۲-۴- ارکان مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین. ۷۰

۲-۴-۱- فعل زیانبار ۷۰

۲-۴-۱-۱- مسئولیت ناشی از انجام فعل. ۷۱

۲-۴-۱-۲-مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل پزشک ۷۳

۲-۴-۲- ورود خسارت ۷۴

۲-۴-۳- رابطه سببیت ۷۵

۲-۴-۳-۱- اجتماع اسباب به نحو طولی. ۷۵

۲-۴-۳-۲- اجتماع اسباب به نحو عرضی. ۷۷

۲-۴-۳-۳- اجتماع چند سبب با تاثیر جداگانه و چگونگی تقسیم مسئولیت مدنی. ۷۹

۲-۴-۳-۴-  اجتماع چند سبب به صورت مستقل. ۸۰

فصل سوم : اشخاص مسول درسقط جنین وقلمرو مسولیت آنها

۳-۱-در خواست کننده سقط جنین. ۸۲

۳-۲- پزشک ۸۳

۳-۲-۱- مسئولیت مدنی پزشک. ۸۵

۳-۲-۲- انواع مسئولیت پزشکی. ۸۹

۳-۲-۳- مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی. ۹۰

۳-۳- والدین. ۹۱

۳-۳-۱- مسئولیت مدنی والدین. ۹۲

فصل چهارم : آثار مسئولیت مدنی در سقط جنین

۴-۱- نظریه جبران خسارت در مسئولیت ۹۵

۴-۱-۱- مفهوم جبران خسارت ۹۵

۴-۱-۲- شیوه های جبران خسارت ۹۷

برگرداندن وضع زیاندیده به صورت پیشین خود ۹۷

جبران خسارت از راه دادن معادل. ۹۷

۴-۲- مبنای خسارت ۹۸

۴-۲-۱- مصادیق خسارت ۱۰۱

خسارت مادی. ۱۰۲

خسارت معنوی. ۱۰۳

۴-۳- خسارت بدنی. ۱۰۴

۴-۳-۱- عناصر خسارت بدنی. ۱۰۷

۴-۳-۲- دیه و خسارات مازاد بر دیه ۱۰۷

۴-۳-۲-۱- خسارت مازاد بر دیه در سقط جنین. ۱۱۱

۴-۴- عوامل رافع مسئولیت در سقط جنین. ۱۱۱

۴-۴-۱ عوامل پزشکی. ۱۱۲

۴-۴-۱-۱- اختلالات ژن ها (ژنتیکی) ۱۱۳

۴-۴-۱-۲- سندرم داون یا عقب ماندگی مغولی. ۱۱۳

۴-۴-۱-۳- اختلالات محیط رحم مادر ۱۱۴

۴-۴-۲- عوامل قانونی. ۱۱۵

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد‌ها

فهرست منابع. ۱۲۰

چکیده
مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین از مواردی است که به صورت خاص ارکان مسئولیت مدنی را در این رابطه بررسی می‌کند و در بررسی هایی که در رابطه با مبنای خسارت و آثار ناشی از آن می‌شود به عنصر تقصیر اشاره شده و به عبارت دیگر تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت ناشی از سقط جنین پذیرفته می‌شود. جبران خسارت در نظام مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین براساس دیه خواهد بود هر چند در این زمینه بحث‌های بسیاری مبنی بر مجازات بودن یا خسارت بودن دیه مطرح است ولی باید گفت که دیه در مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین جنبه مجازات دارد و برای تامین خسارت‌های مادی و معنوی والدین و اشخاص مسئول در این رابطه باید از جبران خسارت‌های دیگری نیز استفاده شود زیرا دیه تنها جبران مادی خسارت وارده می‌باشد در حالی که در قانون برای جبران خسارت معنوی هیچ مقرره‌ای ذکر نشده است به عبارت دیگر معیار خاصی در این رابطه وجود ندارد به همین دلیل دریافت خسارت مازاد بر دیه در این رابطه می تواند توجیه حقوقی داشته باشد. در این خصوص ساز و کارهای مبانی مسئولیت مدنی و شرایط تحقق آن باید کاملاً بررسی شود تا مبانی ضرر و انواع آن و همچنین شرایط اخذ آن مشخص شود. از جمله مسائل مهم در این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی اشخاص مسئول در سقط جنین می باشد که در این رابطه مسولیت پدر و مادر، پزشک مورد بررسی قرار می گیرند. در این خصوص می توان به علل رافع مسئولیت اشاره کرد که به دو دسته پزشکی و قانونی تقسیم می شوند و با بروز این علل، مسئولیت ساقط شده و افراد مسئول، بری می شوند.

کلیدواژه: جنین، مسئولیت مدنی، تقصیر، مسئولیت حرفه ای، خسارت.

مقدمه
 

مسئولیت مدنی از ابداعات قرن اخیر می‌باشد و تا قبل از این، مسئله مسئولیت مدنی مطرح نبوده و اکثراً مسئولیت ها بر مبنای مسئولیت کیفری مطرح می‌شده است این در حالی بود که قوانین جزایی نمی‌توانست پاسخگوی برخی سهل انگاری هایی که بدون داشتن عنصر معنوی تحقق یافته است باشد. از این رو مسئولیت مدنی پا به عرصه نهاد و مسئولیت دیگری در کنار مسئولیت کیفری واخلاقی مطرح شد هر چند که مدتها بود مسئولیت قراردادی نیز در برابر زیاندیده مورد استناد بود ولی باید گفت که مسئولیت مدنی ابداعی است نوین که برای تکمیل عدالت و احقاق حق به وجود آمد . سقط جنین از نظر قانونی کاری است ناپسند و برای آن مجازات مقرر شده است ولی با این حال باید گفت سقط جنین در برخی موارد برای حفظ جان مادر از جمله کارهایی است که قانون گذار برای آن مسئولیتی در نظر نگرفته است ولی آن چه که در این باب سعی در بررسی آن داریم مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین می‌باشد و در این رابطه می‌خواهیم به مبنای مسئولیت و شرایط تحقق آن و همچنین به خسارت و نحوه اخذ آن اشاره‌ای کرده باشیم. از جمله مواردی که دراین تحقیق سعی در پاسخ گویی آن هستیم مصادیق خسارت معنوی و مادی در سقط جنین می‌باشد.
 

۱-    بیان مسئله
ازآنجاکه امروزه سقط جنین گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای درحال توسعه می‌باشد بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیرگذار بر دیدگاه های حقوقدانان و جرم شناسان بوده است.در کشور ما این موضوع هیچگاه بصورت جدی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته وبه همان نسبت مشکلات مربوط به آن لاینحل مانده است.قوانین موجود در ارتباط با سقط جنین اکثرا جنبه کیفری موضوع را بررسی می‌کند ومسئولیت مدنی سقط جنین کمتر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. درهمه نظامهای حقوقی، یکی از وظایف اصلی حقوق درجامعه جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است. احراز ورود ضرر برای جبران خسارت یکی از ارکان مسئولیت مدنی می‌باشد،بدین صورت که برای اینکه شخص مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به دیگری باشد سه شرط شامل: ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت لازم است. پس ضروری است که بدانیم مفهوم ضرر در سقط جنین کدام است. آیا ضروریست که ضرری بوجود آید؟ از مباحث مهم مسئولیت مدنی جبران خسارت ازطریق پرداخت دیه می‌باشد.ازآنجاکه بحث مسئولیت مدنی وکیفری درحقوق اسلامی از هم تفکیک نشده است، دیه ماهیتی دوگانه دارد که شامل مجازات عمل مجرمانه و جبران خسارت می‌شود.آیا پرداخت دیه در تمام مواردسقط جنین اعمال میشود؟یا بحث اضطرار مانع از آن می‌شود؟ مواردی مانند نجات جان مادر، پیشگیری از تولد طفل ناقص العضو و.ودرصورت پرداخت دیه آیا می‌توان گفت جبران خسارت بطور کامل انجام شده است؟ آیا جبران خسارت مادی کافی است؟این سوال بخصوص جایی حائز اهمیت است که پارا فراتر از مادیات بگذاریم، زمانی که پدر و مادری جنین خودراازدست می‌دهند یا به دلیل سقط برای همیشه از داشتن فرزند محروم میشوند، زیان‌های روحی و معنوی که ارزش آنها به مراتب بیشتر از زیان‌های  مادی می‌باشد. مورد دیگری که همیشه مورد اختلاف وبحث ونزاع بین حقوقدانان وفقها بوده است. مساله عدم النفع بوده که گروهی موافق با دریافت آن و گروهی مخالف آن هستند. مواردی مانند ارث و وصیتی که برجنین بوده است آیا وراث می‌توانند تقاضای جبران خسارت نمایند؟به دلیل وجودقوانین کیفری وفتاوای مشابه فقهادراین زمینه صحبت ازمسئولیت مدنی راه بجایی نبرده است اماازآنجاکه سقط جنین آماربسیارزیادی رابه خوداختصاص داده است ومسئولیت مدنی که بخش مهمی ازحقوق مدنی راتشکیل می‌دهدهمان التزام وتعهدقانونی مشخص به جبران ضرروزیانی است که درنتیجه عمل اوبه مناسبت انجام فعل زیانباربه دیگری واردشده است،مساله اصلی چنین ظهور میکند که اشخاصی که مرتکب سقط جنین شده‌اند یابه نوعی درآن دخیل بودند، چه کسانی هستند و چه مسئولیتی دارند؟مادر،بعنوان نقش اصلی درسقط جنین شناخته شده است امانبایدبه ظاهر اکتفا نمود چون ممکن است فعل زیانبار توسط پدر، پزشک، ماما یا اشخاص دیگر یا حتی بطور اشتراکی صورت گرفته باشد که بحث ضررمستقیم و غیرمستقیم پیش کشیده می‌شود. از دیگر مسائل مهم مبنای مسئولیت مدنی درسقط جنین چیست. آیا صرف اینکه سقط جنین صورت بگیرد مسئولیت شامل آن می‌شود؟ یا اینکه باید تقصیری در میان باشد. بنابراین شناخت تحلیلی از وضعیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده برمبنای نظام مسئولیت‌ها و بررسی اصول وجست‌وجوی مبنا و راهکار‌های که بتواند نیاز امروزجامعه را برآورده سازد، مورد اهتمام این پایان نامه است.

