۴-۲-۱-۲- تأسیس دادگاهها ۱۱۸ ۴-۲-۱-۳- وظایف محاکم ۱۱۸ ۴-۲-۱-۴- حوزه قضایی دادگاهها ۱۱۹ ۴-۲-۱-۵- انتصاب قضات محاکم اطفال ۱۱۹ ۴-۲-۱-۶- دفتر ویژه دادستان در خصوص کودکان و وظایف آنها ۱۱۹ ۴-۲-۱-۷- واحد بازداشتگاه کودکان ۱۲۰ ۴-۲-۱-۸- اقدامات حمایتی و حفاظتی از اطفال و نوجوانان در دادگاههای ترکیه ۱۲۱ ۴-۲-۱-۹- اقدامات مشاوره و راهنمایی ۱۲۰ ۴-۲-۱-۱۰- اقدامات نظارتی و نگهداری ۱۲۰ ۴-۲-۱-۱۱- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از اطفال و ضمانت اجرای آن در دادگاههای ترکیه ۱۲۱ ۴-۲-۱-۱۲- نگاهی به دادرسی اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه ۱۲۲ ۴-۲-۱-۱۲-۱- اصول دادگاههای اطفال در ترکیه ۱۲۴ ۴-۲-۱-۱۲-۲- نقش قاضی در دادگاه اطفال ۱۲۶ ۴-۳- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه ۱۲۷ ۴-۳-۱- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران ۱۲۷ ۴-۳-۱-۱-کشف جرم ۱۲۷ ۴-۳-۱-۲- تعقیب ۱۲۸ ۴-۳-۱-۳-تحقیق مقدماتی ۱۳۰ ۴-۳-۱-۴- تدابیر موقت تأمینی در ایران ۱۳۳ ۴-۳-۱-۵-التزام والدین با تعیین وجه التزام ۱۳۳ ۴-۳-۱-۶- قرار وثیقه ۱۳۳ ۴-۳-۱-۷- نگهداری موقت ۱۳۳ ۴-۳-۱-۷-۱- فقدان ولی یا سرپرست ۱۳۳ ۴-۳-۱-۷-۲- عجز از تودیع وثیقه یا قبول التزام ۱۳۴ ۴-۳-۱-۸- نگهداری احتیاطی ۱۳۴ ۴-۳-۱-۹- دادرسی ۱۳۵ ۴-۳-۱-۱۰- ویژگی دادرسی اطفال ۱۳۶ ۴-۳-۱-۱۰-۱- غیر علنی بودن جریان دادرسی ۱۳۶ ۴-۳-۱-۱۰-۲- حق استفاده از وکیل ۱۳۷ ۳-۳-۲- نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ترکیه ۱۳۸ ۳-۳-۲-۱- کشف جرم ۱۳۸ ۴-۳-۲-۲- بازجویی ۱۳۹ ۴-۳-۲-۳- تحقیقات اجتماعی ۱۳۹ ۴-۳-۲-۴- وظایف مسئولین اجتماعی ۱۳۹ ۴-۳-۲-۵- تحت نظر قرار گرفتن کودک ۱۴۰ ۴-۳-۲-۶- جرایمی که به صورت مشترک به وقوع می پیوندد ۱۴۰ ۴-۳-۲-۷- بدرقه کودک ۱۴۰ ۴-۳-۲-۸- تعلیق دعوی عمومی علیه کودک ۱۴۰ ۴-۳-۲-۹-کنترل قضایی ۱۴۱ ۴-۳-۲-۱۰- ممنوعیت بازداشت ۱۴۱ ۴-۳-۲-۱۱-تعقیب و محاکمه ۱۴۱ ۴-۳-۲-۱۲-گرفتن حکم فوری ۱۴۱ ۴-۳-۲-۱۳- تصمیمات لازم در خصوص مسکن و مراقبت ۱۴۲ ۴-۳-۲-۱۴-تدابیر پیشگیرانه ویژه برای کودک ۱۴۲ ۴-۳-۲-۱۵- بیماری روانی ۱۴۲ ۴-۳-۲-۱۶-کنترل و نظارت ۱۴۲ ۴-۳-۲-۱۷- وظایف مسئول و مددکار اجتماعی ۱۴۳ ۴-۴- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه ۱۴۳ ۴-۴-۱- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران ۱۴۳ ۴-۴-۱-۱- سپردن اطفال به سرپرست قانونی ۱۴۵ ۴-۴-۱-۲- اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت ۱۴۵ ۴-۴-۱-۳- جبران خسارت ۱۴۵ ۴-۴-۱-۴- اعمال مجازات ۱۴۶ ۴-۴-۲- مسئولیت کیفری اطفال در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید ۱۴۶ ۴-۴-۲-۱- حذف تعزیر افراد نابالغ ۱۴۸ ۴-۴-۲-۲- رشد کیفری ۱۴۹ ۴-۴-۲-۳- مسئولیت نقصان یافته ۱۵۰ ۴-۴-۲-۴- رویکرد زمان دارا شدن مسئولیت کیفری اشخاص ۱۵۲ ۴-۴-۲-۵- رویکرد قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی جدید ۱۵۲ ۴-۴-۲-۶- جنبه های تنبیهی برای افراد نابالغ در لایحه قانون مجازات جدید ۱۵۳ ۴-۴-۲-۷- رویکرد قانون جدید در نوع برخورد با کودکان بزهکار ۱۵۵ ۴-۴-۳- مجازات اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه ۱۵۷ ۴-۴-۳-۱- مجازاتهای تکمیلی ۱۶۰ نتیجه گیری ۱۶۱ منابع ۱۶۲ چکیده هدف از نگارش این رساله بررسی بزهکاری اطفال در حقوق کیفری ایران و ترکیه و نیز علل و عوامل صورت گرفتن این جرم که آینده هر جامعه ای را به تاریکی سوق می دهد می باشد. بزهکاری اطفال و نوجوانان،دغدغه‌ای است که همواره نظامهای کیفری و رفاهی کشورها را با مشکل روبرو کرده است به عنوان واکنش به ناهنجاریهای اجتماعی کودکان،برخوردها متنوع بوده است. در دوره‌ای از زمان، این برخورد به صورت برخوردی خفیف و رفاه‌مدار بوده است. با