بند هفتم : اختلالات اضطرابی۵۲

بند هشتم : اختلالات شبه جسمی۵۴

بند نهم : اختلالات ساختگی.۵۵

بند دهم : اختلالات تجزیه ای.۵۶

بند یازدهم : اختلالات جنسی.۵۷

بند دوازدهم : اختلالات غذا خوردن۵۹

بند سیزدهم : اختلالات خواب.۵۹

بند چهاردهم: اختلالات کنترل تکانه.۵۹

بند پانزدهم : اختلالات انطباق یا سازگاری.۶۱

گفتار سوم : سایر حالات روانی .۶۱

بند اول : عملکرد هوش مرزی.۶۱

بند دوم : رفتار ضداجتماعی کودکی یا نوجوانی.۶۱

بخش دوم : مطالعه موردی بیمارستان حجازی مشهد

فصل اول : کلیات روش تحقیق.۶۲

مبحث اول : انواع روش تحقیق بر اساس اهداف تحقیق۶۲

گفتار اول : تحقیقات بنیادی۶۲

گفتار دوم : تحقیقات کاربردی.۶۲

مبحث دوم : انواع روش تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها۶۳

گفتار اول : تحقیق توصیفی ( غیرآزمایشی )۶۳

گفتار دوم : تحقیق آزمایشی ( تجربی).۶۴

مبحث سوم : نمونه گیری.۶۴

گفتار اول : جامعه آماری.۶۴

گفتار دوم : نمونه آماری۶۴

گفتار سوم : انواع روش های نمونه گیری.۶۴

بند اول : نمونه های احتمالی یا تصادفی.۶۴

بند دوم : نمونه های غیراحتمالی۶۵

مبحث چهارم : روش تحقیق مورد نظر در این پایان نامه.۶۵

فصل دوم : تجزیه و تحلیل داده­های آماری.۶۷

مبحث اول : بررسی متغیرها در نمونه مورد بررسی.۶۷

گفتار اول : شیوع انواع اختلالات روانی در نمونه۶۷

گفتار دوم : شیوع انواع جرایم در نمونه۷۰

مبحث دوم : بررسی توصیفی شیوع انواع اختلالات روانی در نمونه مورد بررسی.۷۲

گفتار اول : رابطه اختلالات شخصیت با جرایم ارتکابی.۷۵

گفتار دوم : رابطه اختلال سایکوز ناشی از مواد یا ضربه با جرایم ارتکابی.۷۶

گفتار سوم : رابطه اختلال اسکیزوفرنی با جرایم ارتکابی.۷۸

گفتار چهارم : رابطه اختلال دوقطبی با جرایم ارتکابی.۷۸

گفتار پنجم : رابطه اختلال افسردگی اساسی با جرایم ارتکابی۷۹

گفتار ششم : رابطه سایر اختلالات خلقی با جرایم ارتکابی.۷۹

گفتار هفتم : رابطه اختلال عقب ماندگی ذهنی با جرایم ارتکابی۸۰

گفتار هشتم : رابطه اختلال اسکیزوافکتیو با جرایم ارتکابی۸۰

گفتار نهم : رابطه اختلال دمانس با جرایم ارتکابی.۸۱

 مبحث سوم : بررسی استنباطی فرضیه ها.۸۱

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ۸۵

منابع و مآخذ .۸۹

پیوست­ها ۹۳

     مقدمه :

 الف ) بیان مسئله :

طبق ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: «”هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می­­شود و مسئولیت کیفری ندارد” ». جنون سلامت درک و شعور را از میان برده و دیوانه از ارزیابی، اندازه ­گیری و فهم نتایج امور و مسائل زندگی عاجز است، خوبی و بدی و سود و زیان و مصلحت و مفسده را ازهم تشخیص نمی­دهد و معمولا با نوعی هیجان روحی و پریشانی حال و آشفتگی همراه است. عدم تشخیص واقعیت از غیر واقعیت نیز مشمول این عنوان می­شود. اختلالات ادراکی مانند تحریف ادراک و توهمات و اختلالات مربوط به محتوای تفکر مانند هذیان و همچنین اختلالات مربوط به هوشیاری نیز داخل در این معنی هستند. اختلال در قوه تمییز ناظر به حالاتی است که شخص توان تشخیص خوب و بد و مفید و مضر از همدیگر را ندارد و نمی تواند در امور مختلف قضاوت کند (رحمدل، ۱۳۸۴، ص ۱۲). جنون همواره با علائمی نظیر از دست دادن تماس با واقعیت، اختلال ادراک، پیدایش سلوک کودکانه و قهقرائی، کاهش نیروی مهارکننده محرک­ها و تمایلات اولیه و بروز افکار غیرعادی که شامل انواع هذیان­ها و توهمات می­شود قابل تشخیص است.

سابق بر ماده ۱۴۹ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ در ماده ۵۱ نیز بر این موضوع تآکید شده بود، اما نوآوری که در قانون مصوب سال ۹۲ وجود دارد مربوط به تبصره ۲ ماده ۱۵۰ می­باشد که بیان می­دارد: «” قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تآمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند و تا زمان شروع به کار این مراکز قسمتی از مرکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می­شود ” »، در نتیجه توجه خاص قانونگذار به این افراد و در نظر گرفتن شرایط و اقدامات خاص درمانی برای آنان می ­تواند درصد حائز اهمیتی از آمار جرایم بکاهد و پیامد آن کاهش هزینه­ های سنگینی است که سالانه به جامعه برای رفع آثار مخرب جرایم تحمیل می­شود.

همیشه در جامعه افرادی هستند که بدون آنکه بخواهند و بدون داشتن نیت خیر یا شر، به خود و اجتماع آسیب­های گاه جبران ناپذیری وارد می­ کنند و وجود برخی اختلالات شدید روانی اراده کامل این نوع مجرمین را سلب کرده و آنها را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق می­دهد.

از نگاه روانشناسان جدید، جرم نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم است که از واکنش متقابل عوامل روانی و بیولوژیکی ناشی می­شود و این عدم تعادل روانی را عامل اختلالات روانی و شخصیتی در افراد می­دانند که آنها را به سوی ارتکاب جرایم گوناگون سوق می­دهد (رحمدل، ۱۳۸۴، ص ۸). فروید عدم توازن بین نهاد و فراخود (اید و سوپراگو[۱]) در کودکی که در اثر شرایط ناسالم و نامطلوب اجتماعی به وجود می­آید را نوعی اختلال روانی و عامل سوق دهنده به سمت بزهکاری می­داند (سیاسی، ۱۳۸۴، ص ۵۴). روانشناسان مکتب فروید معتقدند که زمانی رفتار مجرمانه تحقق می­یابد که نهاد نظارت­ناپذیر و بسیار فعال در ترکیب با فراخود کم فعالیت ظاهر می­شود و در این بین شخصیت یا همان « من » بی­تفاوت و بی­اثر می­شود و در راهنمایی رفتار فرد نقشی ایفا نمی­کند (کاوه، ۱۳۹۱، ص ۱۶۲).

همواره این عقیده وجود دارد که اختلالات روانی در همه موارد افراد را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق می­دهد، تئوری­های شخصیت نیز همواره رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و جرم را تآیید می­ کنند. تعارضی که در عقل و رفتار ایجاد می­شود حالتی روانی در فرد ایجاد می­ کند که باعث بروز مشکلاتی در زندگی فردی و اجتماعی او می­شود و در نهایت فرد دچار ناهنجاری­های شخصیتی شده تا جایی که احتمال قطع ارتباط با دنیای خارج از خود نیز وجود دارد.