۲- سئوالات تحقیق۱.مبنای مسئولیت مدنی در سقط جنین چیست؟

۲.خسارات وارد درسقط جنین شامل چه مواردی می‌شود؟

۳.مسولیت مدنی ناشی از سقط جنین بر عهده چه کسانی است؟

تعداد صفحه : ۱۳۷

ادامه مطلب

شکل  4-5 : میزان وزن کلی زیر معیار های رهبری  133
شکل  4-6 : میزان وزن نرمال شده زیر معیارهای رهبری  134
شکل  4-7 : میزان وزن کلی زیر تدوین ماموریت  و تعهد عملی(معیار رهبری) 135
شکل  4-8 : میزان وزن نرمال شده تدوین ماموریت  و تعهد عملی(معیار رهبری) 136
شکل  4-9 : میزان وزن کلی پایش و هدایت سیستم (معیار رهبری) 137
شکل  4-10 : میزان وزن نرمال شده پایش و هدایت سیستم (معیار رهبری) 138
شکل  4-11 : میزان وزن کلی همکاری رهبران با ذینفعان  (معیار رهبری) 139
شکل  4-12 : میزان وزن نرمال شده همکاری رهبران با ذینفعان  (معیار رهبری) 139
شکل  4-13 : میزان وزن کلی توسعه فرهنگ تعالی  (معیار رهبری) 141
شکل  4-14 : میزان وزن نرمال شده توسعه فرهنگ تعالی  (معیار رهبر) 141
شکل  4-15 : میزان وزن کلی مدیریت تحولات سازمانی  (معیار رهبری) 143
شکل  4-16 : میزان وزن نرمال شده مدیریت تحولات سازمانی  (معیار رهبر) 143
شکل  4-17 : میزان وزن کلی زیر معیار های راهبرد 146

شکل  4-18 : میزان وزن نرمال شده زیر معیارهای راهبرد 146
شکل  4-19 : میزان وزن کلی زیر معیار های درک انتظارات ذینفعان (در معیار راهبرد) 148
شکل  4-20 : میزان وزن نرمال شده زیر معیارهای درک انتظارات ذینفعان(در معیار راهبرد) 148
شکل  4-21 : وزن کلی زیر معیار های شناسایی قابلیت های درونی  (در معیار راهبرد) 150
شکل  4-22 : وزن نرمال شده زیر معیار شناسایی قابلیت های درونی (در معیار راهبرد) 150
شکل  4-23 : میزان وزن کلی زیر معیار های بازنگری استراتژی  (در معیار راهبرد) 152
شکل  4-24 : میزان وزن نرمال شده زیر معیارهای بازنگری استراتژی (در معیار راهبرد) 152
شکل  4-25 : میزان وزن کلی زیر معیار های پیاده سازی استراتژی ها  (در معیار راهبرد) 154
شکل  4-26 : وزن نرمال شده زیر معیارهای پیاده سازی استراتژی ها (در معیار راهبرد) 154
شکل  4-27 : میزان وزن کلی زیر معیار های کارکنان  157
شکل  4-28 : میزان وزن نرمال شده زیر معیارهای کارکنان  157
شکل  4-27 : میزان وزن کلی زیر معیار همسویی برنامه کارکنان وسازمان (معیار کارکنان) 159
شکل  4-28 : وزن نرمال شده زیر معیار همسویی برنامه کارکنان وسازمان (در معیار کارکنان) 159
شکل  4-27 : میزان وزن کلی زیر معیار توسعه دانش و توانمندی کارکنان (معیار کارکنان) 161
شکل  4-28 : وزن نرمال شده زیر معیارتوسعه دانش و توانمندی کارکنان (در معیار کارکنان) 161
شکل  4-31 : میزان وزن کلی زیر معیار توسعه توانمندی کارکنان  (معیار کارکنان) 163
شکل  4-32 : وزن نرمال شده زیر معیار توسعه توانمندی کارکنان  (در معیار کارکنان) 163
شکل  4-33 : میزان وزن کلی زیر معیار ارتباطات موثر سازمانی  (معیار کارکنان) 165
شکل  4-34 : وزن نرمال شده زیر معیارهای ارتباطات موثر سازمانی  (در معیار کارکنان) 165
شکل  4-35 : میزان وزن کلی زیر معیار تشویق و حمایت از کارکنان  (معیار کارکنان) 167

شکل  4-36 : وزن نرمال شده زیر معیار تشویق و حمایت از کارکنان  (در معیار کارکنان) 167
شکل  4-37 : میزان وزن کلی زیر معیار نتایج کارکنان (معیار کارکنان) 170
شکل  4-38 : میزان وزن نرمال شده زیر معیارهای نتایج کارکنان (در معیار کارکنان) 170
شکل  4-39 : میزان وزن کلی زیر معیار های مشارکت   173
شکل  4-40 : میزان وزن نرمال شده زیر معیارهای مشارکت   173
شکل  4-41 : وزن کلی زیر معیار مدیریت شرکا و تامین کنندگان(در معیار مشارکت) 175
شکل  4-42 : وزن نرمال شده زیر معیار مدیریت شرکا و تامین کنندگان(در معیار مشارکت) 175
شکل  4-43 : میزان وزن کلی زیر معیار مدیریت منابع مالی  (در معیار مشارکت) 177
شکل  4-44 : میزان وزن نرمال شده زیر معیارهای مدیریت منابع مالی  (در معیار مشارکت) 177
شکل  4-45 : میزان وزن کلی زیر معیار مدیریت تجهیزات و مواد   (در معیار مشارکت) 179
شکل  4-46 : وزن نرمال شده زیر معیار مدیریت تجهیزات و مواد   (در معیار مشارکت) 179
شکل  4-47 : میزان وزن کلی زیر معیار مدیریت تکنولوژی  (در معیار مشارکت) 181
شکل  4-48 : میزان وزن نرمال شده زیر معیارهای مدیریت تکنولوژی  (در معیار مشارکت) 181
شکل  4-49 : میزان وزن کلی زیر معیار مدیریت دانش   (در معیار مشارکت) 183
شکل  4-50 : میزان وزن نرمال شده زیر معیارهای مدیریت دانش   (در معیار مشارکت) 183
شکل  4-51 : میزان وزن کلی زیر معیار های فرآیند  186
شکل  4-52 : میزان وزن نرمال شده زیر معیارهای فرآیند  186
شکل  4-53 : میزان وزن کلی زیر معیارهای مدیریت فرآیندهای سازمانی(در معیار فرآیند) 188
شکل  4-54 : وزن نرمال شده زیر معیار مدیریت فرآیندهای سازمانی(در معیار فرآیند) 188
شکل  4-55 : میزان وزن کلی زیر معیار بازاریابی خدمات (در معیار فرآیند) 189