مطالعاتی که صورت گرفت در کشور ایران قانونگذار با برخوردهای کیفری و سختگیرانه در مقابل این نوع جرم ایستادگی می نماید این در حالی است که در کشور ترکیه قانونگذار یکی از عوامل اصلی ارتکاب این جرم در جامعه ترکیه می باشد چرا که یکی از عوامل اصلی ریشه انداختن این جرم در این کشور آزادی استفاده مشروبات الکلی والدین می باشد. در این رساله با مروری بر برخوردهای کیفری با کودکان بزهکار، در دو محدوده تحقیقی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. واژگان کلیدی: بزهکاری اطفال، مطالعه تطبیقی، حقوق ایران، حقوق ترکیه،سن مسولیت کیفری تعداد صفحه : ۱۷۶ ادامه مطلب
صورت می گیرد. به علت لزوم حفظ امنیت این وسیله از جرایم متنوعی از جمله تصرف غیرقانونی هواپیما،تخریب و انهدام هواپیما و حمله به تاسیسات و موسسات هواپیمایی مقررات و تمهیدات مختلفی در نظر گرفته شده است.جرایم علیه امنیت هوایی علاوه بر خطرات جانی و مالی که مستقیما متوجه مسافران و سرنشینان هواپیما می شود از جهات اقتصادی و اجتماعی نیز متضمن نتایج و آثار زیانباری است.سلب اعتماد مردم از سفر با این وسیله سریع السیر و مشکلات حقوقی و سیاسی ناشی از آن از دیگر آثار زیانبار جرایم مذکور است. در چند دهه ای که از عمر ساخت هواپیما و بهره برداری از آن در حمل بار و مسافر می گذرد بارها شاهد تحقق جرایم هواپیمایی بوده ایم. در هر حال آنچه دولت ها را وادار به اتخاذ تدابیر و راه حل های مفید و موثر در جلوگیری از این جرایم نموده است آثار زیانبار آن بر افراد و صلح و تفاهم بین المللی و شرکت های هواپیمایی از یک سو و انزجار افکار عمومی از ارتکاب این بزه ها بوده است. حوادث و اتفاقات هواپیمایی، اقسام گوناگونی از رفتارهای مجرمانه و خرابکارانه را شامل می شود و آنچه عموماً و در شرایط عادی در خیابانها اتفاق می‌افتد، اکنون در هواپیماها رخ می‌دهد که از مهمترین آنها میتوان به مواردی از جمله تهدید به ضرب و جرح خدمه و مسافران هواپیما، نزاع میان مسافران مست، کودک‌آزاری، حملات و تجاوزات جنسی، استعمال غیرقانونی مواد مخدر، سیگار کشیدن یا مصرف الکل، تخریب کابین و صندلیهای هواپیما، استفاده غیرمجاز از تجهیزات الکتریکی، نابودن کردن ابزار و تجهیزات ایمنی هواپیما یا سایر رفتارهای اخلالگرانه و شورش‌گونه اشاره کرد. پس از پیدایش هواپیما و رواج استفاده از آن در حمل و نقل، موضوع حقوق و تکالیف کشورها و متصدیان حمل ونقل هوایی مطرح شد. یکی دیگر از جنبه های حائز اهمیت در صنعت پرواز ، بعد اقتصادی آن است که خود این صنعت به صورت مستقیم یک منبع خوب درآمد اقتصادی برای دولت و بخش های خصوصی است و هم این که می تواند پیامدهای اقتصادی و مالی خوشایندی برای کشور داشته باشد. صنعت توریسم منبع فوق العاده خوبی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد یک کشور محسوب می گردد. از آنجا که مهمترین و بهترین راه برای مسافرت توریست ها ، مسافرت از طریق خطوط هوایی است ، پس اختلال در امنیت پرواز می تواند عاملی برای ایجاد ترس و ناامنی در استفاده از هواپیما شده و در نهایت موجب کاهش مسافرت توریست به کشور گردد.یکی دیگر از فواید اقتصادی صنعت پرواز درآمدی است که خود این صنعت در پی دارد. دریافت مبلغ بلیط، عوارض و . همگی از موارد درآمدزا برای کشورهاست. موضوع پایان نامه پیش رو بررسی سیاست تقنینی ایران درمقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی می باشد که در آن به واکاوی قوانین و اسناد بین المللی و داخلی موجود در راستای مقابله و پیشگیری از این جرم پرداخته ایم که سعی شده نارسایی های موجود در مقررات داخلی ایران در برخورد با هواپیماربایی بررسی گردد. فصل اول-کلیات بیان مسئله هواپیماربایی از جمله جرایم مهم بین المللی به حساب می آید