آیزنگ جرم را حاصل عوامل فرهنگی می­داند، ولی باید گفت بزهکاری یا جنایت به خودی خود فطری نیستند بلکه برخی از خصوصیات سیستم عصبی مرکزی و خود­مختار موجب می­شود که فرد نسبت به محرک­ها و عوامل محیطی با برانگیختگی بیشتری پاسخ دهد و احتمال بروز اعمال ضداجتماعی توسط او افزایش یابد (رستگاری نیا، ۱۳۸۸، ص ۳۲)، بدین ترتیب؛ همواره جرائمی وجود دارند که ناشی از ناراحتی­های روانی–عصبی مجرم هستند. به عبارت دیگر؛ جرم در اکثر مواقع ناشی از یک یا چند نوع اختلالات روانی است؛ بدین معنا که اختلالات روانی یک نوع ناخوشی داخلی هستند که دارای تظاهرات روانشناختی یا رفتاری خارجی با منشآء­های گوناگون بوده و با ناراحتی قابل ملاحظه و اختلال در عملکرد فردی و اجتماعی همراه می­باشد که ناشی از آشفتگی های اجتماعی، روانشناختی و . است و همواره معیار سنجش اختلالات روانی، میزان انحراف از پاره­ای هنجارهای طبیعی است.

اما آنچه در این پژوهش مدنظر می­باشد این نکته است که تآثیر عامل اختلال روانی در ارتکاب جرم توسط افراد تا چه میزان می­باشد؛ به عبارت دیگر آیا تمامی افرادی که مبتلا به انواع اختلالات روانی هستند مرتکب جرم می­شوند یا عواملی گوناگون دست به دست یکدیگر داده تا عامل بزهکاری یا جرم تحقق یابد. بدین جهت در این پژوهش شیوع و فراوانی انواع اختلالات روانی در مجرمین و ارتباط این اختلالات با جرم ارتکابی آنها مورد بررسی قرار می­گیرد؛ بدین منظور با بهره گرفتن از پرونده­های پزشکی، نوع اختلال روانی و شخصیتی مجرمین مشخص شده و میزان تمایل این بیماران به ارتکاب انواع جرایم تبیین می­شود، همچنین با بهره گرفتن از سنجش گروه کنترل در این پژوهش میزان تآثیرگذاری عامل اختلال روانی بعنوان عامل داخلی در تحقق و کشش افراد به جرایم گوناگون بررسی می­شود تا در نهایت به صورت عملی روشن شود که عامل اختلال روانی در افراد همیشه منجر به ارتکاب جرم در آنها می­شود یا ترکیبی از شرایط داخلی و محیطی (ازجمله وضعیت مالی، حمایت­های خانواده و.) باعث تحقق انواع جرایم خواهد شد.

[۱] . ID and Super Ego

تعداد صفحه : ۱۱۰

ادامه مطلب

2-17مزیت های BPMN_ 66
2-18پیشینه پژوهش__ 66
فصل سوم_
روششناسی تحقیق_ 72
3–1 پیشگفتار 73
3–2 روش تحقیق_ 73
3-2-1- در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگری شده است : 74
3-3- جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق_ 74
3-4- بر آورد حجم نمونه 75
3-5-  معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات_ 75
3-5-1-مصاحبه 75
3-5-2- پرسشنامه 75
3-5-2-1- معرفی پرسشنامه 75
3-5-2-2- چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه 76
3-6-روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability ) 78
3-6-1- روایی / اعتبار 78
3-7-  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات_ 78
3-8- خلاصه فصل_ 79
فصل چهارم_
مدلسازی و تحلیل آماری_ 80
4-1- پیشگفتار 81
4-2-مدلسازی سازمان آموزش و پرورش__ 81
4-3- تحلیل آماری_ 100
4-3-1-آزمون سوال اول پژوهش__ 100
4-3-2-آزمون سوال دوم پژوهش__ 101
4-3-3-آزمون سوال سوم پژوهش__ 102
فصل پنجم_
نتیجه گیری و پیشنهادات آتی_ 103
5-1- پیشگفتار 104
5-2- نتیجه گیری_ 104
5-2-1-نتایج تحلیل آماری داده ها 105
5-3- پیشنهادات آتی_ 105
منابع_ 107
منابع فارسی_ 107
منابع خارجی_ 109
Abstract_ 112
Title_ 113
 
چکیده:
طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستم های بهبود فرایند اداری کشور ما را فرا گرفته است و بسیاری از سازمانها ، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستم ها از خود نشان می دهند اما باید بررسی نمود که چنین سیستمهایی تا چه اندازه توانسته به مدیران سازمانها در بهبود تصمیم گیری  کمک نماید وآیا توانسته چنین سیستمهایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها براورده نماید . هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی با رویکرد تقسیم و غلبه بر بهبود تصمیم گیری مدیران می باشد وبه تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از مدل سازی فرایندهای اداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت مدل سازی فرایندها اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات مدل سازی فرایندها اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد جهت بهره برداری می باشد.روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان در تحقق یافتن اهداف سازمانی اثربخش است ازنظر مدیران سازمان،مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان می تواند واقع گرایانه باشدوبا منابع موجود قابل پیاده سازی بوده و موثر است همچنین ازنظر مدیران سازمان، مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان قابل فهم و بدون ابهام بوده و برای تحقق مقررات و خط مشی های مقرر کمک می کند و شواهدی بررد فرضیهای سه گانه  مذکور وجودنداشت.
کلید واژه ها : فرایندهای سازمانی، مدل سازی هدف گرا، تقسیم و غلبه، آموزش و پرورش

مقدمه :
در دنیای کنونی، سازمانی شانس بقا دارد که سازوکارهای لازم برای آگاهی سریع از تغییرات و توانایی پاسخگویی سریع به آنها را نیز دارا باشد. سازمانها به مرور زمان و در اثر تجربه دریافته اندکه رویکرد وظیفه ای در اداره امور، انعطاف و پویایی را از بین میبرد. سازمانهای وظیفه مدار به سختی می توانند در برابر تغییرات محیطی از خود انعطاف نشان داده و با محیط سازگار شوند. رویکردی که در مقابل رویکرد وظیفه ای به سازمانها پیشنهاد می شود، رویکرد فرآیندی است. لذا امروزه برای بقا و موفقیت باید رویکرد فرآیندی داشت و باید برعملکرد فرآیندها و مدیریت و بهبود آنان تمرکز نمود.
فرآیند عبارت است از مجموعهای از فعالیتهای مرتبط یا تأثیرگذار که ورودی را به خروجی تبدیل میکنند و مدل سازی فرآیند یک روش سیستماتیک برای سازماندهی، مدیریت و بهبود مستمر فرآیندهای سازمان است. مدل سازی فرآیند، مدیریت و دیدن سازمان به صورت سیستمی از فرآیندهای چند وظیفه ای به جای وظایف عمودی میباشد به منظور دستیابی به موفقیت در مدل سازی فرآیند، نه تنها ضروری است که توجه به فرآیند در راس تمام فعالیتها و برنامه های سازمان قرار گیرد و سازمان برنامه و طرحی منظم را دراین زمینه تدوین و تعقیب نماید، بلکه لازم میباشد که عوامل کلیدی موفقیت مدل سازی فرآیند شناسایی و با یک روش و برنامه مشخص مورد ارزیابی قرار گیرند
.

فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
1 – 1- پیشگفتار
در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم ، و گر نه بهای سنگینی  بابت عدم  تغییر پرداخت خواهیم کرد .( دکترنوردال ، رئیس اتحادیه جهانی علم و بهره وری : پیام مدیریت )
سازمان ها را در عصر جدید از بکار گیری سیستم های بهبود و مدیریت فرایند پیش رفته گزیری نیست و آینده از آن آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند .و بکارگیری آنها مولد شتاب فزاینده هست و شتاب ، این تأثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که صرفه جویی می شود از واحد قبلی آن با ارزش تر می سازد . بدین ترتیب حلقه باز خورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را شتاب می بخشد.
یک مدیر کار آمد بدون داشتن  اطلاعات مورد نیاز خود قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست . مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرار دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیر های آن شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند . این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد . مدل سازی فرایندهای اداری با بهره مندی از ابزار های نوین جمع آوری و پردازش داده ها می تواند مدیران را در جهت تحقق اهداف، یاری و پشتیبانی نماید . مدل سازی فرایندهای اداری تأثیر به سزایی در صحت ، دقت ، اقتصادی بودن، بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران وحوزه استادی آن را دارد در این تحقیق اثرات مدل سازی فرایندها اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران در اداره آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار می گیرد .

1-2- بیان مسأله
مدیریت و تصمیم گیری دو واژه نزدیک به هم در مدیریت و انجام امور سازمان می باشند و بدون تردید ، تصمیم گیری ، مهم ترین کار مدیران ارشد است که به آسانی نیز می توان در آن مرتکب اشتباه  شد . اما اگر کل فرایند را به گونه ای متفاوت بنگرید وضعیت نیز فرق خواهد کرد .در اغلب مواقع ، تصمیم گیران ، یک فرایند جانبدارانه را به کار می گیرند که شاید غیر بهره ورترین و ناکارا ترین راه برای انجام امور باشد . آنها تصمیم گیری را بسان منازعه ای  می بینند که در آن به دفاع از راه کار های مورد نظر خود می پردازند . فرایندهای اداری را به صورت گزینشی ارائه  می کنند و با خودداری از ارائه داده های متضاد می توانند موقعیتی متقاعد کننده فراهم آورده ، در برابر مخالف ایستادگی کنند . اما فرایند مؤثرتر وجود دارد که فرایندجستجو گر است .در طی این فرایند ، افراد مجموعه متنوعی از گزینه ها را پیش روی خود قرار داده و با همکاری یکدیگر بهترین راهکار را جستجو می کنند وفرایندهای موجود در سازمان به­درستی شناسایی شده و با انجام مطالعه دقیق مدیریت می شوند و مدیران می توانند فرآیند های موجود را به صورت همگرایانه با اهداف شناسایی وبه کارگیرند در واقع با مدیریت مناسب فرایند، خواسته های یک فرایند به نتیجه رسیده در نتیجه از اثر بخشی لازم برخوردار خواهد بود با این که روش های متفاوتی برای مدل سازی فرآیندها ارائه شده است، اما هیچ یک از این روش ها ارائه کننده جامعی برای فرآیندها در بخش مدیریت نمی باشد. در واقع در این روش ها بین اهداف، نقش ها ،  قوانین، مراحل انجام کار، یکپارچگی مورد انتظار وجود ندارد.برای حل این مشکلات در این تحقیق از روش تجزیه و تحلیل RUP استفاده شده است . با توجه به آنچه که گفته شد در این تحقیق سعی در استفاده از روش اصول مندی در سازمان با رویکرد بالا به پایین یا تقسیم و غلبه است که بتواند مسیر و ابزار لازم برای ارزیابی و هدایت سازمان را در اختیار تیم توسعه و مدیران سازمانی بگذارد. مطالعه موردی در این تحقیق، سازمان آموزش و پرورش است1–3 اهمیت و ضرورت تحقیق
آینده جایی نیست که به آنجا می رویم ، بلکه جایی است که آن را بوجود می آوریم ، آنهم با راههایی که به آینده می سا زیم .مزیت ملی ، در کشور هایی پدید می آید که مدیران تنهادر صدد افزایش کارایی نباشند ، بلکه حرکت های سازمانی شأن در راستای استراتژی کلی باشد ( دکتر مایکل پورتر ، استاد دانشگاه هارورد : پیام مدیریت ).
تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین اهداف و توسعه و تبیین چالشها و راهکار های دستیابی به اهداف ،  استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین توسعه فن آوری و تحقیقات ، مقدماتی را پیش روی سیستم سازمانی می نهند که روی آوری به مدل سازی فرایندهای اداری یکی از آنها است . برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع   می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، بررسی زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنترل و حصول اطمینان از درست کار کردن راه حل ، عبور می شود . سازمانها به منظور درک صحیح مسئله زمان زیادی را صرف مطالعه و شناسائی راه حلهای مسئله می نمایند.  حل برخی مسائل پیچیده سازمانی زمان طولانی را می طلبد و مدل سازی فرایندهای اداری پشتیبانی بسیار خوب و مؤثر تری را در ایفای وظایف مدیریتی از جمله تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل برای مدیران فراهم می آورد .
متحول شدن فرایند های اداری در سازمانها و موسسات از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است  که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت . بدین منظور استفاده از مدل سازی فرایندهای اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری  اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم می سازد.سازمانهای پیشرو با تشخیص به موقع خود را در مسیر و معبری که به شاهراه تمدن جهانی می پیوندد قرار می دهند چرا که با غفلت از این تحول عظیم در

ادامه مطلب

ب ـ ارزیابی تناسب مجازات در تعدد جرم              ۱۳۲

ـ نتیجه­گیری و پیشنهادها      ۱۳۶

ـ فهرست منابع   .  ۱۴۴

ـ فهرست جدول ها

جدول شماره (۲ـ۱) مجازات­های تعیین شده به تفکیک نوع با بررسی آراء دادگاه

نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۷۹   .       ۱۱۶

جدول شماره (۲ـ۲) مجازات­های تعیین شده به تفکیک نوع با بررسی آراء دادگاه

نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۹ .         ۱۱۷

جدول شماره (۲ـ۳) مجازات­های تعیین شده به تفکیک نوع در مقابله با بزهکاری

دومین با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۷۹        ۱۲۹

جدول شماره(۲ـ۴) مجازات­های تعیین شده به تفکیک نوع درمقابله با بزهکاری

دومین با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۹         .      ۱۳۱     جدول شماره (۲ـ ۵) مجازات­های تعیین شده به تفکیک نوع در مقابله با تعدد

فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۷۹         .  ۱۳۳

جدول شماره (۲ـ ۶) مجازات­های تعیین شده به تفکیک نوع در مقابله با تعدد

فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۹         .  ۱۳۵

ـ فهرست نمودارها

نمودار شماره (۲ـ۱) میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب با بررسی قرارهای دادسرای نظامی

زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمت در سال­های ۱۳۸۶ـ ۱۳۸۴             ۹۶