شکل  4-56 : میزان وزن نرمال شده زیر معیارهای بازاریابی خدمات (در معیار فرآیند) 189
شکل  4-57 : میزان وزن کلی زیر معیارهای توسعه خدمات (در معیار فرآیند) 191
شکل  4-58 : میزان وزن نرمال شده زیر معیارهای توسعه خدمات (در معیار فرآیند) 191
شکل  4-59 : میزان وزن کلی زیر معیارهای مدیریت خدمات (در معیار فرآیند) 193
شکل  4-60 : میزان وزن نرمال شده زیر معیارهای مدیریت خدمات (در معیار فرآیند) 193
شکل  4-61 : میزان وزن کلی زیر معیارهای نتایج مشتری  195
شکل  4-62 : میزان وزن نرمال شده زیر معیارهای نتایج مشتری  195
شکل  4-61 : میزان وزن کلی زیر معیارهای نتایج جامعه 197
شکل  4-62 : میزان وزن نرمال شده زیر معیارهای نتایج جامعه 198
شکل  4-63 : میزان وزن کلی زیر معیارهای نتایج جامعه 200
شکل  4-64 : میزان وزن نرمال شده زیر معیارهای نتایج جامعه 200

چکیده:
در این پژوهش با بررسی مدل های موجود در زمینه تلفیق شاخص های سازمانی از نظریه اولو و وتر و به منظور ترکیب شاخص ها BSC و EFQM بهره جسته شد. این مطالعه به صورت موردی در بانک پاسارگاد مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس با بهره گرفتن از کلید راهنماهای موجود در مدل تعالی سازمان، به تدوین شاخص ها و معیارها در قالب پرسشنامه پرداخته شد. سپس معیارها و شاخص ها پیشنهادی با بهره گرفتن از روش دلفی مورد بررسی قرار گرفت که از 158 شاخص تدوین شده 83 شاخص تنظیم و مورد تایید قرار گرفته شد. پس از این گام در مرحله بعدی شاخص ها تدوین شده با تطابق صورت گرفته بر اساس مدل اولو و وتر، توسط خبرگان بانکی در تکنیک AHP به شکل مقایسات زوجی وزن دهی گردیده و در نهایت با بهره گرفتن از نرم افزار  Expert choice داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد . در پایان نتایج بدست آمده از نظر خبرگان در یک جدول ترتیبی بر اساس اولویت های استخراج شده طبقه بندی گردیده شد و به عنوان یک الگو به بانک به منظور دستیابی به بهبود عملکرد سازمانی معرفی گردیده شد.

کلید واژه : کارت امتیازی متوزان – مدل تعالی سازمان – بهبود عملکرد سازمان

فصل اول کلیات تحقیق
 

1-1-مقدمه:
دنیای امروز پر از پیچیدگی هایی است که سازمان ها  را در زمینــه رشــد و تعالــی بــا مشــکالت عدیــده ای روبه رو ســاخته اســت و مدیران را به عنوان برنامه ریزان، ســازمان دهندگان و رهبران قافله بشــریت با چالش های فــراوان در زمینه بهبود عملکرد مناسب سازمانی روبــه رو کرده اســت(شوقی و حاجفتحعلی، 1391، ص 24).
شرایط ناپایدار در تمام کسب وکارها در فضای رقابتی و تجاری جهانی باعث شده است که سازمان ها برای توسعه یا بقا  همواره به دنبال رشد و پیشرفت در عملکرد و خدمات به مشتریان خود باشند. این سازمان ها برای ایجاد تغییرات در فرآیند ها و ارائه خدمات بهتر همواره با چالش هایی روبه رواند. شناسایی فرآیند هایی که به عنوان گلوگاه در سازمان بشمار می آید خود چالش بزرگی است که مدیران را هموراه به چالش می کشاند.این که از بین تمام فرآیندهای مختلف در یک سازمان ، فرآیندی را که تاثیر نامطلوب در عملکرد سازمان و بنگاه اقتصادی دارد  را شناسایی کنیم  از یک طرف و شناسایی فرآیندی که قابلیت بهبود بیشتر را دارد از سوی دیگر، کاری نیست که برای مدیران ارشد به راحتی قابل انجام باشد.چالش دوم پیش روی در فرآیند تغییر چگونگی اصلاح این فرآیند ها از نظر تئوری و با بهره گرفتن از یک متد است و نهایتا چالش سوم چگونگی پیاده سازی فرآیند اصلاح شده در روی کاغذ بر روی سیستم و حفظ یکپارچگی درون سازمانی واهداف و چشم انداز بلند مدت می باشد.
لذا با توجه به موارد مذکور و اهمیت موضوع  چگونگی دستیابی به بهبود عملکرد سازمانی و حفظ یکپارچگی درون سازمانی فردی و سازمانی (به عبارتی ایجاد همسویی راهبردی بین نظام مدیریت منابع انسانی بانک با اهداف و راهبردهای سازمان و یکپارچگی بیشتر نظام مدیریت عملکرد سازمانی در بانک ها) در این تحقیق به بهبود عملکرد سازمانی با بهره گرفتن از ارزیابی و بررسی مداوم شاخص سازمانی (کارت امتیازی متوازن و مدا تعالی سازمانی) پرداخته شده است. در این فصل به بررسی کلیات تحقیق حاضر پرداخته و در بخش اول بیان مسئله و ضرورت تحقیق مطرح میگردد و در ادامه اهداف و فرضیات اصلی و فرعی تحقیق به همراه متغیر های مورد بررسی بیان خواهد شد و مدل مفهومی که در این تحقیق به منظور بهبود عملکرد سازمانی با بهره گرفتن از ارزیابی و بررسی مداوم شاخص سازمانی تهیه گشته است آورده می شود. در پایان نیز به تعارف نظری و عملیاتی متغیرهای مورد بررسی پرداخته خواهد شد.
 
 

1-2- بیان مسئله
امروزه بسیاری از نظام‌های ارزیابی منابع انسانی و مدیریت معمول، مناسب به نظر نمی‌رسند و الگوهای قدیمی ناکارآمد تلقی می‌شوند. طی دهه اخیر، بسیاری از سازمانها دریافته‌اند که در عمل فاقد نظام ارزشیابی عملکردی که بتوان از طریق آن اولویت‌ها و اهداف خود را به کارکنان انتقال داد و بهسازی آنها را پی گرفت، هستند. انسان به دلیل گستردگی حیطه‌های شناختی و استفاده از ابزار‌های مختلفی نظیر احساس، مشاهده، ادراک، تجربه و قدرت تعلق و تفکر در موضوعات مختلف بویژه در ارزیابی و تفسیر رفتار و عملکرد کارکنان حساس بوده و مجموعه این عوامل کاردستیابی مدیران به ارزیابی عملکرد مؤثر در سازمان خود را تحت الشعاع قرار داده است(استردویک[1] ،2005 ص10). انجام صحیح و دقیق مراحل ارزشیابی امری نسبتا مشکل است. زیرا کار ارزشیابی مستلزم نوعی قضاوت و داوری در ارتباط با رفتار عملکرد افراد است، بنابراین انجام ارزشیابی با کیفیت و روشی که کمترین آثار سوء را داشته باشد، ضرورت دارد(سعادت، 1388، ص 28).

