صورت می گیرد. به علت لزوم حفظ امنیت این وسیله از جرایم متنوعی از جمله تصرف غیرقانونی هواپیما،تخریب و انهدام هواپیما و حمله به تاسیسات و موسسات هواپیمایی مقررات و تمهیدات مختلفی در نظر گرفته شده است.جرایم علیه امنیت هوایی علاوه بر خطرات جانی و مالی که مستقیما متوجه مسافران و سرنشینان هواپیما می شود از جهات اقتصادی و اجتماعی نیز متضمن نتایج و آثار زیانباری است.سلب اعتماد مردم از سفر با این وسیله سریع السیر و مشکلات حقوقی و سیاسی ناشی از آن از دیگر آثار زیانبار جرایم مذکور است. در چند دهه ای که از عمر ساخت هواپیما و بهره برداری از آن در حمل بار و مسافر می گذرد بارها شاهد تحقق جرایم هواپیمایی بوده ایم. در هر حال آنچه دولت ها را وادار به اتخاذ تدابیر و راه حل های مفید و موثر در جلوگیری از این جرایم نموده است آثار زیانبار آن بر افراد و صلح و تفاهم بین المللی و شرکت های هواپیمایی از یک سو و انزجار افکار عمومی از ارتکاب این بزه ها بوده است. حوادث و اتفاقات هواپیمایی، اقسام گوناگونی از رفتارهای مجرمانه و خرابکارانه را شامل می شود و آنچه عموماً و در شرایط عادی در خیابانها اتفاق می‌افتد، اکنون در هواپیماها رخ می‌دهد که از مهمترین آنها می‌توان به مواردی از جمله تهدید به ضرب و جرح خدمه و مسافران هواپیما، نزاع میان مسافران مست، کودک‌آزاری، حملات و تجاوزات جنسی، استعمال غیرقانونی مواد مخدر، سیگار کشیدن یا مصرف الکل، تخریب کابین و صندلیهای هواپیما، استفاده غیرمجاز از تجهیزات الکتریکی، نابودن کردن ابزار و تجهیزات ایمنی هواپیما یا سایر رفتارهای اخلالگرانه و شورش‌گونه اشاره کرد. پس از پیدایش هواپیما و رواج استفاده از آن در حمل و نقل، موضوع حقوق و تکالیف کشورها و متصدیان حمل ونقل هوایی مطرح شد. یکی دیگر از جنبه های حائز اهمیت در صنعت پرواز ، بعد اقتصادی آن است که خود این صنعت به صورت مستقیم یک منبع خوب درآمد اقتصادی برای دولت و بخش های خصوصی است و هم این که می تواند پیامدهای اقتصادی و مالی خوشایندی برای کشور داشته باشد. صنعت توریسم منبع فوق العاده خوبی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد یک کشور محسوب می گردد. از آنجا که مهمترین و بهترین راه برای مسافرت توریست ها ، مسافرت از طریق خطوط هوایی است ، پس اختلال در امنیت پرواز می تواند عاملی برای ایجاد ترس و ناامنی در استفاده از هواپیما شده و در نهایت موجب کاهش مسافرت توریست به کشور گردد.یکی دیگر از فواید اقتصادی صنعت پرواز درآمدی است که خود این صنعت در پی دارد. دریافت مبلغ بلیط، عوارض و . همگی از موارد درآمدزا برای کشورهاست. موضوع پایان نامه پیش رو بررسی سیاست تقنینی ایران درمقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی می باشد که در آن به واکاوی قوانین و اسناد بین المللی و داخلی موجود در راستای مقابله و پیشگیری از این جرم پرداخته ایم که سعی شده نارسایی های موجود در مقررات داخلی ایران در برخورد با هواپیماربایی بررسی گردد. فصل اول-کلیات بیان مسئله هواپیماربایی از جمله جرایم مهم بین المللی به حساب می آید که به صراحت می توان گفت شاید کمتر کشوری در جهان یافت شود که مورد هجمه این جرم قرار نگرفته باشد. اولین هواپیما ربایی ثبت شده در جهان به سال ۱۹۳۰ میلادی بر میگردد و از آن سال به بعد صدها مورد دیگر در جهان به وقوع پیوسته است، ایران نیز مصون از این جرم نبوده و به خصوص پس از پیروزی انقلاب و در زمان جنگ ایران و عراق به کرات شاهد هواپیما ربایی از طرف گروه های مختلف بوده ایم. باتوجه به اینکه این جرم صدمات جبران ناپذیری را بر مسافران، تجارت، امنیت، و کشورهای مختلف به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وارد می کند بدین جهت کشورهای مختلف جهان تصمیم گرفتند به صورت جدی با این امر مبارزه کنند. اولین بار به ابتکار و دعوت دولت فرانسه سال ۱۹۲۵ میلادی کنفرانسی با عنوان « حقوق خصوصی هوا» در پاریس تشکیل شد. در این کنفرانس شرکت کنندگان تصمیم گرفتند کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی را تشکیل دهند. راجع به حقوق هوایی برخی بر این باورند که حقوق هوایی « مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط ناشی از بهره برداری هوایی را تنظیم می کند .» گروه دیگری آن را شاخه ای از علم حقوق می دانند که کلیه ارتباطات ( عمومی، خصوصی، ملی و بین المللی ) ناشی از هوانوردی و مقررات مربوط به آنها را مطالعه می کند. اما کامل ترین تعریف از حقوق هوایی عبارت است از اینکه: « حقوق هوایی را رشته ای از علم حقوق دانسته اند که قوانین و قواعد حقوقی مربوط به تنظیم عبور و مرور هواپیماها و بهره برداری از آنها و همچنین روابط ناشی از این فعالیت ها را بررسی می کند». (صفوی، ۱۳۶۲، ص ۱۷) همچنین اسناد متعدد بین المللی نیز در این رابطه به تصویب رسیده است که می توان به کنوانسیون ۱۹۲۹ ورشو – کنوانسیون ۱۹۶۱گواداخالارا – کنوانسیون ۱۹۹۹ مونترال – پرتکل ۱۹۵۵ لاهه – پرتکل ۱۹۷۱ گواتمالا و پرتکل چهارگانه مونترال ۱۹۷۵ را می توان از جمله این اسناد بر شمرد.با وقوع حوادث مهم مشکوک ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ وحملات انتحاری هواپیماهای ربایش شده به برج های مرکز تجارت جهانی و دیگر مراکز استراتژیک آمریکا نگاه کشورهای جهان به این جرم مهم بین المللی تغییری بنیادین ایجاد کرد و کشورهای جهان سعی نمودند هراسان و با احتیاط بیشتری از وقوع چنین اعمالی جلوگیری نمایند. (مظفری، ۱۳۹۰. ص۷۱) در ایران نیز قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به این مورد پرداخته است؛ که با بررسی قوانین موجود و مصوب در این زمینه خلاهای قانونی، شروع به جرم و معاونت، کیفر و مجازات مجرمان و مرتکبان و همکاری بین المللی جهت جلوگیری از وقوع هواپیما ربایی و همکاری کشورها در مجازات مجرمان و مرتکبان در عرصه بین الملل و عودت هواپیما و برگرداندن کالاها یا مسافران به مبدا یا مقصد از اهداف این پایان نامه می باشد. تعداد صفحه : ۹۵ ادامه مطلب