نمودار شماره (۲ـ۲) میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب با بررسی قرارهای دادسرای نظامی

زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمت در سال ۱۳۸۹.      ۹۶

نمودار شماره (۲ـ۳)  میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای کیفر در ارتباط با بزه فرار از خدمت

با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۷۹.        ۱۰۰

نمودار شماره (۲ـ۴ ) میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای کیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت

با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۹.        ۱۰۰

نمودار شماره (۲ـ ۵) مدت تعلیق اجرای کیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی

آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۷۹         .         ۱۰۲

نمودار شماره (۲ـ ۶) مدت تعلیق اجرای کیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی

آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۹         .         ۱۰۲

نمودار شماره(۲ـ۷) تصریح تفهیم ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی در دادنامه­ها

در ارتباط با  بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و

بلوچستان در سال ۱۳۷۹   ۱۰۴

نمودار شماره(۲ـ ۸) تصریح تفهیم ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی در دادنامه­ها

در ارتباط با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و

بلوچستان در سال ۱۳۷۹     ۱۰۴

نمودار شماره (۲ـ ۹) میزان استفاده از نهاد منع و موقوفی تعقیب در ارتباط

با بزه فرار از خدمت با بررسی قرارهای دادسرای نظامی استان سیستان و

بلوچستان در سال­های  ۱۳۸۹ ـ ۱۳۸۵     ۱۰۶

نمودار شماره (۲ـ ۱۰) مدت آزادی مشروط در آراء در ارتباط با بزه فرار از خدمت با

بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۷۹         .         ۱۰۹

نمودار شماره (۲ـ۱۱) مدت آزادی مشروط در آراء در ارتباط با بزه فرار از خدمت با

بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۹           ۱۰۹

نمودار شماره (۲ـ ۱۲) میزان استفاده از  مجازات اصلی، تخفیف و تبدیل

مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان

سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۷۹     ۱۲۳

نمودار شماره (۲ـ ۱۳) میزان استفاده از مجازات اصلی، تخفیف و تبدیل

مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان

سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۹    ۱۲۳

چکیده

اکثر کشورها دارای ارتش و پلیس حرفه­ای بوده و خدمت وظیفه اجباری را حذف نموده ­اند، لیکن سیاست جنایی تقنینی ایران، نه تنها انجام خدمت وظیفه اجباری را حذف نکرده، بلکه در آخرین اراده خود، اقدام به جرم انگاری جدید در مورد مشمولین نموده و غیبت آنها را تحت شرایطی فرار محسوب، و نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی و خصوصی و. را به همکاری با پلیس در شناسایی و دستگیری مشمولین غایب و فراریان ملزم و بکارگیری آنان را منع و برای متخلفین ضمانت ­اجرا تعیین نموده است، این       در حالی­ست که با توجه به ضعف پلیس در شناسایی متهمین فراری و نیاز کارکنان وظیفه به کارت پایان خدمت و معافیت برای اشتغال و وابستگی کارکنان ثابت به حقوق، آنچه تأثیر بیشتری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت در زمان صلح دارد، ضمانت اجراهای اداری و مدنی در کنار فراهم نمودن رضایت شغلی است نه ضمانت ­اجراهای کیفری.

سیاست جنایی ایران در خصوص بزه فرار از خدمت چالش­هایی را نیز تجربه نموده است، مانند تصویب قوانین جرم­زا و قوانینی که موجب رواج طلاق­های صوری و فریب در ازدواج برای اخذ معافیت از انجام خدمت وظیفه شده ­اند. اما ایرادات دیگری، مانند عدم تفاوت بین فرارهای کوتاه مدت و بلند مدت، عدم تفاوت بین فرار درجه­دران و افسران، تعارض بین برخی از قوانین اداری و کیفری و. در سیاست جنایی تقنینی مشاهده می­شود.

از ویژیگی­های سیاست جنایی مفید و مؤثر در مقابله با پدیده بزهکاری، قابلیت انطباق آن با تغییر اوضاع و احوال اجتماعی، تحول و تکامل است، این امر در تدوین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰، در جرم­زدایی، کیفرزدایی تقنینی و بر طرف کردن برخی ابهام­ها راجع فرار از خدمت و تأسیس برخی نهادهای جدید دیده می­شود. اما سیاست جدید افزایش حقوق کارکنان وظیفه، اگرچه در پیشگیری از فرار از خدمت مؤثر است، اما در بلند مدت هزینه­ های سنگین این مصوبه، و نقش مهم نیروی متخصص و مجرب در تأمین امنیت، چاره­ایی جز حذف خدمت وظیفه اجباری و تشکیل پلیس و ارتش حرفه­ای را برای سیاست­گذران باقی نخواهد گذاشت. بررسی آراء دادگاه­های نظامی نیز نمایانگر آن است که، سیاست جنایی قضایی ایران در خصوص کیفرزدایی قضایی و تناسب قضایی جرم و مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت رویه یکسانی نداشته و نوع کیفر بسته به سلیقه و تشخیص دادرس متفاوت می­باشد.

 واژگان کلیدی: سیاست جنایی؛ جرم­انگاری؛ پیشگیری؛ جرم­زدایی؛ کیفرزدایی؛ فرار از خدمت؛ نظامیان

 مقدمه

           ۱ ـ بیان مسأله اساسی تحقیق

به­رغم آنکه نیروهای مسلح مظهر نظم و انضباط هستند، لیکن وقوع جرم در این بخش از جامعه نیز     گریز ناپذیر است، یکی از جرایمی که در خصوص نظامیان مطرح بوده و از مهمترین جرایم نیز محسوب      می­شود فرار از خدمت است. عدم حضور فرد یا افراد نظامی در زمان مورد نیاز گاهی مأموریت یگان را با اختلال جدی روبرو می­ کند، به همین جهت داشتن یک سیاست جنایی مناسب در قبال بزه فرار از خدمت تأثیر زیادی در مقابله و کنترل آن و افزایش کارآمدی نظام عدالت کیفری و در نتیجه کاهش ظرفیت جنایی این بزه در جامعه نیروهای مسلح خواهد داشت.

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بسته به این که بزهکار از نیروهای کادر یا وظیفه بوده و با در نظر گرفتن این که فرار در زمان صلح یا جنگ اتفاق افتاده، ضمانت اجراهای کیفری متفاوتی در نظر گرفته که صرف­نظر از مجازات محارب در بقیه موارد با اتکا به ضمانت اجرای کیفری حبس و. درصدد پیشگیری و کنترل این بزه می­باشد.

ضمانت اجراهای غیر کیفری در قوانین استخدامی ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و قانون خدمت وظیفه عمومی پیش بینی شده که شامل اخراج پرسنل ثابت که ایام فرار آنها بیشتر از شش ماه باشد، تجدید دوره، منع استخدام، منع اعطاء پروانه کسب، منع اعطاء گواهینامه رانندگی، منع دریافت مستمری از دولت و نهادهای وابسته و. برای افرادی که فاقد کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت هستند و قطع حقوق و مزایا، کسر حقوق، و. برای هر دو گروه می­باشد.