سوالات  تحقیق
 

هر یک از 27 مولفه مدل تعالی سازمانی به چه صورتی در زیر 4 شاخص تکنیک کارت امتیازی متوازن قرار خواهند گرفت؟
چه زیر معیارهایی را می توان برای هر یک از معیارهای 9 گانه مدل تعالی سازمان تعریف نمود؟
هر یک از چهار شاخص کارت امتیازی متوازن برای دستیابی به بهبود عملکرد بانک مناسب از چه وزنی برخوردار می باشند؟
هریک از معیارهای 9 گانه در مدل تعالی سازمانی برای دستیابی به ا بهبود عملکرد بانک مناسب از چه وزنی برخوردار می باشند؟
هریک از زیر 27 زیر معیار مدل تعالی سازمانی برای دستیابی به بهبود عملکرد بانک مناسب از چه وزنی برخوردار می باشند؟
هر یک از شاخص ها معیارها و زیر معیارها با توجه به نقش آن ها در بهبود عملکرد بانک از چه رتبه ایی برخوردار خواهند بود؟
 

1-6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
در این بخش به ترتیب به بیان تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق حاضر پرداخته شده است.
1-کارت امتیازی متوازن:
نظری: رویکرد کارت امتیازی متوازن با نگرش از چهار وجه‌ی مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد، به دنبال ایجاد توازنی بین اهداف مالی به

ادامه مطلب

۳ـ۱ـ۲ـ۱ مفهوم محدودیت مسئولیت. ۱۰۳

۳ـ۱ـ۲ـ۲ شرایط و میزان محدودیت مسئولیت متصدی، در کنوانسیون‌های سه‌گانه. ۱۰۴

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۱ موارد و معیار محدودیت مسئولیت و زوال آن. ۱۰۵

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ مقررات لاهه و قانون دریایی ایران و اشکالات آن. ۱۰۵

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ راهحل‌ها در مقررات لاهه – ویزبی ۱۰۵

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ۳ موضع کنوانسیون هامبورگ. ۱۰۷

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ۴ موضع مقررات روتردام. ۱۰۸

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ مبلغ محدودیت‌ها و تبدیل معیار محاسبه به ارز محلی ۱۱۲

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ۱ در مقررات لاهه. ۱۱۲

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲ اصلاحات در مقررات ویزبی ۱۱۳

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ۳ پروتکل ۱۹۷۹ بروکسل ۱۱۳

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ۴ مقررات هامبورگ و روتردام. ۱۱۳

۳ـ۱ـ۲ـ۳ محدودیت مسئولیت کارکنان متصدی حمل ۱۱۴

۳ـ۲ اقامه دعوی جبران خسارت. ۱۱۷

۳ـ۲ـ۱ طرفین دعوی ۱۱۷

۳ـ۲ـ۱ـ۱ خواهان دعوی ۱۱۷

۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۱ طرح دعوی از طرف فرستنده و فرستنده اسنادی ۱۱۸

۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ طرح دعوی از طرف گیرنده کالا یا دارنده ظهرنویسی ۱۱۹

۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۳ طرح دعوی از طرف خریدار کالا. ۱۱۹

۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۴ طرح دعوی از طرف بیمه گران. ۱۲۰

۳ـ۲ـ۱ـ۲ خوانده دعوی ۱۲۰

۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ۱ اقامه دعوی علیه مالک کشتی ۱۲۱

۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ۲ اقامه دعوی علیه مستأجر کشتی ۱۲۱

۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ۳ اقامه دعوی علیه مالک و مستأجر. ۱۲۲

۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ۵ اقامه دعوی علیه اشخاص زیر مجموعه متصدی ۱۲۴

۳ـ۲ـ۲ مرور زمان طرح دعوی و دادگاه صالح برای طرح دعوی ۱۲۶

۳ـ۲ـ۲ـ۱ مرور زمان. ۱۲۶

۳ـ۲ـ۲ـ۲ دادگاه صالح ۱۲۷

نتیجه‌گیری و پیشنهادات. ۱۳۰

الف- یافته‌های تحقیق ۱۳۰

ب- پیشنهاد اصلاحی ۱۳۴

ج- پیشنهاد زمینه‌هایی برای تحقیقات آتی ۱۳۴

فهرست منابع و مأخذ. ۱۳۶

چکیده انگلیسی ۱۴۱

چکیده
حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین‌المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می‌کند: کنوانسیون لاهه- ویزبی ۱۹۲۴، کنوانسیون هامبورگ ۱۹۸۷و کنوانسیون اخیر التصویب روتردام ۲۰۰۸. لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدامیک از این کنوانسیون‌ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود نموده باشند، حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهاده‌اند.

پایان نامه با یک رویکرد تطبیقی تلاش نموده است تا مبنا، شرایط و حدود مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات این سه کنوانسیون مطالعه نماید.

مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته است، متفاوت است. در خصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران اختلاف نظر وجود دارد و اکثراً معتقدند بر فرض تقصیر استوار شده است. در حالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است. مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته اما تفصیلاً بار اثبات دعوی را در هر یک از مراحل اثبات ادعا به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم نموده است و لذا می‌توان گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوی و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است. از حیث مسئولیت متصدی و معافیت‌های آن، در حالی که کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران، معافیت‌ها را در ۱۷ مورد احصا نموده بودند، مقررات هامبورگ با برقراری یک قاعده کلی در تعیین مبنای مسئولیت، معافیت­ها را به جز در مورد آتش سوزی و تلاش بری نجات جان افراد لغو نمود. اما مقررات روتردام بار دیگر به احصای موارد معافیت پرداخت و در عین حال، معافیت از تقصیر در دریانوردی و اداره کشتی را لغو نمود و بعلاوه بند خ(q) ماده ۳ کنوانسیون لاهه که یک معافیت کلی با عنوان «سایر مواردی که متصدی یا کارکنانش تقصیر نداشته باشند» و بسیار مورد انتقاد بود، در قالب نظام اختصاص بار اثبات اصلاح گردید.

همچنین در حالی که مقررات لاهه اشاره‌ای به امکان مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل ننموده بودند و این مسأله باعث تشتت در آرای دادگاه‌ها شده بود، مقررات هامبورگ و روتردام صراحتاً آن را در ردیف خسارت­های قابل مطالبه اعلام کردند.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل دریایی کالا، کنوانسیون لاهه- ویزبی، کنوانسیون هامبورگ، کنوانسیون روتردام.

مقدمه
هر چیزی که ما می‌خریم غالباً به طریقی حمل و نقل شده است. در هر جای جهان کامیون‌ها، قطارها، هواپیماها و کشتی‌هایی هستند که با عجله در حال حرکت به مقصد خود در هر کشور قابل تصوری هستند. در این میان شناورهای دریایی به طور قاطعی بیشترین سهم را در این نقل و انتقال دارند. طبق آمار در سال ۲۰۰۶ حمل و نقل دریایی ۸۹.۱ درصد از کل تجارت جهانی را از نظر حجم و ۷۰.۱ درصد این تجارت را از نظر ارزش به خود اختصاص داده‌اند (سازمان حمل و نقل بین‌المللی، منبع اینترنتی).

شاید چنین تصور شود که بر این حجم عظیم تجارت جهانی باید قوانین بین‌المللی روشن و یکپارچه‌ای حاکم باشد و تعدادی اتاق‌های بین‌المللی برای اختلافات و بحث‌های حقوقی پیرامون این مسئله دایر باشد. اما چنین نیست؛ برعکس به نظر می‌رسد حقوق حمل و نقل دریایی غیر نظام‌مند و پر هرج و مرج است. چند کنوانسیون‌ بین‌المللی بر آن حاکمند. برخی از اینها اصلاحیه‌ای بر کنوانسیون قبلی‌اند و برخی سعی کرده‌اند تا قواعد حمل و نقل دریایی بین‌المللی را بهبود بخشند.

کنوانسیون‌ها در همه کشورها به یک شکل پذیرفته نشده‌اند در حالی که برخی کشورها به کنوانسیون اصلی ملحق شده‌اند تعدادی دیگر پروتکل اصلاحی آن را تصویب کرده‌اند. افزون بر این برخی کنوانسیون‌ها اگرچه به امضا رسیده‌اند اما هنوز تعدادی کافی از کشورها آن را اجرائی ننموده‌اند و در قوانین داخلی الزام‌آور خود وارد ننموده‌اند. اما این هرج و مرج بدین جا پایان نمی‌یابد اخیراً چنین متعارف شده است که برخی کشورها به طور گزینشی با قواعد کنوانسیون‌ها برخورد می‌کنند یعنی مواردی را که مورد پسندشان است می‌پذیرند و باقی قواعد را کنار می‌گذارند.

ـ بیان مسأله

اینکه بر حمل و نقل دریایی کالا چهار کنوانسیون مهم بین ­المللی همزمان حکم فرما باشد، وضعیت خوشایندی نیست. زیرا برای طرف­های یک قرارداد حمل و نقل دریایی تشخیص وضعیت حقوقی خود را در حمل و نقل بین ­المللی دشوار می­گردد. مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق بین­الملل در احاطه کنوانسیون­های متعدد و حقوق داخلی کشورهاست.

