهادهایی که تکالیف تعلیمی و تربیتی (فرهنگی) را بر عهده دارند، از نهادهای دیگر اهمیت بسیار بیشتری دارند.

تفاوت جامعه دینی با جامعه سکولار، توجه به تکامل معنوی است. تفاوت اصلی جامعه دینی (اسلامی) با جوامع سکولار، در این است که در جامعه اسلامی امور معنوی و روحی برخاسته از دین اصالت دارد. به گونه ای که نیازها و خواسته های مادی باید در این چارچوب کلی و حاکم براورده شود. هدف اعلای زندگی اجتماعی، برآورده شدن حوایج و علایق مادی نیست بلکه استکمال معنوی و روحی انسان است.^[۸۸]»

دولت اسلامی باید نسبت به اشاعه فرهنگ اسلامی و مقابله با فرهنگ ها و خرده فرهنگ های ناسازگار با آن در جامعه اسلامی احساس مسئولیت و اقدام کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرده‌اند که حکومت اسلامی موظف به هدایت فرهنگی جامعه است . ‌به این معنی که کارگزاران فرهنگی در نظام سیاسی مبتنی بر اسلام، باید در چارچوب اسلام و ارزش‌های فرهنگی آن، فضایل را ترویج کنند و رذایل را بزدایند.

«رهبر معظم انقلاب تأکید می‌کنند: تفاوت حاکم اسلامی با دیگر حاکمان، در این است که حاکم اسلامی مکلف است به واسطه هدایت فرهنگی مردم و بیان حقایق دینی برای آن ها و امر به معروف و نهی از منکر، مسیر سعادت اخروی و رسیدن آن ها به بهشت را بر ایشان هموار سازد. ایشان همچنین معتقدند که بر عهده مدیران و مسئولان در حکومت اسلامی است که مقدمات و زمینه‌های صلاح و خیر را در جامعه فراهم سازند و با مقدمات و زمینه‌های فساد و شر مبارزه کنند.ایشان بر این باورند که بر اساس شریعت اسلامی و قوانین نظام جمهوری اسلامی ، کارگزاران فرهنگی باید زمام و مهار فرهنگ عمومی را در اختیار گرفته و خود را متولی آن قلمداد کند. رهبر معظم انقلاب می فرمایند: نمی شود مسئولین کشور مسئولیتی احساس نکنند در زمینه هدایت فرهنگی جامعه. دولت و مسئولان موظفند که توجه کنند به جریان عمومی فرهنگ جامعه: ببینید کجا داریم می رویم، چه دارد اتفاق می افتد، چه چیزی در انتظار است.اگر چنانچه مزاحماتی وجود دارد،آن ها را برطرف کنند. جلوی موانع را،عناصر مخرب را، عناصر مفسد را بگیرند. ما مسئولیت شرعی داریم. مسئولیت قانونی داریم در قبال فرهنگ کشور و فرهنگ عمومی کشور. دولت وظیفه برای ترویج بیشتر دین دارد. باید توان خودش را صرف کند در راه تروبج فضایل و جلوگیری از آنچه مزاحم رشد فضایل است. پس ‌بنابرین‏ فرهنگ جامعه متولی می‌خواهد.^[۸۹]»

در قانون اساسی وجود معیارهای زیر می‌تواند بیانگر دینی بودن نظام تلقی شود:

1. 1. «احاطه کامل دین رسمی بر اداره امور کشور: یکی از ویژگی های نظام دینی، اولویت قوانین شریعت بر سایر قوانین و مقررات موجود در جامعه است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، در اصل ۱۲ و ۱۴ صراحتا به دینی بودن نظام و الزام به تطبیق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی اشاره شده است.

1. 1. تأکید بر مبانی اعتقادی: در یک نظام دینی، مبانی اعتقادی پایه های اعتقادی را تشکیل می‌دهد. این مبانی در تمام امور جامعه، به ویژه در پایه ریزی نظام اجتماعی ، نقش راهنما را ایفا می‌کنند. قانون اساسی به خوبی بیانگر این چارچوب اعتقادی است. همان گونه که در اصل اول آمده است: تأسيس نظام جمهوری اسلامی ، بر پایه اعتقادات دیرینه مردم به حکومت حق و عدل و قرآن و بر پایه ایمان به توحید،نبوت،معاد،عدل، امامت و رهبری قرار گرفته است و ادامه حیات آن نیز بر پایه همین مبانی استوار است.