جهت پیشگیری از بزه فرار از خدمت، شناسایی عوامل خطر مانند عدم انعطاف محیط سربازی، فقدان آموزش حقوقی و قضایی، دوری از خانواده، ناتوانی جسمی و روانی و . مطرح است و در مقابل آن تدابیر حمایتی مانند خوشایند­سازی محل خدمت، آموزش پرسنل، افزایش عزّت نفس و توجه به بهداشت و تغذیه. مدنظر می­باشد، از طرفی حذف موقعیت­های جرم­زا، مانند جرم­زدایی از فرار از خدمت متخصصین، معافیت از خدمت وظیفه بدون کارشناسی لازم و. در پیشگیری از این بزه مهم می­باشد. با توجه به ضعف در شناسایی و دستگیری متهمین و استفاده  زیاد رویه قضایی از سیاست تخفیف و تبدیل مجازات بنظر می­رسد، آنچه تأثیر بیشتری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت دارد ضمانت اجراهای قویِ غیر کیفری است.

تعداد صفحه : ۱۵۸

ادامه مطلب

شکل 3-2 : جمع­بندی ارزش­های طیف لیکرت و تبدیل به مقیاس فاصله­ای73
شکل 3-3: رابطه آماری محاسبه آلفای کرونباخ برای تشخیص پایایی ابزار تحقیق.75
شکل 3-4: فرمول تعیین حجم نمونه کوکران برای جامعه متناهی.77
شکل: 3-5: رابطه محاسبه کفایت نمونه­برداری78
شکل 3-6: مدل روش شناسی تحقیق81
شکل 4-1: ضرایب رگرسیونی غیر استاندارد مدل پیشنهادی پژوهش.101
شکل 4-2: ضرایب رگرسیونی استاندارد مدل پیشنهادی پژوهش.101
شکل 4-3: ضرایب رگرسیونی غیر استاندارد مدل پیشنهادی پژوهش.102
شکل 4-4: ضرایب رگرسیونی استاندارد مدل پیشنهادی پژوهش.102
شکل 4-5: ضرایب رگرسیونی غیر استاندارد مدل پیشنهادی پژوهش.103
شکل 4-6: ضرایب رگرسیونی استاندارد مدل پیشنهادی پژوهش.103

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
نمودار 4-1: وضعیت جنسی جامعه مورد مطالعه.85
نمودار 4-2: مقایسه سطح تحصیلات افراد جامعه مورد مطالعه.86
نمودار 4-3: مقایسه میزان سابقه کاری افراد جامعه مورد مطالعه.87

چکیده
تأثیر فناوری اطلاعات بر رفتار سازمانی و اخلاقیات کارکنان سازمان، یکی از مباحثی است که تمام سازمان­هایی که به استفاده از این فناوری­ها مبادرت می­ورزند را به تعمق وادار کرده است. شرکت گاز استان لرستان نیز به مثابه یک سازمان طی دو دهه اخیر همانند دیگر بخش­های دولتی و خصوصی برای پیشبرد اهداف و تسهیل در دستیابی به مقاصد خود از فناوری اطلاعات استفاده کرده است و در این راستا در جریان ایجاد همگامی بخش انسانی با فناوری اطلاعات، به ناچار  منجر به پذیرش تأثیراتی از سوی این فناوری­ها بر کارکنان و در نهایت رفتار سازمانی خود بوده است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و تحلیل تأثیرات استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رفتار سازمانی کارکنان شرکت گاز استان لرستان می­باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و همبستگی (علی) می­باشد، که در دسته مطالعات کاربردی بوده و بصورت پیمایشی انجام گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات دسته اول پرسشنامه محقق ساخته بود که از بین 107 نفر از کارکنان شرکت گاز استان لرستان (شعب شهرستانی آن) به تکمیل اطلاعات پرداخت و داده­های گردآوری شده با نرم افزارهای Spss و Amos مورد تحلیل قرار گرفتند و نتایج به این صورت حاصل شد: تحلیل داده­ ها با آزمون کلموگروف- اسمیرنوف نشان دهنده عدم وجود توزیع نرمال برای متغیرهای مورد بررسی بود، پس از آن آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین متغیرهای مورد بررسی در فرضیات تحقیق رابطه معنادار وجود دارد. با بهره گرفتن از آزمون رگرسیون خطی و تحلیل مسیر به تحلیل اثرات متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته پژوهش پرداخته شد و با بهره گرفتن از روش احتمالات بیشینه و نرم افزار آموس گرافیک به ترسیم این روابط و اثرات پرداخته شد. در نهایت فرضیه ­های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و مشخص شد که استفاده از فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی بر رفتار سازمانی کارکنان شرکت گاز استان لرستان تأثیر گذاشته و این تأثیرات بیشتر نشان دهنده بهبود کیفیت رفتار سازمانی کارکنان می­باشد.
واژگان کلیدی: رفتار سازمانی، فناوری اطلاعات، کارکنان شرکت گاز لرستان.

1-1-    مقدمه
در لغت نامه انگلیسی آکسفورد فناوری اطلاعات به شاخه­ای از فناوری اطلاق می­شود که توزیع، پردازش، و ذخیره اطلاعات به خصوص توسط رایانه را شامل می شود. فناوری ارتباطات و اطلاعات به سرعت روند زندگیمان حتی شیوه ای را که به سبب آن به تجارت می پردازیم، به اطلاعات و خدمات دسترسی می یابیم و به برقراری ارتباط با یکدیگر و سرگرم نمودن خودمان می پردازیم را دستخوش تغییر می سازد. فناوری ارتباطات و اطلاعات اقتصاد جهانی را تقویت و پشتیبانی می نماید. همچنین با حقوق بشر در ارتباط بوده و در بهترین حالت، از آزادی بیان و حق استفاده از اطلاعات بر اساس ماده 19 بیانیه جهانی حقوق بشر حمایت به عمل می آورد(عارفی، 1390). “سازمان بهره برداری اقتصادی و توسعه” سازمان ملل[1] از فناوری اطلاعات و ارتباطات تمایز مناسبی را میان ابعاد تولیدی و خدماتی فناوری ارتباطات و اطلاعات ارائه می­نماید. در سال 198 کشورهای عضو سازمان مذکور برای تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات بعنوان ترکیبی از صنایع تولیدی و خدماتی که داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی دریافت، انتقال و ارائه می نماید به توافق دست یافتند. عامل مهم در این تعریف جامع این است که همانگونه که فناوری ارتباطات و اطلاعات دوگانگی سنتی میان تولید و خدمات را در هم می ریزد، فعالیت هایی را که منجر به تولید و پخش محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات می گردد را می توان در هر جایی از اقتصاد یافت (کلس[2]، 2003).
بر این اسال در اداره ها و شرکت های مختلف دولتی و خصوصی در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود وضعیت موجود خود و دستیابی به وضعیت مطلوب پرداخته اند، البته در این زمینه تأثیراتی نیز از این فناوری ها پذیرفته­اند که در پژوهش حاضر به یکی از این تأثیرات با عنوان رفتار سازمانی کارکنان پرداخته است.