نظام مسئولیت در حمل و نقل کالا در هر یک از این کنوانسیون­ها دارای تفارقات جدی است. اینکه مسئولیت متصدی حمل و نقل به وسیله است یا به نتیجه و یا در شکلی مختلط برقرار گشته است وضعیت حقوقی متصدی را متفاوت می­گرداند. به طور کلی چهار نظام مسئولیت در معاهدات بین ­المللی و حقوق داخلی قابل تصور دانسته ­اند: مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض مسئولیت و مسئولیت محض.[۱] باید دید نظر هر یک از کنوانسیون­های بین ­المللی و حقوق ایران که این تحقیق قصد بررسی آنها را دارد به چه سمتی متمایل است. بنابراین مسأله اساسی اینست که مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد عدم آن، مطابق قواعد معاهده­های لاهه- ویزبی، هامبورگ و روتردام چیست و حقوق ایران در این باره چه قاعده­ای داشته و به چه نحوی از قواعد بین ­المللی تبعیت می­ کند؟

اگرچه نوشته­های حقوقی و کتاب­های متعددی حقوق حمل و نقل را به طور کلی مورد توجه قرار داده­اند اما تعداد اندکی حقوق حمل و نقل دریایی را به شکل تطبیقی مورد توجه قرار داده­ و از حیث مسئولیت متصدی در قرارداد حمل و نقل کنوانسیون­های متعدد را با هم مقایسه کرده­اند. لذا این تحقیق قصد دارد نظام مسئولیت در کنوانسیون­های بین‌المللی سه گانه در زمینه حمل و نقل دریایی را با هم مقایسه نماید تا در قراردادهای حمل و نقل دریایی مبنا، حدود مسئولیت و موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل در یک رویکرد تطبیقی بررسی گردد.

مبنا در این پایان نامه، «کنوانسیون بین ­المللی در خصوص یکنواخت کردن مقررات مربوط به بارنامه» مصوب ۱۹۲۴ موسوم به مقررات لاهه) و پروتکل الحاقی آن موسوم به کنوانسیون ویزبی مصوب ۱۹۶۸ است که روی هم به کنوانسیون لاهه- ویزبی معروفند. این کنوانسیون در حال حاضر مهمترین و فراگیرترین کنوانسیون در خصوص حقوق حمل و نقل دریایی و تعیین مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی است و قانونگذار ایرانی نیز ضمن الحاق به این کنوانسیون، تقریباً ترجمه آن را وارد قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ نموده است. مقررات هامبورگ مصوب ۱۹۷۸ که در راستای رفع ایرادات کنوانسیون لاهه و به روز کردن آن به تصویب کمیته تجارت بین ­المللی سازمان ملل (آنسیترال) رسید، با کنوانسیون لاهه مورد تطبیق قرار می­گیرد و با تأکید بیشتری «کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای حمل و نقل بین ­المللی کالا که تمام یا بخشی از آن از طریق دریا حمل می­شود» مصوب ۲۰۰۸ موسوم به کنوانسیون روتردام نیز مورد بررسی قرار می­گیرد تا آخرین اراده بین ­المللی در خصوص یکنواخت کردن قانون حمل و نقل دریایی کالا و به تبع آن تعیین مبنا و حدود مسئولیت مدنی متصدی مورد بررسی قرار گیرد. به ویژه مقررات روتردام از آن جهت مورد تأکید بیشتری است که این مقررات در حقوق داخلی بسیار کم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در عین حال اشتیاق بین ­المللی زیادی برای جایگزینی آن با مقررات لاهه دیده می­شود و کشور ما نیز دیر یا زود لازم خواهد دید تا موضع خود را در قبال آن مشخص گرداند.

[۱] کاتوزیان، ناصر، کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج چهارم، شرکت سهامی انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، ۱۳۷۴، ص ­۴۲۸.

تعداد صفحه : ۱۵۳

ادامه مطلب

جدول 4-11: کدگذاری صنایع و شرکتها در جامعه آماری مورد مطالعه 70
جدول 4-12: نتایج الگوریتم ژنتیک برای سبد سهام 5 تایی در 10 بار اجرا. 73
جدول 4-13: نتایج الگوریتم ژنتیک برای سبد سهام 7 تایی در 10 بار اجرا 73
جدول 4-14: نتایج الگوریتم ژنتیک برای سبد سهام 10 تایی در 10 بار اجرا. 74
جدول 4-15: نتایج الگوریتم ژنتیک برای سبد سهام 12 تایی در 10 بار اجرا 74
جدول 4-16: نتایج الگوریتم ژنتیک برای سبد سهام 15 تایی در 10 بار اجرا 75
جدول 4-17: نتایج الگوریتم ژنتیک برای سبد سهام 17 تایی در 10 بار اجرا. 75
جدول 4-18: نتایج الگوریتم ژنتیک برای سبد سهام 20 تایی در 10 بار اجرا. 76
جدول 4-19: اطلاعات مربوط به بهترین سبد 5 تایی حاصل از 10 بار اجرا 76
جدول 4-20: اطلاعات مربوط به بهترین سبد 7 تایی حاصل از 10 بار اجرا 77
جدول 4-21: اطلاعات مربوط به بهترین سبد 10 تایی حاصل از 10 بار اجرا. 78
جدول 4-22: اطلاعات مربوط به بهترین سبد 12 تایی حاصل از 10 بار اجرا 79
جدول 4-23: اطلاعات مربوط به بهترین سبد 15 تایی حاصل از 10 بار اجرا. 80
جدول 4-24: اطلاعات مربوط به بهترین سبد 17 تایی حاصل از 10 بار اجرا 82
جدول 4-25: اطلاعات مربوط به بهترین سبد 20 تایی حاصل از 10 بار اجرا 83
جدول 4-26: خلاصه نتایج مدل پیشنهادی مبتنی بر منطق فازی به ازای اندازه‌های مختلف سبد .  88
جدول 4-27: خلاصه‌ی نتایج مدل مارکویتز به ازای اندازه‌های مختلف سبد . 89
جدول 4-28: آزمون میانگین  بازده دو جامعه (سبد 5 تایی) 89
جدول 4-29: آزمون میانگین ریسک دو جامعه (سبد 5 تایی) 90
جدول 4-30: آزمون میانگین بازده دو جامعه (سبد 7 تایی) 91
جدول 4-31: آزمون میانگین ریسک دو جامعه (سبد 7 تایی. 91
جدول 4-32: آزمون میانگین بازده دو جامعه (سبد 10 تایی) 92
جدول 4-33: آزمون میانگین ریسک دو جامعه (سبد 10 تایی. 93
جدول 4-34: آزمون میانگین بازده دو جامعه (سبد 12 تایی) 93
جدول 4-35: آزمون میانگین ریسک دو جامعه (سبد 12 تایی. 94
جدول 4-36: آزمون میانگین بازده دو جامعه (سبد 15 تایی) 95
جدول 4-37: آزمون میانگین ریسک دو جامعه (سبد 15 تایی. 95
جدول 4-38: آزمون میانگین بازده دو جامعه (سبد 17 تایی) 96
جدول 4-39: آزمون میانگین ریسک دو جامعه (سبد 17 تایی. 97
جدول 4-40: آزمون میانگین بازده دو جامعه (سبد 20 تایی) 97
جدول 4-41: آزمون میانگین ریسک دو جامعه (سبد 20 تایی. 98
جدول 5-1: رتبه‌بندی صنایع . 102

فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                              شماره صفحه
شکل 2-1: عوامل مؤثر در بازدهی  19
شکل2-2: نمودار ریسک 27
شکل4-1: وزن‌های عددی برای صفات زبانی 55
شکل 4-2: سلسله مراتب منطق فازی برای رتبه‌بندی صنایع. 60
شکل 4-3: فلوچارت الگوریتم پیشنهادی 66
شکل 4-4: نمودار روند همگرایی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی برای بهترین سبد 5 تایی. 84
شکل 4-5: نمودار روند همگرایی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی برای بهترین سبد 7 تایی . 85
شکل 4-6: نمودار روند همگرایی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی برای بهترین سبد 10 تایی. 85
شکل 4-7: نمودار روند همگرایی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی برای بهترین سبد 12 تایی. 86
شکل 4-8: نمودار روند همگرایی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی برای بهترین سبد 15 تایی. 86
شکل 4-9: نمودار روند همگرایی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی برای بهترین سبد 17 تایی. 87
شکل 4-10: نمودار روند همگرایی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی برای بهترین سبد 20 تایی 87