که به صراحت می توان گفت شاید کمتر کشوری در جهان یافت شود که مورد هجمه این جرم قرار نگرفته باشد. اولین هواپیما ربایی ثبت شده در جهان به سال ۱۹۳۰ میلادی بر میگردد و از آن سال به بعد صدها مورد دیگر در جهان به وقوع پیوسته است، ایران نیز مصون از این جرم نبوده و به خصوص پس از پیروزی انقلاب و در زمان جنگ ایران و عراق به کرات شاهد هواپیما ربایی از طرف گروه های مختلف بوده ایم. باتوجه به اینکه این جرم صدمات جبران ناپذیری را بر مسافران، تجارت، امنیت، و کشورهای مختلف به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وارد می کند بدین جهت کشورهای مختلف جهان تصمیم گرفتند به صورت جدی با این امر مبارزه کنند. اولین بار به ابتکار و دعوت دولت فرانسه سال ۱۹۲۵ میلادی کنفرانسی با عنوان « حقوق خصوصی هوا» در پاریس تشکیل شد. در این کنفرانس شرکت کنندگان تصمیم گرفتند کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی را تشکیل دهند. راجع به حقوق هوایی برخی بر این باورند که حقوق هوایی « مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط ناشی از بهره برداری هوایی را تنظیم می کند .» گروه دیگری آن را شاخه ای از علم حقوق می دانند که کلیه ارتباطات ( عمومی، خصوصی، ملی و بین المللی ) ناشی از هوانوردی و مقررات مربوط به آنها را مطالعه می کند. اما کامل ترین تعریف از حقوق هوایی عبارت است از اینکه: « حقوق هوایی را رشته ای از علم حقوق دانسته اند که قوانین و قواعد حقوقی مربوط به تنظیم عبور و مرور هواپیماها و بهره برداری از آنها و همچنین روابط ناشی از این فعالیت ها را بررسی می کند». (صفوی، ۱۳۶۲، ص ۱۷) همچنین اسناد متعدد بین المللی نیز در این رابطه به تصویب رسیده است که می توان به کنوانسیون ۱۹۲۹ ورشو – کنوانسیون ۱۹۶۱گواداخالارا – کنوانسیون ۱۹۹۹ مونترال – پرتکل ۱۹۵۵ لاهه – پرتکل ۱۹۷۱ گواتمالا و پرتکل چهارگانه مونترال ۱۹۷۵ را می توان از جمله این اسناد بر شمرد.با وقوع حوادث مهم مشکوک ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ وحملات انتحاری هواپیماهای ربایش شده به برج های مرکز تجارت جهانی و دیگر مراکز استراتژیک آمریکا نگاه کشورهای جهان به این جرم مهم بین المللی تغییری بنیادین ایجاد کرد و کشورهای جهان سعی نمودند هراسان و با احتیاط بیشتری از وقوع چنین اعمالی جلوگیری نمایند. (مظفری، ۱۳۹۰. ص۷۱) در ایران نیز قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به این مورد پرداخته است؛ که با بررسی قوانین موجود و مصوب در این زمینه خلاهای قانونی، شروع به جرم و معاونت، کیفر و مجازات مجرمان و مرتکبان و همکاری بین المللی جهت جلوگیری از وقوع هواپیما ربایی و همکاری کشورها در مجازات مجرمان و مرتکبان در عرصه بین الملل و عودت هواپیما و برگرداندن کالاها یا مسافران به مبدا یا مقصد از اهداف این پایان نامه می باشد. تعداد صفحه : ۹۵ ادامه مطلب
دلیل اول: عرف عقلا ۵۸
دلیل دوم: ملازمه عاریه و وقف ۵۹
دلیل سوم: اطلاق ادله و تمسک به عمومات وارد در باب وقف. ۵۹
دلیل چهارم: وقف نقود از قبیل وقف مالیت است ۶۰
دلیل پنجم: اصل اباحه ۶۰
دلیل ششم: تصحیح وقف پول با معاملات امضایی ۶۰
دلیل هفتم: ماهیت مثلی بودن ۶۲
مبحث سوم: وقف پول از نظر قانون و زمینه آن در ایران ۶۳
گفتار اول: امکان وقف پول. ۶۳
گفتار دوم: چگونگی وقف پول ۶۶
بند اول: بانک وقف پول. ۶۶
بند دوم: صندوق وقفی. ۶۸
گفتار سوم: جلوگیری از سقوط ارزش پول وقفی. ۷۰
فصل سوم: وقف اوراق بهادار. ۷۲
مبحث اول: شناخت سهام شرکت‌ها و امکان سنجی وقف آنها ۷۳
گفتار اول: شرکت‌های سهامی ۷۳
گفتار دوم: مفهوم سهم. ۷۴
گفتار سوم: ماهیت حقوقی سهام و ویژگی‌های آن. ۷۶
بند اول: مالیت داشتن سهام شرکت‌ها ۷۷
بند دوم: ویژگی‌های سهام شرکت‌ها۷۹