1-2-    بیان مسأله
امروزه علم الکترونیک در حال ایجاد انقلابی است که از لحاظ اهمیت و ابعاد تأثیرگذاری کمتر از انقلاب صنعتی نیست. این علم ظرفیت های تازه و چشمگیری به هوش و دانش بشری داده و با بهره­ گیری از ابزارهای جدید، ماهیت کار و زندگی را متحول ساخته است. روش های محدود کننده سنتی منسوخ شده و قابلیت های مرتبط با آن مانند فناوری اطلاعات توانسته هر صنعت و فعالیت وابسته به جریان اطلاعات را تغییر داده، تکمیل یا اصلاح کند (پورتر،1380: 53). به طور کلی می­توان گفت که فناوری اطلاعات عبارتست از ” گردآوری، ذخیره سازی، سازماندهی، پردازش و نشر اطلاعات، اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد است که با بهره گرفتن از ابزار رایانه­ای و مخابراتی صورت می­پذیرد” (فهیمی، 1380: 27). بنابراین، امروزه فناوری اطلاعات جزء لاینفک زندگی روزمره مردم و دولت شده و در این مسیر دولت، بخش خصوصی و مردم به طرق مختلف با این فناوری­ها در ارتباط می­باشند و بسته به نیاز خود، بصورت موقت و یا دائم از فناوری­ها برای دستیابی به اهداف خود استفاده می­ کنند. بخش خصوصی همانند سایر تحولات علمی در بهره­ گیری از فناوری اطلاعات هم، نسبت به بخش دولتی پیشگام بوده است و بر این اساس اولین آثار استفاده از فناوری اطلاعات، در تجارت الکترونیکی مشاهده می­شود که با بهره گرفتن از قابلیت هایی مانند اینترنت و اکسترانت شیوه­هایی مانند بازاریابی آنلاین، تماس با مشتری و یا تأمین کنندگان را به وجود آورده­اند (پورتر، 1380: 23). اما سازمانهای دولتی نیز از این تجربه بهره­برده و بخش عمده­ای از فعالیتهای خود را به فناوری اطلاعات واگذار کرده­اند و با گرایش خود به سوی جهان الکترونیک، زمینه های لازم را برای ایجاد سازمان الکترونیکی در قالب دولت الکترونیک را فراهم ساخته­اند، سازمانی که به صورت انتفاعی یا غیر انتفاعی، اینترنت و شبکه خصوصی را به کار برده و فعالیت­ها و ارتباطات را تسهیل می­سازد (رابینز، 2005: 33).
استفاده از فناوری اطلاعات بر عملکرد و سایر خروجی­های سازمان تأثیر می­گذارد، از این رو در طی دهه 1970 و1980 تولیدکنندگان به منظور خودکارسازی فعالیتهای خود به استفاده از فناوری اطلاعات روی آوردند(حاجی حسینی و همکاران،1391: 27-26)، همچمین اوایل دهه 1990 با رشد سریع سرمایه­گذاری در فناوری اطلاعات برای برنامه ­ریزی منابع سازمان و مدیریت زنجیره ارزش همراه بود (هیم و پنگ، 2010: 148-147). فناوری اطلاعات به نحو چشمگیری شیوه ­های انجام کسب وکار شرکتها را تغییر داده است و انتظار می­رود که این تغییرات با پیدایش تجارت الکترونیک تداوم یابد(لین، 2009: 866). به عبارت دیگر، فناوری اطلاعات همراه با تجارت الکترونیک، تحولات عظیمی را در سازمانها ایجاد کرده و شرکتها را ملزم به تغییر ساختارها و استراتژی­های کسب و کارشان نموده است (لی و همکاران، 2011: 38). از آنجایی که استفاده صرف از یک فناوری خاص به سبب سهولت تقلید و کپی­برداری نمی­تواند یک مزیت رقابتی و پایدار را برای شرکت­ها ایجاد کند(رودریگز و لورنته، 2011: 835)، از این رو ضرورت ایجاد تناسب در روابط میان فناوری اطلاعات – عملکرد و نیز شناسایی عوامل و شرایط بروز هم افزایی فناوری اطلاعات بیش از پیش احساس می­شود(جاناسی کارن و نای، 2004: 270). علاوه بر آنچه که گفته شد، قابلیتهای شرکتها از نظر فناوری اطلاعات در پردازش اطلاعات ورودی، میزان شناخت آنها را افزایش داده و سرمایه­هایی فکری[3] را ایجاد می­ کند که شرکتها را قادر به تصمیمات خردمندانه­تر و انجام اقدامات اثربخش می­نماید. چنین قابلیتهایی نشان دهنده میزان پیچیدگی شرکتها در استفاده از فناوری اطلاعات برای حمایت از  به اشتراک گذاری اطلاعات در درون شرکتها، پردازش اطلاعات ورودی و بهره ­برداری از دانش در راستای تولید خروجی­هایی ارزشمند برای بهبود عملکرد سازمان هستند(لای و همکاران،2008: 17). فناوری اطلاعات را می­توان برحسب پذیرش و استفاده از آن تعریف نمود. به طور کلی با توجه به نتایج تحقیقات گذشته سه منبع اصلی فناوری اطلاعات را شامل تبادل الکترونیکی داده­ ها[4]، طراحی و تولید به­کمک رایانه[5]، و برنامه ­ریزی منابع سازمان[6] می­دانند(رودریگوئز و مارتینز،2011: 111).
طبق راهبرد معروف (H.I.O.T) فناوری به مثابه یک سیستم شامل اجزاء و خرده سیستم­های اطلاعاتی، فنی و سخت افزاری، انسانی و ارتباطات و سازمانی است (ایسلم، 1998: 3) که به افزایش انسجام میان حوزه­های عملیاتی مختلف و تسهیل همکاری در درون سازمان می­انجامد(بانکر و همکاران، 2006: 317). صاحبنظران معتقدند که رشد و توسعه موزون همه اجزای فناوری برای رشد و توسعه سازمان ضروری است و در این میان همگامی عامل انسانی با فناوری مورد استفاده در سازمان نقش مهمی در تحقق اهداف سازمانی خواهد داشت. با وجود این و علیرغم تکامل این فناوری در سازمانها، همچنان تردیدهای فراوانی در مورد تأثیرات این فناوری بر اخلاق کارکنان وجود دارد. درواقع مزایای اقتصادی و سازمانی فناوری اطلاعات چندان مورد تردید نیست و تردید عموماً درباره شیوه­ای است که فناوری اطلاعات حوزه اجتماعی و بخصوص قلمرو اخلاقی آن را دچار دگرگونی می­ کند (فوکان و دیلو، 2000: 239). به همین دلیل، برای ایجاد همگامی بخش انسانی با فناوری اطلاعات، رفتار سازمانی که از مباحث مهم و حیاتی در مدیریت سازمانهاست، با دنیای الکترونیک در ارتباط می­باشد و به بیان دیگر در یک رابطه همبستگی و تأثیر و تأثر قرار می­گیرند(در این ارتباط، رفتار سازمانی به بررسی آثاری که فرد، گروه و سازمان بر رفتار فرد در درون سازمان دارد می ­پردازد. به بیان دیگر، وظیفه رفتار سازمانی مطالعه رفتار سازمانی در عرصه سازمان، رویارویی رفتار فرد و سازمان و بالاخره بررسی سازمان می­باشد (قاسمی، 1383: 2)).  همانطوری که گفته شد تردید نسبت به استفاده سازمانی از فناوری اطلاعات عموماً درباره حوزه اجتماعی و بخصوص اخلاقی آن می­باشد، به همین سبب بسیاری از مباحث اخلاقی پیرامون رایانه­­ها و فناوری اطلاعات توسط «دیدگاه تأثیر» در مورد فناوری اطلاعات مطرح شده ­اند(سهرابی و خانلری، 1388: 2). به عنوان مثال آیا رایانه­ها اقسام جدیدی از مسائل اخلاقی را به وجود می­آورند که نیازمند نظریه­ های جدید یا متفاوت اخلاقی می­باشد؟ یا خیر؟. درواقع تأثیر فناوری اطلاعات بر رفتار سازمانی و اخلاقیات کارکنان سازمان، یکی از مباحثی است که تمام سازمان­هایی که به استفاده از این فناوری­ها مبادرت می­ورزند با آن روبرو هستند، زیرا استفاده از این فناوری ها تثیرات مثبت و منفی زیادی را بر رفتار کارکنان بر جای می­گذارد. مسأله اساسی این سازمانها این است که تأثیر موارد اخلاقی فناوری اطلاعات بر رفتارهای مورد انتظار کارکنان چگونه است؟
شرکت گاز استان لرستان نیز به مثابه یک سازمان طی دو دهه اخیر همانند دیگر بخش­های دولتی و خصوصی برای پیشبرد اهداف و تسهیل در دستیابی به مقاصد خود از فناوری اطلاعات (و شاخص­های سه­گانه آن تبادل الکترونیکی داده­ ها، برنامه ­ریزی منابع سازمان، طراحی و تلید به کمک رایانه) استفاده کرده است و در این راستا در جریان ایجاد همگامی بخش انسانی (به مثابه سازمان) با فناوری اطلاعات، به ناچار  منجر به پذیرش تأثیراتی از سوی این فناوری­ها بر کارکنان و در نهایت رفتار سازمانی خود بوده است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و تحلیل تأثیرات استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی رفتار سازمانی کارکنان اداره گاز استان لرستان می­باشد. در این راستا مسأله اساسی پیش روی پژوهش حاضر این است که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات چه تأثیراتی بر روی رفتار سازمانی کارکنان اداره گاز استان لرستان دارد و این تأثیرات چه تغییری در عملکرد سازمان به جا حواهند گذاشت.