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه عملکرد مدل مبتنی بر منطق فازی و مارکویتز در مقایسه با مدل مارکویتز می باشد. در این پژوهش نخست پنج صنعت مورد مطالعه (مواد و محصولات دارویی، خودرو و ساخت قطعات، ماشین آلات و تجهیزات، محصولات غذایی و آشامیدنی و 5 محصولات شیمیایی) به وسیله‌ منطق فازی و براساس پنج شاخص ‌(نقدشوندگی سهام، بازده سهام، سود هر سهم، نسبت قیمت به سود هر سهم و ریسک سیستماتیک) رتبه‌بندی شده، سپس با توسعه مدل مارکویتز و حل آن با الگوریتم ژنتیک، سبد سهامی را انتخاب نموده که ریسک کم و بازده بالایی داشته است.
جامعه­ی آماری پژوهش حاضر تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع  مواد و محصولات دارویی، خودرو و ساخت قطعات، ماشین آلات و تجهیزات، محصولات غذایی و آشامیدنی و محصولات شیمیایی طی سالهای 1385تا 1390 می باشد که براساس روش حذفی سیستماتیک حجم نمونه نهایی 69 شرکت می باشد که عملکرد مدل های مبتنی بر منطق فازی و مارکویتز در مقایسه با مدل مارکویتز عملکرد براساس سبدهای 5، 7، 10، 12، 15، 17و 20تایی از شرکت های مزبور مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است.
نتایـج حاصل از آزمون مقایسه میانگیـن دو جامعه نشان می دهد تمامی سبدهای سهام تشکیل شده (با اندازه های مختلف) توسط مدل مبتنی بر منطق فازی نسبت به مدل مارکویتز از بازده بیشتر و ریسک (واریانس) کمتری برخوردارند که نشان دهنده عملکرد بهتز مدل پیشنهادی تحقیق حاضر نسبت به مدل مارکویتز می باشد.
واژگان کلیدی: منطق فازی، مدل مارکویتز، الگوریتم ژنتیک، سبدهای سهام

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
هر روزه تلاشـهای گسـترده ای برای بهبود روشـهای بررسی و تحلیل سهام در بازارهای مالی دنیا صـورت می گیرد. تلاش به منظور بهبود روش های تجزیه و تحلیل سهام- به ویژ ه در بازارهایی که گوناگونی سهام در آنها بسیار زیاد است- به پدید آمدن روش های نوینی منجر شده است که در کنار روش های گذشته در صدد یافتن پاسخی برای حداکثر سازی سود در بازارهای مالی است .الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی، منطق فازی و. همگی از مصداق های این روش های نوین است. ریسک و بازده، دو عنصر اصلی مؤثر در تصمیمات سرمایه گذاری در سهام است. هر سرمایه گذاری به دنبال افزایش بازده از یک سو و کاهش ریسک از سو ی دیگر است. بیشتر سرمایه گذاران اطمینان خاطر را به عدم اطمینان ترجیح می دهند؛ بنابراین در ازای کاهش ریسک به سطح خاصی از بازدهی اکتفا می کنند. این اطمینان خاطر از طریق تنوع بخشی و ایجاد سبد سهام، امکان پذیر است. سبد سهام مجموعه ای از سهام است که هر سهم موجود در آن، بازدهی و ریسک مشخصی دارد. در بازارهای سرمایه، روشها و تکنیکهای گوناگونی برای این کار مورد استفاده قرار می گیرد. ورود به بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای جدید به منظور کسب بازدهی بیشتر، گامی در راستای کارآتر شدن بازار است. این امر حائز اهمیت بسیار است زیرا:

استفاده از ابزارها و روش های هوشمند جدید در بازار سرمایه می تواند بازدهی سرمایه گذار را افزایش دهد.
استفاده از ابزار مناسب و بازدهی بیشتر برای سرمایه گذار، تخصیص بهتر منابع را در پی خواهد داشت.
تاکنون الگوهای زیادی برای حل مسئله مدیریت سبد سهام ارائه شده که هر یک با توجه به وضعیت و محدودیتهابی طرح شده است. از سوی دیگر فرایند سرمایه گذاری، مسئله سرمایه گذاری در وضعیت عدم اطمینان است. از آنجائی که این تصمیم گیری فردی است و توسط انسانهایی با روحیات و ویزگیهای فردی گوناگونی اتخاذ می شود، معیارهای مختلفی خواهد داشت. با توجه به رفتار غیرخطی سرمایه گذاران، هدف اصلی این تحقیق، انتخاب پرتفوی بهینه با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و منطق فازی می باشد، به گونه ای که پرتفوی حاصل ضمن بیشنه نمودن بازده، ریسک سرمایه گذاری را نیز کمتر نماید. در ادامه به تشریح بیشتر موضوع، اهمیت و ضرورت موضوع و فرضیه های و روش های تحقیق پرداخته می شود.
1-2- مسئله اصلی تحقیق
تصمیم گیری، فرایندی است که باید از بین چندین راه یا گزینه، یک راه را که می تواند بهینه باشد یا خیر، انتخاب نمود. تصمیم گیری در زمانی که متغیرهای بسیاری بر تصمیم ما اثر می گذارند و در زمانی که سود و زیانی نیز متوجه ما باشد، دشوارتر و پیچیده تر خواهد بود.
طبق نظریه تئوری سبد اوراق بهادار فرض می شود که سرمایه گذاران ریسک گریزند. بدین معنی که از بین دو دارایی با نرخ بازده برابر، دارایی ای را انتخاب می کنند که سطح ریسک پایین تری داشته باشد. بنابراین مهمترین مسئله ای که امروزه فراروی سرمایه گذاران قرار دارد این است که در چه زمینهای و به چه میزان سرمایه گذاری کنند تا با نرخ بازده معینی، ریسک آنها حداقل گردد. در بسیاری از این موارد به منظور انتخاب یک گزینه از بین تعداد محدودی گزینه سرمایه گذاری (تصمیم گیری) به رتبه بندی بر حسب اولویتها و مزایای هر یک بر دیگری است که معمولاً بر حسب معیارهای خاصی ارائه می گردد.  بدین ترتیب موقعیت هر گزینه سرمایه گذاری نسبت به گزینه های دیگر مشخص شده و تصمیم گیرنده می تواند با اطمینان از برتری هر یک نسبت به دیگری انتخاب درست را انجام دهد. بنابراین تصمیم به سرمایه گذاری در بورس از بین گزینه های متعدد سرمایه گذاری، به خودی خود، تصمیم گیری پیچیده ای است. اینکه چه سهامی نیز بخریم تا بازده ما حداکثر وریسک ما حداقل شود، نیز اهمیت خاص خود را در فرایند سرمایه گذاری در بورس دارد. انتخاب سهام کار دشواری است، زیرا در بازده آنها عدم قطعیت وجود دارد و سرمایه گذار باید بین ماکزیمم سازی بازده مورد انتظار و مینیمم سازی ریسک تعادل ایجاد کند. بنابراین رویکرد مورد استفاده برای به دست آوردن پورتفوی بهینه، در نظر گرفتن بیشترین بازده مورد انتظار با در نظر گرفتن میزان ریسکی است که سرمایه گذار میتواند بپذیرد. بنابراین هدف ارائه روشی است که برای تسهیل رتبه بندی و در نتیجه تصمیم گیری و انتخاب با توجه به معیارهای مختلف حائز اهمیت است.
پس بنابرایـن مسئله اصلی این تحقیـق سرمایـه گـذاری در بورس اوراق بهـادار در شرایـط عـدم اطمیـنان می باشد. یعنی سرمایه گذاری در شرایطی که اطلاعات به طور دقیق موجود نیست و کمک به سرمایه گذاران با ارائه راهکار و مدلی  برای سرمایه گذاران  تا سرمایه گذاری بهینه ای داشته باشند. در واقع، مسئله اصلی این تحقیق، ارائه یک روش برای بهینه کردن سرمایه گذاری در بورس در شرایطی که تصمیم گیری در حالت عدم اطمینان قرار دارد و هیچ قطعیتی راجع به بازده حاصله و یا ریسک ناشی از سرمایه گذاری وجود ندارد. پس در این حالت بهره گیری از روش منطق فازی که برای تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان به ما کمک خواهد نمود و انتخاب بهینه پرتفوی نیز با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک برای جستجو و بهینه سازی مدنظر است. در صورت طراحی مدلی که بتواند بعنوان یک سیستم تصمیم یاری سرمایه گذاران و سهامداران را در راستای انتخاب سهم مناسب راهنمایی کند، می توان گامی هر چند کوچک در راستای بازار سرمایه ای پر رونق تر و شکوفاتر کشور برداشت.
1-3- تشریح و بیان موضوع
سرمایه گذارانی که نظریه نوین پرتفوی را پذیرفته اند بر این باورند که حریف بازار نیستند می دانند که یکی از راه های کنترل ریسک سرمایه گذاری تشکیل پرتفوی بهینه سهام است. به این دلیل است که سرمایه گذاران انواع گوناگونی از اوراق بهادار را نگهداری می نمایند. اولین بار در سال 1952 میلادی، مارکویتز نظریه مدرن سبد سهام را مطرح نمود .وی تئوری سرمایه گذاری خویش را تحت شرایط عدم اطمینان بر مبنای میانگین و ریسک عایدات بیان نمود (سارنت و لیوی، 1984). وی در نظریه خود نشان داد که چگونه می توان مجموع هایی از سبد سهام را ایجاد کرد به گونه ای که هر یک از آن مجموعه ها بیشترین نرخ بازده مورد انتظار ممکن را با توجه به ریسک مشخصی داشته باشد. مبنای این روش بر پایه این استدلال استوار است که احتمال خطر از دست دادن سرمایه یا سود یک نوع سهام در بازار بسیار بیشتر از مجموعه یا ترکیب سهام است، به همین منظور سرمایه گذار حرفه ای نباید تمامی سرمایه خود را در یک نوع دارایی سرمایه گذاری کند، بلکه بایستی آن را در مجموعه ای از سهام یا دارایی ها سرمایه گذاری کند که این مجموعه به سبد سهام، پرتفوی و یا بدره معروف است (مهرگان،1383).از سوی دیگری رفتار سهام در بازار مانند بسیاری از پدیده های طبیعی، رفتاری غیرخطی است. مدل های خطی از تشخیص صحیح رفتار غیرخطی عاجز است و تنها می توانند بخش خطی رفتار را خوب تشخیص دهند. بنابراین نیاز به الگوها و مدلهای غیرخطی برای شناسائی رفتار سهام، تأثیر به سزایی در پیش بینی آینده سهام و اتخاذ تصمیم مناسب دارد. معیارهای تصمیم گیری چندمعیاره، معمولاً در طبیعت، ذهنی هستند و غالباً با شرایط تصمیم گیری تغییر می کنند و این خود وجود فازی و طبیعت نامطمئن را در معیارها و وزن های با اهمیت از این معیارها، ایجاب می کند منطق فازی یک ابزار قدرتمند برای مقابله با عدم قطعیت ناشی از پیچیدگی بازارها و رفتار تصمیم گیری سرمایه گذاران می باشد. از این منطق برای تعیین و وزن دهی معیارهای ناشی از قضاوت های ذهنی هر تصمیم گیرنده، استفاده می شود.
اخیراً روش های ابتکاری جدیدی برای حل مسائل پیچیده ارائه شده است. یکی از این روشها، الگوریتم ژنتیک است که به عنوان یک روش جستجوی کارا  کاربرد وسیعی یافته است. الگوریتم ژنتیک روشی است که با بهره گرفتن از آن می توان مسایل بهینه سازی مقید یا نامقید را براساس اصل انتخاب طبیعی حل نمود. در الگوریتم ژنتیک جمعیتی از راه حلهای مختلف به طور مداوم اصلاح می شوند. در هر مرحله، مجموعه جواب هایی به صورت تصادفی انتخاب می شوند که نقش والد را پیدا می کنند و برای تولید نسل های بعدی از آنها استفاده می شود. به این ترتیب می توان با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک راه حل بهینه یا نزدیک به بهینه را برای مسئله که همان انتخاب پرتفوی بهینه است، انتخاب نمود.1-4- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
ضرورت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی هر کشور انکار ناپذیر است. برای فراهم ساختن وجوه مورد نیاز،منابعی برای تأمین سرمایه لازم خواهد بود. بهترین منبع برای تأمین سرمایه، پس اندازهای مردم است. هدایت صحیح و درست وجوه سرگردان به سمت سرمایه گذاریهای مولد،افزایش تولیدات و