گفتار چهارم: ضرورت و امکان وقف سهام۸۰
بند اول: ضرورت وقف سهام۸۰
بند دوم: امکان وقف سهام.۸۲
گفتار پنجم: شرایط وقف سهام از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی۸۳
مبحث دوم: شناخت اوراق سهام و امکان سنجی وقف آنها.۸۸
گفتار اول: ادله بطلان وقف اوراق سهام.۸۹
گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق سهام.۹۰
بند اول: عدم منافات وقف اوراق سهام با ماهیت و شروط وقف .۹۰
بند دوم: وقف از معاملات امضایی ۹۱
بند سوم: گستردگی دایره وقف ۹۱
بند چهارم: تصحیح وقف اوراق سهام با عمومات امضایی.۹۱
گفتار سوم: راهکارهای عملی وقف اوراق سهام۹۲
گفتار چهارم: تفاوت وقف سهام با وقف اوراق سهام۹۳
مبحث سوم: شناخت اوراق قرضه و امکان سنجی وقف آنها.۹۴
گفتار اول: شناخت اوراق قرضه ۹۴
گفتار دوم: امکان وقف اوراق قرضه. ۹۶
مبحث چهارم: تأمین مالی وقف با بهره گرفتن از اوراق بهادار اسلامی (صکوک). ۹۷
گفتار اول: صکوک ۹۷
گفتار دوم: صکوک مشارکت ۹۸
گفتار سوم مدل عملیاتی انتشار صکوک مشارکت وقفی. ۹۹
بند اول: بانی . ۹۹
بند دوم: واسط (ناشر)۱۰۰
بند سوم: امین ۱۰۱
گفتار چهارم: بررسی فرایند عملیاتی انتشار صکوک مشارکت وقف .۱۰۱
گفتار پنجم: اوراق وقف. ۱۰۴
نتایج و پیشنهادات ۱۰۶
منابع و مراجع ۱۰۹
چکیده
وقف از جمله نهادهای خیریه محسوب می شود که از روزگاران دور دست یعنی از زمانی که بشر به طور اجتماعی زندگی خود را آغاز کرد شروع شده است و تاکنون نیز ادامه دارد اما می باید همراه با تحول اوضاع و شرایط و مقتضیات زمان و مکان، در مصادیق آن بازنگری در خور صورت پذیرد تا بتواند در مسائل مستحدثه ای نظیر وقف پول و اوراق بهادار جایگاه منطقی خویش را پیدا نماید.
در وضعیت کنونی اجتماع با توجه به این که جریان سرمایه و تکاثر ثروت از زمین و متعلقات آن به سمت نقدینگی، سهام شرکت ها و بازار سرمایه هدایت شده بایسته است که وقفیاتی از این دست جایگزین موقوفات سنتی گردد و تعلل در این زمینه چه بسا باعث گسیختگی در جریان ایجاد توسعه وقفیات از یک طرف و عدم جذب این گونه سرمایه ها به بازار متمرکز مالی گردد که ضربه ای دوطرفه خواهد بود. در نتیجه باید با بازنگری در مسائل فقهی وحقوقی وقف، زمینه سازی و تسهیلاتی برای وقف پول، سهام و سایر اوراق بهادار تدارک دید و امکانی ایجاد کرد که سرمایه های خرد افراد نیکوکار نیز جذب این امر عام المنفعه گردد تا همه افراد با هر توان مالی بتوانند در سنت حسنه وقف نقش داشته باشند در این پایان نامه سعی بر آن است تا مساله وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت ها و اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با استناد به ادله فقهی و منابع و ماخذ اصلی امامیه و کتب حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
واژگان کلیدی: وقف – پول – اوراق بهادار – سهام – اوراق سهام – اوراق بهادار اسلامی (صکوک) – اوراق وقف
مقدمه
الف) بیان مساله
یکی از اموری که لازم است در بنای جامعه نوین اسلامی مورد توجه و عنایت خاص قرار بگیرد احیای سنت های اسلامی است . سنت هایی که اگر به طور جدی در جامعه رایج شوند قادرند بسیاری از مشکلات و مسائل جامعه را باتکیه بر انگیزه های معنوی مردم حل کنند . یکی از این سنت های حسنه وقف می باشد . وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می رود و به نظر می رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان و شرایط و اوضاع و احوال روز باید در گسترش محدوده موقوفات تلاش کرده و دایره موقوفات را به سوی ابزارهای جدید سوق داد نگارنده در این رساله سعی دارد مسائل ذیل را مورد بررسی قرارداده و در حد مجال با استناد به منابع و ماخذ فقهی و حقوقی موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .
۱-بررسی وقف و اهمیت و جایگاه آن
۲- تبیین و بررسی فقهی و حقوقی وقف پول ، ذکر اقوال ، بررسی ادله صحت و عدم جواز آن
۳- تبیین و بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار از جمله سهام شرکت ها ، اوراق قرضه و بررسی ادله صحت و عدم جواز آن ها
۴- معرفی اوراق بهادار اسلامی ( صکوک ) و ارائه مدل عملیاتی اوراق مشارکت وقف و اوراق وقف
نسبت به وقف پول و اوراق بهادار ایراداتی نیز وارد شده که در پژوهش حاضر به ذکر و بررسی هر یک از آنها پرداخته ایم. مبحث نسبتا جدیدی که در رساله حاضر به آن پرداخته شده معرفی و بررسی ابزارهای مالی اسلامی که اصطلاحا به صکوک شهرت یافته اند می باشد . در این جا مدل دو نوع اوراق بهادار اسلامی ارائه شده است . نوع اول اوراق بهادار مبتنی بر عقد مشارکت بوده و جهت رفع نیازهای تامین مالی سازمانها و نهادهای مرتبط با وقف مانند سازمان اوقاف و امور خیریه طراحی شده است . دارندگان این نوع اوراق همانند سایر انواع اوراق مشارکت از سود علی الحساب برخوردار خواهند شد . نوع دوم اوراق بهادار طراحی شده از اوراق ( صکوک ) غیر سرمایه گذاری است . این نوع اوراق که به عنوان اوراق وقف نامگذاری شده است تنها جهت کمک به گسترش فرهنگ وقف و جمع آوری وجوه نقد سرمایه گذاران خرد و استفاده از آنها برای اجرای پروژه یا طرح های غیر انتفاعی طراحی شده است . این گونه اوراق هیچ سود پرداختی نداشته و تنها به دارندگان آن این امکان را فراهم می سازد که با وجوه اندک بتوانند در کارهای خیر مشارکت سازنده داشته باشند .
ب) سوالات پژوهش
در راستای تدوین رساله حاضر سوالهایی مطرح است از جمله:
آیا ادله بطلان وقف پول صحیح و کافی برای رد آن می باشد؟
چه نیازی به وقف پول و اوراق بهادار است؟
آیا از ابزارهای مالی اسلامی میتوان در راستای اهداف وقف استفاده کرد؟
تعداد صفحه : ۱۲۲
فصل دوم: جایگاه رئیس مجلس در نظام تقنینی کشور. ۳۳
مبحث اول: تشکیل مجلس شورای اسلامی ۳۳
گفتار اول : تشکیل جلسات ۳۴
گفتار دوم: هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ۳۶
گفتار سوم: کمیسیون های مجلس شورای اسلامی ۳۹
مبحث دوم: صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی ۴۲
گفتاراول: صلاحیت تکلیفی و اختیاری ۴۲
بند اول: صلاحیت تکلیفی ۴۳
بند دوم: صلاحیت اختیاری ۴۴
گفتار دوم: محدودیت های صلاحیت تقنینی مجلس. ۴۵
بند اول: محدودیت های اختیاری ۴۶
بند دوم: محدودیت های غیر اختیاری ۴۷
مبحث سوم: صلاحیت نظارت مجلس شورای اسلامی ۵۱
گفتاراول: نظارت بیرونی ۵۲
بند اول: نظارت تقنینی و سیاسی ۵۳
بند اول :نظارت مالی و انضباطی ۵۴
گفتار دوم:نظارت درونی ۵۹
بند اول: نظارت بر کمیسیون ها و هیات رئیسه. ۵۹
بند دوم: نظارت بر کمیسیون ها و دیوان محاسبات ۶۰
بخش دوم: جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی درجمهوری اسلامی ایران. ۶۳
فصل اول: جایگاه و نقش رئیس مجلس در برابر قوه مجریه. ۶۴
مبحث اول:رئیس مجلس و تشکیل دولت ۶۴
گفتاراول: نظارت بر تشکیل و مسائل مهم دولت ۶۴
بند اول: تشکیل دولت ۶۶
بند دوم: مسائل مهم و مورد اختلاف در دولت ۶۷
گفتار دوم: نظارت بر نحوه فعالیت های دولت از لحاظ اطلاعی یا استصوابی بودن. ۶۸
بند اول: سوال. ۶۸
بند دوم: استیضاح. ۷۲
مبحث دوم: نقش رئیس مجلس در نظارت مالی بر دولت ۷۳
گفتاراول: تهیه و تصویب بودجه. ۷۳
بند اول: تهیه بودجه. ۷۳
بند دوم:تصویب بودجه. ۷۵
گفتار دوم: اجرای بودجه. ۷۷
مبحث سوم: نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتی ۸۲
گفتاراول: قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ۸۴