مطابق ماده ۱۸ ق ا دک: « ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می‌کنند ………. »

درصورتیکه وقوع جرم ازنظر ضابطین دادگستری محل تردید باشد و یا از منابع موثقی و مورد اعتماد ازآن مطلع نشده باشند باید قبل از اعلام آن به دادسرا اقدام به تحقیقات لازم در این زمینه کرده و صحت سقم آن را مورد بررسی قراردهند تا پس از حصول اطمینان از وقوع جرم، مراتب را به اطلاع دادستان برسانند.^[۵۵]

بند دوم: بازرسی از خودروها در جرائم غیرمشهود

یکی از اقداماتی که ضابطین گاه به آن مبادرت می‌ورزند، ایجاد پست های ایست و بازرسی در خیابان‌ها و مبادی ورودی شهرها و اقدام به بازرسی خودروهای عبوری است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه های مشورتی متعددی که درپاسخ به استعلام های صورت گرفته ازآن اداره ابراز داشته، بازرسی خودروهای عبوری توسط مأموران در این محلها، بدون دستور مقام قضایی را در جرائم غیرمشهود غیرقانونی دانسته است.

به ‌عنوان مثال ‌در قسمتی از نظریه این اداره آمده است: « ……. با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران در فصل سوم راجع به حقوق ملت تفتیش و بازرسی منازل و وسایل نقلیه و بطورکلی اموال و اجناس مردم بدون اینکه اتهامی‌متوجه آنان باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمارمی‌رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است. اقدام به هر گونه بازرسی از منازل و اموال مردم که برای کشف جرم و جلوگیری از فرارمجرم به عمل می‌آید بایستی تحت نظر و به دستور صریح و مستقیم مقامات قضای و توسط ضابطین دادگستری بعمل آید و اجازه بازرسی و اعطاء نمایندگی به مأمورین صالحه بایستی پس از اعلام وقوع جرم و ‌در مورد خاص و تعیین زمان معین داده شود. درخصوص بازرسی اتومبیلها چه در مدخل شهر و یا داخل آن در صورتی که اتومبیلی مظنون به حمل اجناس ممنوعه و یا اشخاص تحت پیگرد باشد، و از نظر حفظ امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقایع نامطلوب و یا کشف جرم و تعقیب مجرم اینگونه بازرسی‌ها ضروری تشخیص گردد. بایستی به شرح فوق و با اعلام مراتب به مقامات قضایی ذیربط و اخذ نمایندگی مخصوص اقدام شود. ^[۵۶]

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه دیگری که درتاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۹ پس از لازم‌الاجراء شدن ق آدک مصوب سال ۱۳۷۸ صادر نموده با استناد ‌به این قانون هم اعلام داشته است : « با توجه به تصریح ماده ۲۴ ق آدک مصوب سال ۱۳۷۸ به اینکه تفتیش منازل و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد و با توجه به اینکه اشیاء جمع شیء است و شیء هم شامل اتومبیل و غیره آن است، بازرسی خودروها در معابر، گلوگاهها و در داخل شهر توسط نیروی نظامی‌و انتظامی‌احتیاج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضایی دارد.»

البته کسب اجازه مقام قضایی جهت بازرسی ازخودروها و اماکن و……… مربوط به جرایم غیرمشهود می‌باشد ولی در جرائم مشهود به استناد مفهوم مخالف ماده ۲۴ ق ادک مصوب سال ۱۳۷۸ نیاز به دستور مقام قضایی نمی‌باشد و ضابطین اختیار بازرسی و تفتیش را در این مورد بدون دستور مقام قضایی دارند.