ادامه مطلب

۴-۶- ارکان سه گانه مسئولیت پزشک. ۴۳

۴-۷- مسئولیت مدنی پزشک. ۴۷

۴-۸- بررسی دیدگاه‌های فقها ۵۰

۴-۹- تحلیل مواد ۳۱۹، ۳۲۰ و ۳۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵. ۵۲

۴-۱۰- بررسی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ۵۳

‌ ۴-۱۰-۱- ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی: ۵۳

۴-۱۱- مبنای تقصیر در قانون جدید مجازات اسلامی ۵۴

۴-۱۲- رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی ۵۵

۴-۱۳- مجازات‌های انتظامی مقرر در قانون تشکیل نظام پزشکی ۵۶

۴-۱۴- اُتانازی ۵۶

۴-۱۴-۱- بررسی اُتانازی در حقوق ایران. ۵۶

۴-۱۴-۲- تأثیر بحث اُتانازی  در مسئولیت مدنی پزشکان. ۵۹

۴-۱۵- شرایط عدم مسئولیت پزشکی ۵۹

۴-۱۵-۱- اجازه‌ی قانونگذار. ۵۹

۴-۱۵-۲- قصد درمان. ۶۰

۴-۱۵-۳- مشروعیت اعمال پزشکی ۶۰

۴-۱۵-۴- رعایت موازین پزشکی ۶۰

۴-۱۵-۵- رضایت بیمار. ۶۰

۴-۱۵-۶- اخذ برائت. ۶۱

۴-۱۶- بررسی مسأله‌ی برائت. ۶۱

۴-۱۷- روش‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی ۶۵

۴-۱۷-۱- جبران عینی ۶۵

۴-۱۷-۲- جبران بدلی ۶۶

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- یافته‌های تحقیق ۶۸

۵-۲- اشکال وارده بر نظام پزشکی ۷۰

۵-۳- شرح قانون مسئولیت مدنی ۷۱

فهرست منابع. ۷۴

چکیده
مسئولیت مدنی پزشکی، از دو جهت قابل بررسی است، زیرا تعهدی که پزشک در برابر بیمار دارد، دارای دو جنبه است: از یک سو پزشک متعهد است، تلاش نماید تا بیماری شخص را درمان کند؛ این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله است. از سوی دیگر پزشک متعهد است درجریان معالجه و اعمال پزشکی ایمنی بیمار را حفظ نماید، تا زیان جدیدی به او وارد نشود (تعهد ایمنی) در نظام سنتی مسئولیت پزشکی مبتنی بر تقصیر بود در فقه اسلامی نیز مسئولیت پزشکی مبتنی بر تقصیر است. اما با گسترش فناوری و ابداع روش‌های جدید (و خطرناک) درمان، اعمال پزشکی نسبت به گذشته خطرناک‌تر شده و حوادث پزشکی افزایش یافت، به گونه‌ای که نظام سنتی مسئولیت مدنی پزشکی برای جبران زیان وارد بر قربانیان حوادث پزشکی کافی نبود. این امر موجب تحول جدید در مسئولیت پزشکی گردید. ابتدا نظام سنتی مسئولیت مدنی پزشکی اصلاح گردید؛ بدن معنا که با بهره گرفتن از ابزارهایی که دکترین و رویه قضایی در اختیار داشت (فرض تقصیر، تقصیر مجازی و اماره‌ی سببیت و. ) اثبات شرایط مسئولیت مدنی آسان گردید و در برخی موارد مسئولیت نوعی پزشکی پذیرفته شد (به عنوان مثال، در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده یا زیان ناشی از وسایل پزشکی و. ). در مرحله بعد این تحول به سمت ایجاد نظام خاص جبران خسارت ناشی از حوادث پزشکی پیش رفت و در حال حاضر در کشورهایی نظیر فرانسه، فنلاند، سوئد و. نظام خاصی برای جبران زیان‌های ناشی از حوادث پزشکی ایجاد شده است. به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ما نیز در کنار نظام مسئولیت مدنی پزشکی، باید نظام خاصی برای جبران حوادث پزشکی ایجاد شود.