بند اول: اعتبار مصوبه دولت با ایراد رئیس مجلس. ۸۷
بند دوم: ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتی ۹۴
گفتار دوم: هیات بررسی تطبیق مصوبات دولتی با قوانین ۹۵
بند اول: قانون الحاق ۵ تبصره به قانون اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸. ۹۶
بند دوم: نقش رئیس مجلس در این هیات ۹۸
فصل دوم:نقش رئیس مجلس در برابر سایر نهادها ۹۹
مبحث اول: شورای بازنگری قانون اساسی و اتحادیه بین المجالس. ۹۹
گفتار اول: شورای بازنگری قانون اساسی ۹۹
گفتار دوم: اتحادیه بین المجالس. ۱۰۳
مبحث دوم: شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۱۰۳
گفتار اول: شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۰۳
گفتاردوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۱۰۵
مبحث سوم: سایر نهادها ۱۱۰
گفتار اول: شورای عالی امنیت ملی ۱۱۰
گفتار دوم: صدا و سیما ۱۱۱
نتیجه. ۱۱۴
منابع. ۱۱۷
مقدمه
الف- بیان مسئله
جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است. ازسویی رئیس مجلس اولاً و بذات به روال و سیاق سایر کسانی است که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در انتخابات کاندید می شوند و پس از اخذ حد نصاب لازم به عنوان نماینده پای به مجلسی می گذارند . وی نیز بدین سان نماینده مجلس می شود و در این مرحله هیچ برتری و مزیت خاصی نسبت به سایر نمایندگان ندارد اما وی پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه و انتخاب شدن به عنوان رئیس مجلس شأن و جایگاه متفاوتی نسبت به سایر نمایندگان پیدا می کند که صد البته اختیارات و وظایف ویژه ای نیز بر عهده اش قرار می گیرد.
همچنین در رابطه با نقش رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با قوه مجریه باید گفت که نظارت براساسنامه های مصوب دولت، آئین نامه ها و تصویب نامه های هیأت وزیران و کمیسیون های متشکل از چند وزیر بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است. و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجرا بوده و مقرره دولتی در صورت عدم تامین نظر وی فاقد اعتبار است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفا اجرایی شخص رئیس مجلس است.
علاوه بر آن رئیس مجلس در دیگر نهادهای نظام جایگاهی خاص دارا می باشد و به عنوان رئیس قوه قانونگذاری کشور در نهادهای مهم مانند شورای بازنگری، شورای عالی امنیت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو می باشد و در تصمیم گیری ها و سیاست های این نهادها تاثیر گذار است. بنابراین با توجه به مسائل فوق و اهمیت موضوع دراین تحقیق بر آن خواهیم شد که نقش و جایگاه حقوقی رئیس قوه تقنین را در جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهیم.
ب- اهمیت موضوع
با توجه به نقش قوه مقننه و اهمیت آن در نظام حقوقی کشور و از طرفی اهمیتی که این نهاد برای مردم دارد از آن جهت که نمایندگان منتخب آنها در این نهاد قرار دارند و رئیس مجلس شورای اسلامی (قانونگذاری) یکی از این نمایندگان که تجلی حاکمیت و اراده مردم در حکومت می باشد، بررسی نقش و جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی با توجه به اینکه وی به عنوان رئیس قوه قانونگذاری و با توجه به اینکه در قانون اساسی کشور ما اختیارات ویژه ای به وی تفویض شده است که در دیگر قوانین اساسی دیده نمی شود مانند اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، لذا واکاوی نقش و بررسی وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی کشور حائزاهمیت بسیاری می باشد.