بند سوم: جلب در جرائم غیرمشهود

بموجب ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی در امور کیفری جلب متهم بموجب برگ جلب بعمل می‌آید. برگ جلب که مضمونش مضمون احضاریه است باید به متهم ابلاغ شود. ماده ۱۱۲ قانون مذکور ‌در مورد مضمون احضاریه مقرر داشته: «در احضاریه اسم و شهرت و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود. بموجب تبصره آن ماده در جرائمی ‌که مصلحت اقتضاء نماید علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکرنخواهد شد . مطابق ماده ۱۱۲ قانون مذکوراحضار نامه در دو نسخه فرستاده می‌شود یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده به مأمور احضار رد می‌کند.»

‌بنابرین‏ برگ جلب نیز باید در دو نسخه تنظیم شود و اسم و شهرت و تاریخ و علت جلب و محل حضور باید قید شود. لازم نیست که در برگ جلب نتیجه عدم حضور قید شود چه اینکه نتیجه امتناع از جلب این است که مجلوب را با عنف و زور گرفته و تحت الحفظ به مقام قضائی تسلیم می‌کنند. اما در صورتی که مصلحت اقتضاء نماید می‌توان علت جلب را در برگ جلب قید نکرد. تشخیص این مصلحت با مقام قضائی است در ارتباط با برگ جلب، اشاره به چند نکته ضروری است: ^[۵۷]

الف- جزء در مواردی که ضرورت ایجاب نماید یا مجلوب غایب باشد، یعنی در محل اقامت و یا کار خود حضور نداشته، آدرس مجلوب باید در برگ جلب قید شود. اگر آدرس در برگ جلب قید شده باشد، ضابطین قضائی فقط در آدرس قید شده در برگ جلب می‌توانند مجلوب را جلب نمایند.

ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی در امور کیفری اجازه داده است که در صورت غایب بودن متهم یا در صورت تشخیص ضرورت آدرس در برگ جلب قید شود. مفهوم مخالف آن این است که در مواردی غیر از آن دو مورد آدرس حتماً باید در برگ جلب قید شود. ماده ۱۲۲ قانون مذکور مقرر می‌دارد: «در صورتی که متهم غایب باشد برگ جلب در اختیارضابطین دادگستری قرارمی‌گیرد تا هرجا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام قضائی نمایند.»

تبصره: در صورت ضرورت قاضی می‌تواند برگ جلب را در اختیار شاکی قرارداده تا به معرفی او به ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع قضائی نمایند.»

به برگهای جلب موضوع ماده ۱۲۲ قانون مذکور اصطلاحاً برگ جلب سیار گفته می‌شود.

چه اینکه به موجب برگ جلب هائی که در اختیار ضابطین است هرجا که ضابطین متهم را بیابند می‌توانند او را جلب کنند و به موجب برگ جلب هایی که در اختیار شاکی است، در هر محلی که شاکی متهم را به ضابطین معرفی کند، ضابطین مکلف به جلب هستند.

سیار نامیده شدن این گونه برگهای جلب به لحاظ ثابت نبودن محلی است که جلب باید در آنجا انجام شود. برگهای جلب سیار خصوصاًً برگ جلب سیاری که در اختیار شاکی قرار می‌گیرد ممکن است شدیداًً مورد سوء استفاده قرار گیرد.

تمثیل

هنگامی که جیمز جونز^[۱۸] رهبر فرقه گایانا توانست ۹۰۰ نفر عضو فرقه خود را وادار کند که به صورت دسته جمعی دست به خود کشی بزنند ، می توان مشاهده کرد که اثرات اعمال نفوذ رفتاری می‌تواند بسیار قوی تر از چیزی باشد که به رهبری نسبت می‌دهند . در این نمونه به وفور دیده می شود که فرهنگ قوی موجب می شود به یک چنین اتفاق نظر کاملی دست یابند . و یک چنین اتفاق نظر کاملی باعث انسجام ، وفاداری و ایجاد تعهد نسبت به سازمان می شود . این پدیده ها به نوبه خود موجب می‌شوند تا افراد میل کمتری نسبت به ترک سازمان پیدا کنند .