1-3-    ضرورت و اهمیت تحقیق
1-3-1- ضرورت و اهمیت نظری
دنیای امروزی، دنیای سازمانی است و همه افراد بنحوی نقش سازمانی را ایفا می کنند؛ بنابراین درک رفتار سازمانی ضرورتی انکار ناپذیر را در جهان داشته دارد و از سویی مدیران و افراد امروزه با چالشهای متعددی در محیطهای کاری روبه برو هستند که در صورت آگاهی از رفتار سازمانی مناسب می توانند با ابراز رفتار مناسب در سازمان باعث حفظ جایگاه و منزلت سازمان باشند. در این زمینه اهمیت و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اصلاح و بهبود رفتار سازمانی که به افزایش بهره­وری سازمان می­انجامد امری انکار ناپذیر است. اینترنت و انواع دیگر فناوری اطلاعات زندگی را متحول نموده است. هر فرد در هر سازمان می ­تواند با تمام نقاط دنیا ارتباط برقرار نماید. در دورن سازمانها ارتباطات سهولت پیدا کرده و در بیرون از سازمانها، مرزهای جغرافیایی از بین رفته است. مسلماً چنین وضعیتی تاثیر عمیق بر رفتار سازمانی داشته و کیفیت ارتباطات را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. از مهمترین عواملی که ضرورت و اهمیت این پژوهش از دیدگاه نظری را یادآور می­شود عبارتند از:

ورود به دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات و لزوم استفاده روز افزون از این تکنولوژی­ها برای رهبری مدیریت نوین سازمان بر پایه مدیریت استراتژیک (SIT)؛
ضرورت توجه به تکنولوژی­های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان های دولتی و خصوصی و حتی زندگی روز مره افراد؛
ضرورت بررسی رفتار سازمانی، تحت تأثیر رفتار سازمانی؛
1-3-2- ضرورت و اهمیت عملی
در متون انتشار یافته اغلب ارجاعاتی به فناوری های “قدیم” و “جدید” صورت پذیرفته است. فناوری های قدیم رسانه های غیر الکترونیکی مانند فناوری های چاپ و آنالوگ را شامل می شوند (که در آنها اطلاعات توسط موج الکترونیکی به صورت بیت به بیت منتقل می شود (مانند رادیو))، فناوری های جدید به فناوری های دیجیتال گفته می شود (که در آنها اطلاعات به طور یکجا توسط ارقام[7] منتقل می شوند) مانند رایانه ها، اینترنت، نامه الکترونیکی و ابزارهای چندرسانه های، فناوری های قدیم هوز نقش تعیین کننده ای در برطرف کردن نیازهای اکثریت مردم در زمینه اطلاعات و ارتباطات دارند (گورمورتی[8]، 2004؛ برگرفته از عارفی، 1390). با توجه به همین فناوری های قدیم و جدید می توان گفت که در سالهای پیشین در اداره ها و موسسات کشور ما نیز به جای روش های اسناد و آرشیوهای قدیمی از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می شود، بعنوان مثال برای ارسال نامه های اداری دیگر نیازی به پرینت نامه و پست کردن آن برای شعب دیگر نیست، بلکه با ارسال آن از طریق الکترونیک و در کارتابل کارکنان در کمترین زمان و با حداقل هزینه این امکان فراهم می­شود. اما در کنار این تسهیلات، تأثیرات مثبت و منفی متفاوتی بر کارکنان این شرکت ها ایجاد شده است که گه­گاه رفتار سازمانی آنها و در نهایت بهره وری آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. به همین سبب در پژوهش حاضر به بررسی کاربردهای فناوری اطلاعات در شرکت گاز استان لرستان و تأثیرات آن بر رفتار سازمانی کارکان می ­پردازد.[1] . OCED
[2] . Kelles
[3] . Intelectual Capital(IC)
[4]. Electronic Data Interchange (EDI)

ادامه مطلب

۱-۶- دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۳۱

۱-۶-۱- عدم اراده اشخاص حقوقی. ۳۲

۱-۶-۲- نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها ۳۶

۱-۶-۳- عدم امکان نیل به اهداف مجازاتها. ۳۹

۱-۶-۴- عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی ۴۲

۱-۶-۵- عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی. ۴۴

۱-۶-۶- عدم امکان ارتکاب برخی از جرائم توسط اشخاص حقوقی ۴۴

۱-۶-۷- عدم امکان احضار، جلب و یا بازداشت اشخاص حقوقی. ۴۵

۱-۶-۸- ناروایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به لحاظ مجازات مضاعف مدیران یا کارکنان خاطی ۴۶

۱-۷- دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. ۴۶

۱-۷-۱- ضرورت پذیرش واقعیات جرم شناختی و تامین مصالح جامعه ۴۶

۱-۷-۲- مشکل شناسایی اشخاص حقیقی. ۴۸

۱-۷-۳- تضمین سلامت رفتار اشخاص حقوقی ۴۸

۱-۷-۴- کاستن از مجازات‌های سالب آزادی یا صدمه بدنی ۴۹

۱-۷-۵- جبران خسارات زیاندیگان به نحو مناسب تر. ۴۹

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران ۵۱

۲-۱- مهم‌ترین قوانین قبل و بعد از انقلاب در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی. ۵۲