ج- سوالات تحقیق
۱-سوال اصلی
۱-۱:رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به قانون اساسی در برابر سایر قوا چه نقش و جایگاهی دارد؟
۲-سوالات فرعی
۱-۲:رئیس مجلس با توجه به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی آیا اختیار ابطال مصوبات خلاف شرع را نیز داراست؟
۲-۲:دلیل نقش و حضور رئیس مجلس در نهادهای مقرر در قانون اساسی چیست؟
تعداد صفحه : ۱۳۰
فصل سوم: نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی
گفتار اول: بانک جهانی ۳۱
گفتار دوم: صندوق بین المللی پول. ۳۶
– تنزیل اعتباری خاص: ۴۱
– حق شرط برخورداری: ۴۱
گفتار سوم: سازمان تجارت جهانی ۴۲
گفتار چهارم: سایر سازمان ها ۴۵
فصل چهارم: ابزارهای مبارزه با قاچاق اشخاص
گفتار اول: مقررات عضویت ۴۹
گفتار دوم: قوانین بین المللی ۵۲
گفتار سوم: ابزارهای تنبیهی و بازدارنده ۶۰
– ابزارهای تحریمی و تنبیهی سازمان تجارت جهانی: ۶۰
– عدم تسهیلات دهی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول: ۶۱
فصل پنجم: ارزیابی عملکرد
گفتار اول: جایگاه مبارزه با قاچاق انسان. ۶۴
گفتار دوم: پیشگیری و مبارزه ۶۶
گفتار سوم: راهکارهای پیشنهادی ۶۷
نتیجه گیری ۶۹
منابع و مآخذ. ۷۳
فصل اول:
کلیات
چکیده
پدیده خطرناک قاچاق اشخاص و انسان ها یکی از جرایم شوم عصر حاضر می باشد. جرمی که از یک طرف کرامت و شخصیت انسانی را زیر پا گذاشته و از طرف دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی متعددی را در سطح بین المللی ایجاد کرده است. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد تا ابعاد مختلف این پدیده نامبارک را بررسی و تبیین نماید. لذا تلاش خواهد شد تا با نگاهی علمی و پرسشگرانه نقش سازمان ها پولی و مالی بین المللی – به عنوان نهادهایی موثر و تعیین کننده در معادلات جهانی- در پیش گیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان بررسی گردد. بنابراین، تلاش خواهد شد تا ابعاد مختلف این تاثیر گذاری ارزیابی و تشریح گردد. مع الوصف، تردیدی نیست که نهادهای پولی و مالی بین المللی به واسطه دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای جهت مقابله و مبارزه با جرایم خطرناکی مثل قا چاق انسان خواهند داشت.
واژگان کلیدی:
سازمان های پولی و مالی، قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرایم سازمان یافته.
پیشگفتار
امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از کشورها ی جهان قرار گرفته است. نقض کرامت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق بادیگر جرائم سازمان یافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم بسیار خطرناک است. البته عوامل متعددی در افزایش و گسترش قاچاق انسان در دهه های اخیر مؤثر بوده اند؛ افزایش توریسم جنسی، فقر اقتصادی و فرهنگی، سود سرشار حاصل از فعالیت های قاچاق، حاکمیت فرهنگ خشونت، تبعیض های اجتماعی ناروا، فقدان مدارک هویت، نبود امنیت چه در سطح خانواده و چه در سطح ملی به شکل منازعات مسلحانه داخلی، بحران در نظام ارزش ها و اخلاقیات، عدم وجود قوانین مناسب و کارآمد برای برخورد با قاچاقچیان و تسهیل رفت و آمد به ویژه پس از فروپاشی شوروی سابق، تصویب معاهده شنگن، از مهم ترین عوامل افزایش قاچاق انسان هستند.
تردیدی نیست که برای مبارزه با قاچاق انسان اجرای بسیاری از اقدامات و تمهیدات حمایتی به تنهائی از عهده ی دولت ها برنمی آید و در این راه باید بر اساس یک سیاست جنائی مشارکتی، به ویژه نهادهای مردم نهاد، به یاری دولت ها اقدام کنند. سازمان یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضا می کند که بزه دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزهدیدگان، گواهی دهند. از سوی دیگر، معمولا مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام های با نفوذ قدرت های حاکم، این جنایت را مرتکب می شوند. به همین جهت، حمایت از بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام های مستعار، عدم افشای هویت بزه دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می رسد؛ شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه های امن مجهز به کمک های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری تصاویر به منظور پیشگیری از تهدید و انتقام جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تامین امنیت شهود موثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم سن و سال جدی تر و دقیق تر در نظر گرفته شود و حتی المقدور متناسب با وضعیت آسیب شناسانه اشخاص زیر ۱۸ سال باشد. مع الوصف، مبارزه با این پدیده شوم نیازمند پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و هماهنگی رویه ها می باشد.
با این وجود، پرداختن به نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در زمینه پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که مناسبات گسترده و جهانی این نهادها می تواند بسیاری از سیاست های جنایی و کیفری را بین المللی کرده و یک وحدت رویه مناسب در جهان جهت مبارزه سازنده و بازدارنده با پدیده قاچاق انسان ایجاد کند. از طرفی نیز بسیاری از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی دخیل و زمینه ساز در قاچاق انسان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیت ها و جهت گیریهای این سازمان ها ارتباط پیدا می کند. بنابراین، تردیدی نیست که سازمان های پولی و مالی بین المللی نقشی مهم و بسیار سازنده جهت پیشگیری و مقابله با جرایم خطرناکی مثل قاچاق انسان در سطح جهان ایفا خواهند کرد.