یک فرهنگ قوی می‌تواند جایگزین قوانین و مقررات رسمی سازمان گردد . قوانین و مقررات موجب خواهد شد که سازمان بتواند نظم برقرار کند ، به رفتارها تداوم رویه بدهد و امور را پیش‌بینی کند . مقصود این است که فرهنگ قوی می‌تواند بدون اینکه به اسناد مکتوب نیاز داشته باشد ‌به این هدفها برسد . از این رو ما باید فرهنگ و مقررات رسمی سازمان‌ها را به عنوان دو جاده یا مسیر متفاوت در نظر آوریم که به یک مقصد منتهی می‌شوند . هرقدریک فرهنگ سازمانی قوی تر باشد ، مدیریت باید کمتر نگران ارائه قوانین و مقررات رسمی باشد تا بتواند بدان وسیله رفتار فرد را تعیین نماید ( رابینز ،۱۹۹۳ ، ۳۷۵-۳۷۷ ) .

– نقش فرهنگ

۱) تعیین کننده مرز سازمانی ، یعنی سازمان‌ها را از هم تفکیک می‌کند .

۲) نوعی احساس همیت در وجود اعضای سازمان تزریق می‌کند .

۳) باعث ایجاد نوعی تعهد در افراد می شود .

۴) فرهنگ موجب ثبات و پایداری سیستم اجتماعی می‌گردد .

۵) به عنوان یک عامل کنترل عمل می‌کند ؛ موجب به وجود آمدن یا شکل دادن به نگرش‌ها و رفتار کارکنان می شود ( همان منبع ، ۳۷۷ ).

– شایستگی ، تناسب فرد درسازمان

به عنوان عاملی به حساب می‌آید که بر آن اساس فرد می‌تواند ؛ به سازمان بپیوندد – به عنوان عضوی از سازمان درآید – عملکرد وی مورد ارزیابی قرار گیرد – یا ارتقای مقام یابد . شاید به هممین دلیل باشد که کارکنان نمایشگاه های «دیسنی لند» در هر کجا که باشند باید دارای گیرایی ، جذابیت و بسیار آراسته باشند. ( همان منبع ، ۳۷۹ ).

– فرهنگ به عنوان یک بدهی

اگر ارزش‌های مشترک اعضای سازمان با ارزشهایی که موجب افزایش اثر بخشی سازمان می‌شوند مغایر باشند ، فرهنگ به صورت یک قلم بدهی در ترازنامه سازمان پدیدار خواهد شد . به احتمال بسیار زیاد چنین وضعی هنگامی پیش می‌آید که سازمان در محیطی پویا قرار گرفته باشد . تغییرات شدیدی که در محیط سازمان رخ می‌دهد ، احتمالا موجب خواهد شد که فرهنگ حاکم برای سازمان نا مناسب گردد . ‌بنابرین‏ هنگامی که سازمان در محیطی ثابت و پایدار قرار گیرد ، تداوم رویه در رفتار به صورت یک قلم دارایی در ترازنامه سازمان نمایان می‌گردد. ولی امکان دارد فرهنگ به صورت نوعی بار اضافی درآید که بر سازمان تحمیل می شود و اجازه نمی دهد که سازمان دربرابر تغییرات محیط از خود واکنش مناسب نشان دهد . (نمونه آن مربوط به زمانی بود که شرکت تلفن وتلگراف آمریکا به هنگام حذف قوانین و مقررات مربوط به قیمت ، با آن رو به رو شد). ( رابینز ،۱۹۹۳ ،۳۸۰ ) .

– ایجاد و حفظ فرهنگ

فرهنگ سازمانی نمی تواند بدون پایه و اساس محکم وجود داشته باشد و آنگاه که به وجود آید به ندرت امکان دارد از بین برود. در اینجا هدف ما پاسخ به دو سوال اساسی به شرح ذیل می‌باشد : الف) چه عواملی در ایجاد یک فرهنگ نقش اساسی دارند ؟ ب) و چون این نیروها به وجود می‌آیند چه چیز باعث تقویت و حفظ آن ها می شود؟