۲-۲- مسئولیت کیفری فردی ۵۷

۲-۳- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین مختلف. ۶۱

۲-۳-۱- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید. ۶۶

۲-۳-۲- نحوه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی در  قانون جدید ۷۳

۲-۳-۳- جزای نقدی اشخاص حقوقی ۷۸

۲-۳-۴- انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی. ۷۹

۲-۴- مسئولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه ۸۲

نتیجه‌گیری. ۸۶

فهرست منابع و مآخذ ۸۹

منابع فارسی ۸۹

الف) کتب. ۸۹

ب) مقالات، جزوات و پایان‌نامه ۹۱

ج) قوانین ۹۲

منابع انگلیسی ۹۲

Abstract 93

چکیده

مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مباحثی است که پایه‌های خود را در بسیاری از نظام‌های حقوقی استوار کرده است. موافقان و مخالفان این مسئولیت، برای شناسایی یا نفی آن، به دلایلی استناد می‌کنند. و اما نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی ۹۲ به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. پیش‌بینی مجازات‌های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌باشد. بعد از قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش‌بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند. البته طبق صراحت ماده ۲۰ قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در خصوص جزای نقدی ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز که از ماده ۳۸-۱۳۱ قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیله قانون سرکوب‌کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده است». با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند که نگارنده سعی نموده، تا با توجه به مراتب مذکور، و ضرورت موضوع تحقیق حاضر بطور مستقل به بررسی این امر بپردازد.

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قانون مجازات جدید، جزای نقدی، انحلال، جرایم رایانه‌ای.

 

مقدمه

در آغاز یعنی در محدوده سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۳۰ با توجه به این ایده که ارتکاب جرم قصد مجرمانه را لازم دارد و شخص حقوقی فاقد چنین قابلیتی است، ارتکاب ترک فعل و نقض تعهداتی که به عهده این اشخاص به موجب قوانین گذاشته شده است، باعث ایجاد مسئولیت کیفری برای آنها می­گردید، که البته تنها ضمانت اجرای آن پرداخت مبلغی به عنوان جزای نقدی بود و این مسئولیت بدلیل وجود این طرز تلقی بود که اشخاص حقوقی به منظور انجام وظایف و تعهدات خاصی تشکیل شده ­اند، در صورتی که در انجام آن تعهدات قصور ورزیده یا عاجز باشند خود مسئول هستند نه اشخاص تشکیل دهنده آن، تا مدت­هامسئولیت کیفری این اشخاص مبتنی بر تئوری مسئولیت جانشینی بود. بدین معنی که تنها جرائم فوق را قابل انتساب به اشخاص حقوقی می­دانسته ­اند. مشکل واقعی در سر راه سیر تحول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یکی ماهیت جرائم سنتی حقوق جزا به طور کلی و دیگر مسئله قصد مجرمانه به طور خاص بود. بیشترین مقاومتها در راه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این دو جبهه به چشم می­خورد. قانونگذاران معتقد بودند که این اشخاص نمی­توانند مرتکب جرائم علیه اشخاص و نیز ادای شهادت و سوگند دروغ و یا خیانت به کشور شوند. چرا که این جرائم خصوصیت خود را از فکر فاسد مرتکب خود می­گیرند و به واقع اینها نقض تعهدات اجتماعی هستند که به اشخاص حقیقی واگذار شده است و یک شخص حقوقی هیچ یک از این تعهدات را ندارد، بنابراین نمی­تواند مجرم شناخته شود. از طرف دیگر این دیدگاه وجود داشت که ارتکاب جرم مستلزم یک عمل ارادی از روی فهم و شعور است و اجرای آنچه در ذهن و فکر می­باشد و این از حد توانایی و قابلیت یک شخص حقوقی بیرون می­باشد. تا اینکه در اواخر دهه ۱۹۴۰، طلیعه­های واقعی حقوق مدرن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خارج از محدوده جرائم مادی صرف و مسئولیت جانشینی تبلور یافت و این امر با ظهور دکترین اصیل واقعی ممکن شد، با این هدف که شخص حقوقی را باید بتوان مستقیما مسئول ارتکاب جرائم کیفری، حتی جرائمی که قصد مجرمانه را نیاز دارند، دانست. این شکل جدید مسئولیت بر پایه این ایده استوار بود که شخص حقوقی را می­توان با اعمال مدیران و ماموران ارشد آن یکی دانست، بنابراین شخص حقوقی شخصا در مقابل اعمال آنها مسئول است چرا که فرض می‌شود این اعمال، اعمال خود اوست. ولی به هر حال در جرائم مادی صرف اشخاص حقوقی بر اساس تئوری قبلی (مسئولیت جانشینی) مسئول شناخته می­شدند. در ادامه این تحولات حقوقدانان به تعریف و توصیف مفهوم جرم اشخاص حقوقی پرداختند. البته تعریف جرم در رابطه با اشخاص حقوقی، تفاوتی با آنچه در قوانین جزایی از جرم به طور کلی توصیف شده است ندارد اما عموما جرم اشخاص حقوقی را به هر گونه فعالیتی غیرقانونی که از طریق ارتکاب آن عامل اصلی با بهره گرفتن از فرم و قالب شخص حقوقی درصدد افزودن به منافع مادی آن است تا منافع شخصی خود اطلاق می­شود. باید اذعان نمود که پیچیدگی نسبی و آثار مبهم مجرم اشخاص حقوقی اغلب بر جامعه مخفی نگهداشته شده است. اما خسارت ناشیه از آن چه جسمی و چه اقتصادی مبهوت کننده است. هر چند امروزه در این موضوع که اشخاص حقوقی می­توانند مرتکب جرم شوند، محل تردید است.

نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی ۹۲ به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. به قول دکتر اردبیلی «طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند» و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید، هرجا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان‌های طبیعی شناخته است ولی در عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و قانون جرایم رایانه‌ای نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی‌خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده است. البته قول قانونگذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران شخص حقوقی) می‌داند. برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی را به صورت کلی و در کتاب مربوط به قواعد عمومی حقوق جزا پیش‌بینی کرده‌اند. . به طور کلی، در قوانین جزایی ایران و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی (اعم از قوانین سال ۱۳۰۴، ۱۳۵۲، ۱۳۶۱ و یا ۱۳۷۰) مواد صریحی در زمینه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی‌توان دید، اما جابه‌جا و در برخی موارد قانونگذار گاه با صراحت و روشنی و گاه به طور ضمنی با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و غالباً همان شخص حقوقی را مسؤول پاسخگویی دانسته است. چنانچه از اعمال مجرمانه شخص حقوقی و یا ترک اعمال آنها خسارتی ایجاد شود طرح این خسارت من باب مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مشروط به احراز رابطه علیت بین خسارت و جرم بی‌اشکال است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند.

۱- سئوالات تحقیق

سئوال اصلی تحقیق

سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ چیست؟

سئوالات فرعی تحقیق

در قانون مجازات اسلامی جدید اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی دارای مسئولیت کیفری هستند؟
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در کدام یک از مقررات جزایی سابق پیش بینی شده بود؟۲- فرضیات تحقیق

در قانون مجازات اسلامی جدید اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی دارای مسئولیت کیفری نیستند.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها در قانون جرائم رایانه‌ای پیش بینی شده بود.
تعداد صفحه : ۱۰۳

ادامه مطلب