با عنایت به مطالب گفته شده، تلاش خواهد شد تا در تحقیق پیش رو ابعاد مختلف تاثیر گذاری و نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است که به رغم سعی و تلاش نگارنده، نقاط ضعف و کاستی های متعددی در تحقیق پیش رو وجود خواهد داشت که امیدواریم مانع از ادا کردن حق مطلب نگردیده و موجبات استفاده هر چند مختصر جامعه علمی کشور از این پژوهش را فراهم نماید.
طرح موضوع
در میان مصادیق مختلف قاچاق، قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تشابه زیادی با یکدیگردارند که در برخی موارد تمییز آن ها از یکدیگر مشکل است؛ از جمله وجوه تشابه می توان به موارد زیر اشاره کرد: موضوع هر دو جرم، افراد بشرند؛ در هر دو مورد غالباً افراد از کشورهای جهان سوم به کشورهای پیشرفته قاچاق می شوند و سرانجام هر دو -که از مصادیق قاچاق محسوب می شوند- جرایمی سازمان یافته اند که عموماً توسط گروه های مجرمانه سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت ارتکاب می یابند. با این حال، قاچاق انسان عبارت از جابه جایی انسان از طریق اغفال، اجبار، تهدید یا مانند آن برای بهر ه کشی فرد به ویژه بهره کشی جنسی است. بزه دیده قاچاق انسان، اداره زندگی خود را از دست داده، در معرض بهر ه کشی دیگران قرار می گیرد؛ در حالی که در قاچاق مهاجران چنین وضعیت حادی به ویژه سوء استفاده جنسی وجود ندارد. عامل فشار و اجبار در همه مراحل یا بخشی از مراحل قاچاق انسان مشهود است. رضایت بزه دیده می تواند در تمییز این دو مقوله کمک کند. درحالی که در قاچاق مهاجران، بزه دیده از روی عمد و حتی گاه با پرداخت پول، خود را دراختیار قاچاقچیان قرار می دهد تا وی را قاچاق کنند، اما در قاچاق انسان، بزه دیده رضایت ندارد.
به هر روی، با گسترش اهداف مورد نظر قاچاقچیان انسان، گستره اهدافی که در تعریف قاچاق انسان گنجانده می شود نیز افزایش یافته است؛ چنان که در اسناد بین المللی متقدم در تعریف قاچاق انسان، بیش تر بر کار اجباری تأکید می شد، حال آن که در اسناد جدیدتر، گستره آن توسعه یافته و ازدواج اجباری، بهره کشی جنسی و برداشت اعضا را نیز در بر می گیرد. به گونه ای که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ در تعریف قاچاق انسان بیان داشت: دادن غیرقانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی، به منظور سود به کار گیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق، همچون کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزندخواندگی دروغین. همچنین اسناد بین المللی و فراملی تحت تأثیر آموز ه های حقوق بشر محور و انسانی، حمایت از بزه دیده جرم را به عنوان یکی از راهبردهای موثر علیه بزه دیده قاچاق انسان مورد توجه قرار داده اند؛ از این رو ماده ی ۲۵ کنوانسیون جرم سازمان یافته فراملّی، تحت عنوان “کمک و حمایت از بزه دیدگان” پیش بینی شد و به دنبال آن در ماده ۲ یکی از اهدافش را کمک و حمایت از بزه دیدگان قاچاق انسان اعلام کرده است. در بخش دوم پروتکل مزبور تحت عنوان حمایت از بزه دیده به چگونگی و گونه های متفاوت حمایت از اشخاص و بزه دیدگان قاچاق انسان اشاره شده است.
بر این مبنا، اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و کنوانسیون اقدام ضدقاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی کمیته ای را که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده کمک می کند، پیش بینی کرده اند. از مهم ترین این تدابیر عبارتند از: عدم مجازات بزه دیده برای جرایمی که در فرآیند قاچاق انسان به انجام آن مجبورشده اند، تأمین مسکن یا جان پناه مناسب، کمک های مادی، اجازه اقامت، خدمات پزشکی و روانشناختی، آموزش شغلی وبرنامه های توانبخشی، ارائه اطلاعات، مشورت ها و کمک های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه دیده در دادرسی، خدمات ترجمه و . . کنوانسیون اروپایی مزبور نسبت به پروتکل یاد شده به لحاظ آنکه تدابیر حمایتی بیشتری چون دوره بهبودی و دسترسی به بازار کار را مقرر کرده است از موقعیت بر تری برخوردار است که در فصول آتی پژوهش حاضر بیشتر به آن پرداخته خواهد شد. اما آنچه که از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از اهداف اصلی پژوهش حاضر نیز می باشد، چگونگی تاثیر گذاری سازمان های پولی و مالی بین المللی در جلوگیری و مقابله با قاچاق انسان می باشد که به آن پرداخته خواهد شد.
تعداد صفحه : ۸۸