آداب ، رسوم ، سنن و شیوه ای که یک سازمان کارهای خود را از آن طریق انجام می‌دهد تا حد زیادی به گذشته و تجربیات موفقیت آمیزی که آن سازمان در این زمینه ها داشته است بستگی دارد . این موضوع ما را به منبع اصلی فرهنگ سازمانی یعنی بنیان گذاران آن رهنمون می‌سازد ، مؤسسان یا بنیان گذاران یک سازمان در صحنه ایجاد فرهنگ اولیه ، نقش اصلی و بسیار حیاتی ایفا می‌کنند . آنان درباره موجودیت سازمانی که تأسيس می‌کنند و اینکه آیا باید چه بشود ، نظر مشخص یا مأموریت‌ معینی دارند . فرهنگ سازمانی محصول و نتیجه روابط متقابل یا تعملی است که بین : ۱) تعصبات و اصول مورد قبول بنیان گذاران ۲) و آنچه اعضای سلزمان در بدو استخدام می آموزند و آنچه بعدا خواهند آموخت ، برقرار می‌گردد برای مثال هنری فورد در شرکت اتومبیل سازی فورد ، توماس واستون^[۱۹] در ای بی ام ، ادگارهوور^[۲۰] در اداره آگاهی آمریکا ، توماس جفرسون^[۲۱] در دانشگاه ویرجینا^[۲۲] و استیون جابز^[۲۳] در کامپیوتر اپل تعداد اندک از نمونه هایی هستند که بر فرهنگ سازمانی اثراتی بسیار زیاد داشته اند ( الوانی ، ۱۳۷۸ ، ۱۴۵).

پس از اینکه یک فرهنگ در سازمان ارائه ‌و تثبیت شد ، اقدامات زیادی انجام می شود تا کارکنان تجربه های مشابهی بکنند و آن فرهنگ حفظ شود . اما آنچه به عنوان عوامل اصلی در حفظ و نگهداری فرهنگ نقش اساسی ایفا می‌کنند عبارتند از : ۱) شیوه گزینش ۲) اقدامات مدیریت عالی سازمان

۳) شیوه هایی که افراد خود را با آن فرهنگ وفق می‌دهند (جامعه پذیری ) . اینک با نگاهی گذرا به هر یک از این سه عامل می پردازیم .

۱) گزینش

هدف مشخص و بسیار روشن فرایند گزینش این است تا افرادی شناسایی و استخدام شوند که برای انجام موفقیت آمیز کار مورد نظر دانش ، اطلاعات ، مهارت و توانایی‌های لازم را داشته باشند .

۲) مدیریت عالی سازمان

اقدامات مدیریت عالی سازمان بر فرهنگ سازمانی اثرات بسیار شدیدی می‌گذارد . مدیران ارشد اجرایی از طریق گفتار و کردار ، هنجارها و معیارهایی را ارائه می‌کنند که دست به دست می شود و پس از طی سلسله مراتب به همه جای سازمان می‌رسد ؛ مبنی بر اینکه آیا سازمان خطر پذیر است ، مدیران چه مقدار آزادی عمل دارند ، آنان باید چه مقدار استقلال به زیر دستان خود بدهند ، نوع لباس و شیوه پوشش افراد چگونه باید باشد ، چه اقداماتی موجب ارتقای مقام و افزایش حقوق می شود و از این قبیل چیزها .

برای مثال شرکت زیراکس^[۲۴] نمونه خوبی است ؛ ژوزف سی . ویلسون^[۲۵] از ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۸ مدیر عامل آن بود . از آنجا که وی به ابتکار عمل ، خلاقیت و نوآوری اهمیت زیادی می‌داد ، توانست دستگاه مدل ۹۱۴ را تولید و به بازار عرضه کند که در تاریخ آمریکا موفق ترین محصول بوده است .

۳) جامعه پذیری

شاید این مسئله که سازمان چگونه افراد را برمی گزیند و استخدام می‌کند اهمیت زیادی نداشته باشد ، مسئله مهم این است که افراد با فرهنگ سازمان خو بگیرند و آن را رعایت نمایند و اگر افراد با فرهنگ سازمان آشنایی نداشته باشند ، پس از استخدام موجب مخدوش شدن باورها و عاداتی می‌شوند که در سازمان رایج است . از این رو سازمان باید بکوشد تا افراد خود را با فرهنگ حاکم بر سازمان وفق دهد . این کار یعنی خو گرفتن یا پذیرفتن و رعایت فرهنگ سازمانی را جامعه پذیری کارکنان با سازمان نامیده اند .

یک گروه مذهبی به نام Moonies در کره جنوبی فعالیت دارد ( این گروه در آمریکا به وجود آمد ) که جوانان