کلمات کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، پزشک، پزشکان و پیراپزشکان، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه

فصل اول:
 

کلیات تحقیق
۱- مقدمه

مسئولیت مدنی پزشکی، یکی از مباحث مهم و کاربردی حقوقی در دنیای امروز به حساب می‌آید که با توجه به پیچیدگی حرفه‌ی پزشکی و ابزارهای درمانی، ذهن دانشمندان حقوق را به خود مشغول داشته است. مسئولیت پزشکان در قانون ما همان طور که بیان شد در زمره تعهدات به وسیله است. بدین معنا و مفهوم که پزشک صرفاً با رعایت مقررات و نظامات و به کارگیری دانش و تجربه خویش، درصورت بروز حادثه ضمانی متوجه وی نیست ولیکن چنانچه تعهدی مبنی بر علاج بیمارش نموده باشد و بیمارش فوت بنماید؛ در آن صورت ضامن خواهد بود

هرچند که در فقه امامیه بنابر قول مشهور؛ اصل بر ضمان پزشک ولو با رعایت احتیاط و یا اخذ برائت از بیمار خواهد بود.

میل و خواست آدمی به زیبایی، وی را ناگزیر از تغییر در خواست خالق یکتا می کند و او را ناچار از تن در دادن به هر مشقتی جهت به دست آوردن ظاهری به ظاهر زیباتر و بی‌نقص‌تر می کند.

اشخاصی که به جراحی پلاستیک، زیبای و ترمیمی روی می‌آورند معمولاً بر دو دسته تقسیم می‌گردند:

دسته نخست اشخاصی می‌باشند که میل به تغییر در آنها چنان است که ایشان را به آن سمت سوق می‌دهد؛ بدیهی است تحمل درد و هزینه‌های بعضاً گزاف، همه و همه حصول نتیجه مطلوب را می‌طلبد. چنین به نظر می‌رسد در خصوص این قبیل اشخاص نباید مسئولیت پزشک را محصور به تعهد به وسیله نمود بلکه چنین به نظر می‌رسد مسئولیت و تعهد پزشک در این خصوص تعهد به نتیجه است و وی باید تمام همت خویش را به کار گمارد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد و در صورت عدم حصول؛ پزشک ضمان و مسئول کلیه ضررهای وارده خواهد بود. البته در این دسته گروه کوچکی نیز قرار می‌گیرند که به علت ایجاد ضایعات ناخواسته از جمله سوختگی‌ها و. جهت ترمیم آثار ناهمگون و بعضاً نازیبا به این متخصصین مراجعه می‌نمایند که این نیز حصول نتیجه را مد نظر دارند.

دسته دوم اشخاصی هستند که نه از باب میل به تغییر بلکه از باب ابتلاء به نوعی بیماری روانی (خود بیمار انگاری) تن به اعمال جراحی زیبایی می‌دهند.

از نظر ایشان عضوی در بدن یا زائد است یا ناموزون و قطعاً این قبیل اشخاص بعد از عمل زیبایی با حصول هر نتیجه‌ای؛ ناراضی خواهند بود. بنابراین منطقی چنین است که در خصوص این اشخاص تعهد پزشک را محصور به تعهد به وسیله بر شماریم و صرف رعایت مقررات و نظامات پزشکی را کافی بدانیم. در ضمن در خصوص این گروه ارجاع افراد برای درمان‌ها روانپزشکی و روانکاوی بر همه چیز مقدم است، چون خود بیمار انگاری یک اختلال روانی است

بدیهی است قصور و یا تقصیر پزشک در هر دسته از اشخاص فوق ضمان وی را به دنبال خواهد داشت اما نکته در خور تامل قضیه زمانی است که شخص با درنظر گرفتن چهره خاص توسط پزشک تصمیم به عمل جراحی می‌گیرد و پزشک معالج نیز با در نظر گرفتن تمام شرایط حصول به نتیجه را به وی تعهد می کند.

تعهد پزشک از یک سو که در زمره قواعد عام مسئولیت و تعهدات جای می‌گیرد؛ وی را ملزم به انجام تعهد به نحو تقبل شده می کند و در صورت عدم حصول؛ متعهد له را مستحق دریافت خسارات و از سوی دیگر که بر خلاف قاعده خاص وسیله بودن تعهدات پزشکان می‌باشد؛ هیچ گونه حقی را برای زیان دیده به وجود نخواهد آورد.

چنین به نظر می‌رسد که در خصوص این قبیل افراد باید مسئولیت پزشکان را درحدود نتیجه‌ای که بر عهده گرفته‌اند برشماریم و آن را مطابق اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰) تفسیر بنماییم.

همان طور که در قانون آمده است توافقات خصوصی افراد تا زمانی که مخالف صریح با قانون نباشد؛ نافذ است. هرچند که ممکن است چنین شبهه‌ای به وجود آید که چنین توافقی مخالف قاعده مسئولیت پزشکان است که در مقام پاسخ باید چنین عنوان نمود که توافقی که با رضایت متعهد بر میزان تعهد وی بیافزاید از لحاظ قانونی ایراد و خدشه‌ای بر آن وارد نیست.

۱-۲- بیان مسئله
مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق و فقه از دیرباز مورد توجه حقوق‌دانان و فقها بوده و در کتب حقوقی و فقهیه پیرامون آن نظریه پردازی شده است. اما به دلیل دوری فقه شیعه از بحث قانون گذاری و دیگر مسائل حکومتی، باید اعتراف نمود که آن گونه که باید جوانب مختلف آن واکاوی نشده است. این در حالی است که مبانی بسیار کارآمد و روشنی در حقوق و فقه برای استخراج این حکم و بسط فروعات مختلف آن وجود دارد و ما با مشکلی با عنوان منبع قانون گذاری مواجه نیستیم. در سال‌های اخیر آثار برخی از نویسندگان حوزوی و حقوقدانان، به صورت کتاب، پایان نامه و یا مقاله، عرضه شده که در جای خود بسیار ارزنده و قابل تقدیرند، اما به هر حال، هنوز مسائل بسیاری جای بحث دارد. عمده‌ترین کمبودی که گاهی در نوشته‌ها دیده می‌شود این است که نویسندگان حوزوی وضعیت امروز پزشکی و مسائل فنی بسیاری را که پدید آمده است از نظر اندوخته‌اند و صرفاً بر اساس معیارهای سنتی به قضیه نگاه کرده‌اند. این در حالی است که حقوقدانان به دلیل نداشتن مهارت کافی در مباحث فقهی آن گونه که باید به جهات فقهی قضیه توجه نکرده‌اند.

مسئولیت مدنی پزشک حالات و فروض مختلفی دارد که باید به دقت از هم تفکیک شود و هر مورد جداگانه بحث و بررسی گردد. به صورت کلی، پزشک در امر طبابت یا مباشر است یا غیرمباشر؛ در هر یک از دو فرض یا جاهل است یا حاذق؛ در صورتی که حاذق باشد یا مقصر است یا غیرمقصر (خطاکار)؛ در هر یک از فروض قبل یا از سوی مریض یا ولی او مأذون است یا غیرمأذون. به لحاظ دیگر، یا از مریض یا ولی او برائت از ضمان گرفته است یا نگرفته است. از جهت دیگر، خسارتی که از ناحیه پزشک متوجه مریض می‌شود یا مالی است یا روانی و یا جانی. در خسارت‌های بدنی یا دیه مقدر دارد یا ندارد. از جهت دیگر، خسارتی که متوجه بیمار می‌شود یا در نتیجه عمل معالجه‌ای پزشک است یا در نتیجه نقص علم پزشکی است و یا در نتیجه نقص دستگاه‌های لازم برای معالجه و یا در نتیجه بی دقتی پزشک و یا در نتیجه اشتباه او. از جهت دیگر، خسارت بدنی که به بیمار وارد می‌شود یا به این صورت است که موجب می‌شود بیماری بیمار بهبود پیدا نکند، یا موجب وخیم‌تر شدن حال بیمار می‌شود و یا موجب ایجاد نقص جدیدی در او می‌شود که ارتباطی با بیماری قبلی‌اش ندارد. حکم هر یک از این فروض باید مشخص شود. در این نوشته، هر چند ما به صورت مجزا حکم این حالات را بررسی نکرده‌ایم، اما در ضمن مباحثی که مطرح گردیده، حکم آنها به خوبی قابل تشخصی است.

تعداد صفحه : ۸۷

ادامه